الدورة السابعة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 772

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة، 26 كانون الثاني/يناير 2007، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة شيمونوفيتش

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع)

التقرير الجامع للتقارير الدورية الأولي والثاني والثالث لطاجيكستان (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 00 / 15

النظر في التقارير المقدم ة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الجامع للتقارير الدورية ا لأولي والثاني والثالث لطاجيكستان (تابع ) (CEDAW/C/TJK/1-3,CEDAW/C/TJK/Q/3 و Add.1)

1 - بدعوة من الرئيسة جلس أعضاء وفد طاجيكستان حول طاولة اللجنة.

المواد 7 إلى 9 ( تابع )

2 - الرئيسة : دعت الوفد إلى مواصلة ردوده .

3 - السيدة شاريبوفا (طاجيكستان) : قالت إن طاجيكستان اعتمدت برنامجا للعمالة موجها نحو المرأة والفتيات على وجه الخصوص، في محاولة منها لتنفيذ قانون المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والفرص (ضمانات الدولة). وتضمن الدولة لجميع المواطنين الحق في العمل في الدولة على قدم المساواة. وتمثل المرأة نحو ربع العاملين في الخدمة المدنية وفي الفروع التنفيذية للحكومة وفي المحاكم، ونحو نصف الموظفين في أجهزة الحكم المحلي التمثيلية، وفي الهيئات المركزية والبرلمان. ويوجد امرأتان في مجلس الوزراء، إحداهما وزيرة والأخرى نائبة لرئيس مجلس الوزراء.

4 - السيد دودوف (طاجيكستان) : قال إن السلك الدبلوماسي يضم كثيرا من النساء: وقد تخرج تسع نساء من الأكاديمية الدبلوماسية، وترأس امرأتان إدارتين في الجهاز المركزي كما يوجد نساء في البعثات الدبلوماسية في الخارج وفي السفارات.

5 - السيد خميدوف (طاجيكستان) : قال إن الرجال والنساء ممثلون في جميع الهياكل الإدارية في الدولة وإن بنسب متفاوتة لأنه توجد عوائق كثيرة أمام إدماج المرأة في الحياة السياسية، ومنها الأفكار السلبية السائدة عن دور الجنسين، ثم إن معظم النساء يترددن في اقتحام المسؤوليات العليا، ولذلك لابد للدولة من إحداث تغييرات قانونية وعملية من أجل ضمان المساواة في الحقوق والفرص للرجال والنساء على السواء.

6 - وقال إن التصويت العائلي هو إحدى تركات الحقبة السوفياتية، وقد لجأت الحكومة في انتخابات الرئاسة عام 2006 إلى عرض أفلام قصيرة توضح للناخبين أن تصويت أي شخص نيابة عن شخص آخر قد يؤدي إلى إبطال نتيجة التصويت.

7 - وف ي ما يتعلق بتخصيص حصة للمرأة في النظام الانتخابي قال إن هذا المبدأ غير معمول به حتى في معظم البلدان المتقدمة باستثناء بعض بلدان اسكاندينافيا. ومع ذلك فسينظر في هذه المسألة.

8 - وفيما يتعلق بمسألة التمويل العام للانتخابات قال إن الحكومة تمول فعلا جميع الأحزاب السياسية والمرشحين لمساعدتهم على تغطية التكاليف التي يتكبدونها. أما عن المرأة في القوائم الانتخابية فإن الاختيار يتم في بعض المناطق على أساس الأغلبية المطلقة، وفي مناطق أخرى يترك لكل حزب سياسي أن يقرر التركيبة الجنسية لمرشحيه.

9 - أما بشأن المادة 8 من قانون المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والفرص (ضمان الدولة) فقال إن حق المشاركة في العملية الانتخابية وتبوؤ المناصب القيادية مكفول لجميع المواطنين على قدم المساواة.

10 - السيدة شوب - شيلينغ : قالت إن نظام الحصص معمول به في كثير من البلدان في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا وفي جميع بلدان الاتحاد الأوروبي الأصلية تقريبا، وليس قاصرا على الدول الاسكندنافية، وإن اختلفت طرق التطبيق.

11 - السيدة نويباور : قالت إن من الواضح أن الدولة ملتزمة التزاما ثابتا باستخدام كل الوسائل المتاحة لضمان المساواة في التمثيل بين الجنسين في القوائم الانتخابية، وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تفكر في اللجوء إلى تدابير مؤقتة لهذا الغرض.

12 - السيدة بلميهوب - زرداني : قالت إنه بما أن الحكومة لم تبد أي تحفظات بشأن المادة 4 من الاتفاقية فيجب أن تنظر في اتخاذ تدابير مؤقتة خاصة في هذا الشأن.

13 - السيد خميدوف (طاجيكستان) : أقر بأن كثيرا من البلدان النامية لديها نظام للحصص، أما دول الاتحاد الأوروبي الأصلية فقليل منها، باستثناء فرنسا وألمانيا، لديها مثل هذا النظام. وأشار إلى أن المادة 10 من الدستور تعطي الأولوية لأحكام الاتفاقيات الدولية التي قبلت بها طاجيكستان على القانون المحلي، ولذلك فإن الحكومة تدرس مسألة الحصص في ضوء هذه الأحكام وغيرها من الظروف.

14 - الرئيسة : قالت إن أعضاء اللجنة يقدمون مجرد اقتراحات وأن الحكومة هي التي تحدد الإجراءات التي تراها مناسبة.

15 - السيدة زو جاكياو : قالت إنها تلاحظ من الجداول المقدمة ردا على قائمة المسائل والأسئلة (CEDAW/C/TJK/Q/3/Add.1) أن معدلات الالتحاق بالدراسة لا تزال ضعيفة بالنسبة للبنات وأن الفجوة تتسع بشكل أكبر في الصفوف العليا، وتساءلت عما تتخذه الحكومة من تدابير في هذا الصدد وما إذا كانت قد اتخذت تدابير خاصة تشجع على استقلال الشابات، كمدارس التعليم المهني والفني مثلا.

16 - السيدة شوب - شيلينغ : تساءلت عن التدابير المتخذة للتقليل من معدل التسرب من الدراسة لدى البنات، وأضافت أن البنات اللاتي يعدن إلى الدراسة بعد انقطاع عدة سنوات ربما يحتجن إلى نوع خاص من الفصول الدراسية إلى أن يلحقن بالأخريات، تفاديا لوضعهن في فصول مع من هن أصغر منهن سنا. ورحبت بزيادة مرتبات المعلمين وبالحصص المخصصة للريفيات في برامج التدريب المتخصص. وسألت عما إذا كانت الفتيات القادمات من مناطق ريفية يكملن التدريب ويعدن إلى العمل في الريف، وعما إذا كانت المنح التي تقدم للمتدربات تكفي لحاجاتهن المعيشية.

17 - السيدة محمدييفا (طاجيكستان) : قالت إن معدلات الالتحاق بالمدارس في تحسن، وإن كان المعدل للبنات أقل بنسبة مئوية بسيطة من معدل البنين. وأضافت أنه تجري دراسة مشكلة التسرب، وأنه تم إعداد عدد من البرامج لتشجيع الأولاد، ولا سيما البنات، على الاستمرار في الدراسة أو العودة إليها. أما المنحة التي تصرف للطلاب فليس المقصود منها تلبية كل حاجاتهم، لأن الأسر تقوم بدور كبير للأقارب في الدراسة. وأضافت أن الحكومة تضع خطة من أجل تحسين مصداقية الإحصاءات عن الانتظام في الدراسة.

18 - السيدة باتن : أشارت إلى المادة 11 المتعلقة بالعمل فقالت إن الدستور يتحدث عن المساواة في الأجر للعمل المتساوي، بينما يبدو أن قانون العمل يتحدث عن تساوي الأجر للعمل المتساوي في القيمة، وسألت عن أي المفهومين يجري تطبيقه فعلا. وطلبت معلومات عن طريقة تصنيف الوظائف وعن الأجهزة المكلفة بتطبيق قانون العمل. وتساءلت عن وجود حملات لتوعية المرأة بحقوقها في العمل وعن المساعدة القانونية التي يمكنهن الحصول عليها. وقالت إنه سيكون من المفيد الحصول على معلومات أفضل عن الجهود ا لمبذولة للقضاء على التمييز في العمل ضد الفئات الضعيفة، ومنها المعوقين. وسألت أيضا عن أي جهود تبذل لتشجيع المرأة على الالتحاق بالوظائف العليا في الإدارة وفي المهن التي يقل إقبال المرأة عليها. وطلبت معلومات عن هيكل الأجور في المهن التي يكثر فيها النساء.

19 - السيدة أروشا دومنغيز : تساءلت عن كيفية قيام الحكومة برصد التمييز في الأجور والحواجز التي تحول دون المشاركة الكاملة للمرأة في جميع المهن على كافة المستويات، وإزالة هذا التمييز وهذه الحواجز. ولاحظت أن بعض الفتيات ينقطعن عن الدراسة من أجل العمل بأجور زهيدة وسألت عن التدابير التي تتخذها الحكومة من أجل منع استخدام البنات صغيرات السن. وطلبت معلومات عن برامج التدريب المتاحة للنساء وسائر الفئات الضعيفة مثل المعوقين. وذكرت أن المؤشرات تشير إلى وجود معدلات فقر عالية وثابتة، وتساءلت عن مدى تأثر المرأة بهذه الأوضاع.

20 - الرئيسة : تحدثت باعتبارها عضوا في اللجنة فسألت عن وجود خطط لتغيير سن التقاعد الإلزامي للمرأة ومساواتها بالرجل في هذا.

21 - السيدة محمدييفا (طاجيكستان) : قالت إن قانون العمل يمنع التمييز في الأجور وفي الاشتغال بالمهن، إلا أن هناك قطاعات تطغى فيها معدلات النساء بشكل تقليدي، وتتسم عادة بانخفاض الأجور. ومن هذه القطاعات خدمات الرعاية الصحية والفنون والتعليم، وهناك في المقابل قطاعات يعتبر تمثيل المرأة فيها ناقصا مثل المصارف، وهي أعلى القطاعات أجورا. وقالت إن المرأة نشطة بشكل عام في الأعمال الصغيرة وفي التجارة والأسواق وفي الحرف الزراعية، وهي جميعا تتسم بالمرونة من حيث ساعات العمل. وقد أعدت الحكومة برنامجا لزيادة الأجور في القطاع العام حيث يعمل كثير من النساء، بنسبة 20 في المائة سنويا على الأقل، وإشراك النساء في عملية وضع استراتيجية لتقليل الفقر. وأضافت أن المعوقين لا يتلقون معاملة تفضيلية من حيث الأجور ولكن تقدم إليهم مساعدات أخرى في العادة مثل تقصير ساعات العمل ومنح أجازات أطول وإعانات للدواء. وقالت إن نسبة النساء في الوظائف القيادية في ازدياد وإن كانت لا تزال أقل من نسبة الرجال.

22 - السيدة شاريبوفا (طاجيكستان) : قالت إن القانون لا يسمح بأ ي معاملة تفضيلية أو تمييز على أساس نوع الجنس أو أي عوامل خارجية، ولكن ليس من التمييز في شيء فرض ضوابط في مجالات معينة من مجالات العمل تحتاج إلى رعاية اجتماعية خاصة، لا سيما فيما يتعلق بالعاملين من الفئات الضعيفة مثل النساء والمعوقين. ويمكن لمن يحس أنه تعرض لظلم أن يلجأ إلى القضاء، وفي هذه الحالة يقع عبء الإثبات أولا على صاحب العمل.

23 - السيدة محمدييفا (طاجيكستان): قالت إن اللجنة الحكومية للإحصاء ترصد بصورة دورية مستوى معيشة السكان. ولا يزال مستوى الفقر أعلى من نسبة 60 في المائة، بالرغم من أنه قد هبط منذ إصدار الدراسة الاستقصائية السابقة. وعلى الرغم من أن الإحصاءات لم تكن جميعها مصنفة حسب نوع الجنس، إلا أن من الواضح أن النساء هن الأكثر تمثيلاً من بين العاطلين ومن هم دون خط الفقر، وما فتئت الحكومة تدرس سبل تحسين هذه الحالة. ولقد ساعدت لجنة الإحصاء في إعداد مؤشرات جنسانية لجميع القطاعات الاقتصادية وتعاونت على نحو مكثف في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتخفيف حدة الفقر، واستراتيجية التنمية الوطنية واستراتيجية تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

24 - السيد خميدوف (طاجيكستان ): قال، بصدد الرد على ال سؤال عن خطط تغيير سن تقاعد المرأة، إن هذه المسألة قد أثيرت في البرلمان في عام 2000 وجرت بشأنها مناقشة قوية. ولا تزال هذه المسألة قيد المناقشة مرة أخرى ولكن لم يُطرح بشأنها اقتراح محدد.

25 - السيدة ج بر : أكدت على ضرورة إعداد إحصاءات عن معدلات وفيات الأمهات أثناء النفاس في المناطق الحضرية والمناطق الريفية وأعربت عن أملها في أن تتضمن التقارير في المستقبل مزيدا من الدراسات المحددة عن صحة المرأة. وقالت إنه ينبغي أن تغطي تلك الدراسات الأمراض الخطيرة مثل الإيدز.

26 - السيدة بيمنتل : لاحظت أن التقرير رسم صورة وردية بقدر أكبر من إمكانية حصول المرأة على خدمات الصحة الإنجابية الصورة التي تضمنتها وثيقة الردود على قائمة المسائل والأسئلة عن (CEDAW/C/TJK/Q/3/Add.1). بل إن الردود تضمنت بعض المعلومات المثيرة للقلق بشأن معدلات وفيات الأمهات أثناء النفاس. ولذلك طلبت تقديم إيضاحات بهذا الشأن.

27 - السيدة سيم ز: تساءلت ع ن ما تفعله الحكومة من أجل تحسين أوضاع زوجات الآلاف من الرجال الذين يغادرون البلد بوصفهم عمالا مهاجرين. إذ أن هؤلاء النسوة يتحملن كامل عبء رعاية أنفسهن وأسرهن، وليس هذا فحسب بل يتعرضن أيضا لخطر الإصابة بالإيدز من أزواجهن لأنه ليس بمقدروهن إقناعهم بممارسة الجنس بطريقة مأمونة.

28 - السيد كوربونوف (طاجيكستان) : قال، بصدد الإشارة إلى ال سؤال الذي طرحته السيدة بيمنتل، إنه وفقا للإحصاءات المتوفرة، يبلغ معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس 120 من كل 000 100 من الولادات ومعدل وفيات الرضع 86 من كل 000 100 مولود حي. ولقد اتخذت الحكومة عدة خطوات من أجل إتاحة خدمات الأمومة المأمونة وتحسين الصحة الإنجابية، بما في ذلك عمل ترتيبات لتوفير الخدمات ل حالات الولادة المأمونة في المنزل. وأنشأت الحكومة أيضا شبكة كاملة من خدمات الصحة الإنجابية لا تقتصر على تقديم الخدمات عن د الطلب، وإنما توفر أيضا الرعاية السابقة للولادة والرعاية اللاحقة لها. بيد أن الب لد لا يزال بحاجة إلى المعدات والأدوية ، فضلاً عن وسائل النقل كي يتمكن من التصدي لحالات الطوارئ في أثناء عمليات الولادة.

29 - واستطرد قائلا إن معدل استخدام وسائل منع الحمل زاد من نسبة 9.3 في المائة من النساء في سن الإنجاب إلى نسبة تتراوح ما بين 28 و 30 في المائة. ولقد زادت الحكومة من إمكانيات الحصول على الوسائل العصرية لمنع الحمل وذلك بتقديم خدمات تنظيم الأسرة على صعيدي المدن والقرى، على حد سواء.

30 - و مضى قائلا و حيث إن نسبة النساء اللاتي يعشن في المناطق الريفية تبلغ 72 في المائة، فقد اعتمدت وزارة الصحة استراتيجية لتدريب الناس في القرى على مساعدة المتخصصين في مجال الصحة ، ل تقديم ال خدمات المتصلة بوسائل منع الحمل وخدمات الأمومة الآمنة. وصممت الحكومة أيضا مجموعة من الخدمات الضرورية في المر ا حل السابقة للولادة وفي أثناء الولادة وفي المر ا حل اللاحقة للولادة، وتقدم ها للنساء الفقيرات مجانا.

31 - وأضاف قائلا بشأن السؤال عن النساء زوجات الرجال المهاجرين، إن أولئك النسوة لا يعتبرن فئة خاصة، حيث تقدم بالمجا ن لهن وللنساء الأخريات اللائي يتطلبن المساعدة، مساعدات بشأن وسائل منع الحمل، وتقدم تلك الخدمات بمساعدة من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

32 - وأردف قائلاً إن مشكلة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب جد حاسمة؛ ووفقاً للإحصا ءات يوجد في البلد 710 نسمة مصابو ن بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب، منهم 124 امرأة. وتعمل الحكومة بصورة جادة لمنع انتشار العدوى. وبفضل الدعم الذي ي قدمه الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، أنشئ 30 مركزا للاستشارات في أرجاء البلد، لإجراء اختبارات وإسداء النصح دون الكشف عن أسماء الأشخاص بالمجان. ويقدم الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا النصح والمعلومات عن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب و الوقاية منهما، في شكل كتيبات وأفلام ومواد تعليمية، و جميعها من الصندوق العالمي، وتوزع بالمجان. وبدأ البلد أيضا في تقدي م العقاقير اللازمة بالمجان أيضا، ومرة أخرى يتعين تقديم الشكر للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا.

33 - السيدة باتن ، لاحظت أن طاجيكستان ذُكرت من بين 24 دولة طرف يوجد في ها عدد كبير من الناجين من الألغام الأرضية وتفيد التقارير بأن معظم المصابين هم من المدنيين، وسألت عن المساعدة التي تقدم للضحايا، في مجالات الرعاية الصحية وإعادة التأهيل وحملات التعليم وزيادة الوعي.

34 - و بما أن بعض النساء يقمن بنجاح ب تشغيل مزارع فردية وجماعية، سألت ع ن ما إذا كان هناك برنام ج ً لتسهيل الربط الشبكي وتبادل المعلومات. وطلبت أيضا معرفة ما تفعله الحكومة لإبلاغ النساء ب الفرص المتوفرة لهن نتيجة لقوانين إصلاح الأراضي و عن ما إذا كانت توجد هيئة لمساعدتهن فيما يتصل بإجراءات التسجيل المعقدة و المطولة.

35 - وتساءلت ع ن ما تفعله الحكومة لضمان إتاحة فرص متساوية للذكور والإناث ا لبائعين والبائعات بالأسواق، وع ن ما إذا كانت توجد أية برامج إرشادية لتقديم الخدمات للنساء الفقيرات في المناطق النائية وإبلاغهن بالفرص المتاحة في الأسواق وعما إذا كانت تق د م لهن المساعدة للاستفادة من تلك الفرص. و أ خيرا سألت عن ما إذا كانت تقدم خدمات دعم - من قبيل خدمات رعاية الطفولة، بتكلفة يمكن تحملها للعدد الكبير من الأرامل الأمهات.

36 - السيدة تان لاحظت، وفقاً لما ورد في التقرير، أن عدد الأسر المعيشية التي ترأسها إناث ربما يبلغ نسبة 40 في المائة وأن تلك الأسر هي من أفقر السكان وأنها تعمل في مجال الزراعة لأنها الوسيلة الوحيدة للبقاء المتاحة لهن، وتساءلت عن ما إذا كانت هناك أية برامج حكوم ي ة لتخفيف حدة الفقر المدقع في المناطق الريفية، و إن وجدت تلك البرامج ف ما هو عدد الأسر المعيشية التي ترأسها إناث التي استفادت بتلك البرامج.

37 - وأضافت قائلة إنه وفقا لما ورد في التقرير ف قد بدأت الإصلاحات الرئيسية في مجال الزراعة في سن ة 1992، بإنشاء المزارع العائلية، وحصلت الأسر المعيشية على الحق في استخدام قطعة من الأرض مدى الحياة مع الحق في توريثها. وتساءلت عن ال نسبة المئوية للنساء المالكات لتلك المزارع، وع ن ما إذا كانت تلك النسبة تعكس سياسة الدولة في توفير فرص متساوية للرجال والنساء ، كما تساءلت عن الخطوات التي تتخذها الحكومة لتصحيح أي تفاوت جنساني.

38 - السيدة غومد شلتون : لاحظت أنه يتضح من الإحصاءات، وفقا لما ورد في التقرير، (صفحة 73) أن الرجل يتولى إدارة 98 في المائة من المزارع العائلية، إلاّ أن وثيقة الردود على قائمة المسائل والأسئلة المتعلقة بالنظر في التقرير الجامع للتقارير الدورية الأولي والثاني والثالث المقدم من طاجيكستان (CEDAW/C/TJK/Q/3/Add.1) تضمنت إحصاءات أخرى تسبب التشوش (الصفحات 29 و 30 و 31). وطلبت تقديم إيضاحات في هذا الشأن.

39 - ولاحظت أن التقرير أشار أيضا إلى تعقيدات في عملية تسجيل المزارع، وتساءلت عن ما إذا كانت هذه العملية قد تم تبسيطها من أجل تسهيل إمكانية حصول النساء على ملكية الأراضي.

40 - ولفتت الانتباه إلى المزيد من أوجه التباين، فأشارت إلى أنه في حين ورد في التقرير أن نسبة المُـلمات بالقراءة والكتابة من اللاتي تتراوح أعمارهن بين 9 سنوات و 49 سنة تبلغ 99.8 في المائة (صفحة 70)، إلاّ أن التقرير أشار أيضا إلى أن إمكانية حصول المرأة الريفية على المعلومات الاقتصادية والقانونية محدودة بسبب عدم توفر التعليم ذي الصلة (صفحة 74). وتساءلت عن كيفية التوفيق في هذا التباين الواضح.

41 - وأخيرا، طلبت تقديم معلومات عن ظروف عمل النساء في مزارع القطن المملوكة للدولة.

42 - السيد ة بغوم : أثنت على الجهود التي تبذلها الدولة الطرف بهدف تعزيز المشاريع التي تعمل بقروض صغيرة، ولكنها أشارت إلى أنه لا تتوفر لدى معظم النساء مهارات التسويق المطلوبة لضمان إيصال منتجاتهن للمشترين. وتساءلت عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لبيع تلك المنتجات في الأسواق المحلية والدولية وعن ما إذا كان قد تم النظر في تقديم دعم لهن في هذا الصدد. وتساءلت أيضا عن التدابير المتخذة لضمان تلقي المرأة حصتها العادلة من الأرباح التي تحققها تلك المشاريع. وتساءلت عن ما إذا كانت القروض متوفرة للمضطلعات بمشاريع وما إذا كانت تلك القروض تُمنح على أساس جماعي أو فردي، وطلبت تقديم معلومات عن اشتراطات الضمان الإضافية، وأسعار الفائدة والعقوبات التي تفرض عند العجز عن الدفع.

43 - وسألت أخيرا، بصدد الإشارة إلى المادة 12 من الاتفاقية، عن التدابير المتخذة لنشر معلومات عن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب والوقاية منهما، فيما بين الفتيات المراهقات.

44 - السيدة محمديي ف ا (طاجيكستان): قالت إن الحكومة اضطلعت، في عام 2004، بمساعدة من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وعدد من المستشارين، بدراسة استقصائية لتحديد عدد النساء العاملات في المزارع العائلية. وكشفت نتائج هذه الدراسة الاستقصائية عن جملة أمور منها، أن نسبة 13 في المائة من جميع المزارع المسجلة تديرها نساء. وتبين، فضلا عن ذلك، أن المزارع التي تديرها النساء يبدو أنها تنتج محاصيل أكثر من المزارع التي يديرها رجال.

45 - وتولي اللجنة الحكومية لتنظيم استغلال الأراضي اهتماما خاصا بنكبة الأرامل، علما بأنهن تلقّين بدلات شهرية إن كان لديهن أطفال في سن الدراسة. وقالت إن الحكومة تناقش حاليا إمكانية تقديم دعم مادي للأرامل وفئات أخرى محرومة.

46 - وبهدف تعزيز عمالة المرأة، قدّمت وزارة العمل والحماية الاجتماعية ومصارف الدولة ومؤسسات مالية قروضا بلا فوائد؛ واستفادت زهاء 000 40 امرأة بتلك القروض حتى الآن. وقدمت الوزارة أيضا، بالتعاون مع شركائها في التنمية الاجتماعية، قروضا صغيرة للغاية للنساء الريفيات من أجل تكميل دخولهن.

47 - السيدة شاريبوفا (طاجيكستان): قالت، بصدد الرد على الأسئلة التي طرحتها السيدة باتن، إن الحكومة قد أنشأت مركزا متخصصا للأعمال المتعلقة بالألغام، مسؤولا عن تنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بإزالة الألغام بما في ذلك إعداد خرائط مفصّلة عن حقول الألغام.

48 - السيد خ ميدو ف (طاجيكستان): أشار إلى أنه، وفقا للتشريعات ذات الصلة، يحق لضحايا الألغام الأرضية الحصول على مساعدة اجتماعية من الدولة.

المادتان 15 و 16

49 - السيدة تان : لاحظت مع القلق انتشار تعدد الزوجات على نطاق واسع في الدولة الطرف، وذلك بالرغم من أن قانون الأسرة يحرّمهما. وتساءلت عن العقوبة التي تطبّق على المدانين، كما تساءلت عن ما إذا كان القادة الدينيون وأولياء أمور الزوجات اللاتي يتـزوجن قبل سن الزواج يقدّمون للمحاكمة عن الدور الذي يقومون به لتسهيل الزيجات المتعددة الزوجات. وحثت الحكومة على اتخاذ موقف لا لبس فيه بشأن هذه المسألة وضمان تطبيق الأحكام ذات الصلة من قانون الأسرة تطبيقا صارما.

50 - السيدة غاسبارد : طلبت تقديم تقدير للعدد الإجمالي للأسر المعيشية المكونة من زيجات متعددة في طاجيكستان. وطلبت معرفة مَن هو الشخص المسؤول عن تقديم قضايا عن تعدد الزوجات المزعومة أمام المحاكم، وتساءلت أيضا عن نتائج محاكمة جميع الأطراف المعنية، ولا سيما النساء. وبغية القضاء على تعدد الزوجات، لا بد أن تبذل الحكومة المزيد من الجهود للقضاء على الفقر والتخلص من الموقف السلبي تجاه النساء غير المتزوجات.

51 - السيدة ديريام : قالت، إنه وفقا لمصادرها الخاصة، تتم على الأقل نسبة 5 في المائة من الزيجات في الدولة الطرف قسرا. وطلبت معرفة ما إذا كان هذا الرقم صحيحا، فإن كان كذلك، ماذا تفعل الحكومة لمعالجة هذه الحالة. وبصدد الإشارة إلى الزيجات عبر الحدود، طلبت تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لحماية حقوق الإنسان للمرأة المعنية في تلك الزيجات، وحيثما يكون ملائما، ضمان إعادتهن إلى الوطن.

52 - السيدة غومد شلتون : قالت إنه يُطلب في بلدها، جنوب أفريقيا، من جميع الكهنة الدينيين القائمين بالقداس أن يحصلوا على تراخيص ليصبحوا ضمن موظفي التسجيل المدنيين، ومن ثم يتحقق ضمان تسجيل جميع حالات الزواج الدينية بوصفها أيضا حالات زواج مدني. وشجعت الدولة الطرف على النظر في اعتماد أحكام مماثلة بهدف القضاء على تعدد الزوجات.

53 - السيدة بلمي ج وب - زرداني : أثنت على قانون الأسرة في الدولة الطرف، الذي يعد، حسب رأيها، متسقا تماما مع الاتفاقية.

54 - السيد فلينترمان : تساءل عن ما إذا كانت الحكومة تعتزم الامتثال لالتزاماتها الدولية برفع الحد الأدنى لسن الزواج. وأشار أيضا إلى أنه بالرغم من أن تشريعات الدولة الطرف المتعلقة بالطلاق وضعت في سياق مصطلحات محايدة جنسيا، فإن النساء هن في الغالب الطرف الخاسر في التسويات.

55 - السيد ة بيمنتل : طلبت تقديم بيانات إحصائية عن الأطفال المعوقين وعن إمكانية حصولهم على الخدمات التعليمية.

56 - السيدة شوب - شيلينغ : تساءلت عن ما إذا كان بمقدور الأطفال الذين يولدون لزيجات غير مسجلة الحصول على شهادات ميلاد، فإذا لم يكن بإمكانهم الحصول عليها، فهل يؤثر ذلك على إمكانية حصولهم على الخدمات التعليمية. وتساءلت عن ما إذا كانت الدولة الطرف تفكر في اتخاذ أي تدابير لزيادة معدل تسجيل حالات الزواج. واقترحت إلغاء رسوم التسجيل.

57 - السيد ة شاريبوفا (طاجيكستان): وافقت على أن ثمة حاجة إلى زيادة الجهود من أجل القضاء على تعدد الزوجات، وقالت إن النساء في طاجيكستان بدأن في الإعراب عن آرائهن بشأن هذا الموضوع في المنتديات العامة وينبغي اتخاذ تدابير لمنع القادة الدينيين من تسهيل حالات تعدد الزوجات وضمان أن تنظر المحاكم نظرة جادة إلى هذه المسألة. وثمة صعوبة بالغة في تحديد عدد الزيجات قسرا لأن النساء المتأثرات بها إما يعزفن أو يُجبرن على عدم الإ فصاح عن هذه المعلومات. وبالرغم من ذلك ستواصل الحكومة مكافحة هذه الظاهرة بكل أبعادها.

58 - وشريطة تحديد الأبوة، يمكن للأطفال الذين يولدون لزيجات غير مسجلة أن يحصلوا على شهادات ميلاد، كما يحق لأمهاتهم المطالبة بنفقة. وبالرغم من أن الحد الأدنى لسن الزواج قد نوقش في أثناء مناقشة تعديل قانون الأسرة، إلاّ أن من الواضح الآن أن السكان بصورة عامة يحبذون الزواج المبكر. والمطلوب زيادة مناقشة هذه المسألة.

59 - السيدة محمديي فا (طاجيكستان): قالت إنه في عام 2006، تم تسجيل 575 1 من الأطفال في شتى المدارس الخاصة، من بينها، مدارس العميان والصم والمتخلفين عقليا. وتوجد مدارس مماثلة تديرها الدولة مخصصة لليتامى والأطفال من الأسر التي يرعاها والد وحيد أو والدة وحيدة أو الأسر ذات الدخل المنخفض.

60 - السيد خ ميدوف (طاجيكستان): قال إن طاجيكستان تبذل قصارى جهدها لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية. وأن وفده قام بالرد بصراحة على أسئلة اللجنة، وأعرب عن أمله في متابعة واستمرار التعاون في المستقبل.

61 - الرئيسة : قالت إن طاجيكستان قد أحرزت تقدما ملموسا بصدد تنفيذ أحكام الاتفاقية، ولا سيما على الصعيد التشريعي. وحثت الحكومة على متابعة جهودها في السنوات القادمة.

رُفعت الجلسة الساعة 30/17 .