الدورة ال رابعة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 708

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم ، الجمعة، 20 كانون الثاني/يناير 2006 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة مانالو

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع )

التقارير الدورية المجمعة الرابع والخامس المقدمة من تايلند ( تابع )

افتُتحت الجلسة الساعة 03/15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع )

التقارير الدورية المجمعة الرابع والخامس المقدمة من تايلند ( تابع ) CEDAW/C/THA/4-5) و CEDAW/C/THA/Q/4-5 وCEDAW/C/THA/Q/ (4-5/Add.1

1 - بناء على دعوة الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد تايلند أماكنهم على طاولة الاجتماعات.

المواد من 10 إلى 14 ( تابع )

2 - السيدة خان : أشارت إلى أن كثير ا من النساء المسلمات فقدن آبائهن وأزواجهن نتيجة العنف السياسي في جنوب تايلند منذ عام 2004. وأضافت أنها تود أن تعرف ما إذا كانت لجنة المصالحة الوطنية قدمت أية تدابير تضمن بأن النساء المسلمات اللاتي ترملن ويترأسن حاليا أسرهن المعيشية تحصلن حاليا على دعم اقتصادي على وجه الخصوص حتى يتمكن أطفالهن من مواصلة تعليمهم. وتساءلت أيضا عن الآليات القائمة التي تضمن بأن أفراد أُسر الذين وقعوا أسرى و قُتلوا في التمرد لا يخضعون حاليا للتمييز لأسباب اجتماعية وسياسية. وحثت حكومة تايلند على أن تكفل للنساء والفتيات المسلمات من الجنوب، لا سيما المراهقات، الوصول إلى التعليم النظامي وغير النظامي على السواء، وإلى برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والفرص الاقتصادية والمشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية حسبما تدعو إليه المادة 14 من الاتفاقية.

3 - السيدة بيمنتل : أثنت على الدولة الطرف لارتفاع معدل انتشار موانع الحمل منذ 1996 . غير أن التقرير يشير إلى أن المرأة لا تزال تتحمل المسؤولية الرئيسية عن منع الحمل. وطلبت الحصول على معلومات أكثر تفصيلا عن التدابير التي تتخذها حاليا الحكومة لمعالجة تلك الحالة، لا سيما فيما يتعلق بالنفقات الكبيرة التي تتحملها المرأة بالنسبة لوسائل منع الحمل والمخاطر التي تتعرض لها صحتها نتيجة آثارها الجانبية. وأضافت أنها تود أن تعرف ما إذا كان لدى الحكومة سياسات وتدابير لزيادة التوعية بالمسؤوليات المشتركة للرجل والمرأة فيما يتعلق بالصحة الإنجابية، وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كانت الجهود المبذولة تستلهم المبادئ المعبّر عنها في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والمؤتمر العالمي الرابع للمرأة.

4 - وأشارت إلى أن التقرير يسلّم بأن الإجهاض غير القانوني ناتج غالبا عن الحمل غير المخطط له، ويمكن أن تترتب عليه عواقب وخيمة، من بينها الموت. وسألت عما إذا كانت الحكومة تبحث النظر في القيام بعملية استعراض للتشريع القائم بغية حماية الحقوق الإنجابية للمرأة، وبالتحديد، تجنب النتائج الضارة للإجهاض دون مساعدة فيما يتعلق ب صحة المرأة.

5 - السيدة صيغا : لاحظت أن التقرير أشار إلى برنامجين للائتمان المجتمعي: صندوق الفرية والمجتمع الحضري، وبنك الشعب. وقدم الوفد في وقت سابق بيانات عن صندوق القرية والمجتمع الحضري، الذي ترى الحكومة أنها حققت فيه نجاحا معقولا. وسألت ما إذا كانت هناك معلومات مشابهة متاحة عن بنك الشعب. وقالت إنها تود، تحديدا، أن تعرف كم عدد الرجال وكم عدد النساء ممن استفادوا من هذا البرنامج، وإلى أي مدى تثمّن الحكومة نجاحها حتى الآن.

6 - وأعربت عن تقديرها للجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لإجراء تغيير في اسم القانون، طبقا لكل من قرار المحكمة الدستورية في تايلند ووفقا للتوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عام 1999، لا سيما بعد أن تبيَّن أن حصول المرأة المتزوجة على الائتمان لا يزال مشروطا بأن تحمل اسم عائلة زوجها وأن يسبق اسمها عبارة ”السيدة “ لبيان حالتها الزواجية، ومن المطلوب أيضا أن تكون لدى المرأة المتزوجة موافقة كتابية من زوجها لكي تحصل على الائتمان. وتساءلت عما إذا كان الزوج والزوجة يعاملان على قدم المساواة في هذا الصدد، أو بعبارة أخرى، هل يُشترط على الرجال الحصول على موافقة زوجاتهم؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، ماذا تقترح الحكومة للتصدي لهذا الإجحاف؟

7 - وطلبت إيضاحا للمعلومة الواردة في التقرير عن وضع الرهبان البوذيين والراهبات الإناث البوذيات. وأعربت تحديدا عن الرغبة في أن تعرف ما إذا كانت الراهبات المعتكفات البوذيات في تايلند يتمتعن بنفس المزايا والحقوق والاستحقاقات التي يتمتع بها نظرائهن الرهبان. وطلبت أيضا معلومات عن مضمون ومقاصد مشروع القانون المتعلق بالراهبات.

8 - السيدة زو : قالت إنه من المؤسف أن التقرير لم يقدم قدرا كبيرا من المعلومات التفصيلية عن حالة المرأة الريفية فيما يتعلق بالتعليم والرعاية الصحية وإمدادات مياه الشرب، مما يجعل من العسير تقييم مدى تنفيذ الحكومة أحكام المادة 14 من الاتفاقية. وأضافت أنها تود، في تقرير تايلند القادم، أن ترى إيضاحا في هذا الصدد ومزيدا من الإحصاءات الموزعة حسب نوع الجنس.

9 - وبشأن المعلومات التي وردت في التقرير عن المرأة الريفية، قالت إن لديها أسئلة عديدة. أولا، تود معرفة المزيد عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمعالجة مشكلة الاتجار بالنساء والفتيات الريفيات واستغلالهن، لا سيما أفراد قبائل التلال وجماعات الأقليات الإثنية، ممن يدفعهن الفقر إلى الذهاب إلى الخارج أو الهجرة إلى المناطق الحضرية من أجل العمل، ويجد عدد كبير منهن أنفسهن مضطرات للعمل كعاملات في الجنس أو الوقوع ضحايا للمتاجرين بالجنس.

10 - ثانيا، استفسرت عن كيفية تنفيذ الخطة العامة الحكومية للرعاية الصحية وسياستها بشأن التعليم الإلزامي المجاني لمدة 12 عاما في المناطق الريفية والجبلية، وبوجه خاص، عدد النساء الريفيات المشمولات بتلك البرامج، وما هي الاستراتيجيات الجاري تنفيذها لضمان استفادة النساء في المناطق الريفية منها. ثالثا، الأقليات الإثنية في تايلند، ومعظمها تعيش في المناطق الجبلية، يبدو أنها تحصل من الحكومة على مساعدات أقل نسبيا. وأضافت أنها تود أن تعرف ما هي سياسة الحكومة إزاء الأقليات، لا سيما الأقليات النسائية، وماذا تفعل لمساعدتهن؟

11 - رابعا، طبقا للأرقام الواردة في التقرير بشأن المشاركة في الهيئات الحكومية المحلية، تبدو مشاركة المرأة الريفية في صنع القرار في المناطق الريفية أقل حجما. وتساءلت عما يجري عمله لمعالجة هذه الحالة. وعلى سبيل المثال، هل يتم في أوساط المرأة في المناطق الريفية الاضطلاع بأية أنشطة لبناء القدرة؟ وأضافت أنها تود أخيرا أن تعرف النسبة المئوية للريفيات اللائي يمتلكن الأراضي وكيفية مقارنة تلك النسبة المئوية مع الإحصاءات المتعلقة ب ملكية الذكور ل لأراضي.

12 - السيد شاروبا (تايلند): قال، ردا على الأسئلة بشأن صحة وسلامة العاملات، إن قانون العمل التايلندي يمنح حماية متكافئة للرجل والمرأة. فالقانون يتضمن فصلا خاصا بشأن حماية وسلامة النساء العاملات، حيث يشترط بألا يُطلب من المرأة تأدية أنواع معينة من العمل، كالتعدين والتشييد. كما تحظى المرأة الحامل بحماية خاصة، من بينها فرض قيود على أنواع من العمل الذي يمكنهن القيام به وضمان منحهن إجازة أُمومة لمدة 90 يوما لكل حمل. ولا يستطيع أرباب العمل طرد أية عاملة بسبب الحمل.

13 - وفيما يتعلق بعاملات المنازل، قال إن الأحكام القانونية التايلندية تسير طبقا لمعايير منظمة العمل الدولية. ومعظم عاملات المنازل لا يعملن طول الوقت، ويتقاضى معظمهن أجرا بالقطعة، وبالتالي ليس هناك أي حد أدنى لأجر عاملات المنازل. وهن يتمتعن ببعض الحماية في العمل، حيث أن على الحكومة واجبا بأن تضمن حصولهن على الأجر المتفق عليه في عقودهن. وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن إجبار عاملات المنازل على أداء عمل يكون ضارا بصحتهن.

14 - السيدة إيامسودها (تايلند): تكلمت عن مسألة الاتجار بالنساء التايلنديات واستغلالهن، فقالت إن حكومة تايلند تولي أهمية كبيرة لحماية مواطنيها ممن يلتمسون فرص عمل بالخارج. وتسلّم الحكومة بأن العاملة الأنثى أكثر ضعفا من العامل الذكر، ومن ثم فإنها اتخذت تدابير خاصة لتزويدها باللغة ومهارا ت العمل الضرورية، لا سيما تزويدها بمعلومات عن بلدان المقصد ومخاطر التغرير بهن للعمل في الاتجار. وبالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة جاهدة لحماية حقوق ومصالح جميع العمال التايلنديين في الخارج وفقا لقوانين العمل المحلية وعقود الاستخدام، وتقدم المساعدة إلى العمال الذين خدعتهم وكالات التوظيف غير القانونية وتركتهم لا حول لهم ولا قوة في بلد الغُربة، وتضمن الحكومة لهم العودة إلى الوطن.

15 - وفيما يتعلق تحديدا بالعاملات التايلنديات من ضحايا الاتجار بالبشر، قالت إن سياسة الحكومة هي أن سواء كان هؤلاء النسوة قد قبلن العمل كعاهرات، أم لا، تقدم لهن السفارات والقنصليات التايلندية المساعدة، وتتولى التنسيق مع الوكالات الحكومية في بلدان المقصد لمساعدة أولئك الذين تم التغرير بهن للعمل في الدعارة أو في أية أعمال أخرى غير قانونية وضمان معاملتهن كضحايا، ول ي س وا مجرمات، وإعادتهن على وجه السرعة إلى تايلند. وتنسق الحكومة أيضا مع السلطات المحلية لتنفيذ القانون لقمع الاتجار ومقاضاة مرتكبيه.

16 - واستطردت قائلة إن تايلند تولي أيضا أهمية كبيرة لمنع الاتجار بالنساء واستغلالهن. وتضطلع الحكومة بحملات تثقيفية، في الموقع ومن خلال وسائط الإعلام، تستهدف ، على وجه التحديد ، الفئات المعرضة للخطر، بما في ذلك النساء في المناطق الريفية، لإبلاغهن بأخطار الاتجار بالبشر. وفضلا عن ذلك، يتم تقديم دورات تدريبية مهنية للنساء في المناطق الريفية اللائي لم يستطعن الالتحاق بالتعليم العالي.

17 - السيدة بولسوباست (تايلند): ردا على الأسئلة بشأن المسائل المتعلقة بالصحة، قالت إن خطة الرعاية الصحية خفضت كثيرا من إنفاق الأُسر المعيشية على بند الصحة، لا سيما الفقيرة منها، ووفرت سبل الحصول على الرعاية الصحية لكثير من الفقراء الذين لم يكونوا مطلقا مشمولين بها من قبل. إلا أنه لا يزال هناك فقراء لم تشملهم تلك الرعاية، لا سيما الأشخاص في المناطق النائية وأفراد قبائل التلال وجماعات الأقلية. ولخدمة هؤلاء السكان، أنشأت الحكومة نحو 000 8 مركز صحي في جميع أنحاء البلد، كما أن لديها وحدات رعاية صحية متنقلة، تقدم الخدمات الصحية الأساسية في المناطق النائية، بما فيها رعاية الأُمهات والأطفال، ورصد التغذية ورعاية الأسنان والتحصين. وهذه الخدمات مقدمة مجانا أو بأسعار زهيدة جدا.

18 - وفيما يتعلق بوفيات الأُمهات والأطفال، قالت إنه مع أن المعدلات في البلد ككل منخفضة نسبي ا ، فإنها لا تزال مرتفعة في مناطق التلال وفي المناطق الجنوبية. ويجري حاليا استهداف تلك المناطق على سبيل الأولوية بهدف تخفيض معدلات وفيات الأُمهات والأطفال إلى النصف بحلول عام 2010.

19 - وبخصوص خدمات الصحة الإنجابية ومنع الحمل وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في صفوف النساء صغر السن ، قالت إن الحكومة تبنت نهجا متكاملا متعدد القطاعات يسعى لضمان وصول السكان الشباب إلى المعلومات عن الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل. ويتم في جميع المستشفيات العامة والمراكز الصحية تقديم معلومات وخدمات في مجال الصحة الإنجابية. كما يجري على المستوى المحلي وفي أماكن العمل تنفيذ برامج بشأن استعمال الرفال وبشأن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية. والرفالات ذات النوعية الجيدة متاحة بالفعل مجانا أو بتكلفة منخفضة من خلال ماكينات البيع الأوتوماتيكية. ويمكن الحصول على أقراص منع الحمل بيسر من أية صيدلية دون الحاجة إلى تذكرة طبية.

20 - وفيما يتعلق بمنع الإجهاض غير المأمون وغير القانوني، أشارت إلى أنه تم تنقيح قانون الإجهاض؛ وأصبح من المسموح به للأطباء حاليا إنهاء حمل ما إذا كان يشكل خطرا على الصحة البدنية أو العقلية للأُم، أو إذا وُجد أن الجنين يعاني من مشاكل صحية جسيمة. وهناك حاليا مشروع قانون للصحة الإنجابية بانتظار موافقة مجلس الوزراء، من شأنه أن يقدم ضمانات إضافية لإيقاف الإجهاض غير القانوني وغير المأمون.

21 - وسلّمت بأن المرأة لا تزال تتحمل مسؤولية رئيسية عن تنظيم أسرتها. وأضافت بأن الحكومة حاولت تعزيز مشاركة الذكور في هذا الشأن من خلال توفير عملية الإخصاء مجانا وحوافز لإقناع الرجال بإجراء العملي ة ، لكن لم يثبت حتى الآن نجاح هذه الاستراتيجية.

22 - السيدة فيشيت - فاداكان (تايلند): أجابت على السؤال بشأن التعليم، فقالت إنه لا يتوافر لديها حاليا الأرقام التي طلبتها اللجنة عن معدلات ترك المدرسة في عام 2002، ولكن لديها بيانات عن عامي 2003 و 2004. ففي عام 2003، ترك المدرسة في المرحلة الابتدائية 313 13 صبيا و 970 9 فتاة. وفي المرحلة المتوسطة، كانت الأرقام 347 8 صبيا و 480 5 فتاة. وفي عام 2004، كان الاتجاه نفس الشيء: ترك المدرسة في جميع المراحل عدد من الصبية أكثر من الفتيات.

23 - وفيما يتعلق بنسب القيد في المدارس، قالت إن الاتجاه كان مشجعا. ففي السنوات من 1998 إلى 2005، كان هناك في المرحلة الابتدائية أولاد مقيدون أكثر من الفتيات. وفي المرحلة المتوسطة فصاعدا، كان هناك تكافؤا بين الأولاد والبنات، لكن في الواقع إن عدد الإناث تجاوز عدد الذكور، لا سيما في المرحلة الثالثة من التعليم. ففي عام 2005، على سبيل المثال، بلغ عدد المقيدات في معاهد التعليم العالي 000 279 1 امرأة مقابل 000 827 رجل فقط. وينطبق نفس الشيء على التعليم غير النظامي والمنح الدراسية. فعندما تتاح فرص التعليم، لا سيما في المناطق النائية حيث لا يكون لدى السكان فرصة ميسرة للوصول إلى النظام المدرسي، تقيد دوما معدلات من النساء أعلى من الرجال. وبالمثل، نجد أن الفتيات والشابات أكثر نجاحا في المسابقات للحصول على المنح الدراسية. ففي عام 2005، كانت 63 في المائة من جميع المنح الدراسية التنافسية من نصيب الإناث، في حين لم يحصل الذكور إلا على 37 في المائة. ومن ثم في حين قد تعكس أرقام القيد بالمرحلة الابتدائية قدرا من التمييز الطفيف ضد الفتاة، فإنه في نظام التعليم في مجمله، يبدو أن الفتيات أكثر تقدما من الأولاد.

24 - السيدة لاوهافان (تايلند): شرحت أن القلاقل الحالية في جنوب تايلند يحرض عليها المتشددون الذين يلجأون إلى الإرهاب والعنف الموجه ضد المدنيين الأبرياء من المسلمين والبوذيين على السواء. وأضافت أن الحكومة التايلندية ملتزمة بتحقيق السلام والمصالحة والعدالة لسكان ب المنطقة ب الوسائل السلمية. ويتطلب ذلك إرادة موحدة وجهدا في كل جزء من البلد، وكذلك فهما ودعما دوليا. وبمقتضى القانون، يتم التحقيق في جميع حالات الوفاة غير الطبيعية. وقُدمت تعويضات إلى الأشخاص المضارين، بصرف النظر عن مكانتهم، في محاولة لاستعادة جو المصالحة والوئام. وقدمت لجنة الإصلاح التي تتناول حادث تاك باي تقريرا إلى الحكومة لخصت فيه المساعدات المقدمة منها، بما في ذلك التعويضات المدفوعة إلى أُسر المتوفين والمصابين التي بلغت حتى تشرين الأول/أكتوبر 2005، 000 500 25 و 000 120 2 باهت على التوالي. والحكومة ملتزمة بمساعدة جميع أولئك المتضررين، بما فيهم النساء والأطفال والمصابين، بصرف النظر عن العنصر أو الجنس أو الدين.

25 - وقالت، فيما يتعلق بتسونامي، إن الحكومة قامت في الحال عقب أن ضربت الكارثة البلد، بتقديم كل مساعدة ممكنة إلى جميع المتضررين، بغض النظر عن الجنسية أو المركز القانوني، فالنزعة الإنسانية وعدم التمييز ظلت من المبادئ الهادية في سياسة الحكومة منذ البداية. وأكد رئيس الوزراء نفسه أن الحكومة في تقديم المساعدة ملتزمة بالمعاملة العادلة دون تمييز. و إذا ما تبيَّن من خلال الدراسة القائمة على أساس المناطق أو على المستوى الجزئي أن بعض النساء لم يُعتنى بهن جيدا، فإنه يلزم حينئذ النظر في تلك الحالات الخاصة حالة بحالة والخروج بخطة للأمد البعيد لمساعدة أولئك المتضررات من النساء بصفة خاصة. وعموما، فإنها ترغب في أن تؤكد التزام الحكومة التايلندية بمساعدة كل شخص دون تمييز.

26 - السيد بوكديتانكول (تايلند): قال، ردا على سؤال من السيدة صيغا، إن من الضروري التمييز بين ثلاثة فئات مختلفة: الراهبة المسيحية، والراهبة البوذية، والناسكة البوذية. فالراهبة في الديانة البوذية ليست مثل الراهبة المسيحية. ويمكن أن تكون امرأة تعهدت بأن تمارس تدريس عشرة مواعظ طبقا لتعاليم بوذا. ولا يلزم ترسيمها ولا تحتاج إلى أن ترتدي أية ملابس خاصة، رغم أن كثيرات يفضلن ارتداء زيا أبيض. أما الناسكة، من جهة أخرى، فإن لها مركزا بموجب التعاليم البوذية. وتم منذ عصر البوذية السماح بترسيم النساء. ويتعين على المرأة التي تريد أن تصبح ناسكة أن يتم ترسيمها على يد ناسكة ثم فيما بعد من قبل ناسك من الذكور. غير أنه في الطائفة المسماة زرافادا، لم يتبق هناك أية ناسكة، وبالتالي لا يمكن ترسيم ناسكات جدد. ومن جهة أخرى، لا يزال لدى طائفة الماهايانا ناسكات مما يعني أنه من الممكن لقواعد تلك الطائفة ترسيم نساء كناسكات. وقامت مجموعة من الراهبات بإنشاء المعهد الوطني للراهبات التايلنديات، لكن المعهد لم يحصل على المركز القانوني. ولا يزال مشروع القانون بشأن مركز هذا المعهد قيد المناقشة ولم يتحقق أي تقدم نحو إقرار هذا المشروع.

27 - السيدة لاوهافان (تايلند): أضافت معلومات أخرى بشأن عمل لجنة الإصلاح التي تتناول مشاكل الجنوب. وقالت إن اللجنة واجهت صعوبات رئيسية في تنفيذ مهمتها بسبب عدم الأمن في بعض المناطق. وهناك أيضا صعوبات بشأن البيانات والاتصالات ومحاولات تبذلها الجماعات المتشددة باللجوء إلى التهديدات لكي تثني أُسر المتوفين والمصابين عن قبول مدفوعات التعويض من الحكومة. وعلاوة على التعويضات النقدية، أوصت لجنة المصالحة بضرورة أن توفر الحكومة التعليم المستمر لأيتام أولئك الذين قضوا نحبهم في القلاق ل ؛ وضرورة أن ترعى الأرامل اللائي فقدن أ زواجهن في تاك باي وضمان توفير عمل لهن لكسب قوتهن؛ وضرورة تقديم المساعدة إلى أولئك الذين أُصيبوا بإعاقة أو مَن هم بحاجة إلى علاج مستمر ومساعدتهم ماليا في حالة عجزهم عن كسب أرزاقهن. وأخيرا، أوصت اللجنة الحكومة بأن تنظر في منح تعويضات خاصة لجنود وضباط الشرطة الذين أُصيبوا أثناء تأدية واجبهم في حادثة تاك باي وتقديم تمويل إضافي لتخفيف أعباء المستشفيات العامة التي استقبلت المتظاهرين المصابين.

المواد من 10 إلى 14: متابعة الردود على الأسئلة

28 - السيدة تان : لاحظت أنه في صفحتي 23 و 24 من رد وفد تايلند على الأسئلة وردت معلومات عن مشروع المادة المتعلقة بتقديم ما يثبت تاريخ الميلاد لقيد الطالبات في المؤسسات التعليمية. وقالت إنها ترغب في أن تعرف كيف يمكن أن تساعد تلك المادة الأطفال الذين لا يحملون الجنسية التايلندية على تلقّي التعليم في المدارس. وأعربت في نفس الوقت عن الرغبة في معرفة كيف ستساعد تلك المادة أيضا الأطفال من السكان الريفيين، الذين ليست لديهم وثائق خطية، ولا سيما من قبائل التلال الذين معظمهم أُميين.

29 - وأشارت إلى أنه في صفحة 24 من التقرير نفسه، ورد أنه من المطلوب أن يقدم ضحايا الاتجار بالبشر من غير التايلنديين أدلة خطية سليمة بأنهن مقيمات في تايلند ليتسنى الحصول على المساعدة، ومن بينها، على سبيل المثال، الإعادة إلى الوطن. ويعني الرد أيضا أن المساعدة الحكومية ترمي إلى معالجة مسألة الأطفال من الأقليات الإثنية، لا سيما الفتيات. ولكن المجتمع الإثني أو مجتمع قبائل التلال أُمي في معظم الأحوال وليس مهتما بمسألة الوثائق في أسلوب حياته. وتساءلت كيف تكون المساعدة المقدمة إلى ضحايا الاتجار بالبشر من غير التايلنديين فعالة أو مُجدية؟

30 - السيدة مورفاي : قالت إنها علمت بمشكلة رئيسية في أن النساء الريفيات وأيضا النساء الفقيرات في المناطق الفقيرة لا تحصلن على شهادات ميلاد لأطفالهن، حيث يتوقف ذلك على سدادهن فواتير المستشفى عند الولادة. وإذا لم يستطعن السداد، تغادرن المستشفى، وبالتالي لا توجد أية شهادة ميلاد لأطفالهن، الذين يصبحون تقريبا أشخاصا لا وجود لهم، وليست لهم أية فرصة للحصول على الرعاية الصحية أو التعليم. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة على علم بهذه المشكلة، وما إذا كان بالإمكان اتخاذ إجراء لتغيير هذه الحالة من خلال منح جميع الأطفال الحق في أن يكون لديهم شهادة ميلاد.

31 - ثانيا، سألت عما إذا كانت الحكومة قد أجرت أي بحث لمعرفة معدل ترك الفتيات المدارس بسبب الحمل المبكر. وقالت إنه على الرغم من الأسئلة التي طُرحت حول الوصول إلى الإجهاض، فإنها تؤمن بضرورة أن تتاح للفتيات إمكانية الاحتفاظ بحملهن لأجل مسمى إذا م سمى إذا رغبن في ذلك. وقالت إن السؤال هو هل يستطعن مواصلة تعليمهن وهل يحصلن على دعم من الحكومة حتى لا يتحتم عليهن الاختيار بين الأمومة والتعليم؟ كما تود أن تعرف ما إذا كان التثقيف الجنسي يقتصر على تقنيات الممارسات الجنسية ومنع الحمل، أو أنه يشمل أيضا العلاقات المسؤولة وكرامة المرأة والعيش بمسؤولية في ظل زواج مفرد طويل الأجل.

32 - السيدة سكوب - شيلينغ : قالت إن التقرير لا يزال غير واضح حول حالة عاملات المنازل. فهو يذكر أن نحو 30 في المائة من عاملات المنازل أفراد في الأسرة يعملون بدون أجر لمساعدة العمال المتعاقدين. ويبدو أن العمال المتعاقدين ستشملهم خطة ضمان اجتماعي جديدة بحلول عام 2006، ولكن ماذا سيحدث لأولئك المساعدات من أفراد الأسرة اللاتي يعملن بدون أجر؟

33 - وأضافت قائلة إن سؤالها الثاني يتعلق بفئة أخرى من عمال المنازل المشار إليهم بأنهم مقاولون من الباط ن، ويضمون 5 في المائة من عمال المنازل، ولكن طبقا لما ورد في صفحة 68 من التقرير، فإن دخولهم مرتفعة بحيث تبلغ ضعف أجور المشتغلين بعقود. وتساءلت ما إذا كانت أُجريت أية بحوث في هذه الحالة. ومَن هم أولئك المقاولون من الباط ن، هل هم رجال أم نساء؟ ولا بد أن يكون هناك فيما يبدو بعض الاستغلال في صفوف الفئات الصغيرة من المقاولين من الباط ن إذا كانوا يكسبون ضعف ما تحصل عليه النساء اللاتي يقمن فعلا بالعمل بموجب عقود.

34 - السيدة فيشيت - فاداكان (تايلند): قالت إن دليلا واحدا يبين زيادة حصول المرأة على الائتمان هو أنه في عام 2004 كانت المرأة تمثل نحو 88 في المائة من أولئك المستفيدين من القروض التي قدمها مشروع بنك الشعب. وتبين إحصاءات أخرى أن النساء أصبحن أكثر مشاركة في الأنشطة المحققة للدخل. وعلاوة على ذلك، يجري تشجيع النساء على أن يصبحن أكثر تنظيما للمشاريع، مع تقديم التدريب لهن من جانب مختلف الإدارا ت الحكومية والجامعات والمنظمات غير الحكومية الخاصة و ال جمعيات النسا ئية المهنية. وتقلدت المرأة مواقع المسؤولية في اللجنة الوطنية التي تشرف على صندوق القرية مما يمكّنها من المشاركة في صنع القرار ومن أن تصبح أكثر اعتمادا على الذات. وقامت المرأة أيضا بدور نشيط جدا في المشروع الذي بدأ مؤخرا ويحمل عنوان ”مشروع منتج واحد (One Tumbon)“ (في الأحياء الفرعية) الذي وردت الإشارة إليه في الردود، الذي يشجع النساء على الارتباط بمصادر الأسواق خارج قراهن. وأضافت أنه لا توجد أية بيانات موزعة حسب نوع الجنس بشأن حيازات الأراضي، لكن الوفود التايلندية التي حضرت المؤتمر العالمي للمرأة في عام 1994 أو مختلف دورات اللجنة المعنية بمركز المرأة دعت إلى تطوير مثل هذه المؤشرات في هذا القطاع وفي جميع القطاعات الأخرى.

35 - وأردفت قائلة إنه س يتم أيضا بذل مزيد من الجهود لزيادة عدد رئيسات القرى. والمرأة تقوم تقليديا بدور نشيط في صنع القرار، لكنها تفعل ذلك عموما في المحيط الخاص. وسيتم في المستقبل تشجيعها على الانتقال إلى المجال العام، بما في ذلك من خلال الترشيح لشغل الوظائف العامة. ولم يعد نقص التعليم حاجزا رئيسيا أمام النساء الريفيات اللاتي استطعن تحقيق انتقال ناجح إلى سوق العمل. وهناك أيضا برامج قائمة لمساعدة النساء في المناطق الريفية اللاتي يكنَّ عُرضة للإغراء على ممارسة البغاء. وتم القيام بمبادرات حكومية وخاصة مختلفة لتشجيع أمثال هؤلاء النساء على البقاء في المدرسة لأطول فترة زمنية ممكنة.

36 - السيدة سيرورات (تايلند): قالت إن مسألة النساء غير التايلنديات، المقيمات من قبل في تايلند واللائي أصبحن فيما بعد ضحايا الاتجار في بلدان أخرى، تعتبر قضية حساسة جدا. وفي حزيران/يونيه 2005، وافق مجلس الوزراء التايلندي على تقديم المساعدة إلى هؤلاء النساء إذا كان لديهن دليل خطي سليم يفيد بأنهن أقمن في السابق في تايلند. وستنظر السلطات في هذه المشكلة على أساس كل حالة على حدة في ضوء المصالح الأمنية الوطنية والاهتمامات الإنسانية.

37 - السيدة بولسوباست (تايلند): ردا على سؤال اللجنة فيما يتعلق بالإجهاض، قالت إنه بوسع الأطباء إنهاء حمل ما إذا ما تبين أن الصحة البدنية والعقلية للأم م عرض ة ل لخطر. وأضافت أن الحكومة والمنظمات غير الحكومية أتاحتا المزيد من أماكن إيواء الفتيات الحوامل مع توفير الرعاية الصحية والتدريب إلى أن يضعن حملهن. وستزيد تايلند تقديم هذه الخدمات في المستقبل.

38 - السيد شاروبا (تايلند): تناول نظام التعاقد من الباطن في تايلند، فأشار إلى أنه بينما يعيش معظم عمال المنازل في المناطق الريفية، يقطن معظم أصحاب العمل في العاصمة بانكوك أو حولها. وأضاف أن مفتشي العمل يكفلون تمكين استرداد عمال المنازل الأجور غير المدفوعة ومساعدتهم على تأكيد حقوقهم العمالية أمام المحاكم. والعاملون بدون أجر الذين يشكلون 20 في المائة من عمال المنازل لهم الحق في استحقاقات صندوق الضمان الاجتماعي، حتى ولو كانوا بدون أجر.

المادتان 15 و 16

39 - السيدة شين : قالت إنها معجبة جدا بالردود المنظمة جيدا للدولة الطرف على أسئلة اللجنة. كما أنها سعيدة بأن تايلند سحبت تحفظها على المادة 16 (ز) من الاتفاقية وأن قانون التسمية المعدل دخل حيز التنفيذ مما يمنح المرأة الحق في اختيار اسم العائلة. غير أن الدولة الطرف أبقت على سبعة تحفظات على أحكام الاتفاقية، مما سيجعل من العسير تشجيع المساواة بين الجنسين. وأعربت عن رغبتها في أن تعرف ما إذا كانت تايلند اعتمدت بالفعل تدابير تكفل تمتع المرأة بنفس حقوق الرجل فيما يتعلق بفترة الخطوبة وحقوق الطلاق.

40 - ومضت تقول إنه طبقا لتقرير الدولة الطرف (صفحة 84)، فإنه في حالة إقامة رجل ما بطريق الخطأ علاقات جنسية مع فتاة فوق سن 13 عاما لكن أقل من 12 سنة، بموافقة الفتاة أو والديها، فإن القانون الجنائي يسمح للمحكمة بأن تصرح للاثنين بالزواج دون مقاضاة الرجل. ومع ذلك، إذا ما تزوجت فتاة في هذا السن، سيترتب على ذلك آثار على تعليمها من شأنها أن تلحق الضرر ب مستقبلها. ومن غير المعقول عدم مقاضاة رجل ارتبط بعلاقات جنسية مع فتاة تحت السن، ولا بد من تغيير القانون. وعلاوة على ذلك، ينبغي رفع سن الزواج القانوني في تايلند إلى 18 عاما على الأقل، طبقا لاتفاقية حقوق الطفل. وينبغي أيضا إلغاء فترة الانتظار لمدة 310 أيام قبل أن تستطيع المرأة الزواج من جديد.

41 - وقالت إن الفقرة 283 من التقرير أشارت إلى ضرورة أن تطلب المرأة موافقة خطية من زوجها قبل أن تتمكن من الإعقام، وتساءلت عما إذا كان من المطلوب بالمثل حصول الرجال على موافقة زوجاتهم لإجراء عملية الإخصاء . وأضافت أن هناك ممارسات تمييزية كثيرة في الزواج والحياة الأسرية في تايلند. وطالبت بضرورة أن تبعث الحكومة برسالة واضحة إلى المجتمع بأنها لن تتسامح إزاء العنف المنزلي. فالرجال لا يرتكبون العنف المنزلي ضد النساء لأنهم غير طبيعيين أو مرضى، بل لأن المجتمع يسمح بذلك.

42 - وطبقا لردود الدولة الطرف على أسئلة اللجنة، فإن الحقيقة القائلة بأن اللجنة الوطنية يجب أن تكون مؤلفة من عدد متساو من النساء والرجال، مثال جيد للتدابير الخاصة المؤقتة. غير أنه بالنظر إلى التمييز الحاد داخل الأسرة وفي إطار الزواج، قد يتساءل المرء عما إذا كانت هذه اللجنة تقوم بعمل فعال. ومن واقع الردود المقدمة بموجب المادة 16 من الاتفاقية، من الواضح أن أمام تايلند طريق طويل للمضي في تعزيز المساواة بين الجنسين، وأنها لن تنمو بنجاح في المستقبل ما لم تحدث تغييرات كبيرة في تشريعاتها.

43 - السيد بوكديتانكول (تايلند): قال إن تايلند في وضع يتيح لها أن تسحب جميع تحفظاتها المتبقية على الاتفاقية، باستثناء تحفظها على المادة 16 (ج) التي تنص على ضرورة أن يتمتع الرجال والنساء بنفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه. فالوكالات المشاركة في إصلاح القانون تميل إلى اعتبار قانون الأسرة أمرا مقدسا، حيث أن الأسرة هي أساس المجتمع التايلندي. غير أن المفاوضات جارية بشأن هذه المسألة، وفي حالة نجاحها، يمكن عندئذ سحب التحفظ المتبقي.

44 - وفيما يتعلق بمسألة عدم مقاضاة الرجال بعد أن أقاموا بطريق الخطأ علاقات جنسية مع فتيات تحت السن، قال إن القانون جاء على هذا النحو لأنه في بعض المناطق من البلد، يسمح القانون الإسلامي للفتيات بالزواج بمجرد أن يدركن سن البلوغ الجنسي. وعادة ما يتم وضع ترتيبات الزواج بين الأسرتين المعنيتين. وأضاف أنه على الرغم من أن الحد الأدنى لسن الزواج هو 17 عاما، يمكن لمحاكم الأسرة منح موافقة لفتيات أ صغر سنا للزواج في ظروف استثنائية، مثل حمل الفتاة.

45 - وأشار إلى أن فترة الانتظار لمدة 310 أيام قبل الزواج من جديد قائمة منذ نحو 60 إلى 70 عاما، لغرض التيقن من أُبوّة أي طفل يولد للمرأة المعنية بذلك. والقصد من القانون هو حماية الطفل. وأخيرا، فإن كثيرا من الرجال الذين يرتكبون العنف المنزلي مضطربون عقليا، ولذلك تفضل الحكومة التايلندية منحهم فرصة للإصلاح بدلا من إرسالهم إلى السجن، وأكد أن بلده على يقين من الأخذ بعين الاعتبار مختلف توصيات اللجنة من أجل ا لإصلاح خلال مفاوضاته بشأن مشروع الحماية والقضاء على العنف المنزلي.

46 - السيدة فيشيت - فاداكان (تايلند): قالت إنه على الرغم من أن القوانين والسوابق القانونية تكون أحيانا ضرورية لتعزيز تغيير إيجابي في مجتمع ما، فإنه من الممكن تماما أيضا للمجتمع أن يكون في مواقفه وممارساته أكثر تقدما مما هو مطلوب مطلقا بموجب القانون. ولذلك لا ينبغي أن تحكم اللجنة على الحالة في تايلند استنادا فحسب إ لى تشريعها. وعلى الرغم من أنه من المؤكد وجود مشاكل، فإن المرأة التايلندية تلعب دورا هاما في المجتمع ولديها كثير من فرص المستقبل العملي مفتوحة أمامها، وتتمتع بفرص جيدة للوصول إلى التعليم، وفي حين أنها لا تكون في الغالب من الشخصيات العامة، إلا أنها تمارس تأثيرا فعليا في عمليات صنع القرار.

47 - وقالت إن وفدها يرى في عملية تقديم التقرير إلى اللجنة فرصة للعمل مع الجماعات النسائية والمنظمات غير النسائية والدخول في حوار مع اللجنة حول مزيد من التحسينات في حالة المرأة، لا تشمل إصلاحات تشريعية فحسب، بل أيضا تغييرات في أية اتجاهات اجتماعية تمس تحقيق المساواة التامة للمرأة. وأضافت أن التركيز على تغيير التراكيب الفكرية البالية هو أضمن طريق لتحقيق الهدف الطويل الأجل للمساواة التامة بين الجنسين.

48 - السيدة سيمز : قالت إن الحاجة إلى تغيير التراكيب الفكرية العتيقة وكذلك التشريعات تنطبق على العالم بأسره، وشددت على أن المساواة لا ينبغي أن تقتصر على الطبقات المتوسطة بل ينبغي أن تشمل الجميع بصرف النظر عن المركز الاجتماعي أو العنصر أو اللون أو نوع الجنس أو التوجه الجنسي ، وفي المناطق الريفية والمناطق الحضرية على السواء . وتساءلت عما إذا كان في سياق التحكم في النمو السكاني، بُذلت أية محاولات لتثقيف الرجال بشأن فاعلية عملية الإخصاء والتغلب على مقاومة الرجال غالبا هذا الإجراء، من خلال التأكيد، على سبيل المثال، بأنه لن يعني إنهاء نشاطهم الجنسي.

49 - السيدة سيمونوفتش (المقررة): قالت ، فيما يتعلق بتحفظات تايلند على الاتفاقية ، إن على جميع الدول الأطراف التزام بأن تكفل تطبيق أحكام الاتفاقية مباشرة في إقليمها وأن تعتمد تشريعات داخلية تنص على تنفيذ تلك الأحكام. وأضافت أنها في حين ترحب بالمعلومات الواردة في الردود الشفهية للوفد بأن معظم التحفظات سيتم سحبها، فإنها تشجع الدولة الطرف على أن تسحب جميع تحفظاتها. وفي هذا السياق، فإنها تذكِّر بالفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية التي تنص على أنه لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع الاتفاقية وغرضها، وشددت على أنه لا يجوز في الواقع إبداء تحفظ عام على المادة 16. ومن الممكن أن يسوق الوفد تلك الحجة لإقناع حكومته بأن تسحب تحفظها.

50 - السيدة تان : أعربت عن قلقها إزاء ما ورد في التقرير (الفقرة 283)، من أنه نادرا ما يتم تنفيذ تسويات الطلاق التي تقضي بأن يدفع الزوج نفقة لمطلقته. وتساءلت عما يجري اتخاذه من إجراءات لعلاج هذه الحالة وما هو التأثير الذي يقع على الأُسر عندما لا تحصل على تلك النفقة.

51 - السيدة بلميهوب - زرداني : قالت إنها لاحظت ، فيما يتعلق بتحفظات الدولة الطرف على المادة 16 من الاتفاقية، أ نه في المسائل المتصلة بالزواج، تُعامَل المرأة المسلمة على نحو مختلف بموجب القانون. وسألت عن نسبة السكان المسلمين وكيف يمكن تبرير تلك المعاملة، وما إذا كانت الجماعات الأخرى كالسكان الأصليين تلقى معاملة خاصة بمقتضى القانون. وأضافت أن وجود قوانين مختلفة لفئات مختلفة من النساء هو في الواقع شكل من أشكال التمييز بين النساء، وفي حالات مشابهة في بلدان مختلفة أمكن إيجاد حلول بديلة من بينها الحل الذي يقضي بإتمام الزواج المدني الرسمي واستكماله حسب الرغبة باحتفال ديني.

52 - السيدة سكوب - شيلينغ : أعادت طرح سؤالها المقدم في الجلسة الصباحية حول اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة لتعزيز المساواة بين الجنسين طبقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وأشارت إلى أن المادة 30 من دستور تايلند تتيح اتخاذ تدابير لتعزيز حقوق وحريات أشخاص بعينهم. وأضافت أن التوصية رقم 25 بشأن التدابير الخاصة تبين أن هذه التدابير هي أنسب الوسائل لتحقيق المساواة الفعلية للمرأة. غير أنه من المؤسف أن التدابير الخاصة المؤقتة الحالية للدولة الطرف يبدو أنها ليست ملزمة قانونا للحكومة. ولذلك ينبغي مراجعة مشروع قانون المساواة بين الجنسين ليتضمن التزاما من جانب الحكومة بتنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة بقصد تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة. وعندها يمكن اعتماد هذه التدابير بأسلوب شامل بدلا من الأسلوب الم خصص لغرض معيَّن .

53 - السيد بوكديتانكول (تايلند): فيما يتعلق بالتدابير الخاصة المؤقتة، قال إنه على الرغم من إجازة هذه التدابير تحديدا عملا بالمادة 30 من الدستور، ما زال هناك قدر من عدم التيقن حول أفضل السبل لتنفيذ تلك الإجراءات في القانون المحــلي. وعــلى ضــوء مداخلــة السيدة سكوب - شيلينغ، قد تكون أبسط السبل وأيسرها تعديل المادة 30 من الدستور بحيث لا تقتصر الإشارة إلى حق الحكومة في إصدار التشريع، بل أيضا إلى التزامها بإقرار تنفيذ هذا التشريع. وأضاف أنه تم بالفعل اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وثبت أنها مفيدة جدا؛ وعلى سبيل المثال، خفضت المنح الدراسية المقدمة للفتيات في سن 12 إلى 18 عاما من معدلات ترك المدرسة وزادت من معدلات القيد في المدارس. وفيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية، اتُفق في الرأي على أن الاتفاقية ملزمة لتايلند، كدولة طرف. ومع ذلك، يجب على الحكومة إقرار تنفيذ تشريع داخلي لكي تصبح أحكام الاتفاقية ملزمة لمواطني تايلند.

54 - وقال إن مسألة القانون الإسلامي مسألة حساسة؛ وعلى الرغم من أن النسبة المئوية للمسلمين لا تتجاوز 5 إلى 6 في المائة من السكان، فإن المسلمين يمثلون ما يصل إلى 80 في المائة من السكان في أربعة من الأقاليم الجنوبية. وهذه حالة فريدة لأن الإسلام هناك لا يعتبر مجرد ديانة، بل أسلوب حياة ؛ فالقوانين المتعلقة بالزواج تعتبر هناك قوانين إلهية لا يمكن استبدالها بقوانين من وضع الإنسان. وفيما يتعلق بعدم إنفاذ تسويات الطلاق، قال إن التنفيذ إجراء مدني واللجوء إلى المحكمة هو لكي تأمر صاحب عمل ما أن يقوم بحجز المرتب ليتسنى دفع النفقة؛ وفي حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لذلك، يمكن أن يصبح هو نفسه مسؤولا عن السداد. وعلى الرغم من أن هذا النظام يمكن أن يكون فعالا، فإن الزوج، في كثير من الحالات، يترك عمله ويبقى عاطلا. وتجري حاليا مناقشات بشأن إمكانية تجريم عدم سداد تسويات الطلاق، مما يعني بالطبع تطبيق جزاءات جنائية ملائمة؛ وهذه أيضا مسألة حساسة من المحتمل ألا يتم حلها في الأجل القريب.

55 - السيدة لاوهافان (تايلند): فيما يتعلق بالمعاملة الخاصة لجماعات السكان الأصليين، قالت إن حكومتها لا تعترف بأية جماعات سكان أصليين بالمعنى الدولي لهذه الكلمة. وعلى الرغم من أنه من المؤكد وجود قبائل وأقليات معترف بها، فإن الشعب التايلندي يرى أن أيا منهم لم يكن متواجدا قبل التسوية.

56 - الرئيسة : شكرت الوفد على الحوار الصريح والبنَّاء الغزير بالمعلومات. وقالت إنه مع الاعتراف بالجهود الفعلية للدولة الطرف في معالجة قضايا كالعنف ضد المرأة، والاتجار، والدعارة، والإصلاح التشريعي والاتجاهات الاجتماعية، فإنه ما زال هناك الكثير مما يستوجب تحقيقه. وأضافت أن اقتراحات اللجنة إذا ما نُفذت، فإنها ستساعد على ضمان استمرار النهوض بالمرأة وتعزيز حقوق الإنسان لها . وأشارت إلى أن رد اللجنة الجماعي على اللجنة في التقرير المقدم من الدولة الطرف، سيرد في إطار ملاحظاتها الختامية، التي ستُرسل إلى الوفد.

57 - السيد م و انغسكوك (تايلند): وجَّه الشكر إلى اللجنة على حوارها الصريح والبنَّاء مع وفده. وأضاف أن الاتفاقية مرشدا هاما للنهوض بالمرأة في تايلند. وإن إعداد تقرير وفده شجع على الحوار وأتاح للوكالات الحكومية والمجتمع المدني فرصة للتعلُّم من دروس الماضي وإحداث التغيير من أجل ا لمستقبل. وقال إن نظر اللجنة في التقارير الدورية المجمعة الرابع والخامس المقدمة من تايلند، كان فرصته الأولى كوزير في الحكومة لحضور اجتماع يتعلق بقضايا اجتماعية. وإنه قد تأثر كثيرا بالخبرة المكتسبة من عملية عرض التقرير مما يتيح فرصة قيِّمة لإحداث تغيير إيجابي وإزالة التفاوتات بين الجنسين وضمان الاستفادة التامة من رأس المال البشري في بلده. كما سيتم الاستفادة من المساهمات العملية الصريحة والبنَّاءة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في صياغة سياسات وأنظمة جديدة.

58 - وشكر أعضاء اللجنة على أسئلتهم، التي ستؤخذ في الاعتبار بغية ضمان مزيد من التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، وعلى اهتمامهم المستمر بحالة المرأة في تايلند. وأضاف أن حكومته اتخذت بالفعل خطوات لتعديل تشريعاتها الداخلية لكي تتواءم مع أحكام الاتفاقية، حتى عندما كانت هذه الجهود مثار ا للجدل. وستظل حكومته ملتزمة بالقضاء على التمييز بين الجنسين وحماية حقوق الإنسان للمرأة وتعزيزها محليا ودوليا، و هي ت تطلع إلى تلقِّي التوصيات الختامية للجنة.

رُفعت الجلسة الساعة 25/17 .