الدورة التاسعة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 808

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة ، 3 آب/أغسطس 200 7 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة سيمونوفيتش

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الأولي لجزر كوك ( تابع )

افتتحت الجلسة الساعة 00/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الأولي لجزر كوك (تابع) (CEDAW/C/COK/1 وCEDAW/C/COK/Q/1 وAdd.1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد جزر كوك أماكنهم إلى طاولة اللجنة.

2 - السيدة شوتيكول : سألت عما إذا كانت الدولة مقدمة التقرير قد صدقت أو اعتزمت التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال. وقالت إنها ترحب بالحصول على معلومات إضافية عن موقف قوة الشرطة إزاء الجرائم المتعلقة بنمو صناعة السياحة، و بالحصول أيضا على توضيح بشأن ما إذا كان التشريع المحلي لمكافحة الاتجار يتضمن تعري ف الاتجار وما نص عليه البروتوكول من فارق بين الاتجار والتهريب. وأضافت أنه سيكون من المفيد معرفة المزيد عن خطط الحكومة التي ترمي إلى تقديم المساعدة والحماية إلى ضحايا الاستغلال الجنسي والاتجار؛ وأعربت عن أملها في إجراء البحث بشأن هذين المجالين وإدراج النتائج في التقرير القطري التالي.

3 - السيد راسموسين (جزر كوك): قال إن قانون الجنايات نص على أحكام تسمح ب تقديم الأشكال الحديثة للاسترقاق والاتجار إلى القضاء . وفضلا عن ذلك، توجد ضغوط اجتماعية قوية تمنع ارتكاب تلك الجرائم، حيث أن المجتمع لا يسمح بأ ن يعامَل البشر بهذا الشكل. وأضاف أن وفد بلده لا علم له بأية حالات للبغاء أو لسياح ي مارسون الجنس ب مقابل مادي جرى تقديمها لل قضاء بموجب قانون الجنايات. وقد جرى تقديم النصح إلى الشباب تحذيرا لهم من أخطار تجارة السياحة الجنسية، إلا أنه من الصعب الحيلولة دون ذهاب الشباب إلى النوادي الليلية التي يتردد عليها السياح. وقد ألقي القبض على مجموعة ممن يستغلون الأطفال جنسيا وهم يمارسون الجنس مع الأطفال ب مقابل م ا دي في إحدى الجزر الخارجية التي تروج فيها صناعة السياحة، وقدم هؤلاء الأشخاص إلى المحاكمة بمساعدة سلطات نيوزيلندا. ورغبة من الشرطة في مكافحة الجرائم الجنسية، أقامت اتصالات بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية وبقوة شرطة نيوزيلندا. ولا تدرك الحكومة مدى انتشار البغاء في الجزر، إلا أنه من الواضح أن المواقف تتغير وأنه يوجد وعي أكبر بأهمية استعمال الرفال.

4 - ومضى قائلا إن الحكومة تنظر في التصديق على أساس عاجل على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة. وقد أصبحت الشرطة مهيأة على نحو أكبر لتناول جرائم استغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الخليعة. ورغم أن الحكومة لم تصدق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، توجد أحكام في التشريع المحلي تتناول الاتجار والجرائم الجنسية. واختتم قائلا إنه لا توجد بيانات متاحة عن أنشطة الجنس التجارية، إلا أن وفد بلده قد أحيط علما باقتراح إجراء البحث في هذا المجال.

المواد من 7 إلى 9

5 - السيدة نويباور : قالت إنه يبدو أن البيانات الواردة في التقرير الأولي تشير إلى عدم إحراز تقدم في زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة. وأضافت أنه جرى تعيين بعض النساء في مجالس ولجان حكومية، إلا أنه من الضروري أن تتخذ الحكومة نهجا أكثر فعالية في هذا المجال. واستفسرت عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لكي تزيد من مشاركة المرأة.

6 - السيدة شين : قالت إنه سيكون من المفيد معرفة المزيد عن مشاركة المرأ ة في السلك الدبلوماسي ومعرفة ما إذا كانت النساء يشغلن أية مناصب رفيعة في البعثات الدبلوماسية. ويبدو أن الحدود بين الكنيسة والدولة غير واضحة ولا يوجد مجال للشك في أن الكنيسة تضطلع بدور هام في الحياة العامة. ولما كانت المسيحية تعطي المرأة أدوارا نمطية فسيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت هناك أية خطط لإصلاح الكنيسة.

7 - السيدة بلميهوب - زرداني : قالت إن تكافؤ الفرص في التطلع إلى المناصب السياسية أمر أساسي بالنسبة للمرأة. وحيث أن المرأة قد اضطلعت بدور هام في الحياة السياسية فيما مضى، فلا يبدو أنه يوجد ماض للتمييز. وسيكون من المفيد معرفة المزيد عن حقوق سكان جزر كوك فيما يتعلق بالجنسية.

8 - السيد راسموسين (جزر كوك): قال إن زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة عملية بطيئة. ورغم أنه يجري منح المرأة فرصة متكافئة للتقدم بطلبات لشغل وظائف في الوزارات، غالبا ما تحول العوامل الثقافية والسياسية دون اختيارها لشغل منصب عام. ومع ذلك، توفر شعبة الشؤون الجنسانية والتنمية تدريبا للنساء لإعدادهن للمشاركة في ال أحزاب السياسية والانتخابات. أما فيما يتعلق بمشاركة النساء في السلك الدبلوماسي، فقد شغلن مناصب رفيعة في البعثتين الدبلوماسيتين في ولينجتون وأوكلاند.

9 - وأضاف أن الكنيسة تضطلع بدور حيوي في الحياة العامة، كما أن شعائر الصلاة تقام عند بداية ونهاية الأحداث العامة لكي تباركها. وأثناء مؤتمر القساوسة المرسومين للكنيسة المسيحية في جزر كوك، الذي ي عقد في راروتونغا عام 2007، ويستغرق سنتين، سمح لامرأة رسمت في الكنيسة المشيخية في نيوزيلندا بالحضور بصفة مراقب، ومثّل حضورها في ذلك المؤتمر طفرة.

10 - وانتقل إلى تعليق السيدة بلميهوب - زرداني بشأن الجنسية، فقال إن تلك المسألة حساسة. وأوضح أن جزر كوك لا تتمتع بالعضوية الكاملة للأمم المتحدة، رغم أنها عضو في منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الدولية، كما أنها تحتفظ بعلاقات دبلوماسية مع 36 بلدا. ويبدو أن لجزر كوك الحق في الانضمام إلى الأمم المتحدة بصفتها الذاتية إلا أن ذلك سيعني قطع علاقتها الخاصة مع نيوزيلندا، وهي خطوة سيعارضها كثيرون من أ ه الي جزر كوك، حيث أن تلك العلاقة تعطيهم الحق في جنسية نيوزيلندا وفي السفر بحرية إلى نيوزيلندا وأستراليا.

11 - السيدة أروشا دومينغيز : أشارت إلى أن معدلات إلمام شعب الماوري في جزر كوك بالقراءة والكتابة غير معروفة ، واستفسرت عن السبب في عدم إتاحة هذه المعلومات ، وكيف ية اعتزا م الحكومة إصلاح تلك الحالة . ويشير التقرير إلى عدم الانتظام في جمع البيانات عن معدلات التوقف عن الدراسة حيث أن المشكلة لا تعتبر كبيرة، وأضافت أنها تقترح أن تبدأ الحكومة في جمع البيانات بغية تحديد الحجم الحقيقي للمشكلة، التي قد تكون أكثر خطورة مما كان مفترضا. وينبغي إدراج المعلومات المتعلقة بإلمام شعب الماوري بالقراءة والكتابة والمتعلقة بمعدلات التوقف عن الدراسة في التقرير التالي للدولة الطرف.

12 - ومضت تقول إن التقرير ينص أيضا على أن الحكومة لا تقدم برامج إلى الطلبة الذين توقفوا عن الدراسة قبل بلوغ سن ترك المدرسة. وذلك أمر يثير القلق حيث أنه قد توجد فتيات يتركن المدرسة مبكرا بسبب حملهن أو بسبب إلزام أسرهن لهن بالبقاء في المنـزل وأداء الواجبات المنـزلية. وينبغي للحكومة أن تساعد الفتيات في هذه الحالات على العودة إلى المدرسة.

13 - السيدة زو كسياوكياو : طلبت معلومات إضافية عن التفاوتات في فرص التعليم بين راروتونغا والجزر الخارجية، الواردة في الفقرة 10-5 من تقرير الدولة الطرف. وقالت إنها مهتمة بصفة خاصة بمعرفة كيفية تأثير تلك التفاوتات على الفتيات، والخطوات التي تتخذها الحكومة لكفالة تكافؤ الفرص التعليمية للجميع، وفقا لقانونها بشأن التعليم.

14 - وأشارت إلى أنه ورد في التقرير أن بعض المصادر الدراسية القديمة تضمنت قوالب نمطية تتعلق بأدوار الرجال والنساء. واستعلمت عما إذا كانت هذه المصادر واردة من نيوزيلندا أم أنها وُضعت في جزر كوك، وعما إذا كانت الحكومة قد أجرت أي تقييم للمناهج الدراسية والأدوات التعليمية الأخرى لمعرفة ما إذا كانت تتضمن مبدأ المساواة بين الجنسين.

15 - السيدة شوتيكول : قالت إن التقرير يعطي الانطباع بعدم إيلاء اهتمام كبير للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وأضافت أنه ينبغي للحكومة كفالة توفير برامج لرعاية الطفل وبرامج ما قبل المدرسة بأسعار معقولة، وبخاصة للأسر الفقيرة. و أعربت عن رغبتها في أن تسمع المزيد عن التثقيف المتعلق بحقوق الإنسان في المدارس في جزر كوك، كما تود أيضا توضيحا بشأن ما إذا كان يوجد بجزر كوك قانون محدد لمكافحة التحرش الجنسي، وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يجري إنفاذه في أماكن العمل، وبخاصة في المدارس ؟

16 - السيد راسموسين (جزر كوك): قال إن قانون الجنايات في جزر كوك يغطي التحرش الجنسي وأنه جرى رفع دعوى بشأن حالات عديدة للتحرش الجنسي في مكان العمل. وتأخذ وزارة التعليم بسياسة للشكاوى، ويجري مدير المدرسة التي وقع فيها الحادث المزع وم التحقيق في جميع الشكاوى، بما فيها تلك المتعلقة بالتحرش الجنسي. وتضطلع كذلك لجان خاصة ورابطات للوالدين والمعلمين بدور في الاستماع إلى الشكاوى. وتشارك الشرطة أيضا في ذلك إذا كانت الشكوى ذات طبيعة جنائية. وتختلف نتيجة التحقيق بناء على خطورة الجريمة. وقد يوقف المجرم عن العمل، أو يفقد مؤهلاته التعليمية إذا كان مدرسا. ويجري رفع دعوى بشأن حالات التحرش الجنسي التي يرى أنها تشكل جرائم بمقتضى قانون الجنايات.

17 - وفيما يتعلق بالبيانات المتعلقة بترك المدرسة مبكرا أو التوقف عن الدراسة، قال إنه توجد بعض المعلومات، إلا أنها غير منظمة. وتحتفظ المدارس بسجلات لمن يتركون المدرسة. وفي عام 200 6 بدأت وزارة التعليم في جمع البيانات المتعلقة ب التغيب عن المدرسة بدون إذن. ويبدو أن هذه البيانات تشير إلى أن معدلات التوقف عن الدراسة أعلى بين الذكور وستسعى الحكومة إلى إدماج المزيد من المعلومات عن هذا الموضوع في تقريرها المقبل.

18 - وفيما يتعلق بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، قال إن 260 من الذكور و 216 من الإناث في جزيرة راروتونغا قد التحقوا بهذه المرحلة من التعليم سنة 2005، بينما كان هناك 193 من الذكور و 174 من الإناث في السنة الأولى من المدرسة الابتدائية. وأضاف أنه لا يستطيع تقديم المزيد من المعلومات المحددة في الوقت الحالي، إلا أنه يجري جمع البيانات، وستدرج في التقرير التالي. وقد يكون مما يهم اللجنة أن تعرف أنه يوجد تأكيد قوي في مرحلة الطفولة المبكرة في بعض المدارس على تعليم لغة الماوري، حيث أنه بتزايد هيمنة الإنكليزية، يخشى أن تندثر لغة الماوري التي يتحدث بها سكان جزر كوك.

19 - ومضى يقول إن مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة ومستوى التعليم لدى شعب الماوري يعتمد على مكان معيش ة أفراده . فيرتفع هذان المستويان نسبيا في راروتونغا. أما في الجزر النائية فينخفض هذان المستويان، حيث تكون فرص الحصول على التعليم محدودة. وقد انتفعت الأجيال السابقة م ن الطلاب في الجزر الخارجية ببرامج المساعدة الخاصة التي مكنته م من الدراسة إما في راروتونغا ، أو في فيجي أو نيوزيلندا. أما الآن فهذه الفرص أكثر ندرة، وترتكز معظم المنح الدراسية على الجدارة الأكاديمية وحدها.

20 - وفيما يتعلق بالقوالب النمطية الجنسانية في الكتب المدرسية والمناهج الدراسية، قال إن النظام التعليمي في جزر كوك يرتبط ارتباطا وثيقا بمثيله في نيوزيلندا، وأن جزر كوك تتبع سياسات نيوزيلندا المعنية بالقضاء على هذه القوالب النمطية في مدارسها، رغم أن ها تكيف السياسات بحيث تلائم احتياجاتها الخاصة.

21 - السيدة باتن : أشارت إلى المادة 11 من الاتفاقية، واستعلمت عما إذا كان مشروع قانون العمل الجديد ينشئ آلية لتنفيذها، بما في ذلك إجراء للتقدم بالشكاوى، وما إذا كان يدعو أيضا إلى إنشاء إدارة للتفتيش على العمل. وقالت إنها تود أن تعرف الجزاءات التي سينص عليها القانون الجديد بالنسبة للانتهاكات، وما إذا كان هذا القانون سيعترف بالمساومة الشاملة بصفتها حقا. وفضلا عن ذلك، تساءلت عن الأحكام القانونية الموجودة لكفالة حماية موظفي نقابات العمال عند أداء مهامهم، وعن التدابير المتخذة لتعزيز انتخاب موظفات نقابات العمال.

22 - وأعربت عن سرورها إذا سمعت أن مجلس الوزراء قد وافق على إدراج إجازة الأمومة في مجموعة إصلاح تشريع العمل، إلا أنها تساءلت عما إذا كان للمرأة الحق في الحصول على نفس الاستحقاقات في كل من القطاعين الخاص والعام وإذا كان الأمر كذلك فسيكون من الأهمية بالنسبة للجنة أن تعرف الطريقة التي تمكنت بها الحكومة من التغلب على المقاومة التي أبداها القطاع الخاص في ا لماضي تجاه حماية الأمومة، وما هي الأحكام التي ستوضع بغية كفالة عدم قيام أصحاب العمل في القطاع الخاص بالتمييز ضد المرأة على أساس دورها الإنجابي عن طريق حرمانها من التوظف أو فصلها من العمل إذا كانت حاملا ، على سبيل المثال.

23 - وأخيرا، أعربت عن قلقها إزاء قانون الخدمة العامة لعامي 1995-1996 الذي لا يبدو أنه يتضمن أي حكم صريح يستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة في مجال العمالة. وسألت عما إذا كان من المتوخى إجراء أي استعراض لهذا القانون أو تعديله.

24 - السيد راسموسين (جزر كوك): قال إن مشروع قانون العمل يستهدف إدخال الانتظام والاتساق في إدارة علاقات العمل ولم يتضمن مشروع القانون آليات للتنفيذ، وبخاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة وظروف عملها. وفي الوقت الحالي لا يحق إلا للعاملات في القطاع العام الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر، وتبلغ مدتها 30 يوما، إلا أنه من الممكن تمديدها إلى ستة أسابيع في بعض الحالات. وتجري الحكومة مناقشات مع أصحاب العمل في القطاع الخاص حول مشاريع قد تقدم الحكومة بموجبها مبالغ مماثلة من أجل تغطية تكلفة استحقاقات الأمومة.

المواد من 12 إلى 14

25 - السيدة بيغوم : طلبت الحصول على معلومات عن الدعم المقدم إلى المسنات والمعوقات. وسألت كذلك عن تفاصيل بشأن عدد النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وبرامج الدولة والمؤسسات التعليمية ا لتي تشا رك في حملات التوعية بشأن الإيدز. واستعملت عما إذا كانت الحكومة قد وضعت خطة وخصصت موارد لمكافحة العنف العائلي والتحرش الجنسي، اللذين يشكلان السببين الجذريين للأزمة المتنامية للصحة العقلية في جزر كوك، وفقا للمنظمات غير الحكومية.

26 - وقالت إن خدمات الصحة الإنجابية التي يمكن تحمل نفقاتها والوصول إليها من الأمور الأساسية، وأعربت عن رغبتها في معرفة مدى توافرها في الجزر النائية وما إذا كان يجري علاج النقص في العاملين في مجال الرعاية الصحية. وأخيرا، نظرا لضرورة موافقة الزوج على إجراء الربط البوقي للمرأة، استفسرت المتكلمة عما إذا كان من الضروري أن يحصل الرجل على تصريح من زوجته لإجراء جراحة من أي شكل.

27 - السيدة بيمنتل : سألت عما إذا كانت المقررات الدراسية تغطي مسائل الصحة الإنجابية وصحة المر اهقين، وما إذا كان التوسع في القطاع الخاص للرعاية الصحية يشير إلى نقص في الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة. وقالت إنه من الضروري إجراء فحوص صحية دورية ومتعددة لمعالجة الحالات المتزايدة لسرطان الثدي وعنق الرحم، كما أنه من الضروري أن تخصص الميزانية الوطنية الأرصدة وفقا لذلك. وأعربت عن قلقها إزاء عدم وجود سياسة لدى وزارة الصحة أ و الشرطة للإبلاغ عن حالات الاعتداء الجنسي أو البدني. وقد ترغب الدولة الطرف في أن تأخذ في الحسبان بالاتفاقية وبالتوصية العامة 24 والتوصية العامة 25 بصفة خاصة عند وضع الخطط الصحية وتنفيذها.

28 - السيد راسموسين (جزر كوك): رد على الأسئلة التي طرحتها السيدة بيغوم، قائلا إن الحكومة تقدم مساعدة مالية إلى المسنات وأنه يوجد بيت للتقاعد في العاصمة. و فيما يتعلق بالرعاية الصحية، قال إنه توجد معلومات متضاربة حول عدد حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الجزر، إلا أنه على علم بحالتين. وأضاف أنه يجري تنفيذ قوانين جديدة للهجرة بغرض منع انتشار الأمراض المعدية، بما فيها الإيدز، وأنه سي ُ شت َ ر َ ط في المستقبل القريب تقديم شهادة طبية للدخول إلى جزر كوك. وتقدم اثنتان من المنظمات غير الحكومية خدمات الصحة العقلية بدعم من الحكومة، إلا أنه توجد حاجة إلى عدد أكبر من المتخصصين المدربين في مجال الصحة العقلية. وتنظر وزارة الصحة في إلغاء اشتراك الموا فقة على إجراء الربط البوقي، إلا أنه لم يجر تحديد إطار زمني لذلك التعديل. وتبين إحصاءات المدن لعام 2005 أن 40 في المائة من النساء في سن الحمل يستخدمن وسائل منع الحمل. ولا توجد إحصاءات للجزر الخارجية، رغم أن التحسن في الصحة الإنجابية في هذه المناطق النائية قد لوحظ منذ إنشاء العيادات هناك. ويجري النظر أيضا في تقديم الخدمات الصحية عن بعد.

29 - السيدة تان : أشارت إلى صفحة 63 من النسخة الإنكليزية من التقرير (CEDAW/C/COK/1)، وسألت عما إذا كانت الحكومة قد اتخذت أية مبادرات، مثل العمل الإيجابي، لزيادة مشاركة المرأة في صنع القرار والسياسة، وعما إذا كان التعديل المقترح لقانون الحكومة المحلية للجزر الخارجية يستهدف زيادة عدد النساء العضوات في مجالس الجزيرة.

30 - وأعربت عن قلقها إزاء إيقاف خطط القروض الدائرة في بعض الجزر بعد حدوث مشاكل في السداد، وسألت عن بيانات بشأن عدد المقترضات المعنيات، لأنه عادة ما تكون المرأة مقترضة جيدة جدا. وسألت كذلك عن الخطوات التي تتخذها الحكومة لزيادة مشاركة المرأة في قطاع مزارع اللؤلؤ التي تدر عائدا كبيرا.

31 - السيدة سيمز : حثت الحكومة على وقف تدفق الأفراد الذين يغادرون الجزر الخارجية بحثا عن خدمات تعليمية وصحية أفضل في نيوزيلندا. وإنعاش اقتصادات الجزيرة وتقديم خدمات كافية من شأنهما أن يعملا على تشجيع الأفراد على البقاء وتمكينهم من الانتفاع من صناعة اللؤلؤ. وإن لم يحدث ذلك، سيشتري الأجانب هذه الجزر.

32 - السيدة ديريام : سألت عما إذا كانت شعبة الشؤون الجنسانية والتنمية قد تمكنت بالفعل من انتداب موظفات من كيانات حكومية أخرى للعمل مع اثنين من الموظفين العاملين لديها الآن، وعما إذا كان للسياسة الجنسانية الجديدة أثر على الجزر الخارجية أكبر من أثر السياسة السابقة لها، وهي السياسة الوطنية لشؤون المرأة. وقالت إنه يبدو أن الفارق بين المنظمات غير الحكومية والحكومة غير واضح، وتساءلت عما إذا كان يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تحاول الحصول على تمويل من الحكومة. وأعربت عن اهتمامها أيضا بمعرفة كيفية التوفيق بين الحث على الانفتاح الاقتصادي وتطوير صناعة اللؤلؤ، وحماية حقوق المرأة.

33 - السيد راسموسين (جزر كوك): أوضح أن المرأة الريفية ت ُ عت َ بر تلك المرأة التي تعيش في الجزر الخارجية أو في ضواحي الجزيرة الرئيسية. ولم يجر تمرير قانون الحكومة المحلية، وإن كان قد تغير ثمان مرات. وقد كان هناك نزاع رئيسي حول عملية التشاور ومدخلات مجالس الجزيرة. وفي إطار سياسة التفويض، يكون لكل جزيرة إدارتها الخاصة بها في محاولة لتخفيض حجم الحكومة المركزية . وتعو د بعض ردود الفعل المتفاوتة على القانون إلى الاختلافات بين الجزر في نوع المرافق الإدارية المتاحة. أما بالنسبة للعمل الإيجابي، فتقدم شعبة الشؤون الجنسانية تدريبا إلى النساء المرشحات لشغل مناصب حكومية.

34 - وفيما يتعلق بخطط القروض الدائرة التي ذكرتها السيدة تان، قال إن زراعة اللؤلؤ عملية طويلة الأمد تتطلب عملا مكثفا ويلزم القيام بها على نطاق واسع لكي تدر ربحا. وقد بدأ كث ي ر من المشتغلين بالأعمال الحرة هذه المشاريع التجارية دون استعداد كاف، مما أدى إلى فشلهم. ومع ذلك فمن بين كبار مزارعي اللؤلؤ الباقين في العمل امرأة، ومستوى النساء المشتغلات في تلك الصناعة مرتفع.

35 - وأضاف أن حرمان الجزر الخارجية من سكانها مشكلة ما زال البحث جار عن حلول لها. وتسهم المنظمات غير الحكومية إسهاما كبيرا في هذا المجال.

المادتان 15 و 16

36 - السيدة تان : سألت عما إذا كان قد أحرز أي تقدم في إصلاح الأسس التي يقوم عليها الطلاق، كما ورد في صفحة 69 من النسخة الإنكليزية من التقرير. وقالت إنه ما زال هناك عدد من الأسئلة حول تقسيم الممتلكات الزواجية إذا كان الزواج قد استمر أقل من ثلاث سنوات، وحول خطط الحكومة الرامية إلى تنسيق قانون الملكية العرفي مع القانون المدني. وتساءلت عما إذا كان الاقتران غير الشرعي يقع ضمن نفس خطط الممتلكات، مثله مثل الزواج التقليدي. وسألت عما إذا كانت هناك خطط لإصلاح القوانين التي تحكم توزيع أصول الزوج المتوفى دون أن يترك وصية. وأعربت كذلك عن القلق حيث أنه لا يمكن للمرأة في حالة الاقتران غير الشرعي أن تستصدر أوامر قانونية للحماية من شريكها. وأخيرا، أعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كان من المعتزم اتخاذ تدابير تستهدف زيادة العقوبات على الاعتداء الجنسي.

37 - السيد فلنترمان : قال إن الإلمام بالقانون وإدراك المرأة حقوقها مجالان يتطلبان الاهتمام. وأضاف أنه يرى أن استثناء المرأة من خدمة المحلفين يشكل تمييز ا ، وسأل عما إذا كانت توجد أية خطط لإلغائه. وسأل أيضا عما إذا كانت الحكومة ستجعل الحد الأدنى لسن الزواج يتماشى مع المادة 16 من الاتفاقية ومع اتفاقية حقوق الطفل، وعما إذا كانت الحكومة تعتزم رفع سن الرضا الجنسي إلى 18 سنة من أجل حماية جميع الفتيات من الاعتداء الجنسي.

38 - السيد راسموسين (جزر كوك): قال ردا على الأسئلة المتعلقة بالممتلكات الزواجية أن سند ملكية الأرض لا ينقل عند الزواج، كما أن الحق في الأرض لا يجري التخلي عنه في حالة الطلاق. ولا يمكن إدراج الأرض في الوصية، إلا أن زوجة الرجل الذي يتوفى دون أن يترك وصية يمكن أن تنتفع بأرضه مدى الحياة ، ثم تعود الأرض إلى أسرته عند وفاة الزوجة. والترتيبات التعاقدية التي تغطي الممتلكات في حالة الاقتران غير الشرعي تتطابق مع ترتيبات الزواج التقليدي.

39 - وردا على أسئلة تقدمت بها السيدة ديريام والسيدة تان والسيدة بيمنتل، قال إنه يمكن للمنظمات غير الحكومية أ ن تحاول الحصول على تمويل من الحكومة. وت ُ منح أوامر الحماية على أساس التقدم شفويا بطلب إلى قاض ي الصلح أو إلى الشرطة ، وتصدر دون إبطاء ، ومع ذلك يجري سحب كثير من هذه الطلبات. ولا توجد في الوقت الحالي خطط لزيادة العقوبات على الاعتداء الجنسي.

40 - الرئيسة : قالت إن اللجنة تعتمد على حكومة جزر كوك في التصديق على البروتوكول الاختياري، وفي سحب تحفظاتها على الاتفاقية. وأضافت أن ل لتدابير الخاصة المؤقتة أهمية بالنسبة لمشاركة المرأة في المجتمع، وبخاصة في السياسة.

41 - السيد راسموسين (جزر كوك): كرر الإعراب عن التزامه بالتنفيذ الكامل للاتفاقية، وعن أمله في إحراز تقدم بحلول موعد تقديم بلده تقريرها التالي. واختتم قائلا أن للإصلاح القانوني الأولوية الفورية.

رفعت الجلسة الساعة 30/17 .