الدورة السادسة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 747 (الغرفة A)

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 15 آب/أغسطس 2006، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة شوب - شيلينغ (نائبة الرئيس)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع )

التقريران الدوريان المجمعان الخامس والسادس المقدمان من الفلبين

نظرا لغياب السيدة مانالو، تولت الرئاسة السيدة شوب - شيلينغ، نائبة الرئيس.

افتتحت الجلسة الساعة 05/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران ا لدوريان المجمعان الخامس والسادس المقدمان من الفلبين (CEDAW/C/PHI/5-6وCEDAW/C/PHI/Q/6 وCEDAW/C/PHI/Q/6/Add.1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، شغل ممثلو الفلبين مقاعد إلى طاولة اللجنة .

2 - السيدة كابرال (الفلبين): عرضت التقريرين الدوريين الخامس والسادس للفلبين (CEDAW/C/PHI/5-6) قائلة إنه منذ عام 1997 عندما قدمت الفلبين التقرير الدوري السابق، أسفرت سياسة الحكومة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني عن سن تشريع وطني ومحلي لتحسين المساواة بين الجنسين. وأضافت أن مكونات الخطة الإطارية للمرأة هي تعزيز حقوق الإنسان للمرأة وتمكين المرأة اقتصاديا ومراعاة الحكم لنوع الجنس. وأنه فيما يتعلق بالمادة 2 من الاتفاقية، فقد جرى سن تشريع يصحح النواحي التاريخية لحرمان المرأة في الحياة الوطنية، أو أن هذا التشريع قيد النظر لدى الكونغرس. وأنه في حزيران/يونيه 2006 ألغت الرئيسة أرويو عقوبة الحكم بالإعدام، فتحول بذلك 200 1 حكم بالإعدام إلى سجن مدى الحياة، بما في ذلك 27 من الإناث المحكوم عليهن.

3 - ومضت قائلة إنه فيما يتعلق بالمادة 6، فبموجب القوانين التي تستهدف معالجة العنف ضد المرأة والاتجار بالبشر، يمكن الاستشهاد بالاتفاقية في الحالات ذات الصلة. وفضلا عن ذلك، أصدرت وزارة العدل توجيها لجميع المدعين العامين بإعطاء الأولوية لحالات الاتجار. ووضعت معايير وأدوات لتناول قضايا العنف ضد المرأة على نحو يراعي نوع الجنس. ووضعت الحكومة ترتيبات مع المنظمات غير الحكومية ومع سفارات الفلبين في البلدان المضيفة لتزويد العاملين في الخارج من ضحايا الاتجار أو الاستغلال بوسائل الحماية اللازمة. وأشارت إلى أنه في العام السابق أدانت المحاكم سبعة أشخاص بجرائم الاتجار وأصدرت حكما بالسجن مدى الحياة على أربعة، كما وجهت ال تهم إلى 67 مجرما وجرت محاكمة 31 منهم. ورفعت وزارة خارجية الولايات المتحدة الفلبين من قائمة الرصد اعترافا من الوزارة بتقدم الفلبين في مجال مكافحة الاتجار.

4 - وأضافت أن ميثاق المرأة، الذي أوشك مجلس النواب على إ ت ـمام استعراضه، سيلزم الدولة بضمان حقوق المرأة وحرياتها الأساسية، وبخاصة المرأة المهمشة. وعند تسجيل مشروع قانون مماثل لدى مجلس الشيوخ، سيصبح الاثنان قانونا للمساواة بين الجنسين. وتشكل اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية الآلية الوطنية التي تحتل مركز الصدارة في جهود ل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ومن شأن أحكام ميثاق المرأة المقترح أن تواصل تدعيم تلك الهيئة عن طريق النص على أن يرفع رئيسها تقريره مباشرة إلى الرئيس، على سبيل المثال. وحيث أن سن القوانين المعنية بحقوق المرأة يتطلب دائما ممارسة الضغط لمدة طويلة، فمن المتوقع أن يكون من الضروري أن تتولى اللجنة الوطنية والمجتمع المدني إشراك المشرعين على نحو مستمر إلى أن يتم سن التشريع.

5 - واستطردت قائلة إن هناك نشاطا على صعيد الحكومة المحلية في العمليات الديمقراطية الرامية إلى مكافحة التمييز. و أن اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية اعترفت في الذكرى السنوية الثلاثين لها سنة 2005 اعترافا علنيا بعشر وحدات حكومية محلية أدمجت مبادئ تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الحكم المحلي. وأنه جرى سن المدونات والقوانين المحلية المتعلقة بدور نوع الجنس في التنمية بحيث ت تسق مع أحكام الاتفاقية، كما جرى تحليل يتعلق بنوع الجنس عند وضع برامج محلية لمعالجة القضايا الجنسانية ذات الأولوية. وأنه جرت تعبئة كل من القطاعين العام والخاص بغية معالجة حالات العنف ضد المرأة ، والدعارة ، والاستغلال ، وتحسين إمكانية الحصول على الفرص الاقتصادي ة ، وتوفير المأوى والمرفق للنساء الفقيرات، وتوسيع نطاق حقوق المرأة في الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والمشاركة السياسية. وبفضل السياسة الحكومية التي تراعي نوع الجنس ودعوة المجتمع المدني المستمرة، شاركت حكومات محلية كثيرة في حملة المساواة بين الجنسين، إلا أنه كان م ن الصعب إقناع المسؤولين المحليين بإعادة وضع برامجهم في إطار جنساني في أماكن تسود فيها قيم السلطة الأبوية والمحسوبية والفساد. وتمشيا مع المادة 4، أصدرت اللجنة الوطنية ووزارة الميزانية والإدارة تعميمين مشتركين لإضفاء الصبغة المؤسسية على إدماج المنظور الجنساني في أنشطة الحكومة المحلية وعمليات وضع الميزانية. وهناك تعميم آخر من الحكومة المحلية يدعو إلى مشاركة المرأة في التخطيط من أجل التنمية عن طريق مجالس تمثل قطاعات المجتمع المحلي المختلفة. وجرى أيضا إدماج المؤشرات الجنسانية في نظام إدارة أداء الحكومة المحلية.

6 - وأضافت أن مكاتب حماية المرأة والأحداث والأطفال، المنشأة في أقسام الشرطة في جميع أنحاء البلد ، تعمل مع المسؤولين المحليين والمجتمع المدني ومكاتب الرعاية الاجتماعية والقضاء على تنفيذ القوانين لضمان حقوق المرأة. وقد كلفت وزارة العدل مدعين عامين إقليميين إضافيين بالتركيز على قضايا الاتجار، كما بدأت برنامجا لإرشاد القضاة المحليين فيما يتعلق بالأحكام القانونية لحماية النساء والأطفال. وتعمل مختلف المجموعات النسائية مع كبار الموظفين الإداريين المحليين على تقوية التزاماتهم بتنفيذ الاتفاقية ومنهاج عمل بيجين والخطة الإطارية للمرأة.

7 - وقالت إنه رغم سريان أحكام الاتفاقية وآليات تنفيذها، فمن الضروري النظر في التقدم المحرز بالنسبة لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في سياق الملابسات الأخرى في الفلبين، مثل الفقر. ويعيش ما يقرب من ربع سكان الفلبين وثلث نسائها تقريبا تحت خط الفقر، مع تحمل الريفيات الوطأة العظمى. وتحويل السلطات والمسؤوليات المتعلقة بكثير من الخدمات العامة إلى الحكومات المحلية أدى إلى توزيع غير متوازن للخدمات الاجتماعية والهياكل الأساسية والموارد الاقتصادية، مما أسفر عن الإضرار بفرص عمل المرأة وصحتها وتعليمها. وإذ تهتم الحكومة بتخفيض حدة الفقر عند تنفيذ خطتها للتنمية المتوسطة الأجل، فإنها ترجو توفير من 1.4 إلى 1.6 مليون وظيفة كل عام في الصناعات الرئيسية ؛ وه ي السياحة، والمشاريع التجارية الزراعية، والإسكان، وتكنولوجيات الإعلام والاتصالات، والتصدير، والتعدين. ورغم أنه من المرجح أن تنتفع المرأة بتهيئة فرص العمل، يكمن التحدي في كفالة تعزيز تلك الصناعات أيضا ل حقوق عمل المرأة. وحيث أن تعزيز الأعمال التجارية الصغيرة وتنميتها يعتبران من الأمور الحيوية للنمو الاقتصادي، تجري إتاحة صناديق القروض للطموحين من منظمي المشاريع والعاملين والأسر الريفية. وأثناء العقد الماضي، أعطيت مساعدات ائتمانية لأكثر من 000 770 امرأة في أفقر 60 مقاطعة. وبرنامج KALAHICIDSS، وهو البرنامج الحكومي لمكافحة الفقر، يعطي أولوية لتقديم الخدمات الاجتماعية، كما يمكن المجتمعات الريفية من تلبية الاحتياجات العملية للمرأة. ومن المتوقع أن يقدم هذا البرنامج المساعدة إلى مليوني أسرة معيشية فقيرة أو عشرة ملايين فلبيني في ستة أعوام. وقد مول البرنامج أيضا أنشطة لبناء القدرات ومشاريع مبتكرة لإدرار الدخل. وجرى تنظيم مجموعات ENTREPINAY للعاطلات في حوالي 200 مجتمع محلي بالتعاون مع مركز التكنولوجيا والموارد المعيشية. وبفضل التدريب والمساعدات التي يقدمها هذا المركز للبدء في مشاريع تجارية منـزلية صغيرة النطاق، تمكنت نساء كثيرات من أن يعتمدن على أنفسهن وأن يصبحن عضوات منتجات في مجتمعاتهن المحلية.

8 - وأوضحت أن حالة السلام والنظام تؤثر تأثيرا شديدا على المرأة في الفلبين أيضا. ورغم مرور سنوات من المفاوضات بين الحكومة والمتمردين الشيوعيين والانفصاليين المسلمين، ما زالت الهدنة الدائمة بعيدة المنال. وقد أصدرت الرئيسة تعليماتها إلى الحكومات المحلية بالبدء في برامج للتنمية المجتمعية في المناطق التي تتسبب حدة الفقر فيها في تعرض المقيمين لنفوذ المتمردين والخارجين عن النظام. ودعت الرئيسة أيضا إلى إجراء حوار أوسع نطاقا بين المسيحيين والمسلمين، كما دعمت فرق السلام التي تجري حوارا مع الخارجين عن النظام. وبدأ المجتمع المدني ، والأكاديميون ، والدعاة إلى السلام والمساواة مبادراتهم لتعزيز حقوق السكان الأصليين ، والأقليات الدينية والثقافية. وفي أوائل عام 2006 قام ت حلقة عمل وطنية متعددة القطاعات معنية بنساء الشعوب الأصلية وإرساء السلام وتحقيق التنمية بوضع خطة عمل لتعزيز وصون حقوق نساء الشعوب الأصلية ، و تستهدف هذه الخطة حمايتهن من العنف والإيذاء والاستغلال.

9 - ومضت تقول إن القولبة عامل آخر يعطل النهوض بالمساواة بين الجنسين في مجتمع الفلبين، رغم أن القيم والأدوار الجنسانية قد تغيرت تغيرا كبيرا. وطيلة العشرين سنة الماضية، عزز الكثير من القوانين والسياسات الوالدية المشتركة والعلاقات المتساوية. وأصبح للرجل الحق في الحصول على إجازة الأبوة. وتمكن أي من الوالدين من الحصول على إجازة لرعاية طفل مريض. وأنشئت مرافق للرعاية النهارية في المكاتب الحكومية والخاصة. وبموجب قانون الرعاية والتنمية للطفولة المبكرة، وفرت وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية الخدمات لمن هم دون سن السادسة، كما دربت الوالدين ومقدمي الرعاية في مجالات الوالدية المسؤولة ومنع إيذاء الأطفال وحقوق الطفل.

10 - وأضافت أن رابطة الفلبين لدراسات المرأة، وهي الرابطة التي اتسع نطاق عضويتها إلى أكثر من 100 مؤسسة جامعية عامة وخاصة، كان لها دور حيوي في إدماج الشواغل الجنسانية في برامج التعليم العالي وفي توفير التدريب لمدرسي التعليم الابتدائي. وعقدت مؤخرا ثمانية مراكز إقليمية للموارد الجنسانية حلق ة عمل بشأن تطبيق الاتفاقية فيما يتعلق بتعميم مراعاة المنظور الجنساني، كما وضع نموذج لإدماج الاتفاقية في المناهج الدراسية. ونقحت وزارة التعليم كتبها المدرسية للتعليم الابتدائي بغية عرض القيم والصور المنصفة لنوع الجنس، كما قدمت نماذج مثالية لنوع الجنس والتنمية، بما فيها من ر سائل جوهرية لمجتمع منصف جنسانيا ومناقشة للقضايا الجنسانية. وقد أدمجت مؤسسات التدريب الحكومية قضايا المساواة بين الجنسين في مناهج التدريب أثناء خدمة ا لموظفين الحكوميين. وقامت هيئة تنمية المهارات والتعليم التقني بتشجيع النساء منذ فترة طويلة على الانخراط في المهن غير التقليدية. وتهتم الدورات التي تقدمها وزارة القوى العاملة والعمل بدور المرأة في النقابات العمالية، كما تشجع المرأة على أن تصبح جزءا من تسلسلها الهرمي. ووضعت الهيئة أيضا نظاما لرصد الامتثال لأحكام قانون مكافحة التحرش الجنسي في القطاع الخاص، ووضعت قواعد صارمة لمعالجة عقود العاملات المهاجرات خارج البلد بموجب مدونة العمل الفلبينية والاتفاقية.

11 - وأوضحت أن عددا متزايدا من ذوي التأثير من الصحفيين وصانعي الأفلام والفنانين والعاملين في وسائط الإعلام يوضح القضايا والشواغل الجنسانية. وتتجه النية إلى سن تشريع يقيد عرض المواد الإباحية وتوزيعها علانية، بما في ذلك شبكة الإنترنت. وفي آذار/مارس 2006 شنت اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية حملة إعلامية بشأن الاتفاقية كموضوع رئيسي لشهر المرأة.

12 - واستطردت قائلة إنه من الصعب التأثير على وجهات النظر التقليدية بشأن الأدوار الجنسية في مجال الصحة والحقوق الإنجابية. وما زالت مسؤولية تنظيم الأسرة تقع إلى حد كبير على عاتق الأنثى ، ويستخدم عدد قليل من الأزواج وسائل منع الحمل. وتدور سياسة تنظيم الأسرة والسكان حول ركائز أربع، هي الوالدية المسؤولة والمباعدة بين الولادات واحترام الحياة والخيار الرشيد. ويجري تعزيز الطرق الطبيعية لتنظيم الأسرة وتدريب مقدمي هذه الخدمات على توصي ل ها والتشجيع على استخدامها. وقد انتقلت مسؤولية تقديم المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية إلى الحكومات المحلية، وكان لهذه الحكومات خيار تنفيذ برنامج المسؤولية الوالدية أو عدم تنفيذه. ومن الأمور الإيجابية أن وزارة الصحة وضعت برامج من أجل صحة المرأة، وتحقيق التنمية، والأمومة المأمونة، والرضاعة الطبيعية، والوقاية من سرطان الثدي وعنق الرحم، ورعاية المسنين. ويجري تناول صحة المراهقين من خلال برامج الخدمات التثقيفية التي تؤكد حق الشباب في ممارسة السلوك الجنسي المسؤول بغية تخفيض عدد حالات حمل المراهقات والزيجات المبكرة والعدوى التي تنتقل عن طريق الجنس. وبمقتضى قانون التأمين الوطني، يجري تقديم الاختبارات السابقة للولادة بالمجان وتحمل نفقات الأمومة للولادات الطبيعية. وجرى سن قانون يعزز الوعي العام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وأسبابه.

13 - وأضافت أن التحول من القوالب النمطية التقليدية إلى قيم العدالة الجنسانية والمساواة بين الجنسين يشكل تحديا رئيسيا، وما زالت مواجهة هذا التحدي من الأمور الجوهرية بالنسبة للدعوة التشريعية والمدنية. وفيما يتعلق بالمادة 7، يجري تمثيل المرأة الفلبينية تمثيلا جيدا في أهم مناصب السلطة وصنع القرار. وأردفت قائلة أن الفلبين من البلدان القليلة التي ترأسها أنثى، وأن هناك امرأتين في مجلس الوزراء، وأن وزارتها، وهي وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية، تضطلع بدور رئيسي في مكافحة الدولة للفقر وفي تعزيز إمكانية حصول المرأة على الفرص والاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية. ويجري تمثيل المرأة على نحو جيد في السلطة القضائية، فهناك خمس نساء من أعضاء المحكمة العليا البالغ عددهم 15 عضوا، وهناك 17 امرأة من قضاة الاستئناف البال غ عددهم 25 قاضيا، و 2 من النساء من بين ستة قضاة في محكمة استئناف الضرائب. وفي عام 2005 كانت نسبة القاضيات في المحاكم الدنيا تتراوح بين 26 و 32 في المائة، بينما كان نصف القضاة في المحاكم المتروبوليتانية من النساء. ولا توجد قاضيات في محاكم الشريعة المحلية، إلا أنه توجد قاضية في محاكم الشريعة في الدوائر. وترأس المرأة حوالي ثلث الوكالات الدستورية، والشركات التي تملكها الحكومة وتديرها، ومكاتب الوكالات التنفيذية. وتنطبق نفس هذه النسبة على الدبلوماسيات. وهناك زيادة مطردة منذ التقرير السابق في عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب عن طريق الانتخاب، إلا أن هذه الزيادة لا تجري بالسرعة المرجوة. وتشغل المرأة أربعة من مق اعد مجلس الشيوخ البالغ عددها 23 مقعدا، كما تشغل 32 مقعدا في مجلس النواب، مقارنة بـ 178 مقعدا يشغلها رجال. وتضطلع الموظفات التنفيذيات المهنيات بأدوار حيوية في إضفاء الصبغة المؤسسية على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الحكم الوطني والمحلي. وقدمت عضوات المجلس التشريعي قوانين تترجم أحكام الاتفاقية إلى ولايات وطنية وقوانين محلية. واعتمد أيضا عدد من السياسات التشريعية والتنفيذية بغية زيادة مشاركة المرأة في الهيئات القطاعية الحكومية الوطنية والمحلية. وأصدرت لجنة الخدمة المدنية تعميما بشأن المساواة في تمثيل المرأة والرجل في أرفع المناصب الحكومية. وتواصل الفلبين اتخاذ إجراءات تشريعية وصياغة سياسات وتوفير بناء القدرات على نحو مكثف ل لطموح ات من المشتغلات بالسياسة والموظفات الحكوميات بغية تحسين التوازن بين الجنسين في الهيئات الإدارية والتشريعية والقضائية.

14 - وقالت إن الاتحادات الرئيسية لنقابات العمال عملت على القضاء على التمييز وتحقيق المساواة في مكان العمل. واتحدت قائدات الأعمال التجارية معا من أجل تمكين المرأة اقتصاديا. ووضعت المصارف الخاصة والمؤسسات المالية الحكومية برامج للمساعدات الائتمانية من أجل الفقيرات ومن ليس لديهن ممتلكات. وتشارك المؤسسات التعليمية على نحو متزايد في البرامج الوطنية والعالمية لتعزيز تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين. وجرت تعبئة المشتغلين بوسائط الإعلام لتسليط الضوء على القضايا الجنسانية في أعمالهم. وأصبحت حقوق المرأة والدعوة إلى المساواة بين الجنسين من الأمور التي تشغل المجموعات النسائية في جميع أنحاء البلد وفي جميع القطاعات. ووجهت البرامج صوب توسيع نطاق مشاركة المرأة في الحكم، وزيادة مجال حقوق المرأة، والنهوض بحالة النساء اللاتي يعانين من الفقر أو الإيذاء أو التمييز. وتشارك أفرقة المجتمع المدني في الجهود المتضافرة لتحقيق المساواة بين الجنسين.

15 - وأضافت أن الفلبينيات اللاتي يدعون إلى المساواة بين الجنسين حاولن بصفة مستمرة التعاون مع المنظمات و مع النساء اللاتي يماثلنهن في الرأي في جميع أنحاء العالم. وانتخبت فلبينيات كثيرات لرئاسة هيئات في الأمم المتحدة، ومنها اللجنة المعنية بمركز المرأة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتبرز الفلبينيات في المنتديات والرابطات والشبكات الإقليمية والدولية التي تعمل على إدماج الشواغل الجنسانية في العلاقات الاقتصادية ، و في الثقافة ، والسياس ة.

16 - وقالت إن الفلبين أحرزت تقدما كبيرا في نشر المعلومات عن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري. وترتكز التقارير الدورية على بيانات تقدمها وكالات حكومية وغير حكومية، ولا تختتم إلا بعد عرضها في اجتماعات استشارية يحضرها أصحاب المصلحة من مختلف القطاعات. وفي آذار/مارس 2006، وهو شهر المرأة، عبأت اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية الوكالات الوطنية والحكومات المحلية في مجموعة من المناسبات بغية الارتقاء بالوعي العام بشأن الاتفاقية. ورفعت التقارير الدورية المقدمة إلى اللجنة والإجابات على أسئلتها إلى رئيس ة الجمهورية ومجلس وزرائها، مما دعاهم إلى الالتزام بإعطاء الأولوية لمشروع قانون يستهدف إلغاء الحظر الذي تفرضه مدونة العمل على العمل الليلي للمرأة. وقد وافقوا أيضا على إجازة التمرير السريع لميثاق المرأة. واختتمت كلامها مؤكدة استعداد الفلبين للعمل وفق وجهات نظر اللجنة ومقترحاتها المتعلقة بسبل مواصلة تنفيذ الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري.

المواد 1 إلى 6

17 - السيدة ش يمونوفيتش : سألت عن الخطوات المتخذة لإدماج الاتفاقية في القانون المحلي، وفقا لما يتطلبه البروتوكول الاختياري. وسألت عن الموعد الذي تعتزم الحكومة فيه إكمال القضاء على التمييز الجنساني في جميع التشريعات، وعن الخطوات المحددة التي يعتزم اتخاذها بغية كفالة امتثال جميع القوانين الوطنية لأحكام الاتفاقية جمعاء. وسألت عما إذا كان يجري تدريب القضاء فيما يتعلق بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري وجميع القوانين المحلية ذات الصلة.

18 - الرئيسة : تكلمت بوصفها عضو ة في اللجنة فسألت عن السبب في طول الوقت الذي تستغرقه الإصلاحات التي تستهدف تماشي التشريع الوطني مع الاتفاقية. وسألت عن سبب عدم إعطاء أولوية للقضاء على التمييز في التشريع. وتساءلت عما إذا كانت هناك مقاومة في البرلمان للمساواة بين الجنسين. وأشارت إلى مسؤولية الحكومة الوطنية عن تنفيذ الاتفاقية، فسألت عن الآلية التي تكفل التنفيذ المنتظم من جانب الحكومات المحلية بعد نقل السلطات إليها. وسألت عن كيفية تحويل مجموعة الإحصائيات والمؤشرات الرائعة الواردة في التقرير إلى سياسات وإجراءات وطنية ومحلية تراعي نوع الجنس. واختتمت كلامها بسؤالها عن كيف ية ا عتز ام الحكومة إصلاح التشريع فيما يتعلق بالقوانين الإسلامية للأحوال الشخصية . وكيف فشلت هذه القوانين في الامتثال للاتفاقية، وتساءلت عما إذا كان سيجري إصلاح محاكم الشريعة المستقلة ، و عن كيفية إجراء ذلك الإصلاح، ومتى ستتم كل هذه الإصلاحات؟

19 - السيدة غاسبارد : طلبت توضيحا كاملا للدور الذي تضطلع به كل من الدولة واللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية ولجنة الفلبين المعنية بحقوق الإنسان في وضع التقرير الدوري، وفي رصد تنفيذ الاتفاقية وتقييم ذلك التنفيذ. وقالت إنه وفقا للتقرير، فسلطة اللجنة الوطنية وتأثيرها محدودان. وبالتالي، سألت عن تفاصيل مركز تلك اللجنة ووضعها في آلية الدولة، وعضويتها، ومهمتها، واختصاصها، ومواردها البشرية، وميزانيتها، وأية تغييرات معتزمة بالنسبة لذلك. وتساءلت أيضا عن مركز لجنة الفلبين المعنية بحقوق الإنسان وعضويتها وعدد النساء من أعضائها، وعن وجود أية مجموعة خاصة لرصد تنفيذ الاتفاقية.

20 - السيدة بوكبي - غناساديا : قالت إنه رغم الجهود الحميدة من جانب الدولة الطرف فيما يتعلق بالنطاق التشريعي، تعوق القوالب النمطية المستمرة بالنسبة لأدوار الرجال والنساء الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة. وأن النظام القانوني بوجه خاص غير كاف فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة. وسألت عن التدابير المتخذة للارتقاء بوعي القضاة وأفراد الشرطة وموظفي المستشفيات وغيرهم من المسؤولين ذوي الصلة بمشاكل العنف والتمييز ضد المرأة، وعن وقع تلك التدابير على طريقة معاملة الضحايا وعلى إجراءات التقدم بشكاوى. وسألت أيضا عما إذا كان التمثيل الجيد للمرأة في الهيئة القضائية يساعد على الإقلال من المواقف المقولبة في تناول الشكاوى.

21 - وأضافت أن لجنة حقوق الإنسان أعربت فيما سبق عن القلق إزا ء سوء معاملة النساء والأطفال المحتجزين، وجاء في تقرير الدولة الطرف أن ضباط الشرطة كانوا مسؤولين عن 31 في المائة من حالات انتهاك حقوق الإنسان للمرأة، وهي الحالات التي حققت فيها لجنة الفلبين المعنية بحقوق الإنسان بين عام 1995 وحزيران/يونيه 2001. وفضلا عن ذلك، يرتكب العسكريون ما يقرب من العدد الذي يرتكبه المدنيون من هذه المخالفات. وسألت عن الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه المشكلة حيث أن عدم إيجاد حل يمكن أن يفسر على أنه سماح من الدولة بارتكاب هذه المخالفات. واختتمت كلامها بطلب المزيد من المعلومات عن الدور الذي تضطلع به القرى في تشكيل استراتيجية معالجة العنف المحلي على صعيد هذه القرى.

22 - السيدة دونوان (الفلبين): قالت إن الدستور ينص على اعتماد مبادئ القانون الدولي المقبولة بصفة عامة بوصفها جزءا من القانون الوطني. وحيث أن حقوق الإنسان للمرأة بموجب الاتفاقية تعتبر جزءا من القانون الدولي، فه ذه الحقوق تشكل تلقائيا جزءا من قانون الفلبين، رغم اعتماد قوانين وطنية إضافية عند الاقتضاء بموجب المادة 2 من الاتفاقية. ويعترف الدستور بدور المرأة في بناء الأمة ويكفل المساواة الأساسية بين المرأة والرجل أمام القانون. وتسعى قوانين محددة عديدة إلى تجسيد مبدأ المساواة وحظر التمييز ضد المرأة. وعلاوة على ذلك، جرى تعديل الأحكام التمييزية في بعض القوانين، مثل قانون مكافحة الاغتصاب وقانون مكافحة التحرش الجنسي ومدونة الأسرة.

23 - ويوجد الآن عدد من مشاريع القوانين المناصرة للمرأة ق ي د النظر لدى الهيئة التشريعية، وبوجه خاص ميثاق المرأة الذي يحتوي على تعريف التمييز المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية، ويضمن حقو ق الإنسان للمرأة. ومجلس النواب بصدد القراءة الثانية لميثاق المرأة، ويرجى أن يتداول المجلس بشأنه وأن يقدم إلى مجلس الشيوخ بحلول نهاية عام 2006 إذا أوفت الرئيسة بالتزامها بإجازة هذا الميثاق بوصفه مشروع قانون إداري عاجل. وعندئذ سيكون من المطلوب اتخاذ إجراء إضافي للحصول على الموافقة النهائية من مجلس الشيوخ. وقد جرى الاستشهاد بالاتفاقية أيضا في عدد من قرارات المحاكم، وبخاصة في قرارين للمحكمة العليا يتعلقان بفصل نساء من العمل بسبب الزواج.

24 - وأضافت أن مدونة القوانين الشخصية الإسلامية تتضمن عددا من الأحكام التمييزية، مثل الأحكام المتعلقة بتعدد الزوجات، والزواج قبل بلوغ سن 18 سنة، والزواج المدبر، والحقوق غير المتساوية للمرأة في الزواج وفيما يتعلق بالسلطة على الأطفال. ومن الم سلم به أن جميع المعايير المتصلة بالعلاقات الشخصية والأسرية ينبغي أن تتسق مع الاتفاقية، إلا أن هناك حاجة إلى وجود حساسية ثقافية إزاء العدد الكبير من السكان المسلمين في البلد. وشرعت اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية، بالاشتراك مع المنظمات غير الحكومية، في إجراء حوار مع نساء المجتمع الإسلامي وقادته في منطقة مينداناو الإسلامية التي تتمتع بالحكم الذاتي وبقوانينها وحكومتها الإقليمية. ويرجى من المرأة المسلمة نفسها أن تنادي على نحو متزايد بإحداث تغيير. ومن المسلم به أن تناول محاكم الشريعة القضايا المتعلقة بحقوق المرأة غير مرض، ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلى نقص في قضاة محاكم الاستئناف. ومن المرجو وضع برنامج يرمي إلى العثور على مرشحين مناسبين لشغل تلك المناصب.

25 - السيدة توريس (الفلبين): قالت إن اعتماد الاتفاقية في الثمانينات تزامن مع الانتقال من الشكل العسكري للحكومة إلى شكلها الديمقراطي، وبلغ هذا الانتقال ذروته في ثورة شارع إيبي ف انيو دي لوس سانتوس (إيدسا) ”السلطة الشعبية “ لعام 1986. وأثناء الفترة التي تلت إيدسا على وجه الخصوص، بدأت مناقشة حقوق المرأة وتحول الانتباه إلى سن القوانين أو تعديلها بموجب المواد 1 إلى 6 من الاتفاقية، مثل قانون مكافحة العنف ضد النساء وأطفالهن ، وق انون مكافحة الاتجار بالأشخاص. واستغرق ت عملية استعراض تشريعات البلد وقتا طويل ا ، مثلها مثل كثير من البلدان الأخرى، إلا أن الجهود الدؤوبة من جانب جماعات الضغط النسائية في الهيئة التشريعية قد ساعدت على كفالة اعتماد قوانين هامة.

26 - وقالت ردا على سؤال عن رصد تطبيق الاتفاقية في الحكومة المحلية، إنه كان هناك برنامج لبناء القدرات في تعميم مراعاة منظور نوع الجنس من عام 1986 إلى عام 2004 بغية تقديم التدريب إلى مسؤولين متنوعين على صعيد الوكالات الوطنية أولا، ثم على صعيد المقاطعات والمدن والقرى. وفي عام 2004، أصدرت الحكومة عددا من التعميمات بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في كل من الوكالات الوطنية والمحلية في سياق خطة الفلبين للتنمية التي تراعي نوع الجنس والخطة الإطارية للمرأة. وجرى أيضا تزويد القضاة والمدعين العامين والأخصائيين الاجتماعيين وغيرهم من المهنيين بالتدريب في مجال القوانين المتعلقة بحقوق المرأة وتطبيق تلك القوانين على جميع الصعد، بما فيها الصعيد المحلي. ومع ذلك، فنظرا لحجم السكان واتساع نطاق الآلية الحكومية في جميع أنحاء البلد، هناك حاجة إلى المزيد من الوقت لتحقيق تعميم مراعاة المنظور الجنساني على جميع الصعد.

27 - ومضت تقول إنه جرت إقامة عدد كبير من المجالس المحلية للمرأة ومراكز تنسيق الشؤون الجنسانية، كما كانت هناك آليات لرصد أنشطة الحكومة المحلية فيما يتعلق بحقوق المرأة وتنفيذ تعميم مراعاة المنظور الجنساني. وعلى جميع الوكالات الحكومية أن تخصص حدا أدنى بنسبة 5 في المائة من ميزانياتها للمشاريع المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، كما أن هناك أنظمة لرصد الامتثال لذلك المطلب. وتشجع اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية وكالات جميع البيانات على تجميع الإحصائيات المصنفة حسب نوع الجنس حيثما أمكن ذلك.

28 - السيدة فرسوسا (الفلبين): قالت إن اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية هيئة استشارية وصانعة للسياسات، كما أنها تضطلع بمهام إشرافية. وهي الوكالة الحكومية الرائدة لتعزيز حقوق المرأة؛ وتقوم، بالشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، بتشجيع الحكومة على العمل صوب تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين من خلال استراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني. ولا تقدم اللجنة الوطنية خدمات مباشرة إلى المرأة، فهذه مهمة الوكالات والوزارات النظامية. والمهام الرئيسية لهذه اللجنة هي تحليل السياسات والضغط على الكونغرس، وتقديم المساعدة التقنية في مجال تعميم المنظور الجنساني، ومراجعة أعمال مختلف الوكالات الحكومية فيما يتعلق بنوع الجنس، بما في ذلك الوحدات الحكومية المحلية. و لدى اللجنة مكتبة وموقع على شبكة الإنترنت حيث يمكن لعامة الجمهور الحصول بسهولة على المعلومات. ويتكون مجلس مف وضي اللجنة من 10 وزراء نظاميين، مع 12 ممثلا قطاعيا يعملون على أساس طوعي.

29 - واختتمت كلامها قائلة إن لجنة الفلبين المعنية بحقوق الإنسان هيئة دستورية مستقلة تتمتع بسلطة التحقيق، ومركز المرأة الذي يتبع اللجنة والذي أنشئ مؤخرا سيبدأ قريبا الاستماع إلى حالات انتهاك حقوق المرأة. ويرأس هذه اللجنة في الوقت الحالي امرأة.

30 - السيدة زو : طلبت توضيح ما إذا كانت اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية ترفع تقاريرها في الوقت الحالي إلى مكتب رئيسة الجمهورية أم إلى وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية. وأعربت عن رغبتها في معرفة عدد أعضاء اللجنة الذين يعملون بدوام كامل، ومصدر ميزانيتها، وإلى أي حد تتمكن من التأثير على سياسة الحكومة بشأن المرأة في مجالات مثل تنظيم الأسرة. وسألت أيضا عما إذا كان للجنة فروع على الصعيد المحلي.

31 - وأشارت إلى سياسة تخصيص 5 في المائة من ميزانية كل وكالة حكومية لصالح مشاريع المساواة بين الجنسين، قائلة إنه نما إلى علمها أن تلك الأرصدة لا تستخدم على النحو الواجب. وسألت عما إذا كانت اللجنة تعتزم مراقبة استخدام الأموال وتقييم فعالية هذه السياسة.

32 - السيدة سايغا : أشارت إلى أن رئيسة اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية لا تتقاضى أجرا، كما أن ها لا تتمتع بسلطة قانونية؛ ولهذا سألت عمن يتحمل المسؤولية الحقيقية عن تنفيذ السياسات المتعلقة بالمرأة. ورحبت بإعداد ميثاق المرأة معربة عن أم لها في اعتم اده في أقرب وقت ممكن، وسألت عما إذا كان ينص على أي تغيير في وضع اللجنة.

33 - وأشارت إلى أن التقرير ينص على أن التحديات والعقبات المتبقية في إطار المادة 3 من الاتفاقية تتضمن الافتقار إلى الإرادة السياسية بشأن القضايا الجنسانية، وعدم وجود آلية كافية لرصد التقدم، معربة عن أملها في أن يكون هناك التزام من جانب الوزارات المنفذة يضاهي التزام رئيسة الجمهورية الشخصي بالقضايا الجنسانية، وأن يكون لكل من هذه الوزارات ولاية واضحة في هذا الصدد.

34 - السيدة تان : سألت كيف تنوي الدولة الطرف أن تكفل الإستخدام الفعلي ل مخصصات ميزانية دور نوع الجنس في التنمية في الأغراض المحددة لها، وعما إذا كانت هناك خطط لتقييم فعالية استخدام تلك الموارد. وسألت عن مدى تواتر إجراء تلك التقييمات وما إذا كانت اللجنة هي التي تجريها. وسألت كذلك عما إذا كانت الحكومة تعتزم تدعيم اللجنة، وتوسيع نطاق ولايتها، وزيادة ميزانيتها بحيث تتمكن من الوفاء بالتزامها على نحو أكثر فعالية.

35 - السيدة سيمس : أشارت إلى أن رئيسة اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية لا تحظى برتبة وز ي ر، وسألت عما إذا كان أي من المفوضين الآخرين من أعضاء الكونغرس. وقالت إنه من المهم أن يكون المفوضون في مركز يسمح لهم بالتأثير على عملية صنع القرار في مجلس الوزراء. وينبغي أيضا أن يكون لمركز تنسيق الشؤون الجنسانية والتنمية سلطة إحداث تغيير. وأثنت على أعمال اللجنة الوطنية التي تجري بدعم من الوكالة الكندية للتنمية الدولية، معربة عن قل ق ها إزاء النقص المتوقع في موارد اللجنة بعد انتهاء مشروع الوكالة الكندية. وينبغي ألا يعتمد تمويل اللجنة على مصادر أجنبية، كما أنه ينبغي لميثاق المرأة أن يكفل تدعيم الآلية الوطنية.

36 - وأشارت، فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة والدعارة، إلى أنه يبدو أن القانون يطبق على البغايا بصرامة أكبر من تطبيقه على القوادين و الزبائن. وسألت عن الإجراءات المتخذة لحماية البغايا ولكفالة الاستماع إلى أصواتهن حيث أنه على اللجنة مسؤولية تدعيم حقوق جميع النساء.

37 - الرئيسة : تكلمت بوصفها عضو ة في اللجنة، فسألت عما إذا كان ميثاق المرأة يسمح باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة بموجب المادة 4 من الاتفاقية، وبخاصة فيما يتعلق بمكافحة القوالب النمطية وزيادة تمثيل المرأة في الكونغرس. وسألت عن السبب في أن الرئيسة لا تعطي أولوية لاعتماد قوانين منصفة للمرأة، مثل مشروع القانون الذي يتطلب حدا أ دنى بنسبة 30 في المائة لتمثيل المرأة في مراكز صنع القرار في الحكومة، و ا لذي لا يزال قيد النظر في الكونغرس. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت هناك أية عقبات دستورية تعترض سبيل اتخاذ تلك التدابير. وسألت أيضا عما يجري عمله لرصد تنفيذ الأحكام المتعلقة بتمثيل المرأة بموجب قانون حقوق السكان الأصلي ي ن، وعما إذا كان التعميم المعني بتمثيل المرأة في الخدمة المدنية ينص على أهداف محددة بدلا من مجرد الإبلاغ عن آليات.

38 - السيدة ياو (الفلبين): أوضحت أن اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية تعمل تحت رئاسة مكتب رئيسة الجمهورية وليس تحت رئاسة وزارة الرعاية الاجتماعية، التي تشرف على أنشطتها فحسب. ورغم أن المناقشة ما زالت جارية بشأن مسألة تحويل هذه اللجنة إلى هيئة وزارية، فمن المهم أن نأخذ في اعتبارنا بأن العمليات التي تجري على الصعيد الوزاري ستتطلب ميزانية ضخمة، في حين أن اللجنة تخضع بالفعل لقيود على الميزانية. وفضلا عن ذلك، فحيث أن قضايا المرأة تشكل شاغلا عاما، فإن اللجنة تكون أكثر فعالية تحت رئاسة مكتب رئيسة الجمهورية عنها إذا عملت كهيئة وزارية، حيث أنه يمكن للرئيسة أن تصدر أية توجيهات ضرورية وأن تعزز تنفيذ مختلف السياسات ذات الصلة على نحو أكثر فعالية من خلال الوكالات الحكومية المتنوعة. وبموجب ميثاق المرأة ستحتفظ اللجنة بمهمتها كهيئة للدعوة وصنع القرار والرصد، إلا أنه ستكون لرئيستها رتبة وز ي ر.

39 - وقالت إن حوالي 65 موظفا دائما يعملون لدى اللجنة الوطنية، التي تبلغ ميزانيتها حوالي 000 600 دولار، بالإضافة إلى التمويل المقدم من الوكالات الدولية. ومراكز التنسيق التي تخدم اللجنة الوطنية على الصعيد المحلي في مختلف البلديات والوكالات الحكومية تتلقى تدريبا وترفع تقاريرها إلى اللجنة الوطنية بشأن شواغل المرأة في جميع أنحاء البلد. وترصد اللجنة تنفيذ الوكالات الحكومية المتنوعة ومختلف البلديات للخطط الخاصة بكل منها في مجال دور نوع الجنس في التنمية وسياسات الميزانية المتعلقة بدور نوع الجنس في التنمية.

40 - واختتمت كلامها قائلة إنه في ضوء التحديات الكثيرة التي تواجهها الفلبين، بما فيها العولمة والإرهاب والشواغل الاقتصادية، لم تتمكن الرئيسة من إعطاء قدر أكبر من الأولوية لقضايا المرأة، إلا أن مشروع قانون ميثاق المرأة يمثل خطوة إيجابية إلى الأمام ويوضح دعمها للمرأة.

41 - السيدة توريس (الفلبين): قالت إنه رغم أن النسبة البالغة 40 في المائة للامتثال لحكم الميزانية المتعلقة بدور نوع الجنس في التنمية (CEDAW/C/PHI/5-6، الفقرة 112) قد تبدو نسبة منخفضة إلا أنه جرى تقديمها عن طريق أكثر من 200 وكالة حكومية ومؤسسة وطنية، وهي تزداد بشكل مطرد. وما زال هذا الحكم خاضعا للاستعراض والتعديل بحيث يتماشى مع الخطة الإطارية للمرأة، والاتفاقية، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، كما جرى تعديل التعميم المعني بتخطيط وميزنة دور نوع الجنس في التنمية على الصعيد الوطني بحيث يتضمن المبادئ التوجيهية للمقبول من خطط هذا الدور.

42 - وأضافت أن مراكز تنسيق الشؤون الجنسانية تضطلع بدور رئيسي في وضع خطط دور نوع الجنس في التنمية؛ وأنه يجري تمثيل تلك المراكز ووكالاتها في اللجنة الوطنية؛ كما يوجد باللجنة ممثلون عن الحكومة ومختلف القطاعات، بما في ذلك أصحاب المشاريع التجارية، والمسنون والمعوقون، والأكاديميون، والسكان الأصليون، ونساء الريف والحضر، ونقابات العمال؛ مما أدى إلى نتائج ملموسة في تلك القطاعات. ووسعت اللجنة نطاق أعمالها من خلال الدعوة والتدريب فيما يتعلق بمراكز تنسيق دور نوع الجنس في التنمية، التي تعقد اجتماعات ومؤتمرات كل عام والتي تمكنت من حث رؤساء وكالاتها على الالتزام الحقيقي بالقضايا الجنسانية.

43 - ومضت تقول إنه قد أجري مؤخرا بحث تحت رعاية صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة بشأن طرق تحسين عملية وضع ميزانية دور نوع الجنس في التنمية. وكانت التوصية الناتجة عن ذلك الانتقال من 5 في المائة من تخطيط وميزنة دور نوع الجنس في التنمية إلى التأثير على عملية الميزانية برمتها، وكفالة التمثيل الدائم للمجتمع المدني، وبخاصة في الحكومة المحلية، بحيث يجري تحديد أهداف المساواة بين الجنسين تحديدا سليما وتحقيقها عن طريق الحكومات المحلية والوكالات الوطنية المعنية.

44 - السيدة كابرال (الفلبين): أشارت إلى السؤال عما إذا كان البرلمانيون يشاركون في اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية قائلة إنه حيث أن ن ظام حكومة الفلبين نظام رئاسي لا برلماني، فإن وكالات اللجنة يرأسها أشخاص معينون عن طريق رئيسة الجمهورية، وهم ليسوا أعضاء في الكونغرس. ولهذا، فأي تغيير في شكل الحكومة من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني قد يكون له دور ف ى قدرة اللجنة على التأثير على الكونغرس لكي يمرر قوانين تعنى بقضايا وشواغل المرأة على نحو أسرع. وترجو اللجنة أن تشهد الفلبين في السنوات القليلة القادمة تغيرات من شأنها أن تعزز القضايا الجنسانية وقضايا المرأة وأن تسفر عن هيئة تشريعية أكثر مراعاة لنوع الجنس وتتميز بسرعة الإنجاز.

45 - السيدة جافاتي دي ديوس (الفلبين): أعربت عن ترحيبها بالتعليقات التي أدلت بها السيدة شوب - شيلينغ فيما يتعلق بضرورة اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، فقالت إن كلا من اللجنة الوطنية والمنظمات غير الحكومية حاولت طيلة سنوات عديدة تغيير طريقة التفكير والسياسات النابعة من السلطة الأبوية التي يأخذ بها السياسيون والمسؤولون الحكوميون وصناع السياسات والتي تشكل السبب الأساسي في تأخير تمرير القوانين المتصلة بالمرأة. و ال حكم المتعلق ب ميزانية دور نوع الجنس في التنمية هو من أهم التدابير لمعالجة القوالب النمطية الجنسانية، وهو أداة قوية يمكن للمنظمات الحكومية أن تطالب بمقتضاها بموارد ضخمة للميزانية على الصعيد المحلي .

46 - وأضافت أن اللجنة الوطنية كانت نشيطة جدا أيضا في معالجة المشكلة الخطيرة، وهي كيفية تصوير المرأة في وسائط الإعلام؛ كما نفذت المبادئ التوجيهية بشأن تغطية وسائط الإعلام للمرأة، بما في ذلك ضحايا الاغتصاب والعنف، وذلك من خلال إجراء حوار متواصل مع وسائط الإعلام ورصد جوائز وحوافز تشجيعا للأفلام والإعلانات التي تراعي نوع الجنس، ويساعد كل ذلك على توصيل رسالة المساواة بين الجنسين. ورغم أن مشروع قانون ميثاق المرأة يوفر أقصى ما يمكن الاضطلاع به لتحقيق التوازن بين الجنسين، فإن اللجنة الوطنية تنظر فيما إذا كانت هناك حاجة إلى مشرو ع قانون آخر.

47 - السيدة دونوان (الفلبين): أجابت على الأسئلة التي أثارتها السيدة شوب - شيلينغ وأشارت إلى التدابير الخاصة المؤقتة، فقالت إن دستور الفلبين لا يمنع تطبيق تلك التدابير، بل إن المادة 13 من الدستور بشأن العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان يمكن أن توفر الأسس القانونية لتمرير هذه التدابير .

48 - وأضافت أن قانون حقوق السكان الأصليين ينص على أن تكون هناك امرأتان على الأقل ضمن المفوضين السبعة الأعضاء في اللجنة الوطنية المعنية بالسكان الأصليين وأن تكون نسبة النساء 20 في المائة على الأقل من أعضاء المجلس الذين يعملون لدى الأجهزة الاستشارية للسكان الأصليين في المقاطعات. ويحظر قانون حقوق السكان الأصليين أيضا الممارسات الثقافية التمييزية ضد المرأة، ك ما يضمن المساواة بين الجنسين بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي جاء ذكرها بالتحديد كجزء من القانون نفسه.

49 - وأعربت عن أملها في أن يسفر تمرير مشروع قانون ميثاق المرأة عن ترجمة الاتفاقية إلى قانون محلي وعن ضمان إنشاء اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية بموجب قانون، وهي اللجنة الموجودة حاليا بناء على مجرد أمر تنفيذي. واختتمت كلامها قائلة إن التأخير في تمرير مشروع القانون يعود جزئيا إلى تعديل نطاقه لكي يخدم المرأة على نحو شامل في جميع القطاعات.

50 - السيدة توريس (الفلبين): أشارت إلى تمثيل اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية في الحكومة المحلية قائلة إن اللجنة اضطلعت بجهود كبيرة ترمي إلى بناء قدرات هيئات الحكومة المحلية التي تم لك الآن سلطة البدء في إجراءاتها التشريعية. وبالتالي، تبدأ الآلية الوطنية التأثير على الهيئات المحلية التنفيذية والتشريعية بغية بناء الهيكل الأساسي اللازم للتخطيط الإنمائي في إطار دور نوع الجنس في التنمية عن طريق تشجيع تلك الهيئات على تمرير قوانين محلية وتشكيل مجالس دور نوع الجنس في التنمية أو مجالس نسائية تصدر بالتالي مدونات لدور نوع الجنس في التنمية أو مدونات لحقوق المرأة تتماشى مع الاتفاقية ومع إعلان ومنهاج عمل بيجين ومع الأهداف الإنمائية للألفية. وهكذا، يجري تمثيل الآلية الوطنية في المقاطعات والمدن والبلديات، كما تتمكن السلطات المحلية من انتقاء البرامج ذات الأولوية لكي تعالج مباشرة بعض القضايا الجنسانية الرئيسية التي تواجهها الدوائر الانتخابية المحلية، مثل الحقوق الإنجابية وإلغاء تجريم البغاء. وبالتالي، فرغم التأخير في تمرير التشريع ذي الصلة على الصعيد الوطني، فقد سبق البدء في عملية تغيير وجهات النظر عن طريق تنفيذ الأحكام المتسقة مع أهداف المساواة بين الجنسين المنصوص عليها في الاتفاقية والصكوك الدولية الأخرى بغية إعطاء هذه الأحكام تأثيرا على الصعيد المحلي قبل تطبيقها علة نطاق أوسع بموجب التشريع الوطني. وتحقيقا لهذا الهدف، بذلت اللجنة الوطنية جهودا مكثفة للعمل مع الحكومات المحلية.

51 - وأضاف ت أنه رغم صحة القول بفائدة المساعدات الأجنبية في تقدم ذلك العمل، فمن غير المنصف القول بأن اللجنة الوطنية ستنهار في غياب تلك المساعدات، حيث أن الآلية الوطنية تصمم البرامج ذات الصلة وتنفذها.

52 - السيدة كوكر - أبياه : قالت إنه ينبغي للدولة الطرف أن تشير في تقريرها إلى ما إذا كان ت التدابير المتخذة لمعالجة القوالب النمطية الجنسية تدرك أو تتناول الرابطة بين تلك القوالب والعنف ضد المرأة، وما إذا كانت الحكومة تنوي توضيح تلك الرابطة.

53 - وأضافت أنه رغم أن إعادة تعريف الاغتصاب بوصفه جريمة ضد الشخص والاعتراف الضمني بالاغتصاب في إطار الزواج بموجب قانون مكافحة الاغتصاب لعام 1997 (CEDAW/C/PHI/5-6، الفقرة 117) يمثلان خطوة إيجابية، فمما يثير القلق أن القانون يعفي الزوج من المسؤولية الجنائية للاغتصاب في إطا ر الزواج إذا سامحته زوجته. ولما كان هناك ضغط يمارس على المرأة لكي لا تبلغ عن حالات العنف المرتكب ضدها - بما في ذلك الاغتصاب - فيبدو أن هذا الحكم يبطل أثر تجريم الاغتصاب في إطار الزواج، حيث أن الأسرة ستستغل ذلك ببساطة لكي تثني المرأة عن استخدام القانون لحماية نفسها والدفاع عن حقوقها. ولهذا، ينبغي للحكومة أن تنظر في إلغاء هذا الحكم. وينبغي أن تشير الدولة الطرف إلى عدد الأشخاص الذين حوكموا منذ أن دخل هذا القانون حيز النفاذ، وبخاصة في قضايا الاغتصاب في إطار الزواج.

54 - ومضت تقول إنه سيكون من المفيد أيضا معرفة الخطوات الإضافية التي يجري اتخاذها لمعالجة مشكلة الطلب البريدي للعرائس اللاتي يجبرن على ممارسة البغاء في بلدان أزواجهن الأجانب.

55 - السيدة مورفاي : أعربت عن ذعرها وفزعها إزاء وضوح ومدى انتشار الاستغلال الجنسي للنساء والفتيات وإزاء عدد الفلبينيات اللاتي يجري الاتجار بهن في الخارج لأغراض البغاء. ولهذا، رحبت بمشروع قانون مكافحة البغاء والتدابير المتخذة ذات الصلة والتغير الهام في المواقف تجاه البغاء، كما جاء في الفقرة 28 من التقرير. ومع ذلك تساءلت عن ماهية وأسباب المعارضة والعقبات التي تحول دون تمرير مشروع القانون والتشريع ذي الصلة، وعن التقدم المحرز في تخطي تلك العقبات.

56 - وأعربت عن دهشتها إزاء قلة توفر البيانات المتعلقة بتنفيذ ووقع قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص في السنوات الثلاث التي أعقبت دخوله حيز النفاذ. وقالت إنه من المفيد في هذا الصدد معرفة عدد الأشخاص الذين جرت محاكمتهم وإدانتهم بمقتضى ذلك القانون، والأحكام الصادرة ضدهم. وقد تشير الدولة الطرف أيضا إلى عدد النساء اللاتي أنقذن نتيجة لذلك، والبلدان التي ينتمين إليها، وما حدث لهن، ونوع إعادة التأهيل الذي حصلن عليه، والميزانية التي خصصت لهذه البرامج.

57 - وأضافت أنه من دواعي الدهشة وخيبة الأمل أن الدولة الطرف لم تعترف في تقريرها بأعمال المنظمات الدينية في مجال إعادة تأهيل النساء والأطفال من ضحايا البغاء القسري، خاصة وأن كثيرا من تلك المنظمات يعمل على الصعيد القطري. ومضت تقول إنه ينبغي أن تشير الدولة الطرف إلى السبب في ذلك، وإلى ما إذا كانت الحكومة تتعاون مع تلك المنظمات أو تزودها بالدعم المالي أو تخصص لها أي تمويل.

58 - السيدة سيمس : أعربت عن دهشتها لبقاء غشيان المحارم جريمة غير معلنة في الفلبين ولأن ما يتخذ لمعالجته ا قليل جدا. وقالت إن تقرير الدولة الطرف يعطي الانطباع بأن كثيرا من الفلبينيين يفضل أن يغض الطرف عن هذه المسألة. ومع ذلك، يبين البحث أن كثيرا من النساء اللاتي يلجأن إلى البغاء يكن من ضحايا غشيان المحارم. وتساءلت عن الأسباب الكامنة وراء هذا الاتجاه، وعما إذا كان السبب في عدم إجراء مناقشة مفتوحة حول غشيان المحارم يعود إلى القوالب النمطية الجنسية والحط من قيمة المرأة في أيديولوجيتي الدين والدولة.

59 - وأضافت أنه ينبغي أيضا معالجة المواقف تجاه حمل المراهقات بوصفه مصدرا إضافيا محتملا للعنف والتمييز. وبينما رحبت بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تشجيع المراهقات على تحمل مسؤولية سلوكهن الجنسي، ففي حالة البالغين من الرجال الذين ينخرطون في اتصال جنسي مع مراهقات، ينبغي أن تقع هذه المسؤولية على عاتق البالغين المعنيين وليس على عاتق الفتيات، حيث أن الاتصال الجنسي يكون مفروضا عليهن في كثير من الحالات. ومن المفيد معرفة ما إذا كان قد أجري أي بحث عن سن الرجال الذين يتسببون في حمل المراهقات، وما إذا كان قد قبض على أي رجل بالغ في هذه الحالات، وكيف يمكن الحصول على تلك البيانات.

60 - السيدة جافا ت ي دي ديوس (الفلبين): أجابت على التعليقات بش أن القوالب النمطية الجنسية والعنف ضد المرأة ، قائلة إنه في دراسة أجراها عام 2004 مركز الأزمات النسائي، وهو شريك للجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية، قالت ست من كل 10 من الناجيات من غشيان المحارم أن أمهاتهن قد تعرضن أيضا للإيذاء من جانب آبائهن. و 9 من كل 10 من النساء اللاتي تعرضن للضرب وأجريت معهن مقابلة عانين من الاغتصاب في إطار الزواج، و  6 من كل 10 من النساء تعرضن للضرب أثناء الحمل. ومما لا شك فيه أن هناك رابطة بين هاتين الظاهرتين ، ومن المهم الاعتراف بذلك، كما أنه من المهم التعمق في البحث بغية التوصل إلى تفهم أفضل لكيفية إسهام القوالب النمطية الجنسية في العنف.

61 - وفيما يتعلق بطلب إحصائيات عن الاغتصاب والمحاكمات التي تجري بموجب قانون مكافحة الاغتصاب، قالت إن الاغتصاب ما زال أحد أكثر الجرائم التي يتكرر ارتكابها ضد المرأة. وأضافت أنه في عام 2005 بلغ مجموع القضايا 348 قضية، وك ان مجموع القضايا 703 2 قضية من عام 2001 إلى عام 2005. ومع ذلك ، لا تشير إحصائيات الاغتصاب بالتفصيل إلى كيفية حدوث الاغتصاب ولا إلى ما إذا كان قد حدث في إطار الزواج. وفي هذا الصدد، وافقت على الرأي القائل بأنه ينبغي إلغاء الحكم الذي يعفي الرجل من اللوم لارتكاب الاغتصاب في إطار الزواج إذا سامحته زوجته.

62 - واستطردت قائلة إنه أثناء الفترة 2001-2005 جرى الإبلاغ عن حوالي 65 حالة من حالات غشيان المحارم. ورغم ظهور المسألة على نحو أكبر إلى حد ما في السنوات القليلة الماضية، ما زال غشيان المحارم يعتبر إلى حد كبير شأن ا من شؤون الأسرة التي يفضل تسويتها في المنزل. ووافقت على أن غشيان المحارم جريمة بشعة ت قع المرأة في الو ا قع ضحية لها طيلة حياتها، وعلى أنه يجب معالجة تلك الجريمة على نحو لا يجرم الضحية ولا يشينها بل يسعى إلى معالجة التفاوت في علاقات القوة بين الرجل والمرأة.

63 - وفيما يتعلق بوضع مشروع قانون مكافحة البغاء، قالت إن العقبات التي تعترض اعتماده هي تقريبا نفس العقبات التي تظهر كل مرة يعرض فيها تشريع يتعلق بالمساواة بين الجنسين. ومن المعتاد أن تحصل تلك التشريعات على أولوية متدنية في قائمة أولويات السياسيين الذكور التقليديين. ومع ذلك، توقعت المتكلمة أن يعتمد قانون مكافحة البغاء في ظرف سنتين نظرا للدعوة القوية التي تقوم بها المجموعات النسائية والتي كانت لها أهمية كبيرة في تمرير جميع القوانين السابقة المتعلقة بحقوق المرأة.

64 - وفيما يتعلق بقانون مكافحة الاتجار، قالت إنه في عام 2005 كان إجمالي عدد القضايا التي ينتظر أن تفصل فيها وزارة العدل 186 قضية وتوجد في الوقت الراهن خمس قضايا رهن المحاكمة، كما رفضت قضيتان وصدرت أحكام بالإدانة في سبع قضايا، وكانت الأحكام تتراوح بين ستة أشهر من خدمة المجتمع إلى السجن مدى الحياة مع غرامة قدرها مليوني بيزو. ويجري تدعيم قانون مكافحة الاتجار من جانب لجنة مشتركة بين الوكالات لمكافحة الاتجار تتضمن ممثلين عن جميع وكالات إنفاذ القانون ومنظمتين غير حكوميتين. ويجري حاليا تشكيل لجنتين مشتركتين فيما بين الوكالات بغية كفالة الشراكة مع المجتمعات المحلية بشأن تثقيف الأسر في مجال مكافحة الاتجار. ويتعاون كل من المجلس الوطني للتحقيقات ومكتب الهجرة ووزارة العدل بغية جعل القانون فعالا ومنع وقوع النساء الفلبينيات ضحايا.

المواد 7 إلى 9

65 - السيدة غاسبارد : سعت إلى توضيح قانون نظام القوائم الحزبية لعام 1995، الذي يخصص عددا من المقاعد في مجلس النواب لممثلي الجماعات المهمشة. وأشارت إلى أنه وفقا للتقرير، تدرج النساء بوصفه ن مجموعة من تلك المجموعات، إلى جانب م ج تمعات الفلاحين وفقراء الحضر والمزارعين وصائدي الأسماك. وأعربت عن تعجبها لإدراج النساء كمجموعة منفصلة في تلك القائمة، حيث أنهن ينتمين إلى كل المجموعات، بل يشكلن من ناحية المبدأ حوالي نصف كل مجموعة. ولهذا، تساءلت عن كيفية توزيع المقاعد فيما بين مختلف المجموعات، وما إذا كانت هناك أية جزاءات توقع على الأطراف التي لا تحترم أحكام القانون. وأشار التقرير أيضا إلى أن القانون ليس معروفا. وسألت في ضوء تلك الإفادة عما إذا كان القانون يطبق بالفعل، وكيف تكفل الحكومة إنفاذه؟

66 - ومضت تقول إن إجابات الدولة الطرف على قائمة القضايا والأسئلة (CEDAW/C/PHI/Q/6/Add.1) تشير إلى أنه جرى اقتراح تشريع لزيادة وجود المرأة في الهيئات السياسية على الصعيد المحلي وفي مراكز صنع القرار بصفة عامة. ومع ذلك، أشارت ردود الدولة الطرف أيضا إلى أن مشاريع القوانين تلك لم تدرج ضمن أولويات الحكومة في الوقت الراهن. وتساءلت عما يجري اتخاذه بغية الإسراع بتمريرها.

67 - وأشارت إلى أن نسبة القاضيات ما زالت منخفضة نسبيا، وطلبت المزيد من المعلومات المتعلقة بكيفية تعيين أعضاء الهيئة القضائية والتدابير المتخذة لزيادة نسبة النساء المعينات في مراكز القاضيات.

68 - السيدة كابرال (الفلبين): قالت إنه لا يجري حجز عدد معين من المقاعد للنساء في الكونغرس. ومع ذلك يمكن للنساء باتحادهن معا أن يحصلن على أصوات تكفي للفو ز بمقاعد في مجلس النواب بوصفهن من أعضاء القائمة الحزبية. وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في الهيئة القضائية قالت إنه من الصحيح أن نسبة المرأة إلى الرجل غير مرضية، إلا أنها تتحسن باطراد، وأعربت عن أملها في تحقيق توازن أفضل على وجه السرعة، ليس في الهيئة القضائية فحسب، بل في الأفرع الحكومية الأخرى أيضا.

69 - السيدة دونوان (الفلبين): أجابت على السؤال المتعلق بتعيين أعضاء الهيئة القضائية قائلة إن هناك مجلسا للقضاة والمحامين يتشكل من ممثلين عن نقابة المحامين الفلبينيين الموحدة والمنظمة الوطنية للمحامين وقطاعات أخرى تشمل أعضاء الهيئة القضائية، ويشكل هذا المجلس لجنة ل لفرز تضع قائمة قصيرة تحتوي على ثلاثة مرشحين لكل منصب قضائي. وترفع هذه القائمة فيما بعد إلى الرئيسة من أجل التعيين. ومما يفسر ندرة القاضيات أن الشواغر لا تتواتر بكثرة حيث أنه يمكن للقضاة أن يعملوا حتى سن السبعين. ومن الأسباب الأخرى أنه لم تسع في الماضي إلا قانونيات قليلات جدا إلى شغل هذه المناصب. ولإصلاح هذه الحالة، وضعت اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية بالتعاون مع القطاعات المعنية الأخرى اقتراحا بتشكيل لجنة انتقاء تحدد من يرغبن من المحاميات المؤهلات اللاتي يمكن التوصية بتعيينهن. وأضافت أنه كما سبق ذكره فيما يتعلق بمحاكم الشريعة، أعطت الرئيسة توجيهاتها إلى ا للجنة الوطنية، وغيرها من الوكالات، للبدء في الاختيار التمهيدي للمحاميات المرشحات من أجل تعيينهن في نهاية المطاف في مراكز قضاة في محاكم الشريعة، حيث توجد حاليا شواغر عديدة.

70 - السيدة جافاتي دي ديوس (الفلبين): قالت إن الحكومة تحاول بصفة مستمرة تحسين مراعاة نظام المحاكم لنوع الجنس من خلال مجموعة من البرامج التدريبية الرامية إلى تثقيف أعضاء الهيئة القضائية بشأن القضايا الجنسانية. وعلى سبيل المثال، شكلت المحكمة العليا لجنة تعنى بمراعاة الهيئة القضائية لنوع الجنس، وقد نفذت هذه الهيئة تعميم مراعاة نوع الجنس في برامجها ومشاريعها وسياساتها. وعقدت حلقات دراسية، كما قدم التدريب في مجال بناء القدرات للقضاة والمدعين العامين. وسبق لأكاديمية الفلبين القضائية، وهي الذراع التدريبي للمحكمة العليا، أن قدمت نماذج تعليمية عن قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وقانون مكافحة العنف ضد النساء وأطفالهن وجميع ال قوانين الجديدة المتعلقة بالمرأة، بما فيها قانون مكافحة الاغتصاب وقانون مكافحة الاتجار وقانون مكافحة العنف. وأدخلت هذه النماذج بوصفها جزءا من التثقيف القانوني الإلزامي المستمر للمحامين في جميع أنحاء البلد. و إلى جانب ذلك، فبفضل جهود المنظمات غير الحكومية والمحكمة العليا واللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية ، جرى في عام 2005 رصد جائزة تكريما للقضاة الذين أ بد وا تفهما عميقا ومراعاة للقضايا الجنسانية في أحكامهم.

71 - الرئيسة : دعت أعضاء اللجنة إلى توجيه أسئلة متابعة بشأن المواد من 1 إلى 9.

72 - السيدة مورفاي : أشارت إلى أنها لم تتلق ردا على سؤالها فيما يتعلق بخدمات الرعاية والتأهيل المقدمة إلى ضحايا الاتجار بموجب قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2003، وفيما يتعلق بعدد النساء اللائي أنقذن منذ سن القانون. وأعربت عن رغبتها في معرفة خيارات التأهيل المتاحة لهؤلاء النساء والميزانية المخصصة لتلك الخدمات. وقالت إنها ستكون ممتنة أيضا إذا حصلت على توضيح لدور المنظمات الدينية، مثل منظمة أخوات الراعي الصالح ومنظمة الأخت سول، التي تقدم خدمات هامة لضحايا الاتجار في جميع أنحاء البلد، وبالتالي تضطلع على نحو ما ببعض التزامات الحكومة بموجب الاتفاقية.

73 - السيدة سايغا : أشارت إلى ما ذكره الوفد في بيانه الافتتاحي من أنه بموجب ميثاق المرأة المقترح ترفع رئيسة اللجنة الوطنية تقاريرها مباشرة إلى رئيسة الجمهورية أثناء اجتماعات مجلس الوزراء. وسألت عما إذا كان ذلك يعني أن تحظى رئيسة اللجنة برتبة وزير وأن تحضر اجتماعات مجلس الوزراء بوصفها عضوا كامل العضوية. وسألت أيضا عن الموعد المتوقع لاعتماد القانون المقترح لتمكين المرأة.

74 - السيدة زو كسياوكياو : طلبت معلومات عن نسبة النساء اللاتي يعملن في وظائف ي ج ري شغلها عن طريق الانتخاب على الصعيد الوطني وصعيدي المقاطعات والبلديات. وطلبت أيضا توضيحا للتدابير المشار إليها في رد الدولة الطرف على السؤال 12 في قائمة القضايا والأسئلة (CEDAW/C/PHI/Q/6/Add.1) التي نصت على اتخاذ تدابير لمواصلة الجهود الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في مناصب صنع القرار.

75 - السيدة خافاتي دي ديوس (الفلبين): قالت إنه أثناء الفترة 2003-2005 جرى الاضطلاع بـ 25 عملية إنقاذ، وأنقذت 137 ضحية من ضحايا الاتجار، ومعظمهم من النساء والأطفال، كما قبض أثناء هذه الفترة على 57 فردا بسبب جرائم الاتجار. وهناك الآن 22 قضية قيد التحقيق لدى المكتب الوطني للتحقيقات، و 109 قضايا تسلمتها وحققت فيها شرطة الفلبين الوطنية والمكتب الوطني للتحقيقات. أما فيما يتعلق بإعادة تأهيل النساء من ضحايا الاتجار، فوزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية هي المسؤولة عن تقديم المساعدات الفورية إلى الناجين من الاتجار. وللوزارة شبكة من 19 مركزا ومأوى للأزمات في مختلف أنحاء البلد تتيح الملجأ والمشورة للضحايا.

76 - وأضافت أنه فيما يتصل بدعم الحكومة لمنظمة الأخت سول وللمنظمات الدينية التي تقدم المساعدات إلى ضحايا الاتجار، من المؤكد أن الحكومة تسلم بأهمية الأعمال التي تضطل ع بها تلك المنظمات وتنسق جهودها تنسيقا جيدا معها. ولدى وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية نظام لاعتماد ا لمنظمات غير الحكومية بغرض إنشاء مراكز ووضع برامج للتدخل بغية تقديم المساعدة إلى النساء المتجر بهن، ومنظمة الأخت سول إحدى تلك المنظمات المعتمدة. ولا تتلقى معظم المنظمات أي دعم مباشر للميزانية من الحكومة، إلا أن الوكالات التي تشكل جزءا من ال مجلس المشترك بين الوكالات لمكافحة الاتجار يمكن أن تتلقى تمويلا من الميزانية العادية ومن ميزانية خطة دور نوع الجنس في التنمية.

77 - السيدة كابرال (الفلبين): قالت إن هناك 19 مركزا للأزمات و 16 مأوى، يقع كل منها في منطقة، بغية توفير الملجأ لا لضحايا الاتجار فحسب، بل لضحايا الاغتصاب وغشيان المحارم والعنف كذلك. ويبلغ متوسط عدد النساء الموجودات بالملاجئ في أي وقت من 50 إلى 60 امرأة. وتقدم هذه المرافق الملجأ، فضلا عن الدعم النفسي والمساعدة القانونية والتدريب على المهارات، ولا يتضمن ذلك المهارات المتعلقة بالعمل فحسب بل المهارات المتصلة بالحياة نفسها بحيث تتمكن المرأة من الاندماج مرة أخرى بنجاح في المجتمع فيقل تعرضها للاتجار والعنف في المستقبل.

78 - وأضافت أن الحكومة تسلم بالدور الهام الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية، بما فيها المنظمات الدينية، في تقديم الخدمات والحماية الاجتماعية إلى النساء من ضحايا الاتجار أو العنف. ومما يؤسف له أن الحكومة لا تستطيع تزويد تلك المنظمات بدعم مالي كبير. والواقع أن مآوى الحكومة لا تحظى بالتمويل الكافي. ولدى وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية 27 بيزو فلبيني على وجه التحديد (حوالي نصف دولار أمريكي) تنفقها كل عام على الخدمات الاجتماعية لكل شخص فلبيني. وحتى إذا احتاج فرد واحد فقط من كل 50 فردا إلى تلك الخدمات لما كان المبلغ المتاح له إلا 5 دولارات في السنة. وبالتالي، تحتاج الحكومة في واقع الأمر إلى مساعدة المنظمات غير الحكومية بغية تزويد السكان بالخدمات الاجتماعية والحماية ، والحكومة تقدر إسهامات تلك المنظمات تقديرا كبيرا.

79 - السيدة توريس (الفلبين): أجابت على السؤال المتعلق بمشاركة المرأة في الحكومة المحلية قائلة إن دستور الفلبين يفوض الهيئات التشريعية المحلية بأن يكون لها تمثيل قطاعي. والقانون الذي ينفذ من خلاله هذا الحكم هو مدونة الحكومة المحلية لعام 1991، التي تنص على ضرورة وجود تمثيل محلي في الحكومات المحلية، ويتضمن ذلك التمثيل النساء والعمال وقطاعات أخرى مثل فقراء الحضر والمزارعين والسكان الأصليين. وهناك مشروع قانون قيد النظر حاليا في الكونغرس، وهو مشروع قانون تمثيل القطاعات المحلية، من شأنه أن يكفل تمثيل المجموعات المهمشة، بما فيها النساء، في عمليات صنع القرار والهياكل التابعة للحكومة المحلية.

80 - وأضافت أنه فيما يتعلق بأعداد النساء اللاتي يشغلن وظائف حكومية اعتبارا من أحدث انتخابات (عام 2004)، شكلت النساء 17 في المائة من المستشارين على الصعيد المحلي وصعيدي البلدية والمدينة، و 14 في المائة من نواب العمد، و 15 في المائة من العمد، و 16 في المائة من أعضاء مجالس المقاطعات، و 9 في المائة من نواب المحافظين و 19 في المائة من المحافظين. أما على الصعيد الوطني، فتبلغ نسبة النساء 15 في المائة من أعضاء مجلس النواب. والقانون المقترح لتمكين المرأة، قيد النظر في الكونغرس في الوقت الراهن، ينص على أن تخصص للمرأة ثلث المناصب على الأقل التي يجري شغلها عن طريق التعيين في الحكومات الوطنية والمحلية. ويتطلب هذا القانون أيضا من جميع الأحزاب المعتمدة على النحو الواجب على صعيد المقاطعات أن تخصص للمرأة ثلث قائمة مرشحيها للانتخابات الوطنية والمحلية.

81 - ومضت تقول إنه سبق تعليل تدني مشاركة المرأة في الهيئة القضائية بنقص المتقدمات لشغل مراكز القضاة. وينطبق نفس القول على المرأة في الحياة العامة. ويسعى عدد من النساء أقل من عدد الرجال إلى شغل مناصب عامة. ولمعالجة هذه الحالة، تقدم الحكومة ومجموعات المجتمع المدني التدريب بغية الارتقاء بالقدرات السياسية والقيادية للنساء وتشجيع عدد أكبر منهن على الترشيح للانتخابات.

82 - السيدة ياو (الفلبين): قالت إنه بمقتضى ميثاق المرأة، ستحظى رئيسة اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية برتبة وزير، إلا أنها ستكون وزيرة بدون وزارة. ويعود ذلك إلى أنه كان من المعتقد أن السعي إلى إيجاد وزارة لرئيسة اللجنة بما يستدعيه ذلك من أعباء على الميزانية، قد يعوق تمرير مشروع القانون. ومع ذلك، فالتشريع بصيغته الموجودة، سيحقق الهدف الرئيسي للجنة، وهو كفالة حصول الرئيسة على رتبة وزير.

المواد 10 إلى 14

83 - السيدة سيمس : قالت إن التقرير يوضح وجود تقدم كبير في تعليم الفتيات والنساء، وتقدمت بالتهنئة على ذلك إلى الدولة الطرف. ومع ذلك، تساءلت عما إذا كانت المدارس التي تخدم مجموعات الأقليات والأفراد الذين يعيشون في المناطق النائية مجهزة بحيث توفر لهم التعليم الجيد الذي يحتاجون إليه لتمكينهم من المنافسة في مجتمع الفلبين الحديث، وعما إذا كانت هناك أية تدابير خاصة تضمن حصول أفراد تلك المجتمعات على منح تعليمية للدراسة في مؤسسات جامعية. وأ عربت أيضا عن رغبتها في معرفة ما يجري عمله في مجال التعليم العام بغية القضاء على القوالب النمطية للنساء التي تبدو متغلغلة في مجتمع الفلبين. وتعترض تلك القوالب النمطية طريق تمكين المرأة وتقدمها، و تضر بتطبيق القانون، كما تشهد على ذلك الأحكام التمييزية المتعلقة بالزنا المذكورة في التقرير.

84 - السيدة زو كسياوكياو : أشارت إلى ما ورد في التقرير من أرقام مرتفعة لبطالة المرأة، فقالت إن الوفد ذكر في بيانه الاستهلالي أن الحكومة تستهدف خلق 1.4 إلى 1.6 مليون وظيفة كل سنة. وتساءلت عما إذا كانت تلك المبادرة قد ساعدت على تخفيض البطالة بين النساء، وعما إذا كان هناك أي تدريب يقدم إلى النساء لمساعدتهن على الانتفاع بفرص التوظيف الجديدة. وأعربت أيضا عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت الحكومة تتخذ تدابير لمعالجة الافتقار إلى الحماية القانونية والرعاية الاجتماعية في القطاع غير الرسمي، حيث ما زالت تعمل أغلبية النساء. وأضافت أن الفقرة 374 من التقرير تشير إلى أن القانون المنقح للضمان الاجتماعي يغطي الأشخاص العاملين لحسابهم و ر بات البيوت والعاملين بالمنازل. وقالت إنها ترغب في معرفة ما إذا كانت الحكومة تتخذ أية تدابير ملموسة لتنفيذ النظام الجديد للضمان الاجتماعي، وما إذا كانت هناك أية قنوات تستطيع المرأة من خلالها التقدم بشكاوى إن لم تكن تحصل على تغطية الضمان الاجتماعي التي تستحقها.

رفعت الجلسة الساعة 00/13