اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2912 / 2016 * ** ***

بلاغ مقدم من: ك. ك. وآخرون (يمثلهم المحامي إيرينويس س. كامينسكي )

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: أصحاب البلاغ وأقاربهم المتوفون

الدولة الطرف: الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم الشكوى: 27 تشرين الأول/أكتوبر 2016 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية:

تاريخ اعتماد القرار: 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

الموضوع: عدم التحقيق الفعال في إعدام السلطات السوفياتية أقارب أصحاب البلاغ - أسرى الحرب

المسائل الإجرائية : المقبولية من حيث الاختصاص الزمني؛ ودعم الادعاءات بأدلة

المسائل الموضوعية : الحق في الحياة؛ والإعدام خارج نطاق القانون؛ وسبل الانتصاف الفعال؛ والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

مواد العهد : المادة 2 ( 3 ) مقترنة بالمواد 6 و 7 و 14 و

مواد البروتوكول الاختياري: المادتان 1 و 2

1 - أصحاب البلاغ هم ك. ك.، المولود(ة) في عام 1940 ، وإ . إ.، المولود(ة) في عام 1936 ، وو . و.-ج، المولود(ة) في عام 1940 ، وو . ر.، المولود(ة) في عام 1938 ، وغ. إ.، المولود(ة) في عام 1935 ، وأ . ت.، المولود(ة) في عام 1933 ، وج . ل. و.، المولود(ة) في عام 1930 . وجميع أصحاب البلاغ رعايا بولنديون. ويمثلهم المحامي إيرينويس س. كامينسكي ، من معهد الدراسات القانونية التابع لأكاديمية العلوم البولندية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للاتحاد الروسي في 1 كانون الثاني/يناير 1992 .

2 - 1 في أيلول/سبتمبر 1939 ، غزت القوات السوفياتية شرق بولندا واحتجزت حوالي 000 250 بولندي من الجنود وحرس الحدود وأفراد الشرطة وحراس السجون والموظفين الحكوميين والموظفين الآخرين. وأُفرج عن بعضهم، بينما أُرسل الآخرون إلى معسكرات اعتقال خاصة أنشأتها المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية (NKVD) (المفوضية الشعبية) في كوزيلسك وأوستاشكوف وستاروبيلسك .

2 - 2 وفي أوائل آذار/مارس 1940 ، قدم لافرينتي بيريا ، رئيس المفوضية الشعبية، إلى جوزيف ستالين، الأمين العام للحزب الشيوعي للاتحاد السوفياتي، مقترحاً للموافقة على قتل أسرى الحرب البولنديين رمياً بالرصاص لأنهم أعداء الدولة السوفياتية. وأوضح المقترح أن معسكرات أسرى الحرب تؤوي 736 14 من الجنود وأفراد الشرطة السابقين، الذين يشكل الرعايا البولنديون أكثر من 97 في المائة منهم، وأن 685 10 شخصاً آخرين من الرعايا البولنديين محتجزون في سجون في مقاطعتي أوكرانيا وبيلاروس الغربيتين. وفي 5 آذار/مارس 1940 وافق المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي على المقترح وأمر بإطلاق النار على أسرى الحرب المحتجزين. وتقرر أن تنظر في القضايا مجموعة ثلاثية تابعة للمفوضية الشعبية ( ) من دون استدعاء المحتجزين أو الكشف عن التهم الموجهة إليهم ومن دون إطلاعهم على أي بيانات تتعلق بانتهاء التحقيق أو بلوائح الاتهام الموجهة إليهم.

2 - 3 وفي الفترة الممتدة بين نيسان/أبريل وأيار/مايو 1940 ، أُعدم 857 21 شخصاً. وأُطلق سراح 395 محتجزاً فقط. وقُتل السجناء التابعون لمعسكر كوزيلسك في موقع بالقرب من سمولينسك يُعرف باسم غابة كاتين ؛ أما السجناء التابعون لمعسكر ستاروبيلسك فقد أُعدموا رمياً بالرصاص في سجن المفوضية الشعبية في خاركوف ، ودُفنت جثثهم بالقرب من قرية بياتيخاتكي ؛ وقُتل أفراد الشرطة التابعون لمعسكر أوستاشكوف في سجن المفوضية الشعبية في كالينين (بالقرب من تفير)، ودُفنت جثثهم في ميدنوي .

2 - 4 ويدعي أصحاب البلاغ أن أقاربهم التالية أسماؤهم قُتلوا في عام 1940 :

م. أ.، وُلد في عام 1903 ، والد ك. ك. وإ . إ.، أُسِر بعد 20 أيلول/سبتمبر 1939 ، وقُتل في تفير ودُفن في ميدنوي ؛

و. و.، وُلد في عام 1909 ، والد و. و-ج.، أُسر في 19 أو 20 أيلول/سبتمبر 1939 ، وقُتل في 30 نيسان/أبريل 1940 ودُفن في كاتين ؛

س. ر.، وُلد في عام 1883 ، جد و. ر.، أُسر في حوالي 20 أيلول/سبتمبر 1939 ، ودُفن في كاتين ؛

س. إ.، وُلد في عام 1900 ، والد ج. إ.، يُفترض أنه قُتل في خاركوف ودفن في بياتيخاتكي ؛

س. ت.، وُلد في عام 1900 ، والد أ. ت.، اعتُقل في 17 أيلول/سبتمبر 1939 ، وقُتل في تفير ودُفن في ميدنوي ؛

أ. و.، وُلد في عام 1897 ، والد ج. ل. و.، اعتُقل في تشرين الأول/أكتوبر 1939 ، وقُتل في تفير ودُفن في ميدنوي .

2 - 5 وفي عامي 1942 و 1943 ، اكتشف الجيش الألماني، أثناء زحفه في أراضي الاتحاد السوفياتي، مقابر جماعية بالقرب من غابة كاتين . وأنشئت لجنة دولية مؤلفة من 12 خبيراً في الأدلة الجنائية. واستخرجت الجثث في الفترة من نيسان/أبريل إلى حزيران/ يونيه 1943 . وأُخرج رفات 243 4 ضابطاً بولندياً، أمكن التعرف على هوية 730 2 منهم. وأمكن التعرف على جثث أقرباء اثنين من أصحاب البلاغ، وهما و. و. وس . ر. وخلصت اللجنة إلى أن السلطات السوفياتية كانت مسؤولة عن المذبحة. ونفت السلطات السوفياتية مسؤوليتها عن أعمال القتل، وأنشأت المفوضيةُ الشعبية، في عام 1943 ، لجنة حكومية استثنائية برئاسة نيكولاي بوردنكو ، استنتجت في 22 كانون الثاني/يناير 1944 أن السجناء البولنديين قد أعدمهم الألمان في خريف عام 1941 .

2 - 6 وفي 3 آذار/مارس 1959 ، اقترح ألكسندر شيليبين ، رئيس لجنة أمن الدولة التي خلفت المفوضية الشعبية، على الأمين العام للحزب الشيوعي السوفياتي، نيكيتا خروتشوف، تدمير السجلات وغيرها من المواد المتعلقة بإعدام أسرى الحرب البولنديين، باستثناء تقارير اجتماعات اللجنة الثلاثية التابعة للمفوضية الشعبية التي حكمت بإعدام أولئك الأشخاص رمياً بالرصاص، والوثائق المتعلقة بتنفيذ هذا القرار.

2 - 7 وفي 13 نيسان/أبريل 1990 ، أعلنت وكالة أنباء الاتحاد السوفياتي ’تاس ‘ أن بيريا ومرؤوسيه يتحملون المسؤولية المباشرة عن عمليات الإعدام في غابة كاتين وأن الجانب السوفياتي أعرب عن أسفه العميق فيما يتعلق بمأساة كاتين .

2 - 8 وفي 22 آذار/مارس 1990 ، فتح مكتب المدعي العام في خاركوف تحقيقاً جنائياً في اكتشاف مقابر جماعية للمواطنين البولنديين في الحديقة المشجرة في المدينة. وفي 20 آب/أغسطس 1990 ، استهدف التحقيق الجنائي بيريا ومسؤولين آخرين في المفوضية الشعبية كانوا ضباطاً في الجيش. وفي 27 أيلول/سبتمبر 1990 ، تولى التحقيقَ مكتب رئيس الادعاء العام العسكري في الاتحاد السوفياتي، الذي بدأ التحقيق رقم 159 .

2 - 9 وفي صيف وخريف عام 1991 ، استخرج أخصائيون بولنديون وروس جثثاً من المقابر الجماعية في خاركوف وميدنوي وكاتين. واستعرضوا أيضاً وثائق المحفوظات المتعلقة بمذبحة كاتين ، واستجوبوا ما لا يقل عن 40 شاهداً، وأصدروا تكليفاً بإجراء فحوص الأدلة الجنائية. وأمكن التعرف على 22 جثة استناداً إلى وسائم البيانات العسكرية.

2 - 10 وفي 17 آذار/مارس 1992 ، أنشئت لجنة خبراء روسية لتقييم الاستنتاجات التي ينبغي استخلاصها من المواد والأدلة التي جُمعت أثناء التحقيق رقم 159 . وفي 13 حزيران/ يونيه 1993 ، قدم رئيس المدعين العامين الذين أجروا التحقيق طلباً لاتخاذ قرار إجرائي بوقف التحقيق لأن الجناة توفوا جميعاً. واقترح اعتبار ستالين ومعاونيه في المكتب السياسي مذنبين بارتكاب جرائم ضد السلام والإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية ضد المواطنين البولنديين استناداً إلى الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من المادة 6 من ميثاق محكمة نورمبرغ العسكرية الدولية. واقترح أيضاً اعتبار أعضاء لجنة بوردنكو مذنبين بإساءة استعمال السلطة، وقال إن الأشخاص الذين نفذوا الأوامر غير القانونية كان ينبغي أن يتعرضوا لعقوبات شديدة، بما في ذلك عقوبة الإعدام. ورفض رئيس الادعاء العام العسكري هذا الطلب.

2 - 11 واعترفت حكومة الاتحاد الروسي في عدة قرارات بأن المواطنين البولنديين الذين قُتلوا رمياً بالرصاص عقب قرار المكتب السياسي الصادر في 5 آذار/مارس 1940 هم ضحايا القمع السياسي. وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر 1996 ، اتُّخذ القرار رقم 1247 لإقامة نصب تذكارية في مواقع دفن المواطنين السوفيات والبولنديين الذين وقعوا ضحايا القمع الاستبدادي في كاتين وميدنوي .

2 - 12 وفي 21 أيلول/سبتمبر 2004 ، أوقف رئيس الادعاء العام العسكري التحقيق رقم 159 بسبب وفاة جميع الجناة. وصُنف هذا القرار باعتباره يحتوي على أسرار الدولة، إلى جانب 116 مجلداً من مجلدات التحقيق (من أصل ما مجموعه 183 مجلداً). وأعلن رئيس الادعاء العام العسكري عن هذا القرار في 11 آذار/مارس 2005 . وأفاد بثبوت وجود 542 14 سجيناً في إقليم الاتحاد السوفياتي السابق، وبثبوت وفاة 803 1 منهم. وأُعلن أن المذبحة لا تصل إلى حد الإبادة الجماعية، وبسبب وفاة المسؤولين المذنبين، لم يعد هناك أساس للنظر فيها من الناحية القضائية.

2 - 13 وقدم معظم أصحاب البلاغ مراراً وتكراراً طلبات إلى مختلف السلطات الروسية للحصول على معلومات عن التحقيق الجنائي في كاتين . وفي 21 نيسان/أبريل 1998 ، تلقت أ. و.، والدة و. و-ج.، رداً على طلبها المتعلق برد الاعتبار لزوجها، و. و.، من مكتب رئيس الادعاء العام العسكري. وأشار الرد إلى أن و. و. كان محتجزاً بصفته أسير حرب في معسكر كوزيلسك ، وأُعدم في عام 1940 ، إلى جانب سجناء آخرين، ولكن مسألة رد الاعتبار له لا يمكن النظر فيها إلا بعد انتهاء التحقيق رقم 159 . وفي 18 كانون الثاني/يناير 2006 ، رفض مكتب رئيس الادعاء العام العسكري طلب رد الاعتبار بدعوى استحالة تحديد الأسس القانونية التي استُند إليها في الحكم على و. و. بالإعدام.

2 - 1 4 ورفع أصحاب البلاغ دعويين في روسيا: واحدة بشأن رد الاعتبار لأقاربهم الذين قُتلوا، وفقاً لأحكام قانون رد الاعتبار لعام 1991 ؛ والثانية بشأن قرار وقف التحقيق. وفي 21 شباط/فبراير 2008 ، قدم أصحاب البلاغ طلباً إلى مكتب رئيس الادعاء العام العسكري لرد الاعتبار لأقاربهم. وفي 13 آذار/مارس 2008 ، رفض مكتب رئيس الادعاء العام العسكري النظر في التماساتهم من حيث الأسس الموضوعية. وأعلَم المكتب أصحاب البلاغ بأن التحقيق المشترك بين أجهزة إنفاذ القانون البولندية والأوكرانية والبيلاروسية والروسية لم يكشف عن الملفات الجنائية وغيرها من الوثائق التي استُند إليها في اتخاذ قرارات إعدام الضحايا في عام 1940 ، ولم تعد هناك إذَن أي فرصة لاسترجاع تلك الملفات. وفي غياب هذه الملفات، لا يمكن البت فيما إذا كان قانون رد الاعتبار ينطبق على الأقارب الذين قُتلوا. واستأنف أصحاب البلاغ القرار لدى محكمة المنطقة القضائية في خاموفنيكي في موسكو، غير أنه رُفض في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2008 ، وكذلك رُفض استئنافهم فيما بعد أمام محكمة مدينة موسكو، في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 .

2 - 15 وفي 4 أيار/مايو 2008 ، استأنف أصحاب البلاغ قرار رئيس الادعاء العام العسكري وقف تحقيق كاتين أمام محكمة المنطقة القضائية في خاموفنيكي في موسكو. وطلبوا إلى المحكمة أن تستنج أن القرار غير قانوني وأن تمنحهم صفة الضحايا في قضية كاتين الجنائية. ورفضت محكمة المنطقة القضائية في خاموفنيكي الاستئناف في 5 حزيران/ يونيه 2008 . واستأنف أصحاب البلاغ هذا القرار لدى شعبة الجنايات في محكمة مدينة موسكو، التي أيدت قرار محكمة المنطقة القضائية في 7 تموز/يوليه 2008 . واستأنف أصحاب البلاغ القرار لدى محكمة الدائرة العسكرية في موسكو في 20 آب/أغسطس 2008 . وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر 2008 ، رفضت محكمة الدائرة العسكرية في موسكو استئنافهم. وفي 29 كانون الثاني/يناير 2009 ، رُفض الطعن بالنقض الذي قدمه أصحاب البلاغ إلى المجلس العسكري في المحكمة العليا للاتحاد الروسي. وفي الدعوى المتعلقة بوقف التحقيق، رأت السلطات أنه لا يوجد دليل على أن أقارب أصحاب البلاغ قد أُعدموا بعد أن أُخرجوا من المعسكرات، لأن رفاتهم لم يكن من بين الجثث الـ 22 التي أمكن التعرف على هوية أصحابها في عام 1991 . وفي هذه الظروف، لا توجد أسباب للاعتراف لأصحاب البلاغ بصفة الضحايا في التحقيق وتمكينهم من الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالإجراءات والتحقيق. وأحالت المحاكم إلى الرسالة الموجهة من مكتب رئيس الادعاء العام العسكري، المؤرخة 21 نيسان/أبريل 1998 ، وذكرت أن تأكيد إعدام و. و. صدر في إطار قضية جنائية جارية ولم يتسن تأكيده من خلال التحقيق النهائي.

2 - 16 وبعد أن استنفد أصحاب البلاغ سبل الانتصاف المحلية، قدموا طلباً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) . وأصدرت المحكمة حكمها في 16 نيسان/أبريل 2012 . وخلصت إلى أنها تفتقر إلى الاختصاص الزمني للنظر في شكوى أصحاب البلاغ بموجب المادة 2 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (التحقيق الفعال في المذبحة)، ولكنها رأت أن هناك انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية فيما يتعلق بحقوق أربعة من أصحاب البلاغ (المعاملة المهينة واللاإنسانية). وأُحيلت القضية بعد ذلك إلى الدائرة الكبرى للمحكمة التي أصدرت حكمها في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2013 . واستنتجت الدائرة الكبرى أنها تفتقر إلى الاختصاص الزمني للنظر في الشكوى بموجب المادة 2 ، وذهبت إلى عدم وجود انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية.

الشكوى

3 - 1 يدعي أصحاب البلاغ أن التحقيق الروسي في مذبحة كاتين لم يستوف الشروط الأساسية للتحقيق الفعال، مما يشكل انتهاكاً لحقوقهم بموجب المادة 2 ( 3 )، مقروءة مع المادة 6 من العهد. ويدّعون أنهم لم يُمنحوا صفة الضحايا أثناء التحقيق، ولم يتمكنوا بذلك من المشاركة في الإجراءات؛ ولم تؤخذ منهم الأدلة التي كانت في حوزتهم؛ ولم تُتخذ تدابير الإثبات الأساسية، مثل أعمال الحفر؛ ولم تصنَّف المذبحة تصنيفاً قانونياً مناسباً. ويدفع أصحاب البلاغ بأن الشكوى مقبولة من حيث الاختصاص الزمني، لأن السلطات الروسية ملزمة باستمرار بالتحقيق في المذبحة، ولم تف بهذا الالتزام الإجرائي في فترة ما بعد التصديق.

3 - 2 ويدعي أصحاب البلاغ أيضاً أن المعاملة التي تلقوها من السلطات الروسية تشكل انتهاكاً لحقوقهم بموجب المادة 7 من العهد. ويشيرون إلى أن المحاكم خلصت، أثناء الإجراءات، إلى عدم ثبوت مصير أقاربهم، خلافاً للبيانات السابقة التي أدلى بها مكتب المدعي العام العسكري في عام 1998 ، والتي أُبلغت فيها واحدة من أصحاب البلاغ بأن قريبها قد أُعدم (انظر الفقرة 2 - 13 أعلاه)، وخلافاً لاستنتاج التحقيق الذي أُجري في عام 1943 ، وحدد اثنين من أقارب أصحاب البلاغ (انظر الفقرة 2 - 5 أعلاه). ويدَّعون أن أقاربهم، الذين يُفترض أنهم قد لقوا حتفهم، أصبحوا في عداد ’’المختفين ‘‘ بعد صدور قرارات سلطات الدولة الطرف. ويزعمون أن هذه التصريحات، التي تنكر الوقائع التاريخية والتأكيدات السابقة، يجب أن تُعتبر تصريحات تسبب لهم آلاماً نفسية وكروباً وضغوطاً شديدة تتجاوز الألم النفسي الذي يقترن عادة بقتل شخص قريب.

3 - 3 ويشير أصحاب البلاغ أيضاً إلى أن الوقائع المعروضة يمكن أن تفسَّر باعتبارها انتهاكاً للمواد 14 و 17 و 19 من العهد. ‬

ملاحظات الدولة الطرف

4 - 1 تعترض الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 23 أيار/مايو 2018 ، على مقبولية البلاغ. وتدفع، بعد الإشارة إلى المادة 1 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، بأنها، بوصفها دولة خلفاً للاتحاد السوفياتي، طرف في العهد منذ 23 آذار/مارس 1976 . أما الأحداث التي شهدتها غابة كاتين فقد وقعت في عام 1940 ، أي قبل 36 عاماً تقريباً من بدء نفاذ العهد بالنسبة للدولة الطرف، وقبل اعتماد العهد في عام 1966 بأكثر من 26 عاماً.

4 - 2 وترى الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ لا يخضعون لولايتها ولا يمكنهم من ثم تقديم شكوى إلى اللجنة، على النحو المنصوص عليه في المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

4 - 3 وتشير الدولة الطرف إلى استنتاج الدائرة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية جانوفيتش وآخرين ضد روسيا بشأن افتقار المحكمة إلى الاختصاص الزمني، فتدفع بأن الفترة الفاصلة بين الوفاة المزعومة لأقارب أصحاب البلاغ وتاريخ بدء نفاذ العهد بالنسبة للدولة الطرف لا تتجاوز بمرات عديدة المدد التي تقتضي الوفاء بالتزامات إجرائية بموجب المادة 6 من العهد فحسب، بل هي أيضاً طويلة جداً أيضاً في المطلق لإثبات صلة حقيقية بين وفاة أقارب مقدمي الطلب وبدء نفاذ العهد بالنسبة للدولة الطرف.

4 - 4 إضافة إلى ذلك، تنفي الدولة الطرف وجود التزام إجرائي بموجب المادة 6 من العهد، بالنظر إلى أن التحقيق في قضية كاتين قد أُجري بمبادرة منها وبحسن نية، ولا يمكن من ثم تقييمه من منطلق المتطلبات الإجرائية التي تقتضيها المادة 6 . ولا يمكن أن تنشأ التزامات إجرائية إلا عن الأحداث التي وقعت بعد اعتماد العهد؛ ولا يمكن أن يكون تحقيق أُجري بعد مرور 50 عاماً على أحداث عام 1940 ، بعد أن مرت مدة طويلة على وفاة الضحايا وأُتلفت أهم الوثائق، أن يكون فعالاً، ولا يمكن أن يكون كذلك بكل تأكيد بعد مرور 70 عاماً.

4 - 5 وتؤكد الدولة الطرف أن عدم مسؤوليتها عن انتهاك الجزء المادي من المادة 6 يستبعد إمكانية النظر في مسؤوليتها عن احتمال انتهاك الجزء الإجرائي من المادة 6 .

4 - 6 وتشير الدولة الطرف إلى أن التحقيق الأولي في قضية كاتين لم يُجرَ من أجل توضيح ملابسات وفاة أقارب أصحاب البلاغ، بل لتحديد مسؤولية موظفي المفوضية الشعبية الذين كانوا مسؤولين عن وفاة سجناء في معسكراتها قبل عدة عقود. وقد فُتحت القضية الجنائية ثم أُغلقت. وكانت الجرائم آنذاك قد سقطت بالتقادم. ولم تفتح الدولة الطرف دعوى جنائية تتعلق بوفاة أقارب أصحاب البلاغ بسبب الافتقار إلى أدلة كافية على وفاتهم، نظراً لعدم العثور على رفاتهم. ولم يطلب أصحاب البلاغ فتح دعوى جنائية تتعلق بوفاة أقاربهم من السلطات السوفياتية أو من سلطات الدولة الطرف. ورأت المحاكم المحلية، لدى نظرها في ادعاءات أصحاب البلاغ، أن الأدلة لم تكن كافية للخلوص إلى أن أقارب أصحاب البلاغ قد توفوا من جراء إساءة موظفي المفوضية الشعبية استعمال السلطة. وتذهب الد و لة الطرف إلى أن من غير الممكن أن تقع عليها التزامات إيجابية بموجب المادة 6 من العهد لأن وفاة أقارب أصحاب البلاغ لم تثبت ولأن الجرائم المعنية قد سقطت بالتقادم.

4 - 7 وفي ضوء ما تقدم، ليس لدى سلطات التحقيق أي أساس بموجب المادة 42 من قانون الإجراءات الجنائية لمنح أصحاب البلاغ صفة الضحايا والسماح لهم بالاطلاع على وثائق التحقيق.

4 - 8 وتختتم الدولة الطرف بالدعوة إلى اعتبار ادعاء أصحاب البلاغ غير مقبول لأنه غير مدعوم بالأدلة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

4 - 9 وتتناول الدولة الطرف ادعاء أصحاب البلاغ أن الطريقة التي عاملتهم بها السلطات أثناء التحقيق في قضية كاتين وبعده كانت مهينة ولا إنسانية وتشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد. وتدفع الدولة الطرف بأن إثارة مسألة انتهاك المادة 7 من العهد تقتضي وجود عنصرين: أن أصحاب البلاغ كانوا على علم بمصير أقاربهم خلال فترة زمنية معينة؛ وأن أفعال الدولة الطرف زادت من معاناتهم خلال تلك الفترة. وفيما يتعلق بالعنصر الأول، فعلى الرغم من استحالة تحديد مصير أقارب أصحاب البلاغ على وجه اليقين لأغراض الإجراءات الجنائية أو إجراءات رد الاعتبار، لم يكن هناك أساس يدعو إلى توقع إمكانية وجودهم على قيد الحياة بحلول 1 كانون الثاني/يناير 1992 (وهو التاريخ الذي اعتمدت فيه الدولة الطرف البروتوكول الاختياري)، بالنظر إلى تواريخ ميلادهم وعدم ورود أي خبر منهم منذ الحرب العالمية الثانية. وفي غياب العنصر الأساسي، لا يمكن أن تُثار أي مسائل بموجب المادة 7 من العهد.

4 - 10 وتعتمد الدولة الطرف على الاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وتدفع بعدم وجود ’’عوامل خاصة‘‘ يمكن أن تعطي معاناة أصحاب البلاغ ’’بعداً وطابعاً مميزين عن الضيق العاطفي الذي يمكن القول بأنه سُبب قطعاً لأقارب ضحية انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان‘‘ ( ) . فأما بخصوص العامل الأول - وهو صلة القرابة - فإن خمسة من أصحاب البلاغ وُلدوا بعد اعتقال أقاربهم. وأما العامل الثاني - وهو مدى كون فرد الأسرة شاهداً على الأحداث المعنية - فهو منتف، إذ لا أحد من أصحاب البلاغ رأى الأحداث التي سببت وفاة قريبه. ولم يُمتثَل العامل الثالث - وهو محاولة أفراد الأسرة الحصول على معلومات عن الشخص المختفي - لأن أصحاب البلاغ لم يشاركوا في تحقيق كاتين ، ولم يقدموا التماسات، ولم يُدلوا بشهادات. وعلى الرغم من نشر معلومات عن التحقيق على نطاق واسع في وسائط الإعلام الروسية والبولندية على مدى 14 عاماً، لم يطلب اثنان من أصحاب البلاغ، ثم الآخرون، منحهم أهلية المشاركة في الإجراءات الرسمية إلا بعد انتهاء التحقيق. وتأثير العامل الرابع - وهو طريقة استجابة السلطات للتحريات - أقل في هذه القضية، بالنظر إلى السنوات الخمسين الفاصلة بين أحداث كاتين وفتح التحقيق الجنائي، وبالنظر إلى أن أصحاب البلاغ كانوا على علم بمصير أقاربهم. والإجراءات التي اتخذتها السلطات المحلية تبررها استحالة رد الاعتبار للسجناء البولنديين في غياب أي معلومات عن التهم الموجهة إليهم. والسلطات ليست ملزمة بتحديد موقع أصحاب البلاغ ومنحهم صفة الضحايا من دون وجود أدلة كافية، يقتضيها معيار الإثبات الجنائي المطلوب، لإثبات علاقة سببية بين أحداث كاتين ووفاة أقاربهم. وليس في طريقة استجابة السلطات لطلبات أصحاب البلاغ ما يشكل معاملة مهينة. وتختتم الدولة الطرف بالقول إن ادعاء أصحاب البلاغ بموجب المادة 7 غير مدعم بأدلة. ‬

4 - 11 وتدفع الدولة الطرف بأن أصحاب البلاغ لم يعرضوا ادعاءاتهم بموجب المادتين 17 و 19 من العهد على المحاكم المحلية ولم يدعموها بالأدلة لدى عرضها على اللجنة. وينبغي اعتبار هذه الادعاءات غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

4 - 12 ثم تلخص الدولة الطرف بالتفصيل الإجراءات التي باشرها أصحاب البلاغ بشأن رد الاعتبار لأقاربهم وبشأن قرار وقف التحقيق، وتدفع بأن المحاكم المحلية قد قيّمت ادعاءاتهم على النحو الواجب، وبأن حقوقهم بموجب المادة 14 من العهد قد حظيت بالاحترام. ووفقاً للدولة الطرف، فقد توقف في عام 2004 ، بناءً على الفقرتين ( 1 ) و( 4 ) من المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية (وفاة المذنبين)، التحقيق الجنائي في قضية كاتين الذي شمل عدداً من موظفي المفوضية الشعبية، المتهمين بموجب المادة 193 - 17 من قانون العقوبات لعام 1926 بإساءة استعمال السلطة، الأمر الذي تجلى في القرارات غير القانونية بإعدام 542 14 مواطناً بولندياً، ونتجت عنها وفاة 803 1 أشخاص (أمكن التعرف على جثث 22 منهم فقط بعد استخراجها). وأُنهي التحقيق أيضاً بناءً على أسس أخرى تشمل الفقرتين ( 1 ) و( 2 ) من المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية (غياب أركان الجريمة) فيما يتعلق بأشخاص آخرين، والفقرة ( 1 )’ 1 ‘ من المادة 24 (انتفاء الجريمة) فيما يتعلق بالتحقيق في أدلة الإبادة الجماعية.

4 - 13 وفي الختام، تدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات أصحاب البلاغ بموجب المواد 2 و 6 و 7 و 14 و 17 و 19 من العهد ينبغي أن تُعتبر غير مقبولة. وينبغي أن تعتبر شكواهم بموجب المادة 6 غير مقبولة من حيث الاختصاص الزمني. وتؤكد الدولة الطرف أنها لم تنتهك حقوق أصحاب البلاغ بموجب العهد.

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، قدم أصحاب البلاغ تعليقاتهم على ملاحظات الدولة الطرف. ويشير أصحاب البلاغ إلى أن التحقيق كان في البداية شفافاً يستند إلى وقائع تاريخية ثابتة ووثائق وأدلة مجمعة (قوائم وفاة أسرى الحرب والسجناء الذين سُلموا إلى مواقع المفوضية الشعبية لإعدامهم، وأعمال استخراج الجثث، وما إلى ذلك)، ثم انتهى في جو من السرية والإنكار في عام 2004 . وأصبح الأشخاص الذين كانوا يُعتبرون في عداد القتلى في عام 1940 أشخاصاً ’’مختفين ‘‘. ويؤكد أصحاب البلاغ من جديد أن أسماء أقاربهم مدرجة في النصب التذكارية التي شيدت في مواقع الدفن في كاتين في روسيا، وخاركيف في أوكرانيا.

5 - 2 ويدعي أصحاب البلاغ أن السلطات الروسية رفضت طلب رد الاعتبار بالنيابة عن سجينين بولنديين كانت جثتاهما من بين الجثث الـ 22 التي أمكن التعرف على هوية أصحابها في عام 1991 . وخلص قاضي محكمة المنطقة القضائية في خاموفنيكي إلى أن وجود ثقب ناتج عن رصاصة في جمجمة أولئك الأشخاص ليس سوى دليل على استخدام سلاح ناري ضد شخص معين، ولا يعني أن ذلك الشخص قُتل رمياً بالرصاص على يد موظفين حكوميين أو أنه ضحية للقمع السياسي.

5 - 3 ويشدد أصحاب البلاغ على أن مذبحة كاتين تشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم. وعليه، فإن أصحاب البلاغ لا يتفقون مع تصنيف الجريمة باعتبارها إساءة استعمال السلطة في قرار عام 2004 القاضي بوقف تحقيق كاتين ، ولا يتفقون مع حجة الدولة الطرف التي تفيد بانقضاء أجل التحقيق.

5 - 4 وفيما يتعلق ببيان الدولة الطرف أن التحقيق في مذبحة كاتين قد أُجري بمبادرة سياسية منها بحسن نية، يؤكد أصحاب البلاغ أن القانون الروسي لا يميز بين التحقيق الجنائي والتحقيق بحسن النية. وينطبق القانون الإجرائي والقانون الموضوعي على جميع التحقيقات بالقدر نفسه. ويضيفون أن بعض الأشخاص الذين شاركوا في قرار المكتب السياسي القاضي بقتل السجناء البولنديين كانوا لا يزالون على قيد الحياة عندما بدأ التحقيق في التسعينات من القرن الماضي، وكان ينبغي ملاحقتهم.

5 - 5 ويصر أصحاب البلاغ على أن التحقيق في مذبحة كاتين قد أُجري بعد تصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري وأن الالتزامات الإجرائية المتعلقة بالحق في الحياة يمكن فصلها عن الالتزامات الموضوعية. وبالتالي، فإن للجنة اختصاصاً زمنياً للنظر في ادعائهم.

5 - 6 ويدفع أصحاب البلاغ بأن الاختبار التقليدي الذي تستخدمه الهيئات الدولية لدراسة مسألة الاختصاص الزمني يميز بين مصدر الحق ومصدر النزاع. ويجوز أن يسبق مصدر الحق معاهدة معينة، غير أن مصدر النزاع لا بد أن يكون في فترة ما بعد التصديق. ويدَّعون أن مصدر الحق في رسالتهم يكمن في مذبحة كاتين التي وقعت في عام 1940 ، أما مصدر النزاع فيتعلق بطريقة إجراء التحقيق بعد أن صدقت الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري.

5 - 7 ويدفع أصحاب البلاغ، فيما يتعلق بالأسس الموضوعية لادعاءاتهم بموجب المادة 6 ، بأن التحقيق في مذبحة كاتين أنكر تماماً وقائع تاريخية ثابتة وحرف مسار التوقعات القائمة على ما ثبت في وقت سابق. ولم يكن بإمكان أصحاب البلاغ التنبؤ بالنتيجة غير المتوقعة للتحقيق في عام 2004 ، عندما أصبح أقاربهم مرة أخرى في عداد ’’المختفين ‘‘. وينبغي من ثم أن تكف الدولة الطرف عن الادعاء أن أصحاب البلاغ كان ينبغي أن يقدموا طلب الحصول على صفة الضحايا عندما كان التحقيق جارياً.

5 - 8 ويدعي أصحاب البلاغ أن المحاكم المحلية تصرفت تصرفاً تعسفياً في تقييم الأدلة التي قدموها ورفض جميع التماساتهم، مما يشكل انتهاكاً للمادة 14 من العهد.

5 - 9 ويضيف أصحاب البلاغ، بخصوص الادعاء المقدم بموجب المادة 7 ، أن تغيير صفة الأشخاص الذين قُتلوا إلى أشخاص ’’مختفين ‘‘ أمر لم يسبق له مثيل في الممارسة الدولية. واضطر أصحاب البلاغ إلى الانتظار لمدة 15 عاماً لطلب رد الاعتبار لأقاربهم بعد انتهاء التحقيق في المذبحة. ثم أُبلغوا بأن مصير أقاربهم غير معروف وأنهم ’’اختفوا ‘‘ في عام 1940 . ويتعارض استنتاج السلطات مع الوقائع التاريخية الثابتة ويشكل إنكاراً لمذبحة كاتين . ولما كان جزء كبير من ملفات التحقيق قد صُنف باعتباره سرياً، فقد مُنعوا من معرفة ظروف عمليات الإعدام وخلفية المذابح. واقترن رفض النظر في طلباتهم المتعلقة برد الاعتبار لأقاربهم بافتراضات ضمنية على الأقل تفيد بوجود أسباب وجيهة للإعدام. ويدعي أصحاب البلاغ أنهم تعرضوا، بوصفهم أشخاصاً كبار السن، لأعمال أدت إلى شعورهم بألم نفسي وكرب ومعاناة بلغت على الأقل الحد الأدنى من المعاملة المهينة.

5 - 10 ويقدم أصحاب البلاغ معلومات تثبت تعلقهم العاطفي بأقاربهم. فقد ألفوا مقالات وكتباً عن مذبحة كاتين وعن أقاربهم؛ ونظموا أنشطة لإحياء ذكراهم، مثل غرس شجر البلوط لضحايا كاتين ، ووضع لوحات تذكارية لهم، وتسمية المدارس بأسمائهم؛ واتخذوا إجراءات من بينها إنشاء اللجنة الوطنية لذاكرة كاتين واتحاد أسر كاتين .

5 - 11 ويدفع أصحاب البلاغ بأنهم احتجوا لدى التقاضي في الاتحاد الروسي بجوهر ادعاءاتهم بموجب المادة 17 (حماية السمعة كجزء من الحق في حرمة الحياة الخاصة) والمادة 19 (الحق في الحصول على المعلومات). ويشكل حق آبائهم في ذكرى حسنة جزءاً لا يتجزأ من طلب رد الاعتبار لهم. وإذا لم يُردّ الاعتبار للأشخاص الذين قُتلوا، فقد يستمر النظر إليهم بصفتهم مذنبين بارتكاب بعض الجرائم الخطيرة التي تستحق عقوبة الإعدام. والحق في التماس المعلومات وتلقيها حق مرتبط بالدعوى المتعلقة بوقف تحقيق كاتين ، والاطلاع على ملف قضية كاتين ، وعلى قرار وقف التحقيق.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً لما تقتضيه المادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتلاحظ اللجنة قول الدولة الطرف إن الادعاء بموجب المادة 2 ( 3 )، مقروءة بالاقتران مع المادة 6 من العهد، غير مقبول من حيث الاختصاص الزمني. وتلاحظ أيضاً تأكيد أصحاب البلاغ أن انتهاك حقوقهم لا يزال مستمراً، ما دامت الدولة الطرف لم تُجر تحقيقاً فعالاً في مقتل أقاربهم، وبالتالي فإن الادعاء مقبول. وتشير اللجنة إلى أن الاختصاص الزمني يمنعها من النظر في الانتهاكات المزعومة التي وقعت قبل دخول العهد حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف، ما لم تستمر هذه الانتهاكات بعد بدء نفاذ العهد والبروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف ( ) .

6 - 4 وتلاحظ اللجنة أن ادعاء أصحاب البلاغ، في هذه القضية، بشأن انتهاك مستمر، ينبع من قتل أقاربهم في عام 1940 ، وهو تاريخ يسبق دخول العهد حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف بـ 36 عاماً ( 23 آذار/مارس 1976 ). وتلاحظ اللجنة أن المادة 2 ( 3 )، التي احتج بها أصحاب البلاغ بالاقتران مع المادة 6 من العهد، قد تؤدي في ظروف معينة إلى التزام مستمر بالتحقيق في الانتهاكات التي وقعت قبل بدء نفاذ العهد، وهذا الالتزام الإجرائي مستمد من الالتزام الموضوعي بموجب المادة 6 من العهد. ومن ثم، لا يمكن تطبيقه إلا إذا ثبت أن الضحية المزعوم هو أيضاً ضحية انتهاك محتمل للمادة 6 أو اعتُرف له بهذه الصفة بصورة أولية ( ) .

6 - 5 وتلاحظ اللجنة أن الأحداث الكامنة وراء الانتهاك المزعوم للمادة 6 فيما يتعلق بأقارب أصحاب البلاغ وقعت في عام 1940 ، أي قبل 36 عاماً من بدء نفاذ العهد بالنسبة للدولة الطرف، وقبل 52 عاماً من بدء نفاذ البروتوكول الاختياري. وبالمثل، فإن الالتزام بموجب المادة 6 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 3 )، لم يكن موجوداً قبل عام 1976 ويستحيل أن يشكل موضوع شكاوى فردية قبل عام 1992 . وبالنظر إلى طول المدة التي انقضت منذ وقوع أحداث عام 1940 وغياب اعتراف رسمي من الدولة الطرف بانتهاك حقوق أقارب أصحاب البلاغ في غضون ذلك، لا يمكن للجنة أن تخلص إلى أن الدولة الطرف كانت في عام 1992 ، أي بعد بدء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة لها، لا تزال تتحمل التزاماً مستمراً بالتحقيق في أعمال القتل التي وقعت في عام 1940 ( ) . وتحيط اللجنة علماً في هذا الصدد بموقف الدولة الطرف الذي مفاده أن محاكمها المحلية رأت أن الأدلة لم تكن كافية للخلوص إلى أن أقارب أصحاب البلاغ كانوا ضمن الأشخاص الذين لقوا حتفهم نتيجة إساءة استعمال السلطة من جانب موظفي المفوضية الشعبية، وتحيط علماً ببيان المحكمة الذي يشير إلى أن مصير و. و.، الذي حُدد في البداية باعتباره من الضحايا، لم يتأكد حتى هو في التحقيق النهائي. وفي ضوء هذه الملاحظات، ترى اللجنة أن الاختصاص الزمني يمنعها من النظر في ادعاء أصحاب البلاغ عدم إجراء تحقيق فعال في مقتل أقاربهم بموجب المادة 2 ( 3 )، مقروءة بالاقتران مع المادة 6 من العهد.

6 - 6 وتحيط اللجنة علماً بادعاء أصحاب البلاغ أن الطريقة التي عاملتهم بها سلطات الدولة الطرف ورفضها رد الاعتبار لأقاربهم الذين قُتلوا كانت مهينة ولا إنسانية، مما يشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد، وأن التحقيق الذي أجرته الدولة الطرف غيَّر صفة أقاربهم من موتى إلى ’’مختفين ‘‘. وتلاحظ اللجنة أنه بحلول الوقت الذي طلب فيه معظم أصحاب البلاغ رد الاعتبار لأقاربهم في عام 2008 ، أي بعد أربع سنوات من إغلاق التحقيق في المسؤولية الجنائية ضد بيريا وغيره من موظفي المفوضية الشعبية، لم يعد هناك شك في وفاة أقاربهم، إذ لولا ذلك لكان معظمهم قد تجاوز 100 سنة آنذاك، وتلاحظ أن أصحاب البلاغ أنفسهم أصروا في الدعوى المحلية على أن أقاربهم قُتلوا في مذبحة كاتين . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن أصحاب البلاغ نظموا أنشطة متعددة تكريماً لذكرى أقاربهم، معتبرين قتلهم في مذبحة كاتين واقعة تاريخية ثابتة. وعليه، فإن اللجنة لا تعتبر أقارب أصحاب البلاغ أشخاصاً ’’مختفين ‘‘ بناءً على التحقيق الذي أجرته الدولة الطرف في المذبحة.

6 - 7 وتسلم اللجنة بالمأساة والألم اللذين عاناهما أصحاب البلاغ لسنوات عديدة بعد فقدان أقاربهم في مذبحة كاتين ، لكنها تلاحظ أن قرارات سلطات الدولة الطرف، في سياق التحقيق الجنائي، التي لم توضح بدقة ملابسات وفاة أقاربهم ورفضت طلبات رد الاعتبار لهم، قد اتُّخذت بعد مرور أكثر من 60 عاماً على أعمال القتل ذات الصلة، ومن غير المرجح أن يترتب عليها عدم يقين حقيقي لدى أصحاب البلاغ من مصير أقاربهم المتوفين. إضافة إلى ذلك، لا يمكن للجنة، بناءً على المعلومات الواردة في الملف، أن تخلص إلى أن الطريقة التي عاملت بها سلطات الدولة الطرف أصحاب البلاغ كانت غير محترمة أو مهينة بشكل ظاهر، أو كانت تهدف بطريقة أخرى إلى التسبب لهم في ألم ومعاناة. وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن ادعاء أصحاب البلاغ بموجب المادة 7 من العهد غير مقبول لأنه غير مدعوم بالأدلة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 8 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأن أصحاب البلاغ لم يثيروا ادعاءاتهم بموجب المادتين 17 و 19 في إطار إجراءات في الدولة الطرف، وبأن حقوق أصحاب البلاغ بموجب المادة 14 قد حظيت بالاحترام التام. وتلاحظ اللجنة حجة أصحاب البلاغ أن المادتين 17 و 19 قد أثيرتا في جوهرهما في إجراءات في الدولة الطرف، وأنهم يتمسكون بادعاءاتهم بموجب المادة 14 فيما يتعلق بعدد من أوجه القصور في الدعوى القانونية التي شاركوا فيها. غير أن اللجنة ترى أن أصحاب البلاغ لم يقدموا معلومات كافية لدعم ادعاءاتهم بالأدلة بموجب المواد 14 و 17 و 19 ، في ضوء الطابع المحدد للدعوى القانونية ذات الصلة. ولذلك، ترى اللجنة أن هذه الادعاءات غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 9 وفي ضوء هذه الاستنتاجات، لا ترى اللجنة أن من الضروري النظر في بقية ادعاءات أصحاب البلاغ وفي الاعتراضات الأخرى التي تقدمها الدولة الطرف على المقبولية.

7 - وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادتين 1 و 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يُحال هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى أصحاب البلاغ.

المرفق

رأي مشترك (مخالف جزئياً) أعرب عنه عضوا اللجنة إيلز براندس كاريس وعارف بلقان

1 - خلصت الأغلبية، في هذه القضية، إلى أن البلاغ برمته غير مقبول بموجب المادتين 1 و 2 من البروتوكول الاختياري. ولا نتفق مع هذا الاستنتاج فيما يتعلق بالادعاء المقدم بموجب المادة 7 من العهد.

2 - يستند قرار الأغلبية بشأن الادعاء المقدم بموجب المادة 7 إلى تعليلين: فأما الأول فهو أن المدة التي انقضت تستبعد أي حالة من عدم اليقين من وفاة أقارب أصحاب البلاغ، على الرغم من قرارات سلطات الدولة الطرف في سياق التحقيقات الجنائية الحديثة؛ وأما الثاني فهو عدم نية سلطات الدولة الطرف التسبب في ألم ومعاناة لأصحاب البلاغ.

3 - ولا تحمي المادة 7 من العهد من الألم والمعاناة البدنيين فحسب، بل تحمي أيضاً من الكرب والضيق النفسي ( ) . وفيما يتعلق بهذا الضيق النفسي، اعترفت اللجنة مراراً وتكراراً بأنه يجسد الضغط النفسي الذي يعانيه الأفراد الذين يقع أهلهم ضحايا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ( ) . وفي هذه الحالات، فإن انتهاك المادة 7 يتمثل في أثر الانتهاك المستمر للأفراد الذين بقوا على قيد الحياة، حيثما كان ذلك مقترناً بمعاملة صادرة عن موظفي الدولة تبلغ من الخطورة حد الإسهام في تفاقم الخسارة والظلم العام اللذين يتعرض لهما الناجون المكلومون. وعليه، فإن السؤال المطروح هو ما إذا كانت معاملة السلطات الروسية أصحابَ البلاغ قد بلغت من الخطورة درجة سببت لهم آلاماً ومعاناة نفسية تشكل بحِدّتها معاملة لا إنسانية ومهينة تحظرها المادة 7 .

4 - ومن المسلم به أن عدم اليقين السائد من وفاة أقارب أصحاب البلاغ كان سيتبدد في مرحلة ما. غير أن مجرد قبول هذا الأمر لا يضع حداً للكرب والمعاناة، اللذين من المرجح أن يستمرا ما دام الكذب والخداع يلفان ملابسات الاختفاء والوفاة. وبالنظر إلى رفض حكومة الاتحاد السوفياتي الاعتراف بمسؤوليتها، فإن أسى أصحاب البلاغ وشعورهم بالظلم ظلا بالضرورة على حدتهما لمدة طويلة للغاية.

5 - وكان من شأن الاعتراف الرسمي وبدء تحقيق جنائي في عام 1990 أن يبعثا الأمل لدى أصحاب البلاغ في توضيح ملابسات إعدام كل واحد من أقاربهم بإجراءات موجزة، وتحمُّل جزء من المسؤولية التاريخية عن جريمة الحرب هذه. وبدلاً من ذلك، فإن ما كان ينبغي أن يكون تحقيقاً مفتوحاً بحسن نية، اضمحل في الخفاء وقُدمت إلى أصحاب البلاغ في مختلف المراحل أجوبة لا تجدي نفعاً ومتناقضة بل وغير معقولة البتة أحياناً. ووفقاً للوقائع التي لا جدال فيها، فإن أصحاب البلاغ حُرموا باستمرار من أداء دور في التحقيق ورُفضت طلباتهم المتعلقة بالحصول على معلومات بذرائع شتى، من بينها أن التحقيق لا يزال جارياً وأنهم لا يحملون ’’صفة الضحايا‘‘. وبمجرد وقف التحقيق في عام 2004 ، صُنِّف قرار الوقف باعتباره سراً من أسرار الدولة. علاوة على ذلك، أُعلن أن المذبحة نفسها لا ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية (الفقرة 2 - 12 أعلاه)، ولم يُنظر في تصنيفها ضمن جرائم الحرب، واقتصرت الإجراءات القضائية التي بدأت ثم أوقفت في عام 2004 على تهم إساءة استعمال السلطة. وفي نهاية المطاف، حُرم أصحاب البلاغ من أي دور في التحقيق، وحال تصنيف القرار واعتباره سرياً لوقفه، إلى جانب عدد من مجلدات التحقيق، دون إمكانية معرفة الحقيقة. ورفضُ رد الاعتبار لأقارب أصحاب البلاغ، وتبريره بدعوى عدم معرفة الأسس القانونية لإعدامهم، مما يوحي ضمناً على الأقل بأنهم ربما أُعدموا بصفة قانونية، أمر مهين للغاية ويفتقر إلى الحساسية اللازمة (الفقرة 2 - 13 أعلاه).

6 - ومن الصعب اعتبار افتراض الموت يقيناً، الذي أثر تأثيراً شديداً في توصل الأغلبية إلى استنتاج عدم المقبولية، افتراضاً ناشئاً بالتبعية، لأنه يقين مرده إلى المدة المنقضية ولا يعزى إلى أي إقرار موضوعي أو إثبات لوقائع فردية من حكومة الاتحاد السوفياتي أو الحكومات الروسية التي خلفتها. وقد سبق للجنة أن خلصت إلى حدوث انتهاك للمادة 7 بسبب الكرب والضغط النفسي اللذين عاناهما أقارب شخص قُتل ولم يعرفوا ملابسات وفاته ( ) . وفي هذه القضية، لا يعرف أصحاب البلاغ حتى الآن ملابسات وفاة أقاربهم؛ وتحت ضغط القضايا الفردية، ردت الدولة الطرف عن طريق مسؤوليها بتقديم أعذار شتى، مثل عدم كفاية الأدلة على وفاة المعنيين (الفقرة 2 - 15 أعلاه)، أو عدم كفاية الأدلة للاستنتاج أن هذه الوفيات نتجت عن إساءة استعمال السلطة من جانب موظفي المفوضية الشعبية (الفقرة 4 - 6 أعلاه)، أو ضياع الملفات، أو سرية الملفات، أو حتى أن السجناء البولنديين ربما حُكم عليهم بالإعدام على النحو الواجب بسبب جرائم ارتكبوها (الفقرة 2 - 13 أعلاه). وهذا الإنكار وغيره من أشكال التهرب يبددان الاعتراف العام بالمسؤولية، ويؤديان حتماً، من خلال التشكيك في أحداث تاريخية ثابتة، إلى تفاقم معاناة أصحاب البلاغ بدلاً من التخفيف منها. ونرى أن هذه المعاملة القاسية التي تعرض لها أصحاب البلاغ في سعيهم للحصول على أجوبة، تشكل ألماً ومعاناة يصلان إلى حد المعاملة اللاإنسانية والمهينة، بما ينتهك المادة 7 .

7 - وينتابنا الشك أيضاً في الأساس الآخر الذي استند إليه استنتاج الأغلبية، وهو أن الدولة الطرف لم تعامل أصحاب البلاغ معاملة ’’غير محترمة بشكل ظاهر‘‘، وأنها لم تكن ’’تهدف‘‘ إلى التسبب لهم في ألم ومعاناة. ونرى أن اللجوء إلى مسألة عدم النية يثير مشاكل، إذ ليس في نص العهد ولا في الاجتهادات القضائية بموجبه أي تمييز يستند إلى النية ( ) .

8 - ونرى أن المعاملة التي أبدتها سلطات الدولة الطرف لم تأخذ في الاعتبار تعلق أصحاب البلاغ العاطفي الشديد بذكرى أقاربهم العزيزة، وإحساسهم الشديد بالظلم الذي تعرضوا له وطول قلقهم من جراء العجز عن التأكد من الحقيقة الكاملة بشأن مصير كل واحد من أقاربهم، وأظهرت بذلك قسوة وعدم رأفة إزاء أصحاب البلاغ. وبالتشكيك في الأحداث، ورفض الاعتراف بأقاربهم بصفتهم ضحايا مذبحة كاتين ومن ثم رفض رد الاعتبار لهم، ورفض التحقيق على نحو السليم في الوقائع أو تحديد مواقع دفن أقارب أصحاب البلاغ، فإن موقف السلطات الروسية تسبب بالتأكيد لأصحاب البلاغ في كرب شديد ويشكل معاملة مهينة، أياً كانت نيتها، مما يصل إلى الحد الأدنى لانتهاك المادة 7 على النحو الذي فسرته اللجنة في اجتهاداتها السابقة ( ) .

9 - وجميع أصحاب هذا البلاغ، باستثناء واحد منهم، هم أطفال أسرى حرب بولنديين. وحتى لو كانوا صغاراً جداً أو لم يكونوا قد وُلدوا وقت إعدام آبائهم بإجراءات موجزة، فإن من شأن وثاقة صلة القرابة تلك أن تجعلهم يشعرون شعوراً مباشراً وشديداً بألم فقدانهم. وبذلك يكبر أصحاب البلاغ أيتاماً ويُحتمل أن تقترن كل مناسبة في حياتهم، خاصة كانت أو عادية، بهذه الذكرى المأساوية. ويتجلى تعلقهم العاطفي الشديد بأقاربهم في كل ما فعلوه لتخليد ذكراهم؛ وبالمثل، فإن وحشية الأحداث المعنية، والصدمة الناجمة عن الخسارة التي تعرضوا لها، وعدم اليقين من ملابسات وفاة أقاربهم، كلها أمور لم تفتر أبداً. بل على العكس من ذلك، تفاقمت هذه المعاناة بسبب المعاملة التي تلقوها من السلطات الروسية. ولهذه الأسباب نرى أن هناك انتهاكاً للمادة 7 .