الدورة الرابعة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 70 6

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 19 كانون الثاني / يناير 200 6 ، الساعة 00/ 15

الرئيس ة : السيدة م ا نالو

السيد ة شوب - شيلينغ (نائبة الرئيس ة )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الا تفاقية ( تابع )

التقرير الجامع ل لتق ا رير الدورية الأول والثاني والثالث ل مملكة كمبوديا (تابع)

هذا المحضر قابل للتصويب. ويجب إدراج التصويبات في نسخة من المحضر وإرسالها مذيلة بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني في غضون أسبوع واحد من تاريخ نشره إلى:Chief of the Official Records Editing Section, room DC2-0750, 2 United Nations Plaza.

وستصدر التصويبات بعد انتهاء الدورة في ملزمة مستقلة لكل لجنة من اللجان على حدة.

في غياب السيدة مانالو ، تولت السيدة شوب - شيلينغ، نائبة الرئيسة، رئاسة الجلسة.

افتتحت الجلسة الساعة 00 /15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

ا لتقرير الجامع ل لتق ا رير الدورية الأول والثاني والثالث ل مملكة كمبوديا (تابع)

( CEDAW/C/ K HM / 1-3 , CEDAW/ KHM/Q/1-3 and CEDAW/ KHM/Q/1-3/Add.1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد مملكة كمبوديا إلى مائدة اللجنة .

المادتان 7 و 8

2 - السيد ة زو : التمست توضيحاً لرقم في بي ان الوفد، وهو أنه في عام 2003 كانت نسبة النساء من أعضاء مجلس الشيوخ في كمبوديا 18 في المائة. ويستفاد من مصادر أخرى، لا سيما الاتحاد البرلماني الدولي، أ ن تلك النسبة كانت 9.8 في المائة. وتساءلت إن كان ثمة أي مطلب بشأن جنس المشتركين في التدريب المقدم إلى دوائر الحكومة في موضوع الجنسانية. وقالت إن ثمة ميلاً في كثير من البلدان، ومنها الصين، إلى إرسال نساء للمشاركة في التدريب في موضوع الجنسانية. فما هو موقف الذكور من صنّاع القرار إزاء هذا التدريب وما هي التدابير التي اتُّخذت في ه ذ ا الصدد؟

3 - وقالت إن النسبة المئوية للنساء بين صناع القرار ما زالت منخفضة إلى حد ما، وهي تود أن تعرف إن كانت الحكومة تفكر في اتخاذ أي تدابير خاصة مؤقتة كإدخال نظام الحصص، مثلاً، لزيادة مشاركة النساء في صنع القرار. وأضافت أنها تفهم أنه ستجرى في عام 2007 انتخابات لأعضاء مجالس الكوميونات، وسألت إن كان لدى وزارة شؤون المرأة أي خطط لتشجيع مزيد من النساء على الم ش اركة في عمل المجالس، إذ تلاحظ أن مشاركة المرأة في الوقت الراهن تبلغ 8. 6 في المائة.

4 - السيدة بلميهوب - زيرداني : قالت إن الأغلبي ة القوية للح ك ومة في عضوية الجمعية ا ل وطنية تتيح لها فرصة مثالية لإدخال قانون بشأن تخصيص حص ص معينة للنساء. وأشارت إلى أن تصديق كمبوديا على الاتفاقية دون تحفظات سيجعل من السهل عليها أن توائم بين تشريعها الداخلي والاتفاقية، لا سيما لأن المعاهدات الدولية مقد َّ مة على القانون الداخلي.

4 - السيدة غاسبار: أشارت إلى ملاحظة السيدة إنغ القائلة إن من الصعوبات التي واجهتها في النهوض بشؤون المرأة أن 90 في المائة من صناع القرار رجال، وتساءلت لماذا كان عدد النساء المنتخَبات على الصعيد المحلي قليلاً إلى هذا الحد، و لماذا يندر أن تشغل النساء مناصب مثل منصب الحاكم. وسألت إن كان في الإمكان اتخاذ أي إجراءات لتحقيق تقدم في هذه المجالات. والتمست، بالإضافة إلى ذلك، توضيحاً لمسألة ما إذا كانت اللجان على مستوى الكوميون ت ُ نتخب انتخاباً أم ت ُ عيَّن تعييناً.

5 - السيد ة إنغ ( كمبوديا ): ردت على سؤال السيدة زو عن مواقف الذكور فقالت إن من سوء الحظ أن الذكور المشاركين في الحكومة يميلون إلى عدم فهم مفهوم الجنسانية ف هماً حق ي ق ياًّ. فهم يعتقدون بوجه عام أن القضايا الجنسانية تشمل قضايا النساء فقط، ومن ثم يرسلون النساء المساعدات لهم إلى كل الأحداث المتعلقة بالجنسانية. غير أنه بعد حملة التوعية التي بدأت في عام 2003، يوجد الآن تفهُّم أفضل لكون القضايا الجنسانية ت تعلق بدور الرجل والمرأة على حد سواء ومشاركتهما في تعزيز المساواة بين الجنسين في المجتمع. نتيجةً لذلك ازدادت مشاركة الرجال بوجه عام في حضور هذه الأحداث. وبينما يوجد التزام على مستوى السياسة العامة بالمساواة بين الجنسين، لا يبدو حتى الآن أن ثمة التزاماً حقيقياًّ فيما يتعلق بالعمل أو التمويل. لذلك، ما ز الت ثمة حاجة إلى الدعوة بقوةٍ لإقناع المشاركين الذكور ب المشاركة في الجهد ا ل مبذول للنهوض بالقضية ودفعها إلى الأمام.

7 - وقالت إن الوزارة نظمت – بمساعدة من منظمات غير حكومية – دورات تدريبية على القيادة والمفاوضات والدعاية، للنساء اللا ئ ي يردن العمل في السياسة أو الشأن العمومي. غير أن النساء اللائي يد ل ين بأصواتهن لا يملن إلى إعطاء أصواته ن للنساء المرشحات، نظراً لقلة الثقة أو ربما لأنهن لا ي َ ر َ ي ْ ن َ في المرشحات قدوة يُقتدى بها. لذلك توجد حاجة إلى تنظيم حملات لرفع مستوى الوعي بين الناخبات.

8 - فيما يتعلق بالقانون المتعلق بالحصص ، قالت إن ثمة اقتراحاً بتخصيص 30 في المائة من ترشيحات جميع الأحزاب السياسية و30 في المائة من وظائف الإدارة العامة للنساء، لكن المجلس الدستوري أعلن أن هذا الاقتراح غير دستوري. وأشار المجلس على وزارة شؤون المرأة ب أن تضغط على الأحزاب السياسية الرئيسية لتضمن أن يكون 30 في المائة من مر شح يها نساءً، لكن لأن نظام الانتخاب في كمبوديا نظام ٌ نسبي و ُ ضع ت جميع النساء في أسفل قائمة المرشحين. وبناءً على هذا الدرس المستفاد، أصبح الهدف المنقح هو أن تشكل النساء 30 في المائة من جميع المرشحين المنتخبين، لا 30 في المائة من جميع المرشحين. وما زال هذا الموضوع ق يد المناقشة مع الأحزاب السياسية. وقالت إن المجتمع الكمبودي لا يؤيد في الوقت الراهن وضع نظام رسمي للحصص، مما يعني أنه ما زالت الحاجة ماسة إلى الضغط لتحقيق ذلك. ومن جهة أخرى، نجحت الوزارة في إدراج شرط في خطة العمل ا لحكوم ي ة في مجال الحكم، مفاده أن يكون 30 في المائة من جميع الموظفين الجدد في الإدارة العامة نساءً.

9- وقالت أيضاً: صحيح أن نسبة النساء الأعضاء في مجالس الكوميونات، البالغة 8. 6 % ، نسبة منخفضة، لكن يجب أن يُنظَرَ إليها في سياقها. فقبل خمس سنوات لم تكد توجد أي امرأة بين أعضاء مجالس الكوميونات. والآن يوجد شرط على أنه إذا لم ت ُ نتخب أية امرأة عضواً في مجلس الكوميون، ت ُ ع َـ يَّن امرأةٌ مساعدةً مسؤولة ً عن شؤون النساء والأطفال. وفيما يتعلق باللجان المنشأة على مستوى الكوميون، انت ُ خب بعض النساء وعُيِّنَ بعض آخر. ويجب أن يكون 40 في المائة من أعضاء لجان التنمية و50 في المائة من أعضاء لجان التخطيط نساءً. و يجب أن تكون من بين ممثلي القرية الثلاثة – الرئيس ونائب الرئيس والمساعد – امرأة واحدة على الأقل.

الماد ة 10

10 - السيدة بوبيسكو : سألت عن العلاقة بين مدونة قواعد السلوك التقليدية (شْباب سْرَي) وبين عملية التعليم. وقالت إنها لاحظت التدابير التي اتخذتها و ز ارة التربية والتعليم لتعميم المساواة بين الجنسين في المناهج الدراسية والكتب المدرسية، لكنها تساءل ت عن كفاءة تلك العملية وعن أثرها ما دامت المبادئ التي تميز بين الجنسين موجودة في مدونة قواعد السلوك التقليدية . فالبنات ي َ ت َ لقَّيْنَ تعليماً مدرسياًّ أقل من الأولاد، لأن الوالدين يعتقدان تقليدياًّ أن أهم واجب للمرأة هو أن تسعد زوجها. وهي لذلك تشجع الحكومة على إجراء تقييم دقيق ومنهجي للأبعاد التمييزية في مدونة قواعد السلوك التقليدية وإدراج نتائج هذه الدراسة في تقريرها القادم.

11 - وق الت إن حكومة كمبوديا يجب أن تجري دراسة لمسألة الأمية – فهي قضية حاسمة – لا سيما فيما يتعلق بوضع المرأة في المناطق الريفية والنائية. ويجب أن تدرج نتائج هذه الدراسة في تقريرها القادم.

12 - وأخيراً قالت إنها تود ُّ أن تسأل عن الإرشاد المهني الذي يعطى للطلاب. ويبدو أن التقرير يبيِّن وجود فجوة بين المساقات التي يدرسها الذكور بصورة تقليدي ة ، و ت ُ ستبعد منه ا الإناث إلى حد كبير ، والمساقات التي تدرسها الإناث . وكما أشار التقرير، قالت إنه لا يوجد سوى عدد قليل جداًّ من الخبيرات، لا سيما في الزراعة والقانون والهندسة. وهي تهيب بالحكومة أن تنظر بعين ا لجد في ضمان إعطاء الطلاب إرشاد اً مهني اًّ متوازن اً جنسانياًّ.

13 - السيدة شيمونوفيتش : لاحظت أن التقرير يكشف عن فروق كبيرة بين الجنسين في التعليم والالتحاق بالمدارس. وقالت إن الفرص التعليمية لبنات الريف والأقليات محدودة جداًّ. ويبدو أن كمبوديا ما ز الت بعيدة جداًّ عن تحقيق أحكام المادة 10 من الاتفاقية، التي تدعو إلى المساواة في الحقوق مع الرجال في ميدان التعليم، وعن تحقيق ضمانها الدستوري في توفير التعليم الابتدائي المجاني لجميع المواطنين في ا لمدارس العمومية. وأضافت أن من الأهمية بمكان جعلُ التعليم وسد الفجوة بين الجنسين مسألة ذات أولوية عالية في المستقبل المباشر. وسألت إن كانت حكومة كمبوديا تجمع بين تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين وبين تنفيذ المادة 10 من الاتفاقية. وإن من شأن استخدام نهج متكامل أن يولِّدَ أثراً مضاعِفاً قوياًّ.

14 - السيدة إنغ (كمبوديا): ردت على أسئلة أعضاء اللجنة فقالت إن سياسة التعليم في كمبوديا أخذت في حسبانها مبادئ الاتفاقية. بل إن الخطة الاستراتيجية لبلدها، المعنونة "ني َ ري راتاناك" ("النساء جواهر ثمينة")، تستند إلى مبادئ منهاج عمل بيجين والاتفاقية ، التي د ُ مجت في جميع السياسات القطاعية الحكومية. ويجري الآن وضع عدد من الاستراتيجيات لمعالجة العواقب الناجمة عن مدونة قواعد السلوك التقليدية (شْباب سرَي).

15 - واعترفت بارتفاع نسبة الأمية الوظيفية بين النساء الكمبوديات، فقالت إن واحدة من الاستراتيجيات الكثيرة التي تستخدمها وزارة التربية والتعليم ، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة شؤون المرأة، لمساعدة النساء على إيجاد وظائف، استراتيجيةٌ ت جمع بين برامج محو الأمية والتدريب المهني.

16 - وفيما يتعلق بتحقيق مزيد من التوازن في التوجُّه المهني للرجال والنساء قالت إنه لا يمكن إرغام النساء على اختيار مهنة معينة، ولا يُمنعن من اختيار المهنة التي يفضلنها. وبغية معالجة مشكلة الفصل بين الجنسين في سوق العمل، س عت حملة التوعية التي شنتها الحكومة إلى تغيير مفهوم المجتمع القائل إن المرأة يجب أن تعمل في البيت، وتشجيع المرأة على تعلُّم مهارات قابلة للتسويق. وإن المسألة هي مس أ لة تغيير موقف المجتمع ككل، لا سيما تغيير موقف الوالدين بالذات.

17 - السيدة نهيم (كمبوديا) : قالت إن اللجنة التوجيهية المعنية بتعميم المسائل الجنسانية في وزارة التربية والتعليم قد أوجدت استراتيجيات لزيادة عدد الطالبات بغية تحقيق هدف التحاق البنات ب المدارس بنسبة 100 في المائة في الفترة 2010-2015. واشتملت هذه الاستراتيجية على إدخال المنح الدراسية ، وبناء المدارس الداخلية للبنات الفقيرات في المناطق الريفية، وبناء مدارس ابتدائية في كل بلدة، ومدارس ثانوية دنيا في كل مقاطعة. وستُتَّخَذُ أيضاً إجراءات لضمان سلامة البنات في المناطق النائية بتشكيل مجموعات من الطالبات يسافرن معاً إلى المدرسة ومنها. وأخيراً، سيدمج تعميم الاعتبارات الجنسانية والوعي بحقوق الإنسان وحقوق الطفل في المناهج الدراسية والكتب المدرسية.

المادة 11

18 - السيدة خان : قالت إنه ا ترحب بالحصول على مزيد من المعلومات عن جهود كمبوديا الرامية إلى دمج المنظور الجنساني في سياستها للهجرة وعن البيانات المستخدمة في رسم تلك السياسة. وستكون ممتنة أيضاً لمعرفة الرقم الحقيقي لعدد الشاب ّ ات اللائي هاجرن إلى تايلند وأُدخِلنَ في البغاء والاتجار بالأشخاص. وقالت إن الدولة الطرف قدمت قائمة طويلة ببرامج التدريب التي أدخلتها وزارة العمل والتدريب المهني لتثقيف هؤلاء النسوة، لكنها تود أن تعرف ما هو أثر هذه البرامج على مشكلة الهجرة.

19 - وقالت إن الدولة الطرف يجب أن ت ض ع حداًّ لثقافة إفلات الجناة من العقوبة فيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص وضمان محاسبة الجناة علناً. وقالت أيضاً إنها تودُّ أن تعرف مدى الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء، وتساءلت إن كانت الدولة الطرف تسير على المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية في مساعيها لضمان المساواة في الأجور لقاء العمل الذي يؤدى في أحوال متساوية.

2 0 - السيدة ديريام : قالت إن مذكرة التفاهم التي ستوقع بين كمبوديا والبلدان الأخرى يجب أن تنص بوضوح على أنه لا يجوز محاكمة النساء اللائي يقعن ضحايا ل لاتجار بالأشخاص. وفي ضوء الرد المكتوب الذي قدمته الدولة الطرف على سؤال اللجنة عن إنهاء الدولة الطرف لاتفاقيتها المتعلقة بالخيوط المتعددة، قالت إنها تحث الدولة الطرف على وضع استراتيجية طويلة الأجل لزيادة الإنتاج في صناعة الملابس وتمكين العاملات من التمتع بفوائد التجارة العالمية. ويجب أن توض ِّ ح الدولة الطرف أيضاً موقفها من عمل الأطفال.

2 1 - السيدة باتِن : قالت إن من دواعي سرورها أن تعرف أن دستور ك مبوديا ينص على تساوي الفرص في سوق العمل، وترحب بالمعلومات التي قُدِّمَت في تقريرها عن التدابير المتخذة لحماية النساء الحوامل. غير أنها تساءلت إن كان قانون العمل يشمل أحكاماً تنص على تساوي الفرص في القطاعين العام والخاص، وإن كانت في الدول ة الطرف لجنة لتساوي الفرص، وإن كانت النساء بوجه عام على وعي بحقوقهن العمالية. وقالت إنها ستكون ممتنة أيضاً لمعرفة كيف تضمن كمبوديا الحماية الفعالة للعاملات، وما هو عدد حالات التمييز التي قُدِّمَت إلى المحاكم، وما هو عدد حالات التحقيق ذات الصلة التي قامت بها السلطات. وأضافت أن الدولة الطرف يجب أيضاً أن تبلغ اللجنة عن الآليات التي أنشئت لحظر التمييز في الأجور بناء على نوع الجنس.

2 2 - وقالت إنها ستكون ممتنة لإ عطائها مزيداً من المعل و مات المتعلقة بالحصول على وظائف وتحقيق الصحة والسلامة في سوق العمل، وكذلك معلومات عن التحر ُّ ش الجنسي في مكان العمل، بما في ذلك تفاصيل تدابير حماية النساء. ويجب أيضاً أن تبلغ الدولة الطرف اللجنة بأي تدابير اتُّخذت للقضاء على الفصل الوظيفي، وتعزيز المساواة في سوق العمل.

2 3 - السيدة ش وب - شيلينغ : تكلمت بوصفها عضواً في اللجنة فسألت إن كانت المعلومات المقدمة في التقرير الدوري عن السكان الناشطين اقتصادياًّ في كمبوديا قد أخذت في الحسبان النساء العاملات في القطاع غير النظامي.

2 4 - السيدة إنغ (كمبوديا) : قالت إنه ليس لدى كمبوديا حتى الآن سياسة تتناول مسألة اليد العاملة المهاجرة. غير أن وزارة شؤون ا ل مرأة تجري مشاورات مع وزارات أخرى بغية وضع سياسة لحماية العامل ات ، تركِّز بوجه خاص على المرأة ومسألة الاستغلال الجنسي. وقالت إن الاتجار بالنساء يعود في جزء منه إلى ارتفاع معد ل البطالة في كمبوديا، الذي دفع النساء إلى البحث عن عمل في الخارج. وقالت إن مذكرات التفاهم الثنائية التي ستوقع مع البلدان المستقبلة للمهاجرات من كمبوديا ستتناول طرقاً لحماية العاملات. وسوف تستطلع كمبوديا، على وجه الخصوص، طرقاً للسيطرة على وضع المهاجرات غير الشرعيات إلى تايلند بغية تسهيل رصد حركة الأشخاص من قبل الدبلوماسيين الكمبوديين.

25 - وقالت إن وزارة العمل والتدريب المهني تقوم باتخاذ تدابير لضمان حصول النساء على تدريب في بناء القدرات والمهارات اللغوية قبل أن يسافرن إلى الخارج، مع أن معظم النساء يجدن عملاً منزلياًّ لا يحتاج إلى مهارات إضافية كبيرة. وطلبت وزارة شؤون المرأة من الحكومة أيض ا ً أن تنشئ وظائف ملحقين عماليين في سفاراتها القائمة في الخارج بغية حماية حقوق العاملات المهاجرات. ومع أن عمل الأطفال غير مشروع بموجب قوانين العمل الكمبودية فهو موجود في سياق الأسرة.

26 - و إذ اعترفت بالفجوة الواسعة في الأجور بين الرجال والنساء في سوق العمل الكمبودية، قالت إن وزارة العمل ترسل مفتشين إلى الشركات، لا سيما في القطاع الخاص، بغية ضمان احترام قوانين العمل في البلاد. غير أن شركات القطاع الخاص تحتجُّ دائماً بالقول إ ن النساء لا يملكن من المهارات ما يملكه الرجال ، ولذلك لا يحق لهن أن يتقاضين نفس الأجر. وأضافت أن كمبوديا ت عمل مع مصرف التنمية الآسيوي على إيجاد طرق لتنويع مهارات النساء بواسطة التدريب، وتعمل وزارة شؤون المرأة مع وزارات أخرى لوضع سياسات تهدف إلى تعزيز ثقافة الأعمال الحرة لدى النساء. ومن شأن هذه السياسات أن تتناول بشكل ملحوظ مسائل مثل إمكانيات حصول المرأة على القروض وطرق تعزيز المهارات وطرق لضمان إنتاج النساء سلعاً لتلبية الطلب في الأسواق.

27 - السيدة تشان ( كمبوديا ): قالت إن مشروع القانون الجنائي يشمل أحكاماً لحماية المرأة من التحرُّش الجنسي. وينص الدستور على أنه لا يجوز أن تفقد المرأة الحامل وظيفتها ، ويشمل على أحكام لحمايتها أثناء فترة الحمل وفترة الولادة.

28 - السيدة إنغ (كمبوديا): قالت إن عمل الأطفال محظور لمن هم دون سن الثانية عشرة، لكنه يسمح بتشغيل من تتراوح أعمارهم بين 12 و15 سنة لأداء أعمال خفيفة. وأضافت أن الإحصاءات الواردة في التقرير عن السكان الناشطين اقتصادياًّ في كمبوديا أخذت في الحسبان القطاع النظامي فقط لعدم توفر إحصاءات موثوقة للقطاع غير النظامي. غير أن كمبوديا تعمل مع البنك الدولي على جمع هذه الإحصاءات بغية قياس أثر القطاع غير النظامي على الاقتصاد ومساعدة المرأة على الانتقال إلى القطاع النظامي.

المادة 12

29 - السيدة ديريام : أعربت عن ذعرها من ارتفاع نسبة وفيات الأمهات المتعلقة بالولادة ارتفاعاً شاهقاً إذ تصل إلى 437 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حي، وهي تعزى إلى التعقيدات الناتجة عن عدم توفر العناية الكافية قبل الولادة وبعدها، وعدم توفُّر المرافق الصحية، وحقيقة أن 10 في المائة فقط من حالات الولادة تحدث في مرافق العناية الصحية. وأضافت أن الهدف الإنمائي للألفية في كمبوديا هو تخفيض عدد هذه الوفيات إلى 140 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حي. ومع أنه حدث شيء من التقدم نحو تحسين توفُّر خدمات القبالة الطارئة، يجب على وزارة الصحة أن تعيِّن المشاكل وتلتمس حلولاً لها لضمان توفير العناية الكافية قبل الولادة وبعدها والمساعدة في ولادة الأطفال في كل أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق النائية. ومن الأهمية بمكان أيضاً وضع نظام إحالة استباقي بغية توعية القابلات التقليديات بالحاجة إلى إحالة المرأة الحامل إلى مرافق العناية الصحية عند الضرورة.

30 - السيدة أوك (كمبوديا) : قالت إن حكومتها قلقة أيضاً من ارتفاع نسبة وفيات الأمهات المتعلقة بالولادة وهي تسعى جاهدة إلى معالجة هذا الوضع وتحقيق الهدف الإنمائي للألفية. وقالت إن ارتفاع نسبة الوفيات المتعلقة بالولادة يعزى إلى عدم وجود العناية الكافية بالتوليد، وتبذل الآن جهودٌ لتحسين إمكانيات الحصول على هذه العناية في حالات الطوارئ وعلى الخدمات الصحية الجيدة في كل أ ن حاء البلاد، بما في ذلك المناطق النائية. وأضافت أن هدف الحكومة هو إنشاء 965 مركزاً صحياًّ تع مل وتقدم الحد الأدنى من العناية ، بما في ذلك العناية بالتوليد. ولا يوجد حتى الآن إلا 832 مركزاً عاملاً، لكن يجب تحقيق الهدف البالغ 965 مركزاً في بضع سنين، بفضل تعبئة ال م وارد الوطنية والدولية والمساعدة التي يتلقّاها البلد من مصرف التنمية الآسيوي والبن ك الدولي.

31 - وقالت إن المشكلة ليست مشكلة بنية تحتية فقط، وإنما هي أيضاً مشكلة الوصول إلى الأشخاص المدربين؛ ويجب أيضاً تشجيع القابلات التقليديات على إحالة الحالات المنطوية على مشاكل إلى المراكز الصحية. وأشارت إلى أنه حدث في السنوات الأخيرة أن أدت الحوافز المالية المضافة إلى المرتبات إلى زيادة عدد القابلا ت والموظفين في المناطق الريفية. نتيجةً لذلك ارتفعت نسبة حالات الولادة التي تحدث بحضور شخص مدرب من 28 في المائة في عام 2000 إلى 58 في المائة في عام 2004؛ وفي الفترة ذاتها انخفضت نسبة حالات الولادة التي تحدث بحضور قابلات تقليديات من 70 في المائة إلى 35 في المائة. وانخفضت نسبة وفيات الأمه ـ ات المتعلقة بالولادة من 437 حالة لكل 000 100 مولود حي في عام 2000 إلى 413 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حي في عام 2003.

32 - وقالت أيضاً إن حكومتها تتعاون مع منظمات غير حكومية ومع القطاعين العام والخاص لتحسين العناية الصحية. وقالت إنه يوجد في كمبوديا مقدمون للعناية الصحية من القطاع الخاص، ومقدمون من القطاع العام، ومقدمون مشتركون بين القطاعين العام والخاص. والجهود مبذولة الآن لتوفير التدريب على تقديم العناية الجيدة قبل الولادة وبعدها وأثناء الولادة نفسها في القطاع الخاص، وإن القابلات في القطاع العام يتلقَّين تدريباً أثناء العمل ويحضرن دورات إنعاش لتجديد معلوماتهن.

المادة 14

33 - السيدة زو : طلبت معلومات محددة عن البرامج الهادفة إلى القضاء على التمييز ضد النساء الريفيات والهادفة إلى جعلهن مشاركات في تخطيط التنمية وتنفيذ البرامج ومساه مات فيها أيضاً، بما في ذلك تدابير لتسهيل حصول النساء الريفيات على القروض الزراعية وغير ذلك من أشكال المساعدة المالية. وأشارت إلى أن النساء، لا سيما النساء اللائي يَعُلْنَ أُسَرَهُنَّ ، غالباً ما يقعن ضحايا لاستملاك الحكومة الأراضي الريفية، مما يجردهن من أسباب معيشتهن ويرغمهن على ترك قراهن. وقالت إنه يجب توفير مزيد من المعلومات عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لحماية حقوق النساء الريفيات المالكات للأرض وعن تنفيذ أي من هذه التدابير.

34 - السيدة تان : طلبت معلومات عن تنفيذ استراتيجية الحد من الفقر فيما يتعلق بنساء الريف الفقيرات وحماية حقوقهن في الأرض. وطلبت من الوفد أن يصف أي برامج راهنة ومستقبلة تهدف إلى تعليم النساء الريفيات حقوقهن وفوائد الضمان الاجتماعي لهن، والأطر الزمنية لهذه البرامج. وقالت إنها مهتمة – بوجه خاص – بسياسة الأر ا ض ي فيما يتعلق بنساء الريف، بما في ذلك عدد النساء اللائي يفقدن أرضاً أو يحصلن على أرض، ومسألة ما إذا كان حق المرأة في ملكية الأرض محترماً في مواجهة المواقف الأبوية ومحاولات الحكومة لتشجيع الاستخدام التجاري للأرض، والتدابير الرامية إلى تحسين إمكانيات حصول النساء على ملكية الأرض وفقاً ل لمادة 44 من الدستور.

35 - السيدة باتِن : أشارت إلى أن 85 في المائة من السكان يعيشون في مناطق ريفية، وأن 36 في المائة من مجموع السكان - معظمهم من النساء الريفيات - يعيشون تحت خط مستوى الفقر، وقالت إنه يجب على وزارة شؤون المرأة ووزارة التنمية الريفية أن تعالجا الأسباب الهيكلية للفقر، وتعميم منظور جنساني في سياساتهما، وتنفيذ تدابير ملموسة لاستئصال شأفة الفقر. وق الت إنه ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في وضع سياسات لدعم الأسر التي تعولها امرأة، البالغة نسبتها 19.6 في المائة، لا سيما في المناطق الريفية، وضمان حصولها على خدمات الضمان الاجتماعي على قدم المساواة مع غيرها. وأشارت إلى أن كثيراً من النساء يعملن في القطاع الزراعي وقطاع الملابس؛ وقالت إنها ترحب بمزيد من البيانات عن عدد المؤسسات التجارية التي تملكها نساء. وطلبت أيضاً مزيداً من المعلومات عن أي دعم يُقدَّمُ إلى النساء العاملات لحساب أنفسهن والنساء المالكات لمؤسسات تجارية صغيرة، بما في ذلك بيانات عن عدد النساء اللائي تلقَّينَ قروضاً زراعية وقروضاً أخرى.

36 - السيدة خان : تساءلت عن مدى إدراج المنظور الجنساني في الجهود الرامية إلى حماية حقوق النساء الكثيرات اللائي يعملن في القطاع الزراعي، والنساء اللائي يَعُلْنَ أُسَرَهُنَّ ، ومجموعات الأقليات مثل اله ْ مونغ. واقترحت أيضاً أن يعاد النظر من منظور جنساني في سياسة الامتيازات الأرضية بموجب قانون الأر ا ض ي ، التي كانت لها آثار سلبية على النساء مالكات الأرض و على أسباب معيشتهن.

37 - السيد ة سيمز : سألت إن كانت وزارة شؤون المرأة ووزارة الصحة تنويان اتخاذ تدابير لت ح سين أحوال معيشة نساء الريف ، بما في ذلك الحصول على إسكان ملائم، ومرافق صحية وماء شرب ملائمين، نظراً إلى الأثر الذي يمكن أن تتركه أحوال معيشة الفقراء السيئة على صحة النساء والأطفال، وعلى قدرة نساء الريف على العيش عيشة كريمة.

38 - السيدة إنغ (كمبوديا): قالت إنه لا توجد في الوقت الحاضر معلومات ت ُ ذكر للرد على أسئلة اللجنة الكثيرة؛ وهي تأمل في أن تُوفَّرَ المعلومات في التقرير القادم. وفيما يتعلق بإمكانيات الحصول على قروض صغيرة، قالت إن الرجال والنساء متساوون في إمكانيات الحصول على القروض، بل من المرجح في أغلب الأحيان أن تحصل النساء على مساعدة بالقروض الصغيرة لأنهن أكثر موثوقية في تسديد قروضهن من الرجال. و ف يما يت علق بملكية الأرض، قالت إن الزوج والزوجة، بموجب قانون الأرض الجديد، يملكان الأرض ملكية مشتركة ويجب عليهما أن يذهبا معاً إلى مكتب تسجيل الأراضي لتسجيل ملكيتهما المشتركة. وأضافت أن حكومتها تعمل على زيادة نسب تسجيل الأراضي لكن المسألة حساسة نظراً إلى عدم وجود سندات ملكية واضحة في المناطق الريفية، حيث يمكن أن يكون ثمة أكثر من ا د ِّع اء واحد بملكية أرض معينة. وإن سياسة الأر ا ض ي الشاملة صنفت النساء الفقيرات اللائي يَعُلْنَ أُسَرَهُنَّ ب أن هن فئة ضعيفة تحتاج إلى عناية على سبيل الأولوية.

39 - وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر، قالت إن حكومتها عينت أربعة مجالات ذات أولوية، هي: الزراعة، والتنمية الريفية، والصحة، والتعليم. وعُيِّنَت خطط عمل جديدة ذات أولوية في ميزانية الحكومة في كل مجال. ومع ذلك ما زال عدم توفُّر الموارد المالية يعوق تنفيذ الاستراتيجية. وإن وزارتها، بالتعاون مع وزارة التنمية الريفية ، تبذل كل جهد ممكن لتنفيذ تدابير لتحسين وضع نساء الريف الفقيرات وضمان إعطاء برامج التنمية الريفية أولوية ً للقضايا الجنسانية.

40 - السيدة ص وك (كمبوديا): قدمت مع ل ومات إضافية عن جهود الحكومة لتخفيف وطأة الفقر وتحسين وضع المرأة الريفية بواسطة برنامج سيلا للتنمية المجتمعية، الذي يهدف إلى تطبيق نظام اللامركزية على الخدمات العمومية ب غية الوصول إلى فقراء الريف، لا سيما الأسر الفقيرة والنساء الفقيرات. وأضافت أن من الجوانب الهامة لهذه المبادرة إشراك الفقراء في تعيين المسائل ا لتي تحتاج إلى معالجة والخدمات اللازم تقديمها. ونتيجةً لهذه المشاركة تم تناوُل المسائل النسائية بصورة أكثر فعالية، لأن الدوائر الحكوم ي ة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية تخصص الأموال الآن وفقاً للاحتياجات التي تعي ِّ نها النساء الكمبوديا ت أن ف سهن. وقالت إن الصحة ، والزراعة ودعم الإنتاج، والتعليم ومكافحة الأمية، والتدريب على المهارات الوظيفية من بين مجالات الاحتياجات ذات الأولوية التي أثارتها النساء أنفسهن.

41 - السيد ة إنغ (كمبوديا): رد َّ ت على الأسئلة المتعلقة بتغطية النساء الريفيات والنساء اللائي يَعُلْنَ أُسَرَهُنَّ ببرنامج الضمان الاجتماعي، فقالت إنه لا يوجد نظام ضمان اجتماعي بهذا المعنى ل هؤلاء ا لنساء تموله الدولة. فالحكومة، من سوء الحظ، ليست الآن في موقف يمكِّنها من تقديم فوائد الضمان الاجتماعي لجميع المزارعين. غير أن ثمة صندوق تضامن أنشئ للمساعدة في تغطية نفقات الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك تعاونت الحكومة مع منظمات غير حكومية لتنظيم مجموعات عونٍ ذاتيٍّ على صعيد المجتمع المحلي.

42 - فيما يتعلق ب الم َ حال ِّ التجارية الصغيرة التي تملكها نساء، قالت إن الحكومة تعمل على تعزيز ممارسة الأعمال الحرة بين النساء بواسطة سياسة تهدف إلى مساعدتهن على فتح محال َّ تجارية واستدامتها وتسهيل حصولهن على القروض والتدريب المهني، لا سيما مهارات التنمية والإدارة. وأضافت أن الحكومة تدعم النساء المشتغلات ب الأعمال الحرة أيضاً بواسطة نشر المعلومات عن اتجاهات السوق لكي يتسنى للنساء تكييف محالِّهِنَّ التجارية وفقاً لطلب السوق. ونظراً إلى أن هذه الجهود ما زالت في مراحل مبكرة، لا تتوفر حتى الآن بيانات موثوقة عن أعداد النساء اللائي تلقَّيْنَ مساعدة. وقالت إن الحكومة ستوفر تلك المعلومات مع بيانات عن النساء العاملات في القطاع غير النظامي، في تقريرها القادم.

المادتان 15 و16

4 3 - السيد ة تان : أشارت إلى أن الوفد ذكر من قبلُ أ ن أنواع الحماية التي يو فِّ رها القانون المتعلق بالعنف المنزلي تنطبق على الأسرة الموسعة، وسألت إن كانت الزوجات السابقات لمرتكبي أ ع مال العنف محميات بموجب هذا القانون. وطلبت أيضاً توضيحاً لبيانٍ جاء في ردود الدولة الطرف على المسائل والأسئلة التي طرحتها اللجنة (CEDAW/C/KHM/Q/1-3/Add.1)، يبدو أنه ي بيِّن أن ضحية العنف المنزلي يجب أن تقدم شكوى تط ل ب فيها الطلاق لكي تحصل على الحماية بموجب القانون. وإذا كان الأمر فعلاً كذلك، فإن آلية الحماية لا تبدو فعّالة جداًّ.

44- وسألت عن العقوبة على تعد ُّ د الزوجات أو الأزواج أو العلاقات المتعد ِّ دة. وتساءلت بالإضافة إلى ذلك لماذا لا يعاق َ ب على الزواج بالإكراه وزواج القُصَّر، وقد أفاد الوفد بأن الدولة الطرف على علم بحدوثهما. وسألت: هل الحكومة ملتزمة التزاماً فع ل ياًّ بإنفاذ حظرها لهذه الأنواع من الزواج؟

45 - السيدة بلميهوب-زيرداني : أبدت م لاحظة مفادها أن القانون الكمبود ي في موضوع الزواج والأسرة يكاد يكون متمشياً تماماً مع المادة 16 من الاتفاقية؛ غير أن سن الزواج ه ي 20 سنة للرجال و18 سنة للنساء. وتساءلت لماذا هذا الفرق في السن. وقالت أليس من الأفضل أن ت كون السن واحد ة ً في الحالتين ليكون التمشّي مع أحكام الاتفاقية المتصلة بالمساواة بين الرجل والمرأة في أمور الزواج تمشياً كاملاً ؟

46 - وقالت إن التقرير يشير إلى محدودية فهم النساء الكمبوديات ومعرفتهن بحقوقهن بموجب قانون الزواج والأسرة ، ولذلك لم يتم تمكينهن لم م ارسة هذه الحقوق. ومع أ نه صحيح أن القانون الداخلي لل دولة ال ط رف يتمشى مع الاتفاقية، إذا كانت النساء لا يعرفن حقوقهن ولا يمارسنها فإن أحكام الاتفاقية غير مطبقة في الحقيقة. وأضافت أنها تود ُّ أن تعرف، أو َّ لاً، متى اعت ُ مد قانون ا ل زواج والأسرة، وثانياً، إن كانت قد ن ُ ظمت حملات على نطاق البلد بأسره منذ اعتماد ذلك القانون لتوعية النساء بحقوقهن. وإذا لم يكن قد تم ذلك، فكيف تقترح الحكومة مساعدة النساء على ممارسة حقوقهن بموجب القانون؟

47 - السيدة كوكر-أبِّياه : أثنت على الدولة الطرف لقانون الزواج والأسرة الشامل الذي سن َّ ته والذي يضمن المساواة بين المرأة والرجل في كثير من جوانب الحياة. غير أن التقرير أورد عدداً من العقبات التي تعوق التنفيذ الفعال لذلك القانون. معظم هذه العقبات يتصل بعوامل ثقافية. وقالت إنها تود ُّ أن تعرف إن كانت الأنشطة المضطلع بها لنشر المعلومات عن القانون تشمل جهوداً تهدف إلى تغيير المواقف الثقافية و القوالب النمطية المتعلقة بدور المرأة الكمبودية في المجتمع. وسألت أيضاً عن المساعدة القانونية أو مشاريع الحكومة الأخرى لمساعدة المرأة على إثبات حقوقها بموجب القانون. وأخيراً قالت إنها ستكون ممتنة إذا شرح لها الوفد المتطلبات التي يجب أن تفي بها المرأة الكمبودية التي تسعى إلى الحصول على طلاق بموجب القانون.

48 - السيدة إنغ (كمبوديا) : قالت إن القانون الذي يحظر العنف المنزلي يطب َّ ق على الأسرة الموس َّ عة التي تعيش تحت سقف واحد. ومن ثم لا يشمل هذا القانون الزوجات السابقات، ما لم يواصلن العيش في أسرة مرتكب العنف. وأشارت أي ض اً إلى أن القانون يحمي الخادمات العاملات في الأسرة. وفيما يتعلق بإصدار أوامر الحماية، أوضحت أن إصدار قرار إداري بموجب ذلك القانون، من سلطة محلية قريبة من الأسرة ، يحمي الضحية من مرتكب العنف حتى يتسنى إصدار أمر حماية.

49 - السيدة تشان (كمبوديا): رد َّ ت على الأسئلة المتعلقة بمعاقبة معد ِّ دي الزوجات فقالت إن مشروع القانون الجنائي الجديد ينص على أنه إذا تزوج رجل زوجة ثانية قبل أن يُفسَخَ زواجه الأول قانوناً فإنه يكون قد ارتكب جريمة تثنية الزوجات ويمكن أن يُغرَّمَ ويُسجَن. غير أن هذا الحكم لا يوجد إلا في مشروع القانون. ولا توجد أية عقوبة على تثنية الزواج بموجب قوانين نافذة فعلاً في الوقت الراهن.

50 - وفيما يتعلق بالفرق في السن بين الرجل والمرأة، قالت إن قانون الزواج والأسرة الحالي اعتُمِدَ في عام 1989 فكان انعكاساً ل لوضع القائم في ذلك الوقت. وقد س ُنَّ ذلك القانون ُ قبل تصديق كمبوديا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل. وبموجب قانون جديد مقترح س ت كون سن الزواج واحد ة ً للرجل والمرأة، وه ي 18 سنة، وفقاً لأحكام الاتفاقية. وفيما يتعلق بحقوق المرأة المطل َّ قة، يقضي القانون الكمبودي بتقسيم الأملاك بالتساوي بين الزوج والزوجة إذا ف ُ سخ الزواج. ومن ثم تأخذ المرأة المطلَّقة، تمشياً مع أحكام الاتفاقية، نفس الحقوق التي يأخذها الرجل المطلَّق. وفيما يتعلق بالتدريب وحملات التوعية لإعلام النس اء بحقوقهن بموجب قانون الزواج والأسرة ، نظمت الحكومة، بالتعاون مع منظمات غير حكومية دولية ، بالفعل حملا ت من هذا القبيل.

51 - السيدة إنغ (كمبوديا): أضافت قائلة إن حملات التوعية، التي كانت قد بدأت قبل ذلك بخمس سنوات، لم يقصد بها مجرد إعلام المرأة بحقوقها وإنما أيضاً تعليمها كيف تثبِّت هذه الحقوق وتلتمس، عند الضرورة، مساعدة على ممارستها من منظمات غير حكومية ودوائر حكومية. وقامت الحكومة أيضاً بحملات توعية تهدف إلى تغيير الأفكار والمواقف لدى النساء والرجال على حد سواء، فيما يتعلق بأدوار النساء في المجتمع. وقد سعت جاهدة إلى تعزيز الرأي القائل إن النساءَ موردٌ بشريٌّ قَيِّمٌ لكمبوديا، ويمكنهن أن يقدمن مساهمةً قيِّمَةً في قطاعات خارج مجال المنزل. غير أن تغيير مواقف المجتمع وسلوكياته تستغرق وقتاً، كما تعلم اللجنة. وأعربت عن أملها في أن تتمكن كمبوديا من الإبلاغ عن نتائج أكثر إيجابيةً في هذا الصدد في تقريرها القادم.

52 - الرئيسة : شكرت السيدات أعضاء الوفد على الأجوبة والتوضيحات التي قدم ن ها رداًّ على أسئلة اللجنة. وقالت إنه اتضح أن كمبوديا قد خطت خطوات كثيرة في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية، لكن يبدو من الواضح أيضاً أن الحكومة ستوسِّع جهودها في فترة التقرير القادم لكي تصل إلى جزء أكبر من السكان، لا سيما نساء الريف. وأعربت عن أملها في أن يكون الحوار البناء مع اللجنة بمثابة أداة للدعوة تساعد الدولة الطرف على تعبئة الموارد المالية اللازمة للقيام بذلك. وستتطلَّعُ اللجنة قُدُماً إلى تلقّي تقرير كمبوديا الدوري التالي وإلى سماع تفاصيل نتائج ملموسة ف يما يتعلق بمختلف المجموعات التي تستهدفها مبادرات الحكومة.

53 - السيدة إنغ (كمبوديا): شكرت أعضاء اللجنة على المناقشة المثمرة والبنّاءة، التي ستكون بالفعل مفيدة كوسيلة لتعزيز الاعتراف بأن القضايا الجنسانية ت عادل ا لقضايا الاقتصادية والاجتماعية الأخرى في أهميتها ل تحقيق التنمية المستدامة في كمبوديا. وقالت إن المناقشة بيَّنَت الحاجة إلى تغيير نظرة المجتمع الكمبودي القديمة، لا سيما مدونة قواعد السلوك للنساء. وإن مدونة قواعد السلوك هذه ، القائمة منذ زمن بعيد، كما قالت، لا يمكن إلغاؤها كلية، لكن يمكن تغييرها. وأعربت عن أملها في تحقيق ذلك التغيير في المستقبل القريب وبذلك يتم تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للنساء الكمبوديات ويُخلق مجتمع أكثر إنصافاً.

رفعت الجلسة الساعة 06 /17.