الدورة الثا لث ة والأربعون

محضر موجز للجلسة 874

المعقودة في قصر الأمم ، جنيف ، يوم الثلاثاء ، 27 كانون الثاني/يناير 2009 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة جبر

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقارير الأولية الموحدة حتى السابع لهايتي

افت ُ تحت الجلسة الساعة 00/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأ طراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقارير الأولية الموحدة حتى السابع لهايتي CEDAW/C/HTI/7)، CEDAW/C/HTI/Q/7 و (Add.1

1 - بناء على دعوة الرئيس ة، اتخذ أعضاء وفد هايتي أماكنهم على طاولة اجتماعات اللجنة .

2 - السيدة لاسيغيو (هايتي): قالت إن هايتي صدَّقت عام 1981 على الاتفاقية دون تحفظات. وتميزت السنوات الخمس والعشرون الماضية بسياق سياسي حارب فيه شعب هايتي من أجل الديمقراطية وإقامة حكم القانون، وأصبحت الحكومة لأول مرة في وضع يتيح لها إصدار تقرير عن تنفيذ الاتفاقية.

3 - وأشارت إلى أن الوزارة المعنية بمركز المرأة وحقوق المرأة، المنشأة في عام 1994، هي الجهاز الوطني المسؤول عن وضع سياسات وطنية لتحقيق المساواة والنهوض بالمرأة. وتمت صياغة التقرير الحالي من خلال عملية تشاركية شملت مؤسسات الدولة والمجتمع المدني على السواء، لا سيما المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، ظهرت في الصحافة الوطنية تقارير مرحلية متواترة عن عملية الصياغة.

4 - وأضافت قائلة إن دستور عام 1987 يجسد مبدأ المساواة بين الجنسين، وهايتي طرف في عديد من الصكوك الدولية بشأن حقوق المرأة. وبموجب الدستور، تعد المعاهدات والاتفاقيات جزءاً من الإطار القانوني للبلد ولها الغلبة على القانون الداخلي. غير أن بعض القوانين والمراسيم واللوائح ما زالت تتضمن بنوداً تمييزية. واستهدفت الإصلاحات في القانون المدني والقانون الجنائي في عام 1982 ثم عام 2005 إزالة تلك البنود؛ وقُدمت مؤخراً إلى البرلمان تعديلات إضافية للقانون المدني وقانون العمل. والخطوة القادمة هي اعتماد سياسة وطنية للمساواة بين الجنسين تتضمن بوضوح مفهوم التمييز القائم على نوع الجنس واشتراط عدم التمييز في جميع مجالات المجتمع.

5 - وقالت إن الوزارة المعنية بمركز المرأة وحقوق المرأة حظيت بهيكل يمكِّنها من تنفيذ رسالتها من خلال إنشاء وحدة لمراعاة المنظور الجنساني ووحدة للتنسيق، لضمان لامركزية السياسة الحكومية بشأن مركز المرأة. ووقَّعت الحكومة بروتوكولات مع وزارات العدل والصحة والتعليم وتقوم بإعداد اتفاقات مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والثقافة.

6 - وأردفت قائلة إن القوالب النمطية الجنسانية منتشرة وتزرعها الأُسرة والمدرسة والكنيسة ووسائط الإعلام وترسخها داخلياً المرأة نفسها. وهذه المواقف غالباً ما تكون عاملاً رئيسياً في الممارسات التمييزية والعنف ضد المرأة. وقد اضطلعت الوزارة بحملة واسعة للقضاء على الصورة النمطية للمرأة. أما الدراسات والبحوث والإصلاحات التشريعية بشأن العنف القائم على نوع الجنس، لا سيما العنف الجنسي، فإنها أدت إلى صياغة خطة وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة. وأضافت أن الحوار الوطني، وهو آلية للمناقشة والعمل تضم ممثلي الدولة والمجتمع المدني، فإنه يشرف على تنفيذ خطة العمل منذ عام 2005 بدعم من وكالات الأمم المتحدة. ويولى اهتمام خاص بحالة النساء المهاجرات على الحدود بين هايتي والجمهورية الدومينيكية، حيث تبدو الإساءة الجنسية منتظمة. ومن المتوقع خلال عام 2009 اعتماد إطار عمل بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي.

7 - وقالت إنه على الرغم من أن عدداً من النساء بلغ في الواقع أعلى مستويات المناصب الحكومية، فإن عدد النساء في مواقع صنع القرار عموماً لا تزال منخفضة للغاية. ففي السلك الدبلوماسي هناك 7 في المائة فقط من الموظفين من النساء. أما الحوافز الاقتصادية المقدمة للأحزاب السياسية لتشجيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية، بموجب قانون الانتخابات الصادر في تموز/يوليه 2008، فإنها ليست كافية لمعالجة الاختلال. ومن المعتزم في إطار سياسة المساواة بين الجنسين اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة في شكل حصص للمرأة في الوظائف التي تتم بالاختيار وفي التعيينات السياسية والشرطة الوطنية.

8 - وأشارت إلى أنه في مجال التعليم، تُبيِّن أحدث الإحصاءات تقدماً نحو تحقيق التكافؤ في التعليم الأساسي رغم اتساع الفجوة بين الفتيان والفتيات في مراحل التعليم العليا. وأضافت أن البروتوكول الذي وقَّعته وزارتها مع وزارة التعليم والتدريب المهني عليه أن يعمل على إبقاء الفتيات في المدرسة والقضاء على القوالب النمطية في الكتب والمقررات الدراسية. وكان من نتائج ذلك الاتفاق حجز نصف المنح الدراسية لصالح الفتيات.

9 - وأضافت قائلة إن المرأة في هايتي مشارِكة نشيطة في اقتصاد البلد غير أن مشاركتها غير معترف بها ولا تلقى التقدير الكافي. والسياسة الاقتصادية الحالية ترمي إلى إنعاش قطاع الإنتاج إذا ما أمكن تأمين التمويل والائتمان الكافيين. كما يستفيد أعضاء الخدمة المدنية من خطة تأمين اجتماعية، إلا أن هؤلاء لا يمثلون أكثر من 3 في المائة من السكان. والعمال في القطاع الزراعي وغير الرسمي، الذين يمثلون 90 في المائة من قوة العمل، مستبعدون تماماً من تلك الخطة. وليست هناك أية تدابير حماية اجتماعية تستهدف جميع الأُسر المعيشية التي ترأسها نساء والبالغ نسبتها 42 في المائة. ويجري حالياً استعراض إصلاح نظام الضمان الاجتماعي، وتشمل المسائل المقرر النظر فيها في إطار نظام الرعاية الصحية نقص الخدمات مقترناً بالنمو السريع للسكان، والتوزيع غير المتكافئ للموارد بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية. كما أن ارتفاع معدلات الوفيات النفاسية وتأنيث متلازمة نقص المناعة المكتسب/الإيدز من بين المجالات الأخرى موضع الاهتمام. واستجابة لذلك، أنشأت وزارة الصحة والسكان وحدة صحة الأُسرة وتنفذ برنامجاً للحد من الوفيات النفاسية. ويجري استحداث سياسة مقترحة لصحة الأُم على يد الوزارة المعنية بمركز المرأة وحقوق المرأة ووزارة الصحة العمومية.

10 - وفي مجال قانون الأُسرة، قالت إنه حتى اعتماد المرسوم في عام 1982 عقب التصديق على الاتفاقية، كانت المرأة تفقد أهليتها القانونية عند الزواج لتصبح قاصراً في نظر القانون. ولا ينطبق القانون المدني والقانون الجنائي إلا على المتزوجات، بينما كانت الزيجات الرسمية سائدة في صفوف الأقلية في هايتي. وتمثل العلاقات غير الرسمية 53 في المائة من الارتباطات في المناطق الريفية، لكن لا تحظى بأي اعتراف قانوني حيث أن الزواج الرسمي هو نوع العلاقة الوحيدة التي لها مركز قانوني في هايتي. وتقترح الوزارة مشاريع قوانين بشأن الارتباطات والعلاقات الأُسرية غير الرسمية والأبوَّة المسؤولة لتصحيح هذه الحالة.

11 - وقالت إنه تم إحراز تقدم في عدد من المجالات منذ صياغة التقرير. فقد عُرضت السياسة الوطنية المقترحة للمساواة بين الجنسين على الحكومة ونُظمت ورش عمل بشأن الميزنة التي تراعي الفوارق بين الجنسين. ومن بين المبادرات التشريعية، مشروع قانون بشأن شروط العمل لخادمات المنازل تم تقديمه إلى مجلس الشيوخ ومن المتوقع اتخاذ إجراء بشأنه في الجمعية الوطنية قريباً.

12 - ومضت قائلة إنه بدأ أيضاً تنفيذ الخطة الوطنية للفترة 2005-2011 لمناهضة العنف ضد المرأة. وأُنشئ نظام لجمع بيانات عن حالات العنف التي تم الإبلاغ عنها، بالإضافة إلى الرعاية الطبية والنفسية للضحايا. وبيَّنت أحدث الإحصاءات انخفاضاً في عدد حالات العنف المبلغ عنها بين عامي 2002 و 2008؛ ويرجع ذلك جزئياً إلى التحسُّن في حالة الأمن عموماً وتوافر خدمات جديدة أيسر منالاً وحملات رئيسية لزيادة التوعية. ويأتي ضحايا الاغتصاب إلى مراكز الرعاية الصحية للعلاج في وقت مبكر، وانخفض العدد الإجمالي لحالات الاغتصاب التي تم الإبلاغ عنها؛ غير أن معدلات العنف المنزلي ظلت كما هي دون تغيير. وأتاح تقييم للتدريب الذي يحصل عليه مقدمو الرعاية إجراء تعديلات لخدمة الضحايا على نحو أفضل. كما وقَّعت الوزارة بروتوكولاً مع وزارة العدل والأمن العام بشأن إجراءات الشرطة فيما يتعلق بالعنف القائم على أساس نوع الجنس وتدريب الضباط على التعامل مع الضحايا. ويزداد الوعي بين أعضاء الهيئة القضائية بشأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. وأضافت أن الحكومة قررت إيلاء اهتمام خاص بحالة النساء المهاجرات ومكافحة الإيذاء والاعتداء الجنسي وقتل النساء الضعيفات على الحدود بين هايتي والجمهورية الدومينيكية، وعقدت اجتماعاً بين منظمات المجتمع المدني وأفراد الشرطة والسلطة القضائية في إدارة الحدود بهدف معالجة الحالة.

13 - وقالت إن الإجراءات المقبلة تستهدف تعبئة السلطة على أعلى المستويات من أجل إنشاء هياكل تضمن المساواة بين الرجل والمرأة، من خلال تطبيق نهج محدد وشامل. وسيستمر تعزيز الإطار المؤسسي والقانوني لتحقيق المساواة. وطالبت بضرورة تعبئة البرلمان لاعتماد البروتوكول الاختياري. وستقوم السلطة القضائية بدور أساسي في ضمان تماشي التشريع الوطني مع أحكام الاتفاقية. وسيتم التركيز أيضاً على زيادة مشاركة المرأة في وضع السياسات وفي الخدمة المدنية، إلى جانب بذل الجهود لتعزيز استقلالها الاقتصادي. وأخيراً سيجري تعزيز سياسة صحية شاملة تلبي الاحتياجات المحددة للمرأة.

14 - وأضافت قائلة إن النظر في تقرير هايتي يمثل مجرد خطوة أولى في عملية طويلة المدى لتحقيق مساواة حقيقية بين الرجل والمرأة على المستويين الوطني والعالمي، وإن حكومتها ملتزمة ومهتمة بإنجاز هذه العملية لصالح العالم بأسره.

المادتان 1 و 2

15 - السيدة باتن : قالت إنها تود معرفة الآلية التي تتولى إعداد التقرير وتقديمه إلى اللجنة، على أمل إمكانية تجنب التأخيرات في المستقبل. وحيث أنها لاحظت أن دستور هايتي لا يتضمن أي تعريف للتمييز ضد المرأة، فإنها تسأل إذا كان أي من القوانين التي تغطي المساواة بين الجنسين يتضمن تعريفاً يتطابق مع تعريف التمييز الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. وأضافت أنها مهتمة لمعرفة خطط توزيع الملاحظات الختامية للجنة على التقرير على أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب. وفيما يتعلق بالقوانين التمييزية التي لا تزال قائمة، تساءلت عما إذا كانت هناك إجراءات لسرعة اعتماد القوانين التي لم تصدر بسبب العملية المطولة السارية حالياً في البرلمان، بشرط وجود إرادة سياسية لتغيير تلك القوانين التمييزية.

16 - السيد فلنترمان : أشار إلى أن للاتفاقية الأسبقية على القانون الداخلي وسأل ما إذا كانت السلطة القضائية أعلنت في أي وقت مضى تعارض قانون ما مع أحكام الاتفاقية. وبعد أن أشار إلى الفقرة (ج) من المادة 2 من الاتفاقية بشأن أوجه الانتصاف، سأل عن كيفية قيام الحكومة بزيادة الوعي بضمانات حقوق الإنسان بموجب الاتفاقات الدولية وما إذا كانت هناك أي برامج للمعرفة القانونية أو للمساعدة القانونية المجانية. وأضاف أن عدم وجود رئيس لقضاة المحكمة العليا حاليا سيخلّف بالضرورة تأثيراً سلبياً على السلطة القضائية، وأضاف أنه يريد أن يعرف كيف تعتزم الحكومة معالجة تلك الحالة. وأشار إلى أن اعتماد البروتوكول الاختياري للاتفاقية وشيكاً سيجعل من الأهمية بمكان إدراك المحامين للالتزامات الدولية للبلد في مجال حقوق الإنسان، حيث يستلزم الأمر استنزاف أوجه الانتصاف الداخلية قبل أن يصبح بالإمكان اللجوء إلى إجراء الشكاوى بموجب البروتوكول الاختياري. وأعرب في ختام كلمته عن الرغبة في معرفة المزيد بشأن الدور الحالي لمكتب أمين المظالم والاعتراف به كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان.

17 - السيدة لاسيغيو (هايتي): قالت إن الفريق الذي وضع مشروع التقرير اجتمع مع رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة الآخرين قبل تقديمه التقرير وأُنشئت بالفعل لجنة صياغة لإصدار التقرير بشأن متابعة الملاحظات الختامية للجنة.

18 - وأضافت قائلة إنه صحيح أن الدستور لا يتضمن تعريفاً للتمييز، إلا أن المادتين 16 و 17 تشتملان بنوداً تحكم المساواة. وتقدم المنظمات غير الحكومية النسائية ووزارتها مساعدة قانونية مجانية. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها شخصياً دخلت في مناقشات مع وزارة العدل لتقديم مساعدة قانونية مجانية. كما أن الاتفاقية، إلى جانب كتيبات عن الاغتصاب والعنف ضد المرأة وحقوق المرأة تُرجمت إلى اللغة الوطنية لتصبح المعلومات في متناول أوسع مجموعة من السكان. ويشكل التقليد الشفهي القوي لتقديم البرامج الإذاعية المحلية باللغة الوطنية وسيلة أخرى لوصول المرأة إلى هذه المعلومات.

19 - وقالت إنه من دواعي سرورها القول بأنه سيتم التوقيع قريباً على البروتوكول الاختياري بعد عودة وفدها إلى هايتي عقب النظر في التقرير.

20 - السيد جين (هايتي): قالت إنه ليس لدى وزارة العدل أية معاناة بشأن أوجه التضارب بين القانون الدولي والقانون الداخلي لا لشيء إلا لأن الاتفاقات الدولية لها السيادة على القانون الداخلي، وأنه يمكن فرض أحكام اتفاقية ما على الدولة. غير أن الصعوبة تنشأ أحياناً عندما يكون من المطلوب من الدولة فرض عقوبة تتعلق بانتهاك قانون دولي. وأضافت أن وزارة العدل والأمن العام بذلت جهوداً ملتزمة لزيادة التوعية بالحقوق التي تنص عليها الصكوك الدولية، وخلال عام 2008، عقدت أربع اجتماعات بين أعضاء رفيعي المستوى في الحكومة لبحث موضوع المعاهدات والاتفاقيات وتطبيقها.

21 - ومضت قائلة إنه تم تسمية مدير عام لمدرسة الموظفين القضائيين وقُدمت ميزانية إلى البرلمان. وأشارت إلى أن المجلس الأعلى للقضاء هو الآلية التي يتم بمقتضاها ضمان استقلال السلطة القضائية. وكجزء من رؤية الإصلاح، تم تكليف مكتب أمين المظالم بمسؤولية حماية المواطنين من انتهاك حقوقهم على يد الدولة، بما فيها حقوق المرأة.

22 - السيدة ميرليت (هايتي): قالت إن هايتي كانت تخضع للدكتاتورية عند اعتماد الاتفاقية، وقد بدأ بحماس عام 1994 تجدد اهتمام الدولة بالنهوض بالمرأة عند إنشاء الوزارة المعنية بمركز المرأة وحقوق المرأة، كنتيجة لمؤتمر المرأة العالمي الرابع، بغية تنسيق إجراءات الدولة في هذا المجال. ومن المؤسف إنه عندما أصبح لكل شيء الأولوية، كانت مصالح المرأة غالباً ما تُطرح جانباً وكانت المساواة تشغل أهمية منخفضة في قائمة المسائل الاقتصادية والاجتماعية الجاري معالجتها. وتعمل الحكومة والوزارة المعنية منذ عام 2004 على إعداد السياسة الوطنية للمساواة وسيتم قريباً تقديم تلك السياسة والقوانين إلى الجمعية الوطنية. وبمجرد إقرار السياسة، سيبدأ العمل لإعادة صياغة القوانين التمييزية.

23 - السيد باستين (هايتي): قال إن اعتماد البروتوكول الاختياري قبل أيار/مايو 2009 يشكل أولوية للجمعية الوطنية. كما أن القانون الجديد بشأن الاتحادات غير النظامية معروض أيضاً عليها على الرغم من مواجهة بعض المقاومة للتغيير؛ ويجري تعبئة المنظمات النسائية لتعزيز اعتماد ذلك القانون. وفيما يتعلق بشغل منصب رئيس قضاة المحكمة العليا، قال أن مجلس الشيوخ قدم ثلاثة أسماء إلى رئيس الجمهورية، يجري النظر فيها حالياً.

24 - السيدة تشانسي (هايتي): قالت إن الاحتفالات العامة كيوم المرأة العالمي في 8 آذار/مارس تُستغل كفرص لنشر الاتفاقية. وتقوم مكاتب الإدارة في الوزارة بدور في تزويد سكان الريف بمعلومات عن الاتفاقية أيضاً. كما أُدخلت مواد الاتفاقية في المناهج الدراسية لمدارس الدولة وفي أكاديمية الشرطة ومدارس القانون كوسيلة لإضفاء الطابع المؤسسي على تلك المعرفة.

المادة 3

25 - السيدة شوتيكول : قالت إنها شغوفة لكي تعرف ما إذا كانت البروتوكولات الثنائية بين الوزارة المعنية بمركز المرأة وغيرها من الوزارات والمنظمات غير الحكومية شاملة بدرجة كافية، حيث في رأيها أن تنفيذ الاتفاقية يقتضي تعاوناً متعدد الأطراف. وعلى سبيل المثال، في معالجة العنف القائم على أساس نوع الجنس يلزم تدَخُّل موظفي الصحة العامة والعمل والشرطة والعمال الاجتماعيين، ومكتب المدعي العام والسلطة القضائية. وأضافت أنها تود أيضاً معرفة المزيد عن الموارد البشرية والمالية المقدمة إلى مكاتب الإدارات. وليس من الواضح لديها أيضاً ما إذا كانت خطة العمل للفترة 2006-2011 شاملة أو موجهة للمرأة وكيف يتم رصدها. كما تود أيضاً معرفة إذا كانت هناك وحدة لحقوق المرأة داخل مكتب أمين المظالم وما إذا كان رجال الشرطة قد حصلوا على تدريب تراعى فيه الفوارق بين الجنسين لدى تلقيهم شكاوى من ضحايا العنف.

26 - السيدة نيوبوير : طلبت استكمالاً بشأن التقدم المحرز في إنشاء إدارات داخل الأقسام طبقاً للنهج اللامركزي. وأضافت أنها تشاطر القلق المعرب عنه إزاء فاعلية البروتوكولات الثنائية كهيكل للتنسيق وسألت ما إذا كان من المتوخى إنشاء أية هياكل مشتركة بين الوزارات أو هيئات تنسيق مشتركة بين القطاعات. وأضافت أن أولويات عمل الوزارة واضحة وسألت ما إذا كانت الوزارة تحظى بالدعم السياسي اللازم ولديها السلطة والرؤيا لتنفيذ تلك الأولويات.

27 - السيدة لاسيغيو (هايتي): قالت إن التجمُّع الوطني برهن على أنه أداة فعالة في التصدي للعنف. فهو يجمع بين الحكومة والمنظمات النسائية والمنظمات الدولية في جهد لإيجاد استجابة مشتركة وتوافق للآراء بشأن تلك المسألة، ويستخدم كنموذج لمعالجة مسائل أخرى. كما أن البروتوكولات الثنائية الموقّعة مع الوزارات الأخرى فعالة أيضاً، وتم تقييمها مؤخراً فيما يتعلق بوضوحها وفاعليتها وتطبيقها في المناطق الريفية. وجرى أيضاً تقييم أداء المكاتب اللامركزية في كل إدارة، ووجد أن البعض منها أقل فاعلية من المستصوب. وتسمح الميزانية حالياً بوجود مُيسِّر واحد في كل مكتب من مكاتب الإدارات العشرة.

28 - وأشارت إلى أن التحليل الجنساني أحد مهام الوزارة، وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، ظل صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، بالتعاون مع وزارة المالية، يقدم مساعدات للميزنة التي تراعي الفوارق بين الجنسين ومراعاة المنظور الجنساني في أوجه النشاط الرئيسي.

29 - السيد تيموث (هايتي): قال إن البروتوكولين الموقّعين مع وزارة الصحة العامة ووزارة العدل أسفرا عن تحسين الرعاية لضحايا الاغتصاب من خلال نهج ثلاثي الأبعاد. ويستطيع الضحايا تلقي فحص طبي مجاني في أي مرفق للرعاية الصحية، حيث اللوازم متاحة لإجراء اختبارات بشأن الأمراض المنقولة عن طريق ممارسة الجنس وعن طريق الإيدز، إلى جانب الدعم النفسي.

30 - السيدة سنسيمات (هايتي): قالت إن التحليل الجنساني على المستوى الكلي يرتبط بالسياسة العامة. وعلى المستوى الجزئي، تشارك مراكز التنسيق الجنسانية داخل كل وزارة مباشرة في تنفيذ المشاريع بالتعاون مع الموظفين في الوزارات وفي الميدان على السواء. والعمل جار مع وحدات البحوث والبرمجة بشأن وضع سياسة وطنية للمساواة بين الجنسين على المستوى الكلي، بينما يتم تعزيز مراكز التنسيق المعنية بتطوير البرامج لضمان مراعاة السياسات القطاعية المنظور الجنساني بانتظام.

31 - السيدة ميرليت (هايتي): قالت إن مكتب أمين المظالم يعمل بالتعاون مع المنظمات النسائية لتعزيز السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين. وأنشأت الحكومة مجلس وطني للمساواة ووضعت خرائط طرق لتطبيق تلك السياسة على نحو مباشر. واستطاع مكتب أمين المظالم تقديم ردّ مباشر على انتهاكات حقوق المرأة المبلغ عنها. والوزارة المعنية بمركز المرأة وحقوق المرأة مسؤولة عن تنفيذ الخطة الوطنية للتنسيق بين مختلف الهياكل المعنية بالمساواة وإقامة صلات مع المجتمع المدني. كما أُنشئ مجلس استشاري لدعم العمل الذي تضطلع به الوزارة.

المادة 4

32 - السيدة باتن : أعربت عن القلق إزاء انخفاض مستوى تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار والسياسات، وسألت ما إذا كان من المتوخى اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، على سبيل المثال، لتقديم برامج تدريبية لزيادة عدد النساء في الخدمة المدنية. وأضافت أن التدابير المتخذة لزيادة مشاركة المرأة في صنع السياسات لم تكن ناجحة جداً وتساءلت عما إذا كانت هناك أية تدابير إضافية من المخطط اتخاذها. وأشارت إلى أنها تود أيضاً معرفة المزيد حول الاستراتيجية الوطنية المقترحة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وسألت أخيراً ما إذا كان هناك أي حوار مع القطاع الخاص بشأن حصص المرأة في مناصب صنع القرار، حيث تنطبق أحكام الاتفاقية على القطاع الخاص وعلى القطاع العام أيضاً.

33 - السيدة لاسيغيو (هايتي): قالت إن المرأة في هايتي لا تزال إلى حد كبير رئيسة الأُسرة المعيشية، وكثير من النساء يقمن بتنشئة أطفالهن بمفردهن، وهن بعيدات عن الحياة العامة، حيث لم تفلح الجهود المبذولة حتى الآن كثيراً في إزالة ما يواجهن من عقبات لأخذ مكانهن الملائم في الحياة السياسية. وقُدمت مقترحات إلى البرلمان بشأن حصص مشاركة المرأة، استناداً إلى التجارب في بلدان أخرى. واختبارات الالتحاق بالخدمة المدنية مفتوحة للرجال والنساء على قدم المساواة. وفيما يتعلق بحصص التعيين في الوظائف، طُبقت بنجاح حصة بنسبة 10 في المائة للنساء في الشرطة الوطنية كتدبير مؤقت، وجار تحديد حصة بنسبة 30 في المائة في الأشغال العامة والتي توفر أعمالاً كثيفة العمالة تساعد على الحد من تأنيث البطالة. وخلال الإبلال من الأعاصير الثلاثة التي ضربت هايتي في السنوات الأخيرة، كانت هناك تدابير ومشاريع موجهة إلى المرأة لضمان وصولها إلى الائتمان من أجل إعادة البناء. كما بدأ الحوار مع القطاع الخاص بشأن موضوع الحصص؛ وأضافت أنها ستعقد قريباً اجتماعاً مع غرفة التجارة بشأن هذا الموضوع.

34 - السيدة ميرليت (هايتي): أشارت إلى مفهوم ”السقف الزجاجي “ للمرأة في الخدمة المدنية، فقالت إن تحليل البيانات يبيِّن أن كثيراً من النساء في وظائف معاونة، لكن وجودهن في الرتب المتوسطة قوي حقاً. وأضافت أن التدريب لإعداد المرأة للترقي من بين تدابير التمييز الإيجابي الجاري دراستها. وفي القطاع الخاص، يجري رصد عمل المنظمات النسائية لتحسين حالة المرأة في القطاع المصرفي. والواقع أن الأعمال الأدنى توجد في الصناعة، وجار دراسة تدابير لمنع التحرش الجنسي في ذلك القطاع.

35 - السيدة غارسون (هايتي): قالت إن وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع اليونيسيف أعطت أولوية لتقديم المساعدة إلى النساء والأطفال لإعادة البناء بعد الكوارث الطبيعية الأخيرة. وفي مدينة سوليل، وهي منطقة عشوائية كبيرة في العاصمة بورت أو برنس، قُدمت ائتمانات جزئية إلى النساء ومنح دراسية تستهدف بقاء الأطفال في المدرسة بعيداً عن عصابات الشوارع.

المادة 5

36 - السيدة بيمنتل : قالت إن القوالب النمطية الجنسانية ساعدت على إيجاد ثقافة، أصبح فيها التمييز والعنف بما في ذلك العنف الجنسي ضد المرأة مقبولاً كشيء طبيعي. وسألت ما إذا كان قد تم وضع استراتيجيات محددة في هذا الشأن وما إذا كانت الجهود المبذولة لتغيير أنماط تفكير النساء والرجال أسفرت عن نتائج.

37 - السيدة أروكا دمينغويز : طلبت معرفة ما استجد بشأن التقدم الذي أحرزته وزارة التعليم في مراجعة الكتب المدرسية لإزالة القوالب النمطية الجنسانية وتوفير التدريب للمدرسين للتعرف على تلك القوالب النمطية والتغلب عليها في الوقت نفسه. وأضافت أنها تود معرفة المزيد حول الاستجابة للشواغل المعرب عنها في اللجنة بشأن القضاء على التمييز العنصري وحول نقص التعرف على التنوع في المجتمع الهايتي والتمييز المزدوج بسبب لون الجلد، وأشارت إلى أن لجنة حقوق الطفل أثارت أيضاً شواغل فيما يتعلق بالعنف ضد الأطفال المعروفين باسم ”restavek“، الذين يتم إرسالهم للعيش مع أُسر أخرى، والذين من المفترض مقابل العمل المنزلي أن يحصلوا على غرفة وإيواء وتعليم، وسألت ما إذا كان هناك أي نظام للتفتيش لضمان حصولهم على معاملة لائقة.

38 - السيدة كوكر - ابياه : طلبت معرفة المستجدات بشأن وضع مشروع قانون التعليم المقرر تقديمه إلى البرلمان والموعد المتوقع أن يبدأ فيه تدريب المدرسين بشأن القوالب النمطية المذكورة في التقرير. وتساءلت عما إذا كانت الموارد ستكون متاحة لإصدار كتب مدرسية جديدة عند الانتهاء من عملية المراجعة. وأضافت أنه سيكون من المفيد أيضاً سماع تقييم لتأثير المبادرات المتخذة للقضاء على القوالب النمطية في وسائط الإعلام. وأخيراً، هناك ارتفاع في معدلات الأمية بين النساء في المناطق الريفية وسألت عن الخطط القائمة للوصول إلى تلك الفئة من النساء.

39 - السيدة أميلين : قالت إن العنف حاضر دائماً في المجتمع الهايتي ولا بد من إيجاد صلات بين القوانين المتعلقة بالعنف ضد المرأة والقوانين الخاصة بالمساواة بين الجنسين. ولا بد من أن تكون جميع أنواع العنف ضد المرأة مشمولة في القوانين بما في ذلك الاغتصاب والعنف المنزلي وإيذاء الفتيات العاملات في الخدمة المنزلية. وأضافت أن القوانين المتعلقة بالاغتصاب بوجه خاص لا تزال ضعيفة جداً وينبغي تقويتها. وأشارت إلى أن الإحصاءات بيَّنت زيادة في اغتصاب الفتيات الصغيرات، ومن شأن التأثير الخطير لتلك الجريمة على الضحايا وعلى المجتمع ككل أن يعوق عملية التحرر. كما أن الفقر والتهميش عاملان رئيسيان في تعرّض النساء صغيرات السن للعنف الجنسي، وهي حالة لا يمكن السماح باستمرارها.

40 - السيدة لاسيغيو (هايتي): قالت إن ما يقوم به التجمع الوطني من عمل هو أبلغ ردّ فيما يتعلق بالتغلب على العنف المنتشر في المجتمع. وعلاوة على ذلك، جار كسر قانون الصمت، فقد جرؤت المرأة على التكلم عن العنف، الذي ظل موضوع حملة أخيرة لزيادة التوعية. كما أن تصاعد عدد حالات العنف الجنسي والمنزلي المبلغ عنها ولا سيما تزايد عدد الإدانات، يشير إلى أن الخجل لم يعد مرتبطاً بعدم الشكوى من هذه الأفعال. وأضافت أن مسألة العنف لها أولوية لدى وزارتها وأن المنسقين في كل إدارة تابعة للبلد حقق ميزة للنساء في المجتمعات المحلية في جميع أنحاء البلد. وأشادت بالتعاون بين بلدان الجنوب الذي تقدمه البرازيل لتدريب الشرطة والقضاة على تناول الشكاوى في الحالات التي تتضمن العنف الجنسي ومقاضاتها.

41 - وتحولت للحديث عن موضوع القوالب النمطية، فقالت إن التعاون مع فرنسا جاء مفيداً في إجراء استعراض للكتب المدرسية في شراكة مع وزارة الثقافة. وتستخدم الأمانة العامة لمحو الأمية المضمون الذي وضعته الوزارة في عملها في المناطق الريفية، ليتسنى للمرأة التي تتعلم القراءة الحصول أيضاً على تدريب حول سياسة المساواة بين الجنسين والقوالب النمطية الجنسانية. كما أن عطلة الكرنفال فرصة أخرى تستخدم فيها صور وسلوكيات نمطية في الاستعراضات كأمثلة لزيادة التوعية.

42 - وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بالتنوع العرقي والتمييز المزدوج القائم على أساس لون الجلد يمثل الاستبعاد الاجتماعي والاقتصادي مشكلة كبرى. فهناك أطفال كثيرون ليس لهم آباء في حياتهم ويعانون العواقب الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك، ويجري إعداد قانون بشأن الأبوَّة المسؤولة لعلاج هذه الحالة.

43 - السيدة ميرليت : قالت إن الإحصاءات تبيِّن انخفاض المستوى العام للعنف في البلد، لكن شيئاً واحداً هو المؤكد: إن المرأة على استعداد لأن تتكلم بصراحة وهي مستعدة لإنهاء العنف القائم على أساس نوع الجنس.

44 - السيدة تيموث (هايتي) : قالت إنه يتم تقديم خدمات خاصة لضحايا الاغتصاب، تشمل ” مجموعة مواد ولوازم تتعلق بالاغتصاب “ للعلاج، والاختبار متاح في جميع المراكز الصحية. وهناك فريق متاح لتقديم المساعدة للضحايا يضم عمال اجتماعيين وممرضات وأطباء وفنيين للمعامل وأطباء نفسيين، ويقوم الفنيون في المعامل بتجميع جميع الوثائق الطبية المطلوبة. وعلاوة على ذلك، يعالج ضحايا الاعتداء الجنسي في مكان بعيد عن المرضى الآخرين للحفاظ على خصوصيتهم. ويطبق نفس نهج الفريق في حالات العنف المنزلي.

45 - السيدة غارسون (هايتي): قالت إنه تم تعزيز قوانين حماية الطفل، وفي الفترة بين أيلول/سبتمبر وكانون الأول/ ديسمبر 2008، أُعيد 52 طفلاً من العاملين في الخدمة المنزلية إلى أُسرهم من الذين أُسيئت معاملتهم من جانب مستخدميهم.

المادة 6

46 - السيدة شوتيكول : سألت عن موعد تقديم مشروع قانون الاتجار بالأشخاص إلى البرلمان وما إذا كان يتضمن تعريفاً للاتجار يتمشى مع بروتوكول باليرمو لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. وأضافت أن التقرير أشار إلى حجم المشكلة، لكن لم يتضمن سوى معلومات قليلة محدودة فيما يتعلق بدروب الاتجار وأنماطه ومرتكبيه وما إذا كانت المشكلة تشمل أساساً الاتجار عبر الحدود أو الاتجار الداخلي. ومن ثم فإنها تود معرفة المزيد عن آليات أو خطط العمل المعتزم تنفيذها لمعالجة المشكلة، ومدى التعاون، إن وجد، مع بلدان المقصد. وطالبت بضرورة أن يتضمن التقرير القادم معلومات عن تنفيذ أحكام قرار مجلس الأمن 1840 (2008) بشأن الاتجار بالبشر.

47 - السيد فلنترمان : طلب إيضاحاً لمعرفة السبب في أن استغلال البغاء ليس مشمولاً في القانون الجنائي، حيث يرى أن الوقت قد حان لحظره. وأضاف أن البغاء فيما يبدو مسموح به لكنه غير جائز اجتماعياً، والبغايا موصومات غالباً ومن بين أشد الفتيات ضعفاً في المجتمع ولا يتمتعن بأية حماية قانونية، وسأل عما إذا كان من المتوخى توفير أية حماية لهؤلاء الفتيات.

48 - السيد جين (هايتي): قال إنه في حين ينظر البعض البغاء كعمل مثل سائر الأعمال الأخرى، يرى فيه المجتمع الهايتي انحرافاً. أما الأفراد الذين يقودون القاصرات إلى الفجور فإنه ينبغي معاقبتهم بشدة بموجب القانون.

49 - وأشار إلى أن معظم الاتجار عبر الحدود يحدث في هايتي والجمهورية الدومينيكية وتعمل وزارة العدل والأمن العام مع السلطات الدومينيكية لتأمين الحدود.

50 - السيدة غارسون (هايتي): قالت إنه أُجري إحصاء للبغايا في عام 2008، واتخذت وزارة الشؤون الاجتماعية تدابير لتزويدهن بأوجه الحماية الصحية والرفالات والرعاية الطبية.

51 - وأضافت قائلة إن الاتجار بالأشخاص يرجع في معظمه إلى الفقر. وجار وضع خطة وطنية لحماية الأطفال الضعفاء ومنع الأُسر من إرسال أطفالهن للعمل في الخدمة المنزلية داخل هايتي وفي الجمهورية الدومينيكية على السواء. كما تم تشديد شروط التبني الدولي.

52 - السيدة لاسيغيو (هايتي): قالت إنه أُنشئ خط ساخن على مدار 24 ساعة لخدمة ضحايا الاتجار وهناك كتيب متاح عن حقوق الضحايا والخطوات الواجب اتباعها عند الإبلاغ عن الانتهاكات. كما أن التقييم الطبي والنفسي وغيرها من الخدمات متاح أيضاً للضحاياً. وأضافت أن الشرطة والمحاكم حسّنتا قدراتهما على تلقي الشكاوى من الضحايا ومعالجة حالاتهم. وأشارت إلى أن الجمهورية الدومينيكية هي بلد المقصد الرئيسي وتعقد اجتماعات متواترة مع النظراء في حكومتها لمناقشة المسائل المحيطة بالاتجار.

53 - السيدة شوتيكول : قالت إنها تود معرفة ما إذا كان ضحايا العنف المنزلي يحصلون على نفس حزمة الخدمات شأن غيرهم من ضحايا الاعتداء الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الجنس، وما إذا كانت السلطات تعامل الفتيات دون سن الثامنة عشر المشاركات في البغاء بصورة مختلفة عن البالغات. وأشارت أيضاً إلى أن التعريف المقبول للاتجار بالأشخاص يتضمن عنصر النقل بالإكراه أو الاستغلال للعمل؛ ومن ثم فإن الأطفال في الخدمة المنزلية بموجب هذا التعريف ليسوا مؤهلين كأشخاص يتاجر بهم لأن آبائهم أرسلوهم إلى أرباب عملهم عن طيب خاطر.

54 - السيدة شيمونوفتش : اقترحت إمكانية أن تصدِّق هايتي على التعديل الذي أُدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن فترة الاجتماع في نفس الوقت الذي تصدق فيه على البروتوكول الاختياري. وطلبت مزيداً من التفاصيل بشأن قانون المساواة المقترح، بما في ذلك عنوانه ونطاقه. وأضافت أنه ينبغي أن يتم في الدستور تجسيد حظر التمييز والمساواة بين الرجل والمرأة. وأضافت أنه سيكون من المفيد معرفة المزيد حول تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة، والسلام والأمن وأفكار الوفد حول مساهمة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي.

55 - السيدة باتن : عودة إلى الأسئلة المتعلقة بنطاق القانون الخاص بمناهضة العنف ضد المرأة، سألت ما إذا كانت جميع أشكال العنف مشمولة بالقانون، وما إذا كانت أوجه العلاج المدنية والجنائية متاحة، وما إذا كان من المتوخى إعادة تأهيل الضحايا والمعتدين على السواء. وسألت في الختام عن الإطار الزمني لاعتماد القانون.

56 - السيدة نيوبوير : سألت إذا كانت هناك أية عوائق تعترض سير عمل الوزارة على نحو فعال والتحديات الرئيسية التي تواجهها.

57 - السيدة أووري : قالت إنه على الرغم من أن المساواة بين الجنسين ربما تحتل أولوية منخفضة على القائمة الكلية لأولويات الحكومة، إلا أن تنفيذ الاتفاقية من شأنه أن يحدث تغييراً في حالة النساء المهمشات في هايتي، ولكي يتحقق ذلك، يجب سنّ قوانين داخلية في مجال المساواة بين الجنسين وإنفاذها. وأضافت أنها تود معرفة المزيد عن عملية ضمان إدراج مشروع قانون في هذا الشأن في جدول أعمال دورة البرلمان.

رُفعت الجلسة الساعة 00/13 .