الدورة السابعة والعشرون

محضر موجز للجلسة 557

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم ال جمعة، 7 حزيران/يونيه 2002، الساعة 30/10

الرئيسة: السيد ة آباكا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الجامع للتقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني المقدم من سورينام

افتتحت الجلسة الساعة 55/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الجامع للتقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني المقدم من سورينام (CEDAW/C/SUR/1-2)

1 - بدعوة من الرئيسة، أخذ أعضاء وفد سورينام أماكنهم حول طاولة اللجنة .

2 - السيدة جويللا سونوندون (سورينام): قالت إنها، بوصفها وزيرة الشؤون الداخلية المكلفة باستراتيجية الشؤون الجنسانية في سورينام، ترحب بهذه الفرصة للدخول في حوار مع اللجنة بشأن تنفيذ الاتفاقية في بلدها . وذكرت أن الاتفاقية قد دخلت حيز النفاذ في سورينام في 31 آذار/ مارس 1993. وحظيت عملية تحرير التقرير المعروض على اللجنة، الذي يغطي الفترة من عام 1993 إلى عام 1998، بدعم واسع النطاق من جانب الحكومة والمنظمات غير الحكومية. بيد أنه من الجدير الإشارة إلى قلة توافر إحصا ء ات موثوق  بها.

3 - وأضافت أن الحكومة تأخذ التنمية والسياسات العامة في المجال الجنساني مأخذ الجد ، وقد وضعت خطة عمل متكاملة للشؤون الجنسانية عن ا لفترة من عام 2000 إلى عام 2005. وشاركت الحكومة كذلك في خطة عمل الجماعة الكاريبية لما بعد بيجين. وأُ رسي نظام لإدارة الشؤون الجنسانية للعمل على تعميم المنظور الجنساني في الوزارات المختلفة، وشُكلت لجنة معنية بالتشريعات المتعلقة بالشؤون الجنسانية في آب/أغسطس 2001. وصدقت سورينام أيضا على اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله.

4 - و استرسلت فأعطت نبذة عن الظروف الاجتماعية - الاقتصادية في سورينام وعن ال تاريخ السياسي ل هذا البلد ، و ذلك بغرض وضع عملية تنفيذ السياسة العامة الوطنية للشؤون الجنسانية في سياقها، ثم أضافت أن الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تعاني منها سورينام كان لها أثرها في المجتمع بك افة طبقاته، بما في ذلك السياسة العامة للشؤون الجنسانية والحياة اليومية للمرأة . و ذكرت أن الدستور ي شتمل على نص يقدم تعريفا للتمييز وإن لم يشر إلى المسألة الجنسانية على وجه التحديد وكذلك ينص الدستور على المساواة بين الرجل والمرأة . بيد أن القانون لم ينص على إنشاء مؤسسة خاصة يمكن للنساء اللجوء إليها لتقديم شكاوى بشأن التمييز القائم على أساس نوع الجنس . وفي كانون الثاني/يناير 1998، أُلحق المكتب الوطني للشؤون الجنسانية بوزارة الشؤون الداخلية التي كلفت بمسؤولية صياغة سياسة عامة للشؤون الجنسانية وتنفيذها، وتعزيز حقوق المرأة وحمايتها . وبوسع النساء ال لات ي ي تعرضن لل تمييز على أساس نوع الجنس أن يتقدمن ، بمقتضى الدستور، بدع ا واه ن إلى المحكمة العادية .

5 - و قالت إن الاهتمام بالشؤون الجنسانية تزايد منذ انعقاد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة عام 1995، لا سيما توصيات منهاج عمل بيجين المتعلقة بالتخفيف من حدة الفقر، والمرأة والاقتصاد، والمرأة والصحة، والمرأة ووسائط الإعلام والعنف ضد المرأة . وشملت الأنشطة التي جرى القيام بها منذ مؤتمر بيجين توفير التدريب لمنظمات نس ائية وطنية وللعاملين بوسائط الإعلام، وتنمية مهارات النساء المهتمات بالسياسة، و بدء عمال برنامج تابع لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي ل لمرأة عام 1998، وإجراء استعراض للتشريعات الوطنية في ضوء الاتفاقيات الدولية.

6 - و أضافت أنه رغم عدم وجود عوائق قانونية تحول دون مشاركة المرأة في الحياة السياسية وصنع القرارات، ف لا ينخرط في هذا المجال إلا نسبة ضئيلة من النساء تبلغ حوالي 10 في المائة . وكانت الحكومة قد أطلقت عددا من البرامج الإعلامية والتدريبية لتعزيز هذه المشاركة، و أسفرت نتائج الانتخابات الأخيرة عن تحسن ط فيف . وع ُ ينت ثلاث نساء ك سفيرات ، وتولت وزارة الخارجية امرأة.

7 - و استرسلت قائلة إن التعليم بكل مستويات ه تموله الدولة وهو مجاني للجميع غير أنه من المرجح أن تتغير هذه الأوضاع نتيجة للأزمة الاقتصادية الأخيرة . وقارب معدل التسرب من الدراسة زهاء 50 في المائة واستلزم الأمر إجراء دراسات لتحديد السبب وراء هذا الارتفاع الكبير . وبإمكان الفتيات اللاتي تركن الدراسة بسبب الحمل أن يشاركن في برامج تشجعه ن على إكمال تعليمهن .

8 - وقالت إن النظام الصحي الحكومي في سورينام كان دائما على درجة معقولة من التطور ولكن ت زايد الفقر منذ أوائل عقد التسعينيات أدى إلى انخفاض فرص ال ح صول ع لى المرافق الصحية . وبموجب قانون العقوبات، يعد الإجهاض عمل ا يعاقب عليه القانون، ومع ذلك استمر إجراء عمليات الإجهاض غير ال قانونية . ول ا تتوافر أي ة بيانات عن ال مضاعفات التي أسفرت عنها عمليات الإجهاض . ويمكن الحصول على وسائل منع الحمل و السبل الوق ائية في جميع أرجاء البلاد عن طريق مقدمي الخدمات الصحية في المناطق المختلفة . وكانت وسائل منع الحمل الفموية هي أكثر وسائل تنظيم الأسرة شيوعا إلا أنه جرت الدعوة إلى استبدالها بالواقي الذكري بسبب ارتفاع معدل الإصابة ب فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز . وحتى الآن، أصيب بال فيروس حوالي 000 6 شخص أغلبهم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والتاسعة والعشرين. وقد أصيب بال فيروس عدد أكبر من النساء مقارنة بالرجال، كما أصيبت ال فتيات بالفيروس في سن أصغر من الفتيان ويرجح أن يكون ذلك بسبب فرق السن التقليدي عند نشوء علاقات بين الجنسين. والشابات والمشتغلات بالجنس هن الأكثر تعرضا للخطر، لذا فقد أُعطين الأولوية في إطار السياسة العامة الحكومية . و تُمول الأنشطة الوقائية التي تستفيد منها المرأة من الميزانية العادية و من مانحين أجانب.

9 - وأضافت أنه فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، يكفل الدستور الحق في التمتع بالسلامة البدنية والعقلية والمعنوية ويحظر التعذيب و ضروب المعاملة أو العق و ب ة المهين ة أو غير الإنساني ة . وأ وضحت الدراسات أن 94 في المائة من البلاغات المقدمة إلى الشرطة عام 1993 تتعلق بإساءة المعاملة وخاصة إساءة معاملة النساء على أيدي أزواجهن أو رفقائهن . وي عمل عدد من المنظمات غير الحكومية، والفرع السورينامي من الرابطة الكاريبية ل لبحوث و ال أنشطة النسائية ، ومؤسسة ” مأوى للنساء في حالات الأزمات “ ، ومكتب إيلس - هنار هيويت للحقوق القانونية للمرأة على إنهاء العنف.

10 - وذكرت أن السياسات العامة الحكومية الحالية المتعلقة با لعنف ضد المرأة تركز عل ى حماية النساء والأطفال من الاعتداء البدني والأذى النفسي، ورد الكرامة إلى ا لنساء من ضحايا العنف، ومنع وقوع أعمال العنف و يشارك عدد من الوزارات في هذه الجهود . إذ تشارك وزارة العدل والشرطة في جميع اللجان المعنية باستعراض التشريعات . والمكتب الوطني للشؤون الجنسانية التابع لوزارة الشؤون الداخلية مناط به مسؤولية أنشطة الرعاية وإسداء المشورة والتدريب، و هو ي ق و م برعاية الشبكة الوطنية المعنية ب العنف ضد المرأة . و ت قدم وزارة الشؤون الاجتماعية والإسكان الدعم المادي ل لمحتاجين من الضحايا.

11 - و استرسلت قائلة إنه في عام 2000، شارك أعضاء برلمانيون في دورات تدريبية الغرض منها مساعدتهم على صياغة تشريعات من شأنها تعزيز حقوق المرأة ومكافحة العنف ضدها . وفي عام 2001، أنشأت وزارة الشؤون الداخلية ل لجنة المعنية ب التشريعات الجنسانية التي ت ضطلع بمهمة صياغة تشريعات جديدة . إضافة إلى ذلك، أجرت سورينام عملية تقييم لتشريعاتها وفقا لمتطلبات اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله (اتفاقية بيليم دو بارا) التي انضمت إليها ك دولة طرف.

12 - و أضافت أ ن السياسة العامة الوطنية لسورينام فيما يتعلق بالشؤون الجنسانية تتناول ، كما يبين التقرير، جميع أوجه الاتفاقية . و فضلا عن ذلك، يقوم المجتمع المدني بدور رئيسي وهيكلي في صياغة السياسات العامة الجنسانية وتنفيذها. واختتمت بيان ها قائلة إن ال حكومة استعانت بمنظمة نس ائية لتقوم بإجراء مشاورات واسعة النطاق فيما بين الهيئات الحكومية وغير الحكومية وغيرها من المؤسسات وال أطراف الفاعلة المعنية بغرض إعداد هذا التقرير.

13 - الرئيسة: أثنت على حكومة سورينام لتصديقها على المعاهدة دون إبداء أي تحفظات . إضافة إلى ذلك، أحاطت علما بأن التقرير اُعد بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية . ورغم أن التقرير يتسم بالصراحة والإسهاب ، فقد قدم في وقت متأخر للغاية والكثير من البيانات التي ترد ف يه قديمة أو ضئيلة . ولكنها رحبت بوجود أعضاء رفيعي المستوى من الحكومة بين أفراد الوفد.

14 - السيدة غ ونساليس: قالت إنها س ُ ر ّ ت إذ علمت أن التقرير الدوري الثالث لسورينام سيقدم عام 2003، و هي تتطلع إلى الوقوف على المعلومات والبيانات الجديدة التي سي شتمل عليها حتما التقرير . ورغم أن الوفد قدم في ملاحظاته الافتتاحية بعض المعلومات الجديدة، فإن التقرير قدم صورة غير كاملة عن ا لحالة في سورينام ، حيث إ ن الكثير من البيانات الواردة فيه قديمة . ورحبت بالبرامج التي بُدئ فيها استجابة لإعلان ومنهاج عمل بيجين واتفاقية بيليم دو بارا، وأشادت بإنشاء ا لمكتب الوطني للشؤون الجنسانية التابع لوزارة الشؤون الداخلية . و هي تود، في هذا الصدد، ال ا طلاع على كيفية عمل الآليات الوطنية المعنية بالشؤون الجنسانية والموقع الذي تحتله ال لجنة المعنية ب التشريعات الجنسانية في إطار هذه الآليات . وكذلك سيكون من المفيد الوقوف على كيفية تحديد عضوية هذه اللجنة، وكيفية اختيار أو تعيين أعضائها، وما إذا كانت مهامها تقتصر على صياغة قوانين جديدة أم أنها تستعرض أيضا القوانين القائمة.

15 - وذكرت أنه بما أن الوفد أشار إلى أن إمكانية حصول المرأة على وسائل الإنتاج والمشاركة في الحياة السياسية تعوقها عوامل اجتماعية وثقافية، فإنها تود أن تعرف المزيد عن المفهوم التقليدي لدور المرأة في سورينام . وما هي الأدوار المتباينة التي يضطلع بها كل من ال ر جل والمرأة في البلد؟

16 - السيد ميلاندر: أشاد بسورينام لتصديقها على عدد من الصكوك ال م همة المتعلقة بحقوق الإنسان واستفسر عما إذا كانت سورينام تنظر أيضا في أن تصبح دولة طرفا في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 المتعلقة بالمساواة بين العمال والعاملات في الأجر عن العمل المتساوي في القيمة، والاتفاقية رقم 111 المتعلقة بالتمييز في العمالة والمهن، والاتفاقية رقم 156 المتعلقة بتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين العمال والعاملات : العمال ذو و المسؤوليات الأسرية.

17 - و قال إنه قد يكون من المفيد أيضا معرفة ما إذا كانت المحاكم تطبق الاتفاقية مباشرة أم أنه لا بد من إ دماجها في القوانين المحلية كي يتسنى تطبيقها.

18 - وفي معرض ملاحظته أن الحكومة اعتمدت خطة العمل المتكاملة للشؤون الجنسانية، ا ستفسر عما إذا كانت قد قامت أيضا بوضع خطة عمل أوسع نطاقا لحقوق الإنسان ؛ وأضاف أنه يود الحصول على المزيد من المعلومات على وجه العموم عن البرامج والتدابير المتعلقة بحقوق الإنسان .

19 - و أضاف أن الوفد ذكر أن أعضاء برلمانيين شاركوا في دورات تدريبية . و هو، في هذا ال صدد ، يود معرفة ما إذا كان وكلاء النيابة والقضاة ورجال الشرطة قد تلقو ا تدريبا مماثلا . وأخيرا استفسر عن عدد النساء اللاتي يعملن كوكلاء نيابة وقاضيات في سورينام.

20 - السيدة أحمد: قالت إ ن التقرير يقدم فيما يتعلق بمسألة حقوق المرأة نهجا يت محور حول الضح ايا وحمايتهن . بيد أن ملاحظات الوفد الاستهلالية توحي بأن الحكومة تعتمد حاليا نهجا أكثر شمولية يتسم ب طابع تصحيح ي وهيكلي أكبر وذلك إزاء الشؤون الجنسانية مع التركيز على تغيير القوانين و أنماط ال سلوك . وأعربت عن أملها في أن يتضمن التقرير المقبل هذا التغير ا لمه م.

المادة 2

21 - السيدة شوب - شيلينغ: لاحظت أنه لا يزال هناك العديد من القوانين المدونة في سورينام التي ت ميز بشكل مباشر وواضح ضد المرأة . وذكرت أن سورينام صدّقت على الاتفاقية عام 1992، وعلى الرغم من أن المادة 2 من هذا الصك تطلب من الدول الأطراف تغيير تشريعاتها دونما تأخير، فإن الحكومة لم تبدأ إلا أخيرا النظر في إصلاح قوانينها . ولعله من المفيد معرفة ما إذا كان الوفد يرى أن الإرادة السياسية للقيام بذلك م توافرة . إضافة إلى ذلك، فإنها تود معرفة ما إذا كانت ال لجنة المعنية ب التشريعات ال ج نسانية مخولة سلطة استعراض التشريعات القائمة وإدخال التعديلات عليه ا ، حيث إنه أمر م هم و ضروري ، وما إذا كان هناك إطار زمني محدد لعملها . وفي هذا الشأن، تساءلت عما إذا كانت الحكومة قد حددت إطارا زمنيا يكفل تواف ق تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية . إضافة إلى ذلك، فإنه من المهم معرفة ما إذا كان قد اعت ُ مد بالفعل التعديل الذي أُدخل عام 1993 على قانون العقوبات وأورد كلمة ” نوع الجنس “ في المواد السارية من ا لقانون .

22 - و سألت أيضا عما إذا كانت الحكومة تنظر في اعتماد تشريع أ ساسي يرمي إلى مكافحة التمييز و يحقق تكافؤ الفرص باستعمال الاتفاقية كنموذج، و عما إذا كانت تعتزم تنظيم حملات تثقيفية وإعلامية لتوعية ال جمهور بهذه الاتفاقية . و ذكرت أنه رغم أن بعض الفئات الاجتماعية في سورينام قد لا تكون مستعدة للتغيير بعد ، فإن الحكومة لا بد أن تتخذ تدابير ترمي إلى رفع مستوى الوعي والتغلب على الآراء التقليدية.

23 - السيدة كواكو: شاطرت السيدة شوب - شيلينغ الشواغل التي أعربت عنها بشأن استعراض القوانين التي تميز ضد المرأة وذلك عملا بالمادة 2 (و) من الاتفاقية.

24 - السيدة ليفينغستون راداي : ضمت صوتها إلى صوت ي السيدة كواكو والسيدة شوب - شيلينغ وذكرت أن لديها سؤالين بشأن مسائل تشريعية تود طرحهما على وفد سورينام . أولا، إنه يبدو لها من البديهي أن يكون إبطال العمل ب قوانين تميز ضد المرأة أمرا بسيطا لا لبس فيه بالنسبة إلى برلمان سورينام، لا سيما أن العديد من هذه القوانين لم ي عد معمولا بها. بيد أن هذا التقاعس يو حي إليها ب أن الإرادة السياسية ليست بالكافية، وأن السياسة العامة للحكومة ت تنافي مع الغرض التثقيفي ، حيث إ نها تشير ضمنا إلى أن السماح ببقاء هذه التشريعات هو أمر لا غضاضة فيه . ثانيا، سألت عن الخيارات القانونية المتاحة للنساء اللاتي ي عانين من التمييز ضدهن . فبينما يكفل الدستور الحقوق للمرأة، يبدو أنها لا تجد سبيلا إلى إعمال تلك الحقوق . وسألت عن السبب وراء عدم اضطلاع المعهد الوطني لتعزيز وحماية حقوق الإنسان و ال واجبات الأساسية بمهام عمله قط منذ إنشائه عام 1995 وتخويله آنذاك سلطة التحقيق في حالات انتهاكات حقوق الإنسان . و قالت إن التقرير ذكر أن النساء يملكن خيار اللجوء إلى المحاكم العادية في نهاية المطاف . وسألت عن مغزى ذلك في التطبيق العملي، وتساءلت عما إذا كانت هذه المحاكم مكبلة بفعل القضايا المتراكمة التي ورد ذكرها في التقرير .

25- السيدة هاز ي ل: قالت أولا إنها مثلها مثل السيدة شوب - شيلينغ تود أن تعرف السبب في استمرار تعطل مشروع قانون العقوبات الجديد الذي ق ُ د ِّ م إلى مجلس الدولة عام 1993 ل ين ظر فيه، وما إذا كان ذلك يعني أنه لا يعتبر ذا أولوية . وثانيا، في ضوء عدم اضطلاع المعهد الوطني لتعزيز وحماية حقوق الإنسان و ال واجبات الأساسية بمهامه بعد، فهي تتساءل عن الخيارات القانونية المتاحة للنساء اللاتي يقع ن ضحايا للتمييز ، وعما إذا كانت هناك أي خطط لتنشيط عمل المعهد. و ثالثا، قالت إ نها تشاطر السيدة راداي الرأي في أن هذا التقاعس في الميدان التشريعي ، يمثل أحد مظاهر الافتقار إلى الإرادة السياسية.

26 - السيدة غ ونساليس: أعربت عن الشواغل نفسها بشأن تشريعات سورينام الثانوية و مدى توافقها مع الدستور والاتفاقية . وتمحور سؤالها تحديدا حول ما ورد في التقرير من تأكيد على أن أوجه عدم الاتساق يمكن أن تُفسر حسب التسلسل الزمني : فدستور سورينام و الاتفاقية أحدث عهدا من التشريعات الثانوية المذكورة . وهي تعتقد أن هناك حاجة ملحة إلى الإصلاح للقضاء على هذه المشكلة . و أشارت إلى المفهوم العام القائل بأن التشريعات الجديدة يتعين أن تجب القديمة.

المادة 3

27 - السيدة شوب - شيلينغ: رحبت بجهود سورينام المبذولة بالتعاون مع غيرها من ال بلدان ال كاريبية من أجل تنفيذ منهاج العمل الذي اتفق عليه في بيجين . وسألت عن الأهداف والجداول الزمنية والاعتمادات المحددة التي ا قترن ت بتلك الجهود، حيث إ ن ه كثيرا ما تُنشأ و حدات ل ت حويل التزامات مؤتمر بيجين إلى أفعال إلا أنها ت فشل في الاضطلاع بمهامها على النحو الواجب .

28 - السيدة كواكو: وافقت على الملاحظات التي أبدتها السيدة شوب - شيلينغ، و قالت إنها وجدت تناقضا في إشارة التقرير من جانب إلى تكافؤ فرص التمتع ، بموجب القانون ، بالتنمية السياسية والاقتصادية و الحصول على الضمانات الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم ، ومن جانب آخر (وفي الجملة التالية) الإشارة إلى ال أنماط الاجتماعية بشأن نوع الجنس الراسخة الجذور و ال تي تعوق تكافؤ فرص الحصول على هذه الحقوق . وسألت عن التدابير التي يجري وضعها للتصدي لذلك . وأشارت إلى أن التقرير ترد فيه قائمة اتفاقات حقوق الإنسان الدولية العديدة التي تعد سورينام دولة طرفا فيها، ويؤك َّ د فيه أنه لا تهاون إطلاقا بناء على ذلك مع أي انتهاكات لهذه الاتفاقات . وهي إذ ت ضع في تقديرها أن الحال قد يكون كذلك قانونا، فإنها تشك في أن يكون كذلك بحكم الواقع، وعليه فقد سألت عما إذا كانت هناك معلومات دقيقة عن الحالة على أرض الواقع.

29 - السيدة شين: أبدت ترحيبها بتقديم الوفد معلومات إضافية في عرضه الشف و ي . وشددت على أن المادة 3 من الاتفاقية ت لزم الدول الأطراف ب اتخاذ كافة التدابير الملائمة في جميع المجالات ، بما في ذلك التشريع ات ، من أجل تعزيز النهوض بالمرأة وتمتعها بحقوق الإنسان والحريات الأساسية . وهذا الالتزام يتطلب درجة عالية من الالتزام السياسي القوي ، و خطة عمل وطنية، و تمويل كاف لها ، و يستلزم كذلك جمع البيانات مصنفة حسب نوع الجنس . و ذكرت أن الوفد أشار في عرضه الشف و ي إلى إنشاء نظام لإدارة الشؤون الجنسانية من أجل تنسيق الأنشطة المتعلقة بالشؤون الجنسانية في مختلف الوزارات الحكومية و ال عمل على تعميم المنظور الجنساني . وتساءلت عن كيفية عمل هذا النظام ، وعن ترتيبات التنسيق القائمة بين وزارة الشؤون الداخلية والمكتب الوطني للشؤون الجنسانية التابع لتلك الوزارة و غيرها من الوزارات ، وعما إذا كانت الوزارات كافة ، أ و مجموعة مختارة منها ، تشارك في هذه العملية دون سواها، وعمن يملك سلطة اتخاذ القرارات. ورحبت بعملية وضع خطة عمل متكاملة للشؤون الجنسانية عن ا لفترة الممتدة من عام 2000 إلى عام 2005 وطلبت منها نسخة . وطلبت كذلك الحصول على معلومات عن المركز الذي تحتله هذه الخطة في قائمة أولويات الحكومة مقارنة بغيرها من الخطط، وعن الأموال التي خصصت لها في الميزانية ولا سيما إذا قورنت بالأموال المخصصة للمسائل الجنسانية قبل خروج هذه الخطة إلى النور.

30 - السيدة تافاريس دا سيلفا: قالت إ ن أعضاء آخرين تناولوا بالفعل الفجوة بين التشريعات و الحالة على أرض الواقع فيما يتعلق بالمادة 3 من الاتفاقية، وأشارت إلى أن الوفد نسب هذه الفجوة إلى ال أنماط الاجتماعي ة في المقام الأول، وهو ما يفسر مثلا الصعوبة التي تلاقيها الأمهات المراهقات في العودة إلى المدرسة ، وعدم تكافوء فرص حصول المرأة على العمل أو المشاركة في الحياة السياسية مع فرص الرجال . وقد كان ت هناك بعض الاستجابة لهذه الحالة تمثل ت في وضع خطة العمل المتكاملة للشؤون الجنسانية و ال جهود المبذولة ل تعميم المنظور الجنساني ، غير أنها تساءلت عن السبب وراء عدم اتخاذ إجراءات أكثر تشددا إذا كانت القوالب النمطية عن ا لجنسين عميقة ال جذور إلى هذه الدرجة . فالفقرتان 3 و 4 من الاتفاقية مرتبطتان منطقيا ببعضهما البعض: فالتدابير الخاصة المؤقتة الرامية إلى التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجال والنساء هي وسيلة لإحداث تغير سريع. وأعربت عن ان ده ا شها من إحجام سورينام ال ظاهر عن استخدام مثل هذه الأساليب ، وسألت عن السبب في ذلك.

31 - السيدة غاسبار: أثنت على قيام وفد رفيع المستوى بعرض تقرير سورينام، وهو وفد يضم وزيرة وممثلة دائمة للبلد؛ و رغم الصعوبات التي تواجهها سورينام في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين، ف إنه من الجلي أن هناك نساء يتولين مناصب تنطوي على مسؤوليات سياسية و يصلحن لأن يكن أسوة لغيرهن . وأعربت عن قلقها إزاء عدم وجود أي إشارة في التقرير إلى آلية لإنفاذ المساواة بين الجنسين ، إلا أن العرض الشفوي الذي قدم ه الوفد جاء فيه ذكر المكتب الوطني للشؤون الجنسانية. وهي تتساءل عن الموارد المالية والبشرية التي مُنحت لهذا المكتب . و ذكرت أن العرض الشفوي جاء في ه أيضا اشتراك المجتمع المدني في تجميع التقارير الدورية . وسألت عما إذا كان من المزمع أن يُناقَش في البرلم ا ن تقرير سورينام الدوري الثالث، المقرر عرضه في شباط/فبراير 2003 . فبينما تضطلع البرلمانات ب مسؤولية إقرار القوانين، فإنها كثيرا ما تكون ع لى غير دراية بالاتفاقات الدولية ، بما فيها الاتفاقية . وتساءلت عما إذا كان هناك في سورينام هيئة تابعة للبرلمان معنية بالمساواة بين الجنسين.

32 - السيدة هازيل: قالت إ ن بعض شواغلها فيما يتعلق بالهياكل والقدرات والأهداف تناولها بالفعل خبراء آخرون وأعربت عن ثقتها في أن الوفد سيجيب ع لى ه ذه التساؤلات . ورحبت بإدخال نظام لإدارة الشؤون الجنسانية يرمي إلى تعزيز الجهود المبذولة لتعميم المنظور الجنساني . وسألت عما إذا كانت هناك أية لج ا ن عاملة مشتركة بين الوزارات، وعن الوزارات المشاركة فيها إن وُجدت ، وعن المستوى الوظيفي للموظفين المدنيين الم مثلين فيها. وسألت عما إذا كانت هناك جهات تنسيق في مجال الخدمة المدنية معنية بالشؤون الجنسانية، وعما إذا كان نظام إدارة الشؤون الجنسانية برنامجا حكوميا عاما تشارك فيه كافة الوزارات أم أنه برنامج جزئي لا يضم إلا القليل من الوزارات الرائدة.

المادة 4

33 - السيدة شين: كررت ما جاء على لسان السيدة تافاريس دا سيلفا من ملاحظات بشأن إحجام حكومة سورينام ال ظاهر عن استخدام ال تدابير ال خاصة ال مؤقتة كأسلوب ذي نفع لتعزيز المساواة بين الجنسين، لا سيما في ضوء إشارة التقرير إلى وجود تدريب خاص بشأن الاتفاقات الدولية ، بما فيها الاتفاقية . فالتدابير الخاصة المؤقتة مفيدة ليس فحسب في مجال التعجيل بتحسين تمثيل ا لمرأة في المجال السياسي ، بل أيضا في زيادة عدد صاحبات المشاريع أيضا ورفع معدلات مشاركتهن في مجال التعليم وغيره.

المادة 5

34 - السيدة مياكاياكا - مانزيني: شددت على الالتزامات المفروضة بموجب المادة 5 وأشارت إلى أنها إذا استخدمت كأداة مرجعية لمكنت الحكومة من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن السياسات العامة . وتساءلت عن السبب وراء الافتقار إلى البيانات الذي يشير إليه التقرير بوضوح . وأضافت أنها على يقين من أنه يستحيل إجراء استعراض عام شامل لحالة المساواة بين الجنسين في ظل الافتقار إلى تلك المعلومات، وسألت ع ما تسنى للحكومة استخدامه كأساس لل قرارات التي تتخذها.

35 - السيدة ليفينغستون راداي: قالت إن التقرير يؤكد أن ه يُعتقد في سورينام، كغيرها من البلدان، أن مكان المرأة هو دارها، وأن النساء غير ممثلات التمثيل ا لكافي في الحك و م ة لأسباب ثقافية واجتماعية . وهذه الأقوال تشير إلى أن هذه الظواهر تُقبل ببساطة كأمر واقع ، وهو ما يتناقض مع الالتزام الواقع على سورينام بموجب الاتفاقية بإحداث تغيير فيما يتعلق بتهميش المرأة كي يزداد ظهور مكانت ها في الحياة العامة والاعتراف بدورها في نطاق الأسرة .

36 - وسألت الوفد عما إذا كان يقر بأن المشاكل التي تواجهها المرأة في سورينام تعزى لا إلى ا لحواجز النفسية فحسب بل إلى انعدام الفرص أيضا . وشددت على التكاليف الاجتماعية والاقتصادية ال باهظة المتكبدة نتيجة لتهميش المرأة ، حيث إ ن النساء يمثلن نصف رأس المال البشري في البلد ، وثمة حاجة ملحة ل إيجاد الحوافز من أجل معالجة الحالة الراهنة . وقالت إن أسلوب صياغة ال ت قر ي ر وعرضه أغفل للأسف حقيقة أن بوسع الحكومة أن تحدث تغييرا في التقاليد . وذكرت أن التقرير الشفوي للوفد أشار إلى وجود لجنة معنية بالتشريعات المتعلقة بالشؤون الجنسانية ، غير أنه لم  يتضمن أية تفاصيل عن مهامه ا ، وتساءلت عن طبيعة تلك  المهام.

37 - السيدة شين: شددت على أهمية تغيير القوالب النمطية من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين . و ذكرت أنه بينما تحاول الحكومة صياغة إصلاح قانوني وإحداث تغييرات هيكلية، فإنها بحاجة إلى خطة شاملة للتأثير في القيم الراسخة في المجتمع . وسألت عما إذا كانت خطة العمل الوطنية المتكاملة للشؤون الجنسانية تتضمن تدابير ترمي إلى ا لتصدي للقوالب النمطية . وهي تعتقد أن هذه التدابير، إذا أُريد لها أن ت كون فعالة، لا بد أن توجه إلى المسؤولين الحكوميين وأطفال المدارس ووسائط الإعلام . وأضافت أن العرض الشفوي الذي قدمه الوفد أشار إلى الزخم المتزايد ، منذ انعقاد ال مؤتمر العالمي المعني بالمرأة الذي عقد في بيجين، من أجل توفير التدريب بشأن حقوق المرأة والطفل ، غير أنها تساءل ت عما إذا كان قد أُجري أي تقييم ل مدى فعالية جهود التدريب المذكورة .

38 - السيدة تافاريس دا سيلفا: قالت إن رد الدولة الطرف على السؤال المتعلق بالمادة 5 (أ) من الاتفاقية جاء مخيبا للآمال وغير مرض . ويتعين على الوفد في هذا الصدد أن يحدد بدقة أي التقاليد الثقافية يقف حائلا دون إعمال الحقوق والحريات الأساسية للمرأة . وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت الحكومة ت عتزم القيام بأية إجراءات محاولة ل إيجاد حل لذ لك التعارض بين الحقوق التقليدية والأساسية، من قبيل حملات ترمي إلى الارتفاع ب مستوى الوعي أو التشجيع على إ جراء حوار وطني أو بحوث بشأن هذه المسألة . وأضافت أن المادة 5 هي من أهم مواد الاتفاقية ، و أن سن التشريعات ليس بكاف ، بل لا بد من تهيئة الظروف والمناخ المواتيين لتنفيذ أحكام تلك التشريعات.

المادة 6

39 - السيدة كابالاتا: أشارت إلى أن المادة 6 لم تنل ما تستحق من الاهتمام وأعربت عن شعورها بالإحباط لعدم وضوح التشريعات المعنية بال بغاء وال ا تجار ب النساء . إذ يبدو أن عبارتي ” المشتغلون بالجنس “ و ” البغايا “ تستعملان بمعنى واحد ، وليس من الواضح ما إذا كانت لفظتا القوادة وال بغاء ت ستعمل ان كلفظتين مترادفتين أم لا. إضافة إلى ذلك، فإن عقوبة القوادة تتسم بالتساهل الشديد . وبناء على ذلك، يتعين على الوفد أن يحدد التشريعات التي ت تناول ال بغاء وال ا تجار ب النساء، وأن يعمل على توضيح اللبس والتناقضات التي تتخلل التقرير.

40 - الرئيسة: تكلمت بصفتها الشخصية، فقالت إنها تؤيد ملاحظات السيدة كابالاتا، وتساءلت عما إذا كان المشتغلون بالجنس من مواطني سورينام غير مطالبين، كغيرهم من المشتغل ي ن بالجنس الأجانب، بالخضوع لفحوصات مرتين أسبوعيا في قسم الأمراض الجلدية بوزارة الصحة للكشف عن إصابتهم من عدمه بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي .

41 - السيدة هازيل: أيدت التعليقات التي أبدتها المتحدثت ا ن السابقت ا ن، وسألت عما إذا كانت الخدمات التي تقدمها المنظمة غير الحكومية ” ماكسي ليندر “ متاحة للمشتغلين بالجنس من الوطنيين والأجانب على حد سواء، وطلبت إيضاحا عن مغزى الجملة القائلة بأن ” الحكومة ..... تقدم الدعم لهذه المنظمة غير الحكومية بتزويدها بالموظفين “ . وتساءلت عما إذا كان لدى الحكومة أية مشروع ات بديل ة للمشتغلات بال بغاء تساعدهن على إدرار الدخل . وفي معرض ملاحظتها أن عقوبة القوادة خفيفة، تساءلت عما إذا كان لدى الحكومة أي خطط لتعديل الفقرة الفرعية 3 من المادة 503 من قانون العقوبات لتشديد العقوبة نظرا إلى أن العقوبة الحالية ليست رادعة.

42 - السيدة سايغا: قالت إنه على الرغم مما يبدو من شرعية البغاء كمهنة في سورينام، فإن الافتقار إلى تعريف لكل من البغاء والقوادة يؤدي إلى الحيرة واللبس، وهو ما تأمل أن يصحح مع اعتماد قانون العقوبات الجديد الذي صيغ منذ عام 1993.

43 - السيدة تافاريس دا سيلفا: استفسرت عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة ضد زبائن البغايا . إضافة إلى ذلك، فإن حجة عدم توافر البيانات عن الإتجار ب النساء ليس ت ب عذر مقبول يبرر تجاهل هذه المشكلة . فمن المرجح أنه لن تتراءى أبدا صورة واضحة عن تجارة الجنس ، حيث إ نه يكتنفها الغموض بطبيعتها . بيد أن الأمر الواضح هو أن هذا الاتجار يعد انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان ، لا جريمة تخدش الحياء العام كما هو وارد في التقرير . وبناء على ذلك، يتعين على الحكومة أن تحدد أي الإجراءات تتخذ للتصدي لمشكلة ال ا تجار ب النساء.

44 - السيدة شين : أكدت من جديد أن عقوبة القوادة متساهلة أكثر من اللازم . وأعربت عن أملها في أن تقوم الحكومة باستعراض تشريعاتها وسياساتها العامة ذات الصلة بالمادة 6 لتشديد العقوبات ضد جميع الوسطاء المتورطين في استغلال البغايا، بما في ذلك القوادون، ولوضع نهاية لأنشطتهم بالكامل . وتساءلت عما إذا كانت البغايا يسجن إضافة إلى تغريمهن، وعما إذا كان زبائنهم يعاقبون أيضا.

45 - السيدة غاسبار: قالت إن المادة 6 غير مطبقة . ففي حين أن كلا من البغاء وال ا تجار ب النساء محظور، يبدو أن ال ا تجار ب النساء نشاط يتم التساهل معه، إن لم يكن معترفا به ؛ و تثير عبارة ” المشتغلون بالجنس “ في هذا السياق الانزعاج الشديد . وقد أعربت عن قلقها بشكل خاص بشأن مصير البغايا، وهن أولا وأخيرا ضحايا، فيبدو أنه لا وجود لسياسة عامة ل دى ا لحكومة لمساعدتهن لانتشا ل أنفسهن من هذا الوضع . وإضافة إلى ذلك، فإن انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز الذي يثير قلق الحكومة ، كما ورد في التقرير الشفوي ، يمكن أن يُعزى إلى غياب أية سياسات عامة تتعلق بالبغاء ومكافحته.

المادة 7

46 - السيدة ري غ اتزولي: تساءلت عن التدابير الإيجابية المزمع اتخاذها لزيادة مشاركة المرأة في الهيئات السياسية وهيئات صنع القرار على نحو فعال . وعلى الرغم من ارتياحها لوجود نسبة ملحوظة من النساء في النظام القضائي ولاحتلال المرأة مناصب رفيعة مثل منصبي وزيرة ا لخارجية و ال ممثلة ال دائمة لدى الأمم المتحدة، فإن ما يُفتقر إليه أساسا هو إرادة سياسية قوية لتعبئة كافة النساء على نحو جاد ، حتى المنتميات منهن إلى المجموعات العرقية، بغرض أن يكون لهن تمثيل حقيقي في مجال صناعة القرار في حكومة سورينام.

47 - السيدة مياكاياكا - مانزيني: لاحظت أن تمثيل المرأة لا يزال غير كاف إلى حد كبير في الهيئات السياسية لصنع القرارات، لا سيما في البرلمان وغيره من الهياكل الحكومية الأقل درجة، وذلك بالرغم من وجود نظام التمثيل النسبي، وتساءلت عما إذا كان هذا النظام الانتخابي يقترن بقوائم السياسات العامة، وإذا كان الأمر كذلك، فهل لدى الأحزاب السياسية سياسة عامة تتعلق بمكانة المرأة. وتساءلت كذلك عما إذا كانت الأحزاب السياسية تتبنى نظاما للحصص كوسيلة للقيام في نهاية المطاف ب إدخال هذا النظام في البرلمان بهدف زيادة مشاركة المرأة في صنع القرارات . وهل جرت محاولات لرفع درجة وعي رجال الأحزاب السياسية والنظام القضائي والمجتمع المدني بالمنظور الجنساني؟

48 - السيدة سايغا: التمست إيضاحا بشأن صلاحية المرشحات من المتزوجات وتسجيل النساء غير المتزوجات في قوائم الأحزاب السياسية المؤهلة .

49 - السيدة تافاريس دا سيلفا: تساءلت عن سبب عدم اتخاذ الحكومة تدابير إيجابية مؤقتة لتعزيز مشاركة المرأة عموما في الحياة السياسية والعامة، وذلك بالنظر إلى نسبة مشارك تها المتدنية في الهيئات الحكومية والتشريعية ، رغم كونها ممثلة تمثيلا مناسبا للغاية في مجالات من قبيل القضاء والسلك ال د بلوماسي. كما تود أن تعرف السبب وراء هذه التباينات الواسعة في مشاركة المرأة في مختلف الأفرع الحكومية و في الخدمة المدنية . وعلى سبيل المثال، فمن المهم الوقوف على سبب ارتفاع نسبة مشاركة ا لمرأة (90 في المائة) في برنامج تدريبي للموظفين المدنيين عُقد في 1997/1998، وما إذا كانت النساء المشاركات كن بالفعل موظفات مدنيات أردن الارتقاء بمهاراتهن ومؤهلاتهن أم أنهن كن موظفات جديدات . وهي تود أن تعرف ما إذا كان العدد الكبير للنساء المشتغلات بالقضاء جاء نتيجة لأية جهود محددة من جانب الحكومة لزيادة عددهن .

رفعت الجلسة الساعة 00/13.