الدورة الأربعون

محضر موجز للجلسة 814

المعقودة في قصر الأمم المتحدة ، جنيف ، يوم الأربعاء ، 16 كانون الثاني/يناير 2008 ، ا لساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة شيمونوفيتش

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع لبوروندي ( تابع )

افتتحت الجلسة الساعة 00/15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من ا لا تفاقية ( تابع )

التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع لبوروندي (تابع )CEDAW/C/BDI/4) وCEDAW/C/BDI/Q/4 و (Add.1

1 - بدعوة من الرئيسة، جلس أعضاء وفد بوروندي إلى طاولة اللجنة .

المواد 7 إلى 9 (تابع )

2 - السيد فلنترمان : سأل عما إذا كان من صلاحية اللجنة الوطنية المستقلة الجديدة المعنية بحقوق الإنسان النظر في شكاوى انتهاك حقوق الإنسان، وإذا كان الأمر كذلك، ما هي الإجراءات التي تستطيع اتخاذها.

2 - السيدة إندووايو (بوروندي): قالت أنه حسب علمها، لن يكون من صلاحية اللجنة معاقبة انتهاكات حقوق الإنسان، بل ستكون مسؤولة عن متابعة حقوق الإنسان، وذلك باستلام الشكاوى وإيصالها إلى الجهات المعنية.

3 - السيدة شن : قالت أنها مهتمة بمعرفة المزيد عن تأثير حملة زيادة الوعي بالاتفاقية في بوروندي.

4 - وحيث أن المجلس الوطني المعني بقضايا الجنسين سيتم إنشاؤه في وقت قريب؛ تساءلت عما إذا كانت الحكومة قد وضعت جدولاً زمنياً في هذا الخصوص.

5 - السيدة نتيرامبيبا : (بوروندي) قالت أنها لا تستطيع تقديم معلومات دقيقة عن مدى تأثير حملة زيادة الوعي بالاتفاقية. إلا أنه تبين من مسح أجري في عام 2004، أن 000 1 شخص على الأقل في مقاطعة واحدة فقط كانوا على علم بها. وقد ترجمت الاتفاقية إلى اللغة الوطنية - الكيروندية - ووزعت على جميع الإدارات الحكومية، التي طلب إليها أن تجعلها متاحة للمراجعة في أي وقت. وبناء على ذلك، تنشط الحكومة في إطلاع الشعب على الاتفاقية.

7 - لقد نصت السياسة الوطنية المعنية بقضايا الجنسين على وجوب تجسيد المجلس الوطني المعني بقضايا الجنسين في الدستور؛ وقد بذلت كل الجهود لإكمال العمل الضروري في أقرب وقت لتجسيد المجلس في الدستور أولاً ومن ثم إنشاؤه. وفي الوقت نفسه، اعتمدت الحكومة طرقاً أخرى لمتابعة تنفيذ هذه السياسة.

8 - السيدة غاسبار د : طلبت إلى الوفد تضمين تقريره المقبل المزيد من البيانات عن الاستغلال الجنسي للمرأة والبغاء.

9 - السيدة باتن : قالت أنه رغم أن بوروندي تخرج من الصراع، فانه ينبغي عليها أن تزيل الأحكام التمييزية دون تأخير. لقد انقضت سنوات عديدة منذ أن أبرمت هذه الدولة العضو الاتفاقية، وقدمت تقريرها الأولي ومثلت للمرة الأولى أمام هذه اللجنة، ومع ذلك فان الأحكام التمييزية التي حددتها التعليقات الختامية للجنة، في ذلك الوقت، لم تتم معالجتها. وقد أشار الوفد إلى عدد من المسودات التشريعية؛ وعليه أن يوضح الآن ما إذا كان هناك إطار زمني لتقديمها إلى البرلمان.

10 - أخيراً، ذكرت أنها ستكون مهتمة بالاستماع إلى التدابير التي اعتمدت للتسهيل على المرأة الإبلاغ عن العنف الممارس ضدها.

11 - السيدة إندووايو (بوروندي): ذكرت أنها على يقين تام بأن بوروندي قد فشلت في تنفيذ التوصيات السابقة للجنة. ولكن بحكم كونها بلداً فقيراً، فقد كانت تفتقر إلى الموارد التي تمكنها من معالجة كل المشاكل مرة واحدة، وقد اضطرت للتركيز على القضايا الأكثر إلحاحاً. وهي لذلك تحتاج إلى المساعدة في تنفيذ الاتفاقية.

12 - على الرغم من نجاح الديمقراطية الجديدة في بوروندي، فقد واجه هذا البلد صعوبات جمة. وشهدت الفترة التي أعقبت إبرام الاتفاقية ا ضطرابات كثيرة وكان من الصعب وضع سياسة واضحة. وقد تعذَّر عليها تقديم معلومات تفصيلية عن الجدول الزمني لتقديم مشاريع التعديلات إلى البرلمان، ولكنها ستفعل ذلك في وقت لاحق. وفي الواقع لدى بوروندي الآن وزير ونائب وزير لحقوق الإنسان وقضايا المساواة بين الجنسين، الأمر الذي يثبت تزايد إدراكها لأهمية المساواة بين الجنسين. وبالرغم من ذلك، تبحث الحكومة باستمرار عن طرق للتحسين وهي تستحق الدعم في ذلك .

13 - السيدة هالبرين - كداري : قالت إ ن العنف الجنسي ليس مجرد مشكلة للصحة والسلامة العامة (الفقرة 30 من التقرير)، بل انه يشكل أيضاً انتهاكاً صارخاً لحقوق المرأة.

14 - فيما يتعلق بالجهاز القضائي، ليس من الواضح في أي حالة يطبق القانون العرفي، وما إذا كانت لدى بوروندي محاكم خاصة للقانون العرفي، وفي حال وجودها، ما إذا كان لدى هذه المحاكم قضاة من النساء.

15 - السيدة إندووايو (بوروندي): قالت إ ن نظام القانون العرفي البورندي - الأوبشنغنتهي - يشهد تغييرات بسيطة ولكن نهائية. وعلى سبيل المثال، إذا كان زوج إحدى النساء عضواً في مجلس الباشنغنتهي (مجلس الرجال العقلاء) فقد غدا مسموحاً لها الآن مرافقته إلى اجتماعات المجلس.

16 - السيدة نتيرامبيبا (بوروندي): قالت أن نساء الباشنغنتهي أصبحن مقبولات، لكن على مضض، أكثر من السابق في بوروندي، ولا يشكل مجلس الباشنغنتهي محكمة، بل هو كناية عن هيئة استشارية تسعى إلى الحفاظ على التجانس الاجتماعي من خلال تسهيل المصالحة بين الأطراف المتنازعة. وجرت العادة على ألا يسمح للنساء بالصعود إلى قمة التل حيث يجتمع مجلس الباشنغنتهي ، أما الآن فيصعدن. ويشهد وضع المرأة تغيُّراً بالتأكيد.

المواد 10 إلى 14

17 - السيدة زو كزياوكياو : سألت عن مدى تأثير المدارس الابتدائية المجانية على معدل اِلتحاق الفتيات بالمدرسة. وقالت أيضاً أنها تود أن تعرف إذا كانت الحكومة قد نفذت التوصية السابقة للجنة باتخاذ الخطوات لتشجيع الفتيات على الالتحاق بالمدرسة، وفي حال كان ذلك، إلى أي مدى تحسن الوضع. وفي ض وء ميل النساء إلى اختيار الدراسات التقليدية ومعاناتهن بالتالي من معدل عمالة أقل من الرجال، فإنها تود أن تعرف إن كانت هناك سياسات لتشجيع الفتيات للالتحاق بالجامعة واختيار موضوعات غير تقليدية.

18 - أخيراً، سألت إذا كان الوفد يستطيع أن يقدم إحصاءات عن عدد النساء العاملات في التعليم والإدارة في جامعات بوروندي.

19 - السيدة سم ز : قالت أن وجود لغة مشتركة في بوروندي يفهمها الجميع هو سلاح ذو حدين؛ إذ أن ذلك ينطوي على قيم ثقافية جرى الاحتفاظ بها على مدى الزمن.

20 - وبعد الإشارة إلى العقبات التي واجهت تعليم الفتيات والمدرجة في التقرير(الفقرة 82)، ذكرت أن التجربة في البلدان النامية قد أظهرت أنه عندما تتلقى الفتيات التعليم، غالباً ما يتفوقن على الشباب. لذلك فان تعليم الفتيات يعتبر مفتاح المستقبل أمام كل البلدان النامية. واتفقت مع من سبقها من المتكلمين على أن اعتماد آليات خاصة مؤقتة يمكن أن يساعد كثيراً في هذا المجال. وعلى سبيل المثال، يمكن للفتيات اللاتي أرغمن على البقاء في المنزل للاهتمام بإخوتهن بعد وفاة أهلهن بمرض فيروس نقص المناعة المكتسب/ا لإ يدز، أن يحظين بالدعم المجتمعي الذي لا يكلف شيئاً. وعلى الوفد أيضاً أن يحشد الدعم لدخول المزيد من النساء إلى الحكومة.

21 - السيد فلنترمان : قال أنه مهتم بمعرفة كيفية تطبيق قرار مجلس الأمن 1325 (2000) في بورندي وما إذا كانت الحكومة تسعى للحصول على مساعدة أو تعاون دولي في هذا المجال.

22 - السيدة باتن : أشارت إ لى أن المادة 57 من الدستور والفصل 73 من قانون العمل لا يتوافقان مع الفقرة 1 (د) من المادة 11 من الاتفاقية، لناحية المساواة في الأجر بين العاملين والعاملات؛ وتساءلت ما إذا كان من المرتقب مراجعة هذه الأحكام. وسألت أيضاً عن التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بإجازة الأمومة، وتساءلت عما إذا كانت مزايا إجازة الأمومة متاحة في القطاع الخاص.

23 - ومن المفيد الحصول على المزيد من المعلومات عن النساء العاملات في قطاع الاقتصاد غير النظامي، بما في ذلك ا لا ستراتيجيات المقررة أو الإحصاءات المتاحة. ومن المهم أيضاً معرفة ما إذا كانت الجهود تبذل لتوفير حماية اجتماعية للمزيد من النساء العاملات وتوسيع نطاقها لتشمل العاملات الزراعيات. وتساءلت عما يجري القيام به لتمكين النساء المشتغلات بالأعمال الحرة في القطاع غير النظامي من الحصول على تمويل بالغ الصغر وخدمات دعم وعما إذا كانت قد اتخذت تدابير لزيادة الأصول، وزيادة إمكانية وصول المرأة وتعزيز قدرتها التنافسية، سواء كانت تعمل لحسابها أو تعمل بأجر. وتساءلت أخيراً متى سيدخل القانون الذي ينش ئ خطة ضمان اجتماعي للقطاع غير النظامي حيز النفاذ وكيف سيتم تنفيذه.

24 - السيدة إندووايو (بوروندي): قالت أنه في الماضي كانت إحدى طرق تشجيع الفتيات للبقاء في المدرسة تقضي باطلاعهن على نماذج من الفتيات اللاتي درسن وحصلن على عمل جيد. وقد شجع اعتماد التعليم الابتدائي المجاني مؤخراً العديد من الأهالي عل ى إرسال بناتهن إلى المدرسة، كما ساعد في زيادة الوعي بأن إرسال جميع ا لأولاد إلى المدرسة يشكل استثماراً جيداً للبلد.

25 - وقد بذلت الجهود للإبقاء على المستوى التمثيلي للمرأة في الحكومة. وستقدم في وقت لاحق إحصاءات عن عدد الأستاذات الجامعيات.

26 - كانت أهم نتيجة لقرار مجلس الأمن 1325 خلق أوجه تآزر مبتكرة تعمل من خلالها الحكومة وممثلو الشعب والمجتمع المدني معاً على وضع سياسة للمساواة بين الجنسين ولإدماج المرأة في عملية بناء السلام.

27 - السيدة نتيرامبيبا (بوروندي): قالت إ ن الشعب أصبح أكثر اهتماماً بمسألة إجازة الأمومة، مع أن أحكام قانون العمل ذات الصلة لا تطبق دائماً بالكامل. وقالت إ نها ليست على علم بأي حالات من التمييز في الأجر في القطاع النظامي، مع أن هذه الحالة قائمة في القطاع غير النظامي.

28 - مع أن توفير التعليم الابتدائي المجاني قد ضاعف عدد التلاميذ الملتحقين بالمدارس، فقد سبب ازدحاماً في المدارس ونقصاً في الأساتذة. وفضلاُ عن ذلك، فان بعض الأطفال لم يتمكنوا من الذهاب إلى المدرسة بسبب حاجتهم إلى الملابس أو الأغذية. وقد بذلت الجهود من خلال وزارة التضامن الاجتماعي لمساعدة أطفال السكان الأصليين على المستويين الابتدائي والثانوي، ولكن لم يمكن الوصول إلى جميع الأطفال. وشملت تدابير أخرى إنشاء مطاعم مدرسية في المقاطعات التي تشهد مستوى التحاق منخفض للبنات.

29 - لا توجد إحصاءات وطنية عن الاقتصاد غير النظامي. وتبين إحدى الدراسات عن المناطق الحضرية أن حوالى20 في المائة من النساء يعملن في الاقتصاد غير النظامي، معظمهن في الأعمال التجارية الصغيرة.

30 - السيدة إندووايو (بوروندي): قالت إ ن النساء في المناطق الريفية لا يتجهن نحو الحصول على القروض بالغة الصغر على أساس فردي، لذا يجري تشجيعهن على تشكيل جمعيات دعم تعاونية، وهن يتلقين توجيهاً في مجال الأنشطة المدرة للدخل.

31 - السيدة كوكر - أبيا : قالت إ ن برامج الوقاية من مرض فيروس نقص المناعة المكتسب/ا لإ يدز تركز بشكل أساسي على اليافعين من الفتيان والفتيات، وأفراد القوات المسلحة والعاهرات والأشخاص المهجرين، مع العلم أن هناك دليل على أن النساء المتزوجات هنّ الأكثر تعرضاً في إفريقيا، حيث لا يستطعن التفاوض من أجل ممارسة جنس مأمون، حتى وإن كان لأزواجهن شريكات عديدات، أو كنّ زوجات متعددات أو كن يواجهن عوامل خطر أخرى.

32 - تقدر النساء تحسن أوضاعهن بنتيجة الزواج، الأمر الذي يجعلهن يترددن في تغيير ذلك. ويتعذر على الحكومة التي تركز على نهج الامتناع والإخلاص واستعمال الرفالات ( الكوندوم ) (نهج ABC)، أن تبلغ هدفها عندما لا يشارك نصف السكان في اتخاذ القرار. وسألت إذا كانت دراسة حكومية ما قد أظهرت وجود عوامل اجتماعية أخرى تزيد من التعرض لمرض فيروس نقص المناعة المكتسب/ا لإ يدز، وفي حال كان ذلك، إذا كانت قد اتخذت تدابير لمعالجتها.

33 - السيدة أروشا دوم ي نغيز : قالت أنه ينبغي أن توفر التقارير المقبلة مزيداً من المعلومات عن الوقاية والفئات الأكثر تعرضاً، كالعاهرات والفقيرات. وأشارت أيضاً إلى عدم وجود بيانات عن معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس وطلبت معلومات عن اتجاهاتها الحالية وعن تدريب القابلات؛ فتخفيض معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس بنسبة ثلاثة أرباع هو أحد الأهداف الإنمائية للألفية.

34 - السيدة زو كزياوكياو : طلبت مزيداً من المعلومات عن البرنامج الوطني للصحة الإنجابية الذي بوشر به، بما في ذلك الإطار الزمني، والرأسمال الإنتاجي وآليات التنفيذ. وسألت عن التقدم الجوهري الذي تحقق وعن الصعوبات التي وُوجهت.

35 - وسألت عن أسباب الإجهاض غير الشرعي وما إذا كانت الحكومة تقدم خدمات صحة إنجابية وتربية جنسية، لا سيما للشبان اليافعين، وتضمين هذه المعلومات في الكتب المدرسية على سبيل المثال.

36 - السيدة داريام (المقررة): قالت إ ن المعلومات الواردة في التقرير عن الخدمات الصحية تبدو قديمة؛ فالبنى الأساسية غير الملائمة التي تناولها التقرير هي ظاهرة مشتركة في البلدان الخارجة من الصراع. وتساءلت عما إذا كان لدى الحكومة خطة هادفة مع إطار زمني محدد لإعادة البناء وعما إذا كانت الأولوية قد أعطيت لتخصيص المساعدة الدولية للعناية الصحية على اعتبار أن الإنسان المريض لا يمكنه الاستفادة من الفرص الاقتصادية.

37 - وحيث أن الارتفاع الكبير في معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس هو في العادة ظاهرة ما بعد مرحلة الصراع وتتطلب معالجتها خطة مح ددة الأهداف وجدولاً زمنياً، فمن المفترض وجود مؤشر على اتجاهاتها الراهنة. ولا يتضمن البرنامج الوطني للصحة الإنجابية رعاية الولادة في الحالات الطارئة، التي تشكل عنصراً بالغ الأهمية في تخفيض وفيات الأمهات أثناء النفاس.

38 - السيدة بيمنتل : سألت عما إذا كان البرنامج الوطني للصحة الإنجابية يوفر لجميع النساء، لا سيما الأقل تعلماً وفي المناطق الريفية، خدمات صحة إنجابية شاملة، بما فيها الإلمام بطرق تنظيم الأسرة ومنع الحمل. وسألت عن كيفية مساءلة الحكومة لمقدمي الرعاية الصحية إزاء العنف الجسدي والنفسي والتمييز الذي تتعرض له المرأة في نطاق نظام الرعاية الصحية. ومن المهم أيضاً معرفة ماهية التدابير المتخذة لضمان النوعية والتي تشكل أحد عناصر الوصول إلى الرعاية الصحية وما إذا كانت الجهود تبذل لإطلاع النساء المرضى على حقوقهن في الرعاية الصحية وإصدار تشريعات مناسبة.

39 - واستفسرت عن توزيع الرفالات ( الكوندوم ) وعما إذا كانت المدارس توفر تربية جنسية لكل التلاميذ. ورحبت بالحصول على معلومات عن تدابير خفض وفيات الأمهات أثناء النفاس وحالات الإجهاض غير المأمون. وأخيراً، أبدت رغبتها في معرفة نتائج الجهود المبذولة لتعليم المرأة على الطرق الطارئة لمنع الحمل وكيفية ضمان الوصول إلى تلك الطرق.

40 - السيد ن ا هويرا (بوروندي): قال إ ن مرض فيروس نقص المناعة المكتسب/ا لإ يدز يشكل مسألة حساسة لجميع السكان. وتحظى معالجة هذه المشكلة بدعم كل وسائل الإعلام، والجمعيات، والتنظيمات المدرسية، والتعاونيات المحلية. ومع أن تعدد الزوجات ممنوع بموجب القانون، فليس هناك من يتدخل في ممارسات الجماعات المحلية المسلمة، علماً بأن الإسلام يسمح للرجل بأن يتزوج حتى أربع نساء. وهذه مسألة تتطلب المزيد من الاهتمام.

41 - السيدة إندووايو (بور و ندي) : قالت إ ن السياسة الوطنية المعنية بقضايا الجنسين تستوجب احترام حق الارتباط على أساس ديني؛ وسيكون من الحكمة إجراء دراسة عن قريب تتقرر على أساسها كيفية معالجة مشكلة تعدد الزوجات ومرض فقدان المناعة المكتسب/ا لإ يدز.

42 - وباعتقادها أن وباء فقدان المناعة المكتسب/ا لإ يدز يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمشكلات الفقر والبغاء وأن معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس ليس مرتبطاً بالمواقف التقليدية، بل بالأحرى بالبنى التحتية الوطنية غير الملائمة؛ فالجهد الذي بذل لتدريب القابلات التقليديات قد نتج عنه تخفيض في عدد النساء اللاتي يقضين أثناء الولادة. والحكومة ملتزمة بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، و لكي تفعل ذلك فهي تحتاج إلى مساعدة مالية من قبل شركائها على وجه السرعة.

43 - وعلى الرغم من وضع سياسة صحية قطاعية، لم يوضع إطار زمني لتطبيقها. وقد حصل تأخير في تنفيذ البرنامج الوطني للصحة الإنجابية؛ وقالت إ نه تتوفر لديها نسخة من الوثيقة ذات الصلة وسوف تقدمها إلى اللجنة، ولكن لا تتوفر لديها الإحصاءات المطلوبة. وبما أن النساء لا يعترفن بالإجهاض خوفاً من المقاضاة، لذلك لا توجد طريقة لتحديد تواتر حدوث هذا الإجراء.

44 - وللأطفال دون الخامسة الحق في الحصول على الدواء المجاني ويسعى الرئيس لتوفير خدمات طبية مجانية لهم أيضاً. وينص الإطار المؤقت لا ستراتيجية النهوض الاقتصادي وخفض الفقر على حماية الأطفال، ولكن ذلك يتطلب أموالاً إضافية.

45 - السيدة نتيرامبيبا (بوروندي): قالت إ ن المستشفيات والعيادات في المناطق الريفية ترعى عيادات زيادة الوعي التي تتلقى فيها النساء الريفيات والأزواج معلومات عن طرق منع الحمل المتاحة. ويعطى الأطفال ابتداء من سنة الدراسة الابتدائية الخامسة أو السادسة ثقافة جنسية تتناسب مع أعمارهم ويتم إدخال الثقافة الجنسية في مناهج البيولوجيا والتربية المدنية للمدارس الثانوية. ولا توزع الرفالات في المدارس.

المادتان 15 و 16

46 - السيدة تان : قالت إ نها ترحب ببرامج محو الأمية وتقديم القروض بالغة الصغر للمرأة الريفية وطلبت بيانات إحصائية عن وصولها إلى مياه الشرب، والمرافق الطبية، والرعاية الصحية. ومن المفيد أيضاً معرفة أية نسبة من النساء تمتلك أرضاً.

47 - وتساءلت عما إذا كانت قد أجريت دراسات لتقييم أثر الجهود المبذولة من قبل مركز تنمية الأسرة لزيادة الوعي، ومدى نجاح البرنامج الوطني للصحة الإنجابية، ولا سيما معرفة معدل الخصوبة في المناطق الريفية وما إذا كان قد حدث انخفاض في معدل العدوى بمرض نقص المناعة المكتسب/ا لإ يدز في تلك المناطق. ورحبت بالحصول على معلومات عن تأثير برنامج الانتعاش والتنمية الريفي منذ توسيعه إلى المقاطعات.

48 - وقالت إ نه يظهر من العرض الذي قدمه الوفد أن مشروع التأهيل الزراعي والإدارة المستدامة للأراضي قد تم توسيعه ليشمل 14 مقاطعة عوضاً عن 10 مقاطعات في الأصل؛ وطلبت توضيحاً لهذه النقطة. وجاء في التقرير أن المشروع استهدف النساء الريفيات اللاتي تقمن بإنتاج الأغذية؛ وتساءلت عن عدد النساء اللاتي استفدن منه في كل مقاطعة وما إذا كان حقاً قد خفّض الفقر وزاد القدرة الإنتاجية الزراعية.

49 - أخيراً، جاء في الفقرة 147 من التقرير أن النساء يشكلن نسبة 40 في المائة من المستفيدين من الصندوق الريفي للقروض بالغة الصغر، الذي تبلغ ميزانيته السنوية 1.5 مليون دولار؛ وسألت عما إذا كانت الحكومة قد وضعت دراسة عن كيفية استعمال هذه القروض.

50 - السيدة آرا بيغوم : أشارت إلى أن برامج الحكومة للنهوض الاقتصادي وبرامجها الصحية لم تتعرض لمشكلة العنف ضد المرأة ولا سيما العنف المنزلي المنتشر في المناطق الريفية. وفي واقع الأمر فان حالات الاغتصاب التي غالباً ما تسوّى من قبل العائلات المعنية ويتم في بعضها إرغام النساء على الزواج من مغتصبيهن، تشكل انتهاكاً للحقوق الإنسانية للمرأة. وعليه فانه من الضروري أن يوضع حد لمثل هذه التسويات وأن يساق المغتصبون أمام العدالة.

51 - وتساءلت عما إذا كان التأمين الصحي المذكور في الفقرة 108 من التقرير يشمل النساء المصابات بمرض نقص المناعة المكتسب/ا لإ يدز في الريف.

52 - وليس واضحاً ما تقوم به الحكومة لتوفير التعليم قبل المدرسة في المناطق الريفية، ولمواجهة المسائل الأمنية التي جعلت الأهل غير راغبين في إرسال بناتهم إلى المدرسة ولتقديم الرعاية الطبية والمساعدة المالية إلى المسنات، والمهجرات، والمعوقات، والمشردات في المناطق الريفية.

53 - ا لسيدة جبر : أشارت إلى أنه على الرغم من قيام الحكومة بمشاريع متنوعة لفائدة نساء الريف، يبدو أنها لم تضع ا ستراتيجية أو خطة شاملة لمواجهة مشاكلهن. وأبدت قلقاً خاصاً إزاء مسألة الملكية وحقوق الميراث، بما في ذلك تقسيم الملكية بعد وفاة الزوج وواقع أن الزوج يستطيع أن يبيع أرض الأسرة دون موافقة زوجته.

54 - وقالت إ نه ينبغي تحديث نظام الإنتاج الزراعي وتقديم الخدمات الأساسية من أجل ضمان الأمن الغذائي للبلاد.

55 - وأعربت أيضاً عن رغبتها في التعرف إلى الطريقة التي توضع بها اللوائح الانتخابية في المناطق الريفية وإلى أي مدى تشارك المرأة الريفية في الحياة السياسية.

56 - السيدة مايولو : شددت على الحاجة لمعاقبة أفراد الشرطة والجهاز القضائي الذين يشجعون ضحايا الاغتصاب على قبول تسويات غير رسمية أو الزواج من مغتصبيهن؛ وإذا كان أفراد هاتين الهيئتين يخضعون لنظام تأديبي داخلي، فقد يكون من الصعب سوقهم أمام العدالة. وتساءلت أيضاً عما إذا كانت هناك مدارس للقضاة وللشرطة، وفي حال كان ذلك، ما إذا كانوا يتلقون تعليمات حول مساواة الرجل والمرأة أمام القانون.

57 - السيدة بلميهوب - زرداني : ح ثت الوفد على الاتصال بسكرتارية اللجنة إذا كانوا بحاجة إلى أي معلومات عن الاتفاقية وتطبيقها أو إذا كانوا يرغبون في دعوة أحد خبراء اللجنة لزيارة البلد للمساعدة في البحث عن حل لمشكلة معينة.

58 - وحيث أن بوروندي قد أبرمت كل الصكوك الدولية لحقوق الإنسان دون تحفظ، بالإضافة إلى الشرعة ا لأ فريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وأدمجت الاتفاقية في الدستور، فان قانون الأحوال الشخصية والعائلية والقانون المدني ينبغي أن يطبقا على المسلمين وغير المسلمين بالتساوي، دون أي استثناء لأحكام الشريعة أو القانون الوضعي. وطلبت تقديم معلومات عن القانون المطبق في حالات الطلاق والميراث، وعلى الأخص معلومات عن وجود عقود زواج تنص على تقسيم عادل للملكية في حالة الوفاة أو الطلاق. وسألت أيضاً عما إذا كانت هناك إعانات أغذية تدفع للرجل أو للمرأة وأي من الأهل يتولى رعاية الأولاد بعد الطلاق.

59 - وأخيراً،، ينبغي على بوروندي بصفتها إحدى أكثر ثلاثة بلدان فقراً في العالم ودولة خارجة من الصراع أن تطالب المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته بتقديم 0.7 بالمائة من إنتاجه المحلي الإجمالي في نطاق المساعدة الإنمائية الرسمية.

60 - السيدة تان : أشارت إلى أن القانون العرفي غالبا ما  ينطوي على تمييز ضد الأرامل. وقالت إ نه حسب علمها لا ترث الزوجات والفتيات الزوج أو الوالد بعد الوفاة؛ وتخسر الأرامل بيوتهن ورعايتهن لأبنائهن وقد يصل الأمر إلى حد اتهامهن بالشعوذة إذا توفي الزوج من مرض نقص المناعة المكتسب/ا لإ يدز. ومن دواعي القلق أيضاً طقوس الدفن والحداد وتطهير الأرملة والزواج الإجباري عقب وفاة الزوج. وتساءلت ما إذا كانت هناك أحكام تجرِّم مثل هذه الأشكال من التمييز وما إذا كان للأرامل الحق في الحصول على مساعدة قانونية مجانية لتقدم الشكاوى أمام المحاكم. وينبغي على الحكومة أن تجري دراسة لمعرفة عدد وعمر ومستوى معيشة مُعالي الأمهات الأرامل، بما في ذلك معرفة إذا كان الأولاد قد أخرجوا من المدرسة لأسباب مالية.

61 - جاء في الفقرة 156 من التقرير أن تعدد الزوجات عاد وانتشر في بعض أنحاء البلد؛ وطلبت معلومات إضافية عن حملة التوعية الوارد ذكرها في تلك الفقرة، مع ذكر الولايات التي أجريت فيها.

62 - السيدة هلبرين - كداري : ذكرت أن التقرير يبين أن الرجال والنساء لا يتمتعون بذات الحقوق في الزواج؛ فالنساء ينلن عقوبات أقسى على الزنا ولا زال الرجل يعتبر رأس الأسرة. ومن المهم أن نعرف ما إذا كانت هناك خطط لمواجهة الخلل في المساواة. وينبغي توفير معلومات إضافية عن الحقوق المالية وحقوق النساء في الملكية بعد الطلاق وعن أنظمة حضانة وإعالة الأطفال. ومن المفيد معرفة ما إذا كانت هناك إحصاءات حول الزيجات الواقعية وما إذا كان القانون يضمن حقوق المرأة في مثل هذه الحالات.

63 - السيدة إندووايو (بوروندي): ذكرت أن وفدها سيقدم في وقت لاحق بيانات إضافية عن ملكية المرأة للأراضي.

64 - السيدة نتيرامبيبا (بوروندي): ذكرت أنه في المعدل، لدى المرأة البوروندية ما بين 6.2 و 6.3 أطفال. وبدعم من بلجيكا، يقدم مركز المرأة في بوجمبورا قروضاً بالغة الصغر للنساء للقيام بمشاريع في المناطق المجاورة وفي داخل البلاد. ولا تبلغ المرأة ضحية العنف المنزلي في المناطق الريفية عن زوجها لشعورها بان المجتمع سيلومها أو سينبذها بسبب الوشاية. وقد ارتفع عدد شكاوى العنف المنزلي نتيجة حملة زيادة الوعي التي جعلت المرأة أكثر ارتياحاً لتقديمها. وقد أحيطت السلطات المحلية علماً بعدم شرعية التسوية غير الرسمية لحالات الاغتصاب. وذكرت أن طقوس تطهير المرأة ليست عادة متبعة في بوروندي وأن النساء والأولاد يحظون بالدعم. ولا زال القانون العرفي يحكم حقوق الميراث، ولكن الحكومة تنظر في اعتماد تشريع لتنظيم تلك الحقوق على المستوى الوطني.

65 - السيدة إندووايو (بوروندي): قالت إ نه يتعذر على وفدها تقديم معلومات عن عدد القضاة الذين يشجعون على التسويات الخاصة لقضايا الاغتصاب لأن هذه الممارسات ممنوعة.ولا يتضمن قانون الأحوال الشخصية والأسرة أية أحكام تتعلق بتعدد الزوجات وأن وفدها يرحب بأي مساعدة من قبل اللجنة في معالجة هذه المسألة. وقد حدد سن الزواج بـ 21 للرجال و 18 للنساء؛ ومن الواضح أن التمييز حاصل وأن الحكومة ستعيد النظر في فارق العمر. وذكرت أن وفدها سيقدم في وقت لاحق معلومات عن حالة الأرامل وحقوق الرجال والنساء بعد الطلاق. وأبدت ترحيبها بملاحظات اللجنة لأنها تفتح أمام الحكومة آفاقاً جديدة لمعالجة المشاكل التي تواجه المرأة في بوروندي.

66 - الرئيسة: قالت أنه ينبغي على الحكومة أن تنظر في إبرام البروتوكول الاختياري والفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.

67 - ومن الواضح أن المرأة البوروندية تتمتع بمستوى عالٍ من المشاركة في الحياة العامة على المستوى الوطني، سيما وأن النساء يشكلن نسبة 30 في المائة من أعضاء البرلمان؛ وتعتبر هذه النسبة من أعلى النسب في العالم. ويشكل إدماج الاتفاقية في الدستور خطوة بالغة الأهمية، ولكنه من المهم أيضاً الاستمرار في تطبيق إجراءات جديدة وصياغة تشريعات جديدة. وينبغي على الحكومة أن تتابع حملات زيادة الوعي وأن تنقل التعليقات الختامية للجنة على التقرير إلى البرلمان.

ر ُ فعت الجلسة الساعة 05/17 .