الدورة السابعة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 760 (الغرفة B)

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء، 17 كانون الثاني/يناير 2007 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة شيمونوفيتش

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لف ي يت نام (تابع )

افتتحت الجلسة الساعة 00/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس ل ف ييت نام (CEDAW/C/VNM/5-6)

1 - بناءً على دعوة الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد فييت نام أماكن إلى طاولة اللجنة .

المواد 7 إلى 9 (تابع)

2 - السيدة تران تاي ماي هيونغ (فييت نام): أشارت إلى المادة 7 و قالت إن خطة العمل من أجل تنفيذ المرحلة الثانية من ا لاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة الفييتنامية حتى سنة 201 0 تتضمَّن تدابير ملموسة مثل تعميم قضايا المرأة في تنمية الموارد البشرية وإصلاح الإدارة العامة، وتدريب مجموعة من المسؤولات والخبيرات، مع تعزيز قدرة المرأة في تنفيذ إصلاح الإدارة العامة وتدريب المرأة من أجل مناصب القيادة والإدارة.

3 - وفيما يتعلق بالفرق في الحدّ الأقصى للسن لأول تع ي ين في الوظائف المدنية (العمر 55 سنة للرجال و50 سنة للنساء)، اقترح على رئيس الوزراء أن يتم تعديل اللائحة ذات الصلة.

4 - السيدة غاسبار : نوّهت ب أن الحكومة قد أظهرت بوضوح استعدادها لزيادة مشاركة المرأة في عملية صُنع القرارات العامة. ومع ذلك ، فإنها ستكون ممتنة لو تلقت مزيداً من المعلومات عن التدابير المحددة التي يجري تنفيذها لتحقيق أهداف الحكومة في هذا المجال. وأعربت أيضاً عن قلقها لأن قلة من النساء يجري اختياره ن على المستوى المحلي ، وحثَّت الحكومة على اتخاذ خطوات محددة لمعالجة هذه الحالة.

5 - السيدة تران تاي ماي هيونغ (فييت نام): أشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة تتضمن تدابير ملموسة شتى. وقد وضعت الحكومة عدداً من السياسات التي تدعم تدريب العاملات وقد أقرت إنشاء معهد معني بالمرأة، سوف يركز على تدريب الكوادر النسائية. زيادة على ذلك، توجد ب جميع الدورات التدريبية الحكومية حصص لمشاركة الإناث.

المواد 10 إلى 14

6 - السيدة أروشا - دومينغيز : أشارت إلى المادة 10 وقالت إن ها تقدر لو تلقت مزيداً من المعلومات بشأن ” خطة العمل الوطنية بشأن التعليم من أجل الجميع “ للفترة 2003 - 2015، وخصوصاً فيما يتعلق بالنساء اللائي يعشن في المناطق الريفية. ولاحظت أن قيد الإناث في المدارس لم يتحسَّن أثناء فترة السنوات الثلاث الماضية وأن نسبة الفتيات المقيَّدات في مراكز الرعاية النهارية قد انخفض بالفعل. ومن المدهش أن خطة عمل بمثل هذا النطاق قد حققت نتائج هزيلة نوعاً. وقالت إن ها تقدر أيضاً لو تلقت معلومات عن قيد الإناث في البرامج التي تقليدياً يسيطر عليها الذكور ، مثل العلوم التطبيقية والتعليم التقني. وأخيراً، تساءلت عما إذا كانت هناك أية برامج خاصة لإدراج النساء الر ا شدات في دورات التعليم البديل.

7 - السيدة شوتيكول: قالت إن ها تود أن تعرف ما إذا كانت ”خطة العمل الوطنية بشأن التعليم من أجل الجميع “ تتضمن تدريب المدرسين للتوعية بالمسألة الجنسانية وبرامج تعليم الآباء والأمهات وما إذا كانت خطة العمل تمثل أي حلول مبتكرة لتوفير التعليم الجيد للأقلية العرقية وللنساء الريفيات. وأكدت على أهمية تعليم حقوق الإنسان كعامل أساسي في تغيير المواقف إزاء المساواة بين الجنسين ، وأكدت على أن البرامج ذات الصلة ينبغي أن توضع لكي تلائم الفئة العمرية للطالبات ومستوى النماء .

8 - السيدة تافاريس دا سيلفا : أ ث نت على الحكومة لجهودها الرامية إلى تعزيز حقوق النساء في الأقليات العرقية. ومع ذلك، لاحظت أن هؤلاء النسوة مازلن يعانين من آ ثار العادات والممارسات المتخلفة وتساءلت عما إذا كان قرار الحكومة الصادر سنة 2002 بشأن تطبيق قانون الزواج والأسرة على الأقليات العرقية قد أصبح نافذ المفعول. وقالت إنها مهتمة أيضاً بأن تعرف ما إذا كانت الجمعية الوطنية قد اعتمدت مشروع القانون بشأن القوميات وما إذا كان ال ق انون الخاص بالمساواة بين الجنسين والاستراتيجية الوطنية من أجل النهوض بالمرأة تتضمن تدابير محددة لمعالجة احتياجات النساء في الأقليات العرقية.

9 - السيدة باتين : أ ث نت على جهود الدولة الطرف الرامية لتحسين حالة المرأة في سوق العمل. ومع ذلك ، قالت إنها تود أن تعرف كيف تعتزم الحكومة معالجة المشكلة ذات النسبة العالية جداً من النساء اللائي تشملهن أحكام مدوَّنة العمل المنقَّحة ذلك لأنهن يعملن في القطاع غير الرسمي وتساءلت عما إذا كان ت هناك تدابير تتخذ لمعاونة هؤلاء النس اء على دخول القطاع النظامي. وقالت إن ها ستكون ممتنة لأن تعرف ما هي الآليات المستخدمة للإشراف على تطبيق مدونة العمل المنقَّحة وما إذا كانت قد وفِّرت موارد كافية لهيئة التفتيش على العمل في فييت نام.

10 - وأضافت قائلة إن اللجنة قد علمت من مصادر أخرى أن النساء اللائي يعملن في بعض القطاعات يعانين من إساءات جسيمة لحقوق الإنسان وأنها تود أن تعرف كيف تعالج الحكومة هذ ه الحالة . وقالت إنها تود أن تعرف ما إذا كان القانون بشأن المساواة بين الجنسين قد تداخل مع مدونة قانون العمل المنقَّحة، وكيف تحمي فييت نام حقوق المرأة الفييتنامية العاملة في الخارج. وقد أشارت الدولة الطرف في تقريرها إلى وجود ما يكفل المساواة في الأجور لقاء القيام بالأعمال نفسها بيد أنها تساءلت لماذا لم يشر التقرير أيضاً إلى العمل المتساوي في القيمة. وأشارت إلى أن التفاوتات في الأجور بين الرجال والنساء في فييت نام مسألة تثير بالغ القلق. وهي تود أن تسمع مزيداً عن التدابير الرامية إلى ضمان أن تتمتع المرأة باستحقاقات اجتماعية وأية تدابير في مدونة قانون العمل بشأن التحرش الجنسي في مكان العمل وأية تدابير اتخذت لتدريب المرأة للعمل في المجالات التي يسيطر تقليدياً عليها الذكور.

11 - السيدة تان : قالت إنه وفقاً للمعلومات التي قدمتها مصادر أخرى، تعتبر عدد حالات الإجهاض التي جرت في فييت نام أعلى بكثير من العدد الوارد في تقرير الدولة الطرف. وهي لذلك ترغب في أن تعرف السبب وراء هذا التفاوت وما هي الفئة العمرية التي يخصّها أكبر عدد من حالات الإجهاض، وما هي التدابير المتخذة لمعالجة الحالة ، وكم عدد النساء اللائي يتوفين سنوياً نتيجة إجهاض. كما ينبغي للدول ة الطرف أن تقدم المعلومات عن آراء المرأة الفييتنامية بشأن منع الحمل، وما هي النسبة المئوية لحالات الإجهاض التي تتصل بالاتجار بالأشخاص والبغاء.

12 - وتساءلت عما إذا كانت الزيادة في انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وخصوصاً بين مستخدمي المخدرات عن طريق الحقن يرجع إلى حملات إعلامية غير فعالة أو إلى فشل في وضع أولويات لتلك الفئة الخاصة. وقالت إنها ستكون ممتنة أيضاً لو حصلت على معلومات عن مدى تواتر الانتقال الرأسي من الأم إلى الجنين لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز و عن مدى توافر الاختبار والاستشارة بشأن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وخصوصاً في المناطق النائية. ومن الأمور الأساسية إ خبار الأطفال والآباء والأمهات بشأن الوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز قبل بلوغهم السن التي يصبح فيها الأطفال على درجة من الشغف الجنسي. وأخيراً، تود أن تعرف كم عدد النساء اللائي أصبن بأمراض منقولة عن طريق الجنس، وما إذا كانت هذه الأمراض تؤثر على الإناث أكثر مما تؤثر على الذكور، وخصوصاً فيما بين الشباب. وما إذا كانت المعلومات حول الأمراض المنقولة عن طريق الجنس يتم انتقالها بشكل فعال .

13 - السيدة فام نغوين كيونغ (فييت نام): قالت إن الحكومة تعمل مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية لتوفير طائفة عريضة من التدريب المهني وغيره من البرامج الهادفة إلى معاونة المرأة على زيادة دخولها وتحسين المستويات المعيشية لأسرها وإتمام انتقال فعلي من البيئة الريفية إلى البيئة الحضرية. وأضافت قائلة إن العاملات تحميهن قوانين السلامة في مكان العمل، ويشترط على الشركات أن تراعي هذه القوانين. ومع ذلك، فإن كثيراً من أحكام مدونة قانون العمل تعتبر غير فعالة في سياق اقتصاد السوق وتحتاج إلى تعديلها لتتمشى مع القانون بشأن المساواة بين الجنسين. وسوف تدخل تشريعات جديدة حيز النفاذ في تموز/يولي ه 2007 لحماية المرأة الفييتنامية العاملة في الخارج. وفي المتوسط فإن المرأة تكسب أقل مما يكسبه الرجل بنسبة 40 في المائة وهذا يرجع جزئياً إلى أنها لا تمتلك نفس المهارات والمعرفة مثل الرجل ، ليس هذا فحسب بل أيضاً بسبب دور المرأة التقليدي كرب ة منزل.

14 - السيدة ها تاي خيت (فييت نام): قالت إن محنة النساء من جماعات الأقليات تعتبر سبباً عظيماً يدعو للقلق. وقد اتخذت الحكومة تدابير تفضيلية لمساعدة الأقليات فيما يتعلق بتعليمه ا ، بما في ذلك إنشاء مدارس داخلية، وتقديم منح دراسية وتوفير الدراسات الجا م عية المجانية. ومع ذلك ، لأن هناك كثيراً من جماعات الأقليات المختلفة وكل منها لديه ا قيم ثقافية محددة، كان من الصعب اتخاذ تشريعات يقبلها الجميع- و من ثم كانت الصعوبات المصادفة في صياغة القانون بشأن الأقليات العرقية. وتدرك الحكومة أنه يجب عليها أن تضاعف جهودها لسن قانون يعكس تطلعات جميع الأقليات العرقية. ومع ذلك ، تعتبر المسألة معقدة جداً وهناك افتقار إلى الموارد الضرورية. ويرجع ارتفاع معدل حالات الإجهاض وانتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ، إلى حد ما، إلى استعمال القيم غير التقليدية وأساليب الحياة المتحررة من خارج فييت نام، وكذل ك أثر العولمة واقتصاد السوق. وتعمل الحكومة مع المنظمات غير الحكومية على زيادة الوعي بقضايا الصحة الإنجابية بين الشباب، بيد أن هذه المسائل تعتبر حساس ة جداً. وهي ترحِّب بمشورة اللجنة ونقدها، وهي تقر بأن ه يجب على فييت نام أن تبذل مزيداً من الجهود لمعالجة هذه المشاكل .

15 - السيدة ترا ن تاي ماي هيونغ (فييت نام): أشارت إلى القضايا التعليمية وقالت إنها سوف ترسل معلومات إلى اللجنة بشأن الانخفاض الأخير في عدد الفتيات في الرعاية النهارية. فقالت إن التعليم الابتدائي أيضاً ليس آخذ اً في التوسع، وذلك لأن الحكومة بعد أن نجحت في تقليل حجم سكان البلد، تحاول أن تجعل عدد السكان مستقراً مع احتياجات تعليمية أقل تناسبياً. وفيما يتعلق بالبنين والبنات ، هناك ثغرة كبيرة بين التعليم المقدَّم في مناطق الدلتا الحضرية وفي المناطق الريفية الجبلية. فالعدد الإجمالي للطلاب يعتبر أقل في هذه المناطق الأخيرة ، في حين نسبة 10 في المائة فقط من الفتيات ال لا تي تتراوح أعمارهن بين 6 و10 يتلقين التعليم المدرس ي . وفيما يتعلق بالت ف او ت بين الجنسين في التدريب المهني، لا توجه لائحة وزارة التعليم الفتيات أو الأولاد إلى مهنٍ محددة بل يفعل ذلك الآباء والأمهات، ومن الناحية التقليدية ، تميل البنات نحو التدريس أو الخدمات الصحية. وتبيِّن الإحصاءات الأخيرة أن الفتيات المقيدات في المجالات العلمية والتكنولوجية في الفترة 2001 - 2002 قد ارتفع ت نسبتهن إلى 44 في المائة بوجه عام : إلى 16 في المائة في التكنولوجيا، وإلى 49 في المائة في العلوم وإلى 8 في المائة في الطب. وقد أنشأت وزارة التعليم، باعتبار ذلك واحداً من برامجها من أجل النهوض بالمرأة ، برنامجاً للقضاء على الأمية بين النساء. وهي تعمل مع الاتحاد النسائي لاستثمار مزيد من الموارد في المناطق الريفية والجبلية.

16 - واستطرد ت تقول إن انتقال الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من الأم إلى الطفل آخذ في الارتفاع، بالرغم من أن المعدل العام لانتشار الإيدز بين النساء يبلغ 15 إلى 16 في المائة وهو منخفض نوعاً بالمقارنة ببلدان أخرى . ورغم جهود الحكومة الرامية إلى الحد من هذه الأعداد، هناك مليون امرأة حامل مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز تصيب كل سنة بالعدوى 000 2 طفل من المواليد.

17 - السيد فيو أنه كوانغ (فييت نام): نوّه بأن الحكومة قد حققت فعلاً سبعة من الأهداف الإنمائية للألفية، إلا إنها تواجه مهمة صعبة في القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ، وهي تهدف إلى القيام بذلك فحسب بحلول سنة 2015.

18 - وأضاف قائلاً إن نسبة المرأة التي تدرس ا لشؤون الدولية والقانون مرتفعة ؛ ففي مدارس الدبلوماسية في هانوي ، على سبيل المثال ، هناك عدد من النساء أكبر من الرجال. ويعتبر انخفاض رقم الفتيات في الرعاية النهارية مشكلة تنبُع من تفضيل متعمَّد من الوالدين ليكون لهما أولاد، مما أدى إلى اختلال في مواليد الذكور - الإناث وخلق حالة حيث ت تناقص نسبة البنات في المدارس. ومع ذلك ، من المتوقع أن تكون هذه النسبة خلال بضع سنوات أكثر تع ا دلاً. وفي المدارس، أُدخل منهاج لتعليم حقوق الإنسان حتى مستوى المدرسة الثانوية ، واتخذ شكل تربية مدنية في المدارس الابتدائية .

19 - وأضاف قائلاً إن فييت نام قام ت بالتالي ب ترجمة الاتفاقيات الدولية التي وقَّعت عليها فحسب إلى اللغة الفييتنامية وليس إلى 53 لغة أخرى في البلد. ومع ذلك تعاون الحكومة الناطقين باللهجات واللغات الأخرى على إعداد نصوصهم، وبمجرد أن يتم ذلك، سوف تترجم الاتفاقيات في نهاية الم ط اف إلى جميع اللغات.

20 - وأضاف قائلاً إن الحكومة تتخذ ، لتشجيع أفراد الأقليات العرقية، عدداً من الخطوات لتحسين قدر ا ته م ل تعزيز هذه القدرات ب مجرد توليهم الوظائف. وعلى سبيل المثال ، فقد أُلغي الاشتراط فيما يتعلق بوظائف الخدمة المدنية تعلُّم لغة ثانية بالنسبة لهؤلاء وسُمح لأفراد هذه الأقليات بالتقدُّم بشكل أسرع في نطاق الترقيات.

21 - السيدة باتين : أشارت إلى المادة 14 وسألت عما إذا كان قد جرى تقييم البرنامج التجريبي لتقديم تأمين اجتماعي طوعي في عدد من المحليات الريفية و عما إذا كان قد تم توسيعه إلى محليات أخرى, وهي تود معرفة مزيد من المعلومات المحددة بشأن الاستحقاقات الاجتماعية المتاحة بوجه عام للمرأة الريفية التي وفقاً للتقرير (الفقرة 14-5)، تفتقر إلى شبكة من الأمان.

22 - وأضافت قائلة إنها تقدِّر أيضاً الحصول على مزيد من المعلومات عن برامج مكافحة الفقر ونظم التوظيف التي تعمل على زيادة سُبل وصول النساء الأشد فقراً للحصول على الطعام ، و عن البرامج المتعلقة بالنساء الريفيات الأشد تضرراً اللائي يعشن في المناطق النائية. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تحاول إعطاء هؤلاء النسوة فرصاً للحصول على الخدمات المالية بإنشاء حلقات وصل بين المصارف وخدمات الإقراض المبتكرة التي تدرج الائتمان مع برامج المرأة وتدريبها.

23 - ومضت قائلة إن الفقر والتدهور البيئي يسيران أيضاً جنباً إلى جنب وسيكون من المفيد معرفة كيف تقوم الحكومة بتيس ي ر سُبل وصول المرأة الريفية إلى ا لمعلومات والتعليم، بما في ذلك التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والاقتصاديات التي سوف تعزز مهاراتها وفرصها من أجل المشاركة في القرارات البيئية؛ وما هي الاستراتيجيات الموجود ة لزيادة نسبة المرأة الريفية، وخصوصاً على مستوى القواعد الشعبية، التي تشارك في صنع القرار وتخطيط إدارة الموارد الطبيعية وموارد حماية البيئة وصونها.

24 - السيدة غورنيد شلتون : طلب ت إلى الوفد أن يوفق ما يوجد من خلاف في ا لإجاب ة على السؤال 19 من قائمة القضايا ، بأن تشريعات العمل الفييتنامية قد قضت على جميع التمييز في الأجور وأن جميع الرجال والنساء يتلقون أجوراً متساوية عن الأعمال المتساوية، ومع البيان الذي أُدلي به لتوه ويفيد أن النساء يتقاضين أجور اً أقل من الرجال بنسبة 40 في المائة، والبيان الوارد في التقرير (الفقرة 14-1) ويفيد أن المزارعات يتكسبن فحسب حوالي 73 في المائة مما يتكسبه المزارعون الذكور. وتساءلت أيضاً هل عائدات النساء قد ارتفعت أ م انخفضت منذ سنة 2002 ، وتساءلت عما إذا كان عدد العاملات الزراعيات ومالكات المزارع قد ارتفع أم انخفض في السنوات الأخيرة.

25 - وأثنت على الحكومة لما تبذله من أعمال مع الشباب في محاولة توفير السُبل أمام الأقليات العرقية للحصول على المعلومات والموارد؛ بيد أنها تساءلت عما إذا كانت النساء المسنات داخل المجتمعات المحلية العرقية يتمتعن أيضاً بفرص الحصول على المعلومات والمشاركة الأكيدة في التنمية المجتمعية المحلية والتخطيط ليتسنى تمثيلهن وسماع آرائهن.

26 - ومضت قائلة إن التقرير يشير ( في الفقرة 14-3) إلى أن الحكومة تصف تحسينات هامة أُدخلت على البنية الأساسية مما عمل على توسيع فرص حصول المرأة الريفية على الرعاية الصحية، بيد أن التقارير الخارجية تشير إلى أن القضايا الصحية للأقليات العرقية لا تعالج بشكل جيد وأن هناك مشكلة خطيرة مع وفيات الأمهات. وهذا يثير مسألة كيف يتم إ صدار إحصاءات الحكومة، وما إذا كانت تعكس بالفعل ما يحدث على أرض الواقع.

27 - وبالعودة إلى السؤال عن شهادات استخدام الأراضي ، قالت إنها لا تفهم ما إذا كان من الإلزام أن يظهر إسما الزوج والزوجة على جميع شهادات استخدام الأراضي أو أنهما يظهران فحسب على الشهادات الصادرة حديثاً.

28 - السيدة فام نغوين كيونغ (فييت نام): قالت إن الجمعية الوطنية في سنة 2006 أصدرت قانوناً بشأن الوسائل الاجتماعية. ووفقاً لهذا القانون، الذي يتضمن فصلاً بشأن الوسائل الاجتماعية الطوعية بأن هذه الوسائل تشمل أيضاً الأسر العاملة في القطاع غير النظامي. ويقدِّر أن 30 مليون شخص سوف يشاركون في الحملة. وقبل أن يدخل القانون حيز النفاذ، تحتاج الوثائق الإرشادية لتنفيذه إلى صياغة.

29 - وبمقتضى القانون ، يجب أن يتقاضى الرجال والنساء الذين يشغلون نفس المنصب ولديهم نفس مستوى المهارات نفس الأجر. وقالت إن السبب وراء انخفاض مستوى دخل المرأة عن دخل الرجل هو أن عدداً من النساء أقل من الرجال يعملن في المجالات ذات الأجور المرتفعة وفي المهن الخطيرة.

30 - واستطردت قائلة إن نسبة 56 في المائة من 24 مليون شخص يعملون في الزراعة تخص النساء. وقالت إنها سوف تبذل قصارى جهدها للحصول على أرقام حديثة بشأن النسبة المئوية للعاملات الزراعيات ومالكات المزارع في المستقبل القريب. ومع ذلك، فإن بوسعها أن تذكر أن ما يزيد على 30 في المائة من المزارع والشركات في البلد تتملكها نساء.

31 - وفي سنة 2007، سوف تعتمد الحكومة برنامجاً وطنياً بشأن السلامة في العمل. وكجزء من هذا البرنامج، سوف تنفَّذ حملات تعليمية وتدريبية . وقد تعزز التدريب في المجالات الريفية وجرى تنظيم أسبوع وطني للسلامة في العمل في منطقة الجنوب من البلد.

32 - السيدة تران تاي ماي ه ي ونغ (فييت نام): قالت إنه وفقاً لقانون الأراضي وقانون الزواج والأسرة، فإن الأرض- سواء كانت للإقامة أ و للزراعة - يشترك في تملكها الزوج والزوجة. وبمقتضى التشريعات الجديدة، إذا كانت الأراضي ذات ملكية مشتركة ، يجب أن تحمل شهادة استخدام الأراضي إسمي الزوج والزوجة. وقالت إن كون بعض الناس قد صدرت لهم شهادات قديمة، تحمل إسم رئيس الأسرة المعيشية - فإن هذا في الواقع قد يثير البلبلة. ولهذا السبب، أصدرت الحكومة توجيهات بأن أي شخص يحتاج إلى تغيير الأسماء على الشهادة، يمكنه أن يتقدم بطلب إلى السلطات المحلية. وهذه السلطات ليس بوسعها ببساطة إعادة إصدار جميع الشهادات بسبب العبء المالي والإداري الضخم الذي يقتضيه هذا التغيير. والهدف هو توعية الناس بشأن أهمية شهادات استخدام الأراضي وبشأن حقوقهم. ويجب عندئذ أن يقرروا ما إذا كانوا يغيرون أو لا يغ ي رون الأسماء المدرجة على شهاداتهم.

33 - وأضافت قائلة إن مسألة البيئة هي من بين الأولويات الثلاث العليا المذكورة في خطة التنمية الاجتماعية - الاقتصادية التي وضعتها الحكومة للفترة 2006-2010. وفي هذا الخصوص، تقوم الحكومة بنشر المعلومات عن البيئة وتطلب إلى الناس تحمُّل مزيد من المسؤولية من أجل حمايتها. وقالت إنه يلزم مع ذلك المزيد من الاستثمار. وبالنسبة لمشاريع محددة تجري بالفعل الآن، ذكرت حملة المياه النظيفة التي يقوم بها الاتحاد النسائي وبرنامج حماية الغابات الذي تدعو إليه وزارة الزراعة والتنمية الريفية. وهناك أيضاً خطط قيد الإعداد لتشجيع استخدام الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية.

34 - واستطردت قائلة إن النساء المسنات يواجهن في الواقع كثيراً من الصعوبات. ولهذا السبب، فقد أُدرجت النساء المسنات في خطط العمل الحكومية ويجري التماس آرائهن وإدراجه ا في البرامج الوطنية للحد من وطأة الفقر. وقد طُلب أيضاً إلى السلطات المحلية أن تقوم بالتنسيق مع منظمات مثل الاتحاد النسائي ورابطات المسنات بهدف دعم مثل هؤلاء النساء. وبسبب نظام الشبكات القائم في فييت نام والروح الشعبية الفييتنامية في مساعدة هؤلاء المحتاجين، كان البرنامج فعالاً للغاية.

المادتان 15 و16

35 - السيدة تان : ذكرت أن الحد الأدنى لسن الزواج، وفقاً لما ورد في التقرير ، هو 20 سنة للرجل و18 سنة للمرأة. وما ذُكر في الواقع عن متوسط سن الزواج بأنه 26 للرجال و22.8 للنساء يعتبر غير ذات أهمية. وينبغي أن يكون الحد الأدنى لسن الزواج هو نفسه بالنسبة لنوعي الجنس، نظراً لأن المرأة التي تتزوج في سنٍ مبكرة لن تتاح لها نفس الفرص بالنسبة لمواصلة التعليم والوظيفة والمستقبل الوظيفي.

36 - واستطردت قائلة إن التقرير يذكر أيضاً أن كثيراً من العادات والممارسات المتخلفة التي لا تزال في المناطق الجبلية والنائية سيتم القضاء عليها عند تنفيذ المرسوم 32/2002/ND-CPبشأن تنفيذ القانون الخاص بالزواج والأسرة فيما بين الأقليات العرقية. فإذا دخل هذا المرسوم حيز النفاذ، فإنها تود أن تعرف ما إذا كان قد أدى إلى حدوث اختلاف في الحالة الفعلية ، وما هي التدابير المحددة التي يتضمنها و القابلة للتنفيذ قانونياً.

37 - ومضت قائلة إن التقرير يذكر أن الطلاق في مناطق الأقليات العرقية عادة لا يعالجها القانون، بل تعالجه أعراف وممارسات الأقليات العرقية. وقالت إنها مهتمة ب أن تعرف ماذا سيبُذل لتوعية المجتمعات المحلية العرقية، بما في ذلك قياد ا تها، بشأن حقوق والتزامات الرجال والنساء بمقتضى قانون الزواج والأسرة ، وبشأن حق كلٍ من الزوج والزوجة في الشروع في إجراء الطلاق وكيف تكفل الحكومة تنفيذ قانون الزواج والأسرة فيما بين هذه المجتمعات المحلية.

38 - السيدة بلميهوب - زرداني : قالت إنه وفقاً للصعوبات الخاصة بالانتقال، لا يستطيع كثير من الناس في المناطق الجبلية والنائية تسجيل زواجهم حسب ما ينص عليه القانون. وربما تود الدولة الطرف أن تنظر في النص على التسجيل عن طريق سلطة متجولة. فمثل هذا النظام، الذي استخدم في بلدان أخرى لها مشاكل مماثلة ، سوف يمكِّن الناس الذين يعيشون في هذه المناطق من التسجيل وسوف يكفل تنفيذ القانون.

39 - السيدة مايولو : بعد أن أشارت إلى أن الشهادات الجديدة الخاصة باستخدام الأراضي تحمل إسمي الزوجين فقط إ ذا ما طلب ا ذلك، تساءلت عما إذا كان حق المرأة في الملكية الخاصة يحميه القانون في الواقع. فوفقاً لإجابات الدولة الطرف، هناك كثير من النساء على غير علم بحقهن في وراثة الممتلكات. وتفيد التقارير أن كثيراً من النساء قامت الدول ة أيضاً بنزع ملكية أراضيهن . و إزاء هذا ، فإنها تتساءل عما إذا كانت الحملة الإعلامية كافية.

40 - السيدة ديونغ تاي ث انه ماي (فييت نام): قالت إن وفدها قد أحاط علماً بطلب الحد الأدنى لسن الزواج لكي يكون هو نفسه للرجال والنساء ، وسوف تتأكد من أن يحال هذا الرأي إلى الحكومة. ومع ذلك ، قد تحتاج المسألة إلى دراسة متعمِّقة. زيادة على ذلك ، فإن المواطنين الفييتناميين أحرار في اختيار السن الذي يتزوج و ن فيه.

41 - ومضت قائلة إن المرسوم32/2002/ND-CP بشأن تنفيذ قانون الزواج والأسرة بين الأقليات العرقية يحترم عاد ا ته ا وتقاليده ا ، وفي الوقت نفسه يكفل حماية القانون ل هذه الأقليات. وعلى سبيل المثال ، فإن أي زوجين من الأقليات العرقية يستطيعان بمقتضى المرسوم أن يسجلا زواجهما في مكتب اللجنة الشعبية في الوحدة المحلية حيث يعيش ا ن أو إحضار موظف فني قانوني إلى دارهم ا بغية تسجيل زواجهم ا ، مما يشجع الزواج وتسجيل الزواج بين الناس الذين يعيشون في المناطق النائية والمناطق الجبلية ويمكنهم من أداء التزاماته م القانونية. وأضافت أن وزارة العدل اضطلعت أيضاً بحملة لتمكين الناس الذين لم يسجلوا زواجهم أبداً بالقيام بذلك وبالتالي ضمان أن ت تم حماية حقوق ومصالح النساء والأطفال في هذه الأُسر. ونتيجة لتلك الحملة، جرى تسجيل جميع حالات الأقران المتزوجين في فييت نام.

42 - وأخيراً، فإن القانون بشأن الزواج والأسرة ومدونة القانون الجنا ئي والأمر المتعلق بالعقوبات على المخالفات الإدارية ، كلها تتضمن نصوصاً بشأن الزواج قبل السن المقررة، الذي ما يزال يمارس في المجتمعات المحلية العرقية. إضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة بكل نشاط لتوعية الناس وتغيير المواقف إزاء سن الزواج.

43 - السيدة بيغوم : تساءلت عما إذا كان تسجيل المواليد إجباري في فييت نام وإذا كان كذلك، سألت عما إذا كان من مسؤولية الحكومة المحلية. وقالت إنها مهتمة على وجه الخصوص بمعرفة الحالة في المناطق الريفية والجبلية.

44 - السيدة ديونغ تاي ث انه ماي (فييت نام): قالت إن تسجيل المواليد إجباري في الواقع، وهو من مسؤولية الوالدين. وهناك تدابير أيضاً لمساعدة الناس الذين يعيشون في المناطق النائية والجبلية. وابتداءً من سنة 2002 إلى سنة 2005، اضطلعت الحكومة بحملة وطنية لاستعراض وتسجيل جميع الأطفال غير المسجلين، وهو ما كشف عن كثير من حالات عدم تسجيل الأطفال ما بين سن 10 إلى 15. ولن تفرض عقوبات على آبائهم وأمهاتهم ولكن بدلاً من ذلك أُتيحت لهم الفرصة لتسجيل أطفالهم بالمجان. ولهذا جرى حل مشكلة الأطفال غير المسجلين.

45 - وبمقتضى القانون، يتمتع الرجال والنساء بالمساواة في الحق في الطلاق في فييت نام. ومع ذلك، لا يستطيع أي زوج أن يتقدَّم بطلب للطلاق بينما تكون زوجته حاملاً أو ترضع طفلاً عمره سنة واحدة. وتبين الإحصاءات أن أكثر من نصف حالات الطلاق في فييت نام تقدَّمت الزوجة بها.

46 - الرئيسة : أعربت عن تقديرها إلى أعضاء وفد فييت نام لحوارهم البناء للغاية.

47 - السيدة ها تاي خيت (فييت نام): قالت إن الوفد شر ّ فه أن اشترك في حوار مع اللجنة و أ نه عند عودته إلى فييت نام سوف ينقل تعليقات اللجنة وتوصياتها إلى الحكومة ، وسيقوم بنشرها على نطاق واسع في جميع أنحاء البلد. وتشاطر حكومة وشعب فييت نام الشواغل التي أ ث ارتها اللجنة وهما يُدركان تماماً أن البلد لن يزدهر إ لا عندما يتم القضاء على عدم المساواة بين الجنسين و على التمييز ضد المرأة. واختتمت قائلة إن الحكومة ملتزمة تماماً بتنفيذ الاتفاقية بتحسين أحكامها القانونية وبرامجها وخططها ، وسوف تبحث عن طرق أكثر فعالية لحماية مصالح وحقوق النساء. وطالبت المجتمع الدولي بمواصلة مساعدة فييت نام في جهودها في هذ ا المضمار.

رفعت الجلسة الساعة 10/17.