الدورة الثامنة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 611

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء، 12 تموز/يوليه 2003، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة أسار

ثم : السيد ة فيرير غوميز (نائبة الرئيسة)

ثم : السيد ة أسار

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

تقرير البرازيل الدوري الجامع للتقارير الأوّلي والثاني والثالث والرابع والخامس (تابع)

افتتحت الجلسة في الساعة 05/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

تقرير البرازيل الدوري الجامع للتقارير الأوّلى والثاني والثالث والرابع والخامس(تابع)(CEDAW/C/BRA/1-5)

1- بناء على دعوة الرئيسة، جلس الوفد البرازيلي إلى مائدة اللجنة.

2- الرئيسة دعت أعضاء اللجنة إلى مواصلة طرح الأ سئلة المتعلقة بتقرير البرازيل (CEDAW/C/BRA/1-5).

المادة 4 (تابع)

3- السيدة غاسبار تساءلت عما إذا كان القانون الذي يرسي نظام الحصص في التمثيل الانتخابي مستوحى من الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وما إذا كان يعتبر تدبيرا خاصا مؤقتا بالمعنى المقصود في تلك المادة. وهي تود بوجه خاص معرفة ما إذا كان ذلك القانون قد سُنّ لمكافحة التمييز خلا ل فترة زمنية محددة، وما إذا كان سيل غ ى عند توقف التمييز.

4- وأرادت أيضا معرفة سبب النتائج الضئيلة لذلك الإجراء، وقالت إنه قد يكون من المفيد معرفة ما إذا كان القانون يفرض عقوبات على عدم الانصياع لنظام الحصص أي أنه ماذا يحدث إذا لم يحجز أحد الأحزاب السياسية نسبة 30 في المائة من مقاعده للنساء؟

5- ترأست السيدة فيرير غوميز الجلسة .

6- السيدة سكوب - شيلينغ قالت إنها تتساءل عن المقصود من التأكيد بأن رعاية الأمومة يمكن أن تهددها العولمة. والواقع أن هذا يثير مسألة ما إذا كانت حكومة البرازيل تستطيع تعضيد الاتفاقية. ولعل من المفيد أن يُعرف في هذا الصدد من المسؤول عن صياغة التقرير. وهنأت البرازيل لاتخاذها تدابير ايجابية بموجب المادة 4؛ ولكن اللجنة تفضل مع ذلك تعبير "تدابير خاصة مؤقتة". وأضافت أنها تود أن تعرف ما إذا كانت أقيمت أي آليات لضمان تنفيذ تلك التدابير، وما إذا كان يجري تطبيق جداول زمنية وأهداف وفرض أية عقوبات.

7- السيد فلنترمان قال إن الدول قصّرت في تنفيذ نظم الحصص الانتخابية وفقا لما يقتضيه القانون الاتحادي. وهذا يعني أنه، إمّا أن الدول لم تضطلع بمسؤوليات ها، وإما أنها، ببساطة ، لم تف ِ بالتزاماتها الاتحادية. وأضاف أنه يود في هذا الصدد معرفة الآليات القائمة التي تكفل تقيد الدول بتلك الالتزامات، وبوجه خاص، ما إذا كان يمكن للحكومة الاتحادية أن ترغم الولايات على اعتماد تدابير خاصة مؤقتة لتأمين مشاركة النساء في الحياة السياسية.

المادة 5

8- السيدة تافارس داسيلفا قالت إن النساء، وفقا لما جاء في التقرير، مازلن يُعاملْن كسلع في الصور التي تستعمل لبيع منتجات للرجال. وهذا النهج يساعد على استمرار مشاهد وهمية خطرة تتعلق بالعنف الجنسي والعنف في المنزل والدعارة . وأضافت أن وسائط الاتصال ات مرخصة من الدولة، ولكنها لا تخضع لأي لوائح تنظيمية فيما يتعلق بمحتوى البرامج. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تعتزم معالجة هذا الوضع.

9- السيدة مانالو قالت إن التقرير لم يذكر ما إذا كانت سياسة التنمية الوطنية تتناول وضع معايير ثقافية جديدة. وتساءلت في هذا الشأن عن النسبة المئوية المخصصة في الميزانية لتغيير تلك المعايير. وذكرت أنه قد يكون من المفيد أيضا معرفة ما إذا كانت الحكومة تدرك مفهوم إدماج المنظور الجنساني، وما إذا كانت تدافع عن هذه السياسات في المؤسسات العامة، وما إذا كانت المناهج التعليمية تناولها الإصلاح من أجل إلغاء قيم المجتمع الأبوي.

10- السيدة جبر قالت أن من الواضح أن البرازيل حققت تقدما كبيرا في تعزيز دور المرأة في المجتمع. غير أن التقرير يشير إلى أنه ما زالت تسود صورة سلبية للمرأة عفا عليها الزمن. والبرازيل بلد ذو امكانات هائلة، ويعدّ نموذجا للتنمية يُحتذى به، وهو وضع من شأنه أن يحسّن وضع المرأة ، ومع ذلك فإن هناك مجالات تثير قلقا كبيرا مثل إمكانية الوصول إلى المشاركة السياسية وإلى التعليم، ووضع المرأة الريفية، ورعاية صحة المرأة، وخدمات الصحة الإنجابية. كما أن الوضع من حيث بطالة المرأة مبعث قلق، ولا يوجد تكافؤ بين دخل المرأة ودخل الرجل. وأضافت أنه يجب سنّ تشريع في مجال العنف ضد المرأة، بحيث يفرض عقوبات مناسبة على من يرتكبون هذه الجريمة. وقالت إن ختان الإناث لا يزال يمارس في بعض المناطق. ومن الضروري لإحداث التغيير أن تتغير المواقف. وأرادت أن تعرف في هذا الصدد ما لدى الحكومة من أفكار لتغيير الصور السلبية للمرأة في المجتمع البرازيلي.

11- الرئيسة تحدثت بصفتها الشخصية قائلة إن من الضروري وضع خطة لتغيير الأنماط الثقافية التمييزية في المجتمع البرازيلي. وأضافت أن جميع النساء في هذا البلد يخضعن للتمييز، بغض النظر عن الجنس أو الطبقة الاجتماعية، وإن هناك بطبيعة الحال طبقات مع ينة تعاني أكثر من غيرها. وأي ت غي ير عميق لن يكون ممكنا دون تغيير المواقف. وأرادت معرفة التدابير التي ي عتزم اتخاذها من أجل تحقيق التغيير في مجال التعليم، حيث تبلغ نسبة المدرسات إلى مجموع القائمين بالتدريس أكثر من 80 في المائة؛ وكذلك في مجالات الصحة والمحاكم، وإنفاذ القوانين والصحافة.

المادة 6

12- السيدة شين قالت إن وتيرة وقوع جميع أشكال العنف ضد المرأة مخيفة. وهي منزعجة بوجه خاص بسبب القضايا التي يُبّرأ فيها رجال ارتكبوا جرائم ضد نساء بدعوى الدفاع عن شرفهم. وثمة حاجة عاجلة إلى وجود خطوط هاتف ساخنة مجانية في جميع أنحاء البلد، يمكن لأي امرأة أو فتاة التحدث عن طريقها في حال أي تهديد لأمنها الشخصي. ويوضح التقرير أنه يوجد أكثر قليلا من 300 إدارة شرطة خاصة لمساعدة النساء. وهذا يعني، في بلد تعداده 170 مليون نسمة، أن هناك مركز شرطة واحد لكل نصف مليون نسمة. وسألت عما إذا كان يتم تقييم تأثير مراكز الشرطة هذه، وما إذا كانت مزوّدة بعاملين مناسبين.

13- السيدة مانالو قالت إنها لم تجد في التقرير أي ذكر لأي تشريع وطني محدد بشأن العنف في المنزل، أو أية خطة عمل تتعلق بالعنف ضد المرأة، أو أي برنامج يقدم تعويضا ماليا إلى ضحايا العنف، أو أي شبكة من الآليات المؤسسية اللازمة لتنسيق الأنشطة المناهضة للعنف مع المنظمات غير الحكومية، أو أي تشريع وطني بشأن الاتجار بالمرأة.

14- وقالت إنها منزعجة لأن الحكومة البرازيلية لم تستجب إلا لتوصية واحدة من توصيات لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، مع أن هذه اللجنة توصلت إلى نتيجة في التحقيق الخاص بقضية ماريا دابنها مايا فرنلنديز التي حاول زوجها قتلها. وهي تود معرفة سبب عدم تنفيذ التوصيات الأخرى.

15- السيدة غونزاليز قالت إنها تود معرفة مزيد من المعلومات عن المعايير التي تعتمدها المحاكم في التعامل مع العنف المنزلي والجنسي. وتود أيضا معرفة التدابير المزمعة أو المتخذة لتغيير مواقف المحاكم، التي كانت غير ودية وتمييزية تجاه المرأة. وأضافت أنه لم يعد هناك مكان لتلك المواقف في أي مجتمع حديث وديمقراطي، بل إنها تتعارض مع مبادئ القانون الدولي، وبوجه خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتريد أن تعرف في هذا الصدد ما إذا كانت السياسات الوطنية الرامية إلى محاربة العنف المنزلي والعنف الجنسي قد جرى تقييمها، وما هي النتائج المستخلصة، في حال تقييمها. وبالإضافة إلى ذلك، استعلمت عما إذا كانت هناك سياسات لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض جنسية، ول م نع العنف ضد أطفال الشوارع. وأرادت أخيرا الاستعلام عن مدى الضرر الذي يصيب أطفال الشوارع من جراء إدمان المخدرات والدعارة.

السيدة أسار تستأنف رئاسة الجلسة.

المادة 7

16- السيدة بلميهوب-زرداني س ــ ألت عم ــ ا إذا ك ـــ ان الدس ـــ تور البرازيل ــ ي ق ــ د ت ــ م تعديل ـــ ه ك ــ ي يعك ــ س سياس ــ ات الرئي ــ س داسيلف ــ ا الموضوع ـــ ة لص ـــا لح حق ـــ وق الم ـــ رأة. فه ــ ل المقص ـــ ود من المادة 14 من الدستور الاتحادي (CEDAW/C/BRA/1-5, p.105) هو أن المواطنين البرازيليين الذين لا ينتمون إلى أحزاب سياسية ليسوا مؤهلين لترشيح أنفسهم لشغل المناصب؟ وهذه الشروط المسبقة يمكن أن تلحق أبلغ الضرر بالنساء البرازيليات، اللاتي ساندن الكثيرات منهن السيد داسيلفا في الاتنخابات وبذلن جهودا شاقة لتأمين حقوق المرأة. ولعل الوفد البرازيلي يستطيع أن يفسر تخصيص نسبة 30 في المائة كحد أدنى و70 في المائة كحد أقصى من الوظائف لمرشحي كل جنس بمقتضى القانون 9504 (CEDAW/C/BRA/1-5, p.105). وتساءلت عن سبب وجود حفنة فقط من الولايا ت - سيارا، مارانهاو، بارا، باران ــ ا، المقاطع ـــ ة الاتحادي ــ ة- ه ــ ي الت ــ ي هي ــ أت للنس ـــ اء المش ــ اركة ف ــ ي التنمي ـــ ة وف ــ ي تنفي ـــ ذ سياس ــ ات الحكوم ـــ ة (CEDAW/C/BRA/1-5, p.106) وع ــ ن سبب النقص في تمثيل النساء في الحكم المحلي (من 4 إلى 5 في المائة فقط), وأعربت عن استحسانها لوجود خمس نساء في المناصب العليا من الفرع التنفيذي، ولكنها أشارت إلى أن أيا من التقرير أو التقديم الشف ه ي للوفد لم يقدم إحصاءات لعدد النساء الأصليات والسوداوات في المناصب العامة. وهناك ندرة كذلك في وظائف المستوى العالي من منظومة المحاكم، بما في ذلك المحاكم الانتخابية والعسكرية، مما يشكل إجحافا شديدا بهن. وأضافت أنه قد يكون من المفيد معرفة ما إذا كانت الحكومة البرازيلية تفكر في إدخال تعديلات أخرى في قانونها الانتخابي، كأن يكون ذلك مثلا في شكل حصص أو معونات إضافية للأحزاب السياسية البرازيلية التي تشجع مشاركة النساء في الحياة السياسية. فهل ستستفيد جمعيات المجتمع المدني النسائية أيضا من تلك المعونات، وإذا كان الرد بالإيجاب، إلى أي مدى ستكون هذه الاستفادة؟

17- السيدة كواكو أشارت إلى اعتراف الدولة الطرف، سواء في التقرير أو في تقديمها الشفهي، بأن القانون 9504 الذي ينص على حد أدنى وحد أقصى للمرشحين من كل جنس، هو قانون غير فعال. وتساءلت عما إذا كان السبب في ذلك هو عدم فرض عقوبات على من لا ينفذ القانون، وأرادت أن تسمع عن أسباب أخرى ممكنة. وتساءلت أيضا عما إذا كانت البرازيل ترى ان هناك حاجة إلى المزيد من التدابير الايجابية الفعالة؛ ولكن يبدو أن البرازيل مست س لمة لهذا الوضع في الوقت الراهن. فهل يمكن إدخال تعديلات إضافية لتأمين أن تبلغ نسبة النساء السوداوات وال م ولّدات إلى مجموع العاملين في الحياة السياسية 50 في المائة؟

18- السيدة سايغا طلبت معلومات عن تمثيل المرأة في المجالس البلدية. وسألت عما إذا كان القانون 9100 لعام 1995 والقانون 9504 لعام 1997 اللذان يحددان قواعد الانتخابات البلدية فعالّين في هذا الشأن؟ وأرادت تفسير ل ل سبب الذي من أجله تحدد التشريعات الاتحادية قواعد الانتخابات البلدية، في حين أن الولايات تُخوّل سلطة وضع قواعد الانتخابات الخاصة بها.

19- السيدة تاف ا ر س داسيلفا قالت إنه على الرغم من المشاكل التي تواجه تنفيذ وإعمال التشريعات ال م تعلقة بمشاركة المرأة في الحياة السياسية، فإن اعتماد هذه التشريعات في مجتمع أبوي محافظ يُعدّ في حد ذاته أمرا يدعو إلى الإعجاب. وأضافت أن نظم الحصص الداخلية التي اعتمدتها بعض الأحزاب السياسية أثبتت فعاليتها، كما أن التشريعات فجّرت مناقشات هامة جدا حول هذه المسألة. وأمام الكونغرس الوطني حاليا ما لا يقل عن 18 مشروع قانون تتعلق بالحصص وغيرها من تدابير العمل الايجابية الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة البرازيلية تفكر في اتخاذ تدابير من أجل تحسين مفعول تشريعاتها المتعلقة بمشاركة المرأة السياسية على جميع المستويات، بما في ذلك مستوى الولايات.

20- السيدة سيمونوفييه أرادت أن تعرف ما إذا كانت الحكومة نظمت حملات لرفع درجة الوعي بمشاركة النساء في عملية صنع القرارات السياسية، أو عملت بالتعاون مع وسائط الإعلام من أجل إعلاء صورة المرأة كشخصية قيادية.

21- السيدة بوبيسكو ساندور سألت عما إذا كانت هناك تدابير محددة تشجع مشاركة النساء الأصليات في الحياة السياسية. وهي تعتقد، مثلما يعتقد خبراء آخرون، أن البيانات المفصلة يمكن أن تفيد كثيرا في هذا الشأن. كما سألت عن سبب الصعوبة الشديدة في تنفيذ نظام الحصص وعن الدور الذي يُفترض أن يؤديه مكتب ال مدعي العام في توطيد سياسة الحصص. وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية هو المسؤول عن التعيين في المناصب العليا في الفرعين التنفيذي والقضائي (CEDAW/C/BRA/1-5, p. 110)، ومن ثم أرادت أن تعرف سبب نقص تمثيل النساء في محكمة العدل العليا.

22- السيدة غاسبار أش ــ ارت إل ــ ى تدنيّ النس ــ بة المئوي ــ ة للنس ـــ اء اللات ــ ي يش ـــ غلن منص ـ ب العم ــ دة، كم ــ ا ج ــ اء ف ــ ي التق ــ ديم الش ــ فهي للوف ـــ د، وأك ـــ دت عل ـــ ى أهمي ـــ ة تمثي ــ ل المرأة في المجالس البلدية، الذي يبدو أن المعلومات بشأنه نادرة (CEDAW/C/BRA/1-5, p.107). وقالت إن التمثيل النسائي على هذا المستوى أمر استراتيجي من حيث النهوض بجوانب معنية من حياة المجتمع، وفقا لما أبرزته دراسة أجراها الاتحاد الدولي للسلطات المحلية وشاركت هي فيها.

المادة 8

23- السيد فلنترمان جذب الانتباه إلى التفاوت الهائل بين عدد الذكور وعدد الإناث في السلك ال]بلوماسي البرازيلي، وبوجه خاص التناقص الحاد بين انخفاض معدل نجاح المرأة في امتحان الخدمة الخارجية وارتفاع معدل نجاحها في امتحان القبول بالمحاكم المدنية الأعلى والأدنى. وقالت إنه ربما كان السبب في ذلك هو أن هناك حيادية أكب ـــ ر إزاء الن ـــ وع ف ــ ي امتح ـــ ان دون ا لآ خ ــ ر. وسأل ـــ ت عم ـــ ا إذا كان ـــ ت الحكوم ــ ة تعت ـــ زم إج ـــ راء دراس ـــ ة شام ـــ لة لتح ـــ ديد أس ـــ باب ت ــ دنيّ تمثي ــ ل المرأة في السلك الدبلوماسي (CEDAW/C/BRA/1-5, p.121)، أو لات ــ خاذ أي ــــ ة تدابي ـــ ر تصحيحية في هذا الشأن.

24- السيدة بلميهوب-زرداني أثنت على البرازيل لأنها واحدة من البلدان القليلة في العالم التي سمحت للنساء بشغل منصب سفير في نفس الوقت الذي يُعين فيه أزواجهن في هذا المنصب. وأشارت أيضا بمشروع العمل الايجابي الذي يعطي منحا دراسية للمرشحين لدخول امتحان السلك الدبلوماسي (CEDAW/C/BRA/1-5, p.121).

المادة 10

25- السيدة أشمد سألت عما إذا كان هناك أي استعراض شامل لبرنامج الحكومة الرامي إلى النهوض بتعليم المرأة على كل من الأجل القصير والمتوسط والبعيد، وعن المؤسسات المسؤولة عن رصد تقدّمه. وقالت إنه قد يكون من المفيد معرفة ما إذا كانت أمانة الدولة لحقوق المرأة تشارك أيضا في عملية الرصد. كما سألت عما إذا كان المنظور الجنساني الذي يجري إدخاله في ا ل كتب المدرسية يتم إدخاله أيضا في مناهج المؤسسات التعليمية وفي برامج التدريب وأكاديميات الشرطة، والنيابة والقضاء، وخاصة لأنه يبدو أن هناك مشاكل عديدة جدا تواجه تنفيذ القوانين. وقالت إنها تودّ الوقوف على تفاصيل عن مشاركة أمانة الدولة لحقوق المرأة في السياسة التعليمية على المستويات البلدية. وقالت إنه حتى لو كان التنفيذ الفعلي للسياسات يجب أن يُترك للولايات والبلديات، فإن دور أمانة الدولة لحقوق المرأة مع ذلك هو تنسيق ذلك التنفيذ.

26- السيدة سكوب - شيلينغ : أشا د ت بالأحكام الدستورية التي وضعتها الدولة الطرف بشأن حقوق الأمومة، وإن كانت لا تنفذ دائما من الناحية العملية؛ وقالت إن النقص الفعلي في تسهيلات رعاية الطفل وعدم كفاية رعاية النساء اللاتي يفتقرن إلى الأمن الوظيفي، ومنهن العاملات الريفيات، أمر يدعو إلى القلق بوجه خاص.

27- وأعربت عن عميق قلقها إزاء وضع العاملات المنزليات، اللاتي يمثلن 19 في المائة من السكان العاملين الإناث. ذلك أن معظمهن يعملن بدون عقد، ويبدو أن عددا قليلا منهن فقط هو الذي يحصل على راتب الأمومة الذي أتيح بموجب القانون 8061 لعام 1994. وسألت عما إذا كنّ من يعملن بدون عقد يحصلن على منافع صحية، مثل التأمين الصحي والإجازة المرضية مدفوعة الأجر، وعما إذا كان استخدام العاملات المنزليات الصغيرات جدا في السن يشكلّ نوعا من عمل الطفل. وأشارت إلى أن على الوفد أن يناقش سياسات الحكومة من أجل تحسين أوضاع خدم المنازل.

28- وأضافت أنها ستكون ممتنة أيضا إذا حصلت على مزيد من المعلومات بشأن نظام العمال لبعض الوقت، وكثير منهم من النساء (سياسات الأجور مثلا، والإعانات، والأجازات والفصل)، وعن كيفية إدراج المنظور الجنساني والعرق في البرنامج الخاص بالقضاء على التمييز فيما يتعلق بالعمالة والمهن. وسألت عما إذا كان البرنامج ناجحا حتى الآن.

29 - واستطردت قائلة إن التفاوت في الأجور بين الرجال والنساء لا ي عكس فيما يبدو تمييزا في حالة تساوي العمل، نظرا لأن هناك اختلافا حادا بين الأعمال التي يزاولها الجنسان. وربما كان تساوي الأجر عن العمل ذي القيمة المماثلة من المبادئ الأكثر مناسبة في حالة البرازيل. فهل بحثت الحكومة أو النقابات أو الجمعيات النسائية هذه المسألة؟ ولعل من المفيد معرفة ما إذا كانت النقابات قد فكّرت في رفع أجور الإناث اللاتي يعملن في أشغال تغلب فيها الأيدي العاملة النسائية.

30- السيدة خان أشارت إلى وجود القانون 9029 الصادر في نيسان/ أبريل 1995 والذي يحظر التمييز في الاستخدام، وأعربت عن قلقها إزاء الأرقام الواردة في الجدول 37 (من 153)، وسألت عما إذا كان هناك تشريع محدد لمكافحة الممارسات التمييزية القائمة على النوع أو اللون أو العرق أو السن. وقالت إنها قلقة أيضا إزاء الأعداد الكبيرة من النساء اللاتي يعملن كخادمات لساعات طويلة، وتساءلت عما إذا كنّ يحصلن على الضمان الاجتماعي وغيره من المزايا مثل إجازة الأمومة. وطلبت بوجه خاص إحصاءات تتعلق بعدد العاملات المنزليات من غير البيض وسألت عما إذا كانت هناك برامج لتزويد العاملات المنزليات بالمهارات والتدريب وفرص العمل، بما في ذلك نظم القروض الصغيرة، وإلى أي مدى استفادت النساء من غير البيض من تلك البرامج. وفي هذا السياق، سألت عما إذا كانت البرازيل صدقت، أو تع ت زم التصديق، على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة. وقالت إن النساء لَسْن ممثلات تمثيلا كافيا في القطاع العام وسألت عما إذا كانت هناك أية آلية رصد لضمان أن تتلقى النساء من البيض وغير البيض معاملة متساوية، وما إذا كانت المواقف المجتمعية تمنع النساء البرازيليات من اختيار مهنتهن بحرية.

31- السيدة فيرير-غوميز طلبت معلومات عما يتخذ من تدابير خاصة لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل. واستغربت كيف ستؤثر التعديلات في القانون، لتسمح بعقد اتفاقات عمل متفاوض بشأنها لتحل محل القانون، على النساء، وأشارت إلى التسامح في بعض الأحيان في نشر إعلانات عمل مع تحديد النوع (رجل أو امرأة) المطلوب لشغل الوظيفة، وطلبت تفسيرا لاستبعاد المرأة من أي عمل.

المادة 12

32- السيدة خان : قالت إنه إذا كان لدى البرازيل حقا نموذج صحي متسّق مع مبادئ الاتفاقية، فما السبب في أن النساء مازلن يلجأن إلى عمليات إجهاض غير آمنة. وأعربت عن انزعاجها إزاء ارتفاع معدل وفيات الأمهات بوجه عام، وطلبت معلومات عن التدابير التي يجري اتخاذها لخفض هذا المعدل وقالت إنه أفزعتها أيضا الإشارة إلى "عدم وجود طرائق عكسية لمنع الحمل " (ص 16 6 ) وتساءلت عما إذا كان أمام النساء ب د ائل مناسبة لتنظيم الأسرة أو أن الخيار الوحيد هو التعقيم. وطلبت أخيرا مزيدا من المعلومات عن الوضع فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز. وخاصة بالنسبة إلى المجموعات المتضررة كالنساء.

33- السيدة سكوب-شيلينغ طلبت معلومات عن مدى حصول جميع النساء على الرعاية الصحية. وعما إذا كانت هناك برامج محددة تهدف إلى رعاية صحة المرأة وعن النسبة المخ صص ة في ميزانية الصحة لشؤون المرأة الصحية. ونظرا لارتفاع معدل وفيات الأمهات ومعدّل الأمراض، اقترحت إعطاء صحة المرأة أولوية في الميزانية كتدبير مؤقت أو استثنائي، بما في ذلك تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية على رعاية صحة النساء بوجه عام وصحتهن الإنجابية بوجه خاص، مع تركيز خاص على زيادة إمكانية وصول المرأة الريفية إلى الرعاية الصحية.

المادة 14

34- السيدة سكوب - شيلينغ لاحظت أن الفصل من التقرير المتعلق بوضع المرأة الريفية قصير نوعا ما ويتطلب إحصاءات عن نسبة النساء اللاتي مازلن يعشن في المناطق الريفية، وعن التركيب العرفي للسكان الريفيين، ونسبة السكان الذين يعيشون في المناطق الريفية في الولايات المختلفة. وفيما يتعلق بالمناطق الأخيرة، شددت على أن مسؤولية الحكومة الاتحادية هي تأمين تنفيذ الاتفاقية بشكل متماثل في جميع أنحاء البلد. وأشارت إلى أن الجهود التي بذلها وزير الإصلاح الزراعي بتخصيص 30 في المائة من الأموال للنساء المقيمات في وحدات زراعية لم تكن ناجحة بشكل خاص، وتساءلت عما إذا كانت المواقف التقليدية تجاه النساء في المناطق الريفية ليست أحد العوامل التي تحول دون تقدمهن. وقالت إنه ينبغي للدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم علاجا أكثر تعمقا لوضع المرأة الريفية.

المادة 15

35- السيدة غناكادجا أعربت عن أسفها لأن المرأة ما زالت غير متساوية مع الرجل أمام القانون؛ فالدعاوى التي تُرفع أمام المحاكم بشأن حقوق المرأة، في قضايا العنف ضد المرأة مثلا، كثيرا ما تسير ببطء شديد. ويزعجها أن القوانين الاتحادية التي صدرت مؤخرا من أجل القضاء على التمييز في مجالات مثل الأسرة والزواج والعنف ضد المرأة لقيت معارضة وأن قانون العقوبات لم يتم تعدي له بعد، الأمر الذي يعني أن النساء مازلن يُعتبرن مواطنات من الدرجة الثانية، تابعات ل لرجال.

36- ومضت قائلة إن الوتيرة البطيئة التي ي سير بها الإصلاح القانوني تؤدي إلى أن يفلت الرجال الذين يرتكبون أعمال عنف ضد النساء من العقاب؛ واستشهدت بقضية ماريا دابنها، التي أطلق زوجها الرصاص عليها في 1983 مم أصابها بالشلل؛ وعلى الرغم من أن المحاكم أدانته، فلم يتم توقيفه أبدا ولا تزال القضية مستمرة نتيجة لتكرار استئناف الحكم. ولا يثير الدهشة في هذا السياق أن إصلاحات مثل القانون 9520 الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 1997، الذي يعطي المرأة حق تقديم شكوى أو مطالبة لم يكن لها تأثير كبير وأن "إدارات الشرطة للدفاع عن المرأة " و" محاكم الجنايات الخاصة" (ص 41) كانت غير مجدية. وكثيرا ما يعكس القضاء، في القرارات المتعلقة بجرائم ضد العر ق والعنف المنزلي ومشاكل الأسرة مواقف تمييزية تجاه المرأة. وهناك ضرورة لبذل جهود متضافرة لزيادة الوعي بحقوق المرأة والتثقيف بشأنها، والتعديل كلّ من القانون الجنائي والقانون المدني بغية استبعاد الأحكام التي تنطوي على تمييز ضد المرأة.

37- السيدة غاسبار أشارت إلى أحكام القانون المدني الجديد بشأن الزواج وسألت عما إذا كانت السن القانونية للزواج بالنسبة للذكور والإناث لا تزال مختلفة لأن من شأن ذلك أن يمثل انتهاكا للاتفاقية.

38- السيد فلنترمان رحّب بإصلاح القانون المدني غير أنه قال إنه لا يزال يتضمن أحكاما تمييزية ضد المرأة، ومثال ذلك السن القانونية للزواج للذكور والإناث وحقوق الزواج؛ وأضاف أنه تقع على الحكومة مسؤولية جعل القانون المدني متسقا مع الاتفاقية.

39- السيدة كواكو أشارت إلى أنه يمكن لأي قا ض ، وفقا لما جاء في التقرير (ص 197)، أن يصرح بزواج طفل دون السادسة عشرة من عمره وفي حالة الفتيات، تساءلت عن الظروف التي يمكن في ظلها إعطاء مثل هذه التصريح، وما عدد الحالات التي حدث ذلك فيها، وما هي سن أصغر فتاة زُوّجت على هذا النحو، وما هي العواقب الصحية التي تنتج عن الزواج في هذه السن المبكرة، وما هو الدعم الاجتماعي الذي يمكن أن تحصل عليه الفتاة، وماذا سيكون عليه وضعها التعليمي.

40- السيدة غونزاليز مارتين ي ز ، على الرغم من ترحيبه هو أيضا بإصلاح القانون المدني، فقد أعرب عن أسفه لأن هذا الإصلاح لم يأت بما يكفي للقضاء على القوالب النمطية وعلى التمييز ضد المرأة. وتساءلت عما إذا كان من الممكن إجراء تعديلات إضافية، وذلك مثلا فيما يتعلق بالمادة 1520 التي تتيح لرجل اتصل جنسيا بفتاة قاصر الإفلات من العقوبة بزواجه من هذه الفتاة، أو عن طريق المادة 1523 التي تقتضي من الشخص المطلق أو الأرمل أن ينتظر شهور قبل أن يتزوج ثانية. وأضافت أنه ينبغي تعديل قانون العقوبات أيضا من أجل استبعاد مفهوم "المرأة الشريفة" وازدواجية المعيار الأخلاقي المطبق على الرجل والمرأة.

41- السيدة بلميهوب - زرداني أشارت إلى إصلاح القانون المدني، وطلبت معلومات مفصّلة عن حقوق ومسؤوليات كل من الرجل والمرأة في مجالات الإرث، وحقوق الملكية بعد الطلاق، والوصاية على الأطفال، ودفع نفقة الأطفال. وقالت إنها ترجوا أيضا الحصول على معلومات عما إذا كانت للمرأة نفس حقوق الرجل من حيث اقتناء الملكية وإدارتها، وأخيرا، عن أي عقوبات يمكن أن تُفرض على الدول التي لا تنفّذ القانون تماما من حيث حماية حقوق المرأة، انتهاكا للدستور.

42- السيدة باتين رحّبت بسحب الدولة الطرف تحفظها على المادة 16 من الاتفاقية. وطلبت مزيدا من المعلومات عن مسيرة إصلاح القانون المدني، الذي لا يزال يتضمن أحكاما تمييزية. وأشارت إلى أن زواج القُصّر دون الثامنة عشر من عمرهم يُعد انتهاكا لاتفاقية حقوق الطفل، وسألت عما إذا كانت الدولة الطرف صدقت تلك الاتفاقية وطلبت بيانا ت مفصلة عن الجنسين بشأن زواج القُصّر.

43- واستطردت قائلة إن النساء هنّ في غالب الأحوال ضحايا التمييز مزدوج من واقع نوعهن وأصلهن الجنسي أو العرقي، وسألت عما إذا كان القانون المدني الجديد سيقضي على التمييز وأعربت عن قلقها من التقليد الهندي الذي يتمثل في تقديم بائنة، وتساءلت عما إذا كانت قد حدثت حالات مختلف مرتبطة بالبائنة، وما إذا كان قانون العقوبات يعاقب على هذا العنف. وطلبت أيضا إحصاءات عن عدد الزيجات القسْرية، ولاسيما الزواج من هنديات أو إفريقيات. وقالت إنها تود أيضا الحصول على مزيد من المعلومات عن العنف ضد العاملات المنزليات، وعن أحكام الوصاية على الأطفال التي ينص عليها القانون المدني، وعن موقف القضاء من مشاكل الوصاية على الأطفال.

44- السيدة غناكادجا تساءلت عم مدى توافق التشريع الراهن الذي يحمي حقوق المرأة كما سردت، مثلا، في الصفحات 18 إلى 25 من التقرير، مع المادة 16 من الاتفاقية وعن مدى إمكانية تطبيق القوانين التي رفضت والتي تناولت العلاقات غير الشرعية أو العرفية وتناولت إعالة الأطفال.

رفعت الجلسة في الساعة 05/17 .