الدورة الثالثة والعشرون

محضر موجز للجلسة 474

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الاثنين، 19 حزيران/يونيه 2000، الساعة 30/10

الرئيس: السيدة غونزاليز

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الدوري الرابع لكوبا

افتتحت الجلسة الساعة 40/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقريــــــــر الــــــدوري الرابــــــع لكوبا ( CEDAW/C/CUP/4, CEDAW/PSWG/2000/II/CRP.1/Add.2 و CRP.2/Add.1 )

1 - بناء على دعوة من الرئيس، اتخذ أعضاء الوفد الكوبي مقاعد في طاولة اللجنة.

2 - السيدة ديياز (كوبا): قالت إن حكومة بلدها فخورة جدا بأن كوبا كانت أول بلدا يوقع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وثاني بلدا يصدق عليها. وقد اغتنمت حكومة بلدها تلك المناسبة، فوقعت في الدورة الثالثة والأربعين للجنة وضع المرأة على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. ومما لا يخلو من مغزى أن تقدم كوبا تقريرها الدوري بعد ثلاثة أيام فقط من اختتام الدورة الاستثنائية للجمعية العامة بنجاح أعمالها المتعلقة باستعراض ما نفذ من منهاج عمل بيجين الذي اعتمده المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة. ويتضمن التقرير النتائج التي تم التوصل إليها في ضوء عملية تقييم ما نفذ من المنهاج على المستوى الوطني التي أجريت استعدادا للدورة الاستثنائية.

3 - وكانت الحكومة اعتمدت مجموعة من التدابير للفترة 1996-2000 لحل ما تبقى من مشاكل تحول دون تنفيذ منهاج العمل المذكور. وتتفق أهداف تلك التدابير في جانب كبير منها مع الأهداف والأولويات المتوسطة والطويلة المدى التي حددت لتحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل . وقد عهد إلى الاتحاد النسائي الكوبي بمهمة الإشراف على تنفيذ خطة العمل الوطنية لمتابعة نتائج مؤتمر القمة الرابع المعني بالمرأة وهي خطة يسري نفاذها سريان القوانين .

4 - وتتضمن الخطة سياسات وإجراءات في مجالات تشمل إتاحة فرص العمل للمرأة وفتح باب الوصول أمامها إلى المناصب الإدارية ومناصب اتخاذ القرارات، وصورة ومعاملة المرأة في وسائط الإعلام، والعمل التثقيفي على مستوى القاعدة الشعبية، والعمل الصحي والاجتماعي، ومراجعة التشريعات المتعلقة بالمرأة مراجعة منهجية، والحقوق الإنجابية والجنسية، وزيادة تطوير الإحصاءات والبحوث الجنسانية. وتراعي الخطة إمكانية تكييف المنهاج بما يناسب الاحتياجات المحددة لبلد من البلدان وأهدافه الاستراتيجية حتى ولو كانت تحققت له من قبل العديد من مقاصد منهاج بيجين وأهدافه. وجاءت خطة العمل الوطنية بالتالي نتاجا لمساهمات كثيرة ومتنوعة تمثل المجتمع الكوبي.

5 - وقد أحرز تقدم كبير بفضل الانتعاش الاقتصادي الذي لم تنفك تشهده كوبا تدريجيا بعد التغييرات الجذرية التي أحدثها تفكك الاتحاد السوفياتي والتغييرات التي حصلت في أوروبا الشرقية في بداية التسعينات. فقد ارتفع معدل نمو الاقتصاد الكوبي في عام 1999 بنسبة قدرها 6.2 في المائة مما سمح بمواصة انتهاج سياسة الزيادة في الاستثمار في البرامج الاجتماعية عموما، والأنشطة المضطلع بها لفائدة المرأة والطفل خصوصا. وقد خصصت بالنسبة لعام 2000 نسبة قدرها 70 في المائة من ميزانية الدولة للقطاعات الاجتماعية ذات الأولوية وهي التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية والإسكان والخدمات المجتمعية.

6 - وتزامن أيضا هذا الانتعاش الاقتصادي المتواضع مع تحسن مؤشرات مشاركة المرأة في المجالات الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. وارتفعت نسبة عدد النساء في القوى العاملة من 42.3 في عام 1995 إلى 43.6 في نهاية عام 1999. وسجلت زيادات ملحوظة في عدد النساء في المناصب التقنية والفنية والإدارية. وساهمت المرأة الكوبية مساهمة كبيرة جدا في الانتعاش الذي شهده البلد على جميع المستويات.

7 - وجاءت الجهود التي بذلتها الحكومة لمواصلة تعزيز النهوض بالمرأة ودفع التقدم الاجتماعي عموما في ظروف لم تنفك تشتد صعوبة. ذلك أن الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية منذ 32 سنة، إلى جانب قانون هلمز بورتون الذي سن في الآونة الأخيرة، كان أكبر وأخطر عقبة أمام تحقيق التقدم لفائدة المرأة والطفل في كوبا في مجال التمتع بحقوقهما. وبالرغم من أن الغاية من فرض الحصار لم تكن تستهدف المرأة بالمعنى الصحيح للكلمة، غير إن وقعه أشد على المرأة منه على الرجل.

8 - وبالرغم من أن المواقف من دوري الرجل والمرأة قد شهدت تغيرات جذرية، لا تزال بعض الأنماط الجنسوية قائمة. فالمرأة لا تزال تقوم في الكثير من الأسر بالقسط الأعظم من الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال مما يجعلها تتضرر مباشرة أكثر من الرجل من نقص الأغذية أو الضروريات الأساسية كالأدوية والصابون والوقود، ومن ندرة الأجهزة المنزلية. كما أن النساء لا يزلن يمثلن العدد الأكبر من المدرسين أو المشتغلين في المجال الطبي مما يجعل المرأة أيضا تتضرر مباشرة أكثر من الرجل من ندرة اللوازم المدرسية ومواد التدريس واللوازم الطبية.

9 - وهي تقدر أيضا تزايد التضامن الدولي مع كوبا والمساعدة المادية التي قدمتها إليها في السنوات الأخيرة حكومات ومنظمات غير حكومية وشعوب من كامل أنحاء العالم دعما للشعب الكوبي. وقد رفع الشعب الكوبي ضد الولايات المتحدة الأمريكية قضيتين أمام محكمة مدنية لجبر الأضرار. ويطلب وفد بلدها من اللجنة أن تولي هاتين القضيتين عناية شاملة.

10 - وقامت الحكومة الكوبية بالإعلان عن التقرير الدوري الرابع على نحو واسع وأتاحته مقدما للاتحاد النسائي الكوبي ولمنظمات غير حكومية أخرى، إشارة منها بذلك إلى أنها ملتزمة ومصممة سياسيا على مواصلة تحسين وضع المرأة داخل المجتمع. ومن الدلائل الأخرى على التزام الحكومة بالتعاون مع آليات الأمم المتحدة، الدعوة التي وجهتها إلى المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بالعنف ضد المرأة. وقد وجدت المقررة الخاصة أثناء زيارتها كل التعاون من جانب الحكومة، غير أنها للأسف، أثبتت تحيزها وانسياقها وراء أفكارها الذاتية في التقرير الذي قدمته إلى الدورة السادسة والخمسين للجنة حقوق الإنسان عن زيارتها إلى كوبا.

11 - السيدة راغزولي : شددت على أهمية قانون الأحوال الشخصية، فوصفته بأنه كان نموذجا لدول أخرى في المنطقة وسألت عن الشكل المزمع أن تتخذه إعادة النظر في هذا القانون وعما إن كانت ثمة أسباب تستدعي إجراءها أصلا. وقالت إنها تود معرفة كيف تجرى انتخابات في بلد ككوبا تخضع لحكم الحزب الواحد وكيف يتم انتخاب النساء لعضوية الجمعية الوطنية الشعبية التي يمثل عددهن فيها 27.6 في المائة ولعضوية الجماعات البرلمانية الأخرى. وهي تريد معرفة كيف تقام الحملات السياسية التي تقودها النساء وكيف تمول، وقالت إن على الدولة المقدمة للتقرير أن توضح سبب قلة عدد النساء في قطاع التعاونيات.

12 - السيدة خان : رحبت بالخطوات التي اتخذتها الحكومة الكوبية ولا سيما فيما يتعلق بالإطار التشريعي لتعزيز تنفيذ الاتفاقية. وقالت إن التقدم الذي أحرزته المرأة من حيث المساهمة في الاقتصاد والمتضح من المؤشرات الاجتماعية الأخرى يبعث على التفاؤل. وهي تؤيد السيدة ريغازولي فيما أبدته من استفسارات بشأن عملية انتخاب النساء وتتساءل ما إذا اتخذت أي تدابير لضمان فوز المرأة بمناصب صنع القرارات في جميع المجالات الإدارية. وقالت إن الإحصاءات المتعلقة بمشاركة المرأة لا تشير إلى نسبة تمثيل الأقليات العرقية في المناصب القيادية، وهي تريد معرفة إن كانت توجد أحكام قانونية تنص على تخصيص حصص نسبية لتمثيل الفئات المذكورة.

13 - وتحدثت عن موضوع الأنماط الجاهزة، فتساءلت عما إن كانت مواد التدريس قد أعيد النظر فيها ليتسنى تصوير المرأة فيها على نحو إيجابي. وقالت إن هذه مسألة تستمد أهميتها من أن الحكومة أصبحت تشدد أكثر على الترويج للسياحة. وسألت عما إن وضع ميثاق شرف ينظم تصوير المرأة في وسائل الإعلام.

14 - وعلقت على ضعف أجور المرأة في المهن التقنية والطبية، فسألت ما إن كان لدى العاملات في المهن الفنية اتجاه للانتقال إلى مهن أخرى كالعمل في السياحة أو قطاع الخدمات. وقالت إن اللجنة سترحب بأي معلومات بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في الأجر وبأي إيضاحات بشأن ما إن كانت مرافق رعاية الطفل تقدم خدماتها مجانا أو بدعم من الدولة. وقد بينت الإحصاءات المتعلقة بالعاملات لحسابهن أن معظمهن ليست لديهن مهارات عالية. وهي تريد بالتالي معرفة ما هي الآفاق القائمة أمام النساء المؤهلات لكي يصبحن صاحبات مشاريع وما إن كانت توجد برامج ائتمانية لمساعدة اللاتي لهن تطلعات من هذا القبيل.

15 - السيدة تايا : قالت إنه سعيا لزيادة فهم الأمور، ينبغي للحكومة الكوبية أن تزيد من توخي الشفافية فيما يتعلق بحالة سجناء الضمير واستقلالية جهاز القضاء. وتحدثت عن “الاقتصاد الدولاري” الموازي، فتساءلت عما إن كانت الحكومة نظرت في اتخاذ تدابير تشمل فيما تشمل تدابير ضريبية لمعالجة أوجه التباين بين قطاعات السكان المستفيدين من وصولهم إلى العملة الصعبة وقطاعات السكان الذين لا يصلون إليها . وقالت إن اللجنة سترحب بأي معلومات أخرى عما يواجه المرأة من مشاكل للعمل في القطاع المختلط والقطاع التجاري مقارنة بفرص عثورها على عمل في القطاع العام.

16 - السيدة ميرندا (كوبا): أجابت على السؤال الذي طرح بشأن مراجعة قانون الأحوال الشخصية، فقالت إنه عندما اعتمد هذا القانون في السبعينات، كان القانون المدني الإسباني الذي يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر لا يزال ساريا حينئذ. واستعرضت بالتفصيل مختلف ما أدخلته الحكومة الكوبية على قانون الأحوال الشخصية لكفالة تطابقه مع جميع التشريعات السارية على الأحوال الشخصية. غير أن التعديلات التي أدخلت في الماضي لم تغير شيئا من مواد القانون الأساسية المتصلة بالعلاقات الزوجية ومن المعتزم أن توضع في ضوء المراجعة المزمع إجراؤها أحكام جديدة تعزز الأطر القانونية الناظمة بما في ذلك أطر حقوق وواجبات الزوجين.

17 - السيد كردوسو (كوبا): قالت إن قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل الكوبي يعتمدان على مبدأ المساواة في الأجر عن العمل الواحد. وتختلف الفروق في الأجر باختلاف جودة العمل وكميته. ولا فرق في الأجور المدفوعة للنساء أو الرجال عن نفس العمل. وأجابت على سؤال بشأن “الاقتصاد الدولاري”، فلاحظت أن الاحتياجات الأساسية لجميع الأسر الكوبية تسدد بالبيسو الكوبي. ويسدد العمال إيجارات منخفضة جداً بالبيسو. وقد وضعت قطعا تشريعات تسمح لكل عامل بأن يصبح مالكا لمحل سكناه في غضون 15 سنة من الخدمة. كما أن خدمات التعليم والصحة والرعاية تقدم مجانا. وتسدد فواتير الماء والكهرباء والخدمات بالبيسو، وتقدم الدولة تعويضات كبيرة بالبيسو عن المواد الأساسية اللازمة لسلة الأسرة. وأي مواد تستهلك بالدولار ليست من الضروريات الأساسية.

18 - وقد اتخذ قرار قبل بضع سنوات لفتح الأسواق الريفية وعدلت التشريعات بما يعطيها قدرا أكبر من المرونة فيما يتعلق بتنظيم العرض والطلب. وفي عام 1997، كانت أسعار السوق الحرة في كوبا تقل بنسبة 50 في المائة عما كانت عليه في عام 1998 ويتبين هذا الاتجاه من حجم الاستثمارات التي وظفت في تلك السنة في تنمية الزراعة. ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار إلى أقل من ذلك الرقم في نهاية عام 2000. وأشارت إلى الأسئلة المتعلقة بضيق فرص الوصول إلى القطاع المختلط، فلاحظت أن هذا القطاع مهم جداً بالنسبة للاقتصاد الكوبي إذ يشكل جزءا لا يتجزأ من الخطط الإنمائية للبلد.

19 - وقد أعطت الحكومة بالفعل الأولوية لإنعاش تنميتها بحيث تصبح مصدرا رئيسيا لتوفير فرص العمل للمرأة ولا سيما في الوظائف التنظيمية والإدارية. وفي القطاع العلمي حيث ما يزال النشاط الإجمالي ضعيفا، تقدم الحكومة حوافز إضافية بالعملة الأجنبية تفوق بكثير الأسعار العادية التي يكسبها العمال. وتسدد هذه العلاواة مرتين في السنة. وفي قطاعات إنتاجية أخرى كالزراعة، ارتفعت الأجور بقيمة الضعفين أو بثلاثة أضعافها. وفي قطاعات التصدير، يحصل العمال على نسبة مئوية بالعملة الأجنبية علاوة على أجورهم.

20 - السيد رايس رودريغيز (كوبا): قال إن النظام السياسي للحزب الواحد في بلده نتاج لتاريخه الفريد وظروف الحزب الشيوعي. فالحزب الشيوعي ليس حزبا انتخابيا. بيد أن هناك اقتراع سري في كوبا واقتراع عام. والتصويت ليس إلزاميا وإن كانت العملية الانتخابية تتميز باتساع نسبة المشاركة فيها. ذلك أن ما يزيد عن 95 في المائة من السكان يمارسون حق التصويت. وترشح النساء للمناصب على نحو ما يرشح لها الرجال. وتخضع المشاركة في الانتخابات بمعايير الإقامة في الدوائر الانتخابية. لجميع المرشحين نفس الحقوق ويتلقون نفس الدعم. وفي كوبا، لا يجوز للمرشحين أن يتلقوا تبرعات مالية باستثناء التبرعات المقدمة من الدولة. وللرجل والمرأة نفس فرص النجاح في الانتخابات. وتعتمد الحملات الانتخابية على إبراز مزايا كل مرشح.

21 - وقد أخذ بنظام الحصص لتمثيل النساء فيما يعد عملا إيجابيا يميزهن. بيد أنه لا توجد أي أقليات عرقية في كوبا. وهناك في كوبا مجموعة إثنية واحدة هي الشعب الكوبي الخليط من مجموعات سكانية من أصل أوروبي أو أفريقي أو آسيوي. والأكيد أنه نظرا للتمازج الكبير بين الأعراق في كوبا، فإن من المتعارف عليه أنه لا توجد فيها أي إحصاءات يعتمد عليها لتحديد التركيبة العرقية لسكان البلد. بيد أنه من الجدير بالذكر، أن بعض أشكال التمييز العرقي لا تزال قائمة وأن المجتمع برمته ينبذ مثل هذه المواقف.

22 - وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في القطاع المختلط، هناك مشاكل من بينها التمييز العنصري، باعتبار أن الشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع تنظمها قواعدها الخاصة بها. وتنفذ الحكومة سياسات للتصدي لهذه المسألة ومعالجة جميع أنواع التمييز. وقد أنشئت مؤسسة حكومية لضمان تشغيل المرأة في هذا القطاع، على أساس مؤهلاتها لا لون بشرتها.

23 - ولا يوجد في كوبا أي سجين من سجناء الضمير. ولا وجود في كوبا لأي قمع ضد الأشخاص بسبب معتقداتهم. فالحكومة تشجع حرية التعبير والدولة لا تفرض قيودا إلا إذا كانت تمليها مصلحة أمن البلد. وتلك القيود لم تفرض لمجابهة أنشطة المتعاطفين مع الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة فحسب، بل وفرضت أيضا لمجابهة الأعمال والهجمات الإرهابية ضد صناعة السياحة في كوبا، وهي أعمال وهجمات تزعمتها حكومة الولايات المتحدة. وإن أنشطة المتعاونين مع الولايات المتحدة الأمريكية والأشخاص الذين يحركهم هذا البلد، يبت فيها أمام القضاء ليقول فيها كلمته وتعالج على نحو منصف. وثمة فصل واضح بين وظائف الدولة ووظائف الجهاز القضائي الذي يكفل الحق في محام واستئناف الأحكام.

24 - السيدة آروشا دومينغز (كوبا): أجابت على الأسئلة المتعلقة بدور المرأة في النظام السياسي في كوبا، فقالت إن هناك الجمعية البلدية وجمعية المقاطعات، فضلا عن الجمعية الوطنية الشعبية. فعلى المستوى البلدي، تعرض جميع الترشيحات بصفة ديمقراطية وتخصص لهم جميعا اعتمادات متساوية لإجراء حملاتهم، ويتم انتخابهم في اقتراع حر وسري يفوز فيه من يحصل على أكبر عدد من بطاقات الاقتراع. وعادة ما تكون معدلات المشاركة في الانتخابات قريبة جدا من نسبة 98 في المائة. وبالرغم من أن المواقف التقليدية لا تزال سائدة على المستوى المحلي، فقد رفعت نسبة عدد النساء اللاتي ينتخبن للجمعيات البلدية من 15 في المائة في عام 1996 إلى 20.5 في المائة في عام 2000.

25 - ولما كانت الجمعيات البلدية هي المسؤولة عن انتخاب 50 في المائة من المندوبين إلى جمعيات المقاطعات، و 50 في المائة من أعضاء الجمعية الوطنية، فإن المرأة لا تزال ناقصة التمثيل في هاتين الهيئتين. بيد أن الأوضاع صوبت في جانب منها لأن نسبة الـ 50 في المائة المتبقية من المندوبين إلى جمعيات المقاطعات وأعضاء الجمعية الوطنية تعينهم اللجان التي يترأسها اتحاد نقابات العمال ويشارك فيها ممثلون عن المنظمات الرئيسية بما في ذلك الاتحاد النسائي الكوبي. وبذلك فإن مختلف المنظمات ترشح أسماء المقترح ترشيحهم للجلسة العامة لكل منها، وبطبيعة الحال فإن الاتحاد النسائي الكوبي يرشح أسماء أكبر عدد ممكن من النساء.

26 - ثم تعرض قوائم المرشحين للجمعيات البلدية لإقرارها، ثم يصوت عليها في اقتراع حر وسري، يحق لجميع المواطنين المشاركة فيه. والشعار العام لهذه الانتخابات أنه يفترض بالسكان أن يحاولوا انتخاب أفضل مرشح ممكن. ويشجع الاتحاد النسائي الناخبين على التصويت لفائدة النساء ضمن أفضل المرشحين. وقد نشأ عن ذلك أن تزايد عدد النساء من المنتخبات فعليا. وبالرغم من أن المرأة لا تزال ناقصة التمثيل، فإن نسبة تمثيلها في الجمعية الوطنية الشعبية تصل إلى 27.6 في المائة. وتوجد كوبا ضمن أول 10 بلدان في العالم من حيث عدد النساء اللاتي تشغلن مناصب وصلن إليها عبر الانتخابات. وشددت على أنه يمكن مواصلة الجهود لزيادة تحسين الحالة.

27 - السيدة دياز (كوبا): أكدت أن هناك تدابير ودراسات عديدة اتخذتها واضطلعت بها مختلف الوزارات تعزز دور المرأة وتكفل تمكينها من فرص الوصول على قدم المساواة مع الرجل، في التعليم، وفرص العمل، وعملية اتخاذ القرارات. وقالت إنها إذ تشدد على أن تعيين المرشح الأفضل هو المعيار الأساسي لشغل أي وظيفة سواء كان المرشح رجلا أو امرأة، فإنها تؤكد للجنة أن الجهود الرامية إلى زيادة الوعي بأهمية تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا، وكفالة زيادة تحسين وضع المرأة ستتواصل.

28 - السيدة ميراندا (كوبا): قالت إنها تشدد القول، فيما يتعلق بالنظام القانوني، بأن إقامة العدالة يتم دائما وفقا لما يراه الشعب وما ينص عليه الدستور الذي اعتمد باستفتاء شعبي. ولا أحد يدان أو يسجن دون تطبيق الإجراءات القانونية الواجبة، ويحق للجميع أن يدافعوا عن أنفسهم لرد أي اتهامات. ويمنع اللجوء إلى الترهيب أو الضغوط لانتزاع الاعترافات، ثم إنه وأيا كانت هذه الاعترافات فإن القاضي هو الذي يستطيع وحده إصدار حكما نهائيا يقضي بإدانة أو عدم إدانة المتهم.

29 - وفيما يتعلق بمن يطلقون على أنفسهم “سجناء الاستنكاف الضميري”، قالت إن هؤلاء الناس يطالبون بمنحهم هذه الصفة ليضعوا أنفسهم فوق طائلة القانون. وعلى غرار معظم الدول، يحق لكوبا معاقبة أي شخص يحاول نسف استقلال الدولة وسيادتها لتوافق مصالحه مع مصالح أجنبية. ولاحظت أن قانون هلمز بورتن يجيز لحكومة الولايات المتحدة أن تمول هذه الأنشطة، ولذا فإن هؤلاء الذين يدعون أنهم من سجناء الضمير، ليسوا سوى بيادق تحركهم سياسات ذلك البلد.

30 - السيدة بريترفيد (كوبا): أجابت على سؤال السيدة خان، فأشارت إلى التدابير المؤقتة، المتخذة بموجب المادة 4 الواردة في التقرير على سبيل العمل الإيجابي لفائدة المرأة CEDAW/C/CUP/4)، الفقرتان 12-13)، ولاحظت أن قرابة 83 في المائة من إجمالي عدد النساء اللاتي سنهم فوق 14 عاما هن أعضاء في منظمات نسائية. وتتيح الانتخابات الفرصة لزيادة الوعي بقضايا المرأة وزيادة النهوض بها في إطار استراتيجية وطنية واضحة لزيادة مشاركة المرأة في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما اتخذت تدابير لتحسين المستويات التعليمية للمرأة، وضمان وصولها على قدم المساواة مع الرجل إلى التعليم والثقافة والألعاب الرياضية وإصلاح المقررات الدراسية، وتأمين المساواة في المعاملة بين البنات والبنين في المدارس، وتغيير المواقف من المرأة في المجتمعات المحلية وداخل الأسر.

31 - وبالإضافة إلى ذلك، أنشئت برامج لتحسين مهارات تنشئة الأطفال، ونقحت برامج تدريب المدرسين، وعين عدد أكبر من النساء في وظائف التدريس في الجامعة، ووضع الاتحاد النسائي برامج لتقديم المشورة إلى الأسر والنساء. ويتمثل الشعار القائم وراء هذه البرامج وجميع التشريعات ذات الصلة، في أن المساواة بين الرجل والمرأة عنصر أساسي، وأن الدور الهام للرجل يجب أن يساهم أيضا في النهوض بالمرأة. وبطبيعة الحال فإن التمييز وانعدام المساواة لم تقع إزالتهما تماما والمواقف التقليدية لا تزال قائمة. بيد أن هذه المواقف اصبحت تتغير بفضل زيادة التعليم والوعي. وتبذل الحكومة قصاراها لتسريع عملية التغيير. وفيما يتعلق بالنصوص المدرسية، لاحظت أن المحتويات قد نقحت، ولكنه، للأسف وبسبب الحظر، لا تتوفر للحكومة في جميع الحالات الموارد اللازمة لطبع الكميات الكافية من الكتب. ولذا، فهي لا تدخر أي جهد لتدريب ملاك المدرسين على الأساليب الجديدة لإكساب الطلبة القدرة على النظر إلى الأنماط الجاهزة بعين ناقدة. وتتعامل المدارس أيضا مع أولياء الأمور لزيادة وعيهم بهذه الأنماط الجاهزة، لكي لا تكون هناك أي تناقضات بين ما يتعلمه الطلبة في المدارس وما يشهدونه داخل أسرهم.

33 - وفي مجال رعاية الأطفال بالنسبة للأمهات العاملات، كانت هناك بالفعل برامج منذ بداية الثورة، فقد طورت على امتداد السنوات التالية الأساليب المستخدمة لرعاية الأطفال ممن سنهم فوق الخامسة. وبالرغم من الصعوبات الاقتصادية التي نشأت عن الحظر في نهاية الثمانينات، رفضت الحكومة إغلاق أي مرفق من مرافق رعاية الطفل. وهناك حاليا 000 900 طفل تشملهم برامج رعاية الطفل، أي ما يقارب 30 في المائة من الذين لا تقل أعمارهم عن 5 سنوات.

34 - وتوجد أيضا برامج أخرى هي أقرب إلى برامج مجتمعية وطوعية وغير رسمية لإعداد العدد المتبقي من الأطفال لدخول المدارس. فالاتحاد النسائي مثلا، لديه قرابة 000 9 متطوع داخل المجتمعات في كامل أنحاء البلد، ويتلقى الأطفال بفضل التضامن الذي تبديه المجتمعات المحلية والأسر، على الأقل للإعداد الأدنى اللازم لدخول المدارس. ثم إنه، وبموافقة من وزارتي الصحة والتعليم، يمكن إنشاء مرافق مؤقتة لرعاية الطفل، على المستوى القطاعي، كأن يتم ذلك أثناء حصاد البن أو السكر، عندما تنشغل نساء كثيرات بهذا العمل. وخدمات رعاية الطفل ليست مجانية بالكامل، وإنما تحتسب تكلفتها اعتمادا على قدرة الأسرة على الدفع، ولا تزيد النسبة التي تسددها أي أسرة على 10 في المائة من إيراداتها.

رفعت الجلسة الساعة 00/13.