الدورة ال س ا بع ة وال عشر ون

محضر موجز للجلسة 556

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 6 حزيران/يونيه 2002، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة آباكا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع )

التقريران الدوريان المجمعان الرابع والخامس المقدمان من أوكرانيا ( تابع )

افتتحت الجلسة في الساعة 10/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع )

التقري ــــــــــــ ران الدوريان الموحدان الرابع والخامس المقدمان من أوكرانيا (تابع) CEDAW/C/UKR/4-5؛ و CEDAW/PSWG/2002/II/CRP.1/Add.4؛ وCRP.2/Add.3

1 - بناء على دعوة من الرئيسة، جلست السيدة دوف ج ينكو والسيدة با سيشنيك (أوكرانيا) إلى طاولة اللجنة.

2 - السيدة دوف ج ينكو (أوكرانيا): ردت على سؤال طُرح في إطار المادة 6 من الاتفاقية، فقالت إنه بموجب المادة 303 من القانون الجنائي الجديد في أوكرانيا، يتعرض الأشخاص الذين ينتفعون ب بغاء الآخرين ل لغرامة أو للسجن لفترة تمتد من سنة حتى ثلاث سنوات. وأعربت عن موافقتها على أن النساء المتاجر بهن هن ضحايا ليس للاستغلال الجنسي فحسب بل أيضا للرق الاقتصادي، وهي حقيقة معترف بها في المادة 149 من القانون الجنائي.

3 - وردا على الأسئلة المطروحة في إطار المواد 7 و 8 و 9 من الاتفاقية، قالت إنه ، خلال العقد الماضي ، أصبحت النساء أكثر نشاطا في المنظمات العامة. وفي الوقت ذات ه ، أصبحن يتفه م ن أنه ليس في وسعهن تحقيق تغيير في المجتمع دون المشاركة أيضا في حياة الب لد السياسية. وهناك عدد من المنظمات النسائية التي تؤيد إدراج أسماء النساء في القوائم الانتخابية، بما في ذلك عن طريق الاتفاقات الرسمية مع الأحزاب السياسية، وكنتيجة لهذا، ازداد تمثيل المرأة في الحكومة المحلية بشكل ملموس، ولو أن عدد النساء المطلق في الهيئتين التشريعية والتنفيذية، وبخاصة في المناصب العليا، ما برح منخفضا. وت ُ بذل الجهود لمعالجة المشكلة عن طريق إدخال تدابير خاصة مؤقتة. ولكن لسوء الحظ، وخلال الفترة الثالثة ، رفض مجلس أوكرانيا الأعلى اقتراحا بتحديد حصة للنساء بنسبة 30 في المائة في الهيئات التي ت ُ جرى من أجلها انتخابات عامة. واستدركت قائلة إنه تم إدراج حكم يتعلق بالحصص الانتخابية في مشروع القانون المتعلق بالمساواة في الفرص بين الرجل والمرأة، الذي سيقد َّ م عما قريب إلى المجلس الأعلى المنتخب حديثا. وأكدت على أن تمثيل المرأة الناقص في الحياة السياسية هو عقبة في طريق تقدمها في المجالات الأخرى، فحثت اللجنة على توصية حكومتها باعتماد نظام الحصص أو تدابير علاجية أخرى.

4 - وأضافت قائلة إن حق مواطني أوكرانيا في حرية الانتساب إلى ال منظمات مضمون بموجب المادة 36 من الدستور ولا يخضع لأي قيود باستثناء ما ينص عليه القانون ولمصلحة الأمن القومي والنظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولذا لا تسجل وزارة العدل أي منظمة عامة يقوم ميثاقها على أساس أ طروحات عنصرية ، أو معادية للسامية ، أو وطنية متعصبة ، أو التي تتوخى إنشاء تشكيلات شبه عسكرية.

المواد 10 - 14

5 - السيدة كورتي : أعربت عن دهشتها لعدم اشتراك وزارة الصحة بقدر أكبر في إعداد التقرير وعن أسفها للأحوال الصحية المحزنة في أوكرانيا، ولا سيما الأرقام المرتفعة لمعدلات وفيات الأمهات والأطفال وانتشار سوء التغذية. وأعربت عن تقديرها للحصول على معلومات بشأن أحوال المستشفيات الأوكرانية وتو ا فر الأدوية، ولا سيما للنساء المحتاجات. وأردفت قائلة إن عدد حالات الإجهاض ما برح مرتفع ا بشكل يثير الذعر ؛ بل ى، فقد أصبح الإجهاض فعلا وسيلة من وسائل منع الحمل. فتخفيض الميزانية الصحية لا يتعارض مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فحسب بل يتعارض أيضا مع جميع صكوك حقوق الإنسان الدولية الأخرى. ف ينبغي للوفد أن يصف مشكلة المسكرات في أوكرانيا، وأي تدابير ت تخذ للسيطرة على وباء فيروس نقص المناعة البشري ة /الإيدز ، وآخر الإجراءات المتخذة للحد من الإشعاع الناجم عن كارثة تشيرنوبيل.

6 - و ذكرت أن الوفد قد حدد الخطوط العريضة ل خطة عمل أوكرانيا التالية من أجل المرأة، ولكنه لم يقدم أي إشارة لكيفية تنفيذ تلك الخطة. ومن المدهش عدم ورود أي ذكر للمتقدمات في السن اللواتي لهن ، كما للشابات، احتياجات خاصة، ولا سيما فيما يتعلق بالصحة. وسألت عما إذا كان ت هناك خطة لل ضمان ا لا جتماعي تشمل المتقدمات في السن، وعما إذا كان في وسعهن العيش بمعاشاتهن التقاعدية أو دخلهن الضئيل.

7 - وأعربت عن قلقها لعدم تو ا فر الأفراد الطبيين المتخصصين في أوكرانيا. إذ لم يأت التقرير على ذكر الكشف عن السرطان أو الأمراض التي تتعرض لها النساء بوجه خاص. وأعربت عن تقديرها أيضا للحصول على معلومات عن مدى كفاية الأبنية الصحية في المناطق الريفية. كما أعربت عن أملها في أن تمنح الدولة الطرف في المستقبل قدرا أكبر من الأولوية لصحة المرأة وألا تسترشد بالمادة 12 من الاتفاقية فحسب بل أيضا بالتوصية العامة رقم 24 المتعلقة بالصحة و الصادرة عن اللجنة .

8 - الرئيسة : أيدت النواحي التي تثير قلق السيدة كورتي بالنسبة للمادة 12، ولا سيما ارتفاع معدل حالات الإجهاض في أوكرانيا. وأردفت قائلة إنه يبدو وكأن الدولة لم تتدخل إلا بعد وقوع الفعل لتدارك أوجه تقصيرها، بدلا من السعي إلى الحيلولة دون حدوث حالات حمل غير مرغوب فيه ا . فالتدخل الجراحي المتكرر له آثار سلبية على المرأة، سواء من الناحية الجسمية ( ولا سيما إذا كن يردن الحصول على أطفال فيما بعد ) أ و من الناحية النفسية، كما أنه ي مث ل شكلا من أشكال التمييز، بالنظر إلى أن الرجال لا يتعرضون إلى معاملة مماثلة فيما يتعلق بوظيفتهم الإنجابية. وسألت عما إذا كانت أكثرية النساء المعرضات للإجهاض هن في سن الشباب أو في سن متوسط ة. فتكاليف إجراء الإجهاض المرتفعة في المستشفيات ت ُ جبر النساء الفقيرات على معاناة إجراء الإجهاض سر ا وتعريض صحتهن للخطر. وأوصت بشدة ب القيام بحملة لرفع الوعي لتصحيح التفسير السائد لمفهوم تنظيم الأسرة. وقبل كل شيء ، لا بد أن يكون منع الحمل محتمل التكاليف ومقبو لا اجتماعيا.

9 - السيدة فينغ ك وي : سألت عما إذا كان سن التقاعد ل لمرأة المنصوص عليه في قانون الاستحقاقات التقاعدية إلزاميا أو اختياريا، وعما إذا كانت تلك الأحكام ت ُ طبق على أصحاب جميع المهن، بم ن فيهم العاملون في مجال الصحة والتعليم وأساتذة الجامعات، أم أنه ي ُ طبق فقط على بعض فئات العاملات من النساء. كما أعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كان مبلغ استحقاقات التقاعد المبكر أعلى من مبلغ استحقاقات التقاعد العادي، وما هو أثر هذا التقاعد المبكر في حياة المرأة الوظيفية ، التي ت ُ قص ِّ رها أصلا المسؤوليات العائلية. وذكرت أن بعض أحكام التقاعد المبكر تبدو مناقضة للدستور الأوكراني، الذي يضمن المساواة بين الجنسين والمساواة فيما يتعلق بالسن. وتساءلت عما إذا كانت السلطات الأوكرانية تفكر في إدخال أي تعديل على هذا القانون.

10 - السيدة أحمد : أعربت عن مشاطرتها الرئيسة في قلقها بشأن ارتفاع معدل حالات الإجهاض في أوكرانيا. وأردفت قائلة إنه من المفيد، بالنظر إلى أن أ عدادا كبيرة من النساء يعشن في المناطق الريفية، معرفة نتائج الإصلاحات الزراعية المذكورة في التقرير في إطار المادة 14، ولا سيما فيما يتعلق بالأحوال الصحية.

11 - السيد ة غاسبار : أعربت عن أسفها لقلة الإحصاءات المتعلقة بتعليم المرأة، بما في ذلك توزيع هذه الإحصاءات حسب مجال الدراسة والأرقام المتعلقة بعدد المعلمات في المدارس الثانوية والأستاذات في الجامعة. واستفسرت عما إذا كانت الفتيات في المناطق الريفية و المناطق الحضرية يتمتعن بالمساواة في ال حصول على التعليم الجامعي وعما إذا كان مستوى تعليم الفتيات متساو يا في جميع الفئات الإثنية. وأردفت قائل ة إنه من المفيد معرفة نسبة البنات والصبيان الذين يتابعون دراستهم العليا، بقصد البت فيما إذا كانت الفتيات ت ُ وج َّ هن إلى مجالات أقل أجرا، وهو سبب شائع للتمييز ضد المرأة في سوق العمل. فرغم عدد النساء اللواتي ت حملن درجات جامعية، ما برح الرجال يسودون في مجال الدراسة العليا وفي مناصب اتخاذ القرار في الدراسة العليا. وسألت عما إذا كانت الجامعات تقدم برامج للدراسات النسائية.

12 - وأضافت قائلة إنها هي أيضا قلقة بشأن سن التقاعد المبكر للمرأة، ولا سيما بالنسبة إلى الحالة الديمغرافية في جمهورية القرم المستقلة، حيث تشكل النساء أكثرية السكان ؛ فإن لم يكن في وسع النساء العيش ب معاشاتهن التقاعدية فإن هذا سيؤثر في الحالة الاقتصادية للقرم بوجه الإجمال. وأعربت عن مشاطرتها أعضاء اللجنة الآخرين قلقهم بشأن استخدام الإجهاض كوسيلة من وسائل تنظيم الأسرة.

13 - السيدة كابالاتا : قالت إنه في حين أن ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل في إطار المادة 12 تستحق الثناء، فهي لم تلق ضوءا ع لى انتقال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من الأم إلى الطفل. وأعربت عن أملها في أن يشير الوفد صراحة إلى ما إذا كان ذلك مشكلة في أوكران ــ يا، وإذا كان ت الحال ة كذلك، ما هي البرامج القائمة ل معالجتها.

14 - وأعربت عن مشاطرتها السيدة كورتي قلقها بشأن حا لة النساء ال متقدم ات في السن اللواتي يبقين على قيد الحياة بعد موت أزواجهن وعن أمل ها في أن يتضمن التقرير الدوري التالي قدرا أكبر من التفاصيل بشأن السياسات والبرامج الموضوعة من أجل النساء ال متقدمات في السن، وذلك في إطار نتائج مؤتمر مدريد المعني بالشيخوخة.

15 - السيدة ليفينغستون راداي : قالت إن عدم اتفاق الدولة الطرف مع اللجنة بشأن حماية العاملات قد يكون ناجما عن سوء فهم. فلا بد من وضع حماية النساء الحوامل والمرضعات بطريقة تتجنب إصابة النساء بالغبن بطرق أخرى. وعلى سبيل المثال، إذا كان أرباب العمل، وليس نظام التأمين الوطني، هم الذين يدفعون تكاليف إجازة الأمومة التي مدتها 140 يوما، فإن ازدياد تكاليف العمل ستعيق أرباب العمل عن استخدام النساء اللواتي هن في سن الحمل. وأعربت عن ترحيبها بالمبادرات التي تضطلع بها الدولة الطرف لجعل رعاية الأطفال وتربية الأطفال حقا من حقوق الوالدين ومسؤولية من مسؤولياتهم.

16 - و أضافت قائلة إنه يبدو أن الحكومة لا ت درك تماما الحاجة ليس فقط إل ى حماية النساء الحوامل من الفصل م ن العمل بل أيضا إلى المحافظة على حقهن في المساواة في ظروف العمل، وفي التدريب وفي فرص الترقية و كذلك في الأجر المتساوي عن العمل المتساوي في القيمة. وعلى سبيل المثال، يفيد التقرير ب أن النساء لا ينتهزن الفرص لرفع مستوى مؤهلاتهن بيد أنه لم يذكر أي تدابير مناسبة لمساعدة الأمهات ، ولا سيما الأمهات الوحيدات، في المواظبة على دورات ال تدريب.

17 - السيدة سايغا : قالت إنها تشعر بالقلق ذاته الذي تشعر به الرئيسة فيما يتعلق بحالات الإجهاض في أوكرانيا. ولاحظت أن النساء، مستعدات فعلا في الحالة الاقتصادية الراهنة، لقبول أي عمل، حتى الأعمال غير الآمنة، و استفسرت عما إذا كانت الحكومة تقدم قروضا بفوائد منخفضة أو معونات لأرباب العمل بغرض تحسين أحوال العمل. وأعربت عن تأييدها لجميع التعليقات التي أبداها أعضاء اللجنة الآخرون.

18 - السيدة آ ك ار : تساءلت عما إذا كان ت قد أ ُ جري ت أي دراسة عن أثر ” حماية “ المرأة من العمل في قطاعات معينة، لا سيما وأن النساء يشكلن أكثرية السكان العاطلين عن العمل ويكسبن أقل من الرجال. وأعربت عن تقديرها للحصول على إيضاح للجملة ” ممنوع منعا باتا قبول النساء في المناصب الشاغرة “ ، في الصفحة 21 من الردود على قائمة المسائل (CEDAW/BSWG/2002/II/CRP.2/Add.3) . وتساءلت عم ــ ا إذا كانت أرقام البطال ــ ة الوطنية تشمل الذي ــ ن لا يبحثون بش كل فعال عن العمل، ك ربات البيوت، وأعربت عن تقديرها للحصول على معلومات بشأن النسبة المئوية ل ربات البيوت في أوكرانيا وكذلك بشأن الاتجاهات المتصلة بهن.

19 - السيدة دوفجينكو (أوكرانيا): قالت إن التقارير المقبلة ستلقي مزيدا من الضوء على حالة النساء الصحية في أوكرانيا، وه ي أمر يثير قلق حكومتها العميق. فخلال الأعوام الخمسة الماضية، اتخذت عددا من التدابير للحد من وفيات الأمهات والرضّع، و أنشأت في كل مركز إقليمي مستوصفات للرعاية قبل الولادة وبعدها ومراكز وقائية طبية وتشخيصية من أجل النساء العازمات على الحمل ، كما أنشأت وحدات مجهزة بمعدات خاصة، في مستشفيات طب الأطفال، وذلك من أجل الأطفال المولودين وهم يعانون من مشاكل صحية. و يحق قانونا للنساء الحوامل الحصول مجانا على الرعاية الصحية والأدوية الموصوفة طبيا . وبالإضافة إلى هذا، ت ُ زو َّ د النساء من ضحايا حادث منشأة تشيرنوبيل النووية للطاقة الراغبات في إنشاء أسرة بفيتامينات تكميلية، ومساعدة تغذوية ، ومعالجات أخرى لتحسين صحتهن بوجه عام.

20 - و ذكرت أنه رغم ازدياد إنفاق الحكومة على ال ر عاية الصحية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ما برح هذ ا ا لإ نف ا ق منخفض ا . وبالطبع فإن مستوى الإنفاق يتوقف على حالة الاقتصاد. ولذلك أعربت عن سرورها لملاحظة أن الحالة الاقتصادية قد أخذت في الاستقرار في عام 1999 وأن هناك نموا ملموسا في عامي 2000 و 2001. و أردفت قائلة إ ن إنشاء نظام للتأمين الصحي هو من أولويات حكومتها، التي تزمع تقديم مشروع قانون إلى البرلمان المنتخب حديثا بشأن التأمين الصحي والاجتماعي .

21 - وتابعت كلامها قائلة إن معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري ة قد ازداد لسوء الحظ خلال العام الماضي ؛ و إ ن 25 في المائة من المصابين هم من النساء. وردا على ذلك، تُعزز حكومتها الجهود لمكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشري ة /الإيدز. وقد ت َ طل َّ ب تثقيف السكان بشأن هذا المرض اتخاذ عدد من التدابير، منها إنشاء خط هاتفي للمساعدة التي تكفل لها السرية و يقوم على خدمته متخصصون في علم الاجتماع و متخصصون في علم النفس وأطباء. كما تتخذ الحكومة خطوات للحيلولة دون انتشار مرض السل.

22 - و قالت إن ثُلث سكان أوكرانيا تقريبا يعيشون في مناطق ريفية ؛ ويتلقون الرعاية الطبية في مستوصفات للمرضى الخارجيين . ونظرا للضائقة في الميزانية ، كا ن مستوى الرعاية لا يبعث على الرضى مطلقا، كما يوجد نقص في التخصص. وتتخذ وزارة الصحة حاليا خطوات لمعالجة هذه المشاكل، وذلك بالتعاون مع المجالس المحلية.

23 - و ذكرت أنه كان لح ــ ادث منشأة الطاقة النووي ــ ة ف ـــ ي تشيرنوبيل أثر مدمر في صحة حوالي 3 ملايين راشد و 000 260 1 طفل. وخلال العام الماضي، تضاعف معدل الإصابة ب المرض بين الأطفال من ضحايا حادث تشيرنوبيل، في حين تضاعف عدد المصابين ب السرطان 3.5  مرات . وقد اتخذت حكومتها مجموعة من التدابير لمعالجة نتائج ذاك الحادث، بما في ذلك إنشاء وزارة لحالات الط و ارئ و ل تصفية آثار حادث تشيرنوبيل، في حين اعتمد البرلمان قانونا بشأن ” تقديم المساعدة لضحايا حادث تشيرنوبيل “ .

24 - و قالت إنه في حين بقي معدل حالات الإجهاض مرتفعا بشكل غير مقبول، لم يعد في الإمكان القول إن الإجهاض في أوكرانيا يعتبر وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة. فقد انخفض عدد حالات الإجهاض في العام من أكثر من مليون حالة في مطلع عقد التسعينات إلى 000 434 حالة في عام 2000 ؛ وكان ذلك بسبب الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومتها التي لا تسعى إلى تثقيف النساء بشأن الحد من النسل فحسب بل أيضا إلى تحسين الحصول على وسائل منع الحمل. وتبلغ حاليا نسبة استعمال موانع الحمل 74 في المائة ب ين نساء المناطق الحضرية و 67 في المائة ب ين نساء المناطق الريفية. واستنادا إلى بيانات عام 2000، تعرض ت 000 346 امرأة تتراوح أعمارهن بين 20 و 34 سنة لعمليات الإجهاض، فضلا عن 000 77 امرأة في سن 35 سنة فما فوق، و 000 10 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 سنة ، و 190 امرأة في الرابعة عشرة من العمر أو أقل.

25 - و ذكرت أن قانون الاستحقاقات التقاعدية ينص على أن السن وحدها هي التي ت ؤهل لتلقي الاستحقاقات التقاعدية ؛ ولكن لا يُطلب من النساء التقاعد في سن 55  سنة . كما أعدت حكومتها مشروع قانون جديد بشأن الاستحقاقات التقاعدية ينص على إنشاء نظام تقاعدي ثلاثي، يشمل ال تقاعد الحكوم ي والتقاعد الحرفي والتقاعد الخاص.

26 - و استطردت قائلة إن نسبة الفتيات بين طلاب التعليم العالي تزيد عن 50 في المائة. أما فرص النساء على المستوى الإداري فمحدودة بسبب أن عدد النساء اللواتي تلقين التعليم الثانوي أقل. وقد صدر مرسوم رئاسي لت وفير دعم إضافي لتمكين الأطفال من الحصول على تعليم أعلى مستوى. فنسبة النساء ال حائزات على الت ع ل يم الثانوي و/أو الت ع ل يم الجامعي تبلغ حوالي 80 في المائة ؛ وهناك معلمات كثيرات في الكليات والجامعات، ولكن عدد النساء بين عمداء الكليات ورؤساء الجامعات ضئيل جدا.

27 - ولا ت زال هناك حالات لا نتقال فيروس نقص المناعة البشري ة من الأم إلى الطفل، رغم ال جهود الهائلة التي تبذلها الدولة لمنع مثل هذه الإصابات. فقد اعت ُ مد في عام 1991 قانون للمساعدة في منع انتقال فيروس نقص المناعة البشري ة وذلك عن طريق دعم الدولة ومساعدتها للأشخاص المصابين ب هذا ال فيروس ، بمن فيهم الأطفال المصاب و ن بالفيروس. ويُبذل كل جُهد الآن لتثقيف الجمهور بشأن الوقاية منه . كما ت ُ وج َّـ ه برامج الوقاية نحو متعاطي المخدرات ومسيئي استعمالها، بالنظر إلى أن معظم حالات انتقال فيروس نقص المناعة البشري ة تحدث عن طريق ال مشار ك ة بين متعاطي المخدرات في استعمال الإبر.

28 - وتُمنح إجازة الأمومة قبل الولادة وبعدها وتُدفع تكاليفها إما عن طريق أرباب العمل أو عن طريق نُظم التأمين. وقد اعتمد قانون جديد يطلب من أرباب العمل الإسهام في نظم التأمين المتعلقة ب مستخدميهم. وفيما يتعلق بمسألة التمييز في الاستخدام، ينص قانون العمل على فرض عقوبات إدارية وجنائية على أرباب العمل الذين يفصلون من العمل النساء الحوامل وأمهات الأطفال الذين هم دون السادسة من العمر، والأمهات الوحيدات ال لواتي لديهن أطفال حتى سن 14 سنة، والأمهات المسؤولات عن أطفال عاجزين. إذ غالبا لا يتسع وقت النساء لتلقي التدريب لتحسين مهاراتهن بسبب عبء العمل الإضافي الذي يقمن به كأمهات. ولمعالجة هذه المشكلة، ت ُ قد َّ م للنساء الآن جداول عمل مرن ة ، ووظائف بدوام جزئي، وأعمال تُنجز في البيت، ودورات دراسية بالمراسلة، وطُرق بديلة أخرى.

29 - و أشارت فيما يتعلق بأحوال العمل، والقيود المفروضة على عمل المرأة وبطالتها، إلى أن الاقتصاد الأوكراني يمر بتحول كبير مع انتقاله من اقتصاد إداري إلى اقتصاد سوقي. وكجزء من عملية الخصخصة هذه ، أبرمت الدولة اتفاقات مع أصحاب الأعمال التجارية الجدد تتطلب منهم استثمار الأموال من أجل تحسين أحوال العمل وتفرض العقوبات في حال عدم الامتثال. فلدى وزارة العمل والسياسة الاجتماعية إدارة تتولى حماية العمال وتفرض العقوبات على أرباب العمل الذين لا يحس ِّ نون أحوال العمل لديهم. كما أن قائمة القيود المفروضة على عمل المرأة تخضع لاستعراض دوري يستند إلى مدى التحسين الذي أُدخل على أحوال العمل في مجالات معينة من الإنتاج. إذ لا يُسمح للنساء بالعمل في ظروف خطرة للغاية أو في أحوال قد تعرض للخطر صحتهن أو تحرمهن من إمكانية ال ح مل. ومع تحسن أحوال العمل، ت ُ راج َ ع القائمة وتُمنح النساء الإمكانية، إذا رغبن في ذلك، لل قيام ب أي نوع من أنواع العمل. ولم ت ُ جر أي دراسة عن مواقف النساء إزاء تدابير الحماية هذه، بيد أن الدراسات المتعلقة بالنساء والشباب التي يجريها حاليا المعهد الحكومي بشأن مشاكل العائلة والشباب ست ؤ خذ في الاعتبار في البرامج المقبلة.

30 - وتابعت كلامه ــ ا قائل ــ ة إنه ــ ا لا تفه ــ م السؤال المتعل ــ ق بالوظائف الشاغ ــ رة، ول ــ ذلك ليس في وسعها الإجاب ــ ة علي ــ ه. أما بالنسبة للسؤال المتعلق بالبطال ــ ة، فأش ــ ارت إلى وجود مراكز ال توظيف الحكومية في مختلف الميادين والمناطق ، التي غرضها الرئيسي تسجيل الأشخاص العاطلين عن العمل ومساعدتهم على تحسين مهاراتهم والعثور على عمل . وحوالي 9 0 في المائة من النساء هن إما مستخدمات أو يدرسن، ونتيجة لهذا كان عدد ربات البيوت المتفرغات قلي لا جدا. وإذا ما صادفت امرأة أي مشكلة في العثور على عمل، في وسعها التماس المساعدة في أحد مراكز ال توظيف المذكورة .

31 - ولاحظت فيما يتعلق بحالة النساء ال متقدمات ف ــ ي السن والريفيات، أنه يوجد بين الفقيرات نساء كثيرات متقدمات في السن، وكثيرات منهن يعشن وحدهن. وهذا إلى حد ما بسبب الفارق في طول العمر بين الرجال والنس ـ اء ، وإلى حد ما بسبب أن كثيرات من النساء اللواتي كن يعشن في القرى أثناء العهد السوفي ا تي لم يكسبن من عملهن أو لم يعملن مدة طويلة بما ي كفي لتخويلهن الحصول على راتب تقاعدي. واستدركت قائلة إن الدولة تزود الجميع براتب تقاعدي أدنى ؛ وإن وزارة العمل والسياسة الاجتماعية قد شرعت مؤخرا في عدد من البرامج الاجتماعية من أجل ال متقدم ين في السن، رجالا ونساء، تقدم بموجبها مساعدة مالية ونفسانية وغيرها من أنواع المساعدة في جميع أرجاء البلد. فالرجال والنساء ال متقدمون في السن والمتقاعدون متساوون في حقهم في م رتب تقاعدي. وقد نجحت الدولة في تصفية دينها إزاء المتقاعدين ورفعت المرتبات التقاعدية بنسبة 15 بالمائة خلال السنتين الماضيتين. ولا بد من الأمل في أن يعتمد مجلس السوفيات الأعلى الجديد قانون ا تقاعدي ا ي ُ مك ِّ ن الرجال والنساء من التخطيط الحسن مقدما من أجل تقاعد هم .

32 - و قالت فيما يتعلق بالنساء الريفيات، إن الإصلاح الزراعي المطبق في عام 2001 كان مرتبطا بإنجاز الإصلاح الاقتصادي في القرى. فقد أصبحت جميع المزارع الجماعية السابقة م شروع ات زراعية. كما و ُ ز ِّ عت الأراضي بين من يعيشون في القرى. وحتى عام 2001، كان البلد قد أنتج فعلا محصولا قياسيا يزيد عن 14 مليون طن من الحبوب ؛ والهدف الآن هو إنتاج طن واحد من الحبوب لكل قاطن وتحسين إنتاج المنتجات الغذائية الأخرى أيضا. وبفضل الإصلاحات الاقتصادية في القطاع الزراعي وفي الصناعات التحويلية، لا تستورد أوكرانيا الآن سوى 4 في ا المائة من المنتجات الغذائية المستهلكة في البلد. بيد أن الحاجة تدعو إلى فعل المزيد من أجل إنتاج منتجات غذائية للأطفال. ومما يدعو إلى الأسف ، أن الإصلاحات الاقتصادية في المناطق الريفية لم تؤد إلى إصلاحات اجتماعية ؛ بيد أن الرئيس وق َّ ع مؤخرا مرسوما ي نص على إجراء إصلاحات اجتماعية في المناطق الريفية. وكجزء من الإصلاح الاقتصادي، نظمت النساء المزارعات اتحاد النساء الريفيات في أوكرانيا ؛ كما شكلت النساء رابطة ال باحثات و ال عالمات في المجال الزراعي. وأنشئت أيضا مراكز إعلامية للمساعدة في تثقيف النساء بشأن كيفية تعهد الأرض وكيفية إنشاء أعمال تجارية صغيرة في القرى والمناطق الريفية. وبدعم من اللجنة الحكومية المعنية بالعائلة والشباب و من مختلف المنظمات الدولية، تقوم النساء في القرى بإنشاء مصارف للتسليف ت ُ مك ِّ نهن من ت جم ي ع الأموال وإنشاء م شروع ات صغيرة. ومع ذلك، لا تزال حالة النساء الريفيات تفتقر إلى الكثير. وأعلنت السيدة دو فجنكو عن عمل مكتبها مع وزارة السياسة الزراعية بشأن عدد من البرامج المصممة لتحسين حالة النساء في القرى.

33 - وذكرت أن تعاطي المسكرات والتدخين هما أقل انتشارا بين النساء منه بين الرجال، رغم أن الدراسات الأخيرة قد أظهرت أن الشابات والفتيات قد أخذن في التدخين. ولا يمثل تعاطي المسكرات في أوكرانيا تهديدا لصحة المرأة أو قدرتها الإنجابية. ومع ذلك، من الضروري إيلاء برامج الوقاية مزيدا من الاهتمام.

المادة 16

34 - السيدة كابالاتا : سألت ممثلة أوكرانيا أن تتوسع في الكلام بشأن إشارتها السابقة إلى الإجراءات والأحوال المتعلقة بإبرام عقود الزواج. ولاحظ ت كتطور إيجابي الإفادة الواردة في الصفحة 8 من التقرير الأوكراني، (CEDAW/C/UKR/4-5) ، التي مؤداها أن ” ممارسة النساء هذه الحقوق مضمون ة عن طريق توفير التكافؤ في الفرص مع الرجال ... “ . وأردفت قائلة إنه من المهم التشديد على أن حقوق المرأة يجب ألا تقتصر على المجال النظري، بل يجب إعمالها عمليا.

35 - السيدة كواكو : سألت عما إذا كان القانون الأوكراني المتعلق بالزواج والعائلة ينطبق أيضا على الأقليات الإثنية واللغوية والدينية في البلد ؛ كما سألت إن كانت هناك قوانين أخرى من أجل الأقليات الإثنية، و ما إذا كان من الصعب إعمال تلك القوانين إن كانت موجودة .

36 - السيدة آ ك ار : أشارت إلى المادة 16 من الاتفاقية ، فقالت إنه مما ي بعث على الأمل ملاحظة أن الا غتصاب في إطار الحياة الزوجية هو جريمة يمكن ال مقاضا ة عليها في أوكرانيا ، وسألت إن كانت قد عرضت فعلا على المحاكم أي حالات تتعلق بالا غتص ا ب في إطار الزوجية؟ و استفسرت عن أثر المحكمة العائلية الجديدة من ناحية حقوق الزوجين في الممتلكات خلال الزواج وبعد انقضاء عقد الزواج، ولا سيما في حالة النساء المتزوجات اللاتي يمارسن أعما لا تجارية خاصة . و سألت إن كان هناك تمييز ضد النساء، و عن التدابير التي ي ُ نظر فيها الآن لتحسين الموقف في حالة وجود هذا التمييز.

37 - السيدة راداي : طلبت إيضاحا بشأن حظر الاتجار بالأشخاص. وسألت إن كان الحظر ينطبق على الاتجار بالأشخاص داخل البلد أو فقط على الاتجار الذي يتم عبر الحدود الدولية . وأردفت قائلة إنه لا بد من تهنئة أوكرانيا على معالجة المشكلة رغم الضائق ة الاقتصادية والكوارث الصحية التي ي واجهها البلد.

38 - السيدة أحمد : لاحظت أنه لم ي ُ طلب من المنظمات غير الحكومية إبداء تعليقات حتى بعد إنجاز التقرير. وأردفت قائلة إنه من الأفضل لهذه المنظمات الاشتراك في هذه العملية من بدايتها.

39 - السيد ة د وف ج ينكو : أجابت قائلة إن المادة 7 من القانون المتعلق بالزواج والعائلة ي وفر ال مساواة في الحقوق والالتزامات، كما ي وفر المساواة في الحماية بموجب القانون، للرجال والنساء ؛ وذلك دون أي قيد يقوم على أساس العرق ، أو لون البشرة ، أو الجنس ، أو الأصل السياسي أو الديني أو الإثني أو الاجتماعي ، أو الوضع المادي ، أو مكان الإقامة أو اللغة. كما ينص قانون ا لأسرة على أن يبرم الرجال والنساء العازمون على الزواج عقودا سابقة للزواج، بيد أن استعمال هذه العقود ليس واسع الانتشار.

40 - وفيما يتعلق بحماية حقوق المرأة في الملكية، قالت إن الزوج والزوجة متساويان في ال حقوق المتعلقة ب النماء الجسمي والفكري، والتعليم ، وتحقيق الذات ، والعمل ، و وقت الفراغ . والمرأة العازمة على الزواج ما برحت مستقلة فيما يتعلق ب جميع المسائل المتعلقة بتحصيلها الدراسي والعمل. وتضمن المادة 57 المساواة في الحقوق للرجال والنساء فيما يتعلق بالملكية المكتسبة بصورة مشتركة خلال الزواج. وأردفت قائلة إنه ليس لديها إحصاءات عن حالات المقاضاة بالنسبة للاغتصاب في إطار الزوجية ، بيد أنه في وسعها أن تؤكد للأعضاء أن حالات كهذه قد ع ُ رضت على المحاكم ؛ و أ ن الاتجار بالنساء والأطفال جريمة يعاقب عليها القانون ، بغض النظر عما إذا كانت قد ارت ُ كبت داخل أوكرانيا أو خارج حدودها.

رفعت الجلسة في الساعة 05/17 .