الدورة السادسة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 748 (الغرفة A)

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 15 آب/أغسطس 2006، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة شوب - شيلينغ (نائبة الرئيس)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع )

التقريران الدوريان المجمعان الخامس والسادس المقدمان من الفلبين (تابع)

نظرا لغياب السيدة مانالو، تولت الرئاسة السيدة شوب - شيلينغ نائبة الرئيس.

افتتحت الجلسة الساعة 00/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان المجمعان الخامس والسادس المقدمان من الفلبين ( CEDAW/C/PHI/5-6 و CEDAW/C/PHI/Q/6 و Add.1 )

1 - بناء على دعوة الرئيسة، شغل وفد الفلبين مقاعد إلى طاولة اللجنة.

المواد 10 إلى 14 (تابع)

2 - الرئيسة : تكلمت بوصفها عضوة في اللجنة، فأثنت على الدولة الطرف لجهودها الرامية إلى تخفيض حدة الفقر. ومع ذلك ستكون ممتنة للحصول على معلومات مفصلة عما أسفرت عنه مختلف الاستراتيجيات المنفذة. وأعربت عن شيء من القلق إزاء الأهمية المعطاة لبرامج الائتمانات البالغة الصغر على حساب المبادرات الأكثر طموحا الرامية إلى تحسين الآفاق الاقتصادية للمرأة، وحثت الحكومة على معالجة المشاكل التي تؤثر على سوق العمل غير الرسمي. وقالت إنه بموجب التوصية العامة رقم 16 بصفة خاصة، ينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لكفالة تمكن المرأة العاملة بدون أجر في المشاريع التجارية الأسرية من الحصول على استحقاقات اجتماعية. وأضافت أنه في مناسبات سابقة، أشارت اللجنة إلى الآثار السلبية لتحرير التجارة على عمالة المرأة؛ ولهذا، فهي تود الحصول على قدر أكبر من المعلومات بشأن الخطوات التي تتخذها الحكومة لإبطال هذه الآثار.

3 - وأعربت عن قلقها أيضا إزاء العاملين بالبيوت. وقالت إنه ينبغي للدولة الطرف أن تشير إلى ما إذا كانت أية نقابة عمالية تمثل هؤلاء العاملين وما إذا كانوا يحصلون على استحقاقات صحية وما إذا كان يجري رصد ظروف عملهم. وينبغي أيضا تقديم معلومات عن أجرهم بالساعة. وسألت فيما يتعلق بالمرأة الريفية عن تأثير الدين، وبخاصة الإسلام، على آفاق عملها. و قالت أنه يجب ألا يسمح باستمرار الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل. وشجعت الحكومة على إجراء دراسات سبق أن أجريت في الولايات المتحدة والبلدان الا سكندنافية بغية التفهم الأوضح لهذه المشكلة.

4 - وأضافت أن النساء يشكلن 63 في المائة من العمال المهاجرين الفلبينيين، وأنه رغم التدابير الحمائية التي تتخذها الحكومة، مازلن يعانين من الإيذاء والتمييز. وأعربت عن رغبتها في الحصول على معلومات أكثر بشأن الخطوات المتخذة لرصد أماكن تواجد العا م لات المهاجرات، وبخاصة حيث أن كثيرات منهن تركن البلد بتأشيرات مرور سياحية. وسألت عن عدد البلدان التي أبرمت اتفاقات عمل ثنائية مع الفلبين، وما إذا كانت تلك البلدان مقاصد رئيسية للعمال المهاجرين.

5 - السيدة شيمونوفيتش : أشارت إلى أنه بعد نظر اللجنة في التقريرين المجمعين الدوريين الثالث والرابع المقدمين من الفلبين عام 1997، أوصت اللجنة بأنه ينبغي توفير خدمات الصحة الإنجابية والجنسية، بما فيها خدمات تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل، لجميع النساء في جميع المناطق بحيث يمكنهن الحصول عليها. ومع ذلك، ينص التقرير الحالي على أن الدولة الطرف لم تعمل بهذه التوصية، وأعربت عن قلقها بصفة خاصة إزاء الحظر المفروض على الوسائل الاصطناعية لمنع الحمل في بعض المناطق. وسألت عما فعلته الحكومة لضمان توفير خدمات الصحة الإنجابية الشاملة لجميع النساء.

6 - وأوضحت أن الفلبين لديها أعلى نسبة للوفيات النفاسية في جنوب شرقي آسيا. وفي ضوء الرابطة بين الإجهاض غير القانوني وغير المأمون والوفيات النفاسية، سألت عما إذا كانت هناك أية خطوات اتخذت لتخفيض عدد حالات الإجهاض غير المأمون. واستفسرت عما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في إنهاء تجريم الإجهاض، الذي ما زال جريمة بموجب مدونة العقوبات المنقحة. وأعربت أيضا عن اهتمامها بمعرفة عدد النساء اللاتي جرى سجنهن نتيجة لتلك الأحكام، وعما إذا كانت الفتيات دون سن 18 سنة يتعرضن أيضا للمحاكمة. واختتمت كلامها قائلة إنه ينبغي للدولة الطرف أن تشير إلى التدابير المتخذة لكفالة حصول النساء اللاتي أجرين عمليات إجهاض على الرعاية الكافية بعد الإجهاض.

7 - السيدة مورفاي : أشارت إلى زيارتها لمطار مانيلا، حيث شهدت محنة العاملات المهاجرات اللاتي يتركن أطفالهن بغية الالتحاق بعمل في الخارج. ورغم أن بعض الداعين إلى المساواة بين الجنسين يرون أن العمل بالخارج تجربة تحرر المرأة، ترى المتكلمة أن هذه الظاهرة تتضمن تكلفة باهظة يتحملها المجتمع ككل وفرادى العاملين على حد سواء. وسألت عما إذا كانت الدولة الطرف وضعت استراتيجية شاملة طويلة الأمد لمعالجة هذه الظاهرة، كما سألت عما إذا كان قد جرى التفكير في اتخاذ تدابير تستهدف تشجيع المرأة على البقاء في الفلبين. وسألت عن كيفية انتفاع المجتمعات الأصلية للعمال المهاجرين بالتحويلات التي يبعثون بها إلى الفلبين، وعما إذا كان للحكومة نصيب من هذه الأموال.

8 - وانتقلت إلى مسألة الإجهاض قائلة إن ما يسمى بالأساليب ”الطبيعية “ لتنظيم الأسرة يمكن أن يعود بالفائدة الفعلية على المرأة، حيث أن هذه الأساليب لا تتضمن تناول الكيميائيات السامة، كما أنها تيسر إشراك الرجل في عمليات صنع القرار. وفي هذا الصدد، طلبت الحصول على معلومات إضافية بشأن الأساليب الطبيعية لتنظيم الأسرة المستخدمة في الدولة الطرف.

9 - السيدة باديا (الفلبين): قالت إنه لما كانت حكومة الفلبين تحترم حق الأفراد في السعي وراء جميع أنواع التوظف، فسيستمر العمل بالخارج خيارا متاحا. ومع ذلك، اتخذت مجموعة شاملة من التدابير الرامية إلى حماية العاملين بالخارج في جميع مراحل التوظف، من الالتحاق بالعمل إلى العودة إلى الوطن. وعلى سبيل المثال، لا يمكن التعاقد مع العمال المهاجرين إلا لوكالات التوظيف المرخصة والمسؤولة بشكل مشترك وفردي لدى المستخدم الأجنبي. وعلاوة على ذلك، عينت سفارات الفلبين ملحقين عماليين للتحقق من عقود التوظف للعاملين في الخارج والموافقة عليها، كما عين موظفون فلبينيون لشؤون العمل في الخارج في البلدان التي يوجد بها عدد كبير من العاملين الفلبينيين. وجرى أيضا إنشاء 20 مركزا فلبينيا للموارد في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط بغية تزويد العمال في الخارج بالدعم والتدريب. وهذه المراكز هي أيضا بمثابة ”منازل جزئية “ للأفراد الذين يمرون بمحن.

10 - وأشارت إلى السؤال الذي أثارته الرئيسة، قائلة إنه يجري العمل الآن بـ 13 اتفاقا ثنائيا بشأن العمال المهاجرين. وتستهدف هذه الاتفاقات تعزيز حقوق العمال في الخارج وحماية تلك الحقوق. وإبرام هذه الاتفاقات يعطي حكومة الفلبين فرصة مناقشة القضايا ذات الصلة مع البلدان المضيفة المحتملة.

11 - السيدة ياو (الفلبين): قالت إنه رغم الوقع السلبي للعولمة على سوق العمل في الفلبين، تحث الحكومة الشركات بفعالية على توظيف عدد أكبر من النساء. وأضافت أن الرئيسة أورويو تشجع المؤسسات التجارية الصغيرة بغية كفالة تمكن النساء اللاتي لا يستطعن الحصول على عمل في أي مكان آخر من إدرار بعض الدخل ، إلا أنه لا ينتفع من تلك المشاريع في الوقت الحالي سوى 10 في المائة من الإناث من سكان البلد. وقد فوضت اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية بالاهتمام بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وتحقيقا لهذا الغرض شنت اللجنة مشروع المرأة الكبير، الذي يستهدف دعم المشاريع النسائية. ومن الأساليب الفعالة الأخرى لتعزيز توظيف الإناث الشراكة بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.

12 - السيدة توريس (الفلبين): أوضحت الأنماط المختلفة للعمل غير الرسمي الذي تضطلع به المرأة، وهو لا يحظى دائما بدعم الائتمان ات البالغة الصغر ال ت ي و ج ه ت من البداية صوب الريفيات الفقيرات. وهناك نوع آخر من العاملين بالقطاع غير الرسمي. وقد ظهر هذا النوع كجزء من الاتجاه صوب العولمة، وهو أكثر عرضة للاستغلال، مثل المتعاقدات من الباطن اللاتي يصنعن لعب الأطفال أو الملابس أو حتى المنتجات الكهربائية في منازلهن أو بالقرب منها. وأضافت أنه في الفلبين، قامت هؤلاء النساء اللاتي يعملن من منازلهن بتنظيم أنفسهن في شبكة وطنية للعاملات من منازلهن، وهي شبكة نشطة دوليا وتدعمها منظمة العمل الدولية. وأحد جوانب نجاح هذه المنظمة سن قانون يعطي الحق للعاملين من منازلهم في الحصول على استحقاقات الضمان الاجتماعي، بما فيها إجازة الأمومة المدفوعة الأجر، كما جاء في آخر تقرير للبلد. وهناك نوع آخر من الأعمال غير الرسمية كثيرا ما تقوم به النساء اللاتي جرى فصلهن من قطاع العمل الرسمي، وهذا النوع هو المبيعات المباشرة، وعادة ما ي كون للشركات المتعددة الجنسيات. ويرتبط بهذا النوع من العمل توريد الأطعمة والحياكة الحرة وبيع التأمين والتسويق عن بعد. ولا يمكن ببساطة أن يكون هناك حد أدنى للأجور في النظام العالمي للتعاقد من الباطن بما يتضمنه من طائفة عريضة من ظروف العمل. وسيستمر القطاع غير الرسمي في توفير نوع من الضمان، وإن كان غير كامل، إلى أن يجري تدعيم الاقتصاد الرسمي للبلد.

13 - وفيما يتعلق بوجود تمييز على أساس الدين في مجال التوظف، قالت إن المسلمات من أنشط البائعين بالتجزئة. كما أنه لا يوجد تمييز في تقديم المصارف الخاصة أو الوكالات الحكومية للائتمان؛ بل على العكس من ذلك، كثيرا ما يكون هناك عمل إيجابي يجعل تقديم هذا الائتمان أفضل للأقليات منه للآخرين.

14 - السيدة باديا (الفلبين): أسرعت بتصويب الانطباع الخاطئ بأن الحكومة تحصل على تحويلات العمال من الخارج، فالتحويلات تذهب مباشرة إلى أسر العمال ولا ينتفع بها الاقتصاد إلا عندما تنفقها الأسرة. وأضافت أن هدف الحكومة البعيد الأمد هو بطبيعة الحال تمكين النساء من البقاء في الفلبين، إلا أنه في الوقت الحالي لا يسع الحكومة إلا أن تحترم حقهن في العمل بالخارج؛ وعندما يخترن ذلك، تزودهن بنفس الحماية التي توفرها لجميع العاملين. وتعقد إدارة الفلبين للعمل بالخارج وإدارة رعاية العاملين بالخارج حلقات دراسية خاصة للتوجيه قبل الرحيل تركز بصفة خاصة على النساء في حالات التوظف الأكثر ضعفا، مثل العاملات بالمنازل. وتوفر هذه الحلقات الدراسية معلومات مفصلة عما تحتويه عقود الع م ل، فضلا عن التمهيد لثقافة بلد المقصد.

15 - السيدة كابرال (الفلبين): قالت إنه رغم وجود آليات كافية لمن يسعون إلى العمل في الخارج من خلال القنوات الرسمية، تقل قدرة وزارة القوى العاملة والعمل على تقديم المساعدة إلى النساء اللاتي تركن البلد بتأشيرة سياحية ثم بحثن عن عمل في الخارج. وتحاول الوزارة العثور على هؤلاء النساء ورصدهن بحيث تتمكن من مساعدتهن إذا تعرضن للمصاعب.

16 - السيدة نييتو (الفلبين): أشارت فيما يتعلق بموضوع الصحة الإنجابية إلى أن الفلبين من البلدان الموقعة على الاتفاقية وعلى الصكوك الدولية المعنية بالسكان والتنمية وعلى إعلان الألفية، وإلى أن وزارة الصحة وضحت بالتفصيل برنامج الصحة الإنجابية في البلد. وبحلول عام 2015 سيتمتع جميع المواطنين بالخدمات الواجبة التي يسهل الحصول عليها في مجال الصحة الإنجابية، وستكون تلك الخدمات ذات جودة رفيعة وتراعي نوع الجنس. وقد سبق إصدار الأوامر الإدارية ذات الصلة، بما فيها السياسات التي تتناول الأمومة المأمونة ومنع الإجهاض والتحكم فيه ومعالجة مضاعفاته. وأضافت أن السياسة الوطنية لتنظيم الأسرة تتضمن خطة استراتيجية للفترة 2002-2006، إلى جانب مبادئ توجيهية لإدارة السلع الأساسية لوسائل منع الحمل التي يجري التبرع بها وللتعاون بين القطاعين العام والخاص بشأن توصيل الخدمات الصحية. وتركز سياسة الصحة الإنجابية على حق الزوجين في اتخاذ قرار بشأن مسائل الخصوبة وضرورة التوفيق بين نمو السكان والنمو الاقتصادي، مما يسهم بالتالي في التنمية المستدامة. والركائز الأربع للصحة الإنجابية هي الوالدية المسؤولة والمباعدة بين الولادات والاختيار الرشيد واحترام الحياة، وتكون الحكومة مسؤولة عن توفير المعلومات المتعلقة بطرق منع الحمل الآمنة والقانونية. ورغم أن بعض المدن تحظر وسائل منع الحمل الاصطناعية، ستوفرها الحكومة دائما من خلال خدمات الصحة العامة لأن الاختيار الرشيد حق لكل زوجين.

17 - وفيما يتعلق بالمعدل المرتفع للوفيات النفاسية، قالت إن لدى وزارة الصحة مشروعا لتعزيز الأمومة المأمونة يتضمن تحسين توصيل الخدمات الصحية للمرأة، وتدعيم قدرة السلطات المحلية، و إقامة شراكات مع المنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية،وإنشاء برامج للبحث. وتتضمن تدابير تحسين توصيل الخدمات حملة من أجل الحمل المأمون، مع تقديم خدمات تنظيم الأسرة للرجال والنساء في إطار شراكة عامة - خاصة، حيث يقدم القطاع الخاص وسائل منع الحمل، بينما يقدم القطاع العام الخدمات. وتشجع الحكومة كلا من الطرق الطبيعية والاصطناعية لتنظيم الأسرة. وبينما أنه من الصحيح أن بعض الإدارات المحلية تحظر وسائل منع الحمل الاصطناعية، فإن المستشفيات الحكومية تقدمها بمساعدة المنظمات غير الحكومية وغيرها من منظمات المجتمع المدني أو المنظمات الدينية. وهناك عاملون صحيون متطوعون مدربون على العمل على نشر حملة تنظيم الأسرة من منـزل إلى آخر.

18 - واستطردت قائلة إنه فيما يتعلق بالإجهاض، كانت هناك 408 473 حالة إجهاض مستحث في الفلبين عام 2000. ويشكل هذا النوع من الإجهاض نسبة 76 في المائة من الإدخال إلى المستشفيات لدواعي الإجهاض و 12 في المائة من الوفيات النفاسية، ويشكل الإجهاض غير المأمون رابع أهم أسباب الوفيات النفاسية في البلد. وتبلغ نسبة الوفيات النفاسية 107 لكل 000 100 ولادة حية. ونسبة حالات الحمل غير المقصود في عام 2000 كانت 55 في المائة من حالات الحمل التي بلغت 2.6 مليون حالة. والإجهاض جريمة بموجب المادة 259 من مدونة العقوبات المنقحة، ولا توجد أية نية في تغيير الالتزام بحماية حياة الطفل غير المولود وحياة والدته، اللتين يكرسهما دستور البلد. ومع ذلك، لم تجر أية محاكمة تتعلق بجريمة الإجهاض. وتتمكن المرأة من الحصول على الخدمات الجيدة لمنع مضاعفات الإجهاض ومعالجتها بمساعدة الممارسين الصحيين المدربين على تقديم المشورة ومنع انتقال العدوى والمعالجة الإكلينيكية لتلك المضاعفات. وفيما يتعلق بمسألة ما يتضمنه مفهوم التنظيم الطبيعي للأسرة، هناك الطريقة النظمية وغيرها من الطرق الطبيعية.

19 - السيدة كابرال (الفلبين): أضافت فيما يتعلق بمحاكمة القصر أن القانون الجديد لقضاء الأحداث ورفاههم رفع سن المسؤولية الجنائية من 9 إلى 15 سنة، وأن القاصرة التي يتعدى سنها 15 سنة لا يمكن محاكمتها إلا إذا قررت المحكمة أنها قادرة على إدراك مسؤوليتها الجنائية.

20 - السيدة زو : تساءلت عن السبب في عدم تعديل الفلبين مدونة العقوبات وإنهاء تجريم الإجهاض حيث أنه لم تجر محاكمة أي فرد على الإطلاق بتهمة الإجهاض.

21 - السيدة كوكر - أبياه : قالت إن المادة 12 تلزم الدول بتقديم خدمات رفيعة المستوى ويمكن الحصول عليها لتنظيم الأسرة. وأعربت عن قلقها الشديد إزاء تشجيع الحكومة الحالية الطرق الطبيعية لتنظيم الأسرة التي لم يحددها الوفد للجنة بعد. وأضافت أنها تقهم أن الوفد يشير إلى الطريقة النظمية أو طريقة الجماع الناقص، مما يتطلب تحمل الطرفين للمسؤولية. ومع ذلك، سبق أن صرح الوفد بأن المسؤولية عن تنظيم الأسرة لا تزال تقع إلى حد كبير على عاتق الأنثى. وحيث أن للمرأة بصفة عامة سلطة ضئيلة أو أنه ليس لديها سلطة لفرض الظروف المتعلقة بالجنس، تتساءل المتكلمة كيف يمكن لحكومة الفلبين أن تتوقع أن تقوم المرأة بذلك؟ وقالت إنه ينبغي للحكومة أن تطرح الاعتبارات الدينية جانبا وأن تأخذ حقوق المرأة مأخذ الجد. وأضافت أنه رغم العدد الهائل من النساء اللاتي يخاطرن بالسجن وبالموت في سبيل الإجهاض، ما زالت الحكومة تصر على الأخذ بنهجها غير الواقعي.

22 - ال س يدة تان : قالت إنها غير مقتنعة بأن هناك إرادة سياسية للبناء على برامج التخفيف من حدة الفقر التي بدأت في ظل زعامات مختلفة. وأضافت أن التعلم من الأخطاء السابقة وتحسين البرامج الموجودة من الأمور الرئيسية في تحقيق النتائج. وأن أحد المجالات التي قد ترغب الحكومة في دراستها هو مدى تهميش المرأة فيما يتعلق باستحقاقات ملكية الأراضي وموارد الإنتاج وخدمات الدعم في برامج الإصلاح الزراعي نتيجة للتمييز بين الجنسين والقولبة. وتساءلت في هذا الصدد عما إذا كانت الحكومة تعتزم إنشاء مجموعة بيانات مصنفة حسب الجنس على صعيد القرية، بحيث يمكن إجراء هذا التحليل.

23 - ومضت تقول إنه وفقا للوثائق المتاحة، لا تمثل النساء سوى 25.5 في المائة من المنتفعين بالبرامج الزراعية، ويبلغ عدد الرجال المسجلين بوصفهم حاملين شهادات ملكية الأراضي ضعف عدد النساء. وينبغي للحكومة أن تدرس الأسباب وراء هذه الأرقام، وأن تنشر النتائج على المستوى الشعبي بغية الارتقاء بالوعي فيما يتعلق بحقوق المرأة. وقد ساعد برنامج الحكومة ”المهارات الإنتاجية وبناء القدرات للنساء المحرومات “ نساء كثيرات على العثور على وظائف. وسألت عما إذا كانت قد أجريت أية دراسة لمعرفة ما إذا كان للمهارات ”الأنثوية “ التقليدية التي جرى تدريسها فعالية في مساندة المرأة في السوق الشديدة التنافس في الأمد المتوسط أو الطويل. وإن لم يكن الأمر كذلك، فهل تنوي الحكومة إجراء مثل هذه الدراسة؟

24 - واختتمت كلامها بالسؤال عن الأسباب التي تمنع الحكومة من تزويد جميع السكان بإمكانية الحصول على مياه نظيفة للشرب ومياه للتصحاح بسعر يمكن تحمله.

25 - السيدة سيمس : لاحظت أن هناك إشارة إلى أن ضحايا الإجهاض على نحو غير متقن يذهبن إلى المستشفيات من أجل العلاج. وأعربت عن قلقها إزاء ما قد يسفر عنه ذلك من إهمال للإجراءات الأخرى، وبخاصة في المناطق الريفية. وقد ذكر الوفد أنه لم يجر القبض على أي من النساء المعنيات. وسألت لماذا يقبض عليهن؟ وأكدت أن من نظم للإجهاض أو أجراه هو الذي ينبغي القبض عليه. وأضافت أنه من المهم أن ننظر أيضا في الأسباب التي تدعو المرأة في المقام الأول إلى الإجهاض، وأحد الأسباب هو الفقر. وهناك سبب آخر، وهو أن كثيرا من النساء أصبحن حوامل لوقوعهن ضحايا لغشيان المحارم أو لتعرضهن للاغتصاب بواسطة الجنود أو رجال الشرطة في مجتمعاتهن المحلية. وتسعى المرأة إلى الإجهاض، ليس لأنها تريد ذلك، بل لأن ظروف حملها مفرطة في القسوة. ومن الضروري أن تراعي الحكومة كل تلك العوامل.

26 - وانتقلت إلى النساء الريفيات فقالت إنها تفهم المشاكل التي يواجهها البلد، مثل الدين الخارجي المرتفع والافتقار إلى الهياكل الأساسية. وتؤثر نفس هذه المشاكل على جميع بلدان العالم الثالث. ومع ذلك، لا تزال النساء الريفيات في حاجة إلى التشجيع على البقاء في مجتمعاتهن المحلية بحيث لا ينزحن إلى المدن فيصبحن الموجة التالية للعمال في الخارج. وأجابت على الاقتراح بأن العمل في الخارج مسألة اختيار شخصي، فأكدت أن المرأة التي تضطر إلى العمل في ظروف شبيهة بالرق في بلدان أخرى لا تفعل ذلك باختيارها، بل للضرورة. وأن تلك الحالة ستستمر طالما كان هناك فقر غامر.

27 - وأعربت عن قلقها أيضا إزاء حوادث العنف السياسي ضد المرأة، وبخاصة ضد الريفيات والنساء من السكان الأصليين. ورغم أن الاتفاقية لم تتناول على وجه التحديد الاغتيالات السياسية، فالاعتداء على النساء اللاتي اتخذن موقفا ضد الحكومة، أو سجن هؤلاء النساء، يشكل انتهاكا لحق م ن حقوقهن الإنساني ة في التشكيك في السلطة. وينبغي ألا تستخدم الق وة العسكرية ضد أولئك النساء ولا ضد السكان الأصليين الذين يعبرون عن رأيهم في الحقوق السلفية، والحق في الأرض، والتلوث. وأعربت عن أم لها في أن تنظر الآلية الوطنية عن كثب فيما يحدث.

28 - السيدة نييتو (الفلبين): قالت إن الحكومة شجعت تنظيم الأسرة بنوعيه الطبيعي والاصطناعي وخصصت لهما الموارد. ويتطلب تنظيم الأسرة الطبيعي الوعي بالخصوبة والحساسية الجنسانية. وقد أعدت الحكومة نماذج تساعد المرأة على تأكيد حقوقها وإ رش ا د الزوج. وأوضحت سبب عدم إنهاء تجريم الإجهاض، قائلة إنه بموجب دستور الفلبين تكون هناك حقوق للطفل الذي لم يولد بعد، وكذلك للأم. ولهذا تفضل الحكومة أن تهتم بالمنع. وفي هذا الصدد، رسمت الحكومة سياسة للشباب ووضعت نماذج تستهدف جعل الزوجين أكثر تحملا للمسؤولية.

29 - السيدة توريس ( الفلبين): قالت إنه نتيجة لدعوة المجموعات النسائية والنساء الأكاديميات، يمكن إصدار شهادات تحويل ملكية الأراضي باسم المرأة. وكانت جميع هذه الشهادات تصدر قبلا باسم الرجل. ومع ذلك تمانع المرأة أحيانا أن تسجل ك ح ا ئزة للممتلكات. وتدرك الحكومة أنه من المطلوب نشر المزيد من الدعوة في هذا الصدد.

30 - وإجابة على السؤال المتعلق بالبيانات المصنفة حسب الجنس على صعيد القرية، قالت إنه يجري تقديم قدر كبير من النصح التقني إلى الحكومات المحلية في هذا الصدد. وأضافت أن الآلية الوطنية تعمل أيضا على إدراج البيانات المصنفة حسب الجنس في نظام إدارة أداء الحكومة المحلية. ومن شأن تلك البيانات أن تعزز التقدم صوب تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

31 - وفيما يتعلق بالحصول على الائتمانات البالغة الصغر ، أقرت ب أن المرأة لا تحصل إلا على المبالغ التي تسمح لها بالبقاء. ومع ذلك، وضعت الحكومة برامج للمساعدات الائتمانية تستهدف حصول المرأة على رأس المال الذي يكفي لقيامها بالمنافسة. وينفذ تلك البرامج عدد من الحكومات المحلية. وكانت هناك أيضا بعض الحالات المثيرة للبائعات اللاتي أصبحن من أصحا ب الملايين العديدة. ومع ذلك، لا يعتمد النجاح على ما إذا كانت الحكومة تتيح فرص التقدم فحسب، بل على مواهب المرأة ومثابرتها أيضا.

32 - السيدة ياو (الفلبين): قالت إن الحكومة ملتزمة بتخفيف محنة المرأة الريفية، التي يمكنها أن تحصل على الائتمان في إطار عدد من البرامج المستهدفة. وتلتزم الحكومة أيضا بتعزيز إصلاح الأصول ومشاركة المرأة في الحكم على نحو أكبر والتحرر من العنف والحماية الاجتماعية. وقد انتفعت الآلاف من النساء بمشاريع التمويل البالغ الصغر وبمشروع للتمكين والعمل الحر موجه للنساء بصفة خاصة. وجرى تنظيم الأسواق التجارية والاجتماعات المشتركة بين الوكالات. وزاد عدد من انتفعن بالتمويل البالغ الصغر في أفقر المقاطعات من 0 00 86 عام 2004 إلى أكثر من 000 114 عام 2005. وأضافت أنه ليس لديها بيانات عن عام 2006. وتتضمن المبادرات الأخرى نوادي تحسين الريف والبرنامج الموسع للاقتصاد المنـزلي والمشروع التعاوني النسائي لمنتجات الألبان ومراكز عرض تكنولوجيا ما بعد الحصاد. وبإيجاز، فهناك مبادرات عديدة للمرأة الريفية ونساء الشعوب الأصلية.

33 - السيدة دونوان (الفلبين): قالت إن ه في حزيران/يونيه 2006، جرت الموافقة على سندات ملكية منطقة أراضي الأسلاف التي تغطي أكثر من 000 800 هكتار والتي ينتفع بها أكثر من 000 200 فرد، كما منحت إلى 44 من قبائل الشعوب الأصلية أو مجتمعاتها المحلية. وفضلا عن ذلك، منحت سندات ملكية أراضي الأسلاف التي تغطي أكثر من 000 4 هكتار إلى 116 من الأسر أو العشائر أو الأفراد. وسبق أن أجرت اللجنة الوطنية للشعوب الأصلية دراسة استقصائية لأكثر من 000 700 هكتار لدعاوى منطقة أراضي الأسلاف وأكثر من 400 هكتار لسندات الملكية الخاصة لأراضي الأسلاف. وما زالت الدراسات الاستقصائية جارية لأكثر من 000 700 هكتار، بينما يجري إعداد أكثر من 000 900 هكتار للدراسات الاستقصائية ورسم الحدود. وإجمالا، يجري العمل حاليا بشأن دعاوى تتعلق بـ 2.5 مليون هكتار.

34 - وأضافت أنه جرت التضحية بالشعوب الأصلية للفلبين لمدة أ ط ول من اللازم على مذبح ما يسمى بالتنمية. واعترفت بأنها، بوصفها من أفراد المجتمع المحلي للشعوب الأصلية، شعرت بالإحباط إزاء إحياء صناعة التعدين. ومع ذلك، لما كان الدستور ينادي بتوازن المصالح، فإن هذا الإحياء أمر واقع يجب أن ت رضى به الشعوب الأصلية. وبناء على إصرار اللجنة الوطنية للشعوب الأصلية، جرى على الأقل تعديل جدول أعمال السياسة الوطنية بشأن إحياء التعدين في الفلبين كما نص عليه الأمر التنفيذي رقم 270 بغية الأخذ في الحسبان بحقوق المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية. ومضت تقول إنه يجب الآن الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجتمع المحلي المعني قبل تنفيذ أي برنامج إنمائي في منطقة أراضي الأسلاف. وفي حالة موافقة المجتمع المحلي، تتحمل الحكومة مسؤولية إدارة المشروع وكفالة انتفاع المجتمع المحلي به.

35 - السيدة كابرال (الفلبين): قالت إنه لا يوجد مبرر للاغتيالات السياسية التي تشير إليها السيدة سيمس. وأضافت أن رئيسة الجمهورية طالبت بإجراء تحقيق فوري ووعدت بمعاقبة مرتكبي الجريمة حتى إذا كانوا من أفراد الشرطة أو القوات المسلحة.

المادتان 15 و 16

36 - السيدة كوكر - أبياه : أعربت عن قلقها بشأن عدد من الأحكام التمييزية الواردة في القانون الفلبيني. وعلى سبيل المثال، نص التقرير على أنه بمقتضى المادة 39 من المدونة المدنية تكون المرأة المتزوجة البالغة من العمر 21 سنة أو أكثر مؤهلة لجميع أعمال الحياة المدنية، عدا الحالات التي ينص عليها القانون. وسألت ما هي ا لحالات التي لا تؤهل فيها المرأة؟ وهناك مثال آخر هو قانون جواز السفر الفلبيني لعام 1996 الذي يطالب المرأة ، لا الرجل، بتقديم إثبات للزواج أو الطلاق أو بطلان الزواج عند التقدم بطلب جواز السفر.

37 - وقالت إنها ستكون ممتنة للحصول على توضيح بشأن الطلاق. وأضافت أن الوثيقة تنص على أن السبب الوحيد للطلاق في الفلبين هو الخيانة الزوجية. ومع ذلك، فوفقا لمعلومات أخرى يستحيل الطلاق بالفعل، حيث أن الخيار الوحيد البطلان. وإذا كان الأمر كذلك، فما هي أسس بطلان أي زواج؟ ووفقا لسلطات قضائية أخرى يدل إعلان بطلان الزواج ضمنا على أن الزواج كان غير قانوني من البداية.

38 - السيدة بوكبي - غناسادجا : أشارت إلى أن ما نص عليه التقرير من أن الأحكام التشريعية الواردة في التقرير الرابع بوصفها أحكاما تمييزية أو غير متسقة مع القوانين الجديدة ما زالت قائمة في مدونة الأسرة والمدونة المدنية ومدونة قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين ومدونة العقوبات المنقحة والقانون العرفي، قائلة إن التقرير الرابع قدم قبل أكثر من تسع سنوات. وإن لم يكن من المستطاع إلغاء القوانين التمييزية وتطبيق قوانين أكثر ملاءمة أثناء تلك الفترة، فهناك مشكلة. وأضافت أن هناك حاجة إلى أن نتجاوز الخطط والبرامج والاستراتيجيات وأن ندرك أنه من الضروري أن نبرهن على أن لدينا إرادة سياسية أقوى وأن نبذل جهودا أكبر بغية تقديم المعلومات والارتقاء بالوعي وتوفير التدريب. وفي بعض ا لأ حيان يكون من الضروري إحراز تقدم، حتى في غياب الإجماع الوطني، اعتمادا على أن المستقبل سيبرر القرارات المتخذة.

39 - وسألت عما إذا كانت المحاكم القضائية الإقليمية التي خصصتها المحكمة العليا كمحاكم للأسرة تعمل بالفعل وعما إذا كانت ذات فعالية. وأشارت إلى أن الأقسام القضائية التي أنشأتها مدونة قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين لم تقم جميعها حتى بتعيين قضاة، فسألت عما تقوم به الحكومة لمعالجة نواحي النقص هذه.

40 - وأعربت عن قلقها إزاء ميل الحكومة إلى تعديل القوانين التمييزية بدلا من إلغائها. وأعطت مثالا على أ ح د القوانين المعدلة غير المقنعة، فأشارت إلى أن مدونة العقوبات المنقحة تنص على أن خيانة الزوجة زنا في حين أن خيانة الزوج تسمى معاشرة دون زواج شرعي. وبالتالي، فهناك تمييز حتى في تعريف الجريمة. واستطردت قائلة إن قواعد الإثبات تمييزية بنفس القدر، كما أن العقوبات على جريمة المرأة أكثر صرامة منها على جريمة الرجل. وشككت في وجود أي شيء يمكن تعديله بما يصلح هذا الحكم، وقالت إنه سيكون من الأفضل أن يلغى.

41 - وطلبت توضيح مصطلحي ”بطلا ن“ و ”انفصال قانوني “، وتساءلت عما إذا كان الطلاق يحدث بالفعل في الفلبين.

42 - السيدة شيمونوفيتش : أشارت إلى البيان القائل بأن بعض العمد يحظر استخدام منع الحمل الاصطناعي رغم أن السياسة الوطنية تسمح به، وسألت كيف تتمكن الحكومة من كفالة مراعاة الحقوق المكتسبة بمقتضى الاتفاقية في جميع أن حاء البلد. وأضافت أن ها ترى أنه ينبغي أن يدعم كل عمدة السياسة الوطنية، وأنه ينبغي للحكومة أن تكون في موقف يسمح لها بإلغاء القوانين المحلية التي تتعارض مع صكوك حقوق الإنسان الملزمة قانونا، مثل الاتفاقية.

43 - السيدة غاسبارد : رحبت بتنقيح مدونة الأسرة في عام 1997 بغية القضاء على بعض التدابير التمييزية. ومع ذلك، تبقى مشكلة، وهي أن المدونة المدنية لا تنطبق على جميع النساء في الفلبين نظرا لوجود مدونة قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والقانون العرفي (الذي لا توجد لدى اللجنة معلومات بشأنه) إلى جانب مدونة الأسرة. وأشارت إلى ذكر وجود القانون الإسلامي باقتضاب في الجلسة السابقة في إطار ثقافة معينة، قائلة إنه رغم ما لاحترام مختلف الثقافات من ميزة كبيرة، فلا يمكن أن يسمح لإحدى الثقافات بت بر ي ر أوجه الظلم والتمييز. ومضت تقول إن التحديث والتقدم يتطلبان إضفاء الصبغتين الدنيوية والمعيارية على القانون. وأشارت إلى أن القانون الإسلامي يسمح بالزواج في سن 15 أو حتى 12 سنة فضلا عن تعدد الزوجات، مما يتعارض مع المدونة المدنية، فسألت عما تفعله الحكومة ل كبح هذه الظاهرة المؤسفة.

44 - السيدة تان : سألت عن كيفية تناول مسألة صون المرأة في حالة بطلان الزواج أو الانفصال القانوني. وكيف تجري حماية مصالح الأطفال؟ وكيف تتقرر الحضانة في كل من الحالتين ؟ وسألت كذلك عن كيفية تقسيم الأصول التي يملكها الزوجان معا أو كل على حدة. وأعربت أيضا عن رغبتها في معرفة عدد طلبات إبطال الزواج وعدد طلبات الانفصال القانوني التي جرى تسجيلها في السنوات الخمس الماضية. وما هو عدد الطلبات التي ذكرت العنف العائلي أساسا لها؟

45 - وقالت إنها تفهم أن المرأة المسلمة تحتاج إلى موافقة زوجها قبل أن تتمكن من ممارسة حقها في السعي إلى شغل وظيفة. وحيث أن ذلك لا يتفق مع التعاليم الإسلامية، فقد سألت عما تفعله الحكومة لتحطيم تلك الأغلال الثقافية، ولتوعية الزوجات المسلمات بحقوقهن القانونية.

46 - السيدة دونوان (الفلبين): قالت إنه يجري النظر حاليا في مج لس النواب أو مجلس الشيوخ في إدخال تعديلات على العديد من الأحكام القانونية التي تعتبر تمييزية. وعلى سبيل المثال، يجري تعديل الأحكام التمييزية بشأن الخيانة الزوجية عن طريق مشروع قانون الخيانة الزوجية الذي لن يفرق بعد الآن بين المعاشرة دون زواج شرعي والزنا. ولن تكون عقوبة المرأة أيضا بعد الآن أشد من عقوبة الرجل. وأضافت أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتحديد ما تبقى من أحكام قانونية تميز ضد المرأة وللبت فيما إذا كان ينبغي تعديل أو إلغاء هذه الأحكام والإجراء المعتاد في حالتي المدونة المدنية ومدونة العقوبات المنقحة هو تعديل فرادى الأحكام.

47 - واستطردت قائلة إن الطلاق ليس قانونيا في الفلبين. ولا يمكن إنهاء عقد الزواج إلا على أساس طلب بطلانه للأسباب المذكورة في مدونة الأسرة. وأوضحت أن بطلان الزواج يعني أن الزواج أصبح لاغيا من البداية كأنه لم يجر التعاقد بشأنه. ومن ناحية أخرى، قد يصنف الانفصال القانوني على أنه طلاق فعلي. وهو يتيح ترتيبات معيشية منفصلة وينهي الحقوق الزو ا جية للزوج والزوجة، إلا أن الزوجان يظلان متزوجين ا سما. وبخلاف الأسباب المذكورة في التقرير، يمكن ا لحصول على بطلان الزواج أو الانفصال القانوني إن لم يوافق أحد الزوجين على الزواج ، أو لم يكن قادرا على إبرام عقد الزواج ، أو لم يكن لدى من يقوم بمراسم الزواج سلطة إجراء ذلك.

48 - وقالت إنه في حالة بطلان الزواج أو الموافقة على الانفصال القانوني، فمن المعتاد أن يتضمن القرار إعلانا بتسوية الممتلكات. وعادة ما يقوم الطرف الذي يقدم أسباب الانفصال أو البطلان بالتنازل عن جميع الممتلكات الزواجية. وبالتالي تجري حماية إرث الأطفال.

49 - السيدة فيرسوسا (الفلبين): أشارت إلى الجهود الرامية إلى تعديل مدونة قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين، قائلة إن الحكومة الوطنية ومنظمتين غير حكوميتين بدأت حوارا مع مجموعات النساء المسلمات في جزيرة منداناو، ويتناول هذا الحوار القضايا الجنسانية في إطار الإسلام. وقالت إن النية تتجه إلى إجراء حوارات على صعيد المقاطعات ومشاورات على الصعيد الوطني بغية الارتقاء بوعي المرأة المسلمة إزاء الشواغل الجنسانية. وقد أجرت المنظمات غير الحكومية دراسات عن الصلة بين أحكام الاتفاقية والأحكام التمييزية لمدونة قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين. وما زالت مبادرات تعديل هذه المدونة قيد النظر في المجلس التشريعي الإقليمي، ومن المرجو أن يجري إحراز تقدم قبل نهاية الفترة التشريعية الحالية.

50 - السيدة دونوان (الفلبين): قالت إن المحاكم تتميز بالتسامح الشديد في الموافقة على طلبات الانفصال أو البطلان، شريطة أن تكون أسبابها في إطار المعايير التي يسمح بها القانون. وأضافت أ ن وجود آلاف الحالات المتراكمة أ م ام محاكم الأسرة التي جرى إحياؤها عام 1997 والتي يبلغ عددها الآن 79 محكمة يدلل على النجاح المحرز في توعية المرأة بأحقيتها في هذه التعويضات. والواقع أنه كان من الضروري للمحكمة العليا أن تنشئ محكمة أسرية متنقلة يكون مركزها في منطقة مانيلا، وهناك نية لإنشاء محكمتين أخريين في جزر فيسايا وفي جزيرة منداناو. واختتمت كلامها قائلة بأن ذلك يبرهن على تمسك عدد أكبر من النساء بحقوقهن.

51 - السيدة فيرسوسا (الفلبين): قالت إنه لا توجد إحصائيات بشأن عدد حالات البطلان أو الانفصال، إلا أن المحكمة العليا أدخلت مؤخرا نظاما جديدا للمعلومات قد تكون له القدرة على توفير تلك الإحصائيات.

52 - السيدة باديا (الفلبين): أعربت عن رغبتها في توضيح وصفها للعمل في الخارج كخيار للقوة العاملة بأنه جرى في إطار أحكام قانون العمال المهاجرين الذي نص على أن العمل في الخارج لا يشكل استراتيجية للتنمية الوطنية. ولن تجبر الحكومة العاملين على الذهاب إلى الخارج، كما أنها لن تمنعهم من ذلك، بل ستوفر لهم جميع أنواع الحماية اللازمة.

53 - السيدة كابرال (الفلبين): تقدمت بالشكر إلى اللجنة على تعليقاتها المفيدة التي سيجري إبلاغ الحكومة بها بغية النظر فيها بجدية. وقالت إنه من المرجو أن يبين التقرير القادم المزيد من التقدم في القضاء على التمييز ضد المرأة.

54 - الرئيسة : أشارت إلى أن اللجنة شعرت بقلق مؤكد إزاء ضرورة التعجيل بعملية الإصلاح التشريعي. وأشارت أيضا إلى أن موعد تقديم الفلبين تقريرها السابع يحل بالفعل في السنة الحالية. واقترحت أن تقدم التقارير المجمعة في ظرف أربع سنوات.

رفعت الجلسة الساعة 00/17