الدورة الثانية والثلاثون

محضر موجز للجلسة 669

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 13 كانون الثاني/يناير 200 5 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة مانالو

المحتويات

انتخاب أعضاء المكتب ( تابع )

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس المجمّعة المقدمة من غابون

افتتحت الجلسة في الساعة 00/10

انتخاب أعضاء المكتب ( تابع )

1- الرئيسة: دعت اللجنة إلى انتخاب نائب ثالث للرئيسة.

2- السيدة غاسبار: تكلمت نيابة عن مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى، فرشحت السيدة شوب-شلنغ لمنصب النائبة الثالثة للرئيسة.

3- انتخبت السيدة شوب-شلنغ لمنصب نائبة للرئيسة بالاجماع ودون تصويت.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس المجمّعة المقدمة من غابون

(CEDAW/C/GAB/2-5 وCEDAW/PSWG/2005/I/CRP.1/Add.2 و3)

4- بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد غابون إلى مائدة اللجنة.

5- السيدة نغوما (غابون): قالت إنها، قبل أن تقدم تقارير بلدها الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس المجمّعة، تودّ أن تتناول عددا من المسائل التي أثارتها اللجنة في تقريرها عن دورتها الثامنة (A/44/38) ردّا على تقرير غابون الدوري الأولي (CEDAW/C/5/Add.54 وAmend.1)، الذي عُرِض على اللجنة في شباط/فبراير 1989. فأشارت إلى أن اللجنة لاحظت في تقريرها أن مفهوم المساواة في غابون يختلف، على ما يبدو، عن المفهوم المكرّس في الاتفاقية. وأردفت قائلة إن الاتفاقية تعرِّف التمييز بأنه تفرقة أو استبعاد أو تقييد، في حين أن دستور غابون يعرِّف المساواة بأنها العلاقة بين مواطنين يتمتعون بحقوق متساوية ويخضعون لنفس الإلتزامات، وهو يضمن المساواة لجميع المواطنين أمام القانون، بصرف النظر عن الأصل، أو العنصر، أو نوع الجنس، أوالرأي، أو الدين. وعلى هذا فإن الفرق مجرّد فرق لفظي، بالنظر إلى أن لفظة "المساواة" تعني أيضا عدم التمييز.

6- ومضت قائلة إن اللجنة أعربت، في تقريرها، عن قلقها إزاء ما ورد في خاتمة التقرير الأولي المقدم من غابون من أن حالة المرأة في غابون لاتزال حالة مريحة. وأضافت أن اللجنة ذكرت في تقريرها أيضا أن ما يتضمنه القانون المدني الغابوني من حكم يُعَرِّف الزوج بأنه رب الأسرة يناقض أحكام الميثاق. فبيّنت هي أن المقصود بلفظة "مريحة" الإشارة إلى السياق الإجمالي الذي تسعى الحكومة جاهدة ضمنه إلى تحسين حالة المرأة. وبالمثل، فإن دور الزوج كرب أسرة لا ينطبق إلا ضمن سياق المصالح المشتركة للأسرة المعيشية والأولاد، علما بأن الزوجة تؤدي ذلك الدور إذا لم يعد زوجها قادرا على القيام به، أو مستعدا للقيام به.

7- وفي معرض الردّ على الشواغل الأخرى التي أثارتها اللجنة في تقريرها، أشارت إلى أن سكرتارية الدولة السابقة، سكرتارية الدولة للنهوض بالمرأة ولحقوق الإنسان، بذلت جهودا ملحوظة للتعريف بالاتفاقية في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك توزيع كتيبات تتضمن أحكام الاتفاقية توزيعا واسع النطاق. وقالت إن اللجنة أعربت عن القلق من أن قانون العقوبات الغابوني يخلو من تشريع لمنع البغاء، غير أن تعريف "القواد" الوارد في ذلك القانون يشكل جزءا من جهود البلد لمنع البغاء ومعاقبة الذين يخرقون القانون. يضاف إلى ذلك أنه لا توجد صلة مباشرة بين البغاء وبين ارتفاع نسبة الأمهات الصغيرات السنّ. كما أن قانون العمل يحظر العمل الليلي بالنسبة إلى النساء، والنساء يتلقين فعلا تدريبا تقنيا ومهنيا في القطاعين العام والخاص. وفي عام 1989، كانت مدة إجازة الأمومة 14 أسبوعا متتاليا، منها ستة أسابيع قبل الولادة وثمانية أسابيع بعدها. ولا تتلقى النساء أي أجور لقاء القيام بأعمال مجتمعية تتعلق بتوفير الماء والحطب، وذلك لأنهن يقمن بهذه الأعمال لمنفعة الأسرة بالدرجة الأولى، والمنتجات التي تنتجها يراد بها الاستهلاك الشخصي.

8- وتطرّقت إلى أسئلة اللجنة عن صحة المرأة، فأشارت إلى أن حكومتها شكلت سابقا لجنة لتنقيح القانون المتعلق بتنظيم الأسرة، وإلى أن الإجهاض محظور قانونا بالفعل في غابون، وإلى أن هناك مراكز لطب الأطفال في العاصمة، ليبرفيل، وفي كل أنحاء البلد. وأشارت إلى ما ذكرته اللجنة في تقريرها أيضا من أن هناك عدة أحكام قانونية متعلقة بالزواج والأسرة تنافي روح الاتفاقية، فبيّنت أن القانون المدني ينص حقا على أن الرجل يمكنه أن يمنع زوجته من العمل خارج المنزل إذا رأى قاض أن ذلك العمل قد يُعَرِّض الأسرة للخطر. يضاف إلى ذلك أن القانون المدني يقضي بأن الزوج هو لوحده المسؤول عن اختبار مسكن الأسرة. هذا إلى أن القانون لا يجيز العمل خارج المنزل للمرأة المتزوجة من رجل غابوني. وهناك عدة نساء فقدن وظائف هامة نتيجة لتلك الأحكام.

9- وواصلت كلامها قائلة إن أحكام القانون المدني المتعلقة بالزنا لا تخص في الواقع العملي إلا النساء؛ أما حالات زنا الرجال فهي تعتبر حقا أمرا "يجيزه العرف". والمادة المعدلة 78 من القانون المدني تنص على أن الزوجين يمكنهما التخلي عن الزواج الأحادي أثناء زواجهما، مما أدى إلى شيوع نظام فصل الممتلكات أكثر من نظام الملكية المشتركة. والمرأة التي لها أولاد لها الحق في النفقة حتى إذا مُنِح الطلاق بسبب خطئها، والمواقف الاجتماعية تجاه المطلّقات لا تسبب لهن أية مشكلة تذكر. وذكرت أخيرا أن الأرامل واليتامى محميون بالقانون حتى إذا جاز أن تقوض الظروف العائلية تلك الحماية.

10- وانتقلت إلى التقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس المجمعة، فأكدت من جديد استمرار التزام حكومتها بتنفيذ الاتفاقية والقضاء على التمييز بين الجنسين. وقالت إن حالة المرأة الغابونية تحسنت بطرق عدة. ففي المجال القانوني، عملت حكومتها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتحديد القوانين التي تعتبر تمييزية، وأُنشئت لجنة مشتركة بين الوزارات برئاسة وزير العدل لمراجعة تلك القوانين. وأُدخِلت بعد ذلك تشريعات ترمي إلى التخفيف من قيود قوانين تنظيم الأسرة، وزيادة حماية صحة المرأة والطفل، وتعديل قانون الجنسية. وعلاوة على ذلك، عُدِّل القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية بغية تمكين الأفراد، ولاسيما النساء، من الحِجاج بالطابع اللادستوري لقانونٍ ما أمام أية محكمة.

11- وتناولت المجال الاجتماعي، فقالت إن هناك جهودا اضطُلِعت في هذا المجال لإضفاء الطابع المؤسّسي على موضع التركيز الجنسي، كما أُدخِل مبدأ المساواة في الأجر للرجال والنساء ذوي المؤهلات المتساوية. واتُِّخِذت الخطوات لتنسيق عمل الرابطات النسائية، وشُكِّل عدد من المنظمات غير الحكومية. وأُنشئت وزارة ولجنة وطنية معنيّتّان بالفقر، وكُثِّفت مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) بالاقتران مع منظمات غير حكومية وشركاء دوليين. وتناولت المجال السياسي، فقالت إنه لا يوجد تمييز بشأن مشاركة المرأة في الحياة العامة، وإنه اتُّخِذت خطوات لإدخال الحصص في القوائم الانتخابية البلدية وكفالة الحد الأدنى من التمثيل للمستشارات في الإدارات الوزارية. أما في المجال الاقتصادي، فإن الحكومة وضعت عددا من المشاريع بهدف كفالة استقلال المرأة المالي، وواصل النظام المصرفي للمجتمعات المحلية جهوده لمساعدة النساء على التغلب على ما يواجهنه من مصاعب مالية.

12- وتطرقت إلى قطاع التعليم، فقالت إن التعليم الإلزامي قد أُدخِل في هذا القطاع بالنسبة إلى الأطفال الذين تتفاوت أعمارهم من 6 سنوات إلى 16 سنة، فضلا عن إدخال تشريع لمعاقبة من ينتهك ذلك التدبير من الآياء والأمهات. وشُكِّلت لجنة لمحاربة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في المدارس، وخُصِّصت مبالغ للاضطلاع ببرامج لمحو الأمية في المناطق الريفية، واتُّخِذت خطوات لحماية النساء والفتيات من العنف الجنسي. غير أنه لايزال ينبغي عمل الكثير، والعراقيل الرئيسية في وجه إحراز المزيد من التقدم تشتمل على بقاء المواقف الاجتماعية-الثقافية التقليدية وانتفاء التماسك والاقتناع بين النساء أنفسهن.

13- وواصلت كلامها قائلة إن الخطوات المتخذة لتعزيز النهوض بالمرأة تشتمل على تنفيذ مسح وطني يتناول حاجات النساء الريفيات، وتخصيص جائزة رئاسية ترمي إلى تعزيز الأنشطة الاجتماعية-الاقتصادية النسائية. كذلك بُدئ مشروع يرمي إلى تحسين حالة الأمهات الصغيرات السنّ الفقيرات. وهذا المشروع، المدعوم بصندوق خاص، يوفر موارد لتشييد دور حضانة نهارية، وشراء أدوية، وإتاحة التدريب. كذلك أُنشئت مشاريع تعليمية على صعيد المجتمعات المحلية بهدف الترويج للتعليم قبل المدرسي في المناطق الريفية، والإقلال من معدل ترك المدارس، وتحسين ما يُقدّم من رعاية تغذوية وصحية في المناطق الريفية، وذلك فضلا عن تعزيز التثقيف في المسائل المتصلة بالحياة العائلية. ومن المبادرات المرموقة في هذا الخصوص برنامج لتدريب شابات ينتمين إلى مناطق ريفية كمربيات على صعيد المجتمعات المحلية يكنّ مسؤولات عن التصدي لحاجات الأطفال الريفيين في جميع جوانب نمائهم. وأخيرا، قالت إنه أُجري مسح في عام 2003 بهدف قياس مدى توفر خدمات الطوارئ في مجال التوليد ومدى الانتفاع بها.

14- ونوّهت أخيرا بما تحقق في بلدها، على الوجه المبين في التقارير الدورية المجمعة، من تقدم ملحوظ في النهوض بحقوق المرأة، وإن كان لايزال ينبغي عمل الكثير. وقالت إنه بالرغم من وجود عقبات عملية عديدة، مثل عملية الإصلاح القانوني المطوّلة، وأثر القيم التقليدية، وعدم كفاية التمويل، فإن حكومتها لاتزال عازمة على اتباع سياستها الرامية إلى زيادة توعية المجتمع بمبادئ المساواة وتعزيز حقوق المرأة، كما دلّ على ذلك قيامها مؤخرا بالتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية.

15- السيدة آروتشا دومنغيس: سألت عن الآليات المؤسسية للنهوض بالمرأة. وقالت إن المعلومات الواردة في التقرير المقدم من غابون وأسئلة المتابعة تثير مسألة الكيفية التي تترابط بها تلك الأجهزة مع المؤسسات الغابونية الأخرى. وعلى الدولة مقدمة التقارير أن تشرح دور "مجلس المرأة" وصلاحياته، على سبيل المثال. وأضافت أن الوفد ذكر أن "مرصد حقوق المرأة ومساواتها" منظمة غير حكومية، لا هيئة من هيئات الدولة. وهي تودّ أن تعرف الكيفية التي يتفاعل بها "المرصد" مع وزارة شؤون الأسرة، وما إذا كان مستقلا أو تابعا لها.

16- السيدة كوكر-آبياه: قالت إن الحكومة لا يبدو أنها تؤمن بما للمعتقدات التقليدية من أثر سلبي على منزلة المرأة في المجتمع، وإن كان ثبت بجلاء في المجتمعات التي تمارس نظام الدوطة، ومن بينها بلدها غانة، أن الدوطة أداة لإخضاع المرأة واعتبارها شيئا ماديا في الزواج. وبالإضافة إلى التدابير القانونية، فإن من المهم الاضطلاع بتدابير للتوعية بغية تغيير المواقف التقليدية المتخذة ضد المرأة. وقالت إن التقرير التالي يجب أن يُبيّن ما هي الخطوات التي يجري اتخاذها لتثقيف عامة الجمهور في غابون من أجل تغيير المواقف النمطية تجاه المرأة، وبذلك رفع منزلتها الاجتماعية.

17- السيدة ديريام: قالت إن ردّ الحكومة القائل بأن الدوطة ترمز إلى انتقال المرأة من بيت أسرتها إلى منزل الزوجية يدل على نظرة نمطية جدّا إلى المرأة. وعلى الدولة مقدمة التقارير أن توضح موقفها تجاه ممارسات ثقافية من قبيل إعطاء الدوطة وأخذها وتعدد الزوجات، وأن تُبيّن ما إذا كان قد اضطُلِع بمحاولات لدراسة الآثار السيئة لهذه الممارسات، الإيديولجية منها والمادية على السواء، والنتائج المترتبة عليها بالنسبة إلى المرأة. وأضافت أنها تودّ أن تعرف ما إذا كانت قد أُجرِيت دراسة متعمقة لما لتعدد الزوجات من أثر سلبي على تنشئة الأطفال ونمائهم، وذلك وفقا لما أوصت به لجنة حقوق الطفل خلال نظرها في تقرير غابون في عام 2002، من حيث أن تلك المسألة وثيقة الصلة بحقوق المرأة بموجب الاتفاقية. وإذا كانت قد أُجرِيت مثل تلك الدراسة، فكيف استُخدِمت نتائجها؟

18- السيد فلنترمان: قال إن بيان غابون وتقاريرها أشارت إلى المادة 2 من دستور غابون، التي تكفل لجميع المواطنين المساواة أمام القانون بغض النظر عن الجنس، أوالعنصر، أو الرأي، أوالدين. ولهذا السبب فإن غابون لم تَرَ حاجة إلى إيراد تعريف للتمييز في الدستور. وأضاف أنه يسأل ما إذا كانت المحكمة الدستورية لغابون قد أتت بأي تفسير للمادة 2؛ وإذا كان الأمر كذلك، فما إذا كان ذلك التفسير يتفق مع المفهوم البعيد المدى للتمييز الوارد في الاتفاقية؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن من المهم، تمشيا مع التزامات الدول الأطراف، معاودة النظر في مسألة إدراج حكم بشأن التمييز بين الجنسين في الدستور.

19- ومضى قائلا إنه يتبين من التقرير أن الاتفاقات الدولية، ومن بينها الاتفاقية، لها أسبقية على القوانين الوطنية. وأضاف أن على الوفد المقدم للتقرير أن يوضح ما إذا كان للاتفاقات الدولية أسبقية أيضا على الدستور، ومن يقرّر متى يكون للاتفاقات الدولية أسبقية على القوانين الوطنية، وما إذا كانت الهيئة القضائية عالمة بالإتفاقات الدولية لغابون، وما إذا كان المحامون في غابون مدرّبين أيضا في المسائل القانونية الدولية.

20- وواصل كلامه قائلا إن الردود على قائمة المسائل والأسئلة والتقارير تقول بأن النساء يمكنهن الدفع باللادستورية في قضايا الإدعاء بوجود تمييز. ويقال أيضا إن النساء قلما يغتنمن إمكانية الاستفادة من هذا الامتياز. وهو يودّ أن يعرف أي تدابير خاصة تضطلع بها الحكومة الغابونية في هذا الشأن، وما إذا كان من الممكن إقامة دعاوى جماعية في هذا الخصوص، وما إذا كان في إمكان "مرصد حقوق المرأة ومساواتها" أن يتصرف نيابة عن المرأة، علما بأن لهذه النقطة أهمية خاصة في ضوء انضمام الحكومة مؤخرا إلى البروتوكول الاختياري. وإذا كانت النساء قلما يغتنمن فرصة إثارة مسألة اللادستورية أمام المحكمة الدستورية لغابون، فما هي التدابير التي ستتخذها الحكومة لتجعل من الممكن بالنسبة إلى النساء أن يلتمسن الجَبْر بموجب البروتوكول الاختياري؟

21- السيدة غاسبار: قالت إن من الواضح أنه لايزال هناك الكثير مما يلزم عمله لإزالة الأحكام القانونية التي تميز ضد المرأة. ويكون من المفيد أن يُعرَف مدى إلمام الخدمة المدنية، والبرلمان، والهيئة القضائية – وهي مؤسسات تقوم بدور هام جدا في إحداث التغيير – بالاتفاقية وبما يترتب عليها من التزامات. وأخيرا، على الدولة مقدمة التقارير أن تُبيّن ما إذا كانت توجد أي خطط لنشر الوعي بالاتفاقية، وما إذا كانت الاتفاقية قد وُزِّعَت باللغات المختلفة المتواجدة في غابون.

22- السيدة نياكاجا: قالت إن غابون، في ردودها على قائمة الأسئلة، ذكرت أنه أُنشئت لجنة مشتركة بين الوزارات لتفحص النصوص بحثا عما تنطوي عليه من تمييز. إلا أن الوفد بيّن أن تلك اللجنة لم تبدأ عملها. وأضافت أنها تودّ أن تعرف لماذا لم تبدأ اللجنة المشتركة بين الوزارات عملها حتى الآن، وما إذا كانت الأنماط الاجتماعية-الثقافية، أو عدم توفر الموارد البشرية، أو التمويل تشكل عقبات في هذا الخصوص. وأخيرا، قالت إن الوفد ذكر أنه يُحظَر على النساء أن يمارسن مهنهن خارج بيوتهن. وهذا أمر تمييزي بالتأكيد، وهو يشكل عقبة تمنع النساء من ممارسة أي نوع من أنواع النشاط السياسي.

23- السيدة شيمونوفيتش: قالت إنه إذا ما أُخِذ في الاعتبار تصديق غابون مؤخرا على البروتوكول الاختياري، فإن النساء في غابون ستكون لديهن أداة إضافية للطعن في تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني. وأضافت أنها، لذلك، تُشَدِّد على الحاجة إلى جلاء المسائل القانونية في هذا الخصوص، من حيث أنه أُشير، في معرض النظر في التقرير الأولي لذلك البلد في عام 1989، إلى أن مفهوم المساواة في غابون يختلف، على ما يبدو، عن المفهوم المكرّس في الاتفاقية. وقد ذكرت غابون، في ردودها على قائمة المسائل والأسئلة، أن جميع المواطنين، بموجب المادة 2 من الدستور، متساوون أمام القانون دون تفرقة من حيث نوع الجنس. ومع هذا، فإن المساواة أمام القانون ليست هي والمساواة في الحقوق أو المساواة بين الجنسين سواء. ولهذا يُطلَب إيضاح هذا من الحكومة الغابونية.

24- وأردفت قائلة إن تصديق غابون على البروتوكول الاختياري يعني أن عدم وفائها بالتزاماتها بموجب الاتفاقية يمكن أن يعتبر انتهاكا لحقوق المرأة وأن يُطعَن فيه أمام اللجنة. ولهذا فإن من المهم جدا بالنسبة إلى الحكومة أن تتخذ كل التدابير لتعديل أي قوانين تمييزية وجعلها تتمشى مع الاتفاقية. واستفسرت عما إذا كان يوجد لدى حكومة غابون خطط كهذه، وكيف تزمع إلغاء القوانين التمييزية.

25- السيدة نغوما (غابون): قالت إن معظم النصوص القانونية في غابون تحتاج إلى تقوية لكفالة إزالة الفروق بين النصوص القانونية والممارسات. وقانون الدوطة مثال وارد في هذا الشأن. إذ بالرغم من أن الحكومة حاربت هذه الممارسة، فإن الممارسة باقية لأسباب أهمها أنه لا توجد أسرة واحدة، بمن فيها نساؤها، تعتبر الدوطة تقليدا سلبيا. وتعزيزا للنهوض بالمرأة، اختارت غابون أخيرا أن تقيم شتى الآليات المؤسسية المشتركة. مثال ذلك أنه أُنشئت هيئة تسمى "اللجنة الوطنية للأسرة والمرأة" تعمل على تيسير إجراء مناقشات متعددة الاختصاصات في مختلف المؤتمرات الدولية.

26- وأضافت أن مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الرابع المعني بالمرأة، الذي انعقد في بيجين في عام 1995، حدد في توصياته النهائية 12 أولوية، من بينها تعليم الطفلة. وبالنظر إلى أن ذلك ينطوي أيضا على مسائل تتعلق بالرعاية الصحية، فإن هناك حاجة إلى إقامة آليات مؤسسية مشتركة لتنفيذ تلك الأحكام. ولهذا السبب أُنشئت اللجنة المشتركة بين الوزارات لتمكين الوزارات من العمل سوية. وبعد مؤتمر بيجين، أقيم "مرصد حقوق المرأة ومساواتها" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعطاء صوت للمرأة.

27- السيدة نزيت-بيتيغي (غابون): قالت إن عمل "المرصد"، الذي هو منظمة غير حكومية مستقلة، يشمل تفحص النصوص القانونية التي تنافي مصالح المرأة، ومساعدة النساء في قضايا المحاكم المتصلة بحقوقهن وفي قضايا العنف المنزلي، وتنظيم المؤتمرات والحلقات الدراسية لنشر المعلومات عن الاتفاقية وتوعية النساء بحقوقهن. وتنوي الحكومة دراسة أثر تعدد الزوجات على الأطفال. ويجري حاليا تحديد نطاق الدراسة، وستتاح النتائج التي تخلص إليها لدى إكمالها.

28- السيدة نغوما (غابون): قالت إن للزوجين إمكانية اختيار الزواج الأحادي أو الزواج التعددي. وفي تسعينات القرن الماضي، حاولت الحكومة تغيير القانون للسماح بهذا الاختيار، ولكنها اضطرت إلى التراجع في وجه المعارضة الصادرة عن منظمات غير حكومية، وجماعات دينية، وجماعات النساء الممارِسات للمهن القانونية. وفي حين أن القانون المدني يجيز تعدد الزوجات برضا الرجل والمرأة معا، فإن في إمكان النساء الآن أن يرجعن إلى المحكمة الدستورية بشأن المادة 2 من الدستور، وأن يطعنّ في دستورية أي قانون بعينه في سياق محدد. وهذا تطور قريب العهد.

29- وأردفت قائلة إن ما حدث من تأخيرات في إعداد التقارير الثاني والثالث والرابع والخامس ترجع إلى التغيرات الكثيرة التي حصلت في غابون. إلا أن الحكومة قائمة باتخاذ تدابير عريضة القاعدة للقضاء على التمييز ونشر الاتفاقية بين السكان. هذا إلى أن التقارير ستوزع هي أيضا في غابون. ويجري تنظيم حلقة عمل بالاشتراك مع اليونيسيف وبرناج الأمم المتحدة الإنمائي. وتعمل اللجنة المشتركة بين الوزارات على كفالة مناقشة الاتفاقية في المناطق الريفية والحضرية في كل ولاية من ولايات غابون بمختلف اللغات المعنية. وتوجد مراكز تنسيق لشؤون الجنسين في مختلف الإدارات الوزارية، ويجري تنظيم حلقات دراسية تتعلق بشؤون الجنسين لصالح الموظفين الحكوميين والقطاع الخاص. أما مسألة مكان الإقامة فإنها تتعلق بحماية الأسرة. ومع أن المتوقع من النساء عموما أن يتبعن الرجال، لكن ذلك ليس ممكنا في جميع الأحوال، مثال ذلك في مسائل العمل.

30- السيدة نزيت-بيتيغي (غابون): تكلمت عن مسألة مكان الإقامة، فقالت إن المرء لا يسعه أن يتصرف خلافا للفقرة 14 من المادة 1 من الدستور التي تنص على أن الأسرة هي الوحدة الطبيعية للمجتمع وأن الزوج هو معيلها الرئيسي. ولما كان ذلك الحكم يرمي إلى حماية الأسرة، فإن الدولة لا يمكنها الموافقة على الافتراق، وإن كان يمكن إجراء استثناءات بحسب الظروف. ولكن يجب ألا تكون هناك فجوة بين ما يقبله المجتمع وما تقرّره قوانينه. أما النساء اللائي لا يتفقن مع القانون المتعلق بمكان الإقامة فيمكنهن رفع المسألة إلى المحاكم.

31- وتطرقت إلى ما أُعرِب عنه من اهتمام بأمر التوعية بحقوق المرأة، فقالت إن عددا من أعضاء وزارة العدل يغادرون العاصمة ليبرفيل في الأيام الدولية المكرّسة للمرأة بغية بثّ المعلومات عما تعمله الحكومة في سبيل تعزيز حقوق المرأة واستثارة إحساس النساء بهذه المسألة. وذكرت أن الوزارة تريد كفالة لامركزية عملها لكي تستهدف المناطق الريفية والحضرية. وأشارت إلى إثارة مسألة أخرى تتعلق بالنصوص القانونية، فبيّنت أن الوزارة تعمل أيضا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان من أجل الاضطلاع بتحليل للقوانين وتقديمها إلى اللجنة المشتركة بين الوزارات بهدف إزالة أية أحكام تمييزية ضد المرأة.

32- السيدة مبوغا (غابون): قالت إن جميع الاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تصبح جزءا من القانون الوطني على اثر التصديق عليها، وما توفره من وسائل انتصاف قانونية تصبح متاحة للنساء في غابون.

33- السيدة نغوما (غابون): قالت إن غابون صدقت على البروتوكول الاختياري في عام 2004.

المواد 1 إلى 6

34- السيدة زو خياوكياو: رحبت بما تبذله حكومة غابون من جهود للاضطلاع بمسؤولياتها بموجب الاتفاقية، وذلك بالرغم من أن غابون، بيوصفها بلدا ناميا، تواجه مشاكل وتحديات خاصة. وقالت إنها سترحب بتلقي معلومات عما يُتَّخَذ من تدابير لمواجهة تلك التحديات، وبخاصة عن نتائج الدراسة التي اضطُلِع بها في عام 1996 للاستدلال على نواحي التمييز في وضع المرأة الاجتماعي والقانوني. وأضافت أن إحدى الصعوبات الرئيسية في تعزيز ممارسة الحقوق المكرّسة في المادة 3 من الاتفاقية هي افتقار النساء إلى الوعي بحقوقهن وعجزهن عن اتخاذ الإجراءات الجماعية. وقالت إنها تودّ أن تعرف ما هي الخطوات التي تتخذها الحكومة ووزارة الأسرة وحماية الطفولة والنهوض بالمرأة لتعزيز النهوض بالمرأة وحمايتها من التمييز.

35- السيدة تافاريس دا سلفا: طلبت إيضاح الإشارة إلى التنظيم المؤسسي التدريجي لنهج التعامل مع شؤون الجنسين، الواردة تحت عنوان "التدابير الاجتماعية"، في الصفحة 3 من التقارير المجمعة المقدمة من غابون (CEDAW/C/GAB/2-5). وقالت إنه ليس من الواضح أيضا من الفرع 1ب في الصفحة 7 من ردود غابون على قائمة المسائل والأسئلة (CEDAWPSWG/2005/I/CRP.1/Add.2) ما إذا كان عقم الإناث سببا للعنف النفسي والمعنوي. يضاف إلى ذلك أن التقرير يستند، على ما يبدو، إلى تفسير مفرط الضيق للتمييز، حتى وإن كانت الأشكال غير المباشرة من التمييز، مثل توفير إمكانية متساوية لحصول المرأة على الائتمانات، لاتزال متفشية.

36- السيدة شين: أعربت عن أسفها لخلو التقرير من إحصاءات كافية مصنفة بحسب الجنس، واستفسرت عن كيفية تجميع الإحصاءات. وتساءلت أيضا عما إذا كان عمل وزارة الأسرة وحماية الطفولة والنهوض بالمرأة يتأثر على نحو سيء بالافتقار إلى الموارد أو السلطة أو الوعي، أو بما يلقاه من مقاومة من بعض القطاعات.

37- السيدة شوب-شلنغ: رحبت بالخطوات الإيجابية المتخذة لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في غابون، ولكنها لاحظت أنه لايزال ينبغي عمل الكثير. وقالت إنه ليس من الواضح بالنسبة إليها ما إذا كانت الصكوك الدولية التي تصدق عليها غابون لها الأسبقية على الأحكام الدستورية. وتساءلت أيضا عما إذا كانت وزارة الأسرة وخماية الطفولة والنهوض بالمرأة قد وضعت إطارا زمنيا لسنّ إصلاحات للقوانين التشريعية ترمي إلى إنهاء التمييز، وما إذا كان يُتَوَخّى سنّ تشريعات جديدة لتشجيع كفالة تكافؤ الفرص المتاحة للمرأة ومكافحة العنف الموجه إليها. وسيكون من المفيد أيضا معرفة ما إذا كان الدستور يفسح المجال لاتخاذ تدابير استثنائية مؤقتة. وأخيرا، استفسرت عما إذا كانت الوزارة على اتصال بنظيراتها في بلدان أفريقية أخرى لديها قوانين عرفية وذلك بهدف تدوين تلك القوانين وجعلها متمشية مع الأحكام الدستورية والقانونية.

38- السيدة سايغا: قالت إن بعض ردود الوفد بشأن اللجنة المشتركة بين الوزارات التي أُنشئت لمراجعة الجوانب التمييزية لمختلف مدونات القوانين تسببت في تشويشها. ذلك أنه ليس من الواضح بالنسبة إليها ما إذا كانت تلك اللجنة، أو وزارة الأسرة وحماية الطفولة والنهوض بالمرأة، هي المسؤولة عن الإصلاحات القانونية، وما هي الآليات التي سوف تستخدم لتلك الغاية. واستفسرت أيضا عن وضع التشريع الذي اقتُرِح لمنع العنف الجنسي الموجه ضد المرأة والاتجار بالأطفال والمعاقبة عليهما، وعن السبب في استبعاد النساء من الحماية بموجب أحكام مشروع التشريع الرامي إلى مكافحة الاتجار بالأطفال.

39- السيدة باتن: أعربت عن قلقها إزاء بقاء الأحكام التمييزية في القوانين الوطنية، وسألت ما إذا كان عدم توفر الموارد أو الإرادة السياسية أو الدعم يشكل عقبات في وجه قيام اللجنة المشتركة بين الوزارات بمهامها على الوجه الصحيح. وقالت إن على الحكومة أن تعمل ليس على أن تكفل فقط تمتع المرأة بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل، بل أن تكفل أيضا تغيير الأعراف والممارسات التي تخل بالتمتع بالحقوق والحريات الأساسية للمرأة. وأضافت أن الجهل بالقانون من جانب المرأة عقبة رئيسية في سبيل النهوض بها، وهي تتساءل عما يجري اتخاذه من خطوات على المستوى الشعبي وفي المناطق الريفية لتثقيف النساء بشأن حقوقهن والتزاماتهن الاجتماعية. وسألت أيضا ما إذا كان العمل جارٍ في وضع تشريعات ترمي إلى منع العنف المنزلي الموجه ضد المرأة والمعاقبة عليه.

40- السيدة مورفاي: قالت إنه بالإضافة إلى التصدي للحاجات المحددة للمرأة، يتوجب أيضا على البلدان النامية الشبيهة بغابون أن تفي بتوقعات المؤسسات المالية الدولية وذلك في شكل برامج للتكيف الهيكلي يكون لها في كثير من الأحيان آثار قاسية على المرأة بصورة تزيد عن الحدّ. وتساءلت عما إذا كانت تلك البرامج توفر آليات رصدٍ أو خطط عملٍ لمعادلة تلك الآثار. وأضافت أنها سترحب أيضا بتلقي معلومات عن جماعات السكان الأصليين في غابون، بما فيها جماعات الأقزام، التي يقال إنها تعيش في أوضاع شبيهة بأوضاع الرقيق، وعما يجري اتخاذه من خطوات للتصدي للحاجات الخاصة للمنتمين إلى تلك الجماعات. ولاحظت أنه أُدخِل على قانون العقوبات تعديل يقضي بأن كل من يُدان بارتكاب جريمة الاتجار بالأطفال معرًض للحكم عليه بالسجن مدى الحياة، وسألت كم من المتجرين حكمت عليهم المحاكم منذ بدء نفاذ التعديل.

41- السيدة مايولو: لاحظت أن القانون المدني يجيز تعدد الزوجات. ومع وجود حاجة إلى توفر الموافقة، فإنه يصعب على المرء أن يرى كيف يمكن للزوجات أن يعترضن حين يُواجَهن بإمكانية هجرهن. وتساءلت عما يُتوخّى من التدابير لوضع حدّ لهذا التمييز بموجب القانون وفي الممارسة العملية.

42- السيدة نغوما (غابون) : أشارت إلى ممارسة تعدد الزوجات، فاعترفت بأنه قد يصعب إقناع خبراء اللجنة بأن النساء في غابون لهن فعلا الحق في الاختيار وفي الرجوع إلى النظام القضائي. وبيّنت أن الزوج ملزم بأن يحصل على الموافقة الخطية لزوجته الأولى قبل أن يتمكن من الزواج بثانية. ومع هذا، فإن وزارتها قائمة حاليا بتحديد نطاق دراسة عن الأسرة. إلا أنها هي تودّ أن تحذر بأن تعدد الزوجات واسع الانتشار في مجتمعات قائمة على الزواج الأحادي إسما. وقد بدأت اللجنة المشتركة بين الوزارات عملها فعلا، وأقدمت على حملات تثقيف وتوعية، من بينها برامج لمحو الأمية ومشاريع نموذجية لتعزيز إمكانية حصول النساء على الائتمانات الصغيرة.

43- ومضت قائلة إنه لا توجد سياسة للتمييز ضد جماعات السكان الأصليين، إلا أن برامج التثقيف والتوعية يعوقها عدم استقرار تلك الجماعات وتنقلها المستمر. ومع هذا فإن هناك جهودا تُبذَل، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، لتعزيز البرامج التثقيفية على مستوى المجتمعات المحلية. وهناك مشروع تشريع عن الاتجار بالأطفال معروض حاليا على مجلس الوزراء، كما أن ملجأ انتقاليا سيُفتتح قريبا في ليبرفيل للأطفال الذين يُستنقَذون من المتجرين. ويجري تدريب عاملين لرعاية أولئك الأطفال. وقالت أخيرا إن بيانات مصنفة بحسب الجنس تتوفر عن قطاعي الصحة والتعليم، من بينها إحصاءات عن معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

44- السيدة مبوغا (غابون): قالت إنه كان من نتيجة أنشطة الدعوة التي تقوم بها الجماعات المعنية بحقوق الإنسان، أن أصبح من غير الممكن الحكم بالإعدام عن جريمة الاتجار بالأطفال.

45- السيدة نغوما (غابون) : شدّدت على أهمية التدريب الجاري لكفالة التنفيذ الفعال للأحكام التشريعية، ولكنها قالت إن وزارتها تواجه مشكلة الافتقار إلى الموارد وإلى العاملين الماهرين.

المواد 7 إلى 9

46- السيدة كوكر-آبياه: قالت إنه مع إحراز الكثير من التقدم، فلا يزال ينبغي عمل الكثير. وأضافت أن انخفاض مستوى مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة مخيب للآمال بشكل خاص. وفيما يتعلق بمشاركة المرأة على المستوى الدولي، تبقى العقبة الرئيسية هي تطلّب حصول المتزوجات على موافقة أزواجهن. ويتبيّن من ردّ غابون على السؤال 18 أن غير المتزوجات، من ناحية أخرى، لا يحتجن إلى موافقة أحد الأقرباء للمشاركة في الأنشطة الدولية. ولهذا فإنه يبدو لها أن حقوق المرأة تخضع لمسألة حماية الأسرة، وأن حقوق المتزوجات أقل من حقوق غير المتزوجات. وذكرت أن حماية الأسرة أمر مهم، ولكن ليس على حساب أحد أفرادها. ولهذا فهي تودّ أن تعرف ما إذا كانت الحكومة تزمع تعديل المادة 254 من القانون المدني – وهي، في رأيها، السبب الذي من أجله تحتاج المتزوجات إلى موافقة أزواجهن – وذلك لكي يتسنى للمتزوجات أن يشاركن على المستوى الدولي دون الاصطدام بالقانون.

47- وانتقلت إلى مسألة الجنسية، فقالت إنه يتبين من التقرير أن الجنسية يمكن أن ينقلها الرجال إلى النساء؛ أما في التطبيق، فإن هناك ميلا إلى إعطاء جنسية الأب أهمية أكبر. وأضافت أنها ستكون ممتنة، في هذا الخصوص، لو حَصَلَت على إيضاح للجوانب "الرمادية" وعلى ما أُصدِر لإيضاحها من مراسيم، في آن معا، وذلك على الوجه المذكور في ردّ غابون على السؤال 18.

48- السيدة بوبيسكو: قالت إنه وإن يكن قد أُحرِز شيْ من التقدم بشأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، فإن الحالة لاتزال تنطوي على تناقض. ورحبت بما قرّره الرئيس من فرض حصة تتمثل في ما لا يقل عن أربع مستشارات في كل من المجموعات الوزارية، وبطلبه أن تحجز جميع الأحزاب السياسية للمرشحات النساء ما لا يقل عن ثلث المناصب في كل قائمة، وتساءلت عما إذا كانت لدى غابون أية بيانات تدل على ما ترتب على هذه المقرّرات من أثر. وفي السياق نفسه، يكون من المفيد لو تمكنت غابون من توفير بيانات عن مشاركة المرأة الريفية في الحياة العامة – التي قالت إنها تتصور أن القوانين المتعلقة بالإقامة والموافقة الزوجية تشكل بالنسبة إليهن عقبات أكبر – وعن مشاركة النساء عموما في المجال القانوني وفي القطاع الخاص. وأخيرا، قالت إنها ترغب في أن تعرف كيف تصور وسائط الإعلام هذه المسألة، وما الذي تفعله للمساعدة على محاربة القوالب النمطية السلبية.

49- السيدة بيلميهوب زرداني: قالت إنها بوصفها هي نفسها أفريقية، تعرف ما يعني أن يكون الإنسان امرأة في المجتمع الأفريقي، ومدى صعوبة محاربة قوالب نمطية عزّزها الاستعمار. إلا أن ذلك يعني ببساطة أنه يلزم بذل مجهود أكبر وأكبر في البلدان الأفريقية. وأضافت أنه فيما يتعلق بمشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، يُبيّن التقرير أن مستوى مشاركة المرأة في الجمعية الوطنية كان أعلى بشكل ملحوظ في سنيّ الحزب الواحد (1980-1990) منه في سنيّ نظام تعدد الأحزاب (1990-2001)؛ ومع هذا فإنها واثقة من أن في إمكان غابون قلب هذا الاتجاه عن طريق تطبيق التدابير الخاصة المنصوص عليها في الاتفاقية. وقد أظهرت الدراسات التي أجراها الاتحاد البرلماني الأفريقي أن معدل مشاركة المرأة المتطلب لحدوث التغيير لا يقل عن 30 في المائة؛ ومن هنا خلص الاتحاد في اجتماعه الذي عقده مؤخرا في الجزائر إلى الاستنتاج بعدم كفاية المعدل المتوسط في البلدان الأفريقية الواقع بين 12 و13 في المائة.

50- وأردفت قائلة إن كون أن الرئيس الحالي للجمعية العامة غابوني يتيح فرصة فريدة للتوعية في جميع أنحاء أفريقيا، والحصول على أقصى حدّ من النتائج على المستويين الوطني والدولي على السواء. وأشارت إلى أن منهاج عمل بيجين طرح توصيات محددة ترمي إلى تحسين تمثيل المرأة الأفريقية في الأمم المتحدة. وصرّحت بأنها مقتنعة بأنه يمكن لغابون، من خلال تطبيق الحصص الانتخابية، أن تحسن مشاركة المرأة بشكل ملحوظ، ولاسيما الآن بعد أن صدقت على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية. وإذا أُريد أن تتحسن حالة المرأة وحالة البلد بوجه عام، فإنه يلزم أن تشارك المرأة على جميع المستويات؛ علما بأن الانتخابات القادمة في عام 2006 تمثل فرصة أساسية في هذا الخصوص. وقالت إنها مقتنعة بأن هذه الإنجازات هي بكاملها في متناول غابون.

51- السيدة نغوما (غابون): قالت إن القانون المدني لا يمنع النساء من العيش خارج البلد بغية ممارسة أنشطتهن المهنية، واستشهدت بعدد من الأمثلة في هذا الخصوص. وأضافت أن النصوص ذات الصلة وإن لم تُعدّل حتى الآن، فإن هذه المسألة ذات أهمية كبرى بالنسبة إلى غابون. غير أن من المهم العمل مع النساء أيضا، وذلك لأن موافقتهن أمر أساسي للقبول بالنصوص. وردّا على السؤال المتعلق بالمستشارات، قالت إن امرأة عُيِّنَت لكفالة وفاء الوزارة بتطبيق الحصة. وأكّدت للجنة أنه إن لم يحصل ذلك، فإنها ستثير المسألة شخصيا.

52- وتطرقت إلى مسألة مشاركة النساء في الحياة السياسية والعامة، فأقرّت بأن عدد المرشحات منخفض جدا بالنسبة إلى جميع الأحزاب السياسية لأسباب شتى. وقد نُظِّمت، في هذا الخصوص، حلقة دراسية عن الجنس في السياسة مع جميع الأحزاب الرئيسية. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، استضافت غابون أيضا المؤتمر السادس لشبكة الوزيرات وأعضاء البرلمان الغابونيات، الذي كان يرمي إلى زيادة تمثيل المرأة. وقد أُجري مسح حول عدد النساء في مناصب صنع القرار في القطاع العام والخاص، ستتاح نتائجه للجنة هي وإحصاءات عن مشاركة المرأة في المجال القانوني. واعترفت بأنه وإن كانت هناك بضعة مناصب رئيسية تشغلها نساء، فإنه لم يتمّ تحقيق الكتلة الحرجة البالغة نسبتها 30 في المائة. وردّا على السؤال المتعلق بوسائط الإعلام، قالت إنه أُثيرت في غابون شواغل حول تصوير المرأة في وسائط الإعلام. وعلاوة على ذلك، يجري حاليا إدخال جداول مواعيد برامج تستهدف جمهور المستمعات والمشاهدات وتمكن النساء من الإعراب عن شواغلهن.

53- السيدة مبوغا (غابون): قالت إن القانون الذي يقضي بتطبيق قانون الجنسية الجديد قد اعتُمِد الآن. وأهم تجديد فيه هو أنه يمكن لكلا الرجل والمرأة أن ينقل جنسيته/جنسيتها ليس إلى أولاده/أولادها فقط بل إلى زوجته/زوجها أيضا. غير أن هناك مشاكل في التطبيق، من بينها بخاصة وجود مجموعة متراكمة من القضايا المتأخرة سبب وجودها أن القانون وإن كان قد أُدخِل في عام 1998 فإنه لم يُتّخَذ أي إجراء في إطاره إلا بعد أن بدأ سريانه في عام 2002.

54- السيدة نغوما (غابون): ردّا على السؤال المتعلق بالنساء الريفيات، قالت إن نتائج مسح أُجري من عهد قريب لاتزال قيد التحضير، وهي ستتاح في الوقت المناسب بالنسبة إلى التقرير التالي.

55- السيدة نزيت-بيتيغي (غابون): ردّا على السؤال المتعلق بالعنف الموجه ضد المرأة، قالت إن قانون العقوبات ينص من قبلُ على عقوبات على جميع أشكال العنف، بما فيها الاغتصاب والعنف المنزلي، وكذلك على السلوك غير الأخلاقي ومخالفة الآداب العامة. هذا إلى أن الرجال الغابونيين محظور عليهم أيضا بشدة ضرب زوجاتهم. والمنظمات غير الحكومية هي التي تقع عليها مسؤولية رصد التنفيذ وما تبدأه الحكومة والبرلمان من تشريعات، وإثارة مسائل تكون محل اهتمام. وتتوفرلهذه المنظمات قنوات عديدة للقيام بذلك، من بينها وزارة الأسرة وحماية الطفولة والنهوض بالمرأة، وعدد من اللجان البرلمانية المحددة. أما فيما يتعلق بأنشطة التوعية، فقد وُزِّعَت في المناطق الداخلية من البلد وفي المناطق الريفية كتيبات تتضمن معلومات سهلة القراءة عن حقوق المرأة بموجب القانون.

56- السيدة مبوغا (غابون): قالت إنه في حين أن قانون العقوبات يتناول من قبلُ فعلا العنف الموجه ضد المرأة، فإن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون عن العنف الجنسي، و هو واحد من أخطر أشكال العنف الموجه ضد النساء والأطفال؛ ويجري حاليا تنقيح مشروع القانون هذا وتحسينه من قبل الإدارات التقنية المختصة.

57- السيدة نغوما (غابون): قالت إن مسألة العنف الجنسي مسألة حساسة للغاية، والكثير من الناس يُحجِمون عن الإقدام أو التصريح بآرائهم في هذا الخصوص. وأضافت أن الحكومة تتصدى للحالة، ولكن من المهم تذكّر ما يواجه كل بلد من قضايا ثقافية محددة، وأن العملية تدريجية. ومن جهة أخرى، يميل الناس إلى أن تعتمل في أنفسهم مشاعر أقوى حين يمسّ الأمر فردا من أفراد أسرتهم. وأخيرا، أشارت إلى ظاهرة جديدة هي ظاهرة العنف الموجه من نساء ضد أزواجهن، قائلة إنها تحتاج إلى التصدي لها أيضا.

المواد 10 إلى 14

58- السيدة تان: أشارت إلى المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، فقالت إنه سيكون من المهم معرفة ما هي الجهود التي بُذِلَت لتزويد النساء الريفيات بالمعلومات عن أحكام الاتفاقية، ولاسيما منذ التصديق على بروتوكولها الاختياري. وأضافت أنه يتبين من التقرير (الصفحة 23) أن برنامج توريد المياه إلى القرى مكّن من سدّ 40 في المائة من احتياجات السكان الريفيين من مياه الشرب في ثلاث مقاطعات. وتساءلت عما إذا كان هناك إطار زمني محدد لمدّ البرنامج إلى المقاطعات الست المتبقية، وعن ماهية التدابير المؤقتة التي ستتخذ في الفترة الفاصلة. وبيّنت أن الأسئلة نفسها تنطبق على التدابير الملحوظة التي تزمع الدولة اتخاذها نيابة عن النساء الريفيات (الصفحة 24).

59- السيدة آروتشا دومنغيس: أشارت إلى النهوض بالمرأة في مجال العمالة، فقالت إن غابون لم تردّ على طلب اللجنة لمعلومات عن حالة المرأة في العمالة النظامية وغير النظامية على السواء، بما في ذلك ما يوجد من برامج لتشجيع النساء على الحصول على إمكانية دخول سوق العمل (السؤال 25). وذكرت أن تقرير التنمية البشرية لعام 2004 لا يتضمن هو أيضا مؤشرات عن عمالة الإناث بالنسبة إلى غابون. وقالت إن اللجنة تودّ أن تعرف، بشكل خاص، ما إذا كانت وزارة الأسرة وحماية الطفولة والنهوض بالمرأة تزمع إجراء دراسة عن حالة المرأة في العمالة النظامية وغير النظامية وحماية ما لها من حقوق العمل. وأعربت عن أملها في أن تتوفر هذه المعلومات في الوقت المناسب بالنسبة إلى التقرير التالي.

رفعت الجلسة في الساعة 00/13