الدورة ال خامسة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 730

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 23 أيار /مايو 200 6 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة مانالو

ثم : السيد ة بلميهوب - زرداني ( نائبة الرئيسة )

ثم: السيد ة مانالو ( الرئيسة )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقارير الدورية الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس لسانت لوسيا المقدمة معاً (تابع)

افتتحت الجلسة في الساعة 00/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقارير الدورية الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس لسانت لوسيا المقدمة معاً (تابع)

(CEDAW/C/LCA/1-6 وCEDAW/C/LCA/Q/6

وCEDAW/C/LCA/Q/6/Add.1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة جلس أعضاء وفد سانت لوسيا إلى طاولة اللجنة.

2 - الرئيسة : دعت أعضاء الوفد إلى استئناف ردودهم على أسئلة اللجنة وتعليقاتها بشأن المادتين 7 و8.

المادتان 7 و8 (تابع)

3 - السيدة تايلور – الكساندر (سانت لوسيا): قالت إن النساء يشغلن مناصب رفيعة لا في الحكومة فحسب بل أيضاً في حزب المعارضة الرئيسي. وإن وزيرة شؤون الجنسين الحالية كانت زعيمة المعارضة وسوف تخوض الانتخابات القادمة امرأتان كمرشحتين للمعارضة.

4 - السيدة بلميهوب - زرداني (نائبة الرئيسة): تولت رئاسة الجلسة .

المادتان 9 و10

5 - السيدة سيمز : أشارت إلى المادة 10 من الاتفاقية وقالت إنها ترحب بحقيقة أن التعليم الثانوي سيكون متاحاً قريباً لجميع الأطفال في سانت لوسيا بغض النظر عن اجتيازهم أو عدم اجتيازهم لامتحان القبول العام. بيد أنه على الرغم من عدم وجود قيود على المواد التي يمكن للبنات اختيارها، فإن نسبة تمثيلهن لا تزال أكبر مما ينبغي في المواد الذي درجت النساء تقليدياً على اختيارها في الوقت الذي تستمر فيه هيمنة الأولاد في مجال العلم والتكنولوجيا. وواصلت حديثها فسألت عما إذا كانت الدولة الطرف قد نظرت في مسألة وضع حوافز خاصة مثل المنح الدراسية لتشجيع البنات على دراسة المواد التي تعتبر تقليدياً خاصة بالرجال.

6 - وانتقلت المتحدثة إلى مسألة الأمهات المراهقات فقالت إن مما يؤسف له عدم وجود سياسة متبعة لضمان مواصلة البنات اللائي يحبلن تعليمهن. وبما أن الآباء المراهقين لا ينقطعون في العادة عن المدارس، فالنظام يميَّز ضد الأمهات المراهقات، وإنها لذلك توصي الدولة الطرف بالنظر في مسألة توفير فصول خاصة للبنات اللائي يحبلن. واستطردت فسألت عما إذا كانت هناك بيانات متاحة عن أعمار الرجال الذين ينجبون أطفالاً من فتيات قاصرات وعما إذا كان القانون يُطبق عليهم بفعالية لا سيما إذا كانوا أكبر سناً من الفتيات المعنيات. وقالت إنها تود أيضاً أن تعرف السبب في أن عملية الجماع التي تحدث مع شخص سنه أقل من 12 سنة تصنَّف كجريمة مختلفة عن عملية الجماع التي تتم مع شخص يتراوح عمره بين 12 و16 سنة. فالواجب هو أن تطبَّق العقوبات نفسها على الفئتين كلتيهما.

7 - وأردفت قائلة إنه لا ينبغي أن تستخدم المخاوف بشأن ما إذا كان النظام التعليمي يخدم احتياجات الأولاد بطريقة مناسبة كذريعة لتعطيل تقدُّم البنات. واختتمت حديثها قائلة إنه قد تكون هناك حاجة للتوعية العامة من أجل دحض الرأي القائل بأنه سيكون من الصعب على البنات اللائي يحصلن على ” تعليم أكثر مما ينبغي“ أن يجدن أزواجاً.

8 - السيدة باسكال (سانت لوسيا): قالت إن الأداء في امتحان القبول العام كان في الماضي هو الذي يحدِّد دخول الطفل من عدم دخوله المدرسة الثانوية. ومع إدخال نظام توفير التعليم الثانوي للجميع الذي أصبح وشيكاً، سيكون للامتحان دور مختلف: إذ أن الطلاب الذين يحصلون على أعلى الدرجات سيمنحون الفرصة الأولى في اختيار المدارس التي يريدون الالتحاق بها. ولتلبية الطلب المتزايد على الأماكن، يجري توسيع المدارس القائمة وبناء مدرستين جديدتين.

9 - استرسلت قائلة إن للبنات الحرية في اختيار ما يشأن من مواد، شريطة موافقة الأبوين. ومع ذلك فهن يملن إلى اختيار المواد التي تعتبر تقليدياً نسائية مثل الأغذية والتغذية والأدب الإنكليزي. ولا توجد حوافز محددة للبنات لكي يواصلن تعليمهن، ولكنهن يتمتعن بفرص متساوية مع الأولاد في التقدم بطلبات الحصول على المنح الدراسية التي تُخَصَّص على أساس الاستحقاق البحت.

10 - وقالت إنه لا يوجد ما يمنع بنت حامل من مواصلة تعليمها، بيد أن كثيراً من البنات الحوامل ينقطعن عملياً عن المدارس رغم أن القانون ينص على وجوب التحاق كل الأطفال تحت سن 16 بالمدارس. وقالت إن هناك إدراكاً متزايداً لهذه المشكلة. واختتمت حديثها قائلة هناك ما يدعو للاعتقاد بأن معظم الرجال الذين ينجبون أطفالاً من مراهقات هم أكبر سناً من البنات المعنيات، ولكنه لا توجد أبحاث في هذا الموضوع.

11 - السيدة تايلور – الكساندر (سانت لوسيا): قالت إن السبب في وجود فئتين مختلفتين من الجرائم الجنسية وفقاً لعمر الضحية هو أن الشخص الذي يقل عمره عن 12 سنة يعتبر غير أهل للموافقة على إقامة علاقات جنسية؛ وبالتالي فإنه ليس بمقدور المتهم أن بتذرَّع بأنه كان يعتقد أن الضحية أكبر من عمرها الحقيقي، وأنها قد وافقت على العلاقة الجنسية، لأن هذه الذريعة لا تقبل كدفاع. وفي المقابل، إذا كان عمر الضحية يتراوح بين 12 و16 سنة فإنه بإمكان المتهم أن يتذرَّع بأنه كان يعتقد بأمانة أن عمر الضحية أكبر من 16 سنة وأنها موافقة.

12 - السيدة باسكال (سانت لوسيا): قالت إن وزارة التربية تدرس حالياً مسألة ما إذا كانت المدارس تخدم الأولاد بطريقة فعالة. فهناك تخوف مبعثه افتقار الأولاد إلى القدوة الرجالية في المدارس، لأن النساء يشكلن أغلبية المدرسين. ويزعم أيضاً أن الأولاد يتعلمون بطريقة مختلفة عن البنات. ومع ذلك فإن أي مبادرات تُدخل لتلبية احتياجات الأولاد بطريقة أكثر فعالية لن تكون لها آثار ضارة بتقدُّم البنات.

13 - السيدة سايغا : أشارت إلى المادة 10 من الاتفاقية وأبدت ملاحظة مفادها أنه في وقت كتابة هذا التقرير، لم يكن لأكثر من نصف جميع الأطفال أماكن في المدارس الثانوية، ثم سألت عما إذا كانت قد أُجريت أية بحوث بشأن الطريقة التي كان هؤلاء الأطفال يقضون بها وقتهم والأماكن التي كانوا يقضونه فيها.

14 - وفيما يتعلق بالمادة 9، قالت إنها لاحظت من الردود على قائمة المسائل والأسئلة (CEDAW/C/LCA/Q/6/Add.1، الفقرة 14) أنه قد تم إنشاء لجنة لاستعراض الدستور. وبما أن اللجنة يمكن أن تستغرق وقتاً طويلاً لإنجاز أعمالها، فهي تقترح أن يتم، في هذا الأثناء، إدخال تعديل محدَّد في قانون الجنسية يسمح للرجال الأجانب المتزوجين من رعايا سانت لوسيا باكتساب الجنسية بطريقة أوتماتية.

15 - السيدة باسكال (سانت لوسيا): قالت إن رقم الـ50 في المائة المتصل بنسبة الالتحاق بالمدارس الثانوية يرجع إلى وقت انضمام سانت لوسيا إلى الاتفاقية. وإن معدَّل الالتحاق الحالي هو 75 في المائة ومن المتوقع أن يصل إلى نسبة 100 في المائة بحلول أيلول/سبتمبر 2006. وأردفت قائلة إنها توافق على أن هناك حاجة لإجراء بحث يتناول أسباب ارتفاع معدل الانقطاع عن المدارس بين الأولاد، كما أن هناك حاجة لاتخاذ خطوات لتخفيض هذا المعدَّل.

16 - السيدة تايلور – الكساندر (سانت لوسيا): قالت إن لجنة استعراض الدستور قد بدأت بالفعل عملها، ولكنها تسلِّم بأن هذه العملية سوف تستغرق وقتاً طويلاً. بيد أن تنقيح قانون الجنسية يجري بصورة مستقلة عن استعراض الدستور، وقد قدِّمت بالفعل توصية بشأن تعديل الجزء المتصل باكتساب الجنسية من قِبل الرجال الأجانب المتزوجين من رعايا سانت لوسيا.

المادة 11

17 - السيدة شوب – شيلينغ : أشادت بخطة الدولة الطرف الرامية لاستعراض الدستور وأعربت عن الأمل في أن يدرج في الدستور تعريف التمييز الوارد في الاتفاقية. وقالت إنه من المهم أيضاً النص بطريقة صريحة على تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة الموجزة في التوصية العامة رقم 25 للجنة.

18 - وواصلت حديثها فأعربت عن القلق لعدم إدخال الآلية الوطنية للمرأة في فرقة العمل المعنية بتنقيح قانون العمل وحثت على إعطائها سلطة أكبر.

19 - وانتقلت المتحدثة إلى المادة 11 فقالت إنها ترحب بإقرار قانون العمل وقانون المساواة في الفرص والمعاملة في ميدان العمالة والمهن سألت عما إذا كانا يتضمنان أحكاماً بشأن التحرش الجنسي وعما إذا كانا يشيران بطريقة صريحة إلى التمييز المباشر والتمييز غير المباشر. وقالت إن المحاكم لن تتمكن من التعرف على حالات التمييز غير المباشر ما لم يتم تعريف هذا المفهوم في القانون. وأنها تحيل الدولة الطرف إلى عدد من أحكام محكمة الاتحاد الأوروبي الصادرة لصالح نساء تعرضن لتمييز غير مباشر.

20 - وقالت إنها تشيد بخطة الدولة الطرف لإعادة تصنيف الأجور وسألت عما إذا كانت أجور المدرسين والممرضين تساوي الآن أجور الموظفين ذوي المؤهلات المماثلة العاملين في مجالات أخرى. ومضت قائلة إن العمل اليدوي في مجال الصحة والتعليم تقوم به النساء بصفة غالبة، بينما يهيمن الرجال على العمل الإداري. ولذلك فإن الاختلافات في الأجور بين الفئتين تمثل شكلاً من أشكال التمييز غير المباشر ضد المرأة.

21 - السيدة باتن : في إشارة إلى المساواة في الأجور، قالت إنه من المفيد معرفة نظام تقييم الوظائف المستخدم والهيئة المسؤولة عن هذا التقييم وإلى أي مدى تشارك فيه شعبة العلاقات بين الجنسين أو يتم التشاور معها بشأنه والطريقة التي تضمن بها أن لا تنطوي تقييمات الوظائف على تمييز ضد المرأة وعما إذا كانت الاتفاقات الجماعية تتضمن مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي في القيمة.

22 - واستطردت قائلة إنه سيكون من المفيد الحصول على معلومات بشأن نطاق التنظيم النقابي للقوة العاملة النسائية لا سيما في مجالات سوق العمل التي تهيمن عليها المرأة. ويجب على الدولة الطرف أيضاً أن توضح التدابير المتخذة لتثقيف النساء فيما يتعلق بحقوقهن العمالية والميزانية المخصصة لهذه الحملات. وواصلت حديثها فسألت أيضاً عن الآلية المستخدمة لإنفاذ قانون العمل؛ وعما إذا كانت هناك هيئة تفتيش عمالي وعن عدد حالات انتهاك حقوق العمال المسجَّلة والمساعدة القانونية المتاحة لمن يلتمسون العدالة في هذه الحالات. وقالت إنه من المهم معرفة العقوبات التي تطبق في حالة انتهاك قوانين العمل وعما إذا كانت هذه العقوبات تمثِّل وازعاً عن الانتهاكات وعما إذا كانت قد أُجريت أية دراسات عن تطبيقها وفعاليتها.

23 - واختتمت حديثها قائلة إنه ينبغي للدولة الطرف أن تقدِّم، في تقريرها التالي، تفاصيل عن حالة المعوقين ونساء الشعوب الأصلية في قطاع العمالة. وفي هذا الصدد، طلبت معلومات بشأن الحالة الراهنة لنساء الشعوب الأصلية.

24 - السيدة تايلور – الكساندر (سانت لوسيا): قالت إنها ترحب بالاقتراح الداعي إلى وجوب تضمين الدستور حكماً محدداً بشأن تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة. وفيما يتعلق بالتمييز المباشر والتمييز غير المباشر، قالت إن الأخير يدخل ضمناً في التعريف الواسع للتمييز المنصوص عليه في قانون المساواة في الفرص والمعاملة في ميدان العمالة والمهن، وإن القانون العام ينص على الأشكال المحددة للتمييز. كما أن القانون الجنائي ينص أيضاً على التمييز بنوعيه المباشر وغير المباشر وكذلك قانون العمل. وفيما يتعلق بتقديم المساعدة القانونية للأشخاص الذين يريدون إقامة دعاوى، قالت إن الحاجة إلى نظام لتوفير المساعدة القانونية هي موضوع مناقشات جارية.

25 - السيدة باسكال (سانت لوسيا): أشارت إلى مسألة خطة إعادة تصنيف الأجور فقالت إن هدف الخطة هو تحقيق قدر من المساواة فيما يتعلق بالاعتراف بالمؤهلات. فكل مستوى معيَّن من المؤهلات يقابله مستوى معيَّن في سُلَّم المرتبات، بصرف النظر عن نوع العمل في القطاع العام؛ فالممرضون والمدرسون والموظفون العاملون في نفس الدرجة، نساءً كانوا أم رجالا، يتلقون نفس المرتب.

26 - السيدة تايلور – الكساندر (سانت لوسيا) في إشارة إلى الأسئلة المتعلقة برصد انتهاكات قانون العمل والإبلاغ عنها، قالت إن الحكومة تهدف إلى سن قانون العمل بحلول نهاية عام 2006. وإن المفوض المعني بالعمل مسؤول، بموجب قانون العمل وقانون المساواة في الفرص والمعاملة في ميدان العمالة والمهن، عن التصدي للانتهاكات. وفيما يتعلق بالتمييز ضد أفراد الشعوب الأصلية، قالت إنه لا يوجد في سانت لوسيا مجموعات سكان أصليين فيما عدا عدد قليل من الأشخاص الذين يمثلون الأراواك، سكان الكاريبي الأصليين، الذين ذابوا في المجتمع بعدة طرق منها التزاوج.

27 - السيدة باسكال (سانت لوسيان): رداً على سؤال بشأن توعية النساء بحقوقهن العمالية، قالت إن هناك منشوراً يشرح بعبارات مبسطة قانون المساواة في الفرص والمعاملة في ميدان العمالة والمهن تم توزيعه على المكتبات العامة والمدارس.

المادة 12

28 - السيدة كوكر- ابياه : أشادت بالتدابير الحكومية الرامية إلى التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب وقالت إنه سيكون من المفيد الحصول على قدر أكبر من المعلومات بشأن سياسة الحكومة فيما يتعلق باستخدام موانع الحمل ولا سيما تشجيع استخدام الواقي الذكوري كوسيلة لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية، وبشأن مدى توافر أدوية فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب غير الأدوية المضادة لفيروسات النسخ العكسي وإمكانية الحصول عليها. وقالت إنه من المهم معرفة ما إذا كانت التوصية المتعلقة بعدم الكشف عن حالة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية للشركاء الجنسيين ( CEDAW/C/LCA/1-6 ، الفقرة 12 -23) قد قُبلت وإن لم تقبل فما هي سياسة الحكومة فيما يتعلق بالكشف عن حالة الإصابة الإيجابية بفيروس نقص المناعة البشرية. واختتمت حديثها بالإعراب عن القلق أيضاً بسبب أن الرجال لا يجرون فحوصاً ولا يلتمسون العلاج من فيروس نقص المناعة البشري في المرافق المعدة خصيصاً لهذا الغرض.

29 - السيدة خان : قالت إنه مما يبعث على الانزعاج أن النساء مازلن على ما يبدو في موقف غير مؤاتٍ للغاية في المجالات الصحية الحساسة. وعلى الحكومة أن تنظر في قضايا صحة المرأة في السياق الأوسع للحرمان الاقتصادي والاجتماعي الذي تعاني منه المرأة والذي يزيد من كونها عرضة بصفة خاصة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. وعليها أيضاً أن تبحث في أسباب وقوع هذا العدد الكبير من النساء ولا سيما الشابات ضحايا لسرطان عنق الرحم.

30 - ومضت قائلة يجب على الحكومة أن تبحث أسباب ارتفاع عدد المواليد غير الشرعيين وحالات حمل المراهقات وما إذا كان الإجهاض يستخدم كبديل لوسائل منع الحمل. ويجب عليها أيضاً أن توفِّر بيانات محددة بشأن وفيات الأمهات نتيجة للإجهاض. وقالت إن من المفيد معرفة ما إذا كانت المناهج المدرسية تتضمن برامجاً للتثقيف الجنسي.

31 - السيدة بيمنتل : سألت عن التدابير، إن وجدت، المعتزم اتخاذها لضمان أن لا تترتب على قانون الإجهاض المقيَّد نتائج خطيرة بالنسبة للنساء غير القادرات على الحصول على إجهاض مأمون.

32 - السيدة دياريام : سألت عما إذا كان إصلاح القطاع الصحي يستند إلى التوصية العامة رقم 24 للجنة أو يأخذها في الحسبان. ومضت في حديثها فأشارت إلى ما ورد في تقارير المصادر المستقلة عن الافتقار إلى مرافق الولادة في مستشفيات المقاطعات، ثم سألت عن الكيفية التي سيؤدي بها إصلاح القطاع الصحي إلى تحسين فرص وصول المرأة إلى الرعاية التوليدية، وعن النسبة المئوية الحالية للنساء اللائي يلدن أطفالهن في مرافق صحية توجد بها خدمات توليد مناسبة. وبالنظر إلى الموقف السلبي السائد في أوساط الشباب إزاء استخدام خدمات تنظيم الأسرة، سيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت قد أُجريت دراسات لتقييم طبيعة ونطاق المشاكل الصحية في أوساط المراهقين، وعما إذا كانت هناك أي خطط لإنشاء عيادات توفِّر خدمات موجَّهة لهم.

33 - السيدة باسكال (سانت لوسيا): قالت إنه بالرغم من أن الكنيسة الكاثوليكية تحظر استخدام الواقيات الذكورية، فإن الناس أحرار في استخدام وسيلة منع الحمل التي يرغبون فيها. وقد وضع برنامج شامل لعلاج متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، كما أن الأدوية وخدمات الفحص الطوعي السري والمشورة تقدَّم لجميع الأشخاص بالمجان. ومضت قائلة إن الإجهاض غير قانوني؛ ولكن النساء اللائي يعانين من عمليات إجهاض غير مكتملة يتلقين العلاج في المستشفيات دون أن توجه لهن أسئلة. وفيما يتعلق بالخدمات الصحية لنساء الأرياف، قالت إن المراكز الصحية في المقاطعات النائية ليست مجهزة بوسائل توليد، ومع ذلك فإن جميع النساء يصلن بسهولة إلى المستشفيات والمستوصفات نظراً لصغر حجم الجزيرة. وفي الختام قالت إن مسألة إنشاء عيادات ”صديقة للمراهقين “ ، تخضع للدراسة حالياً.

34 - السيدة تايلور – الكساندر (سانت لوسيا): قالت إن الشخص المصاب بفيروس نقص المناعة البشري الذي ينقل العدوى عن قصد للآخرين عن طريق عدم الكشف عن حالته يكون مرتكباً لجرم بموجب القانون الجنائي الجديد. وعلاوة على ذلك، أشارت إلى أن قوانين الأسرة تخضع حالياً لإصلاح يهدف إلى ضمان المعاملة المتساوية لجميع الأطفال بما في ذلك الأطفال الذين يولدون خارج إطار الزوجية.

35 - استأنفت السيدة م ا نالو رئاسة الجلسة.

المادة 14

36 - السيدة تان : أشارت إلى أنه، بالرغم مما قال به الوفد من عدم وجود مناطق ريفية بالمعنى المعروف، جاء في التقرير أن 70 في المائة من النساء يعشن في مناطق ريفية. ومضت قائلة أنها تود أن تعرف النسبة المئوية من الميزانية الوطنية المخصصة لتنمية المرأة الريفية، وما إذا كانت هذه النسبة المئوية قد ازدادت في السنوات الأخيرة. وقالت إنها تود أيضاً أن تحصل على تقرير مرحلي عن الجهود الرامية إلى تحسين ظروف معيشة المرأة الريفية، بما في ذلك بيانات عن عدد البنات الملتحقات بالمدارس وعن عدد الأسر المعيشية المزوَّدة بخدمات المياه والكهرباء وعدد المنازل الجديدة التي تم تشييدها في محل المساكن غير المستوفية للمعايير. وفي الختام قالت إنها تتساءل عن الخطوات التي تتخذها الحكومة لمنح المرأة الريفية قدرة أكبر في مجال اتخاذ القرارات على صعيد المجتمع المحلي وتحسين الخدمات الصحية في المناطق الريفية حتى لا تضطر النساء إلى الذهاب إلى المستشفيات الحضرية من أجل الولادة أو تلقي العناية الصحية بعد الولادة.

37 - السيدة سيمز : قالت إنها تود أن تعرف التدابير التي اتخذتها الحكومة لإعادة تدريب النساء اللائي كن يعملن في صناعة الموز.

38 - السيدة تايلور – الكساندر (سانت لوسيا): قالت إنه على الرغم من عدم وجود مخصصات محددة في الميزانية للنساء والبنات الريفيات، فإن الحكومة قد بدأت حملة كبيرة لمد مواسير المياه وتوصيل الكهرباء إلى المناطق الريفية، حيث تحسَّنت الظروف المعيشية بطريقة ملحوظة. وعلاوة على ذلك، فإن القانون المدني ينص حالياً على السماح للنساء بالحصول على الرهون العقارية وبناء المنازل بصورة مستقلة عن أزواجهن أو شركائهن في قران عرفي. كما أن الحكومة وضعت، مؤخراً، برنامجاً اسمه ” PROUD “ (براود) يمكن بموجبه لسكان العقارات المهجورة السابقين شراء الأرض التي يسكنون عليها بأسعار مدعومة.

39 - السيدة باسكال (سانت لوسيا): رداً على السؤال المتعلق بإعادة تدريب النساء اللائي كن يعملن في صناعة الموز، قالت إن الحكومة شرعت في حملة وطنية لتعليم الكبار بغية تحسين معدلات الإلمام بالكتابة والقراءة وتعليم سكان الأرياف مهارات جديدة. ويجري أيضاً تشجيع النساء على زراعة محاصيل مختلفة أو تربية الأسماك.

40 - السيدة تايلور – الكساندر (سانت لوسيا) أضافت قائلة إن الحكومة قد أنشأت أيضاً برنامجاً يسمى ”STEP“ (ستب) يتم بموجبه تشجيع أصحاب الأعمال التجارية على توظيف الأشخاص الذين يعانون من البطالة لفترات قصيرة وعرض وظائف دائمة عليهم إذا ما أثبتوا نجاحهم في الأداء. وقالت إن الأمل معقود على أن تعوض صناعة السياحة عن الانخفاض في صناعة الموز، وفي الوقت نفسه، تتمثَّل السياسة العامة في تشجيع التنويع الزراعي أكثر من إعادة التدريب.

المادتان 15 و16

41 - السيدة بوكبي – غناساديا : قالت إنه ينبغي تنقيح عدد من أحكام القانون المدني التي تميز ضد المرأة: ومثال ذلك اشتراط أن تكون المرأة مطيعة لزوجها (التقرير، الفقرة 16-2)، أو منح الزوج المسؤولية الكاملة فيما يتعلق بقضايا الأملاك (التقرير، الفقرة 16 -5). وعلاوة على ذلك، فإنه ليس من الواضح سبب عدم تطرُّق قانون الطلاق إلى مفهوم الطلاق بموافقة الطرفين الذي يفَضَّل على بعض الشروط المطلوب توافرها لإثبات أن الزواج قد انفتق فتقاً لا سبيل إلى رتقه: فعلى سبيل المثال إذا تولى قاضٍ متعصب للرجال النظر في قضية، فإنه يمكن أن تعزى بسهولة إلى الزوجة ”أنماط سلوك “ لا تطاق (التقرير، الفقرة 16-10 (ب)) وإصدار حكم في غير صالحها بالطلاق بسبب التضرر. وقالت إنه من دواعي سرورها أن تعلم أنه يجري حالياً إصلاح الأحكام القانونية الجائرة المتعلقة بالأطفال المولودين لأبوين غير متزوجين، وسألت عما إذا كان هذا يعني أن حالات القران العرفي نفسها قد اكتسبت الآن وضعاً قانونياً.

42 - السيدة تان : قالت إنه في الوقت الذي يبدو فيه أن التعديلات على القانون المدني وقانون الطلاق تضمن المعاملة المتساوية للزوجين، مازال هذان القانونان يميزان من الناحية العملية ضد المرأة، وقالت إنها تود أن تعرف الوسيلة التي تعتزم الحكومة أن تعالج بها هذا الإجحاف. كما تود أن تسأل عن السبب في ظهور إسم الأب وحده في شهادة ميلاد الطفل المولود في ظل الزوجية (التقرير، الفقرة 16-16).

43 - وفيما يتعلق بمسألة إساءة معاملة الزوجة وهي أكثر أنواع العنف المنزلي المبلغ عنها في سانت لوسيا شيوعاً، قالت إنها تتساءل عما إذا كانت الشرطة قد بدأت فعلاً في معاملة تقارير العنف المنزلي بطريقة أكثر جدية (التقرير، الفقر 2-11) وعما إذا كان ما أبدته الشرطة مؤخراً من استعداد لإعتقال مرتكبي العنف المنزلي قد أدى فعلاً إلى انخفاض حوادث هذا العنف. ومن المفيد إيراد بعض البيانات الإحصائية والدلائل التي توضح الأثر الحقيقي للتدريب التثقيفي الوقائي الذي توفره الحكومة للمسؤولين عن إنفاذ القوانين والهيئة القضائية فيما يتعلق بمسألة العنف المنزلي.

44 - السيدة خان : لفتتت انتباه الوفد إلى شرح اللجنة للمادة 16 في توصيتها العامة رقم 21، واقترحت أن يتم استعراض المواد من 143 إلى 145 من القانون المدني للتأكد من أن حقوق المرأة الزوجية مضمونة حتى بعد الطلاق. ومضت قائلة إن افتراض الطاعة من قِبَل الزوجة مثلاً يضع قيوداً على حقوقها الزوجية والإنجابية ويجعلها عرضة للاغتصاب من جانب الزوج. وقالت إنها تأسف لأن التقرير نفسه (الفقرات من 16-13 إلى 16 -15) قد استمر في استخدام عبارة ”الأطفال غير الشرعيين “ المهينة. وأخيراً قالت إنها تتساءل عما إذا كان السبب في انخفاض عدد السكان في سانت لوسيا يرجع إلى سياسة حكومية مدروسة أو ربما إلى ارتفاع معدلات الإجهاض.

45 - السيدة كوكر – ابياه : لاحظت أنه في الوقت الذي يعترف فيه نظام التأمين الوطني بالقران العرفي عن طريق منح استحقاقات الوفاة واستحقاقات الأمومة (التقرير، الفقرتان 11-12 و11-18) فإن القانون المدني لا يعترف به فيما يبدو. وقالت إنها تتساءل عما تفعله الحكومة من أجل رفع هذا الظلم. وبما أن القانون المدني يفرق بين الأطفال ”الشرعيين “ والأطفال ”غير الشرعيين “ لأغراض حقوق الميراث، فمن غير الواضح الكيفية التي ينظر بها إلى أطفال القران العرفي وما إذا كان يحق لهم أن يرثوا الوالد الذي يموت على هذه الحالة؛ وما إذا كانت المرأة المتزوجة بموجب عقد قران عرفي تعتبر لأغراض الميراث امرأة عازبة.

46 - الرئيسة : تحدثت بصفتها الشخصية فقالت إنها تختلف مع من يزعمون بأن المساواة بين الجنسين قد تحققت في سانت لوسيا بزيادة أعداد النساء على أعداد الرجال في ميدان التعليم؛ فهناك اعتبارات كثيرة أخرى تدخل في المساواة بين الجنسين بالنسبة لكل من الرجال والنساء.

47 - السيدة تايلور – الكساندر (سانت لوسيا): أوضحت أنه عندما تم إصلاح تشريعات البلد لأخر مرة في عام 1956، أدركت الحكومة أن القانون الجنائي وقانون العمل والقانون المدني في حاجة إلى تنقيح مستقل. وقالت إن نفاذ القانون الجنائي الجديد قد بدأ بالفعل، وسيبدأ نفاذ قانون العمل الجديد في نهاية عام 2006. ولا تزال جارية عملية تنقيح القانون المدني: فسوف يتم حذف بعض أحكامه - مثل الحكم المتعلق بواجب الزوجة فيما يتعلق بطاعة زوجها أو التمييز بين الأطفال الشرعيين والأطفال غير الشرعيين - التي لا تعكس التفكير الحالي السائد في البلد. ومضت قائلة إن إصلاح القانون المدني لسانت لوسيا هو مشروع مشترك مع الدول الجزرية الأخرى في هذه المنطقة دون الإقليمية. وإن حكومتها تود أن تعقد، قبل اعتماد تنقيحاتها، جولة واحدة أو أكثر من المفاوضات الوطنية بشأن تأثير القانون المدني الجديد على حقوق الملكية للنساء المتزوجات والأطفال المولودين خارج إطار الزوجية. واختتمت حديثها قائلة إنها تود أن تؤكد للجنة أن المساواة بين الأزواج في الحياة الزوجية سوف تتحقق خلال سنة.

48 - وأردفت قائلة إن اللجنة المكلَّفة بإصلاح قوانين الأسرة قد خلصت إلى استنتاج مفاده أن المجتمع لا يحبِّذ الطلاق بدون لوم لأي من الزوجين، ولكن الحكومة تأمل في أن تؤدي جولة ثانية من المشاورات إلى ظهور منظور مختلف. بيد أن أسباب الطلاق المعترف بها قانوناً لا تقتصر على تلك الأسباب الواردة في قانون الطلاق، وقد أصبح من الجائز حالياً استخدام المعيار الذاتي المتمثل في عدم التوافق.

49 - واستطردت قائلة إن حالات القران العرفي لا تحظى كما هي حالياً بأي وضع قانوني. وهي تمثِّل مجالاً من المجالات المستهدف إصلاحها، على الأقل بمعنى ضمان بعض حقوق الملكية المحدودة بناءً على بينة المساهمة في القران، ولا سيما في حالات القران العرفي المستقرة. بيد أن هذه المسألة خلافية ويزيد من تعقيدها أن قانون الطلاق يعترف بالملكية المشتركة في الزواج. وهناك عديد من المسائل التي لا يزال يتعيَّن تسويتها. وفيما يتعلق بإدراج إسم الأب في شهادة الميلاد، فهذا يحدث في جميع الحالات عندما يكون الوالدان متزوجين. أما عندما يكون الوالدان غير متزوجين فيدرج إسم الأب إذا أعلن الرجل أبوته للطفل. وكذلك تعمل الكنيسة الكاثوليكية حالياً على تيسير إدراج إسم الأب في شهادة المعمودية إذا كان الوالد حاضراً في حفل التعميد.

50 - وينص القانون الجنائي الجديد وقانون مكافحة العنف المنزلي على محاكمة مرتكبي هذا العنف كما أن أوامر الحماية يمكن أن تكون صارمة جداً. وقالت إن توعية المسؤولين عن إنفاذ القوانين هي عملية مستمرة؛ وقد بدأ رجال الشرطة يدركون أنه يجب عليهم عدم التردد في استخدام سلطات الاعتقال الكبيرة الممنوحة لهم عندما يتعيَّن ذلك.

51 - وأردفت قائلة إن الحكومة، بالتأكيد، تعمل ما في وسعها لتشجيع الانخفاض الديموغرافي. وربما يمكن عزو انخفاض عدد السكان إلى الحملة الفعالة لمكافحة الإيدز ولإقبال أعداد أكبر من الشباب على استخدام الواقيات الذكورية.

52 - وفيما يتعلق بـ ”عقد الثقة “ الذي أعلنته الحكومة مع نساء البلد (التقرير، الجزء 1، الفقرة 56)، قالت إن تقدماً قد أحرز بشأن معظم عناصر العقد - وبصفة خاصة التشريع المتعلق بالتحرش الجنسي وتشغيل مركز الأزمات للنساء اللائي يتعرضن للضرب الذي يعمل فيه مستشارون مهنيون والوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والتدريب. وبالرغم من أن خدمات رعاية الأطفال لا تزال إلى حد كبير في أيدي القطاع الخاص، فإن النساء يحصلن على معونة مالية من الحكومة.

53 - الرئيسة : أبدت ملاحظة مفادها أنه في الوقت الذي تحقق فيه الكثير، لا يزال بعض التمييز ضد النساء والبنات قائماً في سانت لوسيا - مثلما هو حادث في مجالات العنف ضد المرأة أو افتقار المرأة إلى سلطة صنع القرار أو تنقيح وتطبيق قوانين الأسرة أو الدور النمطي للمرأة. بيد أنه تجدر الإشادة بالحكومة لما تبذله من جهود وبالوفد لصراحته في مناقشة مشاكل البلد مع اللجنة.

54 - السيدة باسكال (سانت لوسيا): قالت إن من دواعي سرورها أن تدخل في حوار مع اللجنة، وأنها تود أن تؤكد للجنة أنه لن تكون هناك تأخيرات أخرى في تقديم التقارير.

رفعت الجلسة في الساعة 15/17.