الدورة الأربعون

محضر موجز للجلسة 822

المعقودة في قصر الأمم ب جنيف ، يوم الأربعاء ، 23 كانون الثاني/يناير 2008 ، الساعة 00/10

الرئيس : السيد ة ش يمونوفيتش

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الخامس المقدم من لكسمبورغ

افتتحت الجلسة في الساعة 05/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الدوري الخامس المقدم من لكسمبورغ

( CEDAW/C/LUX/5 ، و CEDAW/C/LUX/Q/5 و Add.1)

1 - بناء على دعوة من الرئيسة، جلس وفد لكسمبورغ إلى طاولة اللجنة.

2 - السيدة جاكوبس (لكسمبورغ): قالت إن الحكومة كانت قد اعتمدت في شباط/فبراير 2006 خطة عمل وطنية للمساواة بين الجنسين ؛ وإن كل وزارة قد اتخذت التدابير و و ضعت لنفسها أهدافا محددة. وسيقوم خبراء المساواة بين الجنسين برصد خطة العمل هذه وتقييمها في نهاية الفترة التشريعية حسب المؤشرات لكل تدبير وبالنسبة للعملية بكاملها. وقد سارت الحكومة على ه َ د ي إعلان ومنهاج عمل بيجين وأدرجت توصيات اللجنة في التدابير المقرر اتخاذها. وتحو ُّ ل التركيز من النهوض بالمرأة إلى المساواة بين الجنسين ينبغي أن يشجع الرجال على تحمل قدر أكبر من المسؤولية بالنسبة للمساواة بين الجنسين.

3 - وأضافت قائلة إنها فخورة بالإبلاغ ب أن لكسمبورغ قد سحبت تحفظاتها إزاء المادة 7 والمادة 16، الفقرة 1 (ز) ، من الاتفاقية. بيد أن تن قيح الدستور لن يتم قبل عام 2008. ومشروع المادة المتعلقة بخلافة العرش تتوخى حاليا نظاما للخلافة يقوم على أساس حق الإبن الأكبر في الوراثة . وبالنظر إلى أن التحفظ ذا الصلة قد سُحب، فلا بد أن يتم التنقيح في موعد أقرب. وسيرسل النص النهائي إلى اللجنة فور اعتماده.

4 - ومنذ تقديم لكسمبورغ تقريرها السابق، تعزز مبدأ المساواة بين الجنسين على مختلف المستويات. وذكرت، عل ى وجه التحديد، النص عليه في الفقرة 2 من المادة 11 من الدستور مما ينجم عنه أنه في استطاع ة المرأة أن تؤكد حقها في المساواة أمام المحاكم ؛ والقانون المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2007 الذي يُعمل مبدأ المساواة في المعاملة بين الرجل و المرأة في مجال الحصول على السلع والخدمات وتوفيرها، والذي يحظر التمييز القائم على أساس نوع الجنس خارج سوق العمالة ؛ ومشروع القانون الذي يُع د ل الأمر التوجيهي ل لمجلس 76/207/EEC المتعلق بتنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في مجال الحصول على العمل، والتدريب المهني، والترقية، وظروف العمل، و الذي يحظر التمييز القائم على أساس نوع الجنس. ولذلك كان مفهوم التمييز القائم على أساس جنساني مدرجا في الإطار القانوني.

5 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2006، أنشأت الحكومة مركزا للمساواة في المعاملة بقصد تعزيز وتحليل ورصد المساواة في المعاملة بين جميع الناس دون ما تمييز يتعلق بالعرق، أ و الأصل الإثني، أ و نوع الجنس، أ و الدين أو المعتقد، ولرصد التمييز في مجال الحصول على السلع والخدمات وتوفيرها. وقد نجم عن تكوين المركز بعض الإشكال بالنظر إلى أنه ليس لدى لكسمبورغ سوى القليل من الخبراء في مجال التمييز. بيد أنه يوجد في مجلس مدرائها خبير واحد في الشؤون الجنسانية. وسيبدأ هذا المركز عمله في شباط/فبراير 2008.

6 - وعلاوة على ذلك، ي ُ طلب من كل وزارة أن ترفق استمارة تقييم بأي مشروع تشريعي تقدمه. وقد نظمت الحكومة دورات در ا سية للموظفين المسؤولين عن صياغة التشريع ات بقصد تدريبهم على دمج المنظور الجنساني في النصوص التشريعية وإحاطتهم علما بالتزامات الدولة المترتبة بموجب الاتفاقية. كما قُد ِّ م للمسؤولين الحكوميين كُتيبا يوضح، في جملة أمور، دمج مبدأ المساواة بين الجنسين في الدستور ؛ والتزامات الدولة بموجب الاتفاقية ؛ والهياكل المسؤولة عن تنفيذ خطة العمل ؛ والمفاهيم الأساسية التي تؤكد سياسات المساواة بين الجنسين. وعلاوة على ذلك، يقدم المعهد الوطني للإدارة العامة (INAP) تدريبا محددا بشأن تنفيذ خطة العمل. وبالنظر إلى انخفاض مستوى المشاركة فيه، من المحتمل جعل الحضور إلزاميا.

7 - وأضافت قائلة إن الحكومة قد قامت بتنقيح الكُتيب المستخدم لتعليم طلاب السنة الأخيرة في المدارس الثانوية بشأن الاتفاقية. فقد تم خلال 10 سنوات، إتاحة أكثر من 000 50 نسخة . وبالاضافة إ لى هذا، تقوم الحكومة بإجراء دراسة عن تصور أدوار الجنسين في أساليب التعليم والبرامج المدرسية. ولا بد أن يكون في الإمكان استخدام هذه الدراسة لتحسين التوجيه الأكاديمي والمهني لدى الصبيان والبنات .

8 - وبعد تحليل للاتفاقات الجماعية، أعرب الشركاء الاجتماعييون وأرباب العمل والنقابات عن معارضتهم لفرض مزيد من اللوائح التنظيمية والالتزامات، واحتجوا على ذلك بأن ” ا لا لتزام بالنتائج “ لن يشجع المساواة بين الجنسين ما لم يكن الذين يقومون بالتفاوض بشأن الاتفاقات على معرفة بسياسات المساواة بين الجنسين. وأعربت عن عزم الحكومة على الرد بشكل إيجابي على الدعوة إلى التدريب وعلى عقد مؤتمر ليوم واحد بشأن المساواة في الأجور، وذلك كي تُدخل في أذهان المدراء أن التساوي في الأجور هو حق غير قابل للتفاوض.

9 - وتقوم الوزارة المعنية بتكافو الفرص، بالتعاون مع الدائرة المركزية للإحصاءات والدراسات الاقتصادية(STATEC)، بإجراء دراسات حالة كجزء من برنامجها المتعلق ” بالعمل التصحيحي “ في مؤسسات القطاع الخاص. وستستعمل النتائج لتقييم أثر خطة العمل الوطنية بالنسبة للمساواة بين الجنسين. وقد أُعيد تشكيل هذا البرنامج بقصد تحسين إدارة البرنامج والتعاون بين الدولة وهذه المؤسسات.

10 - و تابعت كلامها قائلة إنه من حق جميع العمال الذين يتلقون مرتبات، سواء أكانوا من المقيمين في البلد أم من الأشخاص الذين يعبرون الحدود من أجل العمل، الحصول على إجازة والدية لمدة ستة أشهر بدوام كامل مدفوعة الأجر أو لمدة 12 شهر ا مدفوعة الأج ر بالنسبة للدوام بعض الوقت . وقد ارتفع عدد الرجال الذين ي أ خذون إجازة أبوة من 6 بالمائة في عام 1990 إلى ما يزيد عن 22 بالمائة في عام 2006. أما بالنسبة لأهالي لكسمبورغ ، فقد كانت الأرقام 3 بالمائة و 15 بالمائة بالترتيب . ومن الواضح أن العقلية قد أخذت في التغير.

11 - كما تغيرت الطريقة التي ينظر بها الناس إلى العنف في المجال الخاص. فالموضوع لم يعد محرما وأصبح الناس يعرفون أين يلتمسون المساعدة ، ونتيجة لهذا إزداد باطراد عدد ضحايا العنف المنزلي اللواتي تجرأن على الكلام. فيجري حاليا إجلاء 17 شخصا من الأشخاص الميالين إلى العنف من بيوتهم كل شهر، وهذا عدد لا يستهان به بالنظر إلى حجم السكان. وما برح هذا العدد في ازدياد وما برحت الرعاية المقدمة للضحايا في تحسن. ومنذ عام 2006، تحول التركيز في الاهتمام إلى الضحايا من الأطفال أو شهود العنف المنزلي. كما تم تنظيم تدريب محدد من أ جل الأشخاص العاملين مع هؤلاء الأطفال، لمساعدة الأطفال في التغلب على صدماتهم وتعل ُّ م قيمة ثقافة اللاعنف وذلك للحيلولة دون أن يصبحوا هم أنفسهم من الميالين إلى العنف في حياتهم فيما بعد .

12 - وقد أُعيد تحديد دور ال دائرة المعنية ”ب الأخلاق “ في قسم الأبحاث والتحقيقات الجنائية التابع للشرطة الوطنية في أعقاب إنشاء ال قسم المعني ب الاتجار بالبشر، المسؤول، في جملة أمور، عن منع الاعتداء الجنسي والاغتصاب ومعاقبتهما. وفي عام 2007، قامت ال دائرة المعنية ب الأخلاق بإلقاء القبض على 21 شخصا، ثمانية منهم بسبب استغلال البغاء. والدائرة المذكورة مسؤولة أيضا عن التحقيق في ال شكاوى الم تعلق ة بالاعتداء الجنسي وحالات الإخ تفاء. وفي عام 2007، حققت في ثلاث حالات اغتصاب ، أفض ت حالتان منها إلى إلقاء القبض على الفاعل.

13 - وتلبية لتوصيات اللجنة، وضعت الحكومة مشروع قانون أولي يتعلق بضحايا الاتجار بالبشر، معدلة بذلك القانون الجديد لأصول المحاكمات المدنية ؛ ومشروع قانون يحدد الظروف التي يمكن في ها منح ضحايا الاتجار بالبشر من بلدان ثالثة تصاريح بالإقامة ؛ ومشروع قانون يُطبق البروتوكول المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، مما يكمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (بروتوكول ب ا ليرمو)، واتفاقية مجلس أوروبا ل لعمل على مكافحة الاتجار بالبشر، وتعديل قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجنائية.

14 - واستطردت قائلة إن الموقف بالنسبة للكباريهات في لكسمبورغ لم يتغير منذ أن قدمت لكسمبورغ ردودها على قائمة المسائل والأسئلة. أما بالنسبة للبغاء، فقد كشفت عملية المسح عن أن معظم المومسات يعملن في الشوارع أو في شقق لأسباب اقتصادية ؛ وأن معظمهن يفدن من دول فقيرة أعضاء في الاتحاد الأوروبي أو من مناطق فقيرة مثل أفريقيا وأمريكا الجنوبية، أو أنهن ينتمين إلى أوساط مغبونة أو إلى أوساط المدمنين على المخدرات. واستنادا إلى دراسة أجريت مؤخرا، 12 بالمائة من الرجال في لكسمبورغ ”يتعاطون البغاء “ . وستهدف حملة التوعية المقرر أن تجريها الوزارة المعنية بالتكافؤ في الفرص في عام 2008 إلى أن تبين للزبائن هؤلاء وللجمهور بوجه عام أن الدفع مقابل الخدمات الجنسية إ نما يعزز عدم المساواة بين الجنسين والإتجار بالنساء من أجل الاستغلال الجنسي، في آن معا.

15 - وأضافت قائلة إن لكسمبورغ بلد هجرة. فحوالي 40 بالمائة من السكان هم من الأجانب ؛ و 90 بالمائة منهم تقريبا هم من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي. وحوالي 38 بالمائة من الوظائف يشغلها أشخاص يعبرون الحدود يوميا، وثلث هؤلاء من النساء. و ثلاثون بالمائة من جميع طلاب المدارس هم من الأجانب ؛ ويرتفع الرقم في بعض الأحياء إلى 50 بالمائة. وقد أثبتت الدراسة الاستقصائية التي أجريت في عام 2006 من جديد ، والتابعة لبرنامج التقييم الدولي للطلاب (PISA)، وجود ثغرة في الأداء بين التلاميذ الذين هم من لكسمبورغ أصلا و بين التلاميذ الأجانب. وتستخدم الحكومة هذه الدراسات الاستقصائية لتقيم المشاريع كمحاولة للحد من هذه الثغرة. فمن الواضح أن الاستثمار في تعليم الأطفال الأجانب يسهم في إندماجهم اجتماعيا وفي إمكانية استخدامهم في العمل في حياتهم فيما بعد.

16 - أما بالنسبة لإندماج النساء الأجنبيات، فيولى انتباه خاص للنساء القادمات من بلدان غير تابعة للاتحاد الأوروبي، اللواتي ي حصلن على الخدمات الصحية ذات ها التي تحصل عليها المواطنات. ورعايتهن الصحية تغطيها لجنة شؤون الأجانب. في حين يحظر مشروع القانون المتعلق بمساعدة الأطفال العنف الجسدي والجنسي، والتجاوزات فيما بين الأجيال، والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، وتشويه الأعضاء التناسلية. وما برح إندماج النساء المهاجرات في سوق العمل مثيرا للجدل بسبب معرفتهن المحدودة باللغات المستعملة في لكسمبورغ. فمركز لكسمبورغ للغات يقدم صفوفا دراسية ”Letzeburgish“ تناسب كل طالبة. وفي استطاعة المهاجرات اللواتي ي تكلمن الألمانية أ و الفرنسية الإنضمام إلى صفوف لتعليم الكبار. و ب مجرد حصولهن على وظيفة، ي ستفيد النساء الأجنبيات من نظام الضمان الاجتماعي ذاته الذي تستفيد منه المواطنات في لكسمبورغ، بما في ذلك ال خدمات الحكومية ل رعاية الأطفال بأسعار مخفضة.

17 - أما النساء المطلقات والنساء اللواتي ي عشن بمفردهن ف هن أكثر الأجنبيات تعرضا لتلقي راتب تقاعدي ضئيل في حياتهن فيما بعد. ويهدف مشروع قانون ي جري بحثه حاليا إلى شطر الحقوق التقاعدية في حالة الطلاق، مما يحد من فرص سقوط النساء المطلقات في هوة الفقر. في حين ي تلقى النساء الأكبر سنا مختلف أنواع المساعد ات الاجتماعية ولا ي تعرضن بوجه عام لخطر السقوط في هوة الفقر.

18 - واستنادا إلى دراسة أجراها مؤخرا مركز دراسات السكان والفقر و السياسات الاجتماعية - الاقتصادية/ الشبكة الدولية للدراسات في مجال التكنولوجيا والبيئة والطرق البديلة والتنمية (CEPS/Instead)، ي رغب معظم الشابات في متابعة حياتهن الوظيفية بعد ولادة الطفل الأول ؛ و 15 بالمائة فقط ترغبن في قطع حياتهن الوظيفية ، وأقل من 5 بالمائة ي رغبن في التخلي عن حياتهن الوظيفية كلية. فبمتابعة المرأة حياتها الوظيفية، ستكون مستقلة من الناحية المالية عند التقاعد. كما أنه من المهم بالنسبة للشركات أن تمنح إجازة الوالدي ة للآباء و ا لأمهات وأن توجد المأوى للوالدين الشبان. وما برحت الدولة خلال العامين المنصرمين تستثمر في مرافق رعاية الطفولة. ومن المقرر أن توفر 000 30 مكان للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الرابعة وال ث ا ني ة عشرة وذلك حتى عام 2013.

19 - وأكدت للجنة في ختام كلامها أن توصياتها ست ُ نشر على نطاق واسع كما ست ُ بحث في البرلمان وفي جلسات التنسيق مع المنظمات غير الحكومية.

20 - الرئيسة : هنأت حكومة لكسمبورغ على سحبها تحفظاتها بالنسبة للمادة 7 والمادة 16، الفقرة 1 ( ز ) من الاتفاقية ؛ وتصديقها البروتوكول الاختياري للاتفاقية ؛ وقبولها تعديل المادة 20، الفقرة 1، من الاتفاقية ؛ وتنقيحها المادة 11، الفقرة 2، من الدستور. وأردفت قائلة إن هذه الأعمال تمثل تقدما هائلا وإنها رد مباشر على توصيات اللجنة.

المواد من 1 حتى 6

21 - السيدة باتين : التمست إيضاحا بشأن النص الجديد للفقرة 2 من المادة 11 من الدستور، ولا سيما فيما إذا كان قد دخل حيز التنفيذ فور اعتماده من قبل البرلمان في حزيران/يونيه 2006. وأردفت قائلة إن الصياغة الجديدة تشير إلى إزالة العقبات أمام المساواة بين الجنسين، بدلا من القضاء على التمييز بحد ذاته، ولذلك لا بد من مراجعتها، لتحقيق الإنسجام بينها وبين المادة 1 من الاتفاقية.

22 - وأضافت قائلة إن ه ينبغي توضيح الموقف فيما يتعلق بإمكانية ت طبيق الاتفاقية، بالنظر إلى أن نوايا المحاكم غير واضحة. وفضلا عن ذلك، فإنه مما يثير القلق أنه لم ي طرأ أي تطورات أخرى في السوابق القضائية فيما يتعلق بإمكانية ت طبيق الاتفاقية منذ عام 2002. وشددت في هذا الصدد على أهمية التدريب المنظ َّ م بالنسبة للسلك القضائي وللمهن القانونية.

23 - الرئيسة : تكلمت بصفتها عضوا في اللجنة، فقالت إنها هي أيضا تقدر الحصول على إيضاح بشأن إمكانية تط بيق الاتفاقية. فاستنادا إلى التقرير (الفقرة 6 ) أ ُ علنت المادة 16-3 من الاتفاقية مقبولة بشكل مباشر في حين اعت ُ برت المادة 11 ملزمة فقط فيما يتعلق بالدولة التي لا تمنح حقوقا للأفراد. ومع ذلك كان هناك حالة واحدة بموجب المادة 11. وأردفت قائلة إنه عندما تصادق الدولة الطرف على البرتوكول الاختياري، من الضروري أن تنظر ثانية في الاتفاقية. فالتدريب أساسي أيضا.

24 - السيدة غ اسبار : طلبت مزيدا من المعلومات عن الآليات لرصد تنفيذ الاتفاقية ووثائق بيجين التي اعتمدتها الحكومة. وأعربت عن تقديرها أيضا للحصول على إيضاح بشأن الصلة القائمة بين تنفيذ الاتفاقية و بين صياغة خطة ال عمل ال وطنية من أجل المساواة بين الجنسين. فهل يشكل تنفيذ الاتفاقية أحد أهداف الخطة، وإذا كان الحال كذلك، كيف يمكن تحقيق ذلك؟

25 - وأضافت قائلة إنه ينبغي للوفد أن يوضح كيفية ضمان التنسيق بين ال مندوب المعني ب المساواة بين الجنسين ووحدة الشؤون الجنسانية في كل وزارة. فاستنادا إلى الفقرة 43 من التقرير، يجتمع ال مندوبو ن المعنيون ب المساواة بين الجنسين في مختلف الوزارات مرة واحدة في السنة على الأقل، وهذا يبدو قليلا جدا.

26 - وأخيرا، فإن مدى التعاون بين آليات الحكومة و بين المنظمات غير الحكومية النسائية خلال إعداد التقرير غير واضح. وأعربت عن دهشة اللجنة لعدم وجود تقرير مواز من المنظمات غير الحكومية.

27 - السيدة جو ش ياو كياو : سألت متى أصبحت الوزارة المعنية ب النهوض بالمرأة الوزارة المعنية بتكافؤ الفرص ؛ كما أعربت عن فضولها لمعرفة طبيعة مهامها وحجم مواردها. و أردفت قائلة إنه ينبغي للوفد إيضاح كيفية انتقاء المندوبين المعنيين بالمساواة بين الجنسين وإيضاح العلاقة القائمة بين الوزارة المعنية بتكافؤ الفرص واللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالمساواة بين الجنسين.

28 - وأضافت قائلة إنه من المثير للاهتمام معرفة المزيد عن خطة العمل الوطنية ل لمساواة بين الجنسين، ولا سيما ما إذا كان قد تم تحديد مجالات الأولوية ؛ ومن هو المسؤول عن رصد أعمالها ؛ وما هي التدابير التي اتخذت لضمان التنفيذ.

29 - ولاحظت أخيرا إلغاء المؤتمر الذي كان مقررا للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين للاتفاقية والبروتوكول الاخياري وذلك بسبب عدم توفر الاهتمام ، فأعربت عن رغبتها في معرفة الكيفية التي قررت ب ها الحكومة رفع الوعي بالاتفاقية في المستقبل.

30 - السيدة ش وتيكول : لاحظت أن خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين قد نصت على إجراء تقييم بعد ثلاث سنوات ؛ وأن هذا التقييم قد حان موعده في عام 2008، حسب حساباتها، وأنه مما يثير اهتمامها معرفة ما إذا كان قد تقرر ذلك. كما طلبت من الوفد تقديم المزيد من التفاصيل بشأن المؤشرات المذكورة في عرضه.

31 - وأعربت عن فضولها في معرفة ما إذا كان ت البيانات الموزعة على أساس نوع الجنس قد جمعتها الوزارة المعنية بتكافؤ الفرص، أو الدائرة المركزية للاحصاءات والدراسات الاقتصادية (STATEC)؛ أو كلت ا هما. وإذا كان الجواب هو ”كلتاهما “، فم ما يثير اهتمامها معرفة كيفية ال تنسيق بين جهودهما.

32 - كما ينبغي للوفد أن يوضح أدوار اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالمساواة بين الجنسين والوزارة المعنية بتكافؤ الفرص والمجلس الوطني للمرأة في لكسمبورغ، وأن يقدم مزيدا من المعلومات عن وحدات الشؤون الجنسانية المنشأة في عام 2005.

33 - وأعربت أخيرا عن رغبتها في معرفة الهيئة المسؤولة عن تلقي شكاوى المرأة.

34 - السيدة تفاريس دا سيلفا : قالت إنه ينبغي تقديم معلومات إضافية عن النساء المهاجرات. وإنه مما يثير الاهتمام معرفة كيفية إدراج هذه الفئة في خطة العمل الوطنية ل لمساواة بين الجنسين.

35 - السيدة جاكوبس (لكسمبورغ): قالت إن أصعب مهمة تواجهها الحكومة هي تغيير المواقف، بما في ذلك مواقف المرأة، إزاء أدوار الجنسين. فقد نُفذت المادة 11 من الدستور إثر المطالعة الثانية وهي تشمل جميع أشكال التمييز. أما فيما يتعلق ببرامج التدريب المقدمة للسلك القضائي والمتعلقة بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري، فالحاجة تدعو إلى القيام بمزيد من العمل لضمان قيام السلك القضائي بدور رائد في الدفاع عن القيم التي وضعتها الاتفاقية. وفي أعقاب تعديل الحكومة في عام 2004، أُنشئت الوزارة المعنية بتكافؤ الفرص ويوحي اسمها بفكرة أن دور الوزارة هو تعزيز المساواة، وليس فقط حقوق المرأة. ودعت السيدة جاكوبس اللجنة إلى القدوم إلى لكسمبورغ ل ملاحظة عمل خطة العمل الوطنية ل لمساواة بين الجنسين، التي ت ُ طبق على جميع الوزارات.

36 - فقد اتخذت الحكومة خطوات لتحسين الرصد والتقييم . وبموجب القانون المتعلق بالعنف المنزلي، يُطلب من الشرطة والسلك القضائي تسجيل سن الضحايا، وتحديد مرتكبي العنف، وذكر تواتره.

37 - وأضافت قائلة إن الحكومة لم تضع أي نظام لل حصص من أجل النساء، ولو أن بعض الأحزاب السياسية تنص على أن يكون ثلث المرشحين على الأقل من النساء. أما في سوق العمل، فلم يوافق أرباب العمل والنقابات على وضع نظام لل حصص.

38 - والإندماج الاجتماعي هام جدا بالنسبة للنساء المهاجرات، بالنظر إلى أن نسبة المهاجرين تصل تقريبا إلى 40 بالمائة من السكان. ولأغراض الإندماج، من المفيد انتشار السكان المهاجرين في جميع أنحاء البلد. واختتمت كلامها قائلة إن الحكومة تبذل كل جهد لتعزيز الإندماج الاجتماعي على مستوى المجتمع المحلي و إ نها استهدفت الفئات الضعيفة.

39 - السيدة م ولهاي م ز (لكسمبورغ): قالت إن المساواة بين الجنسين مضمونة عن طريق تعميم المنظور الجنساني في جميع السياسات وتعزيز العمل التصحيحي؛ وإن اللجنة المشتركة بين الوزارت والمعنية بالمساواة بين الجنسين تضم ممثلين ع ن كل وزارة وتجتمع مرة كل سنة على الأقل. و هي تتمتع بعلاقات وثيقة مع الوزارة المعنية بالتكافؤ في الفرص، حيث مقر أمانتها. وتقدم خطة العمل الوطنية ل لمساواة بين الجنسين (2006-2008) الأهداف المشتركة لكل وزارة. وبالاضافة إلى هذا، فقد وضعت الوزارات مؤشراتها الخاصة بها وسيتم تقييمها على أساس مجموعتي الأهداف كلتيهما في كانون الأول/ديسمبر 2008 وذلك في نهاية دورة الثلاث سنوات. ولأغراض هذا التقييم، وُضعت مجموعة من المؤشرات في كانون الأول/ديسمبر 2006 وعُد ِّ لت في كانون الأول/ديسمبر 2007 ؛ وسيزود الوفد اللجنة بالمؤشرات بشكل خطي. والهدف من المؤشرات هو ضمان اتساق الآليات الحكومية مع الـ 12 مجالا ل منهاج عمل بيجين، واستراتيجية لشبونة للتجديد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والأهداف الإنمائية للألفية.

40 - السيدة جاكوبس (لكسمبورغ): قالت إن الحكومة قد أجرت مباحثات مع المنظمات غير الحكومية خلال إعداد التقرير الدوري الخامس وإنه ليس من الواضح سبب عدم تحضير تلك المنظمات تقريرا موازيا.

41 - الرئيسة : قالت إن اللجنة ستقدر تلقي تقارير موازية في المستقبل بقصد الحصول على منظور آخر بشأن تنفيذ الاتفاقية.

42 - السيدة شوب – شلينغ : سألت عما إذا كان هناك دورات دراسية إلزامية تتعلق بالقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان كجزء من ال درجات الجامعية في القانون. و أردفت قائلة إنه في حين تركز خطة العمل الوطنية ل لمساواة بين الجنسين على توفير الفرص المت كافئة للرجال والنساء، فإنه من المهم الإشارة إلى أن الاتفاقي ة تركز على التمييز ضد المرأة وهذا يتوقع من الحكومة أن تعالج العوامل الهيكلية التي تدعم التمييز. وسيكون من المثير للاهتمام معرفة المزيد عن نتائج العمل التصحيحي المتخذ في القطاع الخاص، وكيفية استخدام الكثير من الشركات العمل التصحيحي وما إذا كان قد أنشئت وحدة ضمن وزارة العمل من أجل رصد التقدم المحرز.

43 - السيدة جبر : أشارت إلى الصعوبات المصادفة في تغيير القوالب النمطية فقالت إن النسبة المئوية للنساء في المناصب الرئيسية لم تزدد، وإنها مهتمة بوجه خاص في معرفة عدد القضاة من النساء. كما ينبغي تقديم إيضاح بشأن الخطط لمعالجة مشكلة القوالب النمطية الجنسانية، التي هي عامل يسهم في العنف المنزلي. وبالنظر إلى النسبة المئوية المرتفعة ل لمهاجرين في لكسمبورغ، فإنه سيكون من المفيد أيضا معرفة المزيد عن الخطوات المتخذة لتعزيز الإندماج الاجتماعي.

44 - السيدة شن : قالت إنه من المهم النظر في مسألة القوالب النمطية الجنسانية من منظور الوحدة العائلية ؛ وإنه سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت قد أجريت أي دراسات استقصائية بشأن الوقت الذي يقضيه كل من الزوج والزوجة في رعاية الأطفال والقيام بالأعمال المنزلية. و سألت ، فيما يتعلق بالعنف المنزلي، عما إ ذا كانت ت ُ قدم أي معالجة أو تسدى أي مشورة للأزواج الذين ي ُ جلون عن البيت العائلي وفقا لقانون 8 أيلول/سبتمبر 2003 المتعلق بالعنف المنزلي وما إذا كانت الحكومة قد أجرت دراسة استقصائية لتقييم مستوى النقص في الإبلاغ. وأردفت قائلة إنه ينبغي تقديم معلومات إضافية بشأن الإجراءات المتعلقة بالإبلاغ عن الاغتصاب.

45 - السيدة د ي ريام : قالت إنه ينبغي للوفد أن يقدم إيضاحا عن التدابير المتخذة لمعالجة مشكلة استخدام الأطفال في الصور الإباحية و استغلال المرأة في الصور الإباحية على الإنترنت ؛ وإنه سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت الحكومة قد أوعزت بإجراء دراسة لوضع صورة اجتماعية - اقتصادية للأطفال والنساء الذين يستغلوا لهذا الغرض، وعدد الفتيات المستغلات بالمقارنة مع الصبيان المستغلين، وما إذا كان قد بُذلت أي جهود لتعقب الأفراد المسؤولين عن هذه الصور الإباحية وإسداء المشورة لهم. كما سألت ع ما إذا كان قد تمت مقاضاة أي فرد بموجب المادة 374 من قانون العقوبات المتعلقة بمواد الصور الإباحية.

46 - السيدة آ رابيجوم : طلبت إيضاحا عما إذا كانت العقوبة القص وى البالغة ثلاث سنوات سجن والغرامة البالغة 000 1 يورو بموجب القانون المتعلق بالعنف المنزلي ت نطبقان في حالات القتل العمد ، والقتل الخطأ؛ والاغتصاب ؛ و تقديم معلومات إضافية عن الحماية المقدمة للنساء المهاجرات وعاملات المنزل المهاجرات بموجب القانون المتعلق بالعنف المنزلي. وأردفت قائلة إنه سيكون من المفيد معرفة ما إذا كان لعاملات المنزل المهاجرات الحق في الحماية المجانية. كما أعربت عن رغبتها في معرفة المزيد عن خطط الحكومة لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الاستغلال الجنسي.

47 - السيدة شوتيكول : سألت عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لنشر المعلومات المتعلقة بمشاريع القوانين بشأن الاتجار بالبشر وبروتوكول باليرمو؛ كما ينبغي إيضاح خدمات الترجمة الشفوية المقدمة للنساء المهاجرات لمساعدتهن على فهم تلك المعلومات. وسألت عما إذا كانت الحكومة قد أجرت دراسة استقصائية عن الاتجار بالبشر تركز على المشكلة في بلدان المنشأ. و لا بد من تقديم معلومات إضافية عن التشريعات الرامية إلى مكافحة السياحة بدافع الجنس من قبل رعايا لكسمبورغ.

48 - السيدة شوتيكول : طلبت مزيدا من المعلومات عن الرصد المنظم الذي تقوم به الحكومة للمساواة بين الجنسين وتعزيز الرجال والنساء كي يتسنى للجنة ا قتر ا ح أن ت ستخدم الدول الأخرى لكسمبورغ نموذجا.

49 - وتساءلت عما تستطيع الحكومة فعله لنشر معلومات عن بروتوكول ب ا ليرمو وعن مشروع القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك للفئات المعرضة لخطر شديد ، بما فيها النساء. كما سيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت الحكومة تعمل مع بلدان منشأ ا لعمال المهاجرين على الحد من خطر الاتجار بالبشر و ما إذا كانت تخطط لإجراء دراسة مماثلة للدراسة المتعلقة بالبغاء المذكورة في الردود على قائمة المسائل. وتساءلت أخيرا عن كيفية تعامل القانون مع مواطني لكسمبورغ الذين يتورطون في السياحة في الخارج بدافع الجنس .

50 - الرئيسة : تكلمت بصفتها عضوا في اللجنة، فقالت إن اللجنة تحتاج غلى مزيد من الإحصاءات بشأن العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي ؛ و إنها شخصيا تهتم بوجه خاص بالمعلومات المتصلة بالعلاقة بين الضحايا و الفاعلين وبعدد النساء اللواتي يُق تلن من ق ِ ب َ ل شركائهن أو شركائهن السابقين. وعندها تستطيع الحكومة أن تحلل هذه الإحصاءات بقصد معرفة كيفية تقاعس السلطات عن منع أعمال العنف وكيفية تحسين التنسيق بين الوكالات المشتركة. كما أعربت عن رغبتها في معرفة جودة التعاون بين وزارة الداخلية ووزارة العدل وبين مكتب المدعي العام.

51 - و قد نظرت اللجنة، منذ اعتماد البروتوكول الاختياري للاتفاقية، في ثلاث حالات تنطوي على عنف ضد المرأة ؛ وقراراتها في هذه القضايا يمكن أن تكون مرجعا ي ُ بين للدول الأعضاء كيفية معالجة اللجنة ا لشكاوى و ي وضح أن العنف ضد المرأة ينتهك حقوق الإنسان وأن الحاجة تدعو إلى اتخاذ تدابير وقائية أكثر فعالية.

52 - السيدة جاكوبس (لكسمبورغ): قالت إنها توافق على أن تحسين تدريب المحامين له ما يبرره.

53 - فكلا الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة تشترك في تدابير العمل التصحيحي التي اتخذها القطاع الخاص ؛ وتدبير وحيد من هذا النوع كاف بالنسبة للشركة لدخولها في البرنامج. ومن ثم تُبذل الجهود لتوضيح ضرورة فعل المزيد، كما ينبغي عقد اجتماعات مع الموظفين و ت زويد النساء ب التدريب بغية ترقيتهن وتوظيفهن في مناصب أعلى مستوى. إذ لا يكفي بالنسبة للشركة أن تقدم مرافق لرعاية الأطفال، بل ينبغي لها أن تنشئ برنامجا محددا لمساعدة ال مستخدمات لديها على إقامة التوازن بين حياتهن العائلية والعملية. ووزارة العمل مسؤولة عن رصد أثر التدابير المتخذة.

54 - و قد ازداد عدد الفتيات اللواتي يواصلن التحصيل العالي ، ولكن بشكل رئيسي في ميادين مثل رعاية الطفل، والتمريض، والتعليم، حيث المرتبات منخفضة. وتعمل الحكومة الآن مع المنظمات غير الحكومية في برنامج يتم عن طريقه، من خلال القيام بزيارات إلى الشركات، إدخال الفتيات والصبيان في ميادين كان فيها الجنس الآخر أكثر تمثيلا في العادة. بيد أنه في نهاية هذه العملية، يقول الشبا ب عادة أنه في حين أنهم ي جدو ن التجربة مثيرة، ف هم ل ن يواصلوا حياة وظيفية في حقل غير تقليدي، وربما بسبب أنهم لم يشاهدوا أي قدوة من جنسهم خلال زيار ا تهم.

55 - وأضافت قائلة إن الحكومة تعمل على تغيير القوالب النمطية بشأن أدوار الأمهات والآباء. ف خلال الشهر السادس من الحمل، يُبلغ كلا الوالدين بالتغيرات التي ستطرأ على حياة الزوجين والتي ستعقب ميلاد الطفل وتوضح لهما حقوق طفلهما في المستقبل . وسي ُ دخل برنامج جديد، من المقرر الشروع فيه في شباط/فبراير 2008 بالتعاون مع إحدى المنظمات غير الحكومية، المهاجرين في بيوت مهاجرين آخرين بقصد تعزيز الرضاعة الثديية ؛ والهدف من ذلك هو تحقيق التغيير مع احترام ثقافات فئات المهاجرين بدلا من فرض قيم لكسمبورغ عليهم. ومن المهم بالنسبة لأطفال العائلات المهاجرة أن يقابلوا شباب ا من ثقافتهم أنجز و ا دراساتهم ووجدوا وظائف جيدة ؛ و كان نجاح هذا البرنامج بالغا في مجتمع كيب فردين الكبير في البلد .

56 - أما فيما يتعلق باستغلال الأطفال جنسيا عن طريق الانترنت، فينبغي ألا يغيب عن الأذهان أن لكسمبورغ بلد صغير جدا وأن ه في متناول سكانه التليفزيون الفرنسي والألماني والبلجيكي ومواقع الشبكة بهذه اللغات أيضا ؛ وأن الحكومة تعتمد على التوجيهات الأوروبية بهذا الشأن. وكان هناك بعض الإدانات في قضايا تنطوي على استغلال ال أطفال في الصور الإباحية على الانترنت. وليس لدى الشرطة قضايا مسجلة بشأن قاصرين متورطين في البغاء ، لكنها شخصيا تعتقد أن هذه المشكلة موجودة نتيجة ا لإدمان على المخدرات بين الشباب.

57 - وأضافت قائلة إن النساء المهاجرات وغير المهاجرات يتمتعن بالحقوق ذاتها فيما يتعلق بالحماية من العنف، والرعاية الصحية للضحايا، والحصول على مأوى. ويتم القيام بحملات مكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع الدول المجاورة للكسمبورغ. وبسبب أن البلد صغير، من الضروري أن يكون في وسع النساء الراغبات في الإدلاء بالشهادة ضد المعتدين الدخول في برامج لحماية الشهود في الخارج بقصد النجاة من الانتقام. ومما يعقد المشكلة أن العاملين في الاتجار بالبشر غالبا ما يصادرون جوازات سفر الضحايا ؛ بيد أن حكومات البلدان الأخرى على استعداد للتعاون في هذه القضايا. كما تعمل الحكومة، إلى جانب الدول المجاورة والمنظمات غير الحكومية، مع بلدان أفريقيا والاتحاد السوفياتي سابقا على إبلاغ النساء بأخطار الاتجار بالبشر كي لا يُ ُ خدعن بوعود الحصول على وظائف مربحة في لكسمبورغ. و في المناطق التي يتواجد فيها الأجانب بتركيز عال، يتوفر المترجمون الفوريون في مخافر الشرطة من أجل إبلاغ النساء بالتشريع ات المتعلق ة بالعنف ضد المرأة.

58 - السيدة كلاين (لكسمبورغ): قالت إنها قد تلقت إحصاءات جديدة من شرطة لكسمبورغ: ففي عام 2007، كان هناك 27 حالة اغتصاب، و 12 حالة إ نتهاك ل لحشمة، و 6 حالات تعري بقصد الإغواء .

59 - وأضافت قائلة إنه بعد اعتماد القانون المتعلق بالعنف المنزلي بخمس سنوات، بدأ السكان بوجه عام يشعرون بآثاره. فالقانون يُجيز إ جلاء الفاعلين عن البيت العائلي لمدة 12 يوما، قابلة للتجديد حتى ثلاثة أشهر كحد أقصى. كما أخذ القانون الظروف المشددة بعين الاعتبار ونص على عقوبات أكثر شدة في حالات كجرائم القتل العمد . وفي عام 2007، تدخلت الشرطة في 431 حالة وانطوت أربع حالات عنف منزلي على جرائم القتل العمد؛ وتجري مقاضاة الفاعلين. وإثر تدخل الشرطة، ترفع تقريرا إلى مكتب المدعي العام الذي يقرر ما إذا كان يتعين إ جلاء الفاعل ع ن البيت ؛ وعمليات الإجلاء هذه أكثر فاعلية من أوامر منح الحماية، التي يستغرق إصدارها وقتا ولذا فهي نادرا ما تُطلب.

60 - و ي تعاون كل من وزارة العدل، والشرطة، ومكتب المدعي العام، والمنظمات غير الحكومية ، بشكل فعال في محاولة لمكافحة العنف المنزلي ؛ أما الشكاوى المقدمة ضد الشرطة في هذه الحالات فهي تقل عن 2 بالمائة. وتقدم الحكومة التدريب للشرطة بشأن هذه المسائل لوقت طويل والنتائج حسن ة؛ و الأكثر صعوبة هو تدريب القضاة والأطباء، بيد أنه تُبذل جهود جديدة في هذا السبيل . وتتأهب حاليا السلطات المعنية لمعالجة متلازمة الإجهاد اللاحقة بالصدمة. وتعطي الشرطة الضحايا أرقام هواتف خدمات المساعدة بما فيها الخدمات التي تستهدف أطفال المسيئين والنساء اللواتي تعرضن للإتجار ، التي تقوم في وقت لاحق بالاتصال بالضحايا مباشرة.

61 - وأضافت قائلة إن الحكومة قد تعاقدت مع منظمات غير حكومية لتقديم الرعاية للضحايا ، بما فيها الملاجئ. وغالبا ما ي قرر النساء المتقدمات في السن ترك أزواجهن إلى الملاجئ ، بعد سنوات من سوء المعاملة ؛ أما النساء الأ صغر سنا ف ي جنحن إلى استخدام هذه الملاجئ في أوقات الأزمات فقط ؛ و الجيران هم الذين يتصلون بالشرطة عادة وليس الضحية ذاتها. وسيتضمن التقرير التالي إحصاءات بشأن عدد الضحايا اللواتي رجعن إلى المسيئين إليهن.

62 - كما تعاقدت الحكومة مع إحدى المنظمات غير الحكومية لت قديم برنامج معالجة للمسيئين من الذكور ؛ كما توزع الشرطة كتيبات إعلامية عند قيامها بالتدخل. ويطلب من الرجال المدانين بإرتكاب أعمال عنف ضد المرأة حضور 36 اجتماعا جماعيا للمسيئين وذلك خلال فترة تمتد 12 شهرا.

63 - السيدة شوب – شيلنغ : سألت عما إذا كانت الحكومة تحتفظ بإحصاءات بشأن أثر برنامجها المتعلق بالعمل التصحيحي وما هي الهيئة المسؤولة عن رصد فعاليته.

64 - السيدة باتن : لاحظت أن اهتمام أفراد السلك القضائي بالاتفاقية ضئيل ، وذلك استنادا إلى الوفد، وتساءلت عما يتم فعله لتزويدهم بالتدريب بشأن التشريعات ذات الصلة.

65 - السيدة بلمحجوب – زرداني : قالت إن تقرير لكسمبورغ يمكن أن يكون قدوة للدول الأطراف الأخرى في الاتفاقية. بيد أنها تشاطر القلق الذي أعرب عنه المتحدثون السابقون واقترحت إدراج التعليم بشأن المسائل المتصلة بالعنف ضد المرأة في المناهج الدراسية من أجل القضاة والمحامين.

66 - السيدة شن : أشارت إلى أنها لم تتلق جوابا على سؤالها بشأن كيفية قسمة المسؤوليات العائلية بين الأزواج والزوجات.

67 - فاستنادا إلى الردود على قائمة المسائل، لم ت ُ جر أي دراسة استقصائية على أساس ال قاعد ة السكان ية بشأن العنف ضد المرأة. وأوصت ب أن تقوم الحكومة بهذه الدراسة الاستقصائية بقصد التأكد من عدم وجود نقص في الإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة.

68 - السيدة جاكوبس (لكسمبورغ): قالت إنها ستنقل إلى السلطات المختصة الاقترا ح الداعي إلى إدراج التدريب في مجال الاتفاقية وحقوق المرأة في المناهج الدراسية من أجل أفراد السلك القضائي.

69 - وأضافت قائلة إنه ليس هناك من إحصاءات بشأن عدد حالات العنف المنزلي غير المُبلغ عنها ؛ وإنه من الواضح ضرورة القيام بالمزيد.

70 - وأردفت قائلة إن الوزارة المعنية بالتكافؤ في الفرص ستكون مسرورة بمشاطرة خبرات لكسمبورغ مع الدول الأطراف الأخرى أو مع أعضاء اللجنة.

71 - السيدة مولهايمز : قالت إن الوزارة المعنية بالتكافؤ في الفرص كانت تدعم في الماضي الجهود المبذولة لتعزيز التوفيق بين الحياة العائلية والحياة العملية و تقديم التدريب الإداري للمستخدمات من النساء. و رغم استفادة الأفراد الذين اشتركوا في تلك البرامج من هذه المبادرات، فقد كان تأثيرهم ضئيلا في عقلية الشركات المعنية بوجه عام ولذلك كان أثرهم الإح ص ائي ضئيلا.

72 - وأضافت قائلة إنه بموجب مبادرة الوزارة المتعلقة بالعمل التصحيحي في القطاع الخاص، يتعين على كل شركة مشتركة أن تسعى إلى ضمان المساواة في الأج و ر والمساواة في المعاملة بالنسبة لمستخدميها من الذكور والإناث، و مساعدة النساء على الوصول إلى مناصب اتخاذ القرارات، وإيجاد الظروف للموظف ات كي يوازن بين مسؤولياته ن في البيت وفي مكان العمل. ف من مصلحة الشركات الاشتراك في هذا البرنامج الاختياري لأنه يحسن صورة الشركة ؛ وفي حال استيفاء الشركات المعايير السابقة الذكر، ت ُ صدر الوزارة لها شهادة لمدة سنتين بأنها شركة نموذجية. وفي نهاية تلك المدة، يعاد تقييمها لتقرير ما إذا كان قد أ ُ حرز مزيد من التقدم ، وفي حال حدوث ه ، كيف تم تحقيقه كي يتسنى نقل أفضل الممارسات إلى شركات أخرى.

73 - وقد أبلغت إدارة شؤون العمل أن شركات ضئيلة العدد تستغل الحوافز المتعلقة بعقود التمرين الوظيفي من أجل التعاقد مع الأشخاص المنتمين إلى أحد الجنس ين الناقص تمثيل ه في صناعة راعي البرنامج أو ميدانه ؛ وأنه ينبغي بذل المزيد من الجهود لإبلاغ أرباب العمل بمبالغ رد ِّ يات صندوق العمل التي يمكنهم تقديم طلب بشأنها.

المواد من 7 حتى 9

74 - السيدة تفاريس دا سيلفا : أعربت عن قلقها لأن عدد النساء في مناصب الرتب العليا لا يزال ضئيلا جدا رغم مبادرات الحكومة التي تستحق الثناء، وذلك سواء المنتخبات منهن أ م المعينات، على المستوى الوطني وعلى مستوى البلديات. وأردفت قائلة إن الوفد قد أفاد بأن نظام الحصص ليس موضع نظر الآن ؛ و طلبت معلومات إضافية بشأن هذه المشكلة وبشأن أي تدابير أخرى مقررة.

75 - وتساءلت أيضا عن ما هية العوامل التي أدت إلى انخفاض عدد النساء في السلك الدبلوماسي، الأمر الذي يبدو متعارضا مع الإفادة ( الواردة في الفقرة 116 من التقرير ) القائلة بأن الحكومة عازمة على تحسين تمثيل المرأة في هيئات صنع القرار في وزارة الخارجية.

76 - السيدة غ اسبار : أعربت عن مشاطرتها هذه النواحي المثيرة للقلق وطلبت من الوفد أن يقدم التفاصيل، إما على الفور أو في التقرير التالي، فيما يتعلق بالنساء في المناصب الإدارية الرفيعة المستوى وبشأن أسباب النقص في تمثيلهن في السلك الدبلوماسي. وأردفت قائلة إنها، شخصيا، لا تأبه ل كلمة ” حصة “ بل تفضل الحديث عن ” المساواة “ أو ” التعادل “ . و ما دامت الحكومة ملتزمة كما هو واضح بمعالجة هذه المشكلة، فهي تتساءل عن سبب وجود مقاومة كبيرة بهذا الشكل لاستخدام التدابير الخاصة المؤقتة من أجل زيادة عدد النساء في مناصب صنع القرارات السياسية، بما في ذلك على المستوى المحلي حيث يمكن لضغط النساء أن يحدث فرقا فعليا في الموقف.

77 - السيدة بلمحجوب – زرداني : قالت إن التقرير، رغم تفوقه بوجه عام، لم يقدم معلومات كافية عن عدد النساء في مختلف فروع السلك القضائي ونسبتهن المئوية، و في حال وجود نقص في تمثيلهن، عن الأسباب التي أدت إلى هذه الحالة.

78 - وأعربت عن سرورها بمعرفة أن لكسمبورغ هي إحدى الدول الأطراف القليلة في الاتفاقية التي وفت بالتزام المجتمع الدولي ب تخصيص 0.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للمساعدة الإنمائية الرسمية (ODA)؛ كما كان لمساهمة الحكومة في برامج المساواة بين الجنسين في العالم الثالث التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان أ بلغ الأثر في نفسها. وأردفت قائلة إنها ستتصل بالوزارة بقصد الاستفادة من خبرتها.

79 - السيدة نويباور : أشارت إلى أنه إذا ما استمر عدد النساء في المناصب الانتخابية في الإزدياد بالمعدل الحالي، فإن تحقيق التعادل بين الجنسين في المناصب العامة على المستوى المحلي سيستغرق 35 عاما وسيستغرق أكثر من ذلك بالنسبة للبرلمان ؛ فلا الحكومة ولا اللجنة مرتاحتان لمعدل التقدم الحالي، الذي لا ينسجم مع ال ال تزامات المترتبة على لكسمبورغ بموجب الاتفاقية. فالفقرة 55 من الوثيقة الأساسية للدولة الطرف (HRI/CORE/1/Add.10/Rev.1) تنص على أن لكل منطقة إدارية مفوض م نطقة ، يعينه الدوق الأكبر في إطار السلطة المباشرة لوزير الداخلية، ووظيفته هي أن يعمل كوسيط رسمي بين الحكومة المركزية وإدارات المجتمعات المحلية ؛ وتساءلت عن عدد النساء بين مفوضي المناطق .

80 - وأضافت قائلة إ نها قد علمت من قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي أن النسبة المئوية للنساء في المحكمة العليا قد انخفضت مما يزيد عن 40 بالمائة إلى 20 بالمائة خلال السنوات القليلة الماضية. وسألت عن الوكالة المسؤولة عن رصد عدد النساء في جميع المؤسسات السياسية والعامة، بما فيها هيئات التدريس الجامع ية ، وشددت على الحاجة إلى بيانات موزعة على أساس نوع الجنس بشأن جميع المسائل المتصلة بالمادتين 7 و 8 من الاتفاقية و ب التوصية العامة رقم 23 بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة.

81 - السيدة جاكوبس (لكسمبورغ): قالت إن الجهود ما برحت تُبذل للعثور على طرق لتحسين تمثيل المرأة في الحكومة ؛ وإن الأحزاب السياسية لن توافق على نظام الحصص، لكنها تب ذل جهودا حقيقية للعثور على نساء راغبات في أن يكن مرشحات و إ ن التمويل متوفر لتدريبهن – وهذا تحسن كبير بالمقارنة بـ 15 عاما خلت، عندما كان وضع اسم إمرأة واحدة في القائمة ي ُ عد إنجاز ا كبير ا . ولا تزال هناك صعوبات، وبخاصة على المستوى المحلي، في العثور على مرشحات من ال نساء. فنساء كثيرات من صاحبات الوظائف والعائلات لا ي شعرن بأن لديهن الوقت الكافي للنشاط السياسي، والموقف ذاته هو المحتمل في حالات الأعمال التجارية: فالرجال أكثر استعدادا للعمل ساعات إضافية وتلقي دورات تدريبية، ومن ثم يحصلون على الترقية بشكل أسرع.

82 - وأضافت قائلة إن الانتخابين الأخيرين قد أظهرا زيادة مقدارها 10 بالمائة في عدد النساء المنتخبات ؛ وإن المجلس الوطني للمرأة في لكسمبورغ سيواصل جهوده لتشجيع المرأة على المشاركة ؛ وإنه من الواضح حتى في بلدان الشمال، التي تثير إنجازاتها في هذا المجال الإعجاب، أ ن أي تراخ في الجهود المبذولة يؤدي فورا إلى هبوط في نسبة تمثيل المرأة.

83 - و قد أعرب بعض الأعضاء عن قلقهم بشأن تمثيل المرأة في الخدمة المدنية. فالرجال والنساء ي ُ ستخدمون على قدم المساواة عن طريق نظام الامتحان، كما يوجد نساء في السلك الدبلوماسي. ولما كان الكثير من الشابات ق د بدأن حياتهن الوظيفية الدبلوماسية خلال رئاسة لكسمبورغ الأخيرة للاتحاد الأوروبي، فهن لا يزلن في مناصب متدنية الرتبة ، لكن هذا سيتغير في السنوات المقبلة. وفي الحقيقة، فإن منصب الأمين العام لوزارة الخارجية تشغله إمرأة. ومرة أخرى، من الصعب بالنسبة للمرأة في السلك الدبلوماسي أن توفق بين الوظيفة والعائلة.

84 - و اختتمت كلامها قائلة إن الأرقام غير متوفرة بالنسبة لتمثيل المرأة في النظام القانوني، بيد أن عدد النساء بين القضاة يزيد عن 50 في المائة. أما مفوضو الم ناطق فليس لهم دور كبير الشأن ويُنظر الآن في مسألة إلغاء هذه المناصب.

85 - السيدة مولهايمز (لكسمبورغ): أعلنت عن وجود خطأ في الاحصاءات المتعلقة ب المحكمة العليا ؛ إذ لا يزال نصيب المرأة بين القضاة في المحكمة العليا 43 بالمائة وذلك اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2008.

المواد من 10 حتى 14

86 - السيدة سيمز : لاحظت أن قيم النظام الأبوي لا تزال سائدة، كما يتضح ذلك في عدد الصبيان الذين يختارون دراسة المواضيع العلمية هو أكبر بكثير من عدد البنات، مما ينجم عنه فروق في الخيارات الوظيفية وما يترتب على ذلك من فروق اقتصادي ة . وأردفت قائلة إنه ينبغي للكسمبورغ أن تعيد النظر في سياساتها بالنسبة للوالدين وأن تجد طرقا مبتكرة لمساعدة كلا الرجال والنساء، وبخاصة الأمهات، على تغيير مواقفه م . ولما كان 40 بالمائة من الأطفال في لكسمبورغ هم من بلدان أخرى، كان من الأهمية بمكان إدخال المهاجرين في الاعتبار.

87 - السيدة جو : سألت عما إذا كان التعليم الخاص ي قدم في مدارس خاصة أو في برامج خاصة في مدارس عادية. كما أعربت عن رغبتها في معرفة كيفية ضمان الحكومة تمتع الأطفال المهاجرين والأطفال غير المهاجرين بفرص التعليم ذاتها وبالجودة ذاتها.

88 - وأضافت قائلة إنه سيكون من المثير للاهتمام تلقي أرقام مقارنة بشأن ا لإ خفاق في المدرسة ومعدلات المنقطعين عن الدراسة بالنسبة للبنات المهاجرات ولبنات لكسمبورغ ومزيد من المعلومات عن الدعم المتاح للأطفال الذين يواجهون المصاعب. كما طلبت مزيد ا من المعلومات أو الاحصاءات عن التعليم بمختلف م راحله ، بما في ذلك التدريب المهني.

89 - السيد فلينترمان : أعرب عن دهشته لارتفاع النسبة المئوية للبنات الأجنبيات في صفوف التعليم الخاص ودوامهن المنخفض نسبيا في المدارس الثانوية الأكاديمية. وسأل عن التدابير التي تتخذ لتشجيع الفتاة الأجنبية ووالديها على ا لاهتمام ب تلقي التعليم في مدرسة ثانوية أكاديمية.

90 - وتساءل عما إذا كان الكُتيب المدرس ي المتعلق بالاتفاقية متوفر ا أيضا في المدارس الثانوية التقنية. وأعرب أيضا عن رغبته في معرفة ما إذا كان هناك أي برامج خاصة تستهدف الشباب، وبخاصة الفتيات، بقصد توفير الحصول على المعلومات بشأن صحة ا لعائلات ورعايته ا ، بما في ذلك معلومات عن تنظيم الأسرة وإسداء المشورة بشأنها، وذلك وفقا للمادة 10 ( ح ) من الاتفاقية.

91 - السيدة بيمنتل : رحبت بالمعلومات المتعلقة بالعمل على مكافحة القوالب النمطية بالنسبة للأطفال الصغار. وسألت عما إذا كانت تستخدم منهجيات مماثلة فيما يتعلق بالتنوع الإثني والعرقي والجنسي والديني ، بقصد مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب والخوف من الناس التي هي أسباب التمييز والتعصب والعنف.

92 - السيدة جاكوبس (لكسمبورغ): قالت إن الفروق بين النتائج التعليمية للفتيات والصبيان قد أدت إلى النظر فيما إذا كان ينبغي بذل جهود إضافية لمساعدة الصبيان بقصد ضمان التوازن بين الجنسين. أما بالنسبة للأطفال المهاجرين في لكسمبورغ، فإن الأطفال الذين يحتمل أن يواجهوا م ص ا عب هم الأطفال الذين يصلون إلى البلد في سن العاشرة أو يزيد. أما الأطفال الأصغر سنا ف يتعلمون بنفس الطريقة التي يتعلم بها أطفال لكسمبورغ، لكن الأطفال الأكبر سنا ف لديهم قبلا ثقافة مختلفة، ولغة وتعليم مختلف ا ن . وقد اتخذت بعض المبادرات لتحسين الموقف، بما فيها مرافق لرعاية الأطفال من أجل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الثالثة والثانية عشرة وذلك خارج ساعات الدوام المدرسي. والتمويل متوفر على مختلف المستويات، مما يتوقف على دخل الوالدين. وهذا هام كطريقة تشرك الوالدين بدون الإجهاد الذي يرافق الحاجة إلى النجاح في المدرسة. فالوالدان ا ل لذان أقل حظهما من التعليم هم أكثر ارتياحا في هذا الإطار.

93 - وأضافت قائلة إنه يوجد مراكز للشباب (maisons des jeunes) تقدم برامج شيقة جدا ؛ ويشترك في هذه المراكز الكثير من الأطفال المهاجرين، بالنظر إلى أنهم لا يشتركون غالبا في بعض منظمات الشباب التقليدية الأخرى في لكسمبورغ. وتصنع هذه المراكز أفلاما وت قوم ب حملات ضد العنف والمخدرات، حيث تشترك الفتيات والصبيان على قدم المساواة. ومن المهم التركيز على نجاح بعض المهاجرين الشباب كقدوة يحتذي بها الآخرون. أما المشاكل المنتشرة بين المهاجرين الشباب التي تشاهد في البلدان الأوروبية الأخرى فهي تتعلق عادة بالجيل الثاني أو الجيل الثالث أكثر من تعلقها بالجيل الأول.

94 - وتدل الإحصاءات على أن أكثر من 85 بالمائة من الر ُ ض َّ ع ي ُ طعمون بالإرضاع الثديي و أن الرقم الحالي ربما يصل إلى حوالي 90 بالمائة.

95 - وهناك نظام جديد لتوفير الخبرة في العمل لحوالي 300 طالب وطالبة ، ينقطعون عن المدرسة كل سنة دون اجتيازهم الامتحان النهائي ، و يسمح لهم با لع مل في مؤسسة عامة أو خاصة لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر تحت إشراف معلم. وقد شجعت هذه الخبرة في بعض الحالات التلاميذ على العودة إلى المدرسة وساعدتهم في حالات أخرى في العثور على عمل.

96 - واختتمت كلامها قائلة إن المسائل المتعلقة بالإندماج هامة جدا بالنظر إلى الحالة الديموغرافية في أوروبا و إنه لا بد من حلها بقصد دعم التلاحم الاجتماعي وضمان مستقبل سلمي مزدهر لشعب لكسمبورغ.

97 - السيدة مولهايمز : قالت إن الكُتيب المدرسي المتعلق بالاتفاقية يوزع أيضا على المدارس الثانوية التقنية ويستعمل فيها ؛ وإن الأطفال الأجانب يحصلون على التعليم ذاته كأطفال لكسمبورغ، وذلك يتوقف على قدراتهم.

98 - وأضافت قائلة إن هناك بعض المشاريع الرائدة المثيرة للاهتمام جارية الآن. وعلى سبيل المثال، فقد أ ُ نشئت مدرسة ثانوية جديدة من أجل الأطفال الوافدين من المدارس الثانوية الأكاديمية والتقنية كلتيهما، بما في ذلك المهاجر و ن وغير المهاجرين، وكذلك التلاميذ ذوي الإعاقة ؛ حيث يُرصد تعليمهم كدراسة علمية للإندماج. وثمة مشروع مماثل في المرحلة الابتدائية سيبدأ في كانون الأول/ديسمبر : 70 بالمائة من تلاميذ ه من الأجانب و 10 بالمائة من ذوي الإعاقة. وسي ُ ضطلع بأبحاث لمتابعة هذه المشاريع. وثمة قانون جديد قيد الإعداد بشأن التعليم الأساسي يتضمن مبدأ الاحترام للمساواة بين الصبيان والبنات في جميع مراحل التعليم، وذلك كجزء من الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين. وسيترتب على هذا القانون الجديد أيضا آثار بالنسبة لتدريب المعلمين.

99 - السيدة باتن : طلبت مزيدا من المعلومات عن النتائج الرئيسية للدراسة التي اضطلعت بها الدائرة المركزية للإحصاءات والدراسات الاقتصادية بشأن التمييز في سوق العمل وبشأن أية إجراءات تتوخاها الحكومة لمعالجة التمييز.

100 - وأ ردفت قائلة إن دراسة أخرى قد وجدت أن الاتفاقات الجماعية قليلة الأثر بالنسبة لضمان المساواة في الأجور. وسألت عن التدابير التي قررت الحكومة اتخاذها لمعالجة الثغرة القائمة في الأجور وما إذا كان سيجرى استعراض للقطاعات التي تسود فيها المرأة أو إعادة صياغة لهياكل الأجور في تلك القطاعات.

101 - وسألت أيضا عما إذا كانت النسبة المئوية المرتفعة للمرأة في العم ل بعض الوقت هي نتيجة اختيار المرأة الحر، بالنظر إلى أن العمل ب عض الوقت له أثر على الاحتمالات المتعلقة بالمرتب والحياة الوظيفية. كما سألت عن التدابير الموجودة لتعزيز الوظائف الطويلة الأمد والعالية الجودة بالنسبة للمرأة و ع ما إذا كان ل لعاملات ب بعض الوقت الحق القانوني في زيادة ساعات عملهن قبل أن يكون في وسع الإدارة أن تختار استخدام موظفين إضافيين.

102 - وأضافت قائلة إنه سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت قد أجريت مؤخرا أي دراسات تعتبر أن فئات من النساء يعانين من أشكال تمييز متعددة، بما فيهن النساء ذوات الإعاقة، والنساء المتقدمات في السن، والنساء من الرعايا الأجانب. وتساءلت أيضا عما إذا كانت الحكومة قد عالجت مسألة القوالب النمطية الجنسانية في إطار سوق العمل.

103 - السيدة شوب – ش ي لينغ : أشارت إلى أن مسألة المساواة في الأجور ما برحت في جدول أعمال الاتحاد الأوروبي طوال سنوات عديدة. وتساءلت ع ما إذا كان قانون حزيران/يونيه 2004 يتضمن حكما يتعلق بالأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي في القيمة. وأردفت قائلة إنه إذا كان الحال كذلك، يهمها أن تعرف ما إذا كانت لكسمبورغ قد استفادت من أُطر العمل التحليلية الموجودة لدى الولايات المتحدة والبلدان الاسكندنافية. ف عمل المرأة غالبا ما ي ُ نتقص من قيمته بسبب القوالب النمطية الطويلة الأمد ، والتحليل ه و الخطوة الأولى نحو معالجة هذه المسألة.

104 - وسألت عما إذا كان مبدأ الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي في القيمة يتجلى في ترتيبات المساومة الجماعية. فالفقرة الفرعية ( ه ـ) من المادة 2 والفقرة 1 ( د ) من المادة 11 تحددان بوضوح التزامات حكومة لكسمبورغ إزاء الشركاء الاجتماعيين.

105 - وفيما يتعلق بالفقرة 216 من التقرير، طلبت إيضاحا عن التمييز بين ” الالتزام بالوسائل “ و ” الالتزام بالنتائج “ وذلك من حيث التزام الحكومة بالحد من الثغرة القائمة في الأجور. كما طلبت معلومات عن خطط الحكومة إزاء ” الالتزام بالنتائج “ وعن موعد الانتقال من ” الالتزام بالوسائل “ إلى ” الالتزام بالنتا ئج “ .

ورُفعت الجلسة في الساعة 00/13.