الدورة الرابعة والعشرون

محضر موجز للجلسة 496

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 23 كانون الثاني/يناير 2001 ، الساعة 30/10

الرئيس ة : السيد ة أبكا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الأولي لبوروندي (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 45/10 .

النظر في التقارير المقدم ة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الأولي لبوروندي (تابع)(CEDAW/C/PDI/1)

1 - بدعوة من رئيس الجلسة أخذت الس يدة اندوريمانا (بوروندي) مكان ا لها حول طاولة الجلسة.

2 - السيدة اندوريمانا : قالت، في ردها على أسئلة أعضاء اللجنة، إن استمرار انعدام الأمن، وأعمال العنف في بوروندي، وغياب الموارد والبيانات الإحصائية، والحظر واستمرار تقاليد الأحكام المسبقة والقوالب النمطية تعوق تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا. وأضافت أن حكومتها وهي نفسها بوصفها وزيرة العمل الاجتماعي والنهوض بالمرأة يظلان متمسكين بتحسين حالة المرأة في بوروندي ويعقدان الأمل على اتفاق أروشا للسلام وعلى اللقاء الأخير الذي جمع بين الرئيس وأحد زعماء المتمردين.

3 - وأردفت قائلة إن برامج الحكومة، في المناطق الريفية، تستهدف القضاء على العنف ضد المرأة وزيادة مشاركتها في الحياة الاقتصادية والسياسية. ومما يذكر في سياق النواحي الإيجابية، تيسير توفير إمدادات مياه الشرب وإدخال مطاحن الحبوب التي خففت من أعباء الأعمال المنزلية للمرأة. وأضافت أنه يجري توفير محو الأمية الوظيفي للمرأة الريفية، وكذلك التدريب على إدارة الائتمانات الصغيرة.

4 - ومضت تقول إن نشر الاتفاقية يأتي ضمن أولى اهتمامات خطة الحكومة لعام 2001. فقد اعتمدت الحكومة نهجا جدي دا تشترك فيه أعلى مستويات السلطات السياسية للبلد، بهدف إحداث تغيير في الموقف لمواجهة الرأي السائد بأن المسألة لا تهم إلا المرأة. كما سيتم نشر التقرير الأولي لبوروندي، وكذلك توصيات اللجنة.

5 - ومضت في حديثها قائلة إنه شرع في عام 1997 في تنفيذ خطة عمل وطنية كمتابعة لمنهاج عمل بيجين بإنشاء لجنة وطنية قامت بتنظيم مشاورات وعقد حلقة دراسية بالتعاون مع منظمات المرأة لاستعراض نتائج تلك المشاورات. وأضافت أن البيئة الاجتماعية والسياسية لم تكن مواتية لتنفيذ الأنشطة التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية تنفيذا كاملا وبخاصة خطط توفير الائتمانات الصغيرة الموجهة إلى المرأة الريفية التي تضطلع بأنشطة مدرّة للدخل.

6 - ومن ناحية أخرى، ترتب عن تنفيذ حملة شاملة في عام 1997 لزيادة الوعي إنشاء لجان للمرأة معنية بالسلام والتنمية ينتخب أعضاؤها من قبل النساء أنفسهن وتعمل هذه اللجان على تمثيلهن في الاجتماعات التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع منظمات المرأة. وأضافت أن مراكز التنمية الأسرية التي أنشئت في عديد من المقاطعات ساعدت المرأة على المشاركة في البرامج الإنمائية وعملت على توفير التدريب.

7 - وأضافت أن مدونة الفرد والأسرة ترجمت إلى اللغة الوطنية وتم نشرها على نطاق واسع. وبمساعدة صندوق الأمم المتحدة للسكان والمنظمات غير الحكومية، يجري الآن كذلك إعلام المرأة الريفية على ن طاق واسع بوسائل منع الحمل، والصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة والأمراض المنقولة بالممارسة الجنسية، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وقد ساهمت وسائط الإعلام في النهوض بالمرأة الريفية عبر حصص البث الأسبوعي التي تعمل على إيصال صورة إيجابية للمرأة، ونشر أحكام مدونة الفرد والأسرة ونقل المناقشات التلفزية عن خطة العمل المقبلة التي يجري إعدادها حاليا.

8 - وأوضحت أن الإجهاض مُنع في بوروندي لأن الممارسات التقليدية تشترط على الفتيات الامتناع عن العلاقات الجنسية قبل الزواج ولأن تحرير الإجهاض قد يفهم على أنه دعوة إلى الفجور بموافقة الحكومة. وقد جرى تنظيم جلسات إعلامية عن الصحة الإنجابية، والإيدز، والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، في المدارس وخلال العطل المدرسية. وأضافت المتكلمة أنها س تسعى للحصول على مزيد من المعلومات بشأن ممارسة الإجهاض، ولا سيما في المدارس.

9 - وقالت إن الالتحاق بالجهاز القضائي مفتوح أمام نساء بوروندي وأنه حسب الأرقام الصادرة في عام 1998، فإن المرأة تمثل ربع أعضاء المجلس الأعلى للجهاز القضائي، و 42.9 في المائة من أعضاء المحكمة الدستورية، و 26.9 من أعضاء محكمة الاستئناف والمحكمة الإدارية و 26.1 من أعضاء محاكم الدرجة العليا، والتجارة والعمل. وأضافت أنه يمكن ملاحظة الدليل على عدم انتشار التهاون في أوساط القضاة في التقارير الواردة من النساء أنفسهن والتي تفيد أن الحكم غالبا ما يكون لصالحهن في القضايا التي يرفعنها أمام المحاكم، وحتى في المسائل التي لم تصدر تشريعات جديدة بشأنها، مثل الميراث. وأضافت قائلة إن قوانين الميراث مطلوبة على وجه الاستعجال لكفالة عدم التمييز ضد المرأة من قبل القضاة، وذكرت أن لجنة قد أنشئت خلال عام 1999 في إطار خطة إصلاح وتطوير النظام القضائي لوضع تشريعات تتعلق بالزواج والميراث.

10 - وأردفت قائلة إن المرأة، كسائر النساء في الأماكن الأخرى، معرضة للعنف، ولا سيما العنف المنزلي والاغتصاب. وعلى الرغم من أن هذه الأفعال لا يكشف عنها عادة ولا تقدم إلى المحاكم إلا نادرا، فإن المواقف بدأت تتغير تدريجيا. وفي عام 1999، نظرت المحاكم في بوجمبورا في 17 قضية اغتصاب وقد صدرت أحكام بالإدانة في إحدى عشرة قضية منها، وتراوحت العقوبات بين ثلاث وعشر سنوات سجنا. وقالت إن هناك اتجاها متزايدا لتحديد المشكلة وبحث الاستراتيجيات لمعالجتها. وأضافت أن النتائج التي أسفرت عنها الدراسة الاستقصائية التي أجريت في عام 1999 بشأن العنف المنزلي دفعت وزارة العمل الاجتماعي والنهوض بالمرأة إلى تعزيز مرافقها الخاصة بالاستماع إلى شكاوى المرأة وتعريفها بحقوقها والخدمات المتاحة لها. ويجري تنفيذ هذا العمل بدعم من دائرة المساعدة القضائية التي أنشأتها رابطة النساء القضاة ورابطة حقوق الإنسان البوروندية، والتي قامت بإجراء الدراسة. وفضلا عن ذلك، استمعت لجنة حك و مية لحقوق الإنسان إلى شكاوى تتصل بانتهاكات لحقوق الإنسان، بما فيها العنف ضد المرأة، وقامت بمتابعة تلك الشكاوى.

11 - وأوضحت أنه لا وجود في التشريع البوروندي لأحكام تميز ضد الفتيات في فرص التعليم. بيد أن العامل الوحيد الذي يعوق التحاق الفتيات بالمدارس هو ا لا تجاه السائد في أوساط الآباء نحو إبقاء الفتيات في المنزل للقيام بالمهام المنزلية. وأضافت أن التدابير الإيجابية المضادة للتمييز التي اتخذت منذ السبعينات زادت من التحاق الفتيات بالمدارس، رغم أن معدل الالتحاق لا يزال قليلا في حالة ا لتعليم العالي. ولا توجد ميز انية محددة لتعليم الفتيات. وبما أن الفتيات يشكلن حاليا 45 في المائة من مجموع تلاميذ المدارس في المرحلة الابتدائية ونسبة تقل عن ذلك للمرحلة الثانوية، فإن الحكومة تواصل بذل جهودها لزيادة الوعي في أوساط الآباء. وستجري المنظمات غير الحكومية النسائية دراسة معمقة لأسباب الانقطاع عن الدراسة بين الفتيات. وأضافت أن مسألة تغيير المدرسة واستئناف الدراسة بالنسبة للفتا ة التي تصبح حاملا ليس أمرا تمييزيا، ولكنه إجراء يهدف إلى حمايتها، بطلب منها في غالبية الأحيان، حتى تتمكن من تفادي ال إ هانة التي لا يزال يتسبب فيها هذا الحادث في المجتمع البوروندي.

12 - ونظرا للحالة الاجتماعية والسياسية الحرجة في البلد ولت عليق المعونة الأجنبية، فقد أصبح ل لأمن الوطني أولوية على الزراعة والصحة والتعليم باعتباره الأولوية التي تستهدفها اعتمادات الميزانية الوطنية. وستخصص التعهدات المالية الأخيرة التي تم قطعها في اجتماع باريس للأطراف المانحة لجملة من الأمور منها التعمير وعودة اللاجئين وتسريح الجنود والنهوض بحقوق المرأة والطفل وحمايتها.

13 - وأضافت أن النساء يشكلن نسبة تصل إلى 2 في المائة من السجناء. وقد أدين هؤلاء النسوة أساسا بجرائم التسميم، والإجهاض، وقتل الأطفال وجرائم الاغتيال . وتوجد زنزانات منفصلة في السجون معدة للنساء. وسعت لجنة نسائية في الرابطة البوروندية لحقوق الإنسان إلى كفالة التجهيز السريع لقضايا النساء المعتقلات. وتتم إعادة الأطفال الذين يولدون في السجون أو الذين يحتجزون مع أمهاتهم إلى أسرهم في سن الثالثة، بيد أن هنالك مناقشة جارية بشأ ن ما إذا كان حرمان الطفل من حنان أمه في تلك السن يعد أمرا مناسبا. أما الأطفال الآخر و ن المحتجزون فهم الأطفال فوق سن الثالثة شرة الذين قاموا بارتكاب جرائم. وفي المجموع يصل عدد هؤلاء الأطفال إلى نحو 100 طفل وقد جرى التخفيف من أحكامهم باعتبار الظروف المخففة. ومن التدابير التي يجري ال تخطيط ل ها حاليا مسألة تعيين قضاة ل لأطفال وفصل الكبار عن الأطفال في السجون.

14 - و قالت إن التشريع ينص على المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في التوظيف، مع وجود استثناء بسيط يرد في الفقرة الرابعة من المادة 123 من مدونة العمل، التي تدعو إلى منح نصف المرتب للنساء اللاتي يقضين إجازة أمومة. ومع ذلك لم يطبق هذا الحكم إلا في القطاع الخاص. وعلى مستوى الممارسة، فإن تشريعات العمل لا تطبق دائما تطبيقا صارما، وغالبا ما يسود التقليد الذي يمنح الأولوية للرجل في التوظيف والترقية. وفي تعليق أولي على الأسئلة التي طرحها الأعضاء، قالت المتكلمة إنه ما دامت الحالة الأمنية في البلد تظل حرجة فإنه من المستحيل تقديم إحصاءات مفصلة عن الحق في العمل أو ضمان ممارسة ذلك الحق ممارسة كاملة. وفضلا عن ذلك لاحظت المتكلمة أن الحق في العمل هو أمر مثالي لم يتحقق كاملا حتى في أكثر البلدان تصنيعا.

15 - و هناك حد أدنى للأجر في بوروندي مكفول بموجب المادة 74 من مدونة العمل، التي تطبق تطبيقا صارما. وأضافت أن استحقاقات الضمان الاجتماعي واستحقاقات التقاعد لا تميز بين الرجل والمرأة وأن المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي تكفل تطبيق التشريع تطبيقا صحيحا في كل من القطاع الخاص والقطاع العام.

16 - ومضت قائلة إن العمال وأصحاب العمل يحق لهم إنشاء النقابات المفتوحة أمام الرجال والنساء للدفاع عن مصالحهم. ويحق للنقابات حل النزاعات بالوسائل الجماعية، بما فيها الإضراب عن العمل بشروط حددها ا لقانون. وفي القطاع الخاص، حيث يعامل الرجل والمرأة بالتساوي، فإن الأجور تحدد عن طريق المفاوضات بين أصحاب العمل والعمال، في حين تحدد الحكومة أجور الموظفين في القطاع العام. وعلى الرغم من أن العمال في القطاع الخاص يتمتعون بأجور أفضل من زملائهم في القطاع العام، فإن هذا الصنف الأخير من العمال يتمتع في غالب الأحيان بقدر أكبر من الاستقرار. وعلى الرغم من أن أحكام تشريعات العمل ت ُ حترم في القطاع الخاص، فإن الحكومة قامت بتعيين مفتشين للعمل وأنشأت محاكم عمل في أرجاء البل د ل منع و معاقبة ، عند الاقتضاء، الإحجام عن تطبيق هذه التشريعات فيما يتصل بالمنازعات التي تنشأ بين العمال وأصحاب العمل أو بين أصحاب العمل والحكومة.

17 - وواصلت قائلة إن توفير ال رعاية ل لأطفال ورياض الأطفال لا توجد إلا في العاصمة وفي ثلاث أو أربع مدن كبيرة. وحيث تتوفر هذه الخدمات، فإن النساء لا يستفدن منها، ويفضلن مع ذلك رعاية الأطفال في المنزل.

18 - و عرضت ل مسألة الرقابة على الدخل الذي تكتسبه المرأة، فقالت إ ن النساء المثقفات يقمن على رعاية شؤونهن المالية الخاصة، غير أن إيرادات المرأة الريفية تخضع في بعض الأحيان إلى هيمنة زوجها. ويتمثل الغرض من إنشاء الحكومة لرابطة المرأة الريفية في تحقيق جملة من الأمور منها كفالة أن تسيطر المرأة على إيراداتها الخاصة سيطر ة كاملة.

19 - وذكرت أن البغاء ل ا يشكل مشكل ة كبير ة في بوروندي، غير أن الحكومة تعمل على اتخاذ إجراءات قانونية لمنعه والمعاقبة عليه. ويهدف إنشاء وحدة شرطة خاصة بالأحداث إلى حماية النساء الشابات من الفاسقين من الرجال الذين يسعون إلى استغلالهن. وجرى تنفيذ حملة لإذكاء الوعي عبر وسائط الإعلام فضلا عن تنظيم حلقات دراسية عن الموضوع. وبالإضافة إلى ذلك، يشكل رسوخ التقاليد حصنا حصينا ضد البغاء . وأضافت أن الاتجار بالنساء هو أمر غير موجود في بوروندي.

20 - وعلى الرغم من أن القانون في بوروندي لا يسمح بتعدد الزوجات ، فإن حالات قليلة من تعدد الزوجات قد حدثت. وتقوم مدونة الفرد والأسرة حاليا على ضبط جميع المسائل المتعلقة بالزواج، وهي كذلك تقوم بحماية الأطفال غير الشرعيين وذلك بمنحهم نفس الوضع الذي ي ُ منح للأطفال الشرعيين.

21 - و نظرا لأن التشريعات تكفل التساوي في الحقوق بين الرجل والمرأة، ف لا مجال لل حديث عن وجود قوانين تمييزية ضد المرأة. بيد أن أحكام بعض القوانين لا تزال تسمح بالتمييز ضد المرأة؛ مث ل الفقرة 4 من المادة 123 من مدونة العمل، التي تنص على منح المرأة نصف المرتب عندما تكون في إجازة أمومة. وأضافت أن حكومتها ملتزمة بإلغاء هذه الأحكام التمييزية في المستقبل القريب بهدف مواءمة جميع قوانين البلد مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

22 - و أعربت عن ترحيب وفد بلادها بما أبداه أعضاء اللجنة من قلق إزاء انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في بوروندي، و قالت إنها ترغب في التأكيد على أن حكومة بل دها منحت الأولوية القصوى لجهود مكافحة هذا المرض ومساعدة المصابين به. وتشمل هذه الجهود تخصيص 100 مليون فرنك بو روندي في السنة لقطاع الصحة، وإل غ اء الضرائب المفروضة على الأدوية المضادة للفيروسات وتنفيذ حملات في وسائط الإعلام للتوعية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

23 - وقالت في ختام كلمتها، إ ن حكومة بلادها تعرب عن استيائها للانتهاكات التي تعرضت لها حقوق الشعب البوروندي ولا سيما حقوق المرأة نتيجة للحرب وآثارها المدمرة. وأعادت التأكيد على التزام الحكومة باستع ادة السلم والأمن عبر أرجاء البل د من أجل تمكين المرأة من تنمية إمكاناتها تنمية كاملة والمساهمة بذلك في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ورحبت المتكلمة بالتوقيع على اتفاق أروشا واتفاق المصالحة في بوروندي ووجهت دعوة ملحة لاستئناف التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بجميع أشكاله بغية كفالة تحقيق نتائج ناجحة للاتفاق، لتمهيد الطريق لقيام ظروف تسمح بتنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا.

24 - الرئيسة : شكرت الوفد البوروندي على رده الفوري على ا لعديد من الأسئلة التي أثارتها اللجنة وقالت إن هذه الأخيرة تتفهم عدم قدرة الوفد على توفير إحصائيات مصنفة حسب نوع الجنس.

25 - السيدة غونزاليس : أعربت عن أملها في أن تواصل الحكومة البوروندية العمل باتجاه تنفيذ الاتفاقية على النحو المناسب من أجل تحسين أحوال معيشة المرأة. وأعربت كذلك عن الأمل في أن تتمكن الحكومة من إحلال السلام في البلد كي تتمك ن من المضي قدما في جهودها الإنمائية.

26 - السيدة ليفينغستون رداي : أعربت عن أملها في أن تقوم الحكومة، كجزء من تنفيذ برنامجها للوقاية من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بتنفيذ التدابير التقنية، بما فيها توزيع الواقيات الذكرية، على كل من الذكور والإناث، لاستكمال طرق التعليم الاجتماعي.

27 - الرئيسة : قالت، في اختتامها للحوار مع بوروندي، إن اللجنة تتفق مع الوفد على أن الحرب الأهلية أعاقت بصورة حادة تنفيذ الاتفاقية، وعلى أن الدور الوضيع الذي تضطلع به المرأة في المجتمع البوروندي وكذلك انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لا سيما في أوساط النساء والفتيات، شكلا كذلك عوائق كبيرة.

28 - وأشارت الرئيسة إلى أن التشريع البوروندي مع ذلك لا يزال يتضمن أحكاما تمييزية، بما في ذلك المادة 88 من مدونة الفرد والأسرة التي تسمح بوجود اختلاف في السن القانونية للزواج بالنسبة للرجل والمرأة، والفرع 1 من المادة 122 الذي ينص على أن الزوج هو رئيس العائلة. وأضافت أن هنالك تمييز ضد المرأة في المدونة الجنائية، التي حددت جريمة الخيانة الزوجية على نحو يخدم الرجل أكثر من المرأة. وقالت إن مسألة العنف المنزلي، بما في ذلك الاغتصاب، تثير قلقا كبيرا، كما هو الشأن بالنسبة لحالة النساء والفتيات في مخيمات اللاجئين والأشخاص المشردين.

29 - وأضافت الرئيسة قائلة إنه من المهم أن يشكل تعليم حقوق الإنسان أولوية في الجهود التي تبذلها الحكومة للمساواة بين المرأة و الرجل. بيد أن أهم شرط لتحقيق ذلك هو السلام. و أشادت الرئيسة ب عملية السلام، بالدور الذي قامت به المرأة لإحلال السلام. وحثت الوفد على إشراك عدد أكبر من النساء في هذه ال عملية بغية مد الجسور وتعزيز ال شراكات مع جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك إشاعة التسامح فيما بين مختلف المجموعات العرقية. ومن الضروري بالنسبة للمرأة أن تبرهن على أن حفظ السلم ليس خطة شخصية ولكنه مسألة حياة أو موت . ودعت إلى تدريب مقدمي الرعاية الصحية للمساعدة على معالجة الأشخاص الذين تعرضوا للإصابة بصدمات نتيجة للحرب الأهلية.

30 - وأوصت بضرورة أن تواصل الحكومة جهودها وأن تضاعف من الجهود التي تبذلها لمكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز عن طريق طلب مساعدة برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

31 - السيدة أندو ريمانا (بوروندي): أعربت عن تقدير وفد بلادها لتوصيا ت اللجنة، مشيرة إلى أن حكومة بل دها سوف تواصل العمل لتحسين وضع المرأة في البلد.

رفعت الجلسة الساعة 43/11 .