المصدر: بحث أجراه هـ. غويشيريت من أجل المنتدى البرلماني للمرأة.

ومن بين عضوات البرلمان من هن من أهل المناطق الريفية. وفي مجلس الوزراء الحالي ثلاث وزيرات. وإحدى هؤلاء الوزيرات هي من مرشحي حزب سياسي ريفي.

وتمتد التدابير التي اتخذتها الحكومة لتشمل نساء الشعوب الأصلية ونساء الأقليات العرقية الأخرى.

العنف ضد المرأة

7 - يُشير التقرير إلى تقييم لأربع اتفاقيات نشرته وزارة الداخلية وإلى توصيات قُدِّمت بشأن العنف ضد المرأة ” وهي، تحديدا، أنه ينبغي أن تزيد الحكومة من مشاركتها في معالجة مشكلة العنف وذلك من خلال القيام بأنشطة منتظمة للتوعية العامة تستهدف الشابات والفتيات وإنشاء قاعدة بيانات بشأن العنف المنزلي من أجل إجراء حصر للظاهرة مع الجهات الفاعلة المعنية والتمكين من وضع نهج ملائم “ . ي ُرجى تقديم معلومات عن تنفيذ تلك التوصيات.

قام مركز حقوق المرأة بالتعاون مع قوة الشرطة في سورينام وقوة الشرطة في أوترخت وبرنامج المساواة بين الجنسين لمنطقة البحر الكاريبي بإقامة مكاتب لمساعدة الضحايا، وخاصة النساء والأطفال منهم، في أربع نقاط شرطة موزعة في أرجاء متفرقة من البلد: مكتب منها في باراماريبو واثنان في وانيكا ومكتب في نيكيري. وبدأ بالفعل تشغيل المكاتب بغية إيلاء الضحايا ما يحتاجونه من عناية.

ونظم مركز حقوق المرأة برنامجا تدريبيا للتوعية بمسألة العنف العائلي.

وأجرت وزارة العدل والشرطة تحليلا بشأن العنف العائلي وصاغت سياسة يجري العمل بها حاليا. وسينفذ مشروعان هامان هما: وحدة خاصة لحماية المرأة وخط للاتصال المباشر على المستوى الوطني. وكذلك دربت الشرطة أفرادها على تقديم المشورة إلى ضحايا العنف العائلي ومرتكبيه.

نظام قاعدة البيانات

أقامت بالفعل قوة الشرطة في سورينام نظاما لمراقبة البيانات. وتبين البيانات المسجلة في النظام الجنس والسن وعلاقة المجني عليه/الجاني والمنطقة السكنية والأصل العرقي. وترسل المعلومات إلى رئيس الشرطة بشكل دوري.

وتشارك قوة الشرطة في سورينام في الشبكة الوطنية المعنية بالعنف العائلي التي يشارك فيها ممثلون عن المنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية بمسألة العنف العائلي مثل العاملين في مجال تقديم المعونة وضباط التحقيق ومقدمي الرعاية الصحية والمأوى.

وكذلك يجري التعاون مع مؤسسة ” أوقفوا العنف ضد المرأة “ في شكل تبادل المعلومات والمساعدات وأنشطة التوعية.

وقد تلقى نحو 30 في المائة من ضباط الشرطة التدريب بشأن التعرف على حالات العنف العائلي وضرورة اتباع نهج فعال. وتلقى جميع موظفي إدارة الشباب بقوة الشرطة وموظفون من دوائر تنفيذية أخرى، بما لا يقل عن موظف من كل مخفر، تدريبا على التحقيق الفعال في حالات العنف العائلي. وقدم للقوة برنامج تدريبي عن نهج العنف العائلي، ومن المقرر إدماجه في منهج تدريب القوة. ومن بين ضباط القوة ما لا يقل عن 8 مدربين. وفي إطار التعاون مع قوة الشرطة في هولندا، أتيحت لضباط الشرطة السوريناميين فرصة السفر إلى هولندا على سبيل الزيارات التبادلية.

وتلقى ما لا يقل عن 112 استشاريا مساعدا التدريب في مجال العنف العائلي في 4 مقاطعات على يد مؤسسة ” أوقفوا العنف ضد النساء “ بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وأحد الإجراءات المدرجة تحت موضوع ” العنف العائلي والعنف الجنسي “ في خطة ال عمل ال متكاملة في المجال الجنساني للفترة 2006-2010 هو تعزيز الوعي العام من خلال نشر البيانات المتعلقة بالعنف العائلي والتعريف بالأنشطة المضطلع بها في هذا الصدد، بشكل منهجي. ويندرج موضوع الشباب والأخلاق والعنف العائلي في مخطط سياسات وزارة العدل والشرطة. وبشكل أكثر تحديدا، جُسّد في الآليات التالية:

(أ) الفريق التوجيهي المعني ” العنف العائلي “ بما في ذلك المدير الإداري للمشروع (المكتب المعني بالمرأة والطفل)؛

(ب) خطة المشاريع الفرعية ودعمها في إطار موضوع ” العنف العائلي “ ؛

(ج) مكتب التسجيل المعني ” بالعنف العائلي “ ؛

(د) خطة عمل ” العنف العائلي “ ؛

(هـ) السجل الاجتماعي/المنح الاجتماعية؛

(و) مكتب تسجيل الضحايا.

8 - وفي التعليقات الختامية التي أبدتها اللجنة في عام 2002، حثت اللجنة الدولة الطرف على إعطاء أولوية عالية لتدابير التصدي للعنف ضد المرأة في الأسرة وفي المجتمع وفقا للتوصية العامة رقم 19 للجنة وللإعلان المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة ( ) . ف يُرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذت لتنفيذ توصيات اللجنة وإبلاغ اللجنة بما إذا كانت مبادرة الحكومة قد شملت الظروف الفريدة التي تُعرِّض النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية والأقليات الأخرى لمستويات عنف مرتفعة.

التدابير الرامية إلى منع العنف ض د المرأة في الأسرة وفي المجتمع

نظرا لأن معظم التدابير المتعلقة بالعنف ضد المرأة منصوص عليها في قانوننا الجنائي ومحظورة بموجبه، فإن تركيز وزارة العدل والشرطة ينصب على الإطار المؤسسي للتصدي للعنف ضد المرأة. وتعطى الأولويات العليا للإجراءات المضادة للعنف العائلي والاتجار بالنساء والأطفال.

وفي سنة 2003، قامت وزارة العدل والشرطة بتشكيل اللجنة المعنية ب الاتجار بالأشخاص لتقوم بمهمة صياغة التدابير القانونية والإجراءات والمبادئ التوجيهية للشرطة وغيرها من المؤسسات. ويختص بقضايا العنف العائلي أحد أعضاء هيئة الادعاء، وقد جرى طرح مقترح بشأن السياسة العامة والتدابير المتبعة في قضايا العنف العائلي.

وبالإضافة إلى ذلك شكلت وزارة العدل والشرطة لجنة معنية بمسألة التحرش الجنسي في مكان العمل. ويدرس مكتب الشكاوى جميع ما يرد إليه من شكاوى بجدية ويتخذ الإجراءات الكافية لحماية الضحايا ومعاقبة المعتدين في نطاق قانون الموظفين. والتزام الوزارة بتعزيز حماية المرأة والتدخل الإيجابي في مواجهة أية انتهاكات يشكل السياسة الأساسية في هذا الصدد. وتشارك الحكومة أيضا في الشبكة الوطنية وتقدم لها التسهيلات من أجل محاربة العنف العائلي.

9 - هل تم الانتهاء من وضع قانون العنف العائلي؟ إذا كان الأمر كذلك، يُرجى تقديم تفاصيل عن مضمون القانون.

تمت صياغة مشروعين لقانونين معنيين بالعنف العائلي. أحدهما يتضمنه تعديل القانون الجنائي والآخر هو مشروع قانون معني بالعنف العائلي أعده مركز حقوق المرأة. وقدم المشروعان إلى وزارة العدل والشرطة.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

10 - ورد في التقرير أنه سوف تُشكَّل لجنة خاصة لبحث مسألة الاتجار بالأشخاص بصفة عامة وأنه ”سوف تو ص ي هذه اللجنة بتدابير في مجال السياسات وتدابير تشريعية، وكذلك بمبادئ توجيهية وإجراءات للشرطة والمؤسسات “ . ف هل شُكِّلت اللجنة؟، وإذا لم تكن اللجنة قد شكّلت، فمتى س يتم تشكيلها ومتى يُتوقع أن تبدأ أعمالها ؟ و كيف ستكفل الحكومة أن يكون للنساء الريفيات ونساء الأقليات رأي في اللجنة؟

تشكل ” الفريق العامل المعني بالاتجار بالأشخاص “ في سنة 2003 وبدأ في وضع خطة عمل تتألف من تدابير ينبغي تنفيذها على الصعيدين التنفيذي والحكومي. وترأس الفريق عضوة تعمل مدعية عامة بمكتب المدعي العام. وقد تحقق لها النجاح في قضية اتجار بالأشخاص مثلت فيها الادعاء. وتنظر الآن أمام المحاكم قضيتا اتجار بالأشخاص وهناك قضية أخرى معروضة أمام قاضي الصلح. ويقوم الفريق العامل حاليا بتنفيذ حملة إعلام وتوعية بمسألة الاتجار بالأشخاص. وجرى في هذا الصدد توزيع ملصقات وكتيبات. ولدى قوة الشرطة وحدة خاصة للتحقيق في الاتجار بالأشخاص. وللوحدة عدة أرقام هاتفية يمكن للأشخاص الاتصال بها لتقديم معلومات هامة بشأن الاتجار بالأشخاص. ومؤخرا دخل قانون جديد معني بمكافحة الاتجار بالأشخاص حيز النفاذ. وبالإضافة إلي ذلك، يتعاون الفريق العامل مع مؤسسة ماكسي لندر في مجال إسداء المشورة إلى الضحايا وتوفير المأوى لهم.

1 1 - وأوصت اللجنة، في التعليقات التي أبدتها في عام 2002، بوضع برامج عمل للنساء اللاتي يفرض عليهن الفقر ممارسة البغاء، ووضع سياسات تكفل مقاضاة م َ ن يستغلون البغايا ومقاضاة الكبار الذين يستغلون البغايا من الأطفال، وفرض عقوبات أشد على هؤلاء جميعا ( ) . وأوصت اللجنة أيضا بأن تُقدِّم الدولة الطرف في تقريرها التالي معلومات شاملة عن البغاء والاتجار بالنساء والفتيات بما يتيح للجنة أن تفهم على وجه أفضل مدى انتشار هاتين المشكلتين في سورينام ( ) . ف يُرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذت لتنفيذ توصية اللجنة والاستجابة لطلبها.

وممارسة البغاء قائمة في سورينام. ورغم أن القانون الجنائي في سورينام يجرم التربح من دور البغاء إلا أن الحكومة تنتهج سياسة تسامح إزاء تلك الدور. وفي حال فرض ممارسة البغاء على الأنثى، سواء أكانت قاصرا أو راشدة، يتخذ إجراء فور إبلاغ الشرطة. ويكون لشهادة الضحية في هذه الحالات أهمية بالغة. وتنظر الآن أمام المحاكم قضايا أبدت الضحايا فيها الاستعداد للتعاون مع العدالة، وأمام قاضي الصلح قضية واحدة. وصدر أول حكم بالإدانة في قضية اتجار في سورينام في عام 1996، وصدر الحكم الثاني في عام 2005. ومن المتوقع أن يحكم القاضي هذا العام في القضايا التي لم يبت فيها بعد.

القوالب النمطية والتعليم

12 - يُشير التقرير إلى مؤسسة ”لوبي “ التي تقوم ”بدور هام في البرامج التعل ي مي ة “، بما يشمل ا ل برامج المتعلقة بتنظيم الأسرة والتعليم الجنسي. وورد في التقرير أن ” هذه الأنشطة لا تزال تتعارض مع المادتين 533 و 534 من قانون العقوبات ولم يتم تعديلهما بعد “ وأوصت اللجنة في التعليقات الختامية التي أبدتها في عام 2002 بإلغاء القوانين التي تقيد أنشطة تنظيم الأسرة ( ) . ف متى سيتم ذلك حسبما هو متوقع؟

من المقرر حسب خطة القطاع الصحي للفترة 2005-2009 تعديل هذا القانون أو القانون المقيد لأنشطة تنظيم الأسرة.

13 - وفي التعليقات الختامية التي أبدتها اللجنة في عام 2002 حثت اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التدابير القانونية أ و الإدارية اللازمة التي تحظر على المدارس حرمان الأمهات الصغيرات والحوامل من المراهقات من الالتحاق بالمدارس. ف يُرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذت لتنفيذ توصية اللجنة. ف يُرجى توسيع مجال هذه المعلومات بحيث تشمل النساء الريفيات ونساء الأقليات العرقية.

إن فرصة العودة إلى المدرسة متاحة لجميع الأمهات من المراهقات. وتقع على عاتق إدارة شؤون الشباب التابعة لوزارة التعليم مسؤولية تسجيل كل من ترغب في الالتحاق بالمدارس. كما تقوم الإدارة بإرشادهن في ما يتعلق بالواجبات المدرسية وإدارة شؤونهن المالية ورعاية أطفالهن، وتنظم لهن دورات لدراسة الحاسوب والحياكة وغيرها من المهارات التى قد ترغب الأمهات الصغبرات في تعلمها من أجل تحقيق استقلالهن.

وتقع على عاتق شعبة التفتيش بوزارة التعليم مسؤولية أن تجد للأمهات الصغيرات مدارس ليلتحقن بها.

14 - يُرجى تقديم معلومات عن الموقف بالنسبة لتقييم المناهج الدراسية وعما إذا كان يُطلب من التلاميذ أن يدفعوا رسوما من أجل التعليم العام.

يدرس منهج وطني في جميع المدارس الابتدائية. وتستخدم نفس الكتب المدرسية في جميع المدارس الابتدائية، وفي نهاية الصف السادس يعقد امتحان وطني للالتحاق بالمدارس الثانوية.

ولا يوجد منهج وطني للمدارس الثانوية والعليا، إلا أن هناك برنامجا ثابتا لكافة المسارات. ويعقد امتحان وطني عند كل صف.

ورغم أن التعليم في سورينام مجاني، إلا أنه يتعين دفع مبلغ صغير كرسم التحاق سنوي.

15 - وفي التعليقات الختامية التي أبدتها اللجنة في عام 2002 أهابت اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لتغيير القوالب النمطية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل، بما في ذلك تغييرها عن طريق زيادة الوعي والحملات التثقيفية الموجهة إلى المرأة والرجل على السواء وإلى وسائل الإعلام ( ) . فيُرجى بيان إجراء المتابعة الذي اتخذ عملا بتلك التوصية.

يجوز بموجب القانون للمرأة والرجل تولي جميع أنواع الوظائف.

وتندرج في إطار خطة العمل المتكاملة في المجال الجنساني للفترة 2006-2010 برامج تهدف إلى رفع مستوى الوعي بين الطلبة بفرص العمل المتاحة لهم (من الصبية والفتيات).

العمالة

16 - يُرجى تقديم بيانات مستكملة عن معدلات البطالة بين النساء والرجال، ويُرجى إدراج هذه البيانات بالنسبة للنساء والرجال الذين يعيشون في المناطق الداخلية وفي مجتمعات الشعوب الأصلية .

البيانات المستكملة عن معدلات البطالة بين النساء والرجال

بوجه عام، هناك جهتان مختصتان بجمع وتحليل بيانات البطالة المصنفة حسب نوع الجنس للرجال والنساء، وهما تحديدا المكتب العام للإحصاء ووزارة العمل والتطور التكنولوجي والبيئة. ولم تتمكن الوزارة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من جمع وتحليل البيانات على النحو المذكور. واعتمدت الوزارة بشدة على البيانات التي يجمعها المكتب العام للإحصاء. وبما أن بيانات المكتب لا تغطي سوى النصف الأول من عام 1999، فلم تصدر الوزارة أية بيانات تجاوز النصف الأخير من عام 1999.

ويبين الجدول 1 أعداد العاطلين في باراماريبو ووانيكا.

وتتوافر البيانات التي تغطي الفترة المشمولة بالتقرير والمتعلقة بالنساء والرجال في المناطق الداخلية وفي مجتمعات الشعوب الأصلية، وتتضمنها البيانات الكلية.

الجدول 1

أعداد الأشخاص الناشطين اقتصاديا والعاملين والعاطلين ومعدل البطالة للفترة 1999-2002 (باراماريبو ووانيكا)

السنة	الناشطون اقتصاديا	العاملون	العاطلون	معدل البطالة
1999	394 105	747 92	647 12	12
2000	600 110	374 95	266 15	14
2001	447 133	872 97	575 15	14
2002	368 116	129 105	239 11	10

معدل المشاركة في سوق العمل حسب نوع الجنس

حالة النشاط	ذكر	أنثى
عامل	919 101	768 54
عاطل	708 7	717 8
السكان في سن العمل	836 154	179 154
معدل المشاركة	70.8	41.2

المصدر: التعداد-7 للمكتب العام للإحصاء سنة 2005 .

17 - وورد في التقرير أنه بالنظر إلى أن ”النساء تُ ش ك لن بصفة عامة جزءا من الفئات المنخفضة الأجر ، فإنهن تحصلن عادة على أجر أقل من الأجر الذي يحصل عليه الرجال “. ما هي التدابير التي يجري اتخاذها من جانب الحكومة لمعالجة هذا الوضع؟

ال فجوة في الأجور بين الجنسين

تقر وزارة العمل والتطور التكنولوجي والبيئة بوجود فوارق بين الرجال والنساء في مجال العمالة، وجاء ذكر هذه الفوارق رسميا في عدة بيانات لسياسات الحكومة وفي مذكرة سياسات الوزارة في العقود الأخيرة.

ونصت مذكرة سياسات وزارة العمل والتطور التكنولوجي والبيئة للفترة 2000-2005 على ما يلي:

” سيبدأ بعد إجراء البحوث الكافية وضع حد أدنى للأجور بغية خلق بيئة إيجابية للأجور. وسيؤدي ذلك إلى تساوي الأجور للأعمال المتساوية في القيمة، حيث يرتبط الأجر بالأداء “.

وبالإضافة إلى ذلك تشير مذكرة السياسات إلى دمج المفاهيم الجنسانية في كافة المجالات التي تعنى بها سياسات الوزارة بغية تعزيز المساواة الجنسانية في سوق العمل السورينامية. وستتضمن كل التدابير أو الأنشطة إجراء تحليل جنساني للوقوف على آثارها المحتملة على الرجل والمرأة. وبالنسبة لمسألة البطالة والنمو في مشاريع الأعمال الصغيرة فإن المرأة تعد من الفئات المستهدفة.

ولم يجر تحديد الحد الأدنى للأجور خلال الفترة 2000-2005. ووردت إشارة مرة ثانية إلى موضوع استحداث نظام للحد الأدنى للأجور في البيان عن سياسات رئيس سورينام لسنة 2006 وفي مذكرة سياسات وزارة العمل والتطور التكنولوجي والبيئة. وقام وزير العمل والتطور التكنولوجي والبيئة، عملا بما جاء في مذكرة السياسات، بتشكيل لجنة ثلاثية لتسدي له المشورة في ما يتعلق بنظام الحد الأدنى للأجور.

الصحة

18 - ورد في التقرير أنه ” فيما يتعلق بحصول المرأة على الخدمات الطبية فإن الملاحظات التالية لها أهمية: نقص عمليات الفحص الروتيني المتعلقة بالسرطان (مسحة المهبل وأشعة الثدي)؛ و تشير تعقيدات حالات الحمل إلى أن هناك حاجة لتحسين الرعاية في مرحلة ما قبل الولادة والتعامل على نحو أفضل مع حالات الحمل المنطوية على مخاطر كبيرة “ . وورد في التقرير أيضا أن ثلث السكان تقريبا لا يتمتعون بالتأمين الصحي. ف ما هي التدابير التي تتخذها الحكومة لمعالجة هذه المشكلات؟

الإجراءات التي اتخذتها الحكومة:

(أ) تحسين صحة الأمهات - التطورات في مجال السياسة العامة. وافقت سورينام والمجتمع الدولي في مؤتمر القمة العالمي لسنة 2005 على أن إتاحة السبل لحصول الجميع على خدمات الصحة الإنجابية بحلول عام 2015 يعد أمرا حاسما في تحقيق المساواة بين الجنسين وغيرها من الأهداف الإنمائية للألفية .

(ب) تعرّف سياسات الصحة الجنسية والإنجابية الأمومة المأمونة بأنها حق من حقوق الإنسان ذات الأولوية. وجرت صياغة سياسة عامة معنية بالصحة الجنسية والإنجابية تبوئ الأمومة المأمونة مكانها كحق من حقوق الإنسان ذات الأولوية. ويقتضي الأمر اعتماد البرلمان لهذه السياسة وترجمتها إلى خطة تنفيذ تكون العناية عالية الجودة بالأمهات من مكوناتها الرئيسية. وأدمجت هذه السياسة في خطة القطاع الصحي.

(ج) خطة القطاع الصحي ومشروع الإصلاح الصحي

تدرس وزارة الصحة حاليا إمكانية وضع نظام لوجستي لخدمة نظام منتجات خدمات الصحة الإنجابية، وإمكانية تنفيذ استراتيجية بشأن معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس. ويجري حاليا تصميم نظام وطني للمعلومات الصحية، مما سيتيح التعرف بشكل أفضل على المشاكل الصحية المؤدية إلى حدوث وفيات الأمهات أثناء النفاس ورصد هذه المشكلات بشكل أفضل.

19 - وورد في التقرير أن عدد النساء اللواتي كانت نتيجة اختبار فيروس نقص المناعة البشرية إيجابية بالنسبة لهن زادت نسبته في الفترة بين عامي 1998 و 2000 من 4.1 في المائة إلى 6.35 في المائة. وفي التعليقات الختامية التي أبدتها اللجنة في عام 2002، حثت اللجنة الدولة الطرف على التصدي للجوانب المتعلقة بالجنسين بالنسبة لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وعلى كفالة أن تكون للنساء والفتيات حقوق مكافئة لحقوق الرجل فيما يتعلق بالحصول على الرعاية الصحية وعلى الخدمات الاجتماعية، كما شجعت الدولة الطرف على تعزيز جهودها لزيادة وعي النساء والفتيات وتثقيفهن فيما يتعلق بسبل الحماية الذاتية ( ) . ف يُرجى تقديم معلومات بشأن تنفيذ توصيات اللجنة، مع إدراج بيانات عن مدى انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين نساء الأقليات في المناطق الداخلية بسبب أنشطة التعدين.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز - التطورات في مجال السياسات والخطة الاستراتيجية الوطنية

نتج عن إتمام وضع الخطة الاستراتيجية الوطنية وتوافر التمويل من خلال منحتين من الصندوق العالمي ارتفاع ملحوظ في القدرة الوطنية على التصدي الشامل لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتحدد الخطة الأهداف والاستراتيجيات والأنشطة للفترة 2004-2008. ووضعت أهداف جزئية محددة في إطار العمل على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتشمل تخفيض الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للفئة العمرية 15-24 بنسبة 25 في المائة وتخفيض عدد الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية بنسبة 25 في المائة.

وأدمجت ا لخطة الإنمائية المتعددة السنوات التي اكتملت مؤخرا هذه الأهداف في الاستراتيجية الإنمائية الوطنية.

وتشمل التدابير الجاري تنفيذها تحقيقا لتلك الأهداف توسيع نطاق برنامج منع انتقال العدوى من الأم إلى طفلها، وتكثيف برامج منع انتقال العدوى القائمة على استراتيجية أ م ر (امتنع أو كن مخلصا أو استخدم الرفال) التي تتضمن الترويج لاستعمال الرفالات وإتاحتها بوفرة.

وسيجري قريبا جمع البيانات عن انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين نساء الأقليات في المناطق الداخلية بسبب أنشطة التعدين.

الفقر والمرأة الريفية

20 - ورد في التقرير أن أعلى مستويات الفقر تكون بين النساء، وخاصة النساء اللواتي تَعُلن أسرا معيشية بمفردهن . ف يُرجى تقديم معلومات عن أثر الخطة الإنمائية المتعددة السنوات للفترة 2001-2005 على النساء، وخاصة النساء الريفيات ونساء الأقليات العرقية.

في إطار السياسة العامة للقضاء على الفقر وزيادة الرخاء والرفاه لكافة المواطنين، وخاصة النساء, سيجري تنفيذ الآتي:

زيادة الاستقلال الاقتصادي والمادي للمرأة كأساس للارتقاء بشكل فعال بوضعها السيئ ولزيادة إسهامها في التنمية الاجتماعية، فالمرأة تلعب في كافة المجتمعات دور المحرك الدافع لعجلة التنمية. (الخطة الإنمائية المتعددة السنوات للفترة 2006-2010)

21 - يُرجى بيان الطريقة التي تحقق بها خطط التنمية الوطنية أو استراتيجيات الحد من الفقر التي قد تكون موجودة في البلد، بما في ذلك ما يكون منها موجها نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، دمج المنظور الجنساني والإسهام في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويُرجى كفالة أن يتضمن الرد البيانات المتعلقة بالحد من الفقر في المناطق الداخلية وبين الأقليات العرقية والإثنية.

إن السعي إلى القضاء على فقر المرأة تحديدا يقتضي نهجا متعدد الأبعاد. وتلتزم الحكومة بالاسترشاد بما خلص إليه منهاج عمل بيجين من استنتاجات فيما يتصل بالاستقلال الاقتصادي للمرأة، وهي أن أكثر طرق الحد من الفقر فعالية هو أن تتاح للمرأة فرص للحصول على دخل خاص بها عن طريق تيسير سبل وصولها إلى التسهيلات والموارد والعمل والأسواق والتجارة. وفي إطار محاربة الفقر، تعطى أولوية عليا للتصدي لجميع أشكال العنف ضد النساء والأطفال وتقديم الدعم إلى منظمات المجتمع المدني وتحسين سبل الوصول إلى مرافق الصحة الإنجابية.

22 - ويشير التقرير إلى عدد من المشكلات التي تواجهها النساء الريفيات (انظر بصفة خاصة الصفحات 71 و 91 و 95 و 99 و 101 و 104 و 105 من الوثيقة CEDAW/C/SUR/3). وفي التعليقات الختامية التي أبدتها اللجنة في عام 2002، حثت اللجنة الدولة الطرف على توجيه عنايتها الكاملة لاحتياجات النساء الريفيات، بمن فيهن المسنات، وخاصة نساء الهنود الأمريكيين والمارون، لضمان استفادتهن من السياسات والبرامج في جميع المجالات، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية واتخاذ القرار ( ) . ف يرجى تقديم معلومات بشأن إ جراءات المتابعة التي اتخذت عملا بتوصيات اللجنة.

السياسة المتعلقة بالرعاية الاجتماعية لصالح النساء من الفئات الضعيفة

إن الفئات المستهدف شمولها برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والإسكان هي الفئات الضعيفة والفئات ذوات المراكز الاجتماعية الضعيفة. وهذه الفئات هي: كبار السن والأطفال والمعوقون والأسر الفقيرة بما تشمله كذلك من نساء من الفئات الضعيفة يحملن مفردهن على عواتقهن مسؤوليات عائلية. وتعتزم الوزارة تحقيق الرخاء وتعزيز الرفاه لذوي المراكز الضعيفة في المجتمع، وذلك ابتغاء حصولهم على احتياجاتهم المادية والمعنوية. ولم تضع وزارة الشؤون الاجتماعية والإسكان برنامجا محددا للقضاء على الفقر. ولدى الوزارة نظام للإمدادات الاجتماعية يشمل الإمداد بالدعم المادي والمعنوي ويمكن للرجال والنساء على السواء التقدم إليه بطلبات.

برنامج الإمدادات الاجتماعية

جرى من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والإسكان وضع برنامج خاص للإمدادات يعنى في المقام الأول بمساعدة الأسر المحتاجة على العيش في مستوى لائق. وتشمل الإمدادات المقدمة ما يلي:

• بطاقات الرعاية الصحية لكفالة الحصول على الرعاية الطبية؛

• الدعم المالي للأسر المحتاجة والمعاقين؛

• تقديم منح من أجل الأطفال؛

• منح لكبار السن؛

• تقديم إعانات لدعم المؤسسات التي تقدم الرعاية لكبار السن والأطفال والمعاقين؛

• خدمة إسداء المشورة للأسر والعمل الاجتماعي.

التشريع في ما يتعلق بالزواج

23 - في التعليقات الختامية التي أبدتها اللجنة في عام 2002، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء التدني الشديد لسن الزواج في بعض الجماعات، وحثت الدولة الطرف على أن تستعرض قانونها المتعلق بالزواج بما يتماشى مع المادتين 15 و 16 من الاتفاقية ( ) . وذكرت لجنة حقوق الإنسان أيضا، في التعليقات الختامية التي أبدتها في عام 2004، أنه ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات لتغيير التشريع الحالي المتعلق بالزواج وأن تجعله متفقا مع الاتفاقية ( ) . يُرجى بيان إجراء المتابعة الذي اتخذ عملا بتلك التوصيات.

بموجب القرار رقم 4190/3 المؤرخ 17 حزيران/يونية 2003، لا يجوز إبرام الزواج إلا على نحو يتسق مع المادة 82 من القانون المدني. والسن الأدنى للزواج هي 18 سنة للرجل و15 سنة للمرأة.

24 - يُرجى بيان أي تقدم يكون قد أحرز في اتجاه التصديق على/الانضمام إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية أو قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.

التقدم المحرز في اتجاه التصديق على البروتوكول الاختياري والانضمام إليه

تقوم حاليا المنظمة غير الحكومية المعروفة بمركز حقوق المرأة، بتمويل من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأ ة، بتنفيذ مشروع للترويج لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري سعيا لرفع مستوى الوعي بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وتحسين فهمهما، وخاصة في ما يتصل بأهمية مساءلة الدولة في مجال المساواة بين الجنسين وعدم التمييز.

وفي آذار/مارس 2006، نظم مركز حقوق المرأة حملة عامة عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري وأجرى تدريبا بشأنهما. وأجري على مدى خمسة أيام تدريب تفاعلي يهدف إلى أن يجعل من المشاركين فيه دعاة لحقوق المرأة بوجه عام، وللبروتوكول الاختياري بوجه خاص، وحضره نخب من أعضاء جهات معنية من المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والسلك القضائي والجامعة ووسائط الإعلام. ويقوم المشاركون حاليا بتنفيذ خطة العمل التي تحدد أولويات هامة على مستوى السياسات. وفي هذا الصدد، يذاع على موجات إذاعة آبينتي برنامج أسبوعي بعنوان "Genderoptiek" وسيجري في المستقبل القريب نشر مقالات في الصحف اليومية وعقد مناظرات عامة. ويعتزم مركز حقوق المرأة أن يتعاون مع حملة الدعوة التي يضطلع بها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأ ة، كما يعتزم أن يكون عند الانتهاء من المشروع قد أوجد جماعة ضغط قوية لدفع الحكومة السورينامية إلى التوقيع على البروتوكول الاختياري والتصديق عليه.