الدورة الخامسة والثلاثون
محضر موجز للجلسة 7 2 4
المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 17 أيار/مايو 200 6 ، الساعة 00/ 1 5
الرئيس ة : السيد ة مانالو (الرئيسة)
ث ـ م: السيدة شوب - شيلينغ (نائبة الرئيسة)
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )
التقرير المجمَّع الأول والثاني المقدم من تركمانستان ( تابع )
افتتحت الجلسة الساعة 00 / 1 5.
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )
التقرير المجمَّع الأول والثاني المقدم من تركمانستان (تابع) CEDAW/C/TKM/1-2, CEDAW/C/TKM/Q/2, CEDAW/C/TKM/Q/5/Add.1)(
المادة 10
1 - السيدة تافاريس دا سيلفا : أعربت عن أملها في أن يشمل التقرير القادم لا مجرد بيانات إحصائية، وإنما تفاصيل موضوعية أيضاً. و قالت إن الحاج ة تد عو إلى تقديم مزيد من المعلومات عن إغلاق بعض المدارس الروسية. وثمة مس أ لة أخرى تحتاج إلى توضيح ، تتعلق بال ص عوبات التي تواجهها المرأة في الحصول على التعليم العال ي . وأضافت أن ه سيكون موضع تقد ي ر ها أن ت س مع بعض التعليقات على تقرير بديل ق دَّ مته نساء وج َ دن َ صعوبة في إكمال تعليمهن لأنهن تزوجن وأ َ ثقلت كواهل َ ه ُ ن َّ أعباء ُ الواجبات العائلية.
2 - وقالت إن إشارة وردت في تقرير بديل إلى مرسوم جمهوري ينكر الاعتراف بالشهادات الأجنبية؛ ويبدو أن هذا يناقض المعلومات الواردة في التقرير عن أن كثيراً من الطلاب يدرسون في الخارج. وليس من الواضح لماذا يدرس الطلاب في الخارج إن كانت شهاداتهم غير مقبولة.
3 - وأشارت إلى أنها صُدِمَت بالإشارة إلى التمييز بين التخصصات المتصلة بمسار المرأة أو مسار الرجل. وأضافت أن الحاجة تدعو إلى مزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة لتشجيع البنات على دراسة المواضيع التي جرت العادة باعتبارها مواضيع للذكور، وسألت إن كان ثمة أي رصد منتظم للمناهج والكتب المدرسية لضمان ألا ت نقل الكتب قوالب نمطية عن أدوار الجنسين. وأبدت رغبتها في أن تعرف ، على وجه الخصوص، كيف يرد تصوير ا ل رجال والنساء في الكتب المدرسية.
4 - السيدة خان : قالت إنها هي أيضاً تودُّ الحصول على مزيد من المعلومات عن أسباب تخفيض عدد سنوات التعليم الإلزامي من 11 سنة إلى تسع سنوات. وهي لا ترى سبباً لهذا التخفيض إلا أن تكون مصاعب في الميزانية. ومن المفيد أن تعلم كيف سيؤثر هذا التخفيض في تعليم البنات.
5 - وأشارت إلى أن الردود على قائمة القضايا والأسئلة(CEDAW/C/TKM/Q/5/Add.1) ذكرت بعض المواضيع المشمولة في المدارس الثانوية المهنية، بما في ذلك الاقتصاد والتخطيط والتعليم والعناية الصحية، والثقافة ، والفنون. غير أنها تودُّ أن تحصل على مزيد من المعلومات عن مستوى التحصيل العلمي للنساء في مجال العلوم والتكنولوجيا. ولفتت الانتباه إلى الفقرة 84 من التقرير، وأشارت إلى أن من غير الواضح لماذا يعتبر صنع البُسط والطهو والحياكة جزءاً من تعليم المرأة. وأضافت أن من المفيد الحصول على مزيد من المعلومات عن عدد النساء المسجلات في مساقات دراسية مثل الهندسة والتسويق والإدارة وعلم الحاسوب.
6 - وأشارت إلى أنها تودُّ الحصول على معلومات أخرى عن مدى تأثير كتاب الرئيس التركماني المعنون "روحنامة" في تشكيل منهاج التعليم وعقلية ال ش باب ف ي تركمانستان. وأضافت أن من غير الواضح إن كان معترفاً بهذا الكتاب رسمياًّ أنه الأساس الأيديولوجي للأمة التركمانية.
7 - وأخيراً سألت إن كانت ثمة حصص مخصصة للطلاب من أبناء الأقليات وما إذا كانت ثمة فوارق في التحصيل العلمي بين أبناء التركمان وأبناء الأق ل يات العرقية . وإن كانت ثمة فروق في التحصيل العلمي، لا سيما فيما يتعلق بالنساء، من المفيد أن نعلم إن كن ثمة نظام حصص مستخدم.
8 - السيدة غاسبارد : قالت إن م ن الطريف أن نعلم ما هو أثر تخفيض مدة التعليم الإلزامي على نساء الريف. وقالت إنها تودُّ أن تعلم إن كان ي ُ تاح للمواطنين التركمان، لا سيما النساء، الوصول إلى شبكة الإنترنت، ويستطيعون تباد ل المعلومات مع المؤسسات التي تتعامل بقضايا النساء، لا سيما الأمم المتحدة.
9 - السيدة أتاييفا (تركمانستان): قالت إن التقرير القادم سوف يحتوي على بيانات أكثر تصنيفاً بحسب نوع الجنس فيما يتعلق بالصحة والتعليم. وقالت إن سبب تخفيض مدة التعليم الإلزامي هو أن مواضيع مثل الشيوعية العلمية أ ُ سقطت من المنهاج الدراسي . وينتهي التعليم الإلزامي في سن السادسة عشرة، وبعد ذلك يستطيع الطلاب أن يلتحقوا بمؤسسات التعليم العالي والمؤسسات التعليمية الثانوية المتخصصة. وتوجد حصص إقليمية لدخول مؤسسات التعليم العالي ويُختار الطلاب بناء على أساس امتحانات مسابقة.
10 - وقالت إن الحكومة جعلت سن الموافقة على الزواج 16 سنة لتشجيع نمو السكان. والواقع أن عدد السكان ارتفع بنسبة 6.1 في المائة في الفترة من 2002 حتى 2004. وساعد هذا القرار أيضاً على منع الحمل خارج إطار الزواج.
11 - وقالت إن الأولاد والبنات في تركمانستان يتعلمون في إطار منهاج دراسي واحد وعلى أيد ي نفس المعلمين ويحصلون على نفس المؤهلات. وفيما يتعلق بإعادة التدريب واختيار مزيد من التخصصات، يُ ق َدَّمُ بعض ُ الإرشاد المهني على مستوى المدرسة الثانوية، ي ُ م َ كِّن ُ الطلاب من اختيار حياة وظيفية مهنية أكثر ما تكون مناسبة لهم.
12 - وفيما يتعلق بالسؤال عن مهن الرجال ومهن النساء، قالت إن بعض المهن أكثر جاذبي ة للرجال، بينما توجد مهن، مثل الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية والثقافة والعلوم، أكثر جاذبي ة للنساء. ويقل ُّ عدد النساء اللائي يعملن في الفروع الصناعية لأن العمل يحتاج إلى جهد بدني أكثر. غير أن النساء يعملن الآن في مهن مثل قيادة الحافلات ؛ كما أن عدد النساء العاملات في صناعة النفط والنقل آخذ في الازدياد.
13 - وفيما يتعلق بإغلاق المدارس الروسية، قالت إن عدد السكان الروس انخفض إلى حد كبير منذ استقلال تركمانستان، لا لسبب إلا لأن معظم السكان الروس كانوا يتألفون من وحدات ع سكرية. وبعد انسحاب هذه الوحدات لم ت َ ع ُ د ْ ثمة حاجة لإبقاء كل هذه المدارس مفتوحة. غير أن الروس ظلوا يتعلمون في جميع المؤسسات التعليمية ويوجد نحو 1700 مدرسة تعلِّم ب اللغتين الروسية والتركمانية . وتوجد كذلك مدارس روسية يجري التعليم ف يها باللغة الروسية فقط. ويتحدد عدد هذه المدارس وفقاً للحاجة. ول ي ست الحكومة على علم بأي شعور بعدم الرضا عن مدى توفُّر مدارس من هذا القبيل.
14 - أما المرسوم الذي يتعلق بالشهادات الأجنبية فهو لم ي َ ق ُ ل ْ إنه يجب عدم قبول الشهادات الأجنبية. وإنما كان الغرض منه ضمان كون الشهادات التي ت ُ منح في الخارج تفي بالمعايي ر الدولية المعترف بها.
15 - وقالت إنه لا يوجد أي توكيد في الكتب المدرسية على أي تخصصات أو مسارات مهنية للنساء أو للرجال، ولا توجد أي حصص لدخول مؤسسات التعليم العالي. وإنما شروط الدخول واحدة لكل مواطني تركمانستان، بغض النظر عن أصلهم العرقي .
16 - وقالت إن النساء في ترك مان ستان ممث َّ لات لا في اقتصاد البلد فحسب، وإنما في الث ق افة والفنون والعلوم والتكنولوجيا. ولا توجد أي حدود لاختيار التخصصات, وإنما ي َ ختار الرجال والنساء مساراتهم المهنية بحر ِّ ي َّ ة. لذلك توجد النساء في جميع القطاعات ولا يقتصر عملهن على صنع البُسط والط َّهو ، مثلاً. ويتمكن الرجال والنساء، على السواء، من دراسة التسويق وعلم الحاسوب والمواض ي ع المشابهة الأخرى إذا رغب وا في ذلك.
17 - أما كتاب "روحنامة" فل ي س هو الأساس الأيديولوجي للأمة. وإنما يُدَرَّس بسبب القيم الأخلاقية التي يأخذها منه قرّاؤه. فهو يعل ِّ م ُ أوَّلا ً وقبل كل شيء احترام المرأة ويدين التمييز ضدها. لذ ل ك يجب أن يُنظَ رَ إ ل يه نظرةً إيجابية.
18 - وفيما يتعلق بتعليم الموظفين على مكافحة التمييز نظم ا لا تحاد النسائي وبرلمان تركمانستان حلقات تدريبية ودورات برعاية منظمة الأمم المتحدة للطفولة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، لرفع مستوى المعرفة بحقوق المرأة.
19 - الوصول إلى شبكة الإنترنت م ُ تاح ٌ لجميع المواطنين بتكلفة تقع في حدود طاقتهم. ومع أنه لم يتم بعدُ تطوير الشبكة تطويراً تاماًّ ، تحاول الحكومة نشر الشبكة على أوسع نطاق ممكن لأنها تدرك قيمة المعلومات التي توفِّرها الشبكة.
20 - وأشارت إلى أن الصحة ا ل تناسلية ليست موضوعاً إلزامياًّ في المدا ر س، لكن ت ُ جرى مناقشات وت ُ لقى محاضرات في هذا الموضوع للأولاد والبنات كلاًّ على حدة.
21 - الرئيسة : تكلمت بصفتها الشخصية فقالت إن التقرير القادم يجب أن يوض ِّ ح العلاقة بين دليل التنمية المعتمد على نوع الجنس ودليل تنمية الإمكانيات البشرية، المذكور في البيان الاستهلالي للوفد. وقالت إنها لا تستطيع بدون هذا التوضيح أن تت ف ق مع البيان القائل إن العلاقة بين هذين الدليلين ت ُ بيِّنُ أن الفروق بين الرجل والمرأة ف ي مجال التنمية البشرية في البلد، فروق طفيفة جداًّ.
22 - السيدة أتاييفا ( تركمانستان ): قالت إن هذه ا ل معلومات ستدرج في التقرير القادم ، كما طُلِبَ.
المادة 11
23 - السيدة باتِن : قالت إن ه يستفاد من تقارير مستقلة أن كثيراً من وظائف التدريس قد أ ُ لغيت عقب تخ ف يض مدة التعليم الإلزامي. وقالت مصادر مستقلة أيضاً إن 000 15 وظيفة في قطاع ا ل عناية الصحية قد أ ُ لغي َت في عام 2004. وكلا التخفيضين كان له أثر على النساء. وطلبت معلومات عن عدد النساء - بالنسبة إلى الرجال – اللائي تأثَّرن بهذه التخفيضات وعن الخطوات التي اتُّخِذَت لتوفير وظائف بديلة للنساء المعنـي ّ ات.
24 - وأضافت أن ثمة تقارير مستقلة تفيد بأن نسب البطالة مرتفعة - بلغت 70 في المائة. وفي الوقت ذاته، يذكر تقرير الحكومة أن الرئيس سمح للأجانب بالعمل في البلد بشرط ألا يزيد عدد العام ل ين الأجانب في أي مشروع عن 30 في المائة من مجموع عدد العاملين فيه. وقالت إنه سيكون موضع تقدي ر ها أن تُعطى معلومات عن عدد هؤلاء العمال ا لأجانب ومعلومات مستكملة عن عدد العاطلين عن العمل في تركمانستان.
25 - وقالت إن الحاجة تدعو أيضاً إلى مزيد من المعلومات عن الفصل بين الوظائف في القطاع الرسمي، وعن الجهود التي تبذلها الحكومة لتشجيع النساء على العمل في المهن التي جرت العادة أن يعمل في ها الرجال. وأضافت أن من المفيد أن تحصل على بيانات عن م ش اركة المرأة في القطاع الرسمي وعن التدابير الجاري اتخاذها لحماية المرأة في ذلك القطاع.
26- وأخيراً قالت إن من غير الواضح مدى فعالية تنفيذ أحكام قانون العمل الوارد ذك ر ه في التقرير، لا سيما في م ا يتعلق بالتمييز ضد المرأة على أساس حالتها الزوجية، ومسؤولياتها العائلية، والحمل. وقالت إنها تودُّ أن تعرف مدى معرفة النساء بحقوقهن العمالية. وه َ ل ْ ه ُ ن َّ منتميات إلى نقاب ات عمال، وإن كنَّ منتميات هل يشغلن مناصب نقابية رفيعة فيها ؟ ولاحظت مع القلق أن قانون العمل لا يحتوي على أحكام ضد التحر ُّ ش الجنسي في مكان العمل وهي تودُّ أن تعلم إن كانت الحكومة تخطط لسنِّ أحكام من هذا القبيل.
27 - السيدة س ا يغا : أشارت إلى الفقرة 101 من التقرير (CEDAW/C/TKM/1-2)، وقالت إن الأمهات فقط هن َّ المذكورات كحاصلات على مساعدة من الدولة فيما يتعلق بتربية الأطفال. وهي تودُّ أن تعرف إن كانت ثمة خطط لتغيير القانون لكي يحصل الآباء أيضاً على هذه المساعدة. وإذ أشارت إلى أن رب العمل هو الذي يدفع تكلفة إجازة الأمومة تساءلت إن كان ذلك يؤثر في استعداد أرباب العمل لتوظيف النساء، وإن كانت ثمة خطط لتغيير الترتيبات بحيث يدفع نظام الت أ مين الاجتماعي هذه المساعدة بدلاً من أرباب العمل. وأضافت أنها تودُّ أن تعلم أيضاً إن كانت النساء مؤهلات لمواصلة العمل بعد بلوغهن سن التقاعد، ولماذا يكون سن التقاعد للمرأة أدنى من سن التقاعد للرجل، نظراً إلى أن العمر المتوقع للمرأة أطول من العمر المتوقع للرجل.
28 - السيدة شوب-شيلينغ : أشارت إلى البطالة بين النساء في قطاع َ ي التعليم والصحة فس أ لت ما هي التدابير المتخذة لإعادة تدريب النساء وإيجاد وظائف جديدة لهن. وأبدت قلقها للفجوة القائمة بين مرتَّب الرجل و مرتَّب المرأة في القطاعات الحكومية المختلفة. فقالت إن متوسط ال مرتَّب في قطاع َ ي التعليم والصحة، حيث معظم الموظفين من النساء، يساوي 84 في المائة فقط من متوسط ال مرتَّب في الإدارة الحكومية التي يسيطر عليها الرجال. وأضافت أنها تودُّ أن تعلم إن كان سبب الفرق في ال مرتَّب يعود إلى عدم قدرة النساء على الوصول إلى مناصب اتخاذ القرارات حتى في القطاعات التي تسيطر عليها النساء، أم لأن العمل المتعلق بـ "العناية" أقل أجراً لأنه يعتبر امتداداً لدور المرأة في البيت ، الذي لا تتقاضى عليه أجراً. وأخيراً قالت إنها ترحب بمزيد من المعلومات عن مستحقّات الأمومة للمرأة العاملة لحساب نفسها.
29 - السيدة أتاييفا (تركمانستان): قالت إن الوظائف الوحيدة التي ي ُ حظر تعيين النساء فيها هي وظائف معينة تكون أحوال العمل فيها قاسية جداًّ. وإن مستوى ال مرتَّب لا يتوقف على جنس الموظف وإنما على طبيعة الوظيفة والمؤهلات اللازمة لأدائها. وإن أرباب العمل هم الذين يحددون مستوى ال مرتَّب بالتعاون مع نقابات العمال، آخذين في الحسبان العوامل المذكورة. وأضافت أن عدداً من الدراسات الاستقصائية قد أ ُ جر ِ ي َ ت بالاشتراك مع منظمات دولية بشأن التوظيف والدخل ومستوى المعيشة، وكلها وجدت أن مرتَّب ات الرجال لا تختلف عن مرتَّب ات النساء إلا من حيث أن الرجال يميلون إلى العمل في قطاعات كالصناعة، حيث أحوال العمل أصعب ولذلك يكون ال مرتَّب أعلى منه في القطاعات التي تسيطر عليها النساء عادة.
30 - وقالت إن انخفاض عدد المعلمات والعاملات الصحيات الناتج عن إعادة تنظيم نظام التعليم ونظام الصحة شيء مؤقت، لأن المؤسسات المنشأة حديثاً أ َ و ْ ج َ د َ ت وظائف جديدة للنساء المعنيات. وتم كذلك تنظيم دورات تدريبية مناسبة.
31 - وقالت إن رفض توظيف امرأة بسبب الحمل أمر محظور بموجب القانون ، وليس ل لحالة الزو ج ية أي اعتبار لأغراض التعيين. ولا ي ُ عيَّن الناس إلا على أساس مؤهلاتهم للوظيفة المعنية، وهم على علم تام بحقوقهم في العمل، بفضل حملات الإعلان التي تنظمها نقابات العمال في البلد.
32 - ولا ت ُ دفع علاوات الأطفال إ ل ى ا لأمهات فقط وإنما تدفع إلى الأسرة بوجه عام. ولكل النساء حق في إجازة حمل وولادة مقدارها 112 يوماً ب مرتَّب كامل، وتعطى المرأة إجازة إضافية في حالة صعوبة الولادة ؛ وأرباب العمل ملزمون بدفع تكلفة هذه الإجازات. ولم يسفر هذا الترتيب عن رفض توظيف النساء. غير أن الوضع خاضع للمراقبة وسيتم تعديل النظام إذا لزم تعديله.
33 - وأشارت إلى أنه تم رفع سن التقاعد للرجل والمرأة على حدٍّ سواء في السنوات الأخيرة نتيجة لارتفاع العمر المتوقع. ومن حق المتقاعدين أن يواصلوا العمل بعد سن التقاعد وأن يحصلوا على أجور بالإضافة إلى المعاش التقاعدي.
34 - وقالت إن الرقم المذك و ر للبطالة ليس دقيقاً، وإن الرقم الحقيقي هو 2 في المائة ؛ وهذا يعكس مستوى الهجرة الداخلية لليد العاملة. وإن الوظائف الشاغرة ت ُ ع ْ ل َ ن ُ في مراكز التوظيف في مختلف أنحاء البلد، وفي الصحافة وفي م عارض خاصة للوظائف تكون مفتوحة للجميع لكنها تستهدف النساء بوجه خاص.
المادة 12
35- السيدة دايريام : قالت إنها أصيبت بخيبة أمل إذ لاحظت أنه لا توجد مؤشرات لصحة النساء و عا فيتهن أو مؤشرات لكيفية تقدير الخدمات الصحية. وقالت إنها ترحب بمعلومات عن معايير الأهلية للتأمين الصحي وعن مدى إمكانيات حصول المرأة على هذا التأمين. وطلبت كذلك معلومات عن متوسط المسافة ب ي ن بيت الشخص وأقرب مركز صحي، ومتوسط عدد الأشخاص الذين يخدمهم كل مركز، ونسبة عدد الأطباء إلى عدد المرضى.
36 - وقالت إنه يستفاد من مصادر مستقلة أنه على الرغم من التحسينات التي حدثت في توفير العناية بالحوامل ، ما زالت معدلات وفيات الأمهات والأطفال الرضَّع مدعاةً لقلق كبير. وتبيَّن من دراسة استقصائية دولية أ ُ جريت في عام 2004 وجود قصور كبير في الخدمات الصحية للأمومة. وأ َ برزت مصادر مستقلة أيضاً مشاكل تتعلق بتعريف معدل وفيات الأمهات والأطفال الرضَّع ومعدلات الإصابة بالمرض. وأوصت بأن تحصل الحكومة على مساعدة فنية في هذه المجالات كلها ، لا سيما من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة ذات الصلة.
37 - وأضافت أنه لم ت ُ ق َ د َّ م أي معلومات عن استعمال موانع الحمل. وقالت إنه يستفاد من مصادر مستقلة أن الحصول على موانع الحمل مشكلة في المناطق الريفية. و تودُّ الحصول على مزيد من المعلومات عن هذه المسألة.
38 - السيدة أروشا دومينغيز :. قالت إنها هي أيضاً قلقة من عدم وجود مؤشرات محددة بشأن صحة المرأة. وأضافت أن من الغريب أن تكون الدولة الطرف قد وصفت الطريقة التي استخدمت في حساب معدلات و ف يات الأمهات والأطفال ا ل رضَّع، لكنه ا لم تعط أي معدلات فعلية. يضاف إلى ذلك أن اللجنة تحتاج إلى مزيد من المعل و مات عن معدل وفيات الإناث وأصابتهن بالأمراض بوجه عام، لا مجرد ما يتعلق من ذلك بالتناسل. وهي تودُّ أن تعرف إن كانت توجد برامج محددة للوقاية من سرطان الرحم وعنق الرحم ومعالجتهما، وهذه قضية هامة لصحة المرأة في معظم البلدان.
39 - أشارت إلى أن عدد المواليد قد ارتفع ارتفاعاً هائلاً في السنوات الأخيرة وسألت إن كانت هذه الزيادة ناتجة ً عن أي حوافز، أو عن قرار ٍ واعٍ من قبل النساء، أو عن مجرد عدم إمكانية الحصول على خدمات تنظيم الأسرة. وقالت إنها ترحب أيضاً ب الحصول على مؤشرات لصحة المرأة في المناطق الريفية والحضرية كلاًّ على حدة، نظراً إلى أن نحو 54 في المائة من السكان يعيشون في مناطق ريفية.
40 - السيدة أتاييفا (تركمانستان): قالت إنه سيُبذل كل جهد ممكن لوضع مؤشرات مصنفه بحسب الجنس والسن والمر ض في التقرير التالي، إلى جانب بيانات وفيات الأمهات والأطفال الرضَّع. وقالت إن منظمة الصحة العالمية تقد ِّ م الآن مساعدة فنية في هذا الصدد.
41 - وقالت إنه تمَّ، في إطار برنامج الدولة الصحي، الذي اعت ُ مد في عام 1995، إعادة تنظيم نظام الصحة الق ُ طري وأ ُ دخلت بذلك تحسينات على إدارة العناية الصحية والتأمين الطبي. وأضافت أ ن العناية الطبية في المناطق الريفية ما زالت ت ُ ق َ د َّ م ُ بالمجان وأن إمكانيات الحصول عليها قد تحسنت، بينما تقدم المستشفيات المتعددة الأغراض ومستشفيات الأم والطفل عناية متخصصة. وتحولت المستشفيات الصغيرة إلى " بيوت صحة" وأنشئ أكثر من 000 4 مركز أسرة، ت ُ قد َّ م فيها العناية الصحية من قبل أطباء الأسر والممرضات. ويغطي التأمين الطبي الخدمات الطبية وقسطاً كبيراً ي ُ خصم من تكلفة الأدوية. وأشارت إلى أن الاشتراك في التأمين اختياري لكن أكثر من 93 في المائة من السكان مشمولون الآن بالتأمين الطبي.
42 - وأضافت أن ثمة مشروعاً يجري تنفيذه بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة ل لسكان لضمان توفُّر موانع الحمل ولتقديم تدريب للممرضات ، وللسكان بوجه عام، على استخدام موانع الحمل. ونتيجة لذلك أصبحت الفترات الفاصلة بين الحمل والآخر أطول. وأخيراً قالت إن برامج خاصة و ُ ضعت للوقاية من السرطان والأمراض الأخرى. ولا توجد أي مؤشرات لبيان مدى فعالية هذه البرامج، لكن مؤشرات ستقد َّ م في التقرير التالي.
43 - تولَّت السيدة شوب-شيلينغ (نائبة الرئيسة) رئاسة الجلسة.
المادة 13
44 - الرئيسة : تكلمت بصفتها الشخصية فقالت إ ن من المفيد أن نعرف ما هي شروط الحصول على الائتمانات والقروض - فهل ينبغي مثلاً أن يملك المقترض عقاراًً يُستخدم ضماناً للقرض ليكون مؤه َّ لاً لتقديم طلب قرض - وهل المرأة التي تودُّ أن تطلب قرضاً تحتاج إلى موافقة زوجها؟ وفيما يتعلق بحقوق الميراث، تساءلت إن كانت البنت ترث من تركة والديها نفس المقدار الذي يرثه الولد .
45 - السيدة أتاييفا (تركمانستان): قالت إن م َ ن يود ُّ الحصول على قرض ينبغي له أن يملك عقاراً لكي يحص ل على القرض، لكن المرأة لا تحتاج إلى الحصول على موافقة زوجها. وأي امرأة تشعر بأن طلبها الحصول على قرض قد ر ُ فض دون وجه حق تستطيع أن تشك ُ و َ بواسطة الإجراء الذي وضع لهذا الغرض. وللنساء الحق ُّ في الميراث ككل ف رد آخر في الأسرة.
المادة 14
46- السيدة سيمز : أشارت إلى أن التقرير يصو ِّ ر المرأة الريفية بأنها سعيدة جداًّ، وقالت إنها تودُّ أن تعرف ما هو الحد الأدنى لسن زواج البنت في المناطق الريفية. و تودُّ أيضاً أن ترى معلومات إحصائية أكثر تشير إلى مقدار ما يمكن أن تملكه النساء الريفيات من الأراضي الموزعة؛ وهل يمكن للمرأة المطل َّ قة أيضاً أن تملك أرضاً؟ وإن كان الأمر كذلك فهل لها ما لزوجها السابق من الإمكانيات والحقوق للحصول على الأرض؟ ولمن تؤول ملكية الأرض في الأسرة ا ل تي تضم بضعة أجيال؟ وهل تعتبر المرأة الريفية بضاعة مملوكة وهل تعتمد على أولادها لإعالتها في الكبر؟
47 - السيدة تان : قالت إن من الطريف أن تعرف ما هي نسبة الائتمانات والقروض الزراعية التي أعطيت لنساء، و ما هو مقدار مبالغ هذه القروض، وما هي مدة السداد المحددة لها، وكم عدد النساء اللائي ق َ ص َّ رن عن سداد قروضهن مقارنةً بالرجال. وأضافت أنها ترحب بالحصول على معلومات عن التقدم المحرز في برنامج " القرية الجديدة " المذكور في الفقرة 1 3 8 من التقرير، وإلى أي مدى تتوفر المنافع الأساسية – كالسكن اللائق والمياه الجارية في المنزل – في المناطق الريفية. وسيكون من المفيد أن تعلم أيضاً ما هي نسبة النساء اللائي يمتلكن أرضاً خاص َّ ةً ، عملاً بالمرسوم الوارد ذكره في الفقرة 129 من التقرير.
48 - سألت إن كانت المرأة الريفية التي تعمل في المشاريع الزراعية للأسرة تتلق ّ ى أجراً على عملها، وإن كانت الدولة تدفع لهذه المرأة ضماناً اجتماعياًّ وعلاوات وتأميناًّ وطنياًّ وط ب ياًّ. وأخيراً أشارت إلى الفقرة 130 من التقرير وطلبت تفاصيل عن الاستحقاقات التي تدفع إ ل ى ا لنساء الريفيات اللائي يعملن وهن َّ في بيوتهن َّ .
49- السيدة زو شاوكيو : قالت إن الفقرة 129 من التقرير لا تشير إلى الشروط التي يجب توفُّرها لكي يتمكن الفرد من ملكية الأرض أو استئجارها، ولا إلى مسألة إن كانت النساء والرجال يتمتعون بالمساواة في الحقوق بوصفهم مستأجرين للأرض. وينبغي أن تبي ِّ ن الدولة الطرف ما هو الأثر الذي وقع على النساء من تحو َّ ل الأراضي الزراعية من ملكية الدولة إلى ملكية خاصة. ونظراً إلى أهمية خدمات ال ص ح ة التناسلية سيكون من المفيد أن ت عرف ما هي التدابير التي تتخذها الدولة لضمان حصول نساء الريف على معلومات عن الصحة ال تناسلية. وقالت إنها سمعت أن نسب ة وفيات الأمهات المتعلقة بالولادة هي 6 وفيات مقابل كل ألف ولادة طفل حي. و تودُّ أن تسمع تعليق الوفد على هذا الموضوع.
50 - السيدة أتاييفا (تركمانستان): قالت إن الدولة تعطي تنازلات وامتيازات معينة لمستأجري الأراضي العاملين في الزراعة – من بينها ما يأتي في شكل معدات للحصاد وغيره من أشكال العمل الزراعي، وأسعار تيسيرية لشراء الأسمدة والبذور، وتقدم الماء اللازم للري بالمجان – بغض النظر عن جنس المستأجر. و ت تمتع النساء العاملات في الزراعة بنفس التنازلات والفرص المتاحة للرجال في الحصول على قروض.
51 - غير أنها قالت ، وإن لم تكن لديها أر ق ام تبين نسبة النساء الحاصلات على قروض زراعية، أو مبالغ القروض التي يحصلن عليها، وفترات سداد هذه القروض، ولا عدد حالات تقصير النساء عن سداد القروض، إنها تستطيع أن تبين أنه بموجب برنامج " القرية الجديدة " ، يعطى الرجال والنساء حقوقاً متساوية في تقديم طلبات للحصول على قروض. ولم يتم حتى الآن تقدير التقدم الذي أحرزه البرنامج.
52 - وقالت إن أي انطباع بأن نساء الريف يتزوجن في سن مبكرة انطباع غير صحيح. وتتاح لنساء الريف فرص لأن يصبحن، في جملة أمور، مستأجرات للأرض، وعاملات زراعيات، وطبيبات، وموظفات طبِّيـّات ومعلمات. وللجميع الحق في ملكية الأرض واستخدام أرضهن َّ كما يُـرِ د ْنَ. ويتمتع سكان الريف بنفس العلاوات الاجتماعية والامتيازات التي يتمتع بها سكان الحضر، ويستطيعون الحصول على موانع الحمل ومساعدات في تنظيم الأسرة وخدمات الصحة التناسلية. وأدى إنشاء بيوت الصحة في المنا ط ق الريفية إلى زيادة إمكانيات الوصول إلى المرافق الطبية وكان له أثر إيجابي على صحة سكان الريف.
المادتان 15 و16
53 - السيد فل نترمان : قال إن ه ينبغي للدولة الطرف أن تقد ِّ م المزيد من البيانات الإحصائية لكي تسهِّلَ إجراء تقديراتٍ أدقَّ للوضع في تركمانستان. ويجب أن تبيِّنَ، مثلاً، السن الذي يتم فيه عقد الزواج وما هي نسبة الطلاق. وأشار إلى أن مصادر مستقلة أفادت بأن عادة ثمن العروسة ما زالت راسخة. وفي هذا الصدد و نظراً إ ل ى أثر هذه الممارسات على اختيار الزوج قال إنه يلزم تقديم مزيد من المعلومات. وأشار إلى الفقرة 145 من التقرير فقال إنه يودُّ أن ي عرف إن كان قد حوكم شخص بجرم ا خ ت ط ا ف امرأة بقصد الزواج وما مدى انتشار هذه العادة.
54 - وأخيرا ً أ شار إلى أن الحكومة ، في ردودها على قائمة القضايا والأسئلة ، لم ترد َّ فعلاً على السؤالين رقم 30 ورقم 31 من تلك القائمة (CEDAW/C/TKM/Q/2).
55 - السيد ة تان : سألت إن كانت الحكومة تخطط لرفع السن الأدنى للزواج إلى 18 سنة لجعل القانون يتفق مع اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
56 - السيدة خان : لاحظت أن الرجال والنساء يتمتعون بنفس الحقوق في عقد الزواج وسألت إن كانوا يتمتعون بنفس الحقوق أثناء الزواج وبعد حله. وقالت إنها تقدِّرُ أيضاً الحصول على معلومات إضافية عن عقوبة تعدد الزوجات وما إذا كان تعدد الزوجات يعتبر سبباً في الطلاق. وأخيراً قالت إن من الطريف أن نعرف إن كان الرجل والمرأة يتمتعان بنفس الحقوق في الميراث من تركة الوالدين.
57 - السيدة أتاييفا (تركمانستان): قالت إنه لا توجد خطط لتغيير السن الأدنى للزواج. ومع أنه يسمح للفتيات بالزواج في سن السادسة عشرة، لا يتزوج م عظمهن حتى يبلغن الثامنة عشرة. والواقع أن هيئات الصحة العامة تنصح المراهقات بألا يبكرن في الزواج. وقالت أيضاً إن أ ثمان العرائس و ا خ ت ط ا ف الفتيات بقصد الزواج أفعال يعاقب عليها القانون. وتبين الدراسات الاستقصائية أن الفتيات اللائي يتزوجن مبكراً يواصلن في الواقع تعليمهن بعد الزواج.
58 - الزوجان كلاهما مسؤولان قانوناً عن تربية أولادهما، حتى بعد حل الزواج، ولكل منهما الحق في إقامة دعوى يطلب فيها الطلاق وحضانة الأطفال. وقالت إن الزواج بأكثر من واحدة مشروع قانوناً وإن كان القانون الجنائي يدين تعدد الزوجات .
59 - السيدة تافاريس دا سيلفا : قالت إن من الصعب على المرء أن يفهم توضيح الوفد بأن مرتَّب ات النساء أقل لأن ع م لهن أسهل. فقد جرت العادة بأن التمريض والتعليم وظائف تمارسها نساء؛ لكنها مع ذلك ليست وظائف سهلة أبداً. وأضافت أن ثمة معايير يمكن استخدامها لقياس قيمة الوظيفة ومقدار الصعوبة التي تنطوي عليها.
60 - السيدة أتاييفا (تركمانستان): قالت إن الحكومة قد طبقت هذه المعايير وتعيد النظر في ال مرتَّب ات في كل قطاع على أساس سنوي. وقالت إنها توافق على أنه يلزم إعادة النظر في مرتَّب ات الممرضات والمعلمات، نظراً إلى مستوى المسؤولية التي تنطوي عليها الوظيفة.
61 - السيدة شين : قالت إنها تريد مزيداً من المعلومات عن مراكز استقبال النساء اللائي انتُهِكَت حقوقهن. و تودُّ أن تعرف كم عدد هذه المراكز، ومن هو المسؤول عنها، وهل الوصول إليها ميسور للنساء؟
62 - السيدة شيمونوفيتش : سألت إن كان اغتصاب الزوج لزوجته ي ُ عتبر عملاً إجرامياًّ، وإن كانت الحكومة تطلب مساعدة فنية من وكالات الأمم المتحدة، مثل منظمة الصحة العالمية.
63 - السيدة أتاييفا (تركمانستان): قالت إن الحكومات المحلية هي التي تدير مراكز الاستقبال ووصول النساء إ لى هذه المراكز ميسور. والمراكز ملز َ مة بسماع الشكاوى في غضون فترة زمنية معيَّنة، وإن لم تتمكن من حل المشكلة ي ُ طلب منها أن تحيلها إلى الهيئات المختصة. ورداًّ على السؤال المتعلق باغتصاب الزوج لزوجته قالت إن كل أنواع الاغتصاب يعاقب عليها القانون.
64 - الرئيسة : قالت إنه يبدو أن ثمة عدم فهم لمفهوم التمييز غير المباشر، أي القوانين أو السياسات التي يبدو أنها محايدة لكنها في الواقع تميز ضد المرأة. وأضافت أن من الصعب تقدي ر مفعول هذه القوانين دون توفير بيانات كافية. وإن اللجنة توصي بقوةٍ أن يدرج الوفد مزيداً من البيانات في التقرير القادم.
65 - السيدة أتاييفا (تركمانستان): قالت إن توصيات اللجنة ستؤخذ في الحسبان وسيولى اهتمام خاص لت ق ديم إحصائيات في التقرير القادم.
رفعت الجلسة الساعة 00 / 17 .