الدورة التاسعة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 796 (القاعة باء)

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 25 تموز/يوليه 2007 ، الساعة 00/15

الرئيس : السيد ة سيمونوفيتش

المحتويات

النظر في التقارير المقدّمة من الدول الأطراف في إطار المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الدوري السادس للبرازيل (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 00/15.

النظر في التقارير المقدّمة من الدول الأطراف في إطار المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الدوري السادس للبرازيل (تابع)

(CEDAW/C/BRA/6 وCEDAW/C/BRA/Q/6 وAdd.1)

1 - بناءً على دعوة من الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد البرازيل أماكنهم عند طاولة اللجنة

المادتان 10-14 (تابع)

2 - السيد فلنترمان : أشار إلى ردّ الحكومة على مسألة تنويع الخيارات الأكاديمية والمهنية المتاحة للمرأة وتساءل عمّا إذا كانت البرامج ترمي إلى تحقيق أهداف محدّدة وما إذا كانت جميع الدول سوف تشارك فيها.

3 - وتطرّق إلى مشروع القانون 3,627/04 بشأن إنشاء نظام خاص للشواغر في المؤسسات الاتحادية العامة ل م س توى التعليم العالي للطلاب المتخرجين من المدارس الحكومية وخاصة الأفرو -برازيليين وأبناء الشعوب الأصلية ، وتساءل عمّا إذا كانت الحكومة قد نظرت في أمر الأثر الذي يمكن أن يترتب على التشريعات المقترحة بالنسبة للنساء من الأفرو -برازيليين والشعوب الأصلية ثم سأل أخيراً عمّا إذا كان لدى الحكومة أي خطط لتحسين تعليم النساء المسنات والفقيرات.

4 - السيدة سايغا : تساءلت عن الخطط التي تعتمدها الحكومة لتشجيع المرأة على دراسة المواضيع غير التقليدية ، وطلبت الحصول على مزيد من أحد ث الإحصاءات بشأن التعليم الابتدائي ، بما في ذلك الإحصاءات المتعلقة بمعدلات القبول والتسرب المدرسي للبنين والبنات ، والأسباب التي تدفع التلاميذ إلى التسرّب. وتساءلت عن التدابير التي تتخذها الحكومة لكي تضمن أن ينهي جميع الأطفال على الأقل المستوى الإلزامي من التعليم وإلى أي سن ّ يكون التعليم إلزامياً.

5 - السيدة فريري (البرازيل): قالت إنها لا تستطيع أن تعلّق على تنفيذ مشروع القانون المتصل بالحصص العرقية للطلاب الفقراء لأنه ما زال معروضاً على مجلس الشيوخ. وفي ضوء الأوضاع الع ِ رقية السائدة في البرازيل فإن الحكومة تشجّع الجهود التي تركّز على مسألة الع ِ رق بدلاً من نوع الجنس، وعليه فإن حصص القبول موجّهة إلى قبول المزيد من الطلاب الأفرو -برازيليين بشكل عام وليس الطالبات الأفرو -برازيليات على وجه الخصوص.

6 - وفيما يتعلق بالأمية قالت إن من أهداف سياسة الحكومة المتعلقة بالنساء على المستوى الوطني تخفيض معدلات الأمية بين النساء من سن 45 وما فوق بنسبة 15 في المائة ، و تلك مهمة ليست باليسيرة إذ أن من الضروري وضع استراتيجية لكل ولاية ومع ذلك فالتقدم ما زال يسير بخطى متواصلة.

7 - و أوضحت أن أهداف اً أخرى تتمثل في زيادة فرص حصول المرأة من الشعوب الأصلية على التعليم وزيادة عدد المدارس التي تنخرط فيها عناصر من الشعوب الأصلية. وطبقاً للبيانات الأخيرة فإن عدد هذه المدارس زاد بنسبة 48.7 في المائة.

8 - وفيما يتعلق بالخيارات المهنية المتاحة للنساء ذكرت أ ن الحكومة تعمل بغير هوادة لكي تبدد الخرافات الجنسانية وتشجّع التلاميذ على الوقوف عند خيارات مهنية بعيداً عن جميع المؤثرات الخارجية.

9 - السيدة زو سوكياو : تساءلت عمّا تفعله الحكومة لردم هوّة الأجور وخاصة ما يتعلق بما فعلته اللجنة الثلاثية لإتاحة تكافؤ الفرصة أمام النوع والع ِ رق في العمل بالنسبة للقضاء على التمييز في سوق العمالة ومواقع العمل.

10 - و أوضحت أ نه طبقاً للتقرير قدم خدم المنازل العديد من الشكاوى المتعلقة بالتحرش الجنسي وتساءلت عن التدابير التي اتخذت لوقف هذا التحرّش وعمّا إذا كان قد تم سن ّ أي قوانين تنص على عقوبات للمتحرشين وتعويضات للضحايا. كما تساءلت عمّا بُذل من جهود لزيادة الوعي بشأن التحرش الجنسي بين صفوف المخدومين وما إذا كانت الأمانة الخاصة المعنية بالسياسات من أجل المرأة قد نفّذت أي برامج لزيادة الوعي بالتنسيق مع النقابات.

11 - السيدة هلبرن - كاداري : أعربت عن الجزع إزاء هوّة الأجور الواسعة بين الرجال والنساء وبخاصة النساء الأفرو -برازيليات ، وتساءلت عن التدابير القانونية التي اتخذت للقضاء على التمييز في موقع العمل وبالذات ما إذا كان بوسع المرأة أن ترفع قضية على مستخدميها على أساس التمييز وما إذا كان يُتاح لها المعونة القانونية.

12 - وتطرقت إلى مسألة خدم المنازل فقالت إنه بما أن التدابير والبرامج المتوخاة بموجب القانون 324 11 التي تقصد إلى تعزيز إضفاء الطابع الرسمي على قطاع العمل في المنازل لم تكن إلزامية فقد تساءلت عمّا جنته النساء من نفع من وراء هذا القانون فعلاً.

13 - السيدة ديريام : تساءلت عمّا إذا كانت الحكومة قد كفلت التنسيق بين البرامج العديدة والترتيبات المؤسسية الرامية إلى القضاء على الفقر ، و عن ماهية العلاقة بين الأمانة الخاصة المعنية بسياسات المرأة والأمانة الخاصة المعنية بسياسات تعزيز المساواة العرقية وبرنامج تشجيع الاستقلال الاقتصادي للمرأة في عالم العمل ، كما تساءلت عن عدد النساء الأفرو -برازيليات المستخدمات في الأمانة الخاصة المعنية بسياسات المرأة.

14 - وفيما يتعلق بالفئات المستضعفة بالذات أعربت عن استمرار قلقها لأنه إذا ما كان ثمة فئات مثل الكويلمبو ليست مستهدفة فلسوف يكون من الصعوبة بمكان تلبية احتياجاتها الخاصة ، وبالذات لأن بعض البرامج تقتضي من المستفيدين المحتملين منها أن يقدموا شهادات أو غيرها من أشكال التعريف بالهوية. وأخيراً، تساءلت عن كيفية استفادة الكثير من النساء من برنامج التشجيع على الاستقلال الاقتصادي للمرأة وبرنامج القضاء على الفقر وبرنامج منحة الأسرة وكذلك أسلوب إفادة الكثير من نساء الأفرو -برازيليين والشعوب الأصلية ونساء الأقليات من ذلك البرنامج.

15 - السيدة تافاريس دا سيلفا : طلبت من الوفد أن يقيِّم نجاح الجهود التي بذلتها الحكومة لتأمين حقوق العمل لخدم المنازل وما الذي تم لحماية تلك الحقوق إضافة إلى حق التعليم وحق الرعاية الصحية.

16 - السيدة فريري (البرازيل): قالت إنه فيما أوضحت دراسة أجريت عام 2005 أن النساء يكسبن ما بين 14 في المائة و 38 في المائة أقل من نظرائهن من الذكور ، فإن ثمة دلائل مبدئية تشير إلى أن هوّة الأجور بدأت في التقلُّص. وأحالت أعضاء اللجنة إلى مرفقات ردود بلدها المتاحة على شبكة الإنترنت.

17 - ومضت تقول إن 90 في المائة من العاملين البالغ عددهم 8 ملايين في مجال الخدمة المنزلية كانوا من النساء ومعظمهن من الأفرو - برازيليات. و قد بدأت الحكومة لتوها في تقييم ما إذا كانت الحوافز التي قُدِّمَت لتشجيع المخدومين على الدخول في اتفاقات تشغيل رسمية مع من ّ يستخدمونهم قد أفضت إلى أي نتائج.

18 - وتحوّلت إلى سؤال السيدة ديريام فيما يتعلق بتنسيق البرامج والترتيبات المؤسسية فقالت إن البرامج والترتيبات المختلفة المتعلقة بالمرأة تمثل في مجموعها جزءاً لا يتجزأ من السياسة الوطنية المتصلة بالمرأة . وهذه السياسة تخضع للرصد من جانب لجنة مسؤولة عن كفالة تنسيق تلك البرامج والمبادرات. وفضلاً عن ذلك تُعقد اجتماعات منتظمة بين أمانة سياسات المرأة وممثلي الوزارات التي تتولى التنفيذ ومع ذلك فما زال الأمر ينطوي على الكثير من العقبات التي تحول دون تعميم القضايا الجنسانية والقضايا المتعلقة بالأعراق ضمن مسار السياسة العامة.

19 - ومضت تقول إن الحكومة تقصد إلى مواصلة الضغط بالنسبة لبرنامجها في مجال إنصاف الجنسين، كما أن ”برنامج خاتم الموافقة “ الذي يعترف بجهود العمل الإيجابي في مؤسسات القطاع العام يقصد إلى أن يكون نموذجاً أمام شركات القطاع الخاص لحفزها على تنفيذ برامج العمل الإيجابي الخاصة بها.

20 - السيدة زرزار بوتو (البرازيل): قالت إن برنامج ال كويلمبو في البرازيل يساعد على تنفيذ أهداف الحكومة الاتحادية المتعلقة بالعناصر الأفرو - برازيلية المهمشة من خلال الجهود المصمّمة لت ُ ناسبها بالذات في مجال أحوال واحتياجات مجتمعات ال كويلمبو المحلية (مجتمعات الرقيق الهاربين السابقين). ف أولاً، تتدارس السلطات ال سجلات ال أسرية لتحديد مواقع المستفيدين من أجل تنفيذ البرامج على المستوى المحلي. ثانياً، احتياجات المستفيدين في مجال تقديم أوراق رسمية من أجل انخراطهم في س لك البرامج الحكومية الاجتماعية تم تخفيف قيودها بالنسبة لسكان الكويلمبو على نحو ما تم بالنسبة للفئات المستضعفة الأخرى، ومع ذلك فقد أطلقت وزارة التنمية الزراعية برنامج توثيق وطني لصالح النساء العاملات في الريف وساعدت 84 من مجتمعات الكويلمبو المحلية في عامي 2006 و 2007 على ضمان استفادتهم من حيازة هذه المستندات.

21 - السيدة فريري (البرازيل): قالت إن تقييم وتنسيق البرامج الاجتماعية يصادفه التعقيد بسبب حجم البلد والتشتت الطبيعي للبرامج اللازمة لمكافحة التمييز والتهميش . وأي فئة تعاني من التمييز لا تشعر بالضرورة بالتضامن مع فئة أخرى تعاني بدورها من التمييز. وهذا الشعور بالاضطهاد كثيراً ما يقوم بين صفوف الأفرو - برازيليين والمجتمعات المحلية من الشعوب الأصلية البرازيلية ولا بد من القضاء عليه من أجل تحسين حياة نساء تلك المجتمعات.

22 - السيدة أروشا دو منغ ويز : أثنت على نجاح الجهود الرامية لتحسين الصحة الجنسية والإنجابية كما تساءلت عن العقبات التي صادفتها الحكومة وهي تترجم السياسات الاتحادية إلى إجراءات سواء على صعيد الولايات أو المستويات المحلية في ضوء ما حدث من أنها تخلت عن تقليد تركيز السلطة بيد حكام الولايات ورؤساء البلديات المحلية.

23 - وطالبت بتوفير أحدث إحصاءات بشأن الوفيات المتصلة بحالات الإجهاض كما سألت عن الخطوات التي تُتخذ بما يكفل أن لا يشكّل مُقدّمو الرعاية الصحية أي عقبة - بسبب قناعاتهم الخاصة - تعوق سياسة الحكومة في إتاحة الإجهاض في حالات محدودة بعينها. وأكدت أن على الحكومة أن تضمن - من خلال ثقافة جنسية ملائمة وخدمات مناسبة في مجال تنظيم الأسرة - تمكين النساء من تحديد عدد أطفالهن بما يؤدي إلى تقليل حالات الإجهاض إلى أدنى حد وتساءلت عمّا إذا كان قد قُدّم مشروع قانون من أجل عدم تأثيم الإجهاض.

24 - السيدة تاف ا ريس دا سيلفا : تساءلت عن السبب الذي يجعل بعض الولايات تقاوم الميثاق الوطني لتخفيض وفيات الأمهات والوفيات النفاسية ، و طلبت تفاصيل عن أي إجراءات تركّز على الأفرو - برازيليات و عن الخطط الرامية إلى توسيع نطاق الثقافة الجنسية لتشمل الشباب من الذكور والإناث من أجل الوصول إلى أدنى حد لحالات الحمل المبكّر والإجهاض.

25 - السيدة ديريام : تساءلت عمّا إذا كان قد أحرز تقدّم نحو تح ق يق الهدف المعلن بتخفيض وفيات الأم بنسبة 15 في المائة بحلول عام 2006 وعمّا إذا كان هذا الهدف ينطبق على جميع المناطق ، وأكدت أ ن من الأهمية بمكان أن معرفة الرقم الأساسي لحساب نسبة التحسّن البالغة 15 في المائة وما إذا كانت الإحصاءات قد تم تفصيلها على أساس الأعراق . كما تساءلت عمّا إذا كان بوسع الحكومة أن تبرر استخدام الطرائق الطوعية مثل المواثيق من أجل تحقيق التغيير مؤكدة رغبتها في معرفة الخطوات التي اتخذت لتحسين مدى إتاحة سُبل الحصول على وسائل منع الحمل وما هي الطرائق المتوافرة وكيف يتم إتاحتها ومدى تقبُّلها.

26 - الرئيسة: تكلمت كعضو في اللجنة لتذكِّر وفد البرازيل بأحكام المادة 12 من الاتفاقية و ب التوصية العامة 24 التي تحث الدول الأطراف على إعطاء الأولوية لخفض وفيات الأم وتعديل تشريعات الإجهاض بحيث لا تخضع النساء اللائي يتعرضن لهذا الإجراء لأي تدابير عقابية.

27 - السيدة فريري (البرازيل): قالت إن أي انطباع يفيد بأن حكومات الولايات لم تحترم سياسات الحكومة الاتحادية هو انطباع غير صحيح. والحكومة مدركة أن بعض السياسات قد تلقى مقاومة أو يتم تعديلها ومن ثم فهي تضم تشكيلة من الأساليب . أما هدف تخفيض وفيات الأم فقد تم اعتماده لكي تصبح البرازيل أقرب ما تكون إلى الأهداف المتفق عليها دولياً ، والميثاق الوطني لخفض وفيات الأم والوفيات النفاسية حقق نجاحاً أفضل في خفض وفيات الرُضّع والأمهات وربما يرجع ذلك إلى أن وفيات الأمهات قد تأثرت بكثير من العوامل.

28 - السيدة فيولا (البرازيل): تطرقت إلى مضاعفة عدد الوحدات المحلية التي حلَّلت سجلات وفيات النساء اللاتي كنّ في عمر الإنجاب وذكرت أن جمع البيانات طرأت عليه تحسينات فضلاً عن زيادة الأرقام المتعلقة بوفيات الأم . أما الأرقام التي تم استقاؤها من الشمال والشمال الشرقي في البلاد فقد أصبحت أقرب الآن إلى المستويات المسجّلة في الجنوب حيث اتسم جمع البيانات تقليدياً بمزيد من الكفاءة ومع ذلك ففي السنوات الخمس الأخيرة ظل المعدل مستقراً.

29 - وخلصت إلى القول بأن وفيات الأم نتيجة للإجهاض تتناقص ويرجع ذلك جزئياً إلى الاستثمارات الطائلة في تدابير تنظيم الأسرة. كما أن استخدام سُبل منع الحمل مُقاساً بمعايير منظمة الصحة للبلدان الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية وصل إلى معدلات العالم الأول. وثمة مصفوفة من الطرائق المتنوعة بما في ذلك سُبل الحقن والهرمونات تُقدَّم من خلال المراكز التي ترصد كذلك الاستجابات المرتدة بشأن الطلب والقبول.

30 - السيدة تاكيتي (البرازيل): قالت إ ن برامج تنظيم الأسرة لم تكن تحظى بالأثر المتوقّع على حمل المراهقات ومن ثم فإن الحكومة تعمل كذلك على إدخال برامج الصحة الوقائية في المدارس بحيث لا تقتصر فقط على تنظيم الأسرة ولكن تمتد إلى حيث تتطرق إلى الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وإلى موضوع الجنس ذاته ، كما أنها تعمل على زيادة وعي المدرسين وتوفير سُبل رعاية الطفل بحيث يتمكن الآباء الشباب من مواصلة تعليمهم كما أن القضاء على عمالة الأطفال من شأنه كذلك أن يزيد من الفرص التعليمية المتاحة للأطفال ويؤدي إلى إنقاص حمل المراهقات.

31 - السيدة فريري (البرازيل): قالت إن وزارة الصحة ووزارة التعليم تتعاونان على إتاحة الرفالات في المدارس وبالذات من خلال تركيب ماكينات البيع على ألا يقتصر ذلك على كونه تدبيراً لمنع الحمل ولكن يتعدى ليصبح ترويجاً لقضية الجنس المأمون من أجل ا لوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي.

32 - وأوضحت أن الحكومة أطلقت حواراً بشأن عدم تأثيم الإجهاض في عام 2004 وعقدت لجنة ثلاثية تتألف من ممثلي الحكومة الاتحادية والمجتمع المدني والبرلمان الوطني لمناقشة المسألة واقترحت تنقيحاً للتشريعات القائمة ، ولكن مشروع القانون الناجم عن هذا الحوار ما زال معروضاً على البرلمان في لجنته المتخصصة دون أن يُطرح قط للتصويت.

33 - ومضت تقول إن البرلمان الجديد سعى إلى إحياء العملية واقترح أن يتاح الإجهاض أيضاً في الحالات التي تنطوي على العنف الجنسي ، ومرة أخرى فقد تعثّر الاقتراح داخل البرلمان بحكم ما لقيه من معارضة من جانب مجموعات الانتصار للحياة ومؤيديها في البرلمان . إلا أن المعارضة تمت مجابهتها . وعندما قام البابا بنديكت السادس عشر بزيارته الرسمية إلى البرازيل أكدّ الرئيس لولا من جديد الطابع العلماني للبلاد مشدِّداً على الفصل بين الكنيسة والدولة.

المواد 14 إلى 16

34 - السيدة تان : لاحظت من التقرير (الصفحتان 81 و82) أن ثمة أعداداً مرتفعة من النساء الريفيات لا يتاح لهن حتى الآن سُبل الحصول على استحقاقات التقاعد في عام 2003 نظراً لافتقارهن إلى مستندات الهوية وبرغم جهود الحكومة لتحسين هذه الحالة. وتساءلت عن عدد النساء اللائي يفتقرن إلى المستندات وما إذا كانت برامج التوثيق للنساء العاملات الريفيات قد نجحت في الوصول إلى جميع المناطق . كما لاحظت أن عدداً أقل من النساء بين صفوف الملوَّنين يحصلن على معاشات واستحقاقات تقاعدية وتساءلت عمّا إذا كان ثمة برامج لتوعية النساء الريفيات من الملونين ب أهمية وثائق الهوية.

35 - وأوضحت أن التقرير يشدد على قضية العنف ضد المرأة والصمت المحيط به (ص 42) وقالت إن من الأمور المفزعة حقاً أن نقرأ أن 48.4 في المائة من اللائي تمت مقابلتهن في البحث عرفن امرأة تعرضت للضرب ، كما تساءلت عن الجهود التي تم بذلها لحل المشكلة ، وعمّا إذا كان ثمة خطط لتوعية النساء الريفيات بحقهن في حياة مبرأة من العنف مع تزويدهن بالخيارات التي تتاح إذا ما وقعن ضحايا للعنف.

36 - ورحّبت بإشارة التقرير إلى القاعدة الإدارية المتعلقة بحق الزوجين في المشاركة في ملكية الأرض وتساءلت عن أسلوب تقسيم الأرض في حالة طلاق الزوجين . فيما يتصل بالخطة الوطنية الثانية للإصلاح الزراعي التي أدت إلى لا مركزية هيكل ملكية الأرض (ص 83) تساءلت عمّا إذا كانت التغييرات الجديدة قد أفادت المرأة على وجه التحديد.

37 - وأخيراً، سألت عمّا إذا كان هناك أي مبادئ توجيهية قد وُضعت لتنظيم الزراعة المائية وصناعة المصايد السمكية التي تستخدم نساءً أساساً وفي هذه الحالة كيف يتم إنفاذ هذه المبادئ التوجيهية.

المادتان 15 و 16

38 - السيدة هلبرن - كاداري : أعربت عن ترح ي بها بأي معلومات بشأن الترتيبات القانونية للزواج والطلاق ورعاية الأطفال وغير ذلك من القضايا ، فضلاً عن توضيح إشارة وردت بشأن الأحكام التمييزية التي ما زالت قائمة في القانون المدني الجديد لعام 2003 (ص 88) بما في ذلك الأحكام التي تتيح للنساء المتزوجات فقط رفض الحماية و تفرض قيوداً على الزواج بالنسبة للمرأة . وطلبت أيضاً تفسيراً للإشارة إلى قانون جديد يتضمن أحكاماً للسماح بعمليات الجرد والتقسيم و الاتفاق على الانفصال والطلاق من خلال الإجراءات الإدارية (الردود، ص 31).

39 - وأخيراً، تساءلت عمّا إذا كانت النساء اللائي يعشن في إطار رابطة الأمر الواقع يتمتعن بنفس الحماية والحقوق مثل النساء اللائي يعش في إطار الزواج الرسمي ، وما هو النظام المطبّق في حالة الممتلكات الزواجية . وطلبت معلومات بشأن حق أي زوجة تكون قد استثمرت معظم وقتها في المنزل ولم تتمكن من ثم من مراكمة الممتلكات.

40 - السيدة بلم ي هوب - زرداني : وجَّهت التهنئة إلى وفد البرازيل على القانون المدني الجديد بوصفه تقدماً له أهميته في تنفيذ الاتفاقية ، لأنه ينطوي على مبدأ المساواة بين الرجال والنساء بما في ذلك مساواتهم في حقوق وواجبات الزواج. وقالت إن كثيراً من الأحكام التمييزية التي كانت في القانون السابق قد تم حذفها. وتساءلت عمّا إذا كان تجمّع البرلمانيات في المجلس الوطني قد أحرز أي تقدم في طرح مقترحات جديدة ترمي إلى حذف ما تبقى من أحكام تمييزية قليلة.

41 - السيدة تان : تساءلت عمّا إذا كان الشركاء في إطار رابطة زواج الأمر الواقع تنظمهم نفس القوانين في مجال حيازة الممتلكات أسوة بالأزواج الذين تجمعهم رابطة زواج قانونية وما إذا كان أي طرف في علاقة الأمر الواقع يمكن أن يدخل في علاقات متعددة من هذا القبيل . وفي هذه الحالة رغبت في معرفة النتائج المترتبة بالنسبة لهذا الاتحاد وبالنسبة لأي أبناء من هذه الرابطة . و كما تفهم من التقرير ف أن الأزواج من نفس الجنس يمكن أن يحتفلوا بزواجهم (ص 90) ومن ثم أرا دت أن تعرف ما إذا كان هؤلاء الأزواج محميون بموجب قوانين الزواج وفي هذه الحالة ما إذا كانت نفس القوانين هي تلك المنطبقة على الروابط التي تضم أزواجاً من الجنسين.

42 - وتساءلت عن النظرة إلى الطلاق والتعامل معه في البرازيل ، وما إذا كانت المرأة التي تطلب الطلاق يمكن أن يتاح لها بسهولة سُبل المساعدة القانونية والوصول إلى نظام العدالة. وأخيراً، لاحظت أنه برغم أن القانون المدني يضمن المساواة بين الجنسين ، وبرغم أن الزنا لم يعد جريمة ، فإن المرأة التي ترتكب الزنا يمكن أن تتعرض لخفض مدفوعات إعالتها أو تفقد حضانة أطفالها.

43 - السيدة كوكر- أبيا: طلبت المزيد من المعلومات بشأن الجوانب الرئيسية من القانون المدني الجديد وبالذات ما يتعلق بحقوق المرأة وقت الطلاق إزاء الممتلكات المقتناة خلال الزواج ، كما تساءلت عمّا إذا كان للرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتصل بتلقي إرث من والديهم وما إذا كانت قوانين الإرث هي نفسها التي تنطبق على السكان الأفرو - برازيليين والأصليين.

44 - السيدة فريري (البرازيل): قالت إن التقرير حذف تفاصيل كثير ة من جوانب القانون المدني من أجل التركيز على المعلومات التي طُلبت على وجه التحديد ، وأن القانون المدني وقانون العقوبات في حالٍ من التكيّف المتواصل مع الدستور الجديد الذي أقرّ بمساواة الرجل والمرأة أمام القانون فيما يتعلق بحقوق ومسؤوليات الإرث . كما أن عملية التكيّف سوف تستغرق وقتاً طويلاً والقانون المدني لا يميّز بين السود والبيض أو بين الذكور والإناث فيما يتصل بحقوق الملكية والإرث. وحقوق الإرث يتم تحديدها من خلال حقوق الأيلولة التي تعني أن يتلقى الأبناء والبنات نفس المعاملة على قدم المساواة.

45 - وأوضحت أن قانون الطلاق حقيقة واقعة و قد استوعبها السكان و لكن لا تتاح بيانات محددة في هذا الصدد وإن كان من المستبعد أن تختلف الاتجاهات في البرازيل عن تلك السائدة في بقية العالم. أما الاتحادات الزواجية المدنية بالنسبة للأزواج من نفس الجنس فليست ممكنة برغم أن هؤلاء الأزواج لهم نفس الحقوق - مثل حقوق الإرث والحق في إدراج شريك في أي نظام للعلاج . وأوضحت أن حركة اللوطيين/ السحاقيات / المختلطي النوع في البرازيل حققت مؤخراً نصراً مهماً بإطلاق حملة ”برازيل بدون ف و بيا الجنس “.

46 - وخلصت إلى القول بأن ليس ثمة تمييز ضد المرأة عندما تنفسخ رابطة الزواج وأن التشريعات البرازيلية عمدت دائماً إلى حماية حقوق المرأة خلال الطلاق على أساس الفهم بأنها يحق لها عادة حضانة الأطفال ومن ثم يحق لها أن تتلقى مدفوعات لأغراض النفقة وإعالة الأطفال بما يحمي هؤلاء الأطفال . وقد زاد عدد حالات الانفصال والطلاق بنسبة 17.8 على مدار السنوات العشر الأخيرة.

47 - السيد ة زرزار بوتو (البرازيل): أوضحت أ نه ليس لدى البرازيل بيانات رسمية عن افتقار العاملين الريفيين من رجال ونساء إلى المستندات و كذلك أيضاً بالنسبة لبقية السكان . أما السكان الريفيون فهم في معظمهم من الملونين وغالباً ما يقل الإبلاغ عن بياناتهم بسبب قلة فرص الوصول إلى مكاتب السجل. أما برنامج التوثيق الوطني بالنسبة للعاملات الريفيات فقد جاء نتيجة كثير من النضالات التي خاضتها هؤلاء النساء لكي تُحتَرم حقوقهن. ويتضمن البرنامج حملة لزيادة الوعي بقضايا التوثيق . و استطاع البرنامج الوصول إلى فئات شتى ، كما أن وزارة التأمينات الاجتماعية تضطلع بوظيفتين مهمتين في البرنامج لتسجيل الأفراد في نظام الضمان الاجتماعي وشن الحملات الرامية لزيادة الوعي بحقوق الضمان الاجتماعي وشرح كيفية التعامل مع الكيانات ذات الصلة.

48 - ومضت تقول إن الجهود التي بُذلت مؤخراً لحماية حقوق المرأة في الأرض كانت تساير الدستور الذي نص على تلك الحقوق ولكن الجهود لم تكن قد أثمرت نتائج عملية في السابق . كما أن القانون المدني أقرّ في حالات الانفصال أو الطلاق ب ضرورة أن تخضع أي ممتلكات إلى قوامة الطرف الذي يتولى حضانة الأبناء وقد أُدرجت نفس الأحكام في الإصلاح الزراعي واتُخذت تدابير أخرى مؤخراً لكي تزود ب الإجراءات والمبادئ التوجيهية الإدارية موظفي المعهد الوطني للتوطين والإصلاح الزراعي وهذا الإصلاح الزراعي أفضى إلى تغييرات في مستندات امتلاك الأرض وحقوق استخدامها بحيث تُعطى الأفضلية إلى النساء اللائي يرأسن الأسر المعيشية.

49 - وأخيراً، وفيما يتصل بسجل الممتلكات الريفية أوضحت أن هذا السجل يتولى إدارته أيضاً المعهد الوطني للتوطين والإصلاح الزراعي . وثمة بند خاص يتعلق بالحقوق المشتركة للأرض التي تستوطنها المجتمعات المحلية الهندية ومجتمعات الك و يلمبو . وقد سُجلت الأراضي على المشاع بحيث لا يمكن إعادة بيعها . وبالتالي عدم تخصيصها. وفي حالة الأراضي التي يشغلها الرقيق المنحدرون من فئة الك و يلمبو والرقيق السابق و ن فإن مستندات ملكية الأرض مطروحة باسم رابطة ينشئها المجتمع المحلي التقليدي.

50 - السيد بونتوال (البرازيل): قال إن البرلمان الوطني شهد مناقشات حامية في إطار جهد لتأثيم فوبيا التمييز حسب النوع . وفي إطار بلدا ن المخروط الجنوبي فقد أنشأت الحكومة البرازيلية منتدى للحوار بشأن حقوق الأفراد من ذوي التوجُّهات الجنسية المختلفة . ولاحظ كذلك أن 3 ملايين من الرجال والنساء شاركوا مؤخراً في أكبر استعراض لمثليي الجنس في مدينة ساو باولو وقد لقيت الحكومة ثناء على جهودها في مكافحة التمييز على أساس الخيار الجنسي.

51 - السيدة تاف ا ريس دا سيلفا : لاحظت أن مكافحة القوالب النمطية الجامدة في النظام التعليمي ورد ذكرها كأولوية وأعربت عن ترحيبها بأي معلومات عن هذه الجهود فيما يتصل بوسائل الإعلام والمجتمع بشكل عام في تقرير يُقدَّم مستقبلاً.

52 - وفي معرض ملاحظاتها أن الأمر شهد ارتفاعاً درامياً في عدد النساء المصابات بفيروس نقص المناعة المكتسب / الإيدز تساءلت عمّا إذا كانت خطة مكافحة تأنيث مرض الإيدز والأمراض الأخرى المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي المشار إليها في الردود (ص 2) تقتصر على التطرق فقط إلى القضايا الطبية أو أنها تغطي أيضاً الأبعاد الثقافية والاجتماعية ذات الصلة وأعربت عن ترحيبها بمعلومات تُقدَّم عن النتائج الإيجابية للبرنامج في مناسبة قادمة.

53 - السيدة فريري (البرازيل): أوضحت أن خطة مكافحة الإيدز لا تقتصر فقط على الجوانب الطبية من هذا الوباء ، وقالت إنها تفهم أن انتشار الإيدز علامة على التمييز ضد المرأة وما يكتنفها من استضعاف. و من شأن الحلقة الدراسية السنوية الرابعة المعنية بالمرأة ووسائل الإعلام أن تناقش صورة المرأة في وسائل الإعلام وما يمكن عمله لمكافحة القوالب النمطية الجامدة التي تنشرها تلك الوسائل ، كما أن ثمة نجاحات تحققت في إجبار الأطراف ذات الصلة على سحب ح ملات إعلانية معيَّنة من الموجات الإذاعية بسبب ما احتوته من مضمون.

54 - وأخيراً، وجَّهت الشكر إلى اللجنة على الفرصة التي أتيحت من أجل الحوار والنقاش وقالت إن الأعضاء سوف يتلقون ردوداً خطية على الأسئلة التي لم يتم الردّ عليها بصورة كاملة.

55 - الرئيسة: شكرت الوفد على حواره البنَّاء ، و أفادت ب أن اللجنة سوف تطرح تعليقاتها الختامية في نهاية الدورة ، معربة عن أملها في أن تساعد هذه التعليقات والتوصيات الختامية الحكومة على مواصلة تشجيع التغييرات التي تتم على المستوى الوطني.

رفعت الجلسة الساعة 25/17.