الدورة ال سابعة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 771

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة ، 26 كانون الثاني/يناير 2007، الساعة 00/10

الرئيس ـة : السيد ة سيمونوفيتـش

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الجامع للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث لطاجيكستان

افتتحت الجلسة الساعة 05/10 .

النظر في التقارير المقدم ة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

ا لتقرير الجامع ل لتقارير الدورية الأول والثاني والثالث لطاجيكستان (CEDAW/C/TJK/1-3؛ CEDAW/C/TJK/Q/3و Add.1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد طاجيكستان إلى طاولة اللجنة .

2 - السيد خ ـ ميدوف (طاجيكستان) : قال، بصدد عرضـه للتقرير الجامع، إن جمهورية طاجيكستان منذ الأيام الأولى لاستقلالها تمتـثل ل مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان المكرسة في دستورها. وتشكل الصكوك القانونية الدولية التي صدقت عليها جزء ا لا يتجزأ من نظام طاجيكستان القانوني و لها الغلبة على القانون الوطني. وفي ال فترة التي أعقبت الفترة السوفياتية مباشـرة، واجه البلد صعوبات اقتصادية خطيرة وحرب ـا أهلية مدمرة. و تركزت جميع الجهود التي بذلتها الحكومة في ذلك الوقت على تحقيق الاستقرار السياسي وتسهيل عملية الانتقال إلى اقتصاد سوق ـي . وأسفرت الإصلاحات ال واسعة النطاق و المتعددة القطاعات التي أ ُ نجزت منذ ذلك الحين عن إيجاد بيئة مواتية لإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الصراع، والقضاء على الفقر ، وتحقيق ال نمو ا لا قتصادي. و شمل التقدم المحـرز جبهات عديدة ، وتلتزم الحكومة بتعزيز الأهداف الإنمائية للألفية، من خلال عـدة سبـل، بما في ذلك في سياق استراتيجيتها الإنمائية الوطنية للفترة 2006-2015.

3 - و يحظـى تحقيق المساواة في الحقوق والفرص بين الرجل والمرأة بأولويـة خاصة. ويـُـلزم مرسوم جمهوري، مؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1999 بشأن تعزيز دور المرأة في المجتمع ، يـُـلزم الحكومة ب تنفيذ الأحكام الرئيسية ل لاتفاقية من خلال تنفيذ مشاركة ال مرأة على نطاق واسع في الحياة العامة وفي إدارة الدولة، وتعزيز ال مركز الاجتماعي للمرأة وسلامـة مجمـَّـع جينـات الأمــة، وتنشيط دور المرأة في مجال تعزيز الأسس الأخلاقية للسلام والوحدة.

4 - وعم لا بسياسة الدولة لضمان تحقيق المساواة في الحقوق و ال فرص بيـن الرجل والمرأة (2001-2010)، اعتمدت الحكومة برنامجاً حكومياً لتدريب وتوظيف ال مديرات. ويُ طبـق أيضاً نظام ل لحصص ل زيادة مشاركة المرأة في التعليم العالي. وقانون ضمانات المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في ممارسة تلك الحقوق، الذي سُنَّ في آذار/مارس 2005، ي هـدف إلى جملة أمور منها منع التمييز الجنساني. و وضعـت تشريعات أخرى - تتعلق بالصحة الإنجابية والحقوق الإنجابية، وفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيـدز والاتجار بالأشخاص - لضمان إيلاء الأولوية ل مصالح المرأة. وتبذل حالياً جهود لضمان التنفيذ الفعلي ل هذه التدابير، حسبما يتضح من التقرير ا لجامع (CEDAW/C/TJK/1-3) والردود على قائمة المسائل والأسئلة المتعلقة بالنظر في التقرير الجامع للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث (CEDAW/C/TJK/Q/Add.1). ويجري حالياً النظر في مشروع تشريع بشأن العنف العائلي، بهدف معالجة الثغر ات التشريعية في هذا المجال.

5 - بيد أنه على الرغم من الجهود الحكومية المتضافرة الراميـة إلى تعزيز حقوق المرأة ، لا تزال هنـاك عقبات اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية و غيرها من العقبات. فمهمـة التغلب على المواقف الراسخة والقوالب النمطية الجنسانية التقليدية ليست بالمهمة ال يسيرة. وعملية تحقيق المساواة الفعلية عملية طويلة الأجل، وتتطلب إجراء تغيير بعيد المدى ومشاركة جميع أعضاء المجتمع. ويتعين أن يقوم المجتمع المدني بصفة خاصة بدور هام؛ وتحقيقاً لهذه الغاية، شارك المجتمع المدني في إعداد التقرير وفي إعداد ”تقرير بديل “ عن تنفيذ الاتفاقية.

6 - وت ابع كلامه قائلا إن سياسة الدولة، بدور ها، يجب أن تركِّز على تعزيز إتاحة الإمكانيات على قدم المساواة للرجال والنساء من أجل الحصول على الموارد المادية وغير المادية، وزيادة استقلال المرأة اقتصادياً، و زيادة تقدير ال عمل المنزلي غير مدفوع الأجر الذي تقوم به المرأة ، وضمان المشاركة في المسؤولية عن تربية الأطفال و التقسيم المنصف للأعباء المنزلية داخل الأسرة . وثمة أولويات أخرى تتمثل في تعزيز مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وضمان المساواة في إمكانيات الحصول على التعليم بجميع أنواعه ومستوياته وزيادة فرص الاستخدام أمام كل من الرجال وال ن ساء على حد سواء. وأخيرا، قال إن وفده لم يحاول رسم صورة وردية، ولكنه حاول تقديم معلومات قد يحتاج إليها أعضاء اللجنة لصياغة تقييم موضوعي لحالة حقوق المرأة في طاجيكستان.

المادتان 1 و 2

7 - السيد فلينترمان : أثنى على الدولة الطرف لأنها أدرجت ضمانات المساواة بين الجنسين في دستورها ولاعتمادها قانون عام 2005 بشأن المساواة و تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة ، قانون (ضمانات الدولة). بيد أنه تساءل عما إذا كانت هناك أي نية لإنشاء آلية شاملة لتلقي ال شكاوى بشأن عدم المساواة في المعاملة والتحقيق فيها، وقبل كل شيء، لإتاحة سُبُل ا لا نتصاف ال فعالة في قضايا التمييز. ووفقا لمصادره الخاصة، فإن قانون ضمانات الدولة لم يحقق أي أثر ملموس، و ألمح إلى أن عدم الوعي ربما يفسر عدم وجود شكاوى. وفي هذا السياق، لاحظ أن الدولة الطرف وق َّ عت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، ولكنه أكد على أن حق ا لطعن أمام اللجنة يفترض توفر س ُ ب ُ ل ا لا نتصاف ال محلية ال قانونية ال فعالة التي ينبغي استنفا د ها قبل اللجوء إلى اللجنة.

8 - السيدة شوب - شيلينغ : قالت إن التدابير والتشريعات التي اعتمدتها الدولة الطرف ت دل على توفر إرادة سياسية واضحة لتنفيذ الاتفاقية. بيد أنها سألت هل تدرَّب أعضاء الهيئة القضائية على ضمانات المساواة في المعاملة الم ذكورة في قانون ضمانات الدولة، وعما إذا كانت الدولة الطرف على علم بالحاجة إلى اتخاذ تدابير لزيادة الوعي و ا لقضاء ، ليس فحسب بصو رة مباشرة بل أيضا بصورة غير مباشرة، على التمييز ضد المرأة . وبص دد الإشارة إلى المرسوم الرئاسي ال مؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1999 بشأ ن تعزيز دور المرأة في المجتمع، طلبت تقديم المزيد من المعلومات عن أية جهود مبذولة لتقديم التدريب للمحامين والقضاة في مجال القضايا الجنسانية وزيادة وعي الجمهور بها. وأخيرا سألت عما إذا كانت الوزارات قد خصصت موارد للتدريب في مجال القضايا الجنسانية وع ما ما إذا كانت الدولة تمول مراكز الإرشاد القانوني المجانية للمرأة.

9 - السيدة شين : أثنت على الدولة الطرف وعلى نوعية تقريرها وردودها الخطية ، لكنها أعربت عن الأسف لأن التقرير الأو ّ لي قدم بعد موعده بأحد عشر عاما؛ وكان ينبغي في الواقع تقديم تقرير دوري رابع في عام 2006. وتساءلت كيف يمكن تفسير هذا التأخير، ولا سيما في ضوء وجود هيئات من قبيل ال هيئة الحكومية المعنية بتنفيذ التزامات طاجيكستان الدولية ، و ال إدارة المعنية ب الضمانات الدستورية لحقوق الإنسان، و بالنظر إلى أن الدولة الطرف قدمت تقارير إلى هيئات رصد المعاهدات بشأن صكوك أخرى ص ُ ودق عليها بعد الاتفاقية. وأعربت عن قلق ها إزاء تنفيذ قانون ضمانات ال دولة على صعيد الممارسة العملية، وتساءلت ع ما إذا كان ي ُ زمع سن تشريع إضافي لتطبيق أحكام ذلك القانون المتصلة، على سبيل المثال، بزيادة الوعي الجنساني في مجال الخدمة المدنية، وا لأجر المتساوي لقاء العمل متساوي القيمة. وقالت إن هذه الضمانات الواسعة النطاق تتطلب تنفيذ تشريع تكميلي لتحديد المفاهيم التي ينطوي عليها هذا القانون وطريقة تحقيق أهدافها.

10 - الرئيسة : تكلمت بصفتها عضوا في اللجنة، ف أكدت على أن عملية إعداد وتقديم التقارير ت شكل عنصرا لا يتجزأ من عناصر تنفيذ الاتفاقية ، وطلبت تقديم المزيد من المعلومات عن طريقة إعداد التقرير تبين ، على سبيل المثال، ما إذا كان قد تم استشارة ال منظمات غير ال حكومية والبرلمان. وتساءلت أيضا، في ضوء توقيع الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، عما إذا كانت ستصدق عليه قريبا.

11 - السيد خ ميدوف (طاجيكستان): قال إن التقارير المجمعة أ ُ عدت با لاستعانة بمساهمات من عدد وفير من الوزارات واللجان، فضلا عن م ساهمات من ممثلين عن السلطة القضائية ، والنقابات ، والتليفزيون ، والإذاعة ، وال مصرف الوطني. وأجريت أيضا استشارات مع أعضاء بالبرلمان ومع أفراد من عامة الجمهور وممثلين عن الجاليات الكورية، والروسية والأوزباكستانية، والأوساط الأكاديمية، ومنظمات غير حكومية، ومنظمات دولية وخبراء، بمن فيهم السيدة شوب - شيلينغ والسيدة ديريام.

12 - و أضاف قائلا إنه خلال سنوات النزاع الأهلي (1992-1997)، لم ي تسنْ إعداد تقرير، حيث انصبت جميع طاقات الحكومة على تحقيق السلام والاستقرار. ولكن الدولة الطرف، ستكفل في المستقبل تقديم جميع التقارير الدورية إلى هيئات المعاهدات في الموعد المحدد، مع إيلاء أولوية خاصة ل لاتفاقية - من منطلق تقدير المرأة ومراعاة لدورها بوصفها أمّا وصانعة للسلام .

13 - السيد ة شاريبوفا ( طاجيكستان ): قالت إن عناصر فاعلة وغير حكومية على السواء شاركت في صياغة قانون تكافؤ الفرص. ووصفته بأنه قانون جريء يتضمن بالفعل أحكاما توضيحية. وأوضحت أن حق المواطنين في اللجوء إلى أي هيئة تابعة للدولة لحماية مصالحهم منصوص عليه في قانون منفصل، وأن الرئيس أنشأ وحدة خاصة لتلقي الشكاوى. وقد تلقت ما يعادل 000 3 شكوى في كانون الثاني/يناير من هذه السنة، حوالي خمسين في المائة منها من نساء. وقالت إنه، بموجب المادة 163 من القانون الجنائي، إذا لم يستجب ممثلو الدولة استجابة ملائمة لشكوى ما، فإنهم يواجهون المقاضاة الجنائية.

14 - وأكدت أن قانون تكافؤ الفرص خضع، خلال مرحلة الصياغة، لمناقشات متوازية من قبل المجتمع المدني والسلطة القضائية. وقالت إن التمييز المباشر محظور قانونا، وتقوم الحكومة بدورها باتخاذ تدابير للقضاء التام على التمييز غير المباشر. ويجري بذل جهود هامة لزيادة الوعي بجميع سبل الانتصاف الدولية والوطنية المتاحة. وتم إنشاء معهد لهذه الغاية في السنة السابقة، وثمة منح متاحة لتمكين أعضاء السلطة القضائية وعامة الجمهور من حضور الدورات.

15 - ومنذ سنة 2002، تلقى نحو 600 موظف مدني في اثنتين من المقاطعات تدريبا متخصصا في القضايا الجنسانية اشتمل على ما يلي: أساسيات النظرية الجنسانية ؛ والتشريعات؛ وتعميم المنظور الجنساني في السياسات والدراسات؛ ومشاركة المرأة في سوق العمل والاقتصاد الوطني واتخاذ القرار؛ والميزانيات التي تراعي المنظور الجنساني .

16 - السيد خ ميدوف ( طاجيكستان ): قال إنه تم التوقيع على البروتوكول الاختياري وسيجري التصديق عليه في الوقت المناسب.

المادة 3

17 - السيدة تافارس دا سيلفا : لاحظت أن التقارير المجمَّعة أشارت إلى خطط واستراتيجيات متعددة في مجالات من قبيل الصحة الإنجابية، والصحة العامة، والحد من الفقر، والنهوض بالمرأة، لكنها تساءلت عن الكيفية التي سيُدمج بها المنظور الجنساني في هذه الجهود. ولذلك، يلزم توفير المزيد من المعلومات عن دور اللجنة المعنية بالمرأة والأسرة، بما في ذلك ما إذا كانت تنسق السياسات الجنسانية مع الوزارات وفروعها المحلية ومع اللجنة البرلمانية المعنية بالأسرة والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والبيئة، ومع مجلس التنسيق المعني بالمسائل الجنسانية التابع لوزارة العمل والحماية الاجتماعية. وأعربت عن القلق على وجه الخصوص من أن اللجنة المعنية بالمرأة والأسرة، وفقا للردود الكتابية للوفد، تعوزها القدرة على تخطيط السياسات الجنسانية ورصد تنفيذها وعلى القيام بتحليلات جنسانية أو تقييم الأوجه الجنسانية للبرامج الاستراتيجية ، وشددت على وجوب وجود هيئة تنسيق وطنية بشكل أو بآخر تكون لديها السلطة والموارد الكفيلة بالنهوض الفعلي بحقوق المرأة.

18- السيدة زو ش ياوكياو : طلبت بدورها مزيدا من المعلومات عن عضوية اللجنة المعنية بالمرأة والأسرة وأنشطتها ومسؤولياتها، ولا سيما ما إذا كانت قدمت أية مقترحات قوانين تتصل بتمكين المرأة أو كان لها أثرها على سياسات الحكومة، وما إذا كانت تتعاون مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. وقالت إنها سترحب بمزيد من المعلومات أيضا عن صياغة وتنفيذ خطة العمل الوطنية من أجل تدعيم وضع المرأة ودورها للفترة 1998-2005 وعن أية عراقيل واجهتها أثناء تنفيذها.

19 - السيدة شوتيكول : قالت إنها تلاحظ وفقا لما ورد في الردود الكتابية للوفد، أن اللجنة المعنية بالمرأة والأسرة وكالة حكومية مستقلة مسؤولة عن تنفيذ السياسة الجنسانية ، لكنها تريد توضيحا بشأن درجة استقلاليتها وما إذا كانت تستخدم مركزها المستقل للتأثير على سياسات الحكومة وأعمالها. وأعربت عن قلقها بشأن اعتراف الدولة الطرف في ردودها الكتابية بأن اللجنة تعوزها القدرة على إنجاز ولايتها إنجازا كاملا. وأعربت عن الترحيب بمزيد من المعلومات بشأن الجهود الرامية إلى كفالة إدماج القضايا الجنسانية في الاستراتيجية الإنمائية الوطنية (2006-2015)، وبشأن الآثار العملية للمبادئ التوجيهية لسياسة حكومية ترمي إلى كفالة المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في جمهورية طاجيكستان خلال الفترة 2001-2010.

20 - السيدة نويباور : تساءلت عما إذا كان لدى اللجنة المعنية بالمرأة والأسرة، وقوامها 11 موظفا فقط، ما يكفي من الموارد للاضطلاع بمسؤوليتها عن تنفيذ السياسات الجنسانية . وقالت إنه ينبغي للوفد أن يوضح ما إذا كان لإدارة الشؤون الجنسانية في اللجنة موظفون إضافيون وما إذا كانت اللجنة والإدارة تحصلان على التمويل الكافي. وقالت إنها ترحب أيضا بمزيد من المعلومات عن المنسقين الطوعيين للقضايا الجنسانية في وزارات الحكومة، وتحديدا ما إذا كانوا كلفوا بالقضايا الجنسانية بناء على السلطة التقديرية للوزير، وما إذا كانوا يضطلعون بمسؤولية القضايا الجنسانية إضافة إلى مسؤولياتهم الأخرى.

21 - السيدة نصيروفا ( طاجيكستان ): قالت إن ثمة أنشطة تتم في إطار خطة العمل الوطنية من أجل تدعيم وضع المرأة ودورها للفترة 1998-2005 تشمل إنشاء مركز للتدريب على القيادة للفتيات اللائي يعشن في مناطق معزولة سنة 2000، بتمويل من منظمات غير حكومية دولية في البداية ولاحقا من الحكومة منذ سنة 2004؛ وتنظيم مراكز لتدريب المرأة على مهارات الأعمال التجارية في ثلاث محافظات، وإنشاء مشروع تعاوني مع اللجنة المعنية بالمرأة والأسرة، وذلك بغية تحسين المستوى المعيشي للمرأة. وأضافت أن مرافق القروض الصغرى جعلت في متناول المرأة أيضا، وأن 40 في المائة ممن يحصلون على هذه القروض هن من النساء.

22 - وأوضحت أن الإضافات إلى الإطار القانوني للبلد من أجل حماية حقوق المرأة تشمل قانون المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة (ضمانات الدولة) لسنة 2005، والقانون المتعلق بالاتجار بالأشخاص لسنة 2004، والمبادئ التوجيهية لسياسة عامة للدولة لكفالة المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة للفترة 2001-2010. وقالت إن الجهود الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة تشمل فتح ثلاثة عشر مركزا لمعالجة الأزمات تقدم الدعم للنساء الضحايا، وإنشاء مأوى للضحايا في أحد المجتمعات المحلية بالتعاون مع السلطات المحلية، وإعداد اللجنة المعنية بالمرأة والأسرة لمشروع قانون متعلق بالعنف المنزلي بالتعاون مع منظمات غير حكومية.

23 - وتابعت بيانها قائلة إن اللجنة المعنية بالمرأة والأسرة هي الهيئة التنفيذية المسؤولة عن تنفيذ سياسات الحكومة المتصلة بالمرأة والأسرة وتمكين المرأة على وجه الخصوص. وتعكس مسؤولياتها ضمانات المساواة الواردة في الدستور والتشريع ذي الصلة، وكذلك في الصكوك الدولية التي تعد طاجيكستان طرفا فيها. وتتعاون اللجنة مع غيرها من الهيئات التنفيذية الحكومية الوطنية والمحلية ومن منظمات المجتمع المدني وأيضا مع وكلاء الوزراء في كل وزارة من الوزارات التي ُعهد إليها بمسؤوليات في مجال القضايا الجنسانية . ويعمل باللجنة 11 موظفا، وتمول من ميزانية الدولة شأنها شأن البرامج ذات الصلة بالشؤون الجنسانية . وثمة برنامج جديد جرت الموافقة عليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 لتدريب الفتيات والنساء. وأوضحت أن الجمعيات والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الحقوق الجنسانية تتلقى أيضا منحا حكومية. وأخيرا، أشارت إلى أن المرأة تشغل مناصب رفيعة المستوى في عدد من المقاطعات والبلديات والمناطق.

24 - السيد خ ميدوف ( طاجيكستان ): قال إنه قد يكون من الأفضل وصف اللجنة المعنية بالمرأة والأسرة بأنها هيئة تنسيق ذات إدارة ذاتية أكثر من كونها هيئة مستقلة. وهي ترفع تقاريرها إلى رئيس الجمهورية الذي يتحمل المسؤولية النهائية عن تنفيذ سياسات المساواة بين الجنسين. وأوضح أنه ما من شك في أن تنفيذ السياسة الجنسانية سوف يتعزز إذا تم، على سبيل المثال، تخصيص منسقي شؤون جنسانية في الوزارات للقضايا الجنسانية على سبيل التفرغ وإذا خصصت موارد أكبر لتنسيق وتنفيذ السياسات الجنسانية .

المادة 4

25 - السيدة شوب - شيلينغ : شجعت الدولة الطرف على التصديق على التعديل المقترح من قبل اللجنة على المادة 20 (1) من الاتفاقية و على أن تخطط أيضا لاستخدام تدابير خاصة مؤقتة لتعزيز المساواة بين المرأة والرجل، مشيرة إلى التوصية العامة 25 الصادرة من اللجنة في هذا الصدد . وتس اء لت عما إذا كان احتمال استخدام التدابير الخاصة المؤقتة غير مدرج ضمنيا بالفعل في قانون ضمانات الدولة وعما إذا كانت التدابير الخاصة بتشجيع تعليم الفتيات بالمناطق الريفية وتعيين نائب لرئيس الوزراء مسؤول عن الأمور الجنسانية لا يمثلان شكلا من أشكال التدابير الخاصة المؤقتة. ومن ناحية أخرى ، فإنه لم يتم تحديد حصص لتمثيل النساء في الحياة السياسية، وتس اء لت عما إذا كان ينبغي عدم النص صراحة في القانون على إمكانية فرض تدابير إضافية.

26 – السيد خميدوف ( طاجيكستان ): وافق على أن تدابير مثل الحصص الخاصة بتشجيع تعليم الفتيات الريفيات هي أمثلة على أنواع التدابير الخاصة المؤقتة المتوخاة في الاتفاقية. وقد اعتمد الكثير من هذه التدابير، وس يجري اعتمادها في المستقبل، ولكنه أقر بأنه ينبغي استخدام التدابير الخاصة المؤقتة بدرجة أكبر.

المادة 5

27 - السيدة تافارس دا سيلفا : أعربت عن قلقها بشأن القوالب النمطية الجنسانية التي ما زالت سائدة في طاجيكستان وبشأن عدد حالات الزواج المثنى وتعدد الزوجات. ولاحظت بأن عدد الإدانات للزواج المثنى ولتعدد الزوجات قد ازداد من إدانة واحدة في عام 1999 إلى 56 إدانة في عام 2003 ، وتساءلت عما إذا كانت هذه الزيادة ناتجة عن زيادة الوعي أم أنها تعكس زيادة في انتشار المشكلة. وعلى الدولة الطرف أن تلتزم التزاما حقيقيا بتغيير الأفكار السائدة لكي تتمكن النساء من أداء دورهن المشروع في المجتمع. وعلى الرغم من أن هناك العديد من القوانين والبرامج المتعلقة بنوع الجنس، إلا أنها تساءلت عما إذا كان قد تم الاضطلاع بجهود هادفة لتغيير البرامج المدرسية والكتب الدراسية بغرض تثقيف الأطفال بشأن القولبة النمطية وتنظيم حملات لتوعية الجمهور، كما تساءلت عما إذا كانت وسائط الإعلام على علم بمسؤوليتها في تثقيف الجمهور، لاسيما الرجال والأولاد، بشأن المساواة بين الجنسين.

28 - السيدة بيمنتل : أعربت عن قلقها بشأن حالة الزوجات الثانية والثالثة، اللاتي لا يغطيهن القانون العلماني، لذا فهن يجبرن على تحمل العنف من جانب الزوج وأقربائه. ومن المطلوب توفير معلومات أكثر عن حالة أولئك النسوة اللاتي يجب حماية حقوقهن، من قبيل حقوقهن في ما يختص بتعليم وتربية أطفالهن.

29 - السيدة ديريام : قالت إنها مسرورة لملاحظة أن مكتب النائب العام قام بتحليل الجرائم ضد النساء وتم اتخاذ إجراء على هذا الأساس. ولكنها تفترض بأنه لا يمكن للمكتب سوى أن يقوم بتحليل الحالات التي جرى التبليغ عنها فقط. وحسبما تقر التقارير الموحدة، فمن المحتمل أن يكون عدد النساء اللاتي وقعن ضحايا للعنف أكبر مما تبينه الأرقام الرسمية، حيث أن العديد من الحوادث لم يتم التبليغ عنها لأن الضحايا تراودهن المخاوف مما سيتكبدنه من جر اء غضب الزوج أو أسرته، أو لأنهن لا يثقن في وكالات إنفاذ القانون. لذا فإن اللجنة ترغب في معرفة ما هو الإجراء الآخر المخطط له من أجل تكوين فكرة أكثر دقة عن نطاق العنف ضد المرأة ، وما هي التدابير الإضافية التي ستُوضع موضع التنفيذ من أجل تزويد الضحايا بالدعم النفسي والاجتماعي والمالي وتبليغهم بحقوقهم. وأخيرا تساءلت عما إذا كانت حالات انتحار النساء التي يتسبب فيها العنف ستصنف كحالات عنف ضد المرأة.

30 - الرئيسة : تكلمت بصفتها عضو ا في اللجنة، فأبدت رغبتها في معرفة الموعد الذي من المحتمل أن يُعتمد فيه مشروع قانون الحماية الاجتماعية والقانونية ضد العنف المنزلي، وطلبت تزويدها بمزيد من المعلومات بشأن مضمون مشروع القانون. وهل سيشترط مشروع القانون أوامر حماية وتدابير أخرى، مثل المساعدة والاستشارة القانونية المجانية ودور الرعاية؟ وتود اللجنة معرفة ما إذا كانت دور الرعاية الموجودة حاليا تدار عن طريق الحكومة أم بواسطة منظمات غير حكومية، وعما إذا كانت تلك الدور تحصل على تمويل كاف. وتساءلت أيضا عما إذا كانت الحكومة تخطط ل بدء حملة لزيادة الوعي بالعنف المنزلي. وأخيرا، قالت إن على الوفد أن يشرح الكيفية التي يتم بها جمع البيانات عن حالات العنف المنزلي. ويبدو أن الأرقام ذات الصلة، مثل عدد النساء اللاتي يُقتلن في مثل هذه الظروف كل سنة، غير متوفرة حاليا. لذا ينبغي جمع مثل هذه البيانات في المستقبل.

31 - السيدة مخمديفا ( طاجيكستان ): قالت إن المناهج المدرسية وضعت بواسطة وزارة ال ت عليم بالاقتران مع الأكاديميات التعليمية. ويدرس الأولاد والبنات مع ب ع ضهم البعض في فصول مختلطة لجميع المواد، ويتمتعون بالحرية الكاملة في اختيار المواد الدراسية بغض النظر عن نوع الجنس. وقد أدخلت دروس في استخدام الحاسوب على جميع مستويات النظام المدرسي. ويجري تدريجيا إدخال دروس عن المسائل الجنسانية في المدارس. ويجري حاليا القيام بعملية للتحليل الجنساني للكتب المدرسية، لكن العملية لم تكتمل بعد.

32 - وواصلت قائلة إن القانون الجنائي اشترط عقوبات ضد مرتكبي أعمال العنف ضد المرأة. وتُقدم الإحصاءات بشأن هذه الحالات إلى اللجنة الحكومية للإحصاء، التي تقوم بتحليلها وتقديم تقارير شهرية على هذا الأساس إلى الحكومة وإلى الوزارات والإدارات ذات الصلة. ويتم إجراء الأبحاث بشأن العنف المنزلي عن طريق دراسات استقصائية للجمهور، تتم في بعض الأحيان بالاقتران مع المنظمات المدنية التي تتعامل مع المسائل الجنسانية . وقد استخدمت المعلومات التي تم الحصول عليها في إعداد مشروع قانون الحماية الاجتماعية والقانونية ضد العنف المنزلي. وتبذل الجهود لإدماج مؤشرات العنف ضد المرأة في التقارير الإحصائية الوطنية. ويجري إدماج المؤشرات الجنسانية العامة في استراتيجيات التنمية الوطنية والحد من الفقر.

33 - السيدة شاريبوفا ( طاجيكستان ): قالت إن عدد الإدانات بشأن تعدد الزوجات قد ازداد في السنوات الأخير ة ، وهذا يبرهن على أن الحكومة التزمت بالقضاء على هذه الظاهرة ومعاقبة مرتكبيها. كما تزايد عدد حالات العنف المنزلي التي عُرضت أمام المحاكم أيضا. وفي عام 2006، أنشئ مجلس تنسيقي يضم ممثلين لوزارات ومنظمات غير حكومية مختلفة بغرض معالجة مشكلة العنف ضد المرأة. وسي ُ عنى هذا المجلس أيضا بالمسائل ذات الصلة مثل تعدد الزوجات .

34 - وأضافت قائلة إن الزوجتين الثانية والثالثة في إطار الزيجات التعددية لا يتمتعن بحقوق الملكية لأن القانون لا يعترف برباطهن الزو ا جي . ولكن القانون وفر لهن الحماية من أي أذى لصحتهن النفسية والعقلية. كما أنهن يتمتعن بجميع الحقوق الشخصية الأخرى الممنوحة للنساء اللاتي تم تسجيل زواجهن بطريقة رسمية، إضافة إلى تمتعهن بالحقوق المتعلقة بكسب الرزق وتربية وتعليم أطفالهن.

35 - و تابعت كلامها قائلة إن الزيجات التعددية تشكل 7 في المائة من إجمالي عدد الزيجات، وغالبية النساء اللاتي يدخلن في هذا النوع من الرباط يفعلن ذلك بملء إرادتهن. وتشمل بعض الزيجات التعددية فتيات قاصرات. وفي عام 2006 ، عرضت أمام المحاكم 22 حالة تتعلق بزيجات لأشخاص تقل أعمارهم عن السن القانونية للزواج. ونظمت موائد مستديرة اشتركت فيها سلطات الدولة والروابط الدينية من أجل زيادة الوعي بالمتطلبات بالنسبة للزيجات المراد تسجيلها بطريقة قانونية رسمية قبل إجراء أي شعائر دينية تعلن إتمام الزواج. وأخيرا، فقد نوقشت مشكلة تعدد الزوجات على نطاق واسع في وسائط الإعلام، ونشرت المعلومات على كافة السكان من أجل زيادة وعيهم بالمشكلة.

36 - السيد خميدوف ( طاجيكستان ): قال إن طاجيكستان دولة علمانية ولا تعترف سوى بالزيجات المسجلة لدى مكاتب الأحوال المدنية. ولكن بعض النساء يشعرن أنهن ملزمات بقبول وضع الزوجة الثانية أو الثالثة لأسباب مالية. وتتخذ الدولة نطاقا كاملا من التدابير، بدأ من الحملات التثقيفية وحتى المحاكمات الجنائية، بغرض الحد من حدوث تعدد الزوجات. ويوفر القانون حماية كاملة لحقوق الأطفال المولودين من زيجات تعددية، ويشمل ذلك الحق في الملكية، والحق في الميراث ، والحق في استخدام اسم العائلة.

37 - السيدة شاريبوفا ( طاجيكستان ) : قالت إن عددا من المنظمات غير الحكومية تشارك في مكافحة العنف ضد المرأة، وتقديم المأوى والإرشاد للضحايا. وفي حالات عديدة، يكون ضحايا العنف من النساء مستعدات لطلب المساعدة من المنظمات غير الحكومية، لاسيما المنظمات غير الحكومية المعنية بالنساء مثل رابطة المحاميات، بصورة أكبر من طلبها من الأجهزة الحكومية المكلفة بإنفاذ القانون. وتتلقى هذه المنظمات بعض التمويل الحكومي ولكنها تحصل على الدعم الرئيسي من المساعدة الدولية. ويفرض مشروع قانون الحماية الاجتماعية والقانونية من العنف المنزلي التزاما على أجهزة الدولة كي تقدم الدعم للضحايا، بما في ذلك الدعم النفسي، ويلزم أجهزة إنفاذ القانون أيضا بالتعامل مع مرتكبي الانتهاكات.

38 - السيدة ن صي روفا ( طاجيكستان ) : قالت إن المآوى المتوفرة حاليا لضحايا العنف من النساء تدار بمساندة من الشركاء الدوليين. وعلاوة على ذلك، أنشئ عدد من المراكز للموارد الخاصة بالمرأة، ويعمل بعضها أيضا كمراكز لمعالجة الأزمات، في الأحياء الريفية كي توفر المشورة والمساعدة القانونية للريفيات. وسوف تفتتح مراكز أكثر بتمويل حكومي عام 2007. ويجري العمل لتحسين نظام جمع البيانات وتحليلها بشأن العنف ضد المرأة. ويتلقى رجال الشرطة والعاملون في المجال الطبي والمعلمون تدريبا حول منع العنف ضد المرأة. وتعقد دورات دراسية في كافة أنحاء البلد لتعريف عامة الناس بمحتوى وآثار مشروع قانون الحماية الاجتماعية والقانونية من العنف المنزلي.

39 - السيدة شاريبوفا ( طاجيكستان ) : قالت إن 274 جريمة قتل ارتكبت في عام 2005 والشهور السبعة الأولى عام 2006. وفي 64 حالة كانت الضحايا من النساء، وارتكبت معظم هذه الجرائم في نطاق عائلي أو منزلي. ويمكن تصنيف حالات الانتحار بين النساء على أنها حالات عنف ضد المرأة إذا توفر الدليل على أن العنف تسبب في الانتحار.

40 - السيدة م خ مديفا ( طاجيكستان ) : قالت إن عدد حالات الانتحار زاد زيادة طفيفة في السنوات الأخيرة، طبقا لبيانات لجنة الإحصاءات الحكومية.

المادة 6

41 - السيدة جبر : قالت إن حكومة طاجيكستان يلزمها أن تولي المزيد من الاهتمام لمشكلة الاتجار في النساء . وينبغي لها، على وجه الخصوص، أن تكفل تنفيذ التشريعات في هذا الصدد تنفيذا فعالا. وقالت إنها تود أن تعرف ما هي الموارد ال متاحة لهذا الغرض، وما إذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية لمكافحة هذه المشكلة. و ذكرت أن لديها معلومات مستقلة مفادها أن الاتجار في القص َّ ر يجري على نحو أكثر تواترا، وسألت عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة في هذا الصدد، وما إذا كانت تتعاون مع حكومات الدول المجاورة من أجل معالجة المشكلة. وبالإضافة إلى ذلك، هناك مصادر معينة تشير إلى أن بعض ضحايا الاتجار من النساء يرغمن على الاشتراك في الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات. وطلبت تقديم المزيد من المعلومات في هذا الخصوص.

42 - السيدة شوتيكول : سألت ع ما إذا كانت المنظمات غير الحكومية تشترك في إعداد البرنامج الشامل لمكافحة الاتجار في الأشخاص، وما إذا كانت ممثلة في لجنة مشتركة بين الإدارات معنية بمكافحة الاتجار في الأشخاص. و قالت إنها تود معرفة الآلية المستخدمة في رصد وتنسيق عملية تنفيذ البرنامج الشامل. و هل تتوفر لهذه الآلية موارد مالية وفنية وبشرية كافية، وما هي الجهة التي تخضع الآلية لمساءلتها؟

43 - و قالت إن اللجنة تود أيضا معرفة ما إذا كان هناك نظام متكامل لجمع البيانات بشأن الاتجار وتحليلها من مصادر مختلفة. وعلى الدولة الطرف أن تبين ما إذا كانت قوانينها تنص على توفير حماية خاصة للقصر من ضحايا الاتجار، وما إذا كانت المآوى الكافية متاحة للضحايا. وأخيرا، سألت عما إذا كانت الدولة الطرف نظرت في إبرام معاهدات ثنائية ومتعددة الأطراف مع البلدان المعنية من أجل مكافحة الاتجار بفعالية أكبر، ولاسيما تقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى ا لعدالة.

44 - السيدة بيغوم : سألت عن التدابير الاجتماعية - الاقتصادية المتخذة لمنع الاتجار، لا سيما فيما يتصل بالنساء من أقليات عرقية. وتشير معلومات مستقاة من مصادر معينة إلى أن معدل الاتجار في النساء من أصل سلافي مرتفع بوجه خاص. ومن الضروري تحديد المجالات التي يتركز فيها الاتجار والطرق التي يستخدمها القائمون على الاتجار من أجل التطبيق الفعال لقانون مكافحة الاتجار في الأشخاص ومقاضاة مرتكبي هذه الجريمة. وهناك حاجة إلى ا لمزيد من المعلومات عن وضع ضحايا الاتجار من النساء اللواتي عدن لبلدهن من الإمارات العربية المتحدة؛ وهل تم ت إعادة إدماجهن بنجاح في المجتمع ؟

45 - وسيكون موضع تقدير اللجنة أيضا توف ي ر إحصاءات عن عدد ضحايا الاتجار المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وما هي التدابير المتخذة لتأمين سلامة المرأة التي تفضل الهجرة إلى الخارج، وهل أبرمت الدولة الطرف أي اتفاقات مع بلدان المقصد لهذا الغرض؟ وفيما يتصل بالبغاء، سألت ع ما إذا كان المترددون على البغايا يخضعون لعقوبات جنائية، وما إذا كانت هناك أي تدابير لتوفير مصادر عيش بديلة للنساء الراغبات في الإقلاع عن البغاء.

46 - و لاحظت أن مستوى العنف ضد النساء ما زال عاليا، و سألت ع ما إذا كان مشروع قانون الحماية الاجتماعية والقانونية من العنف المنزلي ينص على فرض أوامر زجرية على مقترفي هذه الجرائم. وتود اللجنة معرفة على من يقع عبء التقدم بشكوى بشأن العنف المنزلي، وما إذا كانت هناك تدابير كافية لحماية حقوق الضحايا القصر. وأخيرا، سألت عن عدد حالات العنف المنزلي التي سجلت عبر الخط الهاتفي للمساعدة المشار إليه في الردود على قائمة القضايا.

47 - السيدة شاريبوفا ( طاجيكستان ) : قالت في حين أن هناك دواعي اقتصادية للبغاء، فإنه يعد جريمة بموجب القانون ، وهو آخذ في التناقص؛ كما يخضع المجرمون لتدابير إدارية تتخذها وزارة الشئون الداخلية. وفيما يتعلق بالاتجار في الأشخاص، لا سيما النساء والقصر، سيتم اعتماد قانون جديد، مع إدخال تغييرات أخرى في التشريع الحالي، في سياق مراحل تطوير سياسة الدولة في هذا الصدد. وهناك برنامج يطبق لل فترة 2006-2010، وينص على إعادة تأهيل الضحايا طبقا للأعراف الدولية. و جرى أيضا الاضطلاع ب أنشطة خاصة في مجال توفير ا لمعلومات و زيادة الوعي بهدف مكافحة هذا الاتجار، بالتعاون مع السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية. وشكلت لجنة لمعالجة هذه القضية بالتعاون مع الإدارات المعنية في وزارة الشئون الداخلية. وفي عام 2005، أعادت الدولة إلى أرض الوطن 75 ضحية من النساء قدمن من الإمارات العربية المتحدة، ووفرت لهن السكن و ال مساعدات ال مؤقتة. واستشهدت بعدد من حالات الاتجار في القصر التي تخضع للتحقيقات و الإجراءات القضائية.

48 - السيدة مخمديفا ( طاجيكستان ) : قالت إن الحكومة وقعت اتفاقا عام 2004 مع الاتحاد الروسي لحماية حقوق العمال المهاجرين من كلا البلدين المعنيين. وفي عام 2005، عملت وزارة العمل على اتفاق مشابه مع م و لدوفا وبيلاروس سيتم اعتماده قريبا. وفي عام 2006، اعتمدت الحكومة برنامجا بشأن هجرة العمال الطاجي كيين ، واتخذت تدابير إضافية لكفالة توفير الحماية القانونية لهم في الاتحاد الروسي.

49 - السيد خميدوف ( طاجيكستان ): قال، بصـدد الإشارة إلى مسألة الاتجار بالأشخاص، إن الحكومة تعكف على وضع مشروع اتفاق مع الإمارات العربية المتحدة سيـُـبرم عما قريب. ويجري أيضا تطوير ال تعاون مع بلدان أخرى لمنع إخراج مواطني طاجيكستان من البلد بالقوة أو بموجب ادعاءات زائف ة و لإ عادة ضحايا الاتجار بالأشخاص إلى الوطن. ويتمتع القـُـص ّ ر بحماية معززة بموجب القانون.

50 - السيدة شاريبوفا ( طاجيكستان ): قالت إن التدابير المتخذة لمكافحة الاتجار بالأشخاص لا تميز البتّة بين الضحايا على أساس العرق: ف جميع المواطنين يتمتعون بالمساواة بوصفهم مواطنين طاجي كي ـين ، والجريمة خطيرة بنفس ال قـدر بالنسبة إلى جميع المواطنين. وأضافت قائلة إن طاجيكستان هي دولة منشـأ بالنسبة لضحايا الاتجار بالأشخاص، الذين عبروا إليها من دول مجاورة.

51 - السيدة بيمنتـل : قالت إن الدراسات الجنائية ت بين أنه لدى معالجة ال قضايا التي تحددها ال عوامل ال ديموغرافية والاجتماعية - الاقتصادية يتضح أن العقاب أقل مفعولا من التثقيف والوقاية. وأعربت عن سرورها لمعرفة أن للزوجتين الثانية والثالثة حقوقا، وإن كان يتعذر عليها التوفيق بين ذلك وبين البيان المتضمن في التقارير المجمـعة الذي يفيد بأن حقوق هؤلاء النساء غير مكفولة بالقانون، ومن ثم ؛ فليس لهن من خيار سوى تحمـل العنف الواقع عليهن من جانب أزواجهـن وأقاربهـن (CEDAW/C/TJK/1-3، الصفحــة 15).

52 - السيـدة شيـن : سألت عن الإطار الزمنـي ل سنّ مشروع قانون عن العنف ا لعائلي . وأثارت سؤالا بشـأن النساء المعوقـات، اللائي يعانين من الضعف بوجه خاص، ولا ظهور لهن في معظم المجتمعات. وقالت إن اللجنة ت ود معرفة ما إذا كان أي من دور الرعاية الثلاث عشرة مجهز ة لمساعدة المعوقات وعما إذا كانت تـُـفرض عقوبات أ شد على مَن يرتكبون العنف ضد هؤلاء النساء. وأشارت إلى التوصية العامة رقم 18 الصادرة عن ا للجنة بشـأن النساء المعوقات وإلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق المعوقين لعام 2006 ، وحثـت الوفد على تقديم ال معلومات ذات ال صلة في التقرير التالي.

53 - السيد خميدوف ( طاجيكستان ): وافق على أن ثمـة حاجـة إلى اتخاذ تدابير أخرى ، بالإ ضافة إلى العقوبة ، من أجل مكافحة العنف العائلي ، و بالذات تدابير اقتصادية لضمان المزيد من الحرية والاستقلال للضحايا ، وقال إن الإجراءات التعليمية والثقافية م همـة ب نفس القدر . وبصدد السؤال عن الإطار الزمنـي لمشروع القانون ذي الصلة، أوضح أن التغيـيرات التشريعية ي طرحها النواب المنتخبـون أ و الحكومة أو رئيس الجمهورية؛ وبعد تقديمها إلى البرلمان، تستعرضها اللجنة ذات الصلة، فـإن وجـدت ملائمة، يجري اعتمادها . ولذلك ، فليس بإمكانه أن يحدد بدقة موعدا لسنّ مشروع القانون هذا، و إن كان يؤكد للجنة بأنـه سيكون قريبا. وقال إن الزوجتين الثانية والثالثة تتمتعان بجميع حقوق الإنسان وحرياتـه بموجب الدستور، وتعاقب المحاكم أعمال العنف المرتكبة ضدهن. والقيود الوحيدة التي يخضعن لها تتعلق بحقوق محددة خاصة ب حياة الأسرة.

54 - السيدة ن ص يروفا ( طاجيكستان ): قالت إن مراكز الأزمات لا تمـيز بين ضحايا إساءة المعاملة سواء كانوا من النساء أو الأطفال أو المعوقين. وفي سياق الحياة اليومية، يتمتع المعوقون بمزايا محددة ولا  سيما فيما يتعلق بالإنارة والنقل.

55 - السيدة مخمديفا ( طاجيكستان ): قالت إنـه وفقا للإحصاءات عن المعوقين التي تقدمها وزارة العمل إلى اللجنة الحكومية للإحصاءات، تمثل المرأة نسبة 41 في المائة من العدد الإجمالي للمعوقين.

المادتان 7 و 8

56 - السيدة غاسبارد : لاحظت من التقرير (CEDAW/C/TJK/1-3، ال صفحة 19 ) أن ممارسة ” الاقتراع الأسر ي “ قد تعني أن الرجال ي قترعون نيابة عن زوجاته م، وذلك بالرغم من أن لجان الانتخابات ما فتئت تطلب منذ عام 2003 الدعم من منظمات غير حكومية لتعزيز إدلاء النساء بأصواتهن. وطلبت معرفة ما إذا كانت هناك أية زيادة مسجّلة في نسبة النساء اللاتي أدلين أنفسهـن بأصواتهن في انتخابات عام 2005 . ولا يزال عدد النساء المنتخبات لمجلسـيْ النواب وا لشيوخ في البرلمان غير كافٍ. وسألت ع ما  إذا كا ن رئيس الجمهورية قد عيّن نساء من بين الأعضاء الثمانية في مجلس الشيوخ وعما إذا كانت هناك خطة للعمل بنظام الحصص، وفقا للمادة 4-1 من الاتفاقية، بغيـة زيادة مشاركة النساء المنخفضة للغاية في الحياة العامة والحياة السياسية، ولا  سيما في المناطق الريفية.

57 - السيدة نو ي باور : سـألت ، بصفة خاصة ، في ضوء المادة 8 من قانون المساواة و تكافؤ الفرص ل لرجل و المرأة ، عما إذا كانت الحكومة ت ُ زمع تضمين أيـة تدابير في التشريعات الانتخابية لضمان زيادة عدد النساء من بين المرشحين للانتخابات لشغل مناصب عامة.

58 - السيدة مايولو : تسـاءلت فيما يتصل بقضية ” الاقتراع الأسر ي “، هل الرجل هو الذي ي قترع بصورة دائمة نيابة عـن الأسرة. وإ ذا كان الأمر كذلك، أوصت بضرورة منع هذه الممارسة.

59 - السيدة بلمي ه وب - زرداني : سلـَّـمت ب الصعوبة التي تواجهها البلدان الخارجة مؤخرا من أتون الحرب، مثل طاجيكستان ، فيما يتعلق بالوفاء بالتزاماتها الدولية. ولذلك ، فإن الحكومة جديرة بالثناء لأنها سنّت تشريعا يتوافق مع أحكام الاتفاقية، ولا  سيما ضد التميـيز؛ غير أن التنفيذ العملي لا يزال دون المستوى المطلوب. وأوضحت أن تمثيل المرأة في الحياة العامة غير كافٍ، وبصورة ملحوظة في البرلمان، حيث بلغت نسبتها 16.5 في المائة من عدد الأعضاء ا لإجمالي . وينبغي ، كلما أمكن ذلك، تعيـين النساء في وظائف صنع القرارات؛ و تلك هي مسـألة تت علق تماما بتوفر الإرادة السياسية. وحثـت على اعتماد تدابير خاصة مؤقتة لتحقيق هذه الغاية، وفقا للتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن ا للجنة. وفيما يتصل بــ ” الاقتراع الأسر ي “، يتمثل أبسط الحلول في إتاحة الإمكانية لوكيل مفـوَّض على النحو الواجب للاقتراع فقط حينما يكون لذلك ما يبـرره، على سبيل المثال في حالات الغياب أو المرض، في ظل رقابة صارمة.

60 - السيدة شيـن : أشارت إلى أن المادة 19 من قانون المساواة و تكافؤ الفرص تنص على إعداد تقارير سنوية؛ وسـألت هل أُعـِـد تقرير عن عام 2006. وقالت إن ال شرط القاضي بأن يسدد المرشحون للانتخابات لشغل وظائف في الهيئات التشريعية رسوم ا لل تسجيل يمكن أن يشكل عقبة أمام النساء بوجه خاص، ولذلك فـإنه ي ُعد تميـيزا غير مباشر. وتود اللجنة معرفة ما  إذا كان ت هناك أيـة حوافز لتحقيق المساواة في تمثيل ا لنساء في وظائف اتخاذ القرارات في الأحزاب السياسية، ولا سيما بتمويل من الدولة. وأعربت عن الأسف للتناقص في عدد النساء ، المنخفض أصـلا ، اللاتي تترأسن وزارات ، وفي الوظائف الإدارية؛ ورحبت بقرار رئيس الجمهورية بتعيـين نساء نائبات لرؤساء الإدارات ، ولكن هذا القرار يوحي خطـأ للمجتمع ب أن النساء لا يصلحن إلا ّ للوظائف الثانية. وأخيرا، طرحت سـؤالا عن توفير التدريب للنساء لشغل وظائف في الهيئات الدبلوماسية ، وطلبت تقديم معلومات كميـ ّ ة عن مشاركة المرأة في الحياة الدولية.

رفعت الجلسة الساعة 05/13 .