الدورة الثامنة والعشرون

محضر موجز للجلسة 629

المعقودة في المقر ب نيويورك، يوم الاثنين 12 كانون الثاني/يناير 2004 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة أسار

المحتويات

افتتاح الدورة

إعلان رسمي من عضو جديد باللجنة

إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال

تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين الدورتين التاسعة والعشرين والثلاثين للجنة

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف في إطار المادة 18 من الاتفاقية

تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

طرائق ووسائل تعجيل أعمال اللجنة

افتتحت الجلسة الساعة 15/10.

افتتاح الدورة

1 - الرئيسة: أعلنت افتتاح الدورة الثلاثين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

2 - السيد خوسيه أنطونيو أوكامبو (وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية): أشار إلى أن منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء على المستوى الوطني تركز بقدر كبير على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، المستخلصة من إعلان الألفية لعام 2000. ويتوقف التقدم صوب تحقيق هذه الأهداف على النمو الاقتصادي المنصف والجامع والمناصر للتنمية والداعم للمساواة بين الرجل والمرأة. إن نتائج المؤتمرات العالمية وما تتوصل إليه الهيئات الحكومية الدولية من قرارات وما تتفق عليه من استنتاجات تعتبر معالم هادية للعمل، على الصعيدين الوطني والدولي، على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وهذه القرارات والاستنتاجات، المنبثقة عن توافق آراء عالمي، أدوات للسياسة من المفترض أن تجعل العمل الحكومي يتم عن بصيرة. ومن ناحية أخرى فإن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة قد رتّبت التزامات قانونية على الدول الأطراف باحترام حقوق المرأة وحمايتها وتعزيزها وإعمالها. وفي هذا الشأن، تختلف الاتفاقية نوعيا عن أدوات السياسة التي تعتمد في العمليات الحكومية الدولية، وعن الالتزامات الحكومية الناجمة عن أدوات السياسة هذه في مجال توافق الآراء.

3 - وتعثر اللجنة بانتظام، في عملها، على تمييز مستمر ضد المرأة، إما بحكم القانون أو بحكم الواقع، وذلك أساسا في جميع الدول المقدمة لتقارير. وكثيرا ما ينطوي القانون الجنائي أساسا على تمييز ضد المرأة، فيما يتعلق مثلا بتجريم الجرائم الجنسية، بما فيها الجرائم المرتكبة في الحياة الزوجية، وملاحقة مرتكبيها . كما أن تملُّك المرأة للأرض ووراثتها وحصولها على القروض والائتمانات ما زالا يتأثران سلبيا بالتشريعات التمييزية. وغالبا ما يؤدي تلازم نظم قانونية متعددة إلى التمييز ضد المرأة، وبخاصة في مجال الأحوال الشخصية والحياة الخاصة. ويعتبر استمرار هذه الأنواع من التشريعات التمييزية قصورا في تنفيذ الاتفاقية، ويشكل تحديا أمام بلوغ الهدف الوارد في الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة في عام 2000، الذي يدعو الدول الأعضاء إلى استعراض التشريعات لتنقيتها من الأحكام التمييزية في أقرب وقت ممكن، ويفضل أن يتم ذلك بحلول عام 2005.

4 - على أن التمييز بحكم القانون يعتبر بعض الشواغل التي أبدتها اللجنة. فاستمرار المواقف النمطية من أدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما وتطلعاتهما يخلق مناخا عاما مستمرا من التمييز ضد المرأة، ويشكل تحديا دائما أمام تعزيز المساواة بين الجنسين. وتؤدي الثغرات القانونية في كثير من البلدان إلى حرمان المرأة من الحماية الكافية لحقوقها وعدم الاستفادة من الانتصاف الفعلي من التمييز على أساس الجنس. ويعتبر وجود سبيل دولي للإنصاف، من خلال البروتوكول الاختياري للاتفاقية، أداة أساسية جديدة في يد المرأة لمواجهة التمييز.

5 - ورغم إدراك المتكلم لشواغل اللجنة إزاء العدد الكبير من التقارير المعلقة، فإن العدد الكبير من الدول التي تقدم تقاريرها في الوقت المحدد وبطريقة شاملة يؤكد أن شكل الرصد والرقابة الذي توفره هيئة دولية من الخبراء يعد جانبا ضروريا من جوانب حماية حقوق المرأة. وقد حددت اللجنة، في حوارها البناء مع ممثلي الدول مقدمة التقارير، تطورات إيجابية فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية، ولكنها بشكل أهم عالجت بوضوح مسألة الثغرات الموجودة في التنفيذ حيث تكون جهود الدولة، في الرأي الجمعي للجنة، أقل مما تطلبه الاتفاقية. وتعنى اللجنة، في إجراء مثل هذه التقييمات، باستعراض المجموعة الكاملة للأدوات المتاحة للحكومات، وتحدد الإجراءات النوعية التي تكون الدولة قد قصرت في اتخاذها، أو المجالات التي قد تكون اتخذت فيها تدابير غير كافية أو غير فعالة. وإذا كانت استراتيجيات التنفيذ المتعلقة بأدوات السياسة العالمية يمكن أن تكون مكملة للاستراتيجيات الموضوعة لتنفيذ الاتفاقية ككل، فإن التزامات وإجراءات الحكومات المنبثقة عن المؤتمرات العالمية لا تقلل من التزامات الدول الأطراف بموجب الاتفاقية. وأسند المتكلم أهمية كبيرة إلى الاتفاقية وعمل اللجنة، وخصوصا في تعزيز المساواة بين الجنسين، وأيضا، على نطاق أوسع، في عمل إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية فيما يتعلق بمسائل السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تعكس حقوق وشواغل وأولويات المرأة والرجل معاً.

6 - السيدة كنغ (مساعدة الأمين العام والمستشارة الخاصة للأمين العام للقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة): قالت إن إعلان الألفية الذي اعتمدته الجمعية العامة في عام 2000 (القرار 55/2) يسلّم بأن تعزيز المساواة بين الجنسين ضروري لمكافحة الفقر والجوع والمرض وحفز التنمية المستدامة. ويواصل مكتبها وشعبة النهوض بالمرأة رصد درجة الاهتمام الذي تحظى به المنظورات الجنسانية في الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. إن الاتفاقية وعمل اللجنة ضروريان لتحقيق التقدم في بلوغ هذه الأهداف. وتقوم اللجنة بانتظام، في حوارها البناء مع الدول الأطراف، بتحديد المجالات الرئيسية للتمييز ضد المرأة، وتقدم توصيات واضحة بما يجب على الدول الأطراف عمله للقضاء على هذا التمييز وكفالة المساواة بين الرجل والمرأة. وفي عام 2005، اعتـزمت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إجراء استعراض شامل للتقدم المتحقق صوب الوفاء بكل الالتزامات الواردة في الإعلان وتحقيق الأهداف الإنمائية، وقد تود اللجنة أن تشرع في التفكير في الإسهام الذي يمكن أن تقدمه في عملية الاستعراض.

7 - وفي الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة، كانت الاتفاقية والمساواة بين الجنسين من الجوانب المهمة للاهتمام المتبدى في بيانات وفود كثيرة. وقد ناق ش عدد من الدول حالة التزاماتها بتقديم التقارير، وكذلك حالة تقاريرها التي انتهى نظر اللجنة فيها بالفعل أو التي ما زالت رهن النظر. وقدمت الدول أيضا معلومات مستكملة عن التدابير الوطنية لتعزيز تنفيذ الاتفاقية. وقد أعدت شعبة النهوض بالمرأة عدة تقارير لمناقشتها في إطار هذه البنود، ومنها تقارير عن حالة الاتفاقية وعن العنف ضد العاملات المهاجرات. وورد لأول مرة، في تقرير عن حالة المرأة في المناطق الريفية يصدر كل عامين، استعراض لمساهمة اللجنة في تحسين حالة هذه الفئة الخاصة من النساء. وقد اتخذت الجمعية العامة قرارا بشأن الاتفاقية (القرار 58/145)، رحبت فيه بجهود اللجنة لتحسين فعالية أساليب عملها. واتخذت أيضا بتوافق الآراء قرارا بشأن القضاء على العنف العائلي ضد المرأة (القرار 58/147)، وقرارا (القرار 58/1 8 5) طلبت فيه إلى الأمين العام أن يجري دراسة متعمقة لجميع أشكال العنف ضد المرأة، بالتعاون الوثيق مع جميع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومع المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة. وقد ركز الأمين العام ، في تقريره السنوي إلى الجمعية العامة عن أعمال المنظمة (A/58/1)، على الاتجار بالبشر باعتباره من بلايا هذا العصر، وتحدث عن أثره الشديد على المرأة والفتاة.

8 - وتحولت المتكلمة إلى عمل لجنة وضع المرأة، فقالت إنها ستستعرض مسألتين مواضيعيتين في جلستها الثامنة والأربعي ن في آذار/مارس 2004: ”دور الرجل والفتى في ت حقيق ا لمساواة بين الجنسين “ و ”مشاركة المرأة على قدم المساواة في منع الصراع وإدارته وتسويته وفي بناء السلام بعد انتهاء الصراع “. وقد غطّت الشعبة اجتماعين لفريق للخبراء للإعداد للمناقشات. ويقوم مكتبها أيضا بتنظيم اجتماع لفريق خبراء عن ”تعزيز مشاركة المرأة في عمليات الانتخابات في البلدان الخارجة من صراع “، سيعقد في نيويورك في كانون الثاني/يناير 2004. وستكون النتائج بمثابة مساهمات في مداولات اللجنة في آذار/مارس، وكذلك في استعراض قرار مجلس الأمن 1325، في ذكراه السنوية الرابعة في تشرين الأول/أكتوبر 2004. وقد خاطبت المتكلمة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في دورتها الثامنة والسبعين في تموز /يوليه 2003، وأجرت عدة مناقشات مع السيد برتران رامشاران، المفوض السامي بالنيابة لحقوق الإنسان، الذي اشترك أيضا في فريق ركز على مراعاة القضايا الجنسانية في شتى المجالات في الدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2003.

9 - وقد عقدت في باريس في تموز /يوليه 2003 حلقة العمل الخامسة المشتركة بين شبكة الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات والمعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وشبكة لجان المساعدة الإنمائية المعنية بالمساواة بين الجنسين. وقد ناقش الاجتماع الممارسات الجيدة والدروس المستفادة، مستفيدا من الخبرات المكتسبة في أفغانستان وسيراليون وغيرهما. ففيما يتعلق بأفغانستان، أشارت المتكلمة إلى أن تصديقها على الاتفاقية في آذار/مارس 2003 دفع إلى الصدارة بقضية حقوق المرأة، ونتج عن ذلك النجاح في حل المسألة الخلافية المتصلة بتحديد الحقوق المتساوية للرجل والمرأة في مشروع الدستور الجديد لهذا البلد. وأخيرا، قالت إن مكتبها اشترك في الدورة الأولى للجنة المعنية بالمرأة المنشأة حديثا والتابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، في كانون الأول/ديسمبر 2003.

10 - السيدة هانان (مديرة شعبة النهوض بالمرأة): أشارت إلى أن سان مارينو صدقت على الاتفاقية منذ الدورة السابقة للجنة، وبذلك وصل مجموع عدد الدول الأطراف في الاتفاقية إلى 175 دولة. ويضاف إلى ذلك أن ستاً من الدول الأطراف قد صدقت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية منذ الدورة السابقة، ليصل المجموع بذلك إلى 59. وكانت هناك موافقتان أخريان على تعديل المادة 20-1 من الاتفاقية، وقررت حكومة فرنسا رفع تحفظاتها على المادتين 5 (ب) و 16 (د). إن التقدم المتحقق في التصديق على الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري تأكيد ذو مغزى لالتزام الدول بحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي للمرأة من خلال المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ومع ذلك فبالرغم من أن العدد المتزايد للتصديقات يعد إيجابيا للغاية، ف إ ن العدد الكبير للدول التي لم تقدم تقاريرها الأولية بعد ما زال يبعث على القلق.

11 - إ ن أنشطة الشعبة في مجال المساعدة التقنية الهادفة إلى تنفيذ الاتفاقية لا تزال تشكل جزءا حاسما من الجهود العامة الداعمة لحماية وتعزيز ما للمرأة من حقوق الإنسان. وقد عقدت الشعبة في أيلول /سبتمبر حلقة عمل دون إقليمية بشأن تقديم التقارير بموجب الاتفاقية لـ 13 بلدا أفريقياً، وقد استضافتها حكومة تنـزانيا. والمأمول أن يتسنى تنظيم حدثين مماثلين لمناطق أخرى في عام 2004. إن أنشطة الشعبة في مجال المساعدة التقنية وأنشطتها وخططها الجارية لعام 2004 من شأنها أن تشكل مساهمة كبرى في قدرة الدول الأطراف على تنفيذ الاتفاقية، ومتابعة التعليقات الختامية للجنة، والتوسع في استخدام البروتوكول الاختياري. والمأمول أيضا أن تسهم هذه الأنشطة في تقديم الدول الأطراف لتقاريرها في المواعيد المحددة. إن الزيادة المتوقعة في التقارير الواردة ستتطلب من اللجنة أيضا أن تحدد طرائق جديدة للنظر في التقارير في الوقت المطلوب. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2003، اشتركت الشعبة والاتحاد البرلماني الدولي في تنظيم دورة إعلامية لمدة يوم واحد للبرلمانيين، على سبيل متابعة إصدارهما المشترك لـ ”كتيب للبرلمانيين عن الاتفاقية".

12 - وفي كانون الأول/ديسمبر ، اشتركت الشعبة أيضا في دورة لتبادل الأفكار مدتها يومان، عقدتها في اسطنبول السيدة راديكا كومارا سوامي، المقررة الخاصة السابقة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة، لجمع الآراء والاقتراحات بشأن الاتجاه المستقبلي لولاية المقرر الخاص. وقد جرت العادة على أن تبدي اللجنة اهتماما فائقا بفعالية أساليب عملها. ومن جوانب هذا الالتزام تقديم التقارير في موعدها والنظر فيها في الموعد المطلوب. والجانب الثاني هو الجهود المشتركة لجميع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات لضمان وفاء تقديم التقارير بالغرض منها، وهو تشجيع التنفيذ المعزز للمعاهدات على الصعيد الوطني. وفي الاجتماع الثاني المشترك بين اللجان، المعقود في حزيران /يونيه 2003، عقد موظفو مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سلسلة من الاجتماعات الداخلية، مع مشاركة هاتفية من الشعبة. وكان الهدف من الحديث تنفيذ توصية الاجتماع المشترك بين اللجان، ومؤداها أن تعد الأمانة العامة مشروع مبادئ توجيهية لوضع وثيقة أساسية موسعة تنظر فيها كل لجنة ويعتمدها الاجتماع الثالث المشترك بين اللجان في عام 2004.

13 - وقد تلقت الشعبة مساهمة مالية سخية من حكومة نيوزيلندا لأنشطة التعاون التقني الداعمة لتنفيذ الاتفاقية في البلدان الخارجة من صراع. ولذلك تشترك الشعبة الآن مع أفغانستان وسيراليون في تصميم سلسلة من الأنشطة لإثارة الوعي والفهم لما في الاتفاقية من حقوق وما ينجم عنها من التزامات على الدول الأطراف، في أوساط الموظفين الحكوميين في المستويين العالي والمتوسط، فضلا عن تعزيز قدرة هؤلاء الموظفين على وضع مبادرات وسياسات تشريعية وبرامج وغير ذلك من التدابير التي تكفل اتخاذ الاتفاقية أساسا لجميع الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة. كما تلقت الشعبة مساهمة مالية كبيرة من الوكالة السويدية للتنمية الدولية لإعداد مجموعة مواد تتعلق بتنفيذ الاتفاقية. وقد تمكنت الشعبة أيضا من مساعدة حكومة مالي في إعداد تقريرها المرحلي الموحد الثاني والثالث والرابع والخامس، وتقديم الدعم المالي لاجتماع ثلاثة من خبراء اللجنة عقد في برلين في تشرين الأول/أكتوبر 2003، لوضع الصيغة النهائية لمشروع التعليق العام المنقح للجنة على المادة 4-1 من الاتفاقية.

إعلان رسمي من عضو جديد باللجنة

14 - السيدة كوكر - أبياه : أدلت بالإعلان الرسمي المنصوص عليه في المادة 15 من النظام الداخلي للجنة.

إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال (CEDAW/C/2004/I/1)

15 - اعتمد جدول الأعمال المؤقت وتنظيم الأعمال (CEDAW/C/2004/I/1).

تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين الدورتين التاسعة والعشرين والثلاثين للجنة

16 - الرئيسة : قالت إن مساهمتها في أعمال الجمعية العامة كانت بمثابة صلة مهمة بين اللجنة والعمليات السياسية للأمم المتحدة، وتأكيد جديد للحاجة إلى التلازم بين السياسات والنهج المستندة إلى ال معاهدات في معالجة مسألة المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. إن المشاركة السنوية للرئيسة في الجلسة الافتتاحية للجنة الثالثة بشأن النهوض بالمرأة تعد أيضا تذكيرا للدول الأطراف في الاتفاقية بالالتزامات ذات الصلة بالتصديق العالمي عليها، التي أعلنت في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فيينا في عام 1993، وفي المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بيجين في عام 1995. وأثنت على جهود الأمانة العامة واللجنة في تذكير الدول بهذا الهدف، الذي كان مفروضا بلوغه في موعد أقصاه عام 2000، واقترحت عدم تحديد أي هدف جديد آخر، إبرازا لضرورة التقيد العام بالالتزامات المعلنة بالفعل.

17 - ورغم أن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة قد حظيت باهتمام كبير وبالتعبير عن الدعم الواسع في اللجنة الثالثة، فإن الشوط لا يزال طويلا للتأكد من أن الدول جميعا تولي الاتفاقية ق ب ولا ً كاملا.

18 - وقد أحاطت المتكلمة الجمعية العامة علما بأعمال اللجنة في إطار المادة 18 من الاتفاقية، وخصوصا عدد وأنواع التقارير التي نظرت فيها اللجنة خلال العام، وحددت عددا من الاتجاهات والتحديات العامة التي ظهرت من التقارير، واستعرضت توصيات اللجنة بشأن أفضل السبل لمواجهتها. كما أنها وجهت انتباه الجمعية العامة إلى قلق اللجنة إزاء حالة حقوق الإنسان للمرأة في العراق في فترة ما  بعد الحرب، وإلى الرسالة التي كانت قد وجهتها إلى الراحل سرخيو فييرا ده ميليو، الممثل الخاص للأمين العام في العراق، بشأن الحاجة إلى وضع جميع أنشطة ما بعد الحرب في العراق بما يتفق تماما مع الاتفاقية.

19 - ونقلت إلى الجمعية العامة أيضا قلق اللجنة حيال الدول الأطراف التي لم تقدم تقاريرها بعد. وقالت إنها بعثت برسائل إلى 29 دولة طرفا سيصل التأخير في تقديم تقاريرها الأولية إلى خمسة أعوام في 18 تموز /يوليه 2003، وكذلك إلى مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتشجيعه على دعم الدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها بتقديم تقارير. وقد أكدت للجمعية العامة التزام اللجنة بتعزيز وسائل عملها وأشارت بصفة خاصة، في هذا الصدد، إلى قرارها بحث خيار النظر في التقارير الدورية في أفرقة عمل متوازية بدلا من الجلسات العامة.

20 - ونظرا إلى أن هناك 33 تقريرا رهن النظر فيها وأنه سيجري في كل دورة النظر في ثمانية تقارير في المتوسط، فإنه سيتعين على الدول الأطراف، بعد تقديم تقاريرها، الانتظار لمدة عامين إلى عامين ونصف العام قبل أن تتمكن اللجنة من النظر فيها، وشددت على أن ذلك يمكن أن يثني دولاً أطرافا أخرى عن تقديم تقاريرها.

21 - وفي اجتماع استمر يوما كاملا واشتركت في تنظيمه شعبة النهوض بالمرأة والاتحاد البرلماني الدولي في تشرين الأول/أكتوبر 2003، قدمت إحاطة إعلامية إلى مجموعة برلمانيين من دول قدمت تقاريرها في عام 2003، أو ستقدمها في عام 2004، بشأن الاتفاقية وعملية تقديم التقارير. وأعربت عن أملها أن تشترك الشعبة مع الاتحاد البرلماني الدولي في التوسع في هذه الاجتماعات الإعلامية، وذكرت أنه ستصدر قريبا النسخة التركية من ”ك تيب للبرل م انيين عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “، الذي يترجم الآن إلى لغات أخرى.

22 - إن الاجتماع الذي عقد في دوبروفنيك يومي 25 و 26 تشرين الأول/أكتوبر 2003، واشتركت في استضافته حكومة كرواتيا وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، كان منطلقا لتقييم فعال حسن التوقيت لتنفيذ الاتفاقية في منطقة البلقان الحساسة، ونموذجا للتعاون فيما بين مختلف هيئات الأمم المتحدة التي تعالج حقوق الإنسان للمرأة، ومنها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وشعبة النهوض بالمرأة، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة. وقالت إنها تأمل أن تكون نتائج الحلقة الدراسية بمثابة إطار مؤسسي للبلدان المشاركة الستة لكي تبدي اهتماما مستمرا بالاتفاقية.

23 - وقد ألقت، بصفتها الشخصية، الكلمة الرئيسية في الندوة المعنونة ”حوار السياسات بشأن المساواة بين الجنسين في عام 2003 “، التي نظمتها الحكومة اليابانية في طوكيو وأوكيياما، والتي أعقبت نظر اللجنة في تقريري اليابان الرابع والخامس في تموز/يوليه 2003، وكانت فرصة مناسبة لمناقشة ما للمرأة من حقوق الإنسان من منظور عالمي، واستعراض الالتزامات الدولية والتدابير الوطنية، بحضور جماعات كبيرة من المشاركين من الحكومة والمجتمع المدني في اليابان. ورحبت بما تلقاه الاتفاقية وعمل اللجنة من تقدير رفيع، وبما يوفرانه من مبادئ توجيهية للجهود المبذو ل ة لتحقيق المساواة بين الجنسين في اليابان.

24 - وقد اشتركت أيضا في دورة لاستثارة الأفكار استمرت يومين ونظمها ياكين إرتورك، المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة، في اسطنبول يومي 7 و 8 كانون الأول/ ديسمبر 2003، وفيها ناقشت العمل الحاسم الذي تضطلع به ال ل جنة لمكافحة العنف ضد المرأة، وألقت الضوء على بعض التحديات التي حددتها اللجنة في سياق عملها. وكانت مشاركة مفوضية حقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وشعبة النهوض بالمرأة انعكاسا لالتزام هذه الجهات بدعم ولاية المقرر الخاص.

25 - وقد أشادت، في بيان صحفي، باعتماد الجمعية الكبرى (لويا جيرغا) في أفغانستان لدستور جديد يتضمن كفالة صريحة لحقوق متساوية للمرأة والرجل، وتعهدت بدعم التنفيذ التام والفعلي للاتفاقية في أفغانستان.

26 - إن الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاعتماد الاتفاقية في عام 2004 يجب أن تنتهز لنقل مبادئها إلى قطاعات أعرض من المجتمع الدولي، ولتعزيز صوت وصورة اللجنة باعتبارها الراصد الدولي الشرعي لما للمرأة من حقوق الإنسان.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف في إطار المادة 18 من الاتفاقية

27 - السيدة غونسالس : قدمت تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة (CEDAW/PSWG/2004/I/CRP.1).

تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

28 - السيدة بروتيغام (قسم حقوق المرأة): قالت إنه معروض على اللجنة، بموجب المادة 21 من الاتفاقية، تقارير من بعض الوكالات المتخصصة، وهي منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (CEDAW/C/2004/I/3/Add.1 و 3)، عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها. وبموجب المادة 21 أيضا، من المفترض أن تعتمد اللجنة، في دورتها الثلاثين، مشروع تعليق عام على المادة 4-1، كانت قد أعدته السيدة شوب - شيلينغ في الدورة التاسعة والعشرين ومتاح باللغات الرسمية.

طرائق ووسائل تعجيل أعمال اللجنة

29 - السيدة بروتيغام (قسم حقوق المرأة): لفتت انتباه اللجنة إلى إضافتين إلى تقرير الأمانة العامة عن طرائق ووسائل تعجيل أعمال اللجنة (CEDAW/C/2004/I/4/Add.1 و 2). وقد تود اللجنة أن تدرج في تقريرها السنوي موجزا بأساليب عملها الراهنة يرد في CEDAW/C/2004/I/4/Add.1، ويقصد به أن يجعل هذه الأساليب معروفة أكثر وأيسر منالاً للدول الأطراف وغيرها من المهتمين بعمل اللجنة. وتعتبر الإضافة الأخرى استجابة لطلب اللجنة الحصول على مذكرة، تناقش في الدورة الثلاثين، عن آثار النظر في تقارير الدول الأطراف في فريقين عاملين متوازيين أو غرفتين متوازيتين، والطرائق المحتملة لذلك.

30 - ويتضمن المرفق الثالث لتقرير الأمين العام عن حالة تقديم الدول الأطراف للتقارير في إطار المادة 18 من الاتفاقية (CEDAW/C/2004/I/2) معلومات عن التقارير التي قدمت حتى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 ولم تنظر فيها اللجنة بعد. وقد وردت التقارير التالية منذ الانتهاء من هذه الوثيقة: التقرير الأوّلي لإريتريا؛ التقارير الدورية لأيسلندا وغواتيمالا وإيطاليا ولبنان ور و مانيا.

رفعت الجلسة الساعة 30/11.