الدورة السابعة والعشرون

محضر موجز للجلسة 554

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 5 حزيران /يونيه 2002 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد أباكا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الأولي والتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع المجمعة لسانت كيتس ونيفيس ( تابع )

افتتحت الجلسة في الساعة 10/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الأولي والتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع المجمعة لسانت كيتس ون ي فيس (CEDAW/C/KNA/1-4)

1 - بناء على دعو ة من الرئيسة، جلس وفد سانت كيتس ونيفيس إلى مائدة اللجنة.

2 - الرئيسة: دعت أعضاء اللجنة إلى استئناف توجيه الأسئلة إلى الوفد.

المادة 12

3 - السيدة ليف ي نغستون راداي: رحبت بانخفاض معدل وفيات الأمهات وبالمناقشة الصريحة التي أجراها الوفد بشأن مشكلة الإجهاض غير القانوني. وأعربت عن استغرابها لأن الحكومة كانت تعمل على معالجة حالة تترك النساء الفقيرات عُر ض ة للمجهضات غير الشرعيات و ل أن نسبة الـ 50 في المائة من أسرة طب أمراض النساء تشغلها مريضات تعرضن ل عمليات إجهاض غير قانوني ة . وسألت: هل خدمات تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل متوفرة بالمجان، وخاصة بالنسبة للمراهقين؟ هل قُدمت في المدارس برامج لتنظيم الأسرة وجرى تشجيع استخدام وسائل منع الحمل في وسائط الإعلام؟ وأعربت أيضا عن رغبتها في أن تعرف ما إذا كانت الحكومة ستنظر في جعل الإجهاض قانونيا، على الأقل في حالات حمل المراهقات، أو إذا كان الحمل نتيجة لاغتصاب أو كان ينطوي على خطر بالنسبة لصحة الأم.

4 - السيدة دا سيلفا: أشارت إلى الفقرة 138، وسألت عما إذا كان الرجال يشتركون في تنظيم الأسرة، وعما إذا كان التثقيف الجنسي قد أدرج في المناهج الدراسية في المدارس، لأن مقرري حياة الأسرة والتثقيف الصحي هما اللذان ذُكر ا في التقرير.

5 - الرئيسة: بعد أن أثنت على الدولة الطرف لأن معدل وفيات الأطفال ومعدل وفيات الأمهات قد انخفض ا فيها بشكل يثير الإعجاب، أشارت إلى أن التقرير لم يقدم معلومات عن إساءة استخدام المخدرات والمواد الأخرى، بما في ذلك استخدام التبغ والكحول، ال ت ي ت ؤثر على صحة المرأة بطرائق متعددة، ولم يقدم معلومات عن الصحة العقلية للمرأة أو يذكر الكثير عن وضع النساء المعاقات والمسنات. وذكرت أنها قد علمت بأن سانت كيتس ونيفيس لديها العديد من البرامج الجيدة التي كانت ستحظى باهتمام بالغ من أعضاء اللجنة والتي كان من الممكن أن تكون بمثابة النموذج الأفضل للممارسات التي يمكن لبلدان أخرى أن تتبعها. وسألت عما إذا كانت المرأة لا تزال بحاجة إلى الحصول على موافقة زوجها قبل أن تُجري عملية التعقيم وعما إذا كان الرجل بحاجة، في هذه الحالة، إلى موافقة زوجته على إجراء عملية قطع قناة المني . وأخيرا، أعربت عن أملها في أن يبين التقرير القادم لسانت كيتس ونيفيس أنه قد حدث نقص في حالات حمل المراهقات الذي تترتب عليه آثار صحية عديدة.

المادة 13

6 - السيد ة ريغازولي: سألت عما إذا كانت النساء المترم لات تحصلن، وكان الرجال المت ر مل و ن يحصلون، على استحقاقات اجتماعية كانت من حق أزواجهن المتوفين أو زوجاتهم المتوفيات. وتساءلت عما إذا كان بإمكان النساء الحصول على ائتمانات على قدم المساواة مع الرجال، وعما إذا كانت الحكومة تبلغ النساء، وخاصة النساء الريفيات، بالفرص المتاحة أمامهن من هذه الناحية.

7 - السيدة لي ف ينغستون راداي: سألت عما إذا كانت الحكومة تنظر في إ صدار تشريع أو وضع تدابير إدارية لمنع المصارف من طلب تقديم موافقة الزوج كي تتمكن النساء من الحصول على قروض، وخاصة بالنظر إلى عدد الأسر المعيشية التي ترأسها إناث في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.

المادة 15

8 - السيد ة غونزاليز: قالت إن التشريع المتعلق بحيازة الممتلكات لا ينفذ دائما في الواقع العملي. وأشارت إلى الفقرات 148 إلى 151 من التقرير، وطلبت تفاصيل عن مدى لجوء النساء إلى المحاكم فيما يتعلق بمسائل حيازة الممتلكات وإساءة معاملة الأطفال والمسائل التجارية أو المدنية. وذكرت أن تقديم المزيد من المعلومات عن الخدمات الاستشارية القانونية، التي تشمل تقديم المشورة المجانية من جانب محامية (CEDAW/SKN/1/4، الفقرة 150) سيكون أيضا موضعا للتقدير. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت للنساء حرية اختيار محل إقامتهن بغض النظر عن حالتهن الزواجية.

9 - السيدة ريغازولي: لفتت الانتباه إلى الفقرة 61 من التقرير، وهي الفقرة التي تعتقد بأنها تجيب، إلى حد كبير، على السؤال الذي وجهته السيدة غونزاليز.

المادة 16

10 - السيدة سيغا: أشارت إلى أن النسبة المئوية للأسر المعيشية التي ترأسها أنثى في سانت كيتس ونيفيس هي نسبة عالية بدرجة كبيرة وأن هذه الأسر تميل إلى أن تكون متعددة ال أجيال ترأسها شابات (CEDAW/KNA/1-4، الفقرتان 152 و 154)، وسألت عما إذا كانت تلك الأسر تتلقى مساعدة من الحكومة ومعونات للأطفال.

11 - السيدة غونزاليز: طلبت توضيحا لحقوق الملكية للأشخاص الذين يعيشون كزوج وزوجة دون زواج، وبتحديد أكثر عبارة ”حيازة مشتركة للممتلكات “ المستخدمة في الجملة الثانية من الفقرة 157. وأثنت على الدولة الطرف لحذف التمييز ضد أطفال الآباء غير المتزوجين (الفقرة 161). وأخيرا، ذكرت أن أية معلومات عن تقديم المشورة والتثقيف، أو عن اتخاذ تدابير إدارية، لتثبيط ” إقامة علاقات “ بين الإناث القُصر والذكور البالغين، التي لا تمثل في الواقع أية علاقات بالمرة، ستكون موضعاً لتقديرها.

12 - السيدة تافاريس دا سيلفا: أشار ت إلى الاختلاف القائم بين المبدأ والواقع بالنسبة لحقوق المرأة في حيازة الممتلكات (الفقرة 156) وحق المرأة في أن تقرر عدد أطفالها والفترة الفاصلة بينهم (الفقرة 160). وقالت إنه توجد تفاوتات مماثلة بالنسبة للحصول على القروض (المادة 13)، والمساواة أمام القانون (المادة 15) و العمالة (المادة 11). وأثنت على حكومة سانت كيتس ونيفيس لإقرارها بتلك التفاوتات، وحثتها على اتخاذ تدابير لإزالة الأفكار المقولبة وتغيير العقليات.

13 - السيدة ليفنغستون راداي: أشارت إلى أن عدم سداد النفقة يمثل مشكلة رئيسية في سانت كيتس ونيفيس، وأعربت عن اتفاقها مع السيدة شوب - شيلينغ في أنه من الحكمة إدخال نظام وطني تُنفذ بمقتضاه إجراءات للمحكمة ضد الأزواج السابقين الذين يمتنعون عن سداد النفقة. والربط بين ما يكسبه الرجال الذين يمتنعون عن السداد سيكون وسيلة أخرى للحصول على المدفوعات. وحبس الممتنعين عن السداد لا يمثل حلا وذلك ليس فقط لأنه لا يساعد المرأة بل أيضا لأنه يترك المجتمع محملا بعبء توفير احتياجات الممتنعين.

14 - وذكرت أنها تشارك في القلق الذي أبدته الرئيسة بشأن صعوبة الحصول على الشهادة في حا لات العنف المنزلي. وقالت إنه ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في طرائق للتعامل مع هذه المشكلة، سواء بتقديم أدلة قبل المحاكمة يمكن أخذها في الاعتبار إذا كانت امرأة ما غير راغبة في تقديم الشهادة، أو بفرض واجبات الإبلاغ على الأفراد العاملين في مجال الصحة وفي مجال الخدمة الاجتماعية. وبالنسبة لتوفير مساكن آمنة أو ”غرف آمنة “ للنساء في جزيرة صغيرة، حيث يتعذر في الواقع إخفاء الهوية ، تساءلت عما إذا كانت الدولة الطرف قد نظرت في إجراء اتصالات مع جُزر أخرى بحيث تكون النساء أقل خوفا من انتقام أزواجهن وأكثر استعدادا للشهادة.

15 - السيدة فينغ سوي : طلبت معلومات إضافية عن جماعات دعم الآباء التي نظمتها وزارة شؤون المرأة، بما يشمل أهدافها وأغراضها وفعاليتها. وتساءلت أيضا عما إذا كانت الدولة الطرف تسعى لنشر مضمون الاتفاقية، بما في ذلك من خلال جماعات دعم الآباء، بُغية تحقيق مساواة حقيقية بين الجنسين ومشاركة حقيقية بين الرجل والمرأة.

16 - السيدة أشماد: أشارت إلى الفقرتين 166 و 82 من التقرير، وسألت عن الكيفية التي تتحدى بها المرأة الأفكار التقليدية التي حالت دون مشاركتها في الحياة السياسية والحياة العامة، وعن المبادرات الأخرى التي اتخذتها الوزارة في هذا المجال. وقالت إن القضاء على التمييز يتطلب اتباع نهج متعدد الأبعاد: تمكين المرأة مهنيا ، بزيادة معرفتها بما تنطوي عليه المشاركة السياسية، ونفسيا، بتشجيعها على الدخول في معترك الحياة العامة والحياة السياسية ليس فقط في تقديم المشورة بل أيضا كرائدة حقيقية . وأضافت أنه يجب أيضا تمكين الرجال فكريا ونفسيا لقبول النساء كشري ك ات مساويات. وأشارت إلى أنه من المهم ضمان أن تزود النساء اللواتي حصلن على مراكز لصنع القرار ب كل ما يلزمهن من دعم ومعلومات لتمكينهن من الدفاع عن المسائل الموضوعية، وتعزيزها، في الحكومة. وتساءلت عما إذا كانت الدولة الطرف تخطط لاتخاذ إجراء من هذه الناحية.

17 - السيدة آ كار: قالت إنه سيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت الحاجات المعينة للمرأة قد أُخذت في الاعتبار في التأهب للكوارث وتخفيف آثارها وتخطيط المساعدة بشأنها، بما يشمل وضع الميزانية والتدريب الشخصي وتنمية الوعي بشأن البُعد الجنساني للكوارث الطبيعية. واقترحت أن تبذل الدولة الطرف جهودا في تلك الاتجاهات وأن تضمن تقريرها الدوري التالي معلومات عن النتائج.

18 - السيد هيربيرت (سانت كيتس ونيفيس): شكر أعضاء اللجنة على تعليقاتهم البناءة وقال إن حكومته ستبذل كل جهد ممكن لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ توصياتها.

رفعت الجلسة في الساعة 00/16.