الدورة الثا لث ة والأربعون

محضر موجز للجلسة 873

المعقودة في قصر الأمم، جنيف، يوم الجمعة، 23 كانون الثاني/يناير 2009، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة جبر

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري المجمع الثالث والرابع لأرمينيا (تابع)

افتُتحت الجلسة الساعة 00 / 15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري المجمع الثالث والرابع لأرمينيا (تابع)CEDAW/C/ARM/4) و CEDAW/C/ARM/Q/4 و (CEDAW/C/ARM/Q/4/Add.1

1 - بناء على دعوة الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد أرمينيا أماكنهم على طاولة اجتماعات اللجنة .

المواد 7 إلى 9 (تابع)

2 - السيدة أغايانيان (أرمينيا): ردَّاً على سؤال عن العنف المنزلي، قالت إن القانون الجنائي والقانون المدني وقانون الأُسرة تضمَّنوا مواد محددة تشمل العنف المنزلي، بينما شملت المادة 18 من الدستور العنف الجنسي والجرائم ضد العفة الجنسية.

3 - وأضافت قائلة إنه تجرى برامج تدريب سنوية لوسائط الإعلام والصحفيين لزيادة الوعي بالتمييز. ووضع نادي الصحافة بالتعاون مع مجلس أوروبا مدونة سلوك للصحفيين وتم اعتمادها. ويقدم برنامج إذاعي للشرطة أسبوعياً للجمهور معلومات عن حالات الاتجار والعنف المنزلي. وهناك حوارات تلفزيونية حول تلك المسائل لزيادة توعية الجمهور بالقوانين القائمة وكيفية الوصول إلى المحاكم.

4 - وأشارت إلى أن القانون تضمَّن مادة عن الاتجار منذ عام 2003، ومن ثم ليست هناك من قبل بيانات متاحة. وكانت هناك 14 حالة في عام 2007 شملت 36 ضحية. وفي عام 2008، كانت هناك 11 حالة شملت 20 جانياً من بينهم 19 امرأة وتمت إدانة 4 نساء. وكانت الضحايا الـ 39 جميعاً من النساء، أحيل 20 منهن إلى منظمات غير حكومية لتقديم المساعدة.

المواد 10 إلى 14

5 - السيدة بيلي : قالت إنه على الرغم من تساوي النساء، من حيث المبدأ، في الفرص في أرمينيا، يتأثر حصولهن عليها بعدم المساواة في الموارد والمزايا والمعايير الثقافية والتوقعات، مما أسفر عن أوجه إجحاف فعلية.

6 - وأشارت إلى أنه رغم الزيادة في ميزانية التعليم، فإنها سمعت من مصادر أخرى عن ارتفاع الرسوم المدرسية مما يؤثر على الفئات الضعيفة اجتماعياً. وأضافت أن 48 في المائة من حالات التسرب من التعليم تقع في صفوف الفتيات. ويمكن أن يعرّض التسرب من التعليم الفتيات لحمل المراهقات والاتجار والأخطار الأخرى. وسألت عن الإجراء المتخذ للحد من معدل التسرب، لا سيما بين الأقليات الإثنية في المناطق الريفية.

7 - وقالت إن الإصلاحات التعليمية أدت إلى دمج بعض المدارس وإغلاق مدارس أخرى. وأضافت أن المدرسين، وهم من النساء أساساً، قد فقدوا أعمالهم، في حين تشير تقارير بديلة إلى أن إغلاق بعض مدارس الحضانة يعني أن على الأُمهات ترك أعمالهن لرعاية أطفالهن. وسألت إذا كانت هناك أية استراتيجية لدعم هؤلاء النساء.

8 - ومضت قائلة إنه على الرغم من ارتفاع بقاء الفتيات في المرحلة الثانوية، تتجه الفتيات إلى التركز في مجالي التربية والآداب، لا سيما في مرحلة التعليم العالي، بينما هن أقل تمثيلاً في العلوم الطبيعية. وسألت إذا كانت هناك أية سياسة لمعالجة هذه المسألة.

9 - وقالت إن نساء أكثر من الرجال يدرسون للحصول على درجة الماجستير، لكنهن أقل تمثيلاً على مستوى درجة الدكتوراه. ويبدو أن هناك تمييزاً لصالح الرجال لتمكينهم من تأجيل خدمتهم العسكرية، وتساءلت عن كيفية معالجة هذه الحالة. وأضافت أن المرأة ناقصة التمثيل أيضاً في مواقع صنع القرار في مجال التعليم، سواء كرئيسات معاهد أو كليات أو جامعات وفي وزارة التعليم أيضاً، وسألت إذا كانت هناك تدابير خاصة مؤقتة لتصحيح تلك الحالة. وأشارت إلى أنه سيكون من المفيد أيضاً تلقّي معلومات عن كيفية معالجة الفجوة في تثقيف المراهقات في مجال الصحة الإنجابية.

10 - السيد برون : قال إن الفصل في سوق العمل يعني أن تكون المرأة عموماً في وظائف أقل أجراً، وأن تتكسب في المتوسط ما يزيد قليلاً على نصف المبلغ الذي يحصل عليه الرجل. وطبقاً لتقرير من منظمة العمل الدولية، لا تفي أرمينيا تماماً بشروط منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجر مقابل العمل المعادل أو المشابه في القيمة، وسأل عن وجود خطط لتعديل ذلك التشريع. وسأل أيضاً عن نتائج برامج حل مشكلة بطالة المرأة والمشكلة الهيكلية المتمثلة في تعيين المرأة بصورة رئيسية في أعمال محددة المدة أو قصيرة الأجل، بينما الأعمال الدائمة فيما يبدو من نصيب الرجل أساساً.

11 - وطالب بتقديم تفاصيل عن بنود التحرش الجنسي في قانون العمل. ولما كان التقرير لم يذكر سوى القليل عن مراعاة منظور الجنس في أوجه النشاط الرئيسية أو الإجراء الإيجابي بشأنه في أماكن العمل، فسوف يكون من المفيد معرفة نتائج برنامج منظمة العمل الدولية للفترة 2004-2006 بشأن مراعاة منظور الجنس والمساومة الجماعية.

12 - السيدة بيلي : لاحظت ارتفاع معدلات حمل المرهقات والإجهاض، رغم أن التقرير أفاد بأنه لا توجد قيود على حصول المراهقين والمراهقات على الحقوق الإنجابية والخدمات الصحية. وربما تعمل الأعراف الثقافية والمواقع الجغرافية حاجزاً يعوق ا لوصول إلى تلك الخدمات. وسألت إذا كانت هناك خطة لزيادة عدد المراكز الصحية الصديقة للشباب، لا سيما في المناطق الريفية، حيث معدل الإجهاض أعلى بكثير من غيره من المناطق الأخرى. وأضافت أن لدى 13 في المائة من النساء في المتوسط احتياجات لا يتم تلبيتها، وسألت عما إذا كان هناك إجراء لعلاج هذه الحالة وللحد من استخدام الإجهاض كوسيلة لتنظيم النسل.

13 - وقالت إن تخفيض ميزانية الخدمات الصحية أسفر عن تدهور تلك الخدمات في المناطق الريفية مما أدى إلى زيادة معدلات وفيات الرضع والوفيات النفاسية وسوء التغذية. وسألت عن وجود خطة لبرامج تستهدف علاج تلك المسائل، لا سيما في المناطق الريفية.

14 - السيدة هالبرين - كاداري : ذكَّر ت الوفد بأن اللجنة، في ملاحظاتها الختامية السابقة، أعربت عن القلق إزاء الاستخدام واسع الانتشار للإجهاض كوسيلة لتنظيم النسل، لا سيما في المناطق الريفية. ورغم مبادرات الحكومة لخفض عدد حالات الإجهاض، تبيِّن إحصاءات من مصادر أخرى أن عدد حالات الإجهاض لكل 000 1 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 إلى 49 عاماً قد زادت من 9.2 في عام 2011 إلى 11.9 في عام 2005. وإذا كانت تلك الأرقام صحيحة، فإن ذلك يعني أن المبادرات لم تكن ناجحة. وطلبت مزيداً من المعلومات عن خطط الحكومة، وأيضاً عما إذا كانت موانع الحمل، بما فيها أقراص تنظيم النسل، توزع مجاناً لكل شخص، بما في ذلك المراهقات.

15 - وقالت إنه يبدو من التقرير أن صحة المرأة يتم التعامل معها في معظم الأحيان من زاوية وظيفتها الإنجابية. وطلبت معلومات عن الشواغل الصحية الأخرى للمرأة، بما في ذلك الأسباب الرئيسية للوفاة والبيانات الموزعة حسب نوع الجنس بشأن أمراض القلب والسرطان والأمراض الأخرى. وأعربت أيضاً عن الرغبة في معرفة ما إذا كانت البرامج المتعلقة بالمعاقين تتضمن أية بنود محددة لصالح المرأة في مجالات كالوصول إلى عيادات الصحة الإنجابية والإجراءات البسيطة كالفحوص الطبية .

16 - السيد برون : أشار إلى برامج أرمينيا لغرس روح المشاريع لدى المرأة وسأل عما إذا كانت هناك أية بنود لمساعدتها على الحصول على الائتمان الضروري لإدارة وتشغيل مشروع أعمال ما. وأضاف أنه سيكون من المفيد أيضاً معرفة أية تدابير بشأن العمل المنزلي بدون أجر الذي تقوم به المرأة أساسا.

17 - السيدة بوبسكو : سألت عما إذا كان لدى الحكومة أية خطط مشاريع أو تدابير خاصة لخدمة اللاجئين. وفي مجال آخر، نظر اً لخطة الحكومة للتحول إلى النموذج الأوروبي فيما يتعلق بحالات الإعاقة، لاحظت أن النموذج الأوروبي يراعي الفوارق بين الجنسين وليس محايداً فيما يتعلق بنوع الجنس ويضع في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للمرأة. وطلبت أيضاً معلومات عن أية تدابير لخطط بشأن دعم المرأة الرئيسة الوحيدة للأُسرة المعيشية، لا سيما نتيجة لهجرة الرجل. وأضافت أن التقرير أشار إلى وجود نحو 000 700 مهاجر، لكن تقترح مصادر بديلة رقماً أعلى يبلغ نحو مليون، معظمهم من النساء.

18 - السيدة أغايانيان (أرمينيا): قالت إن لكل شخص الحق في التعليم. وأشارت إلى الدستور (المادة 39 الواردة في التقرير). وأضافت أن التعليم العام الأساسي مجاني وإلزامي للجميع ولكل فرد الحق في التعليم العالي والفني على أساس تنافسي.

19 - ومضت تقول إنه بعد التعليم في المدارس الثانوية، يؤدي الطلبة اختبارات تنافسية للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، التي يمكن أن تكون إما مجانية أو بمصروفات. وفي عام 2007، كانت الفتيات تمثل 63.1 في المائة من الطلاب في مؤسسات التعليم المجانية و 65 في المائة من الطلاب في المؤسسات التعليمية بمصروفات. وتمثل الفتيات 54 في المائة من الطلاب الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي المجانية في عام 2007.

20 - وأشارت إلى أنه في الفترة من 2004 إلى 2007، شارك 251 7 مدرساً في برنامج لرفع أداء التعليم إلى الحد الأمثل، و 90 في المائة من المشاركين من النساء، وانتهى برنامج الدعم الاجتماعي في عام 2007 لاكتمال عملية تعظيم الأداء التعليمي. وفي الفترة من 2003 إلى 2008، تم إغلاق أو دمج 71 مدرسة، لكن اقتصرت العملية على المدارس المجاورة في المناطق الحضرية ولم تشمل المدارس في المناطق النائية. وأدى إدخال نظام التعليم لمدة 12 عاماً إلى زيادة أعداد كل من الطلاب والمدرسين في النظام التعليمي. ولكن لا يزال هناك مزيد من الطلبة الذكور يدرسون مواضيع علمية، لأن الفتيات بدلاً من مواصلة الدراسة يتزوجن عادة و يصبح لديهن أطفال.

21 - وأضافت قائلة إنه يجري تقييم برنامج أسلوب الحياة الصحية في الصفوف العليا في مدارس التعليم العام. أما الإطار العام والمواصفات والمناهج، فقد اعتُمدت جميعاً. وتم تقديم كتب مدرسية للمدارس للتثقيف في مجال الجنس وجرى تدريب خاص للمدرسين.

22 - السيدة أفاغيان (أرمينيا): قالت إن حمل المراهقات مرتفع مقارنة مع البلدان الغربية، حيث تشكل الأُمهات دون سن الثامنة عشر ما بين 20 إلى 30 في كل 000 1 ولادة حية. وأحد العوامل هو الزواج المبكر، حيث يتزوج بالفعل 6 في المائة من الفتيات في سن 17 أو 18 عاماً.

23 - وفيما يتعلق بالحقوق الإنجابية للمراهقات، أشارت إلى أن أرمينيا بلد صغير جداً يضم نحو 3 ملايين نسمة. وتمت زيادة عدد المراكز التي تقدم الخدمات الإنجابية للمراهقات من 6 مراكز إلى 37 مركزاً. و لا تزال أرمينيا من أو ائ ل الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة التي تقدم التثقيف الجنسي إلى الأطفال والمراهقات. وظلت المدارس طوال السنوات العشر الماضية تقدم برامج لمهارات الحياة تشمل التثقيف الجنسي والصحة الجنسية. وهذا البرنامج أيضاً جزء من الجهود المبذولة للقضاء على القوالب النمطية، حيث من المهم البدء مبكراً إذا ما تعين تغيير المواقف والاتجاهات.

24 - وفيما يتعلق بالصحة العامة، قالت إنه ليس هناك أي تمييز، ما لم يكن في صالح المرأة، حيث أن معدلات الاعتلال والوفاة أقل في النساء من الرجال في جميع الفئات العمرية. والتركيز على الصحة الإنجابية لأن معظم مشاكل النساء الصحية في هذا المجال. ومتوسط الأجل المتوقع للمرأة أعلى ست سنوات عنه في الرجل. وهناك برامج كثيرة لرعاية صحة الأُمهات: فهناك 97 في المائة من النساء الحوامل يقمن بزيارة واحدة على الأقل لعامل صحي مؤهل، و 98 في المائة من الولادات تتم في المستشفيات. وبرنامج الوقاية من سرطان عنق الرحم في عامه الثالث بالفعل ويقدم خدمات مجانية في المناطق الحضرية والريفية على السواء.

25 - وأشارت إلى أن أرمينيا أدركت حجم مشكلة الإجهاض وكانت استراتيجيتها الأولى الشروع في برنامج للصحة الإنجابية وتنظيم الأُسرة. ويوجد في ييرفان (Yerevan)22 مركزاً لخدمات تنظيم الأُسرة وهناك 55 مركزاً في المناطق العشر، مما يعني أن المرأة في المناطق الريفية أيضاً يتاح لها الوصول إلى خدمات تنظيم الأُسرة. ويتم تقديم خدمات تنظيم الأُسرة مجاناً منذ عام 1995، ووسائل منع الحمل الحديثة متاحة بما في ذلك أقراص تحديد النسل والوسائل الرحمية والرفالات. ومعدل الولادات ومعدل الإجهاض كلاهما أعلى في المناطق الريفية. ويجري اتخاذ تدابير لتحسين الخدمات الطبية ومستوى موظفيها في المناطق الريفية بما في ذلك من خلال تقديم مزايا خاصة ومرتبات أعلى للموظفين المكلفين بالعمل في تلك المناطق.

26 - السيدة أغايانيان (أرمينيا): قالت. إن القانون في أرمينيا يتضمن أحكاماً تنص على المساواة في الأجر مقابل العمل المعادل الذي يعني العمل المكافئ القيمة. ويتم تحديد المرتبات في الخدمة المدنية والقطاع الخاص طبقاً لنوعية المؤهلات، بصرف النظر عن نوع الجنس. وأضافت أن التحرش الجنسي مشمول بالقانون الجنائي، على الرغم من أن قانون العمل يتضمن أيضاً أحكاماً بشأن تلك المسألة.

27 - ومضت قائلة إن برامج الائتمان الجزئي للمرأة ناجحة تماماً في الفئات الضعيفة، بما في ذلك اللاجئات والنساء من أُسر منخفضة الدخل. وثمة جهد آخر للحد من البطالة، يتمثل في أصحاب العمل الذين ي وفرون وظائف للعاطلين من خلال وكال ات ا لعمل.

28 - وأضافت قائلة إنه لا توجد أية برامج حسب نوع الجنس للأشخاص ذوي الإعاقات. فالجميع لهم نفس الحقوق وليس هناك أي تمييز ضد المرأة من حيث العلاج الطبي أو التوظيف. فالمؤهلات هي العامل الرئيسي وتشارك بعض شركات الأعمال الخاصة في برامج لمساعدة ذوي الإعاقة على العثور على العمل.

29 - وقالت إن إحصاءات الهجرة متاحة للفترة من 1992 إلى 2002. وفيما يتعلق بعام 2002، كان صافي الهجرة ما يقرب من الصفر وكان أحياناً إيجابياً، بالنسبة للوافدين أكثر من المغادرين. وأشارت إلى أنه في حالة المرأة رئيسة الأُسرة المعيشية أو زوجها في الخارج ودخل أ ُ سرتها تحت خط الفقر، فإنها تحصل على مزايا اجتماعية للأُسرة. وأدى زيادة تلك المزايا إلى الحد من عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر وتمت زيادة أهداف واستراتيجية الحد من الفقر طبقاً لذلك.

30 - وأشارت إلى أن الخدمة العسكرية لعبت دوراً في عدد الرجال الذين يختارون الالتحاق بدراسات بعد التخرج من الجامعة. وتم إعداد تعديل من شأنه أن يتيح لجميع الرجال تأدية الخدمة العسكرية بصرف النظر عن مستواهم التعليمي. وعدد الفتيات حالياً في التعليم العالي أكبر من عدد الأولاد ويدخل مزيد من الفتيات مجالات غير تقليدية للدراسة، كالاقتصادات والعلاقات الدولية والدراسات السياسية.

المادتان 15 و 16

31 - السيدة هالبرين - كاداري : طلبت معلومات عن برامج المعونة القانونية وسألت عما إذا كانت تلك البرامج متاحة فقط في القضايا الجنائية أ َمْ أيضاً في قضايا الأُسرة والمسائل الأخرى. وأضافت أنه سيكون من المفيد الحصول على بيانات موزعة حسب نوع الجنس عن مقدمي طلبات الحصول على المساعدة القانونية. وطلبت إيضاحاً للحقيقة القائلة بأن المرأة تعمل في المحاكم الدنيا ومعلومات عن المحاكم الخاصة بالأُسرة إن وُجدت.

32 - وقالت إنه ينبغي تقديم معلومات عن الإطار القانوني لحقوق الزوجين والتزاماتهم في العلاقات الفعلية وما إذا كانت حقوق المرأة مضمونة. كما سيكون من المفيد معرفة كيفية تأثر أطفال مثل ه ذين الزوجين وما إذا كان يتم الاعتراف بالزوجين من نفس الجنس.

33 - وأشارت إلى أنها سترحب بإيضاح إشارة التقرير إلى فسخ الزواج من خلال إجراءات قانونية أو في مكتب مسجّل. كما ينبغي تقديم معلومات عن أنواع الملكية التي يتم تقاسمها في حالة الطلاق وما إذا كانت توزع بالتساوي، بما في ذلك الممتلكات غير المحسوسة وحقوق الملكية ذات العلاقة بالعمل كمدفوعات الفصل من الخدمة وحقوق المعاش التقاعدي.

34 - وقالت إنه سيكون من المفيد معرفة ترتيبات نفقة المرأة بعد الطلاق. وفي كثير من الحالات تستثمر المرأة وقتها في أعمال أُسرية غير مدفوعة الأجر بدلاً من بناء إمكانية للكسب ثم يتم التخلي عنها دون وسيلة للدعم. ولا تدفع نفقات الإعالة للزوجات السابقات إلا في ظروف محدودة جداً مما يمكن أن يساهم في تزايد تأنيث الفقر. وسألت إذا كانت ستوضع بنود إضافية في هذا المجال في قانون الأُسرة الجديد.

35 - السيدة تاناشيان (أرمينيا): قالت إن الدولة توفر محامياً للرجل والمرأة اللذين يطلبان مساعدة قانونية مجانية. ولا يقدم أي دعم مالي للمرأة بعد الطلاق لكن جميع الممتلكات المتراكمة من قبل الزوجين أثناء الزواج يتم تقسيمها بالتساوي بين الزوجين. ولا ينطبق هذا البند على الممتلكات الرمزية كالمعاشات التقاعدية التي تُمنح لشخص محدد ولا تعتبر ملكية زواجية. وفي حالة طلاق الزوجين بالاتفاق المتبادل ولم يكن لديهما أطفال أو أي ممتلكات لتقسيمها، يمكن تسجيل الطلاق في مكتب السجل. ومع ذلك، إذا كان لديهما ادعاءات ضد أحدهما الآخر، فإنه يلزم اللجوء إلى المحكمة. وأشارت إلى أنه لا توجد لدى أرمينيا محاكم للأُسرة.

36 - السيدة أغايانيان (أرمينيا): قالت. إنه لا يُشترط في أرمينيا تسجيل الزوجين من نفس الجنس . ولهما نفس الممتلكات والحقوق التعليمية والصحية والسياسية شأن غيرهم من المواطنين.

37 - السيدة أفاغيان (أرمينيا): قالت إن حماية خاصة متاحة لأطفال الأمهات الوحيدات. وفي حالة إعلان الأب أبوته للطفل، يُدرج اسمه في شهادة الميلاد.

38 - السيدة هالبرين - كاداري : سألت عما إذا كانت الممتلكات المتراكمة أثناء علاقة فعلية يتم توزيعها بنفس طريقة الممتلكات المتراكمة أثناء الزواج. وأضافت أنها مهتمة أيضاً ب معرفة نوع المكافأة الممكن تقديمها بعد الطلاق في حالة المرأة التي ليس لديها أطفال لكنها أنفقت سنوات في رعاية الأُسرة المعيشية.

39 - السيدة بيمنتل : قالت إن عدد الوفيات الناجم عن الإجهاض غير القانوني دليل واضح على أن استراتيجية الصحة الجنسية والإنجابية في أرمينيا ليست فعالة. ويلزم تغييرات في السياسات وآليات قوية ومزيد من التمويل ومنظور أكثر تركيزاً على حقوق الإنسان للمرأة. وينبغي إنشاء آلية رصد مع وجود أمين للمظالم ليتسنى للدولة إمكان تحسين السياسات والبرامج المتعلقة بالحالة المرضية للأُمهات وصحة الأُمومة. وتدعو الحاجة إلى بروتوكولات صحية مع مراجعات صحية تتجاوز الأسباب الطبية لاكتشاف ومعالجة العوامل الرئيسية الاجتماعية - الاقتصادية والثقافية ذات الصلة بالحالة الصحية للأُمهات والوفيات النفاسية.

40 - السيدة ماريللو دي لا فيغا : سألت عن التدابير في القطاع الخاص. وأضافت أن التشريع واضح جداً، لكن التنفيذ مهم أيضاً. وسألت عن البرامج المحددة الجاري تنفيذها لإدارة الم بادرة الخاصة وما إذا كانت هناك أية خطط لتحقيق المساواة. وأضافت أنه يلزم اتخاذ تدابير إيجابية لمكافحة التمييز ضد المرأة في العمل وأوصت أن يستفيد الوفد بالكامل من توصيات اللجنة.

41 - السيدة بلميهوب - زرداني : ذكَّرت الوفد بأنه، إضافة إلى الاتفاقية، صدقت أرمينيا على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل بدون تحفظات. وجميع هذه الصكوك حددت سن الأغلبية بـ 18 عاماً لكل من الأولاد والفتيات ومن ثم ينبغي أن تعدل أرمينيا تشريعها طبقاً لذلك.

42 - السيدة بيلي : سألت إذا كانت هناك أماكن متاحة لكل طفل في سن التعليم وطلبت معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة زيادة معدل التسرب من المدرسة. وأضافت أنه سيكون من المفيد معرفة ما إذا كان المدرسون الذين فقدوا أعمالهم قد أُعيد استيعابهم في سوق العمل بعد إعادة تدريبهم. وتساءلت عما تم اتخاذه من إجراءات لتغيير التوقع الثقافي بضرورة أن تمتنع المرأة عن تقلد مناصب القيادة.

43 - السيدة زو كسياكياو : سألت عن نسبة الفتيات بين نسبة الـ 8 في المائة من الأطفال الذين لا يحضرون إلى المدرسة. وسألت أيضاً عن التدابير المخطط اتخاذها لتعزيز روح المبادرة لدى المرأة وسبل تيسير الوصول إلى الائتمان.

44 - السيدة شيمونوفتش : سألت عما إذا كان القانون الجديد لمناهضة العنف ضد المرأة سيتضمن أحكاماً للمنع والحماية. وطلبت أيضاً معلومات عن توافر مآوى للنساء ضحايا العنف، بما في ذلك عدد الأماكن المتاحة في تلك المآوى ومعلومات حول خط المساعدة على مدار الـ 24 ساعة عن طريق الهاتف. وسألت عما إذا كانت أرمينيا مستمرة في حملتها وفي مشاركتها في حملة الأمين العام لمكافحة العنف ضد المرأة.

45 - السيدة راسخ : هنَّأت الحكومة على منجزاتها. وطلبت مزيداً من التفاصيل عن الفحوص الوقائية المجانية للنساء في سن 15 عاماً وبين 30 و 40 عاماً. وتساءلت عما إذا كان ذلك يعني فحصاً واحداً لكل امرأة طيلة حياتها وما إذا كانت هناك خدمة مجانية للنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 30 عاماً.

46 - وطلبت معلومات عن انتشار الاكتئاب والاضطراب النفسي اللاحق للإصابات وأنواع الاضطرابات الصحية العقلية الأخرى والخدمات المقدمة لعلاج تلك الأمراض. وأضافت أن الدراسات بيَّنت أن كثيراً من ضحايا زلزال عام 1988 في أرمينيا يعانون من الاكتئاب. وسألت أيضاً عما تفعله الحكومة بشأن زيادة الإصابة بمتلازمة نقص المناعة المكتسب/الإيدز في صفوف النساء الغيريات .

47 - السيد برون : اقترح التوسع في تفسير الإشارة إلى المساواة في الأجر مقابل العمل المشابه، ليتسنى استخدام المبدأ في المقارنة مع عمل ذي طبيعة مختلفة وهو أمر هام جداً في سوق عمل قائم على التفرقة. وتساءل عما إذا كان من الممكن عقد مقارنة، مثلاً، لأجر معلمة مع أجر عامل بناء كدليل على التمييز.

48 - السيدة أووري : قالت إن هناك تدابير كثيرة لكنها لا تشمل بالضرورة جميع أحكام الاتفاقية. وسألت إذا كانت تبذل جهود لسن قوانين مكتوبة بشأن: الزواج، بما في ذلك تسجيل مختلف أنواع الارتباط وترتيبات الطلاق، والإعالة والحضانة؛ والملكية، لا سيما الممتلكات الزواجية؛ والوراثة؛ والعنف المنزلي وحماية الضحايا.

49 - السيدة تاناشيان (أرمينيا): قالت إن قانون الأُسرة يتضمن قوانين مكتوبة عن الزواج والطلاق ومسائل أخرى.

50 - السيدة أفاغيان (أرمينيا): قالت إن الحكومة تبذل جهوداً لخفض معدل الإجهاض ومن المؤكد أنها لا ترى في الإجهاض أسلوباً لتنظيم النسل. وتبيِّن الإحصاءات المتاحة أن عدد حالات الإجهاض آخذ ة في النقصان. ففي الفترة 1985-1990، كانت هناك أعداداً متساوية ل حالات ا لولاد ة والإجهاض، مما يعد تحسناً عن الحالة السابقة. كما أكد بحث بديل مستقل الاتجاه التنازلي في حالات الإجهاض.

51 - وأضافت قائلة إنه تبذل جهود لزيادة الوعي بوسائل منع الحمل. ويبيِّن بحث مستقل أن 97 في المائة من النساء اللائي تم الاستقصاء عنهن يعرفون عن وسيلة واحدة على الأقل من وسائل منع الحمل الحديثة، لكن 20 في المائة فقط يستخدمن تلك الوسائل، في حين تستخدم 60 في المائة وسائل تقليدية ، وتفضل أحياناً الوسائل التقليدية بسبب الأزواج المهاجرين الذين يغيبون لفترات طويلة. لكن تلك الوسائل ليست فعالة جداً في منع الحمل.

52 - وأشارت إلى أنه لما كان الأولاد بين سن 15 و 18 عاماً يتلقون فحصاً طبياً قبل خدمتهم العسكرية، فقد تم إدخال برنامج في جميع المدارس لإجراء فحص طبي للفتيات في سن 15 عاماً لمعالجة التمييز. وهو برنامج باهظ التكلفة، لكن من المتوقع أن تكون له نتائج إيجابية. وتتاح للنساء في سن 15 إلى 30 عاماً فرصة الوصول إلى مرافق العلاج الخارجية المجانية لجميع الفئات العمرية. وأضافت أن أرمينيا أنشأت برنامجاً مجانياً للوقاية من سرطان عنق الرحم. وفيما يتعلق بسرطان الثدي، هناك 14 مركزاً لتقديم خدمات الفحص بالأشعة، ويتم أيضاً توجيه النساء لإجراء الفحص. أما النساء اللائي يخضعن للكشف الطبي لأي سبب، فيتم فحصهن روتينياً للكشف عن سرطان الثدي أو سرطان عنق الرحم. والرعاية الصحية الأولية والمستشفيات مجانية لكل السكان بصرف النظر عن حالة الفرد المالية.

53 - ومضت قائلة إن أرمينيا مرَّت بأزمات كثيرة بما فيها الزلزال ونزاع ناغورنو - كاراباخ، الذي زاد من معدل حدوث الاكتئاب. وأضافت أن المجتمع الدولي قدم مساعدات لإنشاء مراكز لإعادة التأهيل من أجل معالجة تلك المشكلة. ومعدل حدوث الاكتئاب أقل في النساء عنه في الرجال. وعموماً، فإن معدلات إدمان المخدرات أو الكحوليات أو التبغ أقل في النساء كثيراً عنها في الرجال.

54 - وأشارت إلى إتاحة الاستشارة والاختبار الطوعي فيما يتعلق بمتلازمة نقص المناعة ال مكتسب /الإيدز، وأن المرأة تمثل نحو 27 في المائة من حالات الإصابة بهذا المرض البالغ عددها 600 حالة وأنه وُلد خمسة أطفال لأُمهات أُصبن بالمرض وجميع هؤلاء النساء حملن العدوى عن طريق شريك من الغيريين جنسياً.

55 - السيدة أغايانيان (أرمينيا): أوضحت أنه في عام 2005، بلغت نسبة القيد في التعليم العام 91.8 في المائة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 إلى 10 سنوات. وبحلول عام 2007، ارتفع هذا المعدل إلى 93.2 في المائة: 93.5 في المائة للفتيات و 92.9 في المائة لل أولاد .

56 - وأضافت قائلة إنه في عام 2008، لم يداوم بالمدارس 206 3 طفلاً من بينهم 293 1 فتاة. وتسرب البعض منهم لأسباب اقتصادية، وآخرون كانوا أطفالاً لهم احتياجات تعليمية خاصة. وأنشأت وزارة التعليم والعلوم برنامجاً يقدم توجيهات مهنية للطلاب لمساعدتهم على الانتقال إلى مدارس مهنية ثانوية أو عليا، حسب الاقتضاء. وهناك برنامج تجريبي لتثقيف الوالدين وآخر لإصلاح مدارس الحضانة لمساعدة الوالدين على اتخاذ موقف أكثر جدية إزاء تعليم أطفالهما. وبينما يتسرب الصبيان أحياناً من مدارسهم الثانوية للذهاب إلى العمل أو للانتقال إلى المدارس المهنية، هناك إناث أكثر عدداً من الطلبة الذكور في مستويات عليا للتعليم.

57 - السيدة أغايانيان (أرمينيا): ردَّاً على سؤال حول حالات الاقتران الفعلي، قالت إن الدولة تكفل حصول الأُم الوحيدة على جميع مزايا المواليد. أما عن النفقة بعد الطلاق، فإنها تُدفع لدعم الأطفال القاصرين، ولكن لا توجد أية مدفوعات لدعم الأُم. غير أنه إذا كان دخلها تحت خط الفقر، فإنها تحصل على أية حال على مزايا اجتماعية لأُسرتها.

58 - وأشارت إلى أن المرأة على الأرجح وليس الرجل هي التي تتقدم لشغل الأعمال منخفضة الأجر، ولكن ذلك ليس بسبب التمييز. فالرجل هو المتكسب الرئيسي عادة في الأُسرة ومن ثم يلتمس مرتباً أعلى قيمة. وتبذل الدولة جهوداً لتحسين رواتب المدرسين والأطباء مما أدى إلى حالة يعود فيها الرجال حالياً للعمل في هاتين المهنتين، وينبغي في السنوات القادمة تحقيق المساواة بين الجنسين.

59 - وقالت إنه مع إدخال النظام الجديد الذي مدته 12 عاماً، سوف يستمر التعليم الإلزامي حتى الصف التاسع. ثم ينتقل الأطفال بعدها إلى المدارس المهنية أو إلى العمل.

60 - وأضافت قائلة إن الحكومة لم تمول مآوى حتى الآن، لكن هناك بند في ميزانية عام 2009 لتمويل مآوى لضحايا الاتجار وبند في ميزانية عام 2010 لمآوى ضحايا العنف المنزلي. وتعمل الحكومة في هذا الشأن بالتعاون الوثيق مع المنظمات غير الحكومية التي تتولى تشغيل المآوى الحالية بمنح من مانحين دوليين ومنظمات دولية.

61 - وفيما يتعلق بالمساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة، قالت إنها لا تعرف شيئاً عن أي معيار دولي لمقارنة الأعمال المختلفة في طبيعتها. لكن يمكن فقط وجود مقارنة واضحة عندما تؤدي المرأة ويؤدي الرجل عملاً متماثلاً ولا يمكن أن تتقاضى المرأة في أرمينيا أجراً أقل مقابل أداء نفس العمل.

62 - ووجهت الشكر إلى اللجنة على أسئلتها ال مثيرة . وقالت إنه من المؤسف أن السنوات الأخيرة للانحسار الاقتصادي في أرمينيا خلقت مشاكل كثيرة للمرأة ودفعتها خارج الحياة العامة. وأضافت أن الحكومة منفتحة لمناقشة جميع المسائل المثارة، بما في ذلك مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية من أجل حل المشاكل في مرحلة مبكرة قبل أن تصبح خارج نطاق السيطرة.

63 - الرئيسة : رحبت بالتقدم المحرز في أرمينيا، التي أصبحت طرفاً في كل من الاتفاقية والبروتوكول الاختياري دون أي تحفظ. وأعربت عن أمل اللجنة في أن تصدق أرمينيا قريباً على التعديل للفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية. وأضافت أنه لم يتم القضاء كلية على القوالب النمطية، لكن المرأة تقوم بدور متزايد في البرلمان والخدمة الدبلوماسية والحياة السياسية عموماً. أما الخطط لسن تشريعات جديدة فإنها مفيدة جداً. وطالبت ببذل جهود إضافية في مجال تنظيم الأُسرة وضرورة أن تنشئ الحكومة في أسرع وقت ممكن مآوى لضحايا الاتجار بالبشر وضحايا العنف المنزلي. وأعربت عن الأمل في أن يقوم الوفد لدى عودته إلى أرمينيا بتقديم تقرير إلى البرلمان ليتقاسم معه خبرته في الحوار مع اللجنة وبذل جهوداً إضافية لزيادة الوعي بالاتفاقية على جميع المستويات.

رُفعت الجلسة الساعة 55/16 .