الدورة السابعة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 770 (القاعة A)

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 25 كانون الثاني/يناير 2007، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة دياريام ( المقررة )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الا تفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الثالث لسورينام (تابع)

في غياب السيدة سيمونوفيتش، تولت السيدة دياريام ، المقررة، رئاسة الجلسة .

افتتحت الجلسة الساعة 05/15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الثالث لسورينا م ( CEDAW/C/SUR/3 و CEDAW/C/SUR/Q/3 و CEDAW/C/SUR/Q/3/Add.1 )

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد سورينام إلى طاولة اللجنة.

المواد من 7 إلى 9 (تابع)

2 - السيدة شوب - شيلينغ : أشارت إلى أن الحكومة تنوي أن تشرك خبيرا استشاريا في إعداد التقرير التالي، وسألت في هذا الصدد كيف سيتلقى هذا الخبير الاستشاري المعلومات وإلى أي مدى ستمارس الحكومة الرقابة أثناء إعداد التقرير.

3 - السيد جومانباكس (سورينام): قال إن منسقي الشؤون الجنسانية سيقدمون معلومات إلى الوزارات، وهذه ستحيلها بعدئذ إلى الخبير الاستشاري.

المواد 10 إلى 14

4 - السيدة سيمس : في معرض الإشارة إلى المادة 10 من الاتفاقية، قالت إن زهاء 60 في المائة فقط من الفتيات يلتحقن بالمدارس في المناطق الداخلية من البلد، وسألت ماذا تفعل الحكومة لكفالة حصول الطالبات في المناطق الداخلية من البلد على مستوى تعليمي جيد.

5 - السيد فلينترمان : قال إنه فوجئ لدى رؤيته جداول التقرير التي تظهر أن عدد الطالبات يفوق عدد الطلاب في مرحلة التعليم العالي. وذكر أنه بموجب القوانين الحالية فإن الأنشطة التي تقوم بها مختلف الفئات و التي تهدف إلى تقديم ثقافة جنسية ومعلومات تتعلق بتنظيم الأسرة أنشطة غير قانونية، وسأل إن كان هناك إطار زمني لتغيير هذه القوانين. ورحب بتشجيع الأمهات المراهقات بالعودة إلى المدرسة، وسأل لماذا لا تستطيع الفتيات الحوامل أن يستفدن من السياسة ذاتها، وما الإجراءات المتخذة لدعم الطالبات الحوامل في جماعة المارون وفي مجتمعات السكان الأصليين . وقال مع أن التعليم يُفترض بأنه مجاني، فإنه يوجد رسم تسجيل ضئيل، وسأل كيف يؤثر ذلك على الأسر التي فيها فتيات. وطلب مزيدا من المعلومات بشأن الجهود الرامية إلى إزالة الصور النمطية، وخاصة في الكتب المدرسية. وقال يبدو أن المنظمات غير الحكومية هي التي تقوم بمجمل العمل المتعلق بتوفير تعليم مستمر، وسأل إن كانت لدى الحكومة خطط لكي تصبح أكثر نشاطا في توفير تعليم مدى الحياة، الأمر الذي يعتبر هاما للنساء على نحو خاص.

6 - السيدة شوب - شيلينغ : أشارت إلى المادة 11 من الاتفاقية فشددت على أهمية البيانات الإحصائية، التي بدونها يتعذر رؤية الصورة الحقيقية المتعلقة بحالة المرأة بالمقارنة مع الرجل ويتعذر رصد التمييز. وفي معرض إشارتها إلى أن مكتب الإحصاء العام في سورينام قد احترق على ما يبدو في عام 2003، حثت الحكومة على أن تطلب مساعدات من الجهات المانحة الثنائية أو الوكالات الدولية لإعادة بناء ذلك المكتب الهام. وقالت إنها دهشت لتدني مخصصات الميزانية المتعلقة ببعض الوزارات، وخاصة وزارة العمل والتطوير التكنولوجي والبيئة، التي تؤدي دورا رئيسيا في رصد وتحسين حالة العمل لدى المرأة. وطلبت من الحكومة أن تقدم جدولا بمخصصات الميزانية ، حسب الوزارات ، مع الإشارة إلى المكونات الجنسانية.

7 - وفي معرض إشارتها إلى أن سورينام لم تصادق بعد على عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تتماشى مع هذه الاتفاقية، تساءلت عما إذا لم يكن من الأيسر إدماج هذه الاتفاقية في قوانين العمل وكفى . وقالت إن التقرير أشار إلى نشاط سابق في مجال حماية حقوق النساء العاملات. وسألت إن كان ثمة متابعة لذلك النشاط. وفي معرض إشارتها إلى اقتراح إنشاء صندوق لتمويل إجازة الأمومة، سألت كيف سيتم تمويل هذا الصندوق. وقالت إن العبء الذي تفرضه هذه الخطة على الشركات التجارية الصغيرة ليس مشكلة خاصة بسورينام وحدها إذ تخصص بعض الدول إعانات من الدولة لتعويض هذا النوع من الشركات.

8 - السيدة شين : سألت إن كان ثمة متابعة لمختلف ورقات البحث المتعلقة بمسائل سياسات العمل المشار إليها في التقرير. وطلبت مزيدا من المعلومات عن القوانين المتعلقة بالتحرش الجنسي في أماكن العمل ، وبرعاية الأطفال. وفي معرض إشارتها إلى أن النساء في سورينام يتجنبن ، على ما يبدو، المواضيع التقنية في برامج التدريب على العمل، سألت ما نوع الوظائف التي تشغلها المرأة بعد أن تنهي هذا التدريب وفيما إذا كانت الحكومة تنوي تقديم حوافز لتشجيع النساء على الدخول في مجالات غير تقليدية وتقنية. وطلبت كذلك مزيدا من المعلومات بشأن التدريب الذي يقدم إلى النساء من الأقليات.

9 - السيدة غابر : لاحظت ، في معرض إشارتها إلى المادة 12 من الاتفاقية، أن البيانات المتعلقة بالخدمات الصحية قديمة نوعا ما وطلبت معلومات حديثة أكثر. وسألت ما هي الإجراءات المتبعة لزيادة عدد الأسر المعيشية التي لديها تأمين صحي ، ولكفالة تحقيق سورينام الأهداف الإنمائية للألفية. وفي معرض إشارتها إلى ارتفاع معدلات وفيات الأمهات أثناء النفاس، سألت ما هي الخطط التي لدى الحكومة لتحسين هذه الحالة، وخاصة في المناطق الريفية. وطلبت كذلك مزيدا من المعلومات عن السبل التي تتبعها الحكومة لإزالة الصور النمطية في التفكير، التي تخلّف أثرا سلبيا على مشاريع الصحة الإنجابية. وأخيرا، طلبت مزيدا من المعلومات عن الأمراض التي تؤدي إلى الوفاة في صفوف النساء، وكذلك عن سوء التغذية وفقر الدم في صفوف تلميذات المدارس .

10 - السيدة بيمنتل : أعربت عن قلقها بشأن البيان الوارد في التقرير ومؤداه أن المرأة المتزوجة لا تكون بحاجة للحصول على موافقة زوجها للاستفادة من الرعاية الصحية، ولكن يطلب منها إشراك زوجها في مسائل تنظيم الأسرة. وفي هذا المجال، حثت الحكومة على دراسة توصيات اللجنة العامة، وخاصة التوصية رقم 15 بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والتوصية رقم 24 بشأن الصحة. وقالت إن وضع سورينام بشأن منع الحمل به إشكاليات ، وذلك لأن التثقيف والمعلومات المتعلقة بهذا الموضوع أمر غير قانوني مع أن وسائل منع الحمل والمعلومات المتعلقة بها متاحة. وبما أن استخدام الرفالات أفضل وسيلة للتقليل من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، فإن توفر هذه الأدوات جوهري للتقليل من الإصابة ب ال فيروس/الإيدز، الذي يعتبر ثاني أكثر أسباب الوفاة شيوعا في صفوف النساء. وأخيرا، أعربت عن قلقها بشأن بيان ورد في التقرير ينحي باللائمة ، فيما يبدو، على البغايا لانتشار ال فيروس في القرى.

11 - الرئيسة : تحدثت بصفتها إحدى أعضاء اللجنة ف قالت إن التقرير يشير فيما يبدو إلى أن معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس قد يكون في ازدياد. وبما أن التقرير حدد أيضا بعض نقاط الضعف في الخدمة الصحية مما قد ي سهم في ارتفاع معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس - صعوبة المواصلات، وعدم توفر نقل الدم - سألت عما إذا كانت هناك خطط لمعالجة الأمر و عما إذا كانت الدوائر الصحية تجري تحريات سرية عن أسباب وفيات الأمهات أثناء النفاس.

12 - ووفقا للتقرير، فإن استخدام وسائل منع الحمل يقل بكثير لدى النساء ذوات ا لمستوى الثقافي الأدنى. وسألت ما هي البرامج القائمة التي ترمي إلى نشر الوعي لاستخدام وسائل منع الحمل وتقبلها في صفوف هؤلاء النساء، وفيما إذا كان التأمين الصحي يغطي موانع الحمل. وأضافت أن هذا الأمر ليس واضحا في التقرير.

13 - وسألت ع ما إذا كانت البيانات المتعلقة بوفيات الأمهات أثناء النفاس ذات الصلة بالإجهاض غير الآمن متاحة، و عما إذا كانت هذه المعلومات مصنفة حسب الفئات مثل المناطق الريفية أ و الحضرية، أو السكان الأصليين أو المارون. وأخيرا، قالت إنه وفقا للجدول 12-4، فقد توفيت نسبة عالية من النساء بفعل ” أسباب خارجية “ ، وطلبت توضيحا لهذه العبارة. و بما أنه يفهم عادة بأنها تعني حوادث أو أعمال ال عنف، فقد تساءلت إن كان ذلك يشير في التقرير إلى أعمال ال عنف ضد النساء.

14 - السيدة سيمس : أشارت إلى أن النساء الريفيات والنساء اللاتي يعشن في المناطق الداخلية لا يحظين بالخدمات المطلوبة، وخاصة فيما يتعلق بالتعليم والصحة. علاوة على ذلك، ف بما أن مؤسسة لوبيLobi Foundation الدينية هي التي تقدم لهن ال خدمات، فقد تكون إحصاءاتها متأثرة بعامل القيم الدينية. ولاحظت مثلا بأنه توجد إحصاءات بشأن استخدام المرأة المتزوجة لوسائل منع الحمل والتعقيم، إلا أنه لا توجد إحصاءات تتعلق بالنساء غير المتزوجات وتساءلت إن كانت تلك المؤسسة لا تقبل أن يقيم غير المتزوجين علاقات جنسية.

15 - وفيما يتعلق بالبيئة والموارد الوطنية، قالت إ نه في حين تتمتع الحكومة من الناحية القانونية بحق التصرف بكافة الثروات المعدنية والموارد الطبيعية في البلد، فإن لديها مسؤولية أخلاقية أيضا تجاه سكانها الأصليين. وسألت إن كانت النساء من طائفة المارون يشاركن في المناقشات والمفاوضات الدائرة حول ما يحدث لمجتمعهن المحلي وما هي الشركات التي يسمح لها ب القدوم وباستغلال الموارد بالشراكة مع الحكومة.

16 - السيدة كوكر - أبياه : أشارت إلى أن التقرير يقدم معلومات عن بعض التدابير المتخذة لمعالجة بعض الصعوبات التي تواجه الريفيات، فيما يتعلق بدخولهن المدارس، والرعاية الصحية، والمياه والصرف الصحي، لكنه لم يتحدث كثيرا عن النتائج. وأعربت عن أملها بإمكانية تصويب هذا الإسقاط في التقرير التالي.

17 - ووفقا للتقرير، فقد انتقلت مسؤولية الرعاية الصحية في المناطق الداخلية إلى ” البعثة ال طبية “ ، إلا أنه ليس من الواضح إن كانت تلك منظمة خاصة أم منظمة غير حكومية، وفيما إذا كانت خدمتها مجانية. ووّجه التقرير أيضا الانتباه إلى وجود صعوبات في مجال الخدمة الصحية، من قبيل نقص عدد الأطباء والمرافق. وسألت ما هي الخطوات التي اتخذت لتحسين حالة الرعاية الصحية في المناطق الريفية.

18 - وبالإشارة إلى إمكانية حصول النساء على أراض، سألت كم عدد النساء اللاتي مُنحن صكوك ملكية أراض منذ بدء حملة ” الأرض للمرأة “ . وأخيرا، وفي معرض إشارتها إلى منح امتيازات التعدين وقطع الأشجار إلى شركات وأفراد ليسوا من السكان الأصليين في مناطق التعدين أو الغابات وأن هذا يهدد سبل ع يش السكان الريفيين، سألت ماذا تفعل الحكومة لكفالة حماية سبل عيش هؤلاء.

19 - السيد جومانباكس (سورينام) : ذكر أن وزارة التعليم أعدت خطة تعليمية قطاعية، تهدف في جملة أمور ، إلى تعزيز إدماج المنظور الجنساني وإزالة الصور النمطية. وتضم أيضا أحكاما تتعلق بحمل المراهقات والتدابير المتخذة لمساعدة الأمهات المراهقات لاستئناف دراستهن. ولم تعتمد الخطة بعد ويقوم اتحاد المعلمين باستعراضها.

20 - وبرغم أحكام قانون العقوبات ، فإن أحدا لم يعاقب، في الممارسة العملية، لأنه أفشى معلومات تتعلق ب منع الحمل. ولم يعاقب أي من الأطباء لإجراء عمليات إجهاض تستند إلى مؤشرات طبية. إلا أنه بسبب القواعد المتعلقة بالسرية الطبية، كان من الصعوبة بمكان جمع بيانات عن الإجهاض.

21 - وصحيح أنه ت ُ طلب رسوم تسجيل في جميع مستويات التعليم، وأن الرسوم تزداد مع انتقال التلاميذ من مرحلة إلى أخرى في النظام التعليمي . أما الوالد الذي لا يستطيع أن يسدد الرسوم فيمكنه أن يقدم طلبا إلى الدولة لمساعدته.

22 - السيدة توبينغ - كلين (سورينام): قالت إن الإجابات ع لى مختلف الأسئلة المتعلقة بمعدلات الوفيات النفاسية والأطفال سوف تقدم في سياق تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية. واستجابة لتوصية من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وضعت الحكومة نظاما لرصد مختلف المؤشرات المتعلقة بالأطفال؛ وقد نشرت النتائج في الحولية الإحصائية التي يصدرها المكتب العام للإحصاءات. وأشارت إلى أن الحكومة تقوم، بمساعدة اليونيسيف ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية وحكومة هولندا التي تقدم إليها منحا ، بتنفيذ سياسات ترمي إلى تحسين الرعاية الصحية للأطفال وتعليمهم.

23 - و في الختام، عقبت على التعليقات التي أدلي بها بشأن مؤسسة لوبي، فقالت إنها ليست مؤسسة دينية بل منظمة غير حكومية تعمل ب ال تعاون ال وثيق مع الحكومة.

24 - السيد لاندفلد (سورينام): أقر بالمصاعب التي تقترن بتوفير الخدمات التعليمية في المناطق النائية من البلد . لكنه أوضح أن برنامج الاتحاد الأوروبي ل لمشاريع الصغر ى قدم خلال الفترة المشمولة بالتقرير أموالا لبناء عدد من المدارس في داخل البلد ، وأن الحكومة أدخلت مجموعة من الحوافز المالية، م نه ا توفير ال مساكن بدون إيجار لجذب المعلمين إ ل ى تلك المدارس. وعلاوة على ذلك، أُنشئ في بروكوبوندو أول مركز نواة - وهو مكتب جامع يوفر المسكن والمرافق التعليمية للطلبة من ال مناطق ال نائية، كما أُدخلت فصول دراسية مسائية للأمهات.

25 - وأشار إلى أن عمل المراهقات يمثل مشكلة كبرى ، خاصة في داخل البلد؛ مضيفا أن الحكومة تنكب، بالتشارك مع ” مؤسسة البعثة الطبية “ ، على عدد من مشاريع التوعية، غير أنه يجب الاستفاضة في دراسة تأثير التقاليد على هذه الظاهرة لأنه، في غياب آفاق أخرى، كثيرا ما ينظر إلى الفتيات اللواتي أنهين دراستهن الابتدائية على أنهن راشدات ومن ثم يعتبرن جاهزات لمرحلة الأمومة. ولتحسين صحة الأمهات، تلقى عدد من القابل ات التقليديات من المارون تدريبا ، و شرعت وزارة الصحة مؤخرا في تنظيم دورة للتدريب في المرحلة الثالثة على القبالة مدته ا أربع سنوات.

26 - وأردف قائلا إن خدمات الرعاية الصحية متيسرة دون مقابل للمارون ومجموعات أخرى من الشعوب ا لأصلية والأسر ذات الدخل المنخفض ؛ وتعتزم وزارة الصحة إدخال برنامج عام للتأمين الصحي في إطار الخطة الإنمائية المتعددة السنوات للفترة 2006-201 1. وتقدم وسائل لمنع الحمل مجانا إلى نساء المارون ونساء الشعوب الأصلية، رغم الحاجة إلى اتخاذ تدابير إضافية لزيادة معدل استعمالها. وقد أتت ال جهود ال مبذولة لل قضاء على الملاريا أكلها: ف قد انخفضت حالات المرض بنسبة 75 في المائة. و هناك أيضا اهتمام متزايد باستعمال الأدوية التقليدي ة .

27 - و بصدد الحقوق في الأراضي، قال إن رئيس الجمهورية أنشأ لجنة لدراسة أ فضل السبل لل مضي قدما. و هذه اللجنة ستتعاون مع هيئة مماثلة تألف من زعماء الشعوب الأصلية المحليين .

28 - السيد جومانباكس (سورينام): قال إن مناقشات ثلاثية بشأن تمويل إجازة الأبوين، بمشاركة الحكومة وأرباب العمل والنقابات العمالية، لا تزال جارية. و أضاف أن الدولة تدير عددا من مرافق رعاية الأطفال، لكن الأسر تميل إلى تفضيل ا لمؤسسات الخاصة، التي توجد عموما في مواقع أفضل . أما بصدد عمالة المرأة، فقال إن تعزيزها يقتضي أن تكون هناك مشاريع قوانين عمل جديدة تنص ، من بين أشياء أخرى، على توفير مرافق صحية ملائمة.

29 - وردا على السؤال الذي طرحته السيدة بيم نتل ، قال إن عددا متزايدا من البغايا بدأن يعملن في السنوات الأخيرة في القرى، مما يساهم في انتشار ف ي روس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ويوجد بالفعل قيد التنفيذ إصلاح شامل لقطاع الرعاية الصحية . و ستقدم تفاصيل إضافية في التقرير الدوري المقبل.

30 - السيدة ش ي ن : أكدت أن من الضروري أن تنفذ الاتفاقية تنفيذا كام لا وفعا لا لتحقيق الأهدا ف الإنمائية للألفية.

31 - السيدة شوب - شيلينغ : أض افت أن على كل بلد أن ينتهج نهجا يراعي حقوق الإنسان في ا لتخطيط الإنمائي. وفي هذا الصدد، وجهت انتباه الدولة الطرف إلى نشرة أصدرها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة والحكومة الألمانية، شددت بوجه خاص على جوانب حقوق الإنسان في الأهداف الإنمائية للألفية.

32 - وبالإشارة إلى المادة 11 من الاتفاقية، قالت إنها ت ود أن تعرف ما إذا كان مشروع القانون المتعلق بالمساواة في معاملة الرجل والمرأة ينطبق على القطاع الخاص. وسألت أيضا عما إذا كان لدى ا لحكومة معلومات بشأن مواقف كل المجموعات العرقية المختلفة إزاء المرأة في مكان العمل.

33 - السيدة بيم نت ل : أشارت إلى أن انتشار الفيروس/الإيدز في القوى مرده إلى ظاهرة البغاء نفسها، وليس إلى فرادى البغايا. ووجهت الانتباه إلى ال تناقض ال واضح بين البيان الوارد في التقرير الذي يفيد بأنه لم يتم بعد توفير إعانات الحكومة لوسائل منع الحمل والتعليقات التي أدلى بها أعضاء الوفد.

34 - وش ددت في ختام كلمتها على الصلة بين الوفيات النفاسية والإجهاض، و تساءلت كيف يمكن للحكومة أن تكون على يقين من أن كل عمليات الإجهاض تجر ى في المستشفيات إذ أن عمليات الإجهاض غير القانونية سرية بطبيعتها. وقالت إن هناك حاجة إلى المزيد من البحث في هذا المجال.

35 - السيدة سيم س : أقرت ب الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان احترام ال سلامة الثقافية ل كل المجموعات العرقية، لكنها أبدت انزعاجها إزاء وصف احتفالات الخصوبة التي ينظمها المارون الساراماكيون، خاصة أنها تش هد مشاركة أطفال تقل أعمارهم عن 18 عاما . وبما أن سورينام طرف في اتفاقية حقوق الطفل، التي يجب عليها بمقتضاها تحريم أي ممارسات تنتهك حقوق الفتيان والفتيات دون السن القانونية، فإنها تتساءل عما إذا كانت الحكومة اتخذت أي خطوات لمعالجة هذا الوضع.

36 - السيد جومانباكس (سورينام): قال ردا على ال سؤال الذي طرحته السيدة شوب - شيلينغ بشأن مشروع القانون المتعلق بالمساواة في معاملة الرجل والمرأة، إن العمل جار لإنشاء مجلس اجتماعي واقتصادي لكي يت سنى للحكومة والنقابات وأرباب العمل مناقشة مسألة التطبيق في القطاع الخاص كذلك .

37 - وردا على ال سؤال الذي طرحته الرئيسة، قال إن وسائل منع الحمل لا تزال غير مشمولة بالتأمين الصحي. غير أن الحكومة توفرها دون مقابل للبعثة الطبية والمارون ولمن يعيشون في ال مناطق ال نائية و تعين تلك التي يتم توفيرها عن طريق مؤسسة لوبي. و ختم كلامه قائلا بأنه رغم القبول عموما بإجراء عمليات إجهاض سرية فمن المستحيل الحصول على أي بيانات بهذا الشأن.

38 - السيد لاندفلد (سورينام): أجاب على السؤال الذي طرحته السيدة سيم س بش أن السلوك التناسلي للمارون السا راماكيين، وقال إن الحكومة تحاول اع ت ماد نهج متكامل و تسعى إلى توعيتهم بخيارات بديلة.

39 - السيدة توبينغ - كلين (سورينام): قالت إن منتدى للمجتمع المدني سيعقد لمناقشة الأهداف الإنمائية للألفية، بمشاركة الحكومة، وسي تاح أكبر قدر ممكن من المعلومات.

40 - الرئيسة : تحدثت بصف ت ها عضوا في اللجنة، وسألت ع ما إذا كانت الحكومة ستنظر في توسيع نطاق مشروع القانون المتعلق بالمساواة في معاملة الرجل والمرأة في القطاع العام ليشمل القطاع الخاص. وفيما يتعلق بصعوبة الحصول على ال بيانات بشأن عمليات الإجهاض السرية، اقترحت أن يطلب من المستشفيات والأ طباء توفير تقديرات إجمالية لهذه العمليات .

المادتان 15 و 16

41 - السيدة كوكر - أبياه : سألت عن ماهية القوانين التي اتضح أنها تمييزية عقب تحليل التقرير الذي نشرته وزارة الداخلية الذي تضمن نتائج اختبار للتشريعات الوطنية قياسا إلى اتفاقيات دولية معينة . وأثنت على الحكومة لإلغائها قانون الزواج الآسيوي، ولكنها تساءلت لماذا لا يمكن رفع سن الزواج لكل من الفتيان والفتيات إلى 18 عاما لجعله متماشيا مع اتفاقية حقوق الطفل.

42 - السيدة سايغا : لاحظت أن تنقيح قانون الزواج لا يستجيب ل توصيات اللجنة أو ل توصيات ال لجنة المعنية ب حقوق الإنسان، ف سألت هل الحد الأدنى لسن الزواج جزء من القانون المدني أو قانون الزواج وما هي الآثار المترتبة عمليا على إلغاء ذلك القانون. و في الختام ، أعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كان سن الزواج للفتيان هو 17 عاما كما هو مفسر في البيان الشفوي أ م 18 عاما كما هو مبين في التقرير.

43 - السيد جومانباكس (سورينام): أجاب على السؤال الذي طرحته السيدة كوكر - أبياه، وقال إن اللجنة المعنية بالتشريع الجنساني أوصت بإلغاء الأحكام التمييزية في قوانين معينة، منها قانون الموظفين، الذي يتضمن قيودا تمنع المرأة من شغل مناصب معينة بسبب الزواج أو الحمل، وقانون الانتخابات، الذي يرغم النساء المدرجة أسماؤهن على قوائم الاقتراع على تحديد هوياتهن باستخدام أسماء أزواجهن، وقانون المرور، الذي لا يعوض النساء على نفقات النقل إلى مكان آخر لمباشرة وظيفة جديدة ، وقد تم لها ذلك .

44 - وردا على سؤال السيدة سايغا، قال إن قانون الزواج لا يعدل إلا أحكام القانون المدني. وعلاوة على ذلك، فإن قانون الزواج الآسيوي، الذي يتكون من قانون الزواج الهندي وقانون الزواج الإسلامي، أُ قر عام 1973 ولكن لم يبدأ نفاذه البتة. و ختم كلمته قائلا، إن سن الزواج المحدد حاليا ل لفتيان هو 17 عاما ، ولكن آخر مشروع لتنقيح القانون المدني شمل اقتراحا برفع هذا السن إلى 18 عاما لكل من الفتيان والفتيات.

45 - السيدة سايغا : أعربت عن أملها في أن يعتمد مشروع تنقيح القانون المدني في أقرب وقت ممكن.

46 - الرئيسة : قالت إن إقرار الحكومة بالحاجة إلى دمج الاتفاقية في سياسته ا الجنسانية أمر مشجع وحثت الوفد على السعي إلى د م ج الاتفاقية في القانون الداخلي.

رفعت الجلسة الساعة 05/17 .