الدورة ال تاسعة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 807

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة ، 3 آب/أغسطس 2007 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة سيمونوفيتش

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الأولي لجزر كوك

افتُتحت الجلسة الساعة 00/ 10 .

النظـر في التقاريـر المقدمـة من الـدول الأطـراف بموجب المـادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

ا لتقريــر الأولي ل جزر كوكCEDAW/C/COK/1)؛ CEDAW/C/COK/Q/1 و(Add.1

1 - ب ناء على دعوة من الرئيس ة ، اتخذ أعضاء وفد جزر كوك أماكنهم على طاولة اجتماعات اللجنة .

2 - السيد راسموسين (جزر كوك): ق دم ا لتقرير الأولي لجزر كوك (CEDAW/C/COK/1)، ف قال إن بلده في جهود ه المبذولة لفهم الآثار المترتبة على الاتفاقية وم عالج ة التحديات التي تواجه المرأة في جزر كوك، تلقى دعم ا قيِّما من حكومة نيوزيلندا، وأمانة جماعة المحيط الهادئ، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وأمانة منتدى جزر المحيط الهادئ، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا و منطقة المحيط الهادئ.

3 - و مضى قائلا إنه توجد أسباب كثيرة إيجابية حول أوضاع المرأة في جزر كوك. فمنذ بداية الحكم الذاتي عام 1965 ولمدة عقدين، شغلت المرأة منصب رئيس ا لبرلمان . وحاليا، تشغل امرأة منصب نائبة الرئيس، ولدى البلد وزيرة في مجلس الوزراء و ثلاث عضوات في البرلمان . ويحمل لقب رئيس أعلى عدد من النساء أكثر من عدد الرجال ، وهذا اللقب هو الأعلى مرتبة في النظام العُرفي. كما أن عدد النساء في المهن ورئاسة أعمالهن الخاصة بهن آخذ في الازدياد . وبالإضافة إلى ذلك، عملت النساء كر ئيسات ل لبعثات الخارجية ل جزر كوك وكرئيسات للوزراء . وأخيرا، تُعدّ المرأة العمود الفقري للأُسرة والمحور الرئيسي في العلاقات المجتمعية الوثيقة ذات الأهمية في جزر كوك.

4 - و أضاف قائلا إن الق يِّ م التقليدية تشكِّل أدوار الرجال والنساء في حزر كوك منذ أقدم الأيام في تاريخها. وفي وقت لاحق، كان لعدد من العوامل الأخرى تأثير في تحديد أنشطة وأدوار الجنسين، من بينها قدوم المسيحية والأخذ بالنظم السياسية والقانونية في الغرب. وأصبحت جزر كوك طرفا في الاتفاقية من خلال تصديق نيوزيلندا عليها في عام 1985، و انضمت إلى الاتفاقية كحق لها في عام 2006. ونتيجة لذلك، تم الاعتراف بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بوصفه الهدف الأسمى للجهود المبذولة لتحسين أوضاع المرأة في جزر كوك .

5 - و أشار إلى أن أحد المشاكل التي تواجه النساء في جزر كوك، لا سيما النساء من خارج الجزر، هي افتقارهن إلى فرص التعليم. و مما يفاقم من حدة المشكلة عوامل كالحمل المبكر والتحديد الواضح لواجبات المرأة المنزلية . كما أن ه من المستحيل فعليا دخول المرأة الكنيسة كعضو في الإكليروس. وأكبر التحديات لتحقيق الامتثال للاتفاقية يتمثل في الحقيقة القائلة بأن جزر كوك متناثرة في مساحة كبيرة مما يجعل الاتصالات عسيرة، فضلا عن صعوبة إقناع الرجال بوجه خاص بأن للقبول بأوجه الإجحاف بين الرجل والمرأة تأثير سلبي على التنمية الوطنية .

6 - و قال إن جزر كوك أصبحت في عام 1985 طرفا في استراتيجي ات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة. وفي السنة نفس ها ، استض افت مؤتمر ا إقليميا لجزر المحيط الهادئ بشأن المرأة . غير أنه في العقد التالي، أحزر البلد تقدما محدودا في تعزيز المساواة بين الجنسين . وفي عام 1995، ش ا ركت جزر كوك في المؤتمر ال عالمي الرابع للمرأة وأصبحت طرفا في إعلان ومنهاج عمل بي جينغ. ومتابع ة لذلك، اعتمدت سياسة وطنية بشأن المرأة إلى جانب خطة عمل وطنية لتنفيذ تلك السياسة، واتخذت ترتيبات لترجمة كلتا الوثيقتين إلى الماوري لغة جزر كوك ونشرهما في جميع أنحاء البلد . و أضاف أن الركود الاقتصادي في عام 1995 شتت الانتباه إلى حد ما عن أهمية تنفيذ الاتفاقية، لكن المنظمات النسائية الدينامية في البلد عملت بجد للحفاظ على الالتزام الوطني بالنهوض بالمرأة. وتم تعزيز التعاون بين المجلس الوطني للمرأة والحكومة، وعملا معا، بوجه خاص، لتنظيم مؤتمرات وطنية بشأن المرأة كل سنتين .

7 - وأُعلن أن جزر كوك سحب ت توا جميع تحفظات ها الثلاثة على الاتفاقية، فيما يتعلق بتجنيد المرأة في القوات المسلحة، والممارسات التقليدية والثقافية (المادتان 2 (و) و 5 (أ)) و البند المتعلق بإجازة الأُمومة (المادة 11، الفقرة 2 (ب)). وأضاف أن المرأة من جزر كوك تعمل حاليا في بعثة للسلام في جزر سليمان و في جيوش نيوزيلندا واستراليا والولايات المتحدة. وقال إن اقتراح الحكومة ب سحب تحفظاتها على الممارسات التقليدية، حظي بقبول ال كوتو نوي(Koutu Nui)، وه و فريق من الزعماء يقدم المشورة إلى الحكومة بشأن المسائل المتعلقة بالعادات والأراضي. كما وافق مجلس الوزراء مؤخرا على مجموعة من الإصلاحات التشريعية التي تتضمن أحكاما بشأن إجازة الأُمومة .

8 - واستطرد قائلا إن مساواة المرأة مع الرجل في حق تملُّك الأراضي والعقارات مُعترف به منذ زمن طويل من جانب محكمة الأراضي، التي اعترفت أيضا حاليا بحق المرأة في لقب رئيس. وتتمتع المرأة أيضا بحق التصويت ودخول البرلمان منذ حصول جزر كوك على الحكم الذاتي عام 1985. وتمت ترجمة الاتفاقية إلى الماوري لغة جزر كوك عام 2001، ونُشرت في جميع أنحاء البلد. ووُزعت أيضا نسخ منها على جميع وزارات ووكالات الحكومة وعلى جميع المنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا الجنسين. وشاركت نساء من جميع أنحاء البلد ومن جميع مناحي الحياة في إعداد التقرير الأولي من خلال عملية تشاورية على نطاق البلد. كما تم نشر مشروع التقرير على نطاق واسع لكي يعلّق عليه الجمهور.

9 - وقال إن أحد الأولويات الرئيسية للحكومة في تخصيص الميزانية هو تحقيق الوصول العادل إلى الخدمات الصحية والتعليمية لكل من المرأة والرجل على السواء. وتم توفير التعليم العام لجميع الأطفال حتى سن 15 عاما، إلى جانب ارتفاع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة وانخفاض معدلات وفيات الأطفال والأمهات. وتم مؤخرا تعيين أول قاضية في المحكمة العليا وهي نيوزيلندية، وهناك عدد من نساء جزر كوك يشغل منصب قاضية للصلح.

10 - وأردف قائلا إن أحد ث ال مؤتمر ات عن المرأة ال ت ي ت ُعقد كل سنتين ، ركَّز على حقوق المرأة كما وردت في الاتفاقية وأسفر عن اعتماد خطة عمل تمتد سنتين لتعزيز تنفيذ الاتفاقية. كما تم مؤخرا بمساعدة أطراف مختلفة إجراء عملية تدريبية للإعداد للحوار مع اللجنة. وبالإضافة إلى ذلك، شُكِّلت مؤخرا لجنة لإصلاح القوانين، أحد مهامها تيسير تنفيذ إصلاح التشريعات التي لها علاقة بالاتفاقية. وتتوقع جزر كوك أيضا أن تنضم إلى البروتوكول الاختياري في الأسابيع القادمة.

11 - وقال إنه سيتم تكثيف الجهود في المستقبل للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وستشمل الأولويات صياغة سياسة جنسانية وطنية، والإسراع بمراعاة المنظور الجنساني في الوزارات والوكالات الحكومية الرئيسية، والتدريب في مجال القضايا الجنسانية وزيادة التوعية. وسيتم إدراج تعريف التمييز الوارد في الاتفاقية في القانون الداخلي ، وسيجري تحديد تدابير خاصة لزيادة عدد النساء في مواقع اتخاذ القرار. وأخيرا، سيتم تنفيذ برنامج شامل لإصلاح القوانين بما يضمن اتساق جميع القوانين الوطنية مع الاتفاقية. وستُعطى الأولوية في هذا الصدد للقوانين المتعلقة بجرائم الجنس، وحماية العمالة، والمساواة في الزواج والحياة العائلية، والحماية من التمييز، وحماية الفئات الضعيفة كالمعوقات والمهاجرات والنساء اللائي يعشن في المناطق الريفية والنائية. وأضاف أن وفده يرحب بما تقدمه اللجنة من دعم وتوجيه في مساعيه المبذولة.

المادتان 1 و 2

12 - السيدة باتن : رحبت بتعهد الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري وجهودها المبذولة للقضاء على التمييز. وسألت عن مستوى الأولوية الذي يولى لعملية إصلاح القوانين والإطار الزمني المتوخى لهذه العملية. وأضافت أنه من الأمور الحيوية إدماج تعريف التمييز - من الأفضل ما يتفق مع المادة 1 من الاتفاقية - في القانون الداخلي ليتسنى الأخذ به في المحاكم. وبعد أن أشارت إلى أن المساعدة القانونية متاحة فقط حاليا للأطراف المتهمة في قضايا جنائية وأن تكلفة الوصول إلى القضاء مرتفعة، سألت عن الخطط المعمول بها لتحسين فرص وصول المرأة إلى القضاء. وأخيرا، طلبت مزيدا من التفاصيل عن المخصص المدرج في الميزانية في السنة الحالية والسنوات القادمة لتعزيز المساواة بين الجنسين.

13 - السيدة شين : أشارت إلى أنها تعلمت الكثير من مشاركتها في عملية تدريبية بشأن الحوار الذي تجريه جزر كوك مع اللجنة. وأضافت أنها تتفق في الرأي بوجود حاجة عاجلة لإصلاح القوانين وضرورة إنشاء آلية لضمان وجود ميزانية تراعى فيها الفوارق بين الجنسين ولا تقتصر على السنة الحالية وحدها بل تمتد إلى الأجل الطويل أيضا. وطالبت بضرورة إعطاء الأولوية لجمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس في جميع المجالات، ليتسنى تقديم أساس سليم للسياسات المتعلقة بالجنسين.

14 - السيدة سايغا : رحبت بسحب الدولة الطرف تحفظاتها على الاتفاقية و اعتزامها التصديق على البروتوكول الاختياري. وطلبت مزيدا من المعلومات عن مضمون مشروع قانون العمل، لا سيما أحكامه بشأن إجازة الأُمومة والتحرش الجنسي، خاصة وأن التقرير أشار إلى الصعوبات التي تواجه القبول ب مثل هذه الأحكام. ولما كان البرلمان في دورة انعقاد تمتد لأيام قليلة كل عام، فلا بد أن تبيِّن الدولة الطرف كيفية ترتيب أولويات مشاريع القوانين. وأخيرا، طلبت معلومات إضافية عن العلاقة بين البرلمان والهيئتين الاستشاريتين التقليديتين المعروفتين وهما مجلس أريكي (Ariki) و كوتو نوي (Koutu Nui).

15 - الرئيسة : تكلمت بصفتها عضوا في اللجنة، فأثنت على العملية التشاركية التي تم استخدامها في إعداد تقرير الدولة الطرف. و أضافت أن البرلمان فيما يبدو لم يكن مشاركا فيها؛ و دعت إلى تقديم التقارير القادمة إلى البرلمان.

16 - و قالت - بعد أن رحبت بسحب التحفظات على الاتفاقية - إنه من المهم إدماج الاتفاقية بالكامل في القانون الداخلي. وينبغي إعطاء الأولوية لتعديل تلك القوانين التي تم تحديدها بالفعل على أنها غير متوافقة مع أحكام الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، لا بد أن يكون تعريف التمييز في القانون الوطني متسقا مع أحكام الاتفاقية. وأخيرا، سألت عما إذا كان قد تم تجسيد مبدأ المساواة في الدستور أو في القوانين الوطنية وما هي التدابير التشريعية المتوخاة لتحقيق هذا المبدأ عمليا، بما يتفق والمادة 2 من الاتفاقية ؟

17 - السيد راسموسين (جزر كوك): قال إن المستشار الذي استبقته الحكومة لاستعراض أوضاع الشرطة في جزر كوك أوصى بتغييرات جوهرية في قوانين الشرطة. واستجابة لذلك، أنشأ مجلس الوزراء لجنة معنية بإصلاح القوانين للنظر تحديدا في مسائل من بينها سلطات الشرطة. وحددت اللجنة الحاجة إلى إنشاء هيئة لمراجعة القوانين، ويجري حاليا النظر في مشروع قانون بشأن إنشائها.

18 - وأردف قائلا إن تمرير التقرير عن طريق مجلس الوزراء كان عسيرا جدا في بداية الأمر بسبب المواقف المترسخة بين أعضاء المجلس الأكبر سنا والمحافظين والذكور منهم. ومع ذلك، جرى إحراز تقدم. وأشار إلى أنه يعمل عن كثب مع مكتب قوانين التاج لتحديد المجالات التي يحتاج فيها التشريع إلى إصلاح ليتسنى الأخذ بعين الاعتبار قضايا المرأة. وأضاف أنه تأكد تقريبا من أن أحد توصيات هيئة مراجعة القوانين سيدعو إلى إدماج الاتفاقية في التشريعات الداخلية.

19 - وقال إن الفريق العامل المنشأ لقيادة تلك الإصلاحات اقترح ضرورة أن يسترشد موظفو الحكومة بتلك الأهداف. وتضمنت مبادرات متوسطة الأجل مجموعة إصلاحات للقوانين لتحسين الدستور. ومن المعتزم، في الأجل المتوسط إلى الأجل الطويل، العمل بشأن مزيد من مجالات الإصلاح القانوني الجوهرية. ومع ذلك أقر بأنه من المحتمل أن تواجه تلك العملية عددا من التحديات.

20 - ومضى قائلا إنه حدث عدد من التغييرات الهيكلية في جزر كوك. فبعد سنوات كثيرة من تولي حكومات ائتلافية الحكم في البلد، فاز حزب واحد بالأغلبية في الانتخابات التي جرت مؤخرا. وهو أمر جديد أن توجد أخيرا حكومة من حزب واحد تستطيع في واقع الأمر أن تقرر سياسات تظل قائمة طوال فترة بقائها في الحكم.

21 - وأشار إلى أن ه يُتاح ل جميع النساء فرص ل لحصول على المساعدة القانونية والتمثيل القانوني. وتلعب ارتباطات القرابة دورا هاما في هذا الصدد أيضا. وإن ه كمحام، عليه التزام اجتماعي بتمثيل أُسرته الموسعة مجانا. وبالتالي، ليس من العسير على المرأة الحصول على محام. وأضاف أن السبب الرئيسي في لجوء المرأة في جزر كوك إلى المحكمة هو الدفاع عن مساواتها في حقوق الميراث في النزاعات المتعلقة بملكية الأراضي. بيد أن هناك شواغل أخرى. وعلى سبيل المثال، أُنشئت دائرة المشورة النسائية في جزر كوك (Punanga Tauturu Inc.) لتقديم المشورة إلى النساء ضحايا العنف المنزلي وإساءة المعاملة.

22 - وتحوَّل إلى تناول المسائل المتعلقة بالميزانية، فأشار إلى وجود تضارب في المصالح بين الجزر الرئيسية والجزر الخارجية الأقل نموا. وأضاف أن الميزانية السنوية، التي تبلغ 100 مليون دولار في عام 2007، تغطي جميع الأنشطة بما في ذلك الإدارة الحكومية. وعقب الأزمة الاقتصادية في منتصف التسعينات، تم تقليص الميزانية وأُعيد هيكلة الدوائر الحكومية المتضخمة الحجم . وأصبحت الدوائر الحكومية حاليا أصغر حجما بكثير لضمان توزيع الموارد بصورة عادلة.

23 - وقال إن شعبة شؤون الجنسين والتنمية تحصل على ميزانية رمزية لتغطية تكاليف موظفيها. وعندما يقتضي الأمر تمويل أنشطة محددة، يمكن أن تستخدم ميزانيتها لحالات الطوارئ. ولدى الشعبة ما لا يزيد على موظف واحد أو موظفين اثنين. ولكن بمكن انتداب موظفين من وزارات أخرى إذا لزم الأمر. ومن المهم ألا يغيب عن الأذهان أن جزر كوك بلد صغير جدا.

24 - وقال إن جمع البيانات في جزر كوك عملية معقدة. وبالنظر إلى التقليد الشفهي، هناك عدد قليل من السجلات المكتوبة. وعلى الرغم من إمكان تحقيق الكثير ، بدأت الحكومة معالجة تلك المسألة، بما في ذلك جمع بيانات عن السياحة، والاحتفاظ بمستشار لاستخراج بيانات عن الأُمومة، في جملة مسائل أخرى. وأضاف أنه على ثقة بأن الحالة سوف تتحسن بمرور الوقت.

25 - واستطرد قائلا إن مشروع قانون العمل يواجه معارضة كبيرة من جانب القطاع الخاص. ومع ذلك، هناك حاجة واضحة إلى مثل هذا القانون، بسبب عدم توافر الحماية الكافية في هذا القطاع. وتمت استمالة الحكومة بصورة مكثفة بشأن هذا الموضوع، وهي ملتزمة بسن مشروع القانون، في جميع الاحتمالات في اجتماعها المقبل.

26 - وأشار إلى أن إنشاء مجلس الأريكي (Ariki)جاء تسليما بأهمية الرؤساء التقليديين. ودور المجلس مراسيمي أساسا؛ والحكومة هي التي تقرر الموافقة أو عدم الموافقة على رأي المجلس في مسألة معينة. وفي حالة فشل مسؤول ما في التشاور مع الرئيس المحلي، قد لا يُعاد انتخابه. أما أعضاء مجلس الكوتو نوي (Koutu Nui) فهم الأنشط وال أكثر تشددا.

27 - وقال إنه كان من العسير في الماضي تحديد أولويات لمشاريع القوانين، حيث كانت الأولوية الرئيسية لأي حزب سياسي هي البقاء في الحكم. أما حاليا فقد تغيَّر ذلك ، بعد أن تولت السلطة حكومة أغلبية.

28 - ومضى قائلا إن الدستور لا يفرق بين الرجل والمرأة، لكنه يقرر ببساطة أن جميع أهالي جزر كوك يخضعون لأحكام دستور البلد . وكان يجري التذرع ب الدستور من وقت لآخر في البرلمان وأثناء تغيير الحكومات و هو ي تضمَّن تشكيلة واسعة من الأحكام. وأكد أنه من المتوخى إدماج الاتفاقية في القانون الداخلي، لكن الأمر يقتضي موافقة البرلمان أولا. وبموجب الإجراء الطبيعي، يحظى القانون الجديد بثلاث قراءات يتم في القراءة الأخيرة إقراره من جانب الحاكم العام.

29 - وأخيرا، قال إن مشروع القانون يحتاج إلى موافقة الأغلبية في البرلمان، وهو الهيئة العليا في جزر كوك، والذي يجتمع غالبا في جلسة سرية للتشاور . ودور المعارضة هو تحفيز النقاش وتوفير نظام للضوابط والتوازنات.

30 - الرئيسة : تكلمت بصفتها عضوا في اللجنة، فقالت إنه من المهم إشراك البرلمان في العملية، حيث أن الاتفاقية ملزمة.

المادة 3

31 - السيدة تافاريز د ا سيلفا: قالت إنها شغوفة لكي تعرف لماذا أُعيد تسمية شعبة المرأة لتصبح لجنة شؤون الجنسين والتنمية ، ولماذا انتقل برنامج العمل من التركيز على الأنشطة التي تستهدف المرأة وحدها إلى ضم المجتمع بأسره بصرف النظر عن نوع الجنس والعمر (الفقرة 2-11 من التقرير). وهل حققت تلك التغييرات أية قيمة مضافة؟

32 - و أضافت قائلة إنها حين ت رحب ببرنامج الحكومة المعني بقضايا الجنسين والتنمية والخطة الوطنية للتنمية المستدامة، التي تضمَّنت أهدافا محددة لصالح المرأة، فإنها تود معرفة كيفية ضمان التنسيق ومراعاة المنظور الجنساني والجهة التي تراقب التنفيذ.

33 - وأخيرا، قالت إنها مهتمة لمعرفة السبب في أن التقرير يركِّز كثيرا على النساء والفتيات والشابات المعوقات، بينما توجد فئات أخرى بحاجة إلى الاهتمام أيضا.

34 - السيدة نيوبوير : قالت إن الموارد المخصصة للهيئة المعروفة باسم شعبة شؤون الجنسين والتنمية يبدو أنها تناقصت في السنوات الأخيرة. ولذلك فإنها تسأل عن التزام الحكومة بأن توفر للشعبة الموارد التي تحتاج إليها للقيام بمهامها. كما أنها ترغب في معرفة المزيد عن ال علاق ة بين الشعبة والمجلس الوطني للمرأة في جزر كوك.

35 - السيدة ديريام : طلبت إلى الدولة الطرف أن توضح الصلة بين عملية مراعاتها المنظور الجنساني والمجلس الوطني للمرأة. وأبدت أيضا رغبتها في أن تعرف ما إذا كانت الإدارات الحكومية تحصل على أي تدريب بشأن التزامها بإدماج حقوق المرأة في مهامها أو أية قرارات بشأن الإبلاغ عن الامتثال لهذا الالتزام.

36 - وقالت إن الخطة الوطنية للتنمية المستدامة تضمَّنت أهدافا للنهوض بالمرأة، لكنها ا ستهدف ت أيضا تعزيز القطاع الخاص بوصفه المحرك للنمو الاقتصادي. وبعد أن أشارت إلى أن الخصخصة في بلدان أخرى لم تساعد دائما على تعزيز حقوق المرأة، أعربت عن رغبتها في أن تعرف كيف توفق الدولة الطرف بين هذين البندين وهما فيما يبدو متضاربين.

المادة 4

37 - السيدة تافاريز د ا سيلفا: قالت إن تعليقات الدولة الطرف على التدابير الخاصة المؤقتة (الفقرة 4-2 من التقرير) توحي بوجود نقص في فهم أحكام المادة 4 من الاتفاقية. فليس الغرض من هذه التدابير الخاصة إغفال استحقاق ما أو إعطاء المرأة مساعدة خاصة، بل بالأحرى التعويض عن سنوات التمييز ضد المرأة والتعجيل بالتغيير. وبهذا المعنى تكون تلك التدابير الخاصة آليات صالحة لتحقيق المساواة وتحقيق التوازن. وتقدم التوصية العامة رقم 25 شرحا تفصيليا للتدابير الخاصة المؤقتة والطرائق العملية لتنفيذها.

38 - السيد راسموسين (جزر كوك): قال إن وفده بحاجة إلى مزيد من الوقت لإعداد ردود على بعض الأسئلة.

39 - وطالب بالنظر إلى النقص الواضح في ميزانية شعبة شؤون الجنسين والتنمية في سياقه. وأضاف أن لدى وزارة الشؤون الداخلية والخدمات الاجتماعية ثلاثة موظفين تقريبا يتعاملون مع مدفوعات للرعاية تصل إلى 6 ملايين دولار، في حين أن لدى شعبة شؤون الجنسين والتنمية موظف واحد أو موظفين اثنين يغطيان مساحة واسعة ولا يزالان بصدد تحديد الاحتياجات التي يتعين تلبيتها. ويقوم الموظفون بجمع المعلومات وإعداد التوصيات ليتسنى للوزير اتخاذ قرار بشأنها وفي أغلب الأحيان يصدر مجلس الوزراء القرار في إطار عملية اتخاذ قرارات بصورة جماعية. وهناك أيضا مسألة الموارد المالية وصلتها بالخطة الوطنية للتنمية المستدامة. وتفرض بعض الوكالات المانحة شروطا معينة على المعونات التي تقدمها إلى جزر كوك.

40 - ومضى قائلا إن الحكومة تعمل غالبا مع منظمات المجتمع المحلي وتعطي شعبة شؤون الجنسين والتنمية التابعة لوزارة الشؤون الداخلية والخدمات الاجتماعية الأولوية للعمل مع المجلس الوطني للمرأة في جزيرة كوك، ولو أن ذلك يتم في إطار علاقة مخصصة لكي يتزامن مع الجهود التي تبذلها الحكومة والمنظمات غير الحكومية. وأُولي اهتمام لإقامة علاقة يغلب عليها الطابع الرسمي.

41 - وأضاف قائلا إنه أحاط علما بتعليقات السيدة تافاريز دا سيلفا حول التدابير الخاصة المؤقتة لمعالجة التمييز التاريخي ضد المرأة. وكما ورد في التقرير، فإن المرأة في جزر كوك تفضّل النظر إليها على أنها تعتمد على نفسها بدلا من تلقِّيها مساعدات خاصة. وأشار إلى أن وفده يفهم القصد من المادة 4 وهناك بعض الأمثلة لبرامج إيجابية لتعزيز رعاية المرأة وتعليمها، لا سيما المرأة في الجزر الخارجية التي لديها فرص أقل في مجال التعليم وغيره من المجالات. ويجري النظر في اتخاذ تدابير خاصة في هذه الحالات.

42 - وقال إنه ينظر إلى السياسات بوصفها معيار لقياس مشاركة المرأة. ولا تقدم مساعدة خاصة للمرأة التي تدخل معترك السياسة. وعليها أن تسعى لحشد التأييد لها و أن ت جد موارد خاصة للتمويل وتقدم نفسها كما يفعل الرجل تماما. غير أنه صحيح أن الأحزاب السياسية لا تزال تحت هيمنة الرجال الذين يفضلون مرشحين من الذكور. ومع ذلك ، هناك حاليا ثلاث نساء في البرلمان وكانت هناك أُخريات في الماضي.

43 - وأشار إلى أن وزارة التعليم أطلقت مبادرة ناجحة جدا تدفع بموجبها لطالبات في المدارس الثانوية أجرا مقابل حضور أسبوع عمل في راروتونغا. وكجزء من تلك المبادرة ، أتاح المؤتمر النسائي السنوي المعني بالعلم والتكنولوجيا الفرصة للطالبات للالتقاء مع نساء يعملن في مهن يسيطر عليها الذكور تقليديا، من بينها العمل كمراقبات في النقل الجوي، وراصدات للأحوال الجوية، وشرطيات، وطبيبات عموميات، وطبيبات أسنان، ومتخصصات في علم الأحياء المائية، وعالمات في مجال البيئة. كما أعرب عدد من الفتيان عن الرغبة في العمل في مهن تخص الإناث تقليديا كالتمريض وتصفيف الشعر.

44 - واستطرد قائلا إن شعبة شؤون الجنسين والتنمية تقوم بتجميع قائمة تضم نساء من أجل الترشيح لعضوية مجالس الإدارات واللجان الحكومية، وهو مجال حققت فيه المرأة مستوى كبيرا للمشاركة.

45 - وقال إنه كان هناك سؤال حول فئات أخرى من النساء بخلاف النساء والفتيات والشابات المعوقات. والتقرير أشار أيضا إلى نساء من الجزر الخارجية وعاملات من النساء المهاجرات. وهناك سياسات موضع التنفيذ لحماية العاملات المهاجرات من إساءة المعاملة والاستغلال فيما يقمن به من أعمال وهي مجالات لم يتم تجاهلها، لكنها لم تدرج في نص التقرير.

المادة 5

46 - السيدة غسبارد : سألت عما إذا كان الإبلاغ بشأن الاتفاقية قد أسهم في النهوض بحالة المرأة أو التوعية بالتمييز ضدها.

47 - وفيما يتعلق بالقوالب النمطية، قالت إنه يتم كثيرا في أغلب الأحيان استغلال فكرة احترام الثقافة والتقاليد لتبرير التمييز، لا سيما التمييز ضد المرأة. لكن من الممكن أيضا أن تتطور الثقافة والتقاليد، والتقرير نفسه قدم مثالا للتغيير الذي طرأ على مركز المرأة عقب وصول البعثات التبشيرية.

48 - وطلبت مزيدا من المعلومات عن العمل الذي تضطلع به الحكومة للتصدي للقوالب النمطية. وأضافت أن القوالب النمطية السلبية لها عواقبها على المرأة، حيث لا يقتصر ذلك على أنها في مركز الأقلية فيما يتصل بشغل وظائف صنع القرار، بل يشمل أيضا ما تتعرض له من عنف. وسألت عن التدابير المحددة التي تتخذها الحكومة لضمان تقديم المرأة والرجل على نحو ي تسم بالمساواة.

49 - السيدة بيغوم : رحبت بمبادرة الحكومة لإعادة كتابة البرنامج الدراسي لمادتي العلوم وعلم الاجتماع بأسلوب محايد جنسانيا، لكنها لاحظت أن المواقف النمطية لا تزال مستمرة في النظام التعليمي. ولا تزال المرأة تقوم بأدوار نمطية في مكان العمل ويتم تأهيلها اجتماعيا لقبول المضايقة الجنسية التي لا يوجد بشأنها أي بند يجيز لها اللجوء إلى القضاء. ولا يوجد أيضا أي قانون مناهض للعنف المنزلي، على الرغم من أنه أكثر الجرائم ضد المرأة التي يتم الإبلاغ عنه ا في معظم الأحيان في جزر كوك.

50 - وأشارت إلى أن نقص المساعدة القانونية يشكل عائقا كبيرا في توفير الحماية للضحايا. و أضافت أن الاغتصاب في إطار الزواج غير معترف به بوصفه جريمة، وتزايد شيوع العنف الجنسي ضد المرأة سبب رئيسي في الاضطراب العقلي. وسألت عما إذا كانت الحكومة تخطط لسن قانون بشأن التحرش الجنسي والعنف الجنسي ليتسنى حماية المرأة من أوجه التعصب والاتجاهات المقولبة نمطيا والعنف. وطلبت معلومات تفصيلية عن وجود أية آلية لحماية الضحايا وتقديم خدمات الدعم. وأضافت أنه سيكون من المفيد أيضا معرفة المزيد عن دور أمين المظالم في الحد من العنف وعدد الشكاوى التي تم تسجيلها العام الحالي. وسألت ما إذا كانت هناك أية برامج تدريبية للقضاة ورجال الشرطة وموظفي إنفاذ القوانين بشأن قضايا الجنسين لتوعيتهم بالمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان والقوالب النمطية.

51 - السيدة سيمز : قالت إن القوالب النمطية لا تزال قائمة حتى في ظل أكثر التشريعات تقدما. ويتم حماية بعض القوالب تحت مُسمَّى الثقافة والتقاليد، ومثال ذلك ما يتعلق بحصول المرأة على نوع معين من الأراضي. وفي بوكابوكا ، تعاني المرأة من مشاكل صحية رئيسية بسبب عملها التقليدي في مستنقعات القلقاس، وهن يطلبن حاليا من الرجال مساعدتهن في هذا العمل. وأضافت أن تقاسم المشاكل الصحية مع الرجال قد لا يكون حلا ملائما. وعلى الحكومة أن تراعي التزامها بتثقيف الجمهور حول المسائل البيئية وكذلك القضايا المتعلقة بالفوارق بين الجنسين.

52 - وفيما يتعلق بالتدابير الخاصة المؤقتة والقوالب النمطية، أبدت دهشتها لأن جميع القضاة في جزر كوك، بما في ذلك أول قاضية من الإناث، يتم تعيينهم من نيوزيلندا. وتساءلت عما إذا كان ذلك شرط في تشريعات جزر كوك، التي تتبع نموذج وستنمنستر. وأضافت أنه من المؤكد العثور على قاض من بين كثير من الناس من أهالي جزر كوك ممن يعيشون في نيوزيلندا ويستفيدون من نظامها التعليمي الرائع.

53 - وأشارت إلى أن السياحة آخذة في التوسع في جزر كوك وسألت عما يجري اتخاذه من إجراءات لمكافحة القوالب النمطية الجنسية فيما يتعلق بنساء الجزر في المحيط الهادئ وفي جزر الكاريبي. و أشارت إلى أن الحالة الوحيدة لمقاضاة أحد السائحين المشار إليها في التقرير ربما تمثل قمة جبل الثلج.

54 - الرئيسة : تكلمت بصفتها عضوا في اللجنة، فقالت إن على الدولة الطرف التزام بمنع العنف ومقاضاة مرتكبيه، وتقديم التعويضات. و طالبت ب أن يتبع القانون الجديد التوصية العامة رقم 19 للجنة بشأن العنف ضد المرأة وربما الاستفادة من التوصيات المحددة الواردة في تقرير الأمين العام الأخير عن العنف ضد المرأة (A/61/122/Add.1).

55 - وطلبت مزيدا من المعلومات عن توصية مجلس الاستشارات النسائية في جزر كوك بضرورة توسيع نطاق تعريف الاغتصاب ليشمل الاغتصاب في إطار الزواج. وأعربت عن اهتمامها بمعرفة نوع قرارات الحماية المتاحة وكيفية استخدامها في كثير من الأحيان. وهل من اليسير أن تحصل المرأة عليها؟ وأضافت أنها مهتمة أيضا بمعرفة التدابير الإضافية الممكنة لحماية المرأة من العنف. وتساءلت عما إذا كان يتم جمع بيانات إحصائية حيث أنها بالغة الأهمية في نقل صورة واضحة عن حدوث العنف والتدابير الوقائية اللازمة في هذا الشأن. وأشارت إلى أن عدد قليل جدا من البلدان هو الذي يجمع بيانات محددة من بينها ما يتعلق بعدد النساء اللائي يُقتلن سنويا على يد أزواجهن الحاليين أو السابقين.

56 - السيد راسموسين (جزر كوك): في إشارة إلى ما ورد عن احتمال التذرُّع ب الثقافة والتقاليد لتبرير التمييز، قال إن الأسئلة التي يطرحها أعضاء اللجنة تفصح فيما يبدو عن موقف إزاء مجالات تثير حساسية شديدة لدى سكان جزر كوك. ولقد ظلت النظرة دائما إلى الثقافة بوصفها مبررا للهوية ، أما التنشئة الثقافية لأهالي جزر كوك فإنها مغروسة في أعماقهم. وعلى سبيل المثال، فإن ارتباطهم بالأرض شيء روحي عميق كما هو الحال في جميع أنحاء بولينزيا. ومن ثم فإن تشكيل أهالي جزر كوك يمثل ظاهرة معقدة مع الجانب المدرك في عقولهم الذي يملي عليهم أشياء معينة ينفرد بها المواطن في جزر كوك. وضرب أمثلة للمفهوم التقليدي للمرأة القوية صانعة القرار مستمدة من كل أنحاء بولينزيا، بما فيها ساموا وتونغا وتوكيلاو . وأشار إلى أن هذا المفهوم متأصل أيضا في القيم المت ج سدة بين أهالي جزر كوك. غير أن الثقافة شيء يمكن تغييره. فعلى سبيل المثال، عندما وصلت البعثات التبشيرية المسيحية إلى جزر كوك، أحدثت بعض التغييرات في الثقافة. وأحد هذه التغييرات أن الحضور إلى الكنيسة أصبح جزءا لا يتجزأ من حياة أهالي جزر كوك، ليس من أجل العبادة فحسب، بل ربما أيضا بصفة رئيسية من أجل العلاقات الاجتماعية والترابط الاجتماعي.

57 - و قال إنه مع ذلك، تدرك الحكومة أخطار القوالب النمطية السلبية. والمسألة هي كيف يمكن تحديد تلك القيم التي تكرس القوالب النمطية المعادية للمرأة. وستكون محاولة التغلب عليها مهمة ضخمة. وقد سبرت الحكومة غور العديد من السبل للقيام بذلك، لا سيما أساسا من خلال تغيير التشريعات والطعون أمام المحاكم.

58 - وردا على سؤال حول القوالب النمطية السلبية في مجالات كالتعليم، أشار إلى أن المنهج التعليمي في الجزر يتفق مع نظام التعليم في نيوزيلندا. والكتب المدرسية تأتي من نيوزيلندا، ومن ثم لا تحتوي على تصورات نمطية. وكجزء من التدريب، يكمل المدرسون الموفدون إلى جزر كوك حلقة دراسية عن التنمية البشرية، أحد نماذجها التثقيف في مجال الجنس. وتفحص الدورة التدريبية الحواجز التي تعوق التعليم والهياكل الاجتماعية التي تكرس الممارسات التمييزية، وكذلك سبل التخفيف من أثرها. ومع ذلك، يجب الاعتراف بالحاجة إلى مزيد من التدريب للقضاء على القوالب النمطية.

59 - وقال إن جزر كوك ليست تعبيرا ثقافيا واحدا، بل تشكيلة كلية مختلفة من التعبيرات . ففي واحدة من الجزر، يملي نظام القيم على المرأة أن تزرع الأرض، وهذا هو السبب في أن النساء يعملن في مستنقعات القلقاس. ولا يمكن ببساطة إبلاغ السكان بأن يغيروا تفكيرهم حول القيم، ولكن من المؤكد أن سياسة الحكومة لزيادة توعية المرأة والقضاء على التمييز ضدها يمكن أن تصبح مؤثرة في هذا المجال. وفيما يتعلق بالسؤال المحدد عما تفعله الحكومة بشأن الشواغل الصحية للمرأة، أشار إلى أن عدد السكان في الجزر الخارجية صغير نسبيا وآخذ في الانكماش. ويغادر هؤلاء السكان الجزر بأعداد كبيرة متوجهين إلى أماكن أخرى، لا سيما نيوزيلندا تحت إغراء الفرص الكبيرة المتوافرة هناك في مجالات التعليم والصحة ومزايا الرعاية الاجتماعية. وتسعى الحكومة إلى تقديم حوافز لتشجيعهم على البقاء، كتعيين الأطباء في الجزر الخارجية أو إجراء تحسينات في البنية التحتية، لكن انخفاض عدد السكان لا يزال مستمرا.

60 - وفيما يتعلق بعدم ملاءمة القوانين اللازمة لمناهضة الاغتصاب أو الاغتصاب في إطار الزواج أو العنف المنزلي وعدم كفاية المساعدة القانونية، قال إن الإصلاح التشريعي الذي بدأته الحكومة يتضمن قيام لجنة بالعمل لضمان الاتساق بين القانون الداخلي والاتفاقية. ولما كانت العملية برمتها تبدأ من نقطة الانطلاق، فإن بالإمكان تماما تحقيق إدماج اشتراطات الاتفاقية في القانون الداخلي.

61 - وأشار إلى أنه حتى وقت قريب، كان الجمهور يشعر بأن الشرطة لا تتعامل على النحو الكافي مع حوادث السطو أو العنف، بما في ذلك العنف المنزلي. وكانت الشرطة تدَّعي بأنها تفتقر إلى الموارد، ولكن في راروتونغا على الأقل قوة شرطة كبيرة نسبيا ترى الحكومة أنها خاملة إلى حد ما. ولذلك أمرت الحكومة بإجراء استعراض موضوعي لإدارة أعمال قوة الشرطة. وأسفر الاستعراض عن توصيات واسعة النطاق، تم على أثرها تعيين مفوض محايد للشرطة من خارج جزر كوك. أما عن السبب في تعيين القضاة من نيوزيلندا، قال إن علاقات القرابة في جزر كوك قوية بحيث تخشى الحكومة احتمال انحياز القضاة أو مفوضو الشرطة المعين ي ن من بين السكان.

62 - وقال إنه يجري تنفيذ برامج تدريبية لأعضاء الهيئة القضائية ولوكالات إنفاذ القوانين. وبشأن قضاة الصلح، والكثير منهم من الإناث المعينات حديثا، قال إنه عُقدت ورش عمل في فيجي ونيوزيلندا وأستراليا تغطي المسائل المتعلقة بالولاية القضائية أو العنف المنزلي أ و تنفيذ قانون الجرائم العام . وأُنشئت وحدة لمكافحة العنف المنزلي تابعة لقوة الشرطة، تقدم التدريب بانتظام إلى الضباط العاملين في الميدان .

63 - ومضى يقول إن الإحصاءات بشأن العنف المنزلي تبيِّن أن عدد الحالات ت تناقص بصورة طفيفة على مدى السنوات الثلاث الماضية: 151 و 145 و 116 حالة. وقرارات حماية المرأة من العنف متاحة بموجب النظام القانوني لجزر كوك. وقد تقضي هذه القرارات بأن ت ُ نقل المرأة بعيدا عن علاقة مسيئة و أن تُوضع تحت حماية أسرة ما أو سلطة ما أو قد تشترط، بدلا من ذلك، مسافة يجب أن يبتعد طبقا لها رجل ما عن المرأة التي أساء معاملتها. ومن المعترف به وجود عيوب جسيمة في النظام، بمعنى أن قرارات الحماية لا تراعى غالبا ولا تستجيب لها وكالات إنفاذ القوانين ب ال سرعة الواجبة . وبالإضافة إلى ذلك، من المستحيل الحصول على قرار خلال عطلة نهاية الأسبوع، على الرغم من أنه يمكن إصدار قرار بالكف عن التحرش يكون ساري المفعول حتى صباح الاثنين. وأعرب عن الأمل في أن تتحسن المعايير مع التغييرات في البيئة التنظيمية والتركيز الجديد على حفظ النظام ونشر العدالة.

64 - الرئيسة : أعادت إلى الأذهان أن حكومة نيوزيلندا عيَّنت مؤخرا قوة عمل بشأن العنف ضد المرأة تقوم بتحليل جميع الحالات التي تم فيها قتل نساء على يد أزواج هن السابقين ، واستعراض قوانين البلد بشأن العنف المنزلي. ومن الممكن أن يصبح ذلك موضوع اتفاق ثنائي بين جزر كوك ونيوزيلندا.

المادة 6

65 - السيد فلنترمان : لاحظ أن قانون الجرائم العام لسنة 1969 تضمَّن بندا يجرِّم الرق وتجارة الرق، وسأل عما إذا كان يمكن استخدام ذلك القانون كأساس لمقاضاة مرتكبي جرائم الرق الحديث اليوم، ألا وهو الاتجار بالنساء. كما لاحظ أن قانون الجرائم العام لا يجرِّم فحسب استغلال المرأة في البغاء، بما يتفق تماما مع الاتفاقية، بل أيضا البغايا أنفسهن. وسأل عن التدابير المتخذة لمساعدة البغايا السابقات، كتقديم مساعدات لهن للعثور على عمل بديل. وتساءل لماذا اختارت الحكومة ألا تجرِّم شراء الجنس. وأضاف أن التقرير أشار إلى إقرار مجموعة إصلاحات للقوانين المتعلقة بالأمن والاتجار بالأشخاص، بينما الردود على قائمة المسائل والأسئلة (الوثيقة CEDAW/C/COK/Q/1/Add.1) أشارت إلى أنه لم يتم بعد استخدام القوانين الجديدة. وسأل ما إذا كانت القوانين الجديدة تتضمن تقديم المساعدة إلى ضحايا الاتجار.

66 - وأخيرا، أفاد التقرير أيضا أنه لا توجد بيانات موثوق بها بشأن البغاء المنظم حيث لم يتم إجراء أية بحوث، وأن الشرطة في البلد لا تعتبر أن البغاء المنظم يمثل مشكلة. وقال إن ذلك أمر يدعو للدهشة نظرا لأهمية صناعة السياحة بالنسبة لجزر كوك.

67 - السيد راسموسين (جزر كوك): قال إن البغاء لا يحظى بصفة قانونية. وهو غير مرئي تقريبا في جزر كوك، رغم أنه لا يمكن القول بأنه غير موجود. وأضاف أنه صحيح القول بأن صناعة السياحة تدعو إلى ممارسة البغاء، ولدى الحكومة تدابير قائمة، ليست بالضرورة لإيقاف البغاء، بل لمنع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز حيث حدثت بشأنه طفرة رئيسية في مجالي التثقيف والتوعية على مدى العامين السابقين.

68 - وذكر أن قوانين الهجرة في جزر كوك تبيح للزائرين دخول البلد بدون تأشيرة. و لا يوجد أي فحص إلا لأسباب تتعلق بالإدانات في القضايا الجنائية، مما يعني أن أي شخص يحمل جواز سفر يمكنه الزيارة والإقامة لمدة 30 يوما. ولما كانت الحكومة تشعر بالقلق من أن هذا النوع من الدخول الحر قد يشجع الناس على المجيء إلى جزر كوك لشراء الجنس، فإنها تعكف حاليا على استحداث سياسات وقوانين جديدة للهجرة. وأشار إلى أن ما يسمى بالعروض الثقافية مستفز جدا، حيث ي ستند إلى فتيات لا يستر أجسادهن إلا قليل من الثياب. ويسعى البلد إلى الابتعاد عن تلك الصورة من خلال تشجيع نوع جديد من العروض يتسم ب الأصالة. وكثير من السائحين يعودون إلى جزر كوك لما تتمتع به من جو مريح. وتريد الحكومة أن تنقل إليهم ال فكرة القائلة ب أن أهالي جزر كوك بشر وليسوا أشياء يتم استغلالها. ومن المؤسف أنه لا توجد إحصاءات متاحة بشأن البغاء، لكن من المعروف أنه متاح لأفراد أطقم سفن الجولات البحرية. وتراقب الحكومة عن كثب ذلك النشاط، مع إحراز بعض التقدم في ضبط هذا النشاط. و أشار إلى أ ن نظام الضبطية السابق ظل غير ملائم بدرجة مخيفة لسنوات، ولكن يجري اتخاذ موقف جديد إزاء تلك الحالة.

رُفعت الجلسة الساعة 00/13 .