الدورة السابعة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 759 (الغرفة ألف)

المعقودة ب المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 17 كانون الثاني/يناير 200 7 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة سيمس (نائبة الرئيس ة )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بمقتضى المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث ل ناميبيا

في غياب السيدة ش يمونوفيتش ، تولت الرئاسة السيدة سيمس نائبة الرئيسة .

افتتحت الجلسة في الساعة 10/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بمقتضى المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث ل ناميبيا (CEDAW/C/NAM/Q/2-3؛ وCEDAW/C/NAM/Q/3 وAdd.1)

1 - بدعوة من الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد ناميبيا أماكنهم إلى مائدة اللجنة .

2 - السيدة منغندا (ناميبيا): قالت إن التقرير هو حصيلة مفاوضات واسعة اشترك فيها أصحاب المصلحة في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وذكرت أن اعتماد سياسة وطنية بشأن الجنسين في عام 1997 قد أدى إلى إصلاحات قانونية ومؤسسية وإدارية هامة اتجهت إلى تحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين للمرأة. و أضافت أنه تبذل حاليا جهود لسد الثغرات الموجودة، وخاصة فيما يتعلق بالجنسين وفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز، وتعميم المنظور الجنساني، وإنشاء آليات للرصد. وأضافت أنه في عام 2000 تم تطوير إدارة شؤون المرأة سابقا لتصبح وزارة كاملة باسم ”وزارة شؤون المرأة ورعاية الطفل “، التي تغير اسمها منذ عام 2005 ليصبح وزارة المساواة بين الجنسين ورعاية الطفل. وقالت إن ولاية هذه الوزارة هي تحقيق المساواة بين الجنسين وتحقيق رفاهية الأطفال . وذكرت أن التحدي يتمثل في حماية حقوق النساء والفتيات والدعوة إلى تغيير الممارسات والمواقف التقليدية.

3 - وقالت إن مشاركة المرأة في البرلمان ارتفعت من 20 في المائة إلى 27 في المائة بعد الانتخابات العامة التي أجريت في عام 2004. وأضافت أنه تم للمرة الأولى تعيين نساء في مناصب نائبة رئيس الوزراء، ونائبة رئيس الجمعية الوطنية، ونائبة رئيس المجلس الوطني، ووزيرة العدل والمدعية العامة، ووزيرة المالية. وأضافت أن اللجنة الوطنية لتحقيق المساواة في العمل قامت برفع الوعي بين أصحاب العمل بحقوقهم والتزاماتهم بمقتضى قانون التمييز التصحيحي (في العمل) وأصبح أصحاب العمل ملزمين بتقديم تقارير مرحلية سنوية. وقالت إن عدم الالتزام أمر يعاقب عليه القانون.

4 - وذكرت أنه تنظَّم حلقات عمل لمحو الأمية في جميع المناطق لتعريف المجتمعات المحلية بحقوقها والتزاماتها بمقتضى الدستور وبقانون مكافحة الاغتصاب وقانون مكافحة العنف المنزلي وقانون الإعالة وقانون الأسرة وقانون المواريث. وأضافت أن وحدات حماية المرأة المشار إليها في التقرير تقوم أيضا بتوفير الحماية للمستغلين من الذكور . وقالت إن موظفي الصحة والأخصائيين الاجتماعيين وأفراد الشرطة يُدرَّبون على كيفية التعامل مع ضحايا العنف المنزلي، وذلك بمساعدة شركاء التنمية الدوليين. وقالت إن الحكومة تقوم حاليا بإعداد مشروع قانون ل لاعتراف بالزواج العرفي الغرض منه التصدي للممارسات التقليدية التي تتعارض مع روح الاتفاقية. وقالت إن هذا المشروع يستهدف أيضا التصدي لظاهرة تعدد الزوجات ولمسألة تسجيل الزواج العرفي.

5 - وقالت إنه تم في إطار السياسة الوطنية للأراضي التي تم اعتمادها في عام 1998 وضع نظام موحد ل لأراضي يعطي جميع المواطنين حقوقا وفرصا متساوية ويضمن له م الانتفاع بمجموعة من أشكال الحيازة و نظم الإدارة. وأضافت أن قانون إصلاح الأرض المشتركة يعطي الرجال والنساء على قدم المساواة حقوقا في الأرض المشتركة وينص على إنشاء مجالس للأراضي المشتركة تمثَّل فيها المرأة بنسبة الثلث. وقالت إنه تجرى مشاورات مع أصحاب المصلحة الذين يتعلق بهم الأمر في كل أنحاء البلاد بغرض إصلاح قانون العمل لعام 1992 لتحقيق أهداف منها ضمان استفادة المرأة استفادة كاملة من إجازة الأمومة. و ذكرت أنه تم وضع برنامج شامل لتحسين قطاع التعليم والتدريب وأنه توجد الآن برامج لتشجيع المرأة على إعداد المشاريع ب مساعدة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضافت أنه تم وضع مشاريع مولِّدة للدخل في المناطق الريفية لتخفيف حدة الفقر، منها مشاريع تتعلق بصناعة الفخار والأشغال الجلدية والتفصيل وصنع الطوب وصيانة الحدائق وقص الشعر. وأضافت أن وزارة المساواة بين الجنسين ورعاية الأطفال تقوم أيضا بتيسير مشاركة المرأة في المعارض التجارية.

6 - وقالت إن قانون المساواة بين الزوجين لعام 1996 يلغي السلطة الزوجية للزوج وينص على التساوي في السلطة بين الزوجين في اتخاذ القرارات المشتركة بشأن إدارة أية ممتلكات مشتركة. وذكرت أنه تم أخيرا، في تشرين الثاني / نوفمبر 2006 إقرار البرلمان لمشروع قانون مركز الطفل الذي يمثل إنجازا كبيرا في ناميبيا. وأضافت أن هذا القانون يكفل، فيما يكفله، تمتع الأطفال الذين يولدون خارج فراش الزوجية ب نفس الحقوق التي يتمتع بها مَن يولدون ل زوجين. وقالت إنه يُنتظَر أن يعقب ذلك إعداد مشروع قانون بشأن رعاية الطفل وحمايته. وذكرت أن بلدها حقق تقدما كبيرا منذ استعراض تقريره الأخير. على أنها أضافت أنه مازالت هناك تحديات تتعلق بتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين ، وقالت إنه سيكون من اللازم تحقيق المزيد في المستقبل لأن الحكومة ملتزمة ب تنفيذ التزاماتها بمقتضى الاتفاقية. وأضافت أن التحدي يتمثل في الإبقاء على قضايا المرأة في مكان الصدارة من الا هتمام .

المواد من 1 إلى 6

7 - السيد فلنتر م ان : حيَّا الوفد على أنه ضم تمثيلا على المستوى الوزاري. وذكر أنه انقضى نحو 10 سنوات منذ بدأ أول حوار بنَّاء بين اللجنة وناميبيا. وأضاف أن من الخطوات الهامة التي اتخذتها الدولة منذ عام 2001 تصديقها على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. و سأل في ضوء شروط القبول التي ينص عليها هذا الصك عن التدابير العلاجية الداخلية الدنيا التي توجد بالنسبة للمرأة (عدا أمين المظالم والمحكمة العليا). وأضاف أنه ينبغي للوفد أن يقدم مزيدا من المعلومات عن وضع الاتفاقية والمكان الذي تشغله في النظام القانوني الداخلي.

8 - وقال إنه يود، على وجه الخصوص، أن يعرف ما إذا كانت المرأة تحتج بأحكام الاتفاقية مباشرة في المحاكم وعن مدى أهمية المادة 144 من دستور ناميبيا بالنسبة للتنفيذ الكامل للاتفاقية حيث أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أعربت في ملاحظاتها الختامية بشأن ناميبيا في عام 2004 عن قلقها من أن يؤثر هذا النص تأثيرا سلبيا عن تنفيذ العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (CCPR/CO/81/NAM، الفقرة 6). وذكر أن سن قانون المحاكم المحلية لعام 2003 هو أمر يلقى الترحيب؛ وأضاف أنه ينبغي للوفد أن يقدم مزيدا من التفاصيل عن أحكام المحاكم التي صدرت في هذا الشأن حتى الآن. وسأل إن كانت المحاكم المحلية مخوَّلة بتنقيح ”القانون العرفي “ وما إذا كانت حلقات محو الأمية القانونية تشير مباشرة إلى الاتفاقية.

9 - السيدة بيمن ت يل : طلبت معلومات عن مشاركة الهيئة القضائية والهيئة التشريعية والمجتمع المدني في وضع تقرير ناميبيا. وذكرت أن إصدار قانون المحاكم المحلية في عام 2003 كان خطوة تلقى الترحيب الكبير؛ على أنه أضاف أنه ينبغي للوفد أن يقدم مزيدا من المعلومات عن أثر هذا القانون حتى الآن. وأضافت أنها سوف تقدر أيضا تقديم أية تفاصيل عن الاستراتيجيات التي يجري تنفيذها لمكافحة الممارسات التمييزية والأنماط الفكرية الموجودة، مع التركيز على المشاكل التي تواجَه والنتائج التي تحققت. وقالت إنه ينبغي للوفد أيضا أن يقدم معلومات عن محتويات دليل التدريب في قضايا الجنسين ودليل الموارد المستخدمين في حلقات العمل.

10 - السيدة شوب – شيلنغ : قالت إنه يجب تهنئة الحكومة على ما تحقق من تقدم على الرغم من الظروف الاجتماعية – الاقتصادية البالغة الصعوبة. على أنها أضافت أنها كانت تتمنى إجراء مناقشة أكثر عمقا في التقرير للعقبات التي يواجهها النهوض بالمرأة في ناميبيا، بما فيها القوانين العرفية التي تضر بالمرأة. وتساءلت عن النسبة المئوية للنساء اللاتي تشملهن هذه القوانين. وأضافت أن التقرير يشير إلى أن السياسة الوطنية للجنسين، التي تعتمد على منهاج عمل بيجين، ليست وثيقة قانونية وأنه ل هذا لا توجد عقوبة على عدم التنفيذ. على أنها أضافت أن اللجنة أوضحت منذ عام 1996 أن منهاج العمل يرتبط بسهولة بمواد الاتفاقية وأنه يفيد في توضيح الاستراتيجية التي يمكن أن تتبعها الدولة في تنفيذ التزاماتها القانونية بمقتضى هذا الصك. وقالت إن تنفيذ السياسة الوطنية لقضايا الجنسين هو لهذا أمر إلزامي. وأضافت، في هذا الصدد، أنه لو كانت جميع الخطط الوطنية، بما فيها الخطة الوطنية للتنمية، وإطار الإنفاق في منتصف المدة، ور ؤى سنة 2030، تم فيها تعميم المنظور الجنساني. وذكرت أن إصدار قانون التمييز التصحيحي (في العمل) عمل يستحق الثناء، ولكنها أضافت أنها ترغب في الحصول على معلومات عن مدى تأثيره حتى الآن وتفاصيل عن المشاكل التي و و جهت في تنفيذه. وقالت، أخيرا، إنه ينبغي للوفد أن يوضح خطط التمييز التصحيحي التي يجري تنفيذها ، علما بأن المرأة، وهي تمثل أكثر من 50 في المائة من السكان، هي أيضا فئة فرعية من ”السود “ ومن ”المصاب ي ن بعجز “، وهما الفئتان الأخريان اللتان تستفيدان من التدابير المؤقتة الخاصة التي تُنفَّذ في إطار القانون الجديد.

11 - السيدة نيوباور : أشارت إلى أنه تحقق تقدم كبير في تقوية الهياكل المؤسسية الخاصة بوضع سياسات المساواة بين الجنسين. وقالت إنها مقتنعة بأن الوفد يدرك أن آليات الرصد الحالية ينبغي أن يستمر تقييمها لتبين مواطن الضعف التي تعوق الفعالية. على أنها أضافت أنها لا تفهم بوضوح ما إذا كانت خطة العمل الوطنية لمسائل الجنسين، 1998-2003 ، قد استعيض عنها بصك جديد. وأضافت أنها سوف تقدر تقديم معلومات أيضا عن متابعة تحليل SWOT الذي أُجري في ناميبيا في عام 2001 للوقوف على طبيعة ومستوى القدرة الحالية فيما يتعلق بتعميم المنظور الجنساني. وأضافت أنه يقلقها أن الأنشطة التي تُبذَل للتصدي للأنماط الفكرية المتعلقة بالجنسين تقتصر فيما يبدو على مجال التعليم لأن التقرير لم يشر إلى دور وسائل الإعلام في هذا الصدد.

12 - السيدة هايتمبو (ناميبيا): قالت إن المادة 144 من الدستور تنص على أن أي اتفاق دولي تصدِّق عليه ناميبيا يصبح تلقائيا جزءا من القانون الوطني. وذكرت أن الاتفاقية، لهذا، هي جزء من القانون الوطني وتستطيع المرأة الاستشهاد بأحكامها في القضايا التي تُعرَض على المحاكم فيما يتعلق بتمتعها بحقوقها. وأضافت أن أي نص في القانون العرفي يتعارض مع الاتفاقية يعتبر، بحكم التعريف، متناقضا مع القانون الوطني.

13 - وذكرت أن قانون محاكم الطوائف ينظم المحاكم التقليدية ويلغي بعض الممارسات التمييزية التي كانت سائدة في ظل القانون العرفي . وضربت مثلا فقالت إن القادة التقليديين وافقوا في عام 1993 على أنه عندما يموت شخص يصبح لزوجته وأولاده الحق في مواصلة العيش على أرضه بدلا من إكراهه م إما على المغادرة أو دفع قيمة الأرض. وقد سجل قانون محاكم الطوائف هذا التغيير بالقانون.

14 - السيدة منغندا (نامبيبا): قالت إن المجتمع المدني شارك مشاركة كبيرة في إعداد تقرير ناميبيا. وأضافت أنه تتاح للجمهور فرصة المشاركة في جلسات الاستماع المتعلقة بمشاريع القوانين وبالسياسات في كل مرحلة حتى اعتماد البرلمان لها. وذكرت في هذا الصدد أن الحكومة تقوم بنشر المواد التي تشرح مشاريع القوانين والسياسات هذه بلغة بسيطة كما أن هذه المواد تتم ترجمتها، إذا توفر التمويل، إلى مختلف اللغات المحلية. وأضافت أنه تم إعداد دليل للتدريب في مسائل الجنسين وأنه تُعقَد حلقات عمل لزيادة وعي الجمهور بهذه القضايا. وذكرت أن الاشتراك في حلقات العمل هذه يتم تشجيعه من خلال أنشطة الدعوة الموجهة إلى المجتمعات المحلية.

15 - السيدة أوسيكو (ناميبيا): أشارت إلى العقبات التي مازال يتعين الت غلب عليها فقالت إن القانون الوطني لا يتطلب حاليا تسجيل الزو اج العرفي. وأضافت أن هذا الزواج غير معترف به من الناحية القانونية. وذكرت أنه يجري إعداد مشروع قانون بشأن تسجيل الزواج العرفي.

16 - السيد شيبوه (ناميبيا): قال إن مشروع القانون المذكور سيحظر أيضا تعدد الزوجات الذي يتم أحيانا في ظل القانون العرفي. وذكر أن هذا التغيير سيقضي على مشكلة المنازعات بين الزوجين فيما يتصل بحقوق الميراث. وأضاف أنه ت ُنظَّم دورات تدريبية وحلقات عمل لتثقيف الناس فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان ولمساعدتهم على فهم حقوقهم والتزاماتهم في ظل القانون. وقال إنه تقدم معلومات عن المساعدات المتاحة في حالات العنف المنزلي، كما تبذل جهود لزيادة وعي الجمهور بأن مسائل الجنسين هي من مسائل حقوق الإنسان و أنها تتعلق بالمرأة والرجل على السواء.

17 - السيدة منغندا (ناميبيا): أشارت إلى قانون التمييز التصحيحي فقالت إن التجربة أثبتت أن القوانين التي يصدرها البرلمان هي أكثر فعالية من مجرد السياسات في تحقيق التمكين للمرأة. وضربت مثلا فقالت إن قانون انتخابات السلطات المحلية حدد هدفا أدنى هو 30 في المائة بالنسبة ل عدد النساء في الحكومة المحلية. وأضافت أنه بعد إصدار القانون تحققت في الواقع نسبة تزيد على 40 في المائة. وقالت إن 33 في المائة من مراكز الإدارة في القطاع العام تشغلها نساء. وذكرت أن هناك برامج لتعميم المنظور الإنساني و أنه تم تعيين مسؤولي اتصال لهذا الغرض في الوزارات وغيرها من المؤسسات الحكومية.

18 - وقالت إن من الصحيح أن التمييز التصحيحي ي ركز حتى الآن على ثلاث مجموعات – المرأة، وأفراد الأقليات العنصرية، والمصابين بعجز – لأ ن هذه الجماعات كا ن ت تقليديا هي أكثر الجماعات تأثرا بالتمييز. على أنها أضافت أنها توافق على أن التمييز التصحيحي ينبغي أيضا أن يستهدف على وجه التحديد النساء المصابات بعجز أو اللاتي ينتمين إلى جماعة أقلية عنصرية، اللاتي يمكن أن يعانين من التمييز المزدوج. و ذكرت أن عددا من المنظمات غير الحكومية تشارك في أنشطة الدعوة لصالح الأقليات العنصرية والمصابين بعجز. وأضافت أنه تم في جميع المؤسسات والمحافل السياسية التي تتناول مسائل تتعلق بالمرأة أو بجماعات أقليات معينة تحديد نسبة 30 في المائة كهدف لعدد ممثلي الجماعة التي يتعلق بها الأمر.

19 - السيدة أوسيكو (ناميبيا): قالت إن مسائل الجنسين تم تعميمها في الاستراتيجية الوطنية لتخفيف حدة الفقر وإن هذه العملية ستطبق على الخطة الوطنية للتنمية وغيرها من السياسات الحكومية. وذكرت أنه صدرت توجيهات بشأن تعميم المنظور الجنساني في جميع المجالات. وأضافت أن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا قدمت المساعدة في استعراض السياسة الوطنية لقضايا الجنسين. وقالت إنه سيتم وضع خطة عمل جديدة على هذا الأساس تبني على ما تحقق من نجاحات في خطة العمل للفترة 1998-2003.

20 - وقالت إن مراكز الاتصال الخاصة بمسائل الجنسين لا تحقق دائما النتائج المطلوبة لأن بعضها لا يشت غ ل بمسائل الجنسين على أساس الت فرغ . على أنها ذكرت أن مجلس الوزراء أمر بأن تقوم كل وزارة بتعيين مركز اتصال خاص بمسائل المرأة وأن من المتوقع نتيجة لذلك أن يوجه مزيد من العناية إلى تعميم المنظور الجنساني. وأضافت أن إدخال التثقيف الجنساني في المناهج الدراسية، وخاصة في المرحلة الابتدائية، يجري بحثه حاليا.

21 - السيدة شين : رحبت بتصديق ناميبيا على البروتوكول الاختياري الاتفاقية في وقت مبكر، وسألت عن الخطوات التي اتُّخذت منذ ذلك الوقت لضمان معرفة النساء بالآلية الإضافية التي يو فرها البروتوكول الاختياري لحماية حقوقها.

22 - ورحبت بالتعريف الجديد للاغتصاب وللعقوبات المشددة التي قررها قانون مكافحة الاغتصاب، وهو ما يمكن أن يكون نموذجا للبلدان الأفريقية الأخرى. على أنها ذكرت أن التقرير يشير إلى أن حالة واحدة من كل 20 حالة اغتصاب يتم الإبلاغ عنها إلى الشرطة ولم تقدم معلومات محددة عن عدد الحالات التي وُجه فيها اتهام والحالات التي صدرت فيها أحكام بالإدانة. وتساءلت عن كيفية رصد تأثير القانون الجديد وما إذا كانت النسبة المبلغ عنها قد ارتفعت أو انخفضت منذ اعتماد هذا القانون. وتساءلت عما إذا كان يجري جمع المعلومات بطريقة منتظمة عن الحالات المبلغ عنها للشرطة والمعروضة على المحاكم وعن كيفية معالجة هذه الحالات. وأضافت أنه في حالة عدم توافر هذه المعلومات فينبغي تقديمها في التقرير التالي.

23 - وذكرت أن اعتماد قانون مكافحة العنف المنزلي هو تطور آخر يلقى الترحيب ، ولكنها أضافت أنها تود أن تعرف ما يجري القيام به لنشر المعلومات عن هذا القانون حتى يقوم عدد أكبر من الضحايا بالإبلاغ عما يقع من حوادث. كذلك تساءلت عن تدابير التدريب الموجودة لتحسين طريقة تعامل الشرطة مع هذه الحالات. وأضافت، أخيرا، أنه يسرها أن تلاحظ أن منظمتين من المنظمات غير الحكومية للرجال تشاركان في مكافحة العنف ضد المرأة ، وطلبت مزيدا من المعلومات عن كل منهما و ع ما تقوم به من أنشطة .

24 - السيدة جبر : قالت إنه على الرغم من التقدم الذي تحقق في ناميبيا بالنسبة لتنفيذ المادتين 5 و6 من الاتفاقية فإن الأفكار النمطية السلبية مازالت موجودة فيما يتعلق بالمرأة. وذكرت أن من المهم إجراء دراسة حول هذه المسألة وجمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بها، وسألت ع ما إذا كانت الدولة الطرف لديها أية خطط للقيام بذلك. وأضافت أنه ينبغي أيضا تنظيم حلقات دراسية ودورات تدريبية بشأن مكافحة الأفكار النمطية، وخاصة لموظفي النظام القضائي ووكالات تنفيذ القانون، وذلك بالتعاون مع الوكالات الدولية. وذكرت أن هذا الإجراء سيساعد أيضا في مكافحة العنف المنزلي والاغتصاب ، وطلبت معلومات عن حالات العنف المنزلي وحالات الاغتصاب التي عُرضت على المحاكم. وذكرت، أخيرا، فيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص أن لديها معلومات تشير إلى أن المشكلة أشد خطورة مما يوحي به تقرير الدولة الطرف، ومن ثم طلبت مزيدا من المعلومات عن هذه المسألة.

25 - السيدة كوكر – أبياه : أثنت على الحكومة للقوانين التقدمية التي صدرت لمكافحة العنف ضد المرأة، ولكنها أشارت إلى أن هذه القوانين لم تؤد إلى زيادة الإبلاغ من جانب الضحايا. وذكرت أن هذا راجع من غير شك إلى عوامل مثل الوضع المتدني للمرأة في المجتمع وإلى استمرار الأفكار النمطية. وأضافت أن المرأة تتردد أحيانا في الإبلاغ عن حالات العنف من جانب زوجها من أجل الحفاظ على الزواج. وذكرت أنه ينبغي لهذا وضع استراتيجيات تؤدي إلى تغييرات في القيم الثقافية وفي العقليات. وحثت الحكومة على أن تعيد التفكير في سبل التصدي لهذه المسألة. وذكرت أن مسألة الاتجار في الأشخاص تعامل في التقرير كمسألة عابرة وسألت عن الإطار الزمني للدراسة المزمع إجراؤها في هذا الصدد.

26 - السيدة منغندا (ناميبيا): قالت، ردا على السؤال المتعلق بالتع ر يف بالاتفاقية في ناميبيا، إن جميع المعاهدات والقوانين يتم تنبيه السكان إليها من خلال حلقات العمل والحلقات الدراسية والأحاديث الإذاعية التي تُنظَّم من خلال ترتيبات بين القطاعين الخاص والعام. وأضافت أنه في 8 آذار/ مارس 2006، وهو اليوم الدولي للمرأة، افتتحت السيدة الأولى قاعدة بيانات عن العنف المنزلي وتم في نفس السنة إدخال معلومات في هذه القاعدة عن عدد الحالات المسجلة والأضرار التي لحقت بالمرأة والتدابير التي تم اتخاذها. وأضافت أن المنظمات غير الحكومية وغيرها من الشركاء، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة، قد أسهمت في هذا المجهود. وشددت على أن نسبة الإبلاغ قد ازدادت بالفعل. وأضافت أن ذلك لا يعني بالضرورة أن هناك عددا أكبر من الضحايا ولكن معناه أن جهود الحكومة في التمكين للضحايا قد نجحت. وذكرت أنه يجري تقديم تدريب خاص لأفراد الشرطة فيما يتعلق باستجواب الضحايا وأنه تم إنشاء مراكز تقوم بمساعدتهن. وذكرت أن منظمة غير حكومية تُعرَف باسم ” رجال ناميبيا من أجل التغيير “ تقوم بعمل قيم من خلال برامجها المدرسية التي تستهدف تدريب الناس على العيش بطريقة سلمية في بيوتهم والامتناع عن العنف المنزلي.

27 - السيدة أوسيكا (ناميبيا): قالت إن وزارة المساواة بين الجنسين ورعاية الطفل أنشأت محافل إقليمية بالاشتراك مع قادة الكنيسة وغيرهم من أصحاب المصلحة لتعزيز استراتيجيتها المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. وأضافت أن الوزارة أعدت إحصائيات يمكن تقديمها إلى اللجنة عن الفترة 2002-2005. وفيما يتعلق بمسألة الإبلاغ، ذكرت أن النسب تختلف من منطقة إلى أخرى. وأضافت أنه يُعتزَم عقد مؤتمر عن العنف المنزلي في حزيران/يونيه 2007 من أجل وضع استراتيجية وطنية وتناول مسألة الاتجار في الأشخاص.

28 - السيدة منغندا (ناميبيا): وافقت على أن القانون وحده لا يستطيع إحداث التغيير وإنما ينبغي مساعدته باستراتيجيات عملية. وذكرت أن المعاناة ال صامت ة للناس في ناميبيا هي جزء من التراث التاريخي من الفقر والأمية. وأضافت أن الحكومة وضعت لهذا برامج للتمكين تستهدف تثقيف الناس فيما يتعلق بحقوقهم وبوسائل العلاج المتاحة لضحايا سوء المعاملة. وأضافت أنه نتيجة لذلك تحسنت معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة تحسنا كبيرا: إذ أصبح 90 في المائة من ا لسكان قادرين على كتابة أسمائهم بدلا من الاعتماد على البصمات. وذكرت أن هذا الإجراء قد ثبتت قيمته الكبيرة في زيادة تفهم حقوق الفرد ولكن كان من الضروري أولا اعتماد صك قانوني.

29 - السيد فل نتر مان : قال إنه سيكون ممتنا لأية معلومات إضافية عن وضع الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي لأنها تمكن المرأة من تأكيد حقوقها على الصعيدين الوطني والدولي. وأعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كان وضع الاتفاقية كجزء من القانون الداخلي يعني أن مركزها مساو لمركز القوانين الداخلية الأخرى ومن ثم لا يمكن استبعادها بقوانين لاحقة أو ما إذا كان وضعها كالدستور بحيث تمنع اتخاذ أي قانون لا يتفق معها. وأضاف أن أحكام الاتفاقية، كجزء من القانون الداخلي، ينبغي أن يكون في الإمكان الاحتجاج بها في المحاكم، ولكن لا يبدو أنه تتم الإشارة إليها في الإجراءات القضائية أو في تفسيرات اللجنة لها. وتساءل عما يجري القيام به لتنبيه السلطة القضائية إلى الاتفاقية.

30 - السيدة شين : طلبت بيانات إحصائية عن العنف ضد المرأة ومعلومات عن عضوية وأنشطة المنظمتين غير الحكومتين للرجال اللتين تعملان في ناميبيا.

31 - السيدة نيوباور : قالت إن الحكومة كان لديها الوقت الكافي لوضع تدابير لعلاج نقاط الضعف التي سبق أن حددتها اللجنة وطلبت معلومات في هذا الصدد . كذلك أعربت عن رغبتها في معرفة ما تم القيام به لتعزيز دور وسائل الإعلام التي تستطيع أن تقوم بدور إيجابي في تعزيز حقوق المرأة.

32 - السيدة هايتمبو (ناميبيا): قال ت إنه قبل تقديم أية معاهدة دولية إلى البرلمان للموافقة عليها يتم بحثها في ضوء القانون العام الوطني والقانون العرفي. وذكر ت أنه قد يكون من الضروري عندئذ إدخال تحفظات أو تعديل التشريعات الوطنية القائمة قبل التصديق عليها. وأضاف ت أن ناميبيا صدَّقت على الاتفاقية بدون أية تحفظات ومن ثم لا يجوز استبعاد أي من أحكامها. و ذكرت أنه تم تقديم معلومات عن الاتفاقية في الجريدة الرسمية حيث عهد إلى الوزارة المختصة بمسؤولية تعريف الناس ب كيفية المطالبة بحقوقهم التي تعترف بها الاتفاقية.

33 - السيد شيبوه (نماميبيا): قال إن جميع القوانين، بما فيها الصكوك القانونية الدولية، التي يتم إدماجها في قوانين ناميبيا ينبغي أن تكون متفق ة مع دستور البلاد. وذكر أن أحكام الاتفاقية يمكن الاحتجاج بها أمام المحاكم حينما يكون ذلك ضروريا. وقال إ ن منظمة ”الرجال من أجل التغيير “ هي منظمة تسعى إلى تعزيز السلم وتشجيع الرجال على تغيير مواقفهم من المرأة وذلك عن طريق مكافحة الأفكار النمطية بوجه خاص. وأضاف أن هذه المنظمة تقوم بنشاطها في المدارس حيث تعلِّم الأطفال الذكور احترام الفتيات باعتبارهن كائنات بشرية مساوية لهم. وذكر أنه ليست لديه معلومات يمكن تقديمها على الفور عن عدد أعضاء هذه المنظمة .

34 - السيدة أوسيكا (ناميبيا): قالت إن وسائل الإعلام تقوم بدور هام في زيادة الوعي بمسائل الجنسين. وذكرت أن وسائل الإعلام يجب تشجيعها على وضع سياساتها الخاصة فيما يتعلق بمسائل الجنسين وأن بعض هذه الوسائل قامت بمبادرة منها بحملات لزيادة الوعي. وأضاف ت أن هناك منظمتين غير حكوميتين للرجال، ”رجال ناميبيا من أجل التغيير “ و ”رجال ضد العنف الموجه إلى المرأة “ وأن هاتين المنظمتين تنشطان في تعزيز حقوق المرأة.

35 - وقالت إ ن حكومتها قامت، بالتشاور مع أصحاب المصلحة، بتحديد عدد من المشاكل المتصلة بحقوق المرأة. وذكرت أن هذه المشاكل تشمل ممارسة العنف على أساس نوع الجنس، الذي سيكون موضوع مؤتمر وطني يعقد في حزيران/يونيه 2007؛ وفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز؛ والوعي بحقوق الإنسان وما يتصل به من أشكال الحماية القانونية؛ والأطفال الذين تيتَّموا أو أصبحوا عرضة للإصابة نتيجة لفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز؛ وضرورة زيادة تمثيل المرأة في الحياة العامة؛ والفقر وضرورة التمكين للمرأة اقتصاديا كوسيلة لتحسين وضعها؛ وصحة المرأة وخدمات الصحة الإنجابية.

36 - و قالت إن المؤسسة الأولى المسؤولة عن حقوق المرأة هي وزارة المساواة بين الجنسين ورعاية الطفل. وذكرت أنه تم إنشاء مراكز اتصال خاصة بمسائل الجنسين في الإدارات الحكومية، ولكن الأفراد المسؤولين عن هذه المراكز يتولون مسائل الجنسين بالإضافة إلى مسؤوليتهم الأساسية. وأضافت أن من الأم ور ذات الأولوية لهذا السبب جعل وظائف العاملين في مراكز الاتصال وظائف لكل الوقت ي كرس شاغلوها كل وقتهم لشؤون الجنسين. وذكرت أ ن حكومتها تحاول أيضا زيادة عدد النساء في البرلمان وأنها ستجعل من أولوياتها إصدار قانون يوسع اختصاصات لجنة شؤون الجنسين.

المواد من 7 إلى 9

37 - السيدة سيغا : طلبت مزيدا من المعلومات عن العملية الانتخابية وعن أثر قانون التمييز التصحيحي (في العمل) بالنسبة لزيادة تمثيل المرأة في الحياة العامة . وسألت عما إذا كانت الأحزاب السياسية والحكومة قد اتخذت خطوات لزيادة تمثيل المرأة، كما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية على التقرير الأوَّلي للدولة الطرف، بالقيام، مثلا، بتقرير حدود دنيا لعدد المرشحات. وسألت عن عدد النساء بين الأعضاء الستة المعينين بالجمعية الوطنية وطلبت توضيحا لوضع المرأة في الهيئات الطائفية والتقليدية على الصعيدين المحلي والإقليمي.

38 - السيدة ه ا لب ي رين – كداري : أشارت إلى أن الهياكل التقليدية يسيطر عليها الرجال حسبما جاء بالتقريرين الموحدين لناميبيا. ولهذا سألت عما إذا كان هناك نظامان قانونيان متوازيان أحدهما يميل إلى القمع وتخضع فيه المرأة في مراحل مختلفة لأحدهما أو لكليهما، وما إذا كانت الهياكل التقليدية لا تخضع في الواقع لأحكام الدستور أو لأحكام الاتفاقية وإن كانت الدولة الطرف لم تبد تحفظا في هذا الشأن.

39 - وقالت إنه حدثت، وفقا للأجوبة المكتوبة التي قدمتها الدولة الطرف، زيادات كبيرة في تمثيل المرأة في الحياة العامة بما في ذلك تمثيلها على أعلى المستويات مما يعود من غير شك إلى قانون التمييز التصحيحي (في العمل). على أنها أضافت أنها ترحب بأية معلومات إضافية عن لجنة المساواة في العمل مع بيان ما إذا كانت هذه اللجنة تملك إلى جانب رصد مسائل الجنسين سلطة إقامة الدعوى في حالة وقوع انتهاكات. وأضافت أنه لو كان الأمر كذلك فعلا فإنها تود معلومات عن إجراءات إقامة الدعوى وعن العقوبات التي يمكن توقيعها.

40 - السيدة منغندا (ناميبيا): قالت إن الانتخابات تجرَى كل خمس سنوات وأن الانتخابات القادمة ستجرَى في عام 2009. وأضافت أن الجمعية الوطنية والسلطات المحلية يتم انتخابها بنظام للتمثيل النسبي على حين أن المجلس الوطني يتم انتخاب أعضائه عن طريق نظام الأغلبية البسيطة حيث يكون انتخاب المرشحات أكثر صعوبة. وأضافت أن قانون السلطات المحلية تم تعديله لضمان انتخاب عدد أكبر من ا لنساء على الصعيد المحلي وأن نسبة النساء بين أعضاء المجالس المحلية تبلغ حاليا 45 في المائة. وذكرت أن الأحزاب تقوم على الصعيد الوطني بتخصيص حصص للمرشحات. وقالت إن الهدف من قانون التمييز التصحيحي (في العمل) هو بلوغ الهدف الذي حدده الاتحاد الأفريقي وهو 50 في المائة للمرأة في مراكز الإدارة بالقطاع العام. وأضافت أن إعمال القانون هو مسؤولية وزارة العمل التي تعتبر مسؤولة أيضا عن لجنة المساواة في العمل. وذكرت أن وزارة العمل تعطي الأولوية للشركات التي حققت تقدما نحو تحقيق المساواة بين الجنسين.

41 - وقالت إن هدف حكومتها هو زيادة تمثيل المرأة في البرلمان وفي الحكومة. وأضافت أن الـ 27 في المائة من أعضاء الجمعية الوطنية وأعضاء المجلس الوطني ه ن حاليا من النساء. وأضافت أن المرأة أقل تمثيلا في المجالس الإقليمية التي تنتخب بنظام الأغلبية البسيطة. وذكرت أن هياكل الإدارة التقليدية التي تم إهمالها خلال عصور الاستعمار تم إحياؤها عمدا بعد الاستقلال . وذكرت أ ن هذه الهياكل لا تشكل بالضرورة عائقا أمام تحرير المرأة وأن بعض العشائر والقبائل قامت مثلا باتخاذ خطوات لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز ومكافحة العنف المنزلي.

42 - السيدة كوكر – أبياه : قالت إنها تتفهم رغبة الدولة الطرف في الإبقاء على الثقافة التقليدية ولكنها شددت على أن هذه الثقافة لا ينبغي أن تكون عذرا لا ستمرار الأنماط الفكرية التقليدية. وأضافت أن التقاليد والعادات ينبغي تكييفها لتعكس ضمانات حقوق الإنسان الواردة بالدستور.

43 - الرئيسة : تكلمت بصفتها الشخصية فسألت عما إذا كان الاغتصاب بين الزوجين جريمة في قوانين الدولة الطرف المتعلقة بجريمة الاغتصاب.

44 - السيدة منغندا (ناميبيا): أكدت أن الاغتصاب بين الزوجين جريمة يعاقب عليها القانون. وذكرت أن تعميم منظور الجنسين هو عملية تتم من أعلى إلى أسفل وتشمل الهياكل التقليدية. وذكرت أن منصب رئيس أكبر قبيلة في البلد تشغله امرأة وأن ثمة نساء كثيرات يشغلن مناصب رفيعة في الخدمة المدنية ويشغلن مناصب الوزارة. وأضافت أن جميع قادة البلد يعترفون بأهمية تعزيز حقوق المرأة في إطار الثقافات التقليدية وبضرورة التصدي لمشاكل مثل مشكلة فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز والقضاء على الممارسات الضارة مع الاحتفاظ بالثقافة التقليدية.

45 - السيدة أوسيكو (ناميبيا): قالت إن الهياكل التقليدية ي نظمها قانون السلطة التقليدية الذي ينظم طريقة اختيار القادة التقليديين ومستشاريهم. وأضافت أن حكومتها تعمل على تشجيع المرأة على القيام بدور أكثر نشاطا على هذا المستوى وأن ثمة بالفعل عددا من النساء يقمن بدور القيادات التقليدية. وانتقلت إلى موضوع تمثيل المرأة في السلطة القضائية فقالت إن 39 في المائة من القضاة هن من النساء.

46 - السيدة هايتمبو (ناميبيا): أوضحت أن القانون العرفي يوجد جنبا إلى جنب مع القانون المدني ويكمله. وذكرت أن القانون المدني يطبق على الجميع ولو أن القوانين المدنية يمكن تنفيذها أحيانا من خلال الآليات التقليدية. وأضافت أن القوانين التقليدية تعكس أحيانا تدابير قديمة لم تكن تطبَّق إلا داخل مناطق معينة في البلد. وذكرت أن الدستور باعتباره القانون الأعلى في البلد له الأولوية على القانون العرفي. وأضافت أن الاتفاقات الدولية يتم استعراضها قبل التصديق عليها للتأكد من أنه لا يوجد تعارض بين أحكامها وأحكام الدستور.

رفعت الجلسة الساعة 00/13.