الدورة الثامنة والعشرون

محضر موجز للجلسة 616

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الاثنين ، 7 تموز/يوليه 2003، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة أكار

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

ردود ممثل حكومة البرازيل

هذا المحضر قابل للتصويب. ويجب إدراج التصويبات في نسخة من المحضر وإرسالها مذيلة بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني في غضون أسبوع واحد من تاريخ نشره إلى:Chief of the Official Records Editing Section, room DC2-0750, 2 United Nations Plaza.

وستصدر التصويبات بعد انتهاء الدورة في ملزمة مستقلة لكل لجنة من اللجان على حدة.

افتتحت الجلسة الساعة 05/10 .

بناء على دعوة الرئيسة، جلست السيدة فرنانديس والسيدة ريبيرو (البرازيل) إلى مائدة اللجنة

النظر في التقارير ا لمقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 1 8 من ال اتفاقية (تابع)

ردود ممثل حكومة البرازيل

1 - السيدة فرنانديس (البرازيل): قالت إن التقارير الدورية الأول والثاني والثالث والرابع والخامس معا للبرازيل هي نتيجة شراكة بين الحكومة البرازيلية، والحركات النسائية، والمنظمات النسائية. وقدم الرئيس السابق للبلد التقارير إلى الجمهور في حفلة حضرها أعضاء القضاء، والكونغرس الوطني، والوزراء، ومنظمات حقوق الإنسان، ومنظمات نسائ ية، والدبلوماسيون. وتم توزيعها في كل أنحاء البلد عن طريق مكاتب الإعلام الحكومية. وتم إعداد نشرة منفصلة عنوانها ” حقوق الإنسان للمرأة ... أي بعبارة أخرى “ لكي تتاح للنساء إمكانية الاطلاع عن المعلومات المتعلقة بحقوقهن بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري لهذه الاتفاقية، واتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف الموجه ضد المرأة ومعاقبته والقضاء عليه. وبعد النظر في التقارير، سوف يتم نشر التعليقات الختامية للجنة وتوصياتها، لتطلع عليها الحركات النسائية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية وجميع مستويات الحكومة.

2 - وأضافت أن برنامج البرازيل للقضاء على الجوع يتركز حول الحق في التغذية، فعالج الأسس الهيكلية للجوع، والإدارة القائمة على المشاركة. ومن أهدافه إيجاد فرص عمل ودخل، لا سيما في المدن الصغيرة والمناطق الريفية. وتتجه التدابير التي تستهدف بصورة محددة المرأة إلى مكافحة سوء التغذية والوفيات ب ين الأمهات والرضع وتحسين الثقاف ة الصحية والتصدي للحمل بين المراهقات، والتشجيع على الرضاعة الطبيعية.

3 - وتسدي الأمانة الخاصة للسياسات المتعلقة بالمرأة والمجلس الوطني لحقوق المرأة المشورة إلى الرئيس فيما يتعلق بالسياسات الخاصة بالمرأة، وتعد البرامج من منظور جنساني، وترصد تنفيذ التشريع والقوانين المتعلقة بالتمييز الإيجابي، وتسعى إلى تلبية احتياجات جميع النساء في البلد: النساء السود والنساء اللاتي ينتمين إلى السكان الأصليين، والعاملات في الحضر والريف، والنساء المعيلات للأسر المعيشية، والشابات والمسنات والنساء اللاتي يمررن بظروف صعبة، أو النساء اللاتي تتعرض حقوقهن في مجال العمل للخطر.

4 - وقال ممثلو البرازيل إنهم يقدرون قلق اللجنة حول استخدام تقارير البرازيل لكلمة ” التكافؤ “ ، وهي كلمة تستخدم في كثير من الأحيان لتخفيف أو إضعاف المبدأ الأساسي للاتفاقية والمتمثل في المساواة بين الرجال والنساء ومن ثم إضعاف الهيكل الكامل لحماية حقوق الإنسان. وترجع التقاليد الثقافية والتشريعية للبرازيل إلى فترة الرومان، وفهم البرازيل لعبارة ” التكافؤ “ هو عكس مفهوم التقييد: وتسعى البرازيل إلى تجاوز المساواة الشكلية بالنظر إلى المساواة الجوهرية أو المادية. ويتمثل هدف الحكومة في التأكد من التمتع الكامل لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للرجال والنساء، بما في ذلك الحق في التنمية.

5 - وتم إنشاء الأمانة الخاصة للسياسات الرامية إلى تعزيز المساواة العرقية من باب الاعتراف بوجود لا مساواة راسخة ومؤسسية واجتماعية وعرقية تحرم السود في البلد والسكان الأصليين فيها من الحصول على حقوقهم كمواطنين، وعلى البضائع والخدمات. ومما مجموعه 169 مليون نسمة وهو عدد سكان البرازيـل ترجع أصول 24.6 في المائة إلى أفريقيا. ويبلغ عدد النساء السود أكثر من 36 مليون، أي 44 في المائة من نساء البلد.

6 - وتعاني النساء من السود من تمييز مزدوج لأنهن يقعن ضحية لكل من العنصرية والإساءة إلى المرأة. ويتركز عليهن كفاح الأمانة الخاصة ضد تأنيث الفقر. ويتم تقديم التدريب إليهن من أجل تحسين إمكانية دخولهن إلى سوق العمل بشكل رسمي، كما يتم لصالحهن تنظيم صفوف في محو الأمية وحقوق المواطنة. كما أن دخل النساء من السود أقل بنسبة 55 في المائة من دخل النساء الأخريات، و 60 في المائة منهن يعملن خادمات في المن ا زل. والخادمات في المنازل ك فئة في المجتمع يتسمن بالضعف، بسبب عدم وجود قوانين تحميهن، وتعرضهن لخطر التحرش الجنسي والعنف على يد أرباب العمل بالإضافة إلى إرغامهن على العمل لساعات طويلة وبرواتب أقل.

7 - وتتمتع الأمانة الخاصة للسياسات التي ترمي إلى تشجيع المساواة العرقية بمركز الوزارة، وتسدي المشورة إلى الرئيس بصورة مباشرة حول السياسات. ومهامها تضم حماية المساواة والحقوق الفردية والمجموعات العرقية والإثنية التي تتأثر بالتمييز، ورصد سياسات جميع الوزارات وغيرها من الوكالات الحكومية، ورصد تنفيذ الاتفاقات والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها البرازيل. ومن بين الأمور التي تهتم بها بصفة رئيسية إضفاء الطابع القانوني على مركز حيازة الأرض عند فئة كيلومبوس (الرقيق الهارب سابقا). وقد أعطى الدستور الاتحادي لعام 1988 إليهم الحق في الملكية الكاملة لأرضهم التقليدية، غير أن سند الملكية لم يتم إصداره بعد.

8 - والنساء من السود معرضات لأمراض وراثية أو من أصل مكتسب. وقد اتخذت وزارة الصحة خطوات لتسجيل العرق أو اللون في النظام الصحي الموحد بصورة إجبارية، كطريقة لتعزيز السياسات الصحية الوطنية لصالح السكان السود. وقد عملت على تنفيذ برنامج تقديم المساعدة كاملة لصحة المرأة لكي تضع في الاعتبار العرق والجنس معا، وشجعت المراكز التدريبية والبحثية في الجامعات لدراسة الأمراض التي تؤثر بصفة خاصة في السكان السود.

9 - وعند الحديث عن حالة التعليم، أشارت إلى أن معدلي الأمية والالتحاق بالمدارس يبلغ 90 في المائة و 78 في المائة للنساء من البيض و 83 و 76 في المائة للنساء من السود، على التوالي. غير أن معدلات النساء من السود اللاتي يدخلن الجامعات ازداد بمعدل يزيد عن ثلاثة أض ع ا ف معدل التحاق النساء من البيض خلال الفترة من 1960 إلى 1980. ومن أجل التأكد من مشاركة النساء من السود في جميع مستويات التعليم، من الضروري تنقيح المناهج الدراسية، وتدريب المعلمين، وتوفير التدريب من أجل محو الأمية، والحرص على نوعية التعليم، واعتماد منهجيات متعددة الإثنيات، والعرقيات، و ضمان تكافؤ الفرص والمعاملة في تمويل الأبحاث. وإن انتهاكات حقوق الإنسان تسبب أضرارا نفسية واجتماعية خطيرة للنساء من السود. وبناء عليه، تم وضع برنامج يرمي إلى القضاء على العنف القائم على الجنس أو العرق وبناء بلد خال من العنصرية والاتجاهات المسيئة للمرأة، والرجعية.

10 - وينبغي للبرازيل، بوصفه ثاني أكبر بلد من حيث عدد السكان السود تنفيذ سياسة خارجية تؤكد على سيادة وتضامن الشعوب الأخرى، لا سيما السود الذين يعيشون خارج أفريقيا. وإن الأمانة الخاصة مسؤولة عن رصد تنفيذ اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، ومنهاج عمل بيجين وإعلان بيجين السياسي، وإعلان دوربان وبرنامج عمله. ويجب أيضا أن تواصل الأمانة تدريب المسؤو لين لكي يراعوا المشاكل العرقية ويعززوا المساواة العرقية. ويجب أن يشمل هذا النهج اعتماد سياسات للتمييز الإيجابي في مجالات العرق والطبقات والجنس. وخلال السنة الأولى من وجود هذا البرنامج، ركزت الأمانة الخاصة على الحوار مع الهيئات الحكومية على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولاية وعلى مستوى البلديات ومع المجتمع المدني، لا سيما الحركة المناهضة للعنصرية، وعلى التعاون الدولي. وسوف تطور أيضا سياسات على نحو مشترك مع الأمانة الخاصة للسياسات المعنية بالمرأة.

11 - السيدة بارسنيد (البرازيل): أوضحت أن البرازيل وولاياتها الـ 26، والمقاطعة الاتحادية، والبلديات، تتمتع بالاستقلال الذاتي، ولديها القدرة على إصدار أي دساتير أو قوانين لا تتعارض مع القوانين الاتحادية، التي يجب على جميع المواطنين أن يلتزموا بها. وقد سحبت بصورة ضمنية البرازيل تحفظاتها على الاتفاقية باعتماد دستور عام 1988، وبموجب الدستور أصبحت الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري الآن جزءا لا يتجزأ من القانون الاتحادي البرازيلي. وللحكومة الاتحادية السلطة المطلقة على المسائل القانونية والمدنية والعمالية والانتخابية والإجرائية والزراعية والمسائل المتعلقة بالجنسية والمواطنة والتجنس، والمسائل الخاصة بالسكان الأصليين وبالدعايات وكلها أمور حاسمة بالنسبة للمرأة. وتشارك سلطتها في أمور تتعلق بالضرائب، والمالية، والسجون، والاقتصاد، والميزانية، والبيئة، والتعليم، والصحة، والعجز، والمسائل المتعلقة بالأطفال والمراهقين، وهي كلها أيضا تهم المرأة. ولكن إذا كان هناك تضارب فإن القانون الاتحادي هو الذي يسود على قانون الولاية.

12 - و أ درجت الإدارة الراهنة مبادرات بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني فيما يتعلق بالمرأة والعرق والأصل الإثني في الاتفاقات التي أبرمتها مع الولايات بموجب البرنامج الوطني للسلامة العامة. وتتلقى الولايات التي توافق على هذا البرنامج أموالا حكومية مخصصة للجهود المبذولة من أجل القضاء على العنف، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والعنف المنزلي.

13 - وأعطى دستور عام 1988 لمكتب المدعي العام ومكتب وزير العدل استقلالية وظيفية واستقلال إداري عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. ومكتب المدعي العام مسؤول عن الدفاع عن حقوق السكان الأصليين أمام المحاكم والإشراف على الأنشطة المتعلقة بالسياسات. والحوار بين الأمانة الخاصة بالسياسات المتعلقة بالمرأة ومكتب المدعي العام أمر أساسي من أجل رصد واستعراض تنفيذ التشريعات التي تضمن حقوق المرأة.

14 - تسلم الفقرة 2 من المادة 5 من الدستور بأن الحقوق والضمانات المكرسة فيها لا تستبعد الحقوق والضمانات الأخرى المستمدة من المعاهدات الدولية التي انضمت إليها البرازيل. ويرى عدد متزايد من الخبراء القانونيين أن هذه الصكوك تعادل أو تفوق في مرتبتها الدستور، ويتم تنفيذها تلقائيا، بينما يرى أغلبية الخبراء أنها تعادل من حيث المرتبة التشريعات الاتحادية الأخرى. والرأي الثاني هو الرأي المعتمد في المحاكم. وينبغي بذل الجهود من أجل توعية القضاء والمسؤولين عن إنفاذ القانون بضرورة تعديل هذا التفسير ل وضع الصكوك الدولية.

15 - حدد الدستور أن الحياة التي تنطوي على تهديد للحياة يجب أن تحاكم أمام هيئة محلفين تتألف من مواطنين عاديين، ولا يمكن للمحكمة أن تتجاهل حكمهم إلا إذا كان يتنافى مع القانون. وإذا ارتكب أحد الزوجين أو شريك أو قريب جريمة فإن ذلك ينطوي على ظروف متفاقمة. وهكذا فإن العنف المنزلي يؤدي رسميا إلى فرض عقوبة أعلى من العقوبة المفروضة على الاعتداء العادي. غير أنه من الناحية العملية ثقافة البرازيل الجنسية تقلل من أهمية العنف المنزلي، وفي بعض الظروف لا يتم فرض عقوبة حتى في حالات القتل. وفي عام 1995، ألغت محكمة العدل الدولية حكما أصدرته هيئة للمحلفين برأت رجلا متهما بقتل زوجته السابقة على أساس أن ذلك تم ”للدفاع الشرعي عن شرفه “. وكانت النتيجة التي توصلت إليها المحكمة أن الحكم لا يقوم على أساس قانوني ويبرهن أن هناك سوء فهم لسلطة الرجل على المرأة. ومع ذلك، لم تستطع المحكمة إلغاء حكم مماثل أصدرته هيئة محلفين في نفس المدينة. ولم يعد الدفاع عن ”الشرف “ مستخدما في المدن البرازيلية نتيجة للضغ ط الذي فرضته الحركة النسائية، إلا أن المحامين في المدن النائية ما زالوا يلجأون إليه للتأثير على هيئة المحلفين التي يمكن أن تتأثر بالأحكام المسبقة والمواقف التمييزية. وهكذا لا يكفي العمل على توعية القضاء والمحامين وطلاب الحقوق، بل يجب أيضا القيام بحملات في وسائط الإعلام ترمي إلى تغيير سلوك الجمهور وزيادة الوعي بصكوك حقوق الإنسان الدولية وحقوق المرأة.

16 - وعلى الرغم من أن قانون العقوبات البرازيلي قد تم تعديله في عام 1984، إلا أنه ما زال يسمح لمرتكبي الاعتداءات الجنسية بالتهرب من العقوبة عن طريق التز وج من ضحاياهم، كما جعل قبول عملية الإجهاض غير قانوني ة إلا إذا كانت حياة الأم معرضة للخطر أو إذا وقعت ضحية للاغتصاب. ومن شأن مشروع تعديل ل لقانون معروض في الوقت الحاضر على الكونغرس أن يلغي هذه الأحكام التمييزية ويسمح بالوقف الإرادي للحمل في إطار مجموعة من الظروف. وبموجب القانون رقم 099 9، يقتصر الحكم الصادر في حق مرتكبي العنف المنزلي على دفع غرامة أو القيام بخدمات اجتماعية. ومن شأن هذه الحالة أن تقلل من أهمية هذه الجرائم وتمنع الضحايا من الإبلاغ عنها. وتعتزم الأمانة الخاصة للسياسات المتعلقة بالمرأة أن تقدم إلى الكونغرس مشروع قانون عن العنف المنزلي، قامت المنظمات النسائية بإعداده بشكل كامل تقريبا، ومن شأنه أن ي جعل هذه الحالات غير خاضعة لولاية المحاكم المدنية الخاصة والمحاكم الجنائية. ويفرض مشروع القانون عقوبات على مرتكبي الجرائم وتدابير مدنية وحمائية للضحايا، ويرمي إلى حماية حقوق المرأة وتثقيف القضاء. ويعرّف القانون رقم 224 10 التحرش الجنسي على أنه عمل يقوم به شخص يشغل عمل ا أو منصبا أو وظيفة أعلى ويرغم شخصا آخر على تلبية رغبات جنسية. ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وسنتين. ومن أجل إجراء هذه التغييرات في القانون المحلي البرازيلي، ت تعاون الأمانة الخاصة بصورة مستمرة مع السلطة التشريعية وبصفة خاصة الوفد النسائي في الكونغرس.

17 - السيدة كورتيس (البرازيل): أشارت إلى أن القرار المدني الجديد، الذي بدأ نفاذه في شهر كانون الثاني/يناير 2003، ألغى معظم الأحكام القانونية المتبقية التي تشجع على عدم المساواة بين الجنسين. غير أنه تم بالفعل إلغاء كثير من القوانين التمييزية التي تتعلق بالزواج والطلاق والنفقة وتحديد الأبوة تحت ضغط من الحركات النسائية.

18 - وبموجب القانون الجديد، يصل كل من الرجال والنساء إلى سن البلوغ عندما يكون عمرهم 18 سنة. ويستطيعون الزواج عندما يصل عمرهم إلى 16 بموافقة أهلهم أو أولياء أمورهم ، وبموجب حكم يقوم على التحيز ا لجنسي في قانون العقوبات، يستطيعو ن حتى الزواج في سن مبكر، و في حالة المعتدي الذي يرغب في بالتزوج من ضحيته من أجل التهرب من العقوبات الجنائية، أو عندما تصبح الفتاة حاملا. ولا يمنح القانون الحضانة لأطفال الزوجين إلا إلى الأب. ولم يحدث أي تغيير في القانون القديم ومفاده أن المرأة لا تستطيع التزوج إلا بعد مضي عشرة أشهر على ترملها أو طلاقها، على الرغم من أنه يمكن إجراء فحص الأبوة مجانا.

19 - ويستطيع الزوجان أن يعتمدا اسم عائلة أحدهما ويمكن للم طلقة أن تحتفظ باسم زوجها الأخير ما لم يتم النص على خلاف ذلك في مرسوم الطلاق. وفي حالة الانفصال القانوني، لا ي خسر الطرف المذنب المحافظة على اسم العائلة إلا إذا كان الطرف البريء طلب ذلك، أو إذا كان تغيير الاسم لن يسبب مشاكل في تحديد الهوية أو يخلق تمييزا بين اسم الأهل واسم الأطفال المولودين من هذا الزواج. وبما أن المرأة المتزوجة تأخذ عادة اسم زوجها، فإنها هي التي تتأثر على الأرجح بهذا الحكم. وعندما يطل ّ ق الزوجان، فإن حضانة الأطفال تمنح للطرف الذي يستط يع على الأرجح أن يتحمل مسؤوليتهم . وإذا كان أحد الطرفين بدون موارد، فيجب على الطرف الآخر أن يدفع النفقة، وإلا فإن على كل طرف أن يعيل الأطفال بمبلغ يتناسب مع قدرته أو قدرتها على الدفع. وللأطفال الذين تم تبنيهم وهؤلاء الذين ولدوا خارج الزواج نفس الحقوق التي يتمتع بها الأطفال الذين ولدوا داخل الزواج.

20 - وتعتزم الأمانة الخاصة للسياسات المتعلقة بالمرأة، مع الوفد النسائي للكونغرس، اقتراح إجراء تعديلات على الأحكام التمييزية المتبقية في القانون المدني الجديد، بما في ذلك تلك الزيجات بين طرفي من نفس الجنس.

21 - السيدة مالهيروس (البرازيل): قالت إن التمييز الإيجابي، بما في ذلك نظام الحصص، آخذ في الانتشار في البرازيل. وتستخدم الحصص في بعض الوزارات، وفي انتخابات المجالس البلدية، وفي السلطات التشريعية للولايات، وفي مجلس النواب الاتحادي، وفي بعض الأحزاب السياسية ونقابات العمال والجامعات والشركات. وتضم فئات المجتمع التي تم من أجل ها وضع هذه الحصص الأشخاص المعوقون، والنساء، والأشخاص الذين من أص ل أفريقي.

22 - وحتى عام 2003، أنشأت خمسة أحزاب سياسية مما مجموعها 27 حزبا مسجلا، بما في ذلك حزب العمال الذي ينتمي إليه رئيس الجمهورية، حصص ا للنساء في هيئاتها الإدارية أو اتخذت شكلا من أشكال التمييز الإيجابي لزيادة مشاركة النساء. و ي ضم 14 حزبا جماعات نسائية على مستوى الولايات وعلى المستوى ا لوطني، مسؤولة عن التأكد من إدراج المنظور الجنساني، وتعزيز تمكين المرأة. وتم تقديم دورات دراسية تدريبية للنساء المهتمات في ترشيح أنفسهن لشغل مناصب منتخبة.

23 - وتم تحديد نسبة 20 في المائة كحد أدنى للمرشحات في انتخابات البلدية بفضل القانون الاتحادي الذي تم سنه في عام 1995. وفي عام 1997، تم زيادة النسبة إلى 30 في المائة كحد أدنى، و 70 في المائة كحد أقصى، وتم توسيعها لتشمل جميع الانتخابات التي تجرى للسلطات التشريعية للولايات ومجلس النواب الاتحادي.

24 - وفي البرازيل، يتم بصفة رئيسية التصويت لمرشح واحد، وكل الأصوات التي يحصل عليها جميع المرشحين في حزب من الأحزاب تجمع وتشكل النتيجة النسبة المئوية من الانتخابات العامة، ويسمى هذا الرقم بـ ”ال معامل الانتخابي “. وإذا حقق حزب من الأحزاب مثلا عشرة أضعاف هذا المعامل، فإن هذا يعني أن عشرة مرشحين قد تم انتخابهم. ويمكن لهذا النظام أن يؤدي أيضا إلى عدم انتخاب مرشحة حتى إذا كانت قد حصلت على نتيجة طيبة، لأن حزبها لم يحقق إلا ”معامل انتخابي “ منخفض.

25 - وبالإضافة إلى هذه الصعوبات، فإن تنفيذ سياسات الحصص في البرازيل يواجه أيضا مقاومة داخل الأحزاب السيا سية، حيث إن كثيرا من النساء لا ي رد ن العمل في السياسة لأنهن اعتدن على ثقافة تمنع تاريخيا مشاركة المرأة. وعلى الرغم من هذه الصعوبات، وعلى الرغم من أن عدد النساء المنتخبات لم يزدد بصورة ملحوظة نتيجة للسياسات الحالية، إلا أن التقييم العام لنظام الحصص كان لصالحهن، وأدى إلى زيادة عدد المرشحات على جميع مستويات الحكومة، وإن كانت هذه الزيادة لم تنعكس بصورة مباشرة في عدد المنتخبات. وفي الوقت الراهن، هناك 42 امرأة في مجلس النواب مما مجموعه 513 نائبا. كما أن هناك 133 امرأة في 27 سلطة تشريعية في الولايات مما مجموعه 059 1 ممثلا. وهناك أيضا 317 امرأة رئيسة للبلديات مما مجموعه 516 5 بلدية، و 000 7 امرأة في المجالس مما مجموعه 000 60 ممثل في المجالس البلدية. ومن الواضح إذن أن هناك اتجاه ا مؤات يا إذا تم مقارنة هذه النتائج بأرقام عام 1985، عندما كانت المشاركة السياسية للمرأة أقل بكثير.

26 - ويتمثل جانب إيجابي آخر من نظام الحصص في أنه يشجع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنساء على الاعتراف بأن السلطة السياسية في البرازيل ما زال يهيمن عليه الرجال والبيض، وأن الرجال لا يزالون يضعون القوانين والميزانيات. وواضح أن الحكومة بحاجة إلى تحسين التشريع القائم واتخاذ تدابير أخرى من أجل جعل الأحزاب السياسية منسجمة مع نظام الحصص، وتشجيع مشاركة المرأة في جميع الميادين السياسية. وينبغي فرض جزاءات قانونية من أجل إرغام الأحزاب على الامتثال للحد الأدنى والحد الأقصى من الحصص موزعة حسب الجنس، ويجري في الوقت الراهن النظر في الاقتراحات المقدمة في هذا الشأن في الكونغرس الوطني.

27 - وإن مختلف الاقتراحات التي تم تقديمها من أجل تحسين تمثيل المرأة في السياسة تشمل الحملات التي تقوم بها الفروع النسائية في الكونغرس الوطني، والمنظمات النسائية، والمجالس المعنية بحقوق المرأة من أجل تشجيع المرأة على أن تشارك في السياسة وأن ترشح نفسها في الانتخابات لشغل مناصب حكومية. واستخدمت الحملات الإذاعة، والفيديو، والنشرات، وأنشطة تدريبية. وتقوم الأمانة الخاصة للسياسات المتعلقة بالمرأة بالتشجيع على إقامة حلقة دراسية وطنية تعنى بالمرأة في مجال السياسة وذلك في النصف الثاني من عام 2003، ووضع استراتيجيات تدعم المرشحات في الانتخابات البلدية لعام 2004.

28 - وبتشجيع من الحركات النسائية وثقة الأنوثة تم اقتراح حصص أخرى لاعتمادها في المجتمع البرازيلي، بما في ذلك اقتراح زيادة تمثيل المرأة في القضاء. وقد تم اقتراح مشروع تشريع يجري النظر فيه في الوقت الراهن ومفاده أن مجلس النواب ينبغي أن يغيّر نظامه الداخلي من أجل تطبيق نظام للحصص يراعي تمثيل الجنسين في مكتبه.

29 - ولم تضع سياسات الحصص في الاعتبار إلا في الآونة الأخيرة الجانب العرقي. فتم تقديم عدد من الاقتراحات المعروضة أمام الكونغرس الوطني وتفيد باعتماد نظام الحصص السياسي للأشخاص الذين من أصل أفريقي، وقد اعتمدت بالفعل الجامعات العامة سياسات للحصص لهؤلاء الأشخاص. فتم بالفعل زيادة عدد النساء من السود في الحكومة، حيث ثلاث وزيرات مما مجموعه خمس وزيرات هن من السود. ويتم أيضا تطبيق نظام الحصص في المناطق الريفية حيث يتم تدريب المسؤولين لكي يضعوا في الاعتبار المنظور الجنساني. وحتى عام 2001، لم تكن نسبة النساء اللاتي حصلن على سندات ملكية للأرض بموجب الإصلاح الزراعي إلا 12 في المائة.

30 - وإن أحد الأهداف القصيرة الأجل للأمانة الخاصة المتعلقة بسياسات المرأة تتمثل في تقييم فعالية التدابير المتخذة حتى الآن. والحكومة مصرة على تعزيز تنفيذ نظام الحصص وغير ذلك من آليات التمييز الإيجابي لإعطاء المرأة فرصة شغل مناصب اتخاذ القرارات في السلطة التنفيذية للحكومة على قدم المساواة مع الرجل.

31 - ولم يتم إجراء أي دراسة شاملة عن مشاركة المرأة في المهنة الدبلوماسية. وقد ازدادت نسبة النساء في السلك الدبلوماسي البرازيلي من 12.87 في المائة في عام 1981 إلى 18.08 في المائة في عام 2002، وإن 48 في المائة من النسبة الأخيرة تركزت في مناصب متوسطة المستوى مثل سكرتير أول أو مستشار. وتتراوح نسبة النساء بين 20 و 30 في المائة من بين الذين يدخلون السلك الدبلوماسي كل سنة، وظلت النسبة المئوية إلى حد كبير بدون تغيير حتى مستوى منصب المستشار، ولكن حدث انخفاض هائل في مشاركة المرأة في المناصب الدبلوماسية العليا، فليس هناك إلا 8 سفيرات مما مجموعه 98 سفيرا في الوقت الراهن. وتسعى الحكومة إلى تدارك هذه الحالة من خلال تنظيم سلسلة من الحلقات الدراسية في الأكاديمية الدبلوماسية البرازيلية عن المهن التي يمكن أن تشغلها المرأة، بالإضافة إلى مائدة مستديرة عن المرأة في المجال الدبلوماسي، بمشاركة السفيرات من عدد من البلدان.

32 - وأضاف أن المواقف الذاتية للناس تشكل بالطبع عقبة خطيرة تعترض تقدم المرأة في المهن الدبلوماسية. ونظرا لأن اللجنة التي تبت في الترقيات مؤلفة بشكل كامل من الرجال فإن ل ذلك تأثير ا مباشر ا . ومن أجل التصدي لهذه الحالة، عيّن وزير الشؤون الخارجية في الوقت الراهن سفيرة لشغل منصب وكيل وزارة للشؤون السياسية، وهو أعلى منصب تشغله امرأة في السلك الخارجي البرازيلي في السنوات الأخيرة، ومن شأن ذلك أن يجعلها عضوا في لجنة الترقيات.

33 - السيدة فيولا (البرازيل): قالت إن الدستور الاتحادي يعترف بحقوق كل من الرجل والمرأة في الحصول على الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة، ويعترف بمسؤولية الدولة لضمان التمتع بهذه الحقوق. وتم إضفاء الطابع القانوني على تنظيم الأسرة في عام 1996 من خلال سن تشريعات اتحادية استحدثت مفهوم التكامل الصحي للمرأة طيلة حياتها، وقدمت ضمانات لكي تحصل المرأة على وسائل منع الحمل. واعترفت أيضا بحقها في التعقيم الأنبوبي، وقطع القناة المنوية، وحماية الجنسين من التضليل أو الإرغام على إجراء عملية التعقيم.

34 - وكشفت صحة المرأة في البرازيل عن وجود هوة بين الضمانات القانونية للحق في الصحة والتمتع الفعلي بها من جانب المرأة. وظلت معدلات وفيات الأمهات عاليا على الرغم من الاتجاه نحو انخفاض المعدلات من عام 1980 إلى 1987. وعندما يتم مقارنة البيانات من تعداد السكان لعام 1996 بالبيانات المستمدة من الأبحاث التي أجريت في عامي 1986 و 1989 باستخدام منهجيات مماثلة، يتضح هذا الاتجاه بشكل جلي. وخلال فترة عشر سنوات، كانت نسبة النساء المتزوجات أو تلك اللاتي يعشن مع شريك بموجب القانون العام واللاتي يلجأن إلى تنظيم الأسرة 76.7 في المائة. وبالمثل، كان ت نسبة النساء اللاتي يذهبن إلى المستشفيات أو المرافق الصحية من أجل الولادة 91.5 في المائة. وتتصل المعدلات العالية للوفيات بين الأمهات بالظروف الاجتماعية والاقتصادية غير المؤاتية التي يعيش فيها السكان. ومن بين هذه الظروف الالتحاق المنخفض بالمدارس، والبطالة، والأجور المنخفضة، وعدم إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية لا سيما في المناطق الريفية. وإن البرامج المحددة في قطاع الصحة غير كافية لتخفيض نسبة الوفيات بين الأمهات. وينبغي اس تكم ا لها أو جعلها منسجمة مع السياسات الاجتماعية، وتوسيع وتحسين نوعية الخدمات المقدمة في النظام الصحي العام. ونظرا للحجم الكبير للبلد، ونظامه الصحي القائم على اللامركزية، من الضروري تعزيز قوانين المراقبة الاجتماعية والحكومية، ورفض وتقييم السياسات الصحية من أجل تحديد العقبات المتبقية والتغلب عليها.

35 - وإن صعوبة الحصول على وسائل منع الحمل، والتوفر المحدود للرعاية الصحية وخدمات الدعم المقدمة إلى المرأة التي تعاني من العنف الجنسي أدى إلى وقوع أعداد كبيرة من الحمل غير المرغوب فيه، والإجهاض السري. وكان الإجهاض لمدة سنوات كثيرة ثاني أو ثالث سبب ل وفيات بين الأمهات. غير أن هذا العدد انخفض منذ عام 1998 إلى المرتبة الخامسة. ولم يتم بعد جعل التشريع البرازيلي ينسجم مع التوصيات الواردة في منهاج عمل بيجين، الذي يعترف بالإجهاض على أنه مسألة تتعلق بالصحة العامة، ويشير إلى ضرورة استعراض القوانين القمعية. وقد وصفت مختلف بالفعل المبادرات صياغة القوانين التي تسمح بتقديم الرعاية في الحالات المعقدة الناتجة عن الإجهاض، ومن شأن التوفر المستمر لوسائل منع الحمل أن يساعد على الحد من الوفيات بين الأمهات والأمراض الناتجة عن الإجهاض.

36 - ولا تتمتع المرأة الريفية بنفس تغطية الرعاية الصحية التي تتمتع بها المرأة في المدن فيما يتعلق بالصحة الإنجابية والصحة بصفة عامة. كما أن معدل محو الأمية عند المرأة الريفية منخفض، وهي معرضة بصفة عامة أكثر من المرأة في المدن بسبب الفقر الذي تعيش فيه. وقد استثمرت وزارة الصحة منذ منتصف التسعينات في البرامج المجتمعية وبرامج الصحة العائلية، وفي برنامج يهدف في الآونة الأخيرة إلى جذب العاملين في المجال الصحي إلى المناطق الداخلية للبلد، وتقديم التدريب للقابلات والممرضات المتخصصات في أمراض النساء. وقد تحسنت تغطية الرعاية الصحية في المناطق الريفية نتيجة لذلك، ولكن هذه المبادرات لا تزال غير كافية، وتركز الحكومة الراهنة جهودها على سكان الريف، فتنفذ البرامج الاجتماعية لمكافحة الجوع والفقر، كما تعجل من عملية الإصلاح الزراعي.

37 - واستثمرت وزارة الصحة بصورة متزايدة في صحة المرأة في الفترة من عام 1997 إلى 2002، ويقدر في عام 2003 أنه تم تخصيص مبلغ 300 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة للحد من ال وفيات بين الأمهات. وتشمل برامج وزارية أخرى الجنسين بما في ذلك البرامج المتصلة بالوقاية من السرطان، والصحة العائلية، والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ومكافحة الأمراض المعدية التي يمكن تجنبها، والبرامج التي تستهدف العمال والمسنين، وتلك التي تتصل بالصحة النفسية، والشعوب الأصلية، والأشخاص المصابين بالإعاقات. وقد اعتمدت الوزارة هدفا يتمثل في الحد من الوفيات بين الأمهات بنسبة 25 في المائة خلال السنوات القليلة القادمة في عواصم الولايات الـ 27.

38 - وتعتزم الوزارة متابعة عدة اتجاهات عمل، على أن تضع في الاعتبار كلا من التنوع الإثني والعرقي. وقد وقّعت بروتوكولا مع الأمانة الخاصة لسياسات المرأة، وبموجب هذا البروتوكول، يكون الإخطار بوفيات الأمهات إجباري، ويتم تجديد عمل اللجنة الوطنية المعنية بالوفيات بين الأمهات، وإنشاء خط تلفوني ساخن يقدم معلومات عن الخدمات المتوفرة، وإجراء مناقشة وطنية عن الحقوق الجنسية والحق في الإنجاب تركز على تنظيم الأسرة والأبوة المسؤولة. وتقوم الوزارة أيضا بتطوير برامج وأنشطة تسمح بنقل الحوامل، وإنشاء نظام مرجعي شامل يتصل بالرعاية الصحية للحوامل والنساء اللاتي وقعن ضحية العنف الجنسي أو المنزلي، واتخاذ تدابير من أجل الحد من العمليات القيصرية. وطورت أيضا حوافز مالية لتحسين الرعاية في فترة ما قبل الولادة وما بعدها، بزيادة عدد المستشفيات التي تقوم بعملية الربط الأنبوبي وقطع القناة المنوية، وزيادة توفر وسائل منع الحمل، والممرضات المدربة في مجال أمراض النساء، والقابلات في المجتمع.

39 - السيدة دي أوليفيرا (البرازيل): قالت إن محاربة العنف الموجه ضد المرأة، لا سيما العنف المنزلي والعنف الجنسي، يتطلب التزام السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في الحكومة، ومشاركة المجتمع المدني والهيئات الوطنية والدولية. وتقوم الأمانة الخاصة لسياسات المرأة بتنفيذ خطة عمل وطنية لمنع جميع أشكال العنف الموجه ضد المرأة. وإن أهداف الخطة كما هي تتصل بإدارات الشرطة الخاصة لمساعدة المرأة تنطوي على التنسيق على المستوى الاتحادي ومستوى الولاية ومستوى البلديات في الحكومة من أجل تدريب الموظفين على تقديم نوعية عالية من الخدمات، وتعميم مراعاة المنظور الجنساني. ويدعو البرنامج إلى تقييم وتدريب إدارات الشرطة الخاصة وتعريف منهجية تعمل على بناء القدرات بشكل دائم، وإد ر اج الإشارات الموضوعية إلى الجوانب النسائية والإثنية والعرقية وجانب المواطنة وحقوق الإنسان في مسابقات الالتحاق بالخدمة المدنية، كما ي دعو البرنامج إلى التنسيق بين وكالات الأمن العام، ووكالات الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والجامعات، والمنظمات غير الحكومية من أجل تعريف المؤشرات المتعلقة بالسياسة العامة في مجال المساواة بين الجنسين. وتدعو الخطة كذلك إلى استعراض معايير التقييم والرصد من أجل تمويل المشاريع التي ترمي إلى إيجاد مأوى للنساء المعرضات للعنف، ورصد أداء الخدمات القائمة، وتطوير بروتوكول خاص لأماكن الإيواء، وتنسيق عمل الأمانة الخاصة لحقوق الإنسان من خلال الشراكة مع برنامج دعم الضحايا والشهود المعرضين للتهديد من أجل جعل هذه المعاملة تشمل النساء والأطفال الذين يقل عمرهم عن 18 سنة الذين يخرجون من الملاجئ والذين يمرون بظروف تهدد حياتهم للخطر.

40 - ومن بين الأنشطة التي يتعين تنفيذها بشراكة مع وزارة التربية تدريب المعلمين والعاملين الآخرين في مجال التعليم لكي يكونوا مطلعين على مسائل المساواة بين الجنسين، ومنع العنف الموجه ضد المرأة والعنف المنزلي، وبرامج محو الأمية للأمهات اللاتي يعشن في ظروف تنطوي على العنف، وإدراج مسألة العنف الموجه ضد المرأة والعنف المنزلي في البرامج المدرسية وفي الكتب المدرسية التي توزع في المدارس العامة.

41 - وقالت إن حكومتها تعترف بجدية مشكلة الاتجار ب الأشخاص، وقد وقعت على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية (بروتوكول باليرمو). و ت تضمن مبادرات متخذة لوضع حد للاتجا ر بالأشخاص ومعاقبة المسؤولين اتفاق ا أخير ا تم إبرامه بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تشارك فيه أيضا كيانات دولية أخرى والمستويات الثلاثة لحكومة البرازيل. والأهداف الرئيسية للاتفاق تتمثل في تدريب المسؤولين عن إنفاذ القانون وإيجاد قاعدة بيانات وطنية عن الاتجار بالأشخاص لغرض استغلال هم جنسي ا .

42 - وإن قضية ماريا دا دينها فيرنانديس ترتب عليها عواقب على كل من الصعيدين الوطني والدولي. وإن بطء القضاء البرازيلي في إصدار حكم على المتهم أدى إلى استنكار الحركة النسائية في البرازيل، التي رفعت القضية إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. ونتيجة للاتهام الذي وجهته منظمتان غير حكوميتين برازيليتان، أوصت اللجنة ا لحكومة البرازيلية بأنه يتعين عليها أن تحاكم على وجه السرعة وبصورة فعالة الشخص الذي اعتدى على السيدة دا دينها، والتحقيق في التأخير والتجاوزات في المحاكمة واتخاذ التدابير اللازمة ضد المسؤولين، وتقديم تعويضات رمزية ومادية للضحية. وأوصت كذلك بأنه يتعين على الحكومة اتخاذ الخطوات اللازمة لتبسيط الإجراءات القانونية وتعزيز التوعية بين العاملين في مجال القانون لكي لا تتساهل الدولة إزاء العنف المنزلي والعنف الموجه ضد المرأة.

43 - وإن الشخص الذي اعتدى على السيدة دا بينها فيرنانديس قد حكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات في عام 1991، ثم تم القبض عليه ووضع في السجن منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2002. ولم تنفذ الحكومة بعد الجزاءات المفروضة عليه، ولكن الأمانة الخاصة سوف تتابع القضية. وفيما يتعلق بالتوصيات العامة، قررت الأمانة الخاصة إعطاء الأولوية لوضع خطة عمل من أجل منع جميع أشكال العنف الموجه ضد المرأة.

44 - وأوضح الدستور أنه ينبغي معاقبة المسؤولين عن إساءة معاملة الأطفال والمراهقين واستغلالهم جنسيا معاقبة شديدة. وإن هذا النوع من الاستغلال هو أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان، وإن صمت ال ضحايا وأسرهم يؤدي إلى الحيلولة دون تسجيل هذه الانتهاكات بشكل دقيق. وفي كثير من الأحيان يشارك أفراد الأسرة في هذا الصمت. وتتفاقم الحالة بسبب حالات عدم المساواة الاجتماعية والمشقات المالية، وعدم الإبلاغ عن هذه المشكلة. وأدركت الحكومة أن المشكلة تتطلب جهودا مشتركة من جانب السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والمجتمع المدني. ولا يعتبر الأطفال والمراهقون الذين يعيشون في الشوارع لب المشكلة التي ينبغي معالجتها ولكنهم يشكلون ظاهرة لمرض خطير يعاني منه المجتمع البرازيلي. ويجب جعل السياسات التي تعالج هذه الحالة تنسجم مع السياسات الاجتماعية الأخرى، بما في ذلك التعليم والصحة والإسكان والدخل.

45 - وأضافت أن تشريع العمل البرازيلي اهتم دائما بحماية الأمومة. وقد تم وضع معايير تضم إجازات مدفوعة للأمومة مدتها 120 يوما وضمان العمل أثناء فترة الحمل، بالإضافة إلى 90 يوما بعد انتهاء فترة الإجازة. وينظر الكونغرس في قانون يسمح بجعل هذه الحقوق تشمل الخادمات في المنازل.

46 - ويضمن التشريع أيضا وجود مراكز للعناية النهارية وتعليم ابتدائي مجاني. وتمشيا مع معايير منظمة العمل الدولية، يحظر التشريع البرازيلي عمل الأطفال الذين يقل عمرهم عن 17 سنة، غير أن الفقر يرغم كثيرا من الأطفال والمراهقين إلى دخول سوق العمل في ظروف رديئة. وتقوم الإدارة الحالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لعمل الأطفال.

47 - وقالت إن كلا من النساء والرجال يعتمدون بصورة متزايدة على العمل غير الرسمي بدون عقود أو استحقاقات التأمينات الاجتماعية كما أن البطالة آخذة في الازدياد. وهناك فوارق هائلة في المرتبات بين الرجال والنساء في كل من القطاعين الرسمي وغير الرسمي، وتزداد حالة النساء من السود سوءا. وقد وضعت وزارة العمل والمساعدة والمساندة الاجتماعية، ووزارة العدل بالإضافة إلى الأمانة الخاصة عددا من البرامج المختلفة التي تضع الأولوية على مكافحة عمل الأطفال، ورصد القطاعات التي تعمل فيها معظم النساء، وتقديم الحماية إلى الخادمات في المنازل والمعلومات المتعلقة بحقوقهن.

48 - وهناك 16 مليون امرأة تعمل في الريف، وليس للأغلبية الساحقة منهن دخل لأنهن يعملن في مشاريع عائلية. وتضم أهداف وزارة التطوير الزراعي تنفيذ برنامج معني بالمساواة بين الجنسين والمساواة العرقية والإثنية للفترة 2004-2007 فزادت الموارد المخصصة للمرأة وتعز ز ت سياسات المساواة بين الجنسين المطبقة على توزيع العمل وفرص الحصول على الأرض، والمعدات، والائتمانات. وتهدف بعض الاقتراحات الهيكلية الواردة في برنامج ”القضاء على الجوع “ إلى زيادة الدخل وإيجاد فرص عمل في المناطق الريفية، وتشمل تقديم الدعم إلى العائلات من المزارعين.

49 - وقد تم إحراز تقدم فيما يتعلق بالمركز القانوني للسكان الأصليين مع بدء نفاذ القانون المدني الجديد. فلا يعتبرون بعد اليوم شريحة عاجزة قانونيا كما هو وارد في قانون عام 1916. غير أن حالة النساء من الشعوب الأصلية تظل سيئة. والبيانات الإحصائية عن هذه الفئة من السكان قليلة جدا. واهتمت بهذه الفئة عدة وكالات حكومية، بما في ذلك الأمانة الخاصة للمساواة العرقية، والمؤسسة الوطنية للشعوب الأصلية، والإدارة الصحية المعنية بالسكان الأصليين التابعة لوزارة الصحة، والمجلس الوطني لمكافحة التمييز، والأمانة الخاصة لحقوق الإنسان. ومنذ انعقاد مؤتمر دوربان المعني بالعنصرية، زادت هذه الهيئات من جهودها لمنع ومعاقبة العنف الموجه ضد النساء من السكان الأصليين. وإن إحدى المبادرات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية تتمثل في زيادة النساء من السكان الأصليين والاعتراف بثقافتهن اعترافا أكبر. ويتضمن أيضا برنامج ”القضاء على الجوع “ عنصرا يعالج الأمن الغذائي للسكان الأصليين.

50 - السيدة فيرنانديس (البرازيل): أعادت تأكيد التزام حكومتها ببرنامج عمل القاهرة ومنهاج عمل بيجين بوصفهما يشكلان مبادئ توجيهية لسياساتها الداخلية. وإن منح المركز الوزاري للأمانتين الخاصتين للسياسات النسائية، ولسياسات تعزيز المساواة العرقية دليل على التزامها بمكافحة عدم المساواة والآثار السلبية للاقتصاد الاجتماعي والعنف الموجه ضد المرأة والعنف العرقي.

51 - السيدة شن : قالت إنها تقدر التوضيحات المقدمة في ما يتعلق باستخدام كلمة ”التكافؤ “ و ”المساواة “. وتطلب الاتفاقية من الدول الأطراف أن تحقق المساواة الكاملة، وتأمل أن هذا المصطلح سوف يستخدم بالتقرير القادم. وقالت إنها ترحب أيضا بالجهود المبذولة لتوسيع نطاق تنسيق الشرطة الخاصة بتقديم المساعدة إلى النساء، ولكنها تود أن تعرف إذا كان عدد أفراد هذه الشرطة سيزداد.

52 - السيدة فيرنانديس (البرازيل): قالت إنها تشارك في فهم معنى المساواة، وتؤكد للجنة أن المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة هو ما تسعى إليه الأمانة الخاصة. وهي تعمل مع وزارة العدل من أجل زيادة عدد مراكز الشرطة الخاصة ونوعية الخدمات المقدمة إلى ضحايا العنف من النساء عن طريق تدريب أفراد الشرطة في مراكز ال شرطة وعددها 192 مركزا. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم افتتاح 29 مأوى جديد ا للنساء في المستقبل القريب.

53 - السيدة تافاريس دا سيلفا : قالت إنه تكون لها انطباع جيد من جراء المجموعة الكبيرة من المبادرات التي اتخذتها الحكومة البرازيلية لصالح المرأة على الرغم من جميع العقبات التي تعترضها. ومع ذلك، تود التأكيد على ضرورة وجود تنسيق أفضل لهذه الإجراءات.

54 - الرئيسة : قالت إن اللجنة رحبت بفرصة إجراء حوار مع البرازيل وبالمستوى العالي لمشاركة المجتمع المدني في إعداد التقرير. وهي تنتظر أن يتم نشر تعليقاتها الختامية. وأعربت أيضا عن ارتياحها لفهم الفرق بين ”التكافؤ “ و  ”المساواة “.

55 - وأضافت أن تقرير البرازيل سلط الضوء على ظاهرة الأشكال المتعددة للتمييز ضد المرأة، ورحبت بشجاعة الحكومة في التصدي للتحديات وتحثها على إبقاء هذا الموضوع على جدول الأعمال الوطني.

56 - وتود اللجنة في التقرير القادم أن ترى سياسات وتدابير ملموسة أكثر في مجالات التعليم والعمالة والصحة واتخاذ القرارات، بالإضافة إلى نتائج هذه السياسات. وينبغي أيضا الثناء على الحكومة لتصديقها على البروتوكول الاختياري وإلغاء تحفظاتها على الاتفاقية. وبناء عليه، تحث الحكومة على إزالة الأحكام التمييزية المتبقية في قانونها المدني ومواصلة العمل من أجل تغيير المفاهيم فيما يتعلق بمساواة المرأة مع الرجل عند القضاء والجمهور بصفة عامة.

57 - وأضافت أن نظام الحصص للمرشحات بداية طيبة، ولكن نظام الانتخابات نفسه لا يدعم نظام الحصص، ومن شأن ذلك أن يثبط عزيمة النساء ويديم القوالب النمطية. وأخيرا، أعربت عن قلق اللجنة بسبب المعدلات العالية لوفيات الأمهات، وحثت الحكومة على معالجة المشكلة. وتتوقع اللجنة أيضا أن تقدم البرازيل تقريرها الدوري القادم، وهو التقرير السادس، في موعده.

رفعت الجلسة الساعة 15/12.