اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

التقارير الدورية من الثاني إلى الخامس المجمعة للدول الأطراف

زمبابوي *

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولا ً - مقدمة 1-10 5

ألف - عملية كتابة التقرير 8-9 6

باء - هيكل التقرير 10 6

ثانيا ً - التدابير المتخذة للقضاء على التمييز ضد المرأة 11-272 7

المادة 1 - تعريف " التمييز ضد المرأة " 11-16 7

المادة 2 - التدابير القانونية والإدارية المتخذة للقضاء على التمييز ضد المرأة 17-71 8

المادة 3 - التدابير المتخذة لضمان تطور المرأة وتقدمها الكاملين وممارستها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل 72 21

المادة 4 - التدابير المؤقتة المتخذة بغية التعجيل بالمس اواة الفعلية بين الرجل والمرأة 73-82 21

المادة 5 - الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تؤدي إلى ا لتمييز والأدوار النمطية للمرأة 83-88 25

المادة 6 - مكافحة الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة 89-107 27

المادة 7 - القضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة 108-144 31

المادة 8 - فرص مكافئة لفرص الرجال لتمثيل الحكومة على الصعيد الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية 145-150 44

المادة 9 - منح المرأة حقوقا متساوية مع حقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها 151-153 46

المادة 10 - القضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان التعليم 145-172 47

المادة 11 - القضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل 173-190 50

المادة 12 - المساواة في الحصول على التسهيلات الصحية 191-216 55

المادة 13 - القضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية 217-233 62

المادة 14 - المرأة الريفية 234-256 67

المادة 15 - المساواة أمام القانون 257-261 72

المادة 16 - المساواة في الزواج وقانون الأسرة 262-272 73

ثالثا ً - الاستنتاجات 273-278 76

قائمة الأشكال والجداول

الشكل 1 - أنواع العنف التي تتعرض لها المرأة 15

الشكل 2 - تمثيل المرأة في الخدمة العامة 22

الشكل 3 - عدد معلمي المدارس الابتدائية 23

الشكل 4 - عدد الملتحقين بالجامعات 24

الشكل 5 - تمثيل المرأة في البرلمان 25

الشكل 6 - تمثيل المرأة في مجلس النواب 33

الشكل 7 - تمثيل المرأة في مجلس الوزراء 34

الشكل 8 - المرأة في الحكم المحلي 36

الشكل 9 - المرأة في مجالس الحضر 37

الشكل 1 0 - المرأة في مجالس المناطق الريفية 37

الشكل 11 - المرأة في المناصب الإدارية في الخدمة العامة 38

الشكل 12 - المرأة في القضاء 40

الشكل 13 - المرأة في الشرطة 42

الشكل 14 - المرأة في دائرة السجون 43

الشكل 15 - المرأة في السلك الدبلوماسي 45

الشكل 16 - معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية (1996-2005) 49

الشكل 17 - عدد السكان العاملين حاليا الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر حسب القطاع الصناعي 52

الشكل 18 - تمويل شركة تنمية المؤسسات الصغيرة لمشاريع المرأة 54

الشكل 19 - وسائل منع الحمل التي تستخدمها النساء 57

الشكل 20 - معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشري حسب نوع الجنس 58

الشكل 21 - معدل انتشار الفقر حسب نوع جنس رب الأسرة (1995) 62

الشكل 22 - ملكية الأصول حسب نوع الجنس 64

الجداول

الجدول 1 - المرأة في جيش زمبابوي الوطني 41

الجدول 2 - المرأة في القوات الجوية لزمبابوي 41

أولا ً - مقدمة

1 - قدمت زمبابوي تقريرها الأولي بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1996. وقد نظرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في هذا التقرير في يومي 22 و 27 كانون الثاني/يناير 1998.

2 - ويشكل هذا التقرير استكمالا ً للمعلومات المقدمة في التقرير الأولي ويسعى إلى معالجة الشواغل التي أعربت عنها اللجنة. وهو يسلط الضوء على التدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز حقوق المرأة والطفلة.

3 - وعلى الصعيدين الإقليمي والقاري، زمبابوي طرف في عدد من الصكوك الرامية إلى تحسين تعزيز وحماية حقوق المرأة وكفالة تحقيق المساواة بين الجنسين. وزمبابوي من الدول الموقعة على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي ( ) والإعلان الرسمي بشأن المساواة بين الجنسين في أفريقيا ( ) ، اللذين التزم الاتحاد والدول الأعضاء فيه من خلالهما بتعزيز المساواة بين الجنسين. وصدقت على بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا في عام 2008.

4 - كما وقعت زمبابوي على إعلان الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي المتعلق بنوع الجنس والتنمية لعام 1997 ( ) الذي ألزم الدول الأعضاء باتخاذ تدابير لإدماج القضايا الجنسانية في برامجها ( ) . ووقعت في عام 2008 على بروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي المتعلق بنوع الجنس والتنمية. كما أن البلد عضو في السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي (الكوميسا)، التي تتبع سياسة تتعلق بنوع الجنس توجه تعميم مراعاة المنظور الجنساني وتعزيز وحماية حقوق المرأة في الدول الأعضاء المعنية.

5 - ومنذ تقديم التقرير الأولي، شرعت الحكومة في إجراء إصلاحات قانونية وإدارية شاملة تعزز المساواة بين الجنسين. وتم تعديل الدستور في عام 2005 كي يشمل أمورا ً من بينها حظر التمييز على أساس الجنس أو الحالة الزواجية، وأحكاما ً بشأن تنفيذ برامج إجراءات إيجابية. ووضعت تشريعات لحماية المرأة والطفلة في مجالات مثل العنف والميراث ولتمكين المرأة من الاستفادة من عمليات الإصلاح الزراعي على أساس المساواة مع الرجل.

6 - ويجري تحسين الهياكل الإدارية باستمرار من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وأنشئت وزارة ذات صلاحيات كاملة لكفالة إيلاء جميع قطاعات مجتمع زمبابوي الاهتمام بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين على وجه التحديد. وترأسها وزيرة وتكلف بتنسيق وتنفيذ برامج ومشاريع تهدف إلى النهوض بحقوق المرأة. وسيجري تسليط الضوء على هذا في الفروع ذات الصلة من هذا التقرير.

7 - ويتلقى منسقو الشؤون الجنسانية في الوزارات والإدارات الحكومية، فضلاً عن المؤسسات شبه الحكومية، التدريب المستمر الآن على تعميم المنظور الجنساني ويكلفون بتقديم تقارير منتظمة عن أنشطتهم إلى وزارة شؤون المرأة والمسائل الجنسانية وتنمية المجتمع.

ألف - عملية كتابة التقرير

8 - أُعد هذا التقرير بالتشاور والمشاركة مع منظمات غير حكومية ووكالات تابعة للأمم المتحدة ومؤسسات أكاديمية ومنظمات معنية بالطفل. وقد أشركت المنظمات المعنية بالطفل لكفالة تمثيل من يعبرون عن الطفلة. وقد أتيحت نسخ من التقرير، في شكل مشروع، لجميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة وأعقب ذلك إجراء مناقشات للتقرير في حلقات دراسية نظمت لهذا الغرض.

9 - وعلى الرغم من أن اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ما زالت هي التي تلتزم بواجب كتابة التقرير بالتنسيق مع وزارة العدل والشؤون القانونية والبرلمانية التي تتولى إدارة الدستور الوطني، قامت وزارة شؤون المرأة والمسائل الجنسانية وتنمية المجتمع بدور رائد في هذه العملية بصفتها تتولى رئاسة اللجنة الفرعية المعنية بحقوق المرأة.

باء - هيكل التقرير

10 - يقسم التقرير إلى فروع مختلفة تبرز التدابير التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ أحكام الاتفاقية. وتقوم هذه الفروع على أساس مواد الاتفاقية وتتضمن ردودا على الشواغل والتوصيات التي قدمتها اللجنة لدى النظر في التقرير الأولي. وهي تشمل تدابير دستورية وتشريعية وإدارية وتدابير أخرى اتخذت لتنفيذ أحكام الاتفاقية والتطورات التي طرأت منذ تقديم التقرير الأولي. وتبين في إطار كل فرع التحديات التي تواجهها الحكومة في تنفيذ الاتفاقية .

ثانيا ً - التدابير المتخذة للقضاء على التمييز ضد المرأة

المادة 1 تعريف " التمييز ضد المرأة "

1 - التعريف القانوني " للتمييز ضد المرأة "

11 - يُحظر التمييز ضد المرأة بموجب المادة 23 ( 2) من دستور زمبابوي بمقتضى إعلان الحقوق ( ) . وتشمل الأسباب التي لا يجوز بمقتضاها التمييز ضد أحد الجنس والحالة الزواجية والإعاقة الجسدية، وهي تؤثر جميعها على حقوق المرأة ورفاهها تأثيرا ً مباشرا ً . ورغم أن الدستور والقوانين الأخرى لا تُعرِّف التمييز ضد المرأة على وجه التحديد، كما ورد في التقرير الأولي، يُعرَّف السلوك التمييزي في عملية تفسير الأحكام الدستورية وغيرها من الأحكام الواردة أعلاه.

12 - وعلاوة على ذلك، يجيز الدستور، بموجب المادة 23 ( 5) ( ب)، سن قوانين تراعي الفوارق الف يز يولوجيه. وبناء على ذلك، سيولى اعتبار خاص للخصوصيات التي تتعلق بأحد الجنسين مقابل الجنس الآخر في عملية سن القوانين ذات الصلة، مما يفسح المجال لوضع تعريف للتمييز ضد المرأة. ويسري هذا بالمثل على تنفيذ سياسات الإجراءات الإيجابية بما يتفق مع المادة 23 ( 3) ( ز) من الدستور.

2 - التمييز ضد المرأة بحكم الأمر الواقع

13 - تعترف الحكومة، رغم عدم وجود تعريف قانوني للتمييز ضد المرأة، بأن التمييز ضدها سلوك أو ممارسة لإخضاع المرأة لوضع جائر غير منصف لا لسبب غير أنها امرأة . ويشمل هذا استبعادها على أساس ما تنفرد به المرأة بسبب تكوينها البيولوجي، مثل الحمل.

14 - ومنذ تقديم التقرير الأولي، تستخدم الحكومة مؤشرات في قطاعات مختلفة لقياس التفاوتات بين الجنسين، ويجري من خلال هذه العملية تحديد ووصف التمييز ضد المرأة بعد ذلك. وفي التقرير المرحلي لعام 2004 المقدم إلى الأمم المتحدة بشأن الأهداف الإنمائية للألفية، ربطت الحكومة انخفاض مستويات الوضع العام للمرأة بأن عدم المساواة بين الجنسين يتجاوز التمكين ليشمل قضايا العدالة الاجتماعية والتمييز. وفي الجهود التي بذلتها الحكومة لاتخاذ تدابير لتمكين المرأة ومعالجة التفاوتات بين الجنسين، حددت مجالات تمييز مثل المعايير الثقافية والممارسات العرفية والتوزيع غير المتكافئ للموارد والسيطرة عليها وملكيتها وإمكانية الحصول عليها من جانب المرأة والرجل. ويزيد كل هذا توضيح مفهوم التمييز ضد المرأة ( ) .

3 - التحديات

15 - من المرجح أن يؤدي عدم وجود تعريف محدد للتمييز ضد المرأة في الصكوك التشريعية إلى إبطاء الاعتراف بالسلوك التمييزي والممارسات التمييزية والتعويض فيما يتعلق بهما. بيد أن الحظر الصريح للتمييز على أساس نوع الجنس أو الجنس أو الحمل أو الوضع الزواجي في الدستور والقوانين الأخرى يوفر إطارا لتعريف التمييز ضد المرأة.

16 - وتقدم السياسة الجنسانية الوطنية واستراتيجية تنفيذها التي وضعت بعد ذلك المزيد من التفاصيل بشأن تفعيل مفهوم التمييز ضد المرأة من خلال السعي إلى تيسير نشوء مجتمع في زمبابوي تسوده المساواة والعدالة الاقتصادية والسياسية والدينية والاجتماعية بين المرأة والرجل في جميع مجالات الحياة وعلى جميع الأصعدة ( ) . وتسعى الخطة الاستراتيجية لتنفيذ السياسة الجنسانية الوطنية إلى معالجة مسائل تؤدي وتترجم إلى تمييز ضد المرأة في جميع قطاعات مجتمع زمبابوي، مما يسهم بطريقة عملية في التوصل إلى تعريف للتمييز ضد المرأة في زمبابوي.

المادة 2 التدابير القانونية والإدارية المتخذة للقضاء على التمييز ضد المرأة

17 - رغبة من اللجنة في كفالة اتخاذ تدابير إدارية كافية للتصدي للتمييز ضد المرأة في جميع المجالات، أوصت بتوسيع نطاق مهام مكتب أمين المظالم كي تشمل التحقيق في الشكاوى بشأن التمييز ضد المرأة التي تأتي من المجال العام والقطاع الخاص.

18 - واستجابة لتوصيات اللجنة، عدلت الحكومة الدستور لينص على إنشاء لجنة حقوق الإنسان في زمبابوي. وتخول المادة 108 باء ( 5) ( ﻫ ) من الدستور للجنة التحقيق في تصرف أي سلطة أو شخص ينطوي على انتهاك لأي حق من الحقوق المنصوص عليها في إعلان الحقوق في إطار دستور زمبابوي. وسيكفل هذا التحقيق في التمييز ضد المرأة في جميع القطاعات والتصدي له.

19 - وما زال يجري العمل في وضع تشريعات تمكن إنشاء اللجنة. وفي غضون ذلك، غير مكتب أمين المظالم اسمه، بموجب التعديل نفسه، إلى مكتب المدافع العام. وستقتصر مهامه على التحقيق في الأخطاء الإدارية، بدلا من انتهاكات حقوق الإنسان. وينص قانون مكافحة العنف الأسري، الذي سن مؤخرا ً - وهو يمثل فتحا ً كبيرا ً في مجال مكافحة العنف ضد المرأة - على تقديم شكاوى ضد الشرطة، حيثما يرتأى أنها لم تقم بواجباتها بمقتضى هذا القانون. وحيث أن العنف الأسري يمثل شكلا من أشكال التمييز ضد المرأة، يكفل هذا عدم ارتكاب الشرطة لهذا التمييز.

1 - التدابير التشريعية

20 - من أجل دعم الجهود والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة في زمبابوي، سنت الحكومة المزيد من القوانين وعدلت تشريعات معمول بها منذ تقديم التقرير الأخير. ويشمل هذا ما يلي:

(أ) دستور زمبابوي

21 - إدراج الجنس والحالة الزواجية والإعاقة الجسدية ضمن الأسباب التي يحظر على أساسها التمييز يوسع نطاق حماية المرأة من التمييز. ومما يعزز هذا الأخذ بالإجراءات الإيجابية في إطار المادة 23 ( 3) ( ز)، التي ترمي إلى تعزيز حقوق أي فئة من الأشخاص تعرضت للحرمان من قبل من جراء التمييز المجحف. وتشكل النساء فئة من هذه الفئات في زمبابوي، ومن ثم سيستفدن من هذا الحكم للمطالبة بحقوقهن.

22 - وعلاوة على ذلك، ينص التعديل 17، في المادة 23 ( 3) ( أ)، صراحة على ما يلي:

" على الرغم من المادة الفرعية (3) ( ب)، تعامل الحكومة، لدى تنفيذ أي برنامج للإصلاح الزراعي، الرجل والمرأة على قدم المساواة فيما يتعلق بتخصيص أو توزيع الأراضي أو أي حقوق أو مصالح فيها بموجب هذا البرنامج ( ) .

" وحيث أن المادة الفرعية (3) ( ب) من المادة 23 تحمي تطبيق القانون العرفي، تلغي المادة 23 ( 3) ( أ) التفرقة بين المرأة والرجل على أساس القوانين التي تتعلق بها. وبناء على ذلك يحق لجميع النساء تملك الأراضي على قدم المساواة مع الرجل. وسيكفل هذا الحكم أيضا ً إمكانية الحصول على الأراضي بغض النظر عن الحالة الزواجية حينما يشفع بالمادة 23 ( 2)، التي تحظر التمييز على أساس الحالة الزواجية " .

‘1‘- التحديات

23 - ما زال يجري نقاش على نطاق واسع في زمبابوي بشأن وجود المادة 23 ( 3) من الدستور. وقد أعرب عن القلق بشأن أثر السماح بالتمييز في المسائل المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية والقانون العرفي، مما يعرقل تمتع المرأة الكامل بحقوق الإنسان.

‘ 2‘ الرد

24 - تلتزم الحكومة بإلغاء جميع الأحكام القانونية التي تكرس التمييز ضد المرأة. بيد أنها تتخذ نهجا ً تدريجيا ً بشأن هذه المسألة لتجنب مقاومة المجتمع لها. وكما ذكر آنفا ً ، حددت الحكومة السن القانوني للرشد ببلوغ 18 عاما ً كي يحصل كل من المرأة والرجل على صفة الراشد في هذه السن. وبمقتضى المادة 15 ( 3) من المرسوم العام بتعديل القوانين [ الفصل 8 : 7 ] ، يسري السن القانوني للرشد على الغرض من أي قانون، بما في ذلك القانون العرفي. بيد أن مفهوم السن القانوني للرشد يلقى مقاومة شديدة من جانب المجتمع الأبوي. وفي الأبحاث التي أجريت بشأن رد فعل الناس على القانون، ظهر أن قدرا ً كبيرا ً من المعارضة يرتكز على فقد الوالدين الواضح للمطالبة بالتعويض عن الإغواء ومهر العروس فيما يتعلق بالطفلة. وتشمل التعليقات التي أدلى بها آباء ضد القانون ما يلي.

25 - لا يتمشى العرف الأفريقي مع هذا النوع من الأفكار. " إذا كان من يسنون القوانين يريدون فرض قوانين علينا، ينبغي لهم أن يسنوا قانونا ً ينص على أن أي رجل يتسبب في حمل امرأة دون سن الخامسة والعشرين يتحمل تلقائيا ً المسؤولية عن دفع تعويضات عن ذلك. وإذا لم يتمكنوا من القيام بذلك، عليهم عندئذ أن يتركونا وشأننا كي نعيش كالمعتاد. لقد خنقتنا الحكومة بهذا القانون " ( 8 ) .

26 - ويستلزم إدراك هذه المقاومة اتباع نهج تدريجي إزاء إلغاء جميع القوانين التي تميز ضد المرأة من أجل إعداد المجتمع للتغييرات المرغوبة.

27 - وحظرت الحكومة الممارسات الثقافية الضارة من خلال قانون ( تدوين وإصلاح) القانون الجنائي [ الفصل 9 : 23 ] فضلاً عن قانون مكافحة العنف الأسري [ الفصل 5 : 16 ] لعام 2006، كما ترد مناقشته مناقشة كاملة في الفقرات 34 و 39 - 45، على التوالي.

28 - ولم يصدر أي تشريع ضد ممارسة دفع مهر العروس (لوبولا). بيد أن هناك آراء متضاربة في زمبابوي بشأن ما إذا كانت هذه الممارسة ممارسة ثقافية تقليدية تمييزية أم لا. وبناء على ذلك، لا يزال يتعين إجراء المزيد من البحوث والقيام بأنشطة الدعوة وكسب التأييد لإظهار الآثار المعاكسة والتمييزية لدفع مهر العروس على وضع المرأة في زمبابوي.

(ب) قانون العمل [ الفصل 28 : 1 ]

29 - تم تعديل قانون العمل [ الفصل 28 : 1 ] في عام 2002 (القانون 17 لعام 2002) وبعد ذلك في عام 2005 (القانون 7 لعام 2005) لحظر طلب خدمات جنسية مقابل التوظيف في عمل أو الترقية أو أي أنشطة أخرى ذات صلة. ويمتد هذا الحظر ليشمل أي شكل من أشكال التصرفات التي يتحدد أنها جنسية غير مرغوب فيها نحو أحد العاملين. ويحمي هذا العاملين من التمييز المحتمل على أساس نوع الجنس.

30 - وعلى مدى السنوات العشر الماضية، تشير الدراسات التي أجريت بشأن التحرش الجنسي في مكان العمل إلى حدوث زيادة كبيرة في معدل حدوث هذه الظاهرة من عام 1997 حتى عام 2005 في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك القطاع غير النظامي. وتشمل أشكال التحرش الجنسي سرد قصص موحية وإبداء ملاحظات مبتذلة وتصريحات متحيزة جنسانيا ً واللمس بطريقة تبعث على عدم الارتياح والتهديد لعدم التعاون جنسيا ً والتعرض لمعاملة سيئة لرفض ممارسة الجنس. وكشفت دراسة أجريت بشأن هذه المسألة النقاب عن أن متوسط معدل انتشار هذه الظاهرة يبلغ 33 في المائة. كما لاحظت تقارير الدراسة مع القلق الاستجابة الإيجابية المحدودة من جانب الآليات المؤسسية المكلفة بمعالجة قضايا التحرش الجنسي ( ) . وستتعاون وزارة شؤون المرأة والمسائل الجنسانية وتنمية المجتمع مع وزارة الخدمة العامة والعمل والرعاية الاجتماعية لكفالة فعالية عمل الآليات التشريعية والإدارية لمعالجة قضايا التحرش الجنسي من أجل مكافحة هذه الآفة.

(ج) قانون إدارة التركات [ الفصل 6 : 1 ]

31 - تم تعديل قانون إدارة التركات [ الفصل 6 : 1 ] ، بموجب قانون التعديل رقم 6 لعام 1997، لإدخال التغييرات التالية على ممارسات الإرث.

(أ) الزوج أو الزوجة (الزوجات) والأطفال الذين يخلفهم الشخص المتوفى هم المستفيدون، بدلا ً من الوارث، الذي كان الابن الأكبر بصورة رئيسية؛

(ب) بيت الزوجية، بغض النظر عن نظام الحيازة الذي يحتفظ به في إطاره وأينما يقع، يظل للزوج أو الزوجة الخلف. ويشمل هذا الأثاث المنزلي والأمتعة المنزلية.

32 - وقبل تعديل قانون إدارة التركات [ الفصل 6 : 01 ] ، كان لا يحق لأرملة كانت متزوجة زواجا ً عرفيا ً أن ترث نصيبا من ممتلكات زوجها الراحل. ولم يكن يحق وراثة هذه الممتلكات سوى لابنهما البكر أو، إذا لم يكن لديهما ابن، فلابنتهما البكر. ولا يحق للأطفال الآخرين أن يطلبوا سوى نفقة. ومن المفهوم أن تركة الرجل لا تشمل فقط الموجودات المادية لديه وإنما تشمل أيضاً الحق في الحصول على مهر العروس (لوبولا) لدى زواج ابنته. وتتعرض المرأة المتزوجة زواجاً غير مسجل للمزيد من الإجحاف ، حينما يقدم أقارب المتوفى دليلا ً على وجود زواجهما غير المسجل. وفي بعض الحالات، ينفون وجود الزواج، مما يحرم الزوجة الخلف من أي ميراث. ويتناول الجزء 111 ألف من القانون تركات الأشخاص الذين يخضعون للقانون العرفي على وجه التحديد. وتنص المادة 68 ( 3) من القانون على ما يلي:

" الزواج المعقود وفقاً للقانون العرفي يعتبر زواجاً صحيحا لأغراض هذا الجزء رغم عدم إشهاره رسميا حسب شروط قانون الزيجات العرفية [ الفصل 5 : 7 ] . وينبغي تفسير أي إشارة في هذا الجزء إلى زوج أو زوجة وفقاً لذلك " .

33 - وقد أزال هذا التعديل التوجهات التمييزية التي انبثقت عن الحالة الزواجية للفرد. ويجدر بالملاحظة، مع ذلك، أن التعديل رقم 6 لعام 1997 لا ينطبق سوى على تركات الأشخاص الذين توفوا بعد 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1997.

‘1 ‘ التحديات

34 - بيد أنه، كما ذكر من قبل، اتخذت المحكمة العليا، بعد سن قانون السن القانوني للرشد لعام 1982، قرارا أدى إلى إلغاء ما كان يرمي هذا القانون إليه من رفع مكانة المرأة. ففي قضية ماغايا ضد ماغايا SC 210/98 ، التي توفى فيها الوالد قبل 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، منحت المحكمة حقوق الإرث لطفل وليس لطفلة. ويؤدي مفعول هذه القضية إلى الحفاظ على وضع الأقلية للمرأة في مسائل الميراث.

35 - وقد تفاقم هذا من جراء الحفاظ على حماية القوانين العرفية والشخصية في الدستور بقدر ما يتعلق بالتمييز. وعلى سبيل المثال، في حالات تعدد الزوجات التي تعيش فيها إحدى الزوجات في منطقة ريفية وتعيش الأخرى في المدينة، قد يشكل التركيز على المنزل الذي تعيش فيه الزوجات الخلف إخلالا بحق الزوجة الريفية. ويتفاقم هذا من جراء عدم وجود تعريف قانوني ﻟ " منزل الزوجية " .

(د) قانون (تدوين وإصلاح) القانون الجنائي [ الفصل 23:9 ]

36 - يسلم قانون (تدوين وإصلاح) القانون الجنائي [ الفصل 23:9 ] ، الذي دخل حيز النفاذ في تموز/يوليه 2006، باحتمال أن تقع الفتيات والفتيان ضحايا للاعتداء الجنسي. وهو يحظر الاتجار بالأشخاص لأغراض البغاء ويفرض عقوبات صارمة على المخالفين. ويحظر المرسوم أيضاً النقل المتعمد للأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشري . ويحظر المرسوم في المقام الأول الاغتصاب الزوجي لحماية المرأة من فيروس نقص المناعة البشري بصورة رئيسية. وتقضي الفقرة 68 ( أ) من المرسوم بما يلي:

" لا يجوز الدفع عن تهمة الاغتصاب أو الاعتداء الفاحش الجسيم أو الاعتداء الفاحش بأن الأنثى كانت زوجة المتهم وقت أي جماع أو أي فعل يشكل موضوعا للاتهام.

" ويجرم الجزء الخامس من المرسوم أيضا ممارسات ثقافية ضارة، بما في ذلك وهب إناث كتعويض عن وفاة أقارب أو لأسباب أخرى " .

‘1 ‘ التحديات

37 - لا تزال هناك تحديات فيما يتعلق بفعالية القانون الجنائي من حيث حظره للاغتصاب الزوجي. فمنذ تجريمه بموجب قانون الجرائم الجنسية الملغي، لم يتم تقديم سوى قضية واحدة تتعلق بالاغتصاب الزوجي إلى محكمة قانونية.

38 - وتتطلب دعوى الاغتصاب الزوجي موافقة النائب العام. وقد يثني هذا العديد من النساء عن الإبلاغ عن الاغتصاب الزوجي، حيث أن المقاضاة في هذا الشأن تقديرية من جانب النائب العام. وعلاوة على ذلك، فإن المعتقدات القائمة على مواقف توجد بشأن هذا الموضوع وتسود فيما بين النساء ووكلاء إنفاذ القانون والمجتمع لا تشجع أيضاً النساء على الإبلاغ عن هذه القضايا.

‘2 ‘ الردود

39 - بيد أن الحكومة تعتقد أن وجود هذه الجريمة سينبه شعب زمبابوي تنبيها شديدا ً لعواقب الاعتداء الجنسي على أي مستوى. وتبذل الحكومة ومنظمات المجتمع المدني جهودا ً لتوعية عامة الشعب بشأن جرائم مثل الاغتصاب الزوجي التي تكرس التمييز ضد المرأة.

( ﻫ ) القانون التفسيري [ الفصل 1:1 ]

40 - أدركت الحكومة أن استخدام عبارات تشير إلى المذكر في الصكوك التشريعية يديم التمييز ضد المرأة. وبناء على ذلك، تم تعديل القانون التفسيري [ الفصل 1:1 ] لاستخدام عبارات تشير إلى المؤنث جنبا ً إلى جنب مع العبارات التي تشير إلى المذكر. وكان القانون يسلم صراحة من قبل بأن الكلمات التي تشير إلى المذكر تنطبق أيضاً على الإناث.

(و) قانون مكافحة العنف الأسري [ الفصل 16:5 ]

41 - أعربت اللجنة عن القلق بشأن عدم وجود تدابير تشريعية لحظر العنف ضد المرأة، فضلاً عن الافتقار إلى خدمات الدعم.

42 - واستجابة للقلق الذي أعربت عنه اللجنة، سن البرلمان قانون مكافحة العنف الأسري [ الفصل 16:5 ] لعام 2006، كما جاء في الفقرات 39 - 45. وقد جاء هذا القانون بعد إجراء مشاورات واسعة النطاق مع مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والإدارات الحكومية والمجتمعات المحلية.

43 - وتعريف العنف الأسري، بموجب هذا القانون، تعريف واسع جدا ويشمل سوء المعاملة المستمدة من أي طقوس أو ممارسات ثقافية أو عرفية تميز ضد المرأة أو تحط من شأنها، مثل فحص العذرية القسري، وختان الإناث، ووهب المرأة والطفلة لأغراض استرضاء الأرواح، والاختطاف، وزواج الطفل، والزواج بالإكراه، والإكراه على وراثة الزوجة، وممارسات أخرى من هذا القبيل. وتوهب المرأة والطفلة حيثما يعزى وفاة في أسرة معينة لخطأ ارتكبه شخص آخر، يلتزم هذا الشخص بعدئذ بتقديم طفلة أو امرأة من داخل الأسرة إلى أسرة الفقيد كثمن يدفع لأرواح الثأر لدى الشخص الميت.

44 - وترد تقارير عن حالات ختان لإناث في زمبابوي. بيد أن الحكومة تقر بإمكانية ممارسته بسبب الزيجات المختلطة وهجرة أشخاص يمارسون ذلك عادة في بلدانهم الأصلية.

45 - ورغم أن قانون مكافحة العنف الأسري لا يتحيز لأحد الجنسين بمعنى أنه يعترف باحتمال أن يكون ضحية العنف الأسري ذكرا أو أنثى، تنزع روحه كثيرا إلى حماية المرأة، حيث أن العنف ضد المرأة يتكلل بالتمييز ضدها. وتبين أدلة أخرى أن ضحايا العنف الأسري من النساء أكثر من الرجال وأن الرجال يرتكبون معظم حوادث العنف ضد المرأة ( ) . ويبين الشكل 1 أدناه أنواع العنف التي تتعرض المرأة لها.

46 - وقد وضعت وزارة شؤون المرأة والمسائل الجنسانية وتنمية المجتمع استراتيجية وطنية معنية بالعنف القائم على أساس نوع الجنس وبدأت في تنفيذها من أجل تعزيز قدرات المرأة على حماية نفسها من العنف الأسري.

الشكل 1

أنواع العنف التي تتعرض لها المرأة

العنف البدنيالعنف الجنسيالعنف البدني والجنسي معاالمجموع

المصدر : الدراسة الاستقصائية الديمغرافية الصحية (2006).

47 - ومن أجل تعزيز الأثر الإيجابي المقصود من القانون بشأن القضاء على العنف الأسري، تخول المادة 11 من قانون مكافحة العنف الأسري [ الفصل 16:5 ] للمحكمة أن تأمر ضحية العنف أو مرتكبه أو أي فرد من أفراد الأسرة يتأثر به بالعلاج النفسي.

‘1 ‘ التحديات

48 - لم يتسن بعد تقييم مدى فعالية قانون مكافحة العنف الأسري [ الفصل 16:5 ] ، حيث أن هذا القانون دخل حيز النفاذ في تشرين الأول/أكتوبر 2007. ويتوقع أن تؤدي الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف القائم على أساس نوع الجنس إلى تعزيز فعالية هذا القانون إلى حد بعيد. بيد أن من هذه التحديات عدم وجود هياكل أساسية لدعم القانون، مثل شبكات الأمان، والقانون غير معروف على نطاق واسع بصورة عامة.

‘2 ‘ الردود

49 - شرعت الحكومة، عن طريق وزارة شؤون المرأة والمسائل الجنسانية وتنمية المجتمع، في شن حملات توعية واتخاذ مبادرات لتنمية القدرات من أجل تعزيز فهم القانون وتنفيذه تنفيذا ً فعالا ً . وهي تستهدف المجتمعات المحلية والزعماء التقليديين ورجال الشرطة وموظفي المحاكم. ويستمر تنفيذ برامج التوعية وتدار بدعم من العديد من المنظمات غير الحكومية ووكالات تابعة للأمم المتحدة.

50 - وتم إنشاء مجلس مناهضة العنف الأسري، يتولى المسؤولية عن تنفيذ هذا القانون. ويتألف المجلس من ممثلي وزارات حكومية ومنظمات المجتمع المدني والزعماء التقليديين وممثلي مؤسسات دينية.

51 - وتعمل وزارة شؤون المرأة والمسائل الجنسانية وتنمية المجتمع من أجل إنشاء ملاجئ. وتم بالفعل إنشاء ثلاثة ملاجئ، أنشأت المنظمات غير الحكومية ملجأين منها وتعمل هذه المنظمات بالتعاون مع الحكومة. وتشمل الخدمات التي تقدم في الملاجئ تقديم المشورة. ويجري وضع خطط لإنشاء صندوق لتنفيذ أحكام قانون مكافحة العنف الأسري.

(ز) قوانين الزواج

‘1 ‘ التعديلات المقترحة لقوانين الزواج

52 - استجابة لتوصية اللجنة، بذلت الحكومة جهدا لمعالجة المزيد من القضايا التي تؤثر على تمتع المرأة بالحقوق في المسائل المتصلة بالأسرة. وعلى الرغم من أن التعديلات المقترحة لا تزال على مستوى مشروع قانون، فإنها تؤدي إلى حماية المرأة من الممارسات والمعتقدات العرفية التي تعرضها لنزعات تمييزية.

53 - وقد اعتمدت الحكومة سياسة تعترف بالمساواة بين ثلاثة أنواع من الزيجات في زمبابوي.

(أ) قانون الزواج [ الفصل 11:5 ]

54 - تحدد المادة 21 من القانون السن الأدنى للزواج عند 16 سنة للفتيات و 18 سنة للفتيان. وقد اقترح تحديد السن الأدنى للزواج عند 18 سنة لكل من الفتيات والفتيان. وسيتمشى هذا مع السن القانوني للرشد بموجب قانون السن القانوني للرشد. وبالإضافة إلى ذلك، سيسمح للزعماء التقليديين، المخولين فقط بإشهار الزيجات العرفية إذا عينهم الوزير المسؤول لذلك، بإشهار الزيجات المدنية فضلاً عن مباشرة إجراءات الطلاق. بيد أنه سيتوخى الحذر في ذلك لكفالة تدريبهم قبل توليهم المسؤولية عن ذلك.

(ب) القانون العرفي [ الفصل 7:5 ]

55 - ما زال هذان النوعان من الزيجات العرفية في زمبابوي، أي المسجلة وغير المسجلة، كما أبلغ عنه في تقرير سابق. ويسعى التعديل المقترح إلى مساواة الحد الأدنى لسن الزواج بالسن القانوني للرشد. ويسعى كذلك إلى الأخذ بما سيطلق عليه " الزواج العرفي المصدق " . وسيطلب من جميع الأزواج في زيجات عرفية غير مسجلة المصادقة على زواجهم من قِبَل السلطات المختصة. وسيجري تسجيل الزواج على هذا النحو أيضاً بناء على إصرار المرأة إذا قاوم الرجل التسجيل لأسباب أنانية. بيد أنه ستتخذ تدابير لكفالة صحة حجية المزاعم. وسيفتح سجل منفصل للزيجات المصدقة. وستمنح الشهادة للزواج العرفي غير المسجل وضعا ً يماثل الزواج العرفي المسجل.

56 - سيتعادل مفعول شكليات مثل نشر إعلانات الزواج مع الشكليات المتأتية بمقتضى قانون الزواج.

57 - ويسعى التعديل المقترح أيضاً إلى تخويل محاكم الصلح بتولي المسؤولية عن إجراءات الطلاق في الزيجات المتعاقد عليها بموجب قانون الزواج، حيث أن هذه المحاكم تنتشر على نطاق واسع في البلد، على نقيض محكمة الدرجة العالية. وسيعزز هذا الوصول إلى هياكل في نظام إقامة العدل. ويندرج الطلاق ومسائل أخرى ناشئة عن الزواج ضمن اختصاص محكمة الدرجة العالية، التي لا تنعقد سوى في أماكن مركزية قليلة. ويعرض هذا المرأة للسفر لمسافات بعيدة وارتفاع التكاليف القانونية.

58 - وعلاوة على ذلك، سيستبعد شرط موافقة الوالدين على الزواج، من جانب المرأة، لصالح موافقة من يعتزمان الزواج. ومن ثم لن يوقف عدم موافقة الوالدين إشهار زواج عرفي، حيث أن هذه الممارسة تديم وضع المرأة القاصر لأي امرأة من أي عمر.

(ج) قانون القضايا الزواجية [ الفصل 13:5 ]

59 - سيعدل هذا القانون لتمديد الولاية القضائية لمحاكم الصلح والرؤساء كي تشمل جميع أنواع الزواج وحلها.

2 - التدابير الإدارية والتدابير الأخرى

60 - أعربت اللجنة عن القلق لأن الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة تفتقر إلى السلطة أو المسؤولية الحقيقية لبدء وتنفيذ تدابير في السياسات العامة للقضاء على التمييز ضد المرأة. ولاحظت كذلك أن عدم وجود هيئة تنسيق فنية لمنسقي المسائل الجنسانية قد يعوق فعاليتهم.

61 - واستجابة لاهتمامات اللجنة، اتخذت الحكومة التدابير التالية للقضاء على التمييز ضد المرأة والطفلة، وتعزيز المساواة بين الجنسين.

(أ) إنشاء وزارة أو آلية وطنية كاملة الصلاحية مسؤولة عن المسائل المتعلقة بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين

62 - أنشأت الحكومة في عام 2005، آلية وطنية للشؤون الجنسانية تقود الجهود التي تبذلها جميع القطاعات لتعميم مراعاة المنظور الجنساني وتعزيز النهوض بالمرأة. وتتولى نساء معظم المناصب الرئيسية في هذه الوزارة.

(ب) سياسات النهوض بالمرأة

السياسة الجنسانية الوطنية، 2004

63 - قامت الحكومة بوضع واعتماد السياسة الجنسانية الوطنية التي أعلنت في 8 آذار/مارس 2004. وأهدافها هي:

تعميم المنظور الجنساني في جميع القطاعات من أجل القضاء على جميع الممارسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية السلبية التي تعوق المساواة بين الجنسين؛

تعزيز النهوض بالمرأة والرجل على قدم المساواة في جميع القطاعات؛

إنشاء إطار مؤسسي يكفل تنفيذ السياسة الجنسانية، فضلاً عن رصد وتقييم أثرها.

64 - وقد قامت الحكومة حتى الآن بإعادة تشكيل وتدريب منسقين للمسائل الجنسانية من وزارات وإدارات حكومية ومؤسسات شبه حكومية لتعزيز قدرتهم على تعميم المسائل الجنسانية في السياسات والبرامج والأنشطة القطاعية. ولا تبين استراتيجية التنفيذ التي وضعتها وزارة شؤون المرأة والمسائل الجنسانية وتنمية المجتمع فقط الاستراتيجية الوطنية العامة ولكنها توضح أيضاً الاستراتيجيات والمسؤوليات القطاعية بشأن تحقيق المساواة والإنصاف بين الجنسين وتمكين المرأة ( ) . وهي تنشئ جهازا وطنيا لإدارة المسائل الجنسانية يتولى إنشاء وحدات للقضايا الجنسانية من مستوى المجتمع المحلي حتى المستوى الوزاري. وتوضح في الاستراتيجية آليات وعمليات المسؤولية والمساءلة بشأن تعميم المسائل الجنسانية وتمكين المرأة. وعلى سبيل المثال، تلتزم وحدات القضايا الجنسانية الوزارية بتقديم تقارير فصلية إلى الوزارة. وتوفر السياسة الجنسانية الوطنية واستراتيجية تنفيذها إطارا ً يعتمد ويستخدم من خلاله منظور ونهج مشتركان بشأن تعميم المسائل الجنسانية في جميع القطاعات.

(ج) مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس، 2005

65 - في آذار/مارس 2005، قامت الوزارة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بوضع مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس، التي تركز على المنع وتقديم الخدمات والبحوث والتوثيق والدعوة في مجال العنف القائم على نوع الجنس. وقد أجريت عملية وضع الاستراتيجية على أساس المشاركة، حيث شملت منظمات حكومية ومنظمات غير حكومية. وتتضمن الاستراتيجية خطة عمل، يلتزم فيها مختلف أصحاب المصلحة بالاضطلاع بأنشطة مختلفة. وتتضمن الأنشطة التي يضطلع بها التوعية وتدريب مقدمي الخدمات بشأن قانون مكافحة العنف الأسري، وتدريب الناجين من العنف الأسري على اكتساب المهارات؛ وتوعية الزعماء التقليديين بشأن مسائل العنف الأسري بصفتهم مقدمي خدمات؛ والتمثيل القانوني للناجين في المحاكم؛ وإجراء البحوث والتوثيق ونشر المعلومات بشأن اتجاهات العنف الأسري في البلد. وتعتزم الوزارة القيام، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، بتوثيق الانتصارات التي أحرزها البلد والتحديات التي صادفها أثناء الدعوة لسن قانون مكافحة العنف الأسري.

66 - ويجري الاضطلاع ببرامج على الصعيد الوطني وصعيد القواعد الشعبية تلتمس إيجاد الوعي بالقانون ومدى انتشار العنف الأسري. وتهدف هذه البرامج أيضاً إلى تعزيز قدرة المرأة على التعامل مع العنف الأسري والعنف القائم على نوع الجنس والتغلب عليهما. وتم بذل جهود لبناء قدرات من دعوا إلى سن القانون، مثل التجمع البرلماني النسائي في زمبابوي. وتم تزويد التجمع بمهارات تراعي الاعتبارات الجنسانية، بما يمكنه من اتخاذ قرارات تراعي الاعتبارات الجنسانية وتدعم قانون مكافحة العنف الأسري.

(د) التوعية العامة بشأن قوانين الميراث

67 - أعقب تعديل قانون إدارة التركات شن حملة تثقيفية في جميع أنحاء البلد جمعت بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية. واتخذت الحملة، التي أطلق عليها اسم " مشروع قوانين الوصايا والميراث " ، شكل برنامج لفترة سنتين بدأ قرب نهاية عام 2000. وتم وضع ونشر العديد من مواد التثقيف والتوعية عن طريق عقد حلقات عمل وحلقات دراسية، ووسائط الإعلام المطبوعة والالكترونية. وعُقدت اجتماعات وحلقات دراسية على الأصعدة الوطنية والإقليمية والمحلية لإعلام وتثقيف الناس والمجتمعات المحلية بشأن قوانين الميراث وأهمية كتابة وصايا لتقليل المنازعات بشأن إدارة التركات إلى الحد الأدنى. وقد لقي هذا البرنامج استقبالا ً حسنا ً ليس فقط لدى المجتمعات المحلية وإنما أيضاً لدى المعنيين بإدارة تركات المتوفين.

( ﻫ ) سياسة تعزيز المساواة في الحصول على استحقاقات المعاشات التقاعدية

68 - وضعت الحكومة سياسة لتمكين الأرامل في حالة الزواج حسب القانون العرفي غير المسجل من الحصول على معاشات الدولة عند وفاة الزوج. وحاليا، يجعل عدم وجود ما يثبت الزواج في شكل شهادة من الصعب على بعض الأرامل المطالبة بالحصول على المعاش التقاعدي. ويقضي نظام (تعديل) صندوق المعاشات التقاعدية والادخار لعام 2002 (رقم 8) بجملة أمور منها ما يلي:

" تقضي قواعد أي صندوق بأنه عند وفاة عضو أو صاحب المعاش تدفع الاستحقاقات التي يقدمها الصندوق إلى الأشخاص المذكورين فيما بعد بالترتيب التالي ... زوجته الخلف وأطفاله المعالين " .

69 - ويحمي نظام صناديق المعاشات التقاعدية والادخار هذا حقوق الزوجة الخلف في الحصول على الاشتراكات التقاعدية للزوج المتوفى والاستفادة منها. بيد أنه سيجري تعديل صياغة النظام كي تتمشى مع مقاصد القانون التفسيري التي تتطلب تحديد نوع الزوج في الوثائق القانونية خشية أن يستدل منها أن الرجل وحده هو الذي يشترك في صناديق المعاشات التقاعدية والادخار ، وأن المستفيدين من هذه الصناديق هم النساء والأطفال وليس الرجال أيضاً .

(و) توزيع الأراضي على النساء

70 - ستجرى مناقشة كاملة للتدابير المعنية بتوزيع الأراضي وذلك في إطار المادة 15. ويتطلب الدستور على وجه التحديد أن تعامل جميع برامج توطين الأراضي المرأة والرجل على قدم المساواة.

(ز) التصديق على المعاهدات الحيوية

71 - كما ذكر في التقرير الأخير، صدقت الحكومة على اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة، واتفاقية الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج. ويناقش الاعتراف بالمرأة بموجب القوانين الانتخابية في إطار المادة 7، في حين تشكل عملية إصلاح قانون الزواج، التي ستناقش في إطار المادة 16، استراتيجية لتنفيذ اتفاقية الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج. وقد صدقت الحكومة على الاتفاقية رقم 111 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالتمييز في العمالة والمهن لعام 1958، والتي تحظر التمييز في العمل على أساس الجنس بين أمور أخرى فيما يتعلق بالمساواة في الفرص و/أو المعاملة في العمالة أو المهن. كما صدقت الحكومة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 المتعلقة بالمساواة بين العمال والعاملات في الأجر عن العمل المتساوي في القيمة وحماية الأمومة. ويبين التصديق على هذه الصكوك التزام الحكومة بالقضاء على التمييز ضد المرأة في العمل.

المادة 3 التدابير المتخذة لضمان تطور المرأة وتقدمها الكاملين وممارستها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل

72 - تحال اللجنة إلى المناقشات في إطار المواد 1 و 2 و 7 و 10 و 11 و 12، بشأن التدابير القانونية والتدابير الأخرى التي اتخذتها الحكومة لضمان تطور المرأة وتقدمها الكاملين وممارستها لحقوق الإنسان على أساس المساواة مع الرجل.

المادة 4 التدابير المؤقتة المتخذة بغية التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة

73 - أقرت اللجنة بضرورة اتخاذ إجراءات إيجابية وأوصت الحكومة ب اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة لتنفيذ إجراءات إيجابية لتعزيز وضع المرأة في جميع مجالات المجتمع.

1 - التدابير الإدارية والتدابير الأخرى

74 - اتخذت الحكومة بعض التدابير المؤقتة الإيجابية لمعالجة عدم المساواة المستعصي بين المرأة والرجل الذي يتخلل جميع قطاعات المجتمع في زمبابوي. وتهدف هذه التدابير إلى تعزيز مشاركة النساء و/أو الفتيات في مختلف القطاعات. وكما ورد في إطار المادة 2، تم تعديل الدستور لإضفاء الشرعية على الإجراءات الإيجابية. وينطبق هذا بشكل خاص على سياسات الإجراءات الإيجابية لعام 1992 في الخدمة العامة، التي سعت إلى تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 33 في المائة في جميع المناصب العليا بحلول عام 2000.

75 - ويبين الشكل 2 عدد الموظفات في مختلف المستويات الإدارية في الخدمة المدنية من مستوى موظف إداري فما فوق، في 26 حزيران/يونيه 2001. ويمكن بناء على ذلك قياس نجاح سياسة الإجراءات الإيجابية من حيث تحقيقها النسبة المستهدفة البالغة 33 في المائة بحلول عام 2000 أم لا.

الشكل 2

تمثيل المرأة في الخدمة العامة

المصدر : لجنة الخدمة العامة (2001).

‘1 ‘ التحديات

76 - اتجهت التدابير المتخذة إلى أن تكون انتقائية وتباين أثرها. واتجهت بعض تدابير السياسات، على سبيل المثال، إلى إفادة نسبة ضئيلة من النساء مثل المهنيات المتعلمات المقيمات في مناطق حضرية واللاتي يمارسن أعمالا ً مدفوعة الأجر.

77 - ولم تأخذ السياسات في الحسبان عوامل يمكن أن تعرقل استفادة الكثير من الإناث بهذه التدابير. وهي تشمل ما يلي:

(أ) انخفاض عدد الإناث اللاتي يتقدمن بطلبات للحصول على وظائف في هذه الخدمة؛

(ب) وتردد العديد من النساء في تولي وظائف تتيح فرصا للترقية بعيدا ً عن أسرهن؛

(ج) واستخدام لجنة الخدمة العامة قائمة أولويات لإجراء مقابلات مع المرشحين لتولي الوظائف، لا تراعي مسائل التوازن بين الجنسين.

‘2 ‘ الرد

78 - من المهم ملاحظة أن لجنة الخدمة العامة وضعت سياسة قطاعية للمساواة بين الجنسين تتمشى مع السياسة الجنسانية الوطنية. وييسر هذا تنفيذ برامج الإجراءات الإيجابية التي تراعي المنظور الجنساني في الخدمة العامة. وفي الواقع، تعمد اللجنة، لدى نشر إعلانات داخلية عن وجود شواغر في الخدمة العامة، إلى أن تشجع صراحة تقدم نساء لشغلها. ويجري التحقق بعد ذلك من الردود الواردة لكفالة تقدم النساء وإدراج مرشحات في أي قائمة توضع لإجراء مقابلات مع المرشحين. ومن أجل كفالة وجود عدد كاف من الإناث في مستوى الإدارة الوسطى، وضعت اللجنة سياسة تسعى إلى كفالة توظيف النساء بنسبة تعادل نسبة المرشحين من الذكور. ويرمي هذا إلى كفالة ترقية المزيد من الإناث إلى مناصب الإدارة العليا.

79 - واستهدف قطاع التعليم أيضاً اتخاذ تدابير مؤقتة تركز بصورة خاصة على التعليم العالي. وقامت العديد من مؤسسات التعليم العالي بوضع واعتماد سياسات لإجراءات إيجابية تسعى إلى تشجيع التحاق المزيد من الطالبات بمؤسسات التعليم العالي. وكما ورد في التقرير الأول، تأخذ جامعة زمبابوي، وهي أكبر وأقدم مؤسسة للتعليم العالي، بسياسة إجراءات إيجابية لدى قبول الطالبات. وقد تم الأخذ بهذه السياسة بعد ذلك للالتحاق بكليات تدريب المعلمين والكليات التقنية. ويتمثل الهدف في بلوغ نسبة التحاق الإناث بكليات تدريب المعلمين والكليات التقنية 50 في المائة و 35 في المائة، على التوالي. وقد تم إحراز تقدم كبير نحو تحقيق مستويات التعادل في تدريب المعلمين، كما هو مبين في الشكلين 3 و 4 أدناه.

الشكل 3

عدد معلمي المدارس الابتدائية

معلممعلمة

المصدر : وزارة التربية والرياضة والثقافة (2005).

الشكل 4

عدد الملتحقين بالجامعات

نساء السنوات

80 - ويلزم بذل المزيد من الجهود لتحسين معدل التحاق الإناث بالجامعات حيث أن الطالبات ما زلن يشكلن أقل من 35 في المائة من مجموع عدد الملتحقين بها. ويرجع هذا إلى أن هذه السياسة قد قوبلت بتهكم وبمقاومة من جانب بعض القطاعات. ولوحظ أيضاً أن تدهور الحالة الاقتصادية يؤثر تأثيرا ً سلبيا ً على قدرة الطلاب على استكمال تعليمهم.

2 - المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار

81 - وقد بدأت وزارة الشؤون الوطنية وخلق فرص العمل السابقة، التي كانت تضم آلية الشؤون الجنسانية، مشروع المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار للمساعدة على زيادة عدد الإناث في المناصب السياسية ومناصب صنع القرار. وكان المشروع يهدف أيضاً إلى بناء القدرات للنساء اللاتي يشغلن بالفعل مناصب ذات سلطة. واستمر المشروع من أيار/مايو 1997 حتى عام 2000. وكان الهدف منه تحقيق تمثيل الإناث بنسبة 50 في المائة في الهياكل السياسية وهياكل صنع القرار. بيد أنه وفقاً لتقرير تقييم مشروع المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار، لم يكن من الواقعي تحقيق نسبة 50 في المائة في فترة ثلاث سنوات فقط. ولم يقم المشروع بإجراء دراسة استقصائية أساسية لتحديد السبب في عدم وجود إلا عدد ضئيل من النساء في مناصب سياسية ومناصب صنع القرار في زمبابوي، وفقاً لما جاء في تقرير التقييم، وركز إلى حد بعيد على تدريب المدربين، بدلا من تحديد ودعم المرشحات المحتملات لخوض الانتخابات. ويبين الشكل التالي النسبة المئوية للإناث في البرلمان في الفترة من عام 1990 حتى نهاية المشروع في عام 2000.

الشكل 5

تمثيل المرأة في البرلمان

السنة النسبة المئوية للبرلمانيات

المصدر: تقرير تقييم مشروع المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار (تشرين الثاني/نوفمبر 2000).

82 - ويعكس الشكل 5 اتجاها سلبيا في عام 2000، حيث يبدو أن المجتمع لم يكن مستعدا ً بعد لاحتضان وممارسة ثقافة تعزز المساواة بين الجنسين في العمليات السياسية وعمليات صنع القرار حيث أن المجتمع لا ينظر إلى المرأة كقائدة.

المادة 5 الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تؤدي إلى التمييز والأدوار النمطية للمرأة

83 - أوصت اللجنة الحكومة بأن تتخذ التدابير لتدوين قوانين الأسرة والقوانين العرفية وبألا تدرج فيها سوى القوانين والممارسات العرفية التي تعزز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. واقترحت كذلك توسيع نطاق التدريب للتوعية بالمسائل الجنسانية كي يشمل جميع القطاعات، بما في ذلك العاملون في مجال الرعاية الصحية.

84 - ونظرت الحكومة في ضرورة تدوين القانون العرفي. بيد أنه نظرا ً للطابع الدينامي الذي تتسم به الأعراف والممارسات، قد لا يكون تدوين القانون لصالح المرأة. وتعتقد الحكومة أن تدوين الأعراف والممارسات قد يؤدي إلى استدامتها، مما يؤثر تأثيرا ً سلبيا ً على طابعها الدينامي.

1 - التدابير الدستورية والتشريعية

85 - تناقش في إطار المادة 2 التدابير المتخذة للقضاء على التمييز الناشئ عن معايير وممارسات اجتماعية وثقافية، فضلاً عن التحديات التي صودفت في اتخاذ ها.

2 - التدابير الإدارية والتدابير الأخرى

86 - تشارك وزارة شؤون المرأة والمسائل الجنسانية وتنمية المجتمع طائفة واسعة من المنظمات غير الحكومية تنفذ برامج للتوعية وبناء القدرات معنية بالمسائل الجنسانية. وتستهدف هذه البرامج طلاب المدارس والنساء والرجال والزعماء التقليديين من خلال شبكاتهم وأماكن عملهم ومجتمعاتهم المحلية. وكجزء من هذه البرامج، تم تدريب عدد قليل من الرجال على أعمال الرعاية داخل مجتمعاتهم المحلية. ويشكل هذا خطوة إيجابية نحو تخفيف عبء الرعاية الذي تتحمله المرأة.

‘1 ‘ التحديات

87 - ما زالت مستويات اتجاهات التنميط الجنساني مرتفعة وتشكل مصدر قلق كبيرا ً للحكومة. وكثيرا ً ما تستخدم المعتقدات الثقافية والدينية السلبية لدعم ومواصلة قيم وممارسات تزج بالمرأة إلى مواقع ثانوية، ليس فقط في المؤسسات الدينية وإنما أيضاً في المجتمع ككل. وبناء على ذلك، يلزم اتخاذ المزيد من التدخلات من حيث إدراك الفوارق بين الجنسين والتوعية بشأنها يكملها تمكين المرأة كي يتسنى للمرأة والرجل إزالة الغموض الذي يحيط بالقوالب النمطية والقضاء على التفاوتات الناشئة عن هذه القوالب.

‘2 ‘ الرد

88 - تعالج السياسة الجنسانية الوطنية مسألة القوالب النمطية من خلال السعي للقضاء على " جميع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السلبية ، والممارسات الثقافية والدينية التي تعوق المساواة والإنصاف بين الجنسين " ( ) عن طريق تمكين المرأة والرجل من تحقيق المساواة والإنصاف المستدامين. وتوضح استراتيجية تنفيذ السياسة الجنسانية الوطنية كذلك استراتيجيات يمكن معالجة القوالب النمطية للجنسين من خلالها. وهي تشمل تجميع ونشر معلومات بشأن الممارسات الثقافية والدينية والتقليدية السلبية. وقد دعم صندوق الأمم المتحدة للسكان تدريب إعلاميين على التغطية التي تراعي الفوارق بين الجنسين بشأن أنباء فيروس نقص المناعة البشري والإيدز وقانون مكافحة العنف الأسري. وعلاوة على ذلك، نفذت الحكومة، عن طريق سن تشريعات و اتخاذ سياسات، آليات وعمليات لتعزيز القضاء على القوالب النمطية بين الجنسين. وهي تهدف إلى تعزيز حقوق الملكية، والقضاء على العنف الأسري، وإلغاء التمييز القائم على أساس نوع الجنس والجنس.

المادة 6

مكافحة الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة

89 - أعربت اللجنة عن القلق إزاء تجريم البغاء في النظام القانوني لزمبابوي، في حين لا يعاقب زبائن البغايا. وأعربت عن القلق بشأن عدم وجود بيانات عن المتورطين في ممارسة البغاء، ولا عن تقديم برامج تثقيفية لهم. كما أعربت اللجنة عن القلق لارتفاع معدل تعرض الفقيرات والمهاجرات لممارسة البغاء. وطلبت اللجنة تقديم بيانات أكثر تفصيلا عن البغاء، وعن الاتجار أيضاً .

90 - ثم أوصت اللجنة الحكومة بأن تتخذ تدابير كي تعالج المادة 6 معالجة ملائمة عن طريق تنفيذ برامج اجتماعية اقتصادية لمساعدة النساء اللاتي يتعيشن من البغاء، فضلاً عن توثيق مدى انتشار ه لأغراض وضع برامج للمساعدة.

1 - التدابير التشريعية

91 - يحظر الجزء الثالث من قانون (تدوين وإصلاح) القانون الجنائي [ الفصل 23:9 ] المشار إليه في إطار الفقرة 34، تنقل الأشخاص داخل البلد وخارجه لأغراض البغاء. وبناء على ذلك، يحظر الاتجار لأغراض البغاء بموجب المادة 83 من قانون (تدوين وإصلاح) القانون الجنائي. بيد أن البغاء نفسه ما زال محظورا في الصكوك القانونية وستتطلب أي محاولة لإضفاء الشرعية عليه إجراء مشاورات عامة واسعة النطاق والاضطلاع بأنشطة لكسب التأييد لذلك والدعوة له.

92 - بيد أن القانون المعني بالبغاء قد عُدل لتطبيق درجة أعلى من الشك المعقول قبل إلقاء القبض على أحد بسبب ممارسة البغاء. ومن قبل، كانت المادة 4 من قانون الجرائم المتنوعة [ الفصل 15:9 ] تنص على ما يلي.

93 - أي شخص يتسكع أو يتواجد في مكان عام لغرض البغاء أو الإغواء يدان بارتكاب جريمة.

94 - وقد منح هذا للشرطة سلطات لإلقاء القبض على أشخاص، وبخاصة النساء، إذا اعتبرتهم الشرطة يتسكعون وتستنتج أنهم يقومون بذلك لأغراض البغاء. ويرد ما يلي في المادة 81 من قانون (تدوين وإصلاح) القانون الجنائي [ الفصل 23:9 ] ، الذي ألغى قانون الجرائم المتنوعة [ الفصل 15:9 ] :

" أي شخص يقوم علنا بإغواء شخص آخر لأغراض البغاء يدان بارتكاب الإغواء ويعاقب بفرض غرامه عليه لا تتجاوز المستوى الخامس أو السجن لفترة لا تتجاوز ستة أشهر أو كليهما.

" ويعرف القانون الإغواء العلني بارتكاب فعل الإغواء الفعلي في مكان عام أو أي مكان مفتوح أمام عامة الجمهور أو أي قطاع من عامة الجمهور أو نشر إعلان للإغواء في أي واسطة مطبوعة أو إلكترونية كي تتلقاه عامة الجمهور، وألغى بالتالي جانب التسكع " .

2 - التدابير الإدارية والتدابير الأخرى

(أ) قمع الاتجار

95 - صدق البرلمان على اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وتجري أيضاً عملية التصديق على البروتوكولين الإضافيين للاتفاقية، وهما بروتوكول مكافحة الاتجار بالبشر (وبصورة رئيسية النساء والأطفال) وبروتوكول حظر النقل غير المشروع للمهاجرين عن طريق البر أو الجو أو البحر.

96 - وهناك دلائل على أن زمبابوي قد استخدمت، على مر السنين، كبلد عبور ومنشأ للاتجار بالنساء والأطفال إلى بلدان أخرى لأغراض السخرة والاستغلال، من خلال وعود كاذبة بتقديم فرص عمل أو منح دراسية أو زواج. وكثيرا ً ما أدى هذا إلى الرق المنزلي أو الاستغلال الجنسي. وتفيد المنظمة الدولية للهجرة بأن البلدان الداخلة في الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي تستضيف مجموعة متنوعة من أنشطة الاتجار بالبشر، مثل التجارة في الأشخاص التي ترتكبها تنظيمات صغيرة تجند المعارف والأصدقاء وأفراد الأسرة عبر الحدود البرية للمنطقة وداخل دول أعضاء منفردة. وتم تحديد الفقر كعامل رئيسي يسهم في الاتجار بالبشر، وخاصة الاتجار بالنساء والأطفال. ويلزم أن تجري زمبابوي دراسة مستقلة بشأن الاتجار بالبشر لتحديد مدى انتشار المشكلة بصورة عامة، وبصورة خاصة لتحديد أبعادها الجنسانية.

97 - وقد أنشأت الحكومة لجنة مشتركة بين الوزارات معنية بالاتجار بالبشر تتألف من موظفين من وزارات الحكومة ذات الصلة. وتتولى وزارة الخارجية، التي تشمل اختصاصاتها دراسة أنماط الهجرة التي تؤثر على مواطني زمبابوي، تنسيق أنشطة هذه اللجنة. وهي تعمل بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في هذا الصدد. وتمثل وزارة شؤون المرأة والمسائل الجنسانية وتنمية المجتمع في اللجنة من أجل تيسير تعميم مراعاة المنظور الجنساني في أعمالها.

98 - وفي الوقت نفسه، أنشأت الحكومة بالفعل، بدعم المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة إنقاذ الطفولة بالنرويج ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، مركز استقبال ودعم للعائدين. ويقدم المركز، الكائن عند مركز حدود بيت بريدج بين زمبابوي وجنوب أفريقيا مجموعة واسعة من المساعدات الإنسانية تشمل ما يلي:

وجبات غذائية؛

المساعدة في النقل في زمبابوي لمن يرغبون في العودة إلى وطنهم؛

المساعدات و/أو الإحالات الطبية لتلقي المزيد العلاج؛

مأوى لمبيت من يكونون في حالة شديدة الضعف لا تمكنهم من مواصلة السفر؛

الاستشارات والمشورة بشأن الهجرة الآمنة؛

قسائم للحصول على المشورة والفحص الطوعي لفيروس نقص المناعة البشري ؛

توفير الخدمات بعد التعرض للعنف القائم على أساس الجنس، بما في ذلك العلاج الوقائي بعد التعرض للمرض؛

توفير السلع الأساسية للصحة الإنجابية، مثل الأردية الصحية.

99 - وقد قامت المنظمة الدولية للهجرة أيضاً ببناء مركز للأطفال، إلى جانب مركز الاستقبال والدعم لتقديم الرعاية والحماية الإضافية للأطفال غير المصحوبين. وتقوم اليونيسيف ومنظمة إنقاذ الطفولة بالنرويج بتشغيل مركز الأطفال بالتعاون مع الحكومة، عن طريق وزارة الخدمة العامة والعمل والرعاية الاجتماعية. ويقدم المركز خدمات صحية والمشورة والبحث عن المفقودين ولم الشمل. وفيما بين تموز/يوليه 2006 وآذار/مارس 2007 ، حصل 358 من القصر غير المصحوبين على مساعدات عن طريق المركز. وسيفتتح المزيد من مراكز الاستقبال في المستقبل القريب، ويدرج على جدول الأعمال الحالي مركز بلم تري على الحدود بين زمبابوي وبوتسوانا.

100 - ويساعد المركز الأفراد الذين توجد لديهم شواغل بشأن الحماية على الإبلاغ عن أي حالة من حالات الاغتصاب أو مصادرة وثائق الهوية أو الاعتداء الجسدي عليهم أو الاتجار بهم. وتشعر المنظمة الدولية للهجرة بالقلق بشأن ارتفاع معدلات العنف الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الجنس الذي تعاني منه الإناث المستفيدات من خدماتها. وبناء على ذلك، تنسق تدريب الشرطة والإدارات المساندة الأخرى مثل الهجرة ومحاكم الصلح للتخفيف من أثر العنف الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الجنس. ونظرا ً لقلق المنظمة الدولية للهجرة بشأن النقص في مجموعات فحص الاغتصاب لجمع الأدلة على ارتكاب اعتداء جنسي داخل شرطة جمهورية زمبابوي، تسعى المنظمة الدولية للهجرة إلى تقديم هذه المجموعات إلى مراكز الشرطة في مقاطعة ماتابيللاند. وهي تعتزم أيضاً التعاون مع وزارة شؤون المرأة والمسائل الجنسانية وتنمية المجتمع من أجل تعزيز قدرات أصحاب المصلحة على تعميم المنظور الجنساني في عمليات الهجرة وآلياتها.

101 - هناك قلق متزايد في زمبابوي بشأن الاتجار بالمرأة التي ترغم على ممارسة البغاء بعد تقديم وعود كاذبة بتوفير فرص عمل لها. وتتعرض الشابات لخطر أكبر، حيث أن المتجرين بالمرأة يستهدفونهن لإجبارهن على ممارسة البغاء ( ) . وتجبر بعض ضحايا الاتجار على الزواج. وتجرى دراسة في زمبابوي لتحديد حجم المشكلة. ومنذ فتح المركز أبوابه في عام 2006، تلقى 908 194 من الزمبابويين العائدين مساعدات من المنظمة الدولية للهجرة. وتبين أرقام المركز لعام 2007 مرور عدد قليل جدا من النساء عن طريقه ( ) . ويلزم إجراء دراسة للتحقيق في سبب قلة عدد النساء عن الرجال الذين يمرون عن طريق المركز.

(ب) المرأة والبغاء

102 - استجابة للاهتمامات التي أعربت عنها اللجنة، عملت الحكومة مع منظمات غير حكومية شريكة لبدء مشروع تجريبي لإعادة تأهيل المشتغلات تجاريا بالجنس. ومن الأمثلة على ذلك جمعية الوقاية من الإيدز لنساء غويرو، وهي مبادرة أنشئت في مقاطعة ميدلاندز. وتسعى إلى أن تقدم للمرأة مصدرا ً بديلا ً للرزق عن طريق بدء مشاريع مدرة للدخل. كما تم تدريب النساء على نشر رسالة الممارسة المأمونة للجنس والسلوك غير المحفوف بالمخاطر على زبائنهن وعامة الجمهور. وقد انتشر هذا البرنامج إلى مناطق أخرى داخل المقاطعة.

103 - وتعمل الشرطة مع عامة الجمهور لوضع حد للبغاء. وتم في عام 2004 شن حملة على نطاق واسع لمناهضة البغاء تحت شعار " لا للبغاء " . وفي هذه الحملة، تم إلقاء القبض على كل من رجال ونساء من شوارع هراري لاستجوابهم من قبل الشرطة.

‘1 ‘ التحديات

104 - يحمي هذا القانون الأشخاص الذين يتجر بهم لأغراض البغاء فقط وليس الأشخاص المتجر بهم لأغراض أخرى، مثل العمل.

105 - ورغم التعديل الذي أدخل على القانون، لا يزال عدد النساء اللاتي تعتقلهن الشرطة أكثر من عدد الرجال الذين تعتقلهم. وهناك شكاوى تفيد بأن الشرطة تواصل القبض بصورة عشوائية على نساء وفتيات يمارسن أعمالهن الخاصة ليلا، بصرف النظر عما إذا كن بغايا أو لا. وينسب كل من قانون الجرائم المتنوعة [ الفصل 15:9 ] الملغي وقانون (تدوين وإصلاح) القانون الجنائي [ الفصل 23:9 ] الجرائم إلى ‘أي شخص ‘ . بيد أن تطبيق القانون ما زال يستهدف النساء أكثر من الرجال. وقد يرجع هذا إلى معتقدات اجتماعية تحول دون وجود المرأة في أماكن معينة في أوقات معينة، مما يديم الاتجاهات التمييزية ضد المرأة.

106 - ولا يجرم القانون سلوك مشتري الجنس وذلك بالنص على ‘أي شخص يغوي شخصا ً آخر علنا لأغراض البغاء ‘ . وتبين أن هذا يشكل تمييزا ضد المرأة، حيث أنه يترك الرجل دون عقاب حيث أن عدد النساء اللاتي ينخرطن في الإغواء لأغراض البغاء أكثر من عدد الرجال الذين يقومون بذلك.

‘2 ‘ الرد

107 - تنفذ الوزارة برنامجا للتمكين الاقتصادي للمرأة يستهدف أيضاً البغايا من النساء.

المادة 7 القضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة

108 - أعربت اللجنة عن القلق إزاء تدني مستوى مشاركة المرأة في مناصب صنع القرار.

1 - التدابير الدستورية

109 - ينطبق حكم عدم التمييز الوارد في الدستور على المشاركة في الحياة السياسية والعامة. وعلاوة على ذلك، مهد إضفاء الطابع الدستوري على الإجراءات الإيجابية السبيل إلى صياغة سياسات ستعجل بالنهوض بالمرأة في أي مجال عانت فيه من الحرمان، بما في ذلك العمليات والآليات السياسية وعمليات وآليات صنع القرار.

2 - التدابير التشريعية

110 - كما جاء في التقرير الأولي، يحق للمرأة في زمبابوي قانونا ً أن تتولى مناصب سياسية وعامة. وتنص المادة 12 من مرسوم تعديل القانون العام [ الفصل 7:8 ] على ما يلي:

" خلافا لما يتعارض مع ذلك في أي قانون، يجوز أن تتولى المرأة منصبا ً عاما ً أو منصبا ً مدنيا ً أو تعيينا ً رهنا ً بذات شروط تولي الرجل لهذه المناصب " .

3 - التدابير الإدارية والتدابير الأخرى

111 - اعترافا ً بالحق في التصويت، انضمت الحكومة إلى اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة لعام 1952 . وفي محاولة لمواصلة تشجيع المرأة على المشاركة في الحياة السياسية و أيضاً لتعزيز التزامات حكومة زمبابوي بموجب الاتفاقية وإعلان ومنهاج عمل بيجين، وقعت على إعلان الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي المتعلق بنوع الجنس والتنمية لعام 1977. ويسعى هذا الإعلان، بين أمور أخرى، إلى تحقيق تمثيل الإناث في المستويات السياسية ومستويات صنع القرار بنسبة لا تقل عن 30 في المائة بحلول عام 2005. كما أن زمبابوي طرف في بروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي المتعلق بنوع الجنس والتنمية، الذي اعتمد في عام 2008، لتحديث الإعلان المتعلق بنوع الجنس والتنمية لعام 1997.

112 - وفي عام 2000، صدقت زمبابوي مع البلدان الأفريقية الأخرى على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وأحد أهدافه " ضمان المشاركة الفعالة للمرأة في صنع القرار، ولا سيما في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية - الثقافية " . ويلتزم الاتحاد الأفريقي بالعمل وفقاً لمبدأ تعزيز المساواة بين الجنسين ( ) . وفي عام 2004، أصبحت زمبابوي طرفا ً في الإعلان الرسمي للاتحاد الأفريقي بشأن المساواة بين الجنسين في أفريقيا، الذي اتفقت الدول الأعضاء فيه على " توسيع وتعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين ... ليشمل المستوى الوطني والمحلي بالتعاون مع الأحزاب السياسية والبرلمانات الوطنية في بلداننا " .

113 - وعلاوة على ذلك، صدقت زمبابوي مؤخرا ً (2008) على بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا لعام 2003، الذي تدعو المادة 9 منه الدول الأعضاء إلى أن تكفل عن طريق اتخاذ إجراءات إيجابية مشاركة المرأة وتمثيلها على قدم المساواة على جميع المستويات مع الرجل في الانتخابات، وجميع العمليات الانتخابية ومستويات صنع القرار. وتتولى امرأة منصب نائبة رئيس الجمهورية لأول مرة في زمبابوي، مما يشكل إنجازا ً ملحوظا ً يتحقق لأول مرة في تاريخ البلد. بيد أن التقدم المحرز نحو تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار ظل، على مر السنين، منخفضا ً ، وفي بعض الحالات تراجع بالفعل. وفيما يلي إحصاءات عن تمثيل الإناث في البرلمان (مجلس النواب ومجلس الشيوخ، على التوالي) ومجلس الوزراء.

(أ) دور المرأة في البرلمان

114 - تم تعديل الدستور في عام 2005 لإعادة مجلس الشيوخ بوصفه المجلس الأعلى في البرلمان. وقد أجريت أول انتخابات لعضوية مجلس الشيوخ في تشرين الثاني/نوفمبر 2005، وانتخب فيها عدد من النساء يزيد عن أعداد النساء اللاتي انتخبن في مجلس النواب. وقد انتخبت 23 امرأة من بين 66 عضوا في مجلس الشيوخ. وكما ينعكس في الشكل 6 أدناه، انتخب 120 عضوا ً من مجموع 150 عضوا ً في مجلس النواب على أساس الدوائر الانتخابية، في حين عين رئيس الجمهورية العدد المتبقي من الأعضاء ويبلغ 30 عضوا ً .

115 - ورئيس البرلمان ونائب رئيس البرلمان من الذكور، في حين هناك 13 لجنة وزارية ترأس امرأة واحدة منها فقط.

الشكل 6

تمثيل المرأة في مجلس النواب

مجموع عدد المقاعدعدد البرلمانيات

المصدر : تقرير تقييم مشروع المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار (تشرين الثاني/نوفمبر 2000).

116 - ويعين رئيس الجمهورية مجلس الوزراء من الأعضاء المنتخبين في البرلمان بموجب الجزء 2 من دستور زمبابوي. ويبين الشكل 7 تمثيل المرأة في مجلس الوزراء في الفترة من عام 2002 حتى عام 2008. ويؤثر عدد الأعضاء الإناث المنتخبات في البرلمان على عدد تمثيل الإناث في مجلس الوزراء. ورئيسة مجلس الشيوخ من الإناث.

الشكل 7

تمثيل المرأة في مجلس الوزراء

محافظة إقليمووزيرة مقيمة وكيلة وزارة وزيرة نسبة التمثيل (٪)

المصدر: تقرير تقييم مشروع المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار (تشرين الثاني/نوفمبر 2000).

(ب) التدابير المتخذة لزيادة عدد النساء في البرلمان

117 - تواصل وزارة شؤون المرأة والمسائل الجنسانية وتنمية المجتمع العمل مع منظمات المجتمع المدني لتشجيع النساء على المشاركة في الحياة السياسية تحسبا ً لزيادة عدد النساء في البرلمان والحكومة. وفيما بين عام 1997 وعام 2000، نفذت الحكومة برنامج المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار في محاولة لزيادة عدد النساء في المناصب السياسية ومناصب صنع القرار غير السياسية. واستهدف البرنامج انتخابات مجلس المناطق الريفية لعام 1998 والانتخابات العامة البرلمانية لعام 2000.

‘1 ‘ التحديات

118 - بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في عام 2000، انخفض عدد الإناث بين أعضاء البرلمان من 21 امرأة إلى 14 امرأة . وأجري تقييم لبرنامج دور المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار كشف النقاب عن العديد من القيود. وقد شملت عدم إجراء البرنامج دراسة استقصائية أساسية لتحديد سبب قلة عدد النساء في المناصب السياسية ومناصب صنع القرار في زمبابوي. وركز البرنامج أيضاً إلى حد بعيد على تدريب المدربين، بدلا ً من تحديد المرشحات المحتملات لخوض الانتخابات وتعزيز قدراتهن على المنافسة.

‘2 ‘ الرد

119 - أبدى الحزبان السياسيان الرئيسيان استعدادهما لتنفيذ نظام حصص في محاولة لزيادة عدد النساء اللاتي يتولين مناصب سياسية ومناصب صنع القرار. ومن غير المؤكد ما إذا كان هذا سيؤثر على عدد النساء بين أعضاء البرلمان نظرا ً لأن زمبابوي تستخدم نظاما ً انتخابيا ً يرجح كفة الفائز بأكثر الأصوات. وتجرى الانتخابات البرلمانية كل خمس سنوات في زمبابوي، وقد أجريت آخر انتخابات في آذار/مارس وحزيران/يونيه 2008.

120 - وقد شرعت وزارة شؤون المرأة في تعبئة المرأة في الحياة السياسية للاضطلاع بأنشطة اقتصادية. وعقدت حلقات عمل لبناء القدرات بدعم من منظمات المجتمع المدني لتوعية المرأة بسبب ضرورة مشاركتها في الحياة السياسية وصنع القرار.

4 - المرأة في هياكل الحكم المحلي

(أ) مجالس المناطق الريفية ومجالس الحضر

121 - مجالس المناطق الريفية ومجالس الحضر هي السلطات المحلية في المناطق الريفية ومناطق الحضر على التوالي. وتقسم مناطق المجالس الريفية ومجالس الحضر إلى دوائر. ويمثل أعضاء المجالس الدوائر في المجلس. وتبين إحصاءات المجالس الريفية ومجالس الحضر أكثرية الذكور في المجالس في كل من المناصب المنتخبة والمعينة، كما هو مبين في الشكلين 9 و10.

122 - وينتخب الناخبون في منطقة المجلس العمد التنفيذيين انتخابا ً مباشرا ً . وينتخب الزملاء من أعضاء المجلس نواب العمد لمدة عام واحد. ويعين الرئيس محافظي الأقاليم والوزراء المقيمين وهم أيضاً أعضاء في البرلمان. ولا توجد أي هياكل منتخبة للحكم المحلي على صعيد المقاطعة.

(ب) التدابير المتخذة لزيادة عدد النساء في الحكم المحلي

123 - في حين تبين الإحصاءات عدد أعضاء المجالس من الذكور والإناث في كل من مجالس الحضر والمجالس الريفية، لا تتاح على الفور معلومات بشأن عدد النساء اللاتي خضن الانتخابات.

124 - ويجري القيام بحملة تربية مدنية منذ عام 1998، تكللت بحدوث زيادة حدية بإضافة خمس مقاعد شغلتها النساء وبذلك يصل مجموع مقاعدهن إلى 42 مقعدا ً . ويلزم القيام بحملة أكثر اطرادا ً وطويلة الأجل لتغيير المفاهيم والمواقف تؤدي إلى تحقيق زيادة كبيرة في عدد أعضاء المجالس من الإناث. وترد في الشكلين 8 و9 أدناه إحصاءات بشأن مشاركة المرأة في مجالس الحضر على الصعيد السياسي وصعيد الإدارة العليا.

الشكل 8

المرأة في الحكم المحلي

نائب عمدةعضو مجلسعمدة تنفيذيعضو مجلسمحافظ إقليممنطقة ريفية حضرووزير مقيم النساء عام 2002الرجال عام 2002النساء عام 2003الرجال عام 2003

الشكل 9

المرأة في مجالس الحضر

المجموع رئيس المجالس عضو كاتب المسؤول التنفيذي رئيس المدينة المحلية المجلس المدينة الأول، أمين مجالس المدينة ومجالس إدارتهاالمنصب إناثذكور

125 - وتمثيل المرأة منخفض أيضاً على صعيد مجالس المناطق الريفية، كما ينعكس ذلك تماما ً في الشكل 10.

الشكل 10

المرأة في مجالس المناطق الريفية

المجموع عضو المجلس نائب الرئيس الرئيس

المصدر : وزارة الحكم المحلي والأشغال العامة والإسكان الوطني (آب/أغسطس 2004).

5 - المرأة في الخدمة العامة

126 - تشمل المناصب الرئيسية في الخدمة العامة المفوضين والأمناء الدائمين والمديرين ونواب المديرين. ويعين الرئيس الأمناء الدائمين والمفوضين، في حين تعين لجنة الخدمة العامة المرشحين الناجحين في سائر المناصب الإدارية العليا والوسطى. وما زال عدد النساء في هذه المناصب الرئيسية ذات السلطة منخفضا، كما ينعكس في الشكل 11.

الشكل 11

نسبة التمثيل المرأة في المناصب الإدارية في الخدمة العامة

التسمية إناثذكور مدير المجموع نائب مدير أمين دائم وما يعادله مدير رئيسي مفوضون في لجنةالخدمة العامة إناثذكور

المصدر: لجنة الخدمة العامة (2007).

(أ) التدابير المتخذة لزيادة عدد النساء في الخدمة العامة

127 - في عام 1989، لاحظت لجنة استعراض الخدمة العامة أن إمكانيات المرأة لا تستغل استغلال اً كاملا ً بسبب عدم تعيينها في مناصب صنع القرار في الخدمة العامة وأوصت بما يلي:

(أ) إنشاء فريق استشاري يقوم على قاعدة عريضة في لجنة الخدمة العامة يهدف إلى تحسين وضع المرأة في هذه الخدمة؛

(ب) التدريب على مراعاة الاعتبارات الجنسانية خلال التوجيه الأولي للموظفين المعينين حديثا ً ؛

(ج) إشراك نساء لمراعاة الاعتبارات الجنسانية في جميع مجالس الترقية.

128 - وعلى سبيل الاستجابة لاستنتاجات لجنة الاستعراض، اعتمدت لجنة الخدمة العامة سياسة تهدف إلى زيادة تمثيل الإناث في جميع الرتب، خاصة الرتب الإدارية بما لا يقل عن 30 في المائة بحلول عام 2000. وفي المتوسط، تم تحقيق النسبة المستهدفة وتبلغ 30 في المائة، وفقاً للشكل 12.

129 - وأنشأت لجنة الخدمة العامة في عام 2000 فرقة عمل معنية بالمسائل الجنسانية يرأسها مفوض لضمان أن يراعي إصلاح الخدمة العامة الحالي الفوارق بين الجنسين وألا ينال من المكاسب المحرزة حاليا في زيادة عدد النساء. وقد وضعت فرقة العمل مشروع سياسة للمسائل الجنسانية من أجل الخدمة العامة.

130 - ويقدم معهد زمبابوي للإدارة العامة والتنظيم دورات دراسية تتعلق بالمسائل الجنسانية ودورات لبناء القدرات للمديرات داخل الخدمة العامة.

131 - كما نفذت تدابير لكفالة ألا تضيع على المرأة احتمالات الترقية والتقدم عندما تأخذ إجازة أمومة. وكما جاء في المادة 39 ( 7) من الصك القانوني لنظام الخدمة العامة 1 لعام 2000 ، لا تتأثر أحقية المرأة في التقدم أو الترقية بغيابها في إجازة أمومة. كما تضمن المادة 18 ( 7) من قانون العمل [ الفصل 1:28 ] ظروف خدمة المرأة وجميع استحقاقاتها خلال إجازة الأمومة. وهي تنص بالتحديد على أنه ينبغي ألا تعتبر خدمة المرأة قد توقفت أو خفضت أو انقطعت نتيجة ممارستها لحقها في الحصول على إجازة أمومة وفقاً للقانون. وقد أدخلت هذه التعديلات على استحقاقات الأمومة عن طريق تعديل لقانون العمل في عام 2002 (المرسوم رقم 17 لعام 2002).

6 - المرأة في السلطة القضائية

132 - أصدر البرلمان قانون الخدمة القضائية [ الفصل 18:7 ] في عام 2006 ليضع جميع الهيئات التي تمارس اختصاصات قضائية وشبه قضائية ضمن السلك القضائي. وهي تشمل المحكمة العليا ومحكمة الدرجة العالية والمحكمة الإدارية ومحكمة العمل والمحاكم التابعة لها ومكتب المدافع العام. وينص هذا القانون، الذي لم يدخل حيز النفاذ بعد، على شروط خدمة أعضاء السلك القضائي.

133 - وما زال الرئيس وسيظل هو الذي يعين رؤساء محاكم الدرجة العالية وذلك بالتشاور مع لجنة الخدمة القضائية. وسيؤدي هذا القانون إلى منح سلطة تعيين أعضاء المحاكم الجزئية للجنة الخدمة القضائية، بدلا من منحها للجنة الخدمة العامة. ويبين الشكل 12 عدد النساء في السلطة القضائية:

الشكل 12

المرأة في القضاء

قاضية (محكمة درجة عالية وعليا) قاضية محكمة صلح رئيسة محكمةعمل رئيسة محكمةإدارية التسمية المجموع نسبة تمثيل المرأة

المصدر: وزارة العدل (2007) (لا توجد إحصاءات لمحكمة العمل والمحاكم الإدارية لعام 2003 لأنها لم تكن قد أنشئت بعد).

134 - ورئيس القضاة ذكر، في حين أن القاضي الرئيسي (رئيس محكمة الدرجة العالية) أنثى. وفي الوقت الحالي هناك المزيد من الإناث يشغلن أدنى مستويات السلطة القضائية. وتعمل الحكومة على الأخذ بإجراءات إيجابية في لجنة الخدمة القضائية لكفالة الإنصاف في تعيين النساء والرجال في السلطة القضائية.

7 - المرأة في قطاع الأفراد العسكريين

135 - يتألف قطاع الأفراد العسكريين من قوات الدفاع التي تتكون من الجيش والقوات الجوية، وشرطة جمهورية زمبابوي ودائرة سجون زمبابوي.

(أ) قوات دفاع زمبابوي

136 - يبين الجدولان 1 و2 أدناه نقص تمثيل المرأة في جميع مستويات قوات دفاع زمبابوي. ويعكس الشكل انخفاض تمثيل المرأة في المناصب الرئيسية. ويلزم أن تعمل قوات الدفاع بقوة من أجل تعميم مراعاة المنظور الجنساني في سياسات وعمليات التجنيد والتوظيف والترقية لديها. وستعمل وزارة شؤون المرأة والمسائل الجنسانية وتنمية المجتمع مع وزارة الدفاع وقوات الدفاع في هذا الصدد.

الجدول 1

المرأة في جيش زمبابوي الوطني

الرتبة	النسبة المئوية للنساء
فريق	صفر
لواء	صفر
عميد	صفر
عقيد	6,6
مقدم	5,9
رائد	3,8
نقيب	2,7
ملازم أول	17,0

المصدر : وزارة الدفاع (2008).

الجدول 2

المرأة في القوات الجوية لزمبابوي

الرتبة	النسبة المئوية للنساء
فريق	صفر
لواء	صفر
عميد	صفر
عقيد	4,76
مقدم	12,50
رائد	8,57
نقيب	16,03

المصدر : وزارة الدفاع (2008).

(ب) الشرطة

137 - تتراوح المناصب الإدارية في شرطة جمهورية زمبابوي ما بين المفوض والمراقب. ورغم أن منصبي كبير المفتشين والمفتش ليست ضمن الرتب الإدارية، فهما يضطلعان بمهام عامة في صنع القرار ومهام إدارية، تشمل تولي المسؤولية عن مراكز وأقسام من المراكز. ويعين الرئيس مفوض الشرطة وغيره من كبار الأفراد بناء على توصية لجنة خدمة الشرطة. وتستخدم الامتحانات التنافسية أيضاً للبت في التعيينات في رتب أخرى داخل قوة الشرطة.

الشكل 13

المرأة في الشرطة

الرتبة مفوض مساعدأقدم رئيس المراقبين مراقب رئيس المفتشين مفتش المجموع مفوض مساعد نائب المفوض نسبة التمثيل إناثذكور

المصدر :شرطة جمهورية زمبابوي (2007) .

138 - ويعكس الشكل 13 انخفاض تمثيل الإناث في المناصب العليا ومناصب صنع القرار في قوة الشرطة. بيد أنه زاد عدد المجندات في القوة في السنوات الأخيرة، مما يمهد الطريق أمام ترقيتهن إلى مناصب عليا. ويلزم بذل المزيد من الجهود المتعمدة وتنفيذ الآليات لكفالة تجنيد المزيد من الإناث بصورة عامة وزيادة ترقيتهن وتعيينهن في مستويات إدارية ومستويات صنع القرار بصورة خاصة.

(ج) دوائر سجون زمبابوي

139 - يبلغ مجموع العاملين في وظائف ثابتة في دوائر السجون 982 7 موظفا ً منهم 525 1 امرأة ، بما يشكل نسبة 19 في المائة من إجمالي الوظائف الثابتة فيها. وتشغل 8 في المائة من نسبة النساء في دائرة السجون البالغة 19 في المائة، مناصب عليا.

الشكل 14

المرأة في دائرة السجون

مراقب المجموع ضابط سجنرئيسي مفوض مساعد رئيس المراقبين كبير ضباط السجن الرتبة إناثذكور نسبة التمثيل

المصدر : دائرة السجون في زمبابوي (2007).

140 - ومن المشجع ملاحظة أن ما يقرب من نصف نسبة الإناث العاملات في دائرة السجون البالغة 19 في المائة يشغلن مناصب عليا، وتشغل 50 في المائة منهن رتبة المفوض المساعد. ويتبع المفوض المساعد مباشرة المفوض وهو رئيس دائرة السجون. وفي الوقت الحالي، المفوض ذكر.

(د) التدابير المتخذة لتعزيز تمثيل المرأة ومشاركتها في صنع القرار في القوات العسكرية

141 - زادت القوة تجنيد النساء حسب قدرة استيعاب مركز التدريب لهن في أي وقت من الأوقات. ويجري بذل جهود لزيادة استيعاب المجندات. ويتزايد تعيين النساء في مناصب كان يغلب فيها الرجال من قبل، مثل رئيس مركز ومنطقة ومقاطعة. وفي عام 2000، كانت امرأة تتولى قيادة أربع مقاطعات من مجموع تسع مقاطعات.

142 - وكما جاء في إطار الفقرتين 61 و62، تقوم آلية القضايا الجنسانية حاليا بوضع إجراءات وعمليات فنية لتنفيذ السياسة الجنسانية الوطنية بفعالية. وهذا قمين بأن يشهد وضع استراتيجيات تزيد أعداد النساء في مناصب صنع القرار.

143 - وحيثما يعمل الزوجان في الخدمة العامة، تنسق بعض الوزارات عمليات النقل الجغرافي لضمان أنه عندما ينقل أحد الزوجين، تقوم إدارة الزوج الآخر بنقله أو نقلها أيضاً لتجنب انفصال الأسر. ويأتي هذا في صالح النساء اللواتي كثيرا ً ما يعانين من تحامل الانفصال حينما يرفض أزواجهن ترك وظائفهم أو أعمالهم التجارية للالتحاق بهن.

( ﻫ ) التحديات في القطاع العسكري

144 - ما زالت أعداد النساء في مجموع مناصب صنع القرار منخفضة تماما ً . وتواجه المرأة عددا ً من التحديات في سعيها لتولي مناصب صنع القرار، وعلى وجه الخصوص، حيثما تنطوي هذه المناصب على تنقلات جغرافية. وتقصر بعض هذه المناصب على مناطق جغرافية محددة، مثل مناطق الحضر، مما يؤدي إلى انفصال الزوجين عند ترقية أحدهما. وفي هذه الحالات، قد تختار المرأة رفض التعيين خشية تفكك الأسرة. وترتبط مخاوف أخرى بشأن بقاء أحد الزوجين بعيدا عن الآخر بالتعرض لفيروس نقص المناعة البشري الذي قد ينجم عن علاقات خارج نطاق الزواج حينما يقيم الزوجان في منطقتين جغرافيتين مختلفتين. وقد أرغمت التكلفة الإضافية لإعالة أسرتين معيشيتين في هذه الحالة المرأة أيضاً على رفض التعيينات.

المادة 8 فرص مكافئة لفرص الرجال لتمثيل الحكومة على الصعيد الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية

145 - نوقشت في إطار المادة 7 الأحكام الدستورية والقانونية والأحكام المتعلقة بالسياسات بشأن قدرة المرأة على تولي مناصب عامة على قدم المساواة مع الرجل. وتؤدي لجنة الخدمة العامة دورا في بعض التعيينات الدولية يطلب فيها دعم الحكومة. ويقرر الرئيس التعيينات الدبلوماسي ة .

1 - السلك الدبلوماسي

146 - ما زالت الحالة كما وردت في التقرير الأول والذي أفاد بأن النساء لا يشغلن عددا ً كبيرا ً من وظائف السفراء. بيد أنه لا توجد هناك أي عوائق قانونية أمام النساء اللاتي يعملن في بعثات دبلوماسية من أجل هذا. وتجرى التعيينات بصورة رئيسية من داخل السلك، وتشغل الأغلبية العظمى من هذه الوظائف من وزارة الخارجية. ويعكس الشكل 15 تمثيل النساء في البعثات الدبلوماسية.

الشكل 15

المرأة في السلك الدبلوماسي

التسمية سفير/رئيس بعثةقنصل عاموزير مستشارمستشارمحاسبأمين ثانأمين ثالثالمجموع إناثذكور نسبة التمثيل

147 - وبصورة عامة، تمكنت الحكومة من تحقيق النسبة المستهدفة البالغة 30 في المائة المقررة بموجب إعلان الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي المتعلق بنوع الجنس. ويمثل هذا تحسنا ً عن الإحصاءات الواردة في التقرير الأخير، حيث بلغت نسبة السفيرات حين ذاك 12 في المائة . بيد أن نسبتها في الرتب الأخرى ظلت منخفضة. وعدد النساء في الدرجات الدنيا مثل السكرتيرات، أعلى من عددهن في المناصب العليا.

2 - المنظمات الدولية

(أ) التمثيل في المنظمات الإقليمية والدولية

148 - لا توجد آليات لجمع إحصاءات عن عدد النساء في المنظمات الإقليمية والدولية. وقد عملت امرأة من زمبابوي، في الماضي، في اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

(ب) الإيفاد إلى اجتماعات ومؤتمرات دولية

149 - كثيرا ً ما يرأس أشخاص يتولون مناصب إدارية، مثل الوزير أو الأمين الدائم أو المدير أو نائب المدير، الوفود إلى اجتماعات ومؤتمرات إقليمية ودولية. وحيثما تشغل امرأة منصبا ً من هذا القبيل، ترأس هذه المرأة تلقائيا الوفد المعني. ويشمل هذا رئاسة وفود في حالة عدم وجود الرئيس المعين. بيد أنه نظرا لأن المرأة لا تشغل عادة مناصب عليا في معظم القطاعات، يزيد عدد الذكور الذين يحضرون مؤتمرات دولية عادة عن عدد الإناث اللاتي يحضرونها.

150 - ويؤثر عدم وجود نظام فعال لجمع بيانات مفصلة حسب نوع الجنس على الجهود التي تهدف إلى كفالة عمل أكبر عدد ممكن من النساء على الصعيد الدولي.

المادة 9 منح المرأة حقوقا ً متساوية مع حقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها

1 - التدابير الدستورية

151 - عرضت القواعد المعنية بالمواطنة الزمبابوية بالتفصيل في التقرير الأولي. وكما لوحظ في التقرير الأخير يضع التعديل رقم 14 للدستور (1996) الزوج الأجنبي لكلا الجنسين على قدم المساواة، بمعنى أنه لا يمكن للرجل أو للمرأة اكتساب المواطنة تلقائيا ً على أساس الزواج من مواطن زمبابوي أو مواطنة زمبابوية. ويمكن الآن للزوج الأجنبي أن يصبح مؤهلا ً للحصول على المواطنة مثل أي أجنبي آخر يلتمس الحصول على هذه المواطنة. وكما جاء في التقرير الأخير، تكتسب الأجنبيات، اللاتي تزوجن من زمبابويين قبل صدور التعديل، المواطنة تلقائيا ً بحكم زواجهن ولا ينطبق هذا التيسير على المواطنات اللاتي يتزوجن من أجانب.

2 - التدابير التشريعية

152 - يوفر قانون مواطنة زمبابوي [ الفصل 1:4 ] طرائق وإجراءات لاكتساب المواطنة أو لطلب الحصول عليها ضمن حدود الدستور. و وفقاً لأحكام المادة 15 من القانون، تستطيع امرأة متزوجة اكتساب مواطنة زمبابوي أو فقدانها كما لو كانت غير متزوجة. وبناء على ذلك، لا يميز ضد المرأة، في المسائل المتعلقة بمواطنتها لمجرد أنها متزوجة.

‘1 ‘ التحدي

153 - ما زالت تتأثر أذهان الكثيرين بتأثير الثقافة الأفريقية، وبالقانون الروماني الهولندي، اللذين يتطلبان أن تكتسب المرأة المتزوجة جنسية محل إقامة زوجها. وبناء على ذلك من الأيسر بكثير على الزوجات الأجنبيات الحصول على الإقامة أو الجنسية من نظرائهن الذكور.

المادة 10 القضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان التعليم

154 - أعربت اللجنة عن القلق إزاء عدم وجود نظم دعم تمكن المراهقات الحوامل من مواصلة تعليمهن. وطلبت إلى الحكومة تقديم معلومات مفصلة عن حالات الحمل بين المراهقات وقدرة الأمهات الشابات على مواصلة تعليمهن.

1 - التدابير الدستورية

155 - مبدأ عدم التمييز في دستور زمبابوي ينطبق بصورة عامة. وسيكفل إدراج الإجراءات الإيجابية في الدستور، كما نوقش في إطار المادة 2، عدم تعرض الأشخاص الذين كانوا يعانون في السابق من وضع جائر بسبب توجهات تمييزية غير عادلة، بمن فيهم المراهقات الحوامل، لهذه الأوضاع الجائرة.

2 - التدابير التشريعية

156 - كما أشير إليه في التقرير الأخير، يمنح قانون التعليم [ الفصل 4:25 ] لكل طفل في زمبابوي الحق في التعليم. وتتمتع الطفلة بالحماية من التحرش الجنسي في المدارس بموجب المادة 8 من قانون العمل [ الفصل 1:28 ] والجدول الأول من نظام الخدمة العامة، الصك القانوني رقم 1 لعام 2000.

3 - التدابير الإدارية والتدابير الأخرى

157 - كما ذكر من قبل، تبذل الحكومة جهودا متواصلة لتحسين فرص الحصول على التعليم حسب العرق والطبقة ونوع الجنس. ويشمل هذا تعزيز تطوير المناهج الدراسية للمساعدة على إحداث تغيير في مواقف كل من المعلمين والآباء. وقد أجري استعراض للمناهج التعليمية في المدارس الابتدائية لكفالة مراعاتها للفوارق بين الجنسين وعرضها مستقبلا ً مواتيا ً للفتيات.

158 - ويمتد التحول في السياسات ليشمل أيضاً إنتاج الكتب المدرسية التي تعرض للمساواة بين الجنسين، من أجل ترسيخ ثقافة المساواة فيما بين الأطفال منذ نعومة أظفارهم.

(أ) القضاء على التمييز على أساس الجنس ونوع الجنس

159 - اعتمدت منذ عام 1997 سياسة جديدة في كليات المعلمين تمكن الطالبات من البقاء في الكلية أثناء فترة الحمل، إلا إذا لم يستطعن ذلك لأسباب صحية. وفي الماضي، عندما كانت تحمل الطالبة كانت تطرد. وفي عام 1999، حكمت المحكمة لصالح طالبة ادعت التمييز ضدها على أساس نوع الجنس حينما فُصلت من كلية المعلمين لأنها كانت حاملا. ويشكل حكم محكمة الدرجة العالية في قضية مانديزفيدزا ضد مورغنستر HH 263/99 معلما ً يبين قوة حكم عدم التمييز في الدستور.

160 - واستجابة لاهتمامات اللجنة، اعتمدت وزارة التعليم والرياضة والثقافة، في تشرين الأول/أكتوبر 1999، سياسة تهدف إلى تنظيم منح إجازة للفتيات اللاتي يصبحن حوامل في المدارس الابتدائية والثانوية وإعادة إلحاقهم بالدراسة بعد الولادة. وإذا كان الشخص المسؤول عن الحمل تلميذا ً ، يمنح هو أيضاً إجازة للفترة نفسها. ويرافق منح هذه الإجازة تقديم سلطات المدرسة المشورة للطلاب ولوالديهم. بيد أنه في أغلب الأحيان يتعين نقل الفتيات إلى مدارس أخرى وذلك بسبب الضغوط الاجتماعية وتجنبا ً لوسمهن. وفي نهاية المطاف تعجز بعض الفتيات عن العودة إلى المدارس، لأنه يتعين عليهن التعامل مع متطلبات الأمومة.

(ب) الإجراءات الإيجابية

161 - أصدرت وزارة التعليم العالي والجامعي توجيهات تتعلق بالسياسات لكل من الكليات التقنية وكليات المعلمين بشأن إلحاق النساء بها بنسب مقبولة معينة. وتبلغ هذه النسبة في الكليات التقنية ما لا يقل عن 30 في المائة، في حين لا تقل في كليات المعلمين عن 50 في المائة من مجموع عدد الملتحقين بها. وقد أحرزت كليات المعلمين تقدما كبيرا نحو بلوغ مستويات التعادل فيها. بيد أن النساء يلتحقن في الكليات التقنية بمجالات " سهلة " أكثر من التحاقهن بمجالات العلم والتكنولوجيا " الصعبة " ، التي تنبذها النساء.

162 - وتقدم للطالبات ذات المناهج الدراسية الأساسية وذات الخيارات التي تقدم للذكور إلا أن الطالبات يملن إلى اختيار ما يعتبر تقليديا ً مهن نسائية.

163 - وكشكل من أشكال الإجراءات الإيجابية لكفالة زيادة عدد النساء في مؤسسات التعليم العالي، تقيد بعض النساء في جامعات رغم أن درجاتهن تقل عن درجات نظرائهن من الذكور. وحتى في المستوى المتقدم من نظام التعليم النظامي (الصف الخامس)، تمنح الفتيات أولوية أولى/تفضيل. ويقدم التعليم للفتيان في مجال العلوم المنزلية والتدبير المنزلي للسعي من أجل تحقيق الوعي بالمسائل الجنسانية.

164 - وفي عام 1996، بلغت مستويات الالتحاق بالمدارس الابتدائية 900 227 1 للف تيات و891 265 1 للفتيان. وقد يعزى الانخفاض الطفيف ف ي أعدادهما إلى 270 237 1 فتاة و990 255 1 فتى في عام 2006 إلى تنقلات مرتبطة بالصعوبات الاقتصادية الحالية. كما لوحظ حدوث زيادة في مستويات تسجيل التلاميذ والمدرسين في المدارس الثانوية، كما ينعكس ذلك في الشكل 19 الوارد فيما بعد.

الشكل 16

النسبة المئوية من عدد الملتحقين معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية (1996-2005)

إناثذكور السنة

المصدر : وزارة التربية والرياضة والثقافة.

165 - ورغم أن الإحصاءات ما زالت تبين وجود تفاوتات لصالح الطفل، إلا أنها تكشف النقاب عن التعادل تقريبا في جميع المراحل.

166 - وقد انقطع ما مجموعه 914 247 طفلا ً عن الدراسة فيما بين عام 1996 وعام 2004، منهم 048 126 فتاة و 866 121 فتى. وتنقطع الفتيات بأعداد أكبر عن الدراسة بسبب الحمل والزواج والعجز عن دفع الرسوم المدرسية. ويبدو أن معدل الانقطاع عن الدراسة منخفض بصورة عامة في مناطق الحضر، مقابل المدارس الواقعة في المناطق الريفية.

‘1 ‘ التحديات

167 - لم ينج قطاع التعليم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها زمبابوي، كما يتضح من الصعوبات في الحفاظ على السلامة المالية للخدمات الاجتماعية.

168 - وما زالت الطالبات ينبذن التخصصات والمهن التقنية التي ينظر إليها على أنها من مجالات الذكور.

169 - ولا تتيح إجراءات سوء السلوك لمن يشاركون في أعمال التحرش الجنسي للسلطات المدرسية واجب الإبلاغ عن هذه القضايا للشرطة. وبناء على ذلك، قد يجري التعامل إداريا مع مرتكبي التحرش الجنسي، مما يزيل إمكانية فرض عقوبات جنائية عليهم.

‘2 ‘ الرد

170 - شكلت الحكومة لجنة رئاسية معنية بالتعليم في عام 1998 ويتوقع أن تركز اللجنة أثناء عملها الاهتمام على مسائل التكلفة والمالية والاستدامة، مع مراعاة المساواة بين الجنسين في جميع الجوانب.

171 - ويجري وضع خطط لإدخال تدريس حقوق الإنسان والسكان والتربية المدنية في الكليات، على أمل القضاء على القوالب النمطية بين الجنسين في قطاع التعليم. وبدأ تقديم برامج للتوعية بالمسائل الجنسانية للمعلمين أثناء تدريبهم وبعده.

172 - وتقدم وزارتا العمل والتعليم التوجيه المهني والإرشاد في المدارس من حيث التشديد على كسر القوالب النمطية بين الجنسين في الخيارات الوظيفية والمهن. وقدمت الحكومة وحدة المساعدات التعليمية الأساسية لمساعدة الأطفال المحرومين فيما يتعلق بالرسوم المدرسية. والطفلات يشكلن أغلبية طفيفة من المستفيدين من هذه المساعدات.

المادة 11 القضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل

173 - أوصت اللجنة الحكومة بأن تعتمد تدابير مؤقتة بإجراءات إيجابية لتعزيز وضع المرأة في جميع القطاعات، بما في ذلك العمل.

1 - التدابير الدستورية

174 - كما سبق ذكره في إطار المادتين 1 و2، يتضمن الدستور مبدأ عدم التمييز الذي ينطبق على العمالة أيضاً . وتحظر المادة 14 من الدستور السخرة دون تفرقة على أساس الجنس ونوع الجنس، مما يحمي الناس من الجنسين ضد السخرة.

2 - التدابير التشريعية

175 - يحظر التمييز في ميدان العمل بحكم القانون. وعلى وجه الخصوص، يحظر قانون العمل [ الفصل 1:28 ] التمييز، على أساس نوع الجنس، في جميع مراحل العمل، مثل التعيين والاختيار وشروط العمل والتدريب والترقية. وتقع معظم النساء فريسة للتحرش في مراحل العمل هذه. وفي مسعى لحماية المرأة، تحظر المادة 8 من قانون العمل [ الفصل 1:28 ] والجدول الأول من نظام الخدمة العامة لعام 2000 التحرش الجنسي على وجه التحديد.

176 - وفيما ينطبق قانون العمل [ الفصل 1:28 ] على القطاع الخاص، ينطبق نظام الخدمة العامة على موظفي الدولة. ويتبنى كل من الصكين التشريعيين عدم التمييز لأسباب عديدة منها نوع الجنس.

177 - وبناء على ذلك لا تمس الأدوار الإنجابية مثل الحمل باستحقاقات العمل للمرأة، حيث يحق للمرأة الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر بالكامل. وقد تم تعديل قانون العمل [ الفصل 1:28 ] بما يتمشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 183 المتعلقة بحماية الأمومة، وحكومة زمبابوي بصدد التصديق عليها. ويزيد هذا التعديل أيضاً مدة إجازة الأمومة من 90 يوما ً إلى 98 يوما ً .

178 - وعلاوة على ذلك، يحق للأم المرضعة الحصول على فترة استراحة لا تقل عن ساعة واحدة لإرضاع طفلها أثناء ساعات العمل. وتمنح هذه الفترة علاوة على فترات الاستراحة الأخرى مثل استراحة الغداء، التي يحق لكل موظف آخر الحصول عليها. ويضمن الحصول على هذا الاستحقاق لمدة ستة أشهر أو للفترة التي ترضع خلالها المرأة طفلها، أيهما أقصر.

3 - التدابير الإدارية والتدابير الأخرى

179 - من حيث إمكانية الحصول على الخدمات الصحية، يمكن أن تستفيد المرأة في الخدمة المدنية من نظام جمعية المعونة الطبية للخدمات الرئيسية الذي تدعمه الحكومة على قدم المساواة مع الرجل. والعضوية طوعية في هذا النظام. والنظام مفتوح أمام القطاع الخاص ويجري وضع خطط لتوسيع نطاق هذا النظام ليشمل العمال في القطاع غير النظامي. وسيفيد هذا النساء، اللاتي يشكلن أغلبية القطاع غير النظامي.

‘1 ‘ التحديات

180 - تقتصر قدرة المرأة على الحصول على إجازة أمومة باستحقاقات كاملة لدى ذات صاحب العمل على ما مجموعه ثلاث مرات. وبالإضافة إلى هذا، لا يمكن أن تحصل امرأة على إجازة أمومة مدفوعة الأجر مرتين في غضون فترة سنتين. ولم يلق هذا استقبالا ً حسنا ً لدى النساء، حيث أنه يعتبر بمثابة تنظيم للخيارات الإنجابية للمرأة. بيد أن هذا يشكل تحديا ً حيث أنه يلزم تحقيق التوازن بين حقوق المرأة في الحصول على إجازة أمومة لفترات أكثر تواترا ً من الفترات التي يجيزها القانون مع احتياجات رب العمل.

181 - وهناك عدد قليل من النساء يعملن في مهن كان يه ي من الذكور عليها تقليديا ً توجد فيها فرص أفضل.

182 - ويجري المكتب المركزي للإحصاءات دراسة استقصائية لقوة العمل مرة كل خمس سنوات. وتفيد آخر دراسة استقصائية (2004) بأن نسبة العاملين في القطاع النظامي أو غير النظامي تبلغ 9.3 في المائة. ويبين الشكل 22 العمالة حسب الصناعة وموزعة حسب نوع الجنس. وتنحو المرأة إلى الهيمنة على الزراعة والحراجة والصناعات الزراعية، والقطاع المنزلي الخاص، حيث تنحو الرواتب إلى الانخفاض. ولا يضمن ثبات الأمن الوظيفي في هذه القطاعات، مما يجعل المرأة عرضة للخطر.

الشكل 17

عدد السكان العاملين حاليا ً الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر حسب القطاع الصناعي

إناث ذكور التوزيع بالنسبة المئوية القطاع الصناعي الزراعة والصيدوصيد السمكالمناجم والمحاجرالصناعة التحويليةالبناءالتوزيع والمطاعموالفنادقالنقل والمواصلاتالمالية والتأمينوالعقاراتالإدارة العامةالخدمات التعليميةالصحةأعمال منزليةخاصةأعمال أخرىأعمال لم تذكر المجموع

المصدر : دراسة استقصائية لرصد مؤشرات القوى العاملة لعام 1999: مكتب الإحصاءات المركزي (تموز/يوليه2000).

183 - وتعكس التفاوتات بين الجنسين في مجالات مثل التعدين والبناء والنقل والاتصالات القيود المفروضة على المرأة في الاشتغال في هذه الأعمال المرتبطة بمواقف المجتمع ووجهات النظر النمطية للمرأة، فضلاً عن العوائق القانونية في هذا الصدد. ولا يوجد توافق في الآراء بشأن ما إذا كان ينبغي اعتبار هذه التصورات والمواقف تمييزية أو إيجابية لأنها تتفق مع المادة 23 ( 5) ( ب) من دستور زمبابوي ويزعم أنها في مصلحة صحة المرأة. وتقر المادة 23 ( 5) ( ب) بالمعاملة التفضيلي ة على أساس الج نس حينما تراعى الاختلافات الفيزيولوجيه بين الجنسين على النحو الواجب في هذه المعاملة. بيد أن هذا في حد ذاته قد يكون ضد مصالح المرأة، حيث يمكن إساءة استخدامه واستعماله لاستبعاد المرأة من قطاعات معينة من العمالة. كما أنه يحرم المرأة من حق اختيار العمل الذي تريد القيام به.

184 - وهناك افتقار عام إلى دعم الخدمات الاجتماعية لتمكين الأمهات العاملات من الجمع بين الالتزامات العائلية ومسؤوليات العمل. ويتعين على الأمهات العاملات الاعتماد على الأقارب أو الشغالات بالمنازل لرعاية أطفالهن أثناء وجودهن في العمل ولا توجد بصورة عامة أي مرافق لرعاية الأطفال في مكان العمل.

‘2 ‘ الرد

185 - تمشيا ً مع توصيات اللجنة، اتخذت الحكومة خطوات لتحسين وضع المرأة في مختلف القطاعات، ولا سيما ما يلي.

(أ) نظام استحقاقات الأمومة

186 - تعمل الحكومة من أجل الأخذ بنظام لاستحقاقات الأمومة يزيل عبء دفع الرواتب أثناء فترة الأمومة عن كاهل رب العمل. وسيوفر هذا النظام أيضاً رعاية الطفل في مكان العمل ويتيح الرضاعة الطبيعية أثناء اليوم.

(ب) التوجيه المهني

187 - تنفذ وزارة التعليم والرياضة والثقافة برامج للتوجيه المهني تشجع الفتيات على دراسة اختصاصات علمية وتقنية. وتكمل وزارات أخرى هذه الجهود عن طريق تنفيذ برامج موجهة نحو مجالات محددة. وتنفذ وزارة شؤون المرأة والمسائل الجنسانية وتنمية المجتمع برنامجا لتمكين الطفلة، في حين تنفذ وزارة الخدمة العامة والعمل والرعاية الاجتماعية نظما ً للتوجيه المهني في المدارس.

(ج) تعزيز تمكين المرأة في أنشطة تنظيم المشاريع

188 - تأهبت الحكومة لتنفيذ برامج التمكين الاقتصادي. وقد تعزز هذا بإنشاء وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تخول لها صياغة سياسات والمبادرة بتطوير مؤسسات صغيرة ومتوسطة. وشركة تنمية المؤسسات الصغيرة هي الوكالة التنفيذية للوزارة. وهي هيئة شبه حكومية مكلفة بتنفيذ سياسة الحكومة للتمكين. وتشكل برامج تمكين المرأة جزءا ً من مبادرات شركة تنمية المؤسسات الصغيرة التي تهدف إلى تطويرها في المجتمعات المحلية المهمشة في كل من مناطق الريف والحضر كي تشارك في التيار الرئيسي للاقتصاد. وهي تهدف إلى توفير ما لا يقل عن 30 في المائة من المنتجات والخدمات لصاحبات المشاريع.

189 - وتقدم الشركة قروضا ً تجارية وتعمل على تطوير القدرات في مجالات مثل إدارة الأعمال وتنظيم المشاريع، فضلاً عن الاستشارات والمشورة التجارية. وتقدم شركة تنمية المؤسسات الصغيرة المساعدة أيضاً للمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة في الحصول على أماكن تأوي أعمالهم التجارية. ويبين الشكل 18 أدناه اتجاه ومدى تمويل الشركة لمشاريع اضطلعت بها نساء في الفترة من عام 1984 حتى عام 2006. ولا تزال المرأة تحصل على أقل من ثلث جميع قروض الشركة رغم أن النساء يشكلن أغلبية من يعملون في القطاعين الفرعيين للمشاريع غير النظامية والمشاريع الصغرى.

الشكل 18

تمويل شركة تنمية المؤسسات الصغيرة لمشاريع المرأة

عدد مشاريع المرأة الممولةمجموع عدد المشاريع الممولةالنسبة المئوية من المجموع

190 - وضع مشروع قروض التمويل المصغر في المقام الأول لدعم الاحتياجات المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تضطلع بها صاحبات المشاريع. وفي عام 2005، كانت صاحبات المشاريع يشكلن 63 في المائة من محفظة قروض التمويل المصغر، في حين كانت المرأة تشكل 54 في المائة من المشتركين الذين تلقوا برامج تدريب على الإدارة التي نظمتها شركة تنمية المؤسسات الصغيرة. وتواصل وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة والمسائل الجنسانية وتنمية المجتمع، تعبئة الموارد لدعم برامج تنظيم المشاريع النسائية. وقد أنشأت وزارة شؤون المرأة والمسائل الجنسانية وتنمية المجتمع صندوقا ً للمرأة لتمويل مشاريع مدرة للدخل للمرأة.

المادة 12 المساواة في الحصول على التسهيلات الصحية

191 - أعربت اللجنة عن القلق بصورة خاصة إزاء أثر جائحة فيروس نقص المناعة البشري وارتفاع معدل الإصابة به فيما بين الشابات. وطلبت إلى الحكومة زيادة جهودها لمكافحة هذا الوباء وكفالة تقديم التربية والمعلومات والخدمات المناسبة المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية لجميع النساء، ولا سيما للمراهقات.

192 - وأعربت اللجنة كذلك عن القلق بشأن التقارير التي تفيد بأن بعض مقدمي الرعاية الصحية يحرمون المراهقين الناشطين جنسيا من الحصول على خدمات تنظيم الأسرة، رغم عدم وجود أي قيود قانونية في هذا الشأن، وأوصت بتقديم التربية الجنسية وخدمات تنظيم الأسرة لهؤلاء المراهقين.

193 - وكرد فعل على البيان الوارد في التقرير الأولي ومفاده أن عمليات الإجهاض غير القانونية كانت أحد الأسباب الرئيسية للوفاة فيما بين النساء في زمبابوي، حثت اللجنة الحكومة على إعادة تقييم القانون المتعلق بالإجهاض، بغية إباحته وعدم تجريمه.

1 - التدابير الدستورية والتشريعية

194 - مبدأ عدم التمييز، على النحو المنصوص عليه في المادة 23 من الدستور، ينطبق على الجميع في زمبابوي. ولا يمكن أن تمارس المؤسسات العامة والأفراد التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية. وتواصل الحكومة بذل الجهود من أجل كفالة حصول الجميع على خدمات وتسهيلات ومعلومات الرعاية الصحية، رغم عدم وجود حكم محدد بشأن الحق في الصحة.

2 - التدابير الإدارية والتدابير الأخرى

195 - اعتمدت الحكومة، عن طريق وزارة الصحة ورعاية الطفل، عددا ً من السياسات في إطار مختلف جوانب الصحة. وتشارك الوزارة في تمويل المرافق الصحية التي تديرها البلديات والكنائس ومجالس المناطق الريفية وتتولى الإشراف عليها. وتؤدي دورا تنظيميا فيما يتعلق بالخدمات التي يديرها القطاع الخاص، بما في ذلك الخدمات التي يُنشئها أرباب الأعمال.

196 - وتقيم الحكومة بانتظام التطورات في قطاعات محددة من الصحة وتبتكر طرقا ً لمعالجة المعوقات التي قد تواجهها هذه القطاعات، على النحو الذي يوضح تماما ً أدناه.

(أ) الوفيات النفاسية

197 - تقوم وزارة الصحة ورعاية الطفل بوضع سياسة تعزز توفير الرعاية الصحية المجانية للأمهات الحوامل المحرومات والأطفال دون سن الخامسة وكبار السن الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما ً . بيد أن هذا لا ينفذ سوى في مؤسسات الصحة العامة.

198 - وقد أشار تقرير زمبابوي عن التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2004 إلى أن الوفيات النفاسية لا تزال تمثل مشكلة رئيسية في التنمية الوطنية. وفي الفترة 1995-1999، ارتفعت أرقام الوفيات النفاسية إلى 695 حالة وفاة لكل 000 100 من المواليد الأحياء بعد أن كانت 283 حالة وفاة لكل 000 100 من المواليد الأحياء في الفترة 1984-1994. وتبين الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية لزمبابوي للفترة 2005-2006 أنه على الرغم من إمكانية حدوث انخفاض في هذه النسبة، فهذا الفرق ليس كبيرا ً من الناحية الإحصائية، مما يؤكد القلق بشأن تزايد انتشار الوفيات النفاسية بمعدل مرتفع بدرجة غير مقبولة ( ) . وتم تحديد عدة عوامل تسهم في هذه الحالة. فقد زاد وباء فيروس نقص المناعة البشري من ضعف الأمهات. وتتجه المرأة في المناطق الريفية إلى ضرورة السفر لمسافات طويلة من أجل الحصول على خدمات الرعاية الصحية وتعجز أحيانا ً عن القيام بذلك. ولا تزال التفاوتات بين الجنسين والممارسات الثقافية السلبية تحد من سيطرة المرأة على حياتها الجنسية وحقوقها الإنجابية و اتخاذ قرارات للحصول على الرعاية السابقة للولادة.

199 - تواصل حكومة زمبابوي تقديم خدمات الرعاية السابقة للولادة واللاحقة للولادة وخدمات تنظيم الأسرة للنساء على جميع مستويات خدمات الرعاية الصحية، بدءا من العيادات ومستشفيات المناطق والمقاطعات والمستشفيات المركزية. وتشجع الأمهات الحوامل على الحضور إلى عيادات الرعاية السابقة للولادة حيث تقدم لهن المشورة بشأن الرعاية قبل الولادة والتغذية. وتقدم قابلات مدربات حسب الأعراف وقابلات تقليديات مدربات المساعدة في ولادة الأطفال. ويقوم مقدمو الرعاية الصحية الذين يتولون تدريب القابلات التقليديات بتقديم معدات لهن كي يستخدمونها أثناء الولادة. وعلاوة على ذلك، أعلنت الحكومة أن فيروس نقص المناعة البشري والإيدز من حالات الطوارئ وذلك للتعجيل بشراء العقاقير المضادة للفيروسات العكوسة والعقاقير المتصلة بها للتخفيف من تأثير وباء الفيروس. وفي عام 2007، أعلن المجلس الوطني لمكافحة الإيدز، بدعم وتعاون من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري /متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) ووزارة شؤون المرأة والمسائل الجنسانية وتنمية المجتمع، خطة العمل الوطنية في زمبابوي المعنية بالمرأة والفتاة وفيروس نقص المناعة البشري والإيدز للفترة 2006-2010. وهي تسعى إلى الحد من انتشار الفيروس والإيدز فيما بين النساء والفتيات وتحسين نوعية الحياة عن طريق إتاحة إمكانية الحصول على العلاج والتخفيف من تأثير الفيروس عليهن ( ) . وتهدف الخطة أيضاً إلى تعزيز القدرات على الاستجابة التي تراعي المنظور الجنساني فيما بين المؤسسات/الشركاء والدولة بشأن تخطيط برنامج فيروس نقص المناعة البشري وإدارته وتنفيذه ورصده وتقييمه.

(ب) خدمات تنظيم الأسرة

200 - تنفيذ برامج تنظيم الأسرة مجهود وطني يشمل القطاعين العام والخاص فضلاً عن منظمات غير حكومية كما تدعم وكالات تابعة للأمم المتحدة مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة بنشاط مبادرات تنظيم الأسرة. ويخول المجلس الوطني لتنظيم الأسرة في زمبابوي، وهو هيئة شبه حكومية في وزارة الصحة، بتنسيق جميع أنشطة تنظيم الأسرة وكفالة توفير الخدمات والمعلومات والتثقيف من النوعية الجيدة بشأن تنظيم الأسرة. وقد نجح المجلس في تجربة عدد من النهج المبتكرة لغرس رسائل تنظيم الأسرة وغيرها من رسائل الصحة الإنجابية لدى المراهقين والنساء.

201 - كما بادر المجلس بمشاريع لدفع الذكور على تعزيز تنظيم الأسرة وصنع القرار بصورة مشتركة من أجل زيادة معرفة وسائل تنظيم الأسرة بين الرجال والنساء في سن الإنجاب. وقد صمم هذا لإزالة هيمنة الرجال على صنع القرارات المتعلقة بالخصوبة وتنظيم الأسرة.

الشكل 19

وسائل منع الحمل التي تستخدمها النساء

لا يستخدمن أي وسائل 40 ٪ المغروسات 1 ٪ الأقراص 43 ٪ العازل الذكري 1 ٪ الحقن 10 ٪ وسائل تقليدية 2 ٪ وسائل حديثة أخرى 1 ٪ تعقيم المرأة 2 ٪ لا يستخدمن أي وسائلالمغروساتالأقراصالعازل الذكريالحقنالوسائل التقليديةوسائل حديثة أخرىتعقيم النساء

202 - ويبين الشكل 19 أعلاه استخدام وسائل محددة لمنع الحمل فيما بين المتزوجات حاليا ً . وهو يبين أن استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة قد تضاعف وأكثر ليصل إلى 58 في المائة في الفترة 2005-2006. وقد تم القيام بحملة لتشجيع استخدام العازل الأنثوي، لتعزيز قدرة المرأة على حماية نفسها من الحمل غير المرغوب فيه والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي.

(ج) المرأة وفيروس نقص المناعة البشري والإيدز

203 - منذ تسجيل أول حالة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشري في عام 1985، زاد معدل الإصابة به بحيث بلغ عدد المصابين به 2,3 مليون شخص بحلول عام 2000 وتم تسجيل انتشار ه بمعدل 34 في المائة. وانخفض معدل انتشار ه إلى نحو 20 في المائة في عام 2005 وإلى حوالي 18 في المائة في عام 2006. وبلغ معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري 21 في المائة فيما بين النساء اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين 15 سنة و 49 سنة، مقابل 15 في المائة فيما بين الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة و 49 سنة.

الشكل 20

معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشري حسب نوع الجنس

نسبة النساء المصابات بالفيروسنسبة الرجال المصابين بالفيروسمجموع نسبة المصابين بالفيروسالمصدر: الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية لزمبابوي (2007).

204 - وتفيد المعلومات الواردة من المجلس الوطني المعني بالإيدز بأن المتزوجات والنساء اللاتي يقمن علاقات طويلة الأجل مع شركاء أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشري حيث أن وضعهن لا يتيح لهن التفاوض من أجل ممارسة الجنس الآمن. وليس استخدام العازل الذكري والإخلاص في الزواج من الممارسات المعتادة ويغض النظر عن الشراكات الجنسية المتعددة للرجال أكثر من التغاضي عنها للنساء. وكشفت الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية للفترة 2005/2006 النقاب عن أن متوسط معدل ال انتشار بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 سنة و 24 سنة تبلغ 11.25 في المائة فيما بين الإناث و 4.45 في المائة فيما بين الذكور ( ) . وتبين دراسات أخرى أن الشابات يشكلن ما يكاد يصل إلى 80 في المائة من مجموع الإصابات في الفئة العمرية التي تتراوح ما بين 15 سنة و24 سنة. ويعزى هذا الوضع إلى ارتفاع مستويات ممارسة الجنس بين أجيال مختلفة والعلاقات الجنسية الاستغلالية وغير المتكافئة والعنف الجنسي. ويتفاقم هذا من جراء عوامل اجتماعية اقتصادية تتعلق بنوع الجنس، مثل القواعد والممارسات العرفية، وارتفاع مستويات الفقر فيما بين النساء، وقدرتهن المحدودة على الحصول على الموارد والفرص الاقتصادية والسيطرة عليها وملكيتها، وتدني الوضع العام للمرأة والفتاة ( ) .

205 - وتعاني المرأة من ارتفاع مستوى تعرضها للإصابة بفيروس نقص المناعة البشري وهي تتحمل أيضاً عبئا ً غير متناسب في رعاية ودعم زوجها المريض وأطفالها وأقاربها وأفراد مجتمعها المحلي المصابين بمرض مزمن والأيتام بطرق شتى من بينها الرعاية المنزلية. وتشكل النساء أكثر من 95 في المائة من مجموع مقدمي الرعاية الذين يتولون الرعاية المنزلية. ونتيجة لإدراك أنه يجري تدريب المرأة وحدها كمقدمة رعاية، يقوم المجلس الوطني المعني بالإيدز وشركاء آخرون (يشار إليهم في إطار المادة 5) بتدريب الرجال على المشاركة في الرعاية المنزلية.

206 - وقد وضعت الحكومة آليات لمكافحة هذا الوباء تشمل إنشاء المجلس الوطني المعني بالإيدز عن طريق قانون المجلس الوطني المعني بالإيدز في زمبابوي [ الفصل 14:15 ] المكلف بالمسؤولية عن وضع وتنفيذ الاستجابة الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري والإيدز.

207 - وتقر الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز في زمبابوي للفترة 2006-2010 بمساهمة أدوار الجنسين والعلاقات بينهما في شدة تعرض المرأة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشري . وبناء على ذلك تسعى الخطة الاستراتيجية إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع برامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشري لمعالجة ضعف النساء والفتيات إزاء الإصابة بالفيروس. وبدأ المجلس برامج بناء قدرات موظفيه وشركائه لتعميم المنظور الجنساني في جميع تدخلاتهم. وتتعزز هذه الجهود الآن نتيجة لخطة العمل الوطنية المعنية بالمرأة والفتاة وفيروس نقص المناعة البشري والإيدز للفترة 2006-2010 المشار إليها أعلاه. وتبين هذه المبادرات الجهود التي تبذلها حكومة زمبابوي وشركاؤها ومنظمات المجتمع المدني ليس فقط للحد من تعرض النساء والفتيات للإصابة بالفيروس وإنما أيضاً للتخفيف من عبء الرعاية الذي يصاحب الإصابة به والذي تتحمله.

208 - واعتبارا ً من آذار/مارس 2008، يقدم المجلس الوطني المعني بالإيدز العقاقير المضادة للفيروسات العكوسة إلى مستشفيات الإحالة الحكومية وغيرها من المواقع التي تم تحديدها، مما يمكن الحكومة من علاج المزيد من المرضى، حيث أن هناك أكثر من 000 300 شخص في حاجة إلى الدواء. ورغم أن الأدوية لا توزع مجانا، يمكن الحصول عليها بأسعار رمزية شهريا ً . ويستفيد حوالي 000 20 شخص حاليا ً من البرنامج العام للعلاج بالعقاقير المضادة للفيروسات العكوسية، في حين يحصل 000 6 شخص على هذه الأدوية من القطاع الخاص. بيد أنه اعتبارا ً من آب/أغسطس 2007، تم إلغاء دفع الأسعار الرمزية في البرنامج العام للعلاج بالعقاقير المضادة للفيروسات العكوسة، مما يتيح لعدد أكبر من الناس الحصول على هذه العقاقير.

‘ 1‘ التحديات

209 - لم ينج القطاع الصحي من التحديات الاقتصادية التي يواجهها البلد حاليا ً .

210 - وتواجه زمبابوي قيودا ً على الموارد من حيث الموارد البشري والمادية والمالية. وقد جعل النقص في العملات الأجنبية من الصعب بصورة خاصة على المجلس الوطني المعني بالإيدز شراء العقاقير المضادة للفيروسات العكوسة. ومن ناحية أخرى، ما زال قطاع الصحة يعاني، بصورة خاصة، من هجرة ذوي الكفاءات الناجم عن ظروف الخدمة غير الجذابة وانخفاض الأجور. كما أدى المناخ الاقتصادي الحالي إلى زيادة مستويات الفقر، مما يسفر عن زيادة الأشخاص المعرضين للإصابة بفيروس نقص المناعة البشري .

211 - ورغم المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في زمبابوي فيما يتعلق بالحصول على خدمات تنظيم الأسرة، لا تستطيع الفتيات دون سن معينة الحصول على خدمات تنظيم الأسرة هذه لأن المعرفة الجسدية بالأطفال دون سن السادسة عشرة تعتبر اغتصابا لمن هم دون السن القانونية. وبناء على ذلك سيعتبر توفير المجلس الوطني لتنظيم الأسرة في زمبابوي لأي خدمة من خدمات تنظيم الأسرة لهؤلاء الأشخاص أمرا ً يتعارض مع القانون المتعلق باغتصاب من هم دون السن القانونية. وهناك عدد كبير من الفتيات دون سن 16 سنة متزوجات وفقاً للقانون العرفي. وفي حين أن قانون الزواج [ الفصل 11:5 ] يحدد الحد الأدنى لسن الزواج عند 16 سنة لكفالة عدم زواج طفل دون السن الأدنى إلا بإذن من وزير العدل أو قاض من قضاة محكمة الدرجة العالية، لا يحدد القانون العرفي حدا أدنى لسن الزواج. وقد اتجه المجتمع إلى تلافي التماس الحصول على هذا الإذن واختار الزواج وفقاً للقانون العرفي. وكثيرا ً ما لا تستطيع الشابات المتزوجات وفقاً لهذا الحصول على وسائل منع الحمل نظرا ً لسنهن وبناء على ذلك لا يستطعن أن يمارسن حقوقهن الإنجابية ممارسة حرة.

‘2 ‘ الردود

212 - تقوم الحكومة حاليا بتنظيم زواج الشباب لكفالة عدم استطاعة الأطفال من الجنسين الزواج قبل بلوغ الثامنة عشرة، وهو السن القانوني للرشد.

213 - وفي مجال مكافحة جائحة الإيدز، عمل المجلس الوطني المعني بالإيدز بالشراكة مع وكالات تابعة للأمم المتحدة مثل اليونيسيف لضمان توفير العملات الأجنبية اللازمة للحصول على هذه العقاقير. ومن أجل السيطرة على زيادة انتشار هذا الوباء، يدمج المجلس الوطني لتنظيم الأسرة في زمبابوي خدمات تنظيم الأسرة في برامج مكافحة الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي/فيروس نقص المناعة البشري والإيدز.

214 - وبالإضافة إلى ذلك، بدأ المجلس الوطني المعني بالإيدز بذل جهود لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في برامجه ووضع مشروع سياسة جنسانية لتوجيه عملياته.

215 - ويقوم مقدمو الخدمات، بمن فيهم موزعون على صعيد المجتمع المحلي وموظفو الإعلام والتثقيف والاتصال الذين تدربوا على تقديم المشورة في مجال الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي أو فيروس نقص المناعة البشري ، بتقديم المعلومات بشأن الفيروس والإيدز إلى النساء والفتيات. وقد بدأ المجلس الوطني لتنظيم الأسرة في زمبابوي مشروع ‘تعزيز مسؤولية الشباب’ في عام 1997. واستهدفت هذه الحملة الشباب (من 10 سنوات إلى 24 سنة) للترويج للسلوك الجنسي والإنجابي المسؤول. كما ينشر المجلس معلومات بشأن استخدام العازل الذكري عن طريق وسائط الإعلام الالكترونية والمطبوعة.

216 - ويجدر بالذكر أنه ستجرى دراسة لتحديد أسباب بطء التجاوب مع هذه المعلومات، من حيث تغيير السلوك، في حين يستمر بذل الجهود لنشر المعلومات بشأن فيروس نقص المناعة البشري . وقد أضافت وزارة التعليم والرياضة والثقافة دروسا ً عن الفيروس إلى مناهجها الدراسية. وتهدف هذه المبادرة إلى غرس ثقافة الوقاية من الفيروس لدى الشباب لتجنب حدوث إصابات جديدة. وكمسألة تتعلق بالسياسات، توفر الحكومة العازل الذكري مجانا ً والتدريب على التوعية بفيروس نقص المناعة البشري والإيدز في القطاع النظامي. ويمكن لموظفي الخدمة المدنية الحصول على الواقي الذكري في مراحيضهم.

المادة 13 القضاء على التمييز ضد المرأة في ال مجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية

217 - طلبت اللجنة إلى الحكومة الاستفادة من توصياتها العامة من أجل اتخاذ تدابير تستهدف النهوض بوضع المرأة، مما ينفذ هذه التدابير تنفيذا فعالا.

1 - التمكين الاقتصادي

218 - ضرورة معالجة الحرمان الاقتصادي والفقر اللذين تعاني المرأة منهما نتيجة للتفاوتات بين الجنسين التي تفرض قيودا على إمكانية حصول المرأة على الموارد والفرص الاقتصادية وسيطرتها عليها وملكيتها لها والمشاركة في عمليات صنع القرار التي أصبحت ذات أهمية متزايدة في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ومستويات الفقر أعلى بين الأسر التي ترأسها إناث، وتقدر بنسبة 72 في المائة، منها في الأسر التي يرأسها ذكور، وتبلغ 58 في المائة ( ) (انظر الشكل 21).

الشكل 21

معدل انتشار الفقر حسب نوع جنس رب الأسرة (1995)

المجموع أسر معيشية يرأسها ذكور أسر معيشية ترأسها إناث

المصدر : التقرير المرحلي لزمبابوي بشأن الأهداف الإنمائية للألفية (2004).

219 - وفي النموذج ألف 1، حيث تقل مساحة الأراضي الموزعة عن عشرة هكتارات، مساحة الأراضي الموزعة على النساء (17 في المائة) أكثر من مساحة الأراضي الموزعة في النموذج ألف 2 الأوسع نطاقا ً ، حيث تخصص 12 في المائة فقط من مجموع مساحة الأراضي لنساء .

220 - ويأتي هذا رغم أن الحكومة خصصت حصة تبلغ 20 في المائة للنساء في إطار برنامج المسار السريع للإصلاح الزراعي وتنص المادة 23 ( 3) ( أ) من الدستور على المساواة في المعاملة بين المرأة والرجل في تخصيص الأراضي أو توزيعها، وحقوق ومصالح أخرى بموجب أي برنامج للإصلاح الزراعي. وبصورة عامة يتسم حصول المرأة على الأراضي وضمان حيازتها لها بعدم الاستقرار في جميع نظم حيازة الأراضي في زمبابوي. وفي مناطق المجتمعات المحلية، حيث تقيم أغلبية النساء في زمبابوي، للمرأة حقوق استخدام ثانوية عن طريق زوجها. وفي المناطق التجارية صغيرة النطاق، لا يوجد سوى عدد ضئيل جدا من النساء يملكن أراض خاصة بهن. ويتمثل الاتجاه في استيلاء الأبناء على المزارع حينما يتوفى رب الأسرة الذكر. وتثير هذه الحالة السائدة قلقا شديدا نظرا لأن المرأة هي عماد الإنتاج الزراعي، لا سيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي على صعيد الأسرة المعيشية.

221 - وتملك المرأة في المناطق الريفية أصولا إنتاجية أقل مما يملكه نظرائها من الذكور، كما هو مبين في الشكل 22. وتؤكد الحقائق التي يبرزها هذا الشكل الحقيقة الثابتة التي تفيد بأن قدرة المرأة محدودة على الحصول على الموارد والفرص الاقتصادية والسيطرة عليها وملكيتها.

الشكل 22

ملكية الأصول حسب نوع الجنس

جراراتعربات يجرهاحصانحقول محاصيلحدائقماشيةماعزدجاجمحاريثمعازقعربات يد عدد الأصول التي تملكها إناثعدد الأصول التي يملكها ذكورعدد الأصول ذات الملكية المشتركة

المصدر : التقرير المرحلي لزمبابوي عن الأهداف الإنمائية للألفية (2004).

222 - وقد قدمت شركة تنمية المؤسسات الصغيرة على مدى 22 عاما ً مضت الدعم المالي للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة. بيد أن عدد النساء اللاتي استفدن من هذا الدعم كان دائما ً أقل من عدد الرجال الذين استفادوا منه، حيث بلغ متوسط عددهن 14 في المائة على مر السنين. وفي تسهيلات أخرى قدمها مصرف احتياطي زمبابوي في عام 2006، كان المقصود منها دعم الإنتاج في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حصلت المرأة على ما يقرب من 44 في المائة من مجموع المبالغ التي خصصت لهذا المخطط بحلول عام 2007. وما زالت المرأة تحصل على دعم مالي أقل حتى في القطاعات التي تهيمن عليها، مثل القطاع غير النظامي والمؤسسات الصغرى والصغيرة، والإنتاج الزراعي، حيث يفوق عددها عدد الرجال في العمل كعمال في قطاع الزراعة النظامي. وتشكل أغلبية منتجي أغذية الكفاف في زمبابوي وتسهم بنسبة 70 في المائة من العمل المنزلي والأسري في المجتمعات المحلية الريفية التي تشكل نسبة 86 في المائة من مجموع سكانها. وفي الميزانية الوطنية لعام 2008، خصصت وزارة المالية بعض الأموال للمرأة والشباب من أجل تعزيز التمكين الاقتصادي لهاتين الفئتين.

(أ) التدابير التشريعية

223 - ويهدف دستور زمبابوي إلى تعزيز الاقتصاد عن طريق استغلال الأراضي، حيث أن اقتصاد زمبابوي يقوم على الزراعة. وتحقيقا لهذه الغاية، تنص المادة 23 ( 3) ( أ) من الدستور على المساواة في المعاملة بين المرأة والرجل في تخصيص أو توزيع الأراضي والحقوق والمصالح الأخرى في إطار أي برنامج للإصلاح الزراعي.

(ب) التدابير التشريعية

224 - يحظر قانون منع التمييز في الممتلكات الثابتة [ الفصل 12:10 ] التمييز فيما يتعلق بالتصرف في الممتلكات الثابتة. ويحظر هذا القانون كذلك على المؤسسات المالية ارتكاب التمييز على أساس أمور في جملتها الجنس، وذلك برفض منح قروض أو مساعدات مالية أخرى من أجل اقتناء أي ممتلكات ثابتة أو إيجارها أو بنائها أو صيانتها أو إصلاحها لأشخاص من جنس معين.

225 - وهناك تشريعات أخرى، مثل قانون مصرف ادخار زمبابوي المملوك للشعب [ الفصل 22:24 ] وقانون جمعيات البناء [ الفصل 2:24 ] ، لا تميز ضد الحقوق المستقلة للمرأة بصفتها مودعة. وفي حين اتسمت صياغة قانون المصرف بالحياد من حيث نوع الجنس، تقر المادة 18 من قانون جمعيات البناء بصورة محددة بالمرأة بصفتها مودعة مستقلة محتملة وتمنع الأزواج الذكور الأعضاء في جمعية بناء معينة من فرصة طلب أي تفاصيل من الجمعية فيما يتعلق بالأسهم التي تملكها زوجاتهن أو ودائعهن لدى الجمعية، ما لم تقدم الزوجة موافقة خطية على ذلك. ومن الناحية القانونية، يمكن للمرأة بصرف النظر عن حالتها الزواجية الحصول على قروض من مؤسسات مالية لأغراض استثمارها ولشراء ممتلكات ثابتة أو أي أشكال أخرى من الممتلكات.

(ج) التدابير الإدارية والتدابير الأخرى

226 - تعمل الحكومة مع منظمات المجتمع المدني التي تساهم في التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل تنفيذ سياسات التمكين.

227 - وتقدم الحكومة قروضا ً للمشاريع النسائية التي تتمتع بمقومات البقاء عن طريق صندوق المرأة وصندوق التنمية المجتمعية، الذي تديره وزارة شؤون المرأة والمسائل الجنسانية وتنمية المجتمع.

228 - وفي عام 2006، أتاحت الحكومة مرفقا لتيسير تقديم قروض لمشاريع نسائية إنمائية. وفي حين ما زالت بعض المصارف تتطلب رهنا في شكل ممتلكات ثابتة، تعتبر مصارف أخرى أن قيمة الأمتعة المنزلية شكلا كافيا من أشكال الرهن. ويتغلب هذا على التحدي الذي تواجهه المرأة التي ليس لديها ممتلكات ثابتة.

‘1 ‘ التحديات

229 - على الرغم من أنه يحظر على المؤسسات المالية التمييز ضد المرأة في منح القروض، لا يزال عدد كبير من النساء يعانين من وضع جائر نظرا لعدم توفر ضمان الرهن لديهن نتيجة لضعف وضعهن الاقتصادي. وتفتقر المرأة أيضاً إلى المهارات ذات الصلة في إدارة الأعمال.

2 - القضاء على التمييز في الحياة الاجتماعية للمرأة

(أ) التدابير الدستورية والتشريعية

230 - لا يرد حكم في الدستور بشأن الحقوق الاجتماعية. بيد أن التشريعات بشأن الأنشطة الرياضية لا تعترف بتعزيز المرأة في حياتها الاجتماعية.

231 - وقد أنشأ قانون الرياضة والترفيه [ الفصل 15:25 ] لجنة للرياضة، من بين أهدافها كفالة إتاحة فرص الرياضة والترفيه لجميع الأشخاص في جميع أنحاء زمبابوي. وتمكن القواعد التي وضعت بموجب هذا القانون الأشخاص الذين أساءت إليهم نواد رياضية محددة من الاستئناف أمام أطر وطنية لهذه الرياضة. وللشخص الذي لا يرضى عن القرار الذي اتخذه الإطار الوطني أن يستأنف ذلك أمام مجلس الرياضة والترفيه، وهو آلية تندرج ضمن لجنة الرياضة والترفيه.

(ب) التدابير الإدارية والتدابير الأخرى

232 - بدأت لجنة الرياضة والترفيه برنامجا بشأن " المرأة في الرياضة " ، وُضع لتهيئة الفرص أمام المرأة للمشاركة في الألعاب الرياضية على جميع المستويات، بما في ذلك صنع القرار. ويدعو البرنامج إلى إشراك المرأة في الهياكل القيادية في مجال الرياضة.

233 - ومن أجل كفالة مشاركة المرأة مشاركة فعالة في الرياضة على جميع المستويات، تعقد اللجنة دورات تدريبية للمرأة في مجالات التعليم والتدريب في مختلف التخصصات الرياضية. وعلاوة على ذلك، تضطلع ببرامج للتوعية على صعيد المناطق. ويشمل هذا إنشاء مساحة وبيئة آمنة لكفالة مشاركة المرأة على مستوى المجتمع المحلي من خلال النوادي المجتمعية. وقد اضطلع ببرنامج للتوعية على الصعيد الوطني في أيلول/سبتمبر 2007. وقدمت المنظمات الرياضية ألعابا ً رياضية يهيمن عليها الذكور رسميا ً لنساء أيضاً ، مثل الهوكي والكريكت وكرة القدم. بيد أن الأنشطة الرياضية التي يهيمن عليها الذكور تحظى بالمزيد من الاهتمام العام مما تحظى به الأنشطة التي تهيمن عليها نساء. وهناك مواقف ثقافية سلبية تجاه مشاركة المرأة في الرياضة، لا سيما إذا كانت المرأة متفرغة لها.

المادة 14 المرأة الريفية

234 - أعربت اللجنة عن القلق إزاء استمرار التمسك بالقوانين العرفية، حيث أن هذا من شأنه أن يديم التمييز ضد المرأة، وبصفة خاصة في إطار الأسرة. وحددت أن المرأة في المناطق الريفية تتعرض بصورة خاصة لمواقف سلبية وممارسات تقليدية تمييزية. ولاحظت اللجنة كذلك أن المرأة في المناطق الريفية تعمل لساعات أطول من أي فئة أخرى.

1 - التدابير الإدارية والتدابير الأخرى

235 - تجري معالجة رفاه المرأة التي تعيش في المناطق الريفية في زمبابوي عن طريق السياسات، وليس عن طريق إصدار إعلانات تشريعية. بيد أن مبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في الدستور ينطبق على الجميع، بمن فيهم المرأة الريفية. وبصورة عامة، يعيش حوالي 65 في المائة من النساء في زمبابوي في مناطق ريفية ويشاركن بنشاط في تنمية مجتمعاتهن المحلية عن طريق برامج الأشغال العامة ومشاريع التنمية المجتمعية الأخرى، مثل زراعة الخضر وزراعة الكفاف. وتأخذ الحكومة ووكالات إنمائية أخرى بزمام المبادرة فيما يتعلق بهذه الأنشطة ودعمها.

(أ) الوصول إلى المرافق الصحية

236 - حققت الحكومة لا مركزية المؤسسات الصحية لكفالة حصول من يعيشون في المناطق الريفية على الرعاية الطبية. وتحقيقا ً لهذه الغاية، أنشئت مؤسسات صحية حكومية على الأصعدة الريفية وأصعدة المناطق والمقاطعات. وهي لها هياكل محددة وتضم أفرادا يديرون برامجها في المناطق الريفية، مثل الأخصائي الصحي القروي.

237 - ومن أجل تكملة الجهود التي تبذلها الحكومة، أنشأت المنظمات الدينية أيضاً مستشفيات للإرساليات في العديد من المناطق الريفية. وكما ورد في إطار المادة 12، تقوم وزارة الصحة ورعاية الطفل بتمويل جميع مرافق الصحة العامة والإشراف عليها. ويمتد دورها الإشرافي ليشمل المرافق التي يديرها القطاع الخاص.

238 - وتنفذ الآن سياسة تكفل حصول جميع الأطفال تحت سن الخامسة والأمهات الحوامل على الرعاية الطبية المجانية. وفي مجال تنظيم الأسرة، توزع المنتجات التي يقدمها المجلس الوطني لتنظيم الأسرة في زمبابوي على صعيد المجتمع المحلي. كما يضطلع موظفو المجلس، الذين يشار إليهم باسم أصحاب المستودع، ببرامج لتقديم التعليم والمشورة بشأن الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشري .

(ب) العنف القائم على أساس نوع الجنس والمرأة الريفية

239 - تنفذ برامج للتوعية بالعنف القائم على أساس نوع الجنس للمرأة الريفية عن طريق هياكل القواعد الشعبية في وزارة شؤون المرأة والمسائل الجنسانية وتنمية المجتمع بالتعاون مع منظمات غير حكومية نسائية. وتستهدف حملات التوعية الزعماء التقليديين وغيرهم من قادة الرأي. وكما نوقش في إطار المادتين 2 و 15، أصدر البرلمان قانونا ً بشأن العنف الأسري، حظي بموافقة رئيس الجمهورية في شباط/فبراير 2007.

(ج) حالة الأيتام والأطفال المستضعفين في المناطق الريفية

240 - وضعت الحكومة مبادرة لرعاية الأيتام، أي خطة العمل الوطنية للأيتام والأطفال المستضعفين، استجابة لوباء فيروس نقص المناعة البشري ، الذي بلغ معدل انتشار ه الآن حوالي 18 في المائة وترك أيتاما ً يقدر عددهم بحوالي 000 761 يتيم. وتهدف خطة العمل إلى تقديم خدمات أساسية للأطفال المتضررين. وأجرت الحكومة، بالمشاركة مع اليونيسيف، دراسة استقصائية بشأن حالة الأيتام والأفراد المستضعفين في مناطق الريف والحضر ذات الكثافة السكانية العالية في كانون الأول/ديسمبر 2005، لتحديد أساس لرصد حالتهم. وقد أثبتت الدراسة الاستقصائية جملة أمور من بينها أنه من المرجح أن يبلغ معدل انقطاع الأيتام والأطفال المستضعفين عن الدراسة ضعف معدل انقطاع غيرهم عنها. وكشفت الدراسة الاستقصائية النقاب أيضاً عن أن ثلثي الأسر المعيشية التي ترأسها أنثى ترعى طفلا ً أو أكثر يتيما ً أو مستضعفا ً ، وذلك مقابل ثلث الأسر المعيشية التي يرأسها ذكور، ويدل هذا على تركيز المسؤوليات الاجتماعية لدى المرأة الريفية.

241 - وأثبتت الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية في زمبابوي أيضاً أن من المرجح أن يكون عدد أيتام الأمهات الذين يعيشون مع جميع الأشقاء دون سن الثامنة عشرة أقل من عدد أيتام الآباء الذين يعيشون على هذا النحو وأن اليتيمات المراهقات قد يكن أكثر عرضة للنشاط الجنسي المبكر من الأيتام المراهقين الذكور. وتم تحديد أن التيتم الناجم عن وفاة الأمهات يشكل عاملا ً رئيسيا ً في هذا الصدد ( ) . وتشير جميع هذه العوامل إلى الظروف والتجارب ذات الأبعاد الجنسانية للأيتام والأطفال المستضعفين وينحو وضع الإناث منهم إلى أن يكون أسوأ من وضع نظرائهن الذكور. وتسعى السياسة الجنسانية الوطنية وخطة العمل الوطنية المعنية بالأيتام وغيرهم من الأطفال المستضعفين والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف القائم على أساس نوع الجنس والخطة الاستراتيجية الوطنية لتعليم الفتيات وغيرهن من الأطفال المستضعفين إلى معالجة بعض المسائل الجنسانية في الاستجابة الوطنية لحالة الأيتام والأطفال المستضعفين.

(د) الحصول على التعليم وبرامج تنظيم المشاريع

242 - أنشأت وزارة التعليم والرياضة والثقافة مدارس شتى في المناطق الريفية. وهناك تكافؤ تقريبا ً فيما بين الجنسين في التحاق الفتيات والفتيان بالمدارس الابتدائية الريفية. وترد إحصاءات تفيد هذا في إطار المادة 10. وهي تنفذ أيضاً برامج لمحو أمية الكبار للريفيات وأغلبية المستفيدين منها من النساء.

243 - وتشارك المرأة أيضاً في برامج تعليمية شتى تضطلع بها وزارات حكومية أخرى ومنظمات غير حكومية. وقد أنشأت الحكومة بصورة خاصة مركز تدريب للريفيات، تديره بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف). وأنشأت الوزارة كذلك مشاريع للعون الذاتي على مستوى القواعد الشعبية لتلبية احتياجات المرأة المهمشة، تهدف أساسا ً إلى التخفيف من وطأة الجوع الناجم عن الجفاف في المناطق الريفية.

( ﻫ ) الحصول على الأراضي والمياه الصالحة للشرب والطاقة

‘1 ‘ الأراضي

244 - كما جاء في إطار المادة 13، يضمن الدستور حصول المرأة على أراضي إعادة التوطين على قدم المساواة مع الرجل. و وفقاً لأحكام المادة 23 ( 3 أ)، تعامل الحكومة الرجل والمرأة على قدم المساواة فيما يتعلق بتخصيص الأراضي أو توزيعها، بما في ذلك الحقوق والمصالح الناجمة عن ذلك، بغض النظر عما إذا كان هؤلاء الأشخاص يمارسون قانونا ً عرفيا ً أم لا.

245 - تواصل الحكومة، عن طريق إدارة خدمات البحوث الزراعية والإرشاد تقديم مشورة قيّمة بشأن الإنتاج العملي للمزارعات الجدد. كما يمول مصرف التنمية الزراعية الأنشطة الزراعية التي تضطلع بها المرأة.

‘2’ المياه

246 - أدخلت الحكومة البرنامج المتكامل لإمدادات المياه والصرف الصحي في الريف وذلك للمبادرة بتوفير مياه نقية، عن طريق حفر الآبار ومشاريع مد أنابيب المياه وحماية الآبار في المناطق الريفية، وتقليل المسافات التي تمشيها النساء والأطفال الذين يقومون بنقل المياه في الأغلب .

247 - وبدأت الحكومة أيضاً مشروعا ً بشأن استراتيجية لإدارة موارد المياه. ويعنى المشروع بالتوزيع المنصف للمياه على القطاعات التعدينية والزراعية والمنزلية في المناطق الريفية. وعلى صعيد المجتمع المحلي، أنشئت لجان مستعملي إدارة مراكز توزيع المياه. واعترافا بأن المرأة هي المستعمل الرئيسي للمياه، تمثل المرأة 60 في المائة من أعضاء هذه اللجان. وتقوم اللجان الفرعية للمياه والمرافق الصحية في القرية، التي تتضمن نساء، بتخطيط جميع البرامج على صعيد القرية.

248 - وتشمل برامج بناء القدرات التي تنفذ في إطار استراتيجية الإدارة الاستخدام الصحي للمياه والبستنة في مراكز توزيع المياه. كما تمت مراعاة الطلب الإضافي على المياه المأمونة والمرافق الصحية في مرافق الرعاية المنزلية لمرضى فيروس نقص المناعة البشري والإيدز. وفي برامج التدريب على الهياكل الأساسية، تشكل المرأة دائما ً ما لا يقل عن ربع عدد المتدربين. وتشمل البرامج بناء المراحيض وميكانيكا مضخات القرية وبناء بالوعات الآبار ( ) .

‘3 ‘ الطاقة

249 - أنشأت الحكومة وكالة كهربة الريف للشروع في برنامج كهربة الريف. وقد أدى هذا البرنامج بعد ذلك إلى كهربة عدد كبير من المنازل ومراكز الخدمات في الريف. ويستهدف هذا البرنامج مؤسسات مثل المدارس والمراكز التجارية ومكاتب الإرشاد الحكومية ومساكن الرؤساء والمزارع الصغيرة والقرى ومشاريع الري والآبار ومراكز توزيع المياه عند السدود. وقد تمت كهربة ما مجموعه 124 5 موقعا ً منذ آذار/مارس 2006.

250 - وقد أتاح برنامج الكهربة الفرص للمرأة الريفية كي تعمل في مشاريع مدرة للدخل. كما أدى إلى تحسن خدمات المرافق الصحية، حيث تمت كهربة 67.5 في المائة من المراكز الصحية الريفية بحلول آذار/مارس 2006. وقد أجرت وكالة كهربة الريف دراسة كشفت النقاب عن أن استخدام المرأة الريفية، وخاصة المرأة الريفية الفقيرة، للكهرباء منخفض في الوقت الراهن. بيد أنه تم تحديد المجالات التي ستفيد المرأة وذلك على النحو التالي:

خفض العمل في جمع المياه عن طريق تشغيل مضخات المياه بالطاقة المحركة؛

وتوفير وقت المرأة والعمل الذي تمضيه في الطهي وتجهيز المنتجات الزراعية مثل الحبوب والطحن وتقشير الذرة السكرية وصنع زبدة الفول السوداني؛

وتحسين الأمن وقدرة المرأة على المشاركة في الأنشطة المجتمعية والمدرسية ليلا؛

وتيسير عمل المرأة المنزلي وتحسين الإنتاجية في عمل المرأة المدر للدخل عن طريق الإضاءة المنزلية والتجارية والتبريد والأجهزة الرئيسية مثل المكاوي والغلايات الكهربائية ومجففات الشعر ؛

وتحسين رأس المال الاجتماعي للمرأة والأسرة، في الصحة و/أو التعليم ( ) .

251 - لم يتم بعد وضع نظام لجمع البيانات مصنفة حسب الجنس.

‘4 ‘ التحديات

252 - وكما هو الحال في مناطق الحضر، يؤدي الرجل دورا مهيمنا في صنع القرارات المتعلقة بالخصوبة وتنظيم الأسرة، مما يقيد قدرة المرأة على اتخاذ الخيارات الإنجابية الخاصة بها.

253 - وتؤثر التوجهات التمييزية التي ربما نجمت عن القانون العرفي على المرأة الريفية أكثر مما تؤثر على نظرائها في الحضر حيث أن القانون العرفي يحكمها إلى حد بعيد. ورغم أن نظام الأسرة الممتدة لا يزال موجودا ً ، فهو آخذ في التفكك بسرعة بسبب الفقر وارتفاع معدلات البطالة والتوسع الحضري وجائحة فيروس نقص المناعة البشري . وقد شهد هذا ظهور أسر معيشية يرأسها أطفال. ولم يطرأ تحسن كبير على الإسكان في المناطق الريفية حيث لا يزال كثير من الناس يعيشون في منازلهم الخاصة.

‘5 ‘ الرد

254 - ويقوم المجلس الوطني لتنظيم الأسرة في زمبابوي أيضاً بتنفيذ برامج ترويجية تهدف إلى تشجيع المشاركة في تنظيم الأسرة وصنع القرار بين المرأة والرجل في المناطق الريفية.

255 - وأنشأت الحكومة وزارة الإسكان الريفي والمرافق الاجتماعية للإشراف على برامج الإسكان الريفي. ويتبع الوزارة موظفو مناطق في جميع المناطق الريفية لكفالة حصول جميع الأشخاص الذين يحتاجون إلى سكن عليه. وتعطى أولوية خاصة لاحتياجات الأسر والأرامل والمصابين بحالات عجز. ويقدم التمويل عن طريق هياكل المناطق والدوائر التابعة للوزارة ويتم التسديد للوزارة عند الانتهاء من الوحدات السكنية. بيد أن مستوى التمويل ينخفض إذا قام مقدمو الطلبات بتوريد العمالة الكافية ومواد بناء أخرى مثل رمل النهر. وتورد الوزارة مواد البناء الأخرى.

256 - ولمحاولة سد الفجوة بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية من حيث هياكل الإسكان قدر الإمكان، تم بناء منزل نموذجي في كل مقاطعة لكفالة مطابقة جميع الإنشاءات لمعايير المنزل النموذجي. وقامت بعض المنظمات غير الحكومية، مثل الموئل في زمبابوي، بمبادرات أيضاً لمساعدة سكان الريف في بناء منازل بأسعار معقولة وحديثة على ممتلكاتهم.

المادة 15 المساواة أمام القانون

1 - التدابير الدستورية والتشريعية

257 - يضمن حكم عدم التمييز بموجب الدستور المساواة بين المرأة والرجل. ويضع حظر التمييز على أساس الجنس ونوع الجنس المرأة على قدم المساواة مع الرجل قانونا ً . وتخول المادة 18 من الدستور لكل شخص حماية القانون.

258 - وكما نوقش في إطار المواد 2 و4 و 7 و 11 و 13، تتمتع المرأة بذات الصفة القانونية التي يتمتع بها الرجل في المسائل المدنية وجميع المسائل الأخرى. وتضمن حرية الوصول إلى مرافق مثل المحاكم أو المجالس القضائية أو غيرها من سلطات القضاء على قدم المساواة، بصرف النظر عن الصفة التي تمثل بها المرأة أمامها. ويؤدي قرار تكريس الإجراءات الإيجابية في إطار الدستور إلى كفالة المساواة في الفرص بين المرأة والرجل في ممارسة صفتيهما القانونيتين. ويناقش هذا التقرير في إطار المادة 9 التدابير القانونية التي اتخذت لضمان حصول المرأة على حقوق تماثل حقوق الرجل في اكتساب المواطنة والاحتفاظ بها. وما زال قانون السن القانونية للرشد ساريا.

‘1 ‘ التحديات

259 - ما زال هناك شعور بالقلق إزاء فعالية المادة 23 من الدستور بشأن المساواة بين المرأة والرجل بموجب القانون العرفي، كما يتبين من حكم المحكمة العليا في قضية ماغايا ضد ماغايا SC 210 لعام 1998، التي وردت مناقشة كاملة لها في إطار المادة 2. ويمكن بصورة عامة أن تعرقل المصاعب التي تواجه في الحصول على تمثيل قانوني تمثيل المرأة تمثيلا ً عادلا ً في المحكمة.

‘2 ‘ الرد

260 - اتخذت الحكومة نهجا ً تدريجيا ً من أجل القضاء على النزعات التمييزية بموجب القانون العرفي. وقد عدل البرلمان وسن تشريعات تحظر الممارسات الثقافية الضارة التي تم تحديد أنها تكرس التمييز ضد المرأة. وكما ورد في إطار المادة 2، يحظر كل من قانون (تدوين وإصلاح) القانون الجنائي [ الفصل 23:9 ] وقانون مكافحة العنف الأسري [ الفصل  16:5 ] الممارسات الثقافية الضارة. وقد أدخل قانون العنف الأسري [ الفصل  16:5 ] مفهوم تقديم المشورة من أجل إتاحة الفرص للأشخاص الذين تضرروا بشكل أو آخر من أشكال العنف الأسري، للتعبير عن آرائهم وشواغلهم لأشخاص غير المسؤولين القضائيين. ويمكن أن تصدر المحكمة أمرا ً لمرتكبي العنف الأسري بالحصول على المشورة. وسيعزز هذا مبدأ المساواة في البيئة المنزلية. كما ينشئ القانون مجلس مكافحة العنف الأسري الذي سيرصد مشكلة العنف الأسري بوسائل مثل إجراء البحوث. وستؤدي الجهود التي تبذلها الحكومة لتنفيذ السياسة الجنسانية الوطنية تنفيذا ً فعالا ً إلى رصد مدى فعالية القوانين السارية، مما قد يؤدي إلى تعديل أو سن قوانين تعزز المساواة بين المرأة والرجل.

261 - وفي عام 1996، سن البرلمان قانون المساعدة القانونية الذي يقضي بإنشاء مديرية للمساعدة القانونية. وتتمثل المهمة الرئيسية للمديرية في تقديم المساعدة القانونية للأشخاص المعوزين. وتتراوح الخدمات التي تقدمها المديرية ما بين المسائل المدنية والمسائل الجنائية. وفي الوقت الحالي، يقع مقر مكاتب المديرية في هراري. بيد أن الحكومة خصصت موارد مالية لأغراض تحقيق اللامركزية. وتستكمل منظمات المجتمع المدني هذه الجهود بتقديمها خدمات قانونية مجانية للنساء في مجال احتياجات محددة. وأخيرا ً يتوقع أن يؤدي إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان إلى إدراج حقوق المرأة في جدول أعمال أوسع نطاقا ً .

المادة 16 المساواة في الزواج وقانون الأسرة

262 - كما جاء في إطار المادة 14، أعربت اللجنة عن القلق إزاء استمرار التمسك بالقوانين العرفية فيما يتعلق ببيئة الأسرة. ورأت اللجنة أن القانون العرفي يديم التمييز ضد المرأة.

1 - التدابير الدستورية

263 - تحظر المادة 23 من الدستور جميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز القائم على أساس الوضع الزواجي للفرد.

2 - التدابير التشريعية

264 - لا يتطلب قانون الزواج [ الفصل 11:5 ] من أي شخص يعتزم الزواج الحصول على موافقة الوالدين على الزواج. وتتطلب المادة 14 من القانون من جميع الأشخاص الراغبين في الزواج تقديم طلب للحصول على إشعار باعتزام الزواج يبين الاسم بالكامل والسن. ومن شأن توقيع الطرفين معا على طلب الزواج أن يحقق المساواة القانونية بين وضعهما. وعلاوة على ذلك، تحظر المادة 94 من قانون (تدوين وإصلاح) القانون الجنائي [ الفصل 23:9 ] تخويف أو إكراه الأنثى للدخول في زواج ضد إرادتها.

265 - وكما ورد في التقرير الأولي، تم تعديل قانون إدارة التركات كي يكفل إمكانية أن يرث الزوجان في أي نوع من أنواع الزواج من تركة أزواجهم المتوفين. ويرث الزوج الخلف منزل الزوجية والأثاث والأمتعة الموجودة فيه. وفي حالة تعدد الزوجات، يجري تقسيم التركة بين الزوجات الخلف وأطفال المتوفى بالنسب المحددة في القانون. و وفقاً لأحكام المادة 68 واو، يحق لأطفال المتوفى وراثة ثلثي التركة الصافية، في حين تتقاسم الزوجات الخلف الثلث بنسب تحسب وفقاً لطول مدة الزواج، مع إعطاء الأفضلية للزوجة الأقدم. وقبل سن هذا القانون، كان يمكن للزوجة المتزوجة وفقاً للقانون المدني أن ترث من تركة الزوج حيث أن الزواج المدني يعترف بالزوجين على قدم المساواة. ولم يكن هذا ينطبق بالمثل على المرأة المتزوجة بموجب قانون عرفي. وكما جاء في إطار الفقرة 1 ( ز) من التقرير الأولي، تستحق حقوق الإرث بموجب القوانين العرفية، كأفضلية أولى، للوارث الذكر.

266 - وما زالت الأنواع الثلاثة للزيجات التي نوقشت في إطار التقرير الأولي موجودة. بيد أن التعديلات المقترحة على قوانين الزواج ستؤدي إلى منح الأزواج في أي نوع من أنواع الزواج حقوقا ً متساوية. وستعزز هذه التعديلات أيضاً التمتع بقوانين الميراث المحسنة، التي تأثر التمتع بها تأثرا سلبيا ً في بعض الحالات بسبب ترتيب مختلف أنواع الزواج حسب الأسبقية.

267 - رغم أن قانون مكافحة العنف الأسري [ الفصل 16:5 ] لا يقتصر على العنف ضد المرأة، تدرك الحكومة أن المرأة أكثر عرضة للعنف الأسري من الرجل. وقد عمدت الحكومة إلى جعل هذا القانون ينطبق بصورة عامة، من أجل معالجة الأسباب الجذرية للعنف الأسري، بدلا ً من معالجة أعراضه. وإزاء هذا الواقع يعتبر العنف الذي يرتكب في حضور أطفال عنفا ً ضد هؤلاء الأطفال. وفي حين ستؤدي المادة 3 ( 2) ( ج) ‘4 ‘ إلى حماية الأطفال من الأضرار العقلية التي قد تنجم عن مشاهدة حوادث عنف، يتوقع أن تؤدي على المدى البعيد إلى غرس ثقافة خالية من العنف لدى الأطفال. وقد يسفر هذا عن حماية المرأة من الأثر المزدوج للعنف الأسري عليها وعلى أطفالها.

3 - التدابير الإدارية والتدابير الأخرى

268 - من أجل كفالة فعالية تنفيذ قانون إدارة التركات، نفذت وزارة العدل والشؤون القانونية والبرلمانية برنامج الوصايا والميراث، بدعم مالي من إدارة التنمية الدولية في أفريقيا الوسطى في عام 2000. وكان الهدف الرئيسي للبرنامج يتمثل في عرض قوانين الميراث على أفراد الشعب وكفالة استخدامها استخداما ً فعالا ً . وشمل البرنامج عدة منظمات غير حكومية، نظمت حملات توعية على الصعيد الوطني. وشملت هذه الحملات نشر وتوزيع مواد في شكل مطبوع وفي شكل إلكتروني.

269 - وفيما يتعلق بتأثير عدم تسجيل الزيجات، لم يعد هناك تحامل ضد المرأة المتزوجة وفقاً للقانون العرفي غير المسجل حيثما يتعلق الأمر باقتسام ممتلكات الزوجية عند الانفصال. وقد أصدرت المحاكم عددا من الأحكام التي تعترف بشراكات عامة ضمنية. وفي قضية شابيياما ضد ماتيندا وغيرها 2000 ( 2) 356 (s)، تزوج الزوجان بموجب قانون عرفي في عام 1990 وأنجبا طفلين معا ً . وخلال فترة زواجهما، اشتركا في شراء عدة ممتلكات، بما في ذلك منزل مسجل باسميهما معا ً . وعندما انهار الزواج، قدم الزوج طلبا ً إلى محكمة بإزالة اسم الزوجة من صك الملكية. وأقامت الزوجة دعوى مضادة للتوزيع العادل لجميع الأصول في المنزل. وأصدرت محكمة الدرجة العالية قرارها لصالح الزوجة، وأكدت أن هناك ما يبرر تماما ً تطبيق مفهوم الشراكة العامة الضمنية. وعند رفض استئناف الزوج، أوصت المحكمة العليا باستعراض قوانين الزواج للاعتراف بزيجات القانون العرفي غير المسجلة على وجه التحديد، كما اعترف بها بموجب قانون إدارة التركات.

‘1 ‘ التحديات

270 - كما سبق ذكره، تؤدي حماية القانون العرفي بموجب المادة 23 من الدستور إلى تفاقم التمييز ضد المرأة في مسائل قانون الأحوال الشخصية.

271 - كما يؤدي الفرق في الحد الأدنى لسن الزواج والبالغ 16 سنة للفتيات و 18 سنة للفتيان إلى التمييز ضد الفتيات، حيث يتعرضن للزواج في سن أبكر. وعلاوة على ذلك، قد تتنافى مواصلة تحديد الحد الأدنى لسن الموافقة الجنسية عند سن 16 سنة بموجب قانون (تدوين وإصلاح) القانون الجنائي [ الفصل 23:9 ] مع الجهود التي تبذل لمواءمة الحد الأدنى للسن لجميع أنواع الزواج مع السن القانوني للرشد، حيث ستتعرض الفتيات لممارسة نشاط جنسي في وقت أبكر كثيرا من السن التي يحق لهن الزواج فيها.

‘2 ‘ الرد

272 - كما نوقش في إطار المادة 2، تقوم الحكومة، عن طريق وزارة العدل والشؤون القانونية والبرلمانية، بإصلاح قوانين الزواج من أجل تنسيق تطبيقها. ومن المتوخى ألا تكون موافقة الوالدين شرطا ً لأي نوع من أنواع الزواج وسيتمشى هذا مع تحديد السن القانونية للرشد. وسيجري أيضاً تنسيق السن التي يمكن الزواج فيها كي تنطبق على كل من الإناث والذكور الذين يعتزمون الزواج.

ثالثا ً - الاستنتاجات

273 - ما زالت زمبابوي تبذل جهودا ً من أجل إزالة التمييز ضد المرأة عن طريق سن التشريعات وأطر السياسات اللازمة، ووضع وتنفيذ برامج ومشاريع، وإقامة شراكات مع منظمات وطنية ومتعددة الجنسيات، وإنشاء آلية وطنية لمعالجة قضايا عدم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المجتمع. وقد وقعت الحكومة وصدقت أيضاً على العديد من الصكوك الإقليمية والقارية والعالمية التي لا تسعى فقط إلى زيادة تعريف التمييز ضد المرأة، وإنما تلزم أيضاً الحكومة ب اتخاذ تدابير لمعالجة القضايا الجنسانية في التنمية الاجتماعية الاقتصادية الوطنية.

274 - ويعرف التمييز ضد المرأة أثناء عملية تفسير الأحكام الدستورية والقانونية التي تحظر التمييز على أساس الجنس ونوع الجنس وحتى الحالة الزواجية. وبناء على ذلك، فإن عدم وجود حكم قانوني محدد لتعريف التمييز ضد المرأة لا يعرقل تحديد الممارسات التمييزية. بيد أنه لا يمكن تجاهل الحاجة إلى تعريف التمييز ضد المرأة صراحة في الإطار القانوني.

275 - وبتكريس حكم عدم التمييز في الدستور الذي يحظر التمييز على أساس نوع الجنس أو الجنس أو الحالة الزواجية على وجه التحديد، فقد مهدت الحكومة السبيل أمام وضع تدابير قانونية وإدارية معا لزيادة القضاء على التمييز ضد المرأة. ومن شأن التنفيذ الفعال للسياسة الجنسانية الوطنية واستراتيجية التنفيذ المصاحبة لها ألا يكمل هذه الجهود فحسب وإنما سيعززها أيضاً . ومن شأن تعديل القانون التفسيري لإزالة استخدام عبارات تدل إما على نوع الجنس المؤنث وإما نوع الجنس المذكر أن يقطع شوطا ً بعيدا ً في الاعتراف بالمساواة بين المرأة والرجل. وعلى أرض الواقع، سيكفل تطبيق الإجراءات الإيجابية معاملة المرأة والرجل على قدم المساواة في جميع جوانب الحياة. وفي قطاعات مثل التعليم والخدمة العامة، تحققت إنجازات بالفعل في النهوض بوضع المرأة. وأثرت برامج مثل كهربة الريف والسكن في المناطق الريفية بالفعل على العمل من أجل إشراك المرأة الريفية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

276 - وحيث أنه يمكن تحديد أن الأسرة هي الأصل الرئيسي لجميع أشكال التمييز ضد المرأة، يتوقع أن يؤدي تعديل الدستور وسن قوانين مثل قانون مكافحة العنف الأسري [ الفصل 16:5 ] وقانون (تدوين وإصلاح) القانون الجنائي [ الفصل 23:9 ] إلى غرس ثقافة المساواة بين المرأة والرجل.

277 - وبدأت الحكومة بالفعل، عن طريق منظمات المجتمع المدني، بتجميع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس لتيسير رصد وضع المرأة في زمبابوي. بيد أنه يلزم توسيع نطاق هذه الجهود كي تشمل جميع قطاعات المجتمع لكفالة عرض صورة واضحة لحالة المرأة عرضا ً ملائما ً في الإحصاءات الرسمية. ورغم بذل هذه الجهود الكبيرة للقضاء على التمييز ضد المرأة في زمبابوي، أظهر هذا التقرير أنه ما زال يلزم بذل المزيد من الجهود للنهوض بوضع المرأة وتحسين نوعية حياتها بصورة عامة. وما زالت التفاوتات والاختلالات بين الجنسين تتبدى في العديد من القطاعات. وما زالت المرأة تتخلف عن نظرائها من الذكور في الحياة السياسية وصنع القرار، رغم التزام الحكومة بتمثيل المرأة بما لا يقل عن نسبة 30 في المائة في هذه المجالات. وما برحت المرأة تملك أقل من 20 في المائة من الأراضي منذ عام 1980 رغم الجهود التي بذلت عن طريق اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية لكفالة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل و/أو تحقيق الإنصاف في الحصول على الأراضي والسيطرة عليها وملكيتها على مر السنين. وعلاوة على ذلك، لا تزال المرأة تتحمل العبء الأكبر لجائحة فيروس نقص المناعة البشري . وهي لا تتعرض فقط للإصابة بالفيروس على نحو غير متناسب، ولكنها تتحمل أيضاً وطأة وباء الفيروس لأنها تتحمل حصة غير متناسبة من عبء رعاية أقاربها المرضى وأفراد المجتمع المحلي المرضى عن طريق تقديم الرعاية المنزلية لهم. وهي تقوم بهذا كله مقابل أجر ضئيل أو بلا أجر. وتشكل المرأة والفتاة أغلبية ضحايا العنف الجنساني والأسري والاعتداء الجنسي.

278 - واعترافا ً بضرورة بذل جهود مستمرة ومطرده لمعالجة هذه الأشكال وغيرها من الأشكال العديدة للتمييز ضد المرأة، اعتمدت حكومة زمبابوي صكوكا من بينها خطة تنفيذ السياسة الجنسانية الوطنية، وخطة العمل الوطنية المعنية بالمرأة والفتاة وفيروس نقص المناعة البشري والإيدز في زمبابوي (2008-2010)، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف القائم على أساس نوع الجنس، والخطة الاستراتيجية الوطنية لتعليم الفتيات والأيتام وغيرهم من الأطفال المست ضعفين. ويعقد الأمل على أن تؤدي هذه الاستراتيجيات دورا ً رائدا ً في معالجة الاهتمامات بشأن القضاء على التمييز ضد المرأة في زمبابوي في الأجل المتوسط.

المراجع

قانون إدارة التركات [ الفصل 1:6 ]

الإعلان الرسمي للاتحاد الأفريقي بشأن المساواة بين الجنسين في أفريقيا، 2004

الاستعراض الشامل لتغيير السلوك باعتباره وسيلة لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشري عن طريق الاتصال الجنسي في زمبابوي، 2006

دستور زمبابوي، طبعة منقحة عام 1996

التعديل الدستوري رقم 18 لعام 2005

القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي

دليل موظفي إنفاذ القانون في الجنوب الأفريقي لمكافحة الاتجار

قانون (تدوين وإصلاح) القانون الجنائي [ الفصل 23:9 ]

قانون مكافحة العنف الأسري لعام 2006

نوع الجنس وفيروس نقص المناعة البشري /الإيدز : تحليل للسياسات والبرامج الوطنية في زمبابوي المعنية بفيروس نقص المناعة البشري /الإيدز/الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي أجراه مركز وشبكة موارد المرأة في زمبابوي، عام 2003

خان، نيرا (2005) جرائم كاملة: التحرش الجنسي في مكان العمل في زمبابوي

وزارة الموارد المائية وتطوير الهياكل الأساسية، تشرين الأول/أكتوبر 2007

تقرير التعداد الوطني لعام 2002

السياسة الجنسانية الوطنية

استراتيجية تنفيذ السياسة الجنسانية الوطنية، 2007-2010

تقرير مرحلي مقدم إلى الأمم المتحدة عن الأهداف الإنمائية للألفية، 2004

بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا

وكالة كهربة الريف، حزيران/يونيه 2007

إعلان الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي المتعلق بنوع الجنس والتنمية لعام 1997

Tsanga, A.S., Taking the Law to the People

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير عن تقييم مشروع دور المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار، هراري، تشرين الثاني/نوفمبر 2000

الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية لزمبابوي، 2005-2006

الأهداف الإنمائية للألفية لزمبابوي، تقرير عام 2004

خطة العمل الوطنية المعنية بالمرأة والفتاة وفيروس نقص المناعة البشري والإيدز في زمبابوي للفترة 2006-2010