اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لليمن

إضافة

المعلومات الواردة من اليمن بشأن متابعة الملاحظات الختامية *

[تاريخ الاستلام: 9 أيلول/سبتمبر 2013]

توضيحات الجمهورية اليمنية بشأن الفقرات 7 و10 و15 و21 من الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

أولاً- تقديم

1- تلقت حكومة الجمهورية اليمنية ببالغ الاهتمام الملاحظات الختامية الصادرة عن ال لجنة المعنية ب حقوق الإنسان بعد أن نظرت في التقرير الدوري الخامس لليمن عن مستوى تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في جلستيها 2868 و2869 (CCPR/C/SR.2868و2869) المعقودتين في 14 و15 آذار/ مارس 2012 وفي جلستيها 2886 و2887 (CCPR/C/SR.2886 و2887) المعقودتين في 27 و28 آذار/ مارس 2012 في إطار فعاليات دورتها الرابعة بعد المائة المنعقدة بمدينة نيويورك.

2- وإذ ترحب الحكومة اليمنية بالملاحظات الإيجابية التي انتهت إليها اللجنة الموقرة والتي تعبر عن مستوى التعاون والتفاهم، واستيعاب اللجنة لمجمل الإنجازات والتطورات التي شهدها اليمن، ف إ نه يسرها أن تتقدم بإيضاحات حول الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع ملاحظات اللجنة بشكل عام حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم (137) لسنة 2012 بشان الإجراءات التنفيذية لتوصيات مجلس حقوق الإنسان في الدورة (19) بتاريخ 21 آذار/ مارس 2012 وتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الصادرة في آذار/ مارس 2012 ، والذي تضمن موافقة الحكومة اليمنية على توصيات اللجنة التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية كما تضمن القرار توجيه الجهات المختصة بتنفيذ التوصيات التي تمت الموافقة عليها. وتعمل وزارة حقوق الإنسان منذ صدور القرار على متابعة الجهات المعنية ب تنفيذ القرار كل فيما يخصه من خلال الاجتماعات والمراسلات واستقبال تقارير مختلف الجهات عن مستوى تنفيذ التوصيات.

3- وإذ تعبر الحكومة اليمنية عن أسفها لعدم موافاة اللجنة بتعليقاتها الرسمية في منتصف شهر آذار/مارس 2013، بحسب ما تقرر في الملاحظات الختامية للجنة فانه يسرها أن تتقدم للجنة الموقرة بتعليقاتها الرسمية بشأن ملاحظة اللجنة رقم (29) والتي تشير إلى أنه بموجب الفقرة 5 من المادة 71 من نظام اللجنة الداخلي على الدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة معلومات ذات صلة بتنفيذها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقر ات 7 و10 و15 و21 من الملاحظات الختامية للجنة الصادرة في آذار/مارس 2012 .

ثانياً- التعليق على الفقر ات 7 و10 و15 و21 من الملاحظات الختامية للجنة المعنية ب حقوق الإنسان على ا لتقرير الدوري الخامس بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان (الفقرة 7)

على الدولة الطرف إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بالتوافق مع مبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق ) . و تحث اللجنة ُ الدولة الطرف على الاستفادة من مساعدة المفوض ية السامي ة لحقوق الإنسان في إنشاء أي آلية

4- في سبيل تنفيذ التزامات اليمن الدولية والوفاء بتعهدها الطوعي على إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان بما يتوافق مع مبادئ باريس نود الإشارة في هذا الصدد إلى عدد من الإجراءات التي اتخذتها بلادنا بدءاً بإصدار أمر مجلس الوزراء رقم (35) لعام 2012، بشأن إعداد مشروع قانون لإنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان والذي بموجبه اتخذت عدد من الإجراءات التي من ش أ نها ضمان استقلالية وحيادية وموضوعية إنشاء مؤسسة مستقلة تعنى بإعمال حقوق الإنسان وتعزيزها، وبما يعمق مفهوم سيادة القانون، حيث كانت خطة أداء الحكومة قد تضمنت هدفاً رئيسياً يتمثل في إنشاء هيئة وطنية مستقلة خلال العامين 2012-2013. وأكد المجتمع الدولي بما فيه المفوضية السامية لحقوق الإنسان على توفير كافة الدعم الفني والمادي للحكومة بشأن إنشا ئ ها، وفي سبيل ذلك اتخذت الإجراءات التالي بيانها أدناه.

5- بتاريخ 17 نيسان/أبريل 2012، صدر أمر مجلس الوزراء رقم (35) لعام 2012، بشأن إعداد مشروع قانون لإنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان. وفي سبيل تنفيذه قامت وزارة حقوق الإنسان باتخاذ العديد من الإجراءات لتنفيذ الأمر من أهمها:

(أ) إعداد مسودة مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وتشكيل فريق فني قانوني ضم في عضويته مختلف الجهات المهنية الحكومية وغير الحكومية المعنية بمراجعة مشروع القانون؛

(ب) قامت اللجنة الوزارية بدراسة ومراجعة مسودة المشروع المقدم من الفريق الفني القانوني المساعد لها، وبالشراكة مع المفوضية أُعيدت صياغة مشروع القانون وتم عرضه على الهيئة الاستشارية واللجنة الفنية لحقوق الإنسان، وتم نشره للجمهور عبر الموقع الالكتروني الخاص بوزارة حقوق الإنسان وكذا الموقع الخاص بوزارة الشؤون القانونية وذلك لإثرائه بالملاحظات واستيعابها في المشروع ليتم عرضه على مجلس الوزراء بصورته النهائية لإقراره وإحالته إلى مجلس النواب للمصادقة عليه وإصدار القرار الجمهوري بالقانون.

6- تم إعداد مشروع ال قانون ال خاص بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني وبالاستعانة بتجارب الدول العربية التي أنشأت مثل هذه المؤسسات المستقلة لحقوق الإنسان، كالمغرب، و قطر، والأردن . ولتحقيق المشاركة الواسعة في إعداد مشروع القانون فقد عملت وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تنظيم عدد من الفعاليات وورش العمل الخاصة بعرض ومناقشة التقرير وعلى النحو التالي:

(أ) عقد عدد من ورش العمل الخاصة بمناقشة مسودة مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في محافظات (الأمانة، الحديدة، عدن، حضرموت، تعز) ؛

(ب) عقد ورشة عمل استهدفت أعضاء فريق الهيئات المستقلة لمؤتمر الحوار الوطني بتاريخ 29 أيار/ مايو 2013، لمناصرة ودعم مسودة مشروع قانون الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان ؛

(ج) عقد ورشة عمل استهدفت أعضاء مجلس النواب لمناصرة ودعم مسودة مشروع قانون الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان بتاريخ 30 أيار/ مايو 2013 ؛

(د) عرض مشروع القانون على عدد من منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى منظمات دولية (المفوضية السامية لحقوق الإنسان، المعهد الد ا نمركي لحقوق الإنسان) ؛

(ﻫ) نشر مشروع القانون على الجمهور في المواقع الالكترونية لإبداء ملاحظاتهم وآرائهم.

7- تم استيعاب كافة الملاحظات والتوصيات التي خرجت بها الورش كما تمت الاستفادة من مقترحات المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمعهد الدانمركي لحقوق الإنسان، بعد دراستها من قبل الفريق القانوني المساعد.

8- جرى الاطلاع والاستفادة من تجربة الجمهورية التونسية في مجال إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان من قبل فريق من الفنيين المعنيين من الحكومة وممثلين عن مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني ومؤتمر الحوار الوطني.

9- تمت مراجعة وزارة الشؤون القانونية بشأن مسودة المشروع وإقراره من قبلها. وتم كذلك إعداد محضر موافقة أعضاء اللجنة الوزارية ليتسنى عرضه على مجلس الوزراء لإقراره وإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره في صيغته النهائية ، ومن ثم رفعه إلى رئيس الجمهورية لإصداره بقرار جمهوري.

النصوص التمييزية في مسائل الزواج والطلاق والإرث (الفقرة 10):

بالتوافق مع ملاحظاتها الختامية السابقة في عامي 2002 و 2005 ( CCPR/CO/75/YEM ، الفقرات 7-11؛ و CCPR/CO/84/YEM ، الفقرة 9، على التوالي) تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد ، حيث من الضروري إبطال جميع البنود التمييزية في مسائل الزواج و الطلاق و الشهادة والميراث ، وفي هذا الصدد على الدولة الطرف أن تقوم بأمور منها: (أ) تحديد حد أدنى لسن الزواج بما ي توافق مع المعايير الدولية ؛ ( ب ) إلغاء المادة 23 من قانون الأحوال الشخصية ؛ ( ج ) اجتثاث استخدام الزواج المؤقت من أجل الاستغلال الجنسي للأطفال ؛ ( د ) ضمان ال معاقبة على جرائم الشرف بحسب خطورته ا . و على الدولة الطرف تنظيم حملات توعوية رسمية نظامية حتى يتسنى اجتثاث تعدد الزوجات الذي يعد شكل اً من أشكال التمييز ضد المرأة

10- وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (137) لسنة 2012 بشأن الإجراءات التنفيذية لتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الصادرة في آذار/مارس 2012 فإنه يسرنا إحاطة اللجنة علماً بأن حكومة الجمهورية اليمنية لا تعتبر مسائل الزواج والطلاق والشهادة والإرث من الأحكام التمييزية استناداً للشريعة الإسلامية الحنيفة.

التحقيق في قضايا القتل والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري ( الفقرة 15):

على الدولة الطرف فتح تحقيق مستقل وشفاف ، وفقاً ل لمعايير الدولية ، في الادعاءات بمشاركة أعضاء الضبط القضائي وقوات الأمن في قتل المدنيين والاستخدام المفرط للقوة والاعتقال التعسفي بما في ذلك الاختفاء القسري و التعذيب وغيرها من أنواع سوء المعاملة سواء أكان ذلك يتعلق باضطرابات عام 2011 أم ب التوترات في الجنوب والصراع في الشمال ومحاربة القاعدة في إقليم الدولة الطرف . وعلى الدولة الطرف الشروع في إجراءات جنائية ضد المرتكبين المز عومين لتلك الأعمال ومعاقبة المس ؤ ولين عن ذلك وتقديم تعويضات كافية للضحايا

11- صدر أمر مجلس الوزراء رقم (4) لعام 2012، بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزيرة حقوق الإنسان وعضوية وزير الخارجية، و وزير شؤون مجلسي النواب والشورى، ووزير العدل، تعمل على دراسة وتقديم تصور حول تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تتماشى مع المعايير الدولية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.

12- قامت وزارة حقوق الإنسان بمخاطبة كافة الأطراف السياسية والحزبية بشأن اقتراح أو تقديم تصورات حول تسمية أعضائها في لجنة التحقيقات، وفقاً للآلية وللتوافق في اتخاذ القرارات، وتم إعداد مذكرة تفسيرية حول أهمية إنشاء اللجنة المعنية بالتحقيقات، بالإضافة إلى صياغة المبادئ المنظمة لعمل هذه اللجنة.

13- أعدت اللجنة الوزارية مشروع القرار الجمهوري بشأن تشكيل لجنة التحقيقات في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان للعام 2011، وعرضه على مجلس الوزراء.

14- في بداية شهر آب/أغسطس 2012، تم إشهار التحالف المدني لدعم لجنة التحقيق المستقلة ويضم إلى الآن قرابة (60) منظمة من منظمات المجتمع المدني الفاعلة في اليمن.

15- بتاريخ 7 آب/أغسطس 2012، صدر قرار مجلس الوزراء رقم (138) لسنة 2012، بشأن الموافقة مبدئياً على تشكيل لجنة التحقيقات في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والذي أشار إلى إحالة مشروع القرار لوزارة ال شؤ ون القانونية لمراجعته مراجعة قانونية نهائية واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

16- بتاريخ 18 أيلول/سبتمبر 2012، تم إصدار قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على تشكيل لجنة التحقيق المستقلة وتم رفعه لرئيس الجمهورية لإصدار القرار الجمهوري بتشكيل اللجنة.

17- بتاريخ 22 أيلول/سبتمبر 2012 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (140) لسنة 2012 بالموافقة على إنشاء لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت خلال عام 2011، ومن المنتظر تسمية أعضائها والبدء في ممارسة مهامها.

18- ولمناصرة ضحايا الاعتقالات التعسفية والمختفين قسرا ً قامت وزارة حقوق الإنسان بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بتنفيذ بلادنا لتوصيات مجلس حقوق الإنسان وقراري مجلس الأمن رقم (2014، 2051)، استناداً إلى نص المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة والتي أشارات إلى سرعة الإفراج عن كافة المحتجزين خارج نطاق القانون أو بسبب الرأي والتعبير والإفصاح عن المعتقلين الذين لم تُعرف أماكنهم (المخفيون).

19- صدر قرار مجلس الوزراء رقم (108) لعام 2012، بشأن إطلاق جميع معتقلي الرأي لعام 2011، من كافة المعتقلات الشرعية وغير الشرعية والذي تضمن موافقة مجلس الوزراء على إطلاق جميع معتقلي الرأي من كافة المعتقلات الشرعية وغير الشرعية، والإعلان عبر وسائل الإعلام المختلفة لكافة الأسر التي لديها معتقلون أو مفقودون لإبلاغ الجهات المعنية ممثلة بوزارة حقوق الإنسان بكافة البيانات عن كل معتقل أو مفقود لمعرفة العدد الحقيقي لهم، كما تضمن القرار حصر كافة المعتقلين والمفقودين في ضوء البيانات المتوفرة لدى الجهات المعنية.

20- حصلت وزارة حقوق الإنسان على كشوفات من قبل الائتلافات والمكونات الشبابية المعنية بالدفاع عن المعتقلين والمخفيين قسرياً، والمجلس العام لمعتقلي الثورة، تضمنت أسماء المعتقلين والمحتجزين خارج نطاق القانون وبدورها قامت الوزارة برفع تلك الكشوفات بمذكرات رسمية إلى كل من (رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الأمن السياسي، الأمن القومي، الحرس الجمهوري، الفرقة الأولى مدرع، المجلس العام لمعتقلي الثورة، الهيئة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية، اللجنة القانونية ، الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود)).

21- عملت وزارة حقوق الإنسان على الدعم والمناصرة للمعتقلين والمحتجزين تعسفاً بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني المهتمة، وعقدت الوزارة عدداً من اللقاءات مع قيادات الوحدات العسكرية والأمنية والجهات المعنية والتي لها علاقة ببلاغات الاعتقالات التي تلقتها الوزارة بسبب الأحداث الأمنية الواسعة التي شهدتها بلادنا خلال العام المنصرم 2011.

22- خلال اللقاءات طُرحت العديد من المواضيع الهامة للمناقشة ومن أهمها الإفراج عن المسجونين، وتم التأكيد على سرعة الإفراج عنهم وأهمية تكاتف الجهود والتعاون في إغلاق السجون الخاصة التي يمتلكها بعض المشايخ والقادة العسكريين.

23- قامت الوزارة بإرسال مخاطبات وجهت لرعاة المبادرة حول المعتقلين (سفراء الاتحاد الأوروبي وكذلك السيد جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن) حددت من خلالها أهم التوصيات لتحريك هذه القضية الحقوقية والإنسانية.

24- بتاريخ 28 تموز/يوليه 2012، قامت وزارة حقوق الإنسان بمخاطبة وزارة الإعلام بشأن نشر إعلان عن المعتقلين والمفقودين بمختلف الوسائل الإعلامية. وبتاريخ 12 آب/أغسطس 2012، تم التعميم على مختلف وسائل الإعلام لنشره.

25- قام رئيس الوزراء أيضاً بمخاطبة الجهات الأمنية لموافاة وزارة حقوق الإنسان بتلك المعلومات الخاصة بالمحتجزين والمعتقلين.

26- تلقت وزارة حقوق الإنسان خطاباً من لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار أوضحت بموجبه معلومات وتفاصيل حول (99) حالة حصلت عليها اللجنة العسكرية من أجهزة أمنية مختلفة، أما بالنسبة لمن لا تعرف أماكنهم فقد أفادت اللجنة العسكرية بأن يتم موافاتها ببيانات كاملة عنهم بما فيها عنوان السكن وأرقام الهواتف حتى يتسنى للجنة التأكد بشأنهم.

27- رعت وزارة حقوق الإنسان وشاركت في عدد من الفعاليات التي نفذها نشطاء الثورة والمهتمين بالمعتقلين السياسيين والمخفيين قسرياً.

28- صدر مرسوم رئاسي في 9 تموز/يوليه 2013 بتوجيه الحكومة بسرعة تنفيذ ما لم يتم تنفيذه حتى الآن من النقاط العشرين التي أقرتها اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار، والنقاط الإحدى عشر التي أقرها فريق القضية الجنوبية، على أن تتولى الحكومة البحث عن التمويل الكافي للاستحقاقات المترتبة على التنفيذ وذلك عملاً بما ورد في الفقرة (27) من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية. وقد صدر أمر مجلس الوزراء رقم (53) لعام 2013 لإعداد مصفوفة بالإجراءات التنفيذية لما تضمنته هذه النقاط، وتم تكليف لجنة وزارية لهذا الغرض.

29- تجدر الإشارة إلى أن النقاط العشرين التي اقترحتها اللجنة الفنية للحوار الوطني على رئيس الجمهورية لتنفيذها كخطوات ضرورية للتهيئة لعملية الحوار تتضمن عدة نقاط ذات علاقة بإطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسراً والتعويض، وعلى النحو التالي :

النقطة (6) من النقاط العشرين تنص على: إطلاق سراح كافة المعتقلين على ذمة الحراك السلمي الجنوبي ومعاملة كافة ضحايا حرب 94 والحراك السلمي الجنوبي كشهداء و مع الجة الجرحى و دعم و تكريم أسرهم ؛

النقطة (16) تنص على: الإفراج الفوري عن بقية المعتقلين على ذمة حروب صعده والكشف عن المخفيين قسراً سواء كانوا أموات اً أم أحياءً ؛

النقطة (19) تنص على: تفعيل قرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن الإفراج عن المعتقلين على ذمة الثورة الشبابية الشعبية السلمية وكافة المعتقلين خارج إطار القانون ومحاسبة المتسببين في ذلك ؛

النقطة (20) تنص على: الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة ومستوفية للمعايير الدولية، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت في العام 2011.

30- كذلك أقر فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار 11 نقطة، كإجراءات وتدابير ضرورية تحتاج إلى تنفيذها بصورة عاجلة على أرض الواقع، وتعد انطلاق اً من النقاط العشرين المقدمة من قبل اللجنة الفنية للحوار الوطني، ومنها:

إدانة أي فتاوى تكفيرية صدرت بحق أبناء الجنوب في حرب عام 1994 وإحالة المتهمين فيها للقضاء ؛

رفع كافة المظاهر العسكرية المستحدثة في شوارع وأحياء محافظة عدن وحضرموت وعودة الآليات العسكرية إلى ثكناتها والوقف الفوري للعنف أي اً كان مصدره ضد فعاليات حقوق التعبير السلمي ؛

الإفراج عن المعتقلين السياسيين على ذمة الحراك الجنوبي السلمي وإلغاء كافة الأحكام الصادرة بحق القيادات والرموز الجنوبية ؛

التأكيد على سرعة إنجاز اللجنتين المشكلتين للنظر في قضايا الموظفين المدنيين والعسكريين والأمنيين المبعدين قسري اً عن وظائفهم عقب حرب 1994 وتعويضهم التعويض المادي العادل واطلاع الرأي العام على كافة الخطوات والإجراءات أولاً فأول ؛

معاملة شهداء وج رحى الحراك السلمي الجنوبي كأمثالهم من شهداء وج رحى الثورة وسرعة نقل المطلوب علاجهم إلى الخارج على نفقة الدولة و على وجه الخصوص ج رحى 21 شباط/فبراير 2013.

31- قدمت وزارة الشؤون القانونية وبالتشاور مع وزارة حقوق الإنسان مشروع قرار إلى مجلس الوزراء بشأن المصادقة والانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ووافق عليه ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للمصادقة عليه من قبل مجلس النواب، كما وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون الأشخاص المفقودين والمخفيين قسراً بقرار مجلس الوزراء رقم (48) لعام 2013، وتقوم اللجنة بإعداد خطتها للبدء في تنفيذ إعداد المشروع.

قضايا اللجوء (الفقرة 21):

يجب على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير ملموسة بحيث تكون عملية تحديد وضع اللاجئ وإجراءات اللجوء ملائمة للمهاجرين من جميع الجنسيات. وينبغي عدم احتجاز ملتمسي اللجوء والمهاجرين في السجون

32- نود الإشارة إلى ال مسؤو لية الكبيرة التي تتحملها الحكومة بسبب تدفق اللاجئين إلى بلادنا وما يترتب على ذلك من أعباء اقتصادية واجتماعية وأمنية، في ظل ظروف اقتصادية وأمنية صعبة ومعقدة وانتشار واسع للفقر وتفشي البطالة بين المواطنين اليمنيين أنفسهم. وعلى الرغم من المساعدات الدولية وجهود الحكومة وتدخلها إلا أنها لا تزال قاصرة في مواجهة كثرة أعداد اللاجئين واستمرار تدفقهم، حيث تشير الإحصائيات إلى أن عدد اللاجئين في بلادنا قد تجاوز (000 800) لاجئ .

33- في إطار الجهود الحثيثة التي قدمتها وزارة حقوق الإنسان خلال عام 2012 لإيلاء قضايا اللجوء واللاجئين اهتماماً يتواءم وتطورات تلك القضايا وآثارها على بلادنا وتأكيداً على توفير الحماية الدولية للاجئين في اليمن، تم بتاريخ 21 أيار/مايو 2012 توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بصنعاء، خصصت المفوضية بموجبها مبلغاً قدره ( 000 50 ) دولار أمريكي من ميزانيتها السنوية لتغطية تكاليف برامج وأنشطة مشتركة تم تنفيذها حتى نهاية العام 2012، في مجال التدريب وبناء القدرات والتوعية وتفقد ودراسة أوضاع اللاجئين والنازحين وتقديم العون القانوني.

34- ومن منطلق مسؤو لية كافة الأطراف المعنية في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتنظيم وضع اللاجئين وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الآثار المترتبة على هذا التدفق المتزايد بما يعزز الأمن و الاستقرار في اليمن و يحول دون اختراق النسيج الاجتماعي لها أو يؤثر في ثقافتها و عاداتها و تقاليدها ويحفظ في الوقت ذاته الحقوق المكفولة للاجئين، فقد تبنت وزارة حقوق الإنسان عقد ورشة عمل حول تدفق اللاجئين إلى اليمن وأثره (اقتصادياً، اجتماعياً، سياسياً، وأمنياً) وذلك في إطار فعاليات المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان الذي انعقد خلال الفترة من 9-10 كانون الأول/ديسمبر 2012. حيث انعقدت الورشة بمشاركة (44) مشاركاً ومشاركة يمثلون الجهات المعنية بقضية اللاجئين (حكومة، مجتمع مدني، أكاديميين)، وبدعم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. تم خلال أعمال الورشة مناقشة قضايا اللاجئين و الصعوبات التي يواجهونها و التي تواجهها اليمن من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية والقانونية و الأمنية وقد خلصت ورشة العمل إلى عدد من التوصيات التي تعمل وزارة حقوق الإنسان على متابعة تنفيذها وإدماجها في خطط الدولة وسياساتها العامة ومن أبرز تلك التوصيات:

(أ ) العمل على تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية باللجوء والهجرة، وتطوير البنية التشريعية المحلية بما لا يخالف الدستور ولا يضيف التزامات جديدة على الدولة وبما يتواءم مع التزامات اليمن بالاتفاقيات الدولية المعنية باللجوء؛

(ب ) اتخاذ المجتمع الدولي خطوات جادة في إنهاء الأزمة الصومالية، ودعم الأمن والاستقرار فيها وإعادة بناء الدولة في الصومال نظراً لما يمثله بقاء هذه الأزمة من خطر على الأمن و السلام في المنطقة؛

(ج ) دعوة المجتمع الدولي إلى دراسة إنشاء منطقة آمنة في الأراضي الصومالية خاصة في مناطق الشمال وتأهيلها أمنياً وتنموياً لتكون بديلاً للنزوح الصومالي خارج الصومال وحتى تعود الأوضاع إلى طبيعتها ويعود الصوماليون إلى مناطقهم؛

(د ) الدعوة لزيادة الدعم الإقليمي والدولي لليمن لمواجهة موجات اللجوء والهجرة المختلطة، ودعم البرامج التي تهدف إلى تحسين أوضاع اللاجئين في اليمن، وبناء القدرات التشريعية والتنظيمية والتأهيلية لدى الأجهزة المعنية باللجوء والهجرة المختلطة؛

( ﻫ ) تشجيع التعاون الإقليمي لدراسة قضايا اللجوء والهجرة المختلطة. بحيث يتضمن، توحيد وتطوير نظم الرقابة على النقاط الحدودية بين دول المنطقة، وتعزيز الخدمات الإنسانية فيها، ومنع الجريمة العابرة من خلال وضع خطط عمل مشتركة لمواجهة أعمال القرصنة والتهريب والاتجا ر بالبشر والمخدرات؛

(و ) التأكيد على ضرورة إيجاد قانون وطني ينظم عملية اللجوء في اليمن لما لذلك من أثر في الحد من كثير من المشكلات والتقليل من آثارها ولما لذلك من دور في حماية اللاجئ وتحديد حقوقه والتزاماته؛

(ز ) العمل على إدراج قضايا اللاجئين في برامج التنمية العامة للدولة، وبرامج التنمية للمحافظات المتأثرة باللجوء والهجرة المختلطة.

ثالثاً - خاتمة

35- ختاماً تأمل حكومة الجمهورية اليمنية اطلاع اللجنة الموقرة على هذه الوثيقة،كما تود إحاطة اللجنة علماً بما تشهده اليمن من تطورات خلال عملية انتقالية سياسية صعبة والذي يعد الحوار الوطني الشامل المنعقد حالي اً الوسيلة التي يؤمل عليها للخروج بالمعالجات والحلول لكل القضايا الوطنية والوصول إلى الانتخابات الرئاسية في شباط/فبراير 2014، بعد استكمال وتنفيذ المرحلة الانتقالية للانطلاق باليمن الجديد صوب المستقبل المأمول وقيام الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة المرتكزة على الحكم الرشيد المبني على أسس الحرية والعدالة والمسا واة واحترام حقوق الإنسان.