الدورة الثالثة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 695

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 14 تموز/يوليه 2005، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة بيلميهوب - ز ي رداني (نائبة الرئيس ة )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الا تفاقية ( تابع )

التق ريران الدوريان الرابع والخامس معا لبوركينا فاسو

هذا المحضر قابل للتصويب. ويجب إدراج التصويبات في نسخة من المحضر وإرسالها مذيلة بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني في غضون أسبوع واحد من تاريخ نشره إلى:Chief of the Official Records Editing Section, room DC2-0750, 2 United Nations Plaza.

وستصدر التصويبات بعد انتهاء الدورة في ملزمة مستقلة لكل لجنة من اللجان على حدة.

في غياب السيدة مانالو ، تولت السيدة بيلميهوب - ز ي رداني، نائبة الرئيس ة ، رئاسة الجلسة.

افتتحت الجلسة الساعة 05/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التق ريران الدوريان الرابع والخامس معا لبوركينا فاسو ( CEDAW/C/ BFA/4-5 ) ،

بناء على دعوة الرئيسة، جلس ممثلو بوركينا ف اسو إلى مائدة اللجنة .

1 - السيدة غيغما ( بوركينا فاسو): قالت في معرض تقديمها للتقريرين الدوريين الرابع والخامس معا لبوركينا فاسو (CEDAW/BFA/4-5)، إن حكومتها، منذ ذلك الوقت الذي نظرت فيه اللجنة في التقريرين الدوريين الثاني والثالث، قامت بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والرابطات والشركاء في التنمية، باعتماد عدد من التشريعات الجديدة والتدابير السياسية لتحقيق المساواة بين الجنسين. وفي أيار/مايو 2005، صدقت الجمعية الوطنية على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وبروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعب المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا. وبالإضافة إلى ذلك، تم إجراء استعراض لخطط العمل والاستراتيجيات والسياسات كلها المت علقة بمسائل المرأة، وعالجت بشكل صريح الرسالة التي تناولت السياسات المتعلقة بالتنمية البشرية المستدامة مسألة المرأة في سياق تطوير الموارد البشرية إلى أقصى حد.

2 - وعلى الرغم من أن الدستور لم يعرّف المصطلح في حد ذاته، إلا أنه منع جميع أشكال التمييز، وبما أن للقانون الدولي أسبقية على التشريع المحلي في بوركينا فاسو، يستطيع المواطنون استخدام التعريف الوارد في الاتفاقية كأساس لرفع شكاوى عن انتهاك حقوقهم.

3 - وفي محاولة للقضاء على القوالب النمطية المتعلقة بالمرأة، تم القيام بأنشطة لزيادة الوعي بحقوق المرأة والفتيات، بما في ذلك النشر الواسع النطاق لقانون الفرد والأسرة والاتفاقية ، وإنشاء كيانات قانونية وتنقيح الكتب المدرسية، ونتيجة لذلك، لجأ عدد متزايد من النساء إلى المحاكم سعيا لاسترداد حقوقهن المنتهكة.

4 - وأضافت أنه يتم في الوقت الراهن تسجيل كل من ولادات البنين والبنات، كما ي تم تعزيز عمل اللجنة الوطنية لمكافحة ممارسة ختان الإناث، وعمل اللجنة الوطنية لمكافحة التمييز ضد المرأة، ومكتب الشؤون القانونية في وزارة النهوض بالمرأة. وتم اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز القوانين القائمة التي تمنع زواج الأخ من زوجة أخيه المتوفى، ودفع المهر، والزواج المبكر و/أو القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للمرأة، وتم في الآونة الأخيرة الحكم بالسجن على ممارسي تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة.

5 - وقالت إن قانون العقوبات في بوركينا فاسو يجرم الدعارة التي أخذت مع ذلك أبعادا تثير القلق بسبب الفقر، وتدهور الأخلاق. ومع ذلك، الحكومة ملتزمة بمكافحة هذه الظاهرة والتأكد في نفس الوقت من أن الداعرات يستطعن الحصول على الرعاية الصحية. وفي إطار عملية اللامركزية، تم إنشاء لجنة متعددة القطاعات من أجل استعراض التشريع المتعلق بالدعارة، وتقديم اقتراحات لوضع استراتيجيات تعتمدها مختلف المناطق.

6 - وفي حين أن الاتجار بالنساء أمر نادر في بوركينا فاسو، إلا أن الاتجار بالأطفال مشكلة متزايدة. وبناء عليه، اتخذت الحكومة عددا من التدابير القمعية والحمائية، بما في ذلك إبر ام اتفاق مع مالي لمكافحة الاتجار بالأطفال عبر الحدود با لأطفال. كما أن حملات التوعية وتدريب المربين، بالإضافة إلى برامج حماية الضحايا وإنشاء 19 مركز ا من مراكز العبور لغرض العمل أدى إلى انخفاض حاد في عدد الأطفال المتاجر بهم. وإن كلا من الدعارة والاتجار بالأطفال مرتبطان ارتباطا وثيقا بالفقر والجهل. وبناء عليه، أتيحت الفرصة للنساء والفتيات لل تخلص من الفقر والحصول على التعليم والتدريب اللازمين.

7 - وفيما يتعلق بمسألة التعليم، قالت إنه على ال رغم من إصلاح النظام التعليمي و تنفيذ سياسة التمييز الإيجابي للفتيات، إلا أن هناك تفاوتا مستمرا بين عدد البنين والبنات المسجلين في المدارس وذلك في جملة أمور بسبب استمرار بعض الممارسات والمواقف التقليدية والدينية التي تميز ضد المرأة، بالإضافة إلى التكاليف العالية للتعليم. ومع ذلك، تم استحداث عدد من التدابير المبتكرة لزيادة عدد الفتيات اللاتي يلتحقن بالمدارس الابتدائية، وذلك مثل اعتماد خطة إنمائية تعليمية أساسية مدتها عشر سنوات في عام 1999، وبناء مدارس في المجتمعات المحلية، وتنظيم حملات تشجي ع ية للالتحاق بالمدارس. ونتيجة لذلك، ازداد معدل التسجيل بالمدارس من 41.3 في المائة في عام 1999 إلى 57.1 في المائة في عام 2004، كما أن معدل محو الأمية بصورة عامة ارتفع من 36.8 في المائة إلى 72.1 في المائة.

8 - وأضافت أن تحسين معدل محو الأمية بين النساء والأطفال الذين لم يستكملوا تعليمهم، أو الذين لم يذهبوا قط إلى المدارس يمثل أولوية للحكومة، ومن أجل تحقيق هذه الغاية، عينت الحكومة وزيرا مسؤولا عن محو الأمية وال تعليم غير الرسمي. وتم فتح 52 مر كز ا تعليميا أساسيا غير رسمي في الفترة 2002-2003، وتأمل السلطات فتح مراكز إضافية عددها 15 مركزا بحلول عام 2005. والجدير بالملاحظة أن عدد النساء اللاتي يلتحقن بهذه الدورات التدريبية والدورات التي تهدف إلى محو الأمية أكبر من عدد الرجال.

9 - وقالت إن مبدأ المساواة بين النساء والرجال مكرس في تشريع العمل الذي ينظم كلا من القطاعين الخاص والعام. ومع ذلك، تم اتخاذ عدد من التدابير الإضافية بهدف زيادة تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، مثل إنشاء مراكز تدريبية، ووحدات إرشادية للمرأة، بالإضافة إلى منح إعانات مالية لتغطية تكاليف التدريب.

10 - وأضافت أن حكومة بوركينا فاسو تدرك ضرورة التأكد من أن المرأة تحصل على خدمات الرعاية الصحية الأولية وبصفة خاصة الحصول على وسائل منع الحمل الحديثة، التي يتم دعمها دعما قويا حرصا على ألا تكون تكاليفها تعجيزية. وبناء عليه، هناك ما لا يقل عن وسيلتين حديثتين لمنع الحمل متوفرتين في مرافق الرعاية الصحية في البلد وعددها 351 1 مرفق ا ، و يعمل في كل مرفق منها ما لا يقل عن عامل واحد مؤهل لتقديم خدمات تنظيم الأسرة. وبالإضافة إلى ذلك، في عام 2003، شرعت وزارة الصحة ، بالمشاركة مع عدد من الرابطات ، في مشروع لتوفير الرفال النسائية في مرافق الرعاية الصحية ولجماعات معينة.

11 - وتلعب النساء في الريف دورا هاما في الحياة الاقتصادية لمجتمعاتهن، لا سيما في القطاع غير النقدي. وتذكر رسالة السياسات الإنمائية الزراعية بصورة محددة مسألة النهوض بالمرأة، بما أن أحد أهدافها هو تشجيع النساء والشابات على العمل في القطاع الزراعي. وفي هذا السياق، تم اعتماد عدد من المبادرات، بما في ذلك دعم الأنشطة المدرة للدخل والتدريب في مجال محو الأمية وأساليب الإدارة البسيطة. وبالإضافة إلى ذلك، وفي إطار إزالة اللامركزية، سمح وجود المرأة في الهيئات المحلية مثل الغرفة الإقليمية للزراعة ولجان إدارة أراضي القرى لهن بالمشاركة في عمليات اتخاذ القرارات.

12 - وأضافت أن المسائل المتصلة بالأسرة والزواج في بوركينا فاسو ينظمها بصورة حصرية قانون الأفراد والأسرة. وبموجب هذا القانون، لا يكون الزواج قانونيا إلا إذا كان علنيا من خلال التسجيل المدني، ويمكن أن يكون هذا الزواج لاغيا إذا تبين أن أحد الزوجين لا يوافق على الزواج. وينص قانون العقوبات على فرض عقوبات على أي شخص يرغم شخصا آخر على الزواج. وعلى الرغم من أن الزواج من زوجة واحدة هو الشكل المفضل للزواج، إلا أن تعدد الزوجات له صبغة قانونية في بعض الظروف، ويحدث عمليا بصورة متواترة أكبر. ومع ذلك، من أجل التشجيع على عدم تعدد الزوجات، تم تنظيم حملات توعية وحملات تدريبية على النصوص المتصلة بالنهوض بالمرأة.

13 - ولكل من الزوجين حقوق ومسؤوليات متساوية ويشاركان في السلطة الأبوية على أطفالهما. ويتمتع الأطفال الذين يولدون خارج الزواج بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأطفال المولودون داخل الزواج. وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 295 من قانون الأفراد والأسرة على أنه يحق لكل من الزوجين ممارسة مهنة دون الحصول على موافقة الطرف الآخر، ما لم تكن طبيعة هذه المهنة تسيء إلى مصالح الأسرة ككل. ولا تتضمن قواعد الطلاق أحكام ا تمييزية ويمكن منح حضانة الأطفال إلى أي من الطرفين. ومع ذلك ينبغي بذل المزيد من الجهود من أجل تغيير المواقف في بعض المجتمعات التقليدية حيث يعتقد أن الأطفال ليسوا إلا أطفال الآباء. وأخيرا، في حين أن كلا الزوجين يتمتع ان بحقوق متساوية في مجال الإرث، إلا أن بعض الأرامل لا يزلن يخضعن لممارسات تمييزية. ومن أجل تحسين الحالة، يتم بذل الجهود للتأكد من أن المحاكم أو كتاب العدل يقومون بتصفية الأصول بشكل عادل.

14 - وفي الختام، اعترفت بأن بوركينا فاسو لم تحقق بعد جميع أهدافها في مجال القضاء على التمييز ضد المرأة. ومع ذلك، سوف تسترشد الحكومة بتعليقات وتوصيات اللجنة في الجهود التي تبذلها من أجل تنفيذ الاتفاقية والبروتوكول الاختياري بشكل فعال.

المواد 1 - 6

15 - الرئيسة : دعت أعضاء فرقة العمل القطرية إلى توجيه الأسئلة حول المواد 1 إلى 6 من الاتفاقية.

16 - السيدة بوكبي – غناكادما : أثنت على حكومة بوركينا فاسو لتقديمها التقريرين الدوريين الرابع والخامس معا، لا سيما أن الحالة الاقتصادية للبلد لا تجعل إعداد التقارير ت شكل أولوية بالنسبة لها. ورحبت أيضا بتصديق الحكومة الأخير على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وبروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب فيما يتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا.

17 - وعلى الرغم من إرادة الحكومة السياس ي ة في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلا أن حالتهن الفعلية لا تزال غير مثالية. وعلى الرغم من أن القانون الدولي يشكل أولوية في بوركينا فاسو، إلا أن الاتفاقية لا ت رد بوضوح في التشريع المحلي للبلد. وبناء عليه، تساءلت إذا كانت هناك حالات يمكن عرضها أمام المحاكم الوطنية على أساس أحكام الاتفاقية وإذا كان الأمر كذلك فما هي هذه الحالات. وتود أيضا معرفة ما مدى اطّلاع القضاء على الاتفاقية. وأخيرا، استفسر ت عن التدابير التي تتخذها الحكومة لزيادة وعي الجمهور بالاتفاقية، وبصفة محددة بين الن ساء الأعضاء في البرلمان. وهل تم ترجمة الاتفاقية بجميع اللغات الوطنية؟

18 - السيدة مورفاي : قالت في معرض إشارتها إلى الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة إن النظر إلى مجرد عدد المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ ورصد الأنشطة من أجل حماية وتعزيز حقوق المرأة يمكن أن يقوض فعالية عملها. وبناء عليه، تريد الحصول على مزيد من التوضيح للآلية الوطنية وطرائق عملها والإشارة إلى الموارد المتاحة لها في الميزانية. وتود أيضا معرفة أنواع التشريعات التي اقترحتها مختلف الهيئات الم ذكور ة في التقرير، وكيف ترصد هذه الهيئات تنفيذ خطة العمل الوطنية. وطلبت أيضا مزيدا من المعلومات عن هذه الخطة وسألت بصفة محددة كيف تمت ّ هذه الخطة بصلة إلى منهاج عمل بيجين.

19 - وقالت إنها تود معرفة عدد المنظمات النسائية العاملة في بوركينا فاسو وكيف يتم تمويل هذه المنظمات. وهل هناك آليات هيكلية منشأة من أجل التعاون بين المنظمات غير الحكومية والحكومة؟

20 - وفي حين أن الفقر يشكل بصورة جزئية السبب الذي يمنع المرأة من الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية وشراء الأراضي، سألت إذا كان للحكومة الإرادة السياسية الكافية لتحسين هذه الحالة، وسألت أيضا إذا كانت الحكومة تعتزم استخدام التشريعات كوسيلة لإجراء تغييرات في هذا الصدد. ووفقا للتقرير، ليس هناك علاج قانوني محدد لما تعانيه النساء الضحايا من التمييز، وفي هذا الصدد، تود معرفة ما إذا كان يحق للمرأة أن تطالب ب الانتصاف في حالة انتهاكات حقوقها.

21 - السيدة دايريام : قالت إن التقرير يفتقر إلى البيانات والمعلومات التي يمكن أن تساعد اللجنة على تقييم امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب الاتفاقية. ويشير التقرير إلى ممارسة زواج الأطفال (CEDAW/C/PFA/4-5، القسم 2-1) ولكن لا يرد في التقرير أي شيء عن مدى انتشار المشكلة أو عن المناطق أو المجموعات الإثنية التي تقوم بهذه الممارسة. وبالمثل، فإن البيانات المقدمة و المتعلقة بالعمالة المقدمة ردا على قائمة المسائل غير كافية. وينبغي تقديم مزيد من التفاصيل عن تنفيذ البرامج والسياسات المذكورة: على نطاق التغطية، والمضمون، والمشاركين، والأهداف، والمعالم، وكيف يتم رصد كل ذلك. وسألت كيف يمكن للإطار الاستراتيجي للحد من الفقر للفترة 2003-2006 أن يتيح فرص عمل ووظائف مدرة للدخل وما هو عدد النساء اللاتي استفدن من ذلك حتى الآن. وينبغي تقديم وصف للبرامج التي تستهدف المرأة. وكيف تستطيع هذه البرامج أن تعزز المساواة بين الجنسين، وهو مبدأ رئيسي في المبادرة بأكملها؟ وهل ا لإطار الاستراتيجي يسمح باتخاذ تدابير محددة للتصدي لهذه الأنواع من العوامل الاجتماعية - الثقافية المعروضة في التقرير بوصفها تقاليد تديم خضوع المرأة (CEDAW/C/PFA/4-5، القسم 2-1)؟ وكيف يستطيع ال إطار المعني ب تعبئة النساء وتمكينهن من أجل التغلب على هذه العقبات؟ وهل يقدم إليهن نظام دعم يمكن إنفاذه قانونيا؟

22 - وأضافت أنه ليست هناك معلومات محددة عن عدد النساء اللاتي يحصلن على قروض في إطار صندوق التضامن الوطني. وربما يكون من المفيد معرفة كيف يمكن رصد أهداف المرأة في إطار الخطة الوطنية للحكم الرشيد. فهل للنساء سلطات صنع القرارات في مجال الأنشطة الإنمائية؟ وربما يكون من المفيد أيضا معرفة نتائج سياسات التنمية الريفية المركزية.

23 - السيدة باتين : أعربت عن أسفها لعدم قيام الدولة الطرف بتنفيذ توصية اللجنة المتعلقة باستحداث نظام للحصص من أجل زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية. فليست كل التدابير المذكورة في القسم 2-2 من التقرير تدابير استثنائية مؤقتة. وربما تود الدولة الطرف استعراض التوصية رقم 25 العامة للجنة المقدمة في إطار الفقرة 1 من المادة 4 والمتعلقة بالتدابير الاستثنائية المؤقتة لمعرفة كيف يمكن استخدام الإجراءات الإيجابية. فالسياسات الاجتماعية العامة للنهوض بمركز المرأة لا تشبه بالضرورة التدابير الاستثنائية المؤقتة التي تنطوي على تخصيص موارد إضافية، وتوظيف وتعيين وترقية مستهدفة، وأهداف رقمية، وأطر زمنية، ونظام للحصص. وأعربت عن الأمل في أن هذه العناصر سوف توضح في التقرير الدوري القادم الذي تقدمه بوركينا فاسو.

24 - وحثت بوركينا فاسو على ترجمة الاتفاقية إلى لغاتها الوطنية والمحلية ، ونشرها على نطاق واسع في الهيئا ت الحكومية والمجتمع المدني. وقالت إنها ترى، شأنها في ذلك شأن أعضاء اللجنة، أن التقرير يفتقر إلى تفاصيل حيوية. فمثلا، ليست هناك معلومات عن الموارد المخصصة لتوزيع اللوازم المدرسية مجانا على الفتيات، أو لتقديم المنح إلى الفتيات، أو ذكر عدد الفتيات اللاتي يستفدن من هذه التدابير. كما أن الإشارة إلى تعزيز تعليم الفتيات أو المنظمات الجديدة المهتمة بحقوق الإنسان للمرأة تتسم أيضا بالغموض.

25 - السيدة سيمز : أعربت عن أسفها ل أنه تم تجريم عمل الداعرات و ل أن الدولة الطرف تعزي ” تدهور الأخلاق “ إلى الداعرات بدلا من تحميل هؤلاء الذين يستغلونهن المسؤولية. و قالت إنها ترحب بتوفير الخدم ات الصحية إلى الداعرات، ولكنها تتساءل لماذا لا يمنع قانون بوركينا فاسو بصورة محددة دعارة الأطفال . وتود الحصول على توضيحات عن سنّ الموافقة على إجراء علاقات جنسية مع القصّر إذ إن التقرير ذكر أن هذا السن هو 15 سنة في هذا السياق، (القسم 2-4)، و 18 سنة في سياق آخر. وهل لبوركينا فاسو تعريف للإساءات الجسدية؟ وتود أيضا معرفة عدد الرجال الذين حكم عليهم بسبب إساءتهم إلى الأطفال جنسيا، وما إذا كان ت للدول الطرف مرافق كافية لمعاقبة المجرمين. كما أن مشكلة الزواج المبكر وأثره على تعليم الفتيات تمثل تحديا رئيسيا يو ا جه المسؤولين الحكوميين عن شؤون المرأة.

26 - ولاحظت أنه ليس لبوركينا فاسو تشريعا ضد الاتجار بالأشخاص عبر الحدود وأنه يتم إعادة الضحايا إلى وطنهم بدون الحصول على خدمات علاجية. وعندما تعود النساء والأطفال الذين تم الاتجار بهم يُنظر إليهم على أنهم سلع مستعملة.

27 - السيدة مورفاي : قالت إن اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الآخرين التي ان ضمت إليها الدولة الطرف تحظر تجريم الداعرات اللاتي هن في الواقع ضحايا. وحثت الدولة الطرف على تغيير منظورها، و تقوم بدلا من ذلك ب تجريم هؤلاء الذين يشغلون الداعرات والذين يترددون عليهن.

28 - السيدة يي (بوركينا فاسو): قالت إن الزواج المبكر منتشر في جميع أنحاء البلد، وفي جميع المجموعات الإثنية على الرغم من أن الممارسة تتضاءل إلى حد ما بفضل مبادرات التوعية. وقد تم تنبيه السلطات بالزواج المبكر عندما يتم تقديم شكاوى في هذا الصدد. وقد قامت الخدمات الاجتماعية الحكومية المسؤولة عن معالجة هذه الشكاوى بتسوية 14 حالة مما مجموعه 22 حالة في الربع الأول من عام 2004. وتم إحالة الحالات الأخرى إلى المحاكم.

29 - وفي بوركينا فاسو، يتم بصفة عامة الاتجار بالأطفال من أجل استغلالهم في العمل لا ل استغلالهم جنسيا. ويتم إرسال الأطفال من الريف إلى المناطق الحضرية، أو إلى بلدان أخرى، للعمل وإرسال دخلهم إلى أسرهم. وقد وقّعت بوركينا فاسو على بروتوكولات حماية ا لأ طفال مع مالي وكوت ديفوار، وهما البلدان الرئيسيان اللذان يستخدمان أطفال بوركينا فاسو في العمل. كما أن بوركينا فاسو مركز عبور للأطفال الذين يتم الاتجار بهم من بلدان أخرى إلى المناطق الإقليمية. وإن الحكومة اعترافا منها بحجم الظاهرة، اعتمدت تشريعا في عام 2000 يعر ّ ف بالاتجار بالأطفال ويحظره. وبموجب القانون، لاحقت الدولة وفككت أربع شبكات من أصل خمس شبكات للاتجار بالأطفال، وهي تقتفي بصورة نشطة أثر الشبكة الخامسة. وتم إنقاذ الأطفال من الاتجار عبر الحدود بإرسالهم إلى المدارس أو تدريبهم على صنعة أو اكتساب مهارات يمكن أن تفيدهم في المستقبل.

30 - وأضافت أن تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة منتشر في بوركينا فاسو ويمتد إلى جميع المناطق، والمجموعات الإثنية، والأديان. وقد تم إنشاء لجنة وطنية لمكافحة ممارسة ختان الإناث، وسنت الحكومة في عام 1996 تشريعا لحماية الضحايا، ركزت فيه على محاكمة ممارسي هذه العملية وعلى التوعية. وبما أن انتشار تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة يعود إلى حد كبير إلى الجهل، تم ترجمة قانون عام 1996 إلى اللغات الوطنية الثلاث (للتأكد من نشر القانون على كثير من الذين لا يعرفون القراءة والكتابة) فضلا عن اللغة الفرنسية. وتم تشجيع السكان على الإ بلاغ عن حالات تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة، أو الحالات المشتبه بها باستخدام خط هاتفي ساخن تم إنشاؤه لهذا الغرض. وتم حتى الآن الحكم على 52 من ممارسي هذه العملية وشركائهم، وفتحت الخدمات الحكومية عيادة صغيرة لمعالجة ضحايا تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة.

31 - السيدة إيلبودو (بوركينا فاسو): قالت إن النظام القانوني لبوركينا فاسو يستند إلى القانون الفرنسي، الذي يعترف بترتيب المعايير: فللمعايير الدولية الأسبقية على المعايير الوطنية، ويتم إدراجها بصورة تلقائية في القانون المحلي – انطلاقا من الدستور إلى أصغر التشريعات – وذلك فورا بعد التصديق عليها. وعليه فإن أحكام الاتفاقية مدرجة بصورة كاملة في التشريعات المحلية، ويمكن اللجوء إليها في المحاكم. ويتم تعميم الاتفاقية على نطاق واسع على جميع فروع الحكومة وتعتزم السلطات في الوقت الراهن ترجمتها إلى أكثر من 100 لغة إثنية يتم التحدث بها في البلد، ابتداء من اللغات الرئيسية. ويتم نشر التقارير الدورية لبوركينا فاسو في جميع أ نح اء البلد، وعلى جميع المستويات. ويتم استخدام القانون بصورة تدريجية كأداة للتغيير، على أنه ينبغي أن يتم إيجاد توازن بين هذه المبادرات والأولويات المتعددة للبلدان النامية الأفريقية. وإن زعماء بوركينا فاسو مصممون على إجراء التغييرات اللازمة، وقد تم بالفعل تحقيق تقدم كبير.

32 - وأضافت أن القانون المحلي ي ج رم عرض الجنس لأنه يشكل دليلا قاطعا على استغلال الدعارة. و لا تهدف الخدمات الصحية المتوفرة للداعرات إلى تشجيع هذه الظاهرة أو إدامتها، إنما هو اعتراف بالواقع وبضرورة معالجته بسبب انتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وأوضحت أن سن الموافقة على الزواج هو 18 سنة غير أن سن 15 و 16 سنة يستخدم كمعيار لتحديد شدة العقوبة في حالة الإساءة جنسيا إلى القصر. وتحاول الحكومة تحقيق الانسجام بين مختلف المعايير التي وضعتها مع المعايير المنصوص عليها في الميثاق الأفريقي لحقوق الأطفال ورعايتهم.

33 - السيدة باغر (بوركينا فاسو): قالت إن حكومتها نظمت حملات جماهيرية لتشجيع تعليم الفتيات، وترمي هذه الحملة إلى كل من جعل البنات يلتحقن بالمدارس والبقاء فيها. كما أنها تقوم بتعيين معلمين في الريف، وبناء المدارس المحلية، وتطوير المناهج التي ترمي إلى إبقاء البنات في المدارس. ويتم إدراج موضوع حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين في برنامج تدريب المدرسين، وبرامج تثقيف الأمهات مع التأكيد على تطوير أنشطة تهدف إلى التوعية. وفي عام 2005، أعلنت بوركينا فاسو عن نيتها في أن تصبح مؤهلة للاستفادة من حساب الألفية ل لتحدي، وهو برنامج م دته سنتا ن يساعد على توفير التعليم في عشرة أقاليم في البلد.

34 - وهناك أيضا برنامج لتعزيز تدريب العاملين في مجال محو الأمية، و ت وضع تحت تصرفه أموال لتمكين هؤلاء العاملين من التدرب على محو الأمية، لا سيما بالنسبة للنساء في أكثر المناطق النائية في البلد. وبالإضافة إلى ذلك، يتم بناء الحض ا نات لإتاحة الفرصة للفتيات والنساء لحضور المدارس.

35 - وتأتي الموارد المستخدمة في تعليم الفتيات من ميزانية الدولة ومن أموال يقدمها البنك الدولي، والدانمرك، والسويد، وكندا، وهولندا، واليابان. ويتم توزيع الكتب المدرسية على الأطفال في بوركينا فاسو مجانا، في مجال القراءة والحساب.

36 - السيدة غيغما (بوركينا فاسو): قالت إنه بعد فترة وجيزة من المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بيجين، تم تشكيل لجنة لمتابعة التوصيات، وفي عام 1997، تم إنشاء وزارة النهوض بالمرأة بالإضافة إلى وزارة الخدمات الاجتماعية والتضامن الوطني. ودور كل من الوزارتين مختلف ولكنهما يكملان بعضهما البعض. ووظيفتهما الرئيسية تنسيق جميع البرامج لفائدة المرأة في بوركينا فاسو، وتوفير حلقة اتصال بين الحكومة والمرأة. وإن اللجنة الوطنية لمكافحة التمييز، وإن كانت مرتبطة بوزارة النهوض بالمرأة إلا أنها مستقلة ذاتيا تقريبا. وتتألف اللجنة الوطنية لمتابعة الاتفاقية من 36 عضوا، وبعضهم يمثلون المنظمات غير الحكومية ورابطات حقوق الإنسان. ومخصصات هذه اللجنة التي تأتي من الوزارة صغيرة، ولكنها تتلقى أموال ا من البنك الدولي، ومن منظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومن هيئات أخرى. والواقع أن اليونيسيف تمول إعداد هذا التقرير . وتعمل الحكومة على نحو وثيق مع المنظمات غير الحكومية، و تشارك الوزارة المسؤ ولة عن تنسيق عمل المنظمات غير الحكومية في تعزيز حقوق المرأة. ومهام هذه الوزارة متداخلة مع جميع الوزارات الأخرى، ولكل منها مركز تنسيق يعنى بشؤون المرأة ومسؤول عن إبلاغ الوزارة بالتطورات التي تؤثر في المرأة. ويتم استشارة المنظمات غير الحكومية ل معرفة آرائها بشأن التقرير قبل إحالته إلى اللجنة. غير أن المخصصات من الميزانية ضئيلة من حيث نسبتها المئوية من ميزانية الدولة.

37 - وعندما أصبحت بوركينا فاسو مؤهلة لأن تكون في مبادرة البلدان المثقلة بالديون، تم وضع وزارة النهوض بالمرأة في الاعتبار. وإن أكثر من نصف سكان بوركينا فاسو من النساء، ويعيش 86 في المائة منهن في المناطق الريفية. ومن أجل إعادة التوازن بين نساء المناطق الريفية والحضرية، تم الحصول على موارد من المبادرة وتم تخصيصها للمناطق الريفية، وبصفة خاصة لبناء الهياكل الأساسية والمساكن للمرأة، وتوفير التدريب لها بالإضافة إلى تزويدها بالمهارات الضرورية لكي تشارك في تنمية البلد.

38 - ويتم حفر الآبار تحت إشراف المرأة لأنها هي التي تستفيد منها، فعندما يتعين نقل الماء تقوم المرأة بهذه العملية. وإن الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفقر أفضل ما هو موجود لمعالجة المسائل المتعلقة بالمرأة. ويتوقف الأمر على وزارة النهوض بالمرأة لكي تتأكد من أن البرامج التي يتم الاضطلاع بها تهدف إلى تحسين حالة المرأة.

39 - وحدثت في عام 2000 زيادة في عدد النساء المنتخبات في المجالس البلدية. فهل كان من الضروري العمل بنظام للحصص؟ والجواب نعم. ووافق المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وعدم التسامح المرتبط بذلك، المعقود في ديربان بجنوب أفريقيا على أن تكون نسبة مشاركة النساء 30 في المائة. وينبغي شن حملة لوضع نظام للحصص في بوركينا فاسو، لا على مستوى المناصب الرفيعة في الحكومة فحسب بل أيضا في هيئات اتخاذ القرارات.

40 - ومن بين المبادرات الأخرى الرامية إلى تحسين حالة المرأة برامج تقديم الائتمانات الصغيرة وشبكة المصارف الشعبية، فضلا عن الجماعات الكاثوليكية التي تعمل في ميدان الحد من الفقر بين النساء.

41 - السيد فلينتيرمان : قال من الواضح أن الحقوق وهمية إذا لم يصحبها الانتصاف. وأعرب عن سروره لأن بوركينا فاسو سوف تصدق قريبا على البروتوكول الاختياري. ولكن ذلك يجعل ضرورة الانتصاف الوطني أمرا ملحا. وبما أنه لا توجد وفقا للتقرير وسائل انتصاف قانونية لضحايا التمييز، تضطر المرأة إلى اللجوء إلى المحاكم العادية. فيود أن يعرف في هذا الصدد عدد النساء اللاتي اضطررن إلى أن يفعلن ذلك في السنوات الأخيرة، وما إذا كان اللجوء إلى المحاكم كان فعالا، وما إذا كانت هناك وسائل أخرى فعالة قليلة التكلفة للتصدي للانتهاكات. وبالإضافة إلى ذلك، ربما يكون من المفيد معرفة ما إذا كانت اللجنة الوطنية المعنية بحقوق المرأة قائمة. وبالإضافة إلى ذلك، تساءل إذا كانت المرأة تستطيع أن تلجأ إلى المحاكم الدستورية، وهل هذا اللجوء صعب. ولم يتم حتى الآن الاعتماد على الاتفاقية في محاكم بوركينا فاسو، مما يجعل عمل اللجنة أكثر صعوبة. فينبغي بذل كل جهد ممكن لإدراج الاتفاقية في قوانين بوركينا فاسو.

42 - السيدة سايغا : أثنت على الحكومة لاهتمامها بالتعليقات الختامية للجنة. وسألت كيف تتشكل اللجنة الوطنية لمتابعة الاتفاقية، وما إذا كانت تشارك في صياغة التقرير. وأضافت أنها ما زالت غير متأكدة إذا كانت وزارة النهوض بالمرأة وإدارة النهوض بالمرأة هي شيء واحد.

43 - السيدة بوبيسكو : قالت إنها مسرورة لأن بوركينا فاسو أرسلت وفدا رفيع المستوى يتألف من أعضاء من مختلف الخلفيات، وأنها سوف تصدق قريبا على البروتوكول الاختياري. وحثت الدولة الطرف على ترجمة ونشر الاتفاقية. وإذ لاحظت أن الاتجار بالأطفال يشكل أولوية بالنسبة للحكومة، قالت إن بوركينا فاسو على ما يبدو تتساهل فيما يتعلق بعمل الأطفال، وترى أن الاستغلال الجنسي للأطفال أمر غير مقبول. ومع ذلك، فإن كلا الممارستين تضران بالأطفال، وتحظرهما بروتوكولات اتفاقية حقوق الطفل. وتود أن تعرف إذا كانت بوركينا فاسو قد صدقت على هذه البروتوكولات، وحثت الحكومة على اتخاذ تدابير لوقف ممارسة السماح للأطفال بالعمل.

44 - السيدة كوكير – أبيا : استفسرت إذا كانت خدمات المعونة القانونية متاحة للريفيات اللاتي يعانين من ممارسات مثل تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة، والزواج القسري، والاتهامات بالسحر، وزواج الأخ من زوجة ابنه المتوفى. وطلبت من الحكومة أن تقدم مزيدا من المعلومات عن العنف الموجه ضد المرأة في تقريرها القادم، وعن التدابير التي تتخذها لتنفيذ التشريع الذي يحظر الممارسات التمييزية. وبالإضافة إلى ذلك، تشجع بوركينا فاسو على استعراض أحكام قانون الأفراد والأسرة الذي يحدد أعمار مختلفة للبنين والبنات وبصفة خاصة الاستثناء المتعلق بالفتيات اللاتي يبلغ عمرهن 15 سنة و 16 سنة، واستفسرت عن الظروف الاستثنائية التي تسمح للفتيات في هذا السن بالزواج.

45 - السيدة بيمينتيل : قالت إنه ينبغي استخدام تقرير بوركينا فاسو الصريح والجدي كأداة لتحقيق المساواة بين النساء والرجال في هذا البلد. وهي تقدر صعوبة إجراء تغييرات في الثقافة التقليدية التي لا تنظر إلى المرأة على أنها شخص له آراء سياسية وقانونية. وتشترط الاتفاقية إجراء حوار حاسم وبنّاء ويجب أن يكون هذا الحوار متاحا للجميع. وتتضمن نهاية التقرير سلسلة من التوصيات المقدمة إلى الحكومة. واقترحت ضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير القانونية والبحثية بهدف النهوض بحقوق المرأة، وينبغي إدراج هذه المعلومات في التقرير القادم. وأعربت أيضا عن أملها في أن الحكومة والمجتمع في بوركينا فاسو سيهتمان في المستقبل القريب بموضوع المساواة بين الجنسين.

46 - السيدة مورفاي : قالت إن مسألة المساواة بين الجنسين ينبغي إدراجها في القوانين، ويجب تدريب المحامين على فهم الاتفاقية واستخدامها لتحقيق تقدم في حالة المرأة. فالسياسات والبرامج غير كافية. فإذا كانت لا تمنح المرأة كما جاء في التقرير الاعتمادات والقروض من المصارف، ف ينبغي ملاحقة المصارف أمام القضاء. وفيما يتعلق بزواج الأخ من زوجة أخيه المتوفى مثلا ينبغي الشروع في اتخاذ إجراءات قانونية.

47 - وأضافت أن هناك سوء تفاهم أساسي فيما يتعلق باتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير. فهذه الاتفاقية تسعى إلى معاقبة الأشخاص الذين يستغلون المرأة في الدعارة، و لا تكرم الدعارة. ومن الأساسي الإشارة إلى أن الداعرات في حد ذاتهن لسن مجرمات.

48 - السيدة بوبكي – غناكادجا : قالت إن المجتمعات المدنية للدول الأطراف ينبغي أن تعبئ جهودا لإصدار تقارير مماثلة. فليست هذه مسؤولية الحكومة. وفيما يتعلق بالاتجار بالأطفال، أشارت إلى أن كثيرا من الأطفال الذين يذهبون للعمل في الخارج يتم استغلالهم جنسيا، وعليه من الأهمية بمكان لمعرفة إلى أي مدى يحدث هذا الاستغلال.

49 - الرئيسة : قالت متحدثة بوصفها خبيرة إنها ترحب بوضوح التقرير. وأشارت إلى الشجاعة التي أظهرتها بوركينا فاسو في استحداث تشريع لحماية حقوق المرأة، وهو أمر لن تتمكن من فعله بلدان أفريقية أخرى. غير أن عدم تنفيذ التشريع هو بمثابة التخلي عن السيادة. ويجب تنفيذ جميع تشريعات بوركينا فاسو الموضوعة في صالح المرأة.

50 - السيدة غيغما (بوركينا فاسو): قالت إنها ترحب بتشجيع اللجنة فيما يتعلق بتنفيذ التشريع الرامي إلى تعزيز حقوق المرأة. وإن أعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة الاتفاقية وعددهم 36 عضوا يمثلون الإدارات الوزارية، ومنظمات حقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، فضلا عن الطوائف الدينية والجماعات التقليدية. وتم ترجمة الاتفاقية ونشرها على نطاق واسع على المشرعين، وكانت موضوع عديد من الحلقات الدراسية.

51 - وأضافت أنه لا توجد في بوركينا فاسو تجارة الأطفال لغرض الاستغلال الجنسي، إلا أن هناك اتجار ا بالأطفال لغرض استخدامهم في العمل. ومع ذلك، بما أن هناك استغلال جنسي للأطفال في البلدان المجاورة، ربما تأثرت بوركينا فاسو بذلك أيضا. وقد تم التصديق على اتفاقية حقوق الطفل، بالإضافة إلى بروتوكولاتها الاختيارية المتعلقة ببيع الأطفال، ودعارة الأطفال، واستخدام الأطفال في المواد الإباحية. وقد وجهت الوزارة نظر الحكومة إلى ضرورة وجود انسجام في أحكام الزواج بين قانون الأفراد والأسرة واتفاقية حقوق الطفل.

52 - وأضافت أن بوركينا فاسو طرفا في بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وحقوق المرأة في أفريقيا، وتعمل بشكل نشط على تعزيزه، وقد ترأست اجتماعات للخبراء في هذا الصدد. وتعمل وزارة النهوض بالمرأة على إجراء تغيير بين الجهات التي تتخذ القرارات السياسية والزعماء الدينيين والسياسيين، وتنظم لهم دورات دراسية تهدف إلى التوعية بشؤون المرأة.

53 - وتكثف الوزارة عملها من أجل زيادة الوعي بالتعاون مع الرابطات النسائية حول ممارسات ضارة مثل زواج الأخ من زوجة أخيه المتوفى، وزواج الرجل من أ ختين، وهو أمر أصبح يُنظر إليه بصورة متزايدة على أنه من أعمال العنف الموجه ة ضد المرأة. وتدعم رابطة القانونيات عمل الوزارة في مسائل من هذا النوع. وتمنع إنشاء خط ساخن لضحايا العنف، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية. كما تم تنظيم منتدى في عام 2000، بناء على طلب رئيس الدولة، من أجل تحديد التدابير التي ينبغي اتخاذها على سبيل الأولوية والاستعجال ل مساعدة المرأة بشتى الوسائل. فعندما تأتي المرأة إلى الوزارة للحصول على المساعدة، تعطى لها نسخة من الاتفاقية. وهناك حالات كثيرة أخيرة لجأت فيها المرأة للاتفاقية أمام السلطات المحلية. وفي حالة حديثة العهد، لجأت ضحية من الضحايا إلى الاتفاقية وتم تسوية المسألة خارج المحكمة. وهناك محاكم كثيرة يمكن أن تلجأ إليها النساء.

54 - السيدة إيلبودو (بوركينا فاسو): قالت إن المرأة تجد صعوبة في الحصول على الخدمات القانونية. فكثير منهن لا يحسن القراءة والكتابة، وإن قوانين بوركينا فاسو مكتوبة باللغة الفرنسية وهي اللغة الرسمية. ومن أجل معالجة هذه المشكلة، يعمل مكتب الشؤون القانونية في وزارة النهوض بالمرأة، واللجنة الوطنية لمكافحة التمييز ضد المرأة، والمجتمع المدني على ا لتأكد من أن المرأة تعرف حقوقها القانونية.

55 - كما أن الحصول على الخدمات القانونية يتجاوز المقدرة المالية للمرأة. فتم إنشاء مجلس للمعونة القانونية في عام 2000، وتم تخفيف الشروط التي تؤهل المرأة للحصول على المساعدة القانونية منه. وهذه خطوة هامة لمساعدة المرأة، التي تشعر في كثير من الأحيان بأنها في حيرة بسبب الطلبات الكثيرة بتقديم وثائق تثبت أنها مؤهلة للحصول على المساعدة. وعلى الرغم من أن كل مواطن يستطيع أن يقدم طعنا أمام المحكمة الدستورية، إلا أنه من الصعب ال تصور بأن هناك ل كثيرين المعرفة القانونية والدستورية المتخصصة لكي يقوموا بذلك.

56 - ويجب تدارك هذا الموقف المتمثل في أن المرأة لا تتقدم بدعاوى قانونية ، ذلك أن هذه الحالات يمكن أن تشجع على سن تشريعات في هذا الصدد في المستقبل. وتعمل الحكومة على التأكد من أن القضاة مطلعون على الاتفاقية. وأصبح للمرأة وجود في القضاء، لا سيما في واغادوغو وبوبو ديولاسو، ومعظمهن أعضاء في رابطة المحاميات.

57 - وأقرت الحكومة بوجود تمييز في سن الزواج فهو 20 سنة بالنسبة للرجال و 17 سنة بالنسبة للنساء. وتود أن تغلق الباب أمام الزواج المبكر. وفيما يتعلق بمعالجة موضوع الدعارة، ينبغي أن يسود القانون كما يجب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الرجال، بما أنهم هم الذين يشجعون على الدعارة. والقانون في الوقت الراهن مقصور على حظر تشغيل الداعرات، ولا يستهدف المترددين عليهن.

58 - السيدة غيغما (بوركينا فاسو): قالت إن المصارف تستحق الإدانة لرفضها تقديم قروض إلى النساء. إلا أن 83 في المائة من النساء يعشن في المناطق الريفية. ويعملن بصورة نشطة في الزراعة أو في الاقتصاد غير الرسمي، وعليه لا يعتبرن مؤهلات للحصول على ائتمانات. وحت ى الرجال الذين يعملون في وظائف ب أجور يعتبرون غير مؤهلين للحصول على ائتمانات. وبمساعدة وزارة النهوض بالمرأة، تم إعداد برامج لتوفير تسهيلات في مجال تقديم القروض الصغيرة، بالإضافة إلى قروض في شكل مدخلات (مثل الأدوات الزراعية أو الحبوب). وبدأ أحد مصارف بوركينا فاسو تقديم القروض إلى النساء.

المواد 7 إلى 9

59 - السيدة زو كسياوكيو : رحبت بتزايد مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية في بوركينا فاسو، ولكنها أعربت عن أسفها لعدم وجود إحصاءات عن مدى اشتراك المرأة في الجمعيات الوطنية، وعدم وجود تدابير ملزمة لاستدراك اختلال التوازن بين الرجال والنساء في الجمعية. ومن بين 12 مجالا حاسما حدده منهاج عمل بيجين، هناك عدم المساواة بين الرجل والمرأة في تقاسم السلطة واتخاذ القرارات على جميع المستويات. وقد سن 100 بلد تشريعات لمعالجة هذه الحالة، ولكنها تساءلت لماذا لم تكن بوركينا فاسو واحدة من هذه البلدان، وما هي العقبات المحددة التي تواجهها (معارضة من الأحزاب السياسية أو عدم ثقة المرأة في الحكومة أو عوامل أخرى). ويصف تقرير بوركينا فاسو جهود المنظمات غير الحكومية، ولكن لا يصف جهود الحكومة في مكافحة القوالب النمطية. ومن الحيوي بالنسبة للحكومات أن تظهر التزامها في هذا الصدد. وعلى الرغم من أنه من المعترف به أن المرأة تستطيع أن تمثل بلدها شأنها في ذلك شأن الرجل، ليس لبوركينا فاسو على ما يبدو دب لو ماسيات أو مسؤولات في المنظمات الدولية.

60 - السيدة غيغما (بوركينا فاسو): قالت إن الحكومة تتخذ الإجراءات لتحسين مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات. وقررت بعض الأحزاب السياسية أن تشكل النساء 25 في المائة من المرشحين على جميع المستويات. وإن وجود هذه السياسية أمر إيجابي، حتى إذا كان الرقم أقل من ذلك. وقد تم تحقيق تقدم في الجمعية الوطنية التي كان فيها أربع نساء أعضاء في عام 1992، و 10 في عام 1997، و 13 في عام 2005. ويحظر على المرء أن يشغل أكثر من منصب رسمي واحد. وعليه فإن أ عضاء الجمعية الوطنية لا يستطيعون أن يصبحوا وزراء. وربما يحتاج الأمر إلى أكثر من 14 سنة من الحكم ال ديمقر اطي لإجراء تغيير في تمثيل المرأة، لا سيما بسبب المعدل العالي للأمية بين النساء في الماضي. وتعمل الحكومة مع المجتمع المدني لتحسين تعليم المرأة وزيادة ثقتها.

61 - والنساء موجودات على جميع مستويات الحياة العامة في بوركينا فاسو. ويلاحظ أنه مما مجموعه 22 سفيرا هناك خمس سفيرات. وأصبحت النساء ممثلات أيضا تمثيلا أفضل في المستويات المنخفضة في السلك الدبلوماسي وفي المؤسسات الدولية. وفي الحكومة، هناك ثلاث وزيرات وسكرتيرة عامة واحدة. و ال تقدم بطيء. وينبغي الاعتراف بأنه من الصعب على المرأة الدخول في الحياة السياسية في كل أنحاء العالم، وخاصة في أفريقيا. فليس للمرأة الثقة الكافية، وليس لديها أيضا الموارد المالية لتنظيم الحملات السياسية. ويجب إقناع الأحزا ب السياسية بوضع المرأة في مرتبة ع الية على قوائمها الانتخابية. فنظام الحصص له تأثيره، ويؤمل أن هدف الـ 30 في المائة المعتمد في ديربان سيتم العمل به في كل أنحاء أفريقيا. وفي معرض إشارتها إلى أن الوفد الذي يقدم تقريره إلى اللجنة مؤلف أيضا من الرجال، قالت يجب إشراك الرجل في الجهود المبذولة لتحقيق المساواة.

62 - السيدة غاسبار : قالت إن تحسن تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة أمر إيجابي، ولكن عددهن ما زال قليلا. وفي ردها على قائمة المسائل والأسئلة التي طرحتها اللجنة، أشارت بوركينا فاسو إلى أن الأحزاب السياسية قد أوصت بتخصيص ما لا يقل عن 30 في المائة من مقاعدها للنساء. وتساءلت إذا كانت هذه النتائج سيتم تحقيقها عن طريق التدابير الطوعية أو الإلزامية. وترى أن التشريع وحده يمكن أن يؤدي إلى هذه النتائج.

63 - وأضافت أن إدماج شؤون المرأة في الحياة العامة أمر هام في جميع الميادين. وبوصفها رئيسة بلدية في مدينة في فرنسا تم جعلها توأم ا لمدينة كودوغو في بوركينا فاسو، استقبلت كثيرا من الوفود التي لم تكن مؤلفة إلا من الرجال. واعتقادا منها ب أن التعاون اللامركزي أكثر فعالية من المساعدة الإنمائية الرسمية، حثت على بذل جهود لإشراك النساء في جميع أشكال التعاون الثنائي.

64 - الرئيسة : قالت، متحدثة بوصفها خبيرة، إذا شغلت النساء مناصب مهمة واستراتيجية في مجال اتخاذ القرارات، فإن الجمهور سيؤمن بقدرتها وسيحاول اعتبارها قدوة يحتذى بها. وينبغي إقناع الأحزا ب السياسية بوضع المرأة في مرتبة ع الية على قوائمها الانتخابية، وربما يضطر الأمر إلى إرغامهن على ذلك للحصول على التمويل. وإذا كانت الحكومة ملتزمة بوجود عدد أكبر من الوزيرات والسفيرات، فسوف يساعد ذلك على تحدي القوالب النمطية، كما ستتحسن المساواة بين الجنسين، وتخف حالات التمييز.

65 - السيدة غيغما (بوركينا فاسو): قالت إن عدد المرشحات في انتخابات عام 2000 تأثر على الأرجح بسبب الانتقال من قوائم المقاطعات إلى القوائم الإقليمية والوطنية. وهي على ثقة بأن الحالة ستتحسن أثناء الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر 2005، والانتخابات الريفية في شباط/فبراير 2006، وانتخابات الجمعية الوطنية في عام 2007. وبينما تأمل في أن الأحزاب السياسية سوف تعتمد جعل النساء يمثلن 30 في المائة من المرشحين، وافقت على أن نظام الحصص هو الطريقة الفعالة الوحيدة.

رفعت الجلسة الساعة 00/13.