الدورة الثانية والثلاثون

محضر موجز للجلسة 675

المعقودة في المقر، ب نيويورك، يوم الأربعاء ، 19 كانون الثاني/يناير 2005، ال ساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة مانالو

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بم وجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التق ا رير ال دورية المجمَّعة الأوّلي والثاني والثالث والرابع والخامس ل جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

افتتحت الجلسة في الساعة 05/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بم وجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التق ا ري ـــ ر الدوري ــــ ة الم جمَّعـــة الأوّل ـــ ي والثاني والثالث والراب ــــ ع والخام ــ س ل جمهوري ـــــ ة لاو الديمقراطي ــــ ة الشعبي ــــــ ة CEDAW/C/LAO/1-5) و CEDAW/PSWG/2005/I/CRP.1/Add.5 و CRP.2/Add.4 )

1 - ب ناء على دعوة من رئيسة اللجنة، جلس وفد جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية إلى طاولة ال لجنة .

2 - السيد لنغسافاد ( جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ): قام بعرض التق ا رير الم جمَّعة المقدم ة من بلده (CEDAW/C/LAO/1-5) فقال إن هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية تقاريرها عن تنفيذ الاتفاقية. وعلّل التأخ ُّ ر في تقديم التقارير بأنه يُعزى أساسا إلى الجهود التي يبذلها البلد لإنجاز الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والمؤسسية اللازمة لتحديث نفسه وإلى النقص في الموظفين ذوي المهارة في هذا المجال.

3 - واستطرد قائلا إن النساء يشكلن أكثر من نصف مجموع سكان الجمهورية البالغ عددهم 5.6 ملايين نسمة. ويضم البلد 49 فئة إثنية، ويعيش حوالي 80 في المائة من شعبه في مناطقه الريفية والنائية . وتعاني المرأة تقليديا وضعا اجتماعيا متدنيا وتقاسي من وطأة الفقر، وكانت محرومة أيضا من حرية التعبير ومن الحق في دخول ميدان السياس ة . بيد أن المرأة كان لها مكانها في صفوف أبطال الوطن الذين ناضلوا من أجل استقلال البلد، وهو نضال دام قرنين من الزمان وانتهى بتأسيس جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية في عام 1975. وان ف تح بذلك أمام المرأة اللاويّة وشعب لاو بأسره عهد جديد ينعمون فيه بالاستقلال والحرية والمساواة بين الجنسين. ويضمن الدستور الأول للجمهورية، الذي سُنَّ في عام 1991، حقوقا متكافئة للرجل والمرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والأسرية.

4 - وأردف قائلا إن اتحاد لاو النسائي منظمة جماهيرية وطنية وإنه الكيان الذي يكفل مراعاة هذه الحقوق. وتمتد الشبكة التنظيمية لهذا الاتحاد إلى مستوى القواعد الشعبية. ويمثل الاتحاد محفلا تُصاغ فيه عُرى التضامن بين النساء اللاوي ّ ات أينما وُجدن في مناحي الحياة المختلفة، ويشجع الحركة النسائية على المشاركة في الدفاع الوطني والتنمية الاجتماعية – الاقتصادية عن طريق تهيئة الأحوال اللازمة لتيسير حصول المرأة على التعليم والرعاية الصحية والتدريب المهني وفرص العمل.

5 - واسترسل قائلا إنه بفضل الآليات المؤسسية، الدستورية والقانونية، التي تكفل المساواة بين الجنسين، وبفضل الإرادة السياسية التي تتحلى بها الحكومة، أحرزت المرأة اللاويّة تقدما في هذا المجال. فقد أصبحت قوة يُعتد بها ولها إسهامها في ميدان التنمية الاجتماعية – الاقتصادية و صارت تشغل مواقع قيادية على جميع المستويات. ويتضح هذا الازدياد في تمثيل المرأة في تكوين الجمعية الوطنية: فقد زاد عدد النائبات فيها من 8، أي 9.4 في المائة، خلال الدورة التشريعية 1992-1997، إلى 25، أي 22.9 في المائة، في الدورة التشريعية 2002 - 2007 . وهناك حاليا سيدة من فئة همونغ الإثنية تشغل منصب نائب رئيس الجمعية الوطنية، لأول مرة في تاريخ البلد.

6 - واستطرد قائلا إن جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية أصبحت من ال دول الأطراف في الاتفاقية في عام 1981. ومنذ ذلك الحين والحكومة تبذل كل ما في وسعها لتنفيذ الاتفاقية ، آخذة في اعتبارها خصائص البلد وواقعه. واتخذت الحكومة خطوات أيضا لإقامة نظام قانوني محلي يستوفي على نحو تدريجي المعايير الدولية، كما استمر سَنّ القوانين ال تي تكفل المساواة بين الجنسين وتنفيذ القائم منها. وفي عام 2003، تم تعديل الدستور فأصبح ينص على أن المجتمع والأسرة ينبغي أن يركِّزا على تنفيذ تدابير النهوض بالمرأة وعلى حماية حقوق المرأة والطفل ومصالحهما. واستمرارا في تنفيذ أحكام الدستور، أجازت الجمعية الوطنية في أواخر عام 2004 قانونا بشأن تطور المرأة وحمايتها. وعقب ذلك، أصدرت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية مرسوما ت َ م َّ به الإصدار الرسمي لهذا القانون، الذي تشمل أهدافه تحسين أحوال المرأة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومكافحة الاتجار بالنساء والأطفال، ومكافحة العنف الأسري ضد المرأة والطفل.

7 - وأردف قائلا إن الحكومة تولي أولوية للتعليم باعتباره عنصرا رئيسيا في جهود التحديث التي تضطلع بها، والتي تشمل ضمن أهدافها إتمام تعميم التعليم الابتدائي بحلول عام 2010. وتعتزم الحكومة رفع معدل إلمام الإناث بالقراءة والكتابة إلى 75 في المائة بحلول عام 2010 وإلى 85 في المائة بحلول عام 2020. وقد زادت نسبة التحاق البنات بالتعليم الابتدائي من 68 في المائة في عام 1995 إلى 75 في المائة في عام 2000، ومن المستهدف الارتفاع بها إلى 89 في المائة بحلول عام 2010 ثم إلى 95 في المائة في عام 2020. وفي القطاع الصحي، توفِّر الحكومة الرعاية الصحية لنساء البلد بفئاتهن ا لإثنية المتعددة، وخصوصا ساكنات المناطق النائية، وذلك عن طريق شبكة العلاج الطبي الموسَّعة التابعة لها والتي تمتد إلى مستوى القواعد الشعبية. ويمثل تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية إحدى الأولويات الهامة لدى الحكومة ويضم عددا من المشاريع التي تشمل التغذية وسلامة الأمومة، ووسائل الإصحاح من أجل الأمهات على مستوى القرية، والمباعدة بين الولادات. وقد أدَّت هذه الجهود إلى انخفا ض معدل الخصو بة الإجمالي في البلد من 5.6 في عام 1995 إلى 4.9 في عام 2000. وانخفضت أيضا بعض المؤشرات الأخرى، مثل معدل وفيات الأمهات في سن الإنجاب، ومعدل وفيات الرضَّع، ومعدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة.

8 - واسترسل قائلا إن الحكومة وضعت استراتيجية وطنية لتحقيق النمو و القضاء على الفقر تستهدف تنفيذ برامج للتنمية الريفية تحقيقا للأهداف الإنمائية للألفية. وأسهم اتحاد لاو النسائي إسهاما ملموسا في وضع مشاريع فرعية متنوعة تشمل تقديم القروض والائتمانات الصغرى؛ وبناء قدرات الإناث؛ وتعزيز الإنتاج الزراعي والصناعات اليدوية؛ فضلا عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمرأة. ويجري حاليا إنشاء شبكة لصندوق التنمية القروية في جميع أنحاء البلد، تشارك في إطارها 947 6 أسرة في ثلاثة مواقع للمشاريع النموذجية، تنتشر في ثلاث م قاطعات و 35 م حافظة و 562 قرية. وهذا الصندوق ، الذي يتلقى مساهمات من سكان القرى ومن ميزانية الدولة ومن مؤسسات اجتماعية شتى، يتيح للمشتغلين بالأعمال الحرة الصغيرة في المناطق الريفية تأمين القروض اللازمة لبدء أنشطتهم التجارية.

9 - واستطرد قائلا إنه تعزيزا للنهوض بالمرأة ومتابعة لإعلان ومنهاج عمل بيجين الصادرين في عام 1995، أنشأت الحكومة اللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة، و تشمل مهامها مساعدة الحكومة في صوغ استراتيجية وطنية للنهوض الشامل بالمرأة؛ والقيام بدور مركز التنسيق مع الوكالات المحلية والأجنبية؛ وتنفيذ سياسات الحكومة الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز. وقد أصدر رئيس الوزراء تعليمات إلى الوزارات والإدارات المحلية بجميع مستوياتها تقضي بإنشاء وحدات للنهوض بالمرأة داخل المؤسسات التابعة لكل منها لإنجاز التدابير السالفة الذكر.

10 - وأردف قائلا إن اللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة تعكف حاليا على صوغ استراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة للفترة 2005-2010، تركِّز على خمسة أهداف رئيسية هي: تحسين مشاركة المرأة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحقيق النمو والقضاء على الفقر؛ وتعزيز تعليم الإناث؛ وتحسين خدمات الرعاية الصحية للمرأة؛ وزيادة تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار؛ وت قوية المنظمات التي تعمل على النهوض بالمرأة.

11 - وقال في ختام كلامه إنه رغما عما تبذله الحكومة من جهود لتنفيذ الاتفاقية وعن تحقُّق بعض المنجزات الأولية، هناك عدد من العوامل ال ـ م ُ عو ِ ِقة في هذا المجال، منها أن بلده بلد غير ساحلي و من أقل البلدان نموا؛ وانخفاض المستوى التعليمي للسكان عموما ، وانخفاضه إلى مستوى أدنى في حالة المرأة؛ والافتقار إلى الإحصاءات التفصيلية المصنفة حسب نوع الجنس؛ وانتشار العادات والتقاليد المتخلفة ؛ ورسوخ التصو ر ات الجنسانية المقولبة. ولا يوجد من هذه العوامل ما يمكن تذليله على وجه السرعة.

المواد 1 و 2 و 3

12 - السيد فلنترمان : سأل الدولة مقدمة التق ا رير عما إن كان يمكن رفع الدعوى أمام القضاء إذا تعارض قانون ما مع الاتفاقية، وعما إن كان بإمكان القضاء أن يشير إلى الاتفاقية وأن يطبق أحكامها في القضايا المناسبة. وليس واضحا ما إن كان القانون الجديد المعتمد في عام 2004 لحماية المرأة وت طورها يتضم ن تعريفا للتمييز ضد المرأة، وما إن كان هذا التعريف في حالة وجوده موافقا للمادة 1 من الاتفاقية. وتريد اللجنة أن تعرف ما إن كان القانون الجديد الصادر في عام 2004 يجيز إقامة آليةٍ لمراقبة تنفيذه. وسأل أيضا عما إن كانت الدولة مقدمة التق ا رير قد أصبحت طرفا في المعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان، وطلب منها تعريف العلاقة بين اتحاد لاو النسائي ، الذي هو جهاز تابع للدولة يؤدي دورا مهما على مستوى الجمهورية، والمنظمات غير الحكومية، ولا سيما المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة.

13 - السيدة سيمونوف ِ تش : قالت إنه ينبغي تقديم معلومات إضافية عن إعداد التق ا رير الم جمَّعة . وسألت عمَّن أعد هذ ه التق ا رير، وماذا كان دور كل من اتحاد لاو النسائي واللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة في هذه العملية، وما إن كانت الحكومة قد اعتمدت التق ا رير قبل إرساله ا إلى اللجنة، وما إن كان ت قد قُدم ت إلى البرلمان. وتود اللجنة أن تعرف أيضا ما إن كانت الاتفاقية قد ترجمت إلى جميع لغات جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ، وما إن كانت قد نُشرت في الجريدة الرسمية للدولة مقدمة التقارير، وما إن كانت القوانين الدولية قابلة للتطبيق بصورة مباشرة في البلد، وما إن كانت لدى الدولة أي خطط لإدراج تعريف للتمييز في الدستور أو في القوانين الوطنية يكون موافقا للاتفاقية.

14 - السيدة مانالو : سألت عما إ ن كانت الدولة مقدمة التق ارير تعتزم سَنَّ قوانين محددة بشأن المرأة، تماثل القوانين المتصلة بالفئات ا لإثنية . وبالنظر إلى أن ولاية اتحاد لاو النسائي تتضمن تحسين دور المرأة ووضعها، وإلى أنه يشارك مشاركة نشطة في عملية التنمية، ينبغي أن تحدد الدولة مقدمة التق ا رير العلاقة بين الاتحاد والحكومة وأن تبيِّن ما إن كانت للاتحاد سلطة تعديل القوانين.

15 - السيد ة شِن : طلب ت من الدولة مقدمة التق ا رير تقديم معلومات عن أجهزتها الوطنية وإجراءاتها التشغيلية وخطة عملها. وينبغي أن ت بين أيضا الكيفية التي ستُدم َ ج بها الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة للفترة 2005-2010 في صميم أنشطة الوزارات المختلفة ، والتي ستُنفَّذ بها هذه الاستراتيجية على مستوى القرية. وقالت إن المهام الأساسية في خطة العمل الوطنية تشمل ت قوية منظمات المرأة. وينبغي للدولة مقدمة التقارير أن تفيد عن عدد هذه المنظمات وأن تعلل لماذا لا  تتضم ن خطة العمل الوطنية في قائمة أولوياتها تدابير لمكافحة العنف ضد المرأة والاتجار بالإناث، وهما مسألتان ذواتا أهمية بالغة.

16 - السيد ة جَبر : طلبت من الدولة مقدمة التق ا رير تقديم بيانات موزعة حسب القطاعات للاعتمادات المخصصة في الميزانية للجنة الوطنية للنهوض بالمرأة. وينبغي أيضا تقديم معلومات عما إن كانت اللجنة تضع حاليا استراتيجية للنهوض بالمرأة وعن الكيفية التي تُحدَّد بها الأولويات. وتود اللجنة أن تتلقى معلومات عن الكيفية التي يعتزم البلد أن يقيم بها حوارا في المجتمع بشأن التنمية الجنسانية بالنظر إلى مشكلة الأمّية المتفشية لدى النساء الريفيات وإلى ما يوجد من تعدد كبير للفئات الإثنية واللغات. وتريد اللجنة أن تعرف أيضا إن كانت اللجنة الوطنية تتناول بالنظر مسألة مكافحة ثقافة المخدرات وتقييم تأثيرها على المرأة، وخصوصا في المناطق الريفية.

17 - وأعربت عن أملها في أن يُسهم الحوار بين الوفد واللجنة في مساعدة الوفد على إيضاح الدور الذي تضطلع به اللجنة المنشأة حديثا للنهوض بالمرأة. وسألت عن أنشطة اللجنة الوطنية وأولوياتها، وعمَّا إن كانت تأخذ في اعتبارها احتياجات كل من المرأة الريفية والمرأة الحضرية، وما إن كانت تعتزم التماس المساعدة من الأمم المتحدة أو غيرها من الهيئات الدولية أو الإقليمية. وبالنظر إلى ت عد ّ د الفئات الإثنية واللغات في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وإلى ارتفاع معدَّل الأمّية فيها، خصوصا في المناطق الريفية، ما هي الكيفية التي تأمل الدولة الطرف أن تبدأ بها حوارا بشأن قضايا المرأة؟ ونظرا إلى أنه لم تُقدَّم أي تفاصيل عن ميزانية اللجنة الوطنية ونفقاتها، فإن اللجنة ترجو أن تتلقى معلومات في هذا الصدد. وتساءلت في ختام كلامها عمَّا إن كانت اللجنة الوطنية تعالج مشكلة زراعة المخدرات في البلد، ولا سيما من حيث تأثيرها على المرأة في المناطق الريفية.

18 - السيدة أروخا دومينغيز : تساءلت عن الكيفية التي يتفاعل بها اتحاد لاو النسائي على نحو فعال مع وزارات الحكومة ذات الصلة، من حيث أنه حركة نسائية شعبية لا توجد لديها سلطة تنفيذية، وكيف يتمكن الاتحاد من تمثيل مصالح جميع الفئات والأقليات الإثنية وجميع مناطق جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ، بما فيها المناطق الشديدة العزلة. وتساءلت أيضا عن كيفية تعريف المرأة اللاويّة بحقوقها في مجتمع بهذ ا الارتفاع في معدَّل الأمّية .

19 - السيدة سيغا : طلبت إيضاح ما إن كان اتحاد لاو النسائي أو اللجنة الوطنية مسؤو لَيْن عن تنفيذ أحكام الاتفاقية ومنهاج عمل بيجين. وطلبت أيضا معلومات عن تمويل هذين الكيانين النسائيين. ومن ذلك مثلا، هل لهما ميزانية مشتركة أم أنّ لكل منهما ميزانية مستقلة؟

20 - السيدة فولسينا : ( جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ): قالت ردا على أسئلة أعضاء اللجنة إن اتحاد لاو النسائي منظمة جماهيرية تمثل المصالح المشروعة لجميع النساء اللاويّات، بم ن فيهن نساء جميع الفئات الإثنية. ويعمل الاتحاد على تعزيز الحقوق المتكافئة للمرأة وتشجيع مشاركتها في التنمية الوطنية عن طريق بناء القدرات، ويتفاعل تفاعلا وثيقا مع التنظيمات الأخرى، مثل اتحاد لاو الشعبي للشباب الثوري واتحاد لاو لنقابات العمال، وجبهة لاو للتشييد الوطني.

21 - السيد كييتيساك ( جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ): ردا على ما طُرح من أسئلة بشأن تطبيق الاتفاقية في النظام القانوني الوطني للاو، قال إن حكومته أصبحت طرفا في عديد من المعاهدات في السنوات الأخيرة وتعتزم الانضمام إلى معاهدات أخرى في المستقبل القريب. وبدعم من بعض البلدان الأخرى والمنظمات الدولية، تسعى حكومة لاو إلى إقامة منظومة هرمية للقانون المحلي والدولي. وعلى الرغم من أنه لا يوجد لدى جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية تشريع وطني بشـأن حقوق الطفل، فإنها تمتثل امتثالا تاما لأحكام اتفاقية حقوق الطفل التي هي طرف فيها.

22 - واستطرد قائلا إن المحاكم ليست لها سلطة البت في حالات التعارض بين القانون الوطني والقانون الدولي؛ وينص الدستور على وجوب معالجة هذه الحالات عن طريق توفي ق القانون المحلي على نحو أوثق مع القانون الدولي . وفي حين أن القانون المحلي لا يتضمن تعريفا للتمييز، فإن هناك مادتين في الدستور تقرران بوضوح تساوي الرجل والمرأة أمام القانون. ويضاف إلى ذلك أن معنى التمييز واضح من سياق قانون تطور المرأة و حمايتها المعتمد في أواخر عام 2004، وإن لم يكن منصوصا عليه صراحة في ذلك القانون. وسيجري أيضا صياغة مرسوم سيصدر عن رئيس الوزراء لتوضيح هذه المسألة.

23 - السيد كيتيخون ( جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ): عزا التأخ ُّ ر في تقديم التقارير إلى حالة الجمهورية من حيث أنها بلد نام غير ساحلي ليس لديه إلا كمُّ محدود من الموارد البشرية المؤهلة والموارد المالية ، يتعيَّن توجيه معظمه إلى هدف القضاء على الفقر. وقال إن بلده يبذل كل ما في وسعه للوفاء بالتزاماته بتقديم التقارير إلى اللجنة وغيرها من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، مثل لجنة القضاء على التمييز العنصري. وأضاف قائلا إنه في حين أن التشريعات الوطنية الحالية لا تتضمن تعريفا محددا للتمييز على هذا النحو، فإنه يعتقد أنها، عموما، مصوغة من المنطلق الصحيح.

24 - السيدة بوفانوفونغ ( جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ): قالت إن اتحاد لاو النسائي ، الذي هو أكبر منظمة نسائية في البلد، مهمته تنفيذ ما تتخذه الحكومة من قرارات، في حين أن ولاية اللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة، التي أُنشئت من أجل متابعة منهاج عمل بيجين، هي مساعدة الحكومة على صوغ السياسات ومراقبة تنفيذها. وعلى مدى السنوات الخمس التالية، ستركِّز الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة على أخطر المشاكل المؤثرة على المرأة والفتاة، مثل الفقر، خصوصا في المناطق الريفية النائية، وانخفاض نسبة الالتحاق بالتعليم المدرسي.

25 - واستطردت قائلة إن اللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة هيئة غير دائمة تمولها الحكومة ويرأسها نائب رئيس الوزراء، ويضطلع بتنفيذ تعليماته أعضاؤها الخمسة عشر الذين لا يتلقون أجرا مقابل هذه العضوية. وت عمل اللجنة على تعزيز أنشطة النهوض بالمرأة في الوزارات ذات الصلة وعلى مستوى الم قاطعات بدعم من السلطات المحلية. ونظرا إلى أن اللجنة تعمل بميزانية بالغة الضآلة، فإنه لا تتوافر إطلاقا أي موارد لدفع أي مقابل للأشخاص المشاركين في تلك الأنشطة. بيد أن هذه الجهود المبذولة دعما للمرأة تُعدّ شرفا لا يحتاج إلى التعويض. وتتألف أمانة اللجنة حاليا من ستة موظفين؛ وسيزداد هذا العدد إلى ثلاثة أمثاله على مدى السنوات الخمس التالية.

26 - السيد كييتيساك ( جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ): قال إن الحكومة تضطلع بالمسؤولية عن مراقبة تنفيذ قانون ت طور المرأة وحمايتها وعن متابعة هذا التنفيذ. وتحقيقا لذلك، تُفوَّض المهام إلى وزارات الصحة والتعليم والإعلام والأمن العام والإدارات المحلية و اتحاد لاو النسائي وغيره من الرابطات النسائية التي سبق ذكرها ومحكمة الشعب العليا. ويتولى اتحاد لاو النسائي دور مركز التنسيق لأنشطة جميع الكيانات التنفيذية المختلفة. كما ستقوم الحكومة فيما بعد، إذا اقتضى الأمر ذلك، بإنشاء وحدة للمراقبة الإشرافية.

المادتان 4 و 5

27 - السيدة شوب شيلينغ : قالت إنه مع تفهمها للصعوبات التي صودفت في إعداد التق ارير المجمَّعة ، ترجو أن تؤدي عملية رصد تنفيذ الاتفاقية والملاحظات الختامية التي ستخلص إليها اللجنة في الدورة الحالية إلى مساعدة الحكومة على صوغ السياسات المقبلة لتعزيز تمتع المرأة بالمساواة. ومن ثم ّ فإنها تشجِّع الحكومة و اتحاد لاو النسائي على التماس المساعدة الدولية في تنفيذ تلك التعليقات وفي صياغة التقرير الدوري التالي. وفيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، التي هي مادة رئيسية من حيث أنها توفر أداة للتعجيل بكفالة المساواة للمرأة، أعربت عن رغبتها في معرفة ما إن كانت التوصية العامة رقم 25 قد تُرجمت ونُوقشت من جانب اتحاد لاو النسائي .

28 - ورحبت بالمرسوم الرئاسي الذي يقضي بأن يضم أعضاء الجمعية الوطنية نسبة ملائمة من الطبقات المختلفة، ومن الجنسين، ومن الأقليات الإثنية (الصفحة 19 من التق ا رير الم جمَّعة )، ولكنها تساءلت عما إن كانت أي من عضوات الجمعية الوطنية الخمس والعشرين من الأقليات الإثنية. وأعربت عن رغبتها أيضا في معرفة المقاييس المرجعية المستعملة في الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة (2005-2010) من حيث نسب التمثيل المئوية، وما إن كانت تطبق أيضا، بالإضافة إلى الحصص، تدابير للدعم، وما إن كان يجري كذلك تحديد مقاييس مرجعية في المجالات الأخرى.

29 - السيدة ديريام : أشارت إلى رد جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية على السؤال رقم 7 (CEDAW/PSWG/2005/I/CRP.2/Add.4) فقالت إنها تود أن تقدم الجمهورية مزيدا من الإيضاح لأنشطتها الرامية إلى مكافحة التصورات المقولبة الراسخة ثقافيا، وبخاصة برامجها التدريبية المتعلقة بأدوار الجنسين. وأعربت عن قلقها، على وجه الخصوص، بشأن استعمال عبارة ”أدوار الجنسين “، لأن أيديولوجية نوع الجنس لا تتعلق فقط بالتصورات المقولبة لهذه الأدوار وتقسيم العمل وما إلى ذلك، بل تتعلق أيضا بالتصورات الراسخة بشأن القيادة والحقوق والامتيازات وما إل يها . وكل المعلومات المتاحة تفيد أن الثقافة اللاويّة تقرّ بالقيادة والسلطة للرجل. وأعربت عن قلقها مما ورد في الرد على السؤال رقم 16 من أن رؤساء القرى يُنتخبون بطريقة ديمقراطية من قِبَل رؤساء الأسر المعيشية أو من يمثلونهم. واسترسلت قائلة إنه لا يصح في رأيها اعتبار هذه الانتخابات ” ديمقراطية “ حيث أن الأغلبية الساحقة لرؤساء الأسر المعيشية هم من الرجال. ويبدو أن فكرة ا لإ قرار للرجال برئاسة الأسر المعيشية مقبولة لدى الرجال والنساء على السواء. ومن ثمّ أعربت عن رغبتها في معرفة ما إن كانت الحملة الرامية إلى القضاء على التصورات المقولبة تسعى إلى زيادة الوعي بعلاقات السلطة بين الرجل والمرأة وتأثير هذه العلاقات على الحياة بكل جوانبها، وبخاصة الآثار المعاكسة المترتبة على الاستمرار في اعتبار الرجل رئيس الأسرة المعيشية.

30 - السيدة مورفاي : قالت إن من أشد التصورات المقولبة فظاعة فكرة أن دور المرأة هو إرضاء الغرائز الجنسية الجامحة للرجل. وأعربت عن معارضتها القوية لعدم اعتبار الاغتصاب في إطار الزو ا ج جريمة في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ، وحثَّت الحكومة على إعادة النظر في هذه المسألة، حيث أن من الخطأ التمييز ضد المرأة المتزوجة. وقالت إنها تلمس إحساسا بالعجز لدى الحكومة بشأن طريقة معالجة ارتفاع عدد الفتيات اللاوي ّ ات الواقعات في شراك البغاء والاتجار بهن . وهؤلاء الفتيات يتعرضن للاستغلال كنساء وكمواطنات لاويّات في آن واحد، وذلك من قِبَل من يُسمَّون بسائحي المتعة الجنسية ورجال الأعمال القادمين من البلدان الغنية المتقدمة النمو، وخصوصا من السويد وبلدان الشمال الأوروبي الأخرى ومن الولايات المتحدة الأمريكية .

31 - واسترسلت قائلة إن حكومات البلدان المتقدمة النمو عليها من ثمَّ واجب تقديم يد المساعدة لحكومة لاو في معالجة هذه المسألة، وحثَّت حكومة لاو على أن تأخذ بزمام المبادرة في التماس هذه المساعدة. وهناك بلدان معينة من البلدان المتقدمة النمو تكافح الاتجار بالأشخاص ولكنها في الوقت نفسه تعتقد أن البغاء أمر مقبول. وأعربت عن أملها في أن تتمسك حكومة لاو بوجهة النظر المخالفة لذلك و التي ترى أن الإنسان لا يصح إطلاقا أن يُباع ك ال س ّ لع وأن الاتجار والبغاء صنوان لا يفترقان وكلاهما غير مستساغ كالآخر تماما. وأضافت قائلة إن من الضروري أيضا معاقبة زبائن صناعة الجنس ومزاو لي ها.

32 - السيد ة جو زياوكياو: قالت إن التصور الذي يرى أن الرجل متفوق على المرأة يبدو راسخا رسوخا عميقا في المجتمع اللاوي، وإنه يؤثر في رأيها تأثيرا شديد السلبية على طريقة تفكير الناس وسلوكهم، وعلى القرارات التي يتخذها المشرِّعون. وتطرّقت إلى المواقف المتخذة إزاء العنف الأسري والاغتصاب والمشار إليها في الصفحة 23 من التق ا رير المجمَّعة ، فأعربت عن بالغ الدهشة من الادعاء القائل بأن الشباب يعتبرون السلوك العنيف بين الزوجين ”عاديا إلى حد ما “، وأن حوالي 54 في المائة منهم – 63 في المائة في حالة الفتيات، ولكن 45 في المائة فقط في حالة الفتيان – يعتقدون أنه لا مانع من أن يضرب الرجل زوجته إذا ارتكبت خطأ ما. وقالت إنها مهتمة بأن تعرف ما هو النهج الذي تتبعه الحكومة إزاء هذه المسألة وما إن كانت قد اتُّخذت أي تدابير في هذا الصدد، بما في ذلك التثقيف بشأن المساواة بين الجنسين. وأضافت قائلة إن مهمة القضاء على التصورات المقولبة ليست بالمهمة السهلة، ولكنها ترنو إلى الاطلاع على المزيد من الأنشطة في التقرير التالي.

33 - السيد كييتيساك ( جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ): قال إنه يجب أن يوضع في الاعتبار أن التق ارير المجمَّعة كُتب ت في عام 1998 وو ُ ضع ت في صيغته ا النهائية في عام 2000. ومع أن التصور الذي يرى أن الرجل متفوق على المرأة ربما كان موجودا منذ 30 عاما، فإنه لا يوجد حاليا في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية من ي ُ ؤمن بأنه لا يزال صحيحا، وهذه حقيقة موضحة توضيحا جليا في تشريعات الجمهورية ودستورها. و في الواقع أن المواطنين اللاويين قد دُعُوا جميعا، بصرف النظر عن نوع الجنس، إلى الإدلاء بتعليقاتهم خلال عملية اعتماد الدستور وصياغة السياسة الوطنية بشأن تحقيق تطور المرأة والنهوض بها. وأعرب عن تيق ُّ نه من أن الرأي العام يرى أن رجال لاو ونساءها متساوون في الحقوق . وذكر في هذا الصدد أنه قد وُضعت استراتيجية لتطور المرأة وحمايتها تكفل، في جملة أمور، تيسير سُبُل الحصول على التعليم للمرأة والطفل، بما في ذلك في المناطق النائية. وقد اعتُمدت أيضا بعض التدابير في قطاع الصحة.

34 - واستطرد قائلا إنه صحيح أن القانون كان ينص، قبل أربعين عاما، على أن الرجل هو رئيس الأسرة، ولكن قانون الأسرة الحالي يقضي بأنه يجوز للزوج والزوجة أن يقررا فيما بينهما من سيكون رئيس الأسرة المعيشية، ومن ثمّ لم تعد هناك قضية في هذا الشأن. أما الاغتصاب في إطار الزواج فهو مفهوم جديد تماما على جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ، ولذا تخلو التشريعات الحالية من أي نص يقضي بالمعاقبة عليه. بيد أن الحكومة بصدد إجراء دراسة حاليا لهذه المسألة. وبالإضافة إلى ذلك، أُجري تحسين للقانون الجنائي بهذا الشأن في عام 2002 وجارٍ حاليا تقديمه إلى الجمعية الوطنية. وأشار إلى الادعاء القائل بأن السلوك العنيف بين الزوجين يُعتبر ”عاديا إلى حد ما “، قائلا إنه أمر يستحيل على وفد لاو أن يتصوره، وإنه لا يدري ما الذي جعل هذا الادعاء يُدرج في التقارير المجمَّعة ، إلا أن يكون هذا مجرد رأي لكاتب التق ا رير لا غير. وأضاف قائلا إنه مع التسليم بأنه تقع بالفعل بعض حوادث طفيفة للعنف الأسري، فإنه من غير المقبول بوجه عام في المجتمع اللاوي أن يستعمل الرجل العنف ضد زوجته.

35 - وأقرّ بأن سياحة المتعة الجنسية تمثل مشكلة في المجتمع اللاوي، ضحاياها الأساسيون هم النساء والأطفال. وقال إن الحكومة قد اعتمدت تد ابير لمعالجة هذه المسألة، وإنها نوقشت أيضا في اجتماع عُقد مؤخرا لرابطة أمم جنوب شرق آسيا. وتتضمن هذه التدابير زيادة التعاون فيما بين البلدان المتجاورة. وفي عام 2004، وقَّعت ستة بلدان في منطقة ميكونغ دون الإقليمية على إعلان بشأن مكافحة الاتجار بالنساء والأطفال. وأكد أن حكومته تولي أهمية كبيرة لمكافحة الاتجار بالأشخاص والبغاء، اللذين يمثلان كلاهما مشكلتين جسيمتين للبلدان المشاطئة لنهر ميكونغ، خصوصا في المدن، ولكنها تحتاج إلى المساعدة في التصدي لهاتين المشكلتين، ولا سيما من البلدان ذات الموارد المالية والخبرات الفنية.

36 - السيدة بوفانوفونغ ( جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ): ردّا على السؤال عمّا إن كانت أيّ من عضوات الجمعية الوطنية من الأ قليات الإ ثنية، قالت إنها ست سعى بكل جهد إلى توفير معلومات عن ذلك في وقت لاحق. ولكنها أشا ر ت في هذا الصدد إلى أن السيدة المنتمية إلى فئة همونغ الإثنية والتي تتولى حاليا منصب نائب رئيس الجمعية الوطنية تتمتع بقدر كبير من النفوذ والنجاح في هذا المنص ب . وترمي الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة (2005-2010) إلى تحقيق خمسة أهداف رئيسية تغطي قطاعات شتى، منها قطاعا التعليم والصحة. وفي حين أن اللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة تقوم بتوفير المعلومات وإسداء المشورة بشأن تحسين دور المرأة، فإن ك ل قطاع من القطاعات عليه أن يضع استراتيجية التنفيذ التي تخصه. فقطاع التعليم مثلا مسؤول عن إدماج الاستراتيجية الوطنية في الأنشطة التي تضطلع بها وزارة التعليم، كما أن وزارة الصحة مسؤولة عن توفير الخدمات الصحية للمرأة. وموجز القول هو أن مسؤولية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية تقع على كاهل الحكومة والهيئات المختصة في القطاعات المعنية.

37 - واست طردت قائلة إنه مع إقرارها بأن بعض حوادث العنف الأسري تقع في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ، فإنه ا تؤكد أنها حوادث طفيفة. ويدأب اتحاد لاو النسائي والمنظمات النسائية على بذل كل ما في الوسع لحماية مصالح المرأة والطفل، بما في ذلك اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص والبغاء. وذكرت أن هجرة الأيدي العاملة ظاهرة منتشرة في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بسبب تباين مستويات التنمية الاقتصادية فيما بين بلدان المنطقة، وأن الهجرة غير القانونية للأيدي العاملة متصلة اتصالا لصيقا بأنشطة الاتجار بالنساء والأطفال والبغاء. ولذا عمدت الحكومة إلى اتخاذ خطوات فورية لمعالجة هذه المسائل، منها على سبيل المثال إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار با لأشخاص ، يتولى رئاستها نائب رئيس الوزراء، وإنشاء آلية لتوفير المساعدة والحماية لضحايا الاتجار با لأشخاص وأنشطة البغاء.

الما د ة 6

38 - السيدة كوكر – آبياه : قالت إنها تلاحظ تنامي ظاهرة الاتجار بالنساء والأطفال في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ، وأنها تؤثر على الم قاطعات المتاخمة لتايلند وعلى نساء المناطق الريفية بوجه خاص، و إ نها أحاطت علما ب نتائج الدراسة التي أُجريت في عام 1998 والمعلومات الأخرى التي تلقتها اللجنة والتي تفيد أن الجماعات الإثنية التي نزحت من المرتفعات لا تتوافر لديها وسائل مستدامة لاكتساب الرزق مما يجعلها أكثر تعرضا لآثام المتجرين با لأشخاص . وأعربت عن رغبتها في معرفة ما الذي تفعله الحكومة لمعالجة الفقر الذي يعانيه هؤلاء والذي يوقعهم في براثن الاتجار أو يدفعهم إلى الذهاب إلى تايلند أملا في التخلُّص من حدة ذلك الفقر، على الرغم من تيقنهم من أنهم قد يُجبرون على ممارسة البغاء أو يتعرضون للإيذاء الج ن سي. وأشارت إلى مشاركة الحكومة في المشروع دون الإقليمي المعنون ”الاتجار بالنساء والأطفال في منطق ة ميكونغ دون الإقليمية “، فأعربت عن رغبتها في معرفة مدى نجاح هذا المشروع في الحد من أنشطة الاتجار، وما إن كانت تتوافر أي معلومات عن عدد النساء والأطفال الـم ُتَّجر بهم، وهل اضطُّلع بأي مشاريع للمتابعة، وإن لم يكن قد تم ذلك فهل توجد مشاريع من هذا القبيل قيد التخطيط.

39 - السيدة غاسبار د : أعربت عن أملها في أن يساعد الحوار مع اللجنة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ، التي هي دولة جديدة نسب ي ا، على مكافحة التمييز ضد المرأة، مشيرة إلى أن هذه المكافحة تمثِّل ضرورة جوهرية، لا في حد ذاتها فحسب، بل بالنسبة إلى التنمية أيضا. وقالت إن العنف ضد المرأة كثيرا ما يكون محجوبا لأنه يحدث في المنزل أساسا. و ت فيد التق ا رير الم جمَّعة أن المادة 22 من القانون الجنائي تنص على جواز الإعفاء من التبعات العقابية في الحالات التي يقع فيها العنف البدني بين الأقارب المباشرين. غير أن الرد على السؤال رقم 9 يفيد بأن هناك تشريعات قد اعتُمدت تتضمن حكما بشأن مكافحة العنف ضد المرأة. وتساءلت من ثمّ عمَّا إن كانت المادة 22، التي من الواضح أنها غير متماشية مع الاتفاقية، قد أُلغيت. واختتمت كلامها قائلة إنها تود أن تعرف ما إن كان يُضطلع بحملات للتوعية تشجع المرأة على الإبلاغ عن حالات العنف الأسري، ووجهت نظر جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية في هذا الصدد إلى التوصية رقم 19.

40 - السيدة تافاريس دا سيلفا : قالت إن التق ا رير الم جمَّعة المقدم ة من الدولة الطرف (CEDAW/C/LAO/1-5)ت فيد أن البغاء يمثل في ما يبدو مشكلة كبيرة، وحثَّت الحكومة على بذل المزيد من الجهد لتح ل يل هذا الوضع وإيجاد حل له. ويضاف إلى ذلك الاتجار بالمرأة، الذي يشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، ويجب على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة للتصدي له. وأعربت عن دهشتها من كثرة الإشارات الواردة في في التق ا رير إلى الصعوبات التي تصادفها الحكومة. وفي حين أنها تتفهم هذه الصعوبات، فإن الأمر يبدو كما لو أنها تُساق إلى اللجنة على سبيل العذر عن عدم إحراز مزيد من ال تقد م .

41 - السيد كييتيساك ( جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ): قال إن حكومته ما برحت تبذل جهودا ضخمة للحد من الفقر، بل و تهدف إلى القضاء عليه تماما بحلول عام 2020. وقد شاركت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية في مشروع مكافحة الاتجار بالأشخاص في منطقة ميكونغ دون الإقليمية، ووقَّعت اتفاقا مع تايلند بشـأن منع الاتجار بالأشخاص. ولن يتحقق النجاح بين ليلة وضحاها، ولكن الحكومة بدأت بداية مشجعة على هذا الطريق. وذكر أن المادة 22 من القانون الجنائي تنص فعلا على جريم ة العنف الأسري، ولكن لا يمكن معاقبة الجاني إلا إذا تظلَّم الطرف المجني عليه إلى القضاء. بيد أن هناك جهات فاعلة مختلفة، منها رابطة نساء لاو واتحاد لاو لنقابات العمال واتحاد لاو الشعبي للشباب الثوري ووكالات أخرى، تعمل مع الحكومة على حل مشكلة العنف الأسري التي تتطلب حلا جذريا. وعلى الرغم من أن القانون لا يؤثِّم زبائن البغايا، فإن المنظمات النسائية تناضل حاليا كي تنال الحق في جعلهم يمثُلون أمام المحاكم.

42 - السيد كيتيكهون ( جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ): قال إنه يود أن يوضح أن البغ اء والاتجار بالنساء يعتبران غير قانونيين في بلده. بيد أنه نظرا إلى أن تايلند أكثر تقدما من بلده مما يجعلها جذابة نسبيا، فإن مشكلة الاتجار عبر الحدود لا يمكن أن تُحلّ حلا سريعا، على الرغم من قوة الجهود التي تبذلها الحكومة. وأضاف قائلا إن مشكلة كيفية تقديم المساعدة وتوفير التثقيف للفئات الإثنية المقيمة في المناطق الريفية والجبلية مشكلة شديدة التعقيد هي الأخرى، وإن بلده يحتاج إلى المزيد من المساعدة المالية من المجتمع الدولي.

المواد 7 و 8 و 9

43 - السيدة زِ رداني : قالت إنه على الرغم من التركة المستعصية التي خلَّفها الاحتلال الاستعماري، تجلَّت لدى الدولة الطرف الإرادة والعزيمة على معالجة حالة المرأة، إذ أنها بادرت منذ عام 1981 إلى التصديق على الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، أدّت المرأة دورا هاما في نضال البلد من أجل الاستقلال، وأثبتت الدولة الطرف من خلال دستورها الذي سنَّته في عام 1991 أنها عازمة على معالجة مشكلة عدم المساواة بين الجنسين. ويجب أن تواصل الدولة الطرف تعيين النساء في المناصب العامة في جميع المجالات، سواء في البرلمان أو الحكومة أو السلطات المحلية، لأن النساء اللاتي سيُع ـ يَّن في هذه المناصب سيكنَّ بدورهن قدوة لبنات وطنهن الأخريات. ومنهاج عمل بيجين يعطي الدولة مقدمة التق ا رير الحق في طلب المساعدة من المنظمات الدولية، ومن ثمّ فإن من و ا جبها أن تستفيد من هذا الحق.

44 - السيدة بوبيسكو : أعربت عن اغتباطها بما علمته من أن الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة للفترة 2005-2010 تشمل ضمن أهدافها زيادة مشاركة المرأة في مناصب صنع القرار، وحثَّت الدولة الطرف على أن تواصل جهودها في هذا السبيل. بيد أن من الواضح أنه لا يزال هناك الكث ي ر من العقبات، بما في ذلك الأمّية المنتشرة وسط النساء والوطأة الشديدة للمواقف التقليدية. ويضاف إلى ذلك ما  ت ذكره التق ا رير الم جمَّعة من وجود مقاومة نفسي ة كبيرة من جانب النساء أنفسهن من جرَّاء ما يعاني ن ه من قلّة الاعتداد بالنفس. وهذه مسألة خطي ر ة لا بد من معالجتها بوصفها إحدى المسؤوليات الهامة للحكومة واتحاد لاو النسائي. ور َ ج َ ت من ثمّ أن تتل قى مزيدا من المعلومات عن التدابير المحددة المتخذة لزيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة على الصعيدين المركزي والمحلي، وعن الإجراءات المحددة المتخذة في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة، وعن الجهود التي يبذلها اتحاد لاو النسائي لجعل عضواته على معرفة بحقوقهن بوصفهن مواطنات.

45 - السيدة غاسبارد : لاحظت مما ورد في الصفحة 32 من التق ا رير الم جمَّعة أن نسبة مشاركة المرأة في الجمعية الوطنية زادت من 9.4 في المائة إلى 21.1 في المائة في عام 1997، وتساءلت عمَّا إ ن كان هذا الاتجاه إلى الازدياد قد استمر، وعمَّا إن كان مرجّحا أن تت واصل هذه الزيادة مستقبلا. أما مشاركة المرأة على الصعيد المحلي فهي منخفضة جدا، كما أن التدابير المتخذة لمعالجة هذه الحالة على درجة كبيرة من الضعف. ويضاف إلى ذلك أن مستوى الإرادة الذي اتضح داخل الجمعية الوطنية لم ينعكس في عدد المناصب الإدارية التي تشغلها المرأة. وقالت إنها تود أن تعرف ما إن كانت الحكومة تعتزم اتخاذ تدابير لمعالجة هذا الوضع.

46 - السيدة تافاريس دا سيلفا : قالت إن البيانات الواردة في الصفحة 32 من التق ا رير الم جمَّعة المقدم ة من الدولة الطرف (CEDAW/C/LAO/1-5) تُفيد أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة ليست منخفضة فحسب، بل هي راكدة أيضا. و ت ذكر التق ا رير كذلك، في الصفحة 33، أن عدد النساء في مناصب رؤساء القرى في البلد ، البالغ مجموعهم 505 8 رؤساء ، لا يتجاوز 88 امرأة . وهذا العدد ليس بالغ الضآلة فحسب، بل هو خالٍ أيضا من الإنصاف والعدالة والديمقراطية. وعلاوة على ذلك، ت ناقش التق ا رير الم جمَّعة في مواضع كثيرة الصعوبات التي تعترض سُبُل العمل على النهوض بالمرأة بينما تقعُد عن طرح حلول لهذه الصعوبات. ويعمل اتحاد لاو النسائي على تعبئة النساء وفي تنفيذ البرامج والتدريب، ولكنه يفعل ذلك بوصفه وكالة تنفيذية. وتقع على كاهل الدولة المسؤولية المباشرة عن اتباع نهج يتسم بقدر أكبر من المبادرة فيما تبذله من جهود لضمان المشاركة الفعالة للمرأة في الحياة السياسية. وأعربت عن أملها في أن تعمل اللجنة الوطنية المنشأة حديثا للنهوض بالمرأة على معالجة هذه المسألة.

47 - السيدة فولسينا ( جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ): قالت إن التمثيل النسائي موجود على جميع مستويات الإدارة العامة، بما في ذلك على مستوى القرى، وإن المضطلعات بهذه المسؤولية يشاركن بنشاط في العمل على تعزيز مصالح المرأة. بيد أن بلدها لا يزال على درجة كبيرة من التخلُّف عن مسيرة التنمية بعد أن قاسى سنوات عديدة من الاحتلال الأجنبي. وبسبب جزء من هذه التركة، لا تزال النساء يواجهن عقبات كثيرة، فضلا عن رسوخ التصورات المقولبة لدورهن في المجتمع. وه نّ يعانين من ضعف عام في درجة ا لا عتداد ب ال نفس ومن انخفاض مستواهن التعليمي. وقد سنَّت الحكومة قوانين وأنظمة ترمي إلى زيادة الاحترام لحقوق المرأة، و تهدف إلى رفع مستواهن التعليمي كي يتمكنّ من بلوغ درجة الاكتفاء الذاتي اقتصاديا. وعلى الرغم من أن اتحاد لاو النسا ئي يتلقى معونات من الشركاء الدوليين، فإنه بحاجة إلى المزيد من هذه المعونات كي يمكن تحسين حالة المرأة.

48 - السيدة بوفانوفونغ ( جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ): قالت إن حكومتها تعمل جاهدة على تعزيز المشاركة السياسية للمرأة على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك عن طريق تدابير العمل الإيجابي. وأضافت قائلة إن كون الحالة لا تزال غير مرضية هو الذي ح د ا بالحكومة إلى صوغ استراتيجيتها الوطنية للنهوض بالمرأة.

رفعت الجلسة الساعة 00/13.