اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

المعلومات الواردة من المملكة العربية السعودية بشأن متابعة الملاحظات الختامية المتعلقة بتقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع*

[تاريخ الاستلام: 30 نيسان/أبريل 2020]

معلومات مقدمة من المملكة العربية السعودية عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 16 (أ) و 26، و 32 (ب)، و 62 (أ) من وثيقة الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في 14 آذار/ مارس 2018

تمهيد

1 - نظرت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للمملكة العربية السعودية (انظر CEDAW/C/SAU/3-4) في جلستيها 1582 و 1583 (انظر CEDAW/C/SR.1582 و CEDAW/C/SR.1583)، اللتين عقدتا في 27 شباط/فبراير 2018 ضمن الدورة (التاسعة والستين) للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة التي عقدت خلال المدة من (19 شباط/فبراير – 9 آذار/مارس 2018). وقد اعتمدت اللجنة ملاحظاتها الختامية (انظر CEDAW/C/SAU/CO/3-4) متضمنةً طلب موافاتها في غضون سنتين، بمعلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 16 (أ)، و 26، و 32 (ب)، و 62 (أ).

2 - وتنتهز المملكة هذه الفرصة، لتشكر لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة على الحوار البن ّ اء والفاعل الذي أجرته مع وفدها الذي شارك في جلستي مناقشة تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين (الثالث والرابع)، وما اشتمل عليه هذا الحوار من إشادات وملاحظات تقديرية، إضافة إلى ما تضمنته وثيقة الملاحظات الختامية المشار إليها من جوانب إيجابية، مما يعكس إقرار اللجنة بالتقدم الذي أحرزته المملكة في تنفيذ أحكام الاتفاقية. كما تؤكد المملكة أن الملاحظات والتوصيات التي قدمتها اللجنة موضع اهتمامها البالغ.

وقد تمت دراسة هذه التوصيات من قبل اللجنة الدائمة لإعداد التقارير المشكلة بهيئة حقوق الإنسان في عام 2015، وهي الآلية الوطنية المعنية بإعداد التقارير التعاهدية وتقارير الاستعراض الدوري الشامل، ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات وغيرها من الآليات ذات الصلة، وتعمل هذه اللجنة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.

أولاً - معلومات عن تنفيذ التوصية 16 (أ)

فتح حوار وطني تشاركي، بما يشمل إشراك النساء، بشأن حقوق الإنسان الواجبة للمرأة في الإسلام، بهدف دراسة القوانين واللوائح القائمة من أجل فصل الأحكام المستمدة من الدين عن تلك التي تقع ضمن نطاق التقاليد والأعراف، واستحداث فقه قانوني يسمح بتكييف التشريعات الإسلامية مع السياق الحالي للمرأة

3 - يعتبر تمكين المرأة وتعزيز حقوقها من الأولويات التي عملت وتعمل عليها المملكة العربية السعودية بالوسائل والسبل كافة، وقد توّج ذلك باعتماد ” رؤية المملكة 2030 “ متضمنة التأكيد بأن المرأة السعودية تعد عنصراً مهمّاً من عناصر القوة في المجتمع، إذ تشكل ما يزيد على (50 في المائة ) من إجمالي عدد الخريجين الجامعيين. وسيتم مواصلة العمل على تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية المجتمع في مختلف المجالات. ونتيجة لذلك، فقد احتل مجال حقوق المرأة النصيب الأكبر من التطورات والإصلاحات التي تحققت خلال الخمس سنوات الماضية، حيث تحقق ما يربو عن (22) إصلاحاً متعلقاً بحقوق المرأة والقضاء على التمييز ضدها، وسيتم الإشارة إليها في ثنايا هذه الوثيقة.

4 - وفيما يتعلق بتوصية اللجنة الموقرة، فقد قامت وتقوم الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية بما فيها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، وهيئة حقوق الإنسان، ومجلس شؤون الأسرة، بالإضافة إلى العديد من مؤسسات المجتمع المدني، بعقد العديد من الحوارات الوطنية بمشاركة النساء بهدف حماية حقوق المرأة وتعزيزها والقضاء على التمييز ضدها، وتصحيح المفاهيم الخاطئة من خلال تنمية الوعي بحقوق المرأة المقررة بموجب مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، والتفريق بين ما ينتمي إليها من مفاهيم وممارسات وبين ما ينتمي إلى العادات والتقاليد. وقد حرصت تلك الحوارات على تناول الأنظمة (القوانين) واللوائح ذوات الصلة، وإبداء المقترحات حيال تعديلها.

5 - فعلى سبيل المثال: قامت هيئة حقوق الإنسان خلال عامي 2018-2019 بإقامة عدد من الأنشطة والفعاليات مثل إقامة الندوات التي تتعلق بحقوق المرأة في الشريعة الإسلامية والأنظمة الوطنية، وأبرز الأوامر والقرارات المتعلقة بالمرأة التي اتخذتها المملكة، بالإضافة إلى التوعية بحقوق المرأة في الإسلام.

6 - ونتيجة لتلك الجهود، فقد تم تعديل العديد من الأنظمة (القوانين) واللوائح، بما يكفل تعزيز حقوق المرأة والقضاء على التمييز ضدها، وهو ما يحقق الهدف من تلك التوصية، ومن تلك الأنظمة: نظام الأحوال المدنية، ونظام وثائق السفر، ونظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية، كما تمت مراجعة العديد من الإجراءات والتعليمات وتعديلها بما يكفل للمرأة معاملةً مساوية للرجل، وسيتم تناول تلك الإصلاحات – بإسهاب – في البند (رابعاً) من هذه الوثيقة.

ثانياً - معلومات عن تنفيذ التوصية 26

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانون الجمعيات والمؤسسات لضمان بيئة تمكن من تأسيس منظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات النسائية غير الحكومية والجمعيات النسائية، بحرية ومشاركتها في الحياة السياسية والحياة العامة، وفقا للمادة  7  (ج) من الاتفاقية

7 - سعت المملكة إلى إيجاد مناخ ملائم وبيئة مواتية تمارس فيه هذه المؤسسات عملها باستقلالية، ومن ذلك إصدار نظام (قانون) الجمعيات والمؤسسات الأهلية في 1 كانون الأول/ديسمبر 2015، الذي تضمن من بين أهدافه: تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته، والإسهام في التنمية الوطنية، وتعزيز مساهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، وتحقيق التكافل الاجتماعي. وقد سمح النظام بإضفاء صفة النفع العام للجمعيات التي تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة ، بما فيها حماية وتعزيز حقوق الإنسان. كما تضمن النظام أحكاماً تيسَّر إنشاء الجمعيات، ومنها: إلزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرد على طلب إنشاء الجمعية بما فيها الجمعيات والمؤسسات النسائية خلال (ستين) يوماً من تاريخ استكمال مسوغات الطلب، واعتبار عدم الرد بمثابة موافقة على إنشائها. ويجري حالياً مراجعة النظام في ضوء التزامات المملكة بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

8 - وتعتبر مؤسسات المجتمع المدني في المملكة، شريكاً أساسياً للجهات الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، وقد أثمرت هذه الشراكة الفاعلة عن اتخاذ التدابير التي كان لها بالغ الأثر في مواصلة التقدم المحرز في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة، وتقوم مؤسسات المجتمع المدني بدور رقابي فاعل يتمثل في تلقي الشكاوى ورصد المخالفات والتجاوزات ذات العلاقة بحقوق المرأة، ومخاطبة الجهات الحكومية المعنية بشأنها، بالإضافة إلى دورها الاستشاري والتوعوي، الذي يتمثل في المشاركة في إعداد التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة التي كانت فرصة ثمينة لمراجعة الوضع الراهن لحقوق المرأة في المملكة، والقيام بجهود كبيرة في إطار التوعية بحقوق المرأة بما في ذلك التعريف بالاتفاقية.

9 - قام عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية بدعم حقوق المرأة في المملكة من خلال تقديم عدد من المبادرات والبرامج ومن ذلك على سبيل المثال:

• إعداد مسودة نظام الحماية من الإيذاء الذي صدر في عام 2013.

• إنشاء مكاتب نسوية للمساندة الحقوقية والتوعية والإرشاد في محاكم الأحوال الشخصية، وتقديم المساعدات القانونية والإجرائية للنساء وتسهيل أمورهن في التقاضي.

• إعداد دراسة قانونية أسهمت في إصدار تنظيم صندوق النفقة.

• دراسة مدى انسجام أنظمة المملكة مع المعايير الدولية، التي أسهمت في مراجعة عدد من الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

• إنشاء وتشغيل دور إيواء لضحايا العنف الأسري.

• إنشاء المرصد الوطني للمرأة في عام 2018، كبيت خبرة يعمل على رصد مشاركة المرأة السعودية في التنمية، وأثرها المباشر على المجتمع، حيث يعد المرصد مرجعاً داعماً لصناع القرار ولمؤسسات المجتمع المدني، من خلال بناء وقياس مؤشرات دور المرأة في التنمية، وإجراء الدراسات الداعمة لتعزيز مشاركتها في التنمية.

• إعداد الدراسات المسحية المتعلقة بحقوق المرأة (مثل الدراسة المسحية للجانب الاجتماعي لمشاركة المرأة في التنمية).

ثالثاً - معلومات عن تنفيذ التوصية 32 (ب)

اعتماد تشريعات شاملة للقيام تحديدا بتعريف وتجريم جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، ولا سيما العنف الاقتصادي، والاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، وأشكال الاعتداء الجنسي غير الإيلاجي والتحرش الجنسي، والتعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلق بالتحرش

10 - صدر العديد من الأنظمة التي تجرم جميع أشكال العنف الجنساني ، بما فيها العنف الاقتصادي، والاعتداء الجنسي، ومن ذلك: نظام (قانون) الحماية من الإيذاء، الذي لم يجرم الإيذاء فحسب، وإنما اتجه إلى معالجة الظواهر السلوكية التي تشير إلى وجود بيئات مناسبة لحدوث الإيذاء في المجتمع. وباعتبار أن الإيذاء من الجرائم أو المخالفات التي تتطلب التدخل العاجل نظراً لما ينتج عنها من أضرار بدنية ونفسية واجتماعية، وباعتبار أنه قد يحدث بعيداً عن الرقابة وطائلة المسؤولية، فقد أوجب النظام على كل من اطَّلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً، كما أوجب على الموظف الذي اطلع على حالة إيذاء بإحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعلى جهته إبلاغ الجهة المختصة أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها. وقد أوجبت اللائحة التنفيذية للنظام إنشاء مركز لتلقي بلاغات الإيذاء. كما تضمن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الصادر في عام 2009، تجريم جميع أشكال وصور المتاجرة بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال، بما في ذلك الاستغلال الاقتصادي.

11 - وفيما يتعلق بتوصية اللجنة بتعجيل اعتماد مشروع القانون المتعلق بالتحرش، فقد صدر نظام (قانون) مكافحة جريمة التحرش بالمرسوم الملكي رقم (م/ 96 ) وتاريخ 16 رمضان 1439 الموافق ( 31 أيار/ مايو 2018 )، الذي يهدف إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة، حيث تضمنت الفقرة (1) من المادة (6) من النظام أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش، كما تضمن في الفقرة (2) من نفس المادة بأن تكون عقوبة جريمة التحرش السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة ألف ريال إذا كان المجني عليه طفلاً أو من ذوي الإعاقة أو إذا وقعت الجريمة في مكان دراسة أو رعاية أو إيواء.

12 - وفيما يتعلق بالاغتصاب فإنه مجرمٌ بموجب أحكام الشريعة الإسلامية ويستوجب العقوبات الرادعة، كونه يمثل اعتداءً على العرض الذي هو إحدى الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها، لذلك فهو يندرج ضمن الجرائم الكبيرة. وبالنسبة للاغتصاب الزوجي، فإن العلاقة الزوجية قائمة على المودة والرحمة، وأي اعتداء في إطار هذه العلاقة؛ يعد جريمة تستوجب العقوبة انطلاقاً من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية التي أوجبت المعاشرة بين الزوجين بالمعروف، ومنع الإضرار بها.

رابعاً - معلومات عن تنفيذ التوصية 62 (أ)

إلغاء ممارسات وصاية الذكور واعتماد لوائح تنفيذية لإنفاذ الأمر السامي رقم 33322 وكفالة أن يعطي لجميع النساء الحق في الحصول على جواز سفر والسفر خارج البلد، والدراسة في الخارج بمنحة دراسية حكومية، واختيار مكان الإقامة، والحصول على خدمات الرعاية الصحية ومغادرة مراكز الاحتجاز والملاجئ التي تديرها الدولة دون الاضطرار إلى طلب موافقة ولي أمر ذكر

13 - صدر المرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق30 تموز/يوليه 2019، بالموافقة على تعديل عدد من الأنظمة بهدف تعزيز حقوق المرأة في شتى المجالات، وجاءت التعديلات على النحو الآتي:

• تعديل نظام وثائق السفر: شملت التعديلات المساواة بين الرجال والنساء في الاشتراطات للحصول على جوازات سفر. وبالتالي فإن المرأة تستطيع أن تحصل على جواز السفر، وأن تسافر للخارج لأي سبب كان دون اشتراط حصولها على إذن أو موافقة أي شخص. كما تضمنت اللائحة التنفيذية للنظام أنه يحق للحاضن أو الحاضنة، إصدار الجواز والسفر بالمحضون أو التصريح له.

• تعديل نظام الأحوال المدنية: من أهم التعديلات التي أجريت على النظام، تعديل المادة (30) ، وذلك بحذف عبارة ” محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما ... “ وتعديل المادة (33) حيث منحت المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بالتبليغ عن المواليد، وكذلك المادة (47) بجعل مسؤولية التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة على الزوج أو الزوجة، وجواز التبليغ بذلك من قبل والد الزوج أو والد الزوجة أو أحد أقربائهما، وتعديل المادة (50) بمنح الزوج والزوجة على حدٍ سواء الحق في طلب سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتعديل المادة (53) بما يتيح للمرأة التبليغ عن وفاة أصولها أو فروعها أو زوجها أو أي من أقربائها بالتساوي مع الرجل، وتعديل المادة (91) ليصبح نصها ” يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة للأولاد القصر “ .

• تعديل نظام العمل: تم تعديل النظام لضمان المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وشروط الخدمة، حيث تم التأكيد في المادة (3) على أن العمل حق للمواطنين ولا يجوز التمييز على أساس الجنس، وكذلك المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد وهو (60) سنة، كما تضمنت التعديلات التأكيد على حظر فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما.

• تعديل نظام التأمينات الاجتماعية: تم تعديل المادة (38) من نظام التأمينات الاجتماعية بما يحقق المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد بحيث يكون (60) سنة لكلا الجنسين.

• نظام المرور ولائحته التنفيذية: صدر الأمر السامي في 26 أيلول/ سبتمبر 2017، الذي قضى باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور الجديد ولائحته التنفيذية -بما فيها إصدار رخص القيادة – للذكور والإناث على حدٍ سواء، وإنفاذاً لذلك فقد بدأت المرأة بقيادة السيارة على قدم المساواة مع الرجل منذ 10 حزيران/يونيه 2018، وقد بلغ عدد رخص القيادة التي تم إصدارها للإناث حتى شهر كانون الثاني/يناير 2020 ( 624 174 ) رخصة.

14 - في إطار تنفيذ ” رؤية المملكة 2030 “ وفق ما أشير إليه في الفقرة (4)، فقد تقلدت المرأة السعودية مناصب مهمة كنائب وزير، ومساعد وزير، ومدير جامعة، وسفيرة، وعضو في النيابة العامة، ورئيس لمجالس إدارة عدد من الشركات مثل شركة السوق المالية السعودية (تداول)، هذا بالإضافة إلى تمكين المرأة من الوصول إلى مراكز اتخاذ القرار في القطاعين العام والخاص. كما صدرت لائحة المحافظة على الذوق العام بقرار مجلس الوزراء رقم 444 وتاريخ 4 شعبان 1440 الموافق (9 نيسان/أبريل 2019) متضمنة وجوب التزام النساء والفتيات باللباس الذي لا يتعارض مع الذوق العام وفق ما هو محدد في جدول المخالفات والغرامات، وذلك في ظل عدم فرض لباس معين عليهن. كما تم السماح للنساء في عام 2018 بالدخول إلى المنشآت الرياضية على اختلافها أسوة بالرجال.

15 - صدر تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1049/ت وتاريخ 20 جمادى الآخرة 1439 الموافق (8 آذار/ مارس 2018 ) المتضمن ثبوت حضانة الطفل للأم دون الحاجة لإقامة دعوى فيما ليس فيه نزاع، ومنح المرأة الحاضنة حق الولاية على المحضون لإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية. كما أصدر المجلس الأعلى للقضاء في كانون الأول/ديسمبر 2019 ، قواعد لتنظيم وتسريع إنجاز دعاوى العضل ( ) ، حيث نصت القواعد على أن تفصل الدائرة القضائية في الدعوى خلال (30) يوما من رفعها، مع إمكانية نظر تزويج المعضولة فورياً. وصدر – أيضاً - توجيه رئيس المجلس الأعلى للقضاء لمأذوني الأنكحة بسماع موافقة المرأة لفظياً، وتسليمها نسخة من عقد النكاح.

16 - كما تم تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي تضمنت أن يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة، في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي، وأن تُنفذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرةً، وكذلك الأحكام والقرارات الصادرة برؤية الطفل أو تسليمه لحاضنته مباشرةً، كما قدمت نفقة المرأة على الديون الثانية للرجل لضمان العيش الكريم للمرأة وأولادها. كما أقرت وزارة العدل مبادرة توفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة ورؤية الطفل وزيارته بالتعاون مع القطاع غير الربحي وذلك لتوفير بيئة نموذجية يسودها الجو الأسري والأمني والصحي والترفيهي ولرفع كفاءة حقوق الطفل وحفظ خصوصية الأسرة.