الدورة السابعة والعشرون

محضر موجز للجلسة 558

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة ، 7 حزيران/يونيه 2002، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة أباكا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع)

التقرير الدوري الموحد الأول والثاني المقدمان من سورينام (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 10/15.

النظر في التق ارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع) (CEDAW/C/SUR/1-2)

التقرير الدوري الموحد الأول والثاني المقدمان من سورينام (تابع)(CEDAW/C/SUR/1-2)

1 - بناء على دعوة الرئيس جلس وفد سورينام إلى مائدة اللجنة.

2 - الرئيسة: دعت أعضاء اللجنة إلى مواصلة طرح الأسئلة على وفد سورينام.

المادة 9

3 - السيدة هازل : سألت عما إذا كان الأطفال الذين يولدون خارج نطاق الزوجية تضاف أسماؤهم إلى جواز سفر والدتهم بدلا من جواز سفر والدهم، وعما إذا كان يشترط عند سفر الأطفال إذن الوالدة فضلا عن إذن الوالد. وأضافت أنه سيكون من المفيد معرفة الآليات المطبقة لضمان سلامة الأطفال في حالة نشوب نزاع بشأن حضانة الأطفال يفضي إلى ترك أحد الوالدين البلد.

4 - الرئيسة: أيدت ملاحظات السيدة هازل وقالت إن الممارسة في سورينام تمييزية. ولذلك فهي ترجو الحصول على توضيح.

المادة 10

5 - السيدة هازل : لاحظت من المعلومات الواردة في الصفحة 35 من التقرير أن الأمهات المراهقات يمنعن أحيانا من العودة إ لى المدارس الإعدادية في حين أن الشباب الذين يحملن منهم لا يمنعون من العودة إلى المدارس، وسألت ما هي التدابير التي اتخذت لمعالجة هذه الحالة الجلية من حالات التمييز. وأضافت أن الدولة الطرف يبدو أنها تخشى من أن يكون للأمهات المراهقات ”تأثير سلبي على الفتيات الأخريات “، ولكن ما يكون الموقف إزاء تأثير الآباء المراهقين أو تعرض الفتيات الأخريات لهؤلاء الشباب. وأعربت عن أملها في أن تنظر الدولة الطرف في الآثار الطويلة الأجل لمنع الأمهات المراهقات من العودة إلى المدرسة بما فيها الفقر والاستغلال والضعف.

6 - السيدة غونزاليز : طلبت نيابة عن السيدة ريغازولي التي كانت مريضة معلومات عن برامج التعليم المستمر للمرأة ومدى مشاركة النساء والمجموعات العرقية في هذه البرامج. وقالت إنها تشاطر السيدة هازل قلقها بشأن منع الأمهات المراهقات من العودة إلى المدرسة.

المادة 11

7 - السيدة تافيرس دا سيلفا : سألت عما إذا كانت هناك أي خطوات تتخذ لمعالجة حالات الإغفال في اتفاقات العمل الجماعية على سبيل المثال مثل عدم كفالة حماية الأمومة أو حظر العمل الشاق والخطر بالنسبة للمرأة الحامل أو المرضع التي لا تتوافق مع أحكام الدستور القاضية بتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل وبعدها. وقالت إنه يجب أيضا معالجة مسألة عدم وجود تشريعات بشأن مرافق رعاية الطفل وساعات عمل مرنة أو الإذن بترك العمل لتلبية احتياجات الأطفال وعدم وجود مرافق ما بعد ساعات الدراسة. وسألت عما إذا فُرضت عقوبات على من ينتهكون أحكام المادة 35 من الدستور الذي يعترف بالأهمية الاستثنائية للأمومة والحق في إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

8 - السيدة ليفنغستون رادي : أشارت إلى أن المرأة في سورينام كانت نشطة في مجال الشكوى من المضايقة الجنسية. وسألت عما إذا كانت الحكومة تنظر في سن تشريع لتشجيع المرأة على اتخاذ إجراءات بما فيها إجراءات قانونية للمطالبة بحقوقها ومناهضة مختلف أشكال التمييز في مكان العمل، بما في ذلك المضايقة الجنسية.

المادة 12

9 - السيدة شين : استفسرت عن الأحكام الجزائية في القانون الجنائي المتعلقة بأنشطة من قبيل تنظيم الأسرة والتثقيف الجنسي التي تض ط لع بها مؤسسة ”لوبي “. قالت إنه من المشجع ملاحظة أن المرأة لا تخشى إبلاغ الشرطة بحوادث العنف والدليل على ذلك أنه في عام 1993 كانت 94 في المائة من تقارير الشرطة تخص إساءة معاملة الزوج أو الشريك للمرأة. ورحبت بوضع خطة عمل وتشريعات للحد من العنف ضد المرأة، وأعربت عن أملها في أن تنفذ قريبا. وأضافت أن تنسيق أنشطة كل الوزارات أمر مهم لتقديم الدعم لضحايا العنف. وقالت إنها تأمل ف ي أن تنشئ الدولة الطرف أيضا خطا ساخنا على الصعيد الوطني وأن تنظم أفرقة شرطة ومستشفيات ومآوي ومراكز إسداء المشورة ومرشدين اجتماعيين لمكافحة المشكلة في كل مقاطعة. وأضافت أنه ينبغي معالجة الآثار الطويلة الأجل للعنف ضد المرأة بتنظيم حملات إعلامية عامة لإقناع المجتمع السورينامي بأن العنف ضد المرأة يعتبر فعلا إجراميا.

10 - الرئيسة: سألت عن سبب استبقاء القانون الذي يُجرِّم الإجهاض إذا كان المجتمع يتغاضى عن الإجهاض CEDAW/C/SUR/1-2)، الصفحة 65 من النص الانكليزي). وقالت إن الصحة الإنجابية تتجاوز الإنجاب و تنظيم الأسرة، ومع ذلك لم يشر التقرير إ لى مسائل من قبيل سرطان الثدي، وسرطان الرحم أو سرطان عنق الرحم، أو انقطاع الطمث، بينما أعلن عن تخفيضات في الخدمات الصحية. واستفسرت، مشددة على أهمية إمكانية الحصول على هذه الخدمات، عن الهياكل الأساسية مثل النقل في المناطق الريفية، ولا سيما حيث لا يكون هناك توتر مع المجموعات العرقية مثل المارون الذين يعانون من أوضاع صحية مزرية. وقالت إن التقرير لم يناقش مشكلة إساءة استعمال المخدرات أو المواد الأخرى بما فيها التبغ، أو الصحة العقلية والنفسية للمرأة التي يمكن أن تكون عاملا في إساءة استخدام المواد.

11 - ومع الإشارة إلى ذكر أن الموظفين المدنيين يتلقون العلاج الطبي مجانا، بما في ذلك رعاية حالات الولادة، طلبت تقديم تفاصيل عن شروط التأمين المشترك لأفراد الأسرة CEDAW/C/SUR/1-2)، الصفحة 64 من النص الانكليزي)، وقالت إن الوفد ينبغي أن يقدم أيضا معلومات عن خطط التأمين للموظفين في القطاع الخاص. ومشيرة إلى أنه وفقا للتقرير أن النساء هن أكثر من يستخدم وسائل منع الحمل، سألت عما إذا كانت هناك إجراءات تتخذ في هذا الشأن لزيادة الوعي وزيادة معدلات استخدام الرفالات بين الرجال. وقالت إنه من المثير للاهتمام أيضا معرفة ما إذا كانت المرأة ترى أنه بإمكانها استخدام الواقي الأنثوي.

12 - السيدة هازل : سألت عما إذا كانت الدولة الطرف تخطط لإلغاء القانون الذي يعاقب الأشخاص الذين يعرضون وسائل منع الحمل بقصد منع الحمل CEDA/C/SUR/1-2)، الصفحة 65 من النص الانكليزي). ومع ملاحظة أن الفئة العمرية بين 15 و 29 سنة تشكل غالبية المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز CEDAW/C/SUR/1-2)، الصفحة 67 من النص الانكليزي) استفسرت عن الجهود الرامية إلى نشر التثقيف في مجال تنظيم الأسرة والمعاشرة الجنسية الأكثر أمانا.

13 - وفيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، استفسرت عن مركز اللجنة الحكومية المعنية بالآداب العامة. وسألت عما إذا قدمت هذه اللجنة تقريرا، وإذا كان الأمر كذلك، ما هي التوصيات الواردة في التقرير. وتساءلت عما إذا كان هناك تداخل بين هذه اللجنة واللجنة التي أنشئت مؤخرا لاستعراض التشريع الجنساني المشار إليه في العرض الشفوي الذي قدمه الوفد في الجلسة السابقة. وسألت عن أوجه الخلاف بين الكيانين. وقالت إن بحث مدى توافق التشريعات الوطنية مع أحكام المعاهدات سيهيئ فرصة ممتازة لإدراج، في جملة أمور، أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل ومنهاج عمل بيجين في القانون السورينامي. كما سيهيئ فرصة أيضا لاعتماد التشريعات الخاصة بإسناد مهام محددة على سبيل المثال إلى الشرطة، والخدمات الصحية والتعليمية، والجهاز الوطني للمرأة من أجل مكافحة العنف ضد المرأة.

14 - وتساءلت عما إذا أُعتمدت تشريعات محددة لمعالجة مشكلة المضايقة الجنسية في مكان العمل. وقالت إن التدابير الأخرى تشمل إجراءات تنسيق يضطلع بها المكتب الوطني للشؤون الجنسانية، ووزارة العمل، ونقابات العمال من أجل وضع كتيب يتناول هذه المسألة، أو استشارة منظمة العمل الدولية. وأخيرا أثنت على العمل الممتاز الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية السورينامية في مجال مكافحة العنف ضد المرأة.

15 - السيدة غونزاليز : أشارت إلى أن سورينام تتسم بأعلى معدل لانتشار الإيدز في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي وأن المشكلة خطيرة بوجه خاص بين الشباب والمجموعات العرقية الريفية مثل المارون. وتساءلت عما إذا كانت هناك إجراءات تتخذ لتثقيف الشباب بشأن أهمية استخدام الرفال، وعما إذا كانت الدولة الطرف ربما ستنظر في التماس المساعدة من برنامج الأمم المتحدة المشترك المشمول برعاية متعددة والمعني بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز في مجال زيادة الوعي والوقاية والعلاج.

المادة 13

16 - السيدة شوب - شيلنغ : طلبت توزيعا حسب العمر لنسبة الـ 60 في المائة من النساء اللائي يتلقين المساعدة الطبية من وزارة الشؤون الاجتماعية والإسكان العام، وسألت عما إذا كانت الدراسات الاستقصائية عن الفقر تُعد من منظور جنساني. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كان للرجل والمرأة بحكم الواقع فرص متساوية في الحصول على الاستحقاقات الطبية والدعم المالي حسبما ورد في التقرير، وعما إذا كان كلاهما يخضع لنفس معايير الأهلية. وسألت عما إذا كان وضع المرأة العائلي ودخلها، بما في ذلك دخلها من مصادر القطاع غير النظامي يؤخذان في الاعتبار في تحديد حجم هذه المساعدة.

المادة 14

17 - الرئيسة: سألت، مع ملاحظة أن التقرير يوضح أن نساء الشعوب الأصلية في سورينام يعانين من مصاعب جمة في كل جوانب حياتهن تقريبا، عما إذا كانت الحكومة تخطط لتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة لمساعدة هؤلاء النساء.

18 - السيدة فينغ كوي: قالت رغم أن التقرير كان مفصلا للغاية فيما يتعلق بالمادة 14 من الاتفاقية، فهو لم يبين بوضوح مجالات التركيز الرئيسية للحكومة فيا يتعلق بحالة المرأة الريفية. وأضافت أن الوفد ينبغي أن يخبر اللجنة بالخطوات التي تتخذ للقضاء على الفقر وتحسين الهياكل الأساسية، ولا سيما في المناطق الريفية. ونظرا إلى أن عمل المرأة في القطاع الزراعي ”لم يوصف من حيث قيمة العمالة المنتجة “ CEDAW/C/SUR/1-2)، الصفحة 75 من النص الانكليزي) فقد تساءلت عن كيفية تقييم عمل المرأة في المناطق الريفية نظرا إلى أن النساء يمثلن القوة الإنتاجية الرئيسية.

19 - أعربت عن أملها في أن يستعاض قريبا عن العديد من البيانات السلبية الواردة في التقرير مثل عدم وجود سياسة حكومية في مجال تنظيم الأسرة في المناطق الريفية أو في مجال الزراعة ببيانات أكثر إيجابية، وأن تقدم الدولة صاحبة التقرير في المستقبل تقاريرها وفقا للجدول الزمني حتى يجري إعداد النسخ التي ستنظر فيها اللجنة بمختلف اللغات وفي الموعد المحدد.

20 - السيدة غونزاليز: لاحظت أن التقرير يميز بين فئتين من النساء الريفيات. وطلبت المزيد من المعلومات المتعلقة بأوجه الاختلاف بين الفئتين، ولا سيما فيما يتعلق بالاختلافات الثقافية الجماعية والطرق التي تحول بها هذه العوام ل دون تحقيق المرأة لمستوى معيشي معقول. وأضافت أنه مما يثير القلق أن الرعاية الصحية في المناطق الداخلية ما برحت تتدنى بصورة سريعة كما ورد في ال صفحة 77 من النص الانكليزي للتقرير ، وقالت إنها تشعر بالقلق بصفة خاصة إزاء حالة تنظيم الأسرة وعدم وجود تدابير لمنع انتشار الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز. واقترحت أن تنظر الحكومة في اعتماد سياسات لإحداث تغيير في الأفكار والعادات في هذه المجالات.

المادة 15

21 - السيدة غونزاليز: لاحظت أن التقرير يشير إلى تدابير تتعلق بالأهلية القانونية للمرأة المتزوجة ولكنه لم يشر إلى الأهلية القانونية للعازبات والأرامل والمطلقات؛ وسألت عما إذا كانت قدمت إلى المحاكم دعاوى بشأن اختلاف الزوجين على اختيار بيت الزوجية وما هي القرارات التي أصدرتها هذه المحاكم في هذا الشأن.

المادة 16

22 - السيدة كواكي: سألت عن النسبة المئوية للفتيات في سورينام اللواتي يتزوجن قبل سن 18 سنة، وما هي نتائج ذلك على صحتهن وتعليمهن. وأضافت أن الدولة مقدمة التقرير ينبغي أن تشرح كيفية التوفيق بين سياستها في هذا المجال والتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل.

23 - السيدة غونزاليز : طلبت من وفد سورينام تقديم تفاصيل بشأن ”نظم الزواج الخاصة “ للسكان ا لأ صليين وقبيلة المارون، وتساءلت عما إذا كان تطبيق هذه النظم تترتب عليه آثار ضارة في حالة المرأة المعنية وفي تمتعها بحقوقها. وطلبت أيضا توضيحا لفقرة في التقرير يبدو أنها تنص على اشتراط موافقة الوالدين قبل زواج أي شخص دون سن الثلاثين.

24 - وقالت إن التقرير يورد عددا من الأحكام القانونية وحالات الأمر الواقع التي يبدو أنها تخالف الاتفاقية مثل استمرار تعدد الزوجات في أوساط سكان المارون. وأشارت إ لى أنه مع التسليم بأنه كثيرا ما يكون من الصعوبة بمكان إحداث التغييرات المطلوبة حين تتعلق المسألة بالسكان الأصليين، سألت عما إذا كانت الحكومة تتوقع إحراز بعض التقدم في المستقبل القريب. وأضافت أنه يبدو من التقرير أن المرأة متضررة بدرجة خطيرة فيما يتعلق بقانون العائلة، وكما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى فهي تعاني من قدر كبير من التمييز بصورة عامة. وقالت إن الحكومة ينبغي أن تنظر بصورة ج ادة في معاقبة مرتكبي الاغتصاب في إطار الزواج، كما أنه من المثبط للهمم بقدر كبير أن الأطفال الذين يولدون خارج نطاق الزوجية لا يزالوا يعاملون بوصفهم أطفالا غير شرعيين.

25 - السيدة شوب - شيلينغ : أعربت عن قلقها إزاء استمرار وجود قوانين للزواج جنبا إلى جنب؛ وأضافت أنه ليس من المقبول بصفة خاصة تحديد سن زواج الفتاة في ظل قوانين الزواج ا لآ سيوية بسن 13 سنة. وسألت عما إذا كانت الحكومة قد نظرت في إمكانية إجراء مناقشات مع المجتمعات المحلية الآسيوية بهدف الإلغاء النهائي لهذه الأحكام التي تنتهك حقوق الإنسان للمرأة. وسألت عما إذا كانت هناك أية أحكام في الدستور تكرس طول مدة وجود نظم الزواج الآسيوية، وطلبت تقديم تفاصيل إضافية عن مسائل من قبيل الميراث وفسخ الزواج في ظل هذه القوانين.

26 - الرئيسة: أشارت إلى الإجراء التشريعي الذي وضع في عام 1973 بهدف إلغاء قوانين الزواج الآسيوية والذي لم يبدأ نفاذه قط ”لأسباب إ دارية “ CEDAW/C/SUR/1-2)، الصفحة 86 من النص الانكليزي)، وسألت ما هي هذه الأسباب الإدارية.

27 - السيدة ليفنغستون رادي: قالت إنه يبدو أن سن الرضاء بإقامة علاقات جنسية في سورينام هي 12 سنة، وهذا أمر غير مقبول. وأعربت أيضا عن تأييدها لملاحظات السيدة غونزاليز والسيدة شوب - شيلينغ بشأن الأحكام التمييزية في قوانين الز واج الآسيوية. وأضافت أن التزامات الحكومة بموجب الاتفاقية تملي عليها بذل ما في وسعها من جهود لوضع حد لهذا التمييز؛ ويتعين عليها أيضا اتخاذ التدابير الرامية إلى ضمان عدم رفض والد ”الأطفال غير الشرعيين “ الاعتراف بهم أو إعالتهم.

28 - السيدة ت ا ف ي رس دا سيلفا: قالت إن الحكومة ينبغي أن تعالج مشكلة الزواج المرتب وزواج الطفل التي تترتب عليها آثار ضارة على وضع المرأة المعنية، فضلا عن الحد من فرصها التعليمية والمهنية.

29 - وذكرت أنه ينبغي إيضاح ما ورد في الصفحة 85 من النص الانكليزي للتقرير بأن ”المادة 79 من القانون المدني تنص على أن الزوجة تتبع مركز زوجها في حالة الزواج “. وقالت إنه ينبغي إلغاء عدد من الأحكام القانونية إما لأنها تمييزية وإما لأنها لا تطبـق.

رفعت الجلسة الساعة 25/16.