الدورة الرابعة والأربعون

محضر موجز للجلسة 902

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة ، 31 تموز/يوليه 2009 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة جبر

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

تقارير ليبريا الدورية الأول إلى السادس مجتمعة ( تابع )

افتتحت الجلسة الساعة 00/15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

تقارير ليبريا الدورية الأول إلى السادس مجتمعة ( تابع )(CEDAW/C/LBR/6؛ و CEDAW/C/LBR/Q/6و(Add.1.

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد ليبريا إلى مائدة اللجنة.

المادة 9

2 - السيدة كوكر - أبيا : قالت إنه من غير الواضح إذا كان الطفل المولود من امرأة ليبرية خارج ليبريا يمكن أن يحصل بصورة تلقائية على الجنسية الليبرية أو إذا كان الطفل قد فقد الحق في اختيار جنسية والدته.

3 - السيدة مورغان (ليبريا): قالت إن للطفل الحق في اختيار جنسية والدته، إلا أنه بموجب النظام الأبوي القائم يأخذ الطفل بصورة تلقائية جنسية والده عند الولادة.

4 - السيدة كوكر - أبيا : قالت إنه من الواضح أن هذه الممارسة تمييزية تجاه الأمهات. ويتعين على ليبريا أن تعيد النظر في تشريعها لضمان حق الأمهات في إعطاء جنسيتهن.

5 - السيدة مورغان (ليبريا): قالت إن الحكومة تقدر قلق اللجنة وستقوم باستعراض مسألة الجنسية في إطار إصلاح قوانينها.

المادة 10

6 - السيدة بيلي : أشارت إلى أن ليبريا حققت تقدما في توفير التعليم للبنات في المستوى الابتدائي. وأثنت كذلك على التزايد العام في التسجيل في المدارس الثانوية الذي تم تحقيقه خلال الفترة 2005/2006 إلى 2007/2008؛ ومما يثير الاهتمام معرفة نصيب البنات من الزيادة التي بلغت نسبتها 16 في المائة، ذلك أن التحاق البنات بالمدارس بعد المرحلة الابتدائية يميل إلى الانخفاض. وينبغي للدولة صاحبة التقرير أن تصنف جميع البيانات وترصد على نحو وثيق آثار البرامج الرامية إلى زيادة مشاركة الإناث وذلك من أجل توفير معلومات أكثر تحديدا عن التفاوت في التعليم الثانوي في تقريرها القادم. كما أنه من الأهمية القصوى فهم النطاق والعوامل التي تساهم في مشكلة ترك الإناث الدراسة؛ وفي هذا الصدد، يرجى تقديم معلومات إضافية عن الجدول الزمني للدراسة الاستقصائية التي يُعتزم القيام بها في إطار مبادرة الأمم المتحدة لتعليم البنات.

7 - وأضافت أن التحرش الجنسي بالبنات في المدارس لا يزال يشكل قلقا كبيرا، لا سيما أن تدابير الحكومة التي تركز على المدى الطويل، لن تضع حدا لهذه الممارسة على الفور. وقالت إنها لا تفهم السبب الذي من أجله لا تقوم الحكومة، التي أقرت بأنها تدرك الوضع، باتخاذ إجراء حاسم ضد مرتكبي هذا العمل، ذلك أنه من الواضح أن الفتيات هنا سواء أكنّ قاصرات أم بالغات ينخرطن في علاقة ضد إرادتهن. وعندما لا تتخذ الحكومة إجراء فإنها بذلك تشجع المعلمين الذكور على الإفلات من العقاب. وعلى الدولة صاحبة التقرير أن توضح الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لمعالجة التحرش الجنسي بالبنات في المدارس.

8 - ومضت قائلة، إنه من المفيد معرفة إذا كانت المنح المتوفرة في الوقت الراهن تتيح فرصة للبنات للدراسة في الخارج، لا سيما على مستوى التعليم العالي، وإذا كانت أي امرأة استفادت من ذلك حتى الآن. وأخيرا، قالت إنها تريد أن تعرف إذا كان عدم توفر بيانات عن معدل محو الأمية في ثماني مقاطعات مما مجموعة 15 مقاطعة في ليبريا يعني أنه لا توجد برامج لمحو الأمية في هذه المقاطعات؛ وإذا كانت مثل هذه البرامج موجودة، فمن المطلوب تقديم معلومات إضافية عن تقييمها.

9 - السيدة بيمينتيل : استفسرت عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز المساواة بين البنين والبنات في المدارس الثانوية. وتساءلت إذا كانت الحكومة تنظر في إلغاء التوجيهات التمييزية التي أصدرتها والتي تدعو إلى طرد الفتيات الحوامل من المدارس النظامية.

10 - السيد كورتو (ليبريا): قال إن بيانات عام 2008 المتعلقة بالنظام التعليمي والمستخدمة في التقرير الدوري غير شاملة، إلا أنه تم إحراز تقدم في عملية جمع البيانات، وسوف تقدم بيانات عام 2009 تحليلا أكثر تفصيلا عن بعض المسائل التي أثارتها اللجنة. ويعود ضعف أداء البنات في المدارس الثانوية بصورة جزئية إلى أن الحكومة تفتقر إلى الموارد لبناء مدارس ثانوية في كل قرية. وهناك خطط لبناء بيوت شباب لتكون بمثابة مكان سكن للفتيات في المناطق التي فيها مدارس ثانوية لتسهيل ذهاب البنات إلى المدارس. وبالإضافة إلى ذلك، تم بناء مدارس ابتدائية إضافية في المناطق الريفية لاستيعاب التحاق البنات المتزايد بالمدارس الناجم عن برامج التعليم الابتدائي الإلزامي والمجاني.

11 - وأضاف أن الحكومة اهتمت على نحو جدي بمسألة التحرش الجنسي. وعلى الرغم من أنه لم يتم الإبلاغ عن حالات كثيرة من هذا النوع إلا أنه تم فرض عقوبات على الحالات التي تم التحقيق فيها. وهناك مدونة قواعد للسلوك خاصة بالمعلمين تنتظر موافقة الحكومة؛ وبموجب هذه المدونة، سيتم تعليق المعلم الذي يرتكب تحرشا جنسيا للمرة الأولى لمدة خمس سنوات بدون أجر، وعند ارتكابه التحرش الجنسي للمرة الثانية سيتم طرده بصورة نهائية من المهنة.

12 - ومضى قائلا إن هناك نوعين من برامج محو الأمية الجارية التي تستهدف البالغين. النوع الأول عبارة عن برنامج قياسي تقوم به وزارة التعليم في عدد من المقاطعات. وهناك برنامج آخر يستهدف بصورة محددة النساء في المناطق الريفية، ويجمع بين التدريب على المهارات ومحو الأمية؛ وبعد استكمال البرنامج، يتم منحهن ائتمانات صغيرة لبدء مشاريع تجارية.

13 - وفيما يتعلق بطرد الفتيات الحوامل من المدرسة، ليس في نية الحكومة أن تترك الفتيات الحوامل الدراسة بشكل كامل. بل تعتقد أن الفتيات الحوامل إذا بقين في المدرسة، فسوف يعانين من ضغط كبير من زميلاتهن بسبب عدم قدرتهن على المشاركة بشكل كامل في التعليم؛ وعلاوة على ذلك، فإن ذلك من شأنه أن يبعث برسالة خاطئة للفتيات الأخريات ومفادها أن الجمع بين الحمل والدراسة ليس مشكلة. وعليه، فإن الحل البديل الذي اقترحته الحكومة هو أن تحضر الفتيات المدارس الليلية وهن حوامل ويعدن إلى المدارس النهارية بعد الولادة. وقد تم الشروع أيضا في برنامج للتوعية بهدف الحد من معدل الحمل بين المراهقات.

14 - وأضاف أن برامج المنح المعمول به يرمي في الواقع إلى تعزيز وتشجيع مشاركة المرأة في التعليم. وبالإضافة إلى المنح المقدمة إلى الفتيات اللاتي ينتهين من دراستهن الثانوية للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي المحلية هناك منح أخرى متاحة للنساء اللاتي حصلن أصلا على شهادة جامعية ويرغبن في الدراسة في الخارج. والنوع الآخر من المنح يرمي بصفة محددة إلى تمكين النساء ومساعدتهن على أن يصبحن قادرات على منافسة نظرائهن من الذكور بشكل أكبر. وليست هناك حتى الآن بيانات عن عدد النساء اللاتي استفدن من المنح، كما أنه لم يتم إجراء أية دراسات لتحليل أثرها. وقد تم البدء في برنامج لزيادة عدد المعلمات، ليكون بمثابة نموذج تقتدي به الفتيات، ومن ثم زيادة التحاقهن بالمدارس ومعدل بقائهن فيها؛ وبالإضافة إلى ذلك، النساء عموما أكثر تمرسا في تعليم الأطفال الصغار من الرجال، الذين لا يولون الاهتمام الذي يحتاج إليه الأطفال.

15 - السيدة غيفلور (ليبريا): قالت إنه تم إحراز تقدم في الحد من الأمية بين النساء والفتيات بفضل مساعدة قدمها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة والدانمرك، وإن كانت لا تتوفر بيانات أكيدة عن أثر هذه الجهود. وتطلب النساء تنظيم دورات دراسية لمحو الأمية لأن ذلك من شأنه أن يساعدهن على التصويت، والمشاركة في حلقات العمل، وفتح حسابات مصرفية بأسمائهن.

المادة 11

16 - السيد برون : سأل متى ستصدق ليبريا على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالمساواة بين العمال والعاملات في الأجر عن العمل المتساوي القيمة (الاتفاقية 100) لأن ذلك من شأنه أن يمكّن البلد من الاعتراف بشكل رسمي بمبدأ المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة في تشريعها. وإذ لاحظ أن ليبريا قد صدقت على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها (الاتفاقية 182) استفسر عن حالة عمل الأطفال في البلد لا سيما بالنسبة للفتيات.

17 - وأضاف أن القطاع غير الرسمي مهم بصفة خاصة بالنسبة للنساء في ليبريا، وسيكون من المفيد معرفة المزيد عما تفعله الحكومة لدعم النساء العاملات في هذا القطاع. وقد اطلعت اللجنة على برامج العمالة التي يرعاها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ومع ما ينطوي ذلك على تعميم مراعاة المنظور الجنساني، غير أنه لم يتم الإعلان عن أية نتائج.

18 - ومضى قائلا إن اللجنة تلقت معلومات عن الظروف الصحية السيئة وظروف السلامة الرديئة التي تعاني منها النساء العاملات في مزارع المطاط، وعن التحرش الجنسي الذي يتعرضن له في أماكن العمل. كما أن هناك تقارير تفيد أن النساء العاملات في القطاع الرسمي لا يستطعن الحصول على نفس البدلات والاستحقاقات التي يحصل عليها الرجال. وطلب مزيدا من المعلومات عن هذه المشاكل وعن جهود الحكومة المبذولة لتحسين الحالة.

19 - السيدة باتين : أشارت إلى أن الاستراتيجية الطارئة الوطنية الرامية إلى تشجيع العمالة قد أفادت على ما يبدو الرجال أكثر مما أفادت النساء، مما يفترض وجود تمييز في ممارسات العمالة، وهي مشكلة تتطلب من الحكومة مزيدا من العمل. وإذ لاحظت أن حالة العمالة العامة في البلد قاتمة وقاسية وخاصة بالنسبة للمرأة، حثت الحكومة على وضع مدونة وطنية للعمل من أجل حماية المرأة في مجال العمالة وفي أماكان العمل. ويبدو أن الحماية من التحرش الجنسي في أماكن العمل غير متاحة فحثت الحكومة على وضع قانون حازم من أجل التصدي لهذا الشكل الشائع من التمييز.

20 - وحثت أيضا الحكومة على التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 المتعلقة بالتعويضات المتساوية، بوصفها مفهوما رئيسيا مفاده ”العمل المتساوي القيمة “ لا مجرد ”العمل المتساوي “. ويتطلب أيضا التنفيذ المتأني لهذه الاتفاقية عملية تصنيف الوظائف، وهو مجال آخر تحتاج فيه الحكومة إلى اتخاذ تدابير لتتمكن من حماية المرأة. وسألت إذا تم وضع آليات لتمكين النساء العاملات في القطاع الرسمي وصاحبات المشاريع من المشاركة في صياغة سياسات وأنظمة العمالة.

21 - وقالت إن اللجنة تلقت تقارير عن عدم الامتثال لقوانين العمل، لا سيما أن كثيرا من الشركات الخاصة تنجح في تجنب لوائح العمالة، وتستطيع التمييز ضد المرأة وحرمانها من الاستحقاقات، أو فصلها عندما تصبح حاملا. ويحتاج هذا الوضع إلى تصحيح. ويتعين رصد كلا من العمالة في القطاع العام والخاص ووضع ضوابط لها.

22 - واستفسرت عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لحماية حق النساء المستضعفات في العمل، فضلا عن حق المعوقات والمشردات. وحثت الحكومة على التصدي للفصل المهني المتفشي ومقاومة ترقيتها إلى أدوار اتخاذ القرارات.

23 - السيدة غيفلور (ليبريا): قالت إن النقاط التي أثارها خبراء اللجنة مفيدة للغاية وقيّمة لتكون بمثابة إجراءات عملية يتخذها وفدها عندما يعود إلى ليبريا للبدء في العمل مع مراكز التنسيق الجنسانية في الوزارات وغيرها من أجل حماية حقوق المرأة.

24 - وأضافت أن التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 عن الأجر المتساوي سوف يكون حتما من بين الأولويات، على الرغم من أنها ترى أن الأجر المتساوي هو تقريبا المعيار المتبع، لا سيما في المجالات التي تستطيع فيها الحكومة أن تحدد معدلات الأجور. وقد تم إنشاء أفرقة عمل معنية بالعمالة وبالشؤون الجنسانية من أجل رصد الحالة في مختلف القطاعات، شأنها في ذلك شأن أفرقة العمل المعنية بعمل الأطفال، ومهمتها الرئيسية هي عدم ترك الأطفال في الشوارع وعدم دخولهم القوى العاملة، وإبقائهم في المدارس. ووضعت الحكومة برنامجا تمكينيا اقتصاديا جديدا يسعى في جملة أمور إلى مساعدة المرأة على الانتقال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي. ويجري تطوير خطة عمل لتنفيذ البرنامج.

25 - وفيما يتعلق بالأخطار في أماكن العمل والممارسات التمييزية في بعض الصناعات، تقوم الحكومة بشكل هادئ بإعادة النظر في خطط تشغيل هذه المشاريع لتقييم وتصحيح هذه المشاكل. وعند استكشاف فرص العمل المتاحة للنساء في وظائف الأشغال العامة، مثل بناء الطرق وتنظيف الشوارع، يحث مستشارو الحكومة في المجال الجنساني زعماء المجتمع على مراعاة المنظور الجنساني في تقديم المشاريع. وعملية إصلاح قانون الخدمة المدنية جارية وسوف يرد في القانون الجديد فصل عن المسائل الجنسانية.

26 - السيدة مورغان (ليبريا): قالت إن قانون العمل الجديد المعنون ”قانون العمل الكريم “ يجري صياغته بمساعدة منظمة العمل الدولية، وينطوي على إجراء استعراض شامل للقوانين الحالية. ويستثني بصورة صريحة التمييز ضد المرأة في ظروف العمل والأجور. وأعربت عن الأمل في أن المصادر غير الحكومية التي وجهت نظر اللجنة إلى المشاكل الموجودة في أماكن العمل سوف تعرض أيضا المشاكل على مفتشي العمل الحكوميين الذين تم وضعهم في مختلف أجزاء البلد.

المادة 12

27 - السيدة زو كسياكياو : أشارت إلى أن خدمات الرعاية الصحية في ليبريا تقدمها إلى حد كبير، وفقا للتقرير، المنظمات غير الحكومية، فسألت كيف تستطيع الحكومة التأكد من أن هذه المنظمات تعمل وفقا لسياسات الحكومة الصحية. وإن هذه المنظمات غير الحكومية على ما يبدو في سبيل ترك البلد بصورة تدريجية، فسألت ما هي التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها للتأكد من استمرار خدمات الرعاية الصحية.

28 - وإذ لاحظت أن الحكومة أعدت خطة للحد من معدل الوفيات النفاسية والوفيات بين الأطفال، استفسرت عن الأهداف والجدول الزمني للخطة وكيف تعتزم الحكومة التأكد من توفر موارد كافية وعدد كاف من العاملين لتقديم الرعاية الصحية الملائمة لا سيما في المناطق الريفية، ورصد التقدم المحرز. ومن المفيد الحصول على معلومات أكمل بشأن المعايير القانونية للإجهاض، وكيف يتم فرض الجزاءات الجنائية، وما مدى انتشار حالات الإجهاض غير القانونية، وكم عدد النساء اللاتي يتوفين نتيجة عمليات الإجهاض هذه. وتساءلت إذا كانت الحكومة تنظر في إجراء أي تغييرات في القانون المتعلق بالإجهاض. ومما له قيمة أيضا معرفة المزيد عن مدى توفر وسائل منع الحمل ومعدلات استخدامها بين الذكور.

29 – السيدة راسيك : استفسرت عن الاستراتيجيات التي وضعتها الحكومة لمعالجة كثير من مشاكل الرعاية الصحية التي تواجه المرأة نظرا للنقص الحاد الحالي في المرافق والعاملين والأدوية والطرق السالكة وغير ذلك من الصعوبات التي تمر بها البلدان في فترات ما بعد الصراعات. وتحتاج النساء بصفة خاصة إلى خدمات الصحة الإنجابية، بما في ذلك خدمات الأمومة وتنظيم الأسرة وإسداء المشورة لمساعدتهن على التعامل مع الضغوط الداخلية وحالات الإجهاد اللاحق للإصابات.

30 - وأضافت أن هناك مجالا آخر يثير القلق ويتمثل في استمرار انتشار بعض الممارسات التقليدية الضارة التي تؤثر بصفة خاصة على النساء والفتيات، بما في ذلك تفضيل تغذية الأبناء الذكور، والقواعد المتعلقة بالأغذية المحرمة التي تحرم الأمهات الحوامل من الغذء الذي يحتجن إليه، وتجميل الجسم باستخدام السكاكين الحادة التي تعرّض النساء الشابات لفيروس نقص المناعة البشرية، وختان الإناث. واستفسرت عن التدابير التي تتخذها الحكومة للقضاء على هذه الممارسات الضارة وسألت إذا كانت الحكومة تستطيع تقديم إحصاءات عن معدل حالات الانتحار بين النساء.

31 - السيدة بيمينتيل : استفسرت عن سبب ازدياد معدل الوفيات النفاسية على الرغم من أن 85 في المائة تقريبا من النساء، وفقا للتقرير، يتلقين الرعاية في فترة ما قبل الولادة. وقالت إنها ترحب بالحصول على مزيد من التعليقات من الوفد عن الرعاية الصحية المتاحة في فترة ما بعد الولادة لا سيما أن التقرير أشار إلى أن الحالة خطيرة بصفة خاصة في المجتمعات التي لا تتوفر فيها القابلات الماهرات لمعالجة المضاعفات أو لا توجد مرافق لمعالجة مسائل الصحة العقلية.

32 - وبالإشارة إلى تأكيد التقرير على أنه لا يتم تلبية احتياجات المراهقات من الصحة الإنجابية، أكدت أن الثقافة الجنسية وتوفر وسائل منع الحمل أمران هامان جدا ومرتبطان بصورة مباشرة بالعدد المتزايد لحالات الإجهاض غير الآمنة. ومن المفيد معرفة إذا كانت هناك أية جهود تبذل لزيادة برامج الثقافة الجنسية التي تستهدف المراهقات وإذا كانت هناك أية خطط لتنقيح أحكام قانون العقوبات الذي يجرّم الإجهاض.

33 - السيدة دان (ليبريا): قالت إن 80 في المائة من الرعاية الصحية في ليبريا قدمتها قبل عام 2006 المنظمات غير الحكومية. ولا تزال هذه المنظمات ضرورية، إلا أن الحكومة تعمل على إنهاء عمل المنظمات الغوثية بغية تمكينها من مغادرة البلد خلال فترة تتراوح بين ستة أشهر وسنة واحدة، عندما تتسلم الحكومة أو المنظمات ذات التوجه الإنمائي المسؤولية بعد مغادرتها. وإذا استمر الاقتصاد في النمو بالمعدل الحالي، فإن الحكومة ستستطيع أن تتحمل المسؤولية الكاملة لتوفير الرعاية الصحية خلال 10 أو 15 سنة، غير أن دعم الشركاء الدوليين لا يزال ضروريا للتأكد من توفر الرعاية الصحية المستدامة. وتدير الحكومة في الوقت الراهن حوالي 100 مرفق للرعاية الصحية مما مجموعه 400 مرفق في البلد.

34 - وقد تم تحديد معايير مرجعية فيما يتعلق بخفض الوفيات النفاسية ووفيات الرضع في سياق الهدفين 4 و 5 من الأهداف الإنمائية للألفية. كما تم تطوير برامج تتصل بهذه المعايير المرجعية ويجري تنفيذها. وتم وضع استراتيجية تستهدف جميع الحوامل لإشراكهن فى برنامج للتحصين.

35 - وأضافت أن الفرق الصحية في المقاطعات تنسق خدمات الرعاية الصحية على مستوى المقاطعات، فتعقد اجتماعات ربع سنوية للتأكد من أن جميع الشركاء ينفذون السياسات الصحية الوطنية، وتجري استعراضا سنويا للوقوف على الإنجازات ووضع خطة للسنة المقبلة.

36 - و فيما يتعلق بمسألة الإجهاض، قالت إن دراسة أجريت في عام 1998 في منطقة منروفيا أظهرت أن حوالي 35 في المائة من الوفيات النفاسية سببها الإجهاض. وفي محاولة للحد من انتشار الإجهاض، تم التوسع في خدمات تنظيم الأسرة، وساعدت وزارة التعليم على إصدار نشرات في هذا الشأن، وتم إدراج هذه المسألة في المناهج الدراسية. وشاركت وزارة الشباب والرياضة في تدريب المسؤولين عن التربية وتقديم الخدمات الملائمة للشباب، وفي نفس الوقت مواصلة تشجيع الفتيات على الالتحاق بالمدارس. وفيما يتعلق بوسائل منع الحمل، هناك برنامج لتشجيع الإناث والذكور على استخدام الرفالات، وإن كان الواقي الذكري أكثر توفرا ويتم استخدامه على نطاق أوسع. وهناك أيضا العمليات الجراحية التي يمكن أن تكون وسيلة لمنع الحمل، وإن لم تكن منتشرة بين الرجال.

37 - وفيما يتعلق بمسألة الإمكانيات المحدودة للحصول على خدمات الصحة الإنجابية، قالت إن حوالي 60 في المائة من الخدمات الصحية الأساسية مخصصة لخدمة النساء والأطفال، كما يتم رصد تنفيذ خطط المقاطعات على نحو وثيق. وقد أظهرت دراسة أجريت مؤخرا أن اللجوء إلى المرافق الصحية ازداد بنسبة تصل إلى حوالي 66 في المائة.

38 - ومضت قائلة إن المجتمع الدولي يقدم إلى ليبريا دعما كبيرا، بما في ذلك تقديم خدمات مجانية في مجال تنظيم الأسرة وتوفير تمويل لدفع أجور العاملين في المجال الصحي لكي يستطيعوا الذهاب إلى الأماكن التي بحاجة ماسة إليهم. وترمي الخدمات الصحية الأساسية إلى تلبية الاحتياجات الصحية على المدى القصير في الوقت الذي تعالج فيه الخطة الاستراتيجية الصحية الوطنية هذه المسائل حتى عام 2012. وسوف تستمر الخدمات الصحية الأساسية في النمو مع تحسن الظروف.

39 - ويتم تنظيم كثير من الأنشطة التثقيفية في المجتمعات المحلية للتوعية بالممارسات التقليدية الضارة، وسوف يستمر بذل هذه الجهود.

40 - وقالت إن وزارة الصحة قد وضعت في الآونة الأخيرة سياسة عامة في مجال الصحة العقلية، كما تعمل على وضع خطة عمل لها. وإن الرعاية الصحية العقلية مشمولة في الخدمات الصحية الأساسية وإن لم يكن ذلك بشكل كامل، بما أنه لم يكن قط لدى الوزارة في السابق برنامج في مجال الصحة العقلية. وسوف تعالج الخطة الجديدة مسائل عامة في مجال الصحة العقلية، بما في ذلك تلك المسائل التي تهم المرأة. والانتحار غير شائع في ليبريا، بما أن الهيكل الاجتماعي يوفر تقليديا دعما قويا.

41 - وإذ فسرت المتحدثة التناقض الظاهر بين مستوى الرعاية في فترة ما قبل الولادة ومعدل الوفيات النفاسية العالي، قالت إن النساء في ليبريا يستفدن من خدمات الرعاية في فترة ما قبل الولادة ولكنهن لا يزلن يعتقدن أنهن ينبغي أن يلدن أطفالهن داخل مجتمعهن المحلي. ويتم الآن بذل جهود لتغيير هذا الموقف، كما يتم تدريب القابلات التقليديات على مهارات إنقاذ الأرواح واستخدام الإحالات، وهو الأمر الذي كان ناجحا للغاية. ويتم العمل على تحسين مرافق توفير الرعاية في فترة ما قبل الولادة بالإضافة إلى رصدها.

42 - وأضافت أنه يتم بذل الجهود لزيادة توعية المراهقين بالمسائل الصحية في النوادي المدرسية وفي المراكز الملائمة للشباب مثلا، ولكن هناك أموار كثيرة ينبغي القيام بها.

43 - السيدة غيفلور (ليبريا):قالت إن وزارة الشباب والرياضة تتعاون في برنامج لتمكين الشباب اقتصاديا وتوفير أعمال لهم وذلك في إطار الهدف 3 من الأهداف الإنمائية للألفية. ويتم النظر في إمكانية توفير برامج الصحة الإنجابية للمراهقات اللاتي يعشن في بيوت الشباب.

44 - السيدة مورغان (ليبريا): قالت إن الإجهاض قانوني فقط في الحالات التي يكون فيها من الضروري حماية حياة المرأة وصحتها، ويتم تجريم الأطباء الذين يمارسون الإجهاض بدون سبب وجيه. وإن تشكيل لجنة قانونية وفرقة عمل دستورية من شأنه أن يؤدي إلى إعادة النظر في أي قانون من القوانين الليبرية التي تتنافى مع قوانين البلد الأساسية والتي تميز ضد المرأة. ويجري بالفعل مناقشة الموضوع، ويؤمل أن تثير الجماعات النسائية المسألة مع الحكومة بحيث يمكن عرض أية قوانين متناقضة أو تمييزية ضد المرأة أمام اللجنة القانونية عندما يتم إنشاؤها.

45 - السيدة موريلو دي لا فيغا : قالت إنه نظرا لأن ليبريا انتخبت أول رئيسة في أفريقيا فإن عيون العالم مسلطة عليها بدخولها مرحلة جديدة تحظى فيها المسائل النسائية باهتمام متزايد. ومع ذلك، هناك مشاكل أخرى تحتاج إلى حل، لا سيما فيما يتصل بالمصالحة وآثار الحرب.

46 - وأضافت أن للبلد نظامين في مجال الزواج، ولا يزال الشكل التقليدي للزواج ينظر إلى المرأة على أنها إحدى الممتلكات، مما يعني أنه إذا توفي زوجها فإنها لا تستطيع العودة إلى منزلها. وأسعدنا أن نرى أن هناك جهودا تبذل لتحسين حقوق الأرامل وقوانين الإرث بموجب نظامي الزواج، غير أنه من المطلوب تقديم مزيد من المعلومات عن قانون الأرض الجديد، وما إذا كان يتضمن مثلا تدابير محددة تتعلق بحق المرأة في ملكية الأرض.

47 - وأضافت قائلة إن الأغلبية العظمى من العاملين في مجال الزراعة في ليبريا هم من النساء، ومع ذلك ليست هناك إشارة إلى المرأة في موقع وزارة الزراعة على شبكة الإنترنت. وليست هناك أيضا أية إشارة إلى مدى توفر الائتمانات في القطاع غير الرسمي، أو نوع الإصلاحات التي يتم القيام بها لتمكين هؤلاء الذين يعملون في هذا القطاع من الحصول على القروض.

48 - ومما يثير القلق أنه لم يتم تجريم ختان الإناث الذي لا يزال يمارس في ليبريا. وينبغي أن يتم النظر في هذه المسألة بجدية، وتستطيع المرأة أن تلعب دورا هاما في هذا الصدد.

49 - السيدة غيفلور (ليبريا): قالت إن الإصلاح القانوني لملكية الأرض هو مفتاح التقدم. ويتوقع أن تدرس فرقة العمل المسائل الجنسانية ومسائل الإرث، وأن تعمل الحكومة مع المحامين في هذا الشأن. كما أن عملية الاستعراض الدستوري من شأنها أن تسلط الضوء على المجالات التي تحتاج إلى اهتمام. غير أن مسألة ملكية الأرض غير مستقرة قط ولا تقتصر أهميتها على المرأة.

50 - وفيما يتعلق بالمرأة في مجال الزراعة، أكدت للجنة أنه يتم وضع شؤون المرأة في الاعتبار. وهناك مشروع يتم تنفيذه بفضل الدعم السخي الذي قدمته الحكومة الدانمركية لمعالجة مسألة الأمن الغذائي والتغذية، ويتم توفير الدعم للمرأة الريفية في شكل أدوات وبذور ومرافق تخزين. ويركز جانب من هذا المشروع على فتح باب الأسواق بصورة متزايدة للمرأة من أجل زيادة رأسمالها. وتسافر بعثة من مصرف التنمية الأفريقي في كل أنحاء البلد لتنفيذ برنامج فتح باب الأسواق، كما أن بعثة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية تدرس كيفية إدراج مراعاة تعميم المنظور الجنساني في برامج الصندوق.

51 - وأضافت أن برنامج تمكين المرأة اقتصاديا سيدرس مسألة المرأة العاملة في القطاع غير الرسمي في إطار خطة عمله الراهنة. وتعمل ليبريا بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي على إنشاء وحدة أعمال تجارية زراعية من أجل توفير التدريب للمرأة الريفية. وسيتيح موسم الحصاد المقبل فرصة طيبة للاطلاع على التقدم الذي تم إحرازه. كما سيدرس برنامج الأمن الغذائي إمكانية حصول المرأة الريفية على التمويل. ويعمل عدد من الوزارات على التأكد من توفر المساواة بين الجنسين كما سيتم تتبع موضوع تمكين المرأة والتقدم المحرز في هذا المجال.

52 - وفيما يتعلق بمسألة تجريم ختان الإناث، قالت إن المرأة بطبيعة الحال ينبغي أن تكون قادرة على استخدام إمكاناتها الكاملة دون عائق، ويتم بذل الجهود في هذا الصدد. ويسعدنا أن نرى ممثلين عن المنظمات غير الحكومية يحضرون الاجتماع؛ ويؤمل أن يستطيعوا مناصرة المرأة، والضغط على المشرعين من أجل التأكد من أن المماراسات الضارة لن تقوض التقدم الذي أحرزته المرأة.

المادة 14

53 - السيدة آرا بيغوم : استفسرت عن نسبة النساء اللاتي يحصلن على قروض، ونواة مالية، ويتلقين التدريب في المناطق الريفية. ويجب على الحكومة أن تقدم معلومات عن السوق للتأكد من أن المرأة تحصل على أسعار عادلة لمنتجاتها. ويتعين تقديم معلومات عن أي تدابير يتم اتخاذها لتوفير مياه الشرب الآمنة، وخدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية. واللجنة مهتمة أيضا بالاطلاع على الرعاية الصحية المتوفرة لكبار السن من النساء والمعوقات في هذه المناطق، نظرا لصعوبة الحصول على الخدمات في الريف.

54 - واستفسرت عن السياسات الحكومية للحد من معدلات ترك الدراسة في المناطق الريفية في ضوء الزواج المبكر والقسري، وطلبت معلومات عن مشاكل مثل طرد الطالبات الحوامل.

55 - السيدة غيفلور (ليبريا): شرحت كيف أن الأسس التي يقوم عليها البلد تفيد النساء على جميع المستويات وكيف يتم تحديث الاحتياجات المحلية من البذور والأدوات الزراعية في المجتمعات المحلية نفسها. وتجري مناقشة عملية إعادة تأهيل شبكة المياه وشبكة الصرف الصحي مع مصرف التنمية الأفريقي. وتوجد مراكز الرعاية النهارية في المناطق الريفية لرعاية أطفال ضحايا الاغتصاب أثناء النهار عندما تعمل هؤلاء الضحايا في الحقول.

56 - السيدة دان (ليبريا): وصفت الخدمات الصحية الأساسية بأنها فعالة من حيث التكلفة وناجحة في الحد من معدلات الاعتلال والوفيات، بما في ذلك بين كبار السن والمعوقات.

57 - السيد كورتو (ليبريا): قال إن وزارة التعليم تقوم بتنفيذ معظم برامج محو الأمية مع شركائها في المناطق الريفية. وتظهر البيانات المتاحة أن عدد النساء اللاتي يحضرن هذه البرامج أكبر من عدد الرجال. وتركز سياسات الحكومة على تقديم الممساعدة لمن يحضر هذه البرامج للتعويض عن فرص التعليم الضائعة، ذلك أن معظم النساء لا يختتمن تعليمهن المدرسي بسبب الزواج المبكر.

58 - وأضاف أن مراكز الرعاية النهارية لأطفال الأمهات اللاتي يعملن من أجل بيع منتجاتهن في الأسواق موجودة في المناطق الريفية وتديرها المنظمات غير الحكومية. وتقدم الحكومة الدعم المالي للمدارس الرائدة لصالح المكفوفين وغيرهم من المعوقين.

المادتان 15 و 16

59 - السيدة هاياشي : تساءلت إذا كانت التشريعات التمييزية المتعلقة بحياة الأسرة قد تجاوزتها الأحداث، واستفسرت عن الأهمية المعطاة لقانون الأسرة لأنه ليس هناك ذكر له في التوصيات التي أدرجها البلد في تقريره. ويتعين على الحكومة أن تقدم إحصاءات عن نسبة النساء اللاتي يتزوجن زواجا عرفيا، ونسبة النساء اللاتي يتزوجن بدون موافقتهن، واللاتي يتزوجن في سن مبكر، وعن العلاقة بين الزواج المبكر والوفيات النفاسية. وسألت إذا كان قد تم إطلاع الليبريين على تعريف الاغتصاب الوارد في قانون عام 2003 وعلى أنه يمكن أن تعتبر اغتصابا العلاقات التي تتم بدون رضا أحد الطرفين داخل الزواج.

60 - السيدة كوكر - أبيا : طلبت معلومات عن حقوق الملكية بعد فسخ الزواج وتساءلت عن أسباب الطلاق في ليبريا.

61 - السيدة هيلبيرين - قاداري : طلبت معلومات محددة عن الطلاق بموجب القانون العرفي، في ضوء التقارير المقدمة من مصادر بديلة والتي تفيد بأن للزوج الحق في رفض الطلاق.

62 - السيدة مورغان (ليبريا): قالت إن قانون العلاقات الزوجية يشمل الزواج والتبني والطلاق العرفي والنفقة. ويمكن السعي للحصول على انتصاف قانوني عندما يرفض الزوج الطلاق. ولكل من الفتيات والفتيان الحق في الإرث، ونفقة الأطفال إجبارية. ومن بين أسباب الطلاق عدم الانسجام والهجر والخيانة الزوجية.

63 - السيدة غيفلور (ليبريا): قالت إن الحكومة لا تستطيع أن تقدم بيانات عن العلاقة بين الزواج المبكر والوفيات النفاسية. ويتعين القيام بدراسات استقصائية على المستوى المحلي لجمع معلومات عن هذا الموضوع فضلا عن حالات ختان الإناث.

64 - الرئيسة : اختتمت بإعرابها عن ثقتها بقدرة ليبريا على معالجة قضايا المرأة بعد انتهاء أزمتها المدنية. وأبرزت أهمية التنفيذ الفعلي للقوانين والاتفاقيات. وقالت إن اللجنة مهتمة بالحصول على معلومات عن نجاح ليبريا في مكافحة القوالب النمطية والتخلص من الممارسات العرفية الضارة عن طريق الإعلام والتثقيف.

رفع ت الجلسة الساعة 10/17 .