الدورة الخامسة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 7 2 3

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 1 7 أيار/مايو 200 6 ، الساعة 00/ 10

الرئيس ة : السيد ة مانالو

ثم: السيدة شوب-شيلينغ (نائبة الرئيسة)

ثم: السيد ة مانالو (الرئيسة)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير المجمَّع الأول والثاني المقدم من تركم ا نستان

افتتحت الجلسة الساعة 10 / 10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير المجمَّع الأول والثاني المقدم من تركم ا نستانCEDAW/C/TKM/1-2, CEDAW/C/TKM/Q/2, CEDAW/C/TKM/Q/5/Add.1)(

1 - بناء على دعوة من الرئيسة، أخذ أعضاء وفد تركم ا نستان مقاعدهم على مائدة اللجنة.

2 - السيدة أتاييفا ( تركم ا نستان ) : قدمت التقرير الدوري المجمَّع لبلدها (CEDAW/C/TKM/1-2)، و قالت إن النساء يتمتعن بموجب دستور تركم ا نستان، بالمساواة في الحقوق والحريات مع الرجال؛ وإن انتهاكات حقوق الشخص على أساس الجنس جريمة. والتمييز ضد المرأة محظور أيضاً بموجب إعلان الالتزامات الدولية للبلد (1995) وقانون الصحافة ووسائ ط الإعلام الأخرى (1991). ولا توجد أي قيود، لا في القانون ولا في الممارسة، على ممارسة المرأة لحقوقها السياسية. فلها نفس الحقوق ونفس الفرص التي للرجل فيما يتعلق بالوظيفة الحكومية ، والمشاركة في الانتخابات، والأهلية للانتخاب للمناصب الحكومية ، وإنشاء الجمعيات العمومية. وتشكل النساء أكثر قليلاً من 50% من مجموع الناخبين و26 % من الأعضاء المنتخ َ بين في البرلمان. وتؤدي النساء دوراً نشطاً في اللجان البرلمانية . وكأعضاء في الهيئات التمثيلية المحلية، يعملن في وضع مبادئ توجيهية رئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمناطق التي يقطن َّ فيها، ولهن تأثير مباشر في السياسات المحلية. ويتحملن مسؤوليات كبيرة في جميع مجالات الحياة الوطنية.

3 - وقالت إنه لا يمكن حرمان النساء في تركم ا نستان، بموجب القانون، من التوظُّف، ولا يمكن تخفيض مرتباتهنَّ، ولا فصلهن من العمل لأسباب الحمل أو رعاية الأطفال. وإذا كان لدى المرأة سبب للشكوى تستطيع أن تقدم طلباً إلى المحكمة لتعويضها عن أي ضرر معنوي أو مادي لحق بها. لذلك ي عمل قانون 1999 بشأن التماسات المواطنين وإجراء ات النظر فيها بمثابة أداة رئيسية لضمان حقوقهم وحمايتها. بالإضافة إلى ذلك يحمي مكتب ُ المد َّ عي العام ونقابات العمال والاتحاد النسائي لتركمانستان المرأة من تمييز السلطات الحكومية ضدها .

4 - لا توجد أية حالة اتِّجار بالمرأة مسجلة في البلاد . وأكدت أنه لا يوجد في تركمانستان أي عوامل اجتماعية أو اقتصادية تساهم في ال اتِّجار ، الذي يتناقض مع مواقف السكان وطريقة حي ا تهم ومع أسس المجتمع التركما ني ذاتها. أما البغاء فيُعاقَبُ عليه بموجب القانون.

5 - وقالت إن النساء يعملن في كل ميدان من ميادين النشاط، إلا أنهنَّ ممث َّ لات تمثيلاً جيداً في مجالات الصحة العامة، والضمان الاجتماعي، والتعليم، والثقافة، والفنون، وأقل تمثيلاً في الأنشطة التي يسيطر عليها الذكور، مثل البناء، والنقل، والمواصلات، والمناجم. وأضافت أن مستو ى النشاط الاقتصادي بين النساء اللائي هن في سن العمل مرتفع، سواء ٌ بالعمل مقابل أجر أو بالأعمال الحرة. وتشكل النساء 30 في المائة من مجموع أرباب العمل الذين يوظِّفون عمّالاً و62 في المائة من أصحاب الأعمال الحرة. وفي القطاع العام أكدت أن الدولة حددت مستويات الأجور للرجال والنساء على أساس قاعدة ت َ ساوي الأجور مقابل الأعمال المتساوية، أما في القطاع الخاص فت ُ حدد الأجور بواسطة المساومة الجماعية. ويحق للمرأة الحصول على منافع اجتماعية في حالات الحمل والولادة ورعاية الأطفال.

6 - في مجال التعليم، قالت إن الصغار يتمتعون بالمساواة في الحصول على التعليم والتقدُّم فيه. والتعليم مشترك في جميع مراحل نظام التعليم. وتتاح للبنات جميع الفرص للاستفادة من التعليم، بما في ذلك المستوى الثالث (الجامعي) من التعليم، لتمكينهن من تحقيق إمكانياتهن كاملةً. ولا توجد أي فوارق أساسية بين الجنسين في مستوى التعليم ولا يوجد تفريق في المهن بين الذكور والإناث ، ولا يوجد سوى فوارق طفيفة لا تكاد تذكر بين الرجال والنساء في مجال التنمية البشرية. وي ُ ستخدم نظام للإعفاءات الضريبية على وجه الخصوص لتشجيع النساء على العمل، بينما يساعد توفير المنافع العمومية بالمجان، وانخفاض تكاليف خدمات الدعم، وتدابير الحماية الاجتماعية للمرأة، على تحقيق رفاهية الأسر. و قالت إن متوسط حجم الأسرة في تركمانستان يبلغ 5.3 أفراد. ولفتت الانتباه في هذا الصدد إلى نظام البلد لحماية المرأة والأمومة وخدمات الصحة التناسلية حماية شاملة. وأضافت أن فعالية هذا النظام تنعكس في حقيقة أن أكثر من 92 في المائة من حالات الحمل انتهت بولادة ناجحة. ومن الجدير بالملاحظة أيضاً أن النساء العاملات من الحوامل وأمهات الأطفال الصغار يُعامَلن معاملة ً خاصة. وتسهِّل الدولة على المواطنين اكتساب َ الأملاك ، وتقد ِّ م دعماً للأسر الكبيرة والمنخفضة الدخل و ل لأشخاص الضعفاء، بمن فيهم الأيتام والعجزة والمسنون. وتتيح للنساء الحصول على قروض وائتمانات زراعية، على قدم المساواة مع الرجال، دون أي استثناء أو قيود على أساس الجنس. وتتمتع المرأة كذلك بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل في الزواج ولا يمكن إرغامها على الز و اج دون موافقتها. وكذلك حقوقها وواجباتها كوالدة مساوية لحقوق الرجل وواجباته. و في حالة الزواج من مواطن في بلد آخر تحتفظ المرأة التركمانية بحقوقها كمواطنة.

7 - لذلك فإن جهود تركمانستان الرامية إلى توفير التعليم والعناية الصحية والخدمات الاجتماعية لمواطنيها مفيدة للرجال والنساء على قدم المساواة. وستظل تركمانستان تؤدي واجباتها بموجب الاتفاقية بغية توفير أحوال مواتية للنهوض بالمرأة.

المادتان 1 و2

8 - السيد فلنترمان : رحب بالفرصة التي أ ُ تيحت لإجراء حوار بنّاء مع تركمانستان، لأول مرة منذ تصديقها على الاتفاقية. وأعرب عن أسفه لعدم توفير إحصاءات دقيقة في تقرير الدولة الطرف وخ ُ ل ُ وِّهِ من التركيز على المسائل التي لها صلة بالاتفاقية. وأشار إلى أن الدستور يخلو من أية إشارة إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وتساءل عن مركز الاتفاقية في القانون الداخلي للبلد. وسأل إن كان في الإمكان الاحتجاج بالاتفاقية في المحاكم، وإن كان قد حدث بالفعل أن احتُجَّ بها. وقال إنه سيكون موضع تقديره أيضاً أن يحصل على معلومات عما إذا كانت الحكومة تفكر في التصديق على البروتوكول الاختياري . وفي مسألة التعليم العمومي ورفع مستوى الوعي فيما يتعلق بالاتفاقية، قال إنه سيكون من المفيد معرفة ما اتُّخِذَ من إجراءات، وما إذا كان قد قُدِّمَ تدريب مناسب لأفراد الجهاز القضائي وموظفي إنفاذ القوانين. وسأل كذلك عن عدد المنظمات النسائية غير الحكومية المسجلة في تركمانستان، لا سيما المنظمات التي تخص فئات أقلية، وما هو الدور الذي تؤديه في الدفاع عن حقوق الإنسان.

9 - السيدة شيمونوفيتش :سألت إن كانت الاتفاقية ملزمة قانوناً في تركمانستان ، وذلك بأن تك و ن قابلة للتنفيذ تلقائياًّ. ويهمها أيضاً أن تعرف إ ن كان الدستور يحتوي على أحكام محددة تنص على ت َ ساوي الحقوق بين النساء والرجال، لا في أمور الزواج فقط، وإنما في جميع مجالات الحياة. وسألت إن كان أي قانون تركماني بعينه يحتوي على تعريف للتمييز ضد المرأة.

10 - السيدة دايريام : ذكَّرت الوفد بأن واجب تقديم التقارير في حينها التزام على الدول الأطراف بموجب قانون معاهدات حقوق الإنسان، لأن ذلك يسهِّل رصد التقدم المحرز في تنفيذ أحكام المعاهدة، من جهة، ويمكِّن من الصياغة الفورية لمبادرات لمعالجة الصعوبات، من جهة أخرى. وسألت إن كانت حكومة تركمانستان قد قدَّرت أسباب التأخُُّر في تقديم التقرير إلى اللجنة؛ وتساءلت إن كانت المشكلة تقع في فهم الدولة الطرف لمدى حقوق المرأة والتزامات الحكومة بموجب الاتفاقية.

11 - وقالت إن نساء تركمانستان، كما جاء في الجزء الأول من التقرير، تمك َّ نَّ من الجمع بين المسؤوليات العائلية والمسؤوليات المهنية بنجاح ، وإنهن ممثَّلات تمثيلاً واسع النطاق في جميع المجالات الاقتصادية وفي الحياة السياسية والاجتماعية في البلد. غير أنها أشارت إلى أن النساء لا يستطعن التمتُّع تمتُّعاً تاماًّ بالمساواة في الحقوق والحريات ما لم يكن ثمة توفير لتقاس ُ م المسؤوليات داخل الأسرة.

12 - وقالت إنها لا تستطيع أن تتفق مع موقف الحكومة، كما هو مبيَّن في الردود على قائمة القضايا والأسئلة(CEDAW/C/TKM/Q/5/Add.1)، القائل إنه لا يمكن أن يوجد نموذج عالمي للمساواة بين الجنسين. وهي ترى أنه يجب أن يوجد نموذج من هذا القبيل، حتى وإن اختلفت الاستراتيجيات والنُّهوج لتحقيق المساواة. لذلك يوجد لديها من الفضول ما يجعلها تود أن تعرف كيف تنظر تركمانستان إلى مفهوم المساواة وكيف ينبغي تناوُل الفروق ببن الرجال والنساء في ضوء هذا المبدأ.

13 - السيدة أتاييفا (تركمانستان): قالت إن للمعاهدات الدولية، بما فيها الاتفاقية بعد التصديق عليها في عام 1996، قوة القانون في تركمانستان. و ف ي حالة عدم وجود قوانين وطني ــ ة ف ــ ي مجالات محددة، يُرجَعُ إلى المعاهدات الدولية لتكملة التشري ــ ع الوطني. وه ـ ي تأسف لأن ــ ه لا يوجد لديها معلومات عن مدى تكر ُّ ر الرجوع إلى الاتفاقية في محاكم تركمانستان.

14 - وقالت إنه تم نشر المعلومات عن الاتفاقية والتصديق عليها على نطاق واسع باللغة الوطنية، في وسائط الإعلام وبواسطة حلقات دراسية وبرامج تدريبية مختلفة، نظمتها الوزارات، وغالباً ما كان ذلك بالتعاون مع منظمات دولية.

15 - وأبلغت اللجنة بأن منظمات غير حكومية عديدة نشطة في النهوض بمصالح المرأة وحقوقها في تركمانستان. وأضافت أن اتحادات عديدة تمثل النساء وتحمي حقوقهن المهنية وأحوال عملهن في المهن الصناعية وغيرها. ولفتت الانتباه بوجه خاص إلى الاتحاد النسائي بتركمانستان، الذي يضم في عضويته أكثر من مليون امرأة، والحزب الديمقراطي بتركمانستان، الذي تشكل النساء 35 في المائة من أعضائه، ووصفت الجهود الرامية إلى رفع مستوى الوعي الجماهيري ب مضمون الاتفاقية ومقاصدها.

16 - وأشارت إلى أن الدستور يحمي الحقوق المتساوية للرجال والنساء في كل مجال، بما في ذلك حقهنَّ في الحماية من كل أشكال التمييز. علاوةً على ذلك، فيما يتعلق بالوفاء بالالتزامات الدولية، كررت الإعراب َ عن الت ز ام حكومتها بتنفيذ الاتفاقية تنفيذاً تاماًّ ، وأكدت أنه لا يوجد أي غموض في تفسير الحماية الدستورية من انتهاك حقوق الإنسان، التي تنطبق على مؤسسات الدولة، أ و المؤسسات الخاصة، أ و الأفراد. وأضافت أن النظام القانوني لتركمانستان، معزَّزاً بالمادة 18 من الدستور، يرصد إنفاذ القوانين المناوئة للتميز ويفرض عقوبات جنائية وإدارية على منتهكي حقوق جميع المواطنين.

17 - واعترفت بأهمية تقديم التقارير إلى اللجنة في حينها بقصد رصد تنفيذ الاتفاقية، وأعربت عن امتنان وفدها لتفهُّم اللجنة للصعوبات الفنية التي كانت سبباً ً في تأخُّرات لم تكن منظورة. وأضافت أن حكومتها سوف تبذل كل جهدها لتقديم تقاريرها في المستقبل في حينها.

18 - وقالت إن الرجال في تركمانستان ينهضون بمسؤولياتهم الاجتماعية ويؤدون واجباتهم كآباء . وإن المجتمع المدني فعّال في مكافحة القوالب النمطية، وإن جهوده المتكاتفة مع جهود الدولة في تقديم المساعدة الاجتماعية والعلاوات تعمل على تحقيق المساواة الحقيقية وتمكِّن المرأة من تحقيق كامل إمكانياته ا ، وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة.

19 - وخلصت إلى القول إن استراتيجيات النموذج العالمي للمساواة تتفاوت بتفاوت الثقافات الوطنية ومستويات التنمية، لكنها تتفق مع القول إنه يجب أن يكون ثمة نموذج واحد تسترشد به تركمانستان.

20 - السيدة باتِن : سألت عن مدى توعية الجهاز القضائي في تركمانستان بأحكام الاتفاقية، وإن كانت قد ق ُ دمت برامج تدريبية للقضاة وأفراد الشرطة فأي دائرة هي التي قدمت هذه البرامج. و ق الت إنها لاحظت أن الوفد لم يستطع تقديم بيانات محددة عن مدى تكر ُّ ر الرجوع إلى الاتفاقية في محاكم تركمانستان، لكنها ما زالت مهتمة بأن تسمع عن أي قضية معينة أشير فيها إلى الاتفاقية في المحاكم.

21 - وقالت إن الوفد وصف قدراً من التشريعات مثيراً للإعجاب، بما في ذلك الأحكام الدستورية، يهدف إلى تعزي ز حماية حقوق المرأة. غير أنها تساءلت كم عدد النساء اللائي يشغلن مناصب قضائية، وما هي المؤشرات التي تبيِّن عدد النساء اللائي أتيح لهن َّ الوصول إلى المحاكم، وهل تتاح المساعدة القضائية للنساء اللائي يرغبن في الرجوع إلى النظا م القضائي؟ وإذ لاحظت أنه، كما جاء في التقرير المجمَّع، لا توجد إحصائيات لحوادث التمييز ضد المرأة، قالت إن فضولها يدفعها مع ذلك إلى محاولة معرفة الآليات التي أنشئت لجمع معلومات مصنفة بحسب الجنس عن التمييز ضد المرأة، وما إذا كان يوجد مكتب مركزي لجمع البيانات.

22 - السيدة شين : عقَّبت على السؤال الذي سألته الس ي دة باتِن فأعربت عن خيبة أملها لعدم وجود بيانات مصن َّ فة بحسب الجنس وسألت لماذا لم تخصص الحكومة من مكاسب موارد البلد الطبيعية الغنية لتع ز يز القدرة الوطنية على جمع البيانات. ولفتت الانتباه أيضاً إلى البيان القائل إن إحصاءات عام 2000 في تركمانستان كانت عشوائية ، وقالت إنه لا ي مكن إجراء تعداد للسكان في عملية عشوائية، وسألت عن مدى إجراء الإحصاءات بصورة منتظمة.

23 - وسألت كذلك ل ماذا لم تصد ِّ ق تركمانستان بعدُ على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وما هي العوامل التي أدت إلى تراجُع مرتبة البلد في دليل التنمية البشرية الذي جمعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من 68 في عام 2004 إلى 97 في السنة التالية. علاوة على ذلك ، لم تقدم تركمانستان بيانات عن دليل التنمية البشرية لعام 2005، المعدَّل بحسب نوع الجنس. وتساءلت إن كانت الثروات الطبيعية للبلد وازدياد الإنتاج قد جلبا منافع للسكان ككل وللنساء على وجه الخصوص.

24 - تولت السيدة ش وب-شيلينغ ، نائبة الرئيسة، رئاسة الجلسة .

25 - السيدة أتاييفا ( تركمانستان ): أكدت للجنة أن أفراد الجهاز القضائي وأعضاء البرلمان وموظفي إنفاذ القوانين قد تلقَّو ا تدريباً مكثَّفاً ف ي أحكام الاتفاقية والتوعية بالاعتبارات الجنسانية من مصادر مختلف ة ، من بينها وزارات وفروع في الحكومة ، وفي ندوات أكاديمية.

26- وقالت أنه لا ت وجد لديها بيانات محددة عن عدد النساء العاملات في سلك القضاء ولا إحصاءات عن المر ّ ات التي أشير فيها إلى الاتفاقية في الإجراءات القضائية، لكنها تستطيع أن تؤكد أن أحكام الاتفاقية ذُكرت في المحكمة. ونظراً إلى أن تركمانستان دولة تمر بمرحلة انتقالية، هناك آلي ا ت معينة لم يتم تطويرها تطو ي راً تاماًّ بعد، لكنها بمساعدة دولية بدأت تجميع بيانات مصنفة بحسب نوع الجنس، وع ُ قد عدد من الحلقات التدريبية لتعزيز الكفاءة في هذا المجال. يضاف إلى ذلك أن العمل جار في تنفيذ برنامج يستند إلى نوع الجنس، وتحقيقاً لهذه الغاية ر ُ فع مستوى الدائرة المسؤولة عن الإحصاءات إلى مستو ى الوزارة، وهي تقوم بإعداد مجموعة من البيانات مصنفة بحسب مختلف فروع الاقتصاد. وأعربت عن أملها في أن تقد َّ م المواد ُّ المعنية إلى اللجنة في تقرير تركمانستان الدوري القادم.

27 - وانتهزت الفرصة لتقديم معلومات عن توفير التعليم المجاني و ح صول الجميع ع لى التعليم في المستويين الابتدائي والثانوي، وأشارت إلى أنها تتوقع إدخال تحسينات على مستويات التعليم وإنقاص معدلات وفيات الأطفال الرضَّع .

28 - وقالت إن تركمانستان تظل ملتزمة بواجباتها بموجب الاتفاقية وسوف تمضي إلى التصديق على البروتوكول الاختياري والصكوك الد ولية الأخرى عندما تكون مستعدة ً لفعل ذلك. وانتقلت إلى الحديث عن متطلبات دولية أخرى ، فقالت إن إحصائيات التنمية البشرية التي قدمها الوفد تعطي أدلة ً مقنعة على تحقيق تقد ُّ م ف ي النهوض بالمرأة في تركمانستان. وأضافت أن الحكومة استثمرت موارد كبيرة ف ي تجميع الإحصائيات الوطنية بغية امتثال القواعد الدولية للتصنيف.

29 - استأنفت رئيسة اللجنة، السيدة مانالو ، رئاسة الجلسة .

30 - الرئيسة : تكلمت كعضوٍ في اللجنة فأثارت قضية الإشارة إلى الاتفاقية في محاكم تركمانستان، وسألت إن كانت النساء قد استفدن من حق الرجوع إلى النظام القضائي لحماية حقوقهن. وأعربت عن أملها أيضاًً في أن تشمل وفود تركمانستان إلى اللجنة في المستقبل، بالإضافة إلى ممثلين من البعثة الدائمة في نيويورك، موظفين معنيين مباشرةً بالقضايا المتصلة بالمرأة.

31 - وطلبت توضيحاً عن استقلال الاتحاد النسائي بتركمانستان ومدى تأثير الحكومة في عملياته. وطلبت من الوفد أن يقدم تفاصيل أخرى عن أنشطة المنظمات غ ي ر الحكومية .

32 - السيدة أتاييفا (تركمانستان): أكدت أنه تم الاحتجاج ب الاتفاقية في المحاكم عند الاقتضاء، وكررت القول إنه حيثما كانت ثمة فجوات في التشريع الوطني، استُشهِدَ بالاتفاقية باعتبارها ذات مفعول قانوني تام.

33 - وقالت إنها ستحاول أن تشمل الوفود ُ التي تقد ِّ م التقارير الدورية إلى اللجنة في المستقبل ممثلين من العاصمة. ورد َّ ت على الأسئلة المتصلة بأنشطة المنظمات غير الحكومية، فاعتذرت لأنها لا تستطيع أن تقدم بيانات إحصائية تتعلق بالعمل الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية في حماية حقوق المرأة. وقالت إن المجتمع المدني في تركمانستان، بما في ذلك الاتحاد النسائي، يتمتع بالاستقلال، ولديه الأهلية لتوجيه أسئلة ومقترحات إلى الحكومة. وفي شهر أيار / مايو 2006 نظمت المنظمات غير الحكومية مؤتمراً دولياًّ بشأن قضايا ذات أهمية للمرأة، وقُدِّمت نتائج المؤتمر إلى الحكومة لتشملها بعنايتها.

34 - وقالت إ ن ل لنساء في تركمانستان حق اًّ دستوري اًّ في تقديم طلبات إلى المحاكم تلتمس فيها الجبر . وأكدت أن النساء ممثَّلاتٌ تمثيلاً واسعاً في جميع مجالات الحياة الوطنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

المادة 3

35- السيدة أروشا دومينغيز :. قالت إنه لم يتضح من المعلو م ات التي قُدِّمَت في التقرير الدوري والردود التي قدمت على أسئلة اللجنة ما هي آليات التنسيق بين المؤسسات التي توجد لضمان النهوض بالمرأة. وإذ أشارت إلى أن التدابير القطاعية التي تقوم بها الوزارات منفردة ً تستدعي آلية للتنسيق طلبت توضيحاً بشأن وجود هذه الآلية.

36 - وقالت إنه لا يكفي مجرد منع التمييز على أساس نوع الجنس أو الإعلان بوجه عام عن حرية الوصول إلى جميع ميادين الحياة؛ ومن الضروري أيضاً العمل على إيجاد فرص لتسهيل هذا الوصول ولمنع التمييز. وسألت ما هي الخطط المتصوَّرة لضمان تحويل البيانات السياسية والدستورية بشأن المساواة إلى حقيقة واقعة؟ وقالت إن توكيد حماية الأسرة ودور ال أ مومة الذي تقوم به المرأة شي ء محمود فعلاً، لكنها ذكَّرَت الوفد بأنه يجب ضمان الحقوق لكل النساء، سواءٌ أَكُنَّ أم لم يَكُنَّ أمهات.

37- وقالت إن الإحصاءات الشاملة للقضايا المتصلة بكل مادة من مواد الاتفاقية ليست مجرد مساعدة للجنة والدول الأطراف أنفسها في تقدير التقدم المحرز أو التقهقر، لكنها لازمة أيضاً للمتابعة الداخلية في الدول لتح ل يل تنفيذ أحكام المعاهدات.

38 - السيدة بوبيسكو : قالت إنها تود ُّ أن تعلم أي الدوائر أو المؤسسات الوطنية أو الهيئات الدولية اشتركت في إعداد التقرير. وذكَّرت الوفد بأن ش ُ عبة النهوض بالمرأة مصدرٌ قيِّمٌ للمساعدة والخبرة في هذه العملية.

39 - وأشارت إلى خطة العمل الوطنية لعام 1991، كما يرد وصفها في الصفحة 13 من الردود على القضايا والأسئلة التي أثيرت في اللجنة، وتهدف إلى معالجة المجالات الأساسية التي هي مثار قلق، والتي وضعت في منهاج عمل بيجين. وقالت إن َّ إنشاء آلية لتنسيق الأعمال على الصعيد المحلي والوطني والدولي قد ذُكِرَ باعتباره صاحب الأولوية الأولى في خطة العمل. لذلك ترغب في معرفة ما إذا كانت هذه الآلية قد أنشئت أم لا، وإن كانت قد أنشئت فما هو الشكل الذي اتخذته ، وما هي صلتها بالاتحاد النسائي؟

40 - بالإضافة إلى ذلك، إذ لاحظت أن المجالات التي هي مصدر قلق لم تشتمل على أي إشارة محددة إلى العنف ضد المرأة، سألت إن كانت خطة العمل قد تناولت مختلف أشكال العنف الذي ي ُ رتكب ضد المرأة وبوجه عام – ما هي العملية التي صيغت بها خطة العمل والجدول الزمني الذي وُضِعَ لرصد تنفيذها وتقييمه.

41 - السيدة سايغا : أيدت التعليقات التي أبدتها السيدة أروشا دومينغيز والسيدة بوبيسكو وطلبت من الوفد أن يزيد على رد ِّ ه على السؤال رقم 6، كما أثارته اللجنة بموجب المادة 3 (CEDAW/C/TKM/Q/2)، فيما يتعلق بإنشاء آلية وطنية للنهوض بالمرأة، تكون مسؤوليتها دعم تنفيذ الاتفاقية. وقالت إنها تود ُّ أيضاً أن تعرف الإطار الزمني الذي ي ُ رج َّ ح أن يستغرقه تنفيذ خطة العمل.

42 - السيدة أتاييفا (تركمانستان): قالت إن خطة العمل الوطنية للنهوض بالمرأة أ ُ عدَّت في عام 1999 على أساس مشاورات واسعة النطاق اشتركت فيها كل الوزارات والاتحاد النسائي، ووافق عليها البرلمان. وقالت إن الحكومة أنشأت مجلس تنسيق مشترك اً بين الدوائر الحكومية ويتألف من ممثلي الوزارات وسلطات إنفاذ القوانين ومنظمات المجتمع المدني، ليتولى الإشراف على تنفيذ خطة العمل ويضمن التنسيق بين جميع الهيئات ذات العلاقة. ويجري الآن استعراض ُ خطة العمل بغية تقييم التقدم المحرز.

43 - وقالت إن النساء التركمانيات ت َ م َ ك َّ نَّ من التوفيق بين مسؤولياتهن العائلية والاجتماعية, بل إن نسبة المديرات (42%) أعلى كثيراً منها في دول أخرى. وستقد ِّ م إذا دعت الحاجة مزيداً من المعلومات عن الإطار التشريعي لمشاركة النساء في الحياة الاقتصادية للبلد. ومع أ ن الحياة العائلية هي صاحبة الأولوية في تركمانستان، فإن جميع النساء، سواء ٌ أكان لهن َّ أطفال أم لا، يتمتعن بالمساواة في الحقوق.

44 - وفي موضوع الإحصاءات، قالت إنه لا يوجد لدى المعهد الوطني للإحصاءات والمعلومات الحكومية بيانات شاملة توضح التقدم المحرز في مجالات محددة. ولا توجد إحصائيات لحوادث العنف العائلي لأن الإناث من ضحايا هذا العنف لا ي َ م ِ ل ْ ن َ إلى إقامة دعاوى، حتى وإن كنَّ مؤهلات لذلك. غير أن العنف العائلي ليس منتشراً ب صورة خاصة في تركمانستان.

45 - السيدة شوب-شيلينغ : أشارت إلى أن الاتصالات وإجراءات الاستفسار المبيَّنة في البروتوكول الاختياري أدوات هامة يمك ن أن تيسِّرَ فهم الدول الأطراف لا ل تزاماتها بموجب الاتفاقية ، وتساءلت عن العقبات التي تمنع حكومة َ تركمانستان من التصد يق على البر وتوكول الاختياري. وأضاف ت أنه يجب على الدولة الطرف أيضاً أن ت بيِّنَ لماذا لم تصد ِّ ق على تعدي ل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بمواعيد اجتماعات اللجنة.

46- ورحبت بإنشاء مجلس تنسيق بين الدوائر الحكومية يتول ّ ى مسؤولية الإشراف على تنفيذ خطة العمل الوطنية وسألت إن كان أعضاء المجلس الممثل ين للوزارات يشغلون مناصب عالية في مستوى اتخاذ القرارات، ك ُ ل ٌّ في دائرته، وإن كانوا يشغلون أيضاً مناصب جهات الاتصال المعنية بالجنسانية. وأخيراً، قالت إنها ستكون ممتنَّة لإعطائها مزيداً من المعلومات عن وظيفة المجلس – هل يقوم بمجرد دور استشاري أم أن قراراته ملزمة؟

47 - السيدة شين : سألت إن كان لمجلس التنسيق بين الدوائر الحكومية أمانة ٌ مخصصة ٌ له، وسألت أيضاً كيف يمكن للمرأة التركمانية التي ترغب في تحسين أحوال حياتها أن تحصل على معلومات عن حقوقها. وأضافت أن الردود على قائمة القضايا والأسئلة تحيل إلى موقع على شبكة الإنترنت أنشأه الاتحاد النسائي، لكنها تتساءل إن كان ل حكومة تركمانستان موقع خاص بها على شبكة الإنترنت مكرس لقضايا المرأة . وإن كان الأمر كذلك، هل نُشرت معلومات تعلن عن وجود هذا الموقع؟ وأضافت أنه يجب على الدولة الطرف أن تبيِّنَ أيضاً كم عدد النساء اللائي يستطعن الوصول إلى شبكة الإنترنت.

48 - السيدة أتاييفا (تركمانستان): ردت على الأسئلة التي أثارتها السيدة شوب-شيلينغ فقالت إنها لا تعرف أن لدى حكومتها أي اعتراض موضوعي على التصديق على البروتوكول الاختياري أو تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية. لذلك تفتر ض أن عملية التصديق اللازم جارية.

49- وفيما يتعلق بمجلس التنسيق بين الدوائر الحكومية، يكون ممثلو الوزارات عادة في مستوى رفيع إلى حد ٍّ ما ولديهم مسؤولية اتخاذ قرارات، وغالباً ما تشك ِّ ل توصيات ُ هم أساساً لقرارات إدارية. والوظيفة الرئيسية للمجلس هي تنسيق ورصد تنفيذ خطة العمل الوطنية. ومع أنَّ المجلس بالدرجة الأول ى هيئة استشارية، يمكنه التوجُّه إلى الوزارات منفردة ل مناقشة قضايا تتصل بالنهوض بالمرأة، وبالمساواة بين الجنسين.

50 - وأفادت بأن ل جميع النساء في تركمانستان الحق في التماس معلومات عن حقوقهن. ولتحقيق هذه الغاية يمكنهن التوجُّه إلى منظمات المجتمع المدني، التي أنشأ عدد ٌ منها مكاتب َ لإسداء المشورة للمواطنين، ويمكنهن أيضاً التوجُّه مباشرة إلى الحكومة، إما شخصياًّ أو كتابةً. ويمكن للاتحاد النسائي، الذي هو منظمة غير حكومية مستقلة، أن يحيل شكاوى الأفراد أيضاً إلى الوزارات ذات العلاقة. واعترفت بأن إمكانيات الوصول إلى الإنترنت في المناطق الريفية غير كافية، غير أنها أبلغت اللج نة بأن المعلومات المتوفرة في مو قع الحكومة على شبكة الإنترنت ت ُ ذاع أيضاً في التلفزيون الوطني كل يوم. وقالت إن عدداً من المراكز التعليمية يقدم تدريباً في مجال تكنولوجيا المعلومات.

51 - السيد فلنترمان : رحب بحقيقة أن أحكام الاتفاقية قد أُدرجت في النظام القانوني الوطني لتركمانستان، لكنه أعرب عن خيبة أمله لكون الدولة الطرف لم تتمكن من تقديم أي أمثلة محددة لقضايا أشارت فيها المحاكم إلى الاتفاقية.

52 - وقال إنه يخشى أن حكومة تركمانستان لم تفهم نطاق الاتفاقية فهماً تاماًّ. فمع أن المادة 4 تنص على استخدام تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة بحكم الأمر الواق ع بين الرجل والمرأة، بدت التدابير المذكورة في التقرير وكأنها ذات طبيعة أكثر عمومية. وفي هذا الصدد قال إنه سيكون ممتناًّ لسم ا ع رد ٍّ مفص َّ ل على السؤال رقم 10 من قائمة القضايا والأسئلة.

53 - السيدة أتاييفا (تركمانستان): قالت إن ها تفهم لماذا تعلق اللجنة هذه الأهمية على احتجاج المحاكم احتجاجاً مباشراً بالاتفاقية. وستضمن إرسال معلومات عن قضايا محددة إلى أعضاء اللجنة. و أضافت أن حكومة تركمانستان اتخذت تدابير خاصة مؤقتة في عدد من المجالات بغية ضمان المساواة بحكم الأمر الواقع بين المرأة والرجل. فقد طُبِّقَ نظام حصص، مثلاً، بنجاح على إجراءات دخول الجامعات، مما أسفر عن بلوغ نسبة مشاركة النساء في التعليم العالي 51 في المائة.

المادة 5

54 - السيدة كوكر-أبِّيا : قالت إنها ذ ُ هلت لتركيز التقرير على الوظائف التناسلية للمرأة وكذلك للتوكيد على من المتوقع أن تطيع المرأة زوجها. وتساءلت ما الذي سيحدث إن قررت امرأة ألا تخضع لأوامر زوجها أو ألاّ ت حمل وتلد. وقالت إن القوالب النمطية المستندة إلى ال ج نس ت عزز خضوع المرأة للرجل وتحرمها من فرصة القيام بأنشطة غير تقليدية. وأضافت أنه يجب على الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن أي تدابير اتُّخِذَت للقضاء على هذه القوالب النمطية. وستكون ممتنة لإعطاء ردود مفصلة على السؤالين رقم 12 ورقم 13 من قائمة القضايا والأسئلة.

55 - السيد ة تافاريس دا سيلفا : . اعترفت بأن نطاق المادة 5 من الاتفاقية عريض إلى حد الإفراط، لكنها أعربت عن قلقها لكون تقرير الدولة الطرف رك َّ ز على دور المرأة في الأسرة. وبينما ينص دستور تركمانستان وقانون الزواج والأسرة فيها على ت َ ساوي الزوجين كليهما في العلاقات الزوجية والعائلية، لم يأت التقرير على ذكر الدور الذي يقوم به الرجل. وقالت إنها كأمٍّ تفهم لماذا ت ُ عتب َ ر الأمُّ مقدسة ً في تركمانستان، لكنها تؤكد أن للآباء أيضاً دوراً هاماًّ يجب أن يؤد ّ وه في عملية تربية الأطفال. وأشارت على وجه الخصوص إلى الفقرة 148 من التقرير، وسألت إن كان الرجال يشاركون في اتخاذ القرارات فيما يتعلق بحجم الأسرة.

56 - وقالت إن الإفراط في توكيد دور المرأة كأمٍّ يمكن أن يقوِّضَ قيمتها الذاتية كامرأة. وقالت بوجه أكثر عمومية إن اختلال التوازن بين دور َ ي المرأة والرجل في الأسرة يترك أثراً سلبياًّ على كلا الجنسين ويجعل من المستحيل تحقيق المساواة بحكم الأمر الواقع بين الجنسين.

57 - السيدة غاسبارد : رد َّ دت صدى شعور المتكلمات السابقات بخيبة الأمل لتقصير الدولة الطرف عن تقديم معلومات إحصائية ولعدم وجود ممثل للحكومة مسؤول مسؤوليةً مباشرةً عن تنفيذ سياسات النهوض بالمرأة. وقالت إنه بينما أعطى التقرير انطباعاً بأن تركمانستان جنة ٌ للمرأة، تعرف اللجنة معرفة تامة أن ثمة فجوة ً واسعة ً بين المساواة بحكم القانون والمساواة بحكم الأمر الواقع.

58 - وقالت إن المنظمات النسائية في تركمانستان ساهمت، في السنوات الأخيرة، في القضاء على بعض القوالب النمطية الجنسانية. وقالت إن من المفيد أن نعرف أكثر عن دور وسائط الإعلام في هذا الصدد. وأضافت أنها مهتمة – بوجه خاص – بأن تعرف إن كانت ثمة صحافة مخصصة للمرأة، وإن كانت برامج لمكافحة القوالب النمطية تذاع على التلفزيون والراديو. وأخيراً، سألت إن كانت كل نساء تركمانستان يستطعن الوصول إلى موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت للحصول على معلومات عن الاتفاقية.

59 - السيدة أتاييفا (تركمانستان): قالت إنها تأسف لما يبدو من أن التقرير متحيز للأمهات وأكدت أن دور المرأة في المجتمع لا يقتصر على الأمومة. و ق الت إن الزوجين متساويان في المسؤوليات داخل الأسرة، وإن القرارات تتخذ بالاتفاق بين الاثنين. وإذا قررت المرأة، بالتشاور مع زوجها، ألا ّ تحمل وتلد أطفالاً لأنها تريد أن تزيد تعليمها أو تعزز حياتها الوظيفية، فلها الحق في ذلك.

60 - وقالت إن الحكومة تعل ِّ ق أهمية ً بالغة ً على العناية بالصحة التناسلية ؛ وتعطى حقوق المرأة أولوية في هذا المجال. وكان معنى إنشاء مراكز تنظيم الأسرة أن 90 في المائة من حالات الحمل تؤدي إلى ولادة طفل سليم. وكانت النساء التركمانيات في العادة يلدن بضعة أطفال، لكنهن الآن يملن إلى ترك فترة بين الولادة والأخرى مقدارها ثلاث سنوات، تستطيع المرأة خلالها أن تستأنف أنشطتها العادية.

61 - وعادت إلى الكلام في مسألة العنف العائلي فكررت القول إن النساء اللائي يتعرض للضرب يملن إلى عدم اللجوء إلى المحكمة، مع أن من حقهن أن يفعلن ذلك. غير أنه أنشئت مرافق نفسانية وطبية لمساعدة الضحايا. وتقوم الحكومة بفعل كل ما تستطيعه للقضاء على القوالب النمطية القائمة على أساس الجنس، بما في ذلك القوالب التي تشمل الرجال، بشن حملات إعلامية في الصحافة النسائية والبرامج التلفزيونية والمقالات الصحفية.

62 - الرئيسة : تساءلت لماذا لا تذهب النساء اللائي يتعرض للعنف العائلي إلى المحاكم؟ وقالت إنه ربما توجد وصمة مرتبطة بهذه الإجراءات، أو ربما تكون النساء التركمانيات غير عالمات بحقوقهن.

63 - السيدة أتاييفا (تركمانستان): قالت إن النساء يعرفن حقوقهن وأحياناً يلتمسن المساعدة. غير أن العنف العائلي في تركمانستان ظاهرة نادرة. ويفضل الناس أن يحل ّ وا مشاكلهم هم أنفسهم، دون اللجوء إلى تدابير قهرية من الخارج. وأضافت أن د َ و ْ ر َ الكبار في الأسرة د َ و ْ ر ٌ هام ٌّ في تسوية هذه المسائل.

64 - السيدة سيمز : أكدت أن العنف ضد المرأة مسألة خطيرة. وهي مسألة تشمل الاغتصاب والزن ى بالمحارم والاعتداء على ال ب نات الصغيرات. وينبغي أن تصر رئيسة وفد تركمانستان على أن تع طي حكومت ُ ها أولوية ً عالية ً لهذه المسألة. ومن الخطورة بمكان الانتظار حتى تذهب المرأة إلى الشرطة، وربما تُقتَلُ أحياناً أو تصاب بأذى جسيم قبل أن يحدث ذلك.

65 - السيدة أتاييفا (تركمانستان): قالت إنها لن تقصِّر عن إعادة تأكيد أهمية هذه المسألة لحكومتها، لأنها تتعلق بصحة الأسرة. وأضافت أنه تم فعل الكثير لشرح حقوق الإنسان ل لمواطنين، لكنه يلزم اتخاذ مزيد من التدابير في هذا المجال.

المادة 6

66 - الس ي دة شيمونوفيتش : سألت إن كان اغتصاب الزوجة يُ عتبر عملاً إجرامياًّ في تركمانستان، وإن كانت توجد في تركمانستان ملاجئ تمولها الحكومة وخطوط هاتف ساخنة شغالة لمدة 24 ساعة في اليوم متاحة للنساء اللائي يتعرضن للعنف . ومن المفيد أن نعرف إن كان ال اتِّجار بالمرأة ي ُ عتبر جريمة، وإن كان البغاء محظوراً، وما هي العقوبات التي توقَّع على الرجال والنساء المشتركين في هذه الأعمال، وما هي المساعدة المتاحة للمرأة التي تريد أن تخرج من مهنة البغاء.

67 - السيدة أتاييفا (تركمانستان): أشارت إلى إن العنف العائلي جريمة ويمكن للضحية أن تقدم طلباً إلى وزارة الداخلية للمساعدة، وإنه يوجد خط هاتفي ساخن شغّال لمدة 24 ساعة في اليوم. ولما ّ كان العنف العائلي ظاهرة نادرة، لا توجد ملاجئ. لكن ي ُ عاد فحص ُ الوضع في هذا الصدد عند الاقتضاء.

68 - وقالت إنه لا توجد إحصائيات بشأن ال اتِّجار بالمرأة في البلد. وإن العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تؤدي إلى ذلك غير موجودة، وال اتِّجار يتنافى مع الثقافة الوطنية. غير أن في الدستور موادَّ تمنع البغاء وشراء المومسات. وتُتَّخَذُ تدابير على صعيد القاعدة الشعبية للشباب والفتيات لمنعهم من التوج ُّ ه إلى البغاء ولتعريفهم ب المخاطر التي ينطوي عليها البغاء.

المادتان 7 و8

69 - السيدة بوبيسكو : سألت عن دور المرأة وتمثيلها في السياسة والحياة العمومية. وقالت إن النساء ي ش ك ِّ لن 14 في المائة من أعضاء هيئات الحكم المحلي، ومن الصعب أن يفهم المرء لم ا ذا قلة هذا العدد. وسيكون إعطاء معلومات عن عدد النساء العاملات في السلك الخارجي والنساء المعيَّنات سفيرات لبلدهن َّ موضع تقدير أيضاً.

70 - السيدة زو : أعربت عن خيبة أملها لقلة البيانات المصنفة بحسب نوع الجنس عن دور المرأة في السياسة والحياة العمومية. ونظراً إلى أنه توجد في تركمانستان نحو 40 فئة عرقية ، يهمها أن تعرف ما نسبة النساء اللائي ينتمين إلى أقليات من بين أعضاء البرلمان ومجلس الشعب، وإن كانت هناك ح صص مخصصة للأقليات. وأضافت أنه ي ُستدل من أرقام عام 1999 أن 26 في المائة من أعضاء البرلمان نساء، لكن هذا العدد انخفض الآن إلى مجرد 16 في المائة. فما هو سبب هذا الانخفاض؟

71 - الرئيسة : سألت عن عدد النساء التركمانيا ت الموظفات في المنظمات الدولية.

72 - السيدة أتاييفا (تركمانستان): أشارت إلى انخفاض عدد النساء بين أعضاء البرلمان، وأوضحت أن عدد أعضاء البرلمان الآن أصغر مما كان عليه من قبل. علاوة على ذلك تشكل النساء الآن 42 في المائة من الوزراء والمسؤولين الذين هم في مناصب اتخاذ القرار ات . وقالت إنه توجد ثلاث وزيرات في مجلس الوزراء، هن وزيرة الزراعة، ووزيرة التعليم، ووزيرة الشؤون الاجتماعية. والعمل جارٍ الآن في تدريب النساء على العمل الدبلوماسي بأعداد متزايدة، وإن كانت هي نفسها السفيرة التركماني ة الوحيدة. والنساء في تركمانستان لسن أمهات وربات بيوت فقط. وإنما أصبحن الآن أكثر قوة داخل الأسرة وخارجها. ويجري فعل الكثير الآن لتشجيع الرجال على القيام بدور أكبر في الأعمال المنزلية. ومن الواضح أن هذه الجهود آت ت أكلها لأنه بدونها لا تستطيع المرأة أن تحقق ما حققته في المجال العمومي.

73 - وقالت إن 94 في المائة من سكان تركمانستان من التركمان. ولأن عدد الأقليات صغير جداًّ لا يوجد نظام حصص، لكن يُتاح لأفراد هذه الأقليات تكافؤ في ال فرص باعتبارهم مواطنين ، و يحتل بعضهم مناصب مرموقة.

ا لمادة 9

74 – الرئيسة : قالت إنه يبدو أن دستور تركمانستان لا يسمح للمرأة بأن تغير جنسيتها. ومن الصعب على المرء أن يرى كيف يتفق هذا مع الاتفاقية.

75 - السيدة أتاييفا (تركمانستان): قالت إن من حق جميع المواطنين أن يختاروا جنسيتهم بحرية دون قيود. وقد اختار كثير من التركمان الجنسية الروسية.

ا لمادة 10

76 - السيد فلنترمان : قال إنه يود أن يحصل على إحصائيات أكثر دقة مما قُدِّمَ إلى اللجنة. فقد جاء في الفقرة 84 من التقرير، مثلاً، أنه يتولى 000 1 من طلبة تركمانستان، بينهم عدد كبير من الفتيات، الدراسة في الجامعات التركية . وليس من الواضح ما تعنيه هذه العبارة من حيث العدد. ومن الأهمية بمكان إيراد بيانات مصنفة بحسب نوع الجنس في التقرير. وقال إنه ي ُ ثني على كون التعليم الثانوي مجانياًّ وإلزامياًّ لكن تخفيض عدد سنوات الدراسة من 11 سنة إلى 9 سنوات، وكون الطلبة يتلق َّ ون التعليم الثانوي ابتداءً من سن السابعة حتى الخامسة عشرة فقط شيء يبعث على القلق. وتوجد فجوة مقدارها سنتان بين انتهاء التعليم الثانوي وبدء التعليم العالي. ونظراً إلى تدهور الوضع الاقتصادي والضغوط التي تسببها زيادة عدد السكان، وكذلك القانون الذي يجعل السن القانوني ل زواج ا لفتيات 16 سنة، ليس من الواضح ما هي آثار هذا التغيير في التعليم على البنات. وسأل إن كانت الحكومة تخطط لاتخاذ تدابير خاصة مؤقتة لتوفير مستوى أعلى من التعليم للبنات والنساء، ولتشجيع البنات على دراسة مواضيع ودخول تخصصات مهنية كانت في العادة مجالاً رئيسياًّ للذكور. وأخيراً قال إن من المفيد أن يعرف ما هو التعليم الإلزامي ف ــ ي المدارس الابتدائية الثانوية ف ـــ ي موضوع الصحة التناسلية.

رفعت الجلسة الساعة 00 / 13.