الدورة ال رابعة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 707

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة ، 20 كانون الثاني/يناير 2006 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة مانالو

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع )

التقرير الدوري المجمع الرابع والخامس المقدم من تايلند

افتتحت الجلسة الساعة 10/10 .

النظر في التقارير المقدم ــ ة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع )

التقري ـــ ر ال ـــ دوري المجم ـــ ع الراب ـــ ع والخام ـــ س المقدم من تايلندCEDAW/C/THA/4-5) وCEDAW/C/THA/Q/4-5 و (Add.1

1 - بناء على دعوة الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد تايلند أماكنهم على طاولة الاجتماعات.

2 - السيد موانغسوك (تايلنـــد): بعـــد أن قــــدم التقريــر الدوري المجمع الرابع والخامس لتايلند (CEDAW/C/THA/4-5)، أكد أن دستور تايلند لعام 1997 جعل المجتمع التايلندي واحد ا من أكثر المجتمعات حرية في المنطقة. ومع ذلك، تولي الحكومة أهمية كبيرة للوفاء بالتزاماتها بموجب صكوك حقوق الإنسان، لا سيما تنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. واستنادا إلى دستور عام 1997، اتخذت أيضا تدابير عديدة لضمان حماية حقوق المرأة.

3 - وأضاف قائلا إن المرأة تشكل جزءا هاما جدا من الأصول البشرية لتايلند، وهي عنصر أساسي في الإنتاج والنمو في البلد. وتقترن سياسات الحكومة لتوفير تكافؤ الفرص للجميع بمبادرات لتعزيز مركز المرأة.

4 - وأشار إلى أن الآلية الرئيسية للبلد من أجل النهوض بالمرأة م ُ نحت مؤخرا مركزا إداريا رفيع المستوى ومسؤوليات أوسع نطاقا، وأُنشئت لجان وطنيه لتعزيز حقوق المرأة والطفل والشباب والمعوقين. وتضم هذه اللجان أعضاء المنظمات غير الحكومية والخبراء. وعلاوة على ذلك، طُلب من كل وزارة تعيين موظف رفيع المستوى ليعمل كمسؤول رئيسي لشؤون المساواة بين الجنسين وإنشاء مراكز تنسيق جنسانية لتنفيذ الخطة الإنمائية للمرأة.

5 - وقال إنه استجابة لتوصيات اللجنة عقب النظر في تقرير تايلند السابق، سحبت الحكومة عام 2003 تحفظها على المادة 16 (ز)، وقامت في عام 2005 بتعديل تشريعاتها لتمكين المرأة المتزوجة من الاحتفاظ باسمها قبل الزواج. ويجري على نطاق واسع مناقشة بقية الأحكام التي تبدو تمييزية في قانون الأسرة، كما يجري النظر حاليا في تعديلات لمدونة الأحوال المدنية والتجارية بشأن الارتباط والطلاق. ومع الحفاظ على ثراء الثقافة والتقاليد التايلندية، يجري بذل كل جهد ممكن لمواءمة قانون الأسرة مع أحكام المادة 16.

6 - وفيما يتعلق بتوصية اللجنة بضرورة تقديم تشريع محدد لمحاربة التمييز، أفاد بأنه جار إعداد مشاريع قوانين بشأن المساواة بين الجنسين من خلال عملية مشاركة واسعة النطاق بغية تقديم تعريف واضح للتمييز والتصدي للتمييز ضد المرأة.

7 - ووصف بعد ذلك التقدم الذي أحرزته تايلند في تنفيذ الاتفاقية، بدءا بمسألة العنف ضد المرأة. وقال إن مجلس وزراء تايلند أقر بالفعل تدابير وسياسات لمنع العنف المنزلي ضد المرأة والطفل وإيجاد حل لهذه المشكلة، وتم إنشاء خدمات خاصة لتقديم المساعدة إلى ضحايا العنف. كما تم إنشاء مركز لتنمية الأسرة يعمل على مستوى المجتمع المحلي لتوفير المراقبة ومنع مثل هذا العنف ، بالإضافة إلى أن المستشفيات في جميع أنحاء البلد تضم مراكز لمعالجة الأزمات وتقديم المشورة وخدمات الإحالة طوال 24 ساعة. وتقدم إدارة الشرطة حاليا مزيد ا من المساعدات لتوعية الضحايا، وتم القيام بحملة في جميع أنحاء البلد لزيادة توعية الجمهور.

8 - وتكلم عن مشكلة الاتجار بالمرأة واستغلالها، فوجه الانتباه إلى أن رئيس الوزراء وضع هذه المسألة على جدول الأعمال الوطني في عام 2004، ويجري حاليا سن قانون خاص لمعالجتها. وأضاف إن التركيز الرئيسي لهذا القانون هو الحفاظ على حقوق الإنسان للضحايا وفرض عقوبات أشد على مرتكبي هذه الأفعال. وت ُ بذل جهود لتنسيق إنفاذ القانون بحيث لا يقتصر على بلد المنشأ بل يشمل أيضا بلدان الجهة المقصودة، ليتسنى منع معاملة الضحايا على أنهم مجرمون. كما ينص القانون المشار إليه على مصادرة الأموال والممتلكات لاستخدامها في إنشاء صندوق لحماية الضحايا وأسرهن والشهود على الاتجار بالبشر.

9 - ووصف السياسات الوطنية واللجان والمراكز المشاركة ف ي إنشاء شبكة وطنية ودولية لمراكز التنسيق تتولى تنسيق إجراءات التعامل مع الضحايا وتضمن النزاهة في جميع الحالات. ومع ذلك، لما كان الاتجار بالبشر قضية عبر وطنية، فإن حكومة تايلند تعمل بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والبلدان المجاورة للتغلب على العقبات الرئيسية التي تحول دون تحقيق النجاح، وعلى رأسها الفقر والاتجاهات الاجتماعية وعدم كفاءة تنفيذ القانون. كما يلزم اتخاذ تدابير طويلة الأجل، ليتسنى، في جملة أمور، تضييق الفجوة في التنمية بين الرجل والمرأة وبين المناطق الحضرية والمناطق الريفية وفيما بين البلدان المجاورة.

10 - وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة، وجه الانتباه إلى عدد النساء اللائي يشغلن مراكز رفيعة في وفده وأشار إلى أن تايلند نفذت تدابير كثيرة لتحقيق الهدف المتمثل في مضاعفة نسبة النساء في الوظائف العامة والمشاركات في وضع السياسات. ونتيجة لذلك، تزايد بدرجة كبيرة عدد النساء اللائي يتقلدن مناصب مسؤولة في البرلمان وفي الخدمة المدنية.

11 - وفي معرض الإشارة إلى مسألة الأقليات والقبائل التي تقطن التلال والجماعات الإثنية، لا سيما نساء القبائل في التلال، وصف الخدمات التي تكفل الأمن لجميع فئات النساء، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية والتعليم الأساسي والتدابير المتحررة من التحيز لتحديد المركز القانوني للنساء اللائي يواجهن مشاكل تحديد المركز وتعزيز التوعية بالحقوق الأساسية،. وبيّن، على سبيل المثال، أنه تم منح الجنسية لنحو 000 14 من الأشخاص المشردين.

12 - وأكد على التزام حكومة تايلند بتعزيز المساواة بين الجنسين وحماية حقوق النساء العاملات. وأضاف أن العاملات يتمتعن ب حماية قانونية خاصة أيا كانت جنسياتهن، وللعمال المهاجرين الحق في الحماية الأساسية بموجب نفس القانون.

13 - وأخيرا، في مجال المزايا الاجتماعية والاقتصادية، أعلن أن تايلند حققت الهدف الإنمائي للألفية في القضاء على التفاوت في التعليم الابتدائي والثانوي. كما تحسن وصول المرأة إلى الرعاية الصحية من خلال نظام يغطي النفقات المتعلقة بالأمومة وأمراض النساء. وتتوافر للمرأة الريفية فرص أفضل للحصول على الائتمان من خلال مشروع يقدم القروض دون طلب كفيل أو ضامن.

14 - وأقر بأن بالإمكان تحقيق المزيد لتغيير الاتجاهات عميقة الجذور إزاء دور المرأة وكرامتها وأكد أن الاتفاقية ستظل حجر الزاوية في جهود تايلند المقبلة في مجال حقوق المرأة.

المواد 1 إلى 4

15 - السيدة ديريام : سألت عما إذا كان القانون المتوخى لمحاربة التمييز سيشمل التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية وما إذا كان سيغطي أيضا التمييز غير الم تعمد . وسألت ما إذا كانت القرارات الصادرة عن أية محكمة تشير إلى هذا التعريف، وما إذا كانت تايلند قد أدرجت في خططها الإنمائي ة تدابير لتعزيز المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة. وطلبت إيضاحا للمادة 30 من الدستور، التي تنص على عدم السماح بالتمييز الجائر أو الظالم، حيث لاحظت أنه يمكن تفسير تلك المادة على أنها تسمح بالتمييز ضد المرأة. ثم سألت كم من الوقت سيمر قبل أن يصبح بالإمكان تقديم مشروع القانون إلى البرلمان؛ وأضافت أنه عند إقرار ذلك القانون سيلزم الترويج له دعائيا ونشره على الناس. وسألت عما إذا كانت هناك خطط لتقديم التدريب للقضاة والمحامين وتثقيف النساء وزيادة وعي المجتمع المحلي ليتسنى ضمان القبول الاجتماعي بالمساواة بين الجنسين.

16 - وأشارت إلى أن آلية أمين المظالم وسيلة لضمان الحماية الفعالة للمرأة ضد التمييز. وسألت عن النسبة المئوية للقضايا المقدمة إلى أمين المظالم التي تمت تسويتها لصالح المرأة وأوجه الانتصاف التي تم تقديمها. وسألت كذلك عن نسبة الموارد المخصصة في الميزانية لشؤون المرأة ونسبة الموظفات في المكتب الجديد لشؤون المرأة وتنمية الأسرة، وعما إذا كان قد جرى تقييم الترتيبات المؤسسية الجديدة وما إذا كان قد تم جمع بيانات عن نتائج المبادئ التوجيهية الصادرة عن دائرة الخدمة المدنية بخصوص التدريب والتعيين والنهوض بالمرأة.

17 - السيدة أروكا دومينغويز : أشارت إلى أن الحكومة يبدو أنها لا تغتنم تماما الفرص المقدمة بموجب المادة 4-1 من الاتفاقية بشأن اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة لتعزيز المساواة بين الجنسين. وفي حين أشار التقرير إلى إنشاء صناديق في القرى والمجتمعات الحضرية واشتراط أن تضم عددا متساويا من الرجال والنساء (الفقرة 44)، فإنها تتساءل ما هي التدابير الإضافية المعتزم اتخاذها لضمان تكافؤ المزايا لكلا الجنسين. وطلبت أيضا إيضاحا عن النسبة المئوية القليلة للنساء اللائي يرأسن الصناديق المشار إليها آنفا ودعت إلى إجراء تقييم لمدى فاعلية التدابير الخاصة المؤقتة المشار إليها في الفقرة 46 من التقرير. وأشــارت في هذا الصــدد إلى التوصيـة العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة.

18 - السيد بوكديتانكول (تايلند): قال إن بلده بصدد اعتماد تعريف للتمييز استنادا إلى المادة 1 من الاتفاقية، بحيث يشمل التمييز غير المتعمد والتمييز المباشر على حد سواء. ولا يلزم أن تدمج حرفيا أحكام الاتفاقية في القانون الداخلي، بل يكفي ألا يكون هناك أي تضارب بين الاثنين. أما الإشارة إلى التمييز الجائر المحظور بموجب الدستور، فإنها تعني ببساطة ضرورة وجود مبرر موضوعي للمعاملة المغايرة؛ ولا يمكن تفسيرها على نحو يناقض مغزى الاتفاقية ومقصدها. وأضاف أنه يستطيع أن يعطي فحسب فكرة تقريبية عن المدة التي سوف يستغرقها اعتماد القانون الجديد. وعموما فإن العملية برمتها تستغرق سنتين تقريبا فيما عدا ما يحدث من تأخيرات. وفيما يتعلق بالمحاكم الوطنية المختصة المطلوب إنشاؤها بموجب المادة 2 (ج)، هناك العديد من المنظمات المستقلة التي تكفل حقوق المرأة طبقا للدستور. كما تقدم المحكمة الدستورية للضحايا سبل الانتصاف. كما يتعين اللجوء إلى المحكمة الإدارية في القضايا التي تندرج في إطار المادة 30 من الدستور، وإلى محكمة العمل، التي سيكون لها بموجب القانون الجديد صلاحية الفصل في التمييز بين الجنسين في أماكن العمل.

19 - السيدة فاجراب ه ايا (تايلند): قالت إن وزارة العدل أدرجت في خطط عملها برامج تدريبية ل توعية القضاة وضباط الشرطة والمحامين بحقوق المرأة وجعل الاتفاقية معروفة على نطاق واسع. وبشأن مسألة التمثيل المتكافئ للمرأة في لجان صناديق القرى والمجتمعات الحضرية، اعتمدت الحكومة تدابير خاصة تضمن بأن الرجل والمرأة يقرران على قدم المساواة منح القروض على أساس عادل. وفيما يتصل بمكتب شؤون المرأة وتنمية الأسرة المنشأ حديثا، فإن كلا الاهتمامين يكملا ن بعضهما البعض وقامت الحكومة بالربط بينهما في محاولة لتعزيز فاعلية المكتب. وتحقق نفس الهدف بتحويل المكتب إلى وزارة التنمية الاجتماعية والأمن البشري. وأصبح مركز هذا المكتب أعلى مما كان عليه في الشكل السابق وتتزايد ميزانيته كل عام.

المادتان 5 و 6

20 - السيدة كوكر - أبياه : لاحظت أنه طبقا للتقرير، تخلف التقاليد والأعراف تأثيرا سلبيا على المرأة التايلندية في جميع نواحي الحياة. وفيما يتعلق بدورها الجنسي، على سبيل المثال، تذكر المادة 276 من القانون الجنائي أن الاغتصاب المشــار إليــه بأنــه ”... الجمــاع الجنسي مع امــرأة ليست [لم تكن] زوجته “ (التقرير، الفقرة 60) يعني أنه ليس من الممكن لرجل تايلندي أن يغتصب زوجته ومن ثم ت تجاهل كلي ة هذه المادة عنصر القبول. وأضافت أنه لا ينبغي حماية الحياة التقليدية على حساب طائفة في المجتمع. وبالمثل، لا يمكن أن تنجح جهود الحكومة لتغيير القالب النمطية السائدة عن طريق إصلاح التعليم إلا إذا شملت تلك الجهود جميع طوائف المجتمع. وقالت إنها تود، في هذا الصدد، أن تعرف ما هي التدابير التي تتخذها الحكومة لتوعية المجتمع وتغيير المواقف إزاء المرأة، وما إذا كان مشروع القانون بشأن منع العنف المنزلي والتصدي له سيشمل مراجعة تعريف الاغتصاب الوارد في قانون العقوبات..

21 - وبشأن مسألة الاتجار، أعربت عن الرغبة في معرفة ما إذا كانت السياسة العامة والخطة الوطنية لمنع وقمع الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال والنساء والقضاء عليه (الفقرة 83) قد دخلا حيز التنفيذ، وإذا كان الأمر كذلك، ما هو التأثير المترتب على ذلك. وأضافت أنها مهتمة أيضا بأن تعرف ما هي الخطوات الجاري اتخاذها لمعالجة الفساد في صفوف موظفي إنفاذ القوانين، وهو أحد الأسباب في أن التدابير الحكومية لا تحقق النتائج المتوقعة. ثالثا، قالت إنها شغوفة لكي تعرف ما إذا كان ت الحكومة ، بالإضافة إلى اعتراف ها بأهمية المنظمات غير الحكومية التي تعمل مع ضحايا الاتجار، تقدم لها أية موارد؟

22 - وأعربت في ختام كلمتها عن سرورها بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتصحيح مشاكل المواطنة التي تواجه قبائل التلال في تايلند، وحثت الدولة الطرف على حل هذه المسألة بأسرع ما يمكن. وأضافت أن اللجنة ستقدر تقديم مزيد من المعلومات في هذا الشأن في التقرير القادم.

23 - السيدة بيمنتل : أثنت على الدولة الطرف للتأكيد في تقريرها (الفقرة 55) على أن العنف ضد المرأة والطفل مشكلة رئيسية في تايلند، وعلى صياغة قانون جديد بشأن العنف المنزلي واعتماد مجموعة من المؤشرات لقياس فاعلية برامج مكافحة العنف. غير أن بعض المنظمات غير الحكومية التايلندية أعرب عن قلقه لأن مشروع القانون لم يستخدم نهجا يستند إلى الحقوق. وبعد أن أشارت إلى ضرورة أن تضم لجنة ال مصالحة أق ا رب من كلا طرفي الأسرة وعمال اجتماعيين واختصاصيين نفسيين وأي أشخاص آخرين تطلبهم المرأة المعنية، تساءلت عما إذا كانت الحكومة تدرك أن مثل هذه الأحكام قد ت عوق المرأة عن اتخاذ قرارها، وأن اتباع نهج يستند إلى الحقوق وتراعى فيه الفوارق بين الجنسين هو وحده الذي يمكّن المرأة ويجعلها قادرة على قهر العنف المنزلي. ولما كان مشروع القانون لا يزال في مرحلة المناقشة، فإنها تتساءل ما إذا كان لا يزال بالإمكان بحث إدراج تعريف الأمم المتحدة للعنف المنزلي في المشروع على نحو ما ورد في إعلانها بشأن القضاء على العنف ضد المرأة. وأخيرا، يفرض القانون الجديد عقوبة بالسجن لمدة أقصاها ستة أشهر بالنسبة للإيذاء البدني، في حين يفرض قانون العقوبات عقوبة بالسجن لمدة أقصاها سنتين عن نفس الجُرم مما قد يعزز الفكرة القائلة بأن العنف المنزلي مسألة خاصة وأنها أقل جسامة من أشكال العنف الأخرى.

24 - السيد بوكديتانكول (تايلند): قال إن الأساس المنطقي وراء مشروع القانون بشأن العنف المنزلي ثلاثي الأبعاد: مساعدة الضحايا على نحو أكثر فاعلية؛ مساعدة مرتكبي العنف المنزلي على تغيير عاداتهم بدلا من مجرد معاقبتهم (لأنهم في أغلب الأحيان عائلون لأسرهم ومن ثم فإن إيداعهم السجن قد يضع الضحية وأطفالها في حالة من الضرر)؛ وللحفاظ على الحياة الأسرية للضحية (لأنه في حالة إرسال المسيء إلى السجن، يمكن أن تتفكك الأسرة، مما يؤدي إلى مساوئ اجتماعية). والقانون لا يسعى بأي حال من الأحوال إلى عرقلة حق الضحية في أن تقرر ما إذا كانت تلاحق المسيء أم لا، بل يشجع على التصالح كلما كان ذلك ممكنا، شريطة أن ترغب الضحية في ذلك. ومن ثم فإنه يسعى إلى تمكين الضحايا ومن ثم تعزيز دور الاختصاصيين النفسيين ضمن أمور أخرى. أما العقوبتان فإنهما تطبقان على جرمين منفصلين. و جريمة الاعتداء والضرب، التي تخضع للقانون الجنائي، لا تزال قائمة. ومن ثم يواجه المسيئون حاليا تُهمتين:الأولى الاعتداء والضرب وأقصى عقوبة لها هي الحبس سنتين، ثم تُهمة إضافية هي العنف المنزلي وعقوبتها القصوى الحبس لمدة ستة أشهر.

25 - وبشأن مسألة تقديم الدعم للضحايا، قال إن عددا من المنظمات غير الحكومية قام بإنشاء مأوى للطوارئ في عديد من المواقع. غير أنه فيما يبدو هناك توافق عام في الآراء بأن المسيء، وليست الضحية، هو الذي ينبغي أن يغادر البيت. ولذلك، فإنه بموجب مشروع القانون الجديد، بإمكان الضحية أن تختار البقاء في البيت وتطلب من المحكمة أن تصدر أمرا بالحماية، يمنع المسيء من دخول البيت.

26 - وقال إن الحكومة، منذ بضع سنوات من قبل، أقرت مشروع قانون يلغي حكما بأن الاغتصاب يشير فحسب إلى المعاشرة الجنسية مع امرأة ليست زوجة للرجل، في محاولة لجعل اغتصاب الزوجات جريمة. غير أن مجلس الدولة رفض المشروع على أساس أنه يقوض استقرار الأسرة. ويسعى حاليا فريق عامل إلى كسر هذا الجمود. وتم التوصل، في عام 2005، إلى صيغة توفيقية تقضي بالإبقاء على الحكم السابق ولكن مع إضافة استثناء مفاده أن الزوج الذي يرغم زوجته على ممارسة الجنس معه عندما يكون لديها أسباب معقولة للرفض (على سبيل المثال، أن تكون مريضة أو يكون زوجها قد أصيب بمرض ما) سيكون مذنبا بارتكاب اغتصاب زواجي. ومن ثم يمكن حاليا اتهام الزوج بالاغتصاب الزواجي، ولكن فقط في ظل ظروف محددة. وأضاف أنه متأكد من أن كلا الطرفين سيقبلان هذا النموذج ومن ثم ستكون لديهما الرغبة في مراجعة الأمر من جديد . وما لم يكن هذا النموذج متفقا مع معايير الأمم المتحدة، لا سيما الاتفاقية، فإن حكومته ستقدر أي توجيه من جانب اللجنة.

27 - السيدة سيرورات (تايلند): قالت إن تايلند نفذت مجموعة واسعة من التدابير لمكافحة الاتجار في جميع جوانبه. وفيما يتعلق بالجانب الأول - السياسة العامة والتعاون - هناك سياسة حكومية بشأن الاتجار، وقد جعل رئيس الوزراء من محاربة الاتجار أولوية وطنية ؛ ولدى الحكومة خطة وسياسة عامة على الصعيد الوطني ستقوم بتطويرها في وقت لاحق. وفيما يتصل بالجانب الثاني - الوقاية - توجد برامج للحد من الفقر (أحد الأسباب الجذرية للاتجار) وزيادة التوعية بمشكلة الاتجار. وبشأن الجانب الثالث - المقاضاة - فإن مشروع القانون الخاص بمنع وقمع الاتجار بالبشر موجود حاليا لدى مجلس الدولة ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ عام 2006. وسيقدم القانون الجديد نهجا شاملا لمكافحة الاتجار ومعاقبة المتاجرين على نحو أكثر قسوة وحماية الضحايا بمزيد من الفاعلية. وأضافت أن تايلند تنظر أيضا في التصديق على البروتوكول الخاص بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال والمعاقبة عليه، والمكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وفيما يتعلق بالجانب الرابع - الحماية - تنفذ الحكومة برنامجا للمساعدة والاست شفاء وإعادة الإدماج؛ وقدمت المأوى لضحايا الاتجار من البلدان المجاورة. وعلى مدى السنوات الأربع أو الخمس الماضية، ساعدت الحكومة وأعادت توطين نحو 000 2 من ضحايا الاتجار من بلدان أخرى في منطقة ميكونغ دون الإقليمية. كما تعمل بالتعاون الوثيق مع المنظمات الدولية العاملة في مجال الهجرة.

28 - وقالت أنه تمت الموافقة عام 2003 على السياسة العامة والخطة الوطنية لمنع وقمع الاتجار الجنسي التجاري بالأطفال والنساء والقضاء عليه (الفقرة 83). وتركز السياسة العامة في هذا الشأن على المنع والقمع وتوفير المساعدة والحماية والاست شفاء وإعادة ا لإ دماج وإنشاء أجهزة لتنفيذ السياسة وبناء القدرة على النحو الفعال. والخطة في مرحلة التنفيذ. كما تم وضع مؤشرات للاتجار بالبشر لرصد وتقييم الحالة فيما يتعلق ب هذا الشأن . وعندما يتم اعتماد تلك المؤشرات، فإنها ستقدم مبادئ توجيهية تسترشد بها مختلف الوكالات المعنية بهذه المسألة.

29 - وفيما يتعلق بالمساعدات المقدمة إلى المنظمات غير الحكومية العاملة مع ضحايا الاتجار، قالت إن رئيس الوزراء اعتمد مبلغ 12.5 من ملايين دولارات الولايات المتحدة الأمريكية لدعم الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار وتقديم المساعدة إلى الضحايا. كما وجهت الدعوة إلى المنظمات غير الحكومية لتقديم مقترحات إلى وزارة التنمية الاجتماعية والأمن البشري التي اعتمدت عددا من المشاريع طبقا لمجموعة من المبادئ التوجيهية.

30 - السيدة إيامسودها (تايلند): بعد أن أكدت بأن الاتجار يقتضي تعاونا دوليا، قالت أن تايلند وقّعت على مذكرة تفاهم مع كمبوديا (2003) وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية (2005) وتتفاوض حاليا على مذكرة تفاهم مشابهة مع فييت نام. وتعتزم تايلند القيام بمشاريع قطرية وأخرى مشتركة معها، وفي عام 2005، أنشأت الحكومتان مبادئ توجيهية تنفيذية بشأن العودة إلى الوطن بالنسبة لضحايا الاتجار وإعادة إدماجهم. وتم إرسال تلك المبادئ التوجيهية إلى المسؤولين المعنيين في البلدان الأخرى، بما في ذلك على المستوى الأقاليمي. وفيما يتعلق بجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، أُنشئت في كلا البلدين فرقة عمل لمكافحة الاتجار ومن المقرر أن تجتمع في شباط/فبراير 2006 لكي تضع خطة عملها في صورتها النهائية.

31 - وعلى المستوى دون الإقليمي، هناك أيضا تعاون في إطار مبادرة ميكونغ الوزارية التنسيقية لمناهضة الاتجار. وأضافت أن عددا من البلدان وقّع على مذكرة التفاهم دون الإقليمية والعمل معا بشأن التدابير الوقائية وتنسيق السياسات وإنفاذ القوانين. أما خطة عمل مبادرة ميكونغ، فإنها في مرحلة التنفيذ حاليا. وعقدت في نهاية عام 2005 حلقة دراسية وطنية لتدريب المسؤولين عن القضايا المتعلقة بالاتجار بالبشر. وهناك أيضا عدد من المبادرات لمعالجة التفاوتات الاقتصادية في المنطقة، المعترف بها كواحدة من الأسباب الجوهرية للاتجار.

32 - السيد ف لنترمان : سأل عما إذا كانت الحكومة وزعت على المنظمات غير الحكومية النسائية الإجراءات التي تتضمن اللجوء إلى البروتوكول الاختياري، وما إذا كان بوسع المرأة التذرع بأحكام الاتفاقية مباشرة أمام المحاكم.

33 - السيدة سكوب - شيلينغ : سألت ما إذا كان قد تم إدماج التدابير الخاصة المؤقتة في مشروع القانون الخاص ب المسائل الجنس انية . وفي حين أنه من المفهوم ضرورة ربط شؤون المرأة بشؤون الأطفال والشؤون الأسرية، فإن على الحكومة أن ت درك مدى خطر تنمية القوالب النمطية القائمة من خلال إعادة تنظيم هيكلها الوزاري بهذا الشكل .

34 - السيدة تافاريز دا سيلفا : سألت عن التغيير في مركز جهاز حماية حقوق المرأة؛ وأضافت أنه ما لم يعد خاضعا لمكتب رئيس الوزراء، فقد يصبح متجزئا، مع ما يترتب على ذلك من فقدان القدرة على القيام بمراعاة القضايا الجنسانية كما كان الحال من قبل والتنسيق بينها.

35 - السيدة مورفا ي : تساءلت عن شعور الناس إزاء تايلند باعتبارها عاصمة الجنس في العالم وسألت عن مدى الضرر الذي سيلحق بالاقتصاد في حالة إنهاء سياحة الجنس.

36 - السيدة فيشيت - فاداكان (تايلند): أجابت بأنه لا الحكومة ولا المواطنون سعداء من صورة البلد بوصفها ”عاصمة الجنس في العالم “. ولدى تايلند أشياء أخرى كثيرة تقدمها وهي تعمل جاهدة لاجتذاب السائحين المهتمين بجمال الطبيعة والسياحة البيئية والثقافة التايلندية.

37 - السيد بوكديتانكول (تايلند): قال إنه لا يمكن التذرع تلقائيا بأحكام الاتفاقية في محاكم تايلند. ولذلك تسعى الحكومة لمواءمة قانونها الداخلي مع أحكام الاتفاقية لكي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها الدولية.

38 - السيدة سانغخاكريشنا (تايلند): قالت إنه تم بالفعل الإعلان عن البرتوكو ل الاختياري عن طريق المنظمات غير الحكومية ومكتب شؤون المرأة وتنمية الأسرة في وزارة التنمية الاجتماعية والأمن البشري.

39 - السيدة لاوها ف ان (تايلند): رأت في عدم اللجوء إلى البروتوكول الاختياري دليلا على أن جميع حالات التمييز يمكن التعامل معها داخل البلد. وعلى الرغم من أن شؤون المرأة وشؤون الأسرة ستكون حاليا تحت سقف واحد، فإن هناك إدارات مستقلة، وبالتالي لن يتم إضعاف الجهاز المعني بتنفيذ الاتفاقية. وهناك أيضا في كل وزارة موظف رئيسي لشؤون المساواة بين الجنسين، وهو مسؤول رفيع المستوى لضمان مراعاة المنظور الجنساني.

المواد 7 إلى 9

40 - السيدة شين : قالت إنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يلزم القيام به في مجال الحياة السياسية والعامة. فكثير من البيانات الواردة في التقرير غير سليمة أو ناقصة وتعطي صورة مشوهة، ومن بينها البيانات عن النسبة المئوية للنساء اللائي يمارسن حقهن في الانتخاب. وفي بعض الحالات (الجدول 4) لا تضاهي الأرقام في الجدول تلك الواردة في نص التقرير. ومن هنا فإنه من الضروري جمع البيانات بصورة منهجية ومنتظمة. وأضافت أن النسبة المئوية للنساء المشاركات في وضع السياسات أقل مما كان متوقعا . وتساءلت عن الخطط التي لدى تايلند لزيادة النسبة المئوية للنساء في مجلس الشيوخ (10 في المائة). ولما كانت الانتخابات لمجلس النواب تتم جزئيا من خلال قوائم حزبية، فإنه يتعين إقناع الأحزاب بأن تغير قواعدها المتبعة لكي يصبح 50 في المائة من المرشحين على قائمة الحزب من النساء. ولكن من الواضح أنه ليس لدى الأحزاب سياسة جنسانية.

41 - السيدة زو : أشارت إلى المادة 9 فقالت إن إجراءات المواطنة فيما يتعلق بقبائل التلال شديدة التعقيد وتتيح الفرصة للفساد الرسمي. وأضافت أنها تود أن تعرف كثيرا عن التدابير الحكومية لتبسيط تلك العملية ومحاربة هذا الفساد.

42 - السيدة فيشيت - فاداكان (تايلند): قالت إن هناك عوامل كثيرة تؤثر على أهلية أفراد قبائل التلال في الحصول على المواطنة من بينها محل الولادة وتاريخ الهجرة. ويساور المسؤولون عن الأمن القلق إزاء قيام المهاجرين بالاتجار بالمخدرات والأسلحة، مما يكون له تأثير على طول عملية منح المواطنة. غير أنه تبذل الجهود لتيسير تلك العملية والإسراع بها. وبشأن الفساد، قالت إن رئيس الوزراء أصدر مؤخرا إعلانا يحدد فيه تدابير مكافحة الفساد، التي سيتم تنفيذها تحت مسؤوليته المباشرة.

43 - السيدة فاجراب ه ايا (تايلند): قالت إنه ستراعى التعليقات بشأن الإحصاءات والبيانات عند إعداد التقرير القادم.

44 - السيدة إيامسودها (تايلند): قالت إن الأرقام الأخيرة بالنسبة للخدمة في السلك الدبلوماسي تبين وجود 501 امرأة تعملن كموظفات دبلوماسيات مقابل 541 رجلا. والاتجاهات في المستقبل إيجابية، حيث يدخل الخدمة الدبلوماسية حاليا نساء أكثر من الرجال. صحيح أن عددهن في الرتب العليا لا يزال قليلا، لكن من المتوقع إغلاق الفجوة في المستقبل القريب. وأضافت أن الاتجاهات إزاء شغل المرأة وظائف في السلك الدبلوماسي في الخارج قد تغيرت كثيرا عبر السنوات العديدة الماضية بسبب تعرّف المرأة على العالم، والتغييرات التي طرأت على عقليات الرجال. وبالإضافة إلى ذلك، شجعت الوزارة النساء على الجمع بين الوظائف الدبلوماسية والمهام الأسرية من خلال توفير مراكز للرعاية النهارية.

45 - السيدة فيشيت - فاداكان (تايلند): قالت إنه سيظهر في نيسان/أبريل 2006 منشور مشترك صادر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات غير الحكومية وسيتضمن أحدث الإحصاءات عن تمثيل المرأة، وسيتم إرساله إلى اللجنة.

46 - السيدة غسبارد : سألت ما إذا كانت هناك خطط لتغيير القوانين التي تحول دون منح زوج امرأة تايلندية الجنسية التايلندية وما ذا ستكون عليه جنسية أطفالهما.

47 - السيد بوكديتانكول (تايلند): قال أنه بانتظار تنفيذ اقتراح بتعديل قانون تجنس الأزواج والزوجات بحيث ينطبق منح الجنسية على الأزواج والزوجات على قدم المساواة - وهي خطوة كانت تعترض عليها من قبل مختلف أجهزة الأمن. وينص القانون التايلندي بوض و ح على منح الجنسية التايلندية للأطفال.

المواد من 10 إلى 14

48 - السيدة أروكا دومينغويز : قالت إن الجهود التي تبذلها تايلند لتصبح قوة في آسيا والعالم لا يمكن أن تستند إلى الموارد الاقتصادية وحدها، بل تتطلب موارد بشرية مجهزة لتحقيق التنمية؛ ولذلك فإن المادتين 10 و 12 اللتين تتناولان التعليم والصحة وثيقتا الصلة بهذا الموضوع.

49 - واستطردت قائلة إنه فيما يتعلق بالمادة 10، يلزم تقديم مزيد من المعلومات عن التعليم الابتدائي للفتيات والأولاد منذ عام 2002. وتود أن تحصل على تحليل الوفد لأسباب زيادة معدلات ترك المدرسة في عامي 2001 و 2002، ونسبة الفتيات بين المتسربين من التعليم.

50 - وفي معرض تناول المادة 12، قالت إنه من المفيد معرفة أية تدابير خاصة ترمي إلى السماح للأقليات وغير المواطنين بالاستفادة من برامج الصحة العامة. كما يلزم تقديم مزيد من المعلومات عن وضع الصحة الجنسية والإنجابية في الخطة الصحية للفترة 2002-2006. وأضافت أنها سمعت بأن البرنامج الحالي للتثقيف الجنسي وعمره 20 عاما، ليس فعالا جدا. وهناك ارتفاع في معدلات الإجهاض العمدي مقترن ا بانخفاض معدلات توافر وسائل منع الحمل واستعمالها، وتساءلت عن التدابير المعتزم اتخاذها لعكس هذا الاتجاه، بالإضافة إلى التدابير الرامية إلى توفير التثقيف في مجالي الصحة الجنسية والإنجابية في المناطق الريفية حيث لا يلتحق كثير من السكان بالمدارس.

51 - السيدة خان : أشارت إلى المادة 11 فسألت عما إذا كان قانون حماية العمل لعام 1998 يتضمن أية أحكام تنظم شروط العمل والمخاطر الصحية، وإذا كان الأمر كذلك، ما مدى تنفيذ هذه الأحكام. وأضافت أن المرأة تمثل 78 في المائة من العمال في القطاع غير النظامي، أو ما يسمى ”عاملات المنازل “؛ ويلزم تقديم مزيد من المعلومات عن أية أحكام تضمن لهن حدا أدنى للأجر أو ساعات عمل قياسية.

52 - ولاحظت أن مشروع قانون الصحة الإنجابية لا يتيح الوصول إلى إجهاض قانوني ومأمون، وطلبت الحصول على معلومات عن الآليات الأخرى لتوفير الوصول إلى وسائل منع الحمل. وأضافت أنه من المهم معرفة ما إذا كانت تدابير مراقبة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز تتضمن مراعاة المنظور الجنساني وكيف تخطط الحكومة لمواجهة ارتفاع معدلات وفيات الأمهات. وأخيرا، تود أيضا أن تعرف ما إذا كانت هناك أية تدابير تم اتخاذها لتوفير المسكن والأرض للنساء اللائي فقدن سبل معيشتهن نتيجة لكارثة تسونامي، وما إذا كان هناك تركيز على الأسر المعيشية التي ترأسها إناث في خطط الإنعاش طويلة الأجل.

رُفعت الجلسة الساعة 25/12 .