لجنة حقوق الطفل

التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس المقدم من البحرين بموجب المادة 44 من الاتفاقية، المقرر تقديمه في عام 2017 * *

[تاريخ الاستلام: 11 أيلول/سبتمبر 2017]

تقرير مملكة البحرين الدوري الجامع للتقارير من الرابع إلى السادس

المقدم للجنة حقوق الطفل في جنيف (اللجنة الوطنية للطفل - مملكة البحرين)

الفهرس

الصفحة

اولاً - المقدمة 4

ثانياً - التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية 4

التنسيق 6

الفقرة 11 من التوصيات الختامية المتعلقة بالتنسيق 6

الفقرة رقم 13 من التوصيات الختامية المتعلقة باعتماد خطة عمل وطنية شاملة للطفولة 6

الفقرة رقم 15 من التوصيات الختامية المتعلقة بانشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان 8

الفقرة رقم 17 من التوصيات الختامية المتعلقة بتخصيص موارد استراتيجية لإعمال حقوق الطفل 10

الفقرة رقم 19 من التوصيات الختامية والمتعلقة بإنشاء آلية مركزية لجمع البيانات حول الأطفال وتحليلها 10

الفقرة رقم 23 من التوصيات الختامية المتعلقة بنشر الاتفاقية والتوعية بها 11

الفقرة رقم 25 من التوصيات الختامية المتعلقة بتدريب العاملين مع الأطفال 13

الفقرة رقم 27 من التوصيات الختامية المتعلقة بالتعاون مع المجتمع المدني 14

ثالثاً - تعريف الطفل (المادة 1 من الاتفاقية) 14

رابعاً - مبادئ عامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية) 15

الفقرة رقم 33 من التوصيات الختامية المتعلقة بمصالح الطفل الفضلى 16

الفقرة 34 من التوصيات الختامية المتعلقة بالحفاظ على مستوياتها الإنمائية المرتفعة (أ) و(ب) و(ج) من 35 17

خامساً - الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17 و37(أ) من الاتفاقية) 21

الفقرة رقم 39 من التوصيات الختامية للجنة بشان نقل الجنسية البحرينية إلى أطفال الأمهات البحرينيات المتزوجات بأجانب 21

سادساً - التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 21

سابعاً - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المادة 5، والفقرتان 1 و2 من المادة 18، والمـواد من 9 إلى 11، ومن 19 إلى 21، والمادة 25، والفقرة 4 من المادة 27، والمادة 39 من الاتفاقية) 25

الفقرة 48 من الملاحظات الختامية بشأن انشاء مراكز المشورة الاسرية 25

الفقرة 50 من الملاحظات الختامية بشأن توفير الحماية وبيئة أسرية بديلة للفتيان والفتيات دون تمييز 26

الفقرة 52 من الملاحظات الختامية بشأن قانون شامل لمنع العنف الأسري 27

ثامناً - الصحة الأساسية والرعاية (المادة 6، والفقرة 3 من المادة 18، والمواد 23 و24 و26، والفقرات 1-3 من المادة 27 من الاتفاقية) 30

الفقرة 56 من التوصيات الختامية المتعلقة بتحسين الحالة الصحية لجميع الأطفال، وخفض معدلات الإصابة بفقر الدم 37

تاسعاً - التعليم والأنشطة الترفيهية والتثقيفية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية) 45

عاشراً - تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و38 و39 و40 و37(ب)-(د) و32-36 من الاتفاقية) 54

الفقرة 66 من الملاحظات الختامية المتعلقة بالقضاء على عمل الأطفال الاستغلالي (أ) و(ب) 54

الفقرة 68 من الملاحظات الختامية والمتعلقة لصياغة برامج تهدف إلى تحسين وضع الاستغلال الجنسي للأطفال 55

اولاً - المقدمة

1- تحرص مملكة البحرين على تبني مبادئ اتفاقية حقوق الطفل واستيفاء الملاحظات الصادرة حول تقاريرها الدورية المقدمة للجنة حقوق الطفل، وايلاء الاهتمام برصد التقدم المحقق في قطاع الطفولة. وبناءً على توصية لجنة حقوق الطفل في الفقرة 77 من التوصيات الختامية (CRC/C/BHR/CO/2-3)، تقدم مملكة البحرين تقريرها الجامع للتقارير من الرابع إلى السادس وفقاً للمادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل، للفترة الواقعة ما بين (2011 ‑ 2016)، حيث يرصد هذا التقرير التقدم الذي أحرزته مملكة البحرين في مجال التدابير والإجراءات المتخذة، والموارد المخصصة، والأنظمة والسياسات والبرامج والاستراتيجيات المستحدثة في إنفاذ الاتفاقية، فضلاً عن الردود على الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأن التقرير الدوري الجامع الثاني والثالث للمملكةCRC/C/BHR/2-3.

2- وقد أعد هذا التقرير وفقا للمبادئ التوجيهية فيما يتعلق بشكل ومضمون التقارير الدورية التي اعتمدتها لجنة حقوق الطفل (CRC/C/58/Rev.3) وقد تم إعداده على أساس عملية تشاركية تشمل الجهات ذات الصلة: الوزارات والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال حقوق الطفل، الممثلة في اللجنة الوطنية للطفولة.

3- وحيث أنه لم يتم تقديم الوثيقة الأساسية الموحدة عن البحرين، سيتضمن هذا التقرير جميع المعلومات ذات الصلة حسب ما ورد في الفقرة (9) من المبادئ التوجيهية ((CRC/C/58/Rev.3.

ثانياً- التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية

(‌أ) توصيات اللجنة الختامية السابقة

4- إشارة إلى ما ورد في الفقرة 7 من التوصيات الختامية للجنة (CRC/C/BHR/CO/2-3) نورد ما يلي:

التدابير التشريعية

5- بذلت المملكة جهوداً كبيرة في تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل حول التقرير الدوري الجامع للتقريرين الثاني والثالث كما شرعت في اتخاذ تدابير هامة أحدثت نقلة إضافية في مجال ضمان وتعزيز حقوق الأطفال. وتميزت الفترة بين تقديم التقرير السابق والحالي للمملكة بتوجه مزيد من الاهتمام لتفعيل حقوق جميع الأطفال ممن يعيشون على أرض المملكة.

التقدم المحرز بخصوص الاتفاقيات والصكوك الدولية

6- سعت المملكة إلى تعزيز تفاعلها مع المنظمات الإقليمية والدولية في مجال العمل لرعاية الأطفال وحمايتهم. إضافة إلى القوانين التي وردت في التقرير السابق لمملكة البحرين (CRC/C/BHR/2-3) نورد في هذا التقرير القوانين التي اعتمدت في الفترة ما بين التقريرين وكذلك تلك التي لم يتم ذكرها في التقرير السابق، حيث صادقت على التالي:

( أ ) اتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 22 سبتمبر 2011 ؛

( ب‌ ) قانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري ؛

( ت ) الميثاق العربي لحقوق الإنسان في 2006 ؛

( ث ) القانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن مكافحة التسول والتشرد ؛

( ج ) القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ؛

( ح ) قانون الإجراءات الجنائية المرسوم الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2002، المعدل بالقانون (41) لسنة 2005 ؛

( خ ) القانون رقم (51) لسنة 2006 بتعديل المادة (8) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 ؛

( د ) القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ؛

( ذ ) قانون رقم (13) لسنة 2008 بالتصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة .

7- كما تبنت الجهات الحكومية المختلفة الاستراتيجيات وخطط العمل، أهمها:

( أ ) الاستراتيجية الوطنية للطفولة 2013-2017 ؛

( ب ) الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة 2012-2015 ؛

( ت ) الاستراتيجية الوطنية للتربية الخاصة 2013-2017 ؛

( ث ) الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية (2013 ‑ 2022) ؛

( ج ) الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الاسري ؛

( ح ) استراتيجية تحسين الصحة (2015 ‑ 2018) .

توصية اللجنة السابقة الواردة في الفقرة 9 من التوصيات الختامية المتعلقة بالإسراع في اعتماد مشاريع القوانين

8- حرصاً من حكومة المملكة على الحفاظ على حقوق الأطفال وحمايتهم، وحماية كيان الأسرة البحرينية واستقرارها، تم اعتماد قانون الطفل في 2012، إضافة إلى إعداد مشروع قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة. كما تم اقرار القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة.واستعداداً لاعتماد قانون الأسرة، صدر أمر ملكي رقم 24 لسنة 2017 بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة تتكون من 10 من علماء الدين والقضاة الشرعيين من الطائفتين السنية والشيعية. تختص هذه اللجنة حسب ما ورد في المادة الثالثة من هذا الأمر بدراسة ومراجعة أحكامه والتأكد من مدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية. تبع ذلك صدور القانون رقم 19 لسنة 2017 بشأن الاسرة. ويستند القانون في شكله ومضمونه إلى أحكام الشريعة الإسلامية الجامعة في إطار احترام التزامات المملكة التعاهدية. وتتنوع أحكامه بما يحفظ الحقوق ويُراعي الواجبات الأسرية في إطار المشتركات الجامعة مع مراعاة الخصوصيات الفقهية بما يسهم في تعزيز مكانة الأسرة في المجتمع، فضلاً عن تناغمه مع الدور المحوري للمرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع البحريني بتنوعه وتعدديته .

9- يتكون القانون من 141 مادة ويستهدف دعم استقرار الأسرة البحرينية بكافة اطيافها المذهبية وذلك بما يكفل حفظ الحقوق ومراعاة الواجبات الأسرية استنادا إلى أحكام الشريعة الإسلامية وفق ما تضمنته الضوابط والأحكام الشرعية في كلا الفقهين السني والجعفري في القواسم المشتركة، وبما يكفل مراعاة الخصوصيات فيهما في المختلف بشأنه بما يسهم في تعزيز دور الأسر في تنمية الوطن .

التنسيق

الفقرة 11 من التوصيات الختامية المتعلقة بالتنسيق

10- تعد اللجنة الوطنية للطفولة في المملكة الجهة الرسمية المعنية بالتنسيق بين جميع الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالطفولة عبر عدة آليات. تتولى اللجنة مسؤولية التنسيق بمختلف أشكاله للجهود التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية للأطفال، وكذلك تقديم الاستشارة من منظور الطفولة حول العديد من المشاريع والقرارات والعديد من القضايا النظامية والفنية لكل الوزارات. وعلى الرغم من هذه الجهود فإنه يظل التنسيق تحدياً تنظيمياً كبيراً، خصوصاً إذا ما أخذنا في الحسبان تعددية الجهات المعنية بالطفولة. كما تدرك اللجنة أهمية هذا المنحى التنسيقي، وضرورة مواصلة العمل في تحسين فاعلية الآليات القائمة، واستحداث آليات أخرى من شأنها مراعات الدور الرئيسي لتفعيل شراكة أصيلة وفاعلة بين جميع قطاعات المجتمع المعنية بالطفولة والمتضمنة الجهات الحكومية، والأسرة، والأطفال والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية العاملة للأطفال ومع الأطفال.

11- صدر قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2016 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة ورُفعت المخصصات المادية المرصودة لها، وذلك إدراكاً من القيادة بأهمية وحجم الدور الذي تضطلع به اللجنة، لتمكينها من تنسيق جهود جميع القطاعات المعنية بالطفولة. وقد تشكلت هذه اللجنة من الوزارات والجهات المعنية بالطفولة بالإضافة إلى عضوين من الجمعيات الاهلية.

12- ومن أهم البرامج المنبثقة عن التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، ما قامت به اللجنة الوطنية للطفولة بأخذ المبادرة بإعدادها الاستراتيجية الوطنية للطفولة وبالشراكة مع جميع هذه القطاعات وتنسيق العمل فيما بينها، إضافة إلى إجراء تحديث تحليل أوضاع الطفولة(Sit-An)- البحرين في عام 2012، حيث برز دور الجمعيات الأهلية في المشاركة بإخراج هذا التحليل وبإشراك الأطفال من كافة الشرائح ممن يعيشون على أرض مملكة البحرين .

الفقرة رقم 13 من التوصيات الختامية المتعلقة باعتماد خطة عمل وطنية شاملة للطفولة

13- في الفقرة رقم (12) أبدت اللجنة قلقها حول إمكانية تمديد الاستراتيجية إلى ما بعد 2009. ونود الإشارة هنا بإن الاستراتيجية المشار إليها في هذه الفقرة هي الاستراتيجية الوطنية للشباب والتي استهدفت الأشخاص من 15-30 من العمر، والتي قامت المؤسسة العامة للشباب والرياضة بتطويرها للأعوام ما بين 2005-2009. أما فيما يتعلق بالطفولة، فقد أطلقت مملكة البحرين منذ تقديم تقريرها الثاني والثالث (CRC/C/BHR/2-3) في مايو عام 2011 عدة استراتيجيات وطنية ذات علاقة مباشرة بحقوق الطفل، وهي كما يلي:

(‌أ) الاستراتيجية الوطنية للطفولة

14- قامت اللجنة الوطنية للطفولة بأخذ زمام المبادرة لتطوير أول استراتيجية وطنية للطفل ( ) ، وخطة العمل لها ( ) والتي تم اطلاقها في 11 سبتمبر، 2013 وذلك بالشراكة مع مكتب اليونيسف في منطقة الخليج ومكتب برنامج الأمم المتحدة في البحرين، بعد مضي ما يقارب الخمس سنوات من العمل المشترك مع مجموعة من الشركاء اشتملت جميع الجهات المعنية بالطفولة الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة إلى الأكاديميين والخبراء الذين يعملون من أجل الأطفال ومعهم ومع أولياء أمورهم. ارتكزت هذه الاستراتيجية على المبادئ الأربعة للاتفاقية، وتغطي جميع جوانب حياة جميع الأطفال ممن يعيشون على أرض مملكة البحرين، بما فيهم الأطفال الأجانب، منذ الولادة حتى قبل بلوغهم سن الثامنة عشر.

(ب) الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة

15- قامت اللجنة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة فور التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالعمل على تطوير استراتيجية وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة ( ) بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي وأطلقت هذه الاستراتيجية في 2012 كما الحقت بخطة عمل وطنية.

(ج) الاستراتيجية الوطنية للشباب وخطة العمل:

16- تم تطوير المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للشباب ( ) وخطة العمل التابعة لها بالشراكة مع مكتب برنامج الامم المتحدة الإنمائي في البحرين وبالتعاون مع مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال تنمية الشباب. وكما هي النسخة الأولى، تحدد الاستراتيجية سن الشباب من 15-30 عاما ً ، ما يجعلها أيضا متقاطعة مع سن الطفولة في المرحلة العمرية من 15 إلى أقل من 18 عاما ً .

17- كما يجدر التنويه إلى تحقيق المملكة نتائج متميزة فيما يتعلق بتحقيق الأهداف التنموية المستدامة المعتمدة من الأمم المتحدة والتي تشمل القضاء على الفقر المدقع، وتخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع، وضمان حصول جميع الأطفال من البنين والبنات على التعليم الابتدائي، وإزالة الفوارق بين الجنسين في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعي، وتخفيض وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر، وتعميم إتاحة خدمات الصحة الإنجابية، وتخفيض معدل وفيات الأمهات أثناء الولادة، وتخفيض معدلات انتشار فيروس مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وتعميم إتاحة العلاج من هذا الفيروس لجميع من يحتاج إلى ذلك. وقد حققت المملكة أهداف التنمية المستدامة قبل مواعيدها، كما أنها ساعية إلى تحقيق وتجاوز بقية الأهداف قبل حلول الموعد الزمني المحدد لها في عام (2030).

18- كما احتلت مملكة البحرين المرتبة 47 من بين 188 دولة حول العالم في مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP، حيث أكد التقرير لعام 2016 ان البحرين شهدت مستويات متزايدة في مؤشر التنمية البشرية منذ عام 1990.

19- وبيّن التقرير ان مملكة البحرين ماتزال تحافظ على مركزها ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا، مع الحفاظ كذلك على نصيب فرد مرتفع من الناتج المحلي، وبلوغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة 76.7 سنة، وبلوغ متوسط سنوات الدراسة 14.5 سنة.

20- كما أكدت مملكة البحرين التزامها التام بالتعاون مع الأمم المتحدة لتطوير التقرير الثالث للتنمية البشرية في البحرين سعيا منها للتحقيق التام لأهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وذلك خلال حفل إطلاق التقرير 2016 والذي يحمل شعار "التنمية البشرية للجميع"، وذلك لأول مرة في مملكة البحرين.

21- كما تسعى مملكة البحرين جاهدة لتلبية أهداف التنمية المستدامة وصولا إلى الهدف الأسمى الا وهو تحسين مستوى معيشة المواطنين وتقديم أرقى الخدمات الأساسية للجميع، بناء على معايير الاستدامة والتنافسية والانتاجية العالية والتي تم صياغتها في الرؤية الاقتصادية للبحرين إلى 2030 وبرنامج عمل الحكومة، حيث تضاهي هذه الرؤية في أهدافها الكثير من أهداف الألفية للتنمية المستدامة.

22- والجدير بالذكر بقاء البحرين ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا لأكثر من 8 سنوات، وذلك من خلال تركيزها على التنمية الشاملة، بما في ذلك تمكين المرأة وفي كافة نواحي الحياة وتطوير خدمات التعليم والصحة والبنى التحتية مما يضعها في السبق على قريناتها في المنطقة.

الفقرة رقم 15 من التوصيات الختامية المتعلقة ب انشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان

23- صدر قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والتي هي جهة رقابية تتمتع باستقلال مالي وإداري، وهي غير خاضعة لإشراف أو رقابة أي جهاز حكومي، الذي يؤكد استقلالية عمل المؤسسة، مما ينسجم مع تعليق اللجنة العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل. يستقل مجلس مفوضي المؤسسة وعدد أعضائه أحد عشر برسم آلية عمل المؤسسة وكيفية ممارستها مهامها وتوقيتها وكذلك تحديد إجراءاتها.

24- وبناء على توصيات لجنة حقوق الطفل (2011) والتوصيات الصادرة بعد مناقشة التقرير الدوري الشامل في 2012، صدر المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016 ( ) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، حيث عدلت تشكيلة مجلس مفوضي المؤسسة ليؤكد على استقلالية المؤسسة الوطنية وتوافقها مع مبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبحيث يخول المؤسسة صلاحيات واسعة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما يمنحها استقلالاً قانونياً وإدارياً ومالياً. كما منح القانون المؤسسة سلطة أوسع لرصد وتلقي الشكاوى وتقديم المشورة القانونية والقيام بالزيارات الميدانية لكل مكان عام يشتبه به أن يكون موقعاً لانتهاك حقوق الإنسان، فضلاً عن منحها إمكانية أوسع للوصول للمعلومات، إلى جانب سلطة اتخاذ قراراتها دون تأثير أو تدخل من أي جهة أخرى. وبالرغم من أن الحكومة تعين رئيس وأعضاء المؤسسة، إلا أنها تقف عند ذلك الحد ولا تتدخل في خططها أو برامجها أو آليات عملها.

25- وبالرغم من عدم وجود إدارة مخصصة للأطفال ضمن الهيكل الإداري للمؤسسة، نجد ان مقدمة ديباجة الامر الملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تنص على الإشارة على أن هذا الامر جاء بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام البحرين إلى اتفاقية حقوق الطفل كما أنها استحدثت آليات ووسائل مستقلة في تلقي الشكاوى الصادرة عن الأطفال أو من ينوب عنهم بشكل مباشر دون تدخل الأجهزة الحكومية وكذلك التحقق من معالجة شكاوى الأشخاص بما في ذلك الأطفال.

26- تلقت المؤسسة في الأعوام بين 2011 إلى يونيو 2017 شكاوى وطلبات مساعدة ومشورة قانونية من أشخاص أقل من 18 عام بلغت83شكوى تركزت على ادعاءات بانتهاك. كما تلقت 44 طلباً للمساعدة أو للمشورة القانونية. يوضح الجدول رقم في الملحق تفاصيل هذه الشكاوى. (جدول رقم 1)

27- إضافة الى المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، تم إنشاء الأمانة العامة للتظلمات لوزارة الداخلية بموجب المرسوم رقم (27) لسنة 2012 المعدل بالمرسوم رقم (35) لسنة 2013 ( ) وهو جهاز مستقل إداريا وماليا يمارس صلاحياته ومهامه باستقلال تام فيما يتعلق بفحص الشكاوى المقدمة إليه من الفئات العمرية كافة بما فيها فئة الأشخاص الأقل من 18 سنة ضد أي من منتسبي وزارة الداخلية في حال ارتكاب أحدهم لفعل مؤثم بمناسبة أو أثناء أو بسبب ممارستهم لاختصاصهم وإبلاغ الجهة المختصة بالإجراءات بما اسفر عنه الفحص لاتخاذ الإجراءات الجنائية والتأديبية حال ثبوت صحة الشكوى، مع ابلاغ صاحب الشكوى والمشكو في حقه ببيان الخطوات المتخذة لفحص الشكاوى والنتائج التي خلص اليها.

28- إدارة حقوق الانسان بوزارة الخارجية : تم اسناد مسئوليات واختصاصات وزارة حقوق الإنسان والتي كانت سابقاً ضمن مسؤوليات وزارة التنمية الاجتماعية وحقوق الانسان إلى وزارة الخارجية من خلال إنشاء إدارة عامة تخصصية لحقوق الإنسان بمرسوم رقم (68) لسنة 2016، وتختص بتقديم الرأي والمشورة في الأمور والمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان التي تحال إليها وإبداء الرأي في مشروعات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي ترغب المملكة أن تكون طرفاً فيها، وذلك بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية بالوزارة والجهات المختصة، وكذلك المشاركة في إعداد التقارير التي تعدها مملكة البحرين عن حقوق الإنسان بموجب الاتفاقيات الدولية وتقديمها لهيئات الرصد الدولية المعنية، بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية بالوزارة وإعداد الردود على تقارير الحكومات الأجنبية عن أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، بالتنسيق مع الجهات المختصة وموافاة بعثات الدولة الدبلوماسية والقنصلية في الخارج بمستجدات حقوق الإنسان في الدولة ومتابعة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان محلياً ودولياً، ومتابعة الاجتماعات والأنشطة التي تعقد في إطار المنظمات الإقليمية والدولية في نفس المجال والتنسيق لإشراك الجهات المعنية في الوزارة أو خارجها في هذه الأعمال، إضافة إلى إحالة الشكاوى التي ترد من الخارج والمتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان إلى الجهات المختصة ومتابعتها وإعداد الخطط والمقترحات اللازمة للاستفادة من خدمات الاستشارة والمساعدة الفنية التي تقدمها المنظمات الدولية في مجال حقوق الإنسان . كما تمثل الإدارة وزارة الخارجية في المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان .

الفقرة رقم 17 من التوصيات الختامية المتعلقة بتخصيص موارد استراتيجية لإعمال حقوق الطفل

29- يعتمد المنهج المتبع في إعداد ميزانية الدولة على البنود العامة لكل مؤسسات ووزارات المملكة. إلى الآن لم يطبق تخصيص ميزانية التي تشمل جميع البرامج الموجهة للطفل على وجه الخصوص، مما يخلق صعوبة في التحديد الدقيق لمخصصات الإنفاق على برامج الطفولة وتقييم الأثر لذلك الإنفاق وتتبعه. ستبحث المملكة سبل توظيف الطرق المناسبة والممكنة في بيان كفاية الموارد المخصصة لإنفاذ مبادئ الاتفاقية، وتحديد ما يصرف من الميزانية السنوية على الأطفال. الا انه وبالرغم من أنه لا يوجد نظام تتبع للأثر لنواحي صرف الميزانية على الأطفال تحديدا، ترصد مملكة البحرين ميزانيات سنوية للإنفاق على الخدمات المخصصة للأطفال سواء كان داخل الاسرة والأسر الحاضنة أو خارجها وخصوصاً الأسر من ذوي الدخل المحدود وذلك من خلال منح مالية شهرية وغيرها. كما عرضت اللجنة الوطنية للطفولة التعليق العام للجنة رقم 19(2016) حول تخصيص ميزانيات عامة لإنفاذ حقوق الطفل والمتعلقة بالمادة 4 من الاتفاقية على وزارة المالية واللجنة المالية بمجلس النواب لدراسة الموضوع. وحيث أنه يحتاج إلى مساعدة فنية، تم الاتفاق على الاستعانة بمكتب اليونيسف.

الفقرة رقم 19 من التوصيات الختامية والمتعلقة بإنشاء آلية مركزية لجمع البيانات حول الأطفال وتحليلها

30- تختص هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وهي الهيئة الناتجة عن دمج الجهاز المركزي للمعلومات (وقت تقديم مملكة البحرين لتقريرها المدمج الثاني والثالث في 2011) مع الحكومة الإلكترونية بموجب المرسوم رقم 69 لسنة 2015 لتصبح هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. تعنى هذه الهيئة من ضمن ما تعنى به، إعداد بيانات عن التعداد السكاني وبيانات المواليد والزواج والطلاق ونفقات الأسرة وغيرها من البيانات الحيوية لجميع أفراد سكان مملكة البحرين وبحسب المعايير الدولية المتبعة وتحتفظ بالبيانات الأساسية المتعلقة بالسكان في الفئة العمرية (0 ‑ 18) والتي تمت الإشارة إليها في قاعدة بيانات السجل السكاني المركزي. ويتم فيه تجميع الخصائص الأساسية الخاصة لهم بشكل آني وآلي من تاريخ الولادة، وباستطاعة أي جهة مهتمة بالحصول على معلومات عن الأطفال طلب استخراج جداول فئة الأطفال (0 ‑ 18) بحسب الخصائص الديموغرافية الأساسية (كالسن، والنوع والتوزيع الجغرافي والالتحاق بالتعليم وأعلى مستوى تعليمي ... الخ) من السجلات الإدارية. كما ويتم تزويد الجهات ذات العلاقة بنسخة من هذا السجل كلٌ حسب اختصاصه وذلك لتوفير الخدمات الخاصة بهم. أما فيما يتعلق بالبيانات المتوفرة في السجلات الإدارية للوزارات الأخرى، فيتم ارسالها للهيئة لتغذية سجلها المركزي. وبالنسبة للبيانات والمؤشرات التي تحتاج إلى تنفيذ مسوح متخصصة من الجهات ذات العلاقة، والتي لا يمكن رصدها من السجلات الإدارية (كالمؤشرات الخاصة بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ... إلخ)، فإن الهيئة على تعاون مع الجهات الحكومية في تقديم الدعم الفني والإحصائي لتنفيذ هذه المسوحات وتدريب القائمين على تحليل بيانات هذه المؤشرات تدريبا متخصصا بالاستعانة بالخبرات المحلية أو الدولية كاليونيسف وغيرها.

31- كما ينشط المجتمع المدني في الإسهام بتوفير قاعدة من البيانات المتخصصة والمتعلقة بالطفل. فقد تم تأسيس مركز معلومات المرأة والطفل والذي تم افتتاحه في ديسمبر 1995 كأحد المشاريع الهامة التي دأبت جمعية رعاية الطفل والأمومة بالبحرين على تنفيذها. وتأتي أهمية المركز في توفير شبكة معلومات تقوم بخدمة مملكة البحرين حول البيانات الخاصة بالمرأة والطفل في المجالات التربوية والصحية والاجتماعية والاقتصادية.

الفقرة رقم 23 من التوصيات الختامية المتعلقة بنشر الاتفاقية والتوعية بها

32- سعت اللجنة الوطنية للطفولة إلى اتخاذ جملة من الخطوات لتطوير برامج نشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها تطبيقاً لمادتها الثانية والأربعين بالوسائل الفعالة والمناسبة. وتنفذ اللجنة الوطنية ذلك عبر التعاون مع الشركاء، مثل: وزارة شؤون الإعلام ومركز حماية الطفل، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ووزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع المنظمات غير الحكومية المختصة بحقوق الطفل، مثل الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة. وقد أثمر هذا النهج التشاركي في توسيع نشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها بصورة أوسع، وتمثل هذا النشر في التالي:

( أ ) في 2012 تم طباعة عشرة آلاف نسخة من الاتفاقية وزعت على جميع مدارس البحرين وفي مراكز الناشئة والمراكز الاجتماعية. كما تم إنتاج مطبوعات مختلفة بعضها نسخ مبسطة من الاتفاقية، وأدلة موجهة للمهنيين والأسر، وقد وزعت جميعها على مدارس المملكة والأسر ومراكز الطفولة ومراكز الرعاية الصحية الأولية ؛

( ب ) تقوم عدة جهات حكومية بالعديد من الأنشطة بغرض توعية أفراد المجتمع بحقوق الطفل، أبرزها البرامج المستمرة التي تقوم بها وزارة شؤون الإعلام والتي تقدم جهوداً منتظمة عبر تنظيم الندوات والحوارات الإذاعية والتلفزيونية ولقاءات مع الخبراء والمختصين والمعنيين في مجالات عدة تتضمن على سبيل المثال حقوق الأطفال الواردة في الاتفاقية، من ضمنها حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ودمجهم في المجتمع، والاكتشاف المبكر للإعاقة، وثقافة الحوار والمشاركة، والعنف ضد الأطفال وسوء معاملة الأطفال. تركز هذه الندوات والحوارات على دور الوالدين والمهنيين العاملين مع الأطفال في تفعيل حقوق الطفل. إضافة إلى تلك المواضيع طالعنا التلفزيون بمواضيع كسرت حاجز الصمت حيث طرحت مواضيع طالما اعتبرت من "التابو". على سبيل المثال طرق انتقال مرض الايدز ومقابلة مع مرضى لعرض معاناتهم في أسرهم ومع أطفالهم ورحلتهم مع المرض والعلاج. كما أجري حوار عن "اضطراب الهوية الجندرية" والاستماع إلى معاناة "المرضى" كأطفال في المدرسة والأسرة والمجتمع ؛

( ت ) تتبنى إذاعة البحرين في إطار خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للطفولة، ومن أجل التوعية بالاستراتيجية، سياسة برامجية تسعى إلى تنمية القيم والمبادئ والحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وقد سعى تلفزيون وإذاعة البحرين بتبني برامج منوعة لتعزيز فهم هذه الحقوق بصورة شيقة وسهلة ومتزنة، نستعرض هنا أهم هذه البرامج:

البرامج التلفزيونية :

البرامج التي عرضت على تلفزيون البحرين في 2015 و2016 والتي استهدفت المهتمين والمختصين بالإضافة إلى المجتمع بشكل عام، وشارك في بعضها الأطفال أنفسهم:

1- برنامج هلا بحرين: وهو برنامج يومي يقدم في الصباح ويعاد في الفترة المسائية ويستقطب عموم الجمهور. ومن أهم البرامج التي قام بتقديمه في الفترة السابقة، كيفية التعامل مع طفل التوحد، مسرح الطفل ودوره الوطني، وتقرير عن مسابقة القصة القصيرة لرعاية الطفل والأمومة.

2- برنامج مستشارك الأسري ويشتمل على مواضيع تتعلق بحقوق الأطفال مثل "كيف نحافظ على أبنائنا من التكنولوجيا الحديثة"، و"العنف ضد الأطفال (اللفظي والجسدي)"، و"تأثير الرسوم المتحركة على الأطفال"، و"توعية الطفل بطرق التحرش الجنسي"، و"أساسيات التربية النفسية عند الأطفال"، و"المواطنة والأطفال (حب الوطن والانتماء)".

3- برامج أخرى أسبوعية متخصصة ومتنوعة ترفيهية وتربوية وتعليمية يشارك فيها الأطفال أنفسهم ، مثل "فريجنا يديد (جديد)"و"أطفال دوت كوم"، و"نبض".

البرامج الإذاعية :

استجابة للنقاط4/3/2من الاستراتيجية الوطنية للطفولة وهي النقاط التي تطرقت إلى زيادة الوعي الصحي وتحسين أنماط الحياة الصحية السليمة، قامت الإذاعة بتقديم البرنامج الصحي الأسبوعي المتخصص:

1- " أكسير الحياة" وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة حيث استضاف العديد من الأطباء والاستشاريين المتخصصين وتطرق إلى مواضيع المشكلات الصحية الخاصة بالطفولة والأمومة ومناقشة سبل التخفيف منها أو إيجاد الحلول لها وصولا إلى القضاء عليها. كما تطرق إلى هذا الجانب البرنامج اليومي (صباح الخير يا بحرين) عبر اللقاءات ورسائل وزارة الصحة الأسبوعية.

2- بناء على خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للطفولة النقاط8/7والتي تناولت في مجملها دمج ذوي الإعاقة والفئات الخاصة وتوسيع مشاركتهم في الأنشطة والبرامج، فقد خصصت الإذاعة على مدى أكثر من ثلاث سنوات برنامجي "يداً بيد" و"موجودون"، اللذان خصصا لمناقشة كل ما يتعلق بذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، عبر استضافة المسؤولين المختصين في المراكز والمعاهد وأسر المعنيين وتوعيتهم بدورهم وطريقة التنشئة الصحية والنفسية الصحيحة، كما تناولت هذا الجانب العديد من حلقات برنامج "صباح الخير يا بحرين".

3- بناء على خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للطفولة النقاط17/18المتعلقة بدعم مشاركة الأطفال في الإعلام ومختلف المجالات. وفي هذا الخصوص تقدم الإذاعة بصورة دائمة مسابقة رمضانية سنوية بعنوان "#هاشتاغ"، وهي مسابقة توعوية مخصصة للأطفال بنسبة100% ، تهدف إلى زيادة وعي الأطفال في شتى المجالات الحياتية وتعزز الثقة لديهم وتنمي قدراتهم في التواصل مع الإذاعة وتحفزهم على المشاركة عبر تقديم الجوائز التشجيعية .

الفقرة رقم 25 من التوصيات الختامية المتعلقة بتدريب العاملين مع الأطفال

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:

33- تخضع دور الحضانة لإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وقد صدار قرار رقم 11 لسنة 2014 بشأن انشاء دور الحضانة وتبعه إصدار نظام معايير ومواصفات واشتراطات دور الحضانة ومرافقها وشغر وظائفها. وتقدم الوزارة ورش تدريبية تستهدف المربيات العاملات في دور الحضانة لرفع كفاءتهن في توفير الرعاية اللازمة للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة. كما تهدف إلى تهيئة المتعاملين مع الأطفال من مربيات وأمهات لفهم وتلبية احتياجات الطفل، منها:

كيف تكتسب العادات الإيجابية ؛

فن التعامل مع الطفل ؛

انا وأسئلة طفلي ؛

حاورني وأقنعني ؛

نجاحي من نجاح تربيتي .

التدريب في المؤسسات التعليمية:

34- تحرص وزارة التربية والتعليم على إتاحة التدريب المناسب لجميع منتسبيها في إطار إعداد الكوادر المتخصصة والمؤهلة لرعاية الطلبة، وفي هذا الإطار تتخذ الوزارة الإجراءات التالية:

( أ ) تدريب معلمي ومعلمات المراحل الدراسية المختلفة في المدارس الحكومية، فضلاً عن إشراك معلمات رياض الأطفال في مجموعة من الأنشطة وورش العمل والبرامج التدريبية لرفع كفاءتهم المهنية للتعامل التربوي والتعليمي مع الطلبة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إذ تم خلال العام الدراسي 2015/2016 تدريب 400 معلمه برياض الأطفال ؛

( ب ) تدريس مقررات في كلية المعلمين تتعلق بعلم نفس الطفل، وكيفية التعامل التربوي والتعليمي مع شريحة الأطفال، إضافة إلى تدريب الملتحقين بهذه الكلية ميدانياً ؛

( ت ) انشاء مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي للعناية بالتوجيه النفسي والاجتماعي للطلبة، إضافة إلى وجود مرشد اجتماعي في كل المدارس لكل 250 طالب أو طالبة يتولون الإرشاد الاجتماعي وحل المشكلات السلوكية والتواصل مع الأسرة بشأنها.

التدريب في وزارة الداخلية:

35- تعتمد وزارة الداخلية تثقيف جميع منتسبي الوزارة في كافة المجالات وتحرص على زيادة الوعي في مجال حقوق الانسان بما في ذلك حقوق الطفل والتوعية باتفاقية حقوق الطفل وتدريب المتعاملين مع الأطفال من منتسبي وزارة الداخلية بمبادئها سواء بالمواد النظرية المتخصصة أو التدريبات العملية، بالإضافة إلى البعثات الخارجية، وذلك للحرص على قيامهم بأداء واجباتهم ورسالتهم السامية نحو حماية مقدرات ومكتسبات الوطن والحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين وسلامتهم في ظل التنفيذ الصحيح للقانون وتحقيق العدالة. حيث تم تنفيذ برامج موسعة للتدريب على قواعد النظام العام وتطبيق كافة المعايير الدولية، وعلى وجه الخصوص اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتشريعات البحرينية لترسيخ مفاهيم حقوق الانسان للعاملين بقوات الأمن العام. تتناول الفقرتان رقم (226 و227) من هذا التقرير تفاصيل البرامج التدريبية. جداول (2-4)

الفقرة رقم 27 من التوصيات الختامية المتعلقة بالتعاون مع المجتمع المدني

36- تتمتع مملكة البحرين بمجتمع مدني كبير فاعل وقوي ومؤثر. كما تنشط العديد من تلك المؤسسات بإعداد وتنفيذ الانشطة والبرامج التي من شأنها تعزيز حقوق الإنسان عامة وحقوق الطفل خاصةً. وانسجاماً مع توصية لجنة حقوق الطفل، اتخذت الدولة خطوات جادة في سبيل تشجيع المؤسسات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية العاملة في المملكة في جميع المجالات ذات العلاقة بحقوق الطفل، بلعب دور الشريك في تنفيذ البرامج، حيث أن هذه المؤسسات تمتلك الخبرات والخبراء المتخصصين في مجال الطفل.

37- وايماناً من البحرين بأهمية هذا الدور، قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتأسيس "المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية" عام 2006، بالإضافة إلى تخصيص منح عبارة عن مخصصات مالية تتنافس عليها هذه المؤسسات الاهلية لتنفيذ برامجها التي تتقدم بها. وفي حال مبادرة هذه الجمعيات باقتراح البرامج، يتم تقديم كافة المعونات اللوجستية وكذلك تحصل على المعونات المادية التي تعينها على تنفيذ تلك المشاريع. ونذكر على سبيل المثال لا الحصر فوز الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة بجائزة برنامج المنح المالية للمنظمات الأهلية لعام 2011 عن مشروع مؤتمر "دور هيئات ومنظمات المجتمع المدني في الوقاية من الإعاقة بدول مجلس التعاون الخليجي". يهدف إلى تغير نظرة المجتمع للإعاقة وتغيير نظرة المعاق لنفسه، وإدراج قضية الإعاقة على سلم أولويات الحكومات العربية وتوفير الاعتمادات اللازمة لها، وتأمين وصول الخدمات الصحية والرعائية والتأهيلية إلى الأطفال المعاقين حيثما كانوا، إضافة إلى إعداد أبحاث ودراسات خاصة في مجال الطفولة والإعاقة، والاهتمام ببرامج الكشف المبكر عن الإعاقة، وبرامج توعية الأسرة والمجتمع بأسباب الإعاقة للحد منها.

ثالثاً - تعريف الطفل (المادة 1 من الاتفاقية)

الفقرة 29 من التوصيات الختامية والمتعلقة بتعريف الطفل

38- لا تزال مملكة البحرين تواجه تحدياً كبيراً في رفع سن الزواج إلى 18 سنة ليتوائم مع الاتفاقية، وذلك لأسباب لا تخفى على أحد، منها ما يفسر على أساس ديني وأخرى مجتمعي. ولهذا تعمد المملكة باتباع التدرج في منع زواج الأطفال. وما زالت مملكة البحرين تبذل الجهود المكثفة للتوعية بالتبعات المترتبة على زواج الأطفال والتي قد تحرمهم من التمتع ببعض من حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية.

39- وبالنظر إلى الإحصاءات، نلاحظ بأن هناك تراجع في عدد زيجات الأطفال من هم في سن 15 عاما في 2016، حيث انخفضت إلى37من46في 2012.وتبين الجداول بأن الغالبية العظمى من زواج الأطفال يقع بين الطفلات الإناث في سن السابعة عشر مقاسمة بين البحرينيات وبنات الجاليات المقيمة في البحرين. (جدول رقم5-9).

40- وحتى يرفع سن الزواج تدريجياً، صدر قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية والاوقاف رقم (1) لسنة 2016 بشأن لائحة المأذونين الشرعيين وأحكام توثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية الذي نص في المادة (12) منه على أنه "يشترط لإجراء عقد الزواج وتوثيقه ألا يقل سن الزوجين عن ست عشرة سنة وقت العقد، ويجوز بناء على طلب ذوي الشأن الحصول على إذن من المحكمة الشرعية المختصة بإجراء الزواج لمن هم دون السادسة عشرة بعد التحقق من ملائمة الزواج بموجب قرار يصدر عنها في غرفة المشورة على وجه السرعة".

41- ثم صدر مؤخراً قانون الأسرة الذي تنص المادة02 منه، على ألا تزوج الفتاة التي تقل عمرها عن 16 سنة ميلادية إلا بإذن من المحكمة الشرعية بعد التأكد من ملاءمة الزواج.

رابعاً- مبادئ عامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

(أ‌) عدم التمييز

الفقرة 31 من التوصيات الختامية

42- قطعت مملكة البحرين شوطا كبيرا في تحقيق المساواة لجميع المواطنين وكذلك في رفع التمييز ضد الفتيات. تنص المادة (18) من الباب الثالث من دستور مملكة البحرين (2002) على "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين". فلا يوجد أي تمييز بين الأشخاص في القانون ولا في الممارسة الفعلية، بسبب الجنس أو أي سبب آخر ومن ضمنها الإعاقة.

43- ونظراً لمساحة البحرين الصغيرة، ينعكس ذلك على سهولة وصول الخدمات المختلفة إلى مناطقها كلها بكل يسر. ولذلك يتمتع الأطفال بنين وبنات في المدن والقرى، بكامل حقهم في الحصول على فرص متساوية في التعليم، على سبيل المثال، حيث يتمكن كل طفل في جميع المناطق من الوصول إلى المؤسسة التعليمية، حيث تتواجد المدارس بمستوياتها الثلاث وبنفس النسبة والتناسب مع عدد الأطفال من هم في سن التمدرس في القرى مثلها في المدن. وبالنسبة للفتاة، فقد حققت البحرين المساواة بين الجنسين في التسجيل في التعليم منذ عقود وكذلك في المجالات الأخرى، حيث لم يعد التمييز ضد الطفلة في البحرين مسألة تذكر على الإطلاق.

44- فيما يتعلق في مسألة التمييز بين الذكر والأنثى في الميراث، فالبحرين وحسب المادة (2) من الدستور تنص على "دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتـشريع، ...". وتنص المادة (4 ) فقرة "د" منه على: "الميراث حق مكفول تحكمه الشريعة الإسلامية" وبذلك يخضع توزيع التركة للحكم في الشريعة الإسلامية.

45- اما فيما يتعلق بقلق اللجنة بالتمييز ضد الأطفال المولودين لأم بحرينية وأب غير بحريني في حصولهم على الجنسية البحرينية، فقد قُدم مشروع قانون يقضي عند تبنيه أن يحصل الأطفال على جنسية أمهم البحرينية. وهو الآن رهن المداولة أمام السلطة التشريعية وقت إعداد هذا التقرير. كما سبق وأن صدر قانون رقم 35 لسنة 2009 بشأن معاملة ابناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي معاملة البحرينيين في كل ما يتعلق برسوم الإقامة والصحة والتعليم وبعض الرسوم الحكومية.

(ب) مصالح الطفل الفضلى

الفقرة رقم 33 من التوصيات الختامية المتعلقة بمصالح الطفل الفضلى

46- يولي قانون الأسرة لسنة 2017 وقانون الطفل لسنة 2012 الأولوية لمصالح الطفل الفضلى في اتّخاذ القرارات وفض النزاعات المتعلقة بمسائل الحضانة والولاية والنفقة المستمدة من المواد القانونية المؤثرة في حياة الطفل ونموه. ومن أهم البنود التي تناولها قانون الأسرة بخصوص الطفل أخذه بعين الاعتبار تلبية احتياجات الطفل وتربيته ورعايته وتنشئته (المواد من 62 الى 67). كما اعتبر قانون الأسرة مصلحة الطفل كضابط اساسي في احكام الحضانة بعد انفصال عرى الحياة الزوجية (المواد من 123 الى 139). ومنع قانون الأسرة تنفيذ حكم الحضانة والزيارة جبرا حفاظا على نفسية الطفل وإبعاده عن اجواء العنف. كما فرض أن تتم الزيارة في مكان وزمان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً (المادة 139).

47- وحرصاً على المصلحة الفضلى للطفل، حدد مشروع قانون العدالة الإصلاحية في المادة الثانية عشر منه إحدى عشر حالة للطفل الم ـ ُعرض للخطر، ووضع مجموعة من التدابير التي يتعين اتخاذها في حق الطفل مراعاة للمصالح الفضلى لكل طفل على حده، عوضاً عن العقوبات التقليدية. نورد تفاصيل ذلك في الفقرة رقم (217 - خ) من قضاء الأحداث.

48- كما اتخذت المملكة خطوات جادة في تأمين الاحترام والإعمال الكامل للمبدأ العام المتعلق بمصالح الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال التي تقوم بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، وجميع الإجراءات والقرارات الصادرة عن السلطات الإدارية والمحاكم التي تتعلق بالأطفال في إطار معالجة المسائل الخاصة بالأحوال الشخصية.

49- فيما يتعلق بإيلاء المصالح الفضلى للطفل الاعتبار الأول، بأحكام الحضانة وإجراءات البتّ فيها، تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتوصية لقاضي محكمة الأحداث بسحب الحضانة من أحد أولياء الأمر وتسليم الطفل إلى الآخر، أو سحب الحضانة من الوالدين وتسليمها للأقارب، أو بسحبها من هؤلاء جميعا وتسليم الطفل لإحدى الدور المتخصصة بالدولة عند التيقن من إساءة الوالدين معاملة الطفل، من أجل ضمان إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى، وأخذ رأيه قبل صدور القرار وأثناءه.

50- كما يمنح مبدأ المصالح الفضلى للطفل الأهمية اللازمة وذلك بمراعاة شروط أهلية الحاضنين في اختيار الأسر المناسبة للاحتضان.

( ت ) الحق في الحياة والبقاء والنمو

الفقرة 34 من التوصيات الختامية المتعلقة بالحفاظ على مستوياتها الإنمائية المرتفعة (أ) و(ب) و(ج) من 35

  51- بالرغم من اشادة اللجنة بمملكة البحرين على نجاحها في الحد من وفيات الأطفال والوفيات النفاسية، وبالرغم من أن المؤشرات الصحية للسنوات في الفترة بين التقريرين في الفترة 2011-2016 توضح بأن هناك تطوراً ملموساً في الإحصاءات الحيوية في مملكة البحرين، حيث بلغ معدل وفيات الأطفال الرضع 7.6 لكل 1000 مولود حي عام (2013) مقابل 8.6 عام (2000). ولكن لوحظ زيادة طفيفة في معدل وفيات الرضع في عام 2014 حيث بلغ 10.4. وبناءً على قراءة هذه المؤشرات، قامت وزارة الصحة بإجراء العديد من الاجراءات للوقوف على أسباب هذا الارتفاع في هذا المعدل. وقد اتضح من خلال هذه الاجراءات بأن ذلك يمكن ايعازه بالدرجة الأولى إلى الزيادة في أعداد المواليد الخدج.

52- كما توضح هذه البيانات بأن الزيادة في أعداد وفيات الرضع تتركز في السنة الأولى من العمر وخصوصا في معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة الأقل من أسبوع (معدل وفيات الاجنة المبكرة)، وترجع للأسباب التالية:

( أ ) استمرار الزيادة في معدلات الولادة المبكرة (المواليد الخدج)، حيث بلغت نسبة الزيادة 38 ٪ عام 2014 مقارنة بعام 2010 ؛

( ب ) زيادة نسبة الأطفال الذين يقل وزنهم عن الوزن الولادي الطبيعي من جملة المواليد الأحياء بنسبة 31 ٪ عام 2014 مقارنة بعام 2010 ؛

( ت ) زيادة عدد الامهات الحوامل بأكثر من جنين مما قد يؤدي إلى الولادة المبكرة ونقص وزن المولود عن الوزن الطبيعي والمخاطر الصحية المترتبة على ذلك كما ذكر في الأعلى ؛

( ث ) الزيادة في استخدام وسائل الاخصاب، مما يؤدي إلى زيادة عدد الامهات الحوامل بأكثر من جنين والمشاكل المتعلقة بذلك كما ذكر في الأعلى ؛

( ج ) انخفاض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى 9.1 لكل 1000 مولود حي في عام 2013 مقابل 11.4 في عام 2000. إلا أنه شهد ارتفاعاً في عام 2014 إلى 12 لكل 1000 مولود حي.

53- وبناء على هذه المعطيات بذلت وزارة الصحة العديد من الجهود من أجل معالجة أسباب ارتفاع معدل وفيات الأطفال الرضع وحماية لحقهم في البقاء، نوجز هذه الجهود فيما يلي :

( أ ) العمل على رفع مستوى وتطوير الرعاية الصحية المقدمة لحديثي الولادة والأطفال الخدج من خلال تحديث وتجهيز وحدة العناية المركزة بمجمع السلمانية الطبي بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية المطابقة للمواصفات العالمية ؛

( ب ) توفير كوادر طبية مؤهلة ذات كفاءة ومهارة وتدريب عالي قادرة على التعامل مع هذه الفئة من الأطفال، إضافة إلى تكثيف المحاضرات والورش العلمية التي تستهدف الممرضات والأطباء ؛

( ت ) إنشاء وحدة العناية القصوى بالأطفال حديثي الولادة بمستشفى الملك حمد الجامعي والتي تحتوي على 34 سريراً، وذلك لاستيعاب عدد أكبر من هؤلاء الأطفال إضافة إلى تلك في مجمع السلمانية الطبي والذي يعد المركز الرئيسي للعناية بالأطفال الخدج بالمملكة، حيث يحتوي على 50 سريراً، ومستشفى قوة دفاع البحرين ومستشفى جد حفص للولادة والذي يعد وحدة مساندة تستقبل الحالات المستقرة من الأطفال حديثي الولادة والخدج وبه 21 سريراً؛

( ث ) تكثيف التعاون بين لجنة مكافحة العدوى ووحدة العناية بالأطفال الخدج من أجل الحد من أسباب العدوى في الوحدة والذي أثمر انخفاضاً ملموساً في عدد الإصابات بالالتهاب المعوي القولوني النخري ؛

( ج ) مناقشة المضاعفات المرضية والوفيات بصفة دورية، حيث يرفع ملخص عن هذه الحالات وأسبابها والآليات التي تساعد على التقليل أو التخلص منها الى لجنة المرضيات والوفيات في القسم، والتي بدورها ترفعها الى اللجنة المركزية ؛

( ح ) الاحتفال باليوم العالمي للأطفال الخدج في شهر نوفمبر من كل عام والذي يرتكز على فعاليات لأولياء أمور الأطفال الخدج بهدف زيادة الوعي الصحي لديهم، وتنظيم ملتقى علمي لزيادة التثقيف الصحي والوعي بين مقدمي الخدمات الصحية لفئة الخدج ؛

( خ ) الاستمرار في تقديم الرعاية الصحية الشاملة للأمهات الحوامل الأكثر عرضة للولادة المبكرة وتوفير الأدوية التي تساعد على منع الولادة المبكرة بقدر المستطاع.

54- اما فيما يتعلق بتوصية اللجنة بالحفاظ على المستويات الحالية من التمويل للبرامج المتعلقة بتعليم الأطفال وصحتهم وحمايتهم، نود اطلاع اللجنة على حرص مملكة البحرين على استدامة تمويل الخدمات الصحية والتعليمية والحمائية وزيادة المخصصات من الميزانية العامة اللازمة والكافية لتنفيذ البرامج والمشاريع ويتضح ذلك من خلال ما يلي:

( أ ) ارتفاع نسبة الميزانية المخصصة لوزارة الصحة من إجمالي الميزانية الحكومية (يشمل المشاريع) إلى 7.7 عام 2014 مقارنة ب 7.4 في عام 2010 ؛

( ب ) بلغت مصروفات وزارة الصحة لعام 2014 (تشمل المشاريع) 274.4 مليون دينار بحريني مقارنة ب 196.3 مليون دينار بحريني في 2010 ؛

( ت ) تزايدت المصاريف المتكررة لوزارة الصحة بنسبة 192.16 ٪ ما بين (2001-2012) وبلغت بعام 2014 حوالي 262,753 مليون دينار مقارنة ب ‍ 188,308 مليون دينار في عام (2010) ؛

( ث ) بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010 (7,869.6) ووصل إلى (9,682) عام 2014 إلا أن هناك ارتفاعاً بالتكاليف العلاجية من جهة ونقص في بدائل التمويل الصحي من جهة أخرى ؛

( ج ) زيادة الميزانية المخصصة لوزارة التربية والتعليم من275,782,074في 2011 إلى337,524,032في 2016. وقد يكون هناك انخفاض في الميزانية المخصصة للمشاريع وذلك لاكتمال البنية التحتية، إلا أنه هناك زيادة كبيرة في ميزانية المصروفات المتكررة. وارتفعت نسبة ميزانية التربية والتعليم من 8%في 2011 إلى 9%منذ 2013 إلى هذا العام (جدول رقم10) .

55- فيما يتعلق بالتوصية 35(ج) الخاصة بحماية الأطفال من تأثيرات الاضطرابات السياسية في الشوارع، وضمان التزام قوات الأمن والأخصائيين الصحيين المتعاملين مع الأطفال بأحكام الاتفاقية وبإنفاذها، تود مملكة البحرين اخطار اللجنة بأنه في إطار الاستراتيجية الوطنية للطفولة، وهي أول ا ستراتيجية تصاغ للطفل بمملكة البحرين، وتعد إطار عام لمنظومة عمل متكاملة لتلبية مختلف احتياجات الطفل وترتكز على المبادئ الرئيسية التي بنيت عليها الاتفاقية.

56- تضمن الهدف الخامس منها في محور الحق في الحماية، مساعدة الطفل في البحرين على التكيف مع الأزمات وتنمية قيم التسامح ونبذ العنف وتنمية مهارات أساليب حل الخلاف والتواصل وفن الحوار.

57- من منطلق التزام البحرين ببنود اتفاقية حقوق الطفل، فقد صدر قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012 والذي يكفل للطفل حصوله على كافة حقوقه وتمتعه ببيئة آمنة ونمو صحي سليم، كما يكفل للطفل عدم استغلاله في الأنشطة السياسية كالمسيرات والمظاهرات.

58- وقد نصت المادة (59) على أنه "يحظر استغلال الطفل في مختلف أشكال الاجرام المنظم وغير المنظم بما في ذلك زرع أفكار التعصب والكراهية فيه وتحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع". كما نصت المادة (60) من القانون "على أنه يحظر استغلال الأطفال في التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي يكون الغرض منها سياسياً".

59- وقد بين الباب الثامن المتعلق بالعقوبات ما يترتب على الاخلال بهاتين المادتين. فقد نصت المادة (68) ع لى "...، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (59) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين". كما نصت المادة (69) على "دون الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (60) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".

الحوادث المرورية:

60- تعد نسبة الوفيات بسبب الحوادث المرورية في البحرين من النسب المرتفعة عالميا، حيث بلغ 7.3٪ من جملة الوفيات وخاصة في الفئة العمرية بين 15-29 سنة . وبالنظر إلى الجدول (11) نجد بأنه تركزت حالات الوفيات في الفئة العمرية من 15-19 حيث بلغت 21 حالة في السنوات من 2011-2016 بينما بلغت الإصابات البالغة الخطورة في نفس الفئة العمرية لنفس السنوات 181 حالة (جدول 12). وبهدف العمل على الحد من ضحايا الحوادث المرورية، وتقليل عدد الوفيات الناتجة عن هذه الحوادث سنويا، إلى جانب تقليل عدد الإصابات الخطرة التي تنتج عنها، عمدت المملكة باتخاذ إجراءات عدة منها قانونية وأخرى توعوية . وللحفاظ على أرواح الأطفال داخل المركبة، نصت المادة (39) من قانون رقم 23 لسنة (2014) على انه "يجوز للإدارة سحب رخصة القيادة إدارياً لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً إذا : " سماح قائد المركبة للأطفال دون سن العاشرة بالركوب في المقاعد الأمامية بها ".

61- إضافة إلى ذلك تتخذ مملكة البحرين التدابير اللازمة لحماية الأطفال من حوادث الطرق تتمثل في متابعة ومحاسبة الأطفال الذين لم يبلغوا السن القانوني على قيادة المركبات، ويحاسب المخالفون منهم. كما تتولّي إدارة المرور بوزارة الداخلية القيام بتعزيز الحملات التوعوية المرورية لدى الأطفال. وبهذا الصدد فإنّ إدارة المرور تقوم بالتواصل مع المدارس بمختلف مراحلها لإلقاء المحاضرات وتنظيم الفعاليات التوعويه، إضافة إلى إدخال المنهج التوعوي المروري ضمن المناهج الدراسية. كما تحتوي صفحة إدارة المرور على خانة تحت أسم "أطفال المرور" يمكن الدخول فيها لتوضيح ممارسات استخدام الطرق.

62- وتسعى الإدارة العامة للمرور بمملكة البحرين في خفض نسبة الحوادث المرورية بأنواعها وذلك من خلال حملات توعوية مستمرة تصاحبها حملات تنفيذ القانون، حيث وصلت أعداد السيارات المرخصة على شوارع البحرين 544 ألف و808 سيارة بزيادة بـ 39 ألف و659 سيارة في 2013، إلا أن معدلات الحوادث انخفضت وذلك يرجع إلى سعي إدارة الثقافة بالإدارة العامة للمرور بتنفيذ مشاريع مرورية توعوية عدة منها: "المنهج المروري لرياض الأطفال (خبرة المواصلات والمرور)، مشروع الروضة المرورية، مشروع العبور السليم، مشروع النقل السليم، مشروع الاستخدام السليم للدراجة الهوائية، مشروع التوعية المرورية المستمرة للمرحلة الثانوية .

63- ومن ضمن هذه الحملات التوعوية اقامة الإدارة العامة للمرور فعاليات عدة بمناسبة أسبوع المرور الخليجي ومنها تدشين أول قرية مرورية في جزيرة سياحية جاذبة للمواطنين والمقيمين وزوار المملكة وتعد الأولى على مستوى المنطقة وبمساحات واسعة وتهدف لخلق جو تفاعلي توعوي مروري مع مختلف الشرائح العمرية وتنوعت فيها الفعاليات بإقامة أول سينما مرورية وألعاب ذهنية مرورية للأطفال. كما تم التعاقد مع إحدى الشركات لتدشين زاوية تعكس أهمية حزام الأمان بخوض السائق تجربة حية واختبار لحظة وقوع حادث مروري وأهمية لبس حزام الأمان من عدمه، وتخصيص ساحة متكاملة للأطفال ووضع علامات مرورية لتعريفهم بأجزاء الدراجة الهوائية وتعليمهم القواعد والآداب المرورية المتعلقة بقيادتها بطريقة صحيحة وآمنة.

( ث ) احترام آراء الأطفال

الفقرة رقم 37 من التوصيات الختامية والرد على (أ) و(ب) منها

64- تكفل الجهات المختلفة حق الطفل في ان يستمع وتحترم آرائه في كل ما يخصه من شئون، وذلك من خلال الإجراءات والتدابير التي تنفذها كل جهة حسب الاختصاص.

65- ففي إطار إعداد الاستراتيجية الوطنية للطفولة، التي قامت بإعدادها اللجنة الوطنية للطفولة، وبغرض الاستماع إلى الأطفال ومعرفة اتجاهاتهم واولوياتهم في كل ما يتعلق بأمورهم ومدى تمتعهم بحقوقهم المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل، شارك ما يقارب 6840 طفل من مختلف الفئات العمرية ومن مختلف الخلفيات الاقتصادية والاجتماعية والمناطق الجغرافية بمن فيهم أطفال الجاليات العربية والأجنبية التي تعيش في البحرين والأطفال من ذوي الاعاقات والأطفال المحرومين من البيئة الاسرية والأطفال في مراكز الرعاية ومراكز الحماية والاحداث في عدة لقاءات وجلسات حوارية، عقدت في أماكن مختلفة عدة عبر الأطفال خلالها عن آرائهم عن طريق عدة وسائل من ضمنها الرسم. وأتت هذه اللقاءات والورش إيماناً بقدرة الطفل على المشاركة الفاعلة والمباشرة، وضرورة أن تعكس الاستراتيجية طموحات واحتياجات ومرئيات جميع الأطفال من جميع الجوانب.

66- اما في دور الحماية، فعند استقبال مركز حماية الطفل لضحايا الإساءة والعنف والإهمال من الأطفال، يعمل القائمون من مقدّمي الخدمة الاجتماعية على التحقق في موضوع الشكوى من الطفل ذاته بعد إحاطته بالأمان والسرية والخصوصية، مع استعمال مهارات التعامل في توجيه الطفل للإفصاح عن رأيه، من خلال الرسم ضمن برنامج "التعبير عن العنف " أو اللعب وغيره .

67- وينسحب ذلك على الاستماع للطفل في حالة وقوع عنف عليه داخل إطار الأسرة، حيث تتبع نفس الاجراءات في الإنصات له والاعتداد برأيه وخاصة عند انفصال الوالدين . ويعطى موضوع تخييره بين حضانة أحد والديه أهمية قصوى ولاسيما إذا كان أحدهم مصدرًا للعنف أو متسبّبًا فيه إلى حين إزالة أسباب الشكوى أو الفصل القضائي في موضوع احتضان الطفل المعنف .

68 - في المدرسة، وبهدف الاستماع الى الأطفال تم تشكيل مجالس الطلبة في المستوى الثانوي حيث أجريت اول انتخابات لمجالس 2003. وفي 2007 صدر قرار عن وزير التربية بتنظيم هذه المجالس بإصدار تعليمات للمدارس الرسمية والخاصة. تهدف هذه المجالس إلى : "مشاركة الطلبة في ادارة المدرسة واتخاذ القرارات فيما يتعلق بالجوانب الخاصة بالطلبة وبما لا يتعارض مع نظامها" و"المشاركة الفاعلة مع مجلس اولياء الامور والمعلمين في عمليات التطوير في المدرسة" و"تنمية الممارسات الديمقراطية وروح الحوار البناء واحترام الرأي الاخر".

خامساً - الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و 8 و 13-17 و 37(أ) من الاتفاقية )

(أ‌) الاسم والجنسية

الفقرة رقم 39 من التوصيات الختامية للجنة بشان نقل الجنسية البحرينية إلى أطفال الأمهات البحرينيات المتزوجات بأجانب

69- هناك مشروع قانون معروض حالياً على المجلس التشريعي بشأن تعديل قانون الجنسية على نحو يخول بموجبه منح أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي الجنسية البحرينية وفقاً لضوابط ومعايير موضوعية، تحفظ حقوق هذه الفئة. كما يعمل المجلس الأعلى للمرأة مع كافة السلطات المعنية للتعجيل بتبني مشروع القانون هذا ضماناً لحماية حقوق الأطفال في مثل هذه الزيجات. كما يولي المجلس الأعلى للمرأة ملف أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي اهتماماً خاصاً ويسعى لتحسين أوضاعهم من خلال مساهمتهم في اتخاذ التدابير اللازمة لحصولهم على الخدمات الأساسية التي يستفيد منها المواطنون.

سادساً- التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

الفقرة رقم 43 من التوصيات الختامية للجنة

70- أوصت اللجنة في هذه الفقرة على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تعرض أي طفل للتعذيب أو غيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وفي هذا الإطار وفي إطار حرص المملكة على حماية حقوق الإنسان بصفة عامة والأحداث بصفة خاصة، فقد تضمنت مواد الدستور وقوانين مملكة البحرين والقرارات الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص ما يكفل تلك الحماية على النحو التالي:

( أ ) نصت المادة 20 من دستور مملكة البحرين على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً ويجب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه بموافقته وحق التقاضي مكفول وفقاً للقانون ؛

( ب ) تضمنت المادتان من 208 و 232 من قانون العقوبات البحريني الصادر بمرسوم بقانون (15) لسنة 1976 على معاقبة كل موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة أو شخص مكلف بخدمة عامة أو شخص الحق عمداً ألم شديد أو معاناة شديدة سواء جسدياً أو معنوياً بشخص يحتجزه أو تحت سيطرته بغرض الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص آخر أو تخويفه أو اكراهه هو أو شخص آخر أو لأي سبب من الأسباب يقوم علي التمييز من أي نوع، وأنه لا تسري مدة التقادم بشأن جرائم التعذيب المنصوص عليها ؛

( ت ) بموجب قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (69) لسنة 2016 أنشأ مشروع القانون مركز حماية الطفل لكي يتولى تقييم وإيواء ومتابعة شئون الأطفال المعرضين لسوء المعاملة وتنسيق الخدمات التي تقدم لهم ولعائلاتهم من قبل الجهات المعنية ؛

( ث ) استحدثت إدارة جديدة بوزارة الداخلية وهي إدارة التدقيق والتحريات الداخلية بموجب المرسوم بقانون الخاص بإنشاء الأمانة العامة للتظلمات السالف الذكر وتختص هذه الإدارة بتلقي ومراجعة وفحص الشكاوى المقدمة لأي جهة ضد أعضاء قوات الأمن العام في نطاق مسؤولياتهم عن ارتكاب الفعل المؤثم ؛

( ج ) قدمت الأمانة العامة للتظلمات توصية نصت على" فصل النزلاء من الفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة، مع إيجاد وسائل لمعاملتهم بشكل يلبي احتياجاتهم المختلفة". كما يتم اشراك النزلاء من الفئة العمرية ما فوق 15 إلى 18 سنة في "مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني" الذي تم تدشينه رسميًا بتاريخ 17/9/2015 ؛

( ح ) بادرت وزارة الداخلية بإصدار مدونة السلوك لرجال الشرطة بموجب القرار الوزاري رقم (14) لسنة 2012 وهي مستنبطة من أفضل الممارسات العالمية وقواعد السلوك بشأن المسئولين عن إنفاذ القانون الصادرة عن الأمم المتحدة والمجازة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والمساواة والمسائلة، حيث من أهم الواجبات التي نصت عليها هذه المدونة الحظر المطلق للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة.

71- أما فيما يتعلق بالشكاوى، منحت التشريعات البحرينية للهيئة القضائية وبعض الجهات الحكومية والمؤسسات الحقوقية القيام بزيارات معلنة وغير معلنة وتلقي الشكاوى ومقابلة النزلاء بمؤسسات الإصلاح والتأهيل وذلك لضمان عدم تعرض النزلاء والمحبوسين للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة، حيث نصت المادة 74 من القرار رقم 131 لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل على "لرئيس محكمة التمييز والنائب العام ورئيس محكمة الاستئناف العليا ورئيس المحكمة الجنائية الكبرى ورئيس المحكمة المدنية الكبرى وقاضي تنفيذ العقاب ووكلاء النائب العام - كل في اختصاصه - زيارة المراكز وتفتيشها والاطلاع على السجلات الخاصة بها، والتأكد من أن جميع أوامر النيابة العامة وقاضي التحقيق والأحكام القضائية يتم تنفيذها في تلك المراكز على الوجه المبين بها".

72- تم إنشاء مفوضية بمرسوم رقم 61 لسنة 2013 حيث نصت المادة الأولى منه على "تنشأ مفوضية مستقلة تسمى (مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين) ... " وتختص بمراقبة السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين وغيرها من الأماكن التي من الممكن أن يتم فيها احتجاز الأشخاص كالمستشفيات والمصحات النفسية، بهدف التحقق من أوضاع احتجاز النزلاء والمعاملة التي يتلقونها، لضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة وتمارس المفوضية مهامها بحرية وحيادية وشفافية واستقلالية تامة".

73- جاء إنشاء المفوضية ضمن الإجراءات الرائدة في مجال تعزيز احترام مبادئ حقوق الإنسان التي انتهجتها مملكة البحرين ولا سيما في جانب إنشاء مؤسسات مستقلة ذات علاقة بمجالات حقوق الإنسان. وتعد المفوضية الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي وهي بمثابة آلية وقائية وطنية فعالة، تمارس عملها ضمن رؤية متطورة للتعامل مع النزلاء والمحبوسين لضمان عدم تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ولدعم مفهوم الإصلاح والتأهيل وإعادة الدمج المجتمعي لهم. وقامت المفوضية باثنتي عشرة زيارة لمقار السجون والحبس الاحتياطي والاحتجاز، منها زيارة غير معلنة لمراكز رعاية الأحداث خلال الفترة من 18 إلى 20 يناير 2015، ونشرت نتائجها في تقرير مفصل ويمكن الاطلاع عليه من خلال زيارة موقع المفوضية ( ) .

74- تتلقى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها والبحث فيها، وإحالة ما ترى احالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها بشكل فعال، أو تبصير ذوي الشأن بالإجراءات الواجبة الإتباع ومساعدتهم في اتخاذها، أو المعاونة في تسويتها مع الجهات المعنية. كما تختص المؤسسة برصد حالات انتهاكات حقوق الإنسان، وإجراء التقصي اللازم، والقيام بالزيارات الميدانية وفق الأصول المتبعة لرصد حقوق الانسان وحقوق الأطفال في المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية، أو أي مكان عام آخر يشتبه في أن يكون مكاناً قد يتعرض المتواجدون به لانتهاك لحقوقهم سواء كانوا راشدين أو أطفال مع تقديم المقترحات التي تتعلق بالمبادرات الرامية إلى وقف تلك الانتهاكات ومحاسبة المنتهكين بعقوبة تتناسب وفعل الانتهاك.

العقوبة البدنية

الفقرة رقم 45 من الملاحظات الختامية

في الأسرة:

75- اشتملت ال استراتيجية الوطنية للطفولة على جزئية تتعلق بحماية الأطفال من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة، كما اشتملت خطة العمل الملحقة بها على مبادرات وبرامج تؤمّن احترام سلامة الأطفال الجسدية والعقلية والنفسية في جميع الظروف كما تهدف ايضاً إلى مكافحة العنف وغيره من أشكال إساءة معاملة الأطفال. إضافة إلى ذلك، اشتملت الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الاسري في قسم الوقاية على جزئين، أولهما الوقاية الأولية من العنف الأسري قبل حدوثه ويشمل ذلك المرأة وابنائها. وعليه اتخذت عددا من التدابير لزيادة الوعي بالآثار المدمرة لاستخدام العقوبة البدنية ضد الأطفال والترويج لأساليب بديلة للتنشئة والتأديب. وتمثلت هذه المبادرات في برامج التوعية لتنمية مهارات أفراد الأسرة، بما فيها تنمية مهارات التواصل الإيجابي والفعال بين أفراد الاسرة ومساعدتهم في حل مشاكلهم النفسية والاجتماعية التي تقدمها إدارة الأسرة والطفولة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال المراكز الاجتماعية المنتشرة في مناطق البحرين ومركز حماية الطفل ومكاتب الإرشاد الأسري، إضافة إلى البرامج التلفزيونية الموجهة للأسرة عن أساليب التربية السليمة.

في المؤسسات التعليمية:

76- العقوبة البدنية محظورة في المؤسسات التعليمية العامة والخاصة وذلك بموجب قانون الانضباط في المدارس، الذي أصدرته وزارة التعليم في المرسوم رقم 168/549-1992/1 كما أشارت اليه المبادرة العالمية لإنهاء جميع أشكال العقوبة البدنية للأطفال في تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل في الدورة الأولى (A/HRC/WG.6/1/BHR/3 6 March 2008) .

77- تعمل وزارة التربية والتعليم على الإشراف والرقابة على المؤسسات التعليمية الخاصة ومنها رياض الأطفال من الناحيتين التربوية والإدارية لضمان التزامها بتنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بما يضمن تمتع الطفل ببيئة آمنة مع ضمان عدم تعرضه للعنف وسوء المعاملة. ومن هذا المنطلق تحظر الوزارة بشكل مطلق ممارسة أي نوع من أنواع العقاب البدني أو النفسي على الطلبة، وإنها تسعى لضمان حماية الطفل ومصالحه في جميع اللوائح والقوانين المتعلقة بالطفولة، حرصاً منها على أداء واجبها التعليمي والتربوي على أكمل وجه نحو جميع طلبة المدارس، وفي هذا الإطار تتخذ الوزارة الإجراءات الأتية:

إصدار نشرات وكتيبات وأدلة توزع على الهيئات الإدارية والتعليمية تحضر فيها استخدام العقاب البدني او النفسي على الطلبة، إضافة إلى إصدار تعميمات تحظر هذا الأمر ؛

رصد المخالفات ومن ضمنها استخدام العقاب البدني ضد الطلبة في حال ارتكابها من قبل الهيئات الإدارية أو التعليمية على الطلبة ومجازاة مرتكبها وفقاً لما ورد في جدول المخالفات والجزاءات الملحق بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ؛

معالجة المخالفات السلوكية او النظامية داخل المؤسسة التعليمية معالجة تربوية وليس عقابية وفقاً لما ورد في لائحة الانضباط المدرسي وتعديلاتها، والتي تهدف الى تعديل سلوك الطلبة وغرس الانضباط الذاتي والممارسات المرغوب بها.كما تهدف هذه اللائحة الى علاج السلوك الذي يعتمد على التقدير التربوي السليم بما يضمن حماية الطفل ومصلحته في جميع تلك المعالجات.

في دور الرعاية:

78- ينص النظام الداخلي " لدار بتلكو" وهي الدار التابعة للدولة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية على حظر العقوبة البدنية حظرا تاما، مهما كان الغرض منها ومهما كانت درجتها. وقد تم مؤخراً اتخاذ إجراءات رادعة تجاه اثنين من موظفي الدار. فقد تم فصل إحدى الممرضات بعد أن قامت بدفع أحد الأطفال دفعة خفيفة، وكذلك تم الاستغناء عن خدمات أحد الفنيين لقيامه بعقاب أحد الأطفال بتعريضه لضربة خفيفة. ولا تتهاون الدار في أقل من ذلك.

سابعاً - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المادة 5، والفقرتان 1 و 2 من المادة 18، والمـواد من 9 إلى 11، ومن 19 إلى 21، والمادة 25، والفقرة 4 من المادة 27، والمادة 39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

الفقرة 48 من الملاحظات الختامية بشأن انشاء مراكز المشورة الاسرية

79- تم افتتاح مكاتب الإرشاد الأسري في مايو 2007 في جميع المراكز الاجتماعية الموزعة على جميع مناطق ومحافظات مملكة البحرين لتلبية احتياجات كافة افراد المجتمع، للارتقاء بهم إلى أعلى مستويات الصحة النفسية والسعادة والرضا والاستقرار الأسري، وخفض نسبة المشكلات والصراعات الأسرية والخلافات الزوجية وتزويد أفراد المجتمع بالمهارات الإيجابية الفعالة التي تمكنهم من التمتع بالاستقرار اللازم والمحافظة على بناء الأسرة البحرينية والمجتمع وحضاراته.كما صدر المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات امام المحاكم الشرعية والذي الزم المتقاضين باللجوء الى مكتب التوفيق الأسري قبل رفع الدعوى امام المحاكم الشرعية .

80- تقدم مكاتب الإرشاد الأسري ضمن المراكز الاجتماعية خدمات وبرامج متعددة لتلبية احتياجات المجتمع البحريني وتشمل خدمات إنمائية ووقائية من شأنها تفعيل دور الأسرة في مواجهة التحديات والمشكلات المعاصرة بالإضافة إلى المساهمة في علاج المشكلات التي يتعرض لها أفراد الأسرة من خلال تقديم الإرشاد الفردي والجماعي والإرشاد باستخدام اللعب مع الأطفال بالإضافة إلى إبداء الرأي النفسي للمحاكم الشرعية والتنفيذية وذلك بهدف تحقيق السعادة والاستقرار والتوافق الأسري بينهم.

81- كما يسهم المجلس الأعلى للمرأة بشكل فعال في هذا المجال ويقدم العديد من البرامج التوعوية والتدريبية حول مهارات التوافق الأسري للمقبلين على الزواج على ثلاثة مراحل. بدأت المرحلة الاولى بتوعية الأطفال من الجنسين في المدارس الثانوية وأيضا الشباب في الجامعات حيث طبق هذا البرنامج في 44 مدرسة ومؤسسة تعليمية واستهدف أكثر من 4000 طفل وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

82- تم تدريب مجموعة من الأخصائيين الاجتماعيين العاملين بالمؤسسات التعليمية بوزارة التربية والتعليمية لإعدادهم وتأهيلهم للتدرب على مهارات التوافق الاسري لضمان استمرارية نقل المعرفة. بالإضافة الى ذلك قام المجلس الأعلى للمرأة بإعداد الحقيبة التوعوية لنشر الوعي بمفاهيم الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية لطلاب وطالبات المرحلة الإعدادية في مملكة البحرين . وقد تم تطبيق الحقيبة التوعوية كمشروع مشترك مع وزارة التربية والتعليم كمرحلة أولى بعدد عشر مدارس اعدادية (5 بنين و5 بنات) ومدرسة خاصة من قبل الاخصائيين التربويين وذلك خلال العام الدراسي 2016 - 2017، كمرحلة ثانية للمشروع. وسيتم تعميم تطبيق الحقيبة في جميع المدارس لتغطي المرحلة الإعدادية بأكملها في المملكة.

الرعاية البديلة

الفقرة 50 من الملاحظات الختامية بشأن توفير الحماية وبيئة أسرية بديلة للفتيان والفتيات دون تمييز

83- تضمن البحرين حماية ورعاية أسرية بديلة للطفل المحروم من بيئته العائلية، حيث قامت الدولة ممثله بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بوضع السياسات العامة لرعاية الأطفال الأيتام ومن في حكمهم ومن المتعرضين للعنف الاسري والفئات الاجتماعية ذات الظروف الخاصة من مجهولي الأبوين، وشمولهم بالرعاية والتربية والإصلاح عبر الدور والمؤسسات الإيوائية، أو متابعة رعايتهم داخل الأسر الحاضنة .

دار بتلكو:

84- افتتحت دار بتلكو لرعاية الطفولة في 10/7/1984، وهي مؤسسة اجتماعية تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهدف رعاية الأطفال مجهولي الوالدين والأيتام وأطفال الأسر المتصدعة حتى سن الخامسة عشر . وتقبل الاسر البحرينية على حضانة الأطفال من دار بتلكو وخاصة في السنوات الثلاث الأولى من العمر . وقد تم احتضان10أطفال من الذكور و16طفلة في الاعوام من2012إلى 2016. ويوضح الجدول (رقم 13) أعداد الأطفال الذين تمت حضانتهم في السنوات الخمس الماضية .

المؤسسة الخيرية الملكية:

85- إضافة إلى الرعاية المقدمة للأطفال ممن فقدوا الرعاية الأسرية في دار بتلكو، تقوم المؤسسة الخيرية الملكية والتي تأسست بموجب أمر ملكي صدر في 14 أغسطس 2001 بكفالة الايتام ممن فقدوا الوالدين. والمقصود بالكفالة هنا تقديم الرعاية الكاملة لهؤلاء الأطفال بينما هم يعيشون في كنف أحد الوالدين أو في اسرهم الممتدة. ثم صدر امر ملكي ثاني بإضافة الأرامل الى المستفيدين من خدمات المؤسسة. يتولى جلالة الملك الرئاسة الفخرية للمؤسسة ويتولى نجله رئاسة مجلس الأمناء. ويحظى هؤلاء الأيتام برعاية شخصية من الملك تتمثل في زيارتهم واستقبالهم بصورة دورية بالإضافة الى رعاية الفعاليات المقامة من أجلهم.

86- تعمل المؤسسة على كفالة الأيتام والأرامل من الأسر المستحقة وفقاً للشروط والمعايير المعتمدة من قبل المؤسسة، وتصرف لهم مبالغ شهرية، إضافة إلى تقديم المساعدات المادية لجميع الأرامل والأيتام المسجلين لدى المؤسسة الخيرية الملكية بمناسبة عيدي الفطر والأضحى وشهر رمضان المبارك إضافة إلى مستلزمات الحقيبة المدرسية. كما تقدم المؤسسة خدمات عدة منها الدعم النفسي، حيث تقدم الاستشارة النفسية المجانية لمن يعاني من أي مشكلات نفسية تتعلق بالفقد من خلال مركز الإرشاد على مساعدة الأيتام والأرامل على التكيف الإيجابي مع ظروف الفقد ومساندتهم في تذليل الصعوبات والضغوطات النفسية التي تواجههم أو قد تواجههم مستقبلًا في سبيل تنمية توافقهم النفسي والاجتماعي .

87- وتقدم المؤسسة الدعم التعليمي متمثلا في توفير الحقيبة المدرسية وتوفير عدد من المقاعد المجانية للأيتام في الروضات بالتعاون مع الروضات والشركات ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك بحسب عدد المقاعد التي تحصل عليها سنويًا وتخصيص عدد مجاني آخر للأيتام في المدارس الخاصة بالتعاون مع المدارس والشركات ومؤسسات القطاع الخاص. وأيضا مراعاة لظروفهم تقوم المؤسسة بتوفير من يعاونهم في استعدادهم للامتحانات النهائية من خلال المعاهد التعليمية. وبعد انهاء الدراسة يخصص 50 مقعدا للحاصلين على 80٪ في الجامعات الحكومية والخاصة بالإضافة إلى مقاعد أخرى تدعمها الشركات ومؤسسات القطاع الخاص.

88- تعمل المؤسسة الخيرية الملكية على تقديم الاستشارة والعلاج المجاني للأيتام المكفولين من قبلها في عدد من المستشفيات والعيادات الخاصة من خلال تقديم خدمات علاجية مجانية أو مخفضة، وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية، وتقديم التثقيف الصحي المناسب للمستفيدين.

89- كما تهتم المؤسسة بالجانب الاجتماعي والمهاري للأيتام من خلال تنظيم البرامج والأنشطة الصيفية وفي إجازة الربيع وعلى مدار السنة، وتنظيم الدورات المهارية للارتقاء بشخصياتهم وتنمية مواهبهم وهواياتهم.

الاعتداء والإهمال:

الفقرة 52 من الملاحظات الختامية بشأن قانون شامل لمنع العنف الأسري

90- صدر قانون رقم (17) لسنة 2015 ( ) بشأن الحماية من العنف الأسري والذي يشمل على حماية افراد الأسرة من الإيذاء الجسدي والنفسي والجنسي بالإضافة إلى الإيذاء الاقتصادي. كما نص القانون في المادة (2) منه على أن تنشأ في الوزارة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية) إدارة تسمى إدارة الإرشاد الأسري تعمل على تقديم خدمات الإرشاد الأسري والتوعية في مجال العنف الأسري يتبعها عدد من مراكز أو مكاتب الارشاد الاسري.

91- كما تولت اللجنة الوطنية للطفولة مهمة اعداد الاستراتيجية الوطنية للطفولة . وقد أطلقتها في 2013. وقد اشتملت على تأمين حق الطفل في الحماية من العنف بكافة أشكاله ومن الاستغلال . وتعمل الوزارة على تقديم الخدمات واتخاذ التدابير التالية للحد من العنف الأسري، بالتعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات الرسمية كل حسب اختصاصه، على النحو التالي :

( أ ) العمل على توعية الرأي العام بمخاطر وآثار العنف الاسري، بالتعاون مع المراكز الأهلية المختلفة ووزارة شؤون الإعلام، بما فيها الصحافة المحلية ؛

( ب ) توفير ونشر معلومات وافية عن خدمات الإرشاد الأسري والعلاج والتأهيل والإيواء وكيفية الحصول عليها والجهات التي تقدمها ؛

( ت ) توفير دور الإيواء اللازمة لإيواء المعتدى عليه في جرائم العنف الأسري مثل "مركز حماية الطفل" والذي يقدم الدعم والحماية للأطفال ضحايا العنف، وكذلك "دار الأمان" لإيواء السيدات المعنفات وأطفالهن بالإضافة إلى مراكز الارشاد الأسري مركز "ود"، ومركز "مودة"، ومركز "عايشة يتيم للعنف الأسري" التابعين لمؤسسات المجتمع المدني التي توفر خدمات الإرشاد الأسري والنفسي والاجتماعي والصحي لكافة أفراد الأسرة وخدمات إعادة تأهيل المعتدي والمعتدى عليه ؛

( ث ) توفير المساعدة القانونية للمعتدى عليه إذا دعت الحاجة ومتابعه ما يرفع من دعاوى جنائية تتعلق بالعنف الأسري من خلال حضور ممثل عنها في جلسات المحاكم ؛

( ج ) توفير الرعاية البديلة المؤقتة أو الدائمة في حالة الضرورة القصوى إذا ارتأى المختصون بأن ذلك يشكل المصلحة الفضلى للطفل ؛

( ح ) تعيين أخصائيين لدراسة تقييم وضع بقية الأطفال في العائلة ؛

( خ ) تأهيل الطفل والعائلة وتهيئتهم لإعادة إدماج الطفل في أسرته ؛

( د ) متابعة الحالة دراسياً وتربوياً ونفسياً واجتماعيا ً؛

( ذ ) تقديم برامج تدريبية ومحاضرات متخصصة في مجال العنف الأسري للموظفين المكلفين بإنفاذ هذا القانون وللقضاة وموظفي النيابة العامة ؛

( ر ) نشر البيانات المتعلقة بالعنف الأسري والوقاية منها للحد من العنف الأسري بما لا يمس الحرية الشخصية والخصوصية ؛

( ز ) تهيئة خط ساخن لتلقي البلاغات والشكاوى عن حالات العنف الأسري .

92- كما توفر إجراءات الحماية في النيابة العامة للأطفال ضحايا العنف الأسري وفقاً لأحكام قانون العنف الأسري، وتلتزم النيابة العامة بالآتي:

( أ ) حماية المبلغ عن واقعة العنف الأسري وعدم الإفصاح عن اسمه وهويته إلا إذا تطلبت الإجراءات القضائية ذلك ؛

( ب ) إثبات كافة البيانات المتعلقة بالبلاغ وأطرافه فور تلقيها البلاغ، ومن بين هذه البيانات مدى وقوع العنف على الأطفال أو أمامهم أو امتداده إليهم ؛

( ت ) إصدار أوامر فورية بعلاج الطفل ـ أو بنقل الطفل الذي يقع عليه عنف أسري إلى إحدى دور الإيواء فوراً وبالسرعة الممكنة إذا دعت الحاجة لذلك ؛

( ث ) إصدار النيابة بحسب أوامر حماية المتعرضين للعنف الأسري عموماً، ومن هذه الأوامر منع التعرض، ومنع الاقتراب من مكان الحماية أو المكان الموجود فيه المعتدى عليه ؛

( ج ) إصدار النيابة قراراً مؤقتاً مسبباً بنقل المعتدى عليه خارج أسرته لحمايته .

93- أما فيما يتعلق بمحاكم الأسرة، فقد صدر عن المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية والمنعقد تحت رعاية قرينة ملك البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة توصيات بإنشاء مبنى مستقل لمحاكم الأسرة للحفاظ على خصوصية كيان الأسرة. وقد ساند هذه التوصيات ودعمها ناشطون وناشطات في الدفاع عن كيان الأسرة. ويدفع المجلس الأعلى بقوة من أجل التعجيل بإنشاء هذه المحاكم. على إثر هذا الحراك، صدر في نوفمبر 2016 أمر من صاحب الجلالة الملك بتخصيص مبنى مستقل للمحاكم الأسرية يراعي خصوصية القضايا الشرعية الأسرية ويسرّع في إجراءاتها. ويجري حاليا تدشين مبنى محاكم الأسرة بشكل منفصل عن المحاكم الأخرى بالتعاون مع وزارة العدل والشئون السلامية والاوقاف. تتوافر فيه كافة المستلزمات الضرورية لمعالجة النزاعات الاسرية بما يكفل خصوصية هذه النزاعات وخصوصية الاسرة، ويكفل تعزيز الاستقرار الاسري حيث يتضمن المبنى عدد كاف من المحاكم الاسرية ومحكمة التنفيذ الاسرية ومكتب التوفيق الاسري وكافة المرافق الاخرى المساندة للأسرة .

خط نجدة ومساندة الطفل 998 (من أجل طفولة آمنة):

94- من أجل حماية الأطفال من العنف بالإبلاغ عن عنف واقع او وشيك الوقوع افتتح خط نجدة ومساندة الطفل في 27 ديسمبر 2011، حيث باشر الخط استقبال جميع المكالمة الواردة والصادرة من موقع مبنى مركز حماية الطفل كون خط نجدة ومساندة الطفل يقع ضمن الهيكل التنظيمي لمركز حماية الطفل . ويعتبر خط نجدة ومساندة الطفل خطاً هاتفياً مجانياً لكل طفل، يلتزم العاملون على طرفه بالسرية التامة واحترام وتقدير رغبة المتصل في عدم ذكر اسمه . تتوافر هذه الخدمة على مدار الساعة، حيث يتم تلقي الاتصالات من قبل الطفل للإبلاغ عن تعرضه لعنف أو سوء معاملة أو خطر . كما يوفر خدمة الإرشاد والاستماع النشط وتقديم المساندة النفسية والاجتماعية عبر الهاتف للطفل وتحويل الحالات للجهات المعنية إذا استدعت الحاجة لذلك، إضافة إلى تقديم الاستشارات الهاتفية للأسر أو المعنيين بالطفل وتقديم المشورة القانونية للأسرة . كما يتم التدخل السريع لإنقاذ الطفل في الحالات الطارئة وإذا استشعر المختص بضرورة التحرك لمنع وقوع العنف .

95- كما يقوم مركز حماية الطفل بتنظيم العديد من البرامج الهادفة بغية الوقاية والحد والقضاء على العنف الذي يقع داخل الأسرة وخارجها جميعها تستهدف فئات مختلفة، من الأطفال أنفسهم وأولياء أمورهم ونزلاء مراكز الأحداث وغيرهم. وقد زاد عدد البرامج المقدمة في العاميين المنصرمين. ولا يعكس ذلك بالضرورة تفاقم مشكلة العنف ضد الأطفال، وانما بغية توسيع نطاق المستفيدين من هذه البرامج.

96- تقوم المملكة ممثلة في عدة جهات بجهود مستمرة في رفع الوعي لدى الوالدين نحو مسؤولياتهم تجاه أطفالهم. وشهدت الدولة حملات تثقيفية وإعلامية تستهدف توعية الوالدين والمجتمع بشكل عام بحقوق الطفل، ويتم ذلك عبر أجهزة الدولة وخصوصاً القنوات التلفزيونية والإذاعية وكذلك المؤسسات التعليمية.

97- وتقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، على سبيل المثال، بتقديم العديد من البرامج والأنشطة في مجال التنمية الأسرية وخصوصاً للأسر التي تستوجب أوضاعها وظروفها الدعم والمساندة، وتثقيف المتقدمين للزواج من الجنسين بأسس تكوين الأسرة ومواجهة الخلافات الأسرية والعمل على معالجة مشكلات الطلاق والإسهام في الحد منها. وتهدف هذه البرامج إلى التوعية بدور الأسرة تجاه أطفالهم.

98- وفي مجال الخطط والاستراتيجيات، يعد المجلس الأعلى للمرأة من أنشط الجهات التي تعمل على حماية الاسرة. وتختص إدارة الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في المجلس بالرصد وإعداد الخطط للتوعية بالبرامج التي تستهدف العامة لنشر الوعي حول دور الاستقرار الاسري وأثره على جميع أفراد الأسرة، وكذلك تعزيز مفاهيم نبذ العنف بين أفراد الأسرة والترويج للحوار بين الأزواج بعضهم ببعض من جهة وبين الأزواج وأطفالهم من جهة أخرى. كما يقدم مركز دعم ومعلومات المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة خدمات الاستشارات الاسرية، والاستشارات القانونية والدعم النفسي والاجتماعي.

99- تنفذ هذه البرامج من قبل قسم الاستشارات الأسرية وقسم الخدمات القانونية وقسم البرامج والمشاريع. من أبرز هذه البرامج خلال الفترة من ( 2016-2013 ):

( أ ) محاضرات قانونية توعوية بالقضايا الأسرية والاجتماعية للشاكيات بالتعاون مع مكاتب المحاميين ما يقارب 16 محاضرة ؛

( ب ) محاضرات للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً وذلك بالتعاون مع المحافظات الأربع وبمشاركة 70 امرأة ؛

( ت ) إصدار دليل المقبلين على الزواج (كتيب إرشادي) ؛

( ث ) تقديم فقرات توعوية حيث تم تقديم ما يقارب 25 فقرة في برنامج إذاعي بإذاعة البحرين ؛

( ج ) تقديم 7 فقرات ببرنامج صباح الخير بإذاعة البحرين ؛

( ح ) مقابلات إرشادية ببرنامج الدعم المساند النفسي والشرعي بشكل دائم للمترددات على المركز ؛

( خ ) ورش توعوية في مجال الثقافة الأسرية لعدد من المدارس الثانوية بالتنسيق مع وزارة الداخلية ؛

( د ) رسائل توعوية حول قانون احكام الاسرة.

100- كما تسهم مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بالأسرة والطفل بدور فاعل في توعية وإرشاد الوالدين بمهارات التربية السليمة ومساعدتهم في التعرف على المشكلات المختلفة التي تواجه أطفالهم وتقديم الحلول عبر برامج خاصة بذلك، كما يوجد العديد من الجهات التي تستهدف مساندة الأسرة والمرأة على وجه الخصوص اقتصادياً لتمكينها من تلبية احتياجات اطفالها المادية، مما يسهم حتماً في توفير بيئة اسرية سليمة وآمنة ومستقرة.

101- وفيما يتعلق بتوصية اللجنة بفتح دور إيواء مؤقتة برعاية الدولة تخصص حصراً لضحايا العنف المنزلي والإهمال والاعتداء، فقد تم افتتاح دار الأمان عام 2006 وهي دار للإيواء المؤقت المجاني للمتعرضات للعنف الأسري وأطفالهن، وتمثل نموذجا للشراكة المجتمعية في مملكة البحرين بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجمعيات الأهلية ذات الاختصاص، وتدار بإشراف من قبل جمعية أهلية.كما افتتح مركز عائشة يتيم لضحايا العنف الاسري وهو من مبادرات القطاع الأهلي .

ثامناً - الصحة الأساسية والرعاية (المادة 6، والفقرة 3 من المادة 18، والمواد  23 و24 و26، والفقرات 1-3 من المادة 27 من الاتفاقية)

102- حققت مملكة البحرين العديد من الانجازات على المستوى الصحي في الفترة بين التقريرين الدوريين، نورد منها:

( أ ) إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2009 لتكون الذراع الرقابي لوزارة الصحة وتهدف إلى مراقبة تطبيق نظم المهن والخدمات الصحية بمملكة البحرين واقتراح سبل تطويرها بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والفاعلية في تقديم هذه الخدمات، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وقد منحها القانون الشخصية الاعتبارية وأقر لها التمتع بالاستقلال المالي والإداري وهو ما يترتب عليه استقلاليتها في اتخاذ القرارات بشأن ممارسة اختصاصاتها التي خولها إياها القانون في ظل الرقابة الحكومية من قبل وزير الصحة سابقاً وحالياً من قبل المجلس الأعلى للصحة ؛

( ب ) إنشاء المجلس الأعلى للصحة بالمرسوم الملكي رقم 5 لسنة 2013 وأسندت إليه اختصاصات ذات أهمية للنظام الصحي وفي مقدمتها وضع الاستراتيجية الوطنية الصحية ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات الحكومية والخاصة ؛

( ت‌ ) الحصول على الاعتماد الكندي والذي تم الإعلان عنه في نوفمبر 2016 حيث حصل مجمع السلمانية الطبي على الاعتماد الكندي بالمستوى الذهبي وحصلت الرعاية الصحية الأولية على الاعتماد بالمستوى البلاتيني ؛

( ث ) تدشين استراتيجية تحسين الصحة ( 2018-2015 ) والتي تعتبر امتداداً لما تم تحقيقه وانجازه من أجندة البحرين الصحية 2011 - 2014 من مبادرات ومشاريع وبرامج تطويرية أدت إلى رفع وتحسين مستوى الخدمات الصحية ؛

( ج ) تدشين النظام الوطني للمعلومات الصحية (I-Seha) في عام 2012 بهدف إنشاء نظام صحي الكتروني موحد يربط جميع المرافق الصحية بوزارة الصحة وتوفير المعلومات الصحية الخاصة بالمرضى لجميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية في البحرين بحيث يصبح لكل مستخدم ملف صحي الكتروني موحد.

الأطفال ذوو الإعاقة

الفقرة 54 من التوصيات الختامية و(أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و)

103- صادقت مملكة البحرين على اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة في سبتمبر 2011، وتم تشكيل اللجنة العليا لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية . وفور ذلك شرعت اللجنة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة وتم إطلاقها في 2012. كما شرعت في إعداد التقرير الأول لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي شارفت اللجنة على الانتهاء منه تمهيداً لتقديمه للجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قبل نهاية العام الحالي .

الكشف المبكر عن الأطفال ذوي الإعاقات

104- ينص قانون رقم (11) المتعلق بالفحص قبل الزواج لسنة 2004 على ضرورة إجراء الفحص الطبي قبل الزواج وأن يكون إلزامياً لجميع الراغبين في الزواج، كما تنص عليه المادة رقم (3) من القانون .

105- كما تنص المادة (4) "يجب على الأطباء المختصين بإجراء الفحص الطبي أن يقوموا - استناداً إلى نتائج الفحص الطبي - بتقديم العون والنصيحة والإرشاد إلى الطرفين المقبلين على الزواج.ويهدف هذا القانون لتلافي ولادة أطفال غير اصحاء نتيجة لزواج طرفين غير متكافئين صحياً والتقليل من المخاطر التي يمكن أن تلحق بالزوجين بعد الزواج نتيجة لإصابة أحدهما بأحد الأمراض الوراثية أو الخطيرة.

106- تقوم مراكز الرعاية الصحية الأولية بدور مهم في الكشف المبكر عن إعاقات الطفولة من خلال الفحص الدوري للأطفال والذي يبدأ من عمر شهرين وحتى خمس سنوات، كما يتم فحص الأطفال في عمر ما قبل المدرسة للتعرف على المشاكل المتعلقة بتطور ونمو الطفل، وفي حالة اكتشاف مشكلة متعلقة بالتطور يتم تحويل الطفل إلى عيادة التطور والنمو بمجمع السلمانية الطبي أو إلى وحدة الأطفال والناشئة بمستشفى الطب النفسي.

107- يتم تقييم حالات الإعاقة الذهنية من خلال وحدة الأطفال والناشئة بمستشفى الطب النفسي وقسم الصحة المدرسية التابع لإدارة الصحة العامة للفئة العمرية ( 18-6 ). كما تقوم وحدة النمو والتطور بمجمع السلمانية الطبي بتقييم حالات الإعاقة بأنواعها لمرحلة الطفولة المبكرة .

108- كما تم إنشاء مركز عبدالله بن علي كانو لتشخيص وتقييم الإعاقة والذي تم افتتاحه في يونيو 2014 كجزء من مجمع الإعاقة الشامل والذي يقدم خدمات متكاملة لذوي الإعاقة من خلال التعاون بين وزارة الصحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويعمل به فريق متعدد التخصصات من أجل تقييم وتشخيص حالات الإعاقة بأنواعها الجسدية، العقلية، الحركية والبصرية والسمعية.

109- يختص قسم الخدمات الصحية بوزارة الصحة بتنفيذ عدد من الإجراءات التي تهدف إلى توفير الخدمات الصحية وبرامج الكشف المبكر عن الإعاقة، نوجزها في التالي:

( أ ) وضع برامج الكشف المبكر والتشخيص والتوعية والتثقيف الصحي، وتأمين وسائل التدخل المبكّر والمتخصّص في مجال الإعاقة ؛

( ب ) توفير الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية وتطوير البرامج والخدمات الصحية القائمة من أجل النهوض بذوي الإعاقة ؛

( ت ) توفير الكوادر البشرية الصحية المتخصصة في مجال الإعاقة بمختلف أنواعها وتدريبها وتأهيلها بصورة دورية ؛

( ث ) إعداد الدراسات الطبية للتعرف على الأسباب التي تؤدي إلى الإعاقة وتداعياتها وسبل الوقاية منها وتعميمها على الجهات المعنية في الدولة.

110- اما فيما يتعلق بالبرامج التدريبية، هناك عدد من البرامج لتمكين الموظفين من التعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة، يتم التنسيق لها من قبل قسم الأطفال والناشئة بمستشفى الطب النفسي إلى قسم الصحة المدرسية بإدارة الصحة العامة منها، إضافة الى تعاون والشراكة المستمرة مع المؤسسات والجمعيات ذات العلاقة مثل "الجمعية البحرينية للإعاقة الذهنية والتوحد " و"الجمعية البحرينية لنقص الانتباه وفرط الحركة" لتقديم الورش التدريبية حسب الحاجة، منها:

كيفية التعامل مع المشكلات السلوكية عند الأطفال ذوي الإعاقة للعاملين في صفوف الدمج بوزارة التربية والتعليم ؛

كيفية التعامل مع حالات التوحد ؛

تدريب المعنيين من وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية على كيفية التعامل مع حالات والاضطرابات السلوكية .

111- حرصت مملكة البحرين على توفير كافة التسهيلات وتخصيص الموارد لتحقيق أقصى اندماج ممكن للأطفال ذوي الإعاقة في جميع المرافق. وقد نصت المادة 7 من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين بأنه يمنح الشخص ذو الإعاقة مخصص إعاقة شهرياً طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة العليا لشؤون الأشخاص ذوي الاعاقة. كما نصت المادة 8 من نفس القانون على انه تعفى من الرسوم والضرائب بأنواعها الأدوات والأجهزة التأهيلية والطبية والتعليمية والتقنية والتعويضية اللازمة للأشخاص ذوي الاعاقة وتعمل الوزارة على تيسير حصولهم عليها.

112- كما قامت وزارة التربية والتعليم دراسة تشخيصية شاملة في نهاية 2012 على أساس نتائجها تم تطوير وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتربية الخاصة للأعوام 2013-2017. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تقديم الدعم للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ممن هم مسجلين في مدارس البحرين والبالغ عددهم 10913 طفل وطفلة ولذويهم من أجل توفير تعليم شامل لهم في المدارس والمراكز التعليمية.

جهود القطاعين الحكومي والاهلي في تأهيل الأطفال من ذوي الاعاقة والمهنيين العاملين في مجال الإعاقة:

113- تقوم عدة جهات حكومية، بتقديم مبادرات في مجال تدريب، وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة والمهنيين العاملين معهم لتمكين هؤلاء الأطفال من ممارسة حياتهم بصورة طبيعية. نوضح في الفقرات التالية بعض جهود هذه الجهات:

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

مركز شيخان الفارسي للتخاطب الشامل:

114- افتتح مركز شيخان الفارسي للتخاطب الشامل عام 1997 وهو مؤسسة حكومية تتبع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتقديم كافة الخدمات التأهيلية والتعليمية لذوي الاعاقة السمعية حتى الصف الثالث الإعدادي، وهو امتداد لوحدة العجز السمعي بمركز التأهيل التي بدأت خدماته في عام 1980. يستهدف المركز الأطفال الخاضعين لعمليات زراعة القوقعة والأطفال ذوي الاعاقة السمعية من سن ثلاث سنوات إلى سن السادسة عشر.

115- يقوم مركز شيخان الفارسي للتخاطب الشامل بأداء دور فاعل لتأهيل الأطفال ضعاف السمع ومن ذوي الإعاقة السمعية من هم قادرون على التحصيل الدراسي الاعتيادي في المدارس العادية لغوياً وسمعياً واجتماعياً، وتمكينهم من ممارسة نشاطهم التعليمي بصورة طبيعية. كما يحرص المركز على " تدريب الكوادر العاملة بالمركز ورفع كفاءاتها وتطوير قدراتهم في مجال تأهيل الأطفال ذوي الاعاقة السمعية" كما تنص عليه أهداف المركز، والذي يعد من المراكز الرائدة في منطقة دول الخليج العربية، ويستقطب الأطفال من باقي دول مجلس التعاون.إضافة إلى ذلك يهدف المركز إلى تدريب أسر الأطفال على كيفية التخاطب والتعامل مع أبنائهم، وتنمية الوعي الصحي واكتساب العادات الصحية السليمة عن طريق برنامج متكامل للتربية الصحية والوقاية من الأمراض والحوادث .

برنامج منح التأهيل الاكاديمي للمراكز التأهيلية الأهلية العاملة في مجال ذوي الإعاقة:

116- بادرت الوزارة ببرنامج منح التأهيل الأكاديمي للطلبة من الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بالمراكز الأهلية المختصة بشؤون رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة قرار مجلس الوزراء رقم (01-2058). وإيمانًا منها بأهمية تأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع مهاراتهم بما يسمح بإدماجهم في المجتمع. يقدم البرنامج منح مالية مخصصة من الميزانية التشغيلية للسنة الدراسية للمؤسسات الأهلية اللاربحية، وقد بدأ المشروع عام 2010، من خلال دراسة أوضاع المراكز العاملة في مجال الإعاقة ومعاينة حاجتها للدعم المادي، وقد بلغت تكلفة ميزانيتها التقديرية عام 2010/2011 مليون و200 ألف دينار، ومنذ ذلك الحين اجتهدت الوزارة للحصول على دعم حكومي لتغطية تكاليف التشغيل لهذه المراكز، حيث حصلت على دعم للعام الدراسي 2010/2011 يصل إلى 500 ألف دينار وصرفته بنسبة 48 % على عدد 12 مركزًا أهليًا، وتضاعف الدعم الحكومي للعام الدراسي 2011/2012 وكذلك العام الدراسي 2012/2013، ليصل إلى مليون و200 ألف دينار وتم صرفه على المراكز بنسبة 84%، كما وتعمل الوزارة جاهدة لتصل نسبة الدعم 100 ٪ من الميزانية التشغيلية لجميع المراكز الأهلية التأهيلية.

مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة (لست وحدك):

117- افتتح المركز في 12 ديسمبر 2007، وهو مركز يعني بتقديم أوجه الخدمات الرعائية والتأهيلية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئات إعاقتهم.

118- ويعتبر برنامج "التمكين الوظيفي" من أبرز البرامج النموذجية التي يعتمد عليها مركز (لست وحدك) وتقوم فكرته على تدعيم عمليات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تدريبهم لتطوير وتنمية قدراتهم وإكسابهم المهارات المختلفة ومساعدتهم على إيجاد فرص العمل الملائمة، ومتابعتهم.

المراكز الاهلية:

119- تزخر البحرين بمجتمع مدني وجمعيات أهلية فاعلة في مجال الإعاقة وخاصة للأطفال كما تسهم في رفع الوعي والكفاءة لدي الأطفال وأولياء أمورهم والعاملين معهم ومن أجلهم. والتالي قائمة بأهم هذه الجهات:

( أ ) الجمعية البحرينية لأولياء امور المعاقين وأصدقائهم ؛

( ب ) مركز إنماء للتربية الخاصة ؛

( ت ) معهد الأمل للتربية الخاصة ؛

( ث ) المؤسسة البحرينية للتربية الخاصة ؛

( ج ) مركز الرشاد للتوحد ؛

( ح ) مركز العناية بأطفال متلازمة "داون"Down Syndrome Care Centre.

120- بدأت وزارة العمل كما هو مشار اليه في الفقرة (257) من تقرير مملكة البحرين الدوري الثاني والثالث (CRC/C/BHR/2-3) على إنشاء مجمع شامل للإعاقة في منطقة عالي يهدف إلى توفير أوجه الرعاية المتكاملة والتأهيل لذوي الاحتياجات ضمن محيط جغرافي واحد يختص بتوفير الاستشارات النفسية والاجتماعية لحالات الإعاقة لمعاونتها في تخطي صعوباتها ومشكلاتها النفسية والاجتماعية، بما يساعدها على تحقيق الاندماج السليم في المجتمع، كما يوفر الإرشاد والتوجيه لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدتها من خلال التعريف بالسبل الإيجابية الكفيلة بالتعامل السليم والصحيح مع حالات الإعاقة داخل المنزل وفي محيط المجتمع . بتكلفة قدرها خمسة ملايين وأربع مائة ألف ديناراً بحرينياً. والجديد بالمركز أنه الأول من نوعه في المنطقة، من حيث اشتماله على مركز الإعاقة المتعددة السمعية، ومركز التوحد، إضافة إلى مركزا للدعم النفسي والاجتماعي. يمول هذا المجمع من قبل "بيت التمويل الخليجي". كما يضم مركز التعليم والتدريب الذي تبرع ببنائه أيضا بيت التمويل الخليجي. ينفذ هذا المركز برنامجا تدريبيا مستمرا ومتواصلا موجها للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم وللعاملين الميدانيين في مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة، كما يضم مكتبة إلكترونية وكتبا علمية ودوريات ونشرات تتاح أمام الجميع للاستناد إليها كمراجع ولتعين الدارسين والمختصين وتتيح للمهتمين بشئون الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة الاطلاع عليها .

121- فيما يتعلق بتوصية اللجنة بأن تكفل مملكة البحرين حقوق جميع الأطفال ذوي الإعاقة لوقايتهم من التعرض للاعتداء والإقصاء والتمييز، ومنحهم الدعم اللازم لتمكينهم من أن يصبحوا أعضاء كاملين ونشطين في المجتمع، فأن مملكة البحرين تكفل حقوق جميع الأطفال بدون تمييز ومن ضمنهم الأطفال ذوي الإعاقة. وقد افرد الباب الخامس من قانون الطفل (2012) حول رعاية الطفل من ذوي الإعاقة وتعليمه وتأهيله. وتنص المادة 31 من نفس الباب على "حق الطفل من ذوي الإعاقة في التمتع بنفس الحقوق المقرة لجميع الأطفال وله بالإضافة إلى ذلك التمتع بالحقوق التي يقتضيها وضعه. وتلتزم الدولة بأن تقدم للطفل ذو الإعاقة الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية وأن توفر له السبل للاعتماد على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته في المجتمع. وتكفل الدولة للطفل من ذوي الإعاقة الحق في التأهيل والحصول على الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية لتمكينه من التغلب على الآثار الناجمة عن إعاقته".

122- وتقوم الجهات الرسمية المختصة، والتي تناط بها مهمة رعاية فئة ذوي الاعاقة بوضع خطط العمل وتنفيذ مبادرات عدة في مجال تدريب، وتأهيلهم وتمكينهم من ممارسة حياتهم بصورة طبيعية، وإدماجهم في المجتمع مع غيرهم من الأطفال وتهيئة فرص المشاركة في شتى المجالات الثقافية والتعليمية والرياضية، وتنمية قدراتهم إلى أقصى إمكان، وذلك اعترافًا بالمبادئ العامة لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبالأخص المادة (30) من الاتفاقية والتي تنص على حق مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة، وتعليق الجنة العام رقم (9) لسنة (2006) حول حقوق الأطفال ذوي الإعاقة. وإيمانًا من الوزارة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنفاذ هذه البنود من الاتفاقية وتنفيذًا لأهداف الوزارة الاستراتيجية وبالأخص الهدف الاستراتيجي الثالث بشأن تطوير خدمات الدمج الاجتماعية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، فقد بادرت الوزارة في انشاء نادي "سلوة" لذوي الاعاقة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في أندية مجتمعية تأهيلية صباحية، تهدف إلى إكمال الدور التأهيلي والاجتماعي المقدم في المراكز التأهيلية الحكومية والأهلية والخاصة من خلال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في مواصلة تطوير قدراتهم واستغلال وقت فراغهم في أندية صباحية بعد تخرجهم من مراكز التأهيل المختلفة. بالإضافة إلى دمج الذين لم يتمكنوا من الالتحاق في برامج التأهيل المختلفة منذ نشأتهم ومحاولة اعطائهم الفرصة لإعادة التأهيل في بيئة مناسبة لمرحلتهم العمرية.

123- ويقدم النادي الأنشطة المسلية والقريبة لميولهم والتي تسهم في تطوير امكانياتهم الاكاديمية ومهاراتهم الاجتماعية، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للنادي 80 مستفيد من الجنسين .

124- كما تقوم اللجنة العليا للأشخاص ذوي الإعاقة بتنظيم حملات وبرامج تهدف إلى نشر الوعي بأهمية المشاركة في الانشطة والبرامج من أجل دمجهم وبالتالي توفير الحماية لهم. وتنشط مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المتخصصة في الدفاع عن حقوق ومناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة بالأخص من فئة الأطفال باعتبارهم الفئة الأكثر عرضة للتهميش وانتهاك الحقوق لتنفيذ العديد من الانشطة والبرامج النوعية والهادفة للتوعية بحقوق ذوي الإعاقة وبإشراك أولياء أمورهم وأسرهم والمجتمع كافة.

125- ومن جهة أخرى، فإن اللجنة العليا للأشخاص ذوي الاعاقة مع الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، بمن فيهم الأطفال، وبالشراكة مع هيئة شؤن الاعلام تقوم بإعداد مواد وبرامج توعوية تهدف للترويج لصورة الأشخاص ذوي الإعاقة بأنهم قادرون ومساهمون في المجتمع، يتمتعون بنفس الحقوق والحريات التي يتمتع بها جميع الأشخاص الآخرين عن طريق تشجيع جميع أجهزة وسائط الإعلام على عرض صورة الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو يكفل لهم مبدأ الشراكة المجتمعية والحقوقية الفردية كفئة فعالة في المجتمع وبشكل يضمن لهم الاندماج الصحيح في مجتمعهم.

126- كما تعقد المؤتمرات والفعاليات الثقافية والتي تتناول الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة. على سبيل المثال:

( أ ) المهرجان المسرحي الخليجي للأشخاص ذوي الإعاقة: والذي افتتح في نسخته الثالثة برعاية من نائب سمو رئيس مجلس الوزراء واستمر من 3-10 ديسمبر 2013 ؛

( ب ) جائزة سمو الشيخ ناصر لإبداع الإعاقة: بدأت الجائزة على مستوى مملكة البحرين في دورتها الأولى العام 2012، ومن ثم اتسعت آفاقها لتصبح على المستوى الخليجي في دورتها الثانية العام 2013. مجالات الجائزة ثلاثة: العلمي، الثقافي، الرياضي يتعلق المجال الثقافي لفئات الاعاقة الذهنية والجسدية والحركية والسمعية والبصرية والشلل الدماغي والتوحد والاعاقة المزدوجة في مجال الفنون الادبية (القصة ـ الرواية ـ المقال ـ الشعر) والفنون التشكيلية (الرسم ـ الخزف ـ النحت) والموسيقى والفنون المسرحية والتصوير الضوئي. اما المجال الرياضي يشمل فئات الإعاقة الجسدية والحركية والسمعية والبصرية والشلل الدماغي.

الصحة والخدمات الصحية

الفقرة 56 من التوصيات الختامية المتعلقة بتحسين الحالة الصحية لجميع الأطفال، وخفض معدلات الإصابة بفقر الدم

127- بناءاً على التوصية الصادرة من اللجنة، قام قسم التغذية بإدارة الصحة العامة بدراسة في عام 2012 التي تبين من خلالها مدى انتشار فقر الدم بسبب نقص الحديد بين أطفال المدارس والمراهقين بين عمر (6 ‑ 18) سنة فقد تبين انخفاض في نسبة الأطفال المصابين بفقر الدم مقارنة بالمسح الذي أجري في 2005، حيث انخفضت النسبة عند الأطفال في الفئة العمرية 6 -14 سنة من 29 ٪ عام 2005 إلى 25 ٪ عام 2011-2012 وعند الأطفال في الفئة العمرية 14-18 انخفضت من 22.7 ٪ عام 2005 إلى 18.9 في 2011-2012.

128- انخفضت نسبة الاصابة بمرض فقر الدم المنجلي إلى ما دون 75 ٪ لدى المواليد، وذلك بفضل الجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة من خلال:

( أ ) برنامج الفحص قبل الزواج ؛

( ب ) فحص المواليد عند الولادة ؛

( ت ) فحص طلبة المدارس الثانوية ؛

( ث ) الاحتفال باليوم العالمي للسكلر .

129- وقد كان لوزارة الصحة ممثلة في قسم التغذية جهوداً كبيرة للوقاية من فقر الدم وتخفيض معدل حدوثه من خلال التالي:

( أ ) مشروع دعم الطحين بالحديد وحمض الفوليك والذي بدأ عام 2001 بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ويقوم قسم التغذية بالتقييم المستمر لتطبيق هذا المشروع وفي عام 2009 تم عمل تحديث وتقييم لنظام الرصد بمساعدة قسم مراقبة الأغذية للتأكد من تطبيق دعم الطحين من قبل شركة البحرين لمطاحن الدقيق ؛

( ب ) إعطاء الأمهات الحوامل مكملات الحديد وحمض الفوليك، في حالة الحاجة اليها؛

( ت ) عمل الحملات التوعوية والمحاضرات التثقيفية والفعاليات الاجتماعية المخصصة لزيادة الوعي لدى أفراد المجتمع؛

( ث ) افتتاح مركز أمراض الدم الوراثية بمجمع السلمانية الطبي في فبراير 2014 وهو أكبر مركز طبي علاجي في المنطقة لأمراض الدم الوراثية بسعة 90 سريراً وتم إنشاؤه بأعلى المستويات التقنية والفنية وضم قسماً للحوادث والطوارئ وعيادات تخصصية متنوعة تقدم خدمات علاجية وتشخيصية للمرضى خصوصاً مرضى فقر الدم المنجلي (السكلر).

الرضاعة الطبيعية

الفقرة 58 من التوصيات الختامية المتعلقة بإنشاء لجنة وطنية للرضاعة الطبيعية وبجمع البيانات ذات العلاقة

130- استجابة لهذه التوصية نستعرض هنا جهود المملكة من أجل تشجيع الرضاعة الطبيعية. فقد حرصت مملكة البحرين ممثلة في وزارة الصحة على دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية، بدأت بتشكيل لجنة الرضاعة الطبيعية عام 1992 لوضع استراتيجية لتشجيع وحماية الرضاعة الطبيعية، ثم عن طريق تبني وتطبيق المبادرة الدولية بالمستشفيات الصديقة للأطفال التي أقرتها منظمة الصحة العالمية واليونيسيف عبر تنفيذ الخطوات العشر للرضاعة الطبيعية الناجحة، وفي عام 1993 منحت مستشفيات الولادة والمراكز الصحية بوزارة الصحة مسمى المستشفيات الصديقة للطفل من قبل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف.

131- في نفس العام تم إصدار قرار وزاري رقم (7) لسنة بمنع التوزيع المجاني لبدائل لبن الأم في المستشفيات والمراكز الصحية. وقد كان هذا القرار مثابة لبنة الأساس لإصدار المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن الرقابة على استعمال وتسويق وترويج بدائل لبن الأم. ثم تبعها اصدار قرار وزاري رقم (5) لسنة 1996 بشأن تشكيل لجنة للرقابة على استعمال وتسويق وترويج بدائل لبن الأم تختص بالإشراف والتنسيق ومتابعة تنفيذ أحكام المدونة الدولية.

132- تم مؤخراً رفع مشروع قرار بشأن تنظيم شروط وضوابط الرقابة على استعمال وتسويق وترويج بدائل لبن الأم من قبل وزيرة الصحة الى مكتب رئيس مجلس الوزراء، حيث تم إحالته في جلسة مجلس الوزراء في مارس 2017 إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.

133- أصدرت وزارة الصحة العديد من التعاميم على فترات زمنية للتأكد من الالتزام باتباع قانون تسويق بدائل الأم وعدم الاخلال بالقرار الوزاري ومتابعة تنفيذه في المستشفيات والعيادات الحكومية والخاصة وفي المواد الاعلامية والتأكد من خلو الصيدليات وأماكن التسوق من ملصقات إعلانية تسوق لبدائل لبن الأم.

134- تشكلت اللجنة المصغرة للرضاعة الطبيعية بمستشفيات الولادة للتركيز للتأكد من تطبيق سياسة الرضاعة الطبيعية وتقييم مدى هذا التطبيق في مستشفيات الولادة بالدولة ورصد مدى تعاونها مع اللجنة الأم وتقييم مستوى الرضاعة الطبيعية بها ووضع خطط لتدريب القابلات القانونيات والممرضات من أجل رفع مستوى الرضاعة الطبيعية.

135- تمديد ساعات الرضاعة المسموح بها للأمهات من ساعتين يومياً لمدة 6 أشهر إلى ساعتين يومياً لمدة سنتين، وتمديد إجازة الوضع من 45 يوماً إلى 60 يوماً.

136- وحرصا من الوزارة في التأكيد على اهتمامها في رفع الوعي بالرضاعة الطبيعية تم استحداث افي أكتوبر 2009 وظيفة منسقة للرضاعة الطبيعية بمستشفيات الولادة لتقديم الدعم والإرشاد العملي في أجنحة الولادة والنفاس. كما تشكلت مجموعة دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية لتساعد الأمهات على الرضاعة الطبيعية وتذليل الصعوبات لديهن، وفي حالة طلب المساعدة أو الاستفسار عن الرضاعة الطبيعية يمكن للأم الحصول على قائمة الاتصال بهن من عيادة الحوامل أو أجنحة الولادة.

137- وتستمر جهود خدمات رعاية الأمومة والطفولة في تقديم خدمات الرضاعة الطبيعية في المراكز الصحية للأمهات الحوامل وبعد الولادة وتعنى بتشجيع الأمهات على الرضاعة الطبيعية من خلال المستشفيات الصديقة للأطفال والتي يتم فيها:

( أ ) تشجيع الأم على البدء بالرضاعة بعد الولادة مباشرة ؛

( ب ) توعية الأمهات الحوامل بفوائد الرضاعة الطبيعية وطريقة التعامل مع مشاكل الرضاعة ومخاطر استخدام الرضاعة الصناعية وتصحيح أي اعتقاد خاطئ والتغذية المطلوبة خلال الحمل والرضاعة ؛

( ت ) اجراء فحص الدوري للثدي للأمهات الحوامل ما قبل الولادة وبعد الولادة للاطمئنان من خلو الأم من الأمراض ؛

( ث ) التشجيع على الرضاعة الطبيعية فقط دون إضافة طعام أو شراب في أول ستة أشهر من عمر الطفل ؛

( ج ) تشجيع الفطام بعد ستة أشهر من عمر الطفل مع متابعة الرضاعة الطبيعية لعمر سنتين على الأقل ؛

( ح ) عدم التشجيع على الحليب الصناعي ومنع وضع الإعلانات له في المراكز الصحية .

138- كما قامت إدارة تعزيز الصحة بالتعاون مع قسم التغذية بوزارة الصحة بعمل العديد من المحاضرات والجلسات الاستشارية وحلقات النقاش من أجل التوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية، بالإضافة إلى طباعة كتيبات توعوية وارشادية تستهدف الأمهات بشكل رئيسي توضح أهمية الرضاعة الطبيعية وفوائدها ليس للرضيع وإنما للأم ايضاً.

139- كما أقام قسم التغذية الخاصة بالرضاعة الطبيعية والمستشفيات الصديقة للأطفال ورشة عمل تدريبية معتمدة تحت عنوان "تفعيل مبادرة المستشفيات الصديقة للأطفال وتطبيق قانون الرقابة على استعمال وتسويق وترويج بدائل لبن الأم" في عام 2016، استهدفت العامليين الصحيين في مجال الطفولة والأمومة في القطاعين الحكومي والخاص وقدمها المنسق الاقليمي لمنظمةIBFANفي الشرق الاوسط.

140- بالرغم من كل الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في تذليل الصعوبات التي تواجه الرضاعة الطبيعية وتشجيع الأمهات عليها، إلا أنها لا زالت تواجه بعض من التحديات بالنسبة لخدمات الرضاعة الطبيعية، منها:

( أ ) بالرغم من إدراج بيانات عن الرضاعة الطبيعية في النظام الوطني الصحي للمعلوماتI-Seha، الا أن جمع البيانات مازال يتم بصورة غير منهجية ؛

( ب ) الحاجة إلى إجراء بحوث ودراسات عن وضع الرضاعة الطبيعية في البحرين وقياس مدى الوعي بين الحوامل والأمهات ؛

( ت ) كما يعد توفير مرافق خاصة لتيسير الرضاعة الطبيعية في أماكن العمل التحدي الأكبر وذلك لتشابك العديد من العوامل التي تقلل من فرص تحقيقه، وعلى رأسها الثقافة السائدة. فلابد من التعاون والتنسيق مع جهات عدة لتذليل صعوبات هذه الممارسة من أجل تحقيق هذه الغاية.

صحة المراهقين

الفقرة 60 من الملاحظات الختامية

141- استجابةً لتوصيات اللجنة في هذه الفقرة بوضع برامج موجهة للمراهقين لتعزيز حالتهم الصحية، بما في ذلك التثقيف بمسائل الصحة الإنجابية وتعاطي المخدرات ومعاقرة الخمور والتدخين. لقد أولت وزارة الصحة اهتماماً كبيراً بصحة الشباب واليافعين وقد تمثل ذلك في تشكيل لجنة صحة المراهقين والشباب في عام 1996 والتي تعنى بقضايا المراهقين الصحية وبرفع مستوى الوعي الصحي لهذه الفئة من السكان وبمشاركة جميع الأطراف المعنيين من مؤسسات حكومية وأهلي ة. وقد تعددت جهود أعضاء اللجنة منذ تشكيلها في تعزيز صحة المراهقين والشباب حيث تم افتتاح عيادة أخرى لصحة المراهقين والشباب عام 2012 بالإضافة للعيادة التي تم افتتاحها في عام 2009 كما قامت اللجنة بتنظيم المؤتمر العربي الأول لصحة المراهقين والذي استضافته مملكة البحرين في يونيو 2006، وعقدت الاجتماع الأول للجنة الخليجية لصحة اليافعين والشباب عام 2010.

142- وفي مجال التعاون مع منظمة الصحة العالمية فقد تم إجراء بحث شامل وتحليل للوضع الراهن لصحة اليافعين والشباب بمملكة البحرين باستخدام أداة البحث الإقليمية (SARA (situational and response analysis toolالمعتمدة من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط.

143- تم انشاء (شبابيات) ضمن الموقع الالكتروني لوزارة الصحة والذي حاز على المركز الأول في مسابقة الاعلام الخليجي ويهدف إلى تقديم المعلومة الصحية الصحيحة للمراهقين من خلال التفاعل مع أسئلتهم واستفساراتهم الصحية ومتابعة البرامج والانشطة التي تقوم بها لجنة صحة المراهقين ( ) .

144- وضمن استراتيجية وزارة الصحة لتحسين صحة المراهقين فقد تم تنفيذ البرنامج الوطني للصحة المدرسية، وذلك بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم ويتضمن خدمات صحة اليافعين والشباب وتشتمل على مجموعة من البرامج والخدمات الوقائية والعلاجية والتي تسلط الضوء على الكشف المبكر للسلوكيات الضارة وعوامل الإختطار من أجل تقديم الإرشاد والعلاج المناسب. وتم تعيين منسق لبرنامج صحة المراهقين والشباب تحت الهيكل التنظيمي لقسم الصحة المدرسية. كما أن هناك لجنة تنسيقية بين وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم لبحث المواضيع المشتركة والتي من بينها تضمين المواضيع الصحية والصحة الانجابية في المناهج التعليمية.

145- وتقدم مجموعة الصحة النفسية بقسم الصحة المدرسية محاضرات بشكل دوري لأولياء الأمور والطلبة عن السلوكيات والمشاكل النفسية مثل العناد وصعوبة التعلم والسلوك العدواني وصعوبات النطق، إضافة إلى محاضرات متنوعة تقدمها ادارة تعزيز الصحة في المراكز الصحية والمدارس للطلبة وأولياء الأمور تتعلق بالصحة العضوية للأطفال واليافعين واليافعات وكيفية التعامل معها .

146- ومن أجل رفع مستوى الوعي بصحة الأطفال واليافعين يتم الاحتفال باليوم الخليجي للصحة المدرسية وصحة اليافعين والشباب في 30 سبتمبر من كل عام، يتم اختيار موضوع صحي متعلق باليافعين وتنظم الفعاليات حوله، من ضمنها ورش تثقيفية داخل المدرسة وخارجها .

147- وللتركيز على الفتاة، ركز "أثر جودة الحياة" في الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية على عدد من البرنامج موجهة للطالبات ومختص بجميع الجوانب العضوية والنفسية والمهارات الحياتية اللازمة.

148- كما تم تشكيل مجموعة صحة اليافعين والشباب والتي وضعت خطة لتنفيذ عدد من البرامج تهدف جميعها إلى زيادة وعي الطلبة والطالبات بالصحة بشكل عام وبالأنماط الصحية والصحة الإنجابية على وجه التحديد نستعرض امام اللجنة، أبرزها :

(أ) برنامج تحسين الصحة الانجابية والبلوغ لدى اليافعين والشباب "كبرنا"

149- تم تصميم وتنفيذ برنامج كبرنا في 2014 من خلال شخصية (راشد ودانه). يهدف هذا البرنامج الى تحسين الصحة الانجابية والبلوغ لدى اليافعين والشباب من خلال التعريف بمرحلة البلوغ، وذلك عن طريق شرح وتوضيح أهم التغيرات الجسمية والنفسية والاجتماعية التي يواجها اليافعون في هذه لمرحلة العمرية. يقوم بتنفيذ هذا البرنامج طاقم عمل الصحة المدرسية واشتمل على تدريب وتأهيل ممرضات الصحة المدرسية. كما تستخدم الوسائل الشيقة والمختلفة والمناسبة لهؤلاء اليافعين لتمرير النصائح والارشادات لتعينهم في عيش هذه المرحلة بعيدا عن المخاطر والمنزلقات. وقد تم تغطية 75 ٪ من المدارس المستهدفة لعام 2015-2016، والعمل جاري حالياً على تطوير البرنامج واستكماله ليصل إلى جميع الطلبة في المرحلة الثانوية في جميع مناطق البحرين وبصورة تضمن استدامته. ولتحقيق ذلك يعمل البرنامج على تدريب عدد أكبر من المختصين لزيادة الكوادر المؤهلة ورفع مستوى التأهيل في مجال صحة اليافعين. من أهم المحاور التي يشتمل عليها البرنامج:

التغييرات الجسمية واسبابها ؛

التغييرات النفسية وكيفية التعامل معها ؛

الاحتياجات الغذائية والنشاط البدني ؛

النظافة الشخصية / نظافة الشعر والاسنان / حب الشباب ؛

مهارات حياتية (تقبل الشكل / كيف تقول لا / اختيار الأصدقاء) .

(ب) الفحص المرحلي الشامل للمستجدين للمرحلة الاعدادية والثانوية

150- يهدف البرنامج إلى معرفة الحالة الصحية للطلبة المستجدين في المرحلتين الاعدادية والثانوية والاكتشاف المبكر لأي اعتلال أو انحراف في صحتهم قد يؤثر سلباً على تحصيلهم العلمي داخل المدرسة أو حياتهم خارجها وذلك من خلال فحص صحة وسلامة النظر والسمع وصحة الفم والأسنان وفحص نسبة الهيموجلوبين في الدم وقياس كتلة الجسم. كما يهدف إلى دراسة العادات الصحية المتوفرة سلباً وإيجاباً وخاصة في مرحلة المراهقة كالتدخين والعادات الغذائية والتوعية الصحية للطالب والطالبة وولي الأمر وتزويدهم بالحقائق والمعلومات الخاصة بصحتهم والعوامل المؤثرة وتشجيع الايجابي وتجنب السلبي منها. كما يتم متابعة الحالات المرضية الخاصة وتوثيق كافة البيانات الخاصة بالحالة الصحية والاجتماعية والنفسية للطلبة. وقد تم تنفيذ البرنامج بالتنسيق مع المعنيين في وزارة التربية والتعليم للفحص في المراكز الصحية في عام 2012 للمستجدين في المرحلة الإعدادية وفي عام 2014 بدأ تنفيذه على المستجدين في المرحلة الثانوية. كما تم الحصول على موافقة الزامية الفحص من وزارة التربية والتعليم. وتفخر وزارة الصحة بأن بلغت نسبة التغطية 75 ٪ من الفئة المستهدفة وجاري الآن وضع اللمسات الأخيرة على إجراءات ادراج خدمة الفحص المرحلي في المراكز الصحية ضمن البرنامج الوطني للمعلوماتI-SEHA.

(ج) برنامج استكمال تطعيمات طلبة المرحلة الاعدادية (المستوى الاول والثاني الاعدادي)

151- يهدف البرنامج إلى تعزيز الحماية ضد الأمراض المعدية والأمراض الناشئة حديثا . اضافةً إلى رفع نسبة التحصين ضد الأمراض المعدية والحد من انتشار الأمراض بين طلبة وطالبات المدارس .

(ح) برنامج فحص النظر والعمود الفقري لطلبة وطالبات المدارس الحكومية.

152- يهدف إلى التشخيص المبكر للطلبة المصابين بانحراف العمود الفقري لمنع تدهور الحالة وتأثيرها على صحة الطالب. كما يسعى إلى تحسين الخدمة والعناية المقدمة داخل المدرسة للطلبة المصابين بانحراف العمود الفقري وحالات ضعف النظر.

(خ) برنامج تثقيف الأقران في المجال الصحي بالتعاون مع شبكة تثقيف الأقران الدولية(Y-PeerEducation)

153- نظم قسم الصحة المدرسية الورشة التدريبية الأولى لبرنامج تدريب مدربين ومدربات في برنامج تثقيف الأقران في المجال الصحي في مايو 2016، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم حيث، تم تأهيل مجموعة من الطلبة الذكور والإناث واكسابهم مهارات التواصل لتقديم التوعية الصحية والتأثير الايجابي على أقرانهم.

154- والجدير بالذكر إن شبكة تثقيف الأقران بدأت عملها في عام 2008 في البحرين من خلال المؤسسة العامة للشباب والرياضة آنذاك، وهي شبكة دولية تعمل في مجال تثقيف الأقران حول أخطار تعاطي الكحول والمخدرات والصحة الإنجابية، إضافة إلى توعية بمرض فقدان المناعة المكتسب (الايدز) وكيفية انتقاله ومخاطره. تعمل الشبكة حالياً في 48 دولة من مختلف انحاء العام وتعد مملكة البحرين الدولة الوحيدة التي احتضنت الشبكة في مؤسسة حكومية.

155- ويحرص قسم الصحة المدرسية على متابعة هؤلاء الطلبة الذين تم اختيارهم واكسابهم مهارات اضافية جديدة وتقديم الدعم المادي والعلمي اللازمين لهم لتمكينهم من توصيل المعلومة الصحية السليمة لأقرانهم واختيار من يبدي المعرفة والمقدرة ليصبح من ضمن المدربين في المرحلة المقبلة يكون من مهماته أن يدرب مجموعة أخرى من الأطفال والشباب حتى تتسع دائرة الاستفادة من هذا البرنامج ليشمل أكبر عدد ممكن من الطلبة.

مكافحة التدخين:

156- انضمت مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ في عام 2007 والتي تهدف إلى وضع أجندة دولية لقوانين التبغ بغرض الحد من البدء في استخدام التبغ وتشجيع الإقلاع عن استخدامه. وتنقسم أحكام المعاهدة إلى تدابير ترمي للحد من الطلب على منتجات التبغ، وتدابير ترمي للحد من عرض منتجات التبغ.

157- حين ذاك بدأ العمل على تنفيذ بنود الاتفاقية وصدر مرسوم بقانون رقم(8)لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، حيث شكل دفعة قوية لجهود مكافحة التدخين في المملكة، كما ساهم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه برئاسة وزير الصحة والتي تضم ممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية في تعزيز الاجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة لمكافحة التدخين. ويذكر بأن اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين قد تبنت استراتيجية(MPOWER)كأساس لجهود مكافحة التدخين في المملكة.

158- وقد أولت مملكة البحرين اهتماماً خاصاً بمكافحة استهلاك التبغ بين الأطفال والمراهقين. فبحسب نتائج البحث العالمي لتعاطي التبغ بين الشباب للفئة العمرية من 13-15 سنة الذي أجري في البحرين في عام 2003، فإن نسبة استهلاك التبغ بين الجنسين بلغت آنذاك 23.3 ٪ وأن نصف هؤلاء قاموا بشراء السجائر مباشرة من نقاط البيع المنتشرة في المملكة و75 ٪ منهم لم يلقوا أي معارضة من البائع لبيعهم السجائر رغم صغر سنهم. وعند مقارنة هذه الأرقام بالنتائج التي أظهرتها اعادة إجراء نفس المسح في عام 2015، تبين انخفاض نسبة استهلاك التبغ إلى 17.7 ٪ ، بينما ارتفعت نسبة الذين يقومون بشراء هذه المنتجات من نقاط البيع إلى 66 ٪ ، 60 ٪ منهم لم يلقوا أي معارضة من البائع لبيعهم منتجات السجائر.

159- وعليه فقد تم تشديد المراقبة على تنفيذ بنود قانون مكافحة التدخين والتبغ وتحديداً المتعلقة بخفض نسبة استهلاك التبغ بين الأطفال، حيث يتضمن القانون حظر بيع التبغ لمن تقل اعمارهم عن 18 سنة وكذلك حظر استخدامهم في عملية بيع التبغ، بالإضافة إلى حظر ارتياد من تقل أعمارهم عن 18 سنة الأماكن المخصصة للتدخين. كما يحظر القانون إدخال المنتجات التي تتضمن إعلاناً أو دعاية للتبغ ومنتجاته كحلويات أو ألعاب أطفال سواء بغرض بيعها أو عرضها بأي وسيلة كانت. ويحظر استيراد وإدخال أجهزة بيع التبغ الآلية إلى المملكة أو استعمالها فيها، بالإضافة إلى حظر بيع السجائر المنفردة وعرض التبغ ومنتجاته بطريقة يمكن الوصول اليه مباشرة من قبل المشتري.

160- ويقوم مفتشو مجموعة مكافحة التدخين والتبغ بإدارة الصحة العامة بزيارات تفتيش دورية على جميع نقاط البيع والأماكن التي تقدم التبغ للتأكد من الالتزام بتنفيذ القانون، وفي حال ضبط أي مخالفة يتم تحرير محضر ضبط قضائي وتحويل المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهم.

161- من جهة أخرى تعمل وزارة الصحة جاهدة على تقديم خدمات الإقلاع عن التبغ لجميع الراغبين في التوقف وبالأخص الأطفال حيث يتم اعطاؤهم الأولوية في حجز المواعيد ومساعدتهم على الإقلاع بكل الوسائل المتاحة في العيادة من حيث الدعم المعنوي والطبي.

162- كما أقيمت دورات لممرضي الصحة المدرسية والمشرفين الاجتماعيين في المدارس الحكومة والخاصة، حيث تم تدريبهم على تقديم العون والنصيحة للطلبة الراغبين في الإقلاع عن التبغ والتنسيق مع العيادات لمتابعة حالتهم.

163- والجدير بالذكر إنه في نهاية عام 2015 بلغت نسبة الاقلاع عن التبغ بين المترددين على عيادات الاقلاع عن التبغ 39.5 ٪ بين من تقل أعمارهم عن 18 سنة. وهي نسبة ممتازة مقارنة بالنسب العالمية التي تعتبر نسبة 25 ٪ نسبة جيدة كمؤشر لنجاح العيادة.

164- كما كان لوزارة الصحة ممثلة بإدارة الصحة العامة جهوداً كبيرة في مجال مكافحة التدخين والادمان نستعرض في هذا التقرير أهمها:

( أ ) وضع برنامج مستدام للتوعية والمشورة لمكافحة التدخين والإدمان من خلال المراكز الصحية والمدارس والأندية ؛

( ب ) التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالتدخين والإدمان ؛

( ت ) فتح عيادات مكافحة التدخين في ثلاث محافظات وهي: الجنوبية في مركز حمد كانو بالرفاع ومحافظة العاصمة في مركز الحورة الصحي ومحافظة المحرق في مركز بنك البحرين والكويت الصحي في الحد ؛

( ث ) تدشين العيادة المتنقلة لمكافحة التدخين (عيادة الإقلاع عن التدخين ومجموعة مكافحة التدخين في الرعاية الصحية الأولية) ؛

( ج ) المشاركة في المعارض المحلية المختصة بالصحة للتوعية عن التدخين ومضاره ؛

( ح ) الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التبغ من خلال يوم مفتوح في دوحة عراد حيث يتواجد عدد كبير من العائلات واطفالهم ؛

( خ ) عقد ورش عمل تدريبية للعاملين في الرعاية الصحية والعاملين في عيادة الإقلاع عن التدخين ؛

( د ) التنسيق مع وزارة التربية والتعليم من أجل إدخال مواد تعليمية خاصة بموضوعات مكافحة الأمراض غير المعدية وأنماط الحياة الصحية في المناهج والأنشطة المدرسية بشكل منهجي ودائم، وفي سن مبكرة ؛

( ذ ) تنفيذ حملات توعوية موجهة للأطفال واليافعين واليافعات لتعريفهم بالمشكلات الصحية العضوية والنفسية الخاصة بهم وكيفية التعامل معها.

تاسعاً - التعليم والأنشطة الترفيهية والتثقيفية (المواد 28 و 29 و 31 من الاتفاقية )

الفقرة 62 من التوصيات الختامية والنقاط (أ) و(ب) و(ج) و(د) و (ه) الفقرة

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهني

رياض الأطفال:

165- تدرك مملكة البحرين أهمية ادماج التعليم ما قبل المدرسة ضمن التعليم الأساسي الرسمي كما تناولتها الفقرة 213 من التقرير الثاني والثالث لمملكة البحرين، الا انه ما زالت هناك عوامل تعيق تحقيق ذلك، أهمها العامل المادي، حيث يحتاج ذلك إلى زيادة كبيرة في الميزانية المخصصة للتعليم. ولا يعني هذا أن مملكة البحرين لا تسعى إلى تذليل كل المعوقات الأخرى. بل انها والى ان تنتهي من استكمال خطتها لاستيعاب هذه المرحلة التعليمية ضمن التعليم الرسمي، تقوم بالإشراف ومتابعة وتقييم المؤسسات الخاصة التي توفر تعليم ما قبل المدرسة في جميع مناطق البحرين، وفقاً لما تنص عليها القوانين واللوائح والأنظمة الوزارية، بحيث يتم التأكد من قدرتها على تحقيق الهدف الذي أنشأت من أجله.

166- تتبع وزارة التربية والتعليم نظاما صارما في منح التراخيص لفتح رياض الاطفال وتطلب من إدارات هذه الرياض تجديد رخصها كل ثلاث سنوات، بعد مراجعة أوضاع الروضة والتأكد من توافر كافة الشروط واحترام جميع المعايير، بما في ذلك الحصول على موافقة كل من الدفاع المدني والبلديات والمرور. وفي حال تعثر هذه الرياض في استيفاء الشروط للتجديد، تمنحها الوزارة مهلاً كافية لتعديل وتصحيح أوضاعها، مع الإشراف المستمر عليها. وقد تم مؤخراً تجديد الترخيص لعدد (75) روضة عدلت أوضاعها بشكل كامل، إضافةً إلى (42) روضة عاملة في الميدان ومرخصة أصلاً، ولكن يجري استكمال تصحيح أوضاعها، إلى جانب استمرار متابعة الوزارة أوضاع (16) روضة مازال ترخيصها قائماً.(الجداول رقم 14-15).

167- كما تعمل إدارة رياض الأطفال بإعداد البرامج التدريبية لتأهيل معلمات رياض الأطفال وذلك بالتنسيق والشراكة مع مركز دراسات الطفولة بجامعة البحرين وصندوق التمويل "تمكين" بغرض مساعدة من هم في الميدان للخوض في هذا المجال عن طريق التدريب على تطبيق منهج التعلم الذاتي، ونفذ هذه البرامج على النحو الآتي:

أولاً - البرنامج التدريبي التمهيدي:

168- برنامج تدريبي حول منهج الخبرات التعليمية لرياض الأطفال للمستوى الثالث (التمهيدي) لمعلمات رياض الأطفال يركز على التعريف بمرحلة الروضة وخصائص الأطفال فيها، بالإضافة إلى دراسة مناهج رياض الأطفال المختلفة مع التأكيد على منهج الخبرات التعليمية وتعريف الأنشطة واستراتيجيات التعليم والتعلم المناسبة، من أهدافه:

( أ ) التعرف على الخصائص النمائية للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة ؛

( ب ) التعرف على مناهج رياض الأطفال (منهج النشاط، منهج المواد المنفصلة، منهج الخبرات التعليمية، منهج منتسوري ... إلخ) ؛

( ت ) دراسة منهج الخبرات التعليمية، وبيان الأنشطة والاستراتيجيات والوسائل التعليمية وطرق التقييم الذاتي وتقييم أداء الطفل ؛

( ث ) تنمية الأساليب المتبعة للتخطيط لخبرات رياض الأطفال (الحلقة، الملعب، الوجبة، الأركان التعليمية، اللقاء الأخير) ؛

( ج‌ ) تنمية استراتيجيات التعليم والتعلم في مرحلة رياض الأطفال ؛

( ح ) تنمية استراتيجيات تعلم الموارد (الرياضيات، اللغة العربية، المواطنة).

ثانياً - البرنامج التدريبي المستمر:

169- برنامج تدريبي حول إجراءات تنفيذ منهج الخبرات التعليمية، يركز على التعريف بالخبرة وأهميتها في حياة الأطفال، والتخطيط الأسبوعي واليومي للخبرة مع تنفيذ بعض نماذج بدء أنشطة الخبرة، من أهدافه:

( أ ) التعرف على جميع الخبرات التعليمية وأهميتها في حياة الأطفال ؛

( ب ) تنمية أساليب التخطيط الأسبوعي واليومي لكل خبرة من الخبرات ؛

( ت ) تنفيذ بعض نماذج من أنشطة كل خبرة من الخبرات التعليمية ؛

( ث ) اكتساب القدرة على تدريس المواد لطفل الروضة (الرياضيات، اللغة العربية ... إلخ ) ؛

( ج ) تنمية القدرة على إعداد وسائل تعليمية لطفل الروضة .

170 - اما فيما يتعلق بالتوصية (ب) المتعلقة بضمان توفير التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي مجاناً وبصورة إلزامية لجميع الأطفال دون تمييز، فإن وزارة التربية والتعليم تحرص على إتاحة الخدمات التعليمية الحكومية المجانية لجميع الأطفال، من المواطنين ومن غير المواطنين. كما تنص عليه المادة الأولى من قانون التعليم على ان "التعليم الأساسي هو مرحلة التعليم الإلزامي التي تبدأ من سن السادسة حسب التاريخ الميلادي لولادة الطفل ومدتها تسع سنوات دراسية على الأقل وينتهي الإلزام ببلوغه سن الخامسة عشرة من عمره".

171 - يتجاوز مفهوم إلزامية التعليم ضمان إتاحة فرصة التعليم مجاناً للجميع دون مقابل مادي مباشر أو غير مباشر يفرض على ولي أمر الطفل ليصل إلى توفير مواصلات مجانية آمنة من وإلى المدرسة والتكاليف الأخرى غير المباشرة، مثل رسوم بعض الأنشطة المدرسية وغيرها التي قد تشكل سبباً في حرمان بعض الأطفال من التمتع بحقهم في التعليم. كما تتكفل الإدارة المدرسية بصرف الزي المدرسي مجاناً للأطفال من الأسر من ذوي الدخل المحدود. إضافة إلى مجانية التعليم الأساسي، تضمن مملكة البحرين مجانية التعليم الثانوي ضمن مؤسساتها التعليمية الحكومية.

172- وتلتزم المملكة بتوفير هذه المؤسسات التعليمية في موقع جغرافي ملائم وتكون منتشرة في جميع مناطق البحرين. وتوفر وزارة التربية والتعليم مدرسة "بشرط أن يتعلم فيها أكثر من عشرة طلاب تعليماً نظامياً" حسب المادة الاولى من قانون التعليم رقم (27) لسنة 2005.

173- كما يتم تمكين أطفال الدور الإيوائية من مواصلة تعليمهم، وذلك عن طريق التحاقهم بمدارس تلك الدور التي تم وصفها سابقاً ويحتسب له ذلك المستوى الذي حصل عليه، ويقبل في المستوى الذي يليه بمدارس وزارة التربية والتعليم لتمكين ذلك الطالب من مواصلة التعليم.

174- وقد قام عدد من أعضاء السلطة التشريعية في شهر ابريل 2017 بتقديم اقتراح بفرض رسوم تعليمية تبلغ سنوياً 400 دينارا بحرينيا (أكثر بقليل عن 1000 دولار امريكي) للطالب الواحد على أبناء الجاليات المسجلين في المدارس الحكومية وعددهم 16000، مما أحدث بلبلة في جموع الأسر الوافدة والمقيمة في البحرين، وكذلك الأسر البحرينية مما دعا وزير التربية والتعليم والرأي العام البحريني بالتصدي له كونه يتعارض مع مجانية التعليم الأساسي لجميع الأطفال ممن يعيشون على ارض البحرين التزاماً باتفاقية حقوق الطفل.

17 5 - انسجاماً مع توصيات لجنة حقوق الطفل، تواصل حكومة البحرين تخصيص ميزانية أكبر للتعليم وذلك لبناء وفتح مدارس جديدة سنوياً تلبية للزيادة المطردة سنوياً في أعداد الأطفال البحرينيين والوافدين وما يترتب على ذلك من تجهيز المدارس وتوفير المعلمين وتدريبهم وغيرها من المتطلبات. واستمرت الدولة في رفع مخصصات التعليم بشكل مطرد، حيث ارتفعت الميزانية المخصصة بشكل ملحوظ. (الفقرة 54 - ج من هذا التقرير).

17 6 - فيما يتعلق بتوفير فرص التدريب المهني، فقد حرصت مملكة البحرين على تنويع التعليم الثانوي وفق احتياجات الدولة، واحتياج سوق العمل. ويتم تهيئة خريجي تلك الثانويات للالتحاق بالجامعات والكليات التقنية والمعاهد الفنية، تلبيةً لرغبة الطالب في الانخراط في مهنة محددة بعد التخرج منها، أو للالتحاق بسوق العمل مباشرة بعد المدرسة. مدة الدراسة بها ثلاث سنوات دراسية. تتعدد مسارات التعليم الثانوي لتشمل:

( أ ) التعليم الثانوي العام ؛

( ب ) التعليم الفني والصناعي ؛

( ت ) التعليم الديني .

177- فيما يتعلق بتوفير فرص التدريب المهني للفتيان والفتيات، قامت مملكة البحرين بتوفير أربعة مدارس فنية تجارية للبنات واثنتان للبنين. كما توجد ثلاث مدارس صناعية للبنات وأربع للبنين، حيث أن الإقبال على التعليم الفني والصناعي محدود ولا يستدعي فتح مدارس أكثر. هذه المدارس موزعة على مناطق البحرين وبلغ عدد الدارسين والدارسات بها 6666 (2016) في جميع التخصصات. تمتد الدراسة في المدارس الصناعية إلى ثلاث سنوات، يتخصص فيها الطلبة والطالبات في السنة الثانية بينما تكون الأولى عامة.

178 - تتوحد المناهج الدراسية للفتيات والفتيان في المسار التجاري. أما في المسار الصناعي هناك عدة تخصصات، وهي:

( أ ) محركات السيارات ؛

( ب ) التشغيل المكني ؛

( ت ) اللحام والفبركة ؛

( ث ) محركات الديزل ؛

( ج ) التبريد والتكييف ؛

( ح ) صيانة المصانع ؛

( خ ) الكهرباء ؛

( د ) الالكترونيات ؛

( ذ ) تقنيات وصيانة الحاسوب ؛

( ر ) تقنيات الهاتف النقال ؛

( ز ) ‌ صيانة الاجهزة الطبية ؛

( س ) الاجهزة المكتبية ؛

( ش ) الوسائط المتعددة وتقنية المعلومات والاتصالات .

179 - جميع هذه التخصصات متوافرة للفتيان. وتقتصر تخصصات الفتيات على أثنين، هما "صيانة الاجهزة الطبية" "وتقنيات وصيانة الحاسوب"، وذلك لعدم رغبة الفتيات في دراسة التخصصات الأخرى، حيث يقتصر العمل في مجالاتها على الذكور.

180 - بالإضافة إلى ما توفره وزارة التربية والتعليم من هذه المسارات المتخصصة ضمن التعليم الثانوي، تقوم مؤسسة "إنجاز" على تقديم التدريب للطلبة في المدارس الثانوية في النظام العام في مجال إدارة الأعمال.

إنجاز البحرين:

18 1 - مؤسسة إنجاز هي مؤسسة غير ربحية رائدة تسعى لتمكين الشباب اقتصادياً أثناء الدراسة. تم إنشاؤها في 2005، وقد أدركت "إنجاز البحرين" أهمية إشراك القطاع الخاص لتحقيق أهدافها في تمكين الشباب من تحقيق النجاح الاقتصادي من خلال تأسيس شراكات استراتيجية مع عدد من المؤسسات الرائدة وضمهم لمجلس إدارتها .

18 2 - أهم وأكبر برامج إنجاز البحرين هو برنامج "الشركة" الذي يتم تنفيذه في المدارس والجامعات كجزء من المنهج الأكاديمي، حيث يوفر البرنامج للطلبة فرصة للإبداع اللامحدود كونه صمم ليكون تجربة اقتصادية وتجارية مهمة في حياة الطلبة، يقوم من خلاله الطلاب بتأسيس شركتهم الخاصة تحت إشراف متطوعين مرشدين من القطاع الخاص، كما يتم تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة وتشجيعهم ليصبحوا رجال أعمال ناجحين في المستقبل .

18 3 - كما يتم افساح المجال لطلبة المدارس بالمشاركة التنافسية لتحفيزهم للإبداع وإبراز مشاريعهم الاقتصادية المتميزة، وذلك ضمن المسابقة الإقليمية التي تنظمها إنجاز والمعروفة باسم مسابقة "إنجاز العرب للشباب رائدي الأعمال" في الفصل الأول من كل سنة دراسية.ويتم تكريم جميع الفرق الفائزة على المستوى المحلي في هذه المسابقة الإقليمية.ويسهم برنامج "الشركة" في تعريف طلبة المدارس والجامعات التي تتراوح أعمارهم م بين 16 و22 على المفاهيم الأساسية للتجارة وريادة الأعمال والاقتصاد. وقد نظمت "إنجاز العرب" مسابقة "إنجاز العرب للشباب رائدي الأعمال" في العاصمة المنامة في شهر نوفمبر 2016 ، بالتعاون مع مؤسسة "إنجاز البحرين" ووزارة التربية والتعليم، حيث تهدف هذه المبادرة على خلق وإعداد قادة ناجحين ملهمين ومبتكرين .

184- تتعاون وزارة التربية والتعليم مع مؤسسة إنجاز البحرين في تعزيز التعليم المهني لريادة الأعمال في مملكة البحرين. وإلى الآن، تم مشاركة أكثر من 90.000 طالب وطالبة في التدريب على كيفية الحصول على فرص وظيفية وتنظيم المشاريع وتطوير مهارات الأعمال الأساسية وتعزيز الثقافة المالية لبدء وتشغيل مشاريعهم الخاصة، بالإضافة إلى مواكبة الطلب المتزايد للمهارات من قِبل القطاع الخاص. وتعمل إنجاز البحرين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على إيصال برامج ريادة الأعمال لأكثر من 187 مدرسة و12 جامعة في مملكة البحرين لإعداد وتأهيل أكثر من20,000طالب وطالبة سنوياً وذلك على يد مجموعة متنوعة من المتطوعين من القطاع الخاص يبلغ عددهم 3500 متطوع تقريباً .

أهداف التعليم

18 5 - وفيما ورد في الفقرة 63 من الملاحظات الختامية الفقرة (أ) والمتعلقة بإدماج حقوق الإنسان وحقوق الطفل في المناهج الدراسية، فيمكن القول بـأن تحديث التعليم وتطويره يشهد مسعى واضحًا وعملاً متواصلاً باتجاه تكريس المبادئ الأساسية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ظل النهج الديمقراطي الذي تتبناه المملكة، مثل احترام حرية الرأي، وتكافؤ الفرص في التعليم، ورعاية كل الشرائح الاجتماعية، من خلال غرس مفاهيم حقوق الإنسان وضمان الممارسة اليومية لهذه الحقوق والواجبات. وقد أسهمت وزارة التربية والتعليم، في إطار جامعة الدول العربية وفي مختلف مراحل إعداد الخطة العربية لهذا الغرض. كما استفادت من تقارير دولية مختلفة من بينها الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان. وشكلت وزارة التربية والتعليم فريقا بموجب قرار وزاري رقم (1280/م ع ن / 2009) لإعداد خطة وطنية للتربية على حقوق الإنسان، وتوصل الفريق إلى :

( أ ) إعداد تصور لإطار مرجعي للتربية على حقوق الإنسان ؛

( ب ) وضع خريطة طريق لعمل الفريق ؛

( ت ) إعداد مشروع خطة استراتيجية للتربية على حقوق الإنسان ؛

( ث ) اعداد برامج وورش عمل تدريبية حول حقوق الانسان.

186- وقد نفذت ورشة العمل الأولى في الأول من ابريل 2010 حول التربية على حقوق الإنسان وإرساء ثقافة الحوار البناء لدى جميع الأطراف العاملة في المؤسسة المدرسية وتوضيح أدوار إدارات وزارة التربية والتعليم في تطبيق خطة التربية على حقوق الإنسان. وقد شارك في هذه الورشة 70 قياديا من الرؤساء والمختصين في المجال التربوي.

187- وفي العام الدراسي 2014/2015، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مشروع "المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان "، والذي يأتي استكمالاً لجهود الوزارة في تعزيز منهج المواطنة الذي يجري تطبيقه منذ العام 2004-2005، ويعتبر أحد روافد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . يُركز هذا المشروع على قيمتي التعايش والتسامح وانبثق من حاجة محلية وعالمية لتتحول المدارس إلى مجتمعات نموذجية لتعزيز هاتين القيمتين .

188 - وكمرحلة تجريبية اطلق هذا المشروع في أربع مدارس إعدادية (مدرسة يثرب الإعدادية للبنات، مدرسة أم كلثوم الإعدادية للبنات، مدرسة عثمان بن عفان الإعدادية للبنين ومدرسة الإمام الغزالي الإعدادية للبنين). ولضمان نجاح المشروع، تم تدريب ما يقارب 600 معلم ومعلمة وأعضاء آخرين في المجتمع المدرسي على قيم التعايش والتسامح مستخدمين في ذلك الحقيبة التعليمية التدريبية الم ـ ُقرة من منظمة اليونسكو ليتم إكساب المعلمين المهارات اللازمة لتوظيف هذه القيم في الأنشطة الصفية واللاصفية. ولأجل تحقيق ذلك، تم تجهيز البيئة التعليمية في مدارس التجربة الأربعة لتكون مهيأة لتطبيق المشروع.

189 - وتطمح الوزارة من خلال تدريس مادة المواطنة ضمن المنظومة التربوية في مملكة البحرين إلى المساهمة في تنمية وعي يكرس قيم المواطنة وممارستها لدى النشء، وكل ما يتضمنه هذا الوعي من قيم ومفاهيم تتصل بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان كما هي معترف بها في قوانين المملكة وتشريعاتها وفي الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البحرين، مما يعزز توظيف هذه المبادئ للتواصل والعيش مع الآخرين، كما يسهم في استيعاب أفضل للعالم الذي ينتمون إليه بتنوعه الثقافي والديني والعرقي والذي يشكل غنى للإنسانية. ويتضمن منهج المواطنة على التالي:

( أ ) اكتساب مصطلحات المواطنة مثل الحرية والعدل والتضامن ومبادئ الديمقراطية؛

( ب ) تعريف بالمؤسسات السياسية ؛

( ت ) تعريف النصوص الأساسية للنظام السياسي ؛

( ث ) تعريف قواعد أساسية للحياة الاجتماعية والسياسية واحترامها .

190- أدرجت مناهج المواطنة وحقوق الإنسان ضمن المرحلة الإعدادية كنقطة بداية. وبعد نجاحها في تلك المرحلة الدراسية، تم تنقيحها ومن ثم أُدرجت ضمن مناهج المرحلة الابتدائية ابتداءً من العام الدراسي 2014-2015 .

191 - طرح المشروع عدداً من الأنشطة والألعاب التي تعزز قيم التسامح والتعايش وافشاء السلام، من أبرزها:

( أ ) نشاط "بالتسامح نرتقي" الذي يهدف إلى تحديد مفهوم التسامح وأهميته في الحياة المدرسية وقيمته في المجتمع ككل، بالإضافة إلى اكتساب مجموعة من المصطلحات اللغوية والألفاظ المعززة لقيم التسامح ؛

( ب ) نشاط "تسامحنا إغناء لثقافتنا" ويهدف إلى تبادل الأدوار حيث يوضع الطالب في مواقف مختلفة تقاس من خلالها مشاعره وردود افعاله وتقيم ثم يتم تبادل الأدوار وتبدأ المناقشة في ذلك ؛

( ت ) نشاط "التسامح بين الثقافات" والذي يهدف إلى تنمية الاحترام المتبادل بين مختلف الثقافات، وإشاعة ثقافة السلم والتسامح، ويشتمل هذا النشاط على جلسات حوارية بين مجموعات متعددة .

الترفيه ووقت الفراغ والأنشطة الثقافية (المادة 31)

192 - في مجال أوقات الفراغ والترفيه والانشطة الثقافية تولي الدولة اهتماما بالنشاطات الثقافية والترفيهية التي تستهدف الأطفال والشباب.وتقوم عدة أجهزة حكومية بتلبية احتياجات الأطفال واليافعين بتوفير هذه الانشطة والبرامج، ابرزها:

1- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:

193- أندية ا لأطفال والناشئة : تهدف إلى توفير البيئة الملائمة لنمو شخصية الأطفال والعمل على صقل مواهبهم وتسهيل اندماجهم في المجتمع ليكونوا أعضاء فاعلين فيه، من خلال تقديم حزمة من البرامج المتنوعة في المجالات الأدبية والفنية والعلمية والرياضية والدينية والثقافية . تعمل هذه الأندية من خلال المراكز الاجتماعية الموزعة على محافظات المملكة على مدار العام في الفترتين الصباحية والمسائية . كما تقدم العديد من البرامج لطلبة المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم .

194 - النشاط الصيفي : عبارة عن حزمة من البرامج المتنوعة والمكثفة تتناول عدة مجالات ضمن اهتمامات الأطفال للفئة العمرية 7-18. كما تقدم المعسكرات الصيفية منها معسكر للأطفال للتعامل مع آثار الأزمات بعنون معسكر "فرسان السلام".

195 - كما يشارك الأطفال في المعارض العلمية السنوية مثل المعرض العلمي الإقليمي والعالمي الذي تنظمه "المنظمة العلمية لشغل أوقات فراغ الأطفال والشباب في العلوم والتكنولوجيا" - (منظمة الملست). وينظم نادي الأطفال والناشئة المسابقات العلمية من ضمنها مسابقات "الروبوت" .

"نادي شريفة العوضي للأطفال والناشئة ".

196- سعيا لتوفير ناد مميز للأطفال يكون بمثابة النادي المركزي، أنشأت الوزارة بدعم من القطاع الخاص هذا النادي وهو الوحيد على مستوى المنطقة الذي تم تهيئته للأطفال ويتضمن كافة التجهيزات لتقديم جميع البرامج تحت سقف واحد من قاعات وملاعب وحمام سباحة والعديد من المرافق الأخرى. وقد اختير موقع النادي في منطقة يسهل الوصول اليها ومفتوح لجميع الأطفال ولا توجد قيود للانتساب إليه.

2- وزارة شؤون الشباب والرياضة:

197- تعد وزارة الشباب الجهة الرسمية المسؤولة عن الأنشطة الرياضية والترفيهية في فترة ما بعد اليوم الدراسي والعطل الرسمية والإجازات الصيفية . تستهدف هذه الانشطة الفئة العمرية من 9-29 وذلك من خلال الأندية الرياضية والتي يبلغ عددها 52 نادياً والمراكز الشبابية المنتشرة في جميع مناطق البحرين والبالغ عددها 35 مركزاً ثقافياً واجتماعياً . مواكبة لرؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، اطلقت وزارة شئون الشباب والرياضة الاستراتيجية الوطنية للشباب للأعوام 2005-2009 ثم النسخة الثانية 2010-2015 بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي، واللتان استهدفتا الفئة العمرية من 15-30. كما اطلقت خطتها الاستراتيجية للشباب والرياضة للأعوام 2012-2016 (تم تمديدها إلى 2018) وتستهدف أكثر من 40% من السكان حسب إحصائيات عام 2014 اذا ما اخذنا في الحسبان الفئة العمرية (9 ‑30).

198 - منذ إطلاق الاستراتيجية ظهرت مبادرات إيجابية كثيرة تهدف إلى تنمية قطاع الطفولة والشباب أدت إلى نمو هذا القطاع بشكل ملحوظ من حيث الفرص والتحديات. كما تتكامل جهود وزارة شؤون الشباب مع الوزارات الأخرى في تعزيز مشاركة الأطفال في العديد من الانشطة والبرامج نوردها في التالي:

مدينة شباب 2030: مقسمة الى فئتين : (9 ‑ 14 سنة ) (15 ‑ 25 سنة )

199 - يتيح هذا المشروع فرصة للأطفال والشباب في التفاعل إيجابياً مع الأهداف الاستراتيجية للحكومة ومع الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030. يهدف البرنامج إلى تهيئة الطلبة والشباب للمشاركة الإيجابية في سوق العمل وتعزيز فكر ريادة الأعمال لديهم عن طريق إكسابهم مـهـارات جـديـدة وتمكينهم مـن أسباب التـمـيز، وجذبهم نحو تنويع اختصاصاتهم بما يتماشى واحتياجات سوق العمل. قدم البرنامج خلال7سنوات حوالي354برنامج تدريبي في 4 مجالات هي "إعداد القادة" و"العلوم والتكنولوجيا" و"الفنون" و"الإعلام" حيث ووفر15,605فرصة تدريبية أمام الاطفال والشباب خلال الـ 7سنوات الماضية.

صوتكم مسموع:

الفئة العمرية : (15 ‑ 29 سنة )

200 - مبادرة أخرى من أجل الاستماع إلى آراء الأطفال والشباب من خلال التواصل والتحاور معهم بصورة منظمة وبشكل مستمر، حيث تم طرح هذا البرنامج السنوي قبل بداية الدورة القادمة من الأنشطة كقناة دائمة للتواصل معهم للاستماع إلى آرائهم والاستفادة من أفكارهم ومبادراتهم وإدراجها ضمن خطة عمل الوزارة في صورتها التنفيذية. بلغ مجموع المشاركين في برنامج "صوتكم مسموع" على مدى 3 سنوات متتالية 1003 مشارك ومشاركة في مجموعات التركيز الخاصة لمعرفة توجهات الأطفال والشباب في البحرين وتقييمهم للأنشطة السابقة وتطلعاتهم ومقترحاتهم للأنشطة القادمة لتحقيق تطلعاتهم المستقبلية على كافة الأصعدة.

مهرجان الـRedCarpet:

الفئة العمرية : (15 ‑ 25 سنة )

201 - تم تقديمه في 2015 وهو مهرجان للأفلام القصيرة يقوم بإنتاجها الأطفال والشباب بعد مشاركتهم في دورات تدريبية. شارك في البرنامج خلال الأربع سنوات الماضية حوالي 281 شاب وشابة.

جائزة ناصر بن حمد العالمية للإبداع الشبابي:

الفئة العمرية : (29-14 سنة )

202 - هي جائزة تستقطب الأطفال والشباب المبدع من البحرين ومن دول العالم في مجالات متعددة. تم تقديم الجائزة في نسخة خليجية في العام 2012 وبعدها انطلقت بنسختها العالمية. في نسختها الأخيرة وصل عدد المشاركين إلى 5773 مشارك من 112 دولة.

"تقدر":

الفئة العمرية : (18-15 سنة )

203- هو برنامج يستهدف طلاب وطالبات المدارس الثانوية ويهدف بشكل رئيسي إلى تهيئة الشباب لسوق العمل عن طريق خلق ثقافة ريادة الأعمال لديهم واكتشاف الفرص في البيئة المحيطة، حيث يقوم بإشراكهم بمختلف الفعاليات والأنشطة التدريبية، منها: صيانة المنازل، صيانة السيارات وصيانة الحواسب الالية ومهارات التصميم وبناء المواقع ومهارات الطبخ. وصل عدد الطلبة اللذين شاركوا في البرنامج إلى 300 مشارك ومشاركة في 2014.

3- هيئة البحرين للثقافة والآثار

204 - تقدم هيئة الثقافة والآثار مجموعة من الانشطة تستهدف فئة الاطفال من طلبة المدارس علي مدار العام. من أهم هذه الأنشطة:

( أ ) أكتشف دلمون مع أنكيروا

205- انطلق النادي عام 2009 كنشاط صيفي لمدة أسبوع شارك فيه 30 طفل من 7-12 سنة. وفي عام 2014 تم تطويره ليصبح مشروعاً متكاملا يحتوي على أنشطة تعليمية وترفيهية وثقافية يستقطب الأطفال في الفترة المسائية وينفذ في قلعة البحرين. كما أقيمت ورش رسم شخصية حياة "جلجامش" على السيراميك وورشة "اكتشف دلمون مع انكيرو"، حيث تعلم الأطفال طريقة التنقيب عن القطع الاثرية وكيفية إسعافها والمحافظة عليها.

( ب ) صيف البحرين

206- يخصّص مهرجان صيف البحرين للعائلة والأطفال على وجه التحديد برنامجًا حافلًا بالفعاليات والأنشطة الثقافية والتعليمية ليقدّمها في إطارٍ من المتعة والتشويق، يحاكي البرنامج وعلى مدار شهرٍ كامل مخيلة الأطفال وشعفهم بالمعرفة وحب الاكتشاف.

( ت ) مدينة نخول

207- تطرح الهيئة العديد من الانشطة والبرامج أهمها "مدينة نخول" ضمن فعالية صيف البحرين السنوي والذي يكون في العطلة الصيفية. ويضمّ ركن الأطفال المخصص في "مدينة نخّول" مجموعةً من ورش العمل التعليمية المجانية حول الأعمال اليدوية، الفنون والتكنولوجيا والموسيقى والمسرح والطهي ووغيرها من المجالات الإبداعية. كما يستضيف الركن عروضًا ثقافية وفنية مميزة، بالإضافة إلى الأفلام وسرد القصص والمسابقات. ويستقطب هذا البرنامج الآلاف من الأطفال على مدى شهر كامل.

( ث ) معرض البحرين الدولي للكتاب:

208- يخصص في كل نسخةٍ منه مساحةً للأطفال والناشئة، يوفر من خلالها فرصةً لتحفيزهم على القراءة والمطالعة، كما تقام ضمن تلك المساحة عروضٌ ثقافية وفنية ومسابقاتٌ متنوعة وأنشطةٌ عامة.

( ج ) ربيع الثقافة:

209- يقام مهرجان التراث السنوي و "ربيع الثقافة " واللذان تخصص فيهما اركان لمشاركة الأطفال، بالإضافة الى المعارض المؤقتة التي تقام في متحف قلعة البحرين والمتحف الوطني مثل معرض "تايلوس" وهي رحلة ما بين الآثار يتعرف الأطفال من خلالها على تاريخ البحرين في حضارة دلمون .

عاشراً - تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و 30 و 38 و 39 و 40 و 37(ب)-(د) و32-36 من الاتفاقية)

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

الفقرة 66 من الملاحظات الختامية المتعلقة بالقضاء على عمل الأطفال الاستغلالي (أ) و (ب)

210- تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتفتيش على القطاع الخاص للتحقق من التنفيذ الصحيح والفعال لقرار وزير العمل رقم (23) لسنة 2013 ( ) بشأن تحديد الشروط والأحوال والظروف الأخرى لتنظيم تشغيل الأحداث وكذلك المهن والصناعات والأعمال الشاقة والخطرة التي يحظر تشغيلهم فيها أو التي تضر بصحة الحدث أو سلامته أو سلوكه الأخلاقي تبعاً لمراحل السن المختلفة . فقد حظر القرار تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن ثماني عشرة سنة كاملة في 42 مهنة وصناعة كما نص القرار في المادة (2) منه على حظر تشغيل الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة في جميع المهن المحظورة سابقاً، إضافةً الى تلك الأعمال التي تعرض الأحداث للاستغلال البدني أو النفسي أو الجنسي أو استخدامهم لمزاولة أنشطة غير مشروعة و الأعمال التي يتم التعرض فيها إلى مخاطر فيزيائية أو كيميائية أو بيولوجية أو ميكانيكية أو جميعها .

211- كذلك فرض القرار على صاحب العمل قبل تشغيل الأحداث إجراء الفحص الطبي الابتدائي عليهم قبل التحاقهم بالعمل للتأكد من سلامتهم ولياقتهم الصحية تبعاً لنوع العمل الذي يسند إليهم، ويجرى هذا الفحص على نفقة صاحب العمل، كما فرض ايضاً على كل صاحب عمل بعد تشغيل الحدث أن يتخذ ما يلزم لتوقيع الكشف الطبي الدوري عليه بمعرفته، مرة كل عام على الأقل، وكذلك عند انتهاء خدمته، وذلك للتأكد من خلوه من الأمراض المهنية أو إصابات العمل والمحافظة على لياقته الصحية بصفة مستمرة، وفي جميع الأحوال تثبت نتائج الكشف الطبي بالبطاقة الصحية للحدث.

212 - كما يحدد القرار عدد من الإجراءات التي تحدد مسئولية كل جهة رقابية بدقة، منها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر قسمي التفتيش والسلامة المهنية، من خلال التفتيش الدوري والمستمر للمنشآت، بالإضافة الى الإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة من خلال الفحص قبل التشغيل وبعده.

213 - تنفذ إجراءات القرار على الأجانب والمواطنين من الجنسين ولم تسجل هذه الإجراءات أي خروقات، كما ان مؤسسات المجتمع المدني ايضاً لم تقم برصد أي حالة لتشغيل الاحداث مخالفة للقرار المذكور.

الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي

الفقرة 68 من الملاحظات الختامية والمتعلقة لصياغة برامج تهدف إلى تحسين وضع الاستغلال الجنسي للأطفال

214 - بلغ عدد الحالات الواردة لمركز حماية الطفل في 2016 حوالى 428 حالة بفارق كبير عن عدد الحالات المسجلة خلال 2012 والتي بلغت 257 حالة. ويرجع سبب الارتفاع في عدد الحالات إلى تفاعل الجهات المتعاونة بشكل أكبر كالمحكمة التي اصبحت تستعين بتقارير المركز، ومراكز الشرطة، ووزارة التربية والتعليم والمتمثل في تفعيل دور الاخصائية المنتدبة بشكل أكبر. كما ترجع الأسباب إلى اكتساب المركز ثقة المجتمع ترتب عليه الإقبال على المركز للتبليغ عن حالات الاعتداء بدون تحفظ ، إضافة إلى ازدياد ال وعي المجتمعي بدور وخدمات المركز من خلال المحاضرات التي قدمها المركز وبلغت خلال عام 2013 ما يقارب 56 محاضرة استفاد منها 2043 شخص، وازدياد وعي المجتمع والأُسر بصورة عامة بأشكال الاستغلال الذي قد يتعرض له أطفالهم في المدارس ورياض الأطفال وفي المساحات العامة، نتيجة لكسر حاجز الصمت عن مثل هذه الممارسات بالتركيز الإعلامي عليها (جدول رقم 16).

215- من جهة أخرى، قام المركز بإرسال التقارير الخاصة بالحالات التي بحاجة للمتابعة من قبل جهات رسمية أخرى، منها 10 تقارير للمحاكم الشرعية و18 تقريراً للنيابة العامة، بالإضافة الى التعاون مع المجلس الثقافي البريطاني والأكاديمية الملكية للشرطة ومركز شريفة العوضي للأطفال والناشئة ووزارة الداخلية والنيابة العامة والمستشفى العسكري ووزارة التربية والتعليم .

216 - يقدم المركز خدماته للأطفال الذين تعرضوا للإيذاء النفسي أو الجنسي أو الجسدي، حيث تعامل المركز مع الحالات الواردة إليه وفقاً لنوع الإيذاء وفئة السن والنوع . فقد استطاع المركز ان يتعامل مع (37) حالة من نوع الإهمال الشديد (73) حالة من المتعرضين للعنف النفسي (324) حالة من المتعرضين للعنف الجسدي (107) حالة من المتعرضين للعنف الجنسي. وكانت الفئة العمرية الأكثر تعنيفاً تلك التي تتراوح بين 11-15 سنوات بواقع 133 حالة، تليها الفئة العمرية من 6-10 سنة بلغت 207 حالة ومن ثم الفئة العمرية من 0 - 5 سنوات وبلغت 90 حالة، أما بالنسبة للفئة العمرية من 16–18 سنة فبلغ عدد الحالات منها 11 حالة (جدول رقم 17).

إدارة قضاء الأحداث

الفقرة 69 من الملاحظات الختامية والتوصيات (أ) و(ب) و(ج) و(ه) و(و)

217 - أنشأت النيابة العامة قسم الدعم النفسي، وتم دعمه بأخصائيات اجتماعيات بغية تلافي أية مضار نفسية قد يتعرض لها الطفل الضحية بسبب التحقيق معه وما يستلزمه ذلك الإجراء من إعادة سرد الواقعة الإجرامية واستدعائها مرة أخرى في ذاكرته، وكذلك تجنب ما قد ينشأ عن مواجهته بالجاني من احتمال تخوفه وتعرضه لأضرار نفسية. وفي ضوء هذه الاعتبارات قامت النيابة العامة بتخصيص غرفة تحقيق معدة على نحو يهيئ الطفل نفسياً، مزودة بوسائل تقنية تمكن من إجراء المواجهات عن بُعد دون المواجهة الشخصية مع المتهم.

218 - يمكن إيجاز المعاملة القضائية للطفل والحدث في ضوء القانون والتعليمات سالفة البيان فيما يلي:

( أ ) تختص بالنظر في الدعاوى الجنائية المتعلقة بالحدث نيابة متخصصة هي نيابة الأسرة والطفل، وهي مؤثثة ومزودة بالوسائل والأدوات التي لا تشعر الحدث بأنه بصدد إجراءات غير اعتيادية ؛

( ب ) يجرى التحقيق مع المتهم الحدث بحضور أخصائية ممن يتألف منهم قسم الدعم النفسي بالنيابة العامة، وذلك لتسهيل التعامل مع الطفل وتهيئته نفسياً بما يسمح له بتقبل مجريات التحقيق ولمؤازرته نفسياً. وتقدم الأخصائية الاجتماعية تقاريراً متتابعة بشأن الحدث خلال فترة التحقيق ؛

( ت ) وفقاً للقانون، لا يجوز للنيابة العامة على الإطلاق حبس الحدث احتياطياً على ذمة التحقيق، وكل ما لها هو عرضه على محكمة الأحداث للنظر في أمر التحفظ عليه وذلك بتسليمه إلى أحد أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه لرعايته وتربيته، أو لمن يكون أهلاً لذلك من أفراد أسرته أو لمن يؤتمن عليه إن لم يوجد من ذُكر، وللمحكمة حسب الأحوال والظروف أن تأمر بإيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لمدة لا تزيد عن أسبوع قابلة للتجديد ؛

( ث ) تلتزم النيابة العامة أثناء التحقيق مع الحدث بالضمانات المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية، وأهمها سماع أقواله في حرية تامة وفي مكان وظروف مناسبة، والسماح لمحاميه بحضور التحقيق وتمكينه من إبداء دفاعه، والحفاظ على سرية التحقيق . كما أن أعضاء النيابة يراعون عند التحقيق مع الطفل حداثة سنه، تحسباً من تأثره نفسياً بمجريات التحقيق .

219 - وفي استمرار سعي مملكة البحرين لتقديم مزيدا من الحماية للأطفال والتزاماً باتفاقية حقوق الطفل، قامت وزارة العدل بدراسة عدة من القوانين الخاصة بالعدالة الإصلاحية في العديد من الدول التي تعد متقدمة في هذا المجال. وكذلك تمت زيارة تلك الدول للوقوف على تشريعاتهم ودراسة تطبيق تلك التشريعات، إضافة إلى الاستعانة ببعض الخبراء الدوليين المتميزين في مجال العدالة الإصلاحية. بعدها قامت الوزارة بإعداد مشروع قانون للعدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة حيث يتضمن المشروع تعديلات جذرية على أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012. ومن أبرز تلك التعديلات:

( أ ) إلغاء الباب السابع الخاص بحماية الطفل من سوء المُعاملة بالكامل من القانون 37 لسنة 2012؛

( ب ) رفع سن المسئولية الجنائية للطفل إلى خمسة عشرة سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة؛

( ت ) إنشاء محاكم للطفل في المملكة تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال ممن تجاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، مع مُراعاة أن يتضمن في التشكيل الرئيسي للمختصين في جميع محاكم الطفل خبراء اجتماعيين على أن يتضمن ضمن هذا التشكيل العنصر النسائي، ويكون حضورهم جلسات المحاكمة وجوبياً؛

( ث ) حِرصاً على حق الطفل في الطعن على كافة الأحكام الصادرة بشأنِهِ، يسمح مشروع القانون الجديد بالطعن بالاستئناف على الأحكام الصادرة من المحكمة الكبرى للطفل في مواد الجنايات أمام المحكمة الاستئنافية الجنائية، كما يسمح بالطعن على الأحكام الصادرة من المحكمة الصغرى للطفل أمام المحكمة الكبرى للطفل؛

( ج ) أنشأ المشروع لجنة تُسمى "اللجنة القضائية للطفولة"، تتألف من قاضي المحكمة الصغرى للطفل، وأحد أعضاء النيابة العامة المتخصصة للطفل يقوم بترشيحهما المجلس الأعلى للقضاء، وأحد الخبراء الاجتماعيين. ولهذه اللّجنة أن تنعقد في مؤسسة الرعاية الاجتماعية أو المستشفى المودع فيها الطفل المعني، إن اقتضت مصلحته ذلك ؛

( ح ) للمرة الأولى، تبنت المادة الحادية عشر من مشروع القانون تدابير إصلاحية لإعمالها في حق الطفل المريض بمرض نفسي أو عقلي أو أي مرض آخر أفقده القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مطلقة عِوضاً عن العقوبات التي كان معمولاً بها في القانون 37 لسنة 2012؛

( خ ) حرصاً على المصلحة الفضلى للطفل، حدد المشروع في المادة الثانية عشر منه احدى عشر حالة للطفل المُعرض للخطر، ووضع مجموعة من التدابير التي يتعين اتخاذها في حق الطفل عِوضاً عن العقوبات التقليدية، ومن أهم تلك التدابير (التوبيخ، التأنيب، توجيه اللوم، التحذير، تسليم الطفل إلى ولي أمره أو المسئول عنه، الاعتذار من المجني عليه أو أي شخص تأثر سلباً من سوء أفعاله، وضع الطفل تحت إشراف شخص راشد من أقاربه أو من غيرهم من الأشخاص المؤتمنين، وضع الطفل تحت الاختبار القضائي، إلحاق الطفل بأحد برامج التدريب والتأهيل متى استوجبت حالته ذلك، حظر ارتياد أماكن أو محال معينة، إلزام الطفل بالحضور في أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة، أو المواظبة على حضور بعض الاجتماعات التوجيهية، إيداع الطفل في أحد المستشفيات المتخصصة إذا كان مصاباً بمرض يستوجب ذلك، إيداع الطفل في إحدى مؤسسات أو جمعيات الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة المختصة بالتنمية الاجتماعية أو المعتمدة من قبلها، فإذا كان الطفل معاقاً يكون الإيداع في مركز مناسب لتأهيله، إلزام الطفل بالمشاركة في بعض الأنشطة التطوعية، تكليف الطفل الذي تجاوز سنه خمس عشرة سنة بالقيام ببعض الأعمال دون مقابل للمنفعة العامة، للمدة التي تحددها، إلزام الطفل بالبقاء لفترة لا تقل عن ساعتين ولا تزيد على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد في نطاق جغرافي محدد يحظر عليه الخروج منه، إلزام الطفل بعدم مبارحة منزله ومكوثه فيه تحت رقابة وإشراف ولي أمره أو المسئول عنه لفترة معينة ؛

( د ) فيما يتعلق بالعقوبات الجائز توقيعها على الطفل، أوردت المادة 30 من المشروع تعديلات جوهرية من أبرزها: عدم جواز الحُكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد على المتهم الذي لم تتجاوز سنه الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة، وإذا ارتكب الطفل الذي تجاوز سنه الخامسة عشرة من عمره جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد، يحكم عليه بالسجن المؤقت أو الحبس لمدة سنة على الأقل، فإن كانت الجريمة عقوبتها السجن المؤقت يحكم عليه بالحبس. أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوز سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الحبس، يجوز للمحكمة أن تحكم عليه بأحد التدابير سالفة الذكر .

220- وفي حالة مواجهة الأطفال لإجراءات قضائية، فإنه باستطاعتهم اثناء تواجدهم في مركز رعاية الأحداث الاتصال بذويهم، كذلك يمكنهم ممارسة التمرينات الرياضية يومياً داخل المبنى وفي الصالة الرياضية، إضافة إلى مكتبة مجهزة بمختلف الكتب ويشجع الحدث على ارتيادها بانتظام . وبالنسبة إلى أنشطة التعلم والمهارات والعمل فإن كوادر التدريس مؤهلة ومتخصصة في أساليب التعليم واكتساب المهارات . وهناك تنسيق بين الاخصائيات النفسيات والاجتماعيات والمدرسات بما يضمن نماء الحدث . كما يمكنه مواصلة تعليمه ويشجع على الاستمرار في الدراسة .

221 - واستجابة لقلق اللجنة في الفقرة 69(ه) من عدم توافر أماكن احتجاز منفصلة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18عاماً، نفيد بأنه وبناء على الزيارة المفاجئة التي قامت بها الأمانة العامة للتظلمات الى مركز اصلاح وتأهيل النزلاء بسجن جو المركزي للرجال، لمدة 3 أيام من 3-5 سبتمبر 2013، قام فريق الزيارة برفع تقرير بملاحظات وتوصيات قامت الأمانة بنشره بتاريخ 25 سبتمبر 2013، من ضمنها توصية نصت "فصل النزلاء من الفئة العمرية (15 ‑ 18)، مع إيجاد وسائل معاملتهم بشكل يلبي احتياجاتهم المختلفة". وقامت وزارة الداخلية بتنفيذ هذه التوصية مباشرة وتم تخصيص عنابر منفصلة في المباني الجديدة في مركز الحوض الجاف للنزلاء في الفئة العمرية (15-18).

222 - اما فيما يتعلق ب وجود آلية مستقلة فعالة لتلقي شكاوى الأطفال، فإن الأمانة العامة للتظلمات تقوم بتلقي الشكاوى وطلبات المساعدة من أي نزيل أو محبوس احتياطي أو محتجز موجود في أي مركز من مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز من أي فئة عمرية بما فيها فئة الأحداث (7 ‑ 15 سنة) أو من ذويهم، وكذلك من الفئة الأكبر (15-18 سنة) أو من ذويهم.

223- ويمكن لأي حدث أو نزيل أو محبوس احتياطيا من أية فئة عمرية، بما فيا الفئة (15 ‑ 18) تقديم شكوى في حال حدوث أيٍ مما يلي :

( أ ) ‌يدعي أنه وقع عليه فعل مؤثم من أي نوع من أيٍ من منتسبي وزارة الداخلية بمناسبة أو أثناء أو بسبب ممارستهم لاختصاصاتهم ؛

( ب ) ‌يدعي أنه تأثر سلباً نتيجة للفعل المشار إليه في البند السابق وقد يكون ذلك على شكل من أشكال الخسارة أو الضرر أو التعريض للخطر ؛

( ت ) ‌يدعي أنه شهد ذلك الفعل بنفسه ؛

( ث ) ‌وكيل عن أيٍ مما سبق (أي أحد من ذويهم) .

224- ويمكن للفئات السابقة استخدام إحدى الطرق الآتية للتقدم بشكاويهم إلى الأمانة:

( أ ) استخدام صناديق الشكاوى التابعة للأمانة العامة للتظلمات الموجودة في مقار الحبس أو الاحتجاز ؛

( ب ) إرسال الشكوى إلكترونيًا عبر البريد الإلكتروني :complaints@ombudsman.bh؛

( ت ) الحضور ذويهم الشخصي لمقر الأمانة العامة للتظلمات ؛

( ث ) إرسال استمارة الشكوى عبر البريد العادي على العنوان التالي: ص. ب: 23452 مملكة البحرين ؛

( ج ) الاتصال على الرقم الهاتفي:13308888في أوقات العمل الرسمية .

225- وفي العامين 2015 و2016 وردت إلى الأمانة العامة للتظلمات عدد من طلبات المساعدة والشكاوى من الأحداث (أقل من 15 عاماً) ومن (15 ‑ 18) كما هو موضح في الجدول رقم (18). تعلقت الشكاوى بحدوث فعل مؤثم من قبل منتسبي وزارة الداخلية، تطلبت اتخاذ إجراء قانوني ضد المشكو في حقهم لمخالفتهم القوانين أو القرارات أو أنظمة العمل المتبعة، ويتم فيها تحديد الفجوات التي قد تظهر في الإجراءات وخطوات العمل التشغيلية مثل: سوء المعاملة والاعتداء على سلامة جسم الغير.

226- اما فيما يتعلق بالتدريب فإن وزارة الداخلية تعتمد تثقيف جميع منتسبي الوزارة في كافة المجالات وتحرص على زيادة الوعي في مجال حقوق الانسان سواء بالمواد النظرية المتخصصة أو التدريبات العملية بالإضافة إلى البعثات الخارجية وذلك للحرص على قيامهم بأداء واجباتهم ورسالتهم السامية نحو حماية مقدرات ومكتسبات الوطن والحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين وسلامتهم في ظل التنفيذ الصحيح للقانون وتحقيق العدالة، حيث تم تنفيذ برامج موسعة للتدريب على قواعد النظام العام وتطبيق كافة المعايير الدولية وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتشريعات البحرينية لتسيخ مفاهيم حقوق الانسان للعاملين بقوات الأمن العام وتتمثل في الآتي:

( أ ) تنظيم وتنفيذ دورات تدريبية قانونية متخصصة من أجل تعزيز حماية حقوق الانسان ولاسيما في مجال النظام العام والاستيقاف والقبض والتفتيش والاحتجاز وضوابط استخدام القوة والأسلحة النارية، ويتم تنفيذها دوريا ضمن خطة التدريب السنوية لوزارة الداخلية؛

( ب ) تنفيذ الأكاديمية الملكية للشرطة برامج أكاديمية مثل:

تضمين مادة أساسية في برامج الماجيستير في العلوم الجنائية والإدارية والأمنية وهي مادة حماية حقوق الانسان في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وذلك بهدف تعزيز ثقافة حقوق الإنسان لدى رجال الأمن من خلال التعريف بماهية هذه الحقوق وحمايتها على المستوى الديني والوطني والإقليمي والدولي وضوابط الأداء الأمني في ضوء حماية الحقوق والحريات العامة للمواطنين مع التركيز على الضمانات الدستورية والقانونية والقضائية ؛

استحداث دبلوم حقوق الانسان ويعقد لمدة عام دراسي كامل، وهو الدبلوم الأول من نوعه من حيث التخصص الدقيق في جميع ما يتعلق بثقافة حقوق الانسان .

227- إضافة إلى ذلك تعمل النيابة العامة بشكل دائم ومن خلال المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل والمحاضرات على إعداد وتدريب أعضائها والارتقاء بكفاءاتهم القانونية وقدراتهم الاجتماعية بما يمكنهم من التعامل مع الطفل. تضمنت التعليمات الموجهة لأعضاء النيابة ضرورة التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بشئون الطفل وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة بما يحقق مصلحته ويوفر حمايته، وحتى يمكن الوقوف على الأسلوب الأمثل في التعامل معه .