الدورة ال رابعة والأربعون

محضر موجز للجلسة 904

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الاثنين ، 3 آب / أغسطس 200 9 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة جبر

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( ت ابع )

التقارير الدورية المجمعة الأولي والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس لغينيا - بيساو (تابع)

ا فتتحت الجلسة الساعة 00/15.

النظر في التقارير المقدم ة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( ت ابع )

التقارير الدورية المجمعة الأولي والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس لغينيا - بيساو (تابع)

(CEDAW/C/GNB/6 و CEDAW/C/GNB/Q/6/Rev.1 وCEDAW/C/GNB/Q/6/Add.1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد غينيا - بيساو إلى مائدة اللجنة.

2 - الرئيسة : دعت ممثلي غينيا - بيساو إلى مواصلة الرد على الأسئلة التي أثيرت في الجلسة السابقة في إطار المادة 5 من الاتفاقية.

المادة 5 (تابع)

3 - السيدة دو روزاريو (غينيا - بيساو): أجابت على أحد الأسئلة الموجهة في سياق المادة 5، فقالت إن حكومتها قد شكلت لجنة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وأن هذه اللجنة تضم من يعنيهم الأمر من الوزارات والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة. وثمة قيام في الوقت الراهن بالاتجار بالأطفال وترحيلهم إلى السنغال وغامبيا، لدراسة القرآن كما يفترض، وهناك مشروع قانون معروض على الجمعية الوطنية يرمي إلى تعزيز الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك الشباب من كلا الجنسين.

4 - واستطردت قائلة إن الزواج المبكر والقسري قائم بالفعل، ولكنة يشكل جريمة جنائية. وهناك اضطلاع بعمل مشترك في هذا الشأن، لإنهاء هذه الممارسة، وذلك من قبل الوزارة المسؤولة عن شؤون المرأة ومعهد المرأة والأطفال والمنظمات غير الحكومية والجمعية الوطنية. ولم تنشأ بعد مراكز لضحايا الاغتصاب، وإن كانت تتوفر من أجلهن مساعدة قانونية.

5 - ومضت تقول إن المحطات الإذاعية المجتمعية، التي تبث إرسالها بمختلف لغات البلد، تتولى نشر المعلومات اللازمة لمكافحة العنف العائلي، كما أن المحاكم تتناول القضايا المعروضة عليها في هذا المنحى. وثمة وعى بهذه القضية، وخاصة في المناطق الحضرية.

6 - السيد فيريرا (غينيا - بيساو): قال إن القانون الجنائي ببلده يجرم الزواج المبكر، وختان الإناث أو أي تشويه آخر لأعضائهن التناسلية، وإساءة معاملة المرأة، وإن كان التنفيذ في هذا الصدد لا بد له أن يتغلب على القوالب النمطية والعقبات الثقافية. وكثيرا ما لا تقوم الضحايا بتقديم شكاوى تتعلق بإساءة المعاملة.

7 - واسترسل قائلا إن الشرطة تتولى توفير خدمات الحماية من أجل النساء من ضحايا الاغتصاب والعنف العائلي، وثمة شبكة وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة من خلال الاضطلاع بحملات لزيادة الوعي بما لها من حقوق.

المادة 6

8 - السيدة بيغوم : أش ارت إلى المادة 6، ثم تساءلت عما إذا كانت هناك خطط لتزويد من يمارسن ختان الإناث بخيارات أخرى لكسب الرزق.

9 - السيدة راسخ : قالت إنها تشعر بالقلق لأن التقرير لم يتضمن إلا بيانات ضئيلة عن الاتجار، الذي يشمل الاتجار بالنساء. وذكرت أنها تود أن تعرف ما إذا كان الاتجار بالأشخاص مشمولا في إطار قانون العنف العائلي، أم أن هناك قانونا مستقلا يغطي تلك الجرائم، وما إذا كانت قضايا النساء والأطفال ي جري تناولها مع بعضها في سياق القانون.

10- وأردفت تقول إن اللجنة مهتمة بمعرفة التدابير المطبقة لتدريب موظفي إنفاذ القانون وشرطة الحدود فيما يتصل بمكافحة الاتجار، كما أنها تود أن تحصل على معلومات بشأن أماكن إيواء النساء اللائي يجري إنقاذهن من هذا الاتجار. ومن الحري بغينيا - بيساو أن تلتمس دعم المنظمة الدولية للهجرة في هذا المنحى.

11 - السيدة شوتيكول : طالبت الوفد بأن يوضح ما إذا كانت قضيتا العنف العائلي والاتجار مشمولتين في إطار تشريع واحد، مما ليس عليه الحال عادة، واستفسرت عما إذا كان تعريف الاتجار، الذي تستخدمه حكومة غينيا - بيساو، يطابق ذلك التعريف الوارد في بروتوكول باليرمو.

12 - وتطرقت إلى القول بأن اللجنة قد سبق لها أن طالبت بمعلومات عن أنشطة لجنة الأئمة والمنظمات غير الحكومية، ممن يعملون معا على مكافحة الاتجار. ومن الواجب أن تستنبط النتائج اللازمة من الدراسات المتعلقة بالبغاء في منطقة كاشو وسائر المناطق، كما يجب مقاضاة حالات البغاء، وينبغي كذلك تنفيذ خطة العمل المتصلة بتناول الاستغلال الجنسي للأطفال، والتي اقترحتها لجنة حقوق الطفل. ومن الخليق بتقرير غينيا - بيساو المقبل أن يتضمن إحصائيات عن الاتجار والبغاء.

13 - السيد فيرنانديز (غينيا - بيساو): قال إن ثمة لجنة وطنية لمنع الاتجار بالأشخاص، ولا سيما الأطفال، قد تم تشكيلها بموجب أمر توجيهي وزاري صدر مؤخرا. وقد جمعت هذه الهيئة بين المؤسسات الرسمية والمنظمات غير الحكومية، التي تعمل في هذا الحقل والتي تمثل ذلك التنوع الثقافي الواسع النطاق الذي يتميز به البلد. وهي قد قامت بادئ ذي بدء بتدريب شرطة الحدود والجمارك على الخطوات اللازمة لمكافحة الاتجار، وقد شرعت هذه الشرطة بالفعل في اللحاق بالشباب على الحدود، وذلك في إطار حالات ناجحة من حالات مكافحة الاتجار.

14 - وواصل كلامه قائلا إن تعريف الاتجار يستند إلى بروتوكول باليرمو. وفي القانون الجنائي، يلاحظ أن الاتجار قد أدرج في إطار جرائم من قبيل الاختطاف، وثمة مشروع قانون يتناول الاختطاف بصفة خاصة سوف يناقش بالجمعية الوطنية في تشرين الأول/أكتوبر 2009. وقد أبرمت اتفاقات ثنائية بشأن الاتجار مع البلدان المجاورة. وعملا بتلك الاتفاقات، لابد للأبوين أن يقدما موافقة خطية موقعة منهما بشأن السفر من قبل أحد القصر.

15 - وانتقل إلى القول بأن البيانات المتاحة توضح أن أغلبية الاتجار تتعلق بالأطفال، لا بالنساء. والكثيرون يسافرون لدراسة القرآن، ولكن الراشدين لا يأخذون دائما مصالح الأطفال الفضلى بعين الاعتبار. والمنظمات غير الحكومية، التي قامت بتوثيق من تم إنقاذهم من الأطفال، تتولى تنسيق الطرق التي تتبعها في جمع البيانات. والحكومة تعمل مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة والمنظمات غير الحكومية على كفالة تطبيق المعايير الدولية في مجال بناء وتشغيل المخيمات المخصصة للأطفال الذين تم إنقاذهم، حيث تقدم لهم الرعاية النفسية لمساعدتهم في العودة إلى الاندماج في المجتمع.

16 - السيد فيريرا (غينيا - بيساو): قال إن البغاء، الذي أصبح أكثر انتشارا في أعقاب أزمة تموز/يوليه 1999 بالبلد، تجرى مكافحته عن ط ريق تعليم المشتغلات بالجنس فيما يتصل بخيارات العمالة المحترمة.

17 - السيدة دو روزاريو (غينيا - بيساو): قالت إن مشروعي القانون المتعلقين بالاتجار والعنف العائلي يمثلان تشريعين منفصلين.

أسئلة المتابعة

18 - السيدة هاياشي : قالت إن التشريع، من قبيل ذلك القانون الذي صدر في عام 1997 والذي يتعلق بحماية المرأة والأطفال، ينبغي تنفيذه قبل قيام المشرعين بالبدء في صوغ مشاريع جديدة من مشاريع القوانين. واللجنة تطالب بتوضيح عدد مشاريع القوانين التي يجري إعدادها فيما يتصل بحقوق المرأة.

19 - السيدة بيغوم : أبدت رغبتها في معرفة ماذا يجري الاضطلاع به من أجل الحد من الطلب على البغاء، وما هي خيارات كسب الرزق التي تقدم للنساء المعنيات بهذا الشأن. وطالبت أيضا بتقديم معلومات عن إعادة تأهيل الناجين من الاتجار ودمجهم في المجتمع من جديد.

20 - السيدة بوبسكو : تساءلت عما إذا كان الاغتصاب، بما فيه الاغتصاب في إطار الزواج، موضعا للتجريم، وما إذا كانت قد أ درجت أية أحكام بشأن الاغتصاب أو الاغتصاب في إطار الزواج في مشروع القانون المتصل بالعنف الجنسي. وأشارت إلى أنه قد طلبت معلومات أيضا عن إعادة تأهيل ضحايا الاغتصاب المنهجي أثناء الصراع.

21 - السيدة راسخ : قالت إن تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى يعد بصفة عامة من الالتزامات الدينية في غينيا - بيساو، واستفسرت عما اتخذته الحكومة من خطوات لإبطال هذا الاعتقاد. وصرحت أيضا بأنها تود أن تعرف ما إذا كانت هناك جماعات دينية تعمل على نشر الوعي بأن هذه الممارسات لا تشكل التزاما في ظل أي دين من الأديان.

22 - السيدة دو روزاريو (غينيا - بيساو): قالت إنه قد قدم عدد من مشاريع القوانين إلى الهيئة التشريعية بشأن تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى والصحة الإنجابية والاتجار بالنساء والأطفال. ولا توجد إحصاءات ما بشأن الاتجار بالنساء أو استغلالهن جنسيا، ومع هذا، فإن الحكومة قد اضطلعت بمبادرات عديدة لمساعدة من سبق لهن الاشتغال بالجنس في أن يصبحن من العناصر النشطة في المجتمع، مما يتضمن تزويدهن بالتدريب اللازم، إلى جانب وصولهن للائتمان حتى يشرعن في عمل تجاري. وهؤلاء المشتغلات السابقات يواصلن تلقي مساعدة من مساعدات المتابعة، كما يجري تذكيرهن بتلك ا لآثار الضارة لعملهن السابق فيما يتصل بصحة أطفالهن وصحتهن كذلك. والحكومة تشارك اللجنة فيما تشعر به من قلق بشأن تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، وهي تسلم بأنه خارج عن نطاق القانون الإسلامي. والمجلس الوطني الإسلامي والمجلس الإسلامي الأعلى وفريق الشباب الإسلامي والمنظمات غير الحكومية يساهمون جميعا في زيادة الوعي العام، من خلال برامج الإذاعة ومقابلة المجموعات التي تروج لتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، وذلك فيما يتصل بالآثار السلبية لهذه الممارسة.

23 - السيد فيريرا (غينيا - بيساو): قال إن العنف الزوجي غير مشمول بالقانون، ومع هذا، فإن قد يدرج نص بشأن هذا الموضوع في مجموعة تشريعية.

المادتان 7 و 8

24 - السيدة موريللو دي لا فيغا : استفسرت عن سبب ذلك التغيب المؤسف لكل من السيدتين الوزيرتين والمنظمات غير الحكومية أيضا. ومما يدعو إلى التقدير، أن يقدم مزيد من التفاصيل عن تلك التدابير المحددة التي اتخذتها الحكومة لمكافحة التمييز ضد المرأة في هيئات صنع القرار.

25 - السيدة آملين : نبهت إلى ما هو مترتب على الاضطراب السياسي في غينيا - بيساو من صعوبات، ثم قالت إنه، بالإضافة إلى الإرادة السياسية، لا بد من توفير النظم الواضحة والموارد الكافية من أجل تحقيق الحكم الديمقراطي الفعلي الذي يشترط إدراج النساء في جميع مستويات صنع القرار. واستفسرت، في هذا الصدد، عما إذا كان تحديد حصة تبلغ 40 في المائة من أجل النساء في هيئات صنع القرار قد أدرج في مشروع من مشاريع القوانين، وإذا كان الأمر على هذا النحو، فهل هذا يعني أن تلك الحصة تنطبق على الخدمة المدنية. وبينت أيضا أن ثمة أهمية لمعرفة ما إذا كانت قد اتخذت أية خطوات لتشجيع النساء على ترشيح أنفسهن في الانتخابات المحلية القادمة. وتساءلت في النهاية عن الخطط التي لدى غينيا - بيساو فيما يتصل بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن.

26 - السيدة بلميهوب - زرداني : قالت إن غينيا - بيساو قد أحرزت بعض التقدم في مجال إدراج المرأة في مستويات صنع القرار، ومع هذا، فإنه مازال يلزم الاضطلاع بالمزيد. وأضافت أنها تلاحظ، مع الارتياح، أن غينيا - بيساو قد صدقت على البروتوكول الاختياري، ثم أعلنت أنها تحث الحكومة على توفير حوافز جديدة للأحزاب السياسية حتى تقوم بتطوير دور المرأة في المجتمع، وذلك من خلال القيام على سبيل المثال بمنح مساعدة مالية للأحزاب التي تبذل جهودا لتنفيذ الاتفاقية دون سائر الأحزاب.

27 - السيدة دو روزاريو (غينيا - بيساو): قالت إن ثمة منظمة غير حكومية واحدة حاضرة بالفعل، وهي الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، وهذه المنظمة تمثل جميع المنظمات غير الحكومية بغينيا - بيساو في الدورة الحالية.

28 - وتابعت كلامها قائلة إن المجلس الشعبي الوطني كان يضم، في الفترة من عام 2004 إلى عام 2008، 3 نائبات من النساء و 83 نائبا من الرجال. وأوضحت أنه لم يوضع حتى الآن مشروع قانون بشأن تخصيص حصص للمرأة لدى الأحزاب السياسية، ومع هذا، فإن تضييق الفجوة بين الجنسين في مجال السياسة ما زال من الشواغل الرئيسية للحكومة. ونوهت بأنها لا تشك إطلاقا في أن النساء سيرشحن أنفسهن في الانتخابات المحلية القادمة بأعداد كبيرة، فتمكين المرأة يتميز بأهمية خاصة في المناطق الريفية. وإذا أريد للنساء أن يحققن تمثيلا شاملا متساويا في هيئات صنع القرار، فإن غينيا - بيساو ستكون بحاجة، رغم ذلك، لإحلال سلام واستقرار دائمين، وهذا يستند بدوره إلى مواصلة توفير المساعدة من قبل شركاء البلد الإنمائيين.

المادة 9

29 - السيد فلنترمان : تساءل عما إذا كان يسمح للمرأة، التي تحمل جنسية غينيا - بيساو والتي تتزوج رجلا أجنبيا، بالحصول على جنسية مزدوجة إذا ما اختارت أن تطالب بجنسية زوجها، وعما إذا كان يحق لهذه المرأة كذلك أن تمنح جنسيتها لأولادها.

30 - السيد فيريرا (غينيا - بيساو): قال إن قوانين الجنسية في غينيا - بيساو تنص على أن أي طفل مولود في الإقليم الوطني تحق له جنسية غينيا - بيساو، وإذا كان الطفل مولودا خارج غينيا - بيساو مع انتماء أبيه أو أمه لهذا البلد، فأنه يصبح من حقه أن يطالب بجنسية غينيا - بيساو. وزوج الفرد الذي يحمل جنسية غينيا - بيساو تحق له نفس الجنسية عقب ثلاث سنوات من الزواج أو سنة واحدة من الزواج مع الإقامة في غينيا - بيساو، وذلك بشرط تخلي هذا الفرد، ذكرا كان أم أنثى، عن جنسيته الأصلية. وقد قدمت اقتراحات بالسماح بالجنسية المزدوجة ، ولكن النظر فيها قد أرجئ. والحكومة متفقة على أن قوانين الجنسية لديها ينبغي لها أن تكون متوائمة مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

المادة 10

31 - السيدة هاياشي : أشارت إلى المادة 10، ثم قالت إنها تطالب بإيضاحات بشأن معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة لدى المرأة بناء على البيانات المتوفرة حاليا. وبينت، بالإضافة إلى ذلك، أنها تود أن تعرف ماهية الخطوات التي اتخذتها الحكومة منذ تقديم الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل في عام 2002 فيما يت صل بتقييم حالة الأطفال الذين لا يترددون على المدارس، مع القيام، بناء على نتائج هذا التقييم، بتطبيق التدابير اللازمة لحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال. وأوضحت أيضا أن من دواعي التقدير أن يعرض إطار زمني محدد لتحسين نسب قيد البنات في المدارس.

32 - السيدة بيلي : قالت إن معدلات إتمام مرحلة الدراسة الابتدائية تبعث على بالغ القلق، وطالبت بتقديم مزيد من المعلومات عن الأسباب الرئيسية لانقطاع البنات عن التعليم، وكذلك عن خطط الحكومة في مواجهة هذه القضية. وأعربت عن رغبتها أيضا في أن تعرف ما إذا كانت الخطة الوطنية لتوفير التعليم للجميع (2004) قد اعتمدت بعد، وإن لم تكن قد اعتمدت فما هو السبب. وفي ضوء ملاحظة أن مدرسي المدارس الابتدائية لا يتلقون إلا قدرا ضئيلا من التدريب، ذكرت أنها تستفسر عما إذا كانت هناك أية مبادرات حكومية محددة لتشجيع النساء على التقدم لمؤسسات تدريب المدرسين في غينيا - بيساو. وفي إطار ارتفاع النسبة المئوية للمدرسين من الرجال، تساءلت عما إذا كانت هناك حالات من حالات المضايقات الجنسية للبنات في المدارس، وإذا ما كان الأمر على هذا النحو، فكيف تواجه الحكومة هذه الحالات إذن. وفيما يخص التعليم اللاحق للمرحلة الثانوية، يستحسن تقديم بيانات موزعة عن عدد الطلبة الذين يحصلون على تدريب مهني، فضلا عن أنواع هذا التدريب.

33 - السيدة دو روزاريو (غينيا - بيساو): قالت إن الحكومة تقوم، بمساعدة شركائها الإنمائيين والمنظمات غير الحكومية، بالعمل من أجل التغلب على تلك التحديات التي تواجه البنات فيما يتصل بالقيد بالمدارس والبقاء فيها، وذلك بطرق تتضمن شن حملات للتوعية، وتقديم حوافز من قبيل مطاعم المدارس ودورات محو الأمية، مع توفير قروض بالغة الصغر للأبوين. وثمة نسبة تبلغ 40 في المائة فقط من المدرسين هي التي سبق لها أن تلقت تدريبا ما، ومع ذلك، فإن الحكومة تدرك مدى أهمية هذا التدريب، وهي تسعى للحصول على الموارد اللازمة لتحسين مهارات المدرسين.

المادة 11

34 - السيدة باتين : لاحظت أن المناقشات المتصلة بالمادتين 11 و 12 قد تم دمجها مع بعضها في التقرير، وحثت الدولة الطرف على إتباع المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير, وإبقاء المواد منفصلة. وقالت إن شواغل اللجنة قد تجاوزت النواحي الرسمية للمساواة، وركزت على المنجزات الملموسة والتنفيذ الفعال للضمانات القانونية. وأعلنت أن قراءة ما ورد في التقرير من وصف لسوق العمل المتاحة أمام النساء في غينيا - بيساو تبين أن هذه السوق تتميز بفصل رأسي وأفقي، مع عزل النساء في الواقع بعيدا عن بعض المستويات والمهن وتركيزهن في القطاع غير الرسمي، كما هو الحال في كثير من البلدان النامية، مع ما يترتب على ذلك من كافة المخاطر ونقص الحماية اللازمة. واستفسرت عما إذا كانت هناك إدارة لتفتيش العمل أو هيئة أخرى تتولى رصد مدى الامتثال لقوانين العمل، إلى جانب منع التمييز في القطاعات العامة والخاصة وغير الرسمية. وتساءلت كذلك عما تفعله الحكومة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وكفالة المساواة في الحقوق في مجال حيازة الممتلكات واستغلال الأراضي والوصول للأعمال والترقيات والائتمانات والموارد المنتجة والتكنولوجيات الجديدة والتدريبات أيضا. وأضافت أن ثمة جدوى كذلك من الحصول على مزيد من المعلومات بشأن مركز مشروع قانون العمل الجديد وما إذا كان يتضمن أحكاما واضحة لحظر التحرش الجنسي في مكان العمل.

35 - السيد برون : استفسر عما إذا كانت الدولة الطرف قد تلقت أية مساعدة تق نية من منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقيات المنظمة الخاصة بالتساوي في التعويضات وعمالة الأطفال، مما صد ّ قت عليه هذه الدولة الطرف. وفي سياق ما يلاحظ من تسرب أعداد كبيرة من البنات من المدارس من أجل دخول قطاع الاقتصاد غير الرسمي، تساءل عما تضطلع به الحكومة لمجابهة هذا الوضع وحماية حقوق البنات والنساء في القطاع غير الرسمي.

36 - السيدة دو روزاريو (غينيا - بيساو): قالت إن هناك لجنة معنية بتفتيش العمل، وهي تتولى رصد مدى الامتثال لأنظمة العمل وقوانينه. أما بشأن المرأة بصفة خاصة، فإن الرابطات النسائية، من قبيل اللجنة الوطنية المعنية بالنساء العاملات، تضطلع بالنشاط اللازم في المجال الاقتصادي، حيث تزود النساء بقروض تتعلق بالأعمال التجارية الصغيرة والإسكان، إلى جانب تنظيمها لحلقات عمل وحلقات دراسية بشأن قضايا المرأة وأنواع الحماية المتاحة لها. وثمة مشاريع قوانين مختلفة تتصل بحماية حقوق المرأة يجري إعدادها، ومنها مشروع قانون يتصل بالتحرش الجنسي في مكان العمل، ومشروع آخر عن إجازات الأمومة. والقانون الجديد الخاص بحيازة الأراضي يتناو ل حقوق المرأة في هذا الصدد. والا ستراتيجية الوطنية للحد من الفقر تعالج أيضا موضوع الفقر فيما بين النساء، وذلك من خلال التعليم بصفة أساسية.

37 - السيد فيريرا (غينيا - بيساو): أشار إلى أن النساء يشكلن الغالبية من بين سكان غينيا - بيساو، ومع هذا، فإن مستواهن العام من حيث التعليم والمهارات يتسم بالانخفاض، وثمة حاجة إلى رفع هذا المستوى من أجل زيادة مشاركتهن في صنع القرار. ومعهد النساء والأطفال يضطلع بالنشاط اللازم فيما يتصل بتشجيع نهوض المرأة بدور أكثر أهمية. والإدارة القانونية باللجنة الوطنية المعنية بالنساء العاملات تتولى رصد تنفيذ اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتصلة بحقوق هؤلاء النساء العاملات.

المادة 12

38 - السيدة بيمنتل : قالت إن المشاكل والتقييدات المتعلقة بالهياكل الأساسية، من قبيل بعد المسافة بين المسكن وأقرب مرفق صحي، تؤثر بشكل واضح على أحوال الرعاية الصحية الضعيفة في غينيا-بيساو، وتساءلت عما تعتزم الحكومة أن تقوم به من أجل تحسين الأحوال القائمة. وفي ضوء مراعاة أن الفتيات اللائي يقعن ضحية للاغتصاب كثيرا ما يتعرضن للنبذ في مساكنهن، أشارت إلى أنها تطالب بمزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة لحماية ضحايا الاغتصاب عقب الاعتداء عليهن وتغير موقف ال أسرة بالنسبة لهن. ولما كان مشروع القانون الخاص بتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى لم يعتمد بعد، استفسرت عما تفعله الحكومة لكفالة اعتماد هذا التشريع.

39 - السيدة راسخ : لاحظت أن بعض البنات كن عرضة للوفاة في أعقاب ذلك التقليد الديني المفضي إلى تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، ثم تساءلت عما إذا كانت قد تمت مقاضاة أي من الممارسين لهذا التقليد في مثل هذه الحالات، التي تعد أساسا من حالات القتل. و قالت أنه يبدو أن هذه الممارسة غير قانونية با لفعل، ولكن الحكومة لا تضطلع إلا بالقليل من أجل وقفها. واستفسرت عن ماهية الجهود التي سوف تبذل من أجل القضاء على تلك الممارسات الضارة، وأيضا عن ماهية الخدمات المتاحة للضحايا.

40 - السيدة أروشا دومينغيز : حثت الحكومة على تقديم مزيد من التحليل والتقييم إلى جانب البيانات المدرجة في التقرير، بما في ذلك تحليل الاتجاهات والتدابير التصحيحية المناسبة. وصرحت بأن معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس ما زال بالغ الارتفاع، وتساءلت عما تزمع الحكومة أن تقوم به بهدف تعزيز خدمات الطوارئ المتعلقة بأمراض النساء والصحة الإنجابية. وفي ظل مراعاة تزايد معدل المواليد وانخفاض مستوى استعمال وسائل منع الحمل، استفسرت عما إذا كانت الحكومة تنوي تدعيم خدمات تنظيم الأسرة.

41 - السيدة دو روزاريو (غينيا - بيساو): قالت إن الوصول لخدمات الرعاية الصحية المناسبة، التي تتضمن خدمات الصحة الإنجابية، مازال غير كاف، مما يرجع إلى نقص الموظفين المؤهلين والمعدات الحديثة، فضلا عما حدث من خراب أثناء سنوات الصراع. أما ضحايا الاغتصاب, وخاصة الفتيات، فهن يتعرضن للمراقبة من قبل الأطباء والمستشارين النفسيين، كلما تيسر ذلك، ويجري حث الأسر على تمكين هؤلاء الفتيات من البقاء في مساكنهن. ومقترفو جريمة الاغتصاب تتم إحالتهم إلى السلطات القضائية. ومشروع القانون المتصل بتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، والذي يحظى بمساندة الحكومة وغالبية المجتمع المدني، سوف يعاد تقديمه. وممارسو العادات التقليدية الضارة يواجهون مقاضاة جنائية في إطار القانون الحالي. أما تقديم المشورة لضحايا العنف النفسي فهو غير متاح بالكثير من أجزاء البلد، وخاصة في الأقاليم البعيدة، من جراء ضآلة الموارد والمسافات ذات الصلة. وحملات تنظيم الأسرة تتولى تشجيع استخدام الرفالات، وهي تحاول زيادة التوعية بشأن المخاطر المترتبة على الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي. والفقر يشكل عائقا أمام نجاح أي إستراتيجية لتنظيم الأسرة.

المادة 13

42 - السيدة موريللو دو لا فيغا : تساءلت عما إذا كانت النساء بحاجة إلى الحصول على إذن من أزواجهن من أجل الحصول على ائتمان أو قرض، أو من أجل شراء أو بيع سلعة ما، وما إذا كان بوسع النساء أن يحصلن على التدريب اللازم فيما يتصل بكيفية إدارة المال أو الاضطلاع بعمل تجاري. وثمة جدوى أيضا من معرفة إلى أي مدى يمكن للعادات التقليدية والولاءات القبلية والتبعيات الدينية أن تؤثر في عملية الحصول على قرض أو بدء عمل تجاري صغير.

43 - السيدة دو روزاريو (غينيا - بيساو): قالت إن النساء بوسعهن أن يطالبن بالائتمان وأن يحصلن عليه دون موافقة أزواجهن. ولم يبدأ بعد التدريب على إدارة الأعمال التجارية والأموال فيما يتصل بالنساء بصورة محددة، ولكن مصرف التضامن الوطني يعمل بشأن أمور من هذا القبيل، بما في ذلك توفير الائتمان والتدريب للمرأة.

44 - السيد فيريرا (غينيا - بيساو): قال إن ثمة منظمات غير حكومية تقدم ائتمانا ت بالغة الصغر للنساء، وكثيرا ما يضاف التدريب إلى هذه الائتمانات. وقد بلغ الأمر بهذه المنظمات، في بعض الأحيان، أن تجعل من حضور جميع أفراد الأسرة بالمدارس شرطا من شروط تقديم هذه الائتمانات البالغة الصغر للأمهات. ومع ذلك، فإن العادات والمواقف التقليدية قد لا تزال تشكل عائقا أمام وصول المرأة لفرص الائتمانات والأعمال التجارية. والقانون المدني، الذي ورث عن البرتغاليين والذي كثيرا ما كان متميزا بالإغراق في الرجعية في هذا الصدد ، تجري إعادة النظر فيه في الوقت الراهن.

المادة 14

45 - السيدة زو كسياو كياو : لاحظت أن التقرير لم يتضمن معلومات واضحة عن حالة المرأة في المناطق الريفية، بما في ذلك مدى مشاركتها في الزراعة، ووصولها للتعليم والرعاية الصحية، ومساهمتها في الحياة العامة. وطالبت بأن يشمل التقرير القادم مزيدا من المعلومات الموزعة حسب نوع الجنس في هذا الشأن.

46 - واستطردت قائلة إنه، على الرغم من أن التقرير قد تضمن معلومات بشأن المشاريع التي تديرها المنظمات غير الحكومية لمكافحة الفقر في الريف, فإنه لم يشر بالتحديد إلى أي من الجهود الحكومية المبذولة في هذا المضمار، وذلك باستثناء ما جاء به من أن المناطق الريفية تحظى باهتمام خاص في إطار الإستراتيجية الوطنية للحد من الفقر. وذكرت أن اللجنة تحبذ تقديم مزيد من المعلومات، التي قد تتضمن أولويات الإستراتيجية، وما إذا كانت هذه الإستراتيجية تشمل منظورا يتعلق بنوع الجنس، أو تستهدف توفير الدعم اللازم للنساء الريفيات، مما يشمل الأمهات الوحيدات والأقليات العرقية، وما إذا كان قد تم تحديد أهداف بعينها، وفقا للأهداف الإنمائية للألفية. وأشارت إلى أنها تود أن تعرف أيضا كيفية تطبيق الإستراتيجية في الوقت الراهن، وما هو عدد النساء الريفيات اللائي استفدن منها منذ اعتمادها.

47 - واسترسلت قائلة إن نسبة الأمية لدى النساء الريفيات بالغة الارتفاع، كما أن معدل الالتحاق بالمدارس يتسم بشدة الانخفاض في المناطق الريفية، ومن ثم، فإن من المفيد أن تعرف ماهية التدابير التي اتخذت لسد تلك الفجوة في معدلات الالتحاق بالمناطق الحضرية والريفية وفيما بين البنات والأولاد. وتساءلت كذلك عما إذا كانت الحكومة تتولى إدارة أي برامج لمح و الأمية أو توفير تدريب تقني ما للنساء الريفيات.

48 - السيدة بيغوم : طالبت بتوضيح حالة النساء فيما يتصل بحقوق الملكية، فالردود الخطية على قائمة القضايا تشير إلى أن القانون العرفي لا يعطيهن أي حق في ممتلكات أسرهن بعدة مناطق. وإذا كان الأمر على هذا الحال، فإن هذا يعني أن القانون العرفي يتعارض مع مبادئ الاتفاقية، بل وينتهك حق المرأة الأساسي في الملكية والميراث. وبينت أن اللجنة تود أيضا أن تدرك المزيد بشأن ما إذا كانت هناك أي اعتبارات للوفاء باحتياجات الرعاية الصحية للنساء المسنات أو المعوقات بالمناطق الريفية، فضلا عن احتياجاتهن الاقتصادية. وتساءلت أيضا عما إذا كانت النساء اللاجئات أو المشردات داخليا في المناطق الريفية يجري إدراجهن في عملية التخطيط الحكومية.

49 - السيدة آملين : استفسرت عما إذا كانت الحكومة تتوخى وضع إستراتيجية وطنية زراعية شاملة، بناء على ما حققته المنظمات غير الحكومية من تجارب ناجحة في هذا الميدان, فذلك هو أفضل وسيلة لكفالة الأمن الغذائي. وثمة أهمية أيضا لتدريب النساء اللائي يعملن في حقل الزراعة، حيث أن هذا من شأنه أن يمكنهن من تحسين إنتاجيتهن. وتدابير الحماية الاجتماعية لها شأنها أيضا فيما يتصل بتوفير الضمانات الصحية لمن يعيشون في قلب التنمية الاقتصادية.

50 - ومضت تقول إن المجتمع الدولي يشعر بالقلق إزاء المخدرات بالمنطقة, وثمة احتمال لأن يدفع الفقر بعض السكان إلى الاتجار. ومما يساعد في تجنب مثل هذا الاحتمال، تعزيز قطاعي الزراعة ومصائد الأسماك، اللذين سبق التسليم بأنهما يتميزان بإمكانات كبيرة.

51 - السيدة دو روزاريو (غينيا - بيساو): قالت إن بلدها لديه بالفعل خطة إنمائية وطنية في مجال الزراعة. وهناك أهمية للخدمات الطبية، وثمة مراكز توفر خدمات تنظيم الأسرة وغيرها من الخدمات بالمجان. والحكومة تسلم بأن الفقر يمثل مشكلة خطيرة في غينيا - بيساو، ولديها استراتيجيات وسياسات قائمة لمواجهته. ورغم ذلك، فإن البلد ما زال يعوزه ال استقرار الذي من شأنه أن يسمح له بالتنمية.

52 - وأردفت تقول إن الا ستراتيجية الوطنية تفيد القوى العاملة الريفية، التي تشكل النساء جزءا رئيسيا منها. والنساء الريفيات بوسعهن أن يصلن إلى الائتمانات، ولكنهن يفتقرن إلى المعدات الزراعية والتعليم والتدريب الأساسيين. وأوضحت أن النساء في غينيا - بيساو يعملن بكل جدية لمساندة أسرهن، وإن كن بحاجة إلى المساعدة, وقالت أنها تناشد بالتالي اللجنة أن تقدم مساعدتها في هذا المنحى.

53 - وتطرقت إلى القول بأن الحكومة تدرك أن الالتحاق بالمدارس يعد منخفضا فيما بين البنات في المناطق الريفية، ولكن كلا من الحكومة والمنظمات غير الحكومية تبذل قصاراها لتحسين الوضع القائم. وثمة اضطلا ع بفصول لمحو أمية المرأة في المناطق الريفية.

54 - وواصلت كلامها قائلة إن الوزارة الجديدة المعنية بالتضامن الاجتماعي وشؤون الأسرة والحد من الفقر تقوم بدراسة من شأنها أن تتناول مسألة الفقر لدى النساء من المعوقات والمسنات.

55 - وانتقلت إلى القول بأن تنظيم الأسرة يشكل أيضا قضية هامة في المناطق الريفية بسبب تعدد الزوجات. والحالة القائمة تستدعي بذل جهود متزايدة، مما يتضمن اعتماد مشروع قانون مقترح لتنظيم الأسرة. وعلى نحو عام، توجد حاجة إلى مزيد من الاستثمارات في المناطق الريفية بهدف إصلاح تلك الحالة الواهنة المتعلقة بالأمن الغذائي، والتي ترتبت على ما كان سائدا في البلد من اضطرابات. ومجرد توفير مرافق لرعاية الطفل سيساعد النساء الريفيات العاملات.

56 - السيد فيريرا (غينيا - بيساو): قال إن النساء ما زلن دون علم تام بشأن ما لهن من حقوق قانونية في الأرض والممتلكات، وإن كان يجري الاضطلاع في الوقت الراهن بحملة لزيادة الوعي. وانخفاض مستوى التعليم لدى النساء يحد من قدرتهن على إعمال حقوقهن القانونية في الأرض والممتلكات، أو تحسين إنتاجهن الزراعي المحلي. وحيث أن زراعة الكفاف هي السائدة، فإن من شأن تكوين تعاونيات زراعية صغيرة أن يساعد النساء في الحصول على مزيد من المزايا من أعمالهن، بالإضافة إلى انتشال هؤلاء النساء من مستنقع الفقر. وخطة الحكومة الوطنية المتعلقة بالزراعة يجري تنفيذها في الوقت الراهن بمساعدة الشركاء الاجتماعيين، وهي تتضمن مشاريع من قبيل تزويد النساء بالبذور بهدف زيادة مستويات الإنتاج الشامل.

المادتان 15 و 16

57 - السيدة أووري : قالت إن المادة 15 من الاتفاقية تلزم الدول الأطراف بأن تمنح المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون. وأضافت أن اللجنة قد طالبت بمزيد من المعلومات بشأن أية تشريعات سبق إصدارها لإلغاء الأحكام التمييزية في القانون المدني، مع القيام، بصفة خاصة، بتنفيذ الفقرة 3 من المادة 15. ولاحظت أن التفسيرات التي قدمت في الردود الخطية على قائمة القضايا غير واضحة على الإطلاق. وصرحت بأنها تسأل الوفد بالتالي أن يوضح كيف أن الفقرات المذكورة من القانون المدني تتصل بالمادة 25 من الدستور، وكيف تم تطبيقها لحماية حقوق المرأة على أساس مساواتها بالرجل. ونبهت إلى أنه قد لوحظ أن القانون المدني يعد من مخلفات الحقبة الاستعمارية، وأنه يتضمن بالتالي بعض الأحكام التمييزية التي ألغيت بموجب المادة 25 من الدستور. وقد تساءلت، مع هذا، عما إذا كان قد صدر قانون بعينه لتعديل هذه الأحكام التمييزية بهدف مواءمة التشريعات مع المادة 15 من الاتفاقية، فالسيادة القانونية للدستور ليست كافية وحدها.

58 - السيدة هالبرين - كاداري : رددت ما سبق أن أعربت عنه زميلتها من بالغ القلق بشأن الأحكام التمييزية بالقانون المدني، التي يبدو أنها ما زالت قائمة في غينيا - بيساو.

59 - وتابعت كلامها قائلة إن التقرير يوضح أن الاقتران بحكم الواقع معترف به في غينيا - بيساو، ولكن الزيجات التقليدية قد وردت أيضا في الردود الخطية، ومن ثم، فإنها تتساءل عن عدد أنواع الزيجات الموجودة بالكامل. واستفسرت عما إذا كان يمكن للنساء أن يطردن من مساكنهن على يد أزواجهن في أعقاب نزاع بين الزوجين بكافة أنواع الارتباطات أم بموجب القانون العرفي وحده. وأعلنت أن من دواعي تقدير اللجنة، أن يقدم مزيد من المعلومات بشأن حقوق المرأة في الإرث في سياق مختلف أنواع الزيجات، فالردود الخطية قد بينت أيضا أن الأرامل قد يحرمن من الميراث إذا لم يتزوجن من أحد أقرباء أزواجهن. ومن المستحسن أن تقدم توضيحات عن المركز القانوني لزيجات الأطفال، ولاسيما فيما يخص الحد القانوني الأدنى.

60 - السيد فيريرا (غينيا - بيساو): قال إن الزواج المدني هو النوع الوحيد من الزواج المعترف به قانونا. وإذا كان لدى الزوجين أطفال، إلى جانب معيشتهما مع بعضهما لمدة ثلاث سنوات, فإنهما يستطيعان تقديم طلب بالاعتراف بهما باعتبارهما مقترنين بحكم الواقع، مما يتيح لشراكتهما أن تعتبر بمثابة زواج مع إعطائهما حقوق الأزواج منذ بداية اقترانهما. والسن القانوني الأدنى للزواج هو 18 سنة. وإذا كان الطفل قد بلغ سن الرشد، فإن السن الأدنى يخفض إلى 16 سنة، مع إبقاء بعض القيود مع هذا فيما يتصل بالملكية وسائر الحقوق إلى حين بلوغ سن الثامنة عشرة.

61 - واسترسل قائلا إن جميع الأحكام السابقة التي تتضمن التمييز ضد المرأة قد ألغيت بموجب المادة 25 من الدستور. وثمة تطبيق للقانون المدني، وإن كان ينبغي تفسيره وفقا للدستور، وليس من الجائز له أن يتعارض مع المبادئ العامة للقانون. وممارسة طرد الأرملة التي ترفض الزواج من أحد أقرباء زوجها تر تبط بعادات بعض القبائل، ولكن لا سند لها في الدستور. والحكومة تدرك أنه ينبغي الاضطلاع بمزيد من العمل لتحسين ال وضع القائم وزيادة التوعية بحقوق المرأة.

62 - السيدة هاياشي : ق الت إن مسألة ما إذا كانت المادة 1686 من القانون المدني قد ألغيت، أم أن الأمر يقتصر على وجوب تفسيرها وفقا لمبادئ الدستور، لا تزال تفتقر إلى الوضوح.

63 - السيدة أووري : حثت الحكومة على إدراج مزيد من التشريعات لمساندة المادة 25 من الدستور، ففي غياب هذه المادة، يلاحظ أن القانون المدني سيظل تمييزيا دون تغيير.

64 - السيد كابرال (غينيا - بيساو): قال إن من الواضح أن غينيا-بيساو بحاجة إلى قانون مدني جديد، ولا أحد من أعضاء الوفد يجادل في ذلك. ومع هذا، وعلى نحو ما جاء في التقرير، يراعى أن مضمون المادة 25 من الدستور يلغي، في الوقت الراهن، أية ممارسة تمييزية، وهو يرسي مبدأ المساواة بين الزوجين في إطار الزواج.

65 - السيدة دو روزاريو (غينيا - بيساو): تقدمت بالشكر إلى اللجنة إزاء إتاحتها الفرصة للقيام، لأول مرة، بمناقشة المشاكل التي تواجه المرأة في غينيا - بيساو. وأوضحت أن الوفد سيبارح قاعة الاجتماع وهو يدرك تماما أنه ينبغي الاضطلاع بالمزيد. والقضايا التي أثيرت سوف يتم تناولها في سياق إيمان راسخ، وذلك في ضوء الاستناد إلى دعم عدد كبير من النساء.

66 - الرئيسة : قالت إن هذا الحوار البن ّ اء كان في غاية النفع بالنسبة لكل من يعنيهم الأمر. وشجعت الوفد على كفالة صياغة التقرير الدوري القادم وفقا للمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير، مع احتوائه على مزيد من البيانات التحليلية. وأشارت إلى أنها تسل ّ م بالصعوبات التي تواجهها غينيا - بيساو، ولكنها تحث الحكومة على الاهتمام بتنفيذ الاتفاقية والتشريعات الوطنية. وصرحت بأن مجموعة متنوعة من مشاريع القوانين المتصلة بحقوق المرأة قد نوقشت، وأن اللجنة تتطلع إلى اعتماد ها. وأضافت في النهاية أنها تشجع غينيا - بيساو على التصديق على سائر صكوك حقوق الإنسان.

رفعت الجلسة الساعة 00/18 .