الدورة الرابعة والعشرون

محضر موجز للجلسة 488

المعقودة في المقر، نيويورك، الأربعاء، 17 كانون الثاني/يناير 2001، الساعة 30/10

الرئيسة: السيدة أباكا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

تقرير أولي من بوروندي

افتتحت الجلسة الساعة 45/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

تقرير أولي من بوروندي (CEDAW/C/BDI/1)

1 - بدعوة من الرئيسة، احتل السيد نتيتورويه والسيدة ندوريمانا والسيدة روامانيكه والسيد جينجي (بوروندي) مقاعدهم إلى طاولة اللجنة.

2 - السيد نتيتورويه (بوروندي): قال، في معرض تعريفه بوفد بوروندي، إن وجود السيدة ندوريمانا وزيرة العمل الاجتماعي والنهوض بالمرأة ومسؤولين كبار آخرين إنما يدل على الأهمية التي تعلِّقها بوروندي على الاتفاقية وعلى أعمال اللجنة.

3 - السيدة ندوريمانا (بوروندي): قالت، في معرض وصفها للحالــة السياسية والاجتماعية والاقتصادية السائدة فــي بلدهــا منــذ عــام 1993، إن الــمرأة ترزح تحت أعباء ما تخلِّفه هذه الحالة من آثار الفقر وتشرد السكان وتدهور الطاقة الإنتاجية والضغط الديمغرافي. ولما كانت الزراعة تشكِّل عصب الاقتصاد متركزة أساسا في أيدي النساء، فإن عليهن دورا كبيرا يؤدينه في التنمية الوطنية.

4 - وأضافت قائلة إن من بين التدابير التي اتخذتها الحكومة في مواجهة هذه التحديات، ولا سيما في الامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، إقرار مرسومين – قانونين أسفرا عن تغيير جذري في وضع المرأة القانوني في بوروندي. فالمرسوم - القانون رقم 1/024 المؤرخ 28 نيسان/أبريل 1993، والذي يعدل قانون الفرد والأسرة، ألغى تعدد الأزواج والتطليق من جانب واحد، وجعل الطلاق مسألة قانونية وموجبات الطلاق واحدة للرجل والمرأة، ونظّم عمر الزواج، وكرَّس حق الفتاة في الإعراب عن موافقتها بحرية على الزواج، وأعطى الحق التلقائي في حراسة الأطفال للأم في حال غياب الأب أو عجزه ومنح المرأة حق المشاركة في تدبر الملكية الأسرية. وترسي هذه الإصلاحات علاقات أسرية جديدة تستند إلى المساواة في الحقوق والواجبات، واحترام الكرامة الإنسانية والاهتمام بالعدالة. أما المرسوم القانوني رقم 1/037 المؤرخ 7 تموز/يوليه 1993، والذي ينقح قانون العمل، فهو يشمل فصلا يتناول خصيصا مسألة المرأة العاملة فيعنى بالحوامل وإجازات الأمومة وحقوق المرأة خلال فترة الرضاعة، رغم أن ثمة مجالا لإدخال تحسينات على هذا القانون بما يوفر مزيدا من الحماية للمرأة العاملة وللأم، ولا سيما من حيث تغطية نفقات مرحلة الولادة بموجب صندوق استحقاقات الخدمة المدنية وسداد الرواتب خلال إجازة الأمومة في القطاع الخاص.

5 - وأردفت قائلة إن صكوك حقوق الإنسان مجسدة بوجه عام في التشريع البوروندي، كما يتبين من المادتين 12 و 17 من القانون الدستوري للانتقال. وعلى المستوى المؤسسي، ثمة وزارتان، هما وزارة العمل الاجتماعي والنهوض بالمرأة ووزارة حقوق الإنسان والإصلاح المؤسسي والعلاقات مع الجمعية الوطنية، مسؤولتان، في جملة أمور، عن كفالة الامتثال للاتفاقية. وتساعدهما في عملهما رابطات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية غير الحكومية. وإن إنشاء وزارة العمل الاجتماعي والتشجيع على إقامة رابطات نسائية ومشاريع إنمائية تعود بالفائدة على المرأة لتشكل دليلا على اهتمام الحكومة بحماية حقوق المرأة وكفالة النهوض بها، رغم الظروف غير المؤاتية البتة السائدة منذ عام 1993، بعد انقضاء سنتين فحسب من تصديق بوروندي على الاتفاقية. هذا بالفعل هو السياق الصعب الذي جرى فيه إعداد التقرير الأولي وتقديمه، ولو متأخرا، مما يدل على تصميم الحكومة على الامتثال لالتزاماتها ووصف الأوضاع على حقيقتها.

6 - واستطردت قائلة، في ما يتعلق بالتعليم، إن معدل تسرب الفتيات بين مرحلتي التعليم الابتدائية والثانوية لا يزال مرتفعا للغاية بفعل محدودية قدرة التعليم الثانوي على الاستيعاب. وقد أدت تدابير التمييز الإيجابي التي اتخذت في السبعينات إلى زيادة نسبة قيد الفتيات في التعليم الثانوي، لكنها ما لبثت أن أهملت خشية استمرار عقدة النقص لدى الفتيات. والحكومة مدركة لضرورة اتخاذ تدابير تصحيحية أخرى، ولا سيما في المناطق التي تتدنى فيها معدلات الحضور المدرسي لأطفال الباتوا بوجه خاص.

7 - وأشارت إلى ضرورة اتخاذ مزيد من التدابير لتشجيع مساواة حقوق المرأة في ميادين من قبيل الحصول على عمل حسن الأجر ووظائف ذات مسؤولية. ومع إنشاء اتحاد نساء بوروندي، غدت المرأة أكثر وعيا لدورها الكامن في المجتمع، رغم وطأة التعصب الممارس ضدها بسبب قلة النساء اللواتي يتسلمن مناصب قيادية في الحكومة وفي الجمعية الوطنية والخدمة المدنية والقضاء والمؤسسات العامة والخاصة. علاوة على ذلك درج المجتمع التقليدي باستمرار على أن يكون أكثر حزما وتطلبا إزاء الفتيات، رغم ما طرأ من تحسن على الحالة في الآونة الأخيرة؛ فقد أصبح باستطاعة فتاة حامل الآن أن تستأنف دراستها بعد الولادة، ولو في مدرسة مختلفة.

8 - واسترسلت قائلة إنه رغم التدابير التشريعية التي اتخذتها الحكومة لقمع جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلالها لأغراض البغاء، أدت الأزمة إلى اتساع ظاهرة البغاء بفعل تفشي الفقر المدقع في صفوف المشردين والازدحام في المعسكرات الذين يعيشون فيها.

9 - ومضت قائلة إن ثمة أثرا آخر للأزمة يتمثل في تفاقم أوضاع المرأة الصحية بفعل الفقر والتشرد. والمرأة الريفية هي الأكثر حرمانا في حصولها على خدمات الرعاية الصحية والتنمية الأساسية بسبب تركُّز هذه المرافق في المراكز الحضرية. ويزيد من حدة الأعباء المنـزلية التي تتكبدها المرأة الريفية اضطرارها إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى مرافق الخدمات الاجتماعية الأساسية. ويفسّر هذا إلى حد كبير ارتفاع معدل الولادات التي تجري في المنـزل في ظل ظروف صحية هشة فضلا عن الارتفاع البالغ في معدل وفيات الأمهات. وتعكف الحكومة على اتخاذ خطوات من أجل جعل الخدمات الصحية في متناول السكان وإعادة توزيع العاملين الطبيين؛ وقد باشرت العمل بنظام متيسر للضمان الاجتماعي يخول المستفيدين الحصول على استشارات مجانية. بيد أن الاحتياجات ما زالت تفوق القدرة على سدِّها، وقد تدهورت الحالة نتيجة للأزمة مما أدى إلى انخفاض عدد الجهات المؤهلة لتوفير الرعاية الصحية إضافة إلى حصول أضرار ودمار في الهياكل الأساسية الصحية. وفي ميدان الصحة الإنجابية، استهلت الحكومة مشاريع تستهدف المرأة الريفية، ومن أمثلتها البارزة مشروع “المنظور الجنساني والتنمية في المناطق الريفية” الذي يتضمن إجراءات تدريب وتوعية والتشجيع على ممارسة أنشطة مدرّة للدخل. ولأن المرأة الريفية تعتمد اقتصاديا على زوجها وليس لها سيطرة على ما تنتج، فإن الحكومة تركِّز على رابطات المرأة القائمة على الأنشطة المدرة للدخل بوصفها جزءا من برامج تخفيف الفقر، بما يمنح المرأة مزيدا من الاستقلال وفرصة لتقرير أوجه صرف دخلها. وتساعد على تنفيذ هذه المشاريع مراكز التنمية الأسرية التي أنشأتها وزارة العمل الاجتماعي والنهوض بالمرأة في جميع أنحاء البلد منذ عام 1996 والمنتشرة حاليا في 11 مقاطعة من المقاطعات الــ 17 في البلد.

10 - وأضافت قائلة إن المرأة في بوروندي شاركت منذ البداية مشاركة عميقة وفعالة في جهود الإعمار وإعادة التأهيل، كما شاركت بصفة مراقب في المفاوضات التي تتوجت باتفاقات آروشا المبرمة في 28 آب/أغسطس 2000. وخلال تلك العملية، نظمت نساء من مختلف الخلفيات الإثنية والسياسية من جميع أنحاء البلد اجتماعات وندوات لتبادل المعلومات، وقدمت توصيات روعيت إلى حد ما في الاتفاقات. وبوجه خاص، أقر الفصل المتعلق بالإعمار بالصعوبات التي تواجهها المرأة وحدد دورها في عملية الإعمار والإجراءات الواجب اتخاذها لكفالة النهوض بها. وينص هذا الفصل على مشاركة المرأة في كافة الهياكل الإدارية المتعلقة بالإعمار، من قبيل لجان إعادة التأهيل وإعادة التوطين والمساعدة، على توعية المرأة وتشجيعها على أن تكون وسيطا للسلام، وتنظيم اجتماعات بين النساء في الداخل والبورونديات في الخارج، والاعتراف بالنساء والأطفال الذين يتولون شؤون أسرهم، وبحقوق الأرامل والأيتام، وإنشاء هيكل لإجراء تقييم شامل لمشاكل المرأة واقتراح حلول ملائمة على الحكومة، وصياغة وإقرار قانون لحقوق الإرث الخاصة بالمرأة، وإيجاد مساكن لمن لا مأوى لهن، والمساعدة على ممارسة أنشطة مُدرة للدخل، وتوفير المشورة للنساء والفتيات اللواتي تعرضن للاغتصاب والزواج القسري خلال الأزمة وبعدها، وإعادة إدماجهن.

11 - واختتمت قائلة إن حكومة بوروندي لا تزال تواجه عددا كبيرا من التحديات يتمثل في استمرار القتال وجسامة الاحتياجات الاقتصادية للسكان الذين نكبتهم الحرب، وفيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز والفقر، والأمية وعبء التقاليد، كما أنها بحاجة إلى دعم وتعاون دوليين لكفالة نجاح عملية السلام وتوفير السبل من أجل كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا فعالا.

12 - الرئيسة : قالت إن وجود الوفد البوروندي في الاجتماع هو مؤشر على التزام الحكومة السياسي بحقوق المرأة. وأثنت على تصديق الحكومة على اتفاقية دون تحفظ فور حصول البلد على استقلاله. ودعت أعضاء اللجنة إلى طرح ما قد يكون لديها من ملاحظات عامة.

13 - السيدة تايا : قالت إن حكومة بوروندي جديرة بالتهنئـــة علــى تعاونها مــع 50 ممثلا من مختلف المؤسسات فـي إعــداد التقريــر، بيــد أن هــذا الأخير يتسم بالغموض ولا يتضمن وصفا لتدابير محددة تتعلق بالنهوض بحقوق المرأة، أو توزيعا لبنود الميزانية الوطنية للبلد لعام 1999، رغم أنه يتضح من البيانات الإحصائية أن المعونة الأجنبية تشكل أكثر من نصف الميزانية. وحيث أن الجهود المشتركة التي بذلتها بوروندي والمجتمع الدولي تتسم بأهمية حاسمة في القضاء على التمييز ضد المرأة، من الأساسي معرفة مقدار المعونة الأجنبية المكرسة لهذا الغرض. كما ينبغي إيلاء الأولوية لتعليم الفتيات (بما يتضمن التثقيف بشؤون تنظيم الأسرة) وتخفيف الفقر وبرنامج الائتمانات الصغيرة بغية كسر طوق الفقر الريفي وانعدام الاستقرار السياسي والانفجار السكاني. وأعربت عن اتفاقها وما ورد في التقرير من ضرورة وضع استراتيجيات من أجل زيادة معدلات حضور الفتيات في التعليم الثانوي وكفالة حصول النساء على نصيب أكبر من المعونة الأجنبية في شكل اعتمادات صغيرة. وأعربت عن رغبتها في معرفة مقدار الميزانية المنفقة، ولا سيما في إطار المعونة الأجنبية، على تعليم النساء والفتيات وعلى تخفيف الفقر في صفوف الريفيات.

14 - واختتمت قائلة إن حرية التعبير قد عانت بوضوح نتيجة لانعدام الاستقرار السياسي. فقد تعرض منـزل إحدى الصحفيات المعروفات دوليا للتخريب، كما حذرها أحد المسؤولين بأنها ستتعرض لإطلاق النار في حال واصلت كتابة تقارير عن أنشطة الحكومة. ونظرا لهذه الحالة، تساءلت عما إذ كان ممكنا نشر التعليقات العامة للجنة وإطلاع الجمهور العريض عليها. ورغبت في معرفة الإجراءات التي ستتخذها الحكومة البوروندية إزاء مداولات اللجنة واستنتاجاتها.

15 - السيدة تافاريس دا سيلفا : قالت إن التقرير واضح وزاخر بالمعلومات. وأضافت قائلة إنها تدرك الصعوبات التي يعانيها البلد وآثارها على وضع المرأة، لذا فقد اهتمت بشكل خاص بالإشارة الواردة في الجزء 1 من خطة العمل الوطنية لتنفيذ خطة عمل بيجين. وقد قدم التقرير بعض البيانات المتعلقة بالميادين المعالجة في خطة العمل، لكنه قصر في ذكر ميادين أخرى. وأعلنت رغبتها في معرفة النتائج التي تمخضت عنها الخطة. وتساءلت عما إذا كانت منظمات غير حكومية قد شاركت في تنفيذ الخطة وكيفية قيامها بذلك. كما تساءلت عما إذا كان قد حصل تعاون رسمي أو غير رسمي بين الحكومة و/أو المنظمات المعنية وما إذا كان ثمة أي آلية رسمية في مجال التعاون. وتساءلت عما إذا كان عمل اللجنة الوطنية المتعددة التخصصات المعنية بالنهوض بالمرأة، المشار إليها في خلاصة التقرير، قد حقق أي تغييرات على المستوى المؤسسي تؤدي إلى إيلاء مزيد من العناية للاحتياجات الخاصة بالمرأة في جميع الميادين.

16 - وتساءلت عما إذا كانت عبارتا “tous les hommes sont égaux en dignité ” و “tous les hommes sont égaux devant la loi” في المادة 15 من القانون الدستوري للانتقال تتسما فعلا بالتحيز والتمييز ضد المرأة. ورغبت في معرفة رأي الوفد بهذا الشأن. وأشارت، علاوة على ذلك، إلى أن ثمة تناقضا يتمثل في التسمية المطلقة على الوزارة ذات الصلة وهي “Ministère des Droits de la Personne Humaine”. وقالت إن المصطلحات لا تخلو من الأهمية لأن اللغة تكشف عن مواقف متجذرة.

17 - السيدة شين : قالت إن مبادرات المرأة في عملية السلام في بوروندي تركت لديها انطباعا عظيما. وقالت إن من شأن هذه المرأة أن تكون قدوة عظيمة للفتيات في بوروندي. ونظرا لاستمرار مشاكل البلد، سألت عن سبب عدم تقديم معلومات دقيقة عن حالة المرأة في مخيمات المشردين، كما ودت معرفة العدد الدقيق للأشخاص الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين، فضلا عن الأوضاع السائدة في تلك المخيمات. وأضافت قائلة إن المعلومات التي تلقتها، تشير إلى أن ما يتراوح بين 80 و 90 في المائة من سكان المخيم هم من النساء والأطفال، وهم يتعرضون للعنف والجوع بسبب قيام الرجال في كثير من الأحيان بسرقة بطاقات التموين،. فأي مستقبل ينتظر هؤلاء؟

18 - ومضت قائلة إن الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تنقيح القوانين ولا سيما قانون الفرد والأسرة جديرة بالثناء، لكن التقرير لا يأتي على ذكر التمييز من حيث الواقع. ورغبت في معرفة كيفية انطباق التشريع المنقح من الناحية العملية؟ كما أن ثمة افتقارا إلى بيانات مجزأة تعطي صورة أوضح عن الاقتصاد والتعليم والبطالة. وتساءلت عن معدل البطالة لدى النساء في المدن. وأشارت إلى أنه كان ينبغي توفير مزيد من الأرقام بشأن معدلات المشاركة الاقتصادية الإجمالية للنساء الريفيات والحضريات في بوروندي.

19- واختتمت قائلة إن أحد أوجه القصور الخطيرة الأخرى يتمثل في الغياب التام لأي معلومات تتعلق بالعنف الممارس ضد المرأة، ولو أنه كان ينبغي إدماجه وفقا لتوصية الجمعية رقم 19، وتساءلت عن الموقف من العنف النفسي والجسدي الذي تتعرض له المرأة في المنـزل، وفي العمل وفي المجتمع بوجــه عام، أو الذي اقترفه أفراد الجيش البوروندي أو جيش المتمردين.

المادة 2

20 - السيدة كورتي : هنأت وزيرة العمل الاجتماعي والنهوض بالمرأة على تقريرها الصريح عن الصعوبات الهائلة التي على المرأة البوروندية مواجهتها. وقالت إن المشكلة الأولى التي تواجه شعب البلد هي إقرار السلام. وقد قدمت المرأة مساهمة كبيرة في عملية السلام وينبغي لها الاستمرار في هذا الاتجاه. وقد اتخذت الحكومة خطوة جريئة للغاية بتنقيحها قانون الفرد والأسرة. لكنها تساءلت، كون الصكوك الدولية التي صدقت عليها بوروندي تشكل جزءا من التشريع الداخلي للبلد، عن سبب التقاعس المستمر في تطبيق الاتفاقية وتنفيذها. كما تساءلت عما إذا كان قد تم حقا إلغاء تعدد الأزواج. وطلبت تفسيرا للفارق في سن الزواج بين الفتيان والفتيات. وتساءلت عن مفعول القانون العرفي. كما أبدت دهشتها لكون التقرير يذكر في مكان معين حق الفتيات في الإعراب عن موافقتهن على الزواج بحرية، فيما يتحدث في فقرات أخرى عن زيجات مرتبة وفقا للقانون العرفي. وتساءلت كذلك عن مفعول القانون المنقح.

21 - وأضافت قائلة إن قانون الجنسية يمثل خطوة كبيرة باتجاه تشجيع المساواة بين الرجل والمرأة. وحيث أن التقرير يعترف باستمرار وجود أوجه تفاوت بين القطاعين العام والخاص، أشارت إلى أن من الشيِّق معرفة المزيد عن جوهر تنقيح قانون العمل، لا سيما أن النساء العاملات ما زلن يواجهن تميزا وعزلا. وقالت إنه يلزم ممارسة الشجاعة لمتابعة تنقيح بعض القوانين الأساسية، لأن استمرار وجود مجتمع أبوي يجعل من الصعب على الوزارات وعلى الآلية التي تشكلت تحقيق التقدم باتجاه تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا.

22 - وأعربت عن أملها في أن يوفر اجتماع الوفود للجنة غذاء فكريا بشأن أساليب تنفيذ الاتفاقية والقضاء على التمييز ضد المرأة في بوروندي.

23 - السيدة جبر : لاحظت أن التقرير يعكس إرادة سياسية واضحة من جانب بوروندي في الدفاع عن حقوق المرأة والنهوض بها. وقالت، في ما يتعلق بالمادة 2، إن المسلّم به عموما أن إقامة السلام تشكل شرطا أساسيا في تحسين الحقوق السياسية والاجتماعية للمرأة، والعكس صحيح، أن تحسن أوضاع المرأة يمكن أن يشكل عاملا هاما في تحقيق سلام دائم. وثمة عدة معايير ينبغي إعمالها من أجل تحقيق الهدف النهائي للقضاء على التمييز ضد المرأة. ففي الميدان القانوني، ينبغي للوزيرة ووفدها أن يعودا إلى بلدهما محملين بأفكــار جديـــدة بشأن أساليب تعديـــل قوانين بورونـــدي بما يمكن المرأة من تثبيت حقوقها. وينبغي تعديل بعض القوانين، فيما ينبغي إلغاء أخرى من قبيل قانون الجنسية والاستعاضة عنها بتشريعات جديدة. كذلك، ينبغي تعديل قوانين الخلافة والإرث، والاستعاضة عن القوانين العرفية التي كثيرا ما تشكِّل عائقا بالنسبة لتحرر المرأة. وينبغي أن تتيح تشريعات المرأة تحقيق استقلاليتها الاقتصادية، لكن بعض قوانين العمل في مجموعة التشريعات تمنع المرأة من التمتع بكامل حقوقها في مكان العمل. وينبغي أن ترافق حملة توعية عملية تنفيذ القوانين القائمة بما يساعد المرأة على تثبيت حقها في الحصول على قروض وائتمانات أو الحصول على سكن، ولو أن ذلك يشكل مجرد خطوة أولى باتجاه تمتع المرأة بكامل حقوقها وأدائها دورا كاملا في المجتمع وتقديمها مساعدة نشطة في مجال النهوض بالسلم والأمن في بوروندي.

24 - السيدة شوب – شيلينغ : سألت عما إذا كانت الحكومة قد اتخذت خطوات عملية للقضاء على التمييز ضد المرأة وما إذا كانت أي منظمة غير حكومية قد أجرت تقييما لجميـــع القوانين العرفيـــة وخلافهـا من القوانين الــتي ما زالت تميز ضد المرأة. وتساءلت عما إذا كان ثمة عراقيل أخرى إلى جانب الحرب تحول دون القضاء سريعا على مثل هذه القوانين التمييزية، وما إذا كانت الحكومة تتوخى تثقيف القضاة حيال القوانين الجديدة والنساء حيال حقوقهن.

25 - السيدة عويج : قالت إن بوروندي تواجه ، إضافة إلى تحدي بناء السلام، تحديا مزدوجا يتمثل في مكافحة فيروس نقص المناعـــة البشريــــة/ الإيـــدز وتخفيـــف الفقر، ولا يمكن التصدي لأي منها بدون مشاركة المرأة بشكل فعال على جميع المستويات. وأضافت قائلة إن وضع المرأة اجتماعيا وقانونيا يجب أن يكون متناسبا ودورها الجديد في المجتمع. وفي حين أن أحكام القانون المنقح للفرد والأسرة جديرة بالثناء، يجب بذل الجهود لكفالة تطبيق هذه الأحكام بفعالية، في بلد لا تزال فيه الأحكام المسبقة تلقي بكاهلها على النساء، اللواتي يعاني معظمهن من الأمية ولا يعين بالتالي حقوقهن. ومما يؤسف له أن وصول المرأة إلى الخدمات القضائية يظل محدودا وأن تراخي القضاة الذكور يحول دون تنفيذ التدابير الجديدة المناهضة للتمييز. وعلى القضاة أن يعوا أهمية الاتفاقية بحيث يطبقون القوانين تطبيقا ملائما. علاوة على ذلك، ينبغي نشر القوانين والأحكام الجديدة للاتفاقية في جميع أرجاء البلد وبجميع اللغات المحلية. وأعربت عن تأييدها للنداء الذي أطلقته وزيرة العمل الاجتماعي والنهوض بالمرأة من أجل التعاون الدولي. واختتمت قائلة إن اللجنة تعول على الوزارة في صياغة برامج ومشاريع من أجل المرأة في جميع القطاعات ذات الأولوية، ولا سيما التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي.

26 - السيدة مانالو : تساءلت عن الأولوية والموارد التي خصصتها الحكومة لتنفيذ الاتفاقية في سياق القلاقل المدنية وتشريد مئات الآلاف من السكان. كما تساءلت عن عدد حالات التمييز الممارس ضد المرأة التي عرضت على المحاكم وكيفية البت في شأنها. كما أعربت عن رغبتها في الحصول على معلومات بشأن الميزانية المخصصة لوزارة العمل الاجتماعي والنهوض بالمرأة ووزارة حقوق الإنسان والإصلاح المؤسسي والعلاقات مع الجمعية الوطنية اللتين تتحملان مسؤولية كفالة تنفيذ أحكام الاتفاقية. ومن شأن ذلك أن يمكِّن اللجنة من تقييم مدى التزام الحكومة بتلك المؤسسات. كما تساءلت عما إذا كانت الحكومة قد حاولـت التطـرق لظاهــرة العنف القائم على نوع الجنس، وما إذا كان ثمة برامج عملية لمحاولة تغيير الأعراف والممارسات التي تميز ضد المرأة، وما إذا كان يجري اتخاذ خطوات لإدخال تحسينات على قانون الجنسية وما إذا كانت الحكومة تعتزم تنقيح القانون الجنائي.

المادة 3

27 - السيدة فيرير غوميس : قالت إن أعظم عقبة تقف أمام الامتثال لأحكام الاتفاقية هي الحرب. وتساءلت ما إذا كان قد تم بناء منظور ثان في البرامج والسياسات التي تقوم حكومة بوروندي بتنفيذها. وفي هذا الصدد، أشارت إلى أن من الإيجابي ملاحظة وجود وزارة للعمل الاجتماعي والنهوض بالمرأة وأخرى بحقوق الإنسان، لكنها تساءلت عن أسلوب الربط بين عمل هاتين الوزارتين. وأعربت عن رغبتها في الحصول على معلومات بشأن موارد هاتين الوزارتين وملاكهما وبشأن لجان إعادة التأهيل وإعادة التوطين والمساعدة الوارد ذكرها في العرض الشفوي. واستفسرت عن الهيكل المسؤول عن التقييم الشامل لمشاكل المرأة وموعد إنجاز أعماله، وما إذا كانت الحكومة قد وضعت خطة عمل جديدة للنهوض بالمرأة في إطار متابعة خطة العمل للفترة التي تنتهي في عام 2000. وودت معرفة ما إذا كان لاتحاد نساء بوروندي فروع في جميع أنحاء البلد وما إذا كان لديه أي صلات بوزارة العمل الاجتماعي والنهوض بالمرأة.

المادة 4

28 - السيدة شوب – شيلينغ : رحبت بالمحاولة التي بذلتها الحكومة في تنفيذ الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية لتخصيص حصة للفتيات من التعليم الثانوي. بيد أنها تساءلت عن سبب خيار الحكومة تنفيذ برنامج التدابير الخاصــة المؤقتـــة بقبول فتيــات ذوات علامات متدنية إلى حد ما. ويظهر أن ثمة سوء تفاهم إذ أن تطبيق الفقرة 1 من المادة 4 لا يعني بالضرورة فرض معايير أدنى. وينبغي للوزيرة أن توضح ما إذا كانت الحكومة تعتزم إدماج المادة 4 في صلب برنامجها الإعماري. وتساءلت أيضا عن ماهية السلطة التي ستكون مسؤولة عن رصد تنفيذ هذا البرنامج. وقالت إن اللجنة تود أن ترى تطبيقا أوسع بكثير لهذه المادة.

المادة 5

29 - السيدة شوب – شيلينغ : تساءلت عما إذا كانت هناك إرادة سياسية لإجراء تقييم شامل للأفكار النمطية والأفكار الثقافية المسبقة في ما يتعلق بالمرأة. وقالت إن من شأن ذلك أن يشكِّل خطوة أولى في اتجاه معالجة مسألة الأفكار النمطية.

30 - السيدة كورتي : أشارت إلى الفقرة الفرعية (أ) من المادة 5 فاستفسرت عن التدابير التي تم اتخاذها من أجل تغيير الثقافة الأبوية في البلد وتمكين النساء من المشاركة في الحياة الاقتصادية والسياسية. وتساءلت عما إذا كان قد تم استخدام وسائط البث الإعلامي ووسائل النشر أو الكتب المدرسية لتحقيق هذا الغرض. وأعربت عن دهشتها لكون المرأة قد شاركت في عملية السلام لكنه ما زال غير مسموح لها إبداء رأيها علنا إلا بتفويض. وقالت إنه ينبغي للوزيرة أن تشير إلى كيفية تعاون وزارتها مع المنظمات غير الحكومية في تثقيف المرأة وجعلها مدركة للأهمية الحيوية التي تتسم بها مشاركتها في الحياة السياسية. وأعربت عن صدمتها لكون الفتيات اللواتي يسمح لهن باستئناف دراستهن بعد الولادة يعزلن في مدارس خاصة. وينبغي للوزيرة أن تفسر سبب تغاضيها عن هذا التمييز. وأخيرا، أعربت عن تقديرها للحصول على معلومات وإحصائيات تتعلق بمختلف أنواع العنف الممارس ضد المرأة والتدابير المتخذة لمكافحته.

31 - السيدة تافاريس دا سيلفا : قالت إن التقرير يتضمن وصفا للحالة الراهنة، لكنه يفتقر إلى مناقشة لتدابير التغيير. وتشير المصادر إلى أن رقعة العنف الممارس ضد المرأة في بوروندي، ولا سيما حالات العنف المتصلة بالحرب، قد اتسعت. وأبدت رغبتها في معرفة ما إذا كان العنف الممارس ضد المرأة هو موضع نقاش عام وما إذا كانت ثمة تدابير حماية توفر للضحايا وماهية التدابير المتخذة لتوعية العاملين الصحيين وأفراد الشرطة ووسائط الإعلام في هذا الصدد. وتساءلت أخيرا عما إذا كان العنف الممارس ضد المرأة يعتبر مسألة خاصة أو عامة.

32 - السيدة كواكو : قالت إن المرأة في بوروندي تواجه المشاكل العادية التي تواجهها المرأة الأفريقية. لكنها أبدت ذعرها إذ علمت بأنه لا يسمح للمرأة بالإعراب عن رأيها في العلن إلا بتفويض. وودت معرفة ما إذا كان السبب الكامن وراء هذا الحظر ذا طابع ديني، وماهية الإجراءات الإيجابية المحددة التي تتخذها الحكومة من أجل التغلب على هذه العقبة الخطيرة التي تحول دون تمتع المرأة بحقوقها.

المادة 6

33 - السيدة ريغاتسولي : استفسرت عن طريقة معالجة ظاهرة العنف المنـزلي وماهية التدابير التي تتخذ، في حال اتخاذها، لحماية المرأة من العنف، والتحري عن سوء المعاملة، ومعاقبة المعتدين، وإقامة الملاجئ وتناول الشكاوى. وأبدت أيضـا رغبتها في معرفة ماهية التدابير المتخذة لحماية البغايا وما إذا كان القوادون يتعرضون للملاحقة والعقاب، وماهية العقوبات التي تطبق عليهم والأشكال التي تتخذها عملية الاتجار بالنساء والأطفال. واستفسرت عن عدد السجينات البورونديات ونوع الجرائم التي يقترفنها وظروف حبسهن. وفي الختام، أبدت رغبتها في معرفة مآل أطفال السجينات.

34 - السيدة غونيسيكيري : قالت إنها تقدر تقديرا عميقا تصميم الحكومة البوروندية على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، ولا سيما في سياق الحرب الجارية وفي مواجهة المواقف المتجذرة للنظام الأبوي. بيد أنها أبدت أسفها لعدم مناقشة التقرير مسألة الاغتصاب الذي يشكل ظاهرة دائمة التعاظم خلال الحروب.

35 - وأضافت قائلة إن البغاء يرتبط أصلا بالفقر، ومن هنا فإن ملاحقة المرأة وحبسها بسبب البغاء هو بمثابة تحويلها إلى ضحية مرتين. وقالت إن من المفيد معرفة ما إذا كانت قد اتخذت تدابير قانونيـــة لمعالجة مشاكـــل البغــاء والاتجار، ولا سيما في ضوء الصعوبات التي تواجهها المرأة التي تقع ضحية هاتين الممارستين.

36 - السيدة كواكو : تساءلت عما إذا كانت أحكام القانــون الجنائي المتعلق بالبغاء قد اتسمت بأي أثر ملحوظ في السنوات الخمس الأخيرة، وما إذا كان البغاء قــد ازداد أو انحسر وماهية التدابير التي تتخذها الحكومة لمعالجة هذه المشكلة.

المادتان 7 و 8

37 - السيدة تافاريس دا سيلفا : استفسرت عن التدابير المتوخاة لتحسين تمثيل المرأة في وظائف صنع القرار ومناصب المسؤولية على جميع مستويات المجتمع البوروندي.

38 - السيدة شوب – شيلينغ : قالت إنها تود الحصول على مزيد من المعلومات بشأن الباشينغانتاهي، أو مجلس الحكماء (والتي تفضل هي تسميته بمجلس الأشخاص الحكمين)، وبوجه خاص ما إذا كان يتناول استثنائيا القانون العرفي أو القانون التشريعي أيضا. وأثنت على قرار إشراك المرأة في تلك المؤسسة، وتساءلت عن الخلفية القانونية والمهنية للنساء المختارات. كما استفسرت عن الدوافع الكامنة وراء القرار بتخصيص حصة قدره الخُمس لتمثيل النساء. وقالت إن من المفيد معرفة الطريقة التي جرت بها عملية الإصلاح وما يمكن القيام به من إجراءات إضافية لزيادة عدد النساء الأعضاء. كما استفسرت عما إذا كانت النساء الأعضاء في الباشينغانتاهي مقبولات من الشعب.

39 - واختتمت قائلة إنها تود معرفة ما إذا كانت الحكومة أو الأحزاب السياسية تنظر، ضمن سياق عملية أروشا للسلام، إنشاء نظام محاصصة في الجهاز القضائي، وماهية النسب التي سوف تطبّق والحال هذه في تنفيذ هذه المحاصصة. وأخيرا تساءلت عما إذا كان قد تم اتخاذ أي تدابير لدعم المرأة في الوظائف القيادية أو لتدريبها على القيادة السياسية.

40 - السيدة ريغاتسولي : استفسرت عن التدابير التي تم اتخاذها لكفالة مشاركة المرأة في قيادة البلد، وما إذا كان سيتم توفير التدريب لإعداد النساء المشاركة في القيادة.

المادة 9

41 - السيدة غونيسيكيري : قالت إن تشريع بوروندي يقر بأن على القانون الداخلي أن يضم معايير دولية، لكن قانون الجنسية لا يسمح للنساء البورونديات بتحويل جنسيتهن إلى أطفالهن. وهذا بالتأكيد من بقايا النظام القانوني الاستعماري. وتساءلت عن التدابير التي يجري اتخاذها لجعل قانون الجنسية متماشيا والمعايير الدولية ومع تشريع بوروندي الداخلي.

رفعت الجلسة الساعة 00/13.