الدورة السابعة والعشرون
محضر موجز للجلسة 553
المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء، 5 حزيران/يونيه 200 2 ، الساعة 30/10
الرئيسة : السيد ة آباكا
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )
التقرير الجامع للتقرير الأول والتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع المقدمة من سانت كيتس ونيف ي س
افتُتحت الجلسة الساعة 55/10.
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الما دة 18 من الاتفاقية (تابع)
التقرير الجامع للتقرير الأول والتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع المقدمة من سانت كيتس ونيف ي س(CEDAW/C/KNA/1-4)
1 - بناء على دعوة من الرئيسة، اتخذ السيد هربرت (سانت كيتس و نيفيس ) مكانا إلى طاولة اللجنة.
2 - السيد هربرت (سانت كيتس و نيفيس ): قال إن تصديق بلده على الاتفاقية في عام 1985 كان إعلانا بأن سانت كيتس و نيفيس جادة بشأن المساواة والإنصاف بين الجنسين، وبأن الحكومة مصممة على اشتراك جميع المواطنين في تنمية البلد اجتماعيا وسياسيا وثقافيا. وقد اتخذت الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة بادئ ذي بدء شكل وزارة شؤون المرأة، التي أُنشئت في عام 1984، والتي تطورت حاليا إلى إدارة الشؤون الجنسانية . وتناولت الخطة الوطنية للشؤون الجنسانية والتنمية للفترة 1996-2000 خمس مسائل من بين الـ 12 مسألة الحساسة التي أبرزها منهاج عمل بيجين، وهي: العنف ضد المرأة والطفل، والفقر، والآليات المؤسسية، والصحة، والقيادة.
3 - واستطرد قائلا إن الحكومة تبنّت تعميم مراعاة المنظور الجنساني كأهم الوسائل العملية لضمان اشتراك المرأة على قدم المساواة في التنمية الوطنية. فأُنشئ مجلس استشاري وطني معني بالمساواة والإنصاف بين الجنسين، كما قُدِّم التدريب للمسؤولين الحكوميين وأفراد المجتمع المدني بهدف توعيتهم بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني ومنهجية دمج المنظور الجنساني في تخطيط البرامج وتنفيذها.
4 - وأردف قائلا إنه على الرغم من إحراز تقدم هائل في مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية، لا يزال عدد المناصب التي تشغلها النساء على مستوى اتخاذ القرار والعمل السياسي دون الكتلة الحرجة. فلم يُنتخب سوى ثلاث نساء في مناصب سياسية في تاريخ البلد، ولم تُعيّن امرأة قط في منصب سفير. وإدارة الشؤون الجنسانية تدرك الحاجة إلى أن تعبر النساء عن وجهات نظرهن على أعلى المستويات، بيد أن الاعتقاد السائد بأن تكون النساء المسهمات الرئيسيات في مجال الإنجاب يحد من مشاركتهن في مجال الإنتاج.
5 - وأضاف قائلا إن سانت كيتس و نيفيس تتعاون حاليا مع أنتيغوا وبربودا ، وغيانا في مشروع ترعاه منظمة الدول الأمريكية يقدم التدريب والدعم للمرشحات السياسيات. وقد تناولت جميع الأحزاب السياسية في البلد مسألة المساواة بين الجنسين، وأخذ القطاع العام يعكس ببطء التوازن بين الجنسين في قيادته.
6 - واسترسل قائلا إن سانت كيتس و نيفيس حققت نجاحا في معالجة العنف الموجه ضد النساء والأطفال أكبر من نحاجها في أي مجال آخر من مجالات الخطة الوطنية للشؤون الجنسانية والتنمية. فتجريم العنف المنـزلي هو دليل كبير على أن الحكومة تنظر إلى العنف باعتباره مسألة خطيرة وأنها مصممة على القضاء عليه. كما تستخدم إدارة الشؤون الجنسانية وسائط الإعلام الجماهيري لنشر رسالة مفادها أن العنف المقترف ضد المرأة هو عمل إجرامي لا يمكن السكوت عليه. ودورات التوعية بشأن العنف القائم على أساس جنساني هي جزء من المنهج الدراسي في مدرسة تدريب الشرطة.
7 - وتابع قائلا إنه في ميدان التعليم، تدل إحصاءات التسجيل بالمدارس لعام 2001 على أن عدد النساء المسجلات في المدارس، باستثناء التسجيل في الدراسة الابتدائية، هو أكبر من عدد الرجال المسجلين فيها، ف نسبة 61 في المائة من تلاميذ الصف الثالث هم من الإناث. وفي الماضي، كان ي َ حرم كثير من مديري المدارس الأمهات المراهقات من حقهن في العودة إلى المدرسة، ولكن هذه السياسة التمييزية تعرضت للطعن وأُعلن عن سياسة جديدة تؤكد حق المراهقات الحوامل في التعليم. وتشترك حاليا منظمات غير حكومية بنشاط في تقديم الدعم للأمهات المراهقات عن طريق مشروع في ولا .
8 - ومضى قائلا إن وز ا رة الصحة بذلت جهودا كبيرة لخفض معدل الوفيات النفاسية وتقديم برنامج رعاية صحية للنساء، يشمل الرعاية المجانية قبل الولادة وبعدها وعمليات الكشف عن سرطان الثدي وعُنق الرحم. فربع مجموع الرضّع تقريبا تلده أمهات مراهقات. والإجهاض غير قانوني، لكن النساء اللواتي يمكنهن تدبير المال لا يزال في وسعهن إجراء الإجهاض.
9 - واستطرد قائلا إن الدستور ينص على مساواة الرجال والنساء أمام القانون، بما في ذلك المساواة في الحصول على القروض والوصول إلى المحاكم، بما في ذلك الخدمات القانونية المجانية. وللنساء الحق أيضا في تقديم طلب للحصول على جواز سفر والسفر بحري ة .
10 - وأردف قائلا إنه رغم تفوق النساء على الرجال في الأداء في جميع مراحل التعليم فهذا الإنجاز لم يفد ه ن اقتصاديا. إذ ما برحت النساء يتركزن في أقل الأعمال أجرأ، وكثيرات منهن يتحملن لوحدهن المسؤولية عن رعاية أطفالهن. ويسعى عدد من البرامج إلى تحسين قدرة النساء على الكسب وتوفير الحصول على قروض للأعمال التجارية الصغيرة. وتدرك الحكومة أن نجاح المرأة في مجال الإنتاج يتوقف على حُسن قيامهن بدورهن كأمهات. فأنشأت تبعا لذلك مركزا حديثا للرعاية النهارية بأجور مخفضة في المناطق الصناعية الكبرى في البلد. فمن بين نسبة السكان الذين يعيشون في فقر و ال بالغة 30 في المائة، تصل نسبة النساء إلى 56 في المائة، ولذا فإن الأخذ بنهج جنساني جزء من استراتيجية الحد من الفقر.
11 - وأضاف قائلا إنه في محاولة لزيادة وعي الرجال بدورهم كمربين للأطفال وبالتالي تسهيل تعميم مراعاة المنظور الجنساني في المحيط الأُسري، شُرع في إنشاء برنامج لتثقيف الآباء، ومجموعات دعم للآباء، ورابطة وطنية للآباء.
المادة 1
12 - السيدة ريغازولي : قالت إن سانت كيتس و نيفيس تؤدي دورا هاما جديرا بالثناء في العلاقات الدولية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، رغم أنها بلد صغير جدا في حجمه. ولهذا من المأمول فيه أن تمثَّل النساء بأعداد أكبر في الحكومة وفي الأدوار القيادية الدولية. وأردفت قائلة إن البلد قد قطع أشواطا هامة في إدخال المفهوم الجنساني في الحكومة كما اتخذ الخطوة الهامة المتمثلة في التصديق على اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف الموجه ضد المرأة والم ع اقبة والقضاء عليه. كما أحرز البلد تقدما في القضاء على القوالب النمطية الثقافية عن طريق التعليم وفي تحسين المؤشرات الصحية. ومع ذلك، فاللجنة قلقة بشأن ارتفاع معدلات الحمل والإجهاض بين المراهقات.
13 - وأضافت قائلة إن وفد البلد لم يذكر الآثار الكارثية للأعاصير التي تجتاح البلد على فترات متكررة.
14 - السيدة شين : قالت إن التزام سانت كيتس و نيفيس بالمُثُل المكرسة في الاتفاقية يبعث على الارتياح، وأثنت على الخطوات الكثيرة التي اتخذها البلد في السنوات الأخيرة لتحقيق هذه المُثُل، ولا سيما إنشاء أجهزة وطنية معنية بشؤون المرأة. وأعربت عن توقعها أن يحتوي التقري ر الدوري الخامس مادة أحدث عهدا كما أعربت عن أملها في أن تشرك الحكومة منظمات غير حكومية في إعداد ذاك التقرير، الذي ك ان يجب تقديمه في الحقيقة في نيسان/أبريل 2002.
15 - وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت الحكومة قد اتخذت خطوات ل لتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية ولقبول التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.
16 - السيدة كابالاتا : قالت إن الإصلاحات القانونية المختلفة التي قامت بها الدولة الطرف قد حازت إعجابها، ولا سيما ا لحماية الموفرة لوظائف موظفات الخدمة المدنية اللاتي يحملن أثناء الخدمة؛ وأضافت أن من المفيد معرفة الكيفية التي تم بها تحقيق هذه الإصلاحات.
17 - السيد ميلان د ر : استفسر عما إذا كان التقدم المحرز مؤخرا في مجال حقوق المرأة قد استوحي من الاتفاقية، وعما إذا كان شَعب سانت كيتس و نيفيس على معرفة بوجود ذلك الصك وبوجود اتفاقية حقوق الطفل. وبعد أن لاحظ الأنشطة التثقيفية المضطلع بها والتي تركز على منع العنف ضد المرأة تساءل عما إذا كانت قد بُذلت جهود مماثلة في مجال حقوق ا لإ نسان الأوسع نطاقا. وأعرب أخيرا عن رغبته في معرفة ما إذا كان في الإمكان الاحتجاج بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان مباشرة أمام المحاكم والسلطات الأخرى، أو ما إذا كانت تستعمل فقط لتفسير القانون المحلي.
18 - السيدة تافاريس دا سيلفا : أثنت على الدولة الطرف لما لديها من أجهزة نسائية وطنية شاملة ورائدة. وأعربت عن رغبتها في معرفة مهمة لجنة الشؤون الجنسانية والتنمية المشتركة بين الوزارات، وكيفية تنسيق عملها مع أعمال الهيئات الأخرى، وما إذا كان أعضاؤها وزراء فعلا أم بمستوى حكومي أدنى. وأردفت قائلة إنه من المفيد أيضا معرفة تكوين واختصاصات المجلس الوطني للمرأة. واستفسرت أخيرا عما إذا كانت هناك خطة عمل قيد التنفيذ والتقييم، وعما إذا كانت قد وضعت خطة جديدة.
19 - السيدة غاسبار : استفسرت عن أسباب موجة الهجرة الأخيرة صوب الولايات المتحدة الأمريكية وسألت عن النسبة المئوية للنساء بين أولئك المهاجرين.
20 - الرئيس ة : قالت إنها تشجع سانت كيتس و نيفيس على الرجوع إلى التوصيات العامة للجنة لدى تنفيذها الاتفاقية.
المادة 2
21 - السيدة شوب - شيلينغ : سألت عما إذا كانت سانت كيتس و نيفيس تفكر في وضع قانون جديد للنفقة. بالنظر إلى أن القانون الحالي، رغم ما أُدخل عليه من تعديلات، قد تقادم عليه العهد. وأردفت قائلة إنه ينبغي ألا تضطر النساء إلى السعي للحصول على النفقة؛ بل ينبغي أن يكون دور الحكومة ملاح ق ة الأزواج السابقين الذين يتنصلون من مسؤولياتهم.
22 - وأضافت قائلة إنه من المفيد أيضا معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف تنوي إدخال نظام مساواة بالنسبة لاتخاذ الزوجات والأزواج أسماء بعضهم البعض. فهل في وسع الزوج حاليا أن يختار اتخاذ اسم زوجته بدلا من حدوث العكس؟ وكما يعتبر التشريع ضروريا من أجل تنظيم حالات الاقتران الفعلي: فرغم أن الشريك الباقي على قيد الحياة يكون له وضع الأرمل أو الأرملة، فليست هناك أنظمة كافية لقسمة الممتلكات، مثلا.
المادة 3
23 - السيدة ليفينغستون راد ا ي : أشارت إلى أنه من الجوهري بالنسبة للفتيات تكريس سنين مراهقتهن للنماء الذاتي والتعليم. ولذلك، فهي تود أن تعرف ما هي التدابير التي تتخذ لمنع الحمل بين المراهقات وما إذا كان يتوفر للفتيات المراهقات بدائل مجدية عن الأمومة. وأعربت عن ترحيبها بسعي ( تعديل ) القانون الجنائي إلى حماية الفتيات ، اللواتي دون سن السادسة عشرة وليس دون سن الرابعة عشرة ، من المعرف ة الج نس ية. وقالت إن من ا لمفيد معرفة عدد الرجال الذين تعرضوا للمقاضاة بسبب علاقاتهم الجنسية مع فتيات دون السادسة عشرة من العم ر وما هي الخطوات التي تتخذ الآن لمنع الرجال من الاعتداء على الفتيات المراهقات وبالتالي إعاقة نمائهن بذلك.
24 - السيدة أحمد : أشارت إلى أن مرسوم إصلاح القوانين (أحكام متفرقة) يحظر الإبلاغ عن المسائل التي قد تؤدي إلى التع رُ ف على المتهمين في حالات الجرائم الجنسية ، أو إذاعتها، فاستفسرت عن الكيفية التي تقيم بها الحكومة علاقات مع وسائط الإعلام في الوقت الذي تحد فيه من حريتها. فإذا كانت الحكومة قد نجحت في تثقيف الصحافة بشأن مسائل مثل المساواة بين الجنسين، فكيف تسنى لها ذلك؟ و من المفيد معرفة ماهية العلاقة بين الحكومة ووسائط الإعلام وما إذا كانت الحكومة قد أجرت تدريبا للأفراد العاملين في وسائط الإعلام.
المادة 4
25 - السيدة شوب - شيلينغ : قالت إنه من المثير للاهتمام أن الدولة الطرف تعتبر ، كما يبدو ، الأجهزة النسائية الوطنية تدبيرا خاصا مؤقتا. واستفسرت عما إذا كانت سانت كيتس و نيفيس قد وضعت سياسة رسمية للتعجيل بترقية النساء في وظائف الخدمة المدنية . ولاحظت أن نساء كثيرا ت ينتمين إلى نقابات عمالية بيد أن قلة منهن يشغلن مناصب لاتخاذ القرار، فسألت عما إذا كانت الحكومة تتخذ خطوات لتشجيع ترقية النساء في النقابات العمالية أيضا. وأعربت عن ترحيبها بالجهود المبذولة لتحقيق تمثيل سياسي أرفع ل لنساء وسألت عما إذا كانت الحكومة تستكشف طرقا لتشجيع الأحزاب السياسية على وضع ن ُ ظ ُ م حصص للترشيح.
26 - السيدة غاسبار : قالت إن هناك وسيلتين لزيادة عدد النساء في المناصب العامة: أن يطلب من الأحزاب السياسية أن تقترح عددا أكبر من المرشحات ، وأن تتخذ تدابير خاصة مؤقتة بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. وأضافت أنها ت ود أن تعرف ما إذا كانت الحكومة تفكر في اتباع أحد هذين النهجين .
المادة 5
27 - السيدة كورتي : قالت إن سان ت كيتس و نيفيس قد بذلت جهودا كبيرة بالنسبة لبلد صغير ب هذا الحجم ، ومع ذلك لا يزال فيها مجتمع يهيمن عليه الرجال إلى حد بعيد . ف التقرير نفسه يشير إلى أنه حتى مع وجود سلسلة من الأحكام القانونية والمؤسسية لحماية النساء والأطف ال، فإن ما يعيق أجهزة إنفاذ القانون هو الممارسات الاجتماعية التقليدية، كعدم استعداد النساء للشهادة ضد أزواجهن أو شركائهن في حالات إساءة المعاملة ، وجنوح ال أسر إلى نهي النساء عن ا لشهادة في قضايا غشيان المحارم والتحرش الجنسي. و بالمثل ، رغم الجهود المبذولة لتعزيز السياسات الجنسانية وتحسين وضع المرأة، فإن معدلات العنف المنـزلي مرتفعة، مما يدل على أن هناك الكثير مما يتعين القيام به . وأعربت عن دهشتها لكون معظم الأطفال الذين يتعرضون للاعتداء الجسدي والجنسي والأطفال المهملين هم في الأغلب من البنات، وطلبت إيضاحا لهذه الظاهرة. وأعربت عن خيبة أملها لعدم وجود ملاجئ للنساء ضحايا العنف المنـزلي وسألت ما هي ” الغرف الآمنة “ الموجودة في المؤسسات الخاصة، والمذكورة في الفقرة 69 من التقرير. وأردفت قائلة إن الحاجة تدعو إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية والتثقيفية لمواجهة العنف المنـزلي، ولا سيما وأن سان ت كيتس و نيفيس ، فيما عدا ذلك، نشيطة جدا في تعزيز المساواة و تنفيذ الاتفاقية.
28 - السيدة شين : رح َّ بت بإ صدار قانون العنف المنـزلي وسألت عما إذا كان يسمح بالإبلاغ عن العنف من قِبل أشخاص غير الضحايا. وأعربت أيضا عن رغبتها في معرفة الكيفية التي ت ُ دار بها ” الغرف الآمنة “ للضحايا ؛ وأردفت قائلة إن رعاية الضحايا مجال تستطيع الحكومة والمنظمات غير الحكومية تقاسم المسؤولية عنه . كما ينبغي إقامة خط ساخن للإبلاغ عن العنف والإعلان عن ذلك الخط . وقبل كل شيء، من الأمور الأساسية أن يغيِّر الناس مواقفهم: فمن الضروري تعليم المعتدين احترام حقوق الإنسان للمرأة و اعتبار المرأة ندا لهم. وهذا مجال آخر تستطيع فيه الحكومة والمنظمات غير الحكومية تقاسم مسؤوليته ، وذلك بأن تقوم الحكومة بتدريب المسؤولين عن إنفاذ القانون وتوفير التمويل للمشاريع ، في حين تقوم المنظمات غير الحكومية بمساعدة الضحايا و المساعدة في تغيير مواقف المجتمع .
29 - الرئيسة : تكلمت بصفتها الشخصية ، فسألت عما يسهم في إحجام الضحايا من النساء عن الشهادة ضد رفاقهن وأزواجهن، وعما إذا كان هناك تعليل من الناحية الثقافية . وفيما يتعلق بالحالة المثيرة للقلق المتعلقة بالأسر التي تثني الضحايا عن الإدلاء ب الشهادة في قضايا غشيان المحارم والتحرش الجنسي، أعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت هذه الأسر تعتبر بعملها هذا معينة في ا لجريمة ومحرِّضة عليها.
30 - السيدة ريغ ازولي : قالت إن التقرير قد ذكر تدريب ضباط ف ِرَ ق المخدرات بشأن العنف القائم على أساس نوع الجنس والاغتصاب، بيد أنه لا يتضمن أي تفاصيل عن تجارة المخدرات ذاتها. و استفسرت عما إذا كان ممكن تفسير معدل العنف المنـزلي المرتفع على الدوام في هذا البلد، ليس بسلوك الذكور التقليدي فحسب بل أيضا باستعمال المخدرات وتعاطي المشروبات الكحولية. وأردفت قائلة إن العلاج لا بد أن يركز على مرتكبي ال أ فع ا ل الإجرامية وكذلك على الضحايا، نظر ا ل أن هذه هي الطريقة الوحيدة للخروج من حلقة العنف و التصدي ل لخطر المتمثل في إمكان تقليد الصبيان سلوك الرجال في أسرهم .
المادة 6
31 - السيدة كورتي : أعربت عن دهشتها، لما جاء في التقرير، من عدم الكشف قط عن البغاء رغم كونه غير مشروع ؛ وقالت إنه من غير المحتمل فيما يبدو، ألاّ يكون البغاء موجودا. كما أعربت عن دهشتها لعدم وجود تشريع يمنع الاتجار بالنساء والفتيات ، والتأكيد على أنه لم يلاحظ وجود أي نشاط من هذا النوع في سان ت كيتس و نيفيس . وأعربت عن موافقتها على الرأي القائل بأن اعتماد البلد المتزايد على السياحة يجعل من الضروري النظر في سن تشريع يوفر الحماية للنساء والفتيات. وسألت عما إذا كان ت أية محاولة قد بذلت لتحليل أرقام الهجرة حسب الدافع وحسب نوع الجنس، وذلك لمعرفة ما إذا كان الأمر ينطوي على ال سياحة ال جنسية أو البغاء. فما من بلد، ناهيك عن أي بلد من البلدان النامية، يعتبر بمنأى عن القائمين ب الاتجار بالبشر واستغلالهم على نحو منظم . وسألت عما إذا كان ت أي خطط قد وضعت منذ إصدار التقرير لاستعمال التدابير القانونية لزيادة الحماية، وبخاصة أن وثائق الأمم المتحدة والاتفاقية التي تعالج هذه المسألة تتضمن على الدوام إشارات إلى الاتجار بالبشر واستغلالهم.
32 - السيدة ريغازولي : رد َّ دت تعليقات السيدة كورتي ، فأعربت عن اتفاقها في الرأي مع القائلين بأن تجارة المخدرات والبغاء مزدهران ليس في البلدان المتقدمة فحسب بل أيضا في البلدان النامية، و أنه غالبا ما ترافقانهما زيادة في السياحة. وسألت عما إذا كان نزوح السكان صوب جزر البحر الكاريبي الأخرى والولايات المتحدة يمكن أن يكون بدافع الاستغلال، و استفسرت عما إذا كان الولع الجنسي ب الأطفال ، وهو الأمر الذي ي ن كشف باطراد في أمكنة أخرى، قد اكت ُ شف في سانت كيتس ونيفيس .
33 - السيدة أحمد : أشارت إلى ما ورد في التقرير من تأكيد على وجود تحسن ملحوظ في طريقة الشرطة في تجميع ال بيانات المتعلقة بالعنف المنـزلي، فسألت عما إذا كان هناك أي التزام على المستشفيات بتقديم إحصاءات. وأردفت قائلة إن المحتمل أن يتجه الضحايا إلى دوائر الطوارئ قبل أن يتجهوا إلى الشرطة، فينبغي منح العاملين في المجال الطبي الفرصة كي يقرروا ما إذا كانت الإصابات ناجمة عن حادث أو عن عنف منـزلي. و استفسرت أيضا عن مدى توزيع الإحصاءات المجمعة حسب نوع الجنس.
المادة 7
34 - السيدة تافاريس دا سيلفا : قالت إنها في حيرة من الأمر: ففي حين أن التقرير يشير إلى أن النساء يشتركن بنشاط في الحياة السياسية لأنهن يدلين بأصواتهن بأعداد أكبر من أعداد الرجال، فهو يذكر أيضا إن تمثيل المرأة في مناصب اتخاذ القرار ناقص . وسألت عن الخطوات التي تتخذ لتدارك هذا الخلل.
35 - السيد ة شوب - شيلينغ : سألت عما إذا كان هناك أي تمويل مؤسسي من وزارة الصحة والعمل وشؤون المرأة للمجلس الوطني للمرأة أو لأنشطة مثل مشاريع إذكاء الوعي ومشاريع الأبحاث.
36 - السيدة أحمد : أشارت إلى الاستنتاج الذي خلص إليه التقرير ومفاده أن شبكات الدعم الأسري للنساء هي في انهيار، واستفسرت عما إذا كان تقديم المساعدة قد أصبح من شأن النساء المتقدمات في السن. وأردفت قائلة إن التقرير قد أفاد بأن وزارة الصحة والعمل وشؤون المرأة قدمت التدريب للمرأة في مجال صيانة المنزل والأنشطة الأخرى التي يغلب عليها الذكور تقليديا، (الفقرة 65). وفي حين أن هذا يتصدى للقولبة القائمة على نوع الجنس، فإن مما يثير قلقها أنه ما لم يُشجع الرجال أيضا على الاضطلاع بالأنشطة التي يغلب عليها الإناث تقليديا، ستُترك المرأة تتحمل العبء المزدوج المتمثل في القيام بالأعمال الجديدة، في حين لا يزال يتعين عليها القيام بالمسؤوليات المنزلية.
37 - وأضافت قائلة إن في إدراج الإشارة إلى حلقات العمل المتعلقة بتعليم الآباء مهارات رعاية الأطفال في التقرير تحت عنوان ” التثقيف الصحي “ ما يوحي بأن موضوعا تترتب عليه آثار واسعة جدا كهذا يفسر تفسيرا ضيقا جدا.
38 - الرئيسة : تكلمت بصفتها الشخصية، فقالت إن الطبيعة العدوانية للعمل السياسي تعتبر عقبة أمام مشاركة المرأة التي لا تشعر بالارتياح في جو كهذا. واستفسرت في هذا الصدد عما إذا كانت لجنة البلد الانتخابية قد أنشأت أي برامج من أجل تغيير طبيعة الحملات السياسية.
39 - السيدة ريغازولي : طلبت معلومات عن هيكل الحكومات المحلية واستفسرت عما إذا كان هناك أية نسوة أخريات يشتركن في الحكومة المحلية، عدا المرأة المذكورة في الفقرة 28 من التقرير. وسألت أيضا عما إذا كان قد خطرت للحكومة قط فكرة صياغة تشريع لوضع نظام الحصص الذي يُمكِّن المرأة من الوصول إلى مناصب اتخاذ القرار. إذ لا يكفي بالنسبة للمرأة أن تكون جزءا من القائمة النهائية؛ بل ينبغي للدولة أن تضمن وجود ما لا يقل عن نسبة 30 إلى 50 في المائة من النساء في البرلمان وفي مختلف المناصب الوزارية.
40 - السيدة شين : أيدت ملاحظات الرئيسة، وسألت عما إذا كان قد خطر للحكومة قط فكرة تغيير النظام السياسي لجعله أكثر إنصافا بالنسبة للمرأة، التي غالبا ما تكون في وضع أضعف فيما يتعلق بتعبئة الأموال وإنشاء الشبكات السياسية.
المادة 10
41 - السيدة كواكو : أشارت إلى أن التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان، فأعربت عن قلقها بشأن حالات الحمل بين المراهقات، التي أدت إلى انقطاع الكثير من الفتيات عن المدرسة، واقترحت أن تقوم الحكومة بالتشديد بدرجة أكبر على منع حالات الحمل هذه.
42 - السيدة شوب - شيلينغ : قالت إن الحكومة، بنظرها في دور الحضانة ورياض الأطفال في إطار المادة 10، إنما تدرك الأبعاد التعليمية وليس فقط أبعاد توفير الرعاية في تلك المؤسسات. واستفسرت عما إذا كانت الحكومة قد درست الطلب الفعلي على دور الحضانة. وأضافت إنه ونظرا لأن توسع دور الحضانة هذه في السنوات الأخيرة قد تم في معظمه في القطاع الخاص، حيث الرسوم أعلى بكثير مما هي في القطاع العام، فهي تقترح أن تقوم الحكومة بدراسة مقارنة بشأن جودة دور الحضانة في كل من القطاعين الخاص والعام، وذلك بغية تفادي أي خطر يتمثل في التفرقة بين الأطفال على أساس مستوى دخل الوالدين. ومهما يكن من أمر، ينبغي للحكومة أن تستكشف إمكانية تخصيص المزيد من الموارد لهذه المؤسسات وتوسيعها، نظرا لتزايد دخول المرأة مجال العمل تزايدا مطردا. وطلبت ممتنة الحصول على أية أرقام بشأن النسبة المئوية لأطفال الأسر المعيشية التي يرأسها نساء، في تلك المؤسسات.
المادة 11
43 - السيدة تف اريس دا سيلفا : طلبت معلومات عن النساء اللواتي يشغلن مناصب على مستوى الإدارة العليا واتخاذ القرار، وكذلك عن الفجوة الواسعة الموجودة بين مرتبات النساء والرجال. كما طلبت معلومات عن القولبة النمطية في دوري الرجل والمرأة.
44 - السيدة ليفينغستون راداي : طلبت أرقاما عن مناصب الإدارة العليا التي تشغلها النساء في القطاعين الخاص والعام مقترنة ببيان مستويات النساء التعليمية. وأردفت قائلة إنها في حين ترحب بشبكة مراكز الرعاية النهارية التي أنشأتها الحكومة وتتلقى المعونة منها، فهي لا تعتقد حتى الآن أن هذا التدبير كاف للتغلب على الغبن الذي تتعرض له المرأة في مجال العمل. واستفسرت عما إذا كان هناك إطار قانوني وإداري لمنع أرباب العمل في القطاعين الخاص والعام كليهما من التمييز ضد المرأة.
45 - وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت هناك أية آلية لضمان تلقي المرأة أجرا مساويا مقابل العمل المساوي في القيمة. كما استفسرت عما إذا كانت إجازة الأمومة التي مدتها 13 أسبوعا مدفوعة الأجر. وإذا كان الحال كذلك، فمن الذي يغطي تكاليفها، رب العمل أم شركة التأمين الصحي التي تشمل بخدماتها المرأة العاملة؟ وسألت عما إذا كان هناك أي رجال يُستخدمون في منطقة التجارة الحرة، وعما إذا كانت النساء العاملات يتمتعن بالحماية الوظيفية التي يتمتع بها العاملون الآخرون في سانت كيتس ونيفيس . وطلبت أيضا ممتنة الحصول على أية معلومات عن خطط المعاشات التقاعدية، وبخاصة بالنسبة للنساء المتقدمات في العمر.
46 - الرئيسة : قالت إن إجازة الأمومة الممتدة 13 أسبوعا، والتي تأمل في أن تكون مدفوعة الأجر، تبدو قصيرة المدة نوعا ما. وسألت عما إذا كان هناك أية مرافق من أجل الأمهات المرضعات المضطرات إلى العودة إلى العمل بعد ولادة أطفالهن بوقت قصير.
47 - السيدة غونزاليس : طلبت معلومات عن التأمين ضد البطالة.
48 - السيدة شوب - شي لي ن غ : قالت إن المعلومات المقدمة في إطار المادة 11 غير كافية، وسألت عما إذا كان في وسع الوفد تقديم معلومات إضافية، إما خلال الدورة الحالية أو في تقريره الدوري التالي. وانتقلت إلى موضوع الإحصاءات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، فاستفسرت عما إذا كانت فئة ” المستخدمين “ تشمل أصحاب المهن الحرة، بما في ذلك المزارعون وأفراد أسرهم الذين يعملون في المزارع. وطلبت ممتنة الحصول على إحصاءات عن النساء والرجال المستخدمين في القطاع غير الرسمي، كما أعربت عن رغبتها في معرفة الكيفية التي تُعرِّف بها الحكومة العامل الذي يعمل لبعض الوقت. واستفسرت عما إذا كانت الحكومة قد أنشأت أي برامج لتعزيز حصول ربات البيوت على العمل في سوق العمل الرسمية متى قررن العودة إليه. وأردفت قائلة إنه ينبغي للوفد تقديم معلومات عن برامج التخفيف من وطأة الفقر وعن أثر تدهور صناعة السكر على النساء، وعلى وجه التحديد، معلومات عن الجهود التي تُبذل لإعادة تدريب النساء. كما ينبغي للوفد تقديم معلومات عن المزايا التي تمنحها الحكومة للمستثمرين في منطقة التجارة الحرة، ولا سيما في مجال سياسة العمل. وعلى سبيل المثال، هل يُسمح بانتظام العمال في نقابات عمالية؟ وما هي قوانين حماية العمال الموجودة لضمان حماية النساء اللواتي يشكلن جُل اليد العاملة في المنطقة، إذا أصبحن، وعندما يصبحن، حوامل؟ واستفسرت عما إذا كان هناك مدونة لقواعد السلوك للمستثمرين. وأخيرا طلبت ممتنة الحصول على معلومات عن أي فروق في الأجور وعن تنظيم موظفي الفنادق في النقابات العمالية.
رُفعت الجلسة الساعة 00/13.