الجزء الأول

مقدمة

1 - بعد أن تمتعت كمبوديا في وقت ما بسمعة عظيمة وحضارة متألقة ومزدهرة، واجهت انحطاط اً مروع اً في جميع الميادين نتيجة لحرب أهلية مزمنة استمرت لما يزيد على عقدين. وتعين أن تمر عملية إعادة التأهيل والتنمية بمراحل عديدة من الصعوبات المعقدة جداً وأن تواجه عقبات عديدة.

2 - وقد أجرت حكومة كمبوديا الملكية انتخابات عامة في الفترة من 23 إلى 28 أيار/ مايو 1993 تحت إشراف الأمم المتحدة، وواجهت بعدها عبئاً ثقيلاً يتمثل في إعادة بناء البلد وتطويره في ظل نظام ديمقراطي ليبرالي متعدد الأحزاب.

3 - وصادقت كمبوديا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 15 تشرين الأول/ أكتوبر 1992 دون أية تحفظات. والغرض من هذا التقرير، الذي يضم التقارير الأول والثاني والثالث والمقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية، إعطاء اللجنة لمحة موجزة عن حالة المرأة الكمبودية حالياً في إطار تطبيق الاتفاقية.

أولاً – معلومات عامة

(أ) السمات الجغرافية

4 - الاسم الرسمي لكمبوديا هو مملكة كمبوديا. وتأخذ حكومتها بنظام ليبرالي ديمقراطي متعدد الأحزاب. وتبلغ مساحتها 035 131 ك ي ل ومتراً (كلم) مربعاً، وتقع في شبه القارة الهندية في جنوب شرق آسيا.

5 - إقليم مملكة كمبوديا مقسم إلى 24 منطقة/ بلدية. هذه المناطق/ البلديات مقسمة إلى 185 مقاطعة/ خاناً. والمقاطعات/ الخانات مقسمة إلى 621 1 كوميوناً/ سانغكات تضم 706 13 قرى. ومدينة فنوم بنه هي عاصمة كمبوديا.

6 - تصنف الأراضي إلى ثلاث فئات: السهول الوسطى والمنطقة الجبلية والمرتفعة والأراضي الساحلية.

7 - المناخ استوائي موسمي (جاف ورطب). ومتوسط درجات الحرارة 27 درجة. وفي الستينيات، كانت الغابات تغطي 73 في المائة من مساحة البلاد، أي 000 227 13 هكتار. وتغطي الغابات حالياً 50 إلى 60 في المائة من مساحة البلاد.

(ب) السمات الديمغرافية

8 - في عام 2000، كان عدد سكان كمبوديا 098 251 12 نسمة، 51.8 في المائة إناث و 48.2 في المائة ذكور، ومعدل الزيادة السنوية 2.8 في المائة (عام 2001). ويعيش 84.3 في المائة من السكان في المناطق الريفية و 15.7 في المائة في المناطق الحضرية. ومتوسط الكثافة السكانية في البلاد 64 نسمة لكل كلم مربع. ونحو 42.8 في المائة من السكان تقل أعمارهم عن 15 عاماً (46.6 في المائة ذكور و 41.2 في المائة إناث)، في حين أن الفئة العمرية 15-64 عاماً تمثل 53.6 في المائة (3.6 في المائة بالنسبة للذكور و 4.5 بالنسبة للإناث) ويشكل الذين تزيد أعمارهم على 64 عاماً 3.7 في المائة. و العمر المتوقع بالنسبة للإناث 58 عاماً وللذكور 53 عاماً (حسب أرقام عام 2000).

(ج) وفيات الأطفال الرضع

9 - في عام 2000، بلغ معدل وفيات الأطفال الرضع 95 وفاة لكل 000 1 طفل، و 125 حالة وفاة بالنسبة لكل 000 1 من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمسة أعوام. وكانت الولادة قبل الأوان (الأطفال الخداج) سبب الوفاة في 31 في المائة من الحالات ، وكانت تعقيدات الولادة مسؤولة عن 28 في المائة من حالات الوفاة. والسبب الرئيسي للوفاة في الفئة العمرية 2-4 سنوات التهابات الجهاز التنفسي (20 في المائة) والملاريا (13 في المائة) والإسهال (16 في المائة). وتقدر وفيات الأمهات أثناء النفاس بنحو 437 وفاة لكل 000 00 1 ولادة حية. وأسباب وفيات الأمهات أثناء النفاس ومرضهن هي النزيف وتشنج النفاس والإجهاض بطريقة غير سليمة وتعقيدات أخرى.

(د) الديانات

10 - البوذية هي دين الدولة، ويمارسها أكثر من 95 في المائة من المواطنين الكمبوديين. وتمارس ديانات أخرى أيضاً. وللمواطنين الحق في اختيار الدين الذي يريدونه.

(هـ) التعليم

11 - يتلقى الأطفال بين سن 6 و 16 عاماً تسع سنوات من التعليم الإلزامي على الأقل. ويواصل غالبية الأطفال تعليمهم حتى المرحلة الثانوية العليا ومدتها 4 سنوات، وهي ليست إلزامية. رسمياً، التعليم الابتدائي والثانوي مجاني. ويتلقى بعض الطلاب الفقراء في المرحلة الثانوية منحاً دراسية من الدولة. ونسبة اللواتي يُجدن القراءة والكتابة من الإناث البالغات، اللواتي يبلغن 15 عاماً من العمر فما فوق، حالياً 57.7 في المائة ، ونسبة الذكور الذين يجيدون القراءة والكتابة 72 في المائة ( أنظر تقرير التنمية البشرية لعام 2002).

(و) الاقتصاد

12 - تشكل النساء 65 في المائة من السكان الناشطين اقتصادياً. ووفقاً لتقرير التنمية البشرية لعام 2002، تبلغ نسبة الإناث الناشطات اقتصادياً 80.4 في المائة. إضافة إلى ذلك، ترأس المرأة 19.6 في المائة من الأسر المعيشية الكمبودية. وجاء في تقرير عام 2001 عن العمالة في العالم أن معدل مشاركة المرأة في اليد العاملة في كمبوديا من بين أعلى المعدلات في المنطقة (73.5 في المائة). وفي عام 2000، قدر الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنحو 238 دولاراً، وفي عام 2002، كان معدل التضخم 3.2 في المائة.

ثانياً – معلومات سياسية أساسية موجزة

13 - كانت كمبوديا في وقت ما أمة عظيمة ذات حضارة متألقة ومزدهرة. بيد أن هذه الحضارة المشهورة والمتألقة والمزدهرة اضمحلت بصورة مطردة عقب نشوب الحروب والانقسامات في البلد. وبعد أن حصلت كمبوديا على استقلالها من الاستعمار الفرنسي (1863-1953)، حكم كمبوديا نظام اعتمد الملكية الدستورية، وكان على رأسه رئيس الدولة الملك بريه باث نوردوم سيهانوك. وأثناء تلك الفترة، تمتعت البلاد بنمو اقتصادي كبير وازدهار ثقافي بالمقارنة مع البلدان المجاورة لها.

14 - في عام 1970، قام الجنرال لون نول بانقلاب عسكري أطاح ببريه باث نوردوم سي ه انوك وحكم البلاد بنظام جمهوري.

وأثناء الفترة 1975-1979 ، وقعت كمبوديا في يد نظام بول بوت الذي ارتكب مجازر إبادة جماعية، مما أوصل اقتصاد البلاد والثقافة الوطنية إلى نقطة الصفر، وقتل ذلك النظام ملايين الكمبوديين الأبرياء، بمن فيهم الطلاب والمثقفون والموظفون المدنيون ورجال الدين والمتعبدون أثناء مدة حكم هذا النظام الاستبدادي التي استمرت ثلاث سنوات وثمانية أشهر وعشرين يوماً.

15 - في 7 كانون الثاني/ يناير 1979، ت حررت كمبوديا من نظام بول بوت، ولكن الحرب الأهلية استمرت حتى عام 1998.

16 - في عام 1988، اهتم المجتمع الدولي بقضية كمبوديا، مما ساعد على دفع الأطراف الأربعة المتحاربة (دولة كمبوديا وجبهة تحرير الشعب الكمبودي وجبهة التحالف من أجل الاستقلال وكمبوديا الديمقراطية والمحايدة وا لتعاو ن ي ة) للاجتماع على طاولة المفاوضات لإيجاد حل سلمي لإنهاء الحرب التي استمرت سنين عديدة.

17 - في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 1991، وقعت الأطراف الكمبودية الأربعة اتفاق باريس الدولي للسلام في كمبوديا، وعملاً بروح الاتفاق، أنشئ المجلس الوطني الأعلى ونيطت به مهمة إعادة التوحيد الوطني والمصالحة الوطنية وتمثيل السيادة الوطنية.

وظهرت إلى حيز الوجود سلطة الأمم المتحدة الانتقالية في كمبوديا ونيطت بها مهمة الإشراف على تنفيذ الاتفاق والمساعدة على تنظيم انتخابات عامة في الفترة 23-28 أيار/ مايو 1993.

18 - في 14 حزيران/ يونيه 1993، انعقدت جمعية تأسيسية لمزاولة عملها تحت رئاسة سامديتش بريه نوردوم سيهانوك، بوصفه رئيس المجلس الوطني الأعلى. وعقدت الجمعية التأسيسية أول جلسة عامة لها لانتخاب رئيس لها وانتخاب نائبي الرئيس الأول والثاني في نفس اليوم، وشَكلت لجنة لإعداد مسودة للدستور.

وفي 24 أيلول/ سبتمبر 1993، نشر الدستور. وشُكلت الجمعية الوطنية التي أسفرت فيما بعد عن حكومة ملكية يشترك في رئاستها رئيسا الوزراء.

ثالثاً – الهيكل التنظيمي للدولة

(أ) الهيكل الإداري للدولة

19 - بعد الانتخابات العامة التي أجريت في أيار/ مايو 1993، أصبحت دولة كمبوديا مملكة كمبوديا. وشعار مملكة كمبوديا هو "الأمة، الدين، الملك."

كمبوديا مملكة يتربع على عرشها سامديتش بريه نوردوم سيهانوك، وهو رئيس الدولة مدى الحياة. والملك يملك و لكنه لا يحكم ، ويلتزم بالدستور ومبدأ الديمقراطية الليبرالية والتعددية. وتحكم وتدار مملكة كمبوديا بنظام يقوم على الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

ولهذه الهيئات الثلاث سلطات ووظائف منفصلة يحددها القانون.

(ب) شكل إدارة الدولة

20 - كمبوديا مملكة يحكمها ملك بموجب الدستور ووفقاً لمبدئي الديمقراطية الليبرالية والتعددية. ومملكة كمبوديا مملكة مستقلة وذات سيادة وبلد مسالم ومحايد إلى الأبد وغير منحاز (المادة 1 من الدستور).

ومملكة كمبوديا دولة موحدة وذات إقليم واحد فقط، ولها نظام تشريعي واحد وحكومة واحدة ونظام قضائي واحد ولا يمكن تجزئتها.

وينقسم إقليم مملكة كمبوديا إلى 24 منطقة/ بلدية يديرها محافظو مناطق/ رؤساء بلديات. وتقسم المناطق/ البلديات إلى 185 مقاطعة/ خاناً يديرها حكام مقاطعات/ خانات. وتقسم المقاطعات/ الخانات إلى 621 1 كوميوناً/ سانغكات تديرها مجالس الكوميونات/ سانغكات.

(ج) شكل الهيكل السياسي للدولة

21 - تلتزم دولة كمبوديا بسياسة ديمقراطية ليبرالية وتعددية، وتعتمدها. والمواطنون هم الذين يختارون ممثليهم من خلال اقتراع شامل وحر وسري.

ويمارس المواطنون حقوقهم من خلال الجمعية الوطنية والحكومة الملكية والمحاكم على جميع المستويات.

ويمارس المواطنون حقوقهم من خلال ال سلطات العليا الثلاث ، وهي على وجه التحديد السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وتكفل مملكة كمبوديا الحقوق والحريات لمواطنيها، وللمواطنين الحق في المشاركة بنشاط في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة.

رابعاً – شكل الحكومة

22 - يترأس رئيس الوزراء الحكومة الملكية، وهو عضو في الجمعية الوطنية. ويُختار أعضاء الحكومة الملكية الآخرون من أفراد أعضاء في الجمعية الوطنية أو غير أعضاء، إلا أنهم يجب أن يكونوا أعضاء في أحزاب سياسية لها مقاعد في الجمعية الوطنية. ويعين جميع أعضاء الحكومة الملكية بمرسوم ملكي بعد حصولهم على ثقة الجمعية الوطنية ( أنظر المادة 5 من قانون تنظيم وعمل مجلس الوزراء).

وأعضاء الحكومة الملكية مسؤولون مسؤولية جماعية أمام الجمعية الوطنية عن السياسة الكلية للحكومة الملكية.

وكل عضو من أعضاء الحكومة الملكية مسؤول مسؤولية فردية أمام رئيس الوزراء والجمعية الوطنية عن سلوكه/ سلوكها. (أنظر المادة 121 من الدستور).

خامساً – سلطات الدولة العليا

23 - سلطات الدولة العليا موزعة إلى سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية منفصلة بعضها عن بعض.

أ - السلطة التشريعية

24 - الجمعية الوطنية لمملكة كمبوديا هي الجهاز الأعلى الذي يملك السلطة التشريعية ولا يجوز تفويض أية مؤسسة أخرى أو فرد بهذه السلطة. ومدة الدورة التشريعية للجمعية الوطنية خمس سنوات.

ضمت الجمعية الوطنية، التي انتخبت برعاية سلطة الأمم المتحدة الانتقالية في كمبوديا في انتخابات شاملة وحرة ونزيهة في أيار/ مايو 1993، في دورتها التشريعية الأولى 120 عضواً من الأحزاب السياسية الأربعة التي فازت في الانتخابات ، منهم 58 من الجبهة الوطنية المتحدة من أجل كمبوديا و 51 من حزب الشعب الكمبودي و 10 من حزب البوذيين الأحرار الديمقراطيين وعضو واحد من حزب موليناكا.

25 - انتخبت الجمعية الوطنية للدورة التشريعية الثانية، 1998-2003، من خلال انتخابات عامة مماثلة. وأثناء الدورة التشريعية الثانية، ضمت الجمعية الوطنية 122 عضواً، من بينهم 14 امرأة.

ويرأس الجمعية الوطنية رئيس ونائب أول للرئيس ونائب ثان للرئيس.

26 - في أوائل آذار/ مارس 1999، عدلت الجمعية الوطنية الدستور لإنشاء جهاز تشريعي آخر، هو مجلس الشيوخ. وقد ضم مجلس الشيوخ 61 عضواً، من بينهم ثماني نساء.

ب - السلطة التنفيذية

27 - الحكومة الملكية هي السلطة التنفيذية. ويترأس الحكومة الملكية في مملكة كمبوديا رئيس وزراء واحد يساعده نواب رئيس الوزراء وكبار الوزراء والوزراء ووزراء الدولة بوصفهم أعضاءً.

وأعضاء الحكومة الملكية مسؤولون مسؤولية جماعية أمام الهيئتين التشريعتين عن السياسة الشاملة للحكومة الملكية.

وكل عضو من أعضاء الحكومة الملكية مسؤول مسؤولية فردية أمام رئيس الوزراء وأمام الجمعية الوطنية عن سلوكه/ سلوكها.

28 - حكومة مملكة كمبوديا حكومة إئتلافية تتكون من الأحزاب السياسية المنتخبة وتطبق نظاماً سياسياً يقوم على الديمقراطية الليبرالية والتعددية بروح من الاستقلال ووحدة الأراضي والحياد والوحدة الوطنية.

ج - السلطة القضائية

29 - السلطة القضائية إحدى سلطات الدولة العليا الثلاث، وهي الجهاز الوحيد الذي يتمتع بسلطة قضائية.

والسلطة القضائية سلطة مستقلة، تضمن وتحمي حقوق وحريات المواطنين.

وتُمنح السلطة القضائية للمحكمة العليا والمحاكم الأقل منها العاملة في جميع القطاعات وعلى جميع المستويات.

30 - تقسم محاكم مملكة كمبوديا إلى مستويين، المستوى الأول (المحاكم الدنيا) والمستوى الثاني (المحاكم العليا). ومحاكم المستوى الأول هي محاكم البداية التي تعرف باسم محاكم المناطق/ البلديات، والمحكمة العسكرية، وهذه المحاكم مسؤولة عن إجراء المحاكمات و يسم ح باستئناف قراراتها .

31 - محاكم المستوى الثاني هي:

- محكمة الاستئناف التي لها صلاحية النظر في قضايا استئناف قرارات محاكم المناطق/ البلديات والمحاكم العسكرية وتسمح بتقديم قضايا الاستئناف مرة أخرى.

- المحكمة العليا التي لها صلاحية النظر في قضايا استئناف قرارات محكمة الاستئناف، وتنظر في الجوانب القانونية فقط، وليس في جوانب القضية المتعلقة بالحقائق. بيد أن محكمة الاستئناف الثانية تنظر في الجوانب القانونية وتلك المتعلقة بالحقائق. وقرار المحكمة العليا قرار سيادي، بمعنى أنه لا يمكن الطعن فيه إلا في حالة وجود مراجعة قضائية وفقاً لما يسمح به القانون.

سادساً - إطار الولاية القضائية الشامل لحماية حقوق الإنسان

أ - السلطة القضائية والأجهزة الأخرى التي لها سلطة قضائية لحماية حقوق الإنسان

32 - حماية حقوق الإنسان في مملكة كمبوديا مهمة حيوية تهتم بها الحكومة الملكية لاتخاذ تدابير لتلبية مقتضيات الموقف السياسي للحكومة الملكية التي تمك ّ نها من تطبيق مبدأ الديمقراطية الليبرالية. وانطلاقاً من هذه الروح، أنشأت حكومة كمبوديا الملكية مؤسسة للولاية الإدارية وأجهزة أخرى لمنع انتهاك جميع أشكال حقوق الإنسان.

وتتضمن المؤسسات ذات الولاية هذه:

33 - المؤسسات القضائية

يمثل هذا الجهاز السلطة القضائية، وهي سلطة مستقلة ومحايدة تحمي حقوق وحريات المواطنين.

وتتكون المؤسسات القضائية في مملكة كمبوديا من:

- محاكم المناطق/ البلديات والمحاكم العسكرية وهي محاكم دنيا. ولمحاكم المناطق/ البلديات ولاية قضائية على جميع أراضي المناطق/ البلديات. وللمحكمة العسكرية، الموجودة في فنوم بنه، ولاية قضائية على كامل أراضي مملكة كمبوديا.

- محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وهما محكمتان رفيعتا المستوى وموجودتان في فنوم بنه ولهما ولاية قضائية على كامل أراضي مملكة كمبوديا.

ويقع على عاتق جميع المحاكم المشار إليها أعلاه واجب البت في جميع القضايا، بما فيها القضايا الإدارية، وفقاً للولاية القضائية والإجراءات القانونية المعمول بها، باستثناء المحكمة العسكرية التي تقتصر ولايتها على الجرائم المتعلقة بالعسكريين، وفقاً لما هو محدد في القانون.

34 - اللجنة المعنية بحماية حقوق الإنسان وتلقي ال شكاوى المقدمة إلى الجمعيتين (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ)

هذه اللجنة واحدة من تسع لجان للجمعية، وتقع على عاتقها مهمة حماية حقوق الإنسان. وتنظر هذه اللجنة، نيابة عن الجمعية، في جميع الشكاوى التي يقدمها المواطنون الذين انتهكت حقوقهم من جانب مختلف الأفراد.

35 - لجنة حقوق الإنسان الكمبودية

أنشئت لجنة حقوق الإنسان الكمبودية بمرسوم ملكي في مطلع عام 2000. وهي هيئة لمساعدة الحكومة الملكية في تطوير حقوق الإنسان في كمبوديا وتتحمل مسؤولية وضع مسودات التقارير عن حقوق الإنسان لتقديمها للأمم المتحدة.

36 - المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية

بالإضافة إلى المؤسسات الحكومية، يوجد في كمبوديا عدد كبير من المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان وتشارك بنشاط في متابعة ورصد تطبيق حقوق الإنسان وتوفر المساعدة الأدبية والمادية والفنية لضمان تطبيق حقوق الإنسان في كمبوديا على نحو أفضل .

ب - حماية حقوق الإنسان من خلال عملية قضائية

37 - يتمتع كل مواطن بالحق في حماية حرياته من خلال عملية قضائية. فلكل مواطن الحق في إقامة دعوى في المحكمة للدفاع عن نفسه في حالة تعرضه لإساءة جسدية أو إضرار بممتلكاته أو بشرفه أو بانتهاك حقوقه الأخرى.

ويمكن تقديم الدعاوى مباشرة إلى المحكمة أو إلى مؤسسات أخرى لها صلاحية النظر في الموضوع.

وتنظر المحكمة في كل دعوى يقيمها مواطن وتقدم وفقاً للإجراءات القانونية لإيجاد حل لها ومعاقبة مرتكبي الإساءة وتعويض الضحايا.

38 - حقوق الإنسان، بصيغتها في الصكوك الدولية، مضمونة بموجب الدستور وقوانين مملكة كمبوديا الأخرى. ومن الجدير بالملاحظة، أنه لا يوجد نص واحد في دستور وقوانين مملكة كمبوديا يتعارض مع مبدأ حقوق الإنسان بصيغته الواردة في الصكوك الدولية.

وأية أحكام أخرى، موجودة في بعض الصكوك الدولية ولم تطبقها المحاكم والسلطة الإدارية بعد تطبيقاً كاملاً وفعالاً بوصفها أساساً لحماية حقوق الإنسان، يجري إدماجها في تشريعات الدولة بوصفها أساساً قانونياً هاماً لحماية حقوق الإنسان في كمبوديا.

39 - يقع على عاتق المدعين العامين الملحقين بالمحاكم على جميع المستويات واجب رصد انتهاكات حقوق الإنسان. ولدى النظام القضائي ونظام الادعاء العام آلية محددة لرصد الانتهاكات التي ترتكبها السلطات ذات الاختصاص، ومنع هذه الانتهاكات.

40 - حتى تموز/ يوليه 2003، كان يوجد 126 قاضياً (من بينهم 12 قاضية) يعملون في المحاكم على جميع المستويات و 7 قضاة (من بينهم قاضيتان) يعملون في مؤسسات الدولة. ويوجد 64 مدعياً عاماً ونائب مدعٍ عامٍ (من بينهم امرأة واحدة) يعملون في مكاتب الادعاء العام على جميع المستويات.

41 - ا لمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة تراقب القضاة والمدعين العامين في مملكة كمبوديا وتقع على عاتقها مهمة اقتراح تعيين ونقل القضاة والمدعين العامين وفرض عقوبات تأديبية عليهم وترفيعهم.

والملك هي رئيس المجلس الأعلى للقضاء وهو ضامن استقلال القضاء. ويقع على عاتق الملك واجب إصدار مراسيم ملكية لتعيين ونقل القضاة والمدعين العامين.

42 - توجد أيضاً مؤسسة عليا أخرى في مملكة كمبوديا، وهي المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية)، الذي له صلاحية البت في دستورية القوانين ومشروعية الانتخابات البرلمانية.

43 - بتفويض من الحكومة الملكية، أسهم مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في كمبوديا في رصد انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة، كما أسهم في تأدية أنشطة تتعلق بحماية حقوق الإنسان في البلاد. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 1993، عين الأمين العام للأمم المتحدة ممثلاً خاصاً لحقوق الإنسان في كمبوديا ليبقى على اتصال مع الشعب الكمبودي ويقدم المساعدة لحكومة كمبوديا الملكية في مجال تشجيع وحماية حقوق الإنسان.

44 - بالتعاون مع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في كمبوديا، نظمت حكومة كمبوديا الملكية سلسلة من الدورات التدريبية على حقوق الإنسان وحقوق المرأة لتدريب الموظفين المدنيين والشرطة والقوات المسلحة الملكية الكمبودية. والغرض من هذا التدريب هو منع انتهاكات حقوق الإنسان وحقوق المرأة بجميع أنواعها، والقضاء على هذه الانتهاكات.

45 - إضافة إلى ذلك، يوجد عدد كبير من المنظمات غير الحكومية التي تعاونت بنشاط وأعربت عن حسن نية في العمل على استئصال جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومواصلة تحسين حالة المرأة لكي تتمتع بحقوقها تمتعاً كاملاً وعلى قدم المساواة مع الرجل. وتعهدت هذه المنظمات أيضاً بمساعدة الشعب على فهم القانون على نحو أفضل وعلى زيادة وعيه بحقوقه. وتقدم هذه المنظمات المساعدة للضحايا في تقديم الدعاوى للسلطات المعنية وفي المحاكم.

46 - وتوجد في كمبوديا مكاتب لمنظمات دولية أخرى، مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للرؤية العالمية ولجنة الصليب الأحمر الدولية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والاتحاد الأوروبي. وتشارك هذه المنظمات بنشاط في حماية حقوق الإنسان وثقافة السلام. وتنشط منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بشكل خاص في حماية حقوق المرأة والطفل.

47 - مملكة كمبوديا طرف في مختلف صكوك حقوق الإنسان الدولية (أنظر المرفق الأول)، مثل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ والاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين؛ واتفاقية حقوق الطفل؛ والبروتوكول المتعلق بمركز اللاجئين؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والاتفاقية التكميلية لإلغاء الرق وتجارة الرق والنظم والعادات المشابهة للرق؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإيباحية.

48 - وقد وقعت الحكومة الملكية بالفعل البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وحكومة كموديا الملكية طرف أيضاً في اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمل الليلي للمرأة لعام 1999؛ والاتفاقية المتعلقة بإلغاء السخرة لعام 1930؛ واتفاقية المساواة في الأجر لعام 1951؛ والاتفاقية المتعلقة بالتمييز (في العم الة والمهن) لعام 1958؛ والاتفاقية المتعلقة بالحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية لعام 1949؛ والاتفاقية المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات وحماية حق التنظيم لعام 1948؛ واتفاقية الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل لعام 1973.

49 - تطبيق المعاهدا ت الدولية محلياً

تنص الفقرة 1 من المادة 31 من دستور مملكة كمبوديا على أن "مملكة كمبوديا تعترف بحقوق الإنسان وتحترمها بصيغتها الواردة في ميثاق الأمم المتحدة و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل." وهذا يعني أن دستور مملكة كمبوديا يحمي جميع الحقوق، بصيغتها الواردة في العهدين الدوليين لحقوق الإنسان، وأن جميع المبادئ المنصوص عليها في العهدين الدوليين والاتفاقيات الدولية لها أولوية على القانون المحلي.

الإعلام والنشر

50 - وزعت حكومة كمبوديا الملكية معلومات عن شتى صكوك حقوق الإنسان والأحكام القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها. وتتعاون وزارة شؤون المرأة وقدامى المحاربين، وهي إحدى وزارات الحكومة الملكية، مع المنظمات غير الحكومية ومجموعات حقوق الإنسان لتنفيذ برامج محددة لزيادة وعي مواطني كمبوديا باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

51 - ترجم مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في كمبوديا الاتفاقية إلى لغة الخمير لتوزيعها على صانعي السياسة والوزارات والمنظمات غير الحكومية. والغرض من هذا التوزيع تمكين كل امرأة من الحصول على نطاق واسع من المعرفة والتأكد من أن بوسعها ممارسة حقوقها وحرياتها.

52 - الجهود التي تبذل لتوزيع المعلومات على المواطنين، لا سيما المرأة الريفية، جهود محدودة.

مشاركة المنظمات غير الحكومية في تطبيق اتفاقية القضاء

على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

53 - تقوم المنظمات غير الحكومية بدور يزداد فعالية وأهمية باطراد في تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في المجتمع الكمبودي. وتشتمل أنشطة هذه المنظمات على برامج للاعتمادات الصغيرة والتعليم غير الرسمي والتدريب المهني والأنشطة المدرة للدخل وبرامج محو الأمية والتدريب على القيادة والمشاركة في الانتخابات والاجتماعات، والخدمات الصحية، والتوعية بالحقوق، والتوعية بقضايا الجنسين والدعوى المتعلقة بإصلاح القانون والسياسة وتقديم التدريب.

54 - في عام 1995، أ ُ نشئت لجنة كمبودية معنية بالمنظمات غير الحكومية لرصد وتيسير تطبيق حكومة كمبوديا الملكية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة للإسهام في تحسين المساواة بين الجنسين. وتضم هذه اللجنة حالياً 62 عضواً، ما فتئوا يعملون على تطبيق الاتفاقية كما أعدوا تقارير عن حالة تطبيق هذه الاتفاقية.

الخطوات التي اتخذت لتنفيذ مختلف الإعلانات الدولية المتعلقة بالمرأة

55 - تولي حكومة كمبوديا الملكية اهتماماً قوياً بتعزيز حقوق المرأة والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بإدراج ذلك في سياستها وفي تنفيذ برامج تنميتها.

وتنفيذ برامج تنمية المرأة مهمة حيوية للحكومة الملكية تمثل فيها وزارة شؤون المرأة وقدامى المحاربين والمجلس الكمبودي الوطني للمرأة آليتين وطنيتين. وهاتان الجهتان مسؤولتان عن وضع خطط لتنفيذ سياسة الحكومة الملكية وتطبيق الاتفاقيات والإعلانات والقرارات الدولية التي تكون كمبوديا طرفاً فيها.

56 - تهتم وزارة شؤون المرأة وقدامى المحاربين والمجلس الكمبودي الوطني للمرأة اهتماماً قوياً بثلاثة إعلانات رئيسية، هي منهاج عمل بيجين وإعلان ديربان وإعلان مدريد، لتحويل هذه الإعلانات الثلاثة إلى برنامج فعلي أو خطة عمل فعلية.

57 - وقد حددت وزارة شؤون المرأة وقدامى المحاربين، وهي الآلية الوطنية للحكومة الملكية، على نحو واقعي خطة استراتيجية مدتها خمس سنوات (1999-2003) تعرف باسم نيري راتاناك. وقد أقرت الحكومة الملكية هذه الخطة لضمان فعالية تنفيذها.

58 - تركز خطة نيري راتاناك على أربعة ميادين ذات أولوية لمزاولة الأ نشطة ال رئيسية هي: التعليم والصحة وتمكين المرأة في القطاع الاقتصادي والحماية القانونية.

وتتضمن هذه الميادين الأربعة ذات الأولوية تدابير لتنفيذ الإعلانات الثلاثة المشار إليها أعلاه، لا سيما منهاج عمل بيجين.

وفي تنفيذ الأنشطة في هذه الميادين الأربعة المشار إليها أعلاه، تعاونت وزارة شؤون المرأة وقدامى المحاربين مع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، كما تعاونت مع المانحين والمجتمع الدولي.

الجزء الثاني

أحكام الاتفاقية الأساسية

المادة 1

لأغراض هذه الاتفاقية، يعني مصطلح “التمييز ضد المرأة” أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهين إو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق وممارستها لها، بغض النظر عن حالتها الزوجية، وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.

59 - انضمت مملكة كمبوديا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وصادقت عليها في 15 تشرين الأول/ أكتوبر 1992، واعترفت بهذه الاتفاقية دون تحفظ، وذلك كما جاء في المادة 31-1، التي تنص على أن "مملكة كمبوديا تعترف بحقوق المرأة وتحترمها بصيغتها المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهدين والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل."

60 - بعد المصادقة كما ذكر أعلاه، لم تعرف مملكة كمبوديا في قوانينها بعد مصطلح "التمييز ضد المرأة". إلا أن ما تنص عليه المادة 31-1 من دستور مملكة كمبوديا يقبل تعريف مصطلح "التمييز ضد المرأة" بصيغته الواردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لتطبيقها على أساس المساواة بين الرجل والمرأة.

61 - بناءً على تعريف مصطلح "التمييز ضد المرأة" بصيغته المحددة في هذه الاتفاقية الدولية، تتعهد حكومة كمبوديا الملكية بتوفير الحريات الأساسية للمرأة في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها لضمان مساواتها مع الرجل. ولذلك، فإن تعريف مصطلح "التمييز ضد المرأة"، بصيغته الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة هي الأساس لتطبيق وتحديد جميع الوثائق القانونية لغرض تطوير كمبوديا في جميع الميادين.

62 - وفقاً للتعريف المشار إليه أعلاه، تنص المادة 45-1 من الدستور على أنه "يتعين القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة". وتحتوي تلك المادة، كما حددها هذا الدستور، على معنى كافٍ للقضاء على "أي تمييز أو استبعاد أو قيد يقوم على أساس نوع الجنس من شأنه أن يضعف أو يلغي، أو يقصد منه أن يضعف أو يلغي الاعتراف ل لمرأة بحقها في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو أي ميدان آخر ، أو ممارستها لهذه الحقوق على أساس المساواة مع الرجل، بغض النظر عن حالتها الزواجية ."

63 - في الممارسة العملية، تستخدم حكومة كمبوديا الملكية التعريف المذكور أعلاه لإعداد الوثائق القانونية والقوانين لضمان تمتع المرأة بحقوق متساوية مع الرجل في جميع الميادين دون أي تمييز أو استبعاد أو قيد يفرض على المرأة.

64 - تعريف مصطلح "التمييز ضد المرأة" معترف به ومستخدم في القوانين والوثائق القانونية على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، ولكن توجد في الممارسة العملية بعض الثغرات التي تتوقف على الميادين المعنية.

65 - تنص الفقرة 2 من المادة 36 من الدستور على أن "يحصل مواطنو الخمير من كلا الجنسين على أجر متساوٍ نظير العمل المتساوي."

وينص قانون العمل لعام 1997 على المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة نظير أداء نفس العمل. بيد أنه في الحياة العملية كثيراً ما تتلقى المرأة أجراً أقل من الذي يتلقاه الرجل نظير أداء نفس الوظيفة في بعض الحالات، لا سيما في أعمال البناء، حيث كثيراً ما تتلقى العاملات أجوراً أقل من التي يتلقاها الرجال نظير أداء نفس الوظيفة.

66 - سعت حكومة كمبوديا الملكية جاهدة لشن حملات تثقيفية لزيادة الوعي بالمساواة بين الرجل والمرأة في تلقي نفس الأجر نظير أداء نفس الوظيفة لتلغي تدريجياً أي تمييز على أساس نوع الجنس. وفي نفس الوقت، أُنشئت نقابات مهنية عديدة في المصانع والمشاريع لحماية حقوق العمال وضمان المساواة بين الرجل والمرأة.

الالتزام بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

المادة 2

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:

(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛

(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة؛

(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي؛

(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ً ضد المرأة؛

(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ً ضد المرأة.

67 - تمشياً مع أحكام المادة 1 من هذا التقرير، تدين مملكة كمبوديا الجرائم المتعلقة بالتمييز ضد المرأة كما هو معرف أعلاه. وقد جسدت الحكومة الملكية مبدأ القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في سياستها التشريعية ولوائحها التنظيمية وممارساتها لضمان المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة.

الفقرة "ألف"

68 - للقيام بأنشطة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أدمجت مملكة كمبوديا مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دستورها وقوانينها الأخرى بوصفها وسائل وتدابير تنفيذٍ لضمان المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة.

69 - تنص المادة 45-2 من الدستور على "تساوي الرجل والمرأة في جميع الميادين، لا سيما في الزواج وشؤون الأسرة." وهذا هو المبدأ المشترك، الذي يشير إلى المساواة بين الرجل والمرأة. إضافة إلى ذلك، توجد مبادئ أخرى محددة في الدستور:

المادة 31-1: المساواة أمام القانون؛

المادة 34: المساواة في الترشح للانتخابات وفي الانتخاب؛

المادة 35: المساواة في المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

المادة 36: المساواة في اختيار العمالة وتلقي تعويضات نهاية الخدمة؛

المساواة في الحصول على ضمان اجتماعي؛

المساواة في الحق في تشكيل نقابات مهنية وفي الانضمام إلى عضويتها.

70 - بالإضافة إلى الدستور، جسدت مملكة كمبوديا أيضاً مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في القوانين الأخرى. ويعني إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في القوانين أن كل حكم قانوني يجب ألا يميز ضد المرأة، ويجب أيضاً أن يتمشى مع مبدأ عدم التمييز ضد المرأة، كما هو مبين في الدستور.

71 - فيما يتعلق بالحالة المشار إليها أعلاه، توجد هيئة مؤسسية في مملكة كمبوديا، تعرف باسم مجلس الدستور، نيطت بها مهمة فحص دستورية القوانين. وأي نص من قانون يعلن المجلس الدستوري أنه لا يتمشى مع الدستور لا يجوز نشره أو تطبيقه. ولذلك، فإن كل نص قانوني يجب ألا يميز ضد المرأة، وإلا فإنه يتعارض مع روح الدستور الحالي (أنظر المادة 45).

الفقرة "باء"

72 - لا يوجد في مملكة كمبوديا قانون يعرف جرائم التمييز ضد المرأة والعقوبات التي ُ تفرض على من يرتكب أعمالاً تمييزية ضد المرأة.

لا يوجد في القانون الجنائي الانتقالي، الساري المفعول حالياً، أي نص يذكر جرائم التمييز ضد المرأة. ولا تتناول المادة 61 من هذا القانون سوى التحريض على التمييز أو الكراهية على أساس قومي أو عرقي أو ديني.

73 - عملاً بالدستور واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تقوم وزارة العدل بفحص وتعديل مسودة القانون الجنائي، التي تتناول الجرائم المتعلقة بالتمييز على أساس نوع الجنس، الذي يقال إنه تمييز مباشر ضد المرأة.

74 - ينص مشروع القانون الجنائي على توقيع عقوبات في الحالات التي تنطوي على تمييز على أساس نوع الجنس بالنسبة لعدد من القضايا على النحو التالي:

المادة 261: تُجرّم رفض تقديم ممتلكات أو خدمات؛

المادة 262: تجرم تقديم ممتلكات أو خدمات ولكن بربطها بشروط؛

المادة 263: تجرم رفض تعيين شخص ما؛

المادة 264: تجرم تقديم وظائف مشروطة بشروط؛

المادة 265: تجرم فصل أو استبعاد أي شخص من العمل على أساس نوع جنسه؛

المادة 266: تجرم أي موظف مدني عام أو مسؤول عسكري يحرم أي شخص من التمتع بأي حق من حقوقه.

75 - ستقدم حكومة كمبوديا الملكية مشروع القانون الجنائي هذا للجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ قريباً لإقراره ليتسنى تطبيق أحكامه التي تجرم التمييز ضد المرأة.

76 - بالإضافة إلى مشروع القانون الجنائي، تواصل الحكومة الملكية بذل قصارى جهدها لوضع نصوص قانونية أخرى تتمشى مع روح الدستور وأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

77 - تعتبر مملكة كمبوديا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أساساً قانونياً أساسياً للتطبيق، لها أولوية على القوانين في كمبوديا. وهذا يعني أن التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة يجب أن تستند إلى مبدأ المساواة كما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية.

78 - أنشأت حكومة كمبوديا الملكية وزارة شؤون المرأة وقدامى المحاربين، التي لها هياكل إدارية في المناطق والمقاطعات في جميع أنحاء كمبوديا، كما أنشأت المجلس الكمبودي الوطني للمرأة، بوصفه آلية تنسيق وآلية استشارية للحكومة الملكية في المسائل المتعلقة بتعزيز مركز ودور المرأة الكمبودية ورفاهها الاجتماعي بغرض تقليص جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة، والقضاء عليها.

الفقرة "جيم"

79 - تنص المادة 39 من الدستور على أن لـ "مواطني الخمير الحق في شجب أي انتهاك للقانون من جانب الدولة أو من جانب منظمة اجتماعية أو أفراد من هذه المنظمات، أو التذمر من هذا الانتهاك أو إقامة دعوى ضده. وتقع على كاهل المحاكم المختصة مسؤولية البت في هذ الدعاوى والمطالبات."

80 - وفقاً لما تنص عليه المادة 39 من الدستور، يحق للمرأة التي تنتهك حقوقها أن تقيم دعوى في محكمة مختصة.

وللمحاكم في مملكة كمبوديا صلاحية البت في جميع أنواع القضايا. (أنظر المادة 128-3 من الدستور الراهن).

81 - في حالة التمييز، حتى في حالة استخدام العنف ضد المرأة الذي يتسبب في أذى أو فقدان أية منفعة، يجوز للمرأة الضحية أن تقيم دعوى أمام محكمة مختصة، لأن هذا القانون يصنف إلى جناية الأعمال من قبيل الإهانة والاغتصاب والضرب الذي ينتج عنه أذى والقتل الخطأ والتحرش الجنسي، إلخ.

82 - توجد في مملكة كمبوديا نقابة محامين مرخصة من الحكومة الملكية للمرافعة في قضايا أمام المحاكم وفقاً لأدوارها وواجباتها المحددة في القانون. ونقابة المحامين هيئة منظمة لتقديم المساعدة القانونية، ويوجد حالياً 181 محا م ياً يمارسون المحاماة، من بينهم 29 محامية.

83 - إضافة إلى ذلك، يوجد عدد من المنظمات غير الحكومية التي تقدم مساعدة قانونية، في حين يتلقى المحامون أتعاباً نظير الدفاع عن الضحايا والمتهمين الفقراء. ومعظم القضايا التي تتولى المنظمات غير الحكومية الدفاع فيها لها تأثير على حقوق وحريات المرأة وعلى العنف ضد المرأة.

84 - من خلال نقابة المحامين والمنظمات غير الحكومية المذكورة أعلاه، بوسع المرأة الضحية أن تسعى للحصول على خدمات محامين للدفاع عن نفسها بصورة مباشرة أو من خلال بعض منظمات المرأة التي تستطيع تقديم المساعدة في السعي للحصول على الدعم القانوني. وفي هذه الحالة، إذا كانت الضحية امرأة فقيرة، فإن هذه المساعدة القانونية تقدم مجاناً.

85 - على الرغم من أن مجموعات من المحامين تقدم خدمات الدفاع القانوني مجاناً، فإنها لا تلبي الطلب الفعلي لأنه لا يوجد سوى عدد قليل من المحامين المتطوعين لتقديم خدمات الدفاع القانوني مجاناً، لا سيما في المناطق/البلديات البعيدة حيث من الصعب إيجاد محامين، لأن المحامين غير مستعدين للعيش في هذه المناطق النائية لأن عائداتهم في تلك المناطق محدودة. إضافة إلى ذلك، لا توجد للمنظمات غير الحكومية ولا لاتحاد المحامين ميزانيات كافية لدفع أتعاب المحامين الذين يقدمون خدمات دفاع قانوني مجانية للفقراء.

86 - للمساعدة على حل هذه المشاكل، وفّر رئيس الوزراء سامديتش هون سين بعض الأموال لنقابة المحامين لدعم الدفاع القانوني المجاني عن الفقراء. وفي نفس الوقت، ناشد رئيس الوزراء أيضاً عدداً من مسؤولي الحكومة الرفيعي المستوى المساعدة على دعم هذا المجال لضمان استمرار العمل فيه.

الفقر "دال"

87 - يحظر الدستور الحالي أعمال التمييز ضد المرأة (أنظر المادة 45). ولذلك، على الرغم من عدم وجود قانون يصنف أعمال التمييز إلى جرائم يعاقب مرتكبوها، فإن المادة 45 من الدستور لا تسمح بأي سلوك تمييزي ضد المرأة لأن الدستور هو القانون الأعلى الذي يجب أن يحترمه ويمتثل له المواطنون، حيث تنص المادة 49-1، "يحترم كل مواطن من الخمير الدستور والقوانين."

88 - أنشأت حكومة كمبوديا الملكية وزارة شؤون المرأة وقدامى المحاربين لتمكين المرأة من تطوير نفسها في جميع الأنشطة. وبتولي الوزارة هذه المهمة، فإنها تعمل كآلية وطنية لرصد جميع الأعمال التي ترتكب ضد المرأة لوضع مبدأ للتنديد بالتمييز ضد المرأة.

89 - في تطوير المرأة ومساواتها في الحقوق مع الرجل، ولتجنب جميع أشكال التمييز، أنشأت الحكومة الملكية مؤسسة وطنية عليا أخرى تعرف باسم "المجلس الوطني الكمبودي للمرأة." ويرأس هذا المجلس سامديتش بريه ريتش أكاك موهيسي نوردوم مونينيث سيهانوك، بوصفه رئيساً فخرياً، وسامديتش هون سين، رئيس وزراء حكومة كمبوديا الملكية، بوصفه نائب الرئيس الفخري، وسعادة السيدة ميو سوشوا، وزيرة شؤون المرأة وقدامى المحاربين، بوصفها رئيس اً .

90 - المجلس الوطني الكمبودي للمرأة آلية وطنية عليا لرصد ومتابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ووضع السياسة والمبادئ والتدابير الأخرى، بما في ذلك المراقبة، لضمان من المساواة والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

91 - لمساعدة المرأة على الحصول على حماية قانونية، عقدت وزارة شؤون المرأة وقدامى المحاربين، بالتعاون مع بعض المنظمات غير الحكومية، دورات تدريبية على القانون للعاملات في دوائر الوزارات والبلديات والمناطق، وفي المجتمعات القروية أيضاً، ووزعت عليهن معلومات عن القانون لرفع مستوى الوعي بالقانون الجنائي وقانون الزواج والأسرة وقانون العقود والمسؤوليات المنبثقة عن العقود وقانون النظام القضائي، إلخ. وقد كان توزيع هذه المعلومات محدوداً ولم يوسع بعد ليشمل جميع أنحاء البلاد.

ونظمت وزارة شؤون المرأة وقدامى المحاربين، بالتعاون مع مختلف المؤسسات ومع المنظمات الوطنية والدولية، والشركات الخاصة أيضاً، الاحتفال باليوم الدولي للمراة في 8 آذار/ مارس من كل عام في المناطق الحضرية والريفية.

الفقرة "هاء"

92 - تمشياً مع أحكام المادة 45 من الدستور (التي تحظر التمييز ضد المرأة)، اعتمدت مملكة كمبوديا تدابير مناسبة لضمان تطبيقٍ أفضل لأحكام الفقرة "هاء" من المادة 2 من هذه الاتفاقية.

93 - وقد اتخذت مملكة كمبوديا هذا التدبير بصورة أساسية لتحقيق المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في جميع الميادين والمفاهيم، مثل الميادين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك كما ينص ويحدد الدستور، الذي يمثل القانون الأعلى للبلاد.

94 - مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في هذا القانون الأعلى أساس أساسي لاعتماد تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في جميع قطاعات الدولة والمؤسسات الخاصة.

الفقرة "و او "

إلغاء القوانين والأحكام والعادات والممارسات التي تميز ضد المرأة

95 - وفرت مملكة كمبوديا حقوقاً متساوية للمرأة والرجل في جميع الميادين، كما هو محدد في المادة 45 من الدستور. ويبين هذا أن كمبوديا اعتمدت تدابير لتغيير القوانين والعادات والممارسات التي تميز ضد المرأة، وإلغائها.

96 - استناداً إلى المادة 45 من الدستور كأساس، أية قوانين وأحكام تمييزية يجب أن تعتبر بصورة تلقائية لاغية وباطلة، ولتحقيق هذه الغاية، تنص المادة 158 من الدستور على أن "وثائق القوانين والمعايير في كمبوديا، التي تحمي ممتلكات الدولة والحقوق والحريات والممتلكات الخاصة القانونية، وتتمشى مع المصلحة الوطنية، تظل سارية المفعول إلى أن يتم تعديلها أو إبطالها بنصوص جديدة، باستثناء النصوص التي تتعارض مع روح هذا الدستور."

97 - الحالة المشار إليها أعلاه يكفلها المجلس الدستوري، الذي له صلاحية فحص دستورية القوانين وفقاً لما تنص عليه المادة 142 من الدستور، التي تنص على أن "لا تنشر أو تنفذ أحكام أية مادة يقرر المجلس الدستوري أنها غير دستورية. وقرار المجلس الدستوري قرار نهائي."

98 - أية أحكام في القانون تضع نهاية للتمييز ضد المرأة تشكل تدبيراً سليماً لتغيير العادات التمييزية، من قبيل:

- قانون الزواج والأسرة الذي أدى إلى تغيير عادات كثيرة لتمكين المراة من اختيار شريكها في الزواج وبناء السعادة؛

- قانون الأراضي الذي أعطى المرأة الحق في أن تمتلك أملاكاً غير منقولة على نفس الأساس المنطبق على الرجل.

99 - أجرت وزارة شؤون المرأة وقدامى المحاربين دراسة وجدت أن للعنف المنزلي تأثيراًً خطيراً على المرأة. واستناداً إلى تلك الاستنتاجات، وضعت الوزارة مشروع قانون يتعلق بمنع حدوث عنف منزلي وحماية الضحايا ستعتمده الجمعية الوطنية قريباً.

الفقرة "زاي"

إلغاء أي نص قانوني يميز ضد المرأة

100 - ألغت مملكة كمبوديا جميع أحكام القانون الجنائي التي تميز ضد المرأة، بعدم سماح المملكة بوجود أي نص يحرم المرأة من حقوقها أو يميز ضدها.

101- مبدأ القضاء على التمييز ضد المرأة محدد في الدستور، الذي له الأولوية على القوانين. بيد أن النصوص الجنائية التي تصنف أعمال التمييز ضد المرأة إلى جنايات يعاقب مرتكبوها لم توضع بعد؛ مما يجعل تطبيق مبدأ القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة غير فعال فعالية كاملة.

102 - أحكام القانون الجنائي التي تميز ضد المرأة تنسخها تلقائياً أحكام المادتين 45 و 158 من الدستور. ولم تعد توجد في القانون الجنائي لمملكة كمبوديا أية أحكام تميز ضد المرأة. وفي نفس الوقت، يوجد فصل أيضاً في مشروع القانون الجنائي الذي تقوم وزارة العدل بفحصه وتنقيحه، ينص على معاقبة جرائم التمييز. وقد وضع مشروع القانون الجنائي هذا على أساس العهدين الدوليين والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها كمبوديا.

103 - الاحكام التي تصنف التمييز المتعلق بنوع الجنس إلىجرائم يعاقب عليها بالسجن يجري إدماجها في مشروع القانون الجنائي الذي سيعرض قريباً على الجمعية الوطنية لإقراره.

تدابير وأحكام قانونية لضمان تطور المرأة

المادة 3

تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.

104 - أعطت مملكة كمبوديا حقوقاً متساوية للرجل والمرأة في جميع الميادين، وذلك كما هو محدد في المادة 35 من الدستور التي تنص على أن لـ "المواطنين الخمير من كلا الجنسين الحق في أن يشاركوا مشاركة نشطة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة".

105 - يهدف النص على المساواة في الحقوق المشار إليه أعلاه إلى تمكين المرأة من ممارسة حقوقها وحرياتها، التي هي أساسية لتطورها الكامل وتقدمها في جميع ميادين الدولة.

الحقوق والحريات الأساسية محددة في دستور مملكة كمبوديا في المواد 31 إلى 50 .

106 - ال نص الوارد في الدستور المشار إليها أعلاه تدبير قانوني رئيسي يتعين استخدامه كأساس لوضع واعتماد مختلف التدابير لضمان تطبيقه وتنفيذه من أجل تقدم المرأة.

107 – انطلاقاً من المبدأ الأساسي الذي حدده الدستور في المادة 31 ووفقاً لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حددت حكومة كمبوديا الملكية بمرور الزمن تدابير قانونية للتأكد من أن المرأة تتمتع عملياً بالحقوق والحريات في جميع الميادين، لا سيما في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

108 - نُفّذت ويجري تنفيذ القوانين الرئيسية التي اعتمدتها الجميعة الوطنية لمملكة كمبوديا، وتتعلق هذه القوانين بحماية وتشجيع المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق، بما في ذلك:

- قانون الهجرة (26/8/1994)

- قانون المظاهرات (21/12/1994)

- قانون الاستثمار (4/8/1994)

- التشريع المشترك المعني بالموظفين المدنيين (21/10/1994)

- قانون الأحزاب السياسية (28/10/1997)

- قانون انتخاب الجمعية الوطنية

- قانون تشريعات المحامين (16/6/1995)

- قانون نظام الصحافة (18/7/1995)

- قانون غرفة التجارة الكمبودية (16/5/1995)

- قانون القواعد التجارية والسجل التجاري (3/5/1995)

- نظام المعاشات التقاعدية لأفراد القوات الملكية الكمبودية المتقاعدين والمعوقين (18/10/1995)

- قانون قمع خطف الأشخاص وبيعهم والاتجار بهم (29/2/1996)

- قانون مكافحة المخدرات (8/12/1996)

- قانون العمل (1997)

- قانون الأراضي (30/8/2001)

- قانون الإجهاض (6/10/1997)

109 - وفقاً لأحكام المادة 158 من دستور عام 1993، يوجد عدد من القوانين الأخرى التي من المهم تنفيذها لتحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، ومن بين هذه القوانين:

- قانون الزواج والأسرة (20/7/1989)

- قانون تنفيذ القرارات في القضايا المدنية (6/4/1992)

- ال قانون الجنائي المؤقت (1992)

- قانون النظام القضائي (1993)

- قانون الإجراءات الجنائية (1993)

110 - فضلاً عن القوانين المشار إليها أعلاه، أعتمدت الحكومة الملكية عدداً من الوثائق القانونية الأخرى، مثل المرسومات الفرعية والتعاميم والقرارات الوزارية، إلخ، لضمان حماية المرأة وتنميتها وتقدمها على أساس المساواة بين الرجل والمرأة.

111 - فقد نص القرار الوزاري رقم 217 (Prakas No. 217 BrK)، المؤرخ 3 آذار/ مارس 1998، الصادر عن وزارة الداخلية، على أنه يتعين أن تخصص للنساء المحتجزات غرف منفصلة عن الرجال ويتعين أن تقوم إناث على حمايتهن والإشراف عليهن.

112 - لتطوير المرأة وتقدمها وضمان أن تمارس وتتمتع بالحقوق والحريات الأساسية على أساس المساواة مع الرجل، وضعت الحكومة الملكية استراتيجيات منهجية لتمكين المرأة من المشاركة في التنمية.

113 - استناداً إلى هذه الرؤية، اعتمدت الحكومة الملكية خطة تنمية اجتماعية واقتصادية مدتها خمس سنوات (2001-2005) ووضعت استراتيجية ثلاثية يتعين تنفيذها لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وللانتفاع بالموارد الطبيعية وإدارة البيئة على نحو مستدام.

114 - في الرؤية المشار إليها أعلاه، وضعت الحكومة الملكية خطة لتعزيز المهارات الفنية والإنتاجية لدى المرأة في المناطق الحضرية والريفية على أساس تقديم التعليم الأساسي ومحو الأمية والتدريب المهني وتحسين خدمات الرعاية الصحية والتغذية.

115 - في الممارسة العملية، ناطت الحكومة الملكية بوزارة شؤون المرأة وقدامى المحاربين وبالمجلس الوطني الكمبودي للمرأة مهمة اعتماد مختلف خطط وبرامج العمل. وقد نفذت وزارة شؤون المرأة وقدامى المحاربين خطة مدتها خمس سنوات تعرف باسم "نيري راتاناك"، جرى التركيز فيها على بناء قدرة المرأة وعلى الميادين ذات الأولوية، مثل التعليم والصحة والحماية القانونية والتنمية الاقتصادية.

116 - لتنفيذ خطة "نيري راتاناك" بالمضي قدماً نحو تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، تعاونت وزارة شؤون المرأة وقدامى المحاربين مع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية لإدخال منظور الجنسين في أنشطة المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة وفي أنشطة المجتمعات المحلية. والوزارة التي تقوم بأنشط دور هي وزارة التعليم والشباب والرياضة.

117 - ما فتئت الحكومة الملكية تنفذ برامج إصلاح في جميع الميادين، لا سيما إصلاح القضاء ، وحرصت على عدم وجود عوائق تعوق تطور المرأة وتقدمها للتمتع بحقوق مساوية للحقوق التي يتمتع بها الرجل.

118 - على الرغم من أنه جرى بذل جهود كبيرة، فإن اعتماد تدابير قانونية وإدارية، وكذلك تنفيذ هذه التدابير، لم يكن دائماً مناسباً وفعالاً فعالية تامة. ودمج منظور الجنسين في المؤسسات العامة محدود ولا يلقى قبولاً راسخاً، كما أن قضايا الجنسين ليست مفهومة بعمق.

119 - نتج انعدام النشاط عن محدودية معرفة المواطنين الخمير بصورة عامة. فالقضايا الجنسانية ليست مفهومة فهماً عميقاً. ولا يزال الاعتراف بقدرات المرأة ضعيفاً. وبصورة عامة، لا يزال إنفاذ القانون ضعيفاً، ولهذا السبب فإن التدابير التي اعتمدت ليست فعالة جداً.

120 - نتيجة لجوانب العجز هذه، تنفذ الحكومة الملكية برنامج إصلاح معنياً بمسألة رئيسية، وهي إصلاح إداري تبذل من خلاله جهوداً لتغيير الأفكار وتنفيذ إجراءات خاصة بالمؤسسات العامة والخاصة وإصلاح النظام القانوني والقضائي لضمان الأمن للمرأة.

تدابير خاصة

المادة 4

1 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا ً كما تحدده هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع بأي حال، كنتيجة له، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة قد تحققت.

2 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراءا ً تمييزيا ً .

121 - اعترفت مملكة كمبوديا بالمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق من خلال تمكين المرأة من جميع الحقوق باللجوء للقانون كما ينص الدستور الراهن. وتوفير الحقوق للمرأة من خلال اللجوء للقانون يهدف إلى تمكين المراة من التمتع بحقوق الإنسان بالكامل وممارسة دورها في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تماماً كما يفعل الرجل.

الفقرة 1

122 - بالروح المشار إليها أعلاه، سعت حكومة كمبوديا الملكية جاهدة لوضع واعتماد جميع التدابير المناسبة لحث المرأة على ممارسة حقوقها على قدم المساواة مع الرجل. وبذلك تكون حكومة كمبوديا الملكية قد اعترفت بالتدابير المؤقتة الخاصة المحددة في المادة 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واعترفت بأنها لا تعتبر هذه التدابير تمييزية.

123 - توجد في دستور مملكة كمبوديا أيضاً تدابير خاصة للتنفيذ:

- تنص المادة 73 على أن "على الدولة أن تولي اهتماماً كاملاً للأطفال والأمهات. و أن تنشئ دور حضانة لرعاية الأطفال وأن تساعد على دعم المرأة التي لها عدد كبير من الأطفال ولا يوجد لها دعم كافٍ.

- تنص المادة 46-3 على أن "على الدولة والمجتمع توفير فرص للمرأة، لا سيما المرأة الريفية التي لا يتوفر لها دعم اجتماع ي كاف ٍ ، لتتمكن من الحصول على عمل وعلى رعاية طبية ولتتمكن من إرسال أطفالها إلى المدارس وأن تعيش في ظروف عيش كريم".

124 - بهذه الروح المشار إليها أعلاه، أ عطى الدستور والقانون التشريعي المشترك المعني بالموظفين المدنيين في مملكة كمبوديا أولوية للمرأة في اختيار المستخدمين. وتنص النقطة السادسة من المادة 11 على أنه "يجوز إعطاء الأولوية والفرصة لمجموعات الأقليات وللذين يعيشون في مناطق نائية وللمرأة".

125 - حددت وزارة التعليم والشباب والرياضة سياسة خاصة لمساعدة الطالبات في اختيار المرحلة التالية من التعليم، وإذا تساوت علامات الطالبات مع الطلاب الذكور فإن الأولوية تعطى للطالبات.

126 - أعطى قانون نظام المعاشات التقاعدية لأفراد القوات المسلحة الملكية الكمبودية المتقاعدين والمعوقين أولوية للجنديات على الجنود الذكور من حيث تلقي:

1 - الحد الأدنى والحد الأعلى للمعاش التقاعدي؛

2 - تحديد نظام المعاشات التقاعدية بالنسبة للذين يفقدون القدرة على العمل.

وتتمثل الأفضلية كما يعرفها هذا القانون، في أن الشروط المحددة للمرأة أخف من الشروط المحددة للرجل.

127 - لا ترى كمبوديا أن التدابير الخاصة المشار إليها أعلاه تمثل تمييزاً بين الرجل والمرأة، ولكنها تدابير تضمن تمتع المرأة بمزايا المساواة في الحقوق في المرحلة الراهنة. واستناداً إلى هذا المبدأ، أعطت الحكومة الملكية اهتماماً أيضاً لبناء مساكن للطالبات.

128 - سعت حكومة كمبوديا الملكية جاهدة لوضع شتى التدابير الخاصة لضمان أن تتمتع المرأة بحقوقها وحرياتها بالكامل، فعلى سبيل المثال، أنشأت مؤخراً لجان للنساء والأطفال تعتمد على الكوميون/ سانغكات، واشترطت أن تكون النساء أعضاء في هذه اللجنة. وفي حالة عدم وجود أنثى عضو في أي مجلس كوميوني / سانغكات، لوزارة الداخلية ووزارة شؤون المرأة وقدامى المحاربين صلاحية اختيار امرأة للجنة. ومن بين المسؤولين ال ثلاثة في ا لقرية (رئيس ونائب رئيس ومساعد رئيس)، قررت الحكومة الملكية أنه يتعين أن تشغل امرأة إحدى المراكز الثلاثة، في حين أن المرأة يجب أن تمثل في لجان تطوير القرى بنسبة40 في المائة. والمسألة الرئيسية التي تهتم بها الحكومة الملكية هي إنشاء وزارة شؤون المرأة وقدامى المحاربين والمجلس الوطني الكمبودي للمرأة الذي يرأسه سامديتش بريه ريتش أكاك موهيسي نوردوم مونيناث بوصفه رئيساً فخرياً. ويقع على عاتق المؤسسات واجب ومسؤولية تطوير المرأة.

129 - على الرغم من أنه جرى بذل جهود لاعتماد تدابير خاصة، فإن هذه التدابير الخاصة لم تترجم على نطاق واسع إلى إجراء عملي، مما يعني أن النتائج متدنية، وهذا يجعل عملية تقدم المرأة عملية بطيئة، ولا يمكن تحقيق المساواة مع الرجل في جميع الميادين في ظل الظروف الراهنة.

130 - العقبات الرئيسية ناتجة عن عدم وجود فهم عميق لاعتماد تدابير خاصة، كما هو محدد في أحكام الاتفاقية الحالية. واعتماد تدابير خاصة مؤقتة لا يزال مسألة موضع م ناقشة ولم تتضح بعد في أذهان الناس، لأن البعض يشدد على ضعف قدرة المرأة كسبب يجعل المرأة غير قادرة على أداء وظيفتها على قدم المساواة مع الرجل. ولم تجر بعد دراسة ومسح ورصد التأثير الفعلي لهذه التدابير، كما أنها ليست فعالة بعد. وقد ابتدأت الحكومة الملكية حديثاً استخدام هذه الخطة الخاصة على سبيل التجريب في إطار صغير ومتدني المستوى، على مستوى القرية مثلاً أو الكوميونات/ سانغكات. بعبارة أخرى، لم يجر بعد إدخال هذه الخطة على المستوى الإداري المركزي.

131 - على الرغم من أنه جرت مواجهة بعض المشاكل نتيجة لاعتماد تدابير خاصة للإسراع في تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، فإن حكومة كمبوديا الملكية ، من خلال وزارة شؤون المرأة وقدامى المحاربين، شجعت المواطنين الذين يعيشون في المناطق الحضرية والمناطق السكانية الرئيسية على فهم مسألة المساواة على نحو أفضل بوضع استراتيجية لإدماج القضايا الجنسانية في أنشطة المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة. وفي نفس الوقت، تَجسد إدماج القضايا الجنسانية أيضاً في برنامج سيلا، وهو برنامج مصمم لتطوير القرى والكوميونات.

الفقرة 2 : التدابير التي تهدف لحماية الأمومة لا تعتبر تدابير تمييزية

132 - سلمت مملكة كمبوديا بأن الأمومة وظيفة اجتماعية لا غنى عنها ويجب إعطا ؤ ها اهتماماً خاصاً لتحقيق نتائج أفضل ولكفالة تقدم المرأة والطفل.

133 - لا تعتبر الحكومة الملكية التدابير التي تتخذ لحماية الأمومة تدابير تمييزية. وقد حددت شتى التدابير لحماية الأمومة ولضمان تنفيذها على نحو أفضل.

134 - حماية الأمومة في مملكة كمبوديا محددة في المادة 46-2 من الدستور، التي نصها: "لا تفقد المرأة وظيفتها بسبب الحمل. وللمرأة حق في إجازة أمومة براتب مدفوع بالكامل ودون أن تفقد أقدميتها والمزايا الاجتماعية الأخرى".

135 - استناداً إلى المبدأ المشار إليه أعلاه، اعتمدت حكومة كمبوديا تدابير قانونية لحماية الأمومة ولم تعتبر هذه التدابير تمييزية. والتدابير التي اعتمدت لحماية الأمومة منصوص عليها في قانون العمل لعام 1997، في المواد 182 إلى 187.

المادة 182: تنص على أن من حق المرأة أن تحصل على إجازة أمومة مدتها 90 يوماً وأن تؤدي أعمالاً خفيفة لمدة شهرين بعد إجازة الأمومة، ويحظر على رب العمل فصل المرأة أثناء تمتعها بإجازة الأمومة.

المادة 183: تقرر أن للمرأة، التي ت ُ قض ّ ي إجازة أمومة، الحق في نصف أجرها وأية امتيازات أخرى، إن كانت موجودة.

المادة 184: تقرر أن للمرأة، التي لها طفل صغير، الحق في ساعة واحدة يومياً لإرضاع طفلها من ثديها.

المادة 185: تقرر أن فترات الاستراحة التي تأخذها المرأة لإرضاع طفلها يجب ألا تقتطع من فترات استراحتها العادية.

المادة 186: تقرر أنه يتعين على المدير الذي يدير مشروعاً يستخدم 100 امرأة على الأقل أن يخصص غرفة لإرضاع الأطفال ومركزاً لرعاية الأطفال أثناء النهار.

المادة 187: تقرر أن غرفة إرضاع الأطفال ومركز رعاية الأطفال أثناء النهار يجب أن يكونا خاضعين للإشراف ويتعين التأكد من خلوهما من أية مشاكل صحية.

136 - تسمح الحكومة الملكية للمرأة في المؤسسات العامة أن تأخذ أثناء فترة الولادة إجازة أمومة مدتها ثلاثة أشهر براتب مدفوع بالكامل.

بصورة عامة، جميع التدابير التي تهدف إلى حماية الأمهات ليست تدابير تمييزية. وترى الحكومة الملكية أن حماية الأمومة وظفية اجتماعية هامة.

تعديل أ نم ا ط السلوك الاجتماعي الثقافي

المادة 5

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة من أجل تحقيق ما يلي:

(أ) تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة.

(ب) كفالة تضمين التربية العائلية تفهما ً سليما ً للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، والاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين، على أن يكون مفهوما ً أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.

137 - لمملكة كمبوديا عادات وتقاليد تفرض على المرأة بصرامة عبئاً في الميدانين الاجتماعي والثقافي. وأصبحت مدونة قواعد السلوك التقليدية (Chbab Srey) بالنسبة لحياة المرأة جداراً لحرمان المرأة من الحريات والحقوق مما أدى إلى عدم المساواة بين الرجل والمرأة في الميدانين الاجتماعي والثقافي.

138 - يتعين على الفتيات أن يعشن وفقاً لتوجيهات صارمة من الوالدين استناداً إلى مثل قديم يقول "أن الكعكة لا يمكن أبداً أن تكون أكبر من الوعاء الذي تُعد فيه"، وهذا يؤدي إلى التشديد على اختيار شريك للزواج. وهذا يعني أنه لا يحق للفتاة أن تعترض على الزواج المرتب. فاختيار شريك الزواج يخضع لترتيب الوالدين. وبعد الزواج، تعيش المرأة وفقاً لتوجيهات زوجها.

139 - تتلقى الفتيات قدراً أقل من التعليم، وفي كثير من الأحيان لا تكمل الفتاة سوى المرحلة الابتدائية، لأن والديها يعتقدان أن أهم وظيفة للمرأة هو أن تعرف كيف تسعد زوجها وكيف تتقن العمل المنزلي كربة أسرة، مثل الطبخ والعناية بالأطفال. وتتاح للأبناء الذكور فرصاً أكبر للدراسة، لأن للأبناء من الذكور مرتبة أعلى من مرتبة الفتيات. ولذلك، لا يشجع الوالدان الفتيات للحصول على التعليم العالي، ولا يقدمون لهن الدعم لتحقيق ذلك.

140 - قبل وقت طويل، كانت تسود المجتمع الكمبودي عادة أن تكون المرأة هي رئيسة الأسرة المعيشية. وكانت الزوجة فرداً محترماً من أفراد الأسرة المعيشية وتتولى حل المشاكل الأسرية والاجتماعية، وكان لها تأثير أكبر على زوجها. وقد تدعمت تلك السلطة والهيبة بممارسة انتقال ملكية الأراضي إلى الفتيات عن طريق الإرث وبأن الزوج كان، في كثير من الأحيان، يعيش في بيت أسرة زوجته ليثبت عفته قبل الزواج على نحو مرضٍ لأسرة زوجته.

141 - مع أن العادات اعتبرت المرأة رئيس الأسرة، إلا أن العادة والممارسة في المجتمع الكمبودي عملت بعد ذلك تدريجياً على جعل المرأة أقل شأناً من الرجل، ولم تعد المساواة بين الرجل والمرأة قائمة. ويتوقع من المرأة دائماً أن تكرس نفسها لزوجها وألا تخالف له رأياً أبداً.

الفقرة ألف

التدابير التي اتخذت لتعديل أنماط السلوك الاجتماعي والثقافي

142 - بذلت حكومة كمبوديا الملكية جهوداً لتعدل تدريجياً، من خلال التعليم، أنماط السلوك هذه وغيرها من أنماط السلوك غير المتحضر والممارسات غير المتحضرة مستندة إلى تطبيق القانون. ونيط بوزارة شؤون المرأة وقدامى المحاربين دور هام يتمثل في تنسيق السياسة المتعلقة بخطة عمل الحكومة الملكية وبذلت جهوداً لوضع القانون المتعلق بمنع حدوث العنف المنزلي وحماية الضحايا، الذي قدمته الحكومة الملكية إلى الجمعية الوطنية لاعتماده. وفيما يلي التدابر الهامة التي اتخذت:

1 - الاعتراف بأن قيمة العمل المنزلي تساوي قيمة ما يؤدى من عمل خارج المنزل

143 - تنص المادة 36-3 من الدستور على أن " لعمل ربة الأسرة في البيت قيمة تساوي قيمة ما يمكن أن تتلقاه عندما تعمل خارج البيت". وهذه محاولة تهدف إلى القضاء على أنماط السلوك القديمة التي تزدري عمل المرأة في البيت، كما تهدف إلى التسليم بمشاركة المرأة داخل البيت في إنتاجية الأسرة وإلى تشجيع تغيير سلوك الرجل للتسليم بدور المرأة في الأسرة، وكذلك في المجتمع.

2 - الحرية في اختيار شريك الزواج

144 - تنص المادة 45 من الدستور : " يتساوى الرجل والمرأة في جميع الميادين، لا سيما الزواج وشؤون الأسرة. و يتم الزواج وفقاً لشروط يحددها القانون على أساس مبدأ موافقة الزوج والزوجة كليهما." ويهدف هذا المبدأ الأساسي إلى إحداث تغيير في السلوك في الميدانين الاجتماعي والثقافي، لا سيما الزواج والأسرة، للقضاء على الممارسات التي تحرم المرأة أو الرجل من حق اختيار شريكها/ شريكته في الزواج.

145 - انطلاقاً من مبادئ الدستور المشار إليها أعلاه، حددت الحكومة الملكية تدابير لتمكين الرجل والمرأة من ممارسة حقوقهما بحرية كاملة في تحديد المسائل المتعلقة بالزواج وشؤون الأسرة على أساس المساواة بين الرجل والمرأة. وتنص المادة 4 من قانون الزواج والأسرة على أن " من حق الرجل والمرأة اللذين يبلغان السن القانوني أن يبت كل منهما بنفسه في المسائل المتعلقة بزواجه. ولا يجوز لأي طرف أن يجبر الطرف الآخر على أن يتزوج ضد إرادته/ إرادتها. ولا يجوز إكراه أي شخص على الزواج أو منعه من الزواج طالما كان ذلك الزواج مستوفياً للمعايير التي ينص عليها القانون.

الفقرة باء

الاعتراف بالأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية

146 - الأمومة في الأسرة الكمبودية عمل يجتذب قدراً كبيراً من اهتمام الناس. وتعتبر حكومة كمبوديا الملكية الأمومة وظيفة اجتماعية بتقريرها أن الأمومة ورعاية الأطفال تسهم في تعليم ورعاية الأطفال الذين يمثلون الأمل للمستقبل لضمان أن يكونوا أصحاء وأذكياء ومتعلمين وقادرين ومتحلين بالأخلاق الحميدة لخدمة الأمة، ويتيحون للمرأة المشاركة بنشاط في الإنتاج وفي أنشطة أخرى في المجتمع.

وتنص المادة 73 من الدستور على أن "تعير الدولة اهتماماً كاملاً للأطفال والأمهات. ويتعين أن تنشئ الدولة مدارس حضانة وأن تساعد في دعم النساء والأطفال الذين لا يتوفر لهم دعم كافٍ".

- مسؤولية الوالدين المشتركة عن رعاية الأطفال وتعليمهم

147 - تعليم الأطفال واجب مشترك من واجبات المجتمع والأسرة والتزام على كلا الوالدين. وتنص الفقرة 1 من المادة 47 من دستور عام 1993 على أن "الوالدين ملزمان بتوفير الغذاء والرعاية والتعليم لأطفالهما لكي يصبحوا مواطنين صالحين." وتنص المادة 115 من قانون الزواج والأسرة على أن "الوالدين ملزمان بمحبة وتنشئة وتعليم أطفالهما، أي أن يدرباهم ليتمكنوا من الاستفادة من فكرة الدراسة والوطنية والشعور بالتضامن الدولي واحترام أملاك الدولة وحقوق وممتلكات الآخرين".

التعليم وبرنامج التوعية

148 - تدرج وزارة التعليم والشباب والرياضة في منهاجها وكتبها التعليمية، من المرحلة الابتدائية إلى مستويات التعليم الثانوي العليا (كتب الدراسات الاجتماعية)، مواضيع حقوق الإنسان والشؤون الجنسانية والقواعد المتنوعة ومعرفة الشؤون المدنية والبروتوكول وقواعد السلوك والأخلاق والبوذية.

149 - استهلت وزارة التعليم والشباب والرياضة حملة للتعليم ونشر حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد ووضعت منهاجاً دراسياً لتعليم المجتمع موجهاً لآ باء وأمهات الطلاب والسلطات المحلية لجعلهم أكثر وعياً بقيمة التعليم وحقوق الإنسان.

150 - تدعم حكومة كمبوديا الملكية البرامج الجنسانية وتدمجها في برامج سياستها الوطنية. وقد اختارت وزارة التعليم والشباب والرياضة ، بوصفها الجهة ذات الأ ولوية والوكالة الرائدة في التنمية الوطنية، بسبب الدور الهام لهذه الوزارة في تطوير الموارد البشرية.

151 - وقد وسّعت وزارة شؤون المرأة وقدامى المحاربين والمنظمات غير الحكومية برامجها التعليمية من خلال دورات تدريبية وحلقات عمل قصيرة لزيادة فهم وظائف الأمومة في المجتمع، ولتوعية الوالدين بأن تعليم الأطفال واجب مشترك للأسرة والمجتمع.

العقبات

152 - جرى تعديل العادات والممارسات تدريجياً في المناطق الحضرية وبين المتعلمين. بيد أن العادات والممارسات لا تزال حتى وقتنا الحاضر راسخة في المجتمع الكمبودي. ولذلك، تحتاج المسألة وقتاً طويلاً لإحداث تغيير في العادات والممارسات غير المتحضرة، لا سيما في المناطق الريفية حيث يعيش أناس كثيرون.

- لم تنفذ القواعد القانونية تنفيذاً حازماً وكاملاً.

- لم يتم على نطاق واسع توزيع المعلومات والتثقيف لتغيير العادات القديمة غير المقبولة وغير المتحضرة إلى عادات متحضرة.

إجراءات ل لمستقبل

153 - لا تزال حكومة كمبوديا الملكية تعير اهتماماً لنشر المعلومات بين الناس عن تغيير السلوك وقبول التقدم في الميدانيين الاجتماعي والثقافي، وتثقيفهم حول هذه المسألة على أوسع نطاق ممكن.

154 - ستعمل حكومة كمبوديا الملكية للقضاء على الصور السلبية للمرأة من خلال وسائط الإعلام ومراجعة المناهج وكتب الدراسة لتعديل أي تحامل قائم على فكرة كون جنس أقل من الجنس الآخر أو متفوقاً عليه أو على الممارسات النمطية بالنسبة للنساء والرجال.

155 - اعتمدت وزارة شؤون المرأة وقدامى المحاربين خطة نيري راتاناك (خطة السنوات الخمس 2001-2005)، التي تتضمن خطة عمل ل تدريب الموظفين المدنيين والسلطات المحلية على الحقوق الجنسانية وحقوق المرأة ليكونوا على دراية بحقوق المرأة والمساواة بين الرجل والمرأة. ولزيادة وعي الجمهور على مستوى المجتمعات المحلية، ستعزز وزارة شؤون المرأة وقدامى المحاربين سياسة حكومة كمبوديا الملكية المعنية بإدماج المنظور الجنساني وستضع خطة عمل لتنفيذها تدريجياً من خلال الوزارات الرئيسية وستشجع إدارات شؤون المرأة وقدامى المحاربين في المناطق المعنية.

قمع استغلال المرأة

المادة 6

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعية منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.

الاتجار بالنساء والأطفال

156 - الاتجار بالمرأة والأطفال أسوأ شكل من أشكال العنف ضد المرأة. ويجري الاتجار بالنساء والفتيات داخل البلاد، لا سيما من المناطق الريفية، وعبر الحدود الدولية. وتُرغم النساء والأطفال على ممارسة البغاء، أو يتعرضون للضغط لممارسته، ويؤجرون أو يباعون غالباً من قبل والديهم أو يخططفون. كما أن تبني الأطفال للاتجار بهم مشكلة متزايدة أيضاً. والاتجار عبر الحدود يتم على نطاق كبير من كمبوديا إلى دول أخرى ومن تلك الدول إلى كمبوديا . وغالباً ما يحدث الاتجار من كمبوديا بغرض الاستغلال الجنسي. وفي كمبوديا، تمثل بارات كاراوكي ومحلات التدليك والمطاعم والبارات والنوادي الليلية وغيرها من محلات الترويح أماكن للاتجار بالنساء لأغراض جنسية. والخدمات الجنسية شكل من أشكال العمل التجاري وعليها طلب شديد على نحو يتماشى مع نمو اقتصاد السوق في السنوات القليلة الماضية، كما أنه أحد أسباب زيادة البغاء.

بيانات عن الاتجار بالنساء والأطفال والبغاء

157 - لا تتوفر بيانات دقيقة عن الاتجار بالنساء والأطفال والبغاء. إلا أنه توجد بعض الدراسات التي يمكننا أن نشير إليها. ومع أن الجمعية الوطنية اعتمدت القانون المعني بخطف الأشخاص والاتجار بهم وبيعهم واستغلالهم ، ومع أن هذا القانون دخل حيز النفاذ في عام 1996، فإن الاتجار بالأشخاص لأغراض البغاء ما فتئ يزداد من المناطق الحضرية والريفية كليهما.

158 - واستناداً إلى بعض التقارير الواردة من المناطق/ البلديات، يوجد حالياً على الأقل 300 بيت دعارة سري، توجد فيها على الأقل 000 20 مومس، بعضهن متطوع وبعضهن ضحايا يجري استغلالهن جنسياً بالإكراه، بينما حدثت في نفس الوقت زيادة في بيوت الضيافة وأماكن الترويح ومحلات التدليك وبارات الكاراوكي، إلخ.، التي أسهمت في زيادة الاشتغال بالجنس تجارياً الذي أصبح هدفاً جديداً من أهداف الاتجار بالناس.

159 - ووفقاً لإحدى الدراسات، يعزى الاتجار بالأشخاص في كمبوديا إلى عوامل عدة، أهمها الفقر والأمية والحياة التعسة وعدم وجود وظائف وعدم تطبيق القوانين وعدم توفر المعلومات والتعليم. وتوجد زيادة مستمرة في البغاء والاتجار بالناس وأعمال الفسق وأعمال الدعارة حيث توجد زيادة ملحوظة في خداع الناس عن طريق إيهامهم بإيجاد عمل لهم في بلدان أجنبية، مما يجعل آلاف الشباب والشابات والأطفال الكمبوديين يقعون ضحايا للعبودية والاستغلال الجنسي لأغراض تجارية و ل لتسول.

160 - يقع بعض أطفال الشوارع الكمبوديين ضحايا للاستغلال الجنسي أو استغلالهم لالتقاط صور إباحية لهم نتيجة لحاجتهم للمال.

161 - حاولت وزارة الداخلية جاهدة قمع الجرائم من خلال النشاط في المجالات الاستراتيجية الثلاثة التالية:

1 - تنفيذ إجراءات عمليات الشرطة؛

2 - زيادة الوعي بالاستغلال الجنسي؛

3 - توفير تدريب متعمق في أساليب التحقيق التي تتبعها الشرطة والقضاة والمدعون العامون في فنوم بنه.

162 - قدر أن أكثر من 35 في المائة من المومسات تقل أعمارهن عن 18 عاماً وأن 50 في المائة منهن من في ي ت نام. وتشير إحصائيات مركز المرأة الكمبودية للأزمات إلى أن 64.45 في المائة من المومسات أُجبرن على ممارسة البغاء وأن 52.9 في المائة منهنن غُرّر بهن بوعود بوظائف جيدة و 11.4 في المائة جرى بيعهن من قبل شركائهن وإخوانهن وأخواتهن وأصدقائهن و 0.58 في المائة تعرضن للاغتصاب و 35.45 في المائة أجبرن على ممارسة البغاء بسبب الفقر. وعندما تباع النساء والأطفال لبيوت الدعارة يحتجزوا في العادة في غرف ويتعرضوا للتهديد والضرب والحرمان من الغذاء والترهيب إلى أن يوافقوا على ممارسة الجنس مع الزبائن، ويؤخذ منهم جميع الدخل، وي ُ قد َّ م لهؤلاء النساء والأطفال الغذاء ومساحيق التجميل فقط.

163 - يجري الاتجار بآلاف النساء الكمبوديات والأطفال الكمبوديين بإرسالهم إلى بلدان أجنبية للعمل كبغايا ومتسوليـن ومحتالين وعرافين وعمال بناء وخدم منازل وعمال موانئ، إلخ. وتشير تقديرات المنظمة الدولية للهجـرة إلى أن 000 82 كمبودي يعيشون ويعملون في تايلند بصورة قانونية. ويعيش نحو 500 طفل في شوارع المدن الكبرى ويعملون لصالح مالكي بيوت الدعارة وللعاملين في الاتجار بالأشخاص. وحتى الآن، تعيد السلطات التايلندية كل شهر نحو 400 طفل كمبودي إلى الحدود التايلندية الكمبودية.

العوامل التي تسهم في الاتجار بالأشخاص

164 - الفقر والبطالة والعنف المنزلي والتمييز بين الجنسين وانعدام التعليم وضعف روابط الأسرة والثغرات الموجودة في القانون جميعها أسباب تسهم في الاتجار با لأشخاص.

تأثير الاتجار بالأشخاص على النساء والفتيات

165 - عندما تنخرط المرأة في الأعمال الجنسية، فإنها تواجه الخوف والعنف والاستغلال والإساءة والاتجار والاعتداء على حريتها من جانب مالكي بيوت الدعارة. وتؤثر هذه الأعمال على القانون والنظام العام . وللاتجار بالأشخاص تأثيرات على صحة النساء والفتيات المعرضات لأخطار الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). وتبلغ حالياً نسبة الحاملات لفيروس نقص المناعة البشرية من المشتغلات في الجنس مباشرة على صعيد تجاري 28.8 في المائة والمشتغلات في الجنس بصورة غير مباشرة على صعيد تجاري 14.8 في المائة. وللاتجار بالأشخاص تأثيرات قانونية، حيث أن تنفيذ القانون غير فعال. ولا تستطيع الضحايا الوصول إلى العدالة.

تدابير للقضاء على جميع أشكال الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي للمرأة

166 - ما فتئت حكومة كمبوديا الملكية تتخذ جميع التدابير الملائمة، بما فيها سن تشريعات جديدة، للقضاء على جميع أشكال الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي للمراة. وفي 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2001، أصدرت الحكومة الملكية التوجيه رقم 01 باء باء (01 BB) لوقف أعمال البارات والنوادي الليلية ومحلات الرقص وبارات الكاراوكي في فنوم بنه وفي المناطق والبلديات في جميع أنحاء مملكة كمبوديا.

تشريعات مكافحة الاتجار بالأشخاص

167 - الاتجار بالأشخاص واستغلالهم في البغاء والدعارة، الذي يضر بسمعة المرأة، محظور بموجب الدستور. (أنظر الفقرة 1 من المادة 46). وفي عام 1996، اعتمد القانون المعني بقمع اختطاف الأشخاص والاتجار بهم وبيعهم واستغلالهم بغرض مكافحة الاتجار بالأشخاص من أجل إعادة تأهيل وتحسين احترام التقاليد الوطنية وحماية الكرامة الإنسانية للمواطنين ورفاهيتهم وصالحهم العام. فضلاً عن هذا القانون، توجد عدة قوانين أخرى تتناول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الاتجار بالأشخاص، مثل القانون المعني بالعقود والمسؤوليات الأخرى وقانون العمل وقانون الزواج والأسرة وقانون الهجرة وقانون العقوبات المؤقت.

تعريف الاتجار بالأشخاص والعقوبة

168 - تنص المادة 3 من القانون المعني بقمع اختطاف الأشخاص والاتجار بهم وبيعهم واستغلالهم على أن "أي شخص يغرر بشخص، سواءً كان ذكراً أو أنثى، قاصراً أو بالغاً، بغض النظر عن قوميته، بإغرائه أو بوسائل أخرى أو بوعده إعطاءه أموال أو مجوهرات، حتى بدون موافقة الشخص المعني أو بإكراهه أو تهديده أو استخدام عقاقير منومة لاختطاف ذلك الشخص أو الاتجار به أو بيعه للبغاء، يخضع لعقوبة تتراوح من عشر (10) إلى خمس عشرة (15) سنة. وإذا كانت الضحية أقل من خمس عشرة (15) سنة، فإن العقوبة تصبح من خمس عشرة (15) إلى عشرين (20) سنة". كما أن الذين يشاركون والذين يتجرون بالأشخاص والذين يبيعونهم والذين يشترونهم والذين يتسلمونهم يخضعون لنفس العقوبة التي يخضع لها مرتكبو الجريمة. كما أن الذين يقدمون الأموال أو الوسائل لتمويل هذه الجرائم أو تنفيذها يعتبرون شركاء في الجريمة. وتصادر جميع وسائل النقل والمواد والممتلكات التي استخدمت أثناء ارتكاب هذه الجرائم وتصبح ممتلكات للدولة".

تنفيذ القانون والقضاء

169 - تمشياً مع القواعد الإدارية للقضاء على جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلالها للبغاء، نفذت حكومة كمبوديا الملكية أيضاً تدابير قضائية قانونية لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم ولضمان تعويض الضحايا عما لحق بهم من أذى. وقد نشر القانون المعني باختطاف الأشخاص والاتجار بهم وبيعهم واستغلالهم في المرسوم الملكي رقم CH.S/Roy-Kr/0296/01 ، المؤرخ 29 شباط/ فبراير 1996.

170 - يجب أن تقوم السلطات المختصة، بالتعاون مع المحكمة، بتنفيذ القانون واعتقال ومعاقبة الجناة. وفي حين أنه يجري بذل جهود لتنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالمرأة واستغلالها للبغاء ، كان لهذه الجهود بعض النتائج السلبية. فقد انتهز بعض القضاة، الذين يعتمدون على سلطتهم المستقلة، قضايا الاتجار غير المشروع مستخدمين سلطاتهم التقديرية لتوقيع عقوبات على الأشخاص المتهمين لا تتماشى مع القانون، كما في بعض الحالات التي يقدم فيها الضحايا شكاواهم بدون إجراءات تستند إلى شروط كافية. وفي بعض الحالات الأخرى، غير القضاة حيثيات القضايا لتخفيف العقوبة. وفي بعض الحالات قرر القضاة إطلاق سراح المتهمين، متذرعين بعدم وجود أدلة كافية أو عدم تعاون الضحايا.

171 - عدا عن عيوب المحاكم، لم يقم بعض ا لمسؤولين عن تنفيذ القانون بتنفيذه على نحو صحيح وقاموا بابتزاز النساء الضحايا وحصلوا على أموال منهن. وفي بعض الحالات، تجاهلت السلطة المختصة تنفيذ القانون، حيث قامت بالتوفيق بين الأطراف دون تقديم الجناة للمحكمة ليعاقبوا وفق القانون.

172 - بالإضافة إلى هذه العيوب، توجد بعض نقاط الضعف في النظام القانوني. ولا تزال توجد بعض الثغرات في القانون المتعلق بقمع اختطاف الأشخاص والاتجار بهم وبيعهم واستغلالهم، وهذا القانون لم يبلغ حد الكمال بعد، مما يتيح فرصاً للسلطة المختصة وللجناة ل تحقيق منافع شخصية من القضايا، وهذا بدوره يؤدي إلى عدم فعالية تنفيذ القانون. كما أن القانون المتعلق بقمع اختطاف الأشخاص والاتجار بهم وبيعهم واستغلالهم غير متسق مع قانون الهجرة، مما يجعل من الصعب على السلطة المختصة تنفيذ القانون.

التدابير التي اتخذت لسد جوانب النقص

173 - للقضاء على جوانب النقص المشار إليها أعلاه، اتخذت حكومة كمبوديا الملكية بعض التدابير المبينة أدناه:

- أنشأت الحكومة الملكية الكلية الملكية للقضاة لتدريب قضاة جدد ولتحسين المهارات المهنية للقضاة الموجودين وزيادة المساءلة وتنفيذ القانون.

- فضلاً عن ذلك، تمكن الحكومة الملكية المنظمات غير الحكومية من افتتاح دورات على هيئة حلقات دراسية لتحسن بنجاح المهارات المهنية للقضاة والمدعين العامين فيما يتعلق بالاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة، وتتعاون مع هذه المنظمات غير الحكومية.

- فضلاً عن ذلك، أعدت وزارة العدل مشروع قانون جديد يتعلق بالاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي مع تعريفات واضحة لمعاقبة الجناة وحماية الضحايا. وسيقدم مشروع القرار قريباً إلى الجمعية الوطنية لاعتمادة.

خطة عمل لمكافحة الاتجار بالأشخاص

174 - أُ نشئ المجلس الوطني الكمبودي للطفولة في عام 1995 لرصد وتقييم وتنسيق ممارسة الأطفال لحقوقهم. وقد اعتمدت الخطة الوطنية الخمسية، 2000-2004، لمكافحة الاتجار بالأطفال واستغلالهم جنسياً ولتحسين نوعية تنفيذ القانون. وتهدف الخطة إلى:

المن ـ ع

175 - يهدف هذا البرنامج إلى منع الاتجار بالأطفال ووقوعهم ضحايا للبغاء من خلال حملة في مختلف وسائط الإعلام لزيادة وعي الجمهور العام، وكذلك المنع داخل المدارس، لا سيما من خلال إدماج حقوق الأطفال والثقافة الجنسية والتوعية بالاستغلال الجنسي في المنهاج الدراسي والمكتبات المتنقلة والبرامج التعليمية الموجهة من الأطفال وإليهم، وكذلك من خلال زيادة وعي وحساسية موظفي الحكومة وغيرهم من الموظفين المحترفين من خلال حلقات العمل/ الحقات الدراسية وتعبئة المجتمع لتطوير نظم رصد محلية وزيادة التوعية من خلال برامج التعليم غير الرسمي.

الحماية

176 - يهدف هذا البرنامج إلى حماية الأطفال من خلال مراجعة التشريعات ووضع قوانين جديدة تتعلق بحماية الأطفال، ومراجعة وتقوية آليات التنفيذ، وتدريب موظفي الحكومة على قوانين وآليات مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال على نطاق تجاري، وتحسين نظام تقديم الشكاوى والدعم القانوني، ووضع نظم حماية خاصة، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة الاتجار بالأطفال ووضع تدابير محددة لمكافحة استغلال الأطفال لإنتاج الصور الإباحية.

إعادة التأهيل والتطوير

177 - صمم هذا البرنامج لتعزيز تحقيق أفضل شفاء عقلي ممكن للأطفال الضحايا وإعادتهم إلى حياة طبيعية من خلال تدريب موظفي الوزارات والمؤسسات ذات الصلة على مساعدة الضحايا في عملية الشفاء، وتقديم الخدمات للضحايا/ الناجين، ورصد وتخطيط الخدمات والتعليم غير الرسمي والتدريب على المهارات.

إعادة الإدماج

178 - الغرض من هذا البرنامج تيسير ووضع نطاق من الخيارات لإعادة التوطين من خلال إعادة توحيد الأسرة واستكشاف الخيارات والمساعدة على إيجاد عمالة، وإنشاء نظم دعم تقوم على المجتمع، ومن خلال الرصد والمتابعة.

إنشاء وكالة خاصة للمساعدة على تنفيذ تشريعات مكافحة الاتجار بالأشخاص

179 - أنشئ المجلس الوطني الكمبودي للمرأة كآلية تنسيق ولتقديم توصيات للحكومة الملكية بشأن المسائل المتصلة بزيادة قدرة المرأة وأدوارها ورفاهها في المجتمع الكمبودي من أجل تقليل جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعنف ضد المرأة والقضاء عليهما. وتساعد هذه الآلية الحكومة الملكية في تنسيق ورصد وتقييم التنفيذ وتقديم توصيات لتعزيز تنفيذ القوانين والأوامر والتدابير المتعلقة بمركز المرأة وأدوارها في المجتمع الكمبودي، ولقمع اختطاف الأشخاص والاتجار بهم وبيعهم واستغلالهم. و ت ناط بهذه الآلية حالياً مهمة إعداد التقارير الوطنية عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

180 - في آذار/ مارس 2000، تحت رئاسة سامديتش هون سين، رئيس الوزراء، وقعت وزارة شؤون المرأة وقدامى المحاربين والمنظمة الدولية للهجرة وممثل حكومة فنلندا اتفاقاً لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالنساء والأطفال في كمبوديا مدته ثلاث سنوات (2000-2003). وهذا البرنامج موجه لتنفيذ أنشطة ملحة وبناء قدرة موظفي وزارة شؤون المرأة وقدامى المحاربين و قدرة المسؤولين في الوزارات المعنية والسلطات المحلية في ست مناطق/ بلديات تقع في مناطق الحدود ليتصدوا للاتجار بالنساء والأطفال في مناطقهم.

181 - وقد تعاونت حكومة كمبوديا الملكية عن كثب وبصورة منتظمة مع السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولي لمكافحة الاتجار بالمرأة. وما فتئت وزارة شؤون المرأة وقدامى المحاربين تقدم، بالتعاون مع السفارة البريطانية، الدعم لبرنامج للتنمية الاقتصادية بين الأسر الفقيرة، لا سيما النساء ضحايا الاتجار بالأشخاص في منطقة بويبت، حيث يتم الاتجار بالمرأة قرب الحدود الكمبودية التايلندية.

182 - أنشئت لجنة قانونية تنفيذية لمكافحة الاتجار بالأطفال. ونفذت هذا البرنامج وزارة الداخلية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة ريد بارنا (REDD BARNA) ، والمنظمة الدولية للرؤية العالمية. ويهدف هذا البرنامج لبناء قدرة الشرطة وقضاة التحقيق والمدعين العامين للتحقيق في استغلال الأطفال جنسياً والاتجار بهم وقمع ذلك الاستغلال والاتجار ومعاقبة مرتكبيهما، وذلك لحماية الضحايا وتوسيع نظام تلقي الشكاوى والمعلومات. واستمر المشروع لمدة سنتين (2000-2001). وقد درب هذا البرنامج نحو 824 4 شرطياً قضائياً لمكافحة الاتجار بالأشخاص. ونفذ برنامج التدريب هذا في عدة مناطق/ بلديات، مثل فنوم بنه وكامبونغ سوم وكامبونغ شام وسفاي رينغ وتاكيو وبري فينغ وكاندال وكامبونغ ثوم وباتامبانغ وبانتيي مينشي وسييم ريب وكامبونغ شنانغ وكوه كونغ.

183 - أنشئت سلطة بلدية فنوم بنه لجنة مشتركة لتنفيذ المبادئ التوجيهية للسياسة الخاصة بمنع الاستغلال الجنسي للنساء والأطفال. ونيطت باللجنة واجبات مكافحة البغاء والبحث عن الذين يتاجرون بالنساء والأطفال وشركائهم واعتقالهم وتقديمهم للعدالة. وأ ُ نشئت لجنة مماثلة على صعيد القرى والمقاطعات لتنفيذ العمل بفعالية.

184 - بموجب التعاون بين حكومة كمبوديا الملكية ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في كمبوديا، ق ُ دمت دورات تدريبية لأفراد القوات المسلحة الملكية الكمبودية والشرطة العسكرية والشرطة في جميع أنحاء البلاد على مواضيع من قبيل: الدستور والقانون الجنائي وقانون قمع اختطاف الأشخاص والاتجار بهم وبيعهم واستغلالهم والقوانين الأخرى ذات الصلة، مثل القوانين والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية.

185 - اضطلعت المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال حقوق المرأة ومنع الاتجار بالنساء والأطفال بأنشطة عديدة، مثل التعليم ونشر القوانين وحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل وإنشاء خدمات لإنقاذ الضحايا، كتقديم أماكن إيواء مؤقتة وتدريب مهني وفرص وظيفية.

الإعادة إلى الوطن وإعادة الدمج

186 - في أيار/ مايو 2003، وقعت حكومة تايلند الملكية وحكومة كمبوديا الملكية مذكرة تفاهم بشأن التعاون الثنائي للقضاء على الاتجار بالأطفال والنساء ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص. وقد اشتركت حكومة كمبوديا الملكية وحكومة جمهورية فييت نام الاشتراكية في إعداد مذكرة تفاهم بشأن التعاون الثنائي للقضاء على الاتجار بالأطفال والنساء ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص وسيوقعانها في عام 2004.

187 - أثناء الفترة من عام 1996 حتى عام 2000، عملت وزارة الشؤون الاجتماعية والتدريب المهني والعمل وإعادة تأهيل الشباب، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وبمساهمات من 13 منظمة غير حكومية موجودة في فنوم بنه، على إعادة إدماج الأطفال في أسرهم في بيوتهم وفي قراهم. ومن بين الـ 000 2 طفل الذين أعيد إدماجهم، لم تتمكن الوزارة من متابعة ظروف العيش سوى لـ 000 1 طفل منهم.

188 - في عامي 2000 و 2001، أعيد إلى كمبوديا من تايلند، عبر نقطة بويبيت الحدودية (وفقاً لتقرير المنظمة الدولية للهجرة) 436 شخصاً كمبودياً كانوا ضحايا للاستغلال الجنسي والاتجار بالأشخاص. وفي عام 2001، قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والتدريب المهني والعمل وإعادة تأهيل الشباب، بدعم من منظمة اليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة، بإعادة 210 كمبوديين ضحايا من فييت نام، كما قامت بإدماج 230 ضحية في المجتمع الوطني. وبدعم من المنظمة الدولية للهجرة، أعيد 76 كمبودياً من إندونيسيا.

189 - ما فتئت حكومة كمبوديا الملكية تعمل على سن تشريع جديد وآلية لتنفيذ القانون بفعالية. وتركز الحكومة جهودها حالياً على معالجة السبب الجذري للمشكلة، لا سيما من خلال خطط وطنية من قبيل الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر وخطة التنمية الاجتماعية الاقتصادية الثانية. كما أنها ملتزمة بتنفيذ جميع صكوك حقوق الإنسان. والتدابير التي اتخذت لقمع الاتجار بالنساء والأطفال مسألة من المسائل ذات الأولوية على جدول أعمال حكومة كمبوديا الملكية.

المساواة في الحياة السياسية والحياة العامة

المادة 7

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:

(أ) التصويت في جميع الإ نتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للإنتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛

(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة، وفي شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية؛

(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.

190 - يضمن ويحمي دستور مملكة كمبوديا حقوق المرأة في المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والحياة العامة على قدم المساواة مع الرجل. وكانت مشاركة المرأة تقليدياً قليلة جداً في الحياة العامة في كمبوديا، سواءً في المراكز السياسية أو المراكز القيادية في المجتمع.

المساواة في حقوق التصويت والترشح للانتخابات

191 - تكفل حكومة كمبوديا الملكية حقوقاً متساوية للرجل والمرأة في التصويت في جميع الانتخابات وفي الترشح للانتخاب لعضوية الجمعية الوطنية. وتنص المادة 34 من دستور مملكة كمبوديا على أن "المواطنين الخمير، من الجنسين، يتمتعون بحق التصويت والترشح للانتخابات. وللمواطنين الخمير من أي من الجنسين، الذين يبلغون 18 عاماً من العمر على الأقل، الحق في التصويت. وللمواطنين الخمير من أي من الجنسين، الذين يبلغون 25 عاماً من العمر على الأقل، الحق في الترشح للانتخاب لعضوية الجمعية الوطنية. وللمواطنين الخمير من أي من الجنسين، الذين يبلغون 40 عاماً من العمر على الأقل، الحق في الترشح للانتخاب لعضوية مجلس الشيوخ.

192 - ووفقاً للدستور، مارست المرأة حقوقها الدستورية في المشاركة في الوظائف العامة. وقد تجلت هذه الحقيقة بوضوح في الانتخابات البرلمانية لعام 1998، التي مارست فيها أكثر من 50 في المائة من النساء واجبهن في الإدلاء بأصواتهن. إلا أن 20 في المائة فقط من النساء يشغلن مناصب، وتشغل النساء 11.52 في المائة فقط من أعضاء البرلمان. ويوجد في المتوسط 10 في المائة من النساء في مراكز قيادية على الصعد المحلية والمركزية وما دونها. ومن بين 39 حزباً سياسياً شاركت في الانتخابات الوطنية لعام 1998، ترأست المرأة خمسة أحزاب سياسية فقط.

193 - أثناء الانتخابات في الكوميونات في عام 2002، شجعت الأحزاب الثلاثة التي فازت في الانتخابات المرأة على الترشح لانتخابات مجالس الكوميونات، على الرغم من عدم الاتفاق على أن تخصّص قانونياً نسبة للمرأة. ووفرت حكومة كمبوديا الملكية فرصاً للمرأة للمشاركة في دورات تدريبية على القيادة وتشجيع النساء اللواتي يتمتعن بشعبية وقدرة على الترشح عن أحزابهن. وترشحت لانتخابات مجالس الكوميونات 375 12 امرأة (16 في المائة من مجموع المرشحين) من بين 287 75 مرشحاً. وانتخبت من بين المرشحين 977 امرأة فقط (8.67 في المائة) ويعملن أعضاءً في 621 1 مجلساً من مجالس الكوميونات في جميع أنحاء البلاد.

194 - وفقاً للمرسوم الفرعي رقم 22، المؤرخ 25 آذار/ مارس 2002، المعني بجعل سلطات وأدوار ومهام مجالس الكوميونات لامركزية، تنص المادة 19 على أن "يعين مجلس الكوميون أحد أعضائه الإناث مستشارة لشؤون المرأة والطفل. وفي حالة عدم وجود امرأة منتخبة في مجلس الكوميون، يعين المجلس امرأة بمركز مساعدة مسؤولة عن رعاية شؤون المرأة والطفل.

وتتمتع المرأة المساعدة المعنية بحقوق المرأة والطفل بالحق في المشاركة في مناقشات أو اجتماعات لجان الكوميونات واجتماعات مجالس الكوميونات، ولكن لا يحق لها أن تصوت على أي قرار".

المساواة في الحق في وضع السياسة وتنفيذها وأداء الوظائف العامة

195 - ضمنت حكومة كمبوديا الملكية المساواة بين الرجل والمرأة في حق المشاركة في وضع سياسة الحكومة وتنفيذها وشغل وظائف عامة وأداء جميع الوظائف العامة على جميع مستويات الحكومة. وتنص المادة 41 من الدستور: "يتمتع مواطنو الخمير بحرية التعبير والصحافة والنشر والتجمع. ولا يجوز لأي شخص أن يمارس هذا الحق للتعدي على حقوق الآخرين، والتأثير على التقاليد الجيدة للمجتمع، وانتهاك القانون والنظام العام والأمن القومي".

الحكومات المحلية

196 - بمقتضى سياسة اللامركزية وعدم تركيز الخدمات العامة، يقدم من خلال مشروع سيلا (الذي يدعمه مانحون دوليون) الدعم لسلطات المناطق/ البلديات والسلطات الأقل منها لتنهض بمسؤولياتها الجديدة. ويتضمن هذا الدعم استراتيجية سيلا لتعميم المنظور الجنساني أثناء الفترة 2001-2005، التي أعدتها ونسقتها وزارة شؤون المرأة وقدامى المحاربين. والهدف من هذه الاستراتيجية هو ضمان "توفير قدرة مستدامة للحكومة على إدماج المنظور الجنساني في سياسات تخفيف حدة الفقر والحكم، مما يشجع مشاركة منصفة للمرأة في التنمية وتمكينها". وسيتم هذا من خلال تنفيذ ثلاثة عناصر: الالتزام ببناء القدرة؛ وزيادة مشاركة المرأة في التخطيط للتنمية المحلية وفي الحكم الجيد؛ وتعزيز القدرة على الرصد والتقييم الجنسانيين وإدارة قواعد البيانات المحلية.

197 - وفقاً للمرسوم الفرعي المشار إليه أعلاه، تنص المادة 22 على أن "ينتخب المجلس القروي رئيساً لقريته. ويعين رئيس القرية نائباً لرئيس القرية وعضواً مساعداً. ويجب أن يكون رئيس القرية ونائب رئيس القرية والعضو المساعد مؤهلين للتصويت في تلك القرية ويجب أن يكون أحدهم امرأة. وفي الواقع، يبذل المجلس القروي في كل قرية جهداً لانتخاب امرأة لكي تكون رئيساً للقرية أو نائب رئيس للقرية.

198 - اعتبرت تجربة اللامركزية المبكرة عملية ناجحة من حيث أنها أدت إلى زيادة مشاركة المواطنين في الحكم، ولا سيما زيادة مشاركة المرأة في صنع القرار. وفي حين أن مشاركة المرأة في صنع القرارات العامة كانت محدودة تاريخياً، فإن تمثيل المرأة في لجان تطوير القرى ازداد من 26 في المائة في عام 1997 إلى 40 في المائة، في المتوسط، في عام 1998. ونتيجة لذلك، يوجد دليل غير رسمي من المنظمات غير الحكومية ووزارة شؤون المرأة وقدامى المحاربين يدل على أن عملية اختيار وتصميم المشاريع أصبحت تلبي بصورة متزايدة احتياجات المرأة (وفقاً لبيانات البنك الدولي، عام 2003).

المؤسسة التشريعية

199 - ترد أدناه الأرقام التي تبين عدد النساء اللواتي يشاركن في المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية:

الجمعية الوطنية	السنة	المجموع	الإناث
	1993	120	7	(6%)
	1998	122	14	(11.52%)
	2003	123
مجلس الشيوخ	1998	61	8	(13%)

المؤسسة التنفيذية

من بين 27 وزارة/ مؤسسة، تترأس المرأة وزارتين، هما وزارة شؤون المرأة وقدامى المحاربين ووزارة الثقافة والفنون بالمقارنة مع أول فترة حكم للحكومة الملكية في عام 1993، التي لم تشغل فيها المرأة أي منصب وزاري.

من بين 50 وزير دولة، توجد ثلاث نساء (6 في المائة)، تشغل امرأتان منهما مركزين في وزارة شؤون المرأة وقدامى المحاربين وتشغل المرأة الثالثة مركزاً في وزارة الشؤون الاجتماعية والتدريب المهني وإعادة تأهيل الشباب، بالمقارنة مع أول فترة حكم للحكومة الملكية في عام 1993، التي لم تشغل فيها المرأة أي منصب بهذا المستوى.

من بين 127 مساعد وزير دولة، توجد خمس نساء، ثلاث منهن في وزارة شؤون المرأة وقدامى المحاربين، وواحدة في وزارة السياحة وأخرى في وزارة الخارجية، بالمقارنة مع أول فترة حكم للحكومة الملكية، حيث شغلت خمس نساء مركز مساعد وزير دولة.

تضم وزارة الملك امرأتين. إحداهما مستشارة للملك والثانية مديرة بروتوكول، وتعادل رتبة كل منهما رتبة وزير.

تشغل 14 امرأة مناصب معادلة لمنصب وزير أو وزير دولة أو مساعد وزير دولة، بما في ذلك منصب مستشار لمجلس الشيوخ ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وأمين عام في مختلف المؤسسات، بالمقارنة مع أول فترة حكم للحكومة الملكية، التي كانت توجد فيها ست نساء فقط.

قوة الشرطة الوطنية

توجد في قوة الشرطة الوطنية 236 3 شرطية، أي 5.38 في المائة. وفي عام 2002، أنشأت وزارة الداخلية إدارة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية القُصّر برئاسة امرأة برتبة جنرال ويساعدها عقيد وثمانية ملازمين و 28 رائداً و 875 1 ضابطاً آخر وشرطية يشغلن وظائف نواب رؤساء الإدارات ورؤساء مكاتب ونواب رؤساء مكاتب ورؤساء أقسام في جميع الإدارات في مفوضيات الشرطة في المناطق/ البلديات والمقاطعات في جميع أنحاء البلاد.

دُربت 134 شرطية في الوزارة وفي مفوضيات الشرطة في المناطق/ البلديات لقمع الاتجار بالنساء والأطفال على نقاط الحدود البرية والمائية والجوية ولمنع ممارسة العنف ضد المرأة على مستوى المناطق/ البلديات وفي القرى.

دُربت في كلية الشرطة الملكية 824 4 ضابطة شرطة من مختلف الرتب على قوانين وإجراءات منع وقوع الجرائم؛ وبالتعاون مع لجنة دعم المرأة التابعة لوزارة الداخلية، دُربن على تشاطر جميع المعلومات وسيكن مستعدات على مدى 24 ساعة للتدخل لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال والبغاء.

الخدمة المدنية

من بين ما مجموعه 189 160 موظفاً مدنياً، توجد 581 51 امرأة (32.2 في المائة).

أمثلة من الوزارات:

- توجد في وزارة الداخلية 236 3 امرأة، من بينهن امرأة برتبة جنرال تترأس الإدارة، و10 نساء يشغلن مناصب نائب رئيس إدارة، و 875 1 امرأة أخرى يشغلن مناصب رؤساء ونواب رؤساء مكاتب ورؤساء أقسام.

- يوجد في وزارة الصحة 772 3 موظفاً، من بينهم 886 امرأة (49 في المائة).

- يوجد في وزارة التعليم والشباب والرياضة 101 3 موظفاً، من بينهم 972 امرأة (31 في المائة).

- تشكل المرأة 16 في المائة من موظفي وزارة الزراعة والغابات ومصائد الأسماك، وتشغل معظم النساء مناصب إدارية. والمستوى التعليمي ضعيف بالنسبة للكثير من هؤلاء النسوة (19 في المائة من النساء اللواتي يشغلن مناصب في مكاتب المناطق لم يكملن تعليمهن الابتدائي). وتشكل النساء 10 في المائة من المسؤولين عن الإرشاد الزراعي.

- يوجد في وزارة الإعلام والصحافة 296 1 موظفاً، من بينهم 382 امرأة (29 في المائة)، تشغل إحداهن وظيفة مدير عام.

- يوجد في وزارة الأشغال العامة والنقل ما مجموعه 491 موظفاً، من بينهم 152 امرأة. ومن بين جميع الموظفات تشغل امرأة منصب رئيس دائرة وأخرى نائبة رئيس دائرة، وتشغل 18 امرأة أخرى مناصب رئيس ونائب رئيس مكتب.

- يوجد في وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية ما مجموعه 360 1 موظفاً، من بينهم 494 امرأة (36 في المائة)، تشغل 20 امرأة منهن منصب رئيس ونائب رئيس دائرة، كما تشغل 25 امرأة أخرى منهن منصب رئيس مكتب.

- يوجد في وزارة شؤون المرأة وقدامى المحاربين ما مجموعه 216 موظفاً، من بينهم 149 امرأة (69 في المائة).

- يوجد في وزارة الثقافة والفنون الجميلة ما مجموعه 625 1 موظفاً، من بينهم 575 امرأة (35 في المائة).

- يوجد في وزارة الخارجية والتعاون الدولي ما مجموعه 457 موظفاً، من بينهم 166 امرأة (35 في المائة) بما في ذلك امرأة تشغل منصب نائب وزير دولة، وتشغل ثلاث نساء منصب رئيس دائرة، وتشغل ست نساء منصب نائب رئيس دائرة.

- توجد 24 منطقة/ بلدية لا تشغل فيها أي امرأة منصب حاكم منطقة/ رئيس بلدية. ومن بين 71 نائب حاكم، تشغل امرأة واحدة منصب النائب الثاني للحاكم. وتشغل أربع نساء منصب حاكم مقاطعة، كما تشغل النساء 8.67 في المائة من مناصب نائب رئيس مجلس قروي.

- يوجد 185 حاكم مقاطعة لا توجد بينهم أي امرأة، ويوجد 551 نائب حاكم مقاطعة، من بينهم امرأتان.

- بموجب سياسة الإصلاح الإداري المعنية باللامركزية، انتخبت المرأة لمنصب رئيس قرية.

- يبلغ عدد النساء اللواتي يشغلن منصب رئيس قرية ومنصب النائب الأول والنائب الثاني لرئيس القرية ما مجموعه 977 امرأة، أي ما يعادل 8.67 في المائة، وتشغل 184 امرأة، أي ما يعادل 9.62 في المائة، منصب امرأة في الإدارات المحلية في جميع أنحاء البلاد.

المؤسسات القضائية

حتى تموز/ يوليه 2003،

- كانت توجد 14 قاضية (12 في المائة) و 119 قاضياً من الرجال؛

- كانت توجد مدعية عامة واحدة (1.5 في المائة) و 63 مدعياً عاماً من الرجال؛

- كانت توجد 129 كاتبة محكمة (19.25 في المائة) و 668 كاتب محكمة من الرجال.

200 - على الرغم من الضمان الذي يوفره الدستور وقانون الانتخابات، فإن الأرقام تدل على أن مشاركة المرأة على مستوى صنع القرار في الحياة العامة، سواءً في القضاء أو في المؤسسة التنفيذية، لا تزال محدودة. إلا أن الاتجاه إيجابي.

201 - حكومة كمبوديا الملكية مشغولة بعملية إصلاح كبيرة، تشمل الإدارة. إلا أن خطة عمل الحكومة تقوم على "الاستثمار في المساواة بين الرجال والنساء كهدف هام من أهداف الحكومة الملكية في إطار تخفيض حدة الفقر وإقامة مجتمع عادل. ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة مشاركة المرأة في شؤون الدولة وفي الأنشطة الاقتصادية، مما يعزز تحسين التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد". واعترافاً بهذه المساواة، نشرت الحكومة الملكية على الجمهور نتائج إحصاءات الخدمة المدنية لإيجاد وتحديد معالم، ولتمكين وزارة شؤون المرأة وقدامى المحاربين من النهوض بولايتها في رصد حالة المرأة.

202 - يتمثل جزء من عملية إصلاح الخدمة المدنية في إنشاء أفرقة للمهام ذات الأولوية. "وهذه الأفرقة التي تنشأ على أساس المهام تنتخب بعناية لتنفيذ مهام التغيير ذات الأولوية المعتمدة على النتائج التي تنص عليها خطة عمل الحكومة، وخطة استراتيجية تخفيف حدة الفقر وخطة التنمية الاجتماعية الاقتصادية الثانية". وفي حين أن الترتيبات المحددة لأفرقة المهام ذات الأولوية لم تحدد بعد، يقدر أنه سيجري اختيار 000 1 موظف من موظفي الوزارات ذات الأولوية. ويجري اتخاذ تدابير للترويج للمرشحات.

203 - مجلس الإصلاح القانوني والقضائي أيضاً جزء من عملية الإصلاح. ومع أن التقدم كان بطيئاً، أُنشئت كلية القضاء الملكية وترأسها امرأة. ويجري تشجيع المرأة على المشاركة في القضاء من خلال منحة مقدمة من وكالة المساعدة الألمانية والوكالة الألمانية للتعاون التقني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم الطالبات في الإعداد لامتحان القبول في الكلية الملكية لتدريب القضاة والمدعين العام، وتقديم منح فيما بعد للانخراط في برنامج تدريب مدته سنتان. وستدعم الوكالة الألمانية للتعاون التقني أيضاً توفير مساكن لهؤلاء الطالبات كما أنها تدعم حالياً مشروعاً لوزارة شؤون المرأة وقدامى المحاربين لوضع قانون لمنع العنف المنزلي وحماية الضحايا.

المساواة في حقوق المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية

204 - حكومة كمبوديا الملكية ملتزمة بتوفير حقوق مساوية للمرأة للمشاركة في المنظمات غير الحكومية وغيرها من الجمعيات في الحياة العامة والحياة السياسية. وتنص المادة 42 من دستور مملكة كمبوديا على أن "للمواطنين الخمير الحق في تشكيل جمعيات وأحزاب سياسية. ويجوز للمواطنين الخمير المشاركة في المنظمات الجماهيرية لتحقيق المنفعة المزدوجة المتمثلة في حماية المنجزات الوطنية والنظام الاجتماعي". وبعد اتفاق باريس لعام 1991، ركز العديد من المنظمات غير الحكومية والجمعيات على تطوير حقوق الإنسان وصحة المرأة والمباعدة بين الولادات ورعاية الأمهات والأطفال، إلخ. كما ركزت على أنشطة من قبيل البحث الموثق والنشر وتقديم الاعتمادات الصغيرة والملاجئ والتعليم غير الرسمي، مثل التدريب المهني، وبناء القدرة في مجال حقوق الإنسان والقانون. وشاركت نساء عديدات بفاعلية في المنظمات غير الحكومية، التي يقوم فيها عدد كبير من النساء بدور هام في صنع القرار. وتوجد في وزارة الداخلية دائرة للشؤون السياسية، اعترفت برئاسة المرأة لخمسة أحزاب سياسية من بين 39 حزباً (أنظر انتخابات عام 1998). ومن بين 201 1 جمعية ومنظمة مجتمع مدني، ترأس المرأة 145 جمعية ومنظمة، أي ما يعادل 12.7 في المائة. ووضعت وزارة الداخلية قانوناً لإدارة السجون يقضي بفصل النساء المدانات والمحتجزات عن الرجال، كما يقضي بوضع سياسة لدعم وتقديم التدريب المهني والتدريب على حقوق الإنسان والقوانين والاعتمادات، إلخ. ويوجد 23 حزباً سياسياً تنافست في انتخابات عام 2003، ترأس إحداها امرأة. وتوجد امرأتان من بين أعضاء لجنة الانتخابات الوطنية الخمسة.

205 - توحي الملاحظات أن نساءً عديدات يشاركن بنشاط في المنظمات غير الحكومية، التي تقوم المرأة بأدوار قيادية في عدد منها.

التدابير الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة

206 - ما فتئت حكومة كمبوديا الملكية ومختلف الأحزاب السياسية تبذل الجهود لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة. وقد وضعت حكومة كمبوديا الملكية عمليات تدخل استراتيجية مختلفة خلال خطة التنمية الاجتماعية الاقتصادية التي مدتها خمس سنوات (2001-2005)، المعروفة باسم نيري راتاناك، واستراتيجية تخفيف حدة الفقر لبناء قدرة المرأة.

207 - ما فتئت وزارة شؤون المرأة وقدامى المحاربين تقوم بدور هام في مراعاة منظور الجنسين في عملية تطوير جميع المؤسسات الوطنية وتواصل التركيز على مراعاة منظور الجنسين في السياسة وفي وضع خطة عمل للحكومة الملكية على جميع الصُعد.

208 - وما فتئت وزارة شؤون المرأة وقدامى المحاربين تقوم بدور هام في الدعوة إلى مراعاة منظور الجنسين في السياسية الوطنية والقطاعية، ورصد هذه العملية. وقد جرى تطوير سياسة الوزارة للنهوض بالمرأة، نيري راتاناك، إلى خطة استراتيجية مدتها خمس سنوات، أدمجت بدورها في خطة التنمية الوطنية الاجتماعية الاقتصادية الثانية، أثناء الفترة 2001-2005. وهذا عنى إدماج قضايا أو شواغل المرأة في هذه السياسة الهامة. وشاركت وزارة شؤون المرأة وقدامى المحاربين بنشاط في تطوير الاستراتيجية الوطنية لتخفيف حدة الفقر، أثناء الفترة 2003-2005، وسعت، من خلال المشاورات بين الوزارات والاجتماعات الثنائية مع بعض فرادى الوزارات، ومن خلال تعليقات مكتوبة على مختلف المسودات التي أرسلت إلى مجلس التنمية الاجتماعية، بوصفه هيئة التنسيق، لإدماج منظور الجنسين في سياسات كمبوديا الوطنية والقطاعية.

209 - فيما يتعلق بآليات رصد الاستراتيجية الوطنية لتخفيف حدة الفقر، أنشأت حكومة كمبوديا الملكية في وزارة التخطيط وحدة فنية لرصد وتقييم الفقر. وستعيد هذه الوحدة أيضاً تحديد الأهداف والمؤشرات، التي ستوزع، حيثما أمكن، على أساس نوع الجنس. إضافة إلى ذلك، نيطت بالوحدة الفنية لرصد وتقييم الفقر مسؤولية "تأهيل" الأهداف الإنمائية للألفية وجعلها متسقة مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتخفيف حدة الفقر. وبحلول عام 2005، ستضم خطة التنمية الاجتماعية الاقتصادية الثالثة المبادرات الثلاث جميعها في وثيقة واحدة للسياسة.

210 - في عام 2000، عين في بعض الوزارات منسقون للشؤون الجنسانية في إطار خطة الحكومة الملكية للتنمية الاجتماعية الاقتصادية الثانية التي مدتها خمس سنوات. وشارك هؤلاء المنسقون في برامج التدريب التي نظمتها وزارة شؤون المرأة وقدامى المحاربين، ولكنهم لم يتلقوا بعد الدعم من الميزانية.

211 - وقد وضعت وزارة التعليم والشباب والرياضة استراتيجية جنسانية شاملة إلى حد ما، وأنشأت فريق عمل للشؤون الجنسانية، يترأسه وزير دولة. ولم تشمل هذه الاستراتيجية بعد الأمية، التي تلحق ضرراً كبيراً بالنساء اللواتي يزيد معدل الأمية بينهن عن معدله بين الرجال، أو مسألة التعليم المهني التي يمكن، بالإضافة إلى برامج محو الأمية، أن تساعد المرأة كثيراً على تحسين قدرتها على توليد الدخل وتحسين رفاهها العام.

212 - في عام 2002، أدخلت وزارة التعليم والشباب والرياضة سياسة العمل الإيجابي في اختيار الطلاب لمرحلة الدراسة الجامعية، أي إذا تساوت علامات طالب وطالبة في امتحان الصف الثاني عشر، فإنه سيجري اختيار الطالبة إلى أن يتساوى عدد الطالبات والطلاب. وتطبق سياسة إجراء إيجابي مماثلة في كلية الإدارة الملكية، التي تدرب الآن جميع الموظفين المدنيين باستثناء الذين يشغلون مناصب مهنية. وعلى الأجل البعيد، سيسهم هذا في إحداث زيادة ملحوظة في عدد الإناث المؤهلات للاختيار لمناصب في الخدمة المدنية ومناصب صنع القرار الأخرى.

213 - لا يوجد في وزارة الزراعة والغابات ومصائد الإسماك إطار على صعيد الوزارة لإدماج منظور الجنسين، ولكن توجد عدة مشاريع رئيسية حالية ومقترحة مدعومة بمساعدة من المانحين تشجع إدماج منظور الجنسين وتسلم، باستهدافها المرأة، بالدور الهام التي تقوم به المرأة في الإنتاج الزراعي والتسويق. وينطبق هذا أيضاً على عدد من مشاريع المنظمات غير الحكومية. وبقرض من مصرف التنمية الآسيوي في عام 2003، ستبذل جهود لوضع استراتيجية جنسانية على صعيد الوزارة بأسرها، كما ستجري محاولة لتنسيق هذه الجهود التي يحركها المانحون، وتقليص التكرار وتشاطر أفضل الممارسات. وسيقتضي هذا المشروع توظيف موظفين جدد ستمثل المرأة 50 في المائة منهم؛ وسيوفر خدمات إرشاد زراعي وإئتمانات لمجموعات المزارعين (تمثل المرأة 50 في المائة من أعضائها) في ست مناطق؛ وسيوفر تدريباً جنسانياً للموظفين والمزارعين.

214 - تشرف وزارة التنمية الريفية على لجان تطوير القرى وتشترط أن تشكل النساء 30 في المائة على الأقل من أعضاء المجلس. كما أن مشروع سياسة واستراتيجية المياه والصرف الصحي التي وضعتها الوزارة تركز أيضاً على أهمية معالجة احتياجات المرأة والرجل أيضاً.

215 - في عام 2001، أنشأت حكومة كمبوديا الملكية المجلس الكمبودي الوطني للمرأة بوصفه آلية لرصد تنفيذ جميع القوانين واللوائح التنظيمية المتعلقة بتعزيز مركز المرأة الكمبودية الحالي. والرئيس الفخري للمجلس الكمبودي الوطني للمرأة هي صاحبة الجلالة الملكة مونينيت سيهانوك، ورئيس الوزراء نائب رئيس فخري لهذا المجلس، ووزير شؤون المرأة وقدامى المحاربين هو رئيس المجلس، الذي تضم عضويته 17 ممثلاً للوزارات، وثلاثة ممثلين للمجتمع المدني يعملون كمستشارين.

216 - تركز حالياً 62 منظمة غير حكومية محلية و 31 منظمة غير حكومية دولية على قضايا المرأة والقضايا الجنسانية. ونظمت المنظمات غير الحكومية أيضاً برامج تدريب على الجنسانية وتحديد النساء اللواتي سيستفدن من هذا المشروع. كما أدرج عدد من المنظمات غير الحكومية قضايا المرأة في برامجه وتعاون مع منظمات المرأة في معالجة تشكيلة من القضايا، بما فيها العنف المنزلي والاتجار بالأشخاص. ومن بين الشبكات المعنية بالقضايا الجنسانية شبكة الجنسانية والتنمية والفريق العامل المعني بالمرأة التابع لمنتدى المنظمات غير الحكومية. وقد نيطت بهاتين المجموعتين مهمات تنسيق جهود المنظمات غير الحكومية في تعميم منظور الجنسين في تنظيمها. وقد نظمت وزارة شؤون المرأة وقدامى المحاربين منتدى للمرأة ليتولى تنسيق الأنشطة بين الوزارة والمنظمات غير الحكومية، لا سيما المشاركة في المناسبات، مثل اليوم الدولي للمرأة. واللجنة الكمبودية للمرأة شبكة تتكون من 33 منظمة غير حكومية محلية تركز بصورة رئيسية على مكافحة الاتجار بالنساء والأطفال. كما أن بعض المنظمات غير الحكومية، مثل المرأة من أجل الرخاء وشبكة الجنسانية والتنمية، تعمل أيضاً على زيادة مشاركة المرأة في صنع القرار وفي الحياة العامة، من خلال تثقيف المصوتين وتشجيع مشاركة المرأة في الحملات الانتخابية وبناء القدرة القيادة لدى المرأة من خلال مختلف برامج التدريب، التي كثيراً ما تعقد في المناطق/ البلديات. وتقوم لجنة المنظمات غير الحكومية المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة برصد تنفيذ هذه الاتفاقية في كمبوديا. وتجدر ملاحظة أن شبكة الرجال الكمبوديين تولي اهتماماً لحل القضايا الجنسانية وتتعاون مع المنظمات غير الحكومية في مكافحة العنف ضد المرأة والقضايا المتعلقة بالجنسين.

العقبات

217 - على الرغم من الاتفاق العام بشأن الحاجة إلى التوازن بين الجنسين في هيئات صنع القرار على جميع المستويات، فإن الفجوة بين ما يقتضيه القانون وبين الواقع لا تزال قائمة. فالأنماط الثقافية والاجتماعية الراسخة والعادات والمواقف والأدوار النمطية تحد جميعها من وصول المرأة إلى الحياة السياسية والحياة العامة. وللفقر تأثير كبير خاصة على المرأة، لا سيما الإناث اللواتي يترأسن أسراً معيشية. ونتيجة للأعباء الاقتصادية والأسرية الثقيلة، لا يتوفر للمرأة الكمبودية وقت كافٍ للتركيز على الشؤون السياسية. كما أن الافتقار للتعليم المناسب ودعم الأسرة وعدم السيطرة على الموارد عوامل تعوق مشاركة المرأة في الحياة العامة. وعلى الرغم من برامج التدريب، فإن المرأة بصورة عامة قلقة إزاء أمنها الخاص وليست واثقة من نفسها في الإدارة وصنع القرار.

218 - لم تطور معظم الوزارات استراتيجيات لإدماج منظور الجنسين ولا يفهم كبار المسؤولين فيها الحاجة لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين في وضع السياسة وتنفيذها، كما أنهم لا يحملون هذه الحاجة محمل الجد.

219 - الطرق التي تستعملها الأحزاب السياسية لاختيار مرشحيها ضارة جداً بالمرشحات، لأن المرأة تشغل مكاناً متدنياً على قوائم الأحزاب.

إجراء ات لل مستقبل

220 - ستعمل حكومة كمبوديا الملكية على تقوية سياستها لتعميم منظور الجنسين وإعادة التأكيد على هذه السياسة، واعتماد خطة عمل لتعميم منظور الجنسين في عام 2003. وسيقود هذا الوزارات إلى وضع استراتيجيات جنسانية خاصة بها وإلى السعي، إذا اقتضى الأمر، للحصول على مساعدة فنية لتحقيق ذلك.

ستوسع حكومة كمبوديا الملكية وستواصل تطوير سياسات العمل الإيجابي في تعيين وترفيع النساء إلى مناصب صنع القرار في الخدمة العامة، وكذلك زيادة عدد النساء اللواتي يدخلن التعليم الجامعي. وسيطبق العمل الإيجابي أيضاً على خطة عمل الحكم وأفرقة المهام ذات الأولوية.

وستواصل وزارة شؤون المرأة وقدامى المحاربين تعزيز قدرة المرأة من خلال التدريب والمشاريع/ البرامج، كما ستواصل تشجيع المرأة على المشاركة في الحياة السياسية والمناصب القيادية الأخرى لتحقيق هدف الثلاثين في المائة الذي اتفق عليه في منهاج عمل بيجين عام 1995).

وتهدف حكومة كمبوديا الملكية إلى تمكين المرأة بتدريبها على المسائل الجنسانية والتنمية وتدريب قادة المجتمعات المحلية، مثل أعضاء مجالس القرى.

وقد التزمت بعض الأحزاب السياسية بترفيع المرأة إلى مناصب عليا في السياسة كعضوية البرلمان وعضوية مجلس الشيوخ ورؤساء القرى. وسترصد وزارة شؤون المرأة وقدامى المحاربين تنفيذ هذا الالتزام لضمان مشاركة المرأة في السياسة والحياة العامة.

وسيجري توسيع وتعزيز استخدام وسائط الإعلام، لا سيما في المناطق النائية لزيادة وعي المرأة وتمكينها من خلال الدعوة وحملات التوعية الجماهيرية.

المساواة في الحق في التمثيل على صعيد دولي

المادة 8

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والمشاركة في أعمال المنظمات الدولية .

221 - اتخذت مملكة كمبوديا تدابير مناسبة لتوفر للشعب بأكمله، رجالاً ونساءً، حقوقاً متساوية ودون تمييز. ولذلك، اتخذت حكومة كمبوديا الملكية تدابير مناسبة لتوفير فرص للمرأة لتمثيل حكومتها في الساحة الدولية وللمشاركة في أعمال المنظمات الدولية وفي مختلف المؤتمرات الدولية.

222 - تنص المادة 35 من دستور مملكة كمبوديا على أن من حق المواطنين الخمير، من أي من الجنسين، المشاركة بنشاط في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة. واستناداً إلى هذا المبدأ، قامت المرأة الكمبودية بدور هام على الصعيدين الوطني والدولي.

وفي الوقت الحالي، يوجد في وزارة الخارجية والتعاون الدولي 166 موظفة (36 في المائة) من بين 457 موظفاً، بما في ذلك موظفات بمنصب نائب وزير دولة ومدير عام ومديري دائرتين وخمس نساء بمنصب نائب مدير دائرة. وتعمل حالياً 53 امرأة في البعثات الدبلوماسية الكمبودية. ويشغلن مناصب مثل مستشار وزير ووزير دولة وموظفة بروتوكول ومحاسب.

223 - لتعزيز دور المرأة في الساحة الدولية، أرسلت حكومة كمبوديا الملكية وفوداً من الكمبوديات برئاسة امرأة للمشاركة في حلقات دراسية ومحافل واجتماعات دولية مختلفة، ولم تأل جهداً للإسهام في عملية تحسين الحالة التي تشكل حالياً تحدياً للمرأة في العالم، لا سيما حضور مؤتمرات الأمم المتحدة، مثل المؤتمر الثالث والعشرين المعني بالمرأة المعقود في نيويورك، والاجتماع المعني بقضايا المرأة في بلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا الذي نظم في بالي، إندونيسيا، والحلقة الدراسية بشأن الاتجار بالنساء والأطفال التي نظمت في تايلند، إلخ. وتوجد نساء أخريات يشغلن مناصب رفيعة المستوى، ترأسن وفوداً كمبودية للمشاركة في محافل دولة وإقليمية تعالج قضايا المرأة وقضايا أخرى.

العقبات

224 - على الرغم من أن حكومة كمبوديا الملكية تنتهج سياسة تشجع المرأة على تمثيل الحكومة في المحافل الدولية، لا تزال توجد عقبات كثيرة، تحرم المرأة من الاستفادة من أكثر الفرص التي توفرها الحكومة لتمثيلها في الخارج. فعلى سبيل المثال، يتعين على المرأة أن تحصل على إذن من أسرتها عندما تتلقى عرضاً بالعمل في بعثة دبلوماسية خارج البلاد. ولا تزال القيم الاجتماعية والثقافية، التي تؤثر على قدرة المرأة، لا تشجعها على ترك أسرتها لتمثل الحكومة في محافل دولية.

إجراء لل مستقبل

225 - ستواصل حكومة كمبوديا الملكية بذل الجهود لتوفير مزيد من الفرص للمرأة لشغل مناصب قيادية في حكومة كمبوديا الملكية وفي البعثات الدبلوماسية لمملكة كمبوديا في البلدان الأجنبية. فضلاً عن ذلك، ستشجع المرأة على المشاركة في الدورات التدريبية داخل البلاد وخارجها.

المساواة في الحق في الجنسية

المادة 9

1 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائياً جنسية الزوجة أو أن تصبح بلا جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.

226 - وفرت وضمنت حكومة كمبوديا الملكية، بوصفها طرفاً في اتفاقية القضاء علىجميع أشكال التمييز ضد المرأة، حقوقاً متساوية للرجل والمرأة في تغيير الجنسية أو الحفاظ عليها أو اختيار جنسية أطفالهما، في حالة الزواج من أجنبي، أو من مواطن كمبودي يعيش في الخارج.

التمتع بحقوق متساوية في الحفاظ على الجنسية أو تغييرها

227 - جاء في المادة 33 من دستور مملكة كمبوديا أنه "لا يمكن سحب الجنسية من المواطن الكمبودي ولا يجوز نفيه أو إلقاء القبض عليه وتسليمه لبلد أجنبي إلا إذا كان يوجد اتفاق متبادل. وتحمي الحكومة الكمبودية المواطنين الكمبوديين الذين يعيشون في الخارج." وضمنت المادة 6 من قانون الجنسية ألا يفقد المواطن الكمبودي جنسيته نتيجة لزواجه من أجنبية أو زواجها من أجنبي. ولا تترتب عواقب على تخلي المرأة عن جنسيتها أو أسباب تجعلها تتخلى عن جنسيتها لاكتساب جنيسية زوجها ولا يجوز لأي طرف أن يسحب جنسيتها. وأحد الأمثلة الملموسة على ذلك أن كمبوديات عديدات اضطررن أثناء إرهاب نظام الخمير الحمر للعيش في بلدان أجنبية، ولكنهن لم يحرمن من جنسيتهن.

228 - في الماضي، لم يحرم أي كمبودي من جنسيته أو يمنع من الحصول عليها. وتتحقق الشرطة من هوية الشخص ثم تصدر له بطاقة هوية. كما أن مسؤولي السجلات في جميع المناطق والمدن والمقاطعات والمجتمعات المحلية والقرى يصدرون شهادات ميلاد للأطفال يسجل فيها عرق وجنسية المولود.

229 - تمنح الجنسية الكمبودية لجميع المواطنين إلا إذا كانت توجد أية شروط يتعين استيفائها بموجب قوانين الدولة القائمة.

230 - بالإضافة إلى أن قانون الجنسية لمملكة كمبوديا يمنح الجنسية الكمبودية بالولادة، فإنه يمنح الجنسية الكمبودية أيضاً للأجانب من خلال الزواج والتجنس. وتنص المادة 5 من قانون الجنسية على أنه "لا يجوز للرجل الأجنبي الذي يتزوج امرأة كمبودية أو المرأة الأجنبية التي تتزوج رجلاً كمبودياً أن يطلب/ تطلب الجنسية الكمبودية إلا إذا عاش الزوجان معاً لمدة ثلاث سنوات بعد تسجيل شهادة الزواج".

231 - للكمبوديين من كلا الجنسين الحق في تغيير جنسيتهم أو أن يطلبوا جنسيات أخرى وفقاً لرغبة الشخص المعني، ويتوقف ذلك على قانون الدولة التي يطلب الشخص الحصول على جنسيتها الجديدة.

المساواة في الحقوق في جنسية الأطفال

232 - يتمتع الوالد والوالدة في كمبوديا بنفس الحقوق في اختيار جنسية أطفالهما، حتى لو ولدوا في بلد أجنبي، حيث يجوز للطفل، بحكم الولادة، أن يطلب أيضاً الحصول على جنسية ذلك البلد.

تنص المادة 4-1 من الدستور على:

1 - تمنح الجنسية الكمبودية لأي شخص بغض النظر عن مكان ولادته، بمن فيهم:

- أطفال الوالد غير المتزوج الذي يحمل الجنسية الكمبودية أو الوالدة غير المتزوجة التي تحمل الجنسية الكمبودية؛

- الأطفال الذين تخلى عنهم والداهم أو رفضا الاعتراف بهم، إذا أصدرت المحكمة قراراً بأن "الطفل ولد فعلاً لوالد أو والدة يحمل/ تحمل الجنسية الكمبودية"

- أطفال الوالد المتزوج الذي يحمل الجنسية الكمبودية أو الوالدة المتزوجة التي تحمل الجنسية الكمبودية؛

2 - يمنح الجنسية الكمبودية أي شخص يولد في مملكة كمبوديا، بمن في ذلك:

ألف- الطفل الذي يكون والده أجنبياً أو تكون والدته أجنبية ويولد في مملكة كمبوديا أو يعيش فيها بصورة قانونية.

باء - يعتبر كأنه ولد في مملكة كمبوديا أي طفل ولد لوالد غير معروف أو والدة غير معروفة وعثر عليه شخص آخر في مملكة كمبوديا.

المساواة في حقوق استخدام جوازات السفر

233 - يحق للمواطنين الكمبوديين من كلا الجنسين الحصول على جوازات سفر خاصة بهم. وللسفر إلى الخارج، تتمتع المرأة الكمبودية بحقوق وإمكانيات الحصول على جواز سفر خاص بها دون إذنٍ من زوجها. من جهة أخرى، يجوز لأي طفل، في سن مناسبة يعيش في رعاية شخص آخر، أن يسافر من وإلى البلاد مستخدماً جواز سفر أمه (استناداً إلى المرسوم الفرعي الخاص بجوازات سفر مملكة كمبوديا، المرسوم الفرعي رقم 68 KN.KR ، المؤرخ 20 تموز/ يوليه 1994).

234 - يجوز للطفل الذي يقل عمره عن 18 عاماً أن يطلب جواز سفر، بعد الحصول على إذن خطي من والديه أو من الوصي عليه، ولكن يجب عليه أن يقدم طلباً مرفقاً معه نسخة من سجل الأسرة أو شهادة الميلاد. ولكن إذا كان عمر الطفل أقل من 12 عاماً، فإنه يسافر إلى الخارج مستخدماً جواز سفر والديه أو الوصي عليه.

العقبات

235 - مع أن القانون يضمن المساواة في الاحتفاظ بالجنسية أو اختيارها أو التمتع بها، فإن نساءً عديدات يواجهن في الحياة العملية صعوبات في التمتع بهذه الحقوق نتيجة لعدم معرفتهن ودرايتهن بحقوقهن.

إجراء للمستقبل

236 - تتخذ حكومة مملكة كمبوديا جميع التدابير المناسبة لتعزيز وعي الشعب، لا سيما المرأة، بحقوقه القانونية، لتتمكن المرأة من ممارسة حقوقها القانونية في الحياة العملية. وسيتاح الوصول لسجلات الولادة للجميع دون أي قيد أو شرط.

المساواة في الحق في التعليم

المادة 10

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

(أ) شروط اً متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛

(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفي الامتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية؛

(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛

(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى؛

(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛

(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان؛

(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛

(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.

تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان المساواة في الحقوق مع الرجل في ميدان التعليم

237 - تنص المواد 48 و 63 و 65 و 66 و67 و 68 من دستور مملكة كمبوديا على أن للمرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل، وأن لها الحق في أن تكون مستقلة عن الأسرة في الميدانيين الاقتصادي والتعليمي، بما في ذلك المهارات المهنية والفنية على أساس المساواة مع الرجل. وتقع على عاتق الدولة مهمة حماية وتعزيز حق جميع المواطنين في الوصول إلى تعليم مؤهل على جميع الصعد.

238 - نص المرسوم الملكي رقم 0796.52 NS RKT ، المؤرخ 26 تموز/ يوليه 1996، على توفير التعليم الابتدائي والثانوي الأدنى، أي تسع سنوات من التعليم الأساسي، للبنات والأولاد.

239 - وتوفر سياسة الحكومة التعليم الأساسي للجميع مما يمكنهم من التخصص في مهنة وفقاً لقدراتهم ورغباتهم. وأزالت حكومة كمبوديا الملكية حاجز الامتحانات الإجبارية بين المرحلة الابتدائية والمرحلة الثانوية الدنيا ليتسنى لجميع الأطفال مواصلة دراستهم حتى الصف التاسع. وقد ركزت الأنشطة التعليمية لوزارة التعليم والشباب والرياضة على الأولاد والبنات الذين يواجهون صعوبات وحرماناً، وكذلك الأولاد والبنات الذين ينتمون لأقليات إثنية، لضمان مواصلتهم الدراسة حتى نهاية الصف التاسع، كما تركز على مساعدة الفقراء وتولي اهتماماً بالأولاد والبنات الفقراء، لا سيما محاولة تحسين برامج العمل ذات الأولوية في جميع المناطق والمدن في المدارس الابتدائية والثانوية الدنيا، وتركز أيضاً على تثقيف وتدريب المعلمين وإعطائهم دورات إنعاش لزيادة فهمهم للمهارات المهنية والحرفية والفنية للتعليم العالي. وتعمل حكومة كمبوديا الملكية على توفير التعليم الأساسي للجميع في المدارس الابتدائية بحلول عام 2015، موفرة معلمين مؤهلين على جميع المستويات التعليمية، ومراعية مستوى حياة المعلمين ومحافظة عليه، لا سيما الذين يعيشون في أماكن ومناطق نائية، وتقدم لهم جوائز على أساس قدرتهم وأدائهم في العمل. وتبذل جهود لتوفير المواد والإمدادات للمدارس لتقلص إلى أدنى حد تحصيل أموال من الطلاب للمعلمين. وهذا يساعد الطالبات الفقيرات على مواصلة دراستهن. ويوجد 12 نشاطاً في إطار خطة الأعمال ذات الأولوية وغيرها من البرامج، بما في ذلك إنتاج المواد وتطوير القدرة التنظيمية والرصد والتقييم.

240 - تولي حكومة كمبوديا الملكية اهتماماً قوياً بأربع أولويات في إطار استراتيجية نيري راتاناك التي مدتها خمس سنوات؛ والتي وضعتها وزارة شؤون المرأة وقدامى المحاربين بهدف تمكين المرأة، لا سيما في ميدان تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة. والميادين الأربعة ذات الأولوية في استراتيجية نيري راتاناك هي الصحة والتعليم واقتصاد الأسرة والحماية القانونية. والهدف العام لاستراتيجية نيري راتاناك هو ضمان تمتع المرأة بحقوقها وتمكينها، إسهاماً في تخفيف حدة الفقر.

المساواة في التعليم على جميع المستويات

241 - لضمان المساواة بين الجنسين، أدخلت حكومة كمبوديا الملكية تدابير عديدة بهدف تمكين الأولاد والبنات والشباب والرجال والنساء من التحصيل العلمي على جميع المستويات، من خلال صفوف محو الأمية والتدريب المهني والفني والمنح الدراسية والخدمات الصحية ومنع التسرب ببناء مساكن للطالبات. وينص المرسوم الفرعي رقم 102 RNKRBK، المؤرخ 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2002 والقانون الوزاري (Prakas No. 560 SHV.)، المؤرخ 6 أيلول/ سبتمبر 2002، على أن توفر الحكومة اعتماداً منفصلاً لتنفيذ برنامج تخفيف حدة الفقر. ودَعَم هذا البرنامج مبادئ خدمات التعليم الجيدة والتعليم الابتدائي الجيد والفعال والتدريب الفني الجيد وتوسيع التعليم غير الرسمي تحت إشراف وزارة التعليم والشباب والرياضة. وقد ابتدأ تنفيذ هذه الأنشطة في 1 كانون الثاني/ يناير 2002.

242 - في عام 2002، أعلنت حكومة كمبوديا الملكية أن وزارة التعليم والشباب والرياضة واحدة من أربع وزارات ذات أولوية، استهدفت تحسين نوعية التعليم وتحسين مستويات المعيشة لجميع المعلمين وتخفيض التكاليف، بالقيمة المطلقة، التي يتحملها آباء وأمهات الطلاب إلى أدنى حد ممكن، وذلك لتيسير إتاحة فرص متساوية للأطفال الفقراء والأغنياء على حد سواء في التحصيل العلمي.

رياض الأطفال

243 - تنتهج وزارة التعليم والشباب والرياضة سياسة تعليمية تمكن جميع الأطفال دون سن السادسة من الدراسة في صفوف رياض الأطفال على أساس المساواة، لا سيما تشجيع الأطفال في سن الخامسة على الالتحاق بصفوف لإعدادهم للمدارس الابتدائية. واستناداً إلى إحصاءات عام 2001-2002، التحق برياض الأطفال 563 90 طفلاً، من بينهم 413 45 فتاة، وهذا يمثل زيادة تتجاوز 340 23 طفلاً، بمن فيهم 362 11 فتاة (48.6 في المائة) مقارنة ببيانات عام 200-2001. وهذا يبين اعترافاً إيجابياً جداً من المجتمع والآباء والأمهات والأوصياء بأهمية تعليم الفتيات، وإن كانت زيادة مشاركة الفتيات صغيرة.

التعليم الابتدائي

244 - جاء في نص المرسوم الملكي NS.RKT /0796/52 "تتحمل المدارس الابتدائية مسؤولية قبول جميع الأطفال في سن السادسة على أساس المساواة، حيث يتضمن المنهاج المدرسي مواضيع احترام حقوق الإنسان وحب العمل والالتزام بحماية البيئة والحفاظ على الفنون والثقافة الوطنية".

245 - على مستوى التعليم الابتدائي، عدد الطالبات آخذ في الازدياد. ففي العام الدراسي 2000-2001، كان مجموع عدد الطلاب في جميع أنحاء الدولة 481 382 2 طالباً، من بينهم 528 185 1 طالبة (49.7 في المائة). وفي العام الدراسي 2001-2002، كان العدد 187 569 2 طالباً من بينهم 144 181 1 طالبة (46 في المائة). ويبلغ مجموع عدد الأطفال الذين هم في سن الالتحـاق بالمـدارس، 4-6 سنـوات، 494 238 3 طفلاً، منهم 757 594 1 فتاة. ويبلغ مجموع عدد الأطفال الذين لا يلتحقون بالمدارس 041 533 طفلاً من بينهم 086 373 فتاة (63 في المائة). (المؤشرات التعليمية في شباط/ فبراير، السنة الدراسية 2001-2002).

246 - تسلمت وزارة التعيلم والشباب والرياضية من حكومة كمبوديا الملكية في عام 2002 ميزانية مقدارها 880 150 مليون ريال، وفي عام 2001 ميزانية مقدراها 990 166 مليون ريال، وفي عام 2002 ميزانية مقدارها 000 323 مليون ريال، وفي عام 2003 ميزانية مقدارها 179 183 مليون ريال لتقديم برامج خاصة للطلاب الذين أخفقوا في تحقيق المستوى المطلوب في الصفين الأول والثاني، وقدم تمويل إضافي لدعم المدارس وزيادة عدد الطلاب الذين يلتحقون بالمدارس وللتصدي للفقر الذي تواجهه أسر عديدة. وقدمت أيضاً ميزانية للرصد والمراقبة من أجل زيادة كفاءة إدارة التعليم. وفي الممارسة العملية، أخفق في امتحان الصف الأول الابتدائي 035 102 طالباً، أي 98.30 في المائة، والتحقوا بصفوف أثناء العطلة الصيفية واجتاز 57.72 في المائة منهم الامتحان الثاني، وأخفق في امتحان الصف الثاني 614 53 طالباً، أي 98.30 في المائة، التحقوا هم أيضاً بالمدارس أثناء العطلة الصيفية واجتاز 57.72 في المائة منهم الامتحان الثاني. ولذلك، يمكن أن نرى أن الالتحاق بالمدارس أثناء العطلة الصيفية قلص عدد الذين فشلوا في الامتحانات وقلص عدد المتسربين إلى حد كبير.

معدل انتقال الطالبات من فصل دراسي إلى الفصل الذي يليه (الفصول 1-6)

(إحصاءات المؤشرات التعليمية للعام الدراسي 2001-2002)

الفصول	مناطق البلديات	المناطق الحضرية	المناطق النائية
ناجح	راسب	متسرب	ناجح	راسب	متسرب	ناجح	راسب	متسرب
1	74.30	15.20	10.50	69.20	17.50	13.30	46.50	25.10	28.40
2	82.90	9.00	8.10	78.40	10.50	11.10	57.10	13.70	29.20
3	85.80	6.40	7.80	82.00	8.40	9.70	63.20	12.10	24.60
4	88.10	4.20	7.60	83.20	5.90	10.90	70.50	8.60	20.90
5	87.90	3.10	8.90	87.70	3.60	12.70	70.40	4.90	24.70
6	90.10	1.80	8.10	85.00	2.50	12.50	77.40	50.50	17.10

يبين الجدول أن معدل التسرب والفشل في الامتحانات في المناطق الريفية أعلى منه في المناطق الحضرية.

التعليم على مستوى المرحلة الثانوي ة الدنيا (المدارس الثانوية الدنيا)

247 - في العام الدراسي 2001-2002، كان معدل التحاق الطالبات بالمدارس الثانوية الدنيا والمدارس الثانوية العليا أعلى منه في العام الدراسي 2000-2001، بالنسبة لجميع المناطق الحضرية والريفية والنائية.

عدد الطلاب في المرحلة الدراسية الثانوية

المناطق	المرحلة الثانوية الدنيا	المرحلة الثانوية العليا
2000-2001	2001-2002	2000-2001	2001-2002
	مجموع	إناث	مجموع	إناث	مجموع	إناث	مجموع	إناث
بلديات	309 92	039 38 (41.20%)	024 109	927 45 (42.12%)	024 59	498 21 (36.42%)	174 60	029 22 (36.60%)
الريفية	451 190	486 66 (34.90%)	483 241	602 89 (37.10%)	062 46	967 11 (25.98%)	230 53	382 14 (27%)
النائية	818	221 (35.57%)	128 1	408 (36.17%)	صفر	صفر	صفر	صفر
المجموع الكلي	578 283	816 104 (36.96%)	635 351	937 135 (38.65%)	086 105	465 33 (31.84%)	404 113	411 36 (32.10%)

نسبة الطالبات اللواتي اجتزن الامتحان والطالبات اللواتي

فشلن في الامتحان والطالبات المتسربات من المدارس

في المدارس الثانوية أثناء العام الدراسي 2000-2001

المناطق	المرحلة الثانوية الدنيا	المرحلة الثانوية العليا
ناجحة%	راسبة%	متسربة%	ناجحة%	راسبة%	متسربة%
بلديات	84.06	2.60	13.30	87.60	2.43	9.90
ريفية	73.30	3.60	23.10	75.10	5.43	19.30
نائية	77.10	2.60	20.30	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

عدد الطالبات اللواتي نجحن في الحصول على دبلوم في العام الدراسي 2000-2001

المناطق	عدد الطلاب الذين اجتازوا الإمتحان
شهادة المرحلة الثانوية الدنيا	دبلوم المرحلة الثانوية العليا
بلديات		938 6		925 5
ريفية		214 7		523 1
نائية		55		صفر

248 - في العام الدراسي 2001-2002، كانت توجد 381 مدرسة ثانوية دنيا، أي بزيادة مقدارها 12 مدرسة، و 160 مدرسة ثانوية عليا، وفصول بلغ مجموع عدد طلابها 226 10 طالباً، أي بزيادة مقدارها 005 1 طلاب؛ و 280 8 غرفة، أي بزيادة مقدارها 423 غرفة فصل. وكان يوجد 631 350 طالباً في المدارس الثانوية الدنيا، وهذا يعني 144 68 طالباً زيادة على عدد طلاب هذه المرحلة في العام الدراسي 2000-2001؛ و 575 112 طالباً في المرحلة الثانوية العليا، أي 000 8 طالب زيادة عن عدد الطلاب في هذه المرحلة أثناء العام الدراسي 2000-2001,

التدريب الفني والمهني والتعليم العالي:

249 - يهدف التعليم المهني إلى جسر خط الفقر، مستهدفاً على وجه الخصوص الأيتام والأرامل والفقراء والمعوقين والجنود المسرحين والشباب الذين لا أمل لهم في مواصلة تعليمهم العالي. وتشمل المهارات المهنية القطاع الزراعي والفلاحة وتربية الماشية وخدمات البيع والإصلاح وقطاع الصناعة، لا سيما صناعة الملابس، والمنسوجات وتدريب الفنيين وقطاع التشييد، مثل عمال البناء والنحت على الحجر والخشب.

250 - يوجد حالياً 28 معهداً ثانوياً فنياً، تُدرَّس فيها 56 مهنة، تخضع 19 منها لإدارة وسيطرة وزارة التعليم والشباب والرياضة المباشرة، والبقية معاهد خاصة. وتخضع لسيطرة وزارة التعليم والشباب والرياضة.سبعة معاهد من بين 12 معهداً للتدريب المهني الطويل الأجل، تقدم 54 مهنة ويخضع لسيطرة الوزارة أيضاً 20 مركزاً للتدريب المهني القصير الأجل موزعة في المناطق. ومقفل الآن أربعة من بين 54 معهداً خاصاً أو فصلاً للتدريب المهني، وتدير المنظمات غير الحكومية نحو 15 فصلاً أو معهداً للتدريب المهني. وفي العام الدراسي 2001-2002، بلغ عدد الطلاب الذين يدرسون في فصول ثانوية فنية 144 5 طالباً، من بينهم 221 1 طالبة (23.73 في المائة) وهذا يمثل زيادة مقدارها 2 في المائة عن العام السابق. وفي نفس الوقت، دربت هذه المعاهد تحت إشراف وزارة التعليم والشباب والرياضة 295 1 طالباً، من بينهم 71 طالبة (5.48 في المائة)؛ ودربت فصول التدريب المهني الطويل الأجل 975 2 طالباً، من بينهم 526 طالبة (17,68 في المائة)، أي بزيادة مقدارها 35 في المائة عن نفس الفترة في العام الماضي التي دربت فيها المعاهد تحت الإشراف المباشر لوزارة التعليم والشباب والرياضة 754 طالباً، من بينهم 53 طالبة (7 في المائة). ودربت فصول التدريب المهني القصيرة الأجل 950 8 طالباً، من بينهم 836 4 طالبة (54 في المائة) ودربت فصول التدريب المهني القصير الأجل الأخرى، في إطار مشروع تمويل مقدم من بنك التنمية الآسيوي، 502 7 طالباً، من بينهم 754 3 طالبة (50 في المائة). وفي العام الدراسي 2001-2002، بلغ عدد الطلاب الذين اجتازوا مستوى الشهادة الثانوية الفنية 985 طالباً، من بينهم 322 طالبة (32.69 في المائة) منهم 338 طالباً (و 7 طالبات) جاءوا من معاهد تسيطر عليها وزارة التعليم والشباب والرياضة. ودرس في معاهد للتدريب المهني الطويل الأجل050 1 طالباً، من بينهم 195 طالبة (18.57 في المائة)، من بينهم 606 طلاب ذكور (لا توجد طالبات) جاءوا من معاهد تديرها وزارة التعليم والشباب والرياضة. ودرس في معاهد تدريب مهني قصير الأجل، 937 8 طالباً، من بينهم 700 7 طالبة (86 في المائة) منهم 568 13 طالباً جاءوا من معاهد خاصة ومعاهد تديرها المنظمات غير الحكومية. وكان يوجد 267 5 طالباً، من بينهم 669 2 طالبة، يدرسون في إطار مشروع يموله بنك التنمية الآسيوي. وقد تعاونت وزارة التعليم والشباب والرياضة مع عدة منظمات دولية وجمعيات اجتماعية محلية، مثل الوكالة الألمانية للتعاون التقني والجماعة الأوروبية ومنظمة الشعب الأسترالي من أجل الصحة والتعليم والتنمية في الخارج و المنظمات اليابانية SARIKA و LWS و JOEU و JODC، لتوفير دورات تدريبية فنية ومهنية.

251 - في العام الدراسي 2001-2002، كان يوجد 23 معهداً تعليمياً عالياً، من بينها 14 معهداً خاصاً. وحولت وزارة التعليم والشباب والرياضة جامعة الزراعة الملكية إلى معهد للإدارة العامة. ويوجد هذا العام 759 31 طالباً، من بينهم 151 9 طالبة (28.8 في المائة)، يدرسون بمنح دراسية و 408 24 طلاب، من بينهم 250 7 طالبة (29.7 في المائة)، يدفعون رسوم دراستهم. وقد أعدت وزارة التعليم والشباب والرياضة مرسوماً فرعياً لفتح فصول دراسات للحاصلين على أول شهادة جامعية في كلية القانون وعلم الاقتصاد.

إحصاءات الطلاب الذين يتلقون منحاً دراسية والطلاب

الذين يدفعون رسوم دراستهم في معاهد التعليم العالي

(إحصاءات التدريب في فرع التعليم العالي في العام الدراسي 2001-2002)

العدد	معاهد الدراسات العليا	الطلاب الذين يتلقون منحاً دراسية	الطلاب الذين يدفعون رسوم دراستهم
المجموع	نساء	نساء%	المجموع	نساء	نساء%
1	الجامعة الملكية للفنون الجميلة	725	163	8.57
2	جامعة العلوم الطبية	930	280	14.72
3	جامعة فنوم بنه الملكية (جامعة اللغات الأجنبية)	523 2	784	41.24	270 1	233	18.30
4	جامعة الزراعة الملكية	713	155	16.12	174	18	0.24
5	جامعة فيدا ماهاريشي	424	26	1.36	197	43	059
6	المعهد الوطني للإدارة	022 1	297	29.06	538 9	800 3	52.41
7	معهد التكنولوجيا الكمبودي	187	11	0.57	134	9	0.12
8	جامعة القانون وعل و م الاقتصاد	807	216	26.76	105 3	699	9.64
9	جامعة التربية	551	126	22.86
10	جامعة نورتون				440 4	091 1	15.04
11	كلية كمبوديا الدولية				405	72	0.99
12	معهد التكنولوجيا والإدارة	9	4	0.21	981	301	30.68
13	كلية واشنطن العاصمة				863 2	702	24.50
14	معهد الإدارة والاقتصاد	10	5	0.26	298	74	1.02
15	كلية الإدارة والقانون	496 1	360	4.96	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
16	مركز فاندا				190	89	1.22
17	مركز مدينة أنغكور				73	7	0.09
18	معهد الإدارة والتكنولوجيا				198
	المجموع	847 8	301 2	26.00	19733	198 6	31.40

تبين الأرقام أن عدد الطالبات في التعليم العالي محدود إذا ما قورن بمجموع عدد الطلاب

(الممصدر: إدارة التعليم العالي)

نادراً ما يترك طلاب الدراسات العليا دراساتهم لأنهم يؤمنون بأنها أساس لحياتهم الوظيفية في المستقبل.

المساواة في امتحانات دبلوم المدرسة الثانوية وامتحانات القبول

في الدراسات العليا والحصول على منح دراسية

252 - نسبة الطالبات اللواتي اجتزن امتحان دبلوم المرحلة الثانوية الدنيا 39.93 في المائة في المناطق الحضرية و 29.43 في المائة في المناطق الريفية و 39 في المائة في المناطق النائية. في حين أن نسبة الطالبات اللواتي اجتزن امتحان دبلوم المرحلة الثانوية العليا 39.67 في المائة في المناطق الحضرية و 26.50 في المائة في المناطق الريفية، ولم تجتز الامتحان أية طالبة في المناطق النائية.

253 - يتم اختيار المعلمين لرياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانونية الدنيا والثانوية العليا على أساس تقارير إدارة التدريب ودورات الإنعاش، ويتم الاختيار وفقاً للشروط التالية:

- ينبغي أن يكون طالب علم أصول التدريس (التربية) من أي من الجنسين غير متزوج ويحمل الجنسية الكمبودية وذا سمعة جيدة ويتمتع بصحة جيدة؛

- قبل العام الدراسي 1995-1996، كانت لا تختار إلا الطالبات لدراسة علم التربية المتخصص في رياض الأطفال، ولكن بعد العام الدراسي 1995-1996، سمح لطلاب علم التربية من الجنسين أن يسجلوا لدراسة علم التربية المتخصص في رياض الأطفال؛

- في الامتحان، إذا تساوت علامات طالب مع علامات طالبة، فإنه يجري اختيار الطالبة للقبول في الدراسات العليا. أنظر امتحانات إدارة التعليم العامة للعام الدراسي (2000-2001).

254 - وفقاً للأرقام المذكورة أعلاه، لا يزال عدد الخبيرات الفنيات قليلاً، لا سيما في ميادين الزراعة والقانون والهندسة.

255 - يعمل لحساب وزارة التعليم والشباب والرياضة 142 89 موظفاً مدنياً (منهم 257 31 امرأة يمثلن نحو 35.06 في المائة) من بينهم 36.35 في المائة مدرسون في المدارس الابتدائية و 29.55 في المائة مدرسون في المدارس الثانوية الدنيا و 22.73 في المائة مدرسون في المدارس الثانوية العليا و 17.46 في المائة مفتشو مدارس ابتدائية و 30 في المائة مفتشو مدارس ثانوية دنيا وعليا و 14.05 في المائة مدرسو رياضة و 11.15 في المائة فنيون من الدرجة المتوسطة (أخصائيون) و 15.57 في المائة فنيون من الدرجة العليا (أخصائيون) و 8.54 في المائة موظفون آخرون من الفئة "ألف". ولدى الوزارة موظفون آخرون من بينهم 29.56 في المائة نساء. وهذا يؤكد أن عدد النساء اللواتي تلقين تدريباً مهنياً عالياً لا يزال عدداً صغيراً (وفقاً لسجلات شؤون الموظفين الخاصة بإحصاءات الموظفين، في آب/ أغسطس 2000).

256 - في العام الدراسي 2001-2002، دربت وزارة التعليم والشباب والرياضة 015 5 معلماً من جميع المستويات، من بينهم 903 1 معلمات (37.94 في المائة). ومن بين 189 مفتشاً ابتدائياً، توجد 33 مفتشة. ومن بين 80 مفتشاً على مستوى المدارس الثانوية الدنيا والعليا، عينت أيضاً 23 مفتشة.

برنامج إصلاح الكتب المقررة

257 - منذ عام 1995، قامت وزارة التعليم والشباب والرياضة بإصلاح المنهاج على مستوى رياض الأطفال والمرحلة الثانوية وفقاً للمعايير الدولية بغية تحسين نوعية التعليم. وعلى مستوى المدارس الثانوية العليا، حولت الحكومة جامعة الزراعة الملكية إلى معهد للإدارة العامة كما ذكر في المرسوم الفرعي رقم 115 RNKR، المؤرخ 27 كانون الأول/ ديسمبر 1999. (أنظر الفقرة 286).

258 - لا تزال مهمة وزارة التعليم والشباب والرياضة تحسين نوعية التعليم على مستوى القاعدة والوصول إلى المواطنين الفقراء لتعليمهم مع المساواة بين جميع المجتمعات المحلية، وضمان إدارة مؤهلة وتتسم بالكفاءة، وتلبية احتياجات السوق، وبالتعاون على الصعيدين المحلي والدولي.

259 - ويشكل تحسين الكتب المقررة جزءاً من إصلاح نظام التعليم العام الذي مدته 12 عاماً. وقد شكلت وزارة التعليم والشباب والرياضة أربع لجان معنية بأدب الخمير والعلوم والرياضيات والدراسات الاجتماعية، تضم في عضويتها 42 امرأة (28 في المائة) .

260 - أضافت وزارة التعليم والشباب والرياضة إلى المنهاج الدراسي مواضيع الديمقراطية وحقوق الطفل وحقوق المرأة والثقافة الجنسية ومختلف القوانين وثقافة الأسرة والثقافة البيئية ومهارات الحياة وفيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

261 - في العام الدراسي 2001-2002، أضافت وزارة التعليم والشباب والرياضة أيضاً القضايا الجنسانية والأقليات الإثنية والمعوقين وكذلك المهارات المطلوبة قبل الالتحاق بالمعاهد المهنية إلى الكتب المقررة لمنهاج لغة الخمير والدراسات الاجتماعية من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين والمساواة بالنسبة للمجموعات الأخرى.

المساواة في فرص الحصول على منحة للدراسة في الخارج

262 - ترد أدناه شروط حصول الطلاب على منحة للدراسة في الخارج:

- قبل عام 1989، كان عمل لجنة الاختيار يستند إلى:

مجموع العلامات والنسبة المستخرجة من سجل الدراسة، وتقييم مدراء المدارس؛ و

الطلاب الريفيون وأبناء الجنود المتوفين أو قدامى المحاربين المعاقين وأطفال الفقراء وكبار المسؤولين والموظفات المدنيات؛

- في عام 1990، قررت لجنة الاختيار أن تختار المرشحين على أساس نتائج الإمتحانات وإذا تساوت علامات ذكر مع أنثى، تختار اللجنة الأنثى؛

نسبة الطالبات اللواتي يدرسن في الخارج

السنة	بعد مرحلة التعليم العالي	التعليم العالي	تعليم متوسط	العمال المهرة	المجموع%
1980	صفر (لا رجال ولا نساء)	15.78	9.38	18.23	15.9
1981	11.76	23.66	27.02	23.13	24.1
1982	صفر (لا رجال ولا نساء)	28.31	33.52	27.23	29.6
1983	33.33	23.30	22.54	25.12	23.9
1984	14.28	21.57	29.19	21.40	23.3
1985	صفر (لا رجال ولا نساء)	20.47	28.74	23.34	23.4
1986	صفر (لا رجال ولا نساء)	20.28	25.31	30.71	23.2
1987	24.00	18.23	11.23	4.82	17.1
1988	20.00	17.80	25.85	22.22	20.0
1989	26.92	10.93	19.01	22.65	14.8
1990	18.75	10.20	6.42	20.93	11.2
1991	10.00	7.41	8.00	صفر (لا رجال ولا نساء)	7.5
1992	صفر (لا رجال ولا نساء)	8.00	صفر (لا رجال ولا نساء)	صفر (لا رجال ولا نساء)	8.0
1993	50.00 (رجلان وامرأة واحدة)	صفر (لا نساء)	صفر (لا نساء)	صفر (لا نساء)	6.2
1994	صفر ( لا نساء)	صفر (لا نساء)	صفر (لا نساء)	33.33 (3 رجال وامرأة واحدة)	5.3
1995	25.00	3.57	صفر (لا نساء)	صفر (5 رجال وامرأة واحدة)	5.9
1996	14.28	6.02	صفر	صفر	7.01
1997	9.43	3.33	14.28	60.00	8.80
1998	7.69	1.31	14.28	20.00	4.72
1999	10.63	8.82	صفر	33.33	9.79
2000	10.29	5.98	14.28	14.28	8.20
2001	10.89	5.60	20.00	28.57	9.26
2002	6.66	9.00	صفر	14.28	7.98
المجموع الكلي	11.71	14.15	23.47	23.58	18.08

263 - استناداً إلى الإحصاءات المشار إليها أعلاه، انخفض تدريجياً عدد الطالبات اللواتي تلقين منحاً دراسية للحصول على درجات متوسطة أو درجات عليا في الخارج. (إدارة المنح الدراسية).

معالجة الأمية

نسبة البالغين الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً فما فوق ويلمّون بالقراءة والكتابة 37.10 في المائة (الذكور 24.7 في المائة والإناث 45.1 في المائة). ونسبة الأميين 36.30 في المائة (الذكور 47.6 في المائة والإناث 29.2 في المائة). ونسبة أنصاف الأميين 26.6 في المائة (الذكور 27.7 في المائة والإناث 25.7 في المائة). ونتيجة لبرامج محو الأمية أثناء العام الدراسي 2001-2002، نظم 242 3 فصلاً دراسياً ضمت 051 76 طالباً وطالبة، من بينهم 636 45 طالبة (60 في المائة). وبلغ عدد الطلاب الذين حصلوا على شهادات محو أمية 391 38 طالباً وطالبة، من بينهم 582 29 طالبة (77 في المائة).

- يعمل في برنامج محو الأمية 841 2 معلماً، من بينهم 717 معلمة (25 في المائة).

- يوجد 405 مفتشين.

البرنامج المكافئ

265 - البرنامج المكافئ (المتمم): توجد مدرسة متممة عادية واحدة للمرحلة الثانوية العليا وأربع مدارس متممة للمرحلة الثانوية الدنيا وتوجد 15 مدرسة للمرحلة الثانوية العليا والمرلحة الثانوية الدنيا تعمل بعد ساعات العمل. وفي المجموع، يوجد 156 1 طالباً، من بينهم 197 طالبة. وتوجد 55 طالبة من بين 393 طالباً في المدرسة الثانوية الدنيا، وتوجد 138 طالبة من بين 813 طالباً في المدرسة الثانوية العليا.

266 - نجحت 37 طالبة (55.21 في المائة) من بين 201 طالباً نجحوا في المدرسة الثانوية الدنيا، ونجحت 16 طالبة (13.92 في المائة) من بين 55 طالباً نجحوا في المدرسة الثانوية العليا. (أنظر تقرير إدارة التعليم غير الرسمي).

267 - فتحت وزارة التعليم والشباب والرياضة فصولاً للتعليم غير الرسمي تديرها منظمات غير حكومية في عدد من المناطق والبلديات تضم 000 9 آلاف من الأطفال اليتامى وأطفال الشوارع والأطفال الفقراء والأطفال المدمنين على المخدرات بغية تيسير عودتهم إلى التعليم الرسمي.

268 - وضعت وأعدت وزارة التعليم والشباب والرياضة، برعاية البرنامج الوطني لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال في منطقة الميكونغ دون الإقليمية، كتباً عن مكافحة الاتجار بالنساء والأطفال، وقد جربت البرنامج في أربع مراكز مجتمع في مناطق تاكيو وكامبونغ سبيو وكامبونغ توم وبلدية كيب.

269 - شارك 582 83 مشاركاً، من بينهم 189 39 امرأة في التدرب على مهارات مهنية لتوليد الدخل من خلال 50 فصلاً لمحو الأمية والتدريب المهني، وأكمل التدريب 398 25 شخصاً، من بينهم 200 8 امرأة فقط. ويوجد 40 مركز مجتمع، تدير 330 فصلاً وتقدم نحو 17 دورة تدريب على المهارات المهنية، مثل الخياطة وتصفيف الشعر وإصلاح الدراجات النارية والغزل والنسج والنحت والأجهزة الإلكترونية وتجهيز الغذاء والخزف وفساتين الزفاف ومهارات الحاسوب ودراسة اللغات الأجنبية في المناطق التالية: سييم ريب، وباتامبانغ، وراتاناكيري، وكاندال، وكومبونغ نوم، وكومبونغ سبيو، وتاكيو، وأودور مين شي، وكوه كونغ، وكيب، وكامبونغ شنانغ، و بورسات، و سفي ريينغ، وكامبوت، وبانتيي مين شي، وبري فينغ، وفنوم بنه.

إدماج الشؤون الجنسانية

270 - قامت وزارة التعليم والشباب والرياضة بالأنشطة التالية لإدماج الشؤون الجنسانية:

- أُنشئ هيكل فريق عامل معني بالشؤون الجنسانية على مستوى الوزارة في شباط/ فبراير 2002. وأنشئت لجنة إدارة وإشراف معنية بالشؤون الجنسانية على مستوى الوزارة تضم 13 عضواً يتراوحون من وزير دولة إلى نائب وزير دولة إلى مدير عام إلى مدير دائرة ونائب مدير دائرة. وتعمل أفرقة عاملة معنية بالفتيات وأفرقة عاملة معنية ببناء القدرة لدى الجنسين تضم 24 عضواً من الإدارات ووزارة شؤون المرأة وقدامى المحاربين. ويوجد في الوزارة 11 متدرباً يتدربون على الشؤون الجنسانية. وأنشئت أمانة معنية بقضايا الجنسين لدعم هذا الهيكل وتعمل مع عدد من المنظمات الشريكة (فريق الدعم والموارد).

- عقد في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2001 اجتماع بين الأفرقة العاملة المعنية بالشؤون الجنسانية والمنظمات الشريكة المعنية بالأنشطة الجنسانية في ميدان التعليم لمناقشة الأنشطة الجنسانية وحشد التمويل. وجرى تدريب مدربي الشؤون الجنسانية في الفترة 14-30 تشرين الأول/ أكتوبر 2001؛

- عقدت في الفترة 13-15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2001 دورة تدريبية للفريق العامل المعني بتعليم الفتيات، المكون من 22 عضواً، وأفرقة العمل المعنية ببناء القدرة لدى الجنسين لتدريب أعضاء هذه الأفرقة على التعليم ؛

- وعقدت في الفترة 25 شباط/ فبراير إلى 1 آذار/ مارس 2002 حلقة عمل لوضع مسودة لخطة عمل استراتيجية للفترة 2002-2006؛

- في 7 آذار/ مارس 2002، أجريت في وزارة التعليم والشباب والرياضة مناقشة مائدة مستديرة حول لجنة الإدارة والإشراف المعنية بالأنشطة الجنسانية لاعتماد مشروع خطة العمل الاستراتيجية للفترة 2002-2006.

271 - نظمت الأمانة، أثناء الفترة 15-17 تموز/ يولية 2002، حلقة عمل حول نشر خطة العمل الاستراتيجية للفترة 2002-2006، شارك فيها 72 مديراً من إدارات التعليم في المناطق والبلديات،. ونظمت، أثناء الفترة 29-30 آب/ أغسطس 2002 حلقة عمل أخرى لـ 22 عضواً من أعضاء الفريق العامل المعني بلجنة الشؤون الجنسانية والتعليم للجميع لإقامة تعاون بين أفرقة عمل الشؤون الجنسانية المعنية بالتعليم للجميع وأفرقة عمل الشؤون الجنسانية التابعة للوزارة. ووفقاً للمرسوم الفرعي المعني بخطة العمل ذات الأولوية التي تضم 11 نشاطاً والقرار الوزاري المعني بالتنفيذ الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، قامت وزارة التعليم والشباب والرياضة بـ:

- استعراض وتقييم الأنشطة الجنسانية التي نفذت في إطار برنامج دعم قطاع التعليم/ برنامج تخفيف حدة الفقر لعام 2001، التابعين لوزارة التعليم والشباب والرياضة في الفترة 26-30 آب/ أغسطس 2002؛

- إجراء تدريب في الفترة 25-27 أيلول/ سبتمبر 2002 لجميع مسؤولي الإدارات في الوزارة؛

- تنظيم تدريب في الفترة 18-20 أيلول/ سبتمبر 2002 لجميع المسؤولين بإشراف إدارات الوزارة؛

- في منطقة كاندال، بالتعاون مع منظمة CARE وبتمويل من اليونيسيف، قدمت أمانة الشؤون الجنسانية وتعليم الفتيات التابعة للوزارة منحاً دراسية لـ 126 فتاة لإكمال دراستهن في مدرستهن الثانوية في مقاطعة لويك ديك.

272 - تهدف وزارة التعليم والشباب والرياضة إلى تخفيض معدل الأمية بنسبة 20 في المائة خلال 15 عاماً (2001-2015). وهذا يوفر فرصاً عديدة لجميع المواطنين، لا سيما النساء الفقيرات والمحتاجات واليتامى والأقليات الإثنية التي تعيش في المناطق الجبلية والضعفاء للحصول على التعليم.

تخفيض معدل تسرب الطالبات من المدارس

273 - في خطة تخفيض معدل التسرب من المدارس، اقترحت حكومة كمبوديا الملكية مشروعاً استراتيجياً لبناء مساكن للفتيات اللواتي يأتين من مناطق نائية، لا سيما من المناطق الشرقية في البلاد، التي تعتبر أفقر منطقة في كمبوديا.

المساواة في المشاركة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية

274 - من حيث المبدأ، تتمتع المرأة بوصول مساوٍ لوصول الرجل إلى الألعاب الرياضية والتربية البدنية وبفرص مساوية لفرص الرجل للمشاركة فيهما. ولكن القيم التقليدية التي تفرض على المرأة الخميرية أن تكون لطيفة وناعمة ومكرسة لأنشطة الأسرة توجد فجوة تحد من مشاركتها في هذه المجالات.

المساواة في الوصول إلى الدورات التدريبية على الرعاية الصحية (الرفاه) ومختلف

المعلومات لبناء سعادة الأسرة، والمشاركة في هذه الدورات التدريبية

275 - وزعت على نطاق واسع في المدارس، من خلال لجان تطوير القرى ووسائط الإعلام الوطنية، معلومات محددة تتعلق بالتربية الصحية، لا سيما فهم فيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وصحة الفم والأسنان ولحنجرة واستخدام المياه النظيفة والمباعدة بين الولادات والنظافة الصحية للمرأة والأسرة ورعاية الأطفال. إلا أن الفهم العام لهذه المسائل لا يزال محدوداً جداً.

العقبات

276 - معدل التسرب المرتفع من المدارس إحدى المشاكل الرئيسية. وتتمثل أسباب التسرب من المدارس في الزواج المبكر وظروف العيش السيئة (تساعد الفتيات في أداء العمل المنزلي)، والمرض أو الحاجة لمعالجة طبية طويلة الأجل، واعتماد الأرامل اللواتي ليس لهن مهنة على عمل أطفالهن الصغار، والوصول إلى مياه نظيفة، والكوارث الطبيعية مثل الفيضان والجفاف، وكون مكان السكن بعيداً عن المدرسة، وعدم وجود مراحيض للإناث ومواد مدرسية، والافتقار إلى وسائل النقل، وعدم الشعور بالأمن، وسوء نوعية التعليم، وسوء حال البنى التحتية للمدارس، والافتقار إلى موارد مواد التعليم، ومحدودية المنح الدراسية. بيد أن بعض الأسر ترى أن الفتيات لسن بحاجة للتعليم العالي.

277 - ومن العقبات أيضاً محدودية عدد مراكز التدريب المهني والفني في المناطق وعدم وجود مساقات دراسية حفازة لتشجيع الطلاب على الانتظام في المدارس وفي الدراسة، وعدم تحسين مهارات التدريب التقليدية المتعلقة بالطلب في الأسواق الريفية، وتدني الرواتب في الخدمة الحكومية ومحدودية مواد التعليم. كما أن الرواتب الشهرية للمدرسين والمعلمين وأساتذة الجامعات، وكذلك علاوات المنح الدراسية المقدمة للطلاب غير كافية لتغطية تكاليف الحياة.

استراتيجيات للمستقبل

278 - ستتخذ حكومة كمبوديا الملكية جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في التعليم، وستقدم منهاجاً دراسياً يراعي الفروق بين الجنسين، وفرصة متساوية في الامتحانات، ونفس فرص الوصول إلى المدارس، وهيئات تدريس مناسبة، ومعدات جيدة النوعية. وستواصل حكومة كمبوديا الملكية العمل على إزالة جوانب السلوك السلبية لأدوار الرجال والنساء على جميع مستويات التعليم وفي جميع أشكاله. وستضمن أيضاً توفير نفس الفرصة للطالبات للفوز بمنح دراسية وغيرها من الهبات الدراسية، وستواصل انتهاج سياسة العمل الإيجابي التي وضعتها لتشجيع الطالبات على البقاء في المدرسة وإكمال تعليمهن الأساسي والعالي.

279 - لتخفيض معدل تسرب الفتيات من المدارس، ستخصص اعتمادات خاصة في الميزانية لتشييد مساكن للطالبات اللواتي يأتين من مناطق نائية. وستمنح ائتمانات للأسر الفقيرة والريفيات الأرامل لتشجيع الفتيات على الالتحاق بالمدارس.

280 - ستواصل حكومة كمبوديا الملكية تشجيع الرياضة والتربية البدنية في نظامي التعليم الرسمي وغير الرسمي على حد سواء. وسيتم هذا من خلال المنهاج اليومي للمعاهد الخاصة والحكومية، ووسائط الإعلام مثل محطات الإذاعة والتلفزيون والمجلات والصحف والملصقات. والغرض من ذلك تنفيذ سياسات الحكومة بفعالية، لا سيما السياسة المتعلقة بتنمية الموارد البشرية.

281 - استناداً إلى مبادئ الديمقراطية، يتعين تثقيف الأطفال والشباب لكي يصبحوا مواطنين جيدين وعاملين جيدين. وتعمل حكومة كمبوديا الوطنية من أجل:

- تخفيض الأمية والتشجيع على تعلم الحساب وعلى التدريب المهني للفتيات.

- إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة في التعليم والتدريب.

- ترويج المعلومات والتشجيع على التعليم من خلال المجلات التي تستهدف آباء وأمهات الطلاب، لكي يدركوا أهمية تعليم الفتيات.

- زيادة عدد النساء في المناصب الإدارية في المؤسسات والإدارات والمكاتب.

- تشجيع تنفيذ سياسة "مدرسة واحدة، منتج واحد" لا سيما المدارس الموجودة بالقرب من المناطق السياحية، وذلك تمشياً مع سياسة الحكومة المتمثلة في "قرية واحدة، منتج واحد".

أولاً - الخطط المستقبلية لوزارة التعليم والشباب والرياضة

ثانياً -

282 - رياض الأطفال

- تشجيع إنشاء رياض أطفال داخل المدارس الابتدائية.

- تشجيع الأطفال الذين يبلغون سن ما قبل الالتحاق بالمدرسة، لا سيما الذين يبلغون سن الخامسة ويعيشون في مناطق فقيرة ونائية، على الالتحاق بالمدارس على أساس المساواة.

- وضع منهاج دراسي لفصول إعداد الأطفال في سن الخامسة.

- تنفيذ برامج لزيادة وعي الآباء والأمهات بسياسة التعليم وتشجيعهم على تعليم أطفالهم في البيت.

283 - المدارس الابتدائية

- تشجيع الأطفال الذين يبلغون سن السادسة على الالتحاق بالمدرسة.

- تخفيض معدل إعادة نفس الفصل ومعدل التسرب من المدارس، لا سيما في الفصلين الأول والثاني.

- تشجيع الأطفال المعوقين وأطفال الأقليات الإثنية والأطفال الفقراء على الالتحاق بالمدارس.

- تطوير أسلوب تعليم ثنائي اللغة لأطفال الأقليات العرقية في منطقة راتانا كيري.

284 - المدارس الثانوية

- تعزيز الأنشطة التعليمية وتقديم مهارات للطلاب تمكنهم أن يستفيدوا منها في حياتهم اليومية وفي أعمالهم بعد المدرسة، لا سيما في ميادين الزراعة والتدبير المنزلي والنجارة؛

- تعزيز دور مديري المدارس والمجتمعات في إدارة المدارس على أساس لامركزي؛

- مواصلة تخفيض معدل تكرار نفس الفصل ومعدل التسرب من المدرسة.

285 - التعليم غير الرسمي

- فتح فصول بعد ساعات العمل الرسمي للأطفال والشباب الذين تسربوا من المدارس لتتاح لهم إمكانية العودة إلى المدارس الرسمية، أو لم يلتحقوا بالمدارس الابتدائية والثانوية.

- تشجيع وتعزيز البرامج المدرة للدخل في المراكز التعليمية أو في المجتمعات من خلال توفير مهارات وإئتمانات وتشكيل مجموعات لتقديم المساعدة.

286 - أنشطة التعليم العالي

- الضغط لوضع قانون يتعلق بالتعليم العالي ويدعم إنشاء لجنة لضمان جودة نوعية التعليم العالي في معاهد التعليم الخاصة والحكومية.

- إنشاء آلية لتقدير التعليم الجيد النوعية من خلال التفتيش ورصد جودة التعليم في معاهد التعليم العالي.

- تقوية عدد من معاهد التعليم العالي لكي تصبح معاهد إدارة عامة، لكي تصبح مستقلة ذاتياً في الشؤون الإدارية والإدارة الفنية وشفافية الإدارة المالية.

- إدماج برامج التعليم ببرامج إئتمان وإنشاء آلية لدعم التعليم على مستوى ما قبل شهادة البكالوريوس وللحصول على شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

- تطوير مهارات جديدة وفقاً لتطور سوق العمل ومتطلباته وتوفير خدمات للبحث عن وظائف للطلاب.

- تحسين قدرة مسؤولي وأساتذة مؤسسات التعليم العالي من خلال توفير التدريب لهم باستمرار في البلاد وفي الخارج.

287 - أنشطة التدريب الفني والمهني

- تعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية التي تعمل في ميادين التدريب الفني والمهني.

- توسيع برامج التدريب الموجهة لتخفيف حدة الفقر من خلال إتاحة فرصة للأسر الفقيرة والأرامل والمعوقين والجنود المسرحين واليتامى والشباب الفقراء، الذين تسربوا من التعليم العام، لتعلم مهارات والحصول على وظائف.

- بناء مساكن للفتيات اللواتي يعشن في أماكن نائية عن مراكز التدريب، لا سيما الفقيرات والمعوقات واليتامى.

- مواصلة ضمان جودة نوعية التدريب في تطوير المهارات والاختبارات الموحدة والاعتراف باعتماد مؤسسات التدريب، بما في ذلك وضع قوانين ولوائح تنظيمية للإدارة.

288 - أنشطة التدريب ودورات الإنعاش – دورات التدريب:

- مواصلة تدريب 851 4 معلماً على جميع المستويات، من بينهم 781 1 معلمة (36.7 في المائة).

- توظيف 000 5 معلم جديد على جميع المستويات، مع إعطاء الأولوية للمعوقين القادرين على العمل، لا سيما الإناث.

- وضع برامج تدريب لمعلمي رياض الأطفال (كما هو مبين في الصيغة 12+2).

- استكمال برامج التدريب لمعلمي المدارس الثانوية الدنيا.

- بناء قدرة مديري المدارس في مهارات الإدارة والاتصال ومهارات الحياة في جميع أنحاء البلاد.

289 - دورات الإنعاش:

- التعاون مع المنظمات الوطنية والدولية من أجل:

- عقد دورات تدريبية على أسلوب تعليم حقوق الإنسان في المدارس الابتدائية والثانوية؛

- عقد دورات تدريبية قصيرة للتوعية بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز؛

- عقد دورات تدريبية لمعلمي المدارس الثانوية على استخدام الوثائق والمختبرات لمواضيع الفيزياء والكيمياء والأحياء.

290 - أنشطة البحوث في علم التربية :

- تنفيذ خطة العمل المتعلقة بتحديث المنهاج الدراسي وبدء تطبيق سياسة معنية بالمناهج المدرسية على المستوى المحلي.

- البحث عن طرق لجعل المناهج المدرسية لامركزية على الصعيد الوطني وعلى صعيد المناطق.

291 - خطة عمل معنية ب الشؤون الجنس انية :

- إعداد خطة عمل لدعم الخطة الاستراتيجية المعنية بالشؤون الجنسانية لفترة السنوات الخمس 2002-2006.

- إعداد تقارير عن الأنشطة للجنة الإدارة والشؤون الجنسانية التابعة لوزارة التعليم والشباب والرياضة.

- تنظيم هيكل فريق عامل معني بالشؤون الجنسانية؛

- إنشاء فريق عامل آخر في الوزارة يكون مسؤولاً عن خدمات الإدارة والتعليم؛

- تنظيم حلقة عمل لتقييم برنامج المنح الدراسية للطالبات اللواتي يدرسن في المدارس الثانوية في مقاطعة ليوك ديك، في منطقة كاندال.

- تنظيم حلقات عمل لتوزيع معلومات عن خطة العمل والأنشطة على فريق الموارد والدعم المعني بالشؤون الجنسانية التابع لوزارة التعليم والشباب والرياضة. وستوسع خطة الأنشطة المشار إليها أعلاه لتغطي فترة السنوات الخمس 2002-2006، وستستند إلى كل نشاط من الأنشطة التالية:

رصد وتقييم خطة العمل، لا سيما مختلف المشاريع المتعلقة بالأنشطة الجنسانية؛

وضع سياسة جنسانية؛

بناء قدرة الفريق العامل المعني بالشؤون الجنسانية؛

إنشاء أفرقة عمل وتدريب معنية بالشؤون الجنسانية على الصعيد الوطني وعلى صعيد المناطق والمقاطعات؛

توسيع برامج المعلومات الجنسانية؛

إجراء مناقشات مائدة مستديرة للقضايا الجنسانية في التعليم وتعليم الفتيات؛

توفير تدريب فني للأفرقة العاملة وللذين يعدون خطط العمل على صعيد إدارات المناطق؛

عقد اجتماعات لتوزيع المعلومات لجمعيات الوالدين المعنية بالقضايا الجنسانية وتعليم الفتيات.

المساواة في العمالة

المادة 11

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أ ساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:

(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر؛

(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام؛

(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر؛

(د) الحق في المساواة في الأجر، بما ي ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛

(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛

(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب؛

2 - توخيا ً لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا ً لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛

(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية؛

(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛

(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

3 - يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا ً دوريا ً في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.

الفقرة 1

المساواة في الاستخدام بين الرجل والمرأة

292 - تتخذ الحكومة جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في العمالة لتضمن لها نفس الحقوق، ومنع التمييز على أساس الزواج أو الحمل بمراجعة التشريعات التي توفر الحماية والتشريعات التمييزية.

293 - نسبة الإناث في اليد العاملة في كمبوديا من أعلى النسب في المنطقة (73.50 في المائة) ونسبة مشاركة الإناث في الزراعة وصيد الأسماك والاقتصاد 54 في المائة. ونسبة الإناث في القطاع غير الزراعي 75 في المائة، كما أنها تمثل ثلثي اليد العاملة في الإنتاج. ويعمل جزء كبير من هذه اليد العاملة في القطاع غير الرسمي. وغالباً ما تعمل المرأة في أعمال متدنية الأجور ولا تتطلب مهارات، مثل الدعاية للبيرة والخدمة في المطاعم، كما أنها عرضة لأشكال عديدة من الاستغلال في مكان العمل.

ألف – الحق في العمل بوصفه حقاً لجميع البشر غير قابل للتصرف

294 - تنص المادة 36-1 من دستور مملكة كمبوديا على أن مواطني الخمير من أي من الجنسين يتمتعون بالحق في اختيار أي عمل وفقاً لقدرتهم ولاحتياجات المجتمع. ووفقاً للمادة 36-1، لجميع المواطنين الحق في العمل، حسب قدرتهم، في القطاعين العام والخاص.

تدل إحصاءات عام 2003 الصادرة عن أمانة الوظائف العامة على أنه يوجد في القطاع العام 581 51 موظفة مدنية (32.2 في المائة) من بين ما مجموعه 189 160 موظفاً مدنياً. وتوجد 800 438 امرأة (أي 42 في المائة) من بين 600 043 1 شخصاً يعملون في القطاع الخاص (NIS 2001)، وتعمل 631 12 امرأة (أي 87 في المائة) من بين 184 14 شخصاً يعملون في 265 مصنعاً (وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني وإعادة تأهيل الشباب – عام 2001). ووفقاً لإحصاءات وزارة التخطيط لعام 2001، تعمل نحو 000 720 1 امرأة ربات بيوت ويقمن بالأعمال المنزلية، التي تعتبر مساوية في القيمة للعمل خارج البيت، وفقاً لما تنص عليه المادة 36-6 من الدستور.

باء- تطبيق نفس المعايير في طلبات الاستخدام

295 - يمكن استخدام المرشحين من كلا الجنسين في الخدمة المدنية إذا استوفوا الشروط المنصوص عليها في المادة 11 من القانون التشريعي المتعلق بالموظفين المدنيين في مملكة كمبوديا. وتنص الفقرة 11 من هذه المادة على إعطاء الأولوية في الخدمة المدنية للمرشحين من الأقليات الإثنية والمناطق الريفية والنساء. ويضمن قانون العمل أيضاً المساواة في الفرص والمساواة في الاستخدام بين الرجل والمرأة.

جيم - المساواة في فرص الاستخدام

296 - وفقاً لأحكام المادة 36-1 من دستور مملكة كمبوديا، تتمتع المرأة بالحق في اختيار أي عمل، وذلك حسب قدرتها ووفقاً لنفس المعايير المنطبقة على الرجل ووفقاً لاحتياجات المجتمع.

وتتمتع المرأة بحقوق متساوية في التقدم لوظائف في الخدمة المدنية ويتعين أن تستوفي متطلبات الفحص وفقاً لمعايير مختارة. ويتعين على كل مؤسسة خاصة أو رب عمل أو مالك مشروع أن يتيح للجمهور إعلانات عن الوظائف الشاغرة تبين المهارات المطلوبة. وللمرأة الحق أيضاً في أن تتقدم للوظائف وفقاً للمعايير التي تحددها كل شركة أو مشروع.

297 - يمارس الترفيع إلى منصب أعلى أو درجة أعلى على أساس المساواة بين الجنسين من موظفي الخدمة المدنية استناداً إلى قانون الخدمة المدنية الوارد في المواد 20 إلى 32 . وفي الممارسة العملية، تُقيّم المرأة التي تعمل في مؤسسة حكومية للترفيع إلى مركز أعلى أو درجة أعلى وفقاً لقدراتها. وفي الوقت الحالي، تهتم حكومة كمبوديا الملكية، بما في ذلك هيئاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، في ولايتها الثانية بترفيع المرأة بقدر أكبر من اهتمامها في ولايتها الأولى (كما ورد ذلك بالتفصيل في المادة 7 من هذا التقرير). ويرفع القطاع الخاص ومالكو المشاريع أو المصانع موظفيهم على أساس مهارة الشخص. وتعطى المرأة المتمتعة بالمهارات المناسبة منصباً مناسباً دون أي تمييز.

298 - التدريب والاستثمار في الموارد البشرية سياسة معتمدة لدى الحكومة الملكية. وما فتئ التدريب المهني والفني والعلمي والاحترافي على مستوى المدارس الابتدائية والثانوية أو الدراسات العليا بالنسبة للموظفين المدنيين والطلاب وغيرهم متاحاً بصورة مستمرة منذ عام 1979 (يوم التحرر من نظام الخمير الحمر) حتى الآن، داخل البلاد وخارجها. كما أن تنمية الموارد البشرية في القطاع الخاص حققت أيضاً العديد من التطورات المثيرة للإعجاب، لا سيما بالنسبة للمنظمات المحلية والدولية وغير الحكومية. ومن حق المرأة أن تتمتع بفرص تدريب مساوية لتلك التي يتمتع بها الرجل.

299 - يتعين على المؤسسات العامة أن توفر حيزاً كافياً ومعدات ومرافق مناسبة. ويبذل مجلس الاصلاح الإداري جهوداً لمعالجة موضوع تدني مرتبات الموظفين. ويجب أن تتيح المشاريع الخاصة والمصانع حيزاً كافياً وحمامات وأطقم طوارئ ومركزاً صحياً وأدوية وماء نظيفاً في أماكنها. ويتعين أن يضع العمال أقنعة وقفازات أثناء العمل.

دال - أجور مساوية نظير أداء عمل مساوٍ

300 - ينص دستور مملكة كمبوديا على أن "لمواطني كمبوديا من كلا الجنسين حق في الحصول على أجور متساوية نظير أداء نفس الوظائف (استناداً إلى أحكام المادة 36-2)". ويُضمن للرجل والمرأة أجر منصف وأجر مقابل ساعات العمل الإضافي وعمولات ومعاش تقاعدي وعلاوات إضافية وعلاوات أخرى. ويدفع للمرأة راتبها أثناء إجازة الأمومة. والحد الأدنى للأجور مضمون.

301 - للمرأة التي تعمل موظفة مدنية الحق في راتب مساوٍ لراتب الرجل الذي يؤدي عملاً مماثلاً وفي منصب مماثل ويتمتع بنفس الخبرة الفنية. وللمرأة نفس الحق في الحصول على جميع مزايا العمل، مثل رسوم دراسة علم التربية وأجور الوقت الإضافي ونفقات الرعاية الصحية. ويمنح أي رجل وامرأة يعملان في الخدمة المدنية في مناطق نائية علاوة جغرافية إضافة إلى صافي الراتب. وتنص المادة 106 من قانون العمل: "بالنسبة للعمل الذي تتساوى فيه الظروف والمهارة المهنية والمخرجات، يتعين أن يتقاضى جميع العمال أجراً متساوياً بموجب هذا القانون بغض النظر عن أصل العامل أو جنسه أو عمره".

302 - في عام 2000، في محاولة لحل مسألة الأجور المناسبة للعاملين والمستخدمين، لا سيما في ميدان الملابس والأحذية، أنشأت حكومة كمبوديا الملكية لجنة استشارية عاملة بمشاركة جميع الأطراف المعنية من الحكومة وأرباب العمل والعمال – المستخدمين. وقررت اللجنة الاستشارية العاملة تغيير الحد الأدنى للأجور من 40 دولاراً في عام 1997 إلى 45 دولاراً شهرياً. وبعد عام 2000، جرى حساب ودفع العلاوات الشهرية وعلاوات الخدمة الطويلة. ويجري أيضاً تنفيذ نظام جديد لعلاوات الخدمة المدنية العامة.

الحق في الحصول على ضمان (تأمين) اجتماعي

303 - تكفل المادة 36-4 من دستور مملكة كمبوديا الحقوق في تأمين اجتماعي وفي جميع المزايا الاجتماعية التي ينص عليها القانون. وبالنسبة للموظفين المدنيين، وفرت حكومة كمبوديا الملكية، من خلال القرار رقم 245 SSR، المؤرخ 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1988، سياسة للتأمين الاجتماعي للموظفين المدنيين وللمتقاعدين وللذين فقدوا القدرة الجسدية على العمل. وسن التقاعد 55-60 عاماً. وللمرأة العاملة في الخدمة المدنية حق في إجازة ولادة مدتها ثلاثة شهور براتب كامل (أنظر العناصر 1-4 من قرار مجلس الوزراء رقم 245 SSR، المؤرخ 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1988). وللمرأة العاملة في الخدمة المدنية حق في إجازة سنوية مدتها 15 يوماً بأجر كامل، بالإضافة إلى جميع الأعياد الوطنية والتقليدية الأخرى.

في حين أن سن التقاعد في المشاريع والمصانع 55 عاماً وساعات العمل 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً، فإنه يتعين على المستخدمين والعاملين أن يعملوا وقتاً إضافياً في حالات الطوارئ. ويجب أن يدفع أجر عن جميع ساعات العمل الإضافي يزيد 50 في المائة على الأجر العادي. وجميع الإجازات هي نفسها بالنسبة للرجل والمرأة، دون أي تمييز على أساس نوع الجنس.

في حالة الولادة أو الإجهاض، للمرأة الحق في أيام إجازة لاستشارة الأطباء في مراكز الرعاية الصحية أو المستشفيات.

304 - قانون خطط الضمان الاجتماعي للأشخاص المعرفين في أحكام قانون العمل، الذي أقرته الجمعية الوطنية في 15 آب/ أغسطس 2002، ينظم خطط المعاشات التقاعدية التي تدفع نتيجة لكبر السن أو المرض أو العجز عن العمل أو لورثة المتوفى. كما أنه ينظم المنافع التي تدفع نظير مخاطر العمل (حوادث وأمراض العمل). وينفذ هذا القانون بتأمين من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

الحق في الوصول إلى الرعاية الصحية و في ظروف عمل مأمونة و الدور الإنجابي

305 - يضمن قانون العمل توفير الحماية لصحة وسلامة العاملين والمستخدمين على أساس المساواة بين المرأة والرجل. إلا أنه توجد أحكام خاصة بالمرأة، لا سيما ضمان الرعاية الصحية لوقاية الحامل والسماح لها بإجازة مدتها ثلاثة أشهر. وبعد شهرين من الولادة، تعطى المرأة التي لها طفل صغير مهام خفيفة (أنظر المادة 182-2 من قانون العمل). وفي المشاريع والمصانع التي تستخدم 100 امرأة على الأقل، ينص قانون العمل على ضرورة أن ينشئ المشروع أو المصنع مركزاً لرعاية الأطفال وغرفة للإرضاع من الثدي. (أنظر المادة 186). وتتحمل إدارة التفتيش في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني وإعادة تأهيل الشباب مسؤولية القيام بأعمال التفتيش الصحي والسلامة في العمل في هذه المشاريع وأماكن العمل والمصانع. وتفتش الإدارة على المراكز الصحية وأطقم الطوارئ والأدوية والماء النظيف والأكواب/ الكؤوس المخصصة لفرادى العمال، كما تقوم بالتفتيش على المراحيض والحمامات وتجري إدارة التفتيش في الإدارة الطبية للعمال التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني وإعادة تأهيل الشباب فحوصاً طبية للعاملين. وفي حالة عدم تنفيذ قانون العمل، يواجه الشخص المعني دفع غرامة أو تقديم القضية للمحكمة.

306 - تنص المادة 172 من قانون العمل على أن "أرباب العمل ومديري جميع المنظمات أو الوحدات أو المنشآت أو المؤسسات، التي تشغل عمالاً أو مرؤوسين أو نساءً تقل أعمارهم عن 18 عاماً، سيكونون مسؤولين عن سلوكهم الإخلاقي وضمان السمو أمام الجمهور. وجميع أشكال التحرش الجنسي أو التمييز على أساس نوع الجنس محظورة". وتنص المادة 173 من قانون العمل على حظر قيام النساء والأطفال بأي عمل قد يسبب مخاطر أو خطراً لأنها ستترك تأثيراً دائماً على صحتهم. ويحظر القانون أيضاً قيام النساء والأطفال بأي عمل ينطوي على خطورة أو إرهاق يؤثر على صحتهم الإنجابية.

الفقرة 2

ألف - حظر الفصل من العمل أو فرض عقوبة على أساس إجازة الحمل

أو الولادة وحظر التمييز على أساس الزواج

307 - تحظر المادة 46-2 من الدستور "فصل المستخدمة بسبب الحمل. وللمرأة الحق في إجازة ولادة براتب مدفوع بالكامل ودون خسارة في الأقدمية أو المزايا الاجتماعية الأخرى". وتتوفر حماية مماثلة بموجب قانون العمل، الذي ينص على أن "فصل المرأة أثناء فترة الولادة محظور تماماً". (أنظر المادة 182-3)

باء - إجازة الولادة براتب كامل ومزايا أخرى كامل ة

308 - للمرأة العاملة في الخدمة المدنية إجازة ولادة مدتها ثلاثة أشهر براتب كامل وعلاوات كاملة. وبعد انتهاء إجازة الولادة، تقوم المرأة بعملها اليومي المعتاد. وكما ذكر في المادة 1 من قانون العمل، للمرأة التي تعمل في مشروع أو مصنع الحق في إجازة مدتها 90 يوماً بعد الولادة بنصف الراتب والعلاوات الأخرى. ولا تنطبق هذه العلاوات إلا على الموظفة التي مضى على وجودها في العمل مدة تزيد على عام واحد (أنظر المادتين 182 و 183 من قانون العمل). إلا أنه يجوز للمرأة التي عملت في مشروع أو مصنع لمدة تقل عن عام واحد أن تتمتع بإجازة ولادة مدتها 90 يوماً بموافقة الإدارة ورب العمل. وبعد انتهاء إجازة الولادة التي مدتها ثلاثة أشهر، تعطى المرأة عملاً خفيفاً لمدة شهرين (أنظر المادة 182 من قانون العمل). ويجوز للموظفة المدنية أن تطلب من المشرف عليها تغيير مهامها في حالة معاناتها من مشاكل صحية.

309 - تنص المادة 73 من دستور مملكة كمبوديا على أن "تولي الحكومة اهتماماً قوياً بالأمهات والأطفال. ويتعين أن توفر الحكومة رعاية للأطفال وأن تساعد المشردات اللواتي لهن أطفال عديدون". وتنص المادة 186 من قانون العمل على أنه "يتعين على جميع مديري المشاريع والمصانع التي تستخدم أكثر من 100 امرأة أن يخصص المشروع أو المصنع غرفة لإرضاع الأطفال من الثدي وأن تنشئ مركزاً لرعاية للأطفال". وبالنسبة للمشاريع التي لا توجد فيها مراكز لرعاية الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 18 شهراً، يجوز للمرأة العاملة أن ترسل أطفالها إلى مراكز أخرى لرعاية الأطفال ويدفع رب العمل جميع التكاليف. وتنص المادة 219 من قانون العمل على أن "أي مزرعة تشغل أكثر من 100 عامل على أساس دائم يعيشون في المزرعة، يجوز لمفتشي العمل أن يأمروا رب العمل بإنشاء وإعداد مركز للأطفال أو تيسير مركز لهم يكون قريباً من بيوتهم وفقاً لتوصيات الفرق الطبية ومحافظي المناطق أو رؤساء البلديات." وتنص المادة 222 من قانون العمل على أن "أي مزرعة يوجد للعاملين المقيمين فيها 20 طفلاً تصل أعمارهم إلى 6 سنوات على الأقل يتعين على رب العمل فيها أن يشيد ويصون، على حسابه الخاص، عدداً كافياً من المدارس الابتدائية الموجودة بالقرب من أماكن سكن العاملين".

جيم - توفير الخدمات الاجتماعية الضرورية

310 - شيدت وزارة التعليم والشباب والرياضة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية ومختلف الجمعيات أو المجتمعات عدداً كبيراً من رياض الأطفال بغرض التحاق أطفال جميع الناس برياض الأطفال، بهدف إتاحة الفرص للمرأة في أن تشارك في جميع أنشطة المجتمع. وحالياً، زاد عدد رياض الأطفال في جميع أنحاء كمبوديا بـ 177 روضة أطفال بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وتقسم رياض الأطفال هذه إلى:

- 923 روضة أطفال تابعة للدولة (بما في ذلك 130 روضة أطفال منفصلة و 799 روضة أطفال موجودة داخل المدارس الابتدائية التابعة لوزارة التعليم والشباب والرياضة).

- روضة أطفال واحدة تملكها وزارة التجارة في منطقة سييم ريب.

- خمس رياض أطفال موجودة في مصانع في منطقة كامبونغ شام.

- 25 روضة أطفال خاصة.

- 29 روضة أطفال تقدم فصولاً صباحية ومسائية.

- أربع رياض أطفال لا توجد فيها أماكن للنوم.

- 251 روضة أطفال في مراكز مجتمع يبلغ مجموع عدد فصولها 253 فصلاً. وتعمل وزارة التعليم والشباب والرياضة حالياً على تدريب مزيد من معلمي رياض الأطفال لدعم المرأة العاملة.

311 - تحظر المواد 182 إلى 186 على أرباب العمل فصل المرأة العاملة وهي في إجازة الولادة أو في تاريخ إذا كان الإشعار بالفصل يأتي أثناء إجازة الولادة. وللمرأة الحق في إجازة ولادة بنصف الأجر والعلاوات الأخرى. كما أن فترات الاستراحة للإرضاع من الثدي تكون منفصلة عن فترات الاستراحة العادية التي ينص عليها قانون العمل أو اللوائح التنظيمية الداخلية للمؤسسة، ولا تخصم منها. وفي أية مزرعة تشغل أكثر من 100 عامل على أساس دائم يعيشون في تلك المزرعة، يجوز لمفتشي العمل أن يأمروا أرباب العمل بإنشاء أو إعداد أو تيسير مراكز للأطفال تكون قريبة من بيوتهم. وبالنسبة لأي مشروع لا يوجد فيه مركز لرعاية الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 18 شهراً، بوسع المرأة العاملة أن ترسل أطفالها إلى مراكز أخرى لرعاية الأطفال ويتحمل رب العمل جميع التكاليف.

في الممارسة العملية، تنفيذ القانون ضعيف. وتعكف حالياً وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني وإعادة تأهيل الشباب على إعداد قانون لاتخاذ إجراءات في هذه المسألة.

دال - توفير حماية خاصة للحوامل

312 - تقدم حكومة كمبوديا الملكية منحاً لدعم موظفات الخدمة المدنية اللواتي يؤدين أعمالاً صعبة. وتحظر المادتان 229 و 230 من قانون العمل قيام المرأة بأي عمل قد يسبب مخاطر أو خطراً أو إرهاقاً، لأن ذلك يترك أثراً دائماً على صحتها الإنجابية أو قد يؤدي إلى الإجهاض في حالة المرأة الحامل.

الفقرة 3

استعراض القانون

313 - صدقت حكومة كمبوديا الملكية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. واعتُرف بهذه الاتفاقية في المادة 31 من الدستور. ولا يجوز تنفيذ أية قوانين لا تتماشى مع هذه الاتفاقية. وقد أنشئ مجلس دستوري ونيطت به مسؤولية استعراض دستورية القوانين.

العقبات

314 - لا يزال تنفيذ قانون العمل ضعيفاً.

- لم توفر بعض المصانع في القطاع الخاص رعاية خاصة أو حماية خاصة للحوامل كما ينص القانون.

- لم ينشأ سوى عدد قليل جداً من مراكز رعاية الأطفال أو مراكز الإرضاع من الثدي.

- عدم وجود رقابة قوية على تطبيق القانون.

- زيادة التوعية بالحقوق بموجب الدستور محدودة.

إجراء ات لل مستقبل

315 - ستتخذ الحكومة جميع الإجراءات المناسبة للقضاء، بحكم الواقع، على التمييز في العمالة لضمان نفس الحقوق في العمالة للمرأة والرجل:

- في إطار الإصلاحات الإدارية والقضائية التي تعكف حكومة كمبوديا الملكية على إجرائها حالياً، ستبذل الحكومة جهوداً لتنفيذ قانون العمل.

- ستزيد حكومة كمبوديا الملكية فرص العمالة للمرأة من خلال تطوير الزراعة.

- ستشجع نشر قانون الضمان الاجتماعي وتنفيذه بفعالية.

المساواة في الوصول إلى الرعاية الصحية

المادة 12

1 - تتخذ الدور الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

2 - بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة ، تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل وال إ رضاع.

الفقرة 1

الوصول إلى الرعاية الصحية

316 - ما فتئت حكومة كمبوديا الملكية تبذل جهوداً لضمان وصول المرأة إلى الرعاية الصحية على أساس المساواة مع الرجل بإزالة جميع العوائق القانونية التي تعوق وصول جميع النساء إلى الرعاية الصحية، بمن فيهن النساء التي تعوق وصولهن عوامل من قبيل العوق أو الأمية أو بعد مكان الرعاية الصحية عن مكان سكنهن. وللمرأة الحق والحرية في الحصول على رعاية صحية شخصية.

317 - تضمن المادة 72 من الدستور الرعاية الصحية للشعب مع الاهتمام الكامل بالوقاية من الأمراض والمعالجة الطبية. ويتلقى المواطنون الفقراء رعاية طبية مجانية في المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية ومستوصفات التوليد. ووفقاً للأحكام المشار إليها أعلاه، تشدد وزارة الصحة على الوقاية والمعالجة من خلال خدمات رعاية صحية غير تمييزية وخدمات تنظيم الأسرة على مستوى القرى والمجتمعات المحلية والمقاطعات.

318 - تنفذ وزارة الصحة نطاقاً من برامج الرعاية الصحية، لا سيما البرامج الخاصة بالنساء والأطفال، بما في ذلك الصحة الإنجابية والتغذية في مجالات انعدام الأمن الغذائي وبرامج فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز ورعاية الصحة العقلية. وتتلقى هذه البرامج الدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية والوكالة الأسترالية للتنمية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز وبرنامج الغذاء العالمي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي. وقد نفذت الوزارة برامج لرعاية الصحة العقلية منذ عام 1992. وكانت هذه البرامج مصممة للتركيز على رعاية الصحة العقلية للجميع، ولا سيما النساء ضحايا العنف المنزلي. ويجري حالياً تنفيذ برامج في باتامبانغ وكامبونغ سبيو، وبورسات وبانتيي مينشي وفنوم بنه، ويجري التخطيط لتوسيع هذه البرامج لتشمل جميع أنحاء البلاد.

319 - لقيت برامج المباعدة بين الولادات دعماً من القرويين، وجرى تدريب العاملين في الرعاية الصحية والقابلات التقليديات ونساء ورجال من المجتمع على أساليب المباعدة بين الولادات. واكتسبت أنشطة الرعاية بالوالدات والأطفال زخماً على صعيد البلاد بأسرها مقارنة بالأعوام الماضية. وقامت المراكز الوطنية للصحة العقلية وصحة الأطفال التابعة لوزارة الصحة، بدعم من مستشارين فنيين من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الأسترالية للتنمية الدولية، بتقديم وتوسيع خدمات الصحة العامة في المناطق الريفية، موجهة على وجه الخصوص للأمهات في المقاطعات وما دونها حتى الكوميونات.

320 - توجد 8 مستشفيات وطنية، و 24 مستشفى إحالة في المناطق، و 44 مستشفى إحالة في المقاطعات و 812 مركزاً صحياً توفر خدمات صحية على صعيد البلاد بأسرها. ويعمل كل مركز من مراكز الخدمات الصحية على تقديم الخدمات الصحية لـ 000 8 – 000 12 مواطن. وتتوفر خدمات محددة للنساء. في عام 2001، كانت توجد 646 7 امرأة (43 في المائة) من بين ما مجموعه 809 17 موظفين فنيين متوسطي الخبرة ومقدمي أدوية وأطباء أسنان وقابلات قانونيات وممرضات وباحثين. ومن بين الخدمات الصحية المقدمة، تركز الخدمات التالية على النساء والأطفال:

- المباعدة بين الولادات

- رعاية الحوامل قبل الولادة وبعدها

- تطعيم الحوامل والنساء اللواتي في سن الإنجاب بلقاح التيتانوس

- تحصين المواليد الجدد والأطفال الصغار

- متابعة الحوامل اللواتي توجد دلائل على أنهن في خطر

- الولادة المأمونة والصحية

- الإيدز والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي

- الصحة العقلية

- رعاية النساء والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية

(المؤتمر الوطني الرابع والعشرون لوزارة الصحة).

321 - توجد في البلاد 393 صيدلية ملحقة بالمستوصفات و 621 مستودعاً للمواد الصيدلانية. وبالإضافة إلى قطاع الصحة العام توجد خدمات صحة خاصة تعمل كشريك نشط. ووفقاً لتقرير قُدّم في المؤتمر الصحي الرابع والعشرين، يوجد في البلاد 864 مستوصفاً طبياً خاصاً لتشخيص الأمراض وتقديم المشورة الطبية والمعالجة والتوليد والمعالجة المتعددة.

322 - معدل النمو السكاني 2.49 في المائة ومعدل الخصوبة 4. ونسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً 42.8 في المائة والذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً 3.7 في المائة (أنظر الدراسة الاستقصائية الصحية الديمغرافية لعام 2000). ونسبة السكان الذين يبلغون 65 عاماً من العمر 55.8 في المائة بالنسبة للنساء و 46.3 بالنسبة للرجال (أنظر تقرير التنمية البشرية لعام 2002).

323 - معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس 437 وفاة لكل 000 100 ولادة حية. وتتمثل الأسباب الرئيسية لوفيات الأمهات أثناء النفاس ومرضهن في النزيف، بما في ذلك النزيف قبل الولادة وبعدها، والتشنج والإجهاض غير المأمون وتعقيداته (أنظر تقرير وزارة الصحة لعام 2003). كما أن عدم كفاية متابعة الحوامل (38 في المائة فقط من الحوامل أجرين فحوصاً، وفضلت البقية الرعاية التقليدية) والولادة غير المأمونة سببان رئيسيان لهذا المعدل المرتفع لوفيات الأمهات أثناء النفاس.

324 - أدخلت برامج المباعدة بين الولادات إلى كمبوديا على صعيد البلاد بأسرها، مع أنه لا يوجد قانون يحد من عدد الأطفال الذين يمكن أن ينجبهما الزوجان. ووفقاً لدراسة استقصائية صحية ديمغرافية لعام 2000، فإن 32 في المائة من الولادات غير مخططة و 24 في المائة من الولادات مخططة. ومن بين نسبة الـ 95 في المائة من النساء، اللواتي يعرفن موانع الحمل، لا تستخدم موانع الحمل سوى 19 في المائة.

325 - ووفقاً للدراسة الاستقصائية الصحية الديمغرافية، 10 في المائة فقط من الحوامل وضعن حملهن في مراكز صحية ومستشفيات وبقية الحوامل وضعن حملهن في البيت في ظروف غير مأمونة. والنساء الصغيرات السن جداً أو الكبيرات السن جداً معرضات لخطر الوفاة أثناء النفاس.

326 - قامت وزارة شؤون المرأة وقدامى المحاربين، بالتعاون مع وزارة الصحة، بوضع وتنفيذ مشروع للمباعدة بين الولادات يهدف إلى زيادة وعي الرجال والنساء على الصعيدين المركزي والمحلي، لا سيما في المناطق النائية. وقد تلقى المشروع دعماً من صندوق الأمم المتحدة للسكان أثناء الفترة 1994-1997. وأثناء ذلك، قدمت وزارة الصحة خدمات الصحة الإنجابية من خلال مستشفيات الإحالة والمراكز الصحية وخدمات الصحة المحلية المتنقلة.

327 - ابتدأت وزارة الصحة، بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة وقدامى المحاربين وثلاث منظمات غير حكومية دولية، هي: جمعية الصحية الإنجابية في كمبوديا وشركاء من أجل التنمية وصندوق إنقاذ الأطفال الأسترالي، تنفيذ برنامج توزيع يقوم على المجتمع في ثماني مقاطعات. والعاملون في برنامج التوزيع القائم على المجتمع مدربون على بيع حبوب منع الحمل والأغماد في مجتمعاتهم/ قراهم. ويقوم هؤلاء العاملون في برنامج التوزيع القائم على المجتمع بزيارة بيوت المتزوجات اللواتي في سن الإنجاب لتزويدهن بمعلومات دقيقة وتقديم المشورة لهن بشأن المباعدة بين الولادات والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، وكذلك لإحاطتهن بأهمية الفحوص الطبية أثناء الحمل وبعد الولادة والولادة المأمونة على أيدي قابلات مدربات والتحصين والتغذية. ويقوم العاملون في برنامج التوزيع القائم على المجتمع أيضاً بإحالة النساء إلى المراكز الصحية للرعاية قبل الولادة وبعدها وللولادة المأمونة.

الفقرة 2

الرعاية الصحية الإنجابية

328 - تولي حكومة كمبوديا الملكية أولوية عالية لتخفيض وفيات الأمهات أثناء النفاس ووفيات الأطفال الرضع والإصابة بالمرض. وفي عام 2000، بينت الدراسة الاستقصائية الصحية الديمغرافية في كمبوديا أن 38 في المائة من الحوامل تلقين رعاية قبل الولادة من مشتغلين بالرعاية الصحية مدربين (32 في المائة تلقين رعاية من قابلات و 5 في المائة من ممرضات و 1 في المائة فقط من طبيب) أثناء السنوات الخمس الماضية (1995-2000).

329 - يركز المركز الوطني للرعاية الصحية للأمهات والأطفال والبرامج الوطنية على توفير الرعاية للأمهات والأطفال ويسعى لضمان توفير أمومة مأمونة وتحسين الرعاية الصحية المقدمة للمرأة، لا سيما الحوامل، بحيث يُجرى للحامل فحصين طبيين على الأقل أثناء كل حمل، ويتم تحصينها ضد التيتانوس. وينبغي أن تتضمن الرعاية قبل الولادة وبعدها اكتشاف علامات الخطر على الحامل وتوفير التغذية والعمل المناسب للحامل والنظافة الصحية والسلوك الصحي والاستعداد للولادة والإرضاع من الثدي في أسرع وقت ممكن بعد الولادة، وأهمية حليب الأم/ الإرضاع من الثدي والتحصين الكامل للأطفال الرضع. وقد وضعت وزارة الصحة، بالتعاون مع اليونيسيف، كتباً سهلة للأسر عن الصحة والإرضاع من الثدي.

330 - عدد النساء اللواتي تلقين في عام 2002 رعاية قبل الولادة ؟87 238 امرأة وعدد الحوامل اللواتي تلقين في عام 2002 تحصيناً من التيتانوس 341 207 امرأة (أنظر المؤتمر الرابع والعشرين، وزارة الصحة). وتبين الدراسة الاستقصائية الصحية الديمغرافية في كمبوديا لعام 2000 أن 15 في المائة من الحوامل تلقين جرعة واحدة من اللقاح، وأن 30 في المائة من الحوامل تلقين جرعتين أو أكثر، و 54 في المائة لم يتلقين أية جرعة في السنوات الخمس الأخيرة.

331 - وفقاً للدراسة الاستقصائية الصحية الديمغرافية في كمبوديا لعام 2000، لم يولد في مرافق صحية في السنوات الخمس الأخيرة سوى 10 في المائة فقط من المواليد. وولد 89 في المائة من المواليد في البيت؛ وتمت ولادة 28 في المائة على أيدي قابلات مدربات؛ و 4 في المائة على أيدي أطباء.

332 - في عام 2001، كان عدد القابلات 143 3 قابلة. وقد دُرّبن لتقديم خدمات رعاية صحية في مستشفيات الإحالة والمراكز الصحية. إلا أن وزارة الصحة تتوقع أن الحاجة للقابلات على مدى السنوات الخمس القادمة 050 4 قابلة في القطاعين العام والخاص. ويبين هذا الرقم أنه سيحدث نقص مقداره 000 1 قابلة في السنوات الخمس القادمة.

333 - ولذلك، تطبق وزارة الصحة استراتيجية قصيرة الأجل لمعالجة النقص في القابلات تقوم على تدريب الممرضات اللواتي يعملن في المراكز الصحية على مهارات محسنة ليصبحن قابلات، وتنفذ استراتيجية طويلة الأجل لزيادة عدد الممرضات – القابلات القانونيات عما هو عليه في عام 2002 (200 ممرضة – قابلة قانونية كل عام). (المصدر: إدارة الموارد البشرية في وزارة الصحة، عام 2002).

334 - يوجد نحو 000 8 قابلة تقليدية في جميع أنحاء البلاد. وتقوم القابلات المدربات بالمساعدة في عملية الولادة بأكملها، ولكنهن أقل مشاركة في تقديم الرعاية قبل الولادة وبعدها. وكثيراً ما تكون القابلات المدربات موضع ثقة المجتمع والنساء ولهن دور هام في المجتمعات. إلا أن هؤلاء القابلات المدربات غالباً ما يطبقن مماسات تقليدية سلبية، مثل عدم السماح للأمهات بإرضاع أطفالهن لمدة يومين بعد الولادة، ووضع مواد ضارة في سرة المولود، وتمديد الأم على سرير من الفحم، يسمى أنغبليونغ، لمدة سبعة أيام، والحد من الأغذية الصحية التي تتناولها الأم.

335 - أعادت السياسة الوطنية للأمومة المأمونة صياغة دور القابلات المدربات ووضعت استراتيجيات وأنشطة في خطة مدتها خمس سنوات. وتسلم السياسة بأن القابلات يسهمن في تقديم الرعاية الصحية للمجتمع والأمومة ويشكلن حلقة وصل بين المجتمع والقابلات القانونيات ويكتشفن التعقيدات حيث يقمن عند ذلك بإحالة المرأة إلى مركز صحي (قابلة قانونية). وينبغي أن تقوم القابلة المدربة بدور في الترويج للرعاية الصحية وتشجيع المرأة على تلقي رعاية صحية قبل الولادة، وتلقي التحصين ضد التيتانوس مرتين أثناء الحمل، وتوفير معلومات عن المباعدة بين الولادات، والإرضاع من الثدي وفقر الدم. وكثيراً ما تقوم القابلة المدربة بدور في القطاع الخاص، كما يمثلن حلقة وصل مع نظام الرعاية الصحية العام من خلال المراكز الصحية. وإذا لم تتلق القابلة المدربة التدريب المناسب في ممارسات الولادة المأمونة، فإنها تستمر في اتباع الممارسات الضارة العديدة. وذلك، يتعين تدريب القابلات لـ:

- إجراء عمليات ولادة مأمونة ونظيفة وتقليل الممارسات الضارة؛

- اكتشاف التعقيدات التي تواجهها المرأة أثناء الحمل والولادة وأثناء فترة ما بعد الولادة، وإحالتهن إلى جهات مدربة في الوقت المناسب؛

- إحالة الحوامل إلى القابلات القانونيات في المراكز الصحية للعناية بهن قبل الولادة. (المصدر: دراسة حالة عن القابلات المدربات في ثلاث مناطق في كمبوديا. البرنامج الوطني للصحة الإنجابية التابع لوزارة الصحة، آذار/ مارس 2001، وسياسة واستراتيجيات الأمومة المأمونة، والبرنامج الوطني للصحة الإنجابية التابع لوزارة الصحة لعام 1997).

336 - وفقاً للدراسة الاستقصائية الصحية الديمغرافية في كمبوديا لعام 2000، أبلغت 5 في المائة من النساء أنهن أجهضن حملهن، و 1 في المائة من النساء أجهضن حملهن مرتين أو أكثر. وتم نحو 30 في المائة من عمليات الإجهاض في البيت.

337 - اعتمدت الجمعية الوطنية قانون الإجهاض في عام 1997. وتنص المادة 4 من قانون الإجهاض على أنه يتعين في كل حالة أن توافق الحامل المعنية على عملية الإجهاض. ولا يجوز أن يجري عمليات الإجهاض سوى الأطباء أو ممارسو الطب المتوسطو المعرفة أو القابلات القانونيات المرخص لهن من وزارة الصحة إجراء عمليات إجهاض (أنظر المادة 5).

وتنص المادة 6 على أنه "لا يجوز إجراء الإجهاض إلا في المستشفيات الحكومية أو المراكز الصحية أو المستوصفات الخاصة أو وحدات الولادة المرخص لها من وزارة الصحة إجراء عمليات إجهاض. وجميع خدمات الإجهاض المرخصة من وزارة الصحة يتعين أن تتوفر لها:

- قدرة فنية للسيطرة بسرعة على أي تعقيد ينشأ عن عملية الإجهاض.

- وسائل نقل للإحالة إلى مستشفى عند الضرورة".

ولا يجرى الإجهاض إلا إذا كان عمر الحمل أقل من 12 أسبوعاً. (أنظر المادة 8). وإذا كان عمر الحمل أكثر 12 أسبوعاً، فإنه لا يسمح بإجراء الإجهاض إلا في ظل الظروف التالية:

- إذا بيّن التشخيص أن الحمل غير طبيعي أو أن نمو الجنين غير عادي أو أنه يشكل خطراً على حياة الأم؛

- إذا كان المولود سيعاني بعد الولادة من مرض خطير لا شفاء منه؛

- إذا تعرضت المرأة للاغتصاب، يجوز إجراء الإجهاض دون مراعاة للمعايير، ولكن يجب أن تطلبه المرأة إذا كان عمرها أكثر من 18 عاماً، أو إذا ألح والداها أو مرشدها على إجراء الإجهاض إذا كان عمرها أقل من 18 عاماً.

ويتعين أن تكون القرارات مصحوبة أيضاً بموافقة مجموعة مكونة من طبيبين إلى ثلاثة أطباء، وكذلك موافقة الشخص المعني. وتحدد الشروط الفنية لتطبيق هذه المادة ببيان من وزارة الصحة.

338 - لا يزال تنفيذ القانون ضعيفاً. ففي المناطق الريفية، تجري القابلات التقليديات أحياناً عمليات إجهاض غير قانونية. ونظراً لأن الثقافة القانونية والمعلومات محدودة، فإن النساء في المناطق الحضرية يسعين للحصول على الإجهاض على أيدي قابلات خاصات لم يتلقين أي تدريب رسمي.

339 - لوباء فيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) أعباء متنوعة ومتعددة على المرأة، لأن المرأة تتحمل المسؤولية الرئيسية عن العناية بأفراد الأسرة المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز. ومنذ أول انتشار لفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز في عام 1991، قدر أن 000 169 كمبودي، من بين 11 مليون كمبودي، يحملون فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز. وفي عام 1998، كان مصاباً بفيروس نقص المناعة البشرية 2.4 في المائة من الحوامل، و 42.6 في المائة من المشتغلات بالجنس تجارياً، و 19.1 في المائة من المشتغلات بالجنس تجارياً بصورة غير مباشرة. وفي نفس الوقت، بإحراز تقدم في استخدام الأغماد في صناعة الجنس، يوجد دليل على زيادة حدوث الإصابات لدى المتزوجات. ووفقاً لتقرير خانا (KHANA)، كان يوجد 000 30 طفل يتيم وسيزداد هذا العدد إلى 300 97 طفل يتيم في عام 2006. ويقدر أن معدل انتشار هذا الوباء بين مجموعات السكان التي تتراوح أعمارهم بين 15 و 49 عاماً كان 3.9 في المائة في عام 1997 و 2.8 في المائة في عام 2001.

340 - وضعت السلطة الوطنية المعنية بالإيدز والمركز الوطني لفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز والأمراض التي تنتقل عن طريق الجلد وعن طريق الاتصال الجنسي والمؤسسات والوزارات المعنية، بالتعاون مع المنظمات الوطنية والدولية، برنامجاً وطنياً للإيدز لمنع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز. وقد اضطُلع على صعيد البلاد بأسرها ببرامج للتثقيف بطرق الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز وتعزيز برنامج استخدام الأغماد 100 في المائة وعمليات التصدي المتعددة القطاعات وزيادة الوعي بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، لا سيما بالنسبة للنساء. ويجري تنفيذ برنامج الرعاية في المنزل خطوة خطوة. ونفذ بنجاح في المركز الوطني لصحة الأم والطفل وفي مستشفى كالميت في فنوم بنه ومستشفى منطقة باتامبانغ مشروع رائد لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز من الأم إلى الطفل.

341 - بيد أنه يوجد تمييز أسري واجتماعي ضد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز. وقد أدرجت حكومة كمبوديا الملكية موضوع فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز في منهاج تدريب المعلمين، وتنظم وتحتفل كل عام بـ "يوم فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز" في محاولة للقضاء على التمييز ضد الحاملين لفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز. وقد اعتمدت سياسة وطنية معنية بالنساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، كما اعتمد قانون الوقاية من وباء فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز ويجري تنفيذهما. وعلى الرغم من هذه الجهود التي تبذلها الحكومة الملكية والسلطة الوطنية المعنية بالإيدز، بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة والوكالات المتعددة الأطراف والوكالات الثنائية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، فإن معدل انتشار المرض بين السكان لا يزال مرتفعاً.

342 - في عام 2002، بين رصد فيروس نقص المناعة البشرية من قبل المركز الوطني المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز والأمراض التي تنتقل عن طريق الجلد وعن طريق الاتصال الجنسي أن:

- انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز بين البالغين انخفض من 3.9 في المائة في عام 1997 إلى 2.8 في المائة في عام 2000.

- انتشار فيروس نقص المناعة البشرية في المصل بين المشتغلات في الجنس مباشرة 42.6 في المائة (في عام 1998) و 31.5 في المائة (في عام 2000).

- انتشار فيروس نقص المناعة البشرية في المصل بين الشرطة 6.2 في المائة (في عام 1998) و 3.8 في المائة (في عام 2000).

- انتشار فيروس نقص المناعة البشرية في المصل بين مرضى القابلات المدربات: 7.9 في المائة (عام 1999) و 6.7 (عام 2000).

- انتشار فيروس نقص المناعة البشرية في المصل بين المتبرعين بالدم: 4.2 في المائة (عام 1998) و 2.7 في المائة (عام 2000).

- انتشار فيروس نقص المناعة البشرية في مصل الحوامل اللواتي تلقين رعاية قبل الولادة: 2.6 في المائة (1998) و 2.3 في المائة (عام 2000).

343 - يمكن أن نرى أن عدد الكمبوديين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية قد انخفض. إلا أن معدل انتشار هذا الفيروس، الذي يقدر أنه يبلغ 2.8 في المائة بين البالغين في الفئة العمرية 15-49، لا يزال هو الأعلى في جنوب شرق آسيا. والعلاقة الجنسية بين الذكور والإناث هي الطريق الرئيسي لانتقال فيروس نقص المناعة البشرية في كمبوديا. وينقل الرجال بصورة متزايدة العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية من المشتغلات بالجنس (بصورة مباشرة وغير مباشرة) إلى زوجاتهم (أو صديقاتهم) اللواتي ينقلن الفيروس إلى أطفالهن. والنساء هن الفئة الأكثر عرضة للإصابة بهذا الوباء لأن الرجال هم الذين يقررون العلاقات الجنسية ويرفضون حماية أنفسهم وحماية زوجاتهم وشريكاتهم.

344 - سوء التغذية الناتج عن نقص الطاقة المستمدة من البروتين مشكلة واسعة الانتشار في كمبوديا، وتؤثر على 45 في المائة من الأطفال في الفئة العمرية 6-59 شهراً، كما تؤثر على 20 في المائة من النساء على الأقل. والسبب الرئيسي لذلك هو الفقر. ويعاني من سوء التغذية نحو نصف الأطفال الكمبوديين، الذين يبلغون سنتين من العمر، كما أن نقص العناصر المغذية الدقيقة متفشٍ على نطاق واسع. وبصورة عامة، احتمال أن يكون وزن الأطفال أقل من المعتاد في المناطق الريفية الفقيرة (16 في المائة) أكثر مما هو عليه في المناطق الريفية الغنية (6 في المائة) والمناطق الحضرية الغنية (5 في المائة) (أنظر الدراسة الاستقصائية الصحية الديمغرافية لعام 2000). والفتيات الفقيرات هن أكثر المجموعات السكانية تضرراً (19 في المائة). ويقدر أنه يموت طفلين من ثلاثة أطفال ممن تقل أعمارهم عن خمس سنوات نتيجة لسوء التغذية (أنظر تقرير الديمغرافيا والصحة لعام 2000).

345 - تفيد التقارير أن 20 في المائة من النساء اللواتي في سن الإنجاب يعانين من انخفاض مؤشر كتلة الجسم (الدراسة الاستقصائية الصحية الديمغرافية لعام 2000). وتفيد التقارير أن نحو 15 في المائة من المواليد يعانون من قلة الوزن عند الولادة (أقل من 500 2 غرام)، وهذا دليل على سوء الحالة الصحية والتغذوية بالنسبة للأمهات مما يؤدي إلى نمو بطيء أو إلى ارتفاع معدلات وفيات الحوامل قبل الولادة ومعدلات وفيات الأطفال الرضع.

346 - نقص فيتامين ألف مشكلة صحية عامة بين الأطفال والنساء في العديد من المناطق. وتبين البيانات الوطنية أن نسبة الحوامل المصابات بالعشى الليلي تبلغ 8 في المائة. ونقص فيتامين ألف هو السبب الرئيسي للعمى بين الأطفال كما أنه مسؤول بصورة غير مباشرة عن نسبة عالية من مرض الأطفال ووفياتهم.

347 - نسبة انتشار فقر الدم الناتج عن نقص الحديد بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات تبلغ 63 في المائة؛ وبين النساء 58 في المائة، وتبلغ هذه النسبة بين الحوامل 66 في المائة. وهذا عامل مرتبط بالمعدل المرتفع لوفيات الأمهات أثناء النفاس. ويبلغ انتشار فقر الدم ذروته بين الأطفال الفقراء. إذ تصل نسبة الأطفال المصابين بفقر الدم في المناطق الريفية الفقيرة إلى 70 في المائة (الدراسة الاستقصائية الصحية الديمغرافية لعام 2000).

348 - يمكن أن يؤدي نقص اليود إلى تخفيف معدل الذكاء بنسبة قد تصل إلى 21 نقطة. وبينت أول دراسة استقصائية وطنية لتضخم الغدة الدرقية (أنظر وزارة الصحة، عام 1997) أن نسبة الإصابة بتضخم الغدة الدرقية في الفئة العمرية 8-12 عاماً، تبلغ في المتوسط على صعيد وطني 12 في المائة، ولكنها تبلغ في بعض المناطق 45 في المائة. ومحدودية توفر الملح المعامل باليود أو عدم توفره للاستهلاك أحد العوامل التي تسهم في ذلك. وبينت بيانات الدراسة الاستقصائية الصحية والديمغرافية لعام 2000 أن 8 في المائة فقط من سكان المناطق الريفية الفقيرة يستطيعون الحصول على الملح المعامل باليود مقابل 29 في المائة من سكان المناطق الريفية الغنية و39 في المائة في المناطق الحضرية الغنية.

349 - لا تنحصر أسباب سوء التغذية في الأمن الغذائي فقط، ولكنها تتمثل أيضاً في كمية ما يتناوله الفرد من الغذاء والعادات الصحية السيئة والنظافة والبيئة. وينفذ المجلس الوطني المعني بالتغذية التابع لوزارة الصحة برامج تغذية على صعيد البلاد بأسرها مع التركيز على المرأة.

العقبات

350 - بالإضافة إلى التدابير التي تتخذها الحكومة، فإن "صحة المرأة" مسألة معقدة في كمبوديا. واحتمال أن تواجه المرأة اعتلال الصحة أعلى دائماً. فالمرأة تواجه أخطاراً تهدد حياتها طيلة دورة حياتها للأسباب التالية:

- خدمات الرعاية الصحية للمرأة محدودة.

- الإنفاق على صحة المرأة يحتل أولوية متدنية في ميزانية الأسرة.

- لا تزال المرأة معرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز.

- ثقافة الخجل لا تشجع المرأة على إجراء فحوص طبية أو استشارة الأطباء .

- دور المرأة في القرارات المتعلقة بالصحة الإنجابية محدود.

- تفتقر بعض النساء إلى الثقة بالنفس التي تمكنها من استخدام أساليب منع الحمل.

- الافتقار إلى وسائل لإحالة المرضى ومحدودية المعدات والأطباء الموجودين في المراكز الصحية أو مستشفيات الأحالة.

إجراء ات للمستقبل

351 - تعمل حكومة كمبوديا الملكية على التغلب على العقبات المذكورة أعلاه وتعزيز الحالة الصحية للسكان، لا سيما النساء والأطفال. وكما جاء في الاستراتيجية الوطنية لتخفيف حدة الفقر، حكومة كمبوديا الملكية ملتزمة من الآن حتى عام 2015 بما يلي:

زيادة ميزانية الصحة بنسبة تزيد على 30 في المائة، حيث ستتم زيادتها من 9 في المائة في عام 2001 إلى 13 في المائة في عام 2005 .

زيادة تقديم الخدمات للفقراء، بما في ذلك إعادة تخصيص الموارد لمصلحة المناطق الجغرافية الفقيرة.

تعزيز قدرة الفقراء على الوصول إلى الخدمات الصحية بتوسيع تغطية الخدمات الصحية وزيادة الانتفاع بها إلى 100 في المائة.

زيادة تقديم الخدمات على أيدي موظفين متخصصين في مجال الصحة من 32 في المائة إلى 46 في المائة وزيادة استخدام النساء في الفئة العمرية 15-49 عاماً لوسائل منع الحمل من 19 في المائة إلى 27 في المائة.

زيادة إرضاع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمسة أشهر من ثدي الأم فقط من 5 في المائة إلى 15 في المائة.

زيادة تغطية تحصين الأطفال تحصيناً كاملاً من 40 في المائة إلى 60 في المائة.

تشجيع زيادة إحالة الأطفال المصابين بالتهابات حادة في الجهاز التنفسي والذين يعانون من ارتفاع حرارتهم إلى المراكز الصحية من 35 في إلى 45 في المائة.

زيادة نسبة الأطفال الذين يعانون من التهاب حاد في الجهاز التنفسي و/ أو حمى الذين يعرضون على مقدم خدمات صحية مؤهل من 35 في المائة إلى 45 في المائة.

زيادة استخدام ملح الإماهة عن طريق الفم بين الأطفال المصابين بالإسهال من 18 في المائة إلى 25 في المائة.

زيادة معدلات تقديم المشورة للسكان في مرافق القطاع الحكومي من 38 في المائة إلى 42 في المائة.

تعزيز تقديم الخدمات الصحية الأساسية الجيدة النوعية من خلال المراكز الصحية على أساس حد أدنى من مجموعة أنشطة من خلال تقديم الخدمات للناس في أماكن تواجدهم وفي المرافق لا سيما بالنسبة للمجتمعات الفقيرة. والنساء هن اللواتي يحتجن إلى مزيد من الخدمات.

تعزيز تقديم رعاية جيدة النوعية، لا سيما الرعاية الخاصة بالتوليد ورعاية الأطفال، في المستشفيات في المناطق النائية من خلال مجموعة أنشطة متكاملة.

تخفيض معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية من 2.8 في المائة إلى 2.5 في المائة بين السكان في الفئة العمرية 15-24 عاماً.

تخفيض نسبة الحوامل المصابات بالأنيميا الناتجة عن نقص الحديد من 65 في المائة (أنظر الدراسة الاستقصائية الصحية الديمغرافية لعام 2000) إلى 43 في المائة.

تخفيض مستويات نقص أوزان الأطفال عند الولادة من نسبتها الحالية التي تقدر بنحو 15 في المائة إلى 10 في المائة.

تخفيض نفقات الأسرة المعيشية على الصحة من 50 في المائة بين الفئات الفقيرة والضعيفة من خلال حملات زيادة التوعية بأهمية الصحة، والمباعدة بين الولادات وتنظيم الأسرة، والتغذية والحق في الإجهاض.

تخفيض مستويات سوء التغذية بين النساء اللواتي في سن الإنجاب من 21 في المائة (أنظر الدراسة الاستقصائية الصحية الديمغرافية لعام 2000) إلى 15 في المائة.

تخفيض نسبة الأطفال في الفئة العمرية 6-59 شهراً الذين تقل أوزانهم عن الوزن الطبيعي من 45 في المائة إلى 38 في المائة.

القضاء على العجز في اليود كلياً في عام 2007.

المساواة في المزايا الاجتماعية والاقتصادية

المادة 13

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق، ولا سيما:

(أ) الحق في الاستحقاقات العائيلة؛

(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال ا لإ ئتمان المالي؛

(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.

352 - حكومة كمبوديا الملكية ملتزمة ببذل كل جهد للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في جميع القطاعات، بما فيها الحياة الاجتماعية والاقتصادية، لتضمن لها نفس الحقوق على أساس المساواة مع الرجل. وقد ضمن الدستور لكلا الجنسين الحق في المشاركة بنشاط في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأمة (أنظر المادة 35).

ألف - المساواة في ال حقوق في الاستحقاقات العائلية

353 - تتشاطر المرأة والرجل استحقاقات عائلية متساوية. فالمادة 29 من قانون الزواج والأسرة تنص على أن الرجل والمرأة متساويان في جميع جوانب حياة الأسرة.

354 - للمرأة والرجل حقوق متساوية في ممتلكات الأسرة التي يملكها الزوج أو الزوجة أو الزوج والزوجة. وللأولاد والبنات حقوق متساوية في ممتلكات الأسرة. وللزوجة والزوج حقوق متساوية في الأملاك الجماعية بعد الزواج.

باء - المساواة في الحقوق في الحصول على قرض ورهن عقاري وائتمان مالي

355 - للزوج والزوجة الحق في إبرام عقد للحصول على قرض ورهن وائتمان مالي. ووفقاً للقانون رقم 38 KRCH، الصادر بمرسوم في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 1988، تنص المادة 14 المتعلقة بالاتفاق والمسؤوليات على أن "للشخص البالغ 18 عاماً من العمر الحق في إبرام اتفاق."

356 - للمرأة حقوق مساوية لحقوق الرجل في اتفاقات القروض المصرفية، وكذلك الرهون والإيجارات وبيع الأملاك الخاصة، باستثناء الأملاك العامة، التي ينبغي أن يتناقش الزوجان بشأنها وأن يتوصلا إلى اتفاق على أساس المساواة. بيد أن معظم النساء يتركن صنع القرار في هذا الشأن للزوج أو الأب. وتناقش مشاركة المرأة في خطط الائتمانات الصغيرة في إطار المادة 14 من هذا التقرير.

جيم - الحق في المشاركة في الأنشطة الترويحية والأل ع اب الرياضية

وفي جميع جوانب الحياة الثقافية

357 - يؤكد دستور كمبوديا أن "المواطنين من أي من الجنسين يتمتعون بنفس الحق في المشاركة بنشاط في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة" (أنظر المادة 35). وهذا يعني أن للمرأة والرجل حقوقاً متساوية في المشاركة في جميع الأنشطة الثقافية والرياضية دون أي تمييز. وقد كسرت بعض النساء حاجز الخوف من وصمة العار وأصبحن رياضيات ومغنيات شعبيات وراقصات، ويتمكن في نفس الوقت من الحفاظ على التقاليد الخميرية. فعلى سبيل المثال، تمثل الإناث 12.6 في المائة من مجموع الطلاب الذين التحقوا بجامعة الفنون الجميلة في العام الدراسي 1993-1994، البالغ عددهم 078 1 طالباً. وفي كلية الهندسة المعمارية، توجد طالبتان من بين 272 طالباً (وفقاً للتقرير السنوي لأمانة الدولة لشؤون المرأة في عام 1995). وفي عام 2000، بلغ عدد الطالبات الملتحقات بجامعة الفنون الجميلة 517 طالبة، أي 35 في المائة من مجموع الطلاب الملتحقين بالجامعة في ذلك العام، الذين بلغ عددهم 478 1 طالباً وطالبة. وفي العام الدراسي 1999-2000، فازت ست طالبات بمنح دراسية في علم الآثار في اليابان وألمانيا والولايات المتحدة. وما فتئت الحكومة الملكية تبذل جهوداً لضم مزيد من الطالبات إلى موضوعي الألعاب الرياضية والفنون الجميلة بهدف زيادة مشاركتهن في المباريات الوطنية والدولية.

العقبات

358 - تقليدياً، تخجل المرأة كثيراً من ارتداء الملابس الرياضية ولا يشجعها والداها على المشاركة في الألعاب الرياضية.

نتيجة للفقر والأمية والأمن، لا تستطيع المرأة ممارسة حقوقها التي ينص عليها الدستور.

إجراء ات للمستقبل

359 - تتخذ حكومة كمبوديا الملكية جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز الاقتصادي ضد المرأة لضمان تمتع المرأة بحقوق مساوية في المشاركة في الترويح والحياة الثقافية. وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية لإزالة العقبات القانونية أو الاجتماعية التي تؤثر على مشاركتها.

- بمساعدة من الوكالة الألمانية للتعاون التقني، ستدرس وزارة شؤون المرأة وقدامى المحاربين القوانين للتأكد من خلوها من التحيز القائم على أساس نوع الجنس.

- ستواصل وزارة شؤون المرأة وقدامى المحاربين والمجلس الوطني الكمبودي للمرأة تشجيع المرأة على ممارسة حقوقها.

- مواصلة توزيع معلومات عن القوانين المتعلقة بالمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل.

المرأة الريفية

المادة 14

1 - تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المنطاق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:

(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات؛

(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة؛

(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي؛

(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية؛

(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص؛

(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية؛

(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي؛

(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء والنقل والمواصلات.

الفقرة 1

360 - تعيش غالبية سكان كمبوديا (85 في المائة) في مناطق ريفية، ويشكل الإنتاج الزراعي 46.4 من الناتج المحلي الإجمالي. وتقوم المرأة الريفية بدور كبير في هذا الإنتاج وفي الرفاه الاقتصادي للأسرة والمجتمع. ويقدر أن عمل المرأة يسهم بـ 65 في المائة من الإنتاج الزراعي وصيد الأسماك و 75 في المائة من التسويق. وفي زراعة الأرز، تقوم المرأة بزراعة حبوب الأرز ونقل الشتلات وجني المحصول، وتقوم بزراعة الخضروات وتربية الماشية، كما تمارس الحرف اليدوية كجزء من توليد الدخل للأسرة.

361 - يعيش 36 في المائة من السكان، معظمهم من النساء، تحت خط الفقر. وتشكل النساء الريفيات معظم الفقراء. وللمرأة الريفية أطفال أكثر من المرأة في المدينة؛ وتواجه مشاكل صحية أكثر وغالباً لا تسطيع الوصول إلى الخدمات الصحية بسبب صعوبة الوصول إلى هذه الخدمات. وفرص وصول المرأة الريفية إلى التعليم أقل، ومعظم النساء الريفيات أميات.

362 - تتخذ حكومة كمبوديا الملكية عدة تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة الريفية وضمان حقوق مساوية لها في تخطيط وتنفيذ التنمية الريفية، والانتفاع بها. ويضمن الدستور توفير الفرص للنساء، لا سيما اللواتي يعشن في المناطق الريفية بدون دعم اجتماعي كافٍ، ليتمكنّ من الحصول على العمالة والرعاية الطبية وإرسال أطفالهن إلى المدارس، وللتمتع بظروف عيش كريم (أنظر المادة 46-3). وتعمل حكومة كمبوديا الملكية أيضاً على تحسين نظام الإنتاج الزراعي والحرف اليدوية في المناطق الريفية بهدف تحسين ظروف عيشهن. وتنص المادة 61 من الدستور أيضاً على أن تشجع الدولة التنمية الاقتصادية في جميع القطاعات في المناطق النائية، لا سيما الزراعة والحرف اليدوية والصناعة، مع إعطاء الاهتمام لسياسات المياه والكهرباء والطرق ووسائل النقل والتكنولوجيا الحديثة ونظامٍ للإئتمان.

الفقرة 2

ألف - المشاركة في تخطيط التنمية

363 - وضعت وطبقت حكومة كمبوديا الملكية سياسات إنمائية للريف تهدف إلى تخفيف حدة الفقر على أساس لا مركزي. وهذا يشجع الناس على المشاركة بأنفسهم مباشرة في وضع وتنفيذ خطة التنمية في مجتمعهم وفي جميع القطاعات، وعلى امتلاكهم لهذه الخطة.

364 - ومن خلال اللامركزية، جرى نقل الموارد والسلطة من السلطات المركزية إلى المجتمعات المحلية. وفي هذه العملية، يشارك القرويون، بمن فيهم النساء، بنشاط ويتلقون تدريباً في التخطيط للتنمية وتنفيذها ورصدها وتقييمها. ويهدف هذا النهج القائم على المجتمع إلى تشجيع المرأة على أن تكون أكثر ثقة بنفسها، كما يهدف إلى تمكينها من اتخاذ القرارات، على أمل أن تكون قادرة على معالجة المشاكل في مجتمعها.

باء - الوصول إلى الخدمات الصحية والمعلومات

365 - حكومة كمبوديا الملكية ملتزمة، من خلال التنمية الريفية، بتحسين الخدمات الصحية وخدمات التعليم والخدمات الاجتماعية الهادفة إلى ضمان توفير رفاه أفضل للسكان، لا سيما سكان المناطق الريفية. وترد مناقشة هذه التفاصيل في المادة 12 من هذا التقرير.

جيم - الضمان الاجتماعي

366 - حكومة كمبوديا الملكية ملتزمة بضمان توفير ضمان اجتماعي يمكّن الناس من العيش في سلام أخلاقي ومادي. وتضمن المادة 36- 4 من الدستور لمواطني الخمير من أي من الجنسين الحق في الحصول على ضمان اجتماعي واستحقاقات اجتماعية أخرى، وفقاً لما يحدده القانون. وفي ضوء الضمان المشار إليه أعلاه، قانون الضمان الاجتماعي للأفراد مشمول في أحد أحكام قانون العمل الذي وضعته واعتمدته الجمعية الوطنية في 15 أيلول/ سبتمبر 2002.

دال - الوصول إلى التدريب المهني والمشاركة في أنشطة المجتمع الأخرى

367 - تشارك المرأة الريفية بأعداد متزايدة في تخطيط التنمية المحلية وإعداد ميزانية لتنمية مجتمعها. ويجري تشجيع المرأة على المشاركة في التدرب على العمل في المحلات التجارية في الكميون. وقامت وزارة شؤون المرأة وقدامى المحاربين بتيسير وتنسيق إدماج القضايا الجنسانية في برنامج سيلا. كما أن إدارات وزارة شؤون المرأة وقدامى المحاربين في المناطق ممثلة في لجان المناطق التنفيذية للتنمية الريفية المعنية بوضع السياسة وخطط العمل لضمان ترويج وتنسيق القضايا الجنسانية على صعيد المناطق والمقاطعات. وتنظم وزارة شؤون المرأة وقدامى المحاربين برنامجاً مستمراً لبناء القدرة على صعيد المناطق، ويتوقع أن يقوم هؤلاء المتدربين بتدريب النساء على صعيد المقاطعات والكميونات والقرى.

368 - أحدثت هذه الجهود تغيرات ملحوظة في أدوار المرأة في التخطيط للتنمية والإدارة على جميع المستويات. وتشكل المرأة 18 في المائة (9 نساء) من رؤساء الكوميونات في منطقة سييم ريب.

369 - نظمت وزارة شؤون المرأة وقدامى المحاربين والمنظمات غير الحكومية برامج تدريب لتشجيع المرشحات المحتملات على ترشيح أنفسهن للانتخابات. وكان هذا فتحاً للأبـواب أمام المرأة للمشاركة في التخطيط للتنمية المحلية وتنفيذها. وفي النهاية، من بين 287 75 مرشحاً لمجالس الكوميونات، ترشحت 375 12 امرأة (16 في المائة) وانتخبت منهن 977 امرأة.

هاء/ واو - تشكيل مجموعات ال مساعدة ومشاركة المجتمع

370 - يضمن الدستور، لمواطني الخمير الحق في تشكيل جمعيات وأحزاب سياسية، ومن حق النساء تشكيل مجموعات تضامن ليساعد بعضها بعضاً في المجتمع. وفي الممارسة العملية، أنشئت مجموعات للمساعدة الجماعية في المجتمع.

زا ي - برامج ا لإ ئتمانات و القروض الزراعية

371 - بالتعاون مع بنك كمبوديا الوطني وبنك التنمية الريفية ومانحين آخرين، وضعت حكومة كمبوديا الملكية توجيهات ومبادئ وخطة عمل استراتيجية تشمل ما يلي:

- تشجيع خدمات الإئتمان المتوسطة والطويلة الأجل بأسعار فائدة مخفضة لتشجيع التمويل بمبالغ صغيرة على نطاق واسع يكون فعالاً ومستداماً؛

- ربط المنتجات بالطلب في السوق المحلية والخارجية من خلال توفير خدمات إئتمان لدعم وتطوير منتجات المزارعين؛

- توفير تدريب فني على التنفيذ الفعال؛

- تعزيز آلية لسداد القروض المحلية واجتذاب مساعدة مالية وفنية داخلية وخارجية.

- تشجيع السلطات المحلية على القيام بدور الميسر في عمليات التمويل بمبالغ صغيرة.

372 - تمكّن برامج الإئتمان التي تديرها وزارة التنمية الريفية المزارعين من بيع منتجاتهم بأسعار مناسبة، وكذلك تحسين وتوسيع أنشطتهم الزراعية. ويقدم للمزارعين تدريب على المهارات في الإنتاج الزراعي لتمكينهم من تطوير آليات مناسبة وفقاً لشروط الإئتمان الأسري. ويتاح للمزارعين الوصول إلى معلومات عن إيجاد العمالة وإنتاج السلع والطلب في الأسواق، وأساليب هذه العمليات. وتساعد هذه الشروط على زيادة العمالة في المجتمعات المحلية وتخفيض عدد الذين يتركون هذه المجتمعات لإيجاد وظائف في المدن أو البلدات. وجرت زيادة الإنتاج المحلي بتقديم الإئتمان والمواد الزراعية. كما جرى تعزيز التضامن المجتمعي وتنفيذ القانون.

373 - أثناء الفترة 1985-1995، وضعت ونفذت وزارة شؤون المرأة وقدامى المحاربين، بالتعاون مع اليونيسيف، برامج إئتمان لتحسين الأمن الغذائي ودخل الأسرة والإسهام في تحسين الخدمات الصحية والتعليمية في 17 منطقة من أصل 24 منطقة. ومنذ عام 1995، واصلت وزارة شؤون المرأة وقدامى المحاربين العمل بهذه البرامج وتوسيعها بدون مساعدة خارجية. وقد ازداد عدد المقترضين من 782 14 مقترضاً في عام 1995 إلى 909 41 مقترضين في عام 2000 (أي زيادة مقدارها 280 في المائة)، وفي عام 1995، بلغ مجموع القروض المقدمة 400 254 883 ريال (أي 813 220 دولاراً أمريكياً)، بينما في عام 2002 بلغ مجموع هذه القروض 200 325 460 1 ريال (أي 081 365 دولاراً أمريكياً) (أي بزيادة مقدارها 165 في المائة). ومن الجوانب الأخرى للبرنامج تدريب موظفي لجان الإئتمانات القروية والموظفين على مستوى المقاطعات على أعمال المحاسبة في 17 منطقة.

374 - جرى توسيع برنامج الإئتمان هذا بإضافة مصرف للأبقار أثناء الفترة من عام 1990 حى عام 1993، على الرغم من مواجهة صعوبات عديدة، مثل انعدام الأمن والسرقة والفيضانات. وتدير برنامج الأبقار لجان الإئتمان القروية في 7 مناطق. وفي عام 2002، شارك في هذا البرنامج 345 مشاركاً.

375 - شكلت النساء الفقيرات والأرامل وضحايا العنف المنزلي والنساء اللواتي لهن أطفال عديدون الغالبية العظمى من المستفيدين. وهذا مثال جيد على الاستدامة وعلى قدرة المرأة الكمبودية على تنظيم وإدارة هذه البرامج.

376 - تلقى بنك التنمية الريفي قرضاً مقداره 20 مليون دولار أمريكي بموجب برنامج الادخارات والإئتمانات الريفية. ويوزع الأموال من خلال مؤسسات مالية مرخصة متفاوتة الحجم: توزع مؤسستا ACLEDA و EMT، وهما أكبر مؤسستين، نحو 80 في المائة من الأموال كما شاركت أيضاً المؤسسات الصغيرة مثل PRASAC و Hatta Kaseker و CRS ومنظمة الإغاثة العالمية.

حاء - الوصول إلى ظروف عيش كريم

377 - حكومة كمبوديا الملكية يساورها القلق تجاه الحاجة إلى برنامج شامل لإصلاح الأراضي. وتركز سياسة الأراضي الشاملة على إدارة الأراضي وتوزيعها وإدارتها. ويهدف إصلاح الأراضي إلى تقوية نظام إدارة فعال وشفاف للأراضي. وتخلق سياسة الأراضي الشاملة بيئة تمكن المرأة التي ترأس أسرة من الوصول إلى الأراضي لأغراض الإسكان والزراعة.

378 - لا تتوفر للنساء الريفيات مساكن مناسبة. ولا يتوفر للعديد من الأسر المعيشية الوصول إلى مياه نظيفة. وفي عام 1999، كانت نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب نظيفة في المناطق الريفية 20 في المائة وفي المناطق الحضرية 69.5 في المائة.

379 - يستخدم لمبات الكاز 86.2 في المائة من مجموع السكان الريفيين، ويستخدم الكهرباء من مصادر خاصة 6.3 في المائة ومن المولدات 0.9 في المائة ومن البطاريات 3.8 في المائة ومن المصادر الأخرى 1.5 في المائة. وفي المناطق الحضرية، يستخدم الكهرباء نحو 53.6 في المائة من السكان، ويبلغ أعلى استهلاك للطاقة الكهربائية في فنوم بنه (75.5 في المائة). ولمبات الزيت شائعة جداً في بعض المناطق، مثل موندولكيري، وبريه فيهير، وراتاناك كيري، وستونغ ترينغ (المصدر: 1998 Planning Census Report).

380 - لا يعير سكان الأرياف اهتماماً يذكر للنظافة الصحية. ولا توجد لديهم مراحيض ويستخدمون بدلاً منها الحقول القريبة. ويستخدم الناس مياه الحقول، التي تتدفق إلى البرك والأنهار، للشرب دون غليها، ويستخدمون هذه المياه لغسل الخضار دون استعمال سائل لقتل الفيروسات. وغالباً ما تكون النتيجة الإصابة بالإسهال.

381 - قامت حكومة كمبوديا الملكية، بالاشتراك مع المنظمات غير الحكومية، ببناء 748 3 مرحاضاً. وتلقى مراحيض نحو 8.6 في المائة من سكان المناطق الريفية و 49 في المائة من سكان المناطق الحضرية المراحيض (المصدر: 1998 Planning Census Report). إلا أن عدداً قليلاً من الأسر المعيشية يستطيع الوصول إلى المراحيض، مثلاً، 2 في المائة فقط من سكان منطقة أودور مينشي، و 19.8 في المائة في بيلين و 19.9 في المائة في بانتيي مينشي و 25.2 في المائة في سيهانوك فيل و 74.9 في المائة في فنوم بنه. ويمكن لأقل من 15 في المائة فقط من مجموع الأسر المعيشية في كل منطقة الوصول إلى المراحيض. بينما لا يصل إلى المراحيض في المناطق الريفية سوى 8.6 في المائة. وتوجد حاجة لزيادة الوعي بأهمية استخدام المراحيض (المصدر: 1998 Planning Census Report) .

382 - تحسين المواصلات إحدى أولويات الحكومة. ومن بين إنجازات وزارة الطرق والتنمية، بالاشتراك مع المانحين الدوليين، أثناء الإثني عشر شهراً الماضية:

- 795 9 كيلومتراً من الطرق المرصوفة بالحجر الأحمر.

- 677 1 كيلومتراً من طرق القرى الترابية.

- 682 مضخة صرف.

- 344 جسراً.

- توفير أعمال الصيانة المنتظمة لطرق يبلغ طولها 115.65 1 كيلومتراً

- استخدام 260 132 قروياً.

- استخدام 760 2 شخصاً على أساس العمل مقابل الغذاء.

- استخدام آخرين في أشغال عامة أخرى. (تقرير وزارة الطرق والتنمية لعام 2001).

383 - عقب ـ ت ان

- لا يزال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتخفيف حدة الفقر ضعيفاً بالنسبة للنساء في المناطق الريفية نتيجة للقيود على الميزانية الوطنية.

- لا يزال نشر المعلومات محدوداً: وصول المرأة الريفية إلى المعلومات محدود. ويؤدي هذا، بالإضافة إلى القيود التقليدية، إلى الحد من فرص التنمية المتاحة للمرأة الريفية.

384 - إجراء للمستقبل

- ما فتئت حكومة كمبوديا الملكية تنفذ الاستراتيجية الوطنية لتخفيف حدة الفقر لتخفيف وطأة الفقر وتحسين ظروف العيش للسكان الريفيين. وتشمل هذه الاستراتيجية سياسة الأراضي والري والنقل والتعليم والصحة والإئتمانات.

المساواة أمام القانون وفي المسائل المدنية

المادة 15

1 - تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا ً مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.

3 - تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.

4 - تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

الفقرة 1

لمساواة أمام القانون

385 - تضمن حكومة كمبوديا الملكية المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل. وتنص المادة 31-2 من الدستور على أن جميع المواطنين الخمير متساوون أمام القانون ويتمتعون بنفس الحقوق والحرية ويؤدون نفس الالتزامات بغض النظر عن العرق أو اللون أو نوع الجنس أو اللغة أو المعتقد الديني أو الميل السياسي أو مكان الولادة أو الحالة الاجتماعية أو الغنى أو أي حالة أخرى.

386 - تتساوى المرأة مع الرجل في إقامة الدعاوى. فالمادة 39 من الدستور تنص على أن للمواطنين الخمير الحق في التنديد بأي انتهاك للقانون من جانب الدولة والأجهزة الاجتماعية أو أعضاء هذه الأجهزة، أو إقامة دعاوى أو تقديم مطالبات تتعلق بهذا الانتهاك. وتسوية هذه الدعاوى والمطالبات من اختصاص المحكمة. وتنص المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية (قانون عام 1993 الانتقالي لسلطة الأمم المتحدة الانتقالية في كمبوديا) على أنه " يجوز للشخص، الذي يُعتقد أنه أصيب بأذى نتيجة لانتهاك قانون أن يقيم دعوى بالإضافة إلى إجراءات المحاكمة للحصول على تعويض".

الفقرة 2

المساواة في الحقوق في المسائل المدنية

387 - تتمتع المرأة والرجل بحقوق متساوية في إبرام العقود وتحمل التزامات بموجب أحكام المادة 14 من قانون العقود والمسؤوليات الأخرى التي تنص على أنه يجوز "لجميع الذين يبلغون 18 عاماً من العمر إبرام عقود في أي وقت، باستثناء المحتجزين، وفقاً لما ينص عليه القانون". ومن حق الإناث البالغات والأرامل إبرام عقود في أي وقت وبدون أي شرط أو قيد، في حين أنه يتعين على المرأة المتزوجة أن تحصل على موافقة زوجها على إبرام عقود تتعلق بالأملاك المشتركة.

388 - تتساوى المرأة والرجل في الحق في امتلاك أملاك. والحق في امتلاك أملاك مضمون في الدستور (أنظر المادة 44). وبالتالي، يتمتع الرجل والمرأة بحقوق متساوية في امتلاك أملاك، على نحو فردي أو جماعي، وإذا كانا من المواطنين الخمير أو كيانات قانونية خميرية فإنهما يتمتعان بالحق في امتلاك أراضٍ.

389 - يتمتع الزوج والزوجة بحقوق متساوية في استخدام الأملاك المشتركة والحصول على منافعها وإدارتها. وتنص المادة 32 من قانون الزواج والأسرة على أن "للزوجة والزوج حقوقاً متساوية في استخدام الأملاك المشتركة والحصول على منافعها وإدارتها". ولأي من الزوجين الحق في استخدام أملاكه/ أملاكها والحصول على منافعها وإدارتها. وتنص المادة 36 على أنه "يسمح لكل من الزوجين استخدام الأملاك المشتركة وفقاً للحاجة". ويشرف الزوجان معاً على أملاكهما المشتركة. ويجوز لأي من الزوجين أن يطلب موافقة الزوج الآخر على أي تدبير ضروري للعناية بالأملاك المشتركة أو للحفاظ على سلامة الأملاك المشتركة. ولا يجوز بيع الأملاك المشتركة أو تقديمها على سبيل المنحة إلا بموافقة كلا الزوجين. (أنظر المادة 37 من قانون الأسرة والزواج).

390 - في حين أن الزوجين قد يتفقا على الورق، فإن هناك بعض الحالات التي لا يستطيع التمتع بحق الحصول على ملكيتها إلا أحد الزوجين. وتترك معظم النساء الريفيات هذا القرار لأزواجهن، لأنهن يعتقدن أن الرجل هو رب الأسرة، وبالتالي فإنه هو وحده ينبغي أن يتمتع بهذا الحق. وكثيراً ما تتجاهل المرأة المتزوجة حقوقها ولا تطالب بحقها في أن تكون شريكة في الأملاك المشتركة. ونتيجة لذلك، عندما يحدث طلاق، تفقد المرأة حقوقها في الأملاك المشتركة.

391 - تتساوى المرأة مع الرجل أمام المحكمة. وتنص المادة 38-8 على أن يتمتع كل مواطن بالحق في الدفاع عن نفسه من خلال اللجوء إلى القضاء. وفي الوقت الحالي، تطبق في كمبوديا إجراءات جزائية وإجراءات مدنية وقانون العقوبات الانتقالي وأحكام أخرى. وتتمتع المرأة والرجل بمزايا هذه القوانين على أساس قدم المساواة. وتنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية الانتقالي على أنه "يجوز اتخاذ إجراء جزائي ضد أي شخص في دولة كمبوديا دون التمييز على أساس العرق أو الجنسية أو الدين أو نوع الجنس أو الطبقة الاجتماعية".

الفقرة 3

إلغاء أية قوانين تق يد تمتع المرأة بحقوقها

392 - تنص المادة 45 من الدستور على "إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة". وهذا يعني أن أية أحكام ضد المرأة، بما فيها الأحكام التي تقيد حقوق المرأة القانونية، سيجري إلغاؤها. وتنص المادة 158 على أن القوانين والوثائق القانونية في كمبوديا التي تحمي أملاك الدولة وحقوق وحريات الأفراد وأملاكهم القانونية، وتتمشى مع المصالح الوطنية، ستظل سارية المفعول إلى أن يتم تغييرها أو نسخها بنصوص جديدة، باستثناء الأحكام التي تتعارض مع روح هذا الدستور.

393 - تقع على عاتق المجلس الدستوري مسؤولية إلغاء أية قوانين أو أحكام تتناقض مع روح هذا الدستور.

الفقرة 4

المساواة في الحق في السفر والإقامة وفي التمتع بحرية السفر والإقامة

394 - تشجع حكومة كمبوديا الملكية المساواة بين الرجل والمرأة في الحق في السفر واختيار مكان الإقامة بحرية في إطار القانون. وتنص المادة 40 من الدستور على أن "حرية المواطنين في السفر إلى أماكن بعيدة وقريبة والاستقرار القانوني محمية. وللمواطنين الخمير الحق في السفر والاستقرار في الخارج والعودة إلى البلاد".

395 - يتمتع الكمبوديون حالياً بحرية السفر داخل البلاد. ونظراً لأن الاستيطان في بيوت ينطوي على خطط كبيرة، تتعين الموافقة على الاستيطان من قبل المؤسسة المختصة. ويلزم الحصول على موافقة السلطة المحلية لبناء أية مستوطنة على هيئة بيوت صغيرة تنطوي على خطط صغيرة في المناطق الريفية.

396 - من حق الخمير، نساءً ورجالاً، أن يتقدموا بطلبات للحصول على جوازات سفر. وللمواطنين الخمير، نساءً ورجالاً، الذين يعيشون في الخارج الحق في أن يطلبوا الحصول على جوازات سفر.

397 - عقب ـ ت ان

- لم تعتمد الجمعية الوطنية بعد مشروع قانون منع حدوث العنف المنزلي وحماية الضحايا. ولا يوجد قانون لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

- لا تطالب المرأة بحقوقها نتيجة لارتفاع معدلات الأمية بين الإناث.

398 - إجراء ات للمستقبل

- دعم حملات نشر المعلومات عن الحقوق القانونية للمرأة.

- إقرار مشروع قانون منع حدوث العنف المنزلي وحماية الضحايا، ومشروع قانون قمع الاتجار بالأشخاص واستغلالهم.

- إجراء مراجعة منهجية للقوانين القائمة التي تشتمل على تحيز على أساس نوع الجنس.

المساواة في الزواج والحياة الأسرية

المادة 16

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

(أ) نفس الحق في عقد الزواج؛

(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛

(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛

(د) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما والدين ، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛

(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛

(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛

(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما ي ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل؛

(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والاشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.

2 - لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا ً إلزاميا ً .

الفقرة 1

399 - تنص المادة 45-3 و 4 على أن الرجال والنساء متساوون في جميع الميادين، خاصة فيما يتعلق بالزواج وشؤون الأسرة. ويتم الزواج وفقاً للشروط التي يحددها القانون على أساس مبدأ الموافقة المتبادلة بين الزوج والزوجة. وتتمتع المرأة بحرية اتخاذ القرارات المتعلقة بزواجها وأسرتها. وهذه الحقوق يضمنها ويحميها الدستور والقانون أيضاً.

ألف - المساواة في الحق في الزواج

400 - تنص المادة 4 من قانون الزواج والأسرة على أن "للرجل والمرأة اللذين بلغا السن القانوني الحق في أن يبت كل منهما بنفسه في موضوع زواجه. ولا يجوز لأحد الطرفين أن يجبر الطرف الآخر على الزواج ضد رغبته/ رغبتها. ولا يجوز إكراه أي شخص على الزواج أو منعه من الزواج طالما أن ذلك الزواج مستوف للمعايير التي ينص عليها هذا القانون".

باء - الحق في الاختيار والبت في الزواج

401 - وفقاً لأحكام المادة 4 من قانون الزواج والأسرة، يتمتع الرجل والمرأة بحق كامل في اتخاذ القرار المتعلق باختيار شريكه/ شريكها والمسائل المتعلقة بالزواج وفقاً لما ينص عليه هذا القانون.

جيم - المساواة في الحق في الزواج والطلاق

402 - تنص المادة 3 من قانون الزواج والأسرة على أن "الزواج عقد رسمي يقرر بموجبه رجل وامرأة أن تقوم بينهما علاقة جنسية وفقاً لأحكام القانون ولا يجوز لهما فسح زواجهما كما يشاءان. وتنص المادة 14 على أن "الزواج لا يعتبر مشروعاً إلا عندما يقرر رجل وامرأة، يأخذ أحدهما الآخر طوعاً كزوج وزوجة، الدخول في علاقة زواج أمام المسجل في المنطقة القضائية التي تقيم فيها المرأة".

403 - تتمتع الزوجة بحقوق في الطلاق مساوية لحقوق زوجها. وتنص المادة 39 من قانون الزواج والأسرة على أنه "يجوز للزوج أو الزوجة تقديم دعوى للطلاق إذا كان يوجد أساس كافٍ يدل على أنه لا يستطيع أو أنها لا تستطيع الاستمرار في العيش كزوجين". وتنص المادة 40 على أنه "يجوز أن يتفق الزوج والزوجة على الطلاق بالتراضي".

دال / هاء - المساواة في حقوق وواجبات حضانة الأطفال وإعالتهم

404 - من حق الزوج أو الزوجة حضانة الأطفال، بيد أن مصالح كل طفل يجب أن تؤخذ في الحسبان بوصفها أهم من أي اعتبار آخر. وتنص المادة 115 من قانون الزواج والأسرة على أنه "يقع على عاتق الوالدين التزام حب أطفالهما وتربيتهم والعناية بهم لتنمية الروح الوطنية فيهم وحب التعليم والعمل، وروح التعاون الدولي واحترام أملاك الدولة وحقوق وأملاك الآخرين".

405 - تنص المادة 74 من قانون الزواج والأسرة على أن "الأب أو الأم الذي يُقدِّم على الطلاق يجب أن يدعم أطفاله أو أطفالها وأن يعتني بهم وأن يربيهم وأن يوفر لهم الدعم المالي. ويحدد مبلغ إعالة الطفل وفقاً لاتفاق بين الزوجين اللذين يقدمان على الطلاق. وفي حالة عدم وجود اتفاق، تحدد محكمة الشعب تلك الإعالة وفقاً لقدرة كل من الزوجين. وتقدم الإعالة للأطفال إلى أن يصبحوا بالغين".

406 - تنص المادة 75 من قانون الزواج والأسرة على أن "للطرف الذي لا يحصل على حضانة الأطفال الحق في زيارة أطفاله أو أطفالها. ويجب على الطرف الذي يحصل على الحق في حضانة الأطفال أن ييسر للطرف الآخر زيارة الأطفال. وللطرف الذي لا يحصل على حضانة الأطفال الحق في أن يقيم دعوى في أي وقت أمام محكمة الشعب لإلغاء حق الطرف الآخر في حضانة الأطفال إذا جرى انتهاك مصالح الأطفال".

واو - التبني

407 - تنص المادة 111 من قانون الزواج والأسرة على أنه "لا يجوز لأي من الزوجين أن يتبنى طفلاً إلا إذا وافق الزوج الآخر على ذلك. وفي هذه الحالة، يتحمل كلا الزوجين مسؤولية الطفل المتبنى".

408 - تنص المادة 112 من قانون الزواج والأسرة على أنه "ليتم تبني طفل، يجب أن يوافق والديه أو الوصي عليه. ويقع على عاتق الوصي أو الوالدين التزام بحب أطفالهما ورعايتهم". (أنظر المادة 47 من دستور كمبوديا والمادتين 115 و 116 من قانون الزواج والأسرة).

زاي - المساواة في الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة والوظيفة

409 - تحتفظ المرأة بأسم أسرتها بعد زواجها ولا يتعين عليها تغيير اسم أسرتها إلى اسم أسرة زوجها. إلا أن عدداً قليلاً من النساء، اللواتي يشغل أزواجهن مناصب رفيعة المستوى في الحكومة، يفضلن إضافة أسماء أسر أزواجهن إلى جانب أسماء أسرهن. إلا أن هذا خيار شخصي وليس مطلباً قانونياً.

410 - يجوز للمرأة أن تختار أي مجال عمل يتناسب مع قدرتها واحتياجات المجتمع. وينص القانون أيضاً على أن للزوج والزوجة الحق في أن يختارا بحرية الوظيفة والمشاركة في الأنشطة السياسية والثقافية والاجتماعية (أنظر المادة 31 من قانون الزواج والأسرة). وفي الممارسة العملية، كثيراً ما يطلب الزوج من زوجته التخلي عن وظيفتها المهنية خارج البيت للعناية بالأطفال وأعمال المنزل، ويؤثر عليها لكي تفعل ذلك.

حاء - الحق في إدارة الأملاك

411 - يتساوى الزوج والزوجة في الحق في إدارة الأملاك المشتركة. وتنص المادة 32 من قانون الزواج والأسرة على أن للزوج والزوجة حقوقاً متساوية في استخدام الأملاك المشتركة والحصول على منافع منها وإدارتها. ومن حق كل من الزوجين استخدام الأملاك المشتركة وفقاً لحاجتهما. وتنص المادة 36 على أنه يسمح لكل من الزوجين استخدام الأملاك المشتركة وفقاً لحاجتهما. ويشرف الزوجان معاً على الأملاك المشتركة. ويجوز لأحد الزوجين أن يطلب من الزوج الآخر الموافقة على أي تدبير ضروري للعناية بالأملاك المشتركة أو الحفاظ على سلامتها.

وتنص المادة 37 من قانون الزواج والأسرة على أنه يجوز بيع الأملاك المشتركة أو تقديمها على سبيل المنحة بموافقة كلا الزوجين.

الفقرة 2

سن الزواج

412 - تنص المادة 4 من قانون الزواج والأسرة على أن "للرجل الذي يزيد عمره على 20 عاماً والمرأة التي يزيد عمرها على 18 عاماً الحق في البت في زواجهما. والزواج دون السن المحدد محظور. وفي ظروف خاصة، إذا أصبحت الفتاة حاملاً، يجوز طلب الزواج بموافقة الوالدين/ الوصي."

413 - تنص المادة 14 من قانون الزواج والأسرة على أن "الزواج لا يعتبر مشروعاً إلا عندما يقرر رجل وامرأة، يأخذ أحدهما الآخر طوعاً كزوج وزوجة، الدخول في علاقة زواج أمام المسجل في المنطقة القضائية التي تقيم فيها المرأة. ويجري تسجيل عقد الزواج في قائمة شهادات الزواج ويوقعه المسجل والزوجان وشاهدان يكونان قد بلغا سن الرشد القانوني".

414 - عقب ـ ت ان

- نظراً لمحدودية معرفة وفهم المرأة لحقوقها التي يوفرها لها القانون، فإنها كثيراً ما تكون غير متمكنة من ممارسة حقوقها والتمتع بها وتترك لزوجها اتخاذ القرار نيابة عنها.

- نظراً لمحدودية نشر المعلومات عن قانون الزواج والأسرة، فإن المرأة تفتقر إلى الوصول إلى المعلومات وممارسة حقوقها.

415 - إجراء ان للمستقبل

- حملات جماهيرية على صعيد البلاد بأسرها للتوعية بقانون الزواج والأسرة موجهة للنساء والرجال لتثقيفهم بحقوقهم ومسؤولياتهم وبحقوق المرأة.

- دعم اعتماد مشروع قانون منع حدوث العنف المنزلي وحماية الضحايا، التي قدم إلى الجمعية الوطنية.

المرفق

ببليوغرافيا

دستور مملكة كمبوديا

قانون الأسرة والزواج

قانون العمل

قانون خطط الضمان الاجتماعي للأشخاص المحددين في أحكام قانون العمل

قانون قمع اختطاف الأشخاص والاتجار بهم/ بيعهم واستغلالهم

قانون الإجهاض

قانون بموجب مرسوم بشأن إبرام اتفاقات وتحمل المسؤوليات، القانون رقم 38 KRCH، المؤرخ 28 تشرين الأول/ أكتوبر 1998

المرسوم الملكي رقم NS/RKT/0201/036، المعني بإنشاء المجلس الكمبودي الوطني للمرأة، المؤرخ 14 شباط/ فبراير 2001

المرسوم الملكي رقم NS/RKT/0796/52، المعني بنظام تعليم عام مدته 12 عاماً، المؤرخ 26 تموز/ يوليه 1996

المرسوم الفرعي رقم 115 ONKR-BK، المعني بتحويل جامعة الزراعة الملكية إلى معهد للإدارة العامة، المؤرخ 27 كانون الأول/ ديسمبر 1999

المرسوم الفرعي رقم 102 RNKRBK، المعني بفصل الأموال المخصصة لتنفيذ برنامج تخفيف حدة الفقر، التابع لوزارة التعليم والشباب والرياضة، المؤرخ 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2002

المرسوم الفرعي رقم 22 ONKR/BK، المعني بلامركزية السلطة والأدوار والواجبات وتفويض مجالس الكوميونات بها، المؤرخ 25 آذار/ مارس 2002

تقرير التنمية البشرية لعام 2002، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

تقرير التنمية البشرية في كمبوديا لعام 2001

خطة مدتها خمس سنوات لمكافحة الاتجار بالأطفال واستغلالهم جنسياً، الفترة 2000-2004، المجلس الكمبودي الوطني للأطفال، آذار/ مارس 2000

التعداد السكاني العام في كمبوديا لعام 1998، إحصاءات المعهد الوطني، وزارة التخطيط

الدراسة الاستقصائية الصحية الديمغرافية في كمبوديا عام 2000، المعهد الوطني للإحصاءات، وزارة التخطيط ووزارة الصحة

المؤتمر الوطني الرابع والعشرون، وزارة الصحة

تقرير عن الديمغرافيا والصحة في كمبوديا عام 2000

الاستراتيجية الوطنية لتخفيف حدة الفقر، الفترة 2003-2005، مجلس التنمية الاجتماعية، كانون الأول/ ديسمبر 2002

خطة الحكومة الملكية الثانية التي مدتها خمس سنوات للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، الفترة 2001-2005، وزارة التخطيط

خطة منطقة نيري راتاناك التي مدتها خمس سنوات، وزارة شؤون المرأة وقدامى المحاربين، الفترة 1998-2003 .