الدورة ال رابعة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 710

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 24 كانون الثاني/يناير 2006 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة مانالو

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع)

التقارير الدورية الأولية المجمعة ، الثاني والثالث المقدمة من إريتريا (تابع)

افتُتحت الجلسة الساعة 05/15

النظر في التقارير المقدم ــ ة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع)

التقارير الدورية الأولية المجمعة ، الثاني والثالث المقدمة من إريتريا (تابع)CEDAW/C/ERI/1-2) و CEDAW/C/ERI/1-3/Corr.1 و CEDAW/C/ERI/ Q/1-3 و (Add.1

1 - بناء على دعوة من الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد إريتريا أماكنهم على طاولة اجتماعات اللجنة.

المادتان 7 و 8 (تابع)

2 - السيدة بلميهوب - زرداني : قالت إنه من دواعي سرورها أن ترى 30 في المائة من المقاعد في الجمعية الإقليمية محجوزة للنساء، حيث أن زيادة أعداد النساء في مراكز السلطة ستكون لها دور رئيسي في القضاء على القوالب النمطية الجنسانية. وتستطيع البرلمانيات بوجه خاص أن تكون بمثابة أمثلة لجميع الإريتريات وعاملا فعالا في اعتماد تشريعات تضمن حقوق المرأة في التعليم والتوظيف وملكية الأراضي وفي غيره ا من المجالات.

3 - السيدة أروكا دومينغويز : قالت إنها أحاطت علما بالردود الخطية المتعلقة بالمادة 7 (الصفحات 14 إلى 17)، لكنها تريد مزيدا من المعلومات عن تمثيل المرأة في مستويات الإدارة العليا وفي الحكومة، بما في ذلك في المكتب السياسي للحزب الحاكم والسلك السياسي الخارجي والحكم المحلي، حيث تتخذ العديد من القرارات التي تمس المرأة كثيرا، وحيث يمكن للمرأة أن تحظى ب تدريب قيِّم. واستفسرت أيضا عما إذا كانت تجري أية حملة عامة للتوعية السياسية أو يخطط للقيام بها لإبراز الأنشطة التي تضطلع بها المرأة، لا سيما على الصعيد المجتمعي.

4 - السيد غيورجيو (إريتريا): قال إنه يلزم بذل مزيد من الجهود لزيادة عدد النساء في الوظائف العليا في السلك الدبلوماسي التي يشغل الرجال معظمها. وعلى مستوى وظيفة سكرتيرة، فإن المرأة ممثلة على نحو أفضل إلى حد ما. وأعرب عن الأمل في أن يتم بدعم من الحكومة إحراز تقدم لزيادة عدد النساء على جميع المستويات.

5 - السيدة غبريب (إريتريا): سلَّمت بأهمية وضع المرأة في مراكز السلطة. وأضافت أنه يجري تشجيع النساء على المشاركة في الحكومة حتى ولو لم يكن لديه ن خلفية أكاديمية قوية وهن ممثلات على نحو متزايد على المستويات الحكومية الوطنية والإقليمية. كما أن وجود نسبة 17 في المائة من وزراء حكومتها من النساء هو رقم إيجابي إلى حد ما بالمقارنة مع بعض الدول الأخرى. وأردفت قائلة إنه ينبغي أن تقوم المرأة بدور قوي على المستوى المحلي. وهناك لجنة معنية بالقيادة تقدم دورات للنساء لإعدادهن لتولي مزيد من المسؤولية على مستوى القرية؛ وهذه الدورات متاحة في نحو 10 في المائة من القرى.

6 - وقالت إن حكومتها تعمل أيضا على تحسين تعليم المرأة بتقديم منح دراسية لمساعدة الفتيات على إكمال تعليمهن الابتدائي والثانوي. ولما كان كثير من النساء فقدن فرصتهن في التعليم بسبب الخدمة في الجيش، فإنه يجري تنظيم دورات تعليمية بالمراسلة وفي المدارس الليلية. ويجري أيضا استحداث برامج خاصة لتمكين النساء من إتمام تعليمهن في سنة واحدة. ويجري رصد فاعلية هذه الجهود والحصة المخصصة للنساء بنسبة 30 في المائة ، وذلك بالتعاون مع السوق المشتركة لبلدان شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، والاتحاد الأفريقي، ورابطة النساء البرلمانيات.

المادة 9

7 - السيدة خان : سألت ما إذا كان بوسع امرأة إريترية متزوجة من شخص أجنبي أن تنقل تلقائيا جنسيتها إلى زوجها وإلى أطفالها سواء وُلدوا في إريتريا أو خارجها.

8 - السيدة غبريب (إريتريا): قالت، حاليا، يستطيع الزوج غير الإريتري لزوجة إريترية أن يكتسب الجنسية الإريترية إذا ما رغب في ذلك، وكذلك يستطيع أطفالهما. ولم يكن ذلك دائما هو الحال.

المادة 10

9 - السيدة أروكا دومينغويز : أثنت على جهود الدولة الطرف لزيادة معدلات القيد في المدارس والحد من معدلات التسرب منها، لا سيما في صفوف الفتيات. ولاحظت أيضا نجاح البرنامج الوطني لمحو الأمية، الذي تبلغ نسبة المش ا ركات فيه من الفتيات 90 في المائة. لكنها شددت على أنه لضمان ألا يفقد هؤلاء النساء مهاراتهن الجديدة المكتسبة في تعلُّم القراءة والكتابة، يجب أن تتاح لهن الفرصة لتطبيق تلك المهارات. ولذلك، فإنها تتساءل عما إذا كانت هناك أية برامج أو أنشطة قائمة أو يُعتزم القيام بها لاستكمال ومواصلة برامج تعلُّم القراءة والكتابة وإتاحة الفرصة للفتيات والنساء لمواصلة تعليمهن.

10 - السيدة غبريب (إريتريا): قالت إن حكومتها تعترف بأهمية الإلمام بالقراءة والكتابة والتعليم عموما. وكثير من المشاركين في برامج محو الأمية من الشابات اللائي تزوجن مبكرا وتضع وزارة التعليم برامج لمساعدتهن على إكمال تعليمهن. غير أن الأولوية العاجلة هي تدريب المدربين المسؤولين عن تنفيذ تلك البرامج.

المادة 11

11 - السيدة سكوب - شيلينغ : أعربت عن القلق إزاء نتائج الاستقصاء المقتبسة في التقرير (صفحة 29)، التي طبقا لما جاء فيها تفضِّل 46 في المائة من المؤسسات الصناعية تشغيل عمال ذكور، لا سيما في ضوء الحقيقة القائلة بأن نصف جميع الأُسر الإريترية ترأسها نساء. وأشارت إلى أن منشور وزارة العمل رقم 118/2001 ينص على وجود آلية تستطيع أن تتقدم بمقتضاها المرأة بالشكوى من التمييز في العمل إلى وزير العمل والرعاية الإنسانية، وسألت عن عدد الشكاوى التي قُدمت بالفعل وماذا أسفرت عنه من نتائج. وسألت أيضا عن وجود محاكم خاصة للعمل وما إذا كانت المعونة القانونية متاحة وما إذا كانت فرص الوصول المتكافئة إلى تلك الآليات متاحة للمرأة.

12 - وقالت إنه من المفيد معرفة ما تفعله وزارة العمل والرعاية الإنسانية بالتعاون مع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في سبيل تثقيف أصحاب العمل والعاملات بشأن حقوق المرأة وما هي الجهود المبذولة ل تنظيم سوق العمل غير النظامي؛ ودور المرأة في سوق العمل غير النظامي؛ وأية مضايقات قد ت تعرض لها من جانب المسؤولين (الشرطة، مثلا، في حالة البائعات في الشوارع)، وهل توجد أية خطط لإدخال الأنشطة الاقتصادية غير النظامية التي تقوم بها المرأة في سوق العمل النظامي. وأخيرا، سألت ما إذا كانت توجد أية لوائح تتعلق بأوضاع الخادمات في المنازل و مدى تمتعهن ب حماية قانونية.

13 - السيدة غبريب (إريتريا): اعترفت بأن البطالة مرتفعة في صفوف النساء. وقالت إن ذلك يرجع، جزئيا، إلى الحرب التي أسفرت عن انخفاض في النشاط الاقتصادي عموما. ومع ذلك، عندما ذهب الرجال الإريتريون إلى الحرب، حصلت النساء الإريتريات على أعمال في قطاعات كان يسيطر عليها الرجال في السابق، لا سيما في مجال التشييد. وتم البدء في برنامج عام 2002 لدعم وتعزيز المهارات التي تعلمتها النساء أثناء العمل.

14 - وعما إذا كان هناك تمييز ضد المرأة في التوظيف، قالت إن قانون العمل في إريتريا ينص على المساواة في المعاملة للعمال الذكور والعاملات الإناث. ومن حق المرأة التي ترى أنها كانت ضحية التمييز أن تودع شكوى لدى مكتب العمل الذي يتولى بحث المسألة باستفاضة ويصدر قرارا بشأنها. كما تقدم شكاوى التمييز في العمل إلى الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية. ويتعاون الأخير مع الاتحاد الوطني للعمال الإريتريين في ت عريف العمال بحقوقهم.

15 - وبشأن مشاركة المرأة في القطاع غير النظامي، قالت إن معظم الأعمال لا تحتاج إلى ترخيص. ومع ذلك، إذا أرادت امرأة ما أن تبيع منتجاتها، فإن المطلوب أن يكون لديها تصريح من السوق. وأضافت أن الحكومة تقدم التدريب والمساعدة إلى النساء في المناطق الريفية لتحديد الأسواق وتيسير الوصول إلى الأسواق لمنتجي الحرف اليدوية وغيرها من المنتجات التقليدية.

16 - السيدة باتن : استعادت الإشارة الواردة في البيان الافتتاحي للوفد إلى الخطوات الإدارية التي اتخذها مجلس الوزراء في تشرين الثاني/نوفمبر 2005. وسألت عن الهيئة المسؤولة عن تدريب النساء على المهارات غير التقليدية وعن الخطوات الإيجابية المتوخى اتخاذها لضمان زيادة مشاركة المرأة في جميع قطاعات التجارة والصناعة. وسألت عما تعتزم الحكومة القيام به لعلاج مشكلة تملُّك الأراضي، وما إذا كان يجري إعداد تشريع جديد في هذا الشأن، وفي حالة تقديم قروض منخفضة الفائدة، مَن الذي يقدمها .

17 - وتساءلت عن عدد الشكاوى المقدمة بموجب المادة 65 من منشور العمل رقم 118/2001 وإلى أي وزير قُدمت تلك الشكاوى. وقالت إنه سيكون من المفيد معرفة ما إذا كان باستطاعة المرأة مخاطبة المحكمة مباشرة. وأعربت أخيرا عن رغبتها في أن تعرف كيفية معالجة الحكومة مسألة التمييز في شغل الوظ ائ ف، وما إذا كانت هناك آلية قائمة لمعالجة التمييز في التوظيف والترقية وتفاوت الأجور.

18 - السيدة غبريب (إريتريا): أشارت إلى أن اجتماع تشرين الثاني/نوفمبر ظل علامة هادية للمرأة في إريتريا، وقالت إنه تم الاتفاق على أنه في حالة الأشغال العامة تتحمل وزارة الأشغال العامة المسؤولية عن التدريب بصرف النظر عن القطاع. واتُفق أيضا على إنشاء آلية بشأن القروض منخفضة الفائدة، وسيقدم وزير المالية مبادئ توجيهية بشأن كيفية تنفيذ ذلك.

19 - وقالت إن الحكومة قدمت أيضا إعانة معينة إلى كل أسرة في قوة العمل مما أتاح الفرصة لكي يصل المال إلى أيدي النساء. وتستخدم ربات البيوت السابقات هذا المال في تمويل مختلف أنواع العمل، كبيع المنتج المحلي أو الأشغال اليدوية، مما يبين أن المال المقدم إلى المرأة يتم إنفاقه جيدا.

20 - وقالت، في ختام كلمتها، إن شكاوى محددة تتعلق بالعمل، بما فيها تلك ذات الصلة بالتعيين، قد قُدمت إلى محكمة العمل. أما إذا كان للمسألة تأثيرات إضافية، فإنها تُرفع إلى المستوى الأعلى، أي إلى وزير العمل والرعاية الاجتماعية.

المادة 12

21 - السيدة جبر : أشارت إلى أن بتر جزء من العضو التناسلي للأنثى مسألة تمس النساء في بلدان كثيرة، ويقتضي القضاء عليها استجابة أفريقية جماعية. وتساءلت عما إذا كانت إريتريا تتعاون على الصعيد الإقليمي مع البلدان الأفريقية الأخرى ومع الاتحاد الأفريقي أو المنظمات الإقليمية لحل هذه المشكلة. وسألت أيضا ما إذا كانت إريتريا تتلقى مساعدات من المنظمات والوكالات الدولية بشأن مسائل أخرى في مجال الصحة كالإيدز مثلا.

22 - السيدة بيمنتل : بعد أن أشارت إلى بيان الدولة الطرف في ردها (CEDAW/C/ERI/Q/1-3/Add.1)ب أن الاستراتيجية الوطنية لمعالجة بتر جزء من العضو التناسلي للأنثى، تركز على التثقيف وزيادة التوعية، أثنت عليها لاعتماد هذا النهج وقالت إنه من المهم تغيير القوانين التمييزية ضد المرأة.

23 - وأردفت تقول، إنه بالإضافة إلى ذلك، من الضروري أن تتضمن جهود زيادة التوعية منظور حقوق الإنسان، فيما يتصل بالاتفاقية وبالتوصيتين العامتين 14 بشأن ختان الإناث و 19 بشأن العنف ضد المرأة الصادرتين عن اللجنة. وتساءلت عما إذا كان بتر جزء من العضو التناسلي لل أنثى يُنظر إليه كشكل من أشكال العنف القائم على أساس نوع الجنس، أي العنف الموجه إلى المرأة لكونها امرأة.

24 - السيدة ديريام : أعربت عن سرورها إزاء انخفاض معدل وفيات الأُمهات منذ نشر التقرير؛ لكنها ترى أيضا أن المعدل لا يزال مرتفع ا جدا. وأضافت إن التقرير أشار إلى أن الحكومة جعلت الأولوية لتخفيض وفيات الأُمهات واعتمدت برنامجا للأمومة المأمونة. وطلبت الحصول على مزيد من المعلومات حول مضمون ذلك البرنامج، وكيف يعالج أسباب وفيات الأُمهات المحددة في التقرير، لا سيما عدم الوصول إلى الرعاية من جانب أخصائيين في التوليد وغيرها من الخدمات الطبية، والإجهاض غير المأمون، والزواج تحت السن والحمل المبكر. وفيما يتعلق بالبند الأخير، سألت ما إذا كانت الحكومة تنوي أن تجمع بيانات عن انتشار الزواج تحت السن وعن حمل المراهقات. وكلها أمور تضرّ بصحة المرأة.

25 - وتساءلت في ختام كلمتها ع ما إذا كانت هناك أية برامج جارية لمعالجة الآثار المفجعة للحرب على النساء، لا سيما اللائي تعرضن للاغتصاب أو عانين من أشكال العنف خلال الحرب أو في فترة ما بعد الحرب.

26 - السيدة سيمونوفتش : سألت عن التقدم المحرز منذ تقديم تقرير إريتريا من حيث زيادة وصول المرأة في المناطق الريفية إلى الخدمات الصحية.

27 - وفيما يتعلق ببتر جزء من العضو التناسلي لل أنثى ، تساءلت عما إذا كانت تلك الممارسة تعد قانونية. ولما كان دستور البلد يحظر أي عمل ينتهك حقوق الإنسان للمرأة، فإنه يمكن القول بأن بتر جزء من العضو التناسلي لل أنثى غير دستوري. وحثت الحكومة على استخدام تلك الحجة لتغيير المفاهيم الخاطئة حول قانونية تلك الممارسة.

28 - السيدة غبريب (إريتريا): أكدت للجنة أن الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية يؤمن بأن سَن تشريع لت ج ريم تلك الممارسة سيكون مفيدا. غير أن تجربة البلدان الأفريقية بيَّنت أن مجرد سَن تشريع ليس كافيا. فمن الضروري ضمان إمكانية إنفاذ التشريع فعليا. وكما أشارت اللجنة عن حق، من الضروري أيضا التعاون مع البلدان الأخرى من أجل القضاء على تلك الممارسة في جميع أنحاء المنطقة. وتناقش إريتريا هذه المسألة مع زميلاتها من الدول الأفريقية وطلبت تأييدها، لكن إريتريا ليس لديها أية مشاريع رسمية مع الاتحاد الأفريقي.

29 - وفيما يتعلق بالدعم من المنظمات الدولية للأنشطة الصحية، قالت إن إريتريا تتلقى مساعدات من صندوق الأمم المتحدة للسكان وأيضا من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومن منظمات غير حكومية عديدة.

30 - وقالت إنه تُبذل جهود حاليا لتثقيف المرأة بشأن حقوقها بموجب الاتفاقية. وقد تُرجمت الاتفاقية إلى واحدة من اللغات المحلية وسيتم ترجمتها إلى لغات أخرى في المستقبل. وهناك أيضا مبادرات لتثقيف المرأة بشأن المفاهيم القانونية الأساسية المتعلقة بقضايا المرأة. وعلى سبيل المثال، تمت صياغة كُتيب للتعريف بتلك المفاهيم القانونية وسيوضع في شكله النهائي في الأشهر الثلاثة أو الأربعة القادمة. وعندما يتم اكتمال هذا الكُتيب، سيسهم كأداة تدريسية لتثقيف المرأة في جميع أنحاء البلد.

31 - واستطردت قائلة إنه فيما يتعلق بوفيات الأُمهات، في حين انخفض المعدل إلى نحو 650 لكل 000 100 ولادة حية، إلا أن ذلك ليس مقبولا بأي حال من الأحوال. ولما كانت صحة الأُمهات تتأثر بعوامل كثيرة، فإن إريتريا تتبع نهجا قاطعا في حل هذه المشكلة. ويجري تحسين الطرق ومرفق النقل لتيسير الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية، ويجري بناء دور الأمومة في أنحاء مختلفة من البلد، لا سيما التي بها طرق فقيرة. ويجري أيضا تدريس الرعاية المتعلقة بالتوليد في حالة الطوارئ للممرضات في جميع مستويات نظام الرعاية الصحية ليتسنى لهن تقديم الرعاية في حالات الطوارئ التي لا ي تاح فيها تواجد أي طبيب.

32 - السيد ديستا (إريتريا): قال بشأن مسألة بتر جزء من العضو التناسلي للأنثى، إنه خلال زيارة مؤخرا للسويد، لاحظ أنه عندما تجد امرأة إريترية تعيش هناك أنه من المستحيل أن يتم هذا البتر، فإنها ببساطة تذهب إلى أماكن أخرى. ويلزم تثقيف مثل هؤلاء النساء لكي يعرفن أن هذه الممارسة خاطئة وينبغي إلغاؤها.

33 - وأضاف قائلا إن وزارة الصحة قامت في السنوات الخمس الماضية بعمل جيد جدا فيما يتعلق بالخدمات الصحية في إريتريا. وهناك كثير من المناطق الرئيسية والمناطق الفرعية تخدمها حاليا العديد من المراكز الصحية وشيدت أربع مستشفيات للإحالة أو تحت الإنشاء.

34 - السيدة غبريب (إريتريا): قالت، في معرض الإشارة إلى مسألة تقديم المشورة، إن شبكات الحماية الاجتماعية القائمة في البلد هي التي أنقذت نساء إريتريا خلال ثلاثة عقود من الحرب. ولما كان قليل من النساء هن اللائي لديهن استعداد لمناقشة معاناة تجارب ك الاغتصاب علنا - لأن ذلك يعني فقدان احترام الذات، ليس بالنسبة للفرد فحسب، بل أيضا بالنسبة للقرية بأسرها - فإن الاستراتيجية المتبعة تركز على تجنب فرز ضحايا الاغتصاب - بل حث هؤلاء النساء على الذهاب إلى المراكز الصحية للكشف عليهن من أجل الأمراض المنقولة جنسيا - من خلال تشكيل مجموعات من النساء بطريقة عشوائية وتقديم الدعم والمشورة لهن بالطريقة التقليدية، وبالتالي تطويق الممارسة العادية لعدم التكلم حول هذه المسائل.

المادة 4

35 - السيدة تان : أشارت إلى الوصف الوارد في الرد على قائمة المسائل والأسئلة CEDAW/C/ERI/Q/1-3/Add.1)، صفحة 16) بشأن المنشور الصادر عام 1994 عن الأراضي كجزء رئيسي من التشريع فيما يتعلق بحق المرأة في ملك ي ة الأراضي والقول بأنه لمواجهة المواقف التقليدية تم تدريب 50 موظفا قانونيا للدعوة من أجل حقوق النساء. واستفسرت عن تأثير ذلك الإجراء، وخصوصا ما إذا كان هناك أي تدريب إضافي للموظفين القانونيين منذ عام 2002 ، وما إذا كانت هناك أية بيانات عن عدد النساء، مقابل الرجال، اللائي حصلن على فرصة الوصول إلى تملك الأراضي. وأضافت أنها تود أن تعرف أيضا موعد اكتمال اللوائح الجاري صياغتها لتنفيذ المنشور الخاص بملكية الأراضي.

36 - السيدة سيمز : سألت ما إذا كانت الحكومة تبحث أساليب بديلة للري في المناطق الريفية، أو مصادر بديلة للطاقة. وأضافت تقول إ نه من المؤكد أن القيود الاقتصادية التي يعاني منها البلد تجعل من العسير توفير جميع المرافق الأساسية الضرورية، لكنها تعتقد بأنه يجب أن تكون هناك سبل لتزويد السكان الريفيين ببعض الخدمات التي يحتاجون إليها.

37 - السيدة غبريب (إريتريا): أكدت أن المنشور المتعلق بقضايا الأراضي، في حد ذاته، يراعي الفوارق بين الجنسين، ويعطي المرأة فرصة متكافئة للحصول على الأراضي. وينص المنشور على أن لكل فرد الحق في قطعة أرض لإقامته أو لإقامتها، لكن هناك قضايا متراكمة، والتركيز حاليا على الأُسر الأكثر عددا، والمسائل الأخرى متروكة لحلها فيما بعد.وتمشيا مع التقاليد، تخصص للزوجين قطعة أرض في قرية الرجل أو في محل ولادته، لكن الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية يلح على أنه في حالة اتفاق الزوجين على أنهما يريدان بناء منزل في محل ولادة الزوجة، يجب السماح لهما بذلك. وبعد مناقشات مطولة وافقت الوزارة على طلب الاتحاد. ومن بين الأراضي المخصصة للسكن، تم منح 30 في المائة منها للنساء، ولا سيما للأُسر التي ترأسها نساء . ولكن لم يكن ذلك كافيا، ومن ثم قامت وزارة الأراضي والمياه والبيئة، بعد مفاوضات مطولة، بتعديل اللوائح التنفيذية بح ي ث ابتداء من عام 2006 فصاعدا، إذا طلبت امرأة متزوجة أرضا في قريتها، فإنها تحصل عليها.

38 - وقالت إن النساء البالغ عددهن 50 امرأة، اللائي تم تدريبهن على تقديم المشورة القانونية، قدمن مساهمة إيجابية في تقديم المشورة إلى النساء بشأن المسائل الأساسية كقانون الأسرة. ولم يكن ال هدف أن تقتصر المعرفة القانونية على قلة من النساء بل إعطاء كل امرأة الفرصة لاكتساب تلك المعرفة. وعند الانتهاء من وضع كتيب قانوني في صيغته النهائية، سيكون هناك تدريب للمدربين في كل منطقة، وس وف تنتشر تلك المعرفة.

39 - وردا على السؤال عن المصادر البديلة للطاقة، قالت إنه يجري استخدام الخُث عديم الدخان مما يقلل إلى أدنى حد من استعمال الحطب وهو أقل ضررا على صحة المرأة. وبدعم من هولندا، تجري أيضا تجارب على أوان للطبخ باستخدام الطاقة الشمسية وأفكار أخرى في مرحلة التنفيذ.

ا لمادتان 15 و 16

40 - السيدة كوكر - أبياه : لاحظت تكرار إثارة مسألة الممارسات الثقافية المترسخة. وقالت إنه مما يستوجب قدرا كبيرا من الثناء معالجة الحكومة مسألة عدم إدراك المرأة بالقوانين التي تمسها. ولكن لا ينبغي اعتبار الإلمام بالقانون أو إيجاد التوعية نشاطا نهائيا. ويتطلب حمل الناس على تغيير مواقفهم تثقيفا مستمرا وزيادة التوعية الجارية. ولن تحقق حلقات دراسية منعزلة هنا وهناك الهدف المنشو د . وأيضا، عندما يتم زيادة توعية الناس بحقوقهم، من المهم وجود المرافق الأساسية وخدمات الدعم لمساعدة النساء في جهودهن لتأكيد حقوقهن. ومن ثم فإن السياسة المتعلقة بالتدريب على المعرفة القانونية على أساس متسق في المجتمعات المحلية، خطوة جيدة جدا في هذا الاتجاه.

41 - وأضافت قائلة إن التقرير أوضح بأنه على الرغم من أن الاغتصاب فعل إجرامي، فإن حوادث الاغتصاب لا يتم إبلاغ الشرطة عنها جميعا وتفضل الأُسر أحيانا أن تتزوج الإبنة المغتصبة بدلا من الكشف عن هذا الجرم. وأظهرت البحوث التي أجريت في أماكن أخرى أن إحجام ضحايا العنف المنزلي أو الاغتصاب عن الإبلاغ عن تلك الاعتداءات لوكالات تنفيذ القانون يرجع إلى مواقف موظفي إنفاذ القوانين. وسألت ما إذا كان لدى إريتريا برامج لتثقيف أو لتوعية رجال الشرطة لتمكينهم من الاستجابة بفاعلية لشكاوى ضحايا الاغتصاب أو الإساءات الجنسية الأخرى.

42 - السيدة باتن : أشارت إلى وجود القانون العرفي جنبا إلى جنب مع القانون المدني، وتساءلت عن الجهود المبذولة لتوعية المرأة بضرورة التحول إلى القانون المدني الذي يحميها على نحو أفضل.

43 - وفيما يتعلق بالتحكيم الأُسري قبل الطلاق الوارد وصفه في التقرير، أعربت عن الرغبة في أن تعرف ما إذا كان ذلك إلزاميا ومَن الذي يتولى إدارته. وأشارت إلى عدم وجود نساء في لجان التحكيم، وسألت عن الجهود الجاري بذلها لتصحيح هذا الاختلال. كما سألت عن مدى كفاية تدريب القضاة الذين يستمعون إلى التحكيم فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية. ولما كانت الإعالة جزءا أساسيا في الدعوى المحالة إلى لجان التحكيم، فإنه يلزم بذل جهد لإدخال المرأة في تلك اللجان.

44 - وأشارت إلى أنه وفقا لما جاء في التقرير، ي جوز للجنة التحكيم أن تمنح الزوجة ما يصل إلى ثلاثة أرباع المال المشترك أو الملكية العامة. وأعربت عن الرغبة في معرفة ما إذا كان هناك نص قانوني في قانون إريتريا يسوغ للجنة تحديد مثل هذ ه المنحة غير المتوازن ة .

45 - وطلبت أيضا تفاصيل عن تمثيل المرأة أمام لجنة التحكيم، وما إذا كان يوجد نظام لتقديم معونة قانونية. وأعربت، في ختام كلمتها، عن الرغبة في معرفة المزيد حول التصرف في الملكية الزواجية، وما إذا كان في التشريع في إريتريا نص بشأن أنظمة مختلفة للملكية الزواجية، وما إذا كانت المرأة، لا سيما تلك التي كانت ضحية للعنف، يمكن أن تُمنح الحق في أن تكون الشاغل الوحيد لبيت الزوجية.

46 - السيدة تان : لاحظت أنه، طبقا لما ورد في تقرير الدولة الطرف، فإن الحد الأدنى للسن القانوني للزواج هو 18 عاما لكل من الرجل والمرأة وبشرط موافقة كلا الطرفين؛ لكن جاء أيضا أن الزواج تحت السن والزواج القسري والخطوبات أمور شائعة. وأشارت البيانات المقدمة من الدولة الطرف إلى وجود انخفاض في عدد الفتيات اللائي يتزوجن قبل سن 18 عاما، لكنها ترحب بالحصول على بيانات أحدث عهدا. ويبدو أن الحكومة تعترف بأنه على الرغم من وجود القانون، فإنه يفتقر إلى التنفيذ. ولذلك، فإنها ترغب في أن تعرف ماذا تفعل الحكومة لتثقيف الجمهور بشأن التقيد بالحد الأدنى لسن الزواج والبعد عن الزواج القسري.

47 - وقالت إن الزواج استنادا إلى النظامين الديني والعرفي شكل من أشكال الزواج المعترف بها بموجب القانون المدني المؤقت لإريتريا. غير أنه في جميع الزيجات العرفية، تميز قواعد الزواج والطلاق ضد النساء، ولا ريب في أن الدولة الطرف تدرك أن هذه الممارسات تعد أيضا انتهاكا لعدد من أحكام الاتفاقية، ومن بينها المادتان 15 و 16. ومن ثم فإنها تتساءل عما إذا كانت الإصلاحات القانونية في إريتريا ستشمل إزالة جميع الجوانب التمييزية في الزيجات القائمة على الدين أو العرف، وما إذا كان سيتم تثقيف سكان المناطق الريفية فيما يتعلق بالآثار الضارة لتلك الممارسات على المجتمع ككل. وأخيرا، على الرغم من أن القانون المدني لا يميز في المسائل التي تتصل بالميراث، فإنها تتساءل عما إذا كان ذلك معمول به دائما وتود أن تعرف كيف يحمي قانون الإرث النساء، لا سيما الأرامل.

48 - السيد فلنترمان : قال من الواضح أن الدولة الطرف ملتزمة بالمساواة بين الجنسين، لكنها تواجه قيودا كبيرة تتعلق بالأعراف والتقاليد. وفي هذا السياق، فإنه متح ير إزاء النص القانوني الذي يذكر أنه على الرغم من أن لكل زوج أو زوجة الحق في أن يعمل في مهنة من اختياره أو اختيارها، يستطيع أحد الزوجين الاعتراض على مهنة الآخر لمصلحة الأسرة المعيشية. وأضاف أنه يود أن يعرف ما إذا كان القانون مجرد نص رمزي أو أنه يتم تطبيقه بالفعل؛ وما إذا كان بوسع الأزواج الذهاب إلى المحكمة في حالة اختلافهما، والأهم من ذلك، ما إذا كان من الممكن أن يستخدم الرجل الإريتري هذا القانون كأساس شرعي لمنع زوجته من العمل، بحيث يرقى الأمر، في هذه الحالة، إلى تمييز غير مباشر.

49 - السيدة غناسادجا : قالت إن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية مسألة حساسة دائما وتواجِه مقاومة في جميع البلدان. غير أنه ربما يتعين على إريتريا إعادة النظر في استراتيجيتها في هذا الصدد. وعلى الرغم من الأهمية البالغة لأنشطة زيادة التوعية، فإنه ينبغي أن تستكمل بإصلاحات واضحة لا تقبل المساومة.

50 - وأضافت قائلة إن إريتريا اعترفت بوجود ثلاثة أنواع من القوانين - المدني والديني والعرفي. غير أن القانونين الديني والعرفي يوفران أساسا للتمييز لأنهما متحيزان ولا يدعان مجالا للاستثناء. وعلى سبيل المثال، ذكر التقرير أن جميع أشكال الزواج (باستثناء تلك الواردة في الشريعة) في مشروع القانون المدني الجديد تحتوي على شروط ملزمة تعزز حقوق المرأة في عقود الزواج. كما ورد أيضا أنه سيتم إصلاح الأحكام المتعلقة بالطلاق، فيما عدا ما يتعلق باتباع قانون الشريعة. ومن ثم فإنه يبدو من المستحيل مواءمة قيود الشريعة مع أحكام الاتفاقية. وبالتالي ينبغي أن تعيد الدولة الطرف التفكير في نهجها لأن الاستثناءات تكرس التمييز وانتهاك النصوص الدستورية بشأن المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون.

51 - السيدة زرداني : قالت إنه طبقا لما جاء في التقرير، فإن الزواج رباط قانوني بين الزوجين، وإنه قائم على نظام الزواج المفرد، باستثناء ما يخص المسلمين. كما يذكر أن إريتريا تسعى لإيجاد سبل لاستيعاب مختلف قوانينها التقليدية والدينية. وتساءلت، في هذا الصدد، عما إذا كان مشروع القانون المدني المؤقت قد تم إقراره من جانب البرلمان. ولما كان لدى إريتريا تسع جماعات إثنية، لكل منها لغته الأصلية، وقيمه التقليدية وقوانينه العرفية، فإنها تتساءل عن أي القوانين المعمول بها عندما يتزوج رجل مسلم بامرأة غير مسلمة، وأية محكمة تحكم في حالات الطلاق التي تضم زوجين مسلمين. وأضافت أنها تود أخيرا أن تذكِّر الدولة الطرف بأنه طبقا لمنهاج عمل بيجينغ، يحق للبلدان الفقيرة، مثل إريتريا، الحصول على مساعدة إنمائية رسمية من البلدان الغنية، ولا ينبغي حينئذ أن تتردد إريتريا في طلب هذه المساعدة.

52 - السيدة غبريب (إريتريا): قالت إنه مع أن القانون الدستوري هو القانون الأعلى لبلده ا ، تسعى الحكومة أيضا إلى مراعاة حقائق المجتمع الإريتري. وفي حالة طلب فرد ما أن تعرض قضيته أو قضيتها على المحكمة المدنية، يتم احترام طلبه أو طلبها. ولكن المشكلة الناشئة عن زيجات محتفل بها في إطار الشريعة، يتم الفصل فيها بموجب قانون الشريعة. وتسعى إريتريا لحل هذه المسألة من خلال عملها في مجال الدعوة وأنشطتها لزيادة التوعية، وتحاول جاهدة تحقيق أهدافها الأساسية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين. وهي ملتزمة بأحكام الاتفاقية، ولكن واقع الحالة ، يتطلب في واقع الأمر استراتيجية طويلة الأجل.

53 - وفيما يتعلق بإجراء التحكيم في قضايا الزواج، قالت يستطيع أي من الزوجين البدء في الإجراء، ولكن على الرغم من استطاعة المرأة أن تختار امرأة لتمثيلها، فإن المحكَّمين هم عمليا من الرجال عموما. ويجري بذل جهود لتشجيع النساء على أن يضعن ثقتهن في محكّمات من النساء، لكنها عملية بطيئة.

54 - وفيما يتعلق بالنص القانوني الذي يذكر أنه باستطاعة أحد الزوجين الاعتراض على مهنة الآخر لصالح الأسرة المعيشية، اتفقت في الرأي على ضرورة مراجعة هذا النصّ ليتسنى تعديله.

55 - وبشأن الأسئلة المتعلقة بتنفيذ سن الزواج القانوني، قالت إنه على الرغم من تقديم برامج إلى الأشخاص الذين يشغلون مناصب قيادية لمساعدتهم على ضمان تطبيق أحكام القانون، فإن النهج التقليدية هي التي تسود دائما؛ ولما كان معظم السكان يعيشون في مناطق ريفية وتقليدية، فإنه من المؤكد أن كثيرا من النساء يتزوجن تحت السن القانونية.

56 - وقالت إنه طبقا لقانون الإرث في إريتريا، يجب تقسيم الميراث بالتساوي بين أفراد الأسرة المتبقين. ولا يمكن للأرمل أن يطالب بكل الميراث عند وفاة زوجته. أما الشريعة فإن لها ترتيبا مختلفا، لكن الحكومة تنظر في هذه المشكلة

57 - السيدة مانالو : بعد أن لخصت الحوار الذي دار بين اللجنة والدولة الطرف، قالت إن على إريتريا إدخال إصلاحات قانونية ملموسة في إطار زمني محدد ولا بد من التغلب على القوالب النمطية والقيم ذات الطابع الأبوي؛ وينبغي أيضا، طبقا لالتزامات هذا البلد بموجب الاتفاقية، ترسيخ ا لأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة في أجهزة الحكومة. ولما كانت إريتريا قد ابتعدت حاليا عن الصراع، فإن لديها فرصة كاملة للقضاء على مجالات التمييز والعمل على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. ومع أن للدولة الطرف الحق في القول بأنها سوف تستغرق وقتا لحل مشاكل البلد في هذا الصدد، فإن الوقت هو الجوهر والأساس.

58 - السيدة غبريب (إريتريا): شكرت اللجنة على ملاحظاتها وكررت التزام بلدها بالمساواة بين الجنسين. وأضافت أن إريتريا ستعيد تقييم أداء جهازها الوطني للنهوض بالمرأة وعلاقة الأخير بالوزارات الأخرى. أما بشأن مسألة النهوض بالمرأة، فإن الحكومة م سؤولة تماما أمام الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية، الذي يفي بالتزاماته بموجب الاتفاقية. وأعربت عن الأمل في أن تقيّم اللجنة بالمثل الطريقة التي تنفذ بها ولايتها، وأن تستطيع إيجاد سبيل لزيارة مختلف البلدان التي تقدم تقاريرها، ليتسنى تيسير إجراء مناقشة تقوم على أساس الفهم المشترك لمختلف المسائل.

رُفعت الجلسة الساعة 05/17 .