اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

التقريران الدوريان الرابع والخامس المدمجان المقدمان من الدول الأطراف

كمبوديا *

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1-25 4

ألف - معلومات أساسية عامة 4-6 4

باء - السياق السياسي 7 -10 5

جيم - إطار حماية حقوق الإنسان 11-16 6

دال - الدعاية المتصل ة بحماية حقوق الإنسان 17-22 6

هاء - تنفيذ الاتفاقية 23-25 7

ثانياً - تنفيذ الأحكام الأساسية الواردة في الاتفاقية 26-256 8

المادة 1: التمييز 26-29 8

المادة 2: تدابير السياسة العامة 30-46 9

المادة 3: ضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية 47-57 13

المادة 4: تدابير خاصة 58-68 16

المادة 5: القوالب النمطية وأوجه التحيز في تحديد أدوار الجنسين 69-80 18

المادة 6: البغاء 81-103 21

المادة 7: الحياة السياسية والحياة العامة 104-111 28

المادة 8: التمثيل 112-114 31

المادة 9: الجنسية 115-117 32

المادة 10: التعليم 118-137 33

المادة 11: العمل 138-162 40

المادة 12: الصحة 163-178 46

المادة 13: الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية 179-185 50

المادة 14: المرأة الريفية 186-224 52

المادة 15: القانون 225-239 61

المادة 16: الزواج والحياة الأسرية 240-256 65

المراجع 70

قائمة بالجداول

1 - أحكام المحاكم الصادرة بشأن قضايا متعلقة بالاتجار بالبشر، 2009 25

2 - النساء في فرع السلطة التشريعية، 1993-2010 28

3 - النساء في الجهاز التنفيذي خلال الدورة التشريعية الرابعة 29

4 - النساء المنتخبات كعضوات في مجالس النواحي الإدارية/وحدات السانغكات، 2002 و2007 29

5 - موظفات الخدمة المدنية، 2006-2009 30

6 - موظفات الخدمة المدنية في مكاتب المدن والمناطق/الخانات وما يعادلها، 2008 و2009 30

7 - النساء في السلطة القضائية، 2006-2009 30

8 - التلميذات في مرحلة التعليم قبل الابتدائي، 2004/2005 - 2007/2008 34

9 - التلميذات في مرحلة التعليم الابتدائي، 2004/2005 - 2007/2008 35

10 - التلميذات في مرحلة التعليم الإعدادي، 2004/2005 - 2007/2008 35

11 - الطلبة المستفيدون من المنح الدراسية، 2006-2008 36

12 - الطالبات في مرحلة التعليم الثانوي العالي، 2004/2005 - 2007/2008 37

13 - الطالبات في مؤسسات التدريب المهني، 2003/2004 - 2007/2008 41

أولاً- مقدمة

1- صدقت مملكة كمبوديا على اتفاقية القضاء على جميـع أشكال التمييز ضد المرأة في 15 تشرين الأول/أكتوبر 1992 مما يلزم حكومة كمبوديا الملكية بتنفيذ كل الأحكام التي تنص عليها الاتفاقية ورفع التقارير عن تنفيذها إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

2- وقدمت حكومة كمبوديا الملكية وثيقة تقاريرها الدورية الأول والثاني والثالث عن تنفيذ الاتفاقية إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 30 كانون الثاني/يناير 2004 وفقاً للمادة 18 من الاتفاقية. وبحثت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة هذه الوثيقة ونظرت فيها خلال الجلستين 705 و706 اللتين عقدتهما في 19 كانون الثاني/يناير 2006 وقدمت عدة توصيات إلى حكومة كمبوديا لمواصلة تنفيذ الاتفاقية.

3- وأعدت الحكومة وثيقة تقريريها الوطنيين الرابع والخامس عن تنفيذ الاتفاقية لرفعها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بناء على الالتزامات المنصوص عليها في المادة 18 من الاتفاقية وعملاً بالتوصيات الواردة في التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

ألف- معلومات أساسية عامة

الجغرافيا والإدارة

4- تقع مملكة كمبوديا في جنوب شرق آسيا و تبلغ مساح تها 035 181 كيلومتراً مربعاً وتتاخمها مملكة تايلند و جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية و جمهورية فييت نام ال ا شتراكية . وهي مقسمة إلى 24 مقاطعة والعاصمة بنوم بنه. وتنقسم المقاطعات بدورها إلى 193 مدينة ومنطقة وخاناً (من ا طق بلدية) أي إلى 26 مدينة و159 منطقة و8 خانات. وتضم المدن والمناطق والخانات 621 1 ناحية إدارية/وحدة سانغكات (وحدات السنغكات هي نواحي إدارية بلدية) (417 1 ناحية إدارية و204 وحدات سانغكات). أما أصغر وحدة إدارية فهي القرية وهناك 073 14 قرية.

الديمغرافيا

5- يبل ـ غ عدد سكان مملك ـ ة كمب ـ وديا ما مجموع ـ ه 682 395 13 نسمة منهم 054 516 6 (أي 48.64 في المائة) ذكراً و628 879 6 (أي 51.36 في المائة) أنثى (المعهد الوطني للإحصائيات، 2008). وقد بلغت الكثافة السكانية 75 نسمة لكل ك ي ل و م تر مربع بين عامي 1998 و2008. و يساوي معدل النمو السنوي 1.54 في المائة (المعهد الوطني للإحصائيات، 2007). وبي ّ ن التعداد الذي أجري عام 2008 أن معدل وفيات الرضع بلغ 66 حالة وفاة كل 000 1 مولود حي في حين أن معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر بلغ 82 حالة وفاة كل 000 1 مولود حي. أما معدل وفيات الأمهات فبلغ 472 حالة وفاة كل 000 100 مولود حي سنة 2005 وانخفض إلى 461 حالة وفاة كل 000 100 مولود حي سنة 2008. وارتفع العمر المتوقع لدى المرأة إلى 64.3 سنة خلال 2008 بعد أن كان يساوي 59.27 سنة خلال 1998 (المعهد الوطني للإحصائيات، 1998؛ المعهد الوطني للإحصائيات والمعهد الوطني للصحة العامة، 2005).

الاقتصاد

6- بلغ متوسط النمو الاقتصادي السنوي في مملكة كمبوديا 8 .5 في المائة في السنة خلال عامي 2007 و2008. وفي سنة 2008 قدرت قيمة الناتج المحلي الإجمالي في البلد بما يعادل 10 . 33 مليار دولار أمريكي بينما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 739 دولاراً أمريكياً.

باء- السياق السياسي

7- شهدت مملكة كمبوديا عدة أنظمة حكم مختلفة ومجموعة متباينة من الأنظمة السياسية منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1953.

8- وخضعت مملكة كمبوديا بين عامي 1953 و1970 لحكم نظام ملكي دستوري على رأسه الملك نورودوم سيهانوك بوصفه رئيس الدولة. وأطيح بذلك النظام سنة 1970 عند حدوث انقلاب عسكري بقيادة الجنرال لون نول الذي أصبح رئيس جمهورية الخمير الحديثة النشأة.

9- وهزمت قوات الخمير الحمر نظام لون نول سنة 1975 بقيادة بول بوت الذي بدّل اسم البلد ليصبح كمبوتشيا الديمقراطية. وخضع البلد لمدة ثلاث سنوات وثمانية أشهر وعشرين يوماً ل حكم نظام الإبادة الجماعية الذي أطاحت به أخيراً قوات الخمير القومية بقيادة حركة جبهة كمبوتشيا المتحدة للإنقاذ الوطني وبدعم من القوات التطوعية الفييتنامية. وأعلنت هذه الحركة انتصارها على نظام الخمير الحمر في 7 كانون الثاني/يناير 1979 و أ نشأت نظاماً سياسياً جديداً هو جمهورية كمبوتشيا الشعبية . وتغير اسم البلد ليصبح دولة كمبوديا سنة 1989.

10- وأرست كمبوديا بدعم من سلطة الأمم المتحدة الانتقالية في كمبوديا هيكلاً جديداً للحكم والقيادة. وأجريت انتخابات عامة سنة 1993 لانتخاب أعضاء الجمعية الدستورية المنشأة حديثاً وتولى رئيس الحزب الحاكم رئاسة الوزراء . وتولت الجمعية الدستورية التي أعيدت تسميتها لاحقاً لتصبح الجمعية الوطنية صياغة واعتماد دستور جديد نص على إنشاء نظام ديمقراطي ليبرالي تعددي في إطار حكم ملكي دستوري في كمبوديا وعاد الملك نورودوم سيهانوك إلى سدة الحكم. واعتمد اسم مملكة كمبوديا سنة 1993.

جيم- إطار حماية حقوق الإنسان

11- تعتبر حكومة كمبوديا الملكية أن حماية حقوق الإنسان مهمة حيوية وواجب أساسي ضماناً لكرامة جميع مواطني كمبوديا وسبل معيشتهم. وقد أرست الحكومة بالتالي آليات لحماية حقوق الإنسان في كل قطاعات قيادة الدولة وإدارتها بما في ذلك القطاع الخاص في الإطارين الوطني والدولي.

12- وفي فرع السلطة التشريعية، أنشأ كل من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ لجاناً معنية بحماية حقوق الإنسان وتلقي الشكاوى واجبها أن تيسر وتتلقى وتتناول جميع الشكاوى المقدمة من المواطنين الذين يعتقدون أن حقوقهم انتهكت .

13- وفي فرع السلطة التنفيذية، أنشأت حكومة كمبوديا الملكية آلية اسمها اللجنة الكمبودية المعنية بحقوق الإنسان ومهمتها مساعدة الحكومة على وضع سياسات بشأن حقوق الإنسان وتنسيق أنشطة التحقيق والتسوية المتصلة بحالات انتهاك حقوق الإنسان.

14- وفي فرع السلطة القضائية، تتمتع كل المؤسسات القضائية بسلطات مستقلة لحماية حقوق جميع المواطنين وحرياتهم وضمان عدم معاناتهم من أي شكل من أشكال انتهاك حقوق الإنسان. وتضم المؤسسات القضائية في مملكة كمبوديا محاكم المقاطعات/البلديات والمحكمة العسكرية التي تعنى بالجرائم الدنيا. ولمحاكم المقاطعات/البلديات ولاية قضائية على الأراضي التي تنشأ فيها. وتوجد المحكمة العسكرية في بنوم بنه ولها ولاية قضائية على كل مملكة كمبوديا. ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا هما محكمتان رفيعتا المستوى موجودتان في بنوم بنه ولهما ولاية قضائية على كل البلد.

15- وإضافة إلى آليات الدولة لحماية حقوق الإنسان رحبت حكومة كمبوديا الملكية بعدة منظمات غير حكومية وطنية ودولية ومنظمات حكومية دولية للعمل معها على حماية حقوق الإنسان لجميع المواطنين ضمن الولاية القضائية لمملكة كمبوديا.

16- وتشمل هذه المنظمات الدولية اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين . وقد أنشئت عدة منظمات غير حكومية محلية تتمتع بسلطة تيسير حماية حقوق الإنسان ولا سيما حقوق المرأة والطفل والتدخل فيما يتصل بها بالتعاون مع تلك المؤسسات.

دال- الدعاية المتصلة بحماية حقوق الإنسان

17- وقعت مملكة كمبوديا وصدقت على اتفاقية القضاء على جميـع أشكال التمييز ضد المرأة سنة 1992 في فترة انتقالية بقيادة المجلس الوطني الأعلى . ولم تكن لدى المملكة وقتذاك النشرة الرسمية لحكومة كمبوديا الملكية أي الجريدة الملكية لتعميم المعلومات عن الاتفاقية بعد دخولها حيز التنفيذ.

18- ولم تنشر اتفاقية القضاء على جميـع أشكال التمييز ضد المرأة في الجريدة الملكية لتعميمها الرسمي غير أن حكومة كمبوديا الملكية نظمت دعاية واسعة النطاق بشأنها. كما ترجم نص الاتفاقية إلى اللغة الكمبودية ونشرت المذكرة التفسيرية الموجزة المتعلقة بالاتفاقية وعممت على نطاق واسع على جميع الموظفين الحكوميين وبثت عبر الراديو والتلفزيون لفائدة مواطني كمبوديا على الرغم من الطابع غير الرسمي للترجمة.

19- ونظمت مؤسسات تابعة لحكومة كمبوديا ومنظمات غير حكومية سلسلة من الدورات التدريبية عقب نشر نص الاتفاقية باللغة الكمبودية وتعميمه لمواصلة تفسير مضمون الاتفاقية بغية تحسين فهمها في صفوف الموظفين الحكوميين والمواطنين.

20- وفضلاً عن الدعاية المتصل ة بتفاصيل الاتفاقية اعتمدت الحكومة التقارير الدورية الأول والثاني والثالث عن الاتفاقية لتعميمها على نطاق أوسع على الموظفين الحكوميين في كل بلدية/مقاطعة عن طريق استخدام حلقات العمل.

21- وكلفت حكومة كمبوديا المجلس الوطني الكمبودي لشؤون المرأة بمواصلة تنفيذ توصيات الملكة الأم، ملكة الأمة الكمبودية والرئيسة الفخرية للمجلس الوطني، وتعميم مضمون الاتفاقية وما يتصل بها من وثائق أخرى على نطاق أوسع ورصد تنفيذ القوانين الوطنية المتعلقة بالاتفاقية وتقديم التوصيات إلى الحكومة.

22- واستجابة للقرار الصادر عن الحكومة وبتنسيق من المجلس الوطني الكمبودي لشؤون المرأة أنشئت أفرقة عمل معنية بتعميم مراعاة منظور الجنس في كل وزارة ومؤسسة بهدف تدريب الموظفين في وزارتهم المعنية بخصوص مضمون الاتفاقية وغرضها. وعلاوة على ذلك، دعت وزارة العدل عدداً من القضاة والمدعين العامين والموظفين الوزاريين إلى المشاركة في هذه الدورات التدريبية.

هاء- تنفيذ الاتفاقية

23- تلتزم حكومة كمبوديا الملكية بتطبيق الاتفاقية تطبيقاً فعلياً وفقاً للمادة 31 من دستور مملكة كمبوديا بإدماج مبادئ الاتفاقية الأساسية في سياساتها وخططها ومعاييرها القانونية الوطنية. وعلى هذا النحو تنفذ الاتفاقية تمشياً مع سياسة الحكومة الوطنية.

24- وأدرجت مبادئ المس ـ اواة بي ـ ن الجنسين في الخط ـ ة الإنمائي ـ ة الاستراتيجية الوطنية 2006-2010 وخطة العمل الثانية بشأن الحكم الرشيد ومؤشرات الرصد المشتركة المعدة بين الحكومة وجهات شريكة إنمائية. وقد أدمجت القضايا والاستراتيجيات المتصلة بمراعاة منظور الجنس أيضاً في منهج التعليم الوطني وأطر تحقيق اللامركزية وقانون التنظيم الإداري للعاصمة والمقاطعات والبلديات والمناطق والخانات وقانون انتخابات مجالس العاصمة والمقاطعات والبلديات والمناطق والخانات. وتركز هذه التدابير أساساً على ضمان وضع خطط وميزانيات متجاوبة مع مراعاة منظور الجنس وتحدد نسبة النساء في المجالس واللجان والمكاتب على كل المستويات دون الوطنية. كما تدمج مبادئ المساواة بين المرأة والرجل في تشريعات رئيسية أخرى تشمل قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات وقانون الإجراءات المدنية والقانون المدني.

25- وتطبق محاكم مملكة كمبوديا القوانين الوطنية والمعاهدات والاتفاقات والعهود الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها بما فيها الاتفاقيات بشأن حقوق المرأة والطفل خلال كل المحاكمات.

ثانياً- تنفيذ الأحكام الأساسية الواردة في الاتفاقية

المادة 1

التمييز

26- تنص المادة 31 من دستور مملكة كمبوديا على الآتي: "تعترف مملكة كمبوديا بحقوق الإنسان وتحترمها وفقاً لما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود والاتفاقيات المتصلة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل".

27- وتبين أحكام المادة 31 من الدستور أن المملكة تعترف ب اتفاقية القضاء على جميـع أشكال التمييز ضد المرأة وتحترمها وتمتثل لتعريف العبارة "التمييز ضد المرأة" حسبما يرد في الاتفاقية باستخدام ذلك كأساس للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في المملكة.

28- وإذ اعترفت حكومة كمبوديا الملكية بتعريف العبارة "التمييز ضد المرأة" حسبما يرد في الاتفاقية، وضعت لوائح تعاقب على أفعال التمييز ضد المرأة مثل المواد التالية من قانون العقوبات:

المادة 265: تخضع أفعال رفض منح الملكية أو توفير الخدمات لأي شخص إذا كان هذا الرفض قائماً على أساس نوع جنس الشخص لعقوبة السجن لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة واحدة أو لغرامة تتراوح قيمتها بين 000 100 ريال ومليوني ريال.

المادة 266: تخضع أفعال منح الملكية أو توفير الخدمات لأي شخص على أساس نوع جنسه لعقوبة السجن لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة واحدة أو لغرامة تتراوح قيمتها بين 000 100 ريال ومليوني ريال.

المادة 267: يخضع رفض توظيف أي شخص إذا كان مثل هذا الرفض قائماً على أساس نوع جنس الشخص لعقوبة السجن لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة واحدة أو لغرامة تتراوح قيمتها بين 000 100 ريال ومليوني ريال.

المادة 268: تخضع أفعال توظيف شخص على أساس نوع جنسه لعقوبة السجن لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة واحدة أو لغرامة تتراوح قيمتها بين 000 100 ريال ومليوني ريال.

المادة 269: يخضع أي فعل يرمي إلى طرد أو فصل أي شخص على أساس نوع جنسه لعقوبة السجن لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة واحدة أو لغرامة تتراوح قيمتها بين 000 100 ريال ومليوني ريال.

المادة 270: تخضع أفعال يرتكبها موظفو الخدمة المدنية في إطار أداء وظائفهم أو مهامهم بمنع أي شخص من التمتع بحقوقه إذا كانت حالة المنع قائمة على أساس نوع جنس الشخص لعقوبة السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين أو لغرامة تتراوح قيمتها بين مليون ريال وأربعة ملايين ريال.

29- وختاماً، تعتمد مملكة كمبوديا تعريفاً عملياً لعبارة "التمييز ضد المرأة" حسبما يرد في الاتفاقية ويمكن تطبيق هذا التعريف بسهولة في القانون المحلي. ويضمن القانون المحلي في المملكة المساواة بين المرأة والرجل وحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع بصرف النظر عن الحالة الزوجية. ويصف هذا التعريف التمييز العام تبعاً للتعريف المستخدم في قانون العقوبات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم NS/RK/1109/022 المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2009.

المادة 2 تدابير السياسة العامة

30- بذلت مملكة كمبوديا بوصفها دولة موقعة على اتفاقية القضاء على جميـع أشكال التمييز ضد المرأة جهوداً منسقة لتنفيذ المبادئ التي تنص عليها الاتفاقية بتطبيقها في أحكام فعلية ضمن السياسات والقوانين الوطنية.

الفقرة (أ)

31- تدعم المادتان التاليتان من دستور مملكة كمبوديا المبادئ الأساسية التي تتضمنها الاتفاقية:

المادة 31: جميع المواطنين الخمير متساوون أمام القانون ويتمتعون بالحقوق والحريات نفسها ويؤدون الواجبات ذاتها بغض النظر عن العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو المعتقد الديني أو الميل السياسي أو مكان الولادة أو الوضع الاجتماعي أو الثروة أو أي وضع آخر.

المادة 45: المرأة والرجل متساويان في كل الميادين ولا سيما في ميدان الزواج وشؤون الأسرة.

32- وقد أدرجت حكومة كمبوديا الملكية مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في أحكام القوانين الوطنية إضافة إلى الدستور.

الفقرة (ب)

33- تنص المادة 45 من دستور مملكة كمبوديا على "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة". وقد أدرجت حكومة كمبوديا الملكية بالتالي أحكاماً متعلقة بحظر التمييز ضد المرأة في قانون العقوبات حسبما ورد ذكره في الفقرة 28 من هذا التقرير.

34- واعتمدت لوائح وتدابير ملموسة أخرى إضافة إلى الأحكام المشار إليها أعلاه بهدف حظر التمييز ضد المرأة وشملت ما يلي:

(أ) قانون منع العنف المنزلي وحماية الضحايا (24 تشرين الأول/أكتوبر 2005)؛

(ب) قانون الزواج الأحادي (الأول من أيلول/سبتمبر 2006)؛

(ج) قانون قمع الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي (15 شباط/فبراير 2008)؛

(د) قانون التنظيم الإداري للعاصمة والمقاطعات والمدن والمناطق والخانات (24 أيار/مايو 2008). تنص المادة 58 على "بطلان أي قانون داخلي ينطوي على التمييز ضد فرد أو مجموعة معينة من الأشخاص على أساس عوامل العرق أو الدين أو الجنس أو السن أو اللون أو الجنسية عند الولادة أو العجز العقلي أو البدني"؛

( ﻫ ) قانون السياحة (10 حزيران/يوني ه 2009). تنص المادة 11 على الآتي: "أن تشارك وزارة السياحة في تحمل مسؤولية تنظيم مجالات مهمة أخرى تؤثر في قطاع السياحة أو تتأثر به بالتعاون مع سائر الوزارات والسلطات المعنية ... [وتشمل] منع الاستغلال الجنسي".

الفقرة (ج)

35- ينبغي أن تنص القوانين الأساسية والسياسات وخطط العمل الوطنية على الحماية القانونية للمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل من أجل ضمان الحماية عبر المؤسسات القضائية والعامة التي لها أهلية القضاء على كل أفعال التمييز ضد المرأة وفقاً للمادة 45 من دستور مملكة كمبوديا.

36- وينص دستور المملكة على عدد من المبادئ الأساسية للمساواة بين المرأة والرجل بما في ذلك:

المادة 31: المساواة أمام القانون.

المادة 34: المساواة في التصويت والترشح في الانتخابات.

المادة 36: المساواة في اختيار وظيفة والمساواة في الحصول على أجر والمساواة في الحصول على الضمان الاجتماعي والمساواة في تشكيل نقابات العمال والمشاركة فيها والمساواة في العمل داخل المنزل وخارجه.

المادة 38: المساواة في الحق في الدفاع عن النفس باللجوء إلى القضاء.

المادة 43: المساواة في حرية المعتقد الديني والعبادة الدينية.

المادة 44: المساواة في حقوق الملكية.

المادة 45: المساواة في الزواج وشؤون الأسرة.

37- وحددت المملكة مبدأ المساواة في القوانين الأساسية بهدف تعزيز ضمان الحماية القانونية للحقوق في المساواة المذكورة آنفاً:

المادة 2 من القانون المدني تنص على الآتي: "يجسد هذا القانون بشكل ملموس مفاهيم كرامة الفرد والمساواة بين الجنسين وضمان حقوق الملكية المنصوص عليها في الدستور".

المادة 2 من قانون الإجراءات المدنية تكفل تناول الشكاوى المدنية بناء على القوانين من أجل الدفاع عن حقوق الأفراد وضمان الحق لكل شخص في رفع دعوى إلى المحكمة للبت في نزاع مدني.

المادة 3 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على الآتي: "تنطبق الإجراءات الجنائية على جميع الأشخاص الطبيعيين أو الكيانات الاعتبارية بصرف النظر عن العرق أو الجنسية أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العقيدة أو الدين أو الميل السياسي أو الأصل القومي أو الوضع الاجتماعي أو الموارد أو أي وضع آخر".

38- وإضافة إلى سبل الحماية القانونية المذكورة التي تكفل المساواة تمنح المادة 39 من دستور المملكة المرأة التي ترى أن حقوقها القانونية في المساواة قد انتهكت الحق في تقديم شكوى إلى أي محكمة لكي تبت في القضية.

39- وفيما يتعلق بالحماية القانونية لهذا الحق، يحق للمرأة التي انتهكت حقوقها أن تسعى إلى الحصول على خدمات الدفاع القانوني عنها من نقابة المحامين الكمبودية التي تضم حالياً أكثر من 700 عضو مصرح له بالدفاع القانوني في المحاكم على كل المستويات في جميع أنحاء البلد. وعلاوة على ذلك، تقدم نقابة المحامين الكمبودية وبعض المنظمات غير الحكومية المساعدة القانونية المجانية إلى الفقراء.

الفقرة (د)

40- تقضي المادة 45 من دستور مملكة كمبوديا على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويجب بالتالي على الأفراد والسلطات وكل المؤسسات العامة تجنب ارتكاب أي أفعال تنطوي على التمييز ضد المرأة.

41- وضماناً لامتثال جميع أنشطة السلطات والمؤسسات العامة لتلك الواجبات، كلفت حكومة كمبوديا الملكية وزارة شؤون المرأة والمجلس الوطني الكمبودي لشؤون المرأة برصد أنشطة السلطات والمؤسسات العامة فيما يتصل بمبدأ عدم التمييز ضد المرأة.

42- وهناك دوائر مختصة تابعة لوزارة شؤون المرأة في المقاطعات تقدم المساعدة في مجال رصد أنشطة السلطات المحلية لضمان عدم التمييز ضد المرأة بينما يضم أعضاء المجلس الوطني الكمبودي لشؤون المرأة وزراء دولة من 24 وزارة/مؤسسة لرصد أنشطة المؤسسات العامة.

الفقرة ( ﻫ ) والفقرة (و)

43- اتخذت حكومة كمبوديا الملكية ضماناً للقضاء على التمييز ضد المرأة عدداً من التدابير بما فيها تدابير تعليمية بإدراج تعميم مراعاة منظور الجنس في المناهج الدراسية وفقاً لما يرد في الخطة الاستراتيجية الوطنية وتدابير قانونية ضمن قانون العقوبات الذي يحدد العقوبات المفروضة على أفعال التمييز ضد المرأة وخطة تغيير السلوك الاجتماعي والثقافي التي تنهض بمبدأ المساواة بين المرأة والرجل في جميع ميادين الحياة الاجتماعية في كمبوديا.

44- وفي الوقت ذاته، تكلل بالنجاح تنفيذ المبادئ المبينة بإيجاز في الخطة الاستراتيجية لمدة خمس سنوات (2004-2008) من إعداد وزارة شؤون المرأة أي في خطة نيري راتاناك الثانية الرامية إلى تحسين مستوى معيشة المرأة الكمبودية مما شمل تدابير تهدف إلى تعميم قضايا مراعاة منظور الجنس وإدراج حقوق المرأة في السياسات الوطنية الرئيسية، بما في ذلك:

إعداد خطة نيري راتاناك الثالثة ؛

الأهداف الإنمائية للألفية في كمبوديا ؛

الخطة الإنمائية الاستراتيجية الوطنية 2006-2010 ؛

خطة العمل الثانية بشأن الحكم السليم ؛

مؤشرات الرصد المشتركة بين حكومة كمبوديا الملكية وجهات شريكة إنمائية ؛

الإطار الاستراتيجي لتحقيق اللامركزية ؛

قانون التنظيم الإداري للعاصمة والمقاطعات والمدن والمناطق والخانات ؛

الخطط الإنمائية والخطط الاستثمارية في النواحي الإدارية/وحدات السانغكات .

الفقرة (ز)

45- ألغت حكومة كمبوديا الملكية ضماناً للقضاء على كل أفعال التمييز ضد المرأة أي أحكام من قانون العقوبات تنطوي على التمييز وفقاً لما يرد تحديده في دستور مملكة كمبوديا وحسب إعلان المجلس الدستوري:

المادة 142 (جديدة): لا يصدر أو ينفذ أي حكم يقرر المجلس الدستوري أنه حكم غير دستوري.

المادة 158 (جديدة): إن قوانين كمبوديا ووثائقها المعيارية التي تحمي ممتلكات الدولة والحقوق والحريات والممتلكات الخاصة القانونية في كمبوديا وتتمشى مع المصلحة الوطنية تظل سارية المفعول إلى أن تعدّل أو تُبطِلها مراسيم أخرى باستثناء الأحكام التي تتعارض مع روح الدستور.

46- وفيما يتعلق بمبدأ القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تمنح حكومة كمبوديا الملكية الأولوية للنهوض بدور المرأة ووضعها الاجتماعي. وتحقق الحكومة ذلك بتركيز الاهتمام على تنفيذ استراتيجيات تعميم مراعاة منظور الجنس وبناء قدرات المرأة في جميع الميادين وتغيير المواقف الاجتماعية التي تنطوي على التمييز ضد المرأة ومنع العنف المنزلي والقضاء عليه وضمان الحقوق حتى تتمكن المرأة من المشاركة على نحو فعال وعلى قدم المساواة في تنمية البلد. وفي هذا الصدد، يجب أن تتاح لجميع النساء فرص متكافئة للحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم والتدريب المهني والموارد الاقتصادية. كما يجب أن تسنح لهن الفرصة للمشاركة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحصول على الحماية القانونية المنصفة والعادلة والمساعدة للخروج من حالات العنف المنزلي والاتجار بالبشر.

المادة 3 ضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية

47- تنص المادة 35 من دستور مملكة كمبوديا على "حق كلا الجنسين من المواطنين الكمبوديين في المشاركة النشطة في حياة البلد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية". وبذلت حكومة كمبوديا الملكية بناء على مبادئ المساواة بين المرأة والرجل المذكورة جهوداً منسقة لاعتماد تدابير وأحكام قانونية ترمي إلى ضمان تطور المرأة وتقدمها في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بغية تمكينها من التمتع بكامل الحقوق والحريات.

48- وفضلاً عن المبادئ الأساسية المذكورة أعلاه اتخذت تدابير خاصة أخرى لحماية تطور المرأة وتقدمها وضمانهما بحيث تتمكن المرأة من التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتمارسها على قدم المساواة مع الرجل. وتشمل هذه التدابير قانون منع العنف المنزلي وحماية الضحايا (اختصاراً قانون منع العنف المنزلي). وفي إطار تنفيذ قانون منع العنف المنزلي نظمت سلسلة من الدورات المتواصلة لتدريب مستشاري النواحي الإدارية/وحدات السانغكات وضباط الشرطة و أفرد الجيش وكتاب المحاكم والقضاة والمدعين العامين والسلطات المحلية في جميع أنحاء البلد. وعلاوة على ذلك، من المزمع إدراج معلومات عن هذا القانون في المنهج الدراسي للأكاديمية الملكية للشرطة الوطنية والأكاديمية الملكية للمهن القضائية.

49- وجرى تعميم قانون منع العنف المنزلي في كل أنحاء كمبوديا بهدف إذكاء وعي الجمهور بخصوص القضايا والحلول المتصلة بالعنف ضد المرأة. ونظمت وأتيحت وثائق مطبوعة وإعلانات فيديو تعليمية وحملات إعلامية وخدمات للضحايا ومنتديات للجمهور في بعض أنحاء العاصمة/المقاطعات والمناطق. وإضافة إلى ذلك، نظمت دورات تدريبية متواصلة للموظفين الحكوميين في العاصمة والمقاطعات.

50- وإضافة إلى التدابير القانونية اتخذت حكومة كمبوديا الملكية أيضاً تدابير أخرى لضمان تطور المساواة بين الجنسين وتقدمه ا . والمبدأ الأساسي لهذه التدابير الأخرى هو تعميم مراعاة ال قضايا الجنسانية وتعزيز المساواة في كل جوانب الحياة في كمبوديا. والجهود الرامية إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني ضمن السياسات الوطنية والمحلية وفي البرامج الإنمائية وزيادة فرص تمثيل المرأة في مناصب صنع القرارات ووضع السياسات استهدفت المؤسسات والدوائر الوزارية المختصة على مستوى البلديات/المقاطعات ومجالس النواحي الإدارية/وحدات السانغكات والمنظمات غير الحكومية.

51- وبغية تنفيذ التدابير المذكورة آنفاً أنشئت أفرقة عمل معنية بتعميم مراعاة ال منظور الجنساني في 26 وزارة/مؤسسة برئاسة وزير الدولة أو وكيل وزير الدولة. ومن ضمن هذه الوزارات/المؤسسات هناك 17 وزارة وضعت خطط عمل لتعميم مراعاة ال منظور الجنس اني وتعمل على تنفيذها وبعض الوزارات الأخرى التي تصيغ مثل هذه الخطط. وفضلاً عن ذلك، نفذ تعميم مراعاة ال منظور الجنس اني على المستوى المحلي عبر برنامج سيلا وبرنامج الإصلاح لتحقيق اللامركزية لحكومة كمبوديا الملكية بدمج ال مفاهيم المتعلقة بنوع الجنس في قانون التنظيم الإداري للعاصمة والمقاطعات والمدن والمناطق والخانات وقانون انتخاب مجالس العاصمة والمقاطعات والمدن والمناطق/الخانات والإطار الاستراتيجي لتحقيق اللامركزية. ومحور التركيز الرئيسي لهذه الجهود هو تنفيذ خطط وميزانيات تستجيب لقضايا الجنسين وتعزيز تمثيل المرأة على كل المستويات في المجالس واللجان والمكاتب دون الوطنية.

52- وسعياً إلى النهوض بتعميم مراعاة ال منظور الجنس اني قررت حكومة كمبوديا الملكية تنفيذ استراتيجيتها بشأن مراعاة ال منظور الجنس اني في الوزارات/المؤسسات في كل القطاعات وعلى جميع المستويات ورصد هذه الاستراتيجية رصداً دقيقاً بصورة منتظمة. وسيواصل مجلس الوزراء والأمين العام للمجلس الوطني الكمبودي لشؤون المرأة توجيه الوزارات والمؤسسات الحكومية لإعداد تقارير عن الأنشطة كل شهر وفصل وستة أشهر وتسعة أشهر وسنة لتسليط الأضواء على المجالات التي تم فيها تعميم مراعاة ال منظور الجنس اني بهدف تقديم هذه التقارير إلى الحكومة.

53- و استناداً إلى المفاهيم الجنسانية التي سبق وصفها، وضعت آلية لتعميم مراعاة ال منظور الجنس اني على المستوى المحلي وتقوم هذه الآلية على تعزيز مشاركة المرأة في مناصب القيادة وفي شؤون المرأة والطفل في النواحي الإدارية/وحدات السانغكات على الصعيد الوطني وتعيين منسقين معنيين بمراعاة ال منظور الجنس اني في الدوائر المختصة على مستوى البلديات/المقاطعات. ولوحظت الإنجازات التالية المحققة بفضل هذا التدبير في توظيف المرأة وتعيينها في مناصب قيادية:

(أ) تمثل النساء حالياً 30 في المائة من زعماء القرى البالغ عددهم 544 41 زعيماً بمن فيهم 453 زعيمة قرية و303 2 نائبات زعيمات القرى و450 9 مساعدة زعيمة قرية؛

(ب) تمثل الإناث 15.12 في المائة (717 1) (إحصاءات سنة 2007) من أعضاء مجالس النواحي الإدارية/وحدات السانغكات البالغ عددهم 353 11 عضواً مقارنة بعدد الإناث البالغ 661 1 أنثى اللواتي انتخبن أثناء الانتخابات السابقة في النواحي الإدارية/وحدات السانغكات ويمثلن 14.60 في المائة (إحصاءات سنة 2002).

54- وإضافة إلى التدابير المذكورة آنفاً اتخذ عدد من التدابير الأخرى على مدى السنوات الأخيرة دعماً لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل وتمكيناً للمرأة بغية تعزيز دورها في كل الميادين والقطاعات. واعتمدت مملكة كمبوديا 163 قانوناً من أجل التنفيذ بما في ذلك تدابير ترمي إلى دعم المساواة بين الجنسين. ومن ضمن هذه القوانين هناك أربعة قوانين أساسية هي قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات وقانون الإجراءات المدنية والقانون المدني. وعلاوة على ذلك، يجري استعراض عدد من مشاريع القوانين الأخرى وتنقيحها في مجلس الوزراء.

55- وسعياً إلى تعزيز الأحكام القانونية لتناول القضايا المتعلقة بالمرأة في كمبوديا أجرت وزارة العدل استعراضاً لمختلف القوانين الوطنية ومدى اتساقها مع اتفاقية القضاء على جميـع أشكال التمييز ضد المرأة بما في ذلك:

قانون منع العنف المنزلي؛

قانون قمع الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي؛

قانون العمل؛

قانون الزواج وشؤون الأسرة .

56- وعلاوة على ذلك، هناك عدد من مشاريع القوانين التي تستعرضها حكومة كمبوديا الملكية وتنقحها حالياً لطرحها على الجمعية الوطنية من أجل اعتمادها. كما عكفت وزارة العدل بشكل منفصل عن ذلك على إعداد عدد من مشاريع القوانين الأخرى مثل ما يلي:

مشروع القانون المتعلق ب إجراءات القضايا المدنية التي لا ينظر فيها ؛

مشروع القانون المتعلق ب إجراءات الدعاوى المتصلة بالأحوال الشخصية ؛

مشروع القانون المتعلق ب إدانة تهريب البشر ؛

مشروع القانون المتعلق ب قضاء الأحداث .

57- وبعد اعتماد قانون الإجراءات الجنائية وقانون الإجراءات المدنية والقانون المدني وإصدار هذه القوانين أجرت وزارة العدل حملة تعميم واسعة النطاق شملت الآتي:

(أ) برنامج يقدم تفسيراً لكل فصل من فصول قانون الإجراءات الجنائية على شبكة التلفزيون الوطنية الكمبودية؛

(ب) 13 حلقة عمل لتعميم قانون الإجراءات الجنائية بما في ذلك مضمون اتفاقية القضاء على جميـع أشكال التمييز ضد المرأة استهدفت القضاة والمدعين العامين وكتاب المحاكم وضباط الشرطة القضائية وبلغ مجموع المشاركين فيها 950 1 شخصاً في عامي 2007 و2008؛

(ج) حلقات عمل لتعميم قانون الإجراءات المدنية و اتفاقية القضاء على جميـع أشكال التمييز ضد المرأة استهدفت القضاة والمدعين العامين وكتاب المحاكم والموظفين المعنيين في ستة أقاليم عبر البلد وبلغ مجموع المشاركين فيها 100 1 شخص في عامي 2007 و2008؛

(د) ثماني دورات تدريبية وحلقات عمل تعميمية نظمتها وزارة العدل بخصوص قانون الإجراءات الجنائية لما مجموعه 840 شخصاً من الموظفين في وزارة العدل والقضاة والمدعين العامين ونواب المدعين العامين وكتاب المحاكم وضباط الشرطة القضائية خلال عام 2009.

المادة 4 تدابير خاصة

58- تقيّم حكومة كمبوديا الملكية وتبحث باستمرار التدابير اللازمة التي يمكن اعتمادها وفقاً لمبدأ المساواة الأساسي بين المرأة والرجل حسب تعريفه في دستور مملكة كمبوديا بهدف تعجيل تطبيق هذا المبدأ على وجه تام.

الفقرة 1

59- تتخذ حكومة كمبوديا الملكية إجراءات إيجابية وتبين موقفها في برنامجها السياسي في الوقت الحالي لتمكين المرأة من التمتع بحقوق متساوية مع حقوق الرجل بإعلان أنها "ستتخذ إجراءات ترمي إلى بلوغ أقصى نسبة من النساء اللواتي يشاركن في المؤسسات الوطنية على كل المستويات اعتباراً من المستوى المركزي ونزولاً إلى المستويات دون الوطنية". وقد قررت الحكومة بناء على ذلك البرنامج أنه يجب على سلطات البلديات والمقاطعات والمدن والمناطق والخانات أن تضم في صفوفها على الأقل امرأة واحدة تشغل منصباً قيادياً ونتج عن ذلك ما يلي:

انتخبت 37 امرأة كعضوات في مجالس البلديات/المقاطعات (2009) ؛

انتخبت 359 امرأة كعضوات في مجالس المدن/المناطق/الخانات (2009) ؛

عينت 24 امرأة في مناصب نواب حكام البلديات والمقاطعات (2009) ؛

عينت 187 امرأة في مناصب نواب حكام المدن ونواب حكام المناطق/الخانات (2009) .

60- وقد اتخذت الحكومة ذلك الإجراء كتدبير خاص لتعجيل التقدم باتجاه تحقيق المساواة بين المرأة والرجل. كما اتخذت تدابير خاصة على مستوى النواحي الإدارية/وحدات السانغكات أي على سبيل المثال:

(أ) ضمان تمثيل المرأة من خلال اللجنة المعنية بشؤون المرأة والطفل في الناحية الإدارية/وحدة السانغكات؛

(ب) تنفيذ تدابير رامية إلى ضمان تمثيل المرأة في قيادة القرى.

61- وإذ اتخذت الحكومة تدابير خاصة على الصعيد المحلي سعت أيضاً جاهدة إلى تمكين المرأة من شغل مناصب قيادية رفيعة المستوى بهدف تعزيز صوتها في إطار سياسات البلد. وهناك مثلاً امرأة واحدة تشغل منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة الملكية خلال الدورة التشريعية الرابعة للجمعية الوطنية.

62- واتخذت الحكومة تدابير تهدف إلى تحديد حصة ملائمة للمرشحات الإناث في الامتحانات المقبلة الرامية إلى تعيين موظفين جدد في بعض الوزارات/المؤسسات. وأصدرت أمانة الدولة للخدمة المدنية العامة ونشرت بناء على ذلك إرشادات خلال سنة 2009 تحدد حصصاً للمرأة بنسبة تتراوح بين 20 و50 في المائة لدى تعيين الموظفين للعمل في المؤسسات العامة.

الفقرة 2

63- تعتبر مملكة كمبوديا الأمومة مهمة اجتماعية تتطلب عناية خاصة حسبما تنص عليه المادة 46 من الدستور أي " لا تفقد المرأة وظيفتها بسبب الحمل. وللمرأة الحق في إجازة أمومة بمرتب مدفوع بالكامل ودون فقدان الأقدمية أو الاستحقاقات الاجتماعية الأخرى".

64- وقد اتخذت حكومة كمبوديا الملكية وفقاً لهذا المبدأ تدابير خاصة لحماية حق المرأة في الحصول على إجازة الأمومة. والتدابير الخاصة المتصلة بحقوق الأمومة في كمبوديا محددة في قانون العمل:

(أ) يحق للمرأة أن تمضي إجازة أمومة مدتها 90 يوماً وتحصل على نصف أجرها وامتيازات أخرى إن وجد ت بعد الولادة ثم ألا تؤدي سوى أعمال خفيفة لمدة شهرين بعد إجازة الأمومة؛

(ب) يحق للمرأة التي لديها طفل صغير أن ترضع طفلها إرضاعاً طبيعياً ساعة واحدة في اليوم. ويجب ألا تقتطع هذه الفترة التي تخصصها المرأة لإرضاع طفلها من فترات الاستراحة العادية.

65- وفيما يلي التدابير الخاصة التي اعتمدتها حكومة كمبوديا الملكية لحماية إجازة الأمومة بالنسبة إلى الموظفات في الخدمة العامة:

(أ) يحق للمرأة أن تحصل على إجازة أمومة مدتها ثلاثة أشهر بمرتب مدفوع بالكامل أثناء الحمل؛

(ب) يحق للمرأة التي لديها طفل دون السنة الواحدة من العمر أن تغادر عملها قبل انتهاء الدوام بساعة واحدة كل يوم وتحصل على مرتبها بالكامل.

66- وعلى الرغم من الجهود المبذولة لاعتماد هذه التدابير الخاصة لم يكن هذا الأمر كافياً لتعجيل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في كل جوانب الحياة في كمبوديا حتى وإن كانت التدابير بعينها سليمة. وفي إطار التصدي لهذه المسألة أدمجت الحكومة أيضاً مبدأ المساواة بين الجنسين في الاستراتيجية الرباعية المحاور والأهداف الإنمائية للألفية في كمبوديا.

67- وما زالت الحكومة تنظر في كل الفرص المحتملة وسوف تستعين بأي وسائل لازمة لمواصلة اعتماد التدابير الخاصة الرامية إلى زيادة فرص تعجيل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل ووضع سياسات مراعاة منظور الجنس في كل قطاع.

68- وبصفة عامة أحرزت التدابير الرامية إلى النهوض بالمساواة بين الجنسين وفقاً لما تتضمنه الأهداف الإنمائية للألفية في كمبوديا حتى الآن تقدماً مطرداً اقترن بالآتي:

تخفيض معدلات الفقر في المناطق الحضرية وفي المناطق الريفية التي يمكن الوصول إليها ؛

توسيع نطاق التعليم الابتدائي للأطفال ؛

تخفيض معدلات وفيات الرضع والأطفال دون الخامسة من العمر ؛

تحسين التطعيم ضد أمراض الأطفال ؛

رفع معدلات الرضاعة الطبيعية ؛

انخفاض وباء فيروس نقص المناعة البشري /متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) ؛

الارتقاء بفرص الحصول على إمدادات المياه في المناطق الحضرية وتحسين خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية .

المادة 5 القوالب النمطية وأوجه التحيز في تحديد أدوار الجنسين

69- كانت لدى مملكة كمبوديا فيما مضى تقاليد وعادات ومعايير ثقافية واجتماعية وطنية تضغط على المرأة وتجعلها تخضع للرجل. وقد شملت هذه المعايير جوانب إيجابية وسلبية تتعلق بتحقيق حقوق الإنسان للمرأة على وجه تام.

الفقرة (أ)

70- يعني الرأي الذي مفاده أن "الكعكة ليست أبداً أكبر من الوعاء الذي يحويها" أنه لا يحق للأطفال الذين يربون برعاية آبائهم أن يتخذوا أي قرارات. وتحمّل النساء والفتيات نتيجة لهذا الموقف عبأً إضافياً لأن المجتمع الكمبودي كان يعلق في الماضي أهمية أكبر على تعليم الصبيان مقارنة بالبنات. وعلاوة على ذلك، كانت الزوجات يعتبرن خاضعات لطاعة أزواجهن وسيطرتهم.

71- وإذ سلمت حكومة كمبوديا الملكية بأن هذا الموقف يعيق مسار التنمية الاجتماعية ولا سيما بمنع المرأة من التمتع بحقوق متساوية مع حقوق الرجل، بذلت جهوداً منسقة لتغيير هذه المواقف من خلال اعتماد تدابير مختلفة في كل الميادين وعلى وجه الخصوص تدابير قانونية. وعلى سبيل المثال، يعد قانون الزواج وشؤون الأسرة الذي سبق إصداره من التدابير المهمة لتغيير المواقف الثقافية والاجتماعية لدى المرأة والرجل في كمبوديا في ميداني الزواج والأسرة. وفي الوقت ذاته، تعلن الحكومة في برنامجها السياسي "أنها منحت أولوية قصوى للارتقاء بوضع المرأة الكمبودية ومكانتها بإيلاء عناية لتنفيذ استراتيجيات خاصة بمراعاة منظور الجنس وبناء قدرة المرأة في كل الميادين وتغيير المواقف الاجتماعية التي ينشأ عنها التمييز ضد المرأة والقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة وضمان تمتع المرأة بحقوق تمكنها من المشاركة على نحو فعال وعلى قدم المساواة في مسار بناء البلد وتنميته".

الفقرة (ب)

72- إذ اتخذت حكومة كمبوديا الملكية هذه التدابير لتغيير المواقف الاجتماعية والثقافية، أولت أيضاً اهتماماً كبيراً لاعتماد تدابير من شأنها توعية الأسر حتى تعترف بأن الأمومة مهمة اجتماعية ومسؤولية مشتركة بين المرأة والرجل بتشجيع الجميع على التفكير في مصلحة الطفل الفضلى. وقررت من حيث المبدأ أن رعاية الأم والطفل تنطوي على توفير الرعاية والتعليم للأطفال الذين يمثلون مستقبل الأمة حتى يكونوا أفراداً معافين وأذكياء وملمين بالأمور ومؤهلين وذوي سلوك أخلاقي من أجل خدمة الأمة. ويسمح هذا الموقف أيضاً للمرأة بالمشاركة الفعالة في أنشطة الإنتاج وجميع الأنشطة الاجتماعية.

73- وضماناً لإدراك المسؤوليات المشتركة بين المرأة والرجل من أجل خدمة مصلحة الطفل على أفضل وجه اعتمدت مملكة كمبوديا التدابير القانونية التالية:

المادة 47 من دستور المملكة تنص على أنه "من واجب الوالدين توفير الغذاء والرعاية والتعليم لأطفالهما لكي يصبحوا مواطنين صالحين ".

المادة 115 من قانون الزواج وشؤون الأسرة تنص على أنه "من واجب الوالدين محبة أطفالهما وتربيتهم وتعليمهم وتدريبهم لتنمية فكرة الدراسة وحب الوطن وروح التضامن الدولي واحترام ممتلكات الدولة وما للآخرين من حقوق وممتلكات".

74- وفي الوقت الحاضر، يمكن ملاحظة هذا التغيير في الموقف الاجتماعي في علاقات الجنسين في المجتمع الكمبودي مما يجسد المساواة بين المرأة والرجل. وحتى لو أنه يحتمل أن يدعي الرجل أنه رب الأسرة فقد تتمتع المرأة بالاستقلال وتسيطر على الأمور. وتملك المرأة ممتلكات مثل الأراضي وتدير الشؤون المالية وتتخذ قرارات متعلقة بأسرتها. والمرأة والرجل متساويان في حق الإرث والحق في خوض مجال العمل.

75- وتبين السياسات والبرامج لتعميم مراعاة منظور الجنس التي هي عبارة عن تدبير لتغيير المواقف الاجتماعية أن المجتمع الكمبودي يدرك حقوق المرأة في الوقت الحالي إدراكاً أكبر مما مضى وأن مفهوم المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة يتغير. وهناك عدد أكبر من النساء ولا سيما المقيمات في المدن اللواتي يدعمن النهوض بالمساواة بين الجنسين. ويشغّل معظم النساء في المناطق الريفية في وظائف مدفوعة الأجر تعتبر تقليدياً أعمالاً يؤديها الرجال والنساء على السواء.

76- ومع ذلك، هناك بعض المواقف التقليدية الشديدة الترسخ في المجتمع الكمبودي التي لا يمكن تغييرها بسهولة. ويتطلب الأمر توظيف الاستثمارات وتكريس الوقت لبرامج التعليم ولا سيما في المناطق الريفية التي لم يكتمل فيها بعد مسار التنمية لتغيير المواقف. وما زال بعض الأشخاص يحتفظون بمواقف وقوالب نمطية تقليدية ويعتمدون على تأثير أقوال مثل القول "الكعكة ليست أبداً أكبر من الوعاء الذي يحويها" للضغط على أبنائهم في اختيار شركاء حياتهم الزوجية. وبوجه خاص، ما فتئت الفتيات يخضعن لسيطرة آبائهن ولا يجرؤن على اتخاذ قرارات تخصهن. وعلى الرغم من التقدم الملحوظ المحرز في النهوض بالمساواة بين الجنسين فإن المواقف المتصلة بنوع الجنس مثل مدونة قواعد سلوك المرأة (Chbab Srey) المرتبطة بسلوك المرأة وموقفها تظل شديدة التأثير من حيث الحيلولة دون تحقيق المساواة بين الجنسين في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

77- وتواصل حكومة كمبوديا الملكية نشر المعلومات تصدياً للمواقف التقليدية إزاء نوع الجنس بوسائل مباشرة وغير مباشرة حتى يدرك المواطنون هذه المواقف ويتمكنوا من القضاء عليها إذ يتطور المجتمع وخاصة فيما يتصل بالاعتراف بالمساواة في الحقوق والحريات بين المرأة والرجل وقبولها في كل جوانب المجتمع الكمبودي.

78- وأجرت وزارة شؤون المرأة بدعم من جهات شريكة إنمائية دراسة لتقييم وضع الجنسين في كمبوديا وأعدت وثيقة عنوانها "حصة عادلة للمرأة". وأجري هذا التقييم عبر دراسة تحليلية للبيانات المنبثقة عن الاستقصاء الديمغرافي والصحي في كمبوديا (2005) واستقصاء السكان في الفترات الفاصلة بين التعدادات (2004) والتقييم القائم على المشاركة للحد من الفقر (2007) وسائر الدراسات والاستقصاءات الخاصة بقطاعات معينة. وبحث التقييم وحلل أثر القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس المشار إليها في مدونات قواعد السلوك العرفية الخاصة بالمرأة والرجل (Chbab Srey وChbab Bros) بما فيها مواقف الآباء من تعليم الفتيات ودور المرأة والرجل في اتخاذ القرارات ضمن الأسرة وإدارة الموارد والممتلكات وأهمية دور المرأة في صيانة المنزل. ويبين هذا التقييم أن المواقف التقليدية لا تزال تؤثر في السلوك والممارسات في المجتمع الحالي ويكون تأثير بعضها إيجابياً وتأثير بعضها الآخر سلبياً.

79- واقتطفت وزارة التعليم والشباب والرياضة مقطعين من المدونة التقليدية لقواعد سلوك المرأة (ChbabSrey) وأدرجتهما في المسائل المطروح ـ ة للمناقشة مع الطلاب باستخدام أفكار مأخوذة من قصائد شعرية من مصنفات ألفها كتاب خمير في الماضي لإبراز المواقف إزاء قضايا نوع الجنس. وأدت هذه المناقشات خلال سنة 2007 بالوزارة إلى حذف هذين المقطعين المأخوذين من مدونة قواعد سلوك المرأة من منهج التعليم ووقف تدريسهما في الفصول المدرسية. وفي الوقت ذاته، بدأت الوزارة تنظم دورات تدريبية لإدارة التعليم المركزية متصلة بمسائل مثل الإلمام بقضايا نوع الجنس ومفهوم تعميم مراعاة منظور الجنس وما يتعلق بذلك من معايير والمناصرة ومزايا تعليم الفتيات والمقاييس والمؤشرات الخاصة بمراعاة منظور الجنس وتعميم مراعاة منظور الجنس في قطاع التعليم (2006-2010) وحقوق الإنسان وحقوق الطفل و اتفاقية القضاء على جميـع أشكال التمييز ضد المرأة والتعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والخبرة في التصدي لقضايا الاتجار بالبشر. واستهدف التدريب المديرين العامين ونواب المديرين العامين والمديرين ونوابهم في الدوائر التابعة للوزارة في البلديات/المقاطعات ومكاتب الوزارة في المدن والمناطق والخانات ومديري المدارس والمدرسين المحاضرين في المعاهد الإقليمية لتدريب المدرسين ومعاهد تدريب المدرسين في البلديات/ المقاطعات والمدرسين في مدارس التعليم الإعدادي والتعليم الثانوي العالي على نطاق البلد.

80- ولم تكفّ الحكومة عن بذل جهودها بوسائل مختلفة لتغيير المواقف الاجتماعية غير الداعمة لتساوي الحقوق بين المرأة والرجل وخاصة عن طريق تدابير قانونية تهدف إلى تعزيز فعالية تنفيذ قانون منع العنف المنزلي. وعلى الرغم من ذلك، تبقى هناك أنماط سلوكية ومواقف غير متطورة. فبعض الآباء يضغطون على الفتيات في اختيار شركاء الحياة ومجال التعليم والوظيفة وبعض الرجال يدعون أنهم أرباب الأسر ويحاولون فرض سيطرة تامة على أفراد أسرهم ولا يقبلون المساواة في الحقوق بين الزوجات والأزواج. وعلى الرغم من تغير الوضع التدريجي تترسخ هذه الأنماط السلوكية والمواقف والأفكار التقليدية ترسخاً شديداً في المجتمع الكمبودي. وعليه، سيتطلب إحداث تغيير تام في المواقف بشأن المساواة بين الجنسين وقتاً طويلاً وجهداً إضافياً ولا سيما في المناطق الريفية.

المادة 6 البغاء

81- أنشأت حكومة كمبوديا الملكية وحدة خاصة معنية بقمع جرائم الاتجار بالبشر أي دائرة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الأحداث التابعة للمفوضية العامة للشرطة الوطنية في وزارة الشؤون الداخلية. ولهذه الوحدة مكاتب فرعية في البلديات وجميع المقاطعات. وفضلاً عن ذلك، أرسى مقر قوات الدرك الملكية التابع لوزارة الدفاع الوطني آلية لمكافحة الاتجار بالبشر في البلديات والمقاطعات.

82- وعلاوة على ذلك، أرست الحكومة آلية على الصعيدين الوطني ودون الوطني بغية تنفيذ برنامجها لمكافحة الاتجار بالبشر على نحو فعال. وصدر قرار عن الحكومة سنة 2007 لإنشاء فرقة عمل وطنية مشتركة بين الوزارات تتألف من أعضاء ينتمون إلى الوزارات/المؤسسات وتديرها وزارة شؤون المرأة. كما صدر عن الحكومة قرار لتكوين فرقة عمل رائدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريبهم واستغلالهم واستغلال المرأة والطفل الجنسي تديرها وزارة الشؤون الداخلية ويتألف نواب رئيسها وأعضاؤها من الوزراء ووزراء الدولة ووكلاء وزراء الدولة وممثلين من بعض الوزارات/المؤسسات.

83- ودمجت الحكومة هاتين الفرقتين العاملتين سنة 2009 نظراً إلى اضطلاعهما بأعمال ومهام مماثلة من أجل تشكيل فرقة العمل الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريبهم واستغلالهم في العمل واستغلال المرأة والطفل الجنسي بتوسيع نطاق عملها ومنحها مسؤوليات على المستويين الوطني ودون الوطني. وأنشئت هذه الفرقة الوطنية بموجب المرسوم الفرعي رقم 162 المؤرخ 25 أيلول/سبتمبر 2009 برئاسة وزير الداخلية/نائب رئيس الوزراء ومشاركة الوزراء ووزراء الدولة ووكلاء وزراء الدولة وممثلين من وزارات/مؤسسات رئيسية بصفة نواب للرئيس وأعضاء.

84- ولفرقة العمل الوطنية هذه أمانة في دائرة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الأحداث التابعة للمفوضية العامة للشرطة الوطنية في وزارة الشؤون الداخلية. وتضم ستة أفرقة عاملة تقنية مشتركة بين الدوائر وتابعة لمنظمات غير حكومية بما فيها الفريق العامل المعني بالوقاية والفريق العامل المعني بالحماية وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج والإعادة إلى الوطن والفريق العامل المعني بإنفاذ القانون والفريق العامل المعني بالشؤون القضائية والفريق العامل المعني بالتعاون الدولي والفريق العامل المعني بشؤون الطفل.

85- وأنشأت فرقة العمل الوطنية المعنية بالاتجار بالبشر أيضاً لجاناً لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريبهم واستغلالهم واستغلال المرأة والطفل الجنسي في البلديات والمقاطعات تمثلت مهامها في الإشراف المباشر على مكافحة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي على مستوياتها المعنية.

86- وبصفة عامة، يعتبر الاتجار بالبشر جريمة منظمة عبر الحدود الوطنية ولا تستطيع مملكة كمبوديا بالتالي أن تكافحها لوحدها. وقد تعاونت حكومة كمبوديا الملكية مع البلدان المجاورة وبلدان أخرى في المنطقة لمكافحة الاتجار بالبشر ومساعدة الضحايا.

87- ووقعت الحكومة على مذكرة تفاهم لمنع الاتجار بالبشر ومساعدة الضحايا مع بلدان منطقة الميكونغ الكبرى دون الإقليمية التي تشمل مملكة كمبوديا وجمهورية الصين الشعبية و جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية واتحاد ميانمار و مملكة تايلند و جمهورية فييت نام ال ا شتراكية . وأرسيت نتيجة لذلك المبادرة الوزارية المنسقة لمنطقة نهر الميكونغ بشأن مكافحة الاتجار (اختصاراً المبادرة الوزارية).

88- وفي إطار تنفيذ مذكرة التفاهم المتعددة الأطراف في منطقة الميكونغ الكبرى دون الإقليمية أنشأت حكومة كمبوديا فريقاً عاملاً وطنياً كمبودياً يدعى فريق كمبوديا المعني بالمبادرة الوزارية ويضطلع بمهمة تنسيق الجهود مع كل القطاعات في مجال منع الاتجار بالبشر في البلد ومع بلدان المنطقة ومع مشروع الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات والمتصل بالاتجار بالبشر في كمبوديا ويقدم المساعدة ويؤدي دور أمانة المبادرة الوزارية.

89- وإضافة إلى هذا التعاون المتعدد الأطراف شاركت حكومة كمبوديا في علاقات تعاون ثنائية بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع حكومة تايلند وإبرام اتفاق مع حكومة جمهورية فييت نام الاشتراكية بشأن القضاء على الاتجار بالنساء والأطفال ومساعدة ضحايا الاتجار.

90- وعلاوة على التعاون الموصوف أعلاه تعاونت حكومة كمبوديا مع منظمات غير حكومية ووكالات وطنية ودولية لمنع الاتجار بالبشر ومكافحته بالاضطلاع بمبادرات مثل تنظيم دورات تدريبية لتعزيز قدرة الضباط المعنيين بإنفاذ القانون وتوفير المساعدة للضحايا وتمكين إعادة تأهيل الضحايا وإعادة إدماجهم في المجتمعات المحلية.

91- ووقعت الحكومة أيضاً على مذكرة تفاهم مع الحكومة الأسترالية للتعاون على تنفيذ مشروع الحكومة الأسترالية لمكافحة الاتجار في آسيا. وساعد هذا المشروع حكومة كمبوديا على بناء قدرة الضباط المعنيين بإنفاذ القانون (بمن فيهم أعضاء الشرطة المنتمون إلى الوحدة الخاصة المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر وحماية الأحداث) والمدعين العامين والقضاة بتدريبهم لاكتساب المهارات اللازمة للتحقيق في أمر مرتكبي الجرائم ومحاكمتهم ومعاقبتهم.

92- وسعياً إلى مكافحة الاتجار بالبشر واستغلال المرأة الجنسي وضعت الحكومة خطة عمل تستند إلى الاستراتيجيات الأربع للمبادرة الوزارية التي تنطوي على وضع سياسة عامة وإطار قانوني واتخاذ تدابير وقائية وتمكين جهاز العدالة الجنائية من التصدي الفعال للقضايا وحماية الضحايا وإعادة إدماجهم.

93- ونفذت استراتيجية السياسة العامة والإطار القانوني واستراتيجية تدابير الوقاية بإشراف فريق عامل ترأسه وزارة شؤون المرأة وبمشاركة وزارات مختصة أخرى. وتعترض الحكومة اعتراضاً مطلقاً كسياسة عامة على الاتجار بالبشر واستغلال المرأة الجنسي معلنة في برنامجها السياسي "أنها ملتزمة بتنفيذ كل التدابير الضرورية لتعزيز فعالية منع الاتجار بالنساء والأطفال وقمعه". وتتمشى هذه السياسة مع الدستور في الفقرة 1 من المادة 46 التي تنص على الآتي: "إن الاتجار بالبشر والاستغلال في البغاء والدعارة مما يضر بسمعة المرأة أمران محظوران".

94- وإضافة إلى السياسة العامة المذكورة آنفاً هناك قانون قمع الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي المؤرخ 15 شباط/فبراير 2008 الذي يتسم بوسع نطاق تنفيذه ضمن أراضي المملكة وخارجها. والغرض من هذا القانون هو قمع أفعال الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي بهدف حماية حقوق الإنسان وكرامته والامتثال لبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال وقمع ه و ال معاقب ة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية .

95- وقد نفذت فرقة العمل المشتركة بين الوزارات استراتيجية تدابير الوقاية من الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي بإشراف ممثلين من وزارة شؤون المرأة. وهذه الاستراتيجية شاملة منطلقها إذكاء وعي المواطنين ولا سيما النساء وتثقيفهم لتعزيز فهم أساليب المتاجرين. وتركز هذه الحملة أيضاً على هجرة النساء للعمل داخل البلد وخارجه بإذكاء الوعي بشأن مخاطر الهجرة وسبل الهجرة الآمنة.

96- وتولي استراتيجية تدابير الوقاية أيضاً العناية للقضاء على القوى التي تدفع المرأة إلى الوقوع ضحية الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي مما يشمل شن حملات ترمي إلى النهوض بالمرأة وتمكينها من إدرار الدخل ضمن الأسرة بتوفير التدريب المهني وإيجاد فرص للعمل إسهاماً في استئصال الفقر الذي يعد العامل الأولي الذي يدفع المرأة إلى مواجهة خطر الهجرة للعمل.

97- وعلاوة على الاستراتيجيات الأربع الموصوفة أعلاه تركز الحكومة على تدابير أخرى مثل منع أخذ المرأة إلى الخارج بغرض استغلالها عن طريق الزواج. وقد نقحت الحكومة وحددت إجراءات الزواج بين المرأة الكمبودية والرجل الأجنبي بإصدار مرسوم فرعي بشأن الزواج من الأجانب. وهذا تدبير وقائي لمكافحة حالات الاتجار بالبشر لدى أخذ العرائس الكمبوديات إلى الخارج. وتعلن الحكومة ضمن المرسوم الفرعي أنه "يجب على وزارة التجارة سعياً إلى منع الاتجار بالبشر عن طريق الزواج أن تلغي تراخيص الشركات الخاصة التي تدبر زواج الكمبوديات من الأجانب مما يعد شكلاً من أشكال الاتجار بالبشر". وألغت وزارة التجارة تراخيص تلك الشركات في 19 شباط/فبراير 2008. وفضلاً عن ذلك، دعّمت وزارة الشؤون الداخلية مهام سلطات النواحي الإدارية/وحدات السانغكات الرامية إلى إجراء عمليات تفتيش لدى إصدار شهادات الزواج بين الكمبوديات والأجانب.

98- وفضلاً عن ذلك، اعتمدت الحكومة مرسوماً بشأن منح جوازات السفر ينص على الآتي: "يجب على وزارة العمل والتدريب المهني سعياً إلى الحد من الممارسات غير القانونية في إطار الهجرة للعمل وإلى تشجيع إرسال العمال بصورة مشروعة أن تتعاون لاستعراض تكاليف خدمات استقدام العمال عند إرسال العمال إلى الخارج ضماناً لرخصها وسرعتها قدر الإمكان. وعلى سبيل المثال، تمنح جوازات السفر بالمجان للعمال المسافرين للعمل في الخارج عبر شركات قانونية (قيمة التكاليف 100 دولار أمريكي)". ثم صاغت وزارة العمل والتدريب المهني بالتعاون مع مجلس الوزراء القرار بشأن منح جوازات السفر من أجل منح جوازات السفر للعمال بالمجان وتحديد الشروط الملائمة مثل الشرط الذي يفرض على الشركة أن تكون قانونية وقدمت إرشادات بشأن الطريقة التي ينبغي للعمال اتباعها لاستكمال الاستمارات. ومنحت الوزارة جوازات سفر عادية لما مجموعه 531 2 عاملاً (منهم 406 نساء) و695 1 عاملاً (منهم 249 امرأة) على التوالي خلال عامي 2008 و2009.

99- ونفذت فرقة العمل المشتركة بين الوزارات استراتيجية الاستجابة لجهاز العدالة الجنائية برئاسة ممثلين من وزارة العدل ومشاركة منظمات غير حكومية. وتشمل البرامج التي نفذت حتى الآن في إطار هذه الاستراتيجية دورات تدريبية تستهدف ضباط الشرطة المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر على الصعيد المحلي وفي مراكز التفتيش الحدودية لتنمية كفاءاتهم ومهاراتهم من أجل التحقيق وجمع الأدلة.

100- وفي الوقت ذاته، نظمت دورات تدريبية متواصلة متعلقة بمهارات الادعاء والاستجواب والمحاكمة لفائدة المدعين العامين والقضاة وساهمت في تحسين إلمامهم بالقضايا ذات الصلة والارتقاء بالكفاءات المهنية المرتبطة بالاتجار بالبشر الذي يعد جريمة معقدة.

الجدول 1

أحكام المحاكم الصادرة بشأن قضايا متعلقة بالاتجار بالبشر، 2009

الجرائم ذات الصلة	عدد الجرائم	حكم براءة	عقوبة السجن	الغرامة	التبرئة من التهمة
المجموع	2009	حكم عقوبة	مرتكبو الجرائم	ريال	عدد الأشخاص
ممارسة الجنس مع قصّر دون الخامسة عشرة من العمر				سنة واحدة	1
			5 سنوات	1
			6 سنوات	1
				7 سنوات	2
	9	9	1	15 سنة	2			1
أعمال الدعارة المرتكبة في حق قصّر دون الخامسة عشرة من العمر				6 أشهر	1		1
5	3		سنتان	1	4 ملايين	1
			3 سنوات	1	3 ملايين		1
الاتجار بالبشر				3 سنوات	1
20	2	11	4 سنوات	2			5
				5 سنوات	1
				7 سنوات	3
				8 سنوات	2
				9 سنوات	1
				10 سنوات	2
				12 سنة	2
				15 سنة	2
الصور الإباحية				7 أيام	3		1
			10 أيام	2	000 100	9
				15 يوماً	9	000 150	5
	14			20 يوماً	2	000 200	2
		10		شهر واحد	1	000 250
القوادة				6 أشهر	1
				سنتان	20
				سنتان ونصف	2
				5 سنوات	10
				6 سنوات	1
				7 سنوات	4
				10 سنوات	3
	24	7	7	16 سنة	4	10 ملايين	1
إيواء المومسات	1			سنتان	2
ابتياع بغاء الأطفال				3 سنوات	3
				10 سنوات	3			الإبعاد إلى الولايات المتحدة الأمريكية
	7	1		13 سنة	2
إخراج الأشخاص من البلد بصورة غير مشروعة				سنة واحدة	4
			سنتان	1
			سنتان ونصف	1
			3 سنوات	1
				7 سنوات	1
	13	4	9	16 سنة	1			2
عبور الحدود				سنتان	4
4	2	2	10 سنوات	1
الحبس	1		1
المجموع	98	38	25		112	000 700 17		9

101- وضماناً لتعزيز قدرة السلطات المختصة وفهمها أدرجت مهارات التحقيق والادعاء والمحاكمة في المنهج الدراسي للأكاديمية الملكية للشرطة الوطنية والأكاديمية الملكية للمهن القضائية.

102- ونفذت استراتيجية الحماية وإعادة التأهيل بإيلاء عناية تامة لمساعدة الضحايا وضمان تحررهم من تكرر الاتجار بهم بفضل إعادة إدماجهم. ويشرف ممثلون من وزارة الشؤون الاجتماعية وإعادة تأهيل المحاربين القدماء والشباب على هذه المهمة بمشاركة المنظمات غير الحكومية المعنية وخاصة المنظمات التي لديها مراكز لإعادة تأهيل الضحايا. وقد ساهمت هذه الاستراتيجية على مدى السنوات العديدة الماضية فيما يلي:

(أ) مساعدة 028 3 امرأة استغلت جنسياً بإتاحة خدمات إعادة التأهيل بما فيها خدمات الرعاية الصحية والرعاية النفسية والتعليم ودورات قصيرة للتدريب المهني؛

(ب) مساعدة 723 4 ضحية استغلت في الخارج بإعادة الضحايا إلى الوطن وإعادة إدماجهم ومتابعة 373 1 حالة من هذه الحالات؛

(ج) شنّ حملات لمداهمة المشبوهين: شنت اللجنة المشتركة بين الوزارات والمعنية بقمع الجرائم المتصلة بالأفلام وشرائط الفيديو 52 حملة مداهمة وصادرت 184 صندوقاً حاوياً لما مجموعه 854 283 قرص فيديو من أقراص الفيديو المدمجة والرقمية و047 2 شريط فيديو بما في ذلك 682 1 قرص فيديو مدمجاً حاوياً لمواد إباحية و163 آلة لنسخ الأقراص المدمجة و45 جهازاً لنسخ نظام الملفات الرقمية على الأقراص المدمجة ومجموعة وافرة من المواد المقرصنة.

103- وعلى الرغم من هذه الجهود المبذولة ما زالت ظواهر الاتجار بالبشر ولا سيما بالنساء والأطفال والاستغلال الجنسي تحدث ولم يتم القضاء عليها بعد. ولهذا السبب اتخذ عدد من التدابير شملت الآتي:

(أ) اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي (2009-2013)؛

(ب) القضاء على العوامل الدافعة إلى الاتجار بالبشر ولا سيما عبر برنامج استئصال الفقر وتثقيف المواطنين وخاصة الفئات المستضعفة لكي يدركوا الأساليب التي يستخدمها مرتكبو الجرائم؛

(ج) تدعيم نشر قانون قمع الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وإنفاذ هذا القانون بدرجة أكبر من الصرامة والفعالية؛

(د) زيادة فعالية النهوض بكشف حالات الاتجار بالبشر والجرائم المتصلة بها والتحقيق في شأنها؛

( ﻫ ) تعزيز عمليات التحقيق والقبض على المجرمين؛

(و) تمكين المحاكم من معالجة الدعاوى المتعلقة بحالات الاتجار بالبشر بحزم وفعالية أكبر.

المادة 7 الحياة السياسية والحياة العامة

104- تنص المادة 35 من الدستور على "حق كلا الجنسين من المواطنين الخمير في المشاركة النشطة في حياة البلد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية". وتحمي مملكة كمبوديا المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في كل الميادين وعلى وجه الخصوص في الحياة السياسية والحياة العامة باعتماد حكومة كمبوديا الملكية لتدابير إيجابية تهدف ل تمكين المرأة من المشاركة على قدم المساواة في الحياة السياسية والحياة العامة.

الفقرة (أ)

105- تحقيقاً لتصويت المرأة في كل الانتخابات وترشحها في الانتخابات الخاصة بالمؤسسات الوطنية اعتمدت الحكومة تدابير تتمشى مع المادة 34 من الدستور التي تنص على ما يلي: "يتمتع المواطنون الخمير من كلا الجنسين بحق التصويت وحق الترشح للانتخابات. وللمواطنين الخمير من الجنسين الذين يبلغون 18 سنة من العمر على الأقل الحق في التصويت. وللمواطنين الخمير من الجنسين الذين يبلغون 25 سنة من العمر على الأقل الحق في الترشح للانتخاب لعضوية الجمعية الوطنية. وللمواطنين الخمير من الجنسين الذين يبلغون 40 سنة من العمر على الأقل الحق في الترشح للانتخاب لعضوية مجلس الشيوخ".

106- وازداد عدد النساء اللواتي انتخبن لعضوية الجمعية الوطنية باستمرار بناء على الأحكام الآنفة الذكر التي لها آثار قانونية.

الجدول 2

النساء في فرع السلطة التشريعية، 1993-2010

السنة	مجلس الشيوخ
المجموع	عدد النساء	نسبة النساء المئوية
1999-2005	61	9	14.75
2006-2010	61	9	14.75
الجمعية الوطنية
1993	120	7	5
1998	122	15	12
2003	123	24	19
2008	123	26	21

المصدر: بيانات لجنة الانتخابات الوطنية .

الفقرة (ب)

107- رفعت الحكومة عدد النساء في مناصب قيادة الدولة من ولاية إلى ولاية ممكنة المرأة من المساهمة في صياغة السياسات وتنفيذها في ميدان الخدمة العامة على كل مستويات الحكومة.

الجدول 3

النساء في الجهاز التنفيذي خلال الدورة التشريعية الرابعة

نائب رئيس الوزراء	الوزير	وزير الدولة	وكيل وزير الدولة
المجموع	النساء	المجموع	النساء	المجموع	النساء	المجموع	النساء
10	1	26	2	198	15	204	30
100 ٪	10 ٪	100 ٪	8 ٪	100 ٪	8 ٪	100 ٪	14.71

المصدر: بيانات أمانة الدولة للخدمة المدنية .

108- وتتبع الحكومة أيضاً سياسة تعيين امرأة واحدة على الأقل في منصب نائب الحاكم في كل بلدية ومقاطعة ومدينة ومنطقة وخان. وفضلاً عن ذلك، يجب أن تستعين الناحية الإدارية/وحدة السانغكات بامرأة واحدة تكلف باللجنة المعنية بشؤون المرأة والطفل ويتعين أن تشغل امرأة أحد المناصب الثلاثة لقيادة قرية في كل قرية. وعموماً، تشارك المرأة دوماً في الخدمة العامة وفي صياغة السياسات وتنفيذها على كل المستويات على الرغم من أن نسبة النساء لا تساوي نسبة الرجال في المناصب القيادية في جهاز الدولة. وقد ارتفع عدد النساء المنتخبات كعضوات في مجالس النواحي الإدارية/وحدات السانغكات إذ يبلغ حالياً عدد الإناث العضوات في تلك المجالس 717 1 أنثى مما ينم عن زيادة قدرها 652 أنثى بين حملتين انتخابيتين في النواحي الإدارية/وحدات السانغكات.

الجدول 4

النساء المنتخبات كعضوات في مجالس النواحي الإدارية/وحدات السانغكات، 2002 و2007

2002	2007
عدد النساء	نسبة النساء المئوية	عدد النساء	نسبة النساء المئوية
065 1	9.41	717 1	15.12

المصدر: بيانات لجنة الانتخابات الوطنية .

109- وفي الخدمة المدنية هناك ما مجموعه 228 182 موظفاً من ضمنهم 298 61 أنثى. وفي السلطة القضائية، شغلت امرأتان منصبين في مجال الادعاء العام من سنة 2006 إلى سنة 2008 إحداهما في منصب المدعي العام الملكي والأخرى في منصب نائب المدعي العام. وفي سنة 2009، كانت هناك امرأتان تمثلان جهاز الادعاء العام إحداهما في منصب المدعي العام الملحق بالمحكمة العليا والأخرى في منصب المدعي العام الملحق بمحكمة مقاطعة كراتي.

الجدول 5

موظفات الخدمة المدنية، 2006-2009

2006	2007	2008	2009
المجموع	النساء	المجموع	النساء	المجموع	النساء	المجموع	النساء
220 167	046 51	344 176	114 57	016 179	270 58	228 182	298 61
100 ٪	31 ٪	100 ٪	32.38 ٪	100 ٪	32.55 ٪	100 ٪	34 ٪

المصدر: بيانات أمانة الدولة للخدمة المدنية .

الجدول 6

موظفات الخدمة المدنية في مكاتب المدن والمناطق/الخانات وما يعادلها، 2008 و2009

2008	2009
المجموع	النساء	المجموع	النساء
907 22	626 3	172 24	853 3
100 ٪	16 ٪	100 ٪	16 ٪

المصدر: بيانات أمانة الدولة للخدمة المدنية .

الجدول 7

النساء في السلطة القضائية، 2006-2009

السنة	القضاة	المدعون العامون
المجموع	النساء	المجموع	النساء
2006	153	19	72	2
2007	152	19	74	2
2008	189	21	91	2
2009	185	21	92	2

المصدر: بيانات أمانة الدولة للخدمة المدنية .

الفقرة (ج)

110- يسمح الدستور (المادتان 36 و42) للمرأة بتشكيل جمعيات ومنظمات خاصة بما فيها نقابات مهنية وقد منحها كامل الحقوق والحريات للمشاركة في هذه الجمعيات والمنظمات والنقابات المهنية على الرغم من عدم وجود قانون بشأن تشكيل الجمعيات أو المنظمات الخاصة. وفي الوقت الحالي، هناك ما يناهز 465 2 منظمة وطنية ودولية في مملكة كمبوديا منها 034 1 منظمة وطنية و431 1 منظمة دولية (إحصاءات عام 2009).

111- وتكفل حكومة كمبوديا الملكية على أساس المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل حقوق المرأة في المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة وفي أنشطة المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية وفقاً لسياسات تلك المنظمات وقوانينها الداخلية.

المادة 8 التمثيل

112- اتخذت حكومة كمبوديا الملكية على أساس المساواة بين المرأة والرجل تدابير ترمي إلى ضمان تمثيل المرأة في مناصب الدولة خارج كمبوديا ومشاركتها في المنظمات الدولية بأفضل ما لديها من قدرات ومهارات.

113- وفي الوقت الحاضر، تعمل 41 امرأة (21.8 في المائة مما مجموعه 188 شخصاً) في السفارات والبعثات الدائمة والقنصليات العامة بشغل مناصب تتراوح من منصب سفير إلى منصب موظف بروتوكول. ومقارنة بالتقارير الوطنية الأول والثاني والثالث عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميـع أشكال التمييز ضد المرأة في كمبوديا، هناك 51 امرأة يعملن حالياً في مناصب تتراوح من منصب مستشار عام إلى منصب موظف بروتوكول. وقد خفضت كمبوديا عدد الموظفين في بعض السفارات في الخارج بسبب الأزمة الاقتصادية. ويرد أدناه بيان عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب دولية بمن فيهن موظفات حصلن على ترقية إلى منصب سفير ملكي:

سفير ملكي 5

نائب لأمين عام رابطة أمم جنوب شرق آسيا 1

مستشار عام لسفارة 3

مستشار سفارة 1

قنصل عام 1

سكرتير أول 3

سكرتير ثان 4

سكرتير ثالث 2

ملحق في سفارة 6

وكيل قنصلية 4

محاسب 8

موظف برتوكول 3

114- وشاركت بعض الموظفات الكمبوديات أثناء عملهن لحساب حكومة كمبوديا في أنشطة تدريبية داخل البلد وخارجه وفي محافل وطنية ودولية. ودرّبن في مجالات اللغات الأجنبية والدبلوماسية والمسائل التقنية وتسنى لهن الارتقاء بقدراتهن بالحصول على شهادات الماجستير أو الدكتوراه في عدة بلدان في العالم بما فيها الاتحاد الروسي وماليزيا وجمهورية كوريا ومملكة تايلند وجمهورية الصين الشعبية وأستراليا ونيوزيلندا واليابان والهند وبروني وسنغافورة وإندونيسيا وإسبانيا و جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية و جمهورية فييت نام ال ا شتراكية . كما شاركت الموظفات في دورات تدريبية وتبادلن الخبرات المتصلة بتعميم مراعاة ال منظور الجنس اني في الخارج وأُرسلن لحضور اجتماعات إقليمية ودولية مثل اجتماعات الأمم المتحدة واجتماعات الاتحاد الأوروبي واجتماعات رابطة أمم جنوب شرق آسيا واجتماعات التعاون الثنائية والمتعددة الأطراف.

المادة 9 الجنسية

115- المواطنون الكمبوديون متساوون في الحق في الجنسية وفقاً للحماية المكفولة بموجب القانون وحسبما تنص عليه المادة 33 من دستور مملكة كمبوديا أي "لا يُحرم المواطن الخمير من جنسيته أو ينفى أو يقبض عليه ولا يرحّل إلى أي بلد أجنبي ما لم يكن هناك اتفاق متبادل بشأن تسليم الأشخاص وتحدَّد جنسية المواطن الخمير بمقتضى القانون. ويتمتع المواطن الخمير المقيم في الخارج بحماية الدولة".

116- وتضمن المملكة جنسية المرأة بصرف النظر عن وضعها. ولا تفقد المرأة أو تخسر جنسيتها نتيجة لزواجها من مواطن أجنبي. وتنص المادة 6 من قانون الجنسية على أن "المواطن الخمير لا يفقد جنسيته نتيجة للزواج من مواطن أجنبي".

117- وتمنح المملكة المرأة حقوقاً متساوية مع حقوق الرجل فيما يتصل بجنسية الأبناء. وتنص المادة 4 من قانون الجنسية على ما يلي:

1- "يحصل على جنسية المواطن الخمير بصرف النظر عن مكان الولادة أي طفل شرعي مولود من أحد الوالدين (الأم أو الأب) الذي لديه جنسية المواطن الخمير أو أي طفل غير شرعي يلده أحد الوالدين (الأم أو الأب) الذي لديه الجنسية ويعترف به أو أي طفل لا يعترف به أحد الوالدين (الأم أو الأب) بموجب قرار محكمة تعلن أن ذلك الطفل ولد من أحد الوالدين (الأم أو الأب) الذي لديه جنسية المواطن الخمير " ؛

2- "يحصل الأشخاص التالي ذكرهم على جنسية المواطن الخمير نتيجة لولادتهم في مملكة كمبوديا:

أي طفل مولود من أم أجنبية أو أب أجنبي (أحد الوالدين) ولد أي منهما أو يقيم إقامة قانونية في مملكة كمبوديا ؛

أي طفل مولود من أم مجهولة الهوية أو أب مجهول الهوية (أحد الوالدين) وأي مولود جديد موجود في مملكة كمبوديا يعتبر أيضاً أنه ولد في المملكة" .

المادة 10 التعليم

118- تمنح مملكة كمبوديا المرأة والرجل حقوقاً متساوية في الحصول على التعليم على جميع المستويات وفقاً لما تنص عليه المادة 65 من الدستور أي "تحمي الدولة حقوق المواطنين في التعليم الجيد وترتقي بها على كل المستويات وتتخذ الخطوات اللازمة لإتاحة التعليم الجيد لجميع المواطنين".

119- وحقوق المرأة والرجل متساوية في اختيار الوظيفة ومواضيع التعليم المهنية. وضماناً لتنفيذ هذا الحق اتخذت حكومة كمبوديا الملكية كل التدابير المحتملة للنهوض بالتعليم انطلاقاً من الحضانة حتى مراحل التعليم الجامعي وتوفير التدريب المهني في جميع الميادين.

التعليم قبل الابتدائي

120- كانت هناك 634 1 مدرسة حكومية للتعليم قبل الابتدائي ومدرسة أو مدرستان من هذا القبيل في معظم النواحي الإدارية/وحدات السانغكات خلال العام الدراسي 2007/2008 فضلاً عن 025 1 مدرسة مجتمعية للتعليم قبل الابتدائي (130 1 صفاً) و113 مدرسة خاصة للتعليم قبل الابتدائي (434 صفاً). وبلغ عدد تلاميذ المدارس الحكومية للتعليم قبل الابتدائي عبر البلد 585 79 تلميذاً منهم 013 40 فتاة (50.27 في المائة). وقد ارتفع هذا العدد مقارنة بعدد الفتيات الذي بلغ 151 36 فتاة فقط من مجموع التلاميذ المسجل خلال العام الدراسي 2004/2005 والبالغ 214 72 تلميذاً. وكان هناك 130 3 موظفاً في مدارس التعليم قبل الابتدائي خلال عام 2007/2008 بمن فيهم 073 3 موظفة (98 في المائة). وقد ارتفعت هذه النسبة المئوية من الموظفات من 89.61 في المائة (عام 2004/2005) إلى 98 في المائة ( عام 2007/2008) ( وزارة التعليم والشباب والرياضة ، 2005؛ 2008).

الجدول 8

التلميذات في مرحلة التعليم قبل الابتدائي، 2004/2005 - 2007/2008

العام الدراسي	في كل البلد	في المدن	في الأرياف	في المناطق النائية	مؤشر تكافؤ الجنسين
المجموع	الإناث	المجموع	الإناث	المجموع	الإناث	المجموع	الإناث
2004/2005	214 72	151 36	228 18	074 9	965 52	558 26	021 1	519	1
2005/2006	669 75	787 37	665 18	145 9	820 55	019 28	184 1	623	1
2006/2007	899 77	796 38	382 19	522 9	003 57	496 28	514 1	778	0.99
2007/2008	585 79	013 40	117 20	093 10	803 57	116 29	605 1	804	1.01

المصدر: وزارة التعليم والشباب والرياضة (2005؛ 2008) .

121- ولبرنامج تعليم الأطفال المبكر دور رئيسي في تحسين جودة التعليم في سن مبكر. وقد بلغ عدد الأطفال المتراوحة أعمارهم بين ثلاث وخمس سنوات الذين استفادوا من خدمات التعليم لبرامج تعليم الأطفال المبكر خلال العام الدراسي السابق 454 130 طفلاً من بينهم 789 65 فتاة (50.43 في المائة). كما حُسّنت خدمات تعليم الأطفال المبكر تمشياً مع سياسة تعليم الأطفال المبكر.

التعليم الابتدائي

122- نفذت حكومة كمبوديا الملكية برنامجاً خاصاً لتعليم الأطفال المعوقين وبرنامج منح دراسية للتلاميذ الفقراء (باستهداف نسبة 60 في المائة للتلميذات ونسبة 40 في المائة للتلاميذ الذكور والأطفال المنتمين إلى الأقليات العرقية). وتواصل الفتيات الحاصلات على منح دراسية دراستهن بالالتحاق بمدارس التعليم الثانوي العالي. وقد طبقت كل المدارس البرنامج المدرسي المراعي لاحتياجات الطفل الذي يتألف من ستة عناصر ويجسد عنصره المرتبط بمراعاة منظور الجنس تعزيز المساواة والإنصاف بين الجنسين في قطاع التعليم. ويستند ذلك إلى السياسة المدرسية المراعية لاحتياجات الطفل وبرنامج التعليم الشامل وبرنامج إرشاد الطفل والحملات الرامية إلى استنهاض همم الأطفال للالتحاق بالمدارس والمتعلقة بأهمية تعليم الفتيات. وازداد معدل الالتحاق بالمدارس لدى الأطفال المنتمين إلى الأقليات العرقية بنسبة 24.48 في المائة ولدى الفتيات بنسبة 23.43 في المائة وكان هناك 100 1 تلميذ معوق من بينهم 449 تلميذة يدرسون في إطار برامج تعليمية مختلفة في مدارس ابتدائية في ثماني مقاطعات.

123- وبل ـ غ ع ـ دد المدارس الحكومي ـ ة الابتدائي ـ ة 476 6 مدرسة خلال العام الدراسي 2007/2008. وهناك أربع مدارس في كل ناحية إدارية/وحدة سانغكات في المتوسط. وسجل ارتفاع في عدد المدارس الابتدائية قدره 296 مدرسة مقارنة بالعام الدراسي 2004/2005. وبلغ مجموع تلاميذ المدارس الابتدائية 107 311 2 تلاميذ (صافي معدل الالتحاق بالمدارس 93.3 في المائة) من ضمنهم 577 094 1 تلميذة (ارتفع صافي معدل الالتحاق بالمدارس من 90.7 في المائة خلال العام الدراسي 2004/2005 إلى 93.3 في المائة). وانخفض معدل التوقف عن الدراسة لدى التلميذات من 12.1 في المائة خلال العام الدراسي 2004/2005 إلى 10.2 في المائة خلال عام 2007/2008.

الجدول 9

التلميذات في مرحلة التعليم الابتدائي، 2004/2005 - 2007/2008

العام الدراسي	في كل البلد	في المدن	في الأرياف	في المناطق النائية	مؤشر تكافؤ الجنسين
المجموع	الإناث	المجموع	الإناث	المجموع	الإناث	المجموع	الإناث
٢٠٠٤ /05	٢ ٦٨٢ ١٢٩	١ ٢٦٦ ٤٢٠	٤٢١ ٣١٤	١٩٨ ٤٢٤	٢ ١٧٢ ٥٦٩	١ ٠٢٧ ١١٧	٨٨ ٢٤٦	٤٠ ٨٧٩	٠ ٫ ٨٩
٢٠٠٥ /06	٢ ٥٥٨ ٤٦٧	١ ٢٠٩ ٢٨٢	٣٩٩ ٠٠٨	١٨٨ ٦٤١	٢ ٠٦٥ ٧٠٧	٩٧٧ ١٦٥	٩٣ ٧٥٢	٤٣ ٤٧٦	٠ ٫ ٨٩
٢٠٠٦ /07	٢ ٤٦١ ١٣٥	١ ١٦١ ٧٠٤	٣٧٧ ٩٧٨	١٧٧ ٧٣٩	١ ٩٨٨ ٣٢٣	٩٣٩ ٧٦٧	٩٤ ٨٣٤	٤٤ ١٩٨	٠ ٫ ٨٩
٢٠٠٧ /08	٢ ٣١١ ١٠٧	١ ٠٩٤ ٥٧٧	٣٥١ ٠٢٧	١٦٥ ٧٠٢	١ ٨٦٢ ٨٩٥	٨٨٣ ٠٨١	٩٧ ١٨٥	٤٥ ٧٩٤	٠ ٫ ٩٠

المصدر: وزارة التعليم والشباب والرياضة (2005؛ 2008) .

124- وارتفعت نسبة الموظفات في مرحلة التعليم الابتدائي من 37.69 في المائة خلال العام الدراسي 2004/2005 إلى 39.58 في المائة خلال العام الدراسي 2007/2008.

التعليم الثانوي

125- ارتفع مجموع مدارس التعليم الإعدادي من 578 مدرسة خلال العام الدراسي 2004/2005 إلى 006 1 مدارس تغطي 621 1 ناحية إدارية/وحدة سانغكات خلال العام الدراسي 2007/2008. وبلغ مجموع تلاميذ المدارس الإعدادية 629 637 تلميذاً من بينهم 907 296 تلميذات (46.56 في المائة) مقارنة بعدد التلميذات الذي كان يساوي 048 230 تلميذة فقط (43.49 في المائة) خلال العام الدراسي 2004/2005. وارتفع مؤشر تكافؤ الجنسين من 0.77 خلال العام الدراسي 2004/2005 إلى 0.87 خلال العام الدراسي 2007/2008.

الجدول 10

التلميذات في مرحلة التعليم الإعدادي، 2004/2005 - 2007/2008

العام الدراسي	في كل البلد	في المدن	في الأرياف	في المناطق النائية	مؤشر تكافؤ الجنسين
المجموع	الإناث	المجموع	الإناث	المجموع	الإناث	المجموع	الإناث
2004/2005	940 528	048 230	850 142	735 63	902 381	456 164	188 4	557 1	0.77
2005/2006	333 588	129 264	568 149	853 67	717 432	620 193	048 6	656 2	0.81
2006/2007	005 626	699 285	089 152	712 69	961 465	456 212	955 7	531 3	0.84
2007/2008	629 637	907 296	869 149	665 69	763 477	536 222	997 9	706 4	0.87

المصدر: وزارة التعليم والشباب والرياضة (2005؛ 2008) .

126- وانخفض معدل التوقف عن الدراسة لدى التلميذات من 23.50 في المائة خلال العام الدراسي 2004/2005 إلى 22.3 في المائة خلال العام الدراسي 2007/2008.

النهوض بالمساواة بين الجنسين في قطاع التعليم عبر المنح الدراسية

127- بلغ عدد التلميذات اللواتي نجحن في امتحانات المدارس الإعدادية 580 55 تلميذة (44.77 في المائة) خلال العام الدراسي 2007/2008 مما يمثل زيادة مقارنة بعدد التلميذات الناجحات خلال العام الدراسي 2004/2005 الذي بلغ 710 37 تلميذات (41.67 في المائة). أما المنح الدراسية فقد خصص 60 في المائة منها للتلميذات و40 في المائة منها للتلاميذ الذكور من الأسر الفقيرة.

الجدول 11

الطلبة المستفيدون من المنح الدراسية 2006-2008

البرنامج	2006	2007	2008	المجموع
المجموع	الإناث	المجموع	الإناث	المجموع	الإناث	المجموع	الإناث
ميزانية وزارة التعليم والشباب والرياضة	برنامج الإجراءات ذات الأولوية 600 21	برنامج الإجراءات ذات الأولوية 960 12	الميزانية البرنامجية 524 23	الميزانية البرنامجية 114 14	الميزانية البرنامجية 534 23	الميزانية البرنامجية 588 36	254 162	759 120
مشروع كمبوديا لدعم قطاع التعليم	061 10	154 7	537 10	848 6	836 33	826 22	434 54	828 36
المجموع	661 31	114 20	061 34	962 20	370 57	414 59	688 216	587 157

المصدر: دائرة إدارة التعليم الثانوي ، وزارة التعليم والشباب والرياضة.

128- وبلغ مجموع طلاب مدارس الثانوية العالية 965 260 طالباً منهم 782 106 طالبة (40.91 في المائة) خلال العام الدراسي 2007/2008 مقارنة بعدد الطالبات الذي بلغ 324 66 طالبة فقط (37.54 في المائة) خلال العام الدراسي 2004/2005. وارتفع عدد المدارس الحكومية للتعليم الثانوي العالي من 241 مدرسة خلال العام الدراسي 2004/2005 إلى 315 مدرسة خلال العام الدراسي 2007/2008 وكذلك عدد الطالبات الناجحات في امتحانات مدارس الثانوية العالية من 290 13 طالبة (39.76 في المائة) خلال العام الدراسي 2004/2005 إلى 394 22 طالبة (43.42 في المائة) خلال العام الدراسي 2007/2008. وبنت حكومة كمبوديا الملكية أيضاً ستة مساكن لطالبات المدارس الثانوية في مقاطعات سيم ريب وكمبونغ توم وكراتي وموندلكيري ورتناكيري.

الجدول 12

الطالبات في مرحلة التعليم الثانوي العالي، 2004/2005 - 2007/2008

العام الدراسي	في كل البلد	في المدن	في الأرياف	في المناطق النائية	مؤشر تكافؤ الجنسين
المجموع	الإناث	المجموع	الإناث	المجموع	الإناث	المجموع	الإناث
2004/2005	129 177	324 66	767 86	471 35	216 90	814 30	146	39	0.60
2005/2006	925 204	563 79	349 98	963 40	342 106	523 38	234	77	0.63
2006/2007	271 222	701 88	158 104	309 44	615 117	207 44	498	185	0.66
2007/2008	965 260	782 106	268 116	433 50	766 143	999 55	931	350	0.70

المصدر: وزارة التعليم والشباب والرياضة (2005؛ 2008) .

المناهج الدراسية والكتب المدرسية

129 - تنص السياسة العامة لإعداد مناهج التعليم للفترة 2005-2009 لوزارة التعليم والشباب والرياضة بوضوح على أن تنطوي سياسة تحسين الكتب المدرسية على تعميم مراعاة منظور الجنس ودمج حقوق الإنسان في الكتب المدرسية ومنهجيات التدريس بإدراج أساليب مختلفة للتدريس والتعليم. ويتضمن المنهج الدراسي أيضاً مواضيع متعلقة بالأخلاق بغية النهوض بالأخلاق والقيم الاجتماعية لفائدة المرأة والأسر الكمبودية. ويشجع المدرسون عبر التدريس والتعليم الطالبات على التعبير عن أفكارهن والاضطلاع بدور ريادي في الفصول المدرسية والمناقشات الجماعية والمجموعات لدى أداء الأنشطة داخل المدارس وخارجها.

تدريب المدرسين

130- تتيح كل مراكز تدريب المدرسين في المقاطعات والأقاليم المساكن للمدرسين المتدربين من المناطق النائية المحرومة ولا سيما للمدرسات المتدربات. وقد خفضت وزارة التعليم والشباب والرياضة عدد السنوات الإلزامية لتدريب المدرسين في سياق الامتحانات الرامية إلى توظيف مدرسي مدارس التعليم الابتدائي وقبل الابتدائي من 14 سنة (12+2) إلى 11 سنة (9+2) بالنسبة إلى المرشحين من المناطق النائية والمحرومة وخاصة بالنسبة إلى المرشحات. وفي الوقت الحالي، تحسن الوزارة منهج تدريب المدرسين على مستوى التعليم الأساسي ولفائدة مدرسي المدارس الابتدائية وقبل الابتدائية بإدراج مواضيع تتصل بحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل ومهارات الحياة اليومية والتوعية بشأن مراعاة منظور الجنس والتربية المدنية والآداب. وفيما يتعلق بمعايير توظيف المدرسين المتدربين، تمنح الوزارة الأولوية للمرأة إذا حصل الرجل والمرأة على الدرجات نفسها في امتحانات التوظيف.

131- وقد دربت وزارة التعليم والشباب والرياضة 555 1 مدير مدرسة ونائب مدير مدرسة بمن فيهم 273 امرأة منذ سنة 2007 في مجالات متصلة بأساليب التدريس والإدارة. كما نظمت الوزارة دورتين لتدريب 392 2 مدرساً على مستوى التعليم الأساسي من ضمنهم 889 امرأة ودورتين لتدريب 692 مدرساً بدوام جزئي من بينهم 203 نساء. وترد الإشارة إلى تعزيز القدرات لتعميم مراعاة منظور الجنس في قطاع التعليم ضمن المادة 5.

التعليم الجامعي

132- سعت وزارة التعليم والشباب والرياضة إلى ضمان الإنصاف في الالتحاق بمرافق التعليم الجامعي بتقديم المنح الدراسية إلى الطلاب المتفوقين والفقراء والطالبات والطلاب من المناطق النائية وتشييد أربعة مساكن للطالبات من الأسر الفقيرة والمقاطعات النائية لتمكينهن من مواصلة دراساتهن. وخُصصت من المنح الدراسية التي قدمتها الوزارة نسبة 10 في المائة للطالبات ونسبة 10 في المائة للطلاب الفقراء ونسبة 10 في المائة للطلاب من المناطق المحرومة ونسبة 70 في المائة للطلاب المتفوقين بين عامي 2002 و2006. وغيرت الوزارة سياستها منذ سنة 2007 لتخصص من المنح الدراسية نسبة 15 في المائة للطالبات ونسبة 15 في المائة للطلاب الفقراء ونسبة 10 في المائة للطلاب من المناطق المحرومة ونسبة 60 في المائة للطلاب المتفوقين. وارتفعت نسبة الطالبات في مرحلة التعليم الجامعي خلال العام الدراسي 2008/2009 إلى 38.47 في المائة مقارنة بنسبة بلغت 32.06 في المائة فقط خلال العام الدراسي 2004/2005. وعندما يختار الطلاب الحاصلون على شهادة ماجستير العمل في مؤسسات التعليم العالي تمنح الوزارة الأولوية للإناث إذا كانت درجاتهن تساوي الدرجات التي حصل عليها المرشحون الذكور.

التعليم غير الرسمي

133- أبرزت برامج التعليم غير الرسمي للنهوض بمحو الأمية تحسناً في معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة . وارتفع المعدل المسجل لدى النساء اللواتي تزيد أعمارهن على 15 سنة من العمر من 60.30 في المائة (2004/2005) إلى 66.1 في المائة (2007/2008) نتيجة لبرامج وزارة التعليم والشباب والرياضة (المعهد الوطني للإحصائيات، 2004؛ 2007).

المعرفة المهنية

134- يشمل برنامج محو الأمية مواضيع مرتبطة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل ومهارات الحياة اليومية ومنع الاتجار بالبشر والعنف المنزلي ومرض الإيدز وفيروسه . وقد انخفض عدد الفصول المدرسية لمحو الأمية من 308 5 فصول خلال العام الدراسي 2004/2005 إلى 216 2 فصلاً خلال العام الدراسي 2007/2008 لأن بعض الطلاب أصبحوا يلمون بالقراءة والكتابة نتيجة لبرامج محو الأمية التي تنظمها منظمات غير حكومية. وبلغ مجموع الطلاب الذين أصبحوا يجيدون القراءة والكتابة 967 58 طالباً من ضمنهم 337 37 امرأة من أصل 557 112 طالباً كانوا يتعلمون القراءة والكتابة من بينهم 043 71 امرأة خلال العام الدراسي 2004/2005.

مرحلة ما بعد محو الأمية

135- كان هناك 116 مكتبة خلال العام الدراسي 2007/2008 مقارنة بما مجموعه 108 مكتبات فقط خلال العام الدراسي 2004/2005. وارتفع عدد مراكز القراءة أيضاً من 379 إلى 459 مركزاً. أما عدد المكتبات المتنقلة فلم يتغير وظل يساوي 85 مكتبة.

التعليم المتواصل

136- ارتفع عدد المدارس الإعدادية في إطار التعليم المتواصل من 9 إلى 10 مدارس وعدد المدارس الثانوية العالية من 13 إلى 17 مدرسة بين العامين الدراسيين 2004/2005 و2007/2008. وتوجد هذه المدارس في العاصمة و17 مقاطعة. وارتفع عدد الطلاب في إطار التعليم المتواصل على كل المستويات من 397 1 إلى 073 6 طالباً بازدياد عدد الطالبات من 329 إلى 990 1 طالبة. وارتفع عدد طلاب الصف التاسع في المدارس الإعدادية في إطار التعليم المتواصل من 296 إلى 577 طالباً بزيادة عدد الطالبات من 86 إلى 145 طالبة وكذلك عدد الطلاب الناجحين في الامتحانات من 383 إلى 449 طالباً بازدياد عدد الطالبات الناجحات من 105 طالبات إلى 121 طالبة. كما ازداد عدد طلاب الصف الثاني عشر في مدارس الثانوية العالية في إطار التعليم المتواصل من 661 إلى 795 4 طالباً بتسجيل ارتفاع في عدد الطالبات من 162 إلى 682 1 طالبة. وسجلت زيادة في عدد الطلاب الناجحين في الامتحانات من 174 إلى 560 1 طالباً وفي عدد الطالبات الناجحات من 42 طالبة إلى 507 طالبات. وارتفع مجموع الطلاب في إطار الاختبار التجريبي لتنفيذ برنامج التعليم الابتدائي غير الرسمي للأطفال العمال وغير الملتحقين بالمدارس في العاصمة والمقاطعات من 487 إلى 541 12 طالباً بزيادة عدد الطالبات من 462 2 إلى 148 7 طالبة.

برنامج إدرار الدخل

137- دعمت وزارة التعليم والشباب والرياضة برنامجها لإدرار الدخل ووسعت نطاقه سعياً إلى تحسين مستوى المعيشة والمساهمة في الحد من الفقر في 117 مركز تعليم مجتمعي مقارنة بما مجموعه 25 مركزاً في العاصمة و21 مركزاً في المقاطعات فقط خلال العام الدراسي 2004/2005. ونظمت 14 دورة تدريبية استهدفت 318 فصلاً مدرسياً واستفاد منها ما مجموعه770 4 طالباً من بينهم 772 1 طالبة مما يمثل زيادة مقارنة بما مجموعه 547 امرأة مشاركة في الدورة التدريبية خلال العام الدراسي 2004/2005.

المادة 11 العمل

138- اتخذت حكومة كمبوديا الملكية بناء على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل تدابير ملائمة للقضاء على جميـع أشكال التمييز ضد المرأة في كل ميادين قطاع العمل حسبما ينص عليه المبدأ الأساسي الوارد في المادة 45 من دستور مملكة كمبوديا أي "المرأة والرجل متساويان في الحقوق في كل الميادين ولا سيما في ميدان الزواج وشؤون الأسرة".

الفقرة 1(أ)

139- تنص المادة 36 من دستور المملكة على الآتي: "إن المواطنين الخمير من كلا الجنسين يتمتعون بالحق في اختيار أي عمل وفقاً لقدرتهم ولاحتياجات المجتمع ". ويمنح هذا المبدأ المرأة والرجل حقوقاً متساوية للعمل في القطاعين العام والخاص. وتنص المادة 3 من قانون العمل على أن "العامل بموجب هذا القانون هو كل شخص من أي جنس وجنسية وقّع على عقد عمل مقابل أجر تحت إشراف شخص آخر وإدارته سواء أكان هذا الشخص شخصاً طبيعياً أم كياناً اعتبارياً عاماً أو خاصاً".

140- وتعتبر الأحكام المذكورة آنفاً تدبيراً قانونياً ملائماً لضمان حق المرأة في العمل على أساس المساواة بينها وبين الرجل. ويتضح ذلك خلال عام 2008 في بنوم بنه إذ استعانت 273 1 منشأة بما مجموعه 589 306 عاملاً من بينهم 532 261 امرأة. وفي قطاعات الصناعة والحرف اليدوية، شملت القوى العاملة في الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة عاملات بنسبة 78 في المائة. واستعان قطاع صناعة الملبوسات بحوالي 000 300 عامل مما يمثل 64 في المائة من القوى العاملة في قطاع الصناعة ككل وتراوحت نسبة النساء من هؤلاء العمال بين 85 و90 في المائة.

الفقرة 1(ب)

141- يحق للمرأة كما يحق للرجل أن تعمل وفقاً لقدرتها ومهارتها ولاحتياجات سوق العمل داخل البلد وخارجه. وقد صرحت حكومة كمبوديا حالياً لعدد من الشركات الخاصة بتوظيف عمال كمبوديين للعمل في بلدان أجنبية بما فيها:

ماليزيا: أرسلت 11 شركة 148 10 عاملاً كمبودياً من ضمنهم 118 9 امرأة ؛

تايلند: أرسلت 11 شركة 231 8 عاملاً كمبودياً من ضمنهم 645 2 امرأة ؛

اليابان: صرح لشركتين بإرسال 42 كمبودياً للتدريب من ضمنهم 26 امرأة ؛

جمهورية كوريا: أرسلت الشركات 399 3 عاملاً كمبودياً عبر مبادرة التدريب الصناعي بين عامي 2003 و2006 من ضمنهم 469 امرأة و115 3 عاملاً آخر عبر نظام التصريح بالعمل بمن فيهم 491 امرأة في الفترة 2007-2008.

142- وكلف سكرتير سفارة واحد في كل من ماليزيا ومملكة تايلند وجمهورية كوريا بمعالجة شؤون المهاجرين الكمبوديين بصورة مؤقتة.

الفقرة 1(ج)

143- يكفل القانون ويحمي الحق في اختيار المهارات والعمل في مملكة كمبوديا. وتنص المادة 36 من الدستور على الآتي: "إن المواطنين الخمير من كلا الجنسين يتمتعون بالحق في اختيار أي عمل وفقاً لقدرتهم ولاحتياجات المجتمع". ويمثل هذا المبدأ التدبير القانوني الذي يضمن القضاء على التمييز ضد المرأة في قطاع العمل.

144- وقد ارتفع عدد الطلاب والمتدربين المسجلين في مؤسسات التدريب التقني والمهني باستمرار:

الجدول 13

الطالبات في مؤسسات التدريب المهني، 2003/2004 - 2007/2008

عدد الطلاب المتخرجين	مرحلة الدراسات الجامعية والدراسات العليا في المؤسسات العامة	المرحلة الثانوية للتدريب التقني والمهني في المؤسسات العامة	المرحلة الابتدائية للتدريب التقني والمهني الطويل الأجل في المؤسسات العامة
المجموع	الإناث	الذكور	المجموع	الإناث	الذكور	المجموع	الإناث	الذكور
2003/2004	صفر	صفر	صفر	724 1	565	159 1	999 1	245	754 1
2004/2005	041 1	212	829	237 1	416	821	594	51	543
2005/2006	126 1	306	820	201 2	701	500 1	503	21	482
2006/2007	158 1	313	845	172 2	692	480 1	562 1	307	255 1
2007/2008	408 1	277	131 1	151 3	938	213 2	524 1	255	269 1

المصدر: بيانات وزارة العمل والتدريب المهني.

عدد الطلاب المتخرجين	مرحلة التدريب التقني والمهني القصير الأجل في المؤسسات العامة	مرحلة التدريب التقني والمهني في المؤسسات الخاصة والتابعة للمنظمات غير الحكومية
المجموع	الإناث	الذكور	المجموع	الإناث	الذكور
2003/2004	998 5	570 2	428 3	866 14	430 8	436 6
2004/2005	692 10	081 5	611 5	330 14	560 6	770 7
2005/2006	722 17	053 9	669 8	434 26	906 9	528 16
2006/2007	970 64	484 26	486 38	505 18	077 4	428 14
2007/2008	178 67	679 34	499 32	387 40	754 17	633 22

المصدر: بيانات وزارة العمل والتدريب المهني.

145- وعندما تأثرت كمبوديا بالأزمة الاقتصادية العالمية، أنشأت الحكومة صندوقاً خاصاً لوزارة العمل والتدريب المهني من أجل تنظيم دورات قصيرة الأجل للتدريب المهني لصالح العمال/الموظفين الذين فقدوا وظيفتهم والشباب العاطلين عن العمل من رجال ونساء. ونظمت الوزارة بفضل هذا الصندوق الخاص دورتين تدريبيتين مختلفتين:

الجزء 1: دورات تدريبية نظمت في مؤسسات التدريب التابعة للوزارة وشارك فيها 140 21 شخصاً (100 في المائة من معدل الحضور المتوقع) من ضمنهم 396 8 عاملاً (39.72 في المائة) و744 12 عاطلاً عن العمل (60.28 في المائة) ؛

الجزء 2: دورات تدريبية نظمت في 64 مؤسسة للتدريب موجودة في البلديات/المقاطعات (35 مؤسسة عامة و15 جمعية و14 منظمة غير حكومية) ومختارة عبر صندوق التدريب الوطني للحد من الفقر وشارك فيها 000 19 شخص (100 في المائة من معدل الحضور المتوقع) من ضمنهم 846 6 عاملاً (36 في المائة) و154 12 عاطلاً عن العمل (64 في المائة) .

وحصل المشاركون في هذه الدورات التدريبية على 000 4 ريال في اليوم كبدل غذاء و000 40 ريال في الشهر للسكن.

الفقرة 1(د)

146- أصدرت وزارة العمل والتدريب المهني الإشعار رقم 745MoLVT في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2006 وحددت فيه الآتي:

" 1- يدفع حد أدنى للأجر قيمته 45 دولاراً أمريكياً في الشهر للعمال/الموظفين في قطاع صناعة المنسوجات والملبوسات والأحذية لفترة تجريبية تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر. ويدفع للعمال بدوام كامل بعد استكمال هذه الفترة التجريبية حد أدنى للأجر قدره 50 دولاراً أمريكياً في الشهر ؛

" 2 - يحصل العمال المرتبطون بالإنتاج على أجور وفقاً للعدد الفعلي للمنتجات التي ينتجونها (تدريجياً). وإذا فاق عدد المنتجات مجموع قيمة الأجور المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه فينبغي أن تدفع للعمال أجور وفقاً لعدد المنتجات التي أنتجوها. أما إذا كان عدد المنتجات أدنى من قيمة الأجور المذكورة أعلاه فيكمل رب العمل أجور العمال حتى تصل قيمتها إلى 45 دولاراً أمريكياً في الشهر يدفع للعمال قيد التجربة وإلى 50 دولاراً أمريكياً في الشهر يدفع للعمال بدوام كامل حسب الإشعار الصادر عن الوزارة والمعتمد لتنفيذه من سنة 2007 إلى سنة 2010" .

الفقرة 1( ﻫ )

147- يحمي القانون المساواة بين المرأة والرجل في الحق في الضمان الاجتماعي. وقد أُصدر ونُفِّذ قانون صناديق الضمان الاجتماعي للأشخاص الذين لديهم تغطية بموجب قانون العمل. ويعرّف هذا القانون الاستحقاقات الاجتماعية للعمال/الموظفين في القطاع الخاص بما فيها معاشات التقاعد ومخاطر المهنة وغيرها من الاستحقاقات التي ستحدد في مراسيم فرعية لاحقة.

148- وأنشأت حكومة كمبوديا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتكفل تنفيذ نظام الضمان الاجتماعي بمقتضى قانون العمل. وهذا الصندوق عبارة عن مؤسسة إدارية عامة تابعة لوزارة العمل والتدريب المهني ووزارة الاقتصاد والشؤون المالية. وهاتان الوزارتان مسؤولتان عن إدارة صندوق الضمان الاجتماعي وكفالة حصول المشاركين فيه على استحقاقاتهم منه بهدف التخفيف من المصاعب المتصلة بالشيخوخة أو العجز أو الوفاة أو الحوادث المهنية أو حوادث أخرى مثل أمراض الأمومة.

149- ووفقاً لإعلان صادر عن وزارة العمل والتدريب المهني بشأن استحقاقات مخاطر المهنة يحق لجميع العمال/الموظفين في المنشآت/المؤسسات المسجلة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يحصلوا على استحقاقات مخاطر المهنة المرتبطة بالحوادث في مكان العمل بما في ذلك الإصابات المهنية والحوادث أثناء الانتقال بين مكان العمل والمنزل والأمراض المتصلة بالعمل. وحسب هذا الإعلان يحصل العمال/الموظفون على ما يلي:

خدمات مجانية لرعاية الإصابات المهنية ومعالجتها في المستشفيات أو العيادات المتعددة التخصصات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؛

استحقاقات لحالات العجز المؤقتة بسبب العمل بما فيها دفع مكافآت للعلاج والإجازة اللازمة بعد أن يصرح أطباء رسميون بالعلاج ؛

بدل يومي للإصابات المهنية التي تسبب مستويات عجز بنسبة تزيد على 20 في المائة ؛

استحقاقات للورثة للحوادث المهنية التي تسبب الوفاة ؛

مخصصات لجنازة الضحايا في حالات الوفاة الناجمة عن حادث مهني .

150- وإضافة إلى هذا النظام للضمان الاجتماعي للعمال/الموظفين كلفت الحكومة الملكية وزارة الشؤون الاجتماعية وإعادة تأهيل المحاربين القدماء والشباب بتخصيص خدمات الضمان الاجتماعي لموظفي الخدمة المدنية الذين يتقاعدون أو يفقدون قدرتهم المهنية أو يمضون إجازة أمومة أو يصابون بأمراض أو بحوادث أو يتوفون أثناء العمل. واعتباراً من عام 2007 كان هناك 486 26 شخصاً متقاعداً من بينهم 561 4 امرأة (توفت 527 3 امرأة) و217 6 شخصاً فقدوا قدرتهم المهنية من ضمنهم 549 1 امرأة (توفت 376 1 امرأة) فضلاً عن 341 9 زوجة و594 17 ولداً لأشخاص متقاعدين. وتنفق الحكومة 28.04 مليارات ريال في السنة على هذه النظم للضمان الاجتماعي.

151- وأرست الحكومة أيضاً نظماً للضمان الاجتماعي للمحاربين القدماء. وبحلول أواخر عام 2007 كان هناك 184 89 محارباً قديماً من كل فئات المحاربين يعتمد عليهم 553 305 شخصاً معالاً وولداً من ضمنهم 676 177 امرأة ممن تنفق عليهم الحكومة 52.02 مليار ريال في السنة. ومنحت الحكومة امتيازات اجتماعية على الأراضي للمحاربين القدماء وبنت لهم 240 منزلاً في قرى نموذجية في مناطق متاخمة لمقاطعات كمبونغ سبوي وكامبوت وكوه كونغ وأعدت مناطق سكنية للمحاربين القدماء المعوقين في مقاطعة سيم ريب.

152- وإذ ساور الحكومة أيضاً القلق بشأن قضايا الضمان الاجتماعي للمشردين، أنشأت لجنة وطنية ولجاناً فرعية في البلديات/المقاطعات لتقديم المساعدة إلى المشردين بالاعتماد على وزارة الشؤون الاجتماعية وإعادة تأهيل المحاربين القدماء والشباب كأمانة لها. ووضعت اللجنة خطة عمل لتناول هذه المسألة طبقاً للمبادئ الإنسانية.

153- ووفِّرت مآو مؤقتة في مراكز الشؤون الاجتماعية وخدمات التعليم والرعاية الصحية والتدريب المهني القصير الأجل والدعم النفسي والمالي لما مجموعه 784 4 مشرداً على مدى الخمس سنوات الماضية (2004- 2008) لتمكينهم من عيش حياة عادية في المجتمع.

154- وفي الوقت ذاته، قدمت الحكومة المساعدة إلى المعوقين بإنشاء 11 مركزاً لإعادة التأهيل البدني وأرست حلقتي عمل بشأن الأطراف الاصطناعية. واستفاد 240 59 معوقاً من بينهم 785 16 امرأة من الخدمات المجانية لإعادة التأهيل البدني في هذه المراكز. وعلاوة على ذلك، حصل المعوقون على 853 19 ساقاً اصطناعية و643 يداً اصطناعية و734 17 سناداً و551 9 عكازاً على مستوى الإبط و985 4 عكازاً على مستوى الذراع. وأخيراً، حصل 227 52 معوقاً من ضمنهم 867 26 امرأة على خدمات إعادة التأهيل بالمعالجة البدنية الطبيعية والدعم المالي للسكن والنقل.

155- وأنشأت الحكومة سبعة مراكز للتدريب المهني للمعوقين أتاحت الخيار بين 15 دورة للتدريب المهني لما مجموعه 061 4 معوقاً من بينهم 015 1 امرأة. وفضلاً عن ذلك، دربت هذه المراكز 147 4 معوقاً من ضمنهم 078 2 امرأة في إطار برامج مجتمعية. وفي الوقت الحالي، يدير 015 3 معوقاً من بينهم 985 1 امرأة مشاريعهم التجارية الخاصة أو يعملون لحساب شركات خاصة بفضل هذا التدريب.

الفقرة 1(و)

156- عاينت وزارة العمل والتدريب المهني خلال عام 2008 وضع الإصحاح والأمن والسلامة في العمل ضمن 586 منشأة كانت تستعين بخدمات 551 253 عاملاً/موظفاً من بينهم 517 230 امرأة. واتضح نتيجة لذلك أن هناك 105 124 عمال/موظفين منهم 013 94 امرأة أجروا كشفاً طبياً كاملاً وأنه كانت هناك 358 شركة/منشأة مزودة بمرفق صحي ملائم و28 شركة/منشأة غير مزودة بمثل هذا المرفق و84 شركة/منشأة مزودة بغرفة ملائمة للعمليات الجراحية البسيطة و24 شركة/منشأة غير مزودة بهذه الغرفة و54 شركة/منشأة مزودة بصندوق للإسعافات الأولية.

157- وفي الوقت نفسه، أجرت وزارة العمل والتدريب المهني عمليات لمعاينة ظروف العمل وأنقذت 000 18 طفل عامل بين عامي 2004 و2008 من الأماكن الخطرة بما فيها مواقع الصيد وإنتاج الملح ومزارع المطاط. وأتاحت الوزارة دورة تدريبية بشأن المهارات والائتمانات البالغة الصغر (مجموعات المساعدة الذاتية) لما مجموعه 100 3 أسرة لهؤلاء الأطفال. ومنع 020 6 طفلاً بالتالي من العمل في أماكن خطرة.

الفقرة 2

158- تمنح مملكة كمبوديا المرأة والرجل حقوقاً متساوية في كل الميادين حسبما يرد ذكره في المادة 45 من دستورها التي تنص على أن "المرأة والرجل متساويان في الحقوق في كل الميادين ولا سيما في ميدان الزواج وشؤون الأسرة". ويكفل هذا المبدأ الأساسي ويحمي حقوق المرأة في جميع الحالات بما في ذلك في قطاع العمل. وفي إطار ضمان هذا الحق وحمايته اتخذت حكومة كمبوديا تدابير ملائمة لمكافحة التمييز ضد المرأة بوضع شروط خاصة لصالح المرأة التي تعمل بما فيها تدابير ترمي إلى حظر المعاقبة والطرد بسبب الحمل أو إجازة الأمومة أو التمييز على أساس الحالة الزوجية. ويمتثل هذا التدبير للمادة 46 من الدستور التي تنص على الآتي: " لا تفقد المرأة وظيفتها بسبب الحمل".

159- واستناداً إلى ما تنص عليه المادة 46 من دستور المملكة، اتخذت الحكومة تدابير ملموسة لمنح المرأة الحق في إجازة الأمومة وفقاً لما تنص عليه المادة 182 من قانون العمل:

يحق للمرأة أن تمضي إجازة أمومة مدتها 90 يوماً في كل الشركات التي تشملها المادة 1 من قانون العمل ؛

يتوقع ألا تؤدي المرأة سوى أعمال خفيفة عقب إجازة الأمومة وخلال الشهرين الأولين بعد عودتها إلى العمل ؛

يحظر على رب العمل طرد امرأة خلال إجازة الأمومة أو في حال وقوع نهاية فترة الإشعار الخاص بها في فترة إجازة الأمومة .

160- وضماناً لتنفيذ الأحكام المشار إليها آنفاً، تفرض على مرتكبي الانتهاكات غرامة تتراوح قيمتها بين 31 و60 يوماً من أجرهم اليومي الأساسي.

161- وفيما يتعلق بالتدابير التي تحظر التمييز ضد المرأة على أساس الحالة الزوجية، أعلنت الحكومة في قانون العقوبات (المواد 265 و266 و267) أن رفض توفير السلع أو الخدمات لشخص أو رفض توظيف شخص على أساس حالته الزوجية يعتبر فعل تمييز ويخضع لعقوبة السجن لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة واحدة ولغرامة تتراوح قيمتها بين 000 100 ريال ومليوني ريال .

162- والتدابير الرامية إلى منح المرأة إجازة أمومة مدفوعة واستحقاقات اجتماعية متساوية دون فقدان الأقدمية أو أوجه الدعم الاجتماعي الأخرى مشمولة بحماية المادة 46 من دستور المملكة التي تنص على أن "المرأة تتمتع بالحق في إجازة أمومة بمرتب مدفوع بالكامل ودون فقدان الأقدمية أو الاستحقاقات الاجتماعية الأخرى". وبناء على هذا المبدأ الأساسي تنص المادة 183 من قانون العمل على تدبير قانوني ملموس أي "يحق للمرأة أن تحصل على نصف أجرها الذي يشمل امتيازاتها ويدفعه رب العمل خلال إجازة الأمومة وفقاً لما تنص عليه المادة السابقة. وتحتفظ المرأة احتفاظاً تاماً بحقها في الحصول على استحقاقات عينية أخرى إن وجد ت".

المادة 12 الصحة

163- تنص المادة 72 من الدستور على أن "تكون صحة الناس مكفولة. وتولي الدولة عناية تامة للوقاية من الأمراض والمعالجة الطبية. ويتلقى المواطنون الفقراء رعاية طبية مجانية في المستشفيات والمرافق الصحية وعيادات الولادة الحكومية". وبناء على ذلك، تمنح حكومة كمبوديا أولوية قصوى لقطاع الصحة وتعلن في برنامجها السياسي "أنها ستعزز استخدام الموارد العامة والإعانات الدولية وتواصل تشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته في قطاع الصحة بهدف الارتقاء بصحة السكان".

الفقرة 1

164- يضمن البرنامج السياسي لحكومة كمبوديا أن توفر الحكومة الخدمات الصحية لكل مواطن كمبودي وأن يحصل كل مواطن على هذه الخدمات دون تمييز وأن تتاح الخدمات الصحية نفسها للمرأة والرجل. وفي إطار تنفيذ هذا البرنامج السياسي أكدت الحكومة أن "الأولوية ستمنح لمواصلة تشييد مستشفيات إحالة ومراكز صحية عبر البلد حيث تقدم خدمات صحية أساسية فعالة ومنصفة ومستديمة إلى جميع المواطنين ولا سيما إلى الفقراء والفئات المحرومة".

165- وتبعاً لهذا البرنامج السياسي بذلت الحكومة جهوداً ترمي إلى تشييد مستشفيات إحالة ومراكز صحية عبر البلد بغية توفير الخدمات الصحية وخاصة تمكين المرأة من الحصول عليها. وفي الوقت الحالي هناك ثمانية مستشفيات وطنية و24 مستشفى إحالة في البلديات/ المقاطعات و52 مستشفى إحالة في المدن/المناطق/الخانات و956 مركزاً صحياً و97 موقعاً صحياً مقارنة بما مجموعه 44 مستشفى إحالة في المدن/المناطق/الخانات و812 مركزاً صحياً فقط وعدم وجود أي موقع صحي خلال سنة 2000. وعلاوة على ذلك، أنشأت الحكومة مواقع صحية متنقلة في جميع القرى الصغيرة التي يقيم فيها ما بين 10 أسر و20 أسرة من السكان الأصليين بهدف توفير الخدمات الصحية لسكان منطقة شمال شرق كمبوديا الشاملة لمقاطعات رتناكيري وموندلكيري وستنغ ترنغ التي تأوي كلها جماعات لا يستهان بها من السكان الأصليين.

166- وضماناً لتشغيل المستشفيات والمراكز والمواقع الصحية على نحو ملائم، تعلن الحكومة في برنامجها السياسي أنها سترفع عدد المرافق وتوزع موظفين في قطاع الصحة مؤهلين للعمل في مستشفيات الإحالة والمراكز الصحية. وفي الوقت الحاضر، هناك ما مجموعه 717 18 موظفاً صحياً تقنياً من ضمنهم 310 8 موظفات (اعتباراً من أيار/مايو 2009) مقارنة بما عدده 809 17 موظفين فقط خلال سنة 2001.

167- كما تعبر الحكومة عن قلقها بخصوص تنظيم الأسرة وتهدف إلى تمكين المرأة من الحصول على الخدمات اللازمة دون تمييز في خطتها لتوفير الخدمات الصحية. وبتعبير آخر يتمتع كل النساء بكامل الحقوق في الحصول على خدمات تنظيم الأسرة.

168- ونظمت وزارة الصحة برامج تثقيفية لتعزيز وعي الناس وفهمهم لأساليب تنظيم الأسرة. وأتاحت الوزارة أيضاً دورات تدريبية لموظفي قطاع الصحة والدايات والمواطنين ضمن المجتمعات في كل أنحاء المملكة بشأن أساليب المباعدة بين الولادات ووزعت وسائل لمنع الحمل (حبوب منع الحمل والعوازل الذكرية). وارتفع معدل استخدام أساليب تنظيم الأسرة من 20 في المائة خلال سنة 2000 إلى 27 في المائة خلال سنة 2009.

الفقرة 2

169- أعلنت حكومة كمبوديا في برنامجها السياسي "أنها ستظل تركز الانتباه على تنفيذ برامج الوقاية من الأمراض الشائعة ومعالجتها وخدمات رعاية صحة الأم والطفل والرعاية الخاصة بالتوليد في الحالات الطارئة بهدف الحد من معدل وفيات الأمهات والرضع وتنظم برامج تثقيفية وتعميمية متعلقة بالعافية والنظافة الشخصية على نطاق أوسع ولا سيما في المناطق الريفية".

170- وتندرج برامج رعاية الأم والطفل في أولويات الحكومة في قطاع الصحة. وفي كمبوديا هناك مراكز معنية بصحة الأم والطفل لديها برامج تركز أساساً على ضمان مأمونية رعاية الطفل وتحسين خدمات الرعاية قبل الولادة وبعدها (بما في ذلك تبيّن علامات الخطر خلال الحمل) والتغذية والاستعداد للولادة والرضاعة الطبيعية وتطعيم الطفل.

171- وبناء ً على تلك البرامج، ارتفعت نسبة النساء الحاصلات على خدمات الرعاية قبل الولادة من 38 في المائة خلال سنة 2000 إلى 69 في المائة خلال سنة 2009. وازدادت نسبة النساء اللواتي ولدن بمساعدة قابلات مدربات من 30 في المائة خلال سنة 2000 إلى 58 في المائة خلال سنة 2008. وارتفعت نسبة النساء المولدات في المراكز الصحية من 10 في المائة خلال سنة 2000 إلى 39 في المائة خلال سنة 2008 (وزارة الصحة، 2008).

172- وأولت الحكومة إلى جانب برامج رعاية صحة الأم والطفل عناية شديدة للوقاية من وباء فيروس نقص المناعة البشري /متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) باعتماد قانون الوقاية من الإيدز و فيروس ه ومكافحتهما والخطة الاستراتيجية الوطنية الثانية للعمليات الشاملة ومتعددة القطاعات للتصدي للإيدز وفيروسه (2006-2010).

173- ووفقاً للقانون والاستراتيجية المذكورين أعلاه، بذلت الحكومة جهودها للنهوض بتوعية الجمهور في صفوف جميع المواطنين ولا سيما النساء والأطفال بخصوص الإيدز وفيروسه والوقاية منهما ونفذت برنامجاً للوقاية من انتقال العدوى من الأم إلى الطفل .

174- وخلصت البحوث استناداً إلى ذلك إلى أن معدل انتشار الإيدز وفيروسه لدى عامة السكان انخفض من 2.8 في المائة خلال سنة 2000 إلى 0.8 في المائة خلال سنة 2008. وتدل هذه الأرقام على أن هناك شخصاً واحداً من كل 100 كمبودي في سن يتراوح بين 15 و49 عاماً مصاب بمرض الإيدز وفيروسه وأن هذه النسبة انخفضت مقارنة بمعدل العدوى البالغ 1.2 في المائة خلال سنة 2003 (المركز الوطني للإيدز وفيروسه وطب الجلد والأمراض المنقولة جنسياً).

175- ويركز برنامج الوقاية على الفئات الشديدة التعرض لخطر الإصابة وخاصة على العاملين في مؤسسات الترفيه ويحقق تغطية بنسبة 80 في المائة لدى العاملين في تجارة الجنس ونسبة تناهز 50 في المائة لدى غيرهم من العاملين في مجال الترفيه. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفع معدل استخدام العوازل الذكرية لدى العاملين في مجال الترفيه في كلتا الفئتين ليزيد على 90 في المائة. وانخفض معدل انتشار مرض الإيدز وفيروسه لدى العاملين في مجال الترفيه من 23.4 في المائة خلال سنة 2003 إلى 14.7 في المائة خلال سنة 2009.

176- وتغطي خدمات الرعاية والمعالجة بما في ذلك الحصول على الأدوية المضادة للفيروسات الرجعية أكثر من 80 في المائة من الأشخاص المصابين بالإيدز وفيروسه بتكافؤ فرص الحصول على تلك الأدوية بين النساء والرجال المحتاجين إليها.

التحديات

177- نفذت حكومة كمبوديا التدابير الموصوفة أعلاه غير أن صحة المرأة لا تزال تمثل مسألة معقدة في كمبوديا. وتواجه المرأة عدداً من المخاطر المختلفة المحيقة بالصحة وعلى الخصوص نظراً إلى العوامل التالية:

(أ) إن خدمات رعاية صحة المرأة محدودة؛

(ب) يظل إنفاق أموال الأسر على رعاية صحة المرأة أمراً يحتل أولوية متدنية في العديد من الأسر؛

( ج ) لا تشجع ثقافة الخجل المرأة على إجراء كشف طبي كامل أو استشارة الأطباء؛

(د) تتمتع المرأة بقدرة محدودة فيما يتصل بالقرارات بشأن الصحة الإنجابية؛

( ﻫ ) لا يثق بعض النساء باستخدام أساليب منع الحمل؛

(و) ازدادت فرص الاستضعاف نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية عبر قطاعات العمل المحفوفة بكثير من المخاطر مثل قطاع الترفيه.

التدابير الوقائية

178- من الضروري تعزيز الحصول على الخدمات الصحية وتغطيتها وخاصة خدمات الصحة الإنجابية الشاملة التي تضم خدمات رعاية صحة الأم والرضع والطفل عبر آليات مثل إضفاء الطابع المؤسسي على الممارسات وتوسيع نطاق التعاقد لتوفير الخدمات عن طريق وكالة التشغيل الخاصة وإعفاء المنتفعين الفقراء من دفع الرسوم وصناديق الاستثمار في الأسهم والتأمين الصحي. وينبغي أن يشمل ذلك الآتي:

(أ) تنفيذ نظام لتمويل الصحة يدعم الفقراء من خلال إعفاء المنتفعين من دفع الرسوم وتوسيع نطاق صناديق الاستثمار في الأسهم في مجال الصحة وآليات أخرى للمساعدة الاجتماعية؛

(ب) تدعيم تنفيذ القوانين المرتبطة بقضايا الصحة ومدونات الأخلاقيات والقوانين الداخلية المهنية. وعلاوة على ذلك، ينبغي توسيع نطاق الآليات التنظيمية التي تشمل عمليات الإنتاج والتوزيع والإدارة المتصلة بجودة الأدوية ومستحضرات التجميل والإصحاح والسلامة الغذائية من أجل حماية الحقوق والصحة لمقدمي الخدمات والمستفيدين منها؛

(ج) تحسين جودة توفير الخدمات الصحية وإدارتها بتعزيز البروتوكولات والتعليمات الطبية ومعايير الجودة واحترامها ولاسيما من خلال إرساء نظام اعتماد؛

(د) الارتقاء بمهارات العاملين في مجال الرعاية الصحية وكفاءاتهم بهدف تلبية الطلب المتزايد؛

( ﻫ ) تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وبوجه خاص عن طريق تعزيز المهارات التقنية المتصلة باستخدام التكنولوجيا المتطورة عبر تحسين جودة برامج التدريب وبرامج التنمية المهنية وهياكل التحفيز والتدابير الأخرى الرامية إلى الارتقاء بأداء العاملين في مجال الرعاية الصحية.

المادة 13 الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية

179- تعلن حكومة كمبوديا في برنامجها السياسي "أنها تمنح أولوية قصوى للارتقاء بدور المرأة الكمبودية ووضعها الاجتماعي بغية تمكينها من المشاركة على نحو فعال وعلى قدم المساواة في مسار بناء البلد وتنميته الاجتماعية والاقتصادية". ونتيجة لذلك، اعتمدت الحكومة تدابير ملائمة لكي تتمتع المرأة بحقوق متساوية في الحصول على استحقاقات الأسرة وفي اقتراض الأموال من المصارف وفي المشاركة في الأنشطة الترفيهية والرياضية وكل جوانب الحياة الثقافية الأخرى.

الفقرة (أ)

180- إن حق المرأة في المساواة بينها وبين الرجل فيما يتعلق بالحصول على استحقاقات الأسرة في كمبوديا مشمول بحماية قوانين على غرار ما يلي:

المادة 29 من قانون الزواج وشؤون الأسرة التي تنص على أن "الزوج والزوجة متساويان في جميع جوانب حياة الأسرة" ؛

المادة 974 من القانون المدني التي تنص على الآتي:

1- " إن الزوج والزوجة متساويان في الحقوق في استخدام الممتلكات المشتركة والاستفادة منها وإدارتها ولكل منهما الحق في استخدام ممتلكاته والاستفادة منها وإدارتها"؛

2- " يحق للزوج والزوجة استخدام الممتلكات المشتركة بالقدر اللازم لحياتهما اليومية"؛

3- " يشارك الزوج والزوجة في إدارة الممتلكات المشتركة. ويجوز لأي منهما أن يطلب من الزوج الآخر اتخاذ أي تدابير لازمة لتأمين الممتلكات المشتركة وصيانتها وحفظها"؛

4- " في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن إدارة الممتلكات المشتركة أو استخدامها لدى التشاور بين الزوجين أو في حال عدم التمكن من إجراء التشاور بين الزوجين، يجوز لأي منهما السعي إلى الحصول على حكم المحكمة بخصوص إدارة الممتلكات أو استخدامها".

181- ووفقاً للمبادئ القانونية أعلاه تتمتع المرأة بحقوق متساوية مع حقوق الرجل فيما يتصل بالحصول على استحقاقات الأسرة والإشراف على ممتلكات الأسرة المشتركة وإدارتها. وينص القانون المدني على عدد من المواد المرتبطة بذلك:

المادة 975: "يشارك الزوج والزوجة في المسؤولية عن الواجبات التالية:

(أ) نفقات استمرار تعايش الزوج والزوجة ونفقات رعاية الأطفال مثل نفقات التعليم والنفقات الطبية؛

(ب) الواجبات والمسؤوليات الأخرى المتفق عليها خطياً بين الزوجين بتحمل أحد الزوجين المسؤولية خلال الزواج عن كل الواجبات والمسؤوليات الأخرى بموافقة الزوج الآخر الخطية؛

(ج) نفقات إدارة الممتلكات المشتركة وصيانتها".

المادة 976:

" 1- لا يجوز بيع الممتلكات المشتركة أو غير ذلك تحويل ملكيتها دون موافقة كلا الزوجين؛

" 2- يجوز لأحد الزوجين على الرغم من الفقرة 1 وبتصريح من المحكمة بيع الممتلكات المشتركة أو غير ذلك تحويل ملكيتها في ظروف لا تسمح بتجنب ذلك بغرض صون أسس التعايش وأسباب المعيشة الزوجية؛

" 3- إذا باع أحد الزوجين الممتلكات المشتركة أو غير ذلك حوّل ملكيتها دون موافقة الزوج الآخر أو دون تصريح المحكمة بذلك، يجوز للزوج غير الموافق أن يطلب من المحكمة إبطال تحويل الملكية في غضون عامين ابتداء من تاريخ اطلاعه على تحويل الملكية إذا كانت الممتلكات المشتركة التي حُوّلت ملكيتها غير منقولة وفي غضون عام واحد ابتداء من تاريخ اطلاعه على تحويل الملكية إذا كانت الممتلكات المشتركة التي حُوّلت ملكيتها منقولة".

182- وتوضح هذه المبادئ أن استحقاقات المرأة لا تختلف عن استحقاقات الرجل ضمن الأسرة في إدارة الممتلكات المشتركة.

الفقرة (ب)

183- يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة ودون تمييز بالحق في اقتراض الأموال من المصارف والحصول على ائتمانات مالية أخرى في كمبوديا. وللمرأة كامل الحق في الحصول على قروض من المصارف أو ائتمانات أخرى لاستخدامها حسب الاقتضاء. والمساواة في هذا الحق محمية بمقتضى القانون. وتنص المادة 6 من القانون المدني على أنه "يحق لجميع الأشخاص الطبيعيين التمتع بالحقوق وتأدية الواجبات باسمهم".

184- وللمرأة المؤهلة حقوق وواجبات فيما يتصل بإبرام اتفاق قرض مصرفي أو الحصول على ائتمان مالي آخر. وإبرام اتفاق من هذا القبيل أمر محمي بموجب القانون. وتنص المادة 14 من قانون الاتفاقات والمسؤوليات على أنه "يحق للأشخاص البالغين أكثر من 18 سنة من العمر إبرام اتفاق ما عدا الأشخاص غير المسموح لهم بذلك بموجب القانون".

الفقرة (ج)

185- يفتح باب المشاركة في الأنشطة الترفيهية والرياضية والحياة الثقافية في مملكة كمبوديا لجميع المواطنين. وقد عملت حكومة كمبوديا على تمكين المرأة من المشاركة في كل الأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية. وضماناً لهذا الحق أوجدت الحكومة إطاراً مواتياً بتوسيع نطاق الأنشطة الترفيهية عبر تدابير مثل إنشاء أماكن للترفيه بما في ذلك المنتجعات والمواقع السياحية والملاعب والحدائق العامة. وفي الوقت ذاته، تشجع أيضاً الأنشطة الرياضية تشجيعاً شديداً. ويحق للمرأة أن تشارك على قدم المساواة مع الرجل في جميع أنواع الأنشطة الرياضية مثل كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة والسباحة والملاكمة.

المادة 14 المرأة الريفية

الفقرة 1

186- بذلت حكومة كمبوديا جهوداً منسقة لتنمية البلد وأحرزت تقدماً في كل القطاعات في جعل الوضع والخدمات في الأرياف أقرب إلى الوضع والخدمات في المدن على مدى العقدين الماضيين. وعلى الرغم من ذلك، لم تتمكن الحكومة بعد من توفير كامل الخدمات الضرورية في المناطق الريفية للحد تماماً من المصاعب التي تؤثر في أسباب معيشة سكان الأرياف ولا سيما المرأة التي تضطلع بدور لا يستهان به في اقتصاد الأسرة سواء أكانت تكسب أم لا تكسب دخلاً.

187- وتعترف الحكومة بدور المرأة المهم في التنمية الاقتصادية بما في ذلك عمل المرأة في جميع القطاعات وعلى الخصوص في قطاع الاقتصاد غير المأجور. وتنص المادة 36 من الدستور على ذلك: "يكتسي عمل ربة الأسرة في المنزل أهمية تساوي أهمية العمل الذي يمكن أن تحصل عليه عندما تعمل خارج المنزل" مما يؤكد أن الحكومة تعتبر أن عمل المرأة غير المأجور داخل المنزل هو جزء من اقتصاد البلد إذ يسهم إسهاماً كبيراً في أسباب معيشة كل الأسر.

188- وتسليماً بدور المرأة الريفية المهم اتخذت الحكومة تدابير ملائمة لضمان تنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميـع أشكال التمييز ضد المرأة . وتنص المادة 61 من دستور المملكة على أن "تنهض الدولة بالتنمية الاقتصادية في جميع القطاعات والمناطق النائية ولا سيما في قطاعي الزراعة والحرف اليدوية بإيلاء العناية للسياسات المرتبطة بالمياه والكهرباء والطرق ووسائل النقل والتكنولوجيا الحديثة وأنظمة الائتمان".

التدابير الملموسة المتخذة من جانب حكومة كمبوديا

189- اضطلعت حكومة كمبوديا في إطار تعميم مراعاة منظور الجنس والنهوض بالمساواة بين المرأة والرجل في الأرياف وضمان اكتساب المرأة الريفية الثقة بقدراتها وكفاءاتها لتمارس حقوقاً مماثلة لحقوق الرجل في كل القطاعات بما يلي:

(أ) بنت طرقاً تصل العاصمة/المقاطعات بجميع المناطق الريفية. وفي الوقت الحاضر، تم تشييد 411 26 كيلومتراً من الطرق الريفية وكسوها بالإسفلت ورفع مستوى 109 كيلومترات من طرق المقاطعات؛

(ب) أعادت إصلاح 650 كيلومتراً من السكك الحديدية بين بنوم بنه وبويبت فضلاً عن العمل الجاري على السكك الحديدية من بنوم بنه إلى مقاطعة بريه سيهانوك وشبكة جديدة للربط بالسكك الحديدية في إطار مشروع السكك الحديدية في منطقة آسيا وسنغافورة وكنميغ؛

(ج) بنت 12 جسراً كبيراً لتحل محل المراكب فوق الأنهار؛

(د) بنت 696 80 كيلومتراً من الطرق التي تصل بنوم بنه بالمناطق النائية على حدود كمبوديا مع تايلند ومع فييت نام ومع جمهورية لاو؛

( ﻫ ) بنت نظماً للري وإطلاق المياه في إطار سياسة المياه للمزارعين الريفيين لتحسين ممارسات استخدام المياه في الإنتاج الزراعي. وهناك الآن خزانات للمياه وهياكل لإطلاق المياه وحفظها وهياكل للوقاية من الفيضانات والمياه المالحة لأغراض الإنتاج الزراعي تغطي مساحة مجموعها 246 120 1 هكتاراً؛

(و) نهضت باعتماد أساليب زراعية حديثة في صفوف المزارعين وخاصة النساء الريفيات للمساهمة في الحد من الفقر؛

(ز) أنشأت 550 جماعة من مستخدمي المياه المزارعين لإدارة نظم الري وصيانتها؛

(ح) وسّعت نطاق نظام التعليم بتشييد المدارس وإرسال المدرسين ضمن المجتمعات الريفية حتى تتمكن المرأة من الحصول على خدمات التعليم الرسمي وغير الرسمي؛

(ط) وسّعت نطاق النظام الصحي بتشييد المرافق الصحية وإمداد المجتمعات الريفية بالموظفين المعنيين بالرعاية الصحية بهدف تمكين المرأة من الحصول على خدمات الرعاية الصحية والمعالجة على وجه أفضل؛

(ي) عملت من أجل دمج قضايا المرأة واحتياجاتها في الأعمال المجتمعية. وتمثل المرأة حالياً 60 في المائة من أعضاء لجان جماعات مستخدمي المياه و11 في المائة من المحاسبين؛

(ك) عززت ووسعت نطاق دور الأعضاء الإناث والذكور في لجان جماعات مستخدمي المياه لضمان الفعالية والإنصاف في استخدام المياه (وزارة موارد المياه والأرصاد الجوية، 2008).

الفقرة 2

190- نفذت حكومة كمبوديا برنامجاً لاستئصال الفقر يرمي إلى تمكين المرأة الريفية من الاستفادة من التنمية. وتنص المادة 46 من الدستور على أن "يتيح كل من الدولة والمجتمع الفرص للمرأة ولا سيما المرأة الريفية المفتقرة إلى الدعم الاجتماعي الكافي للحصول على العمل والرعاية الطبية وإرسال أطفالها إلى المدارس والتمتع بظروف العيش الكريم". ويبين ذلك أن الحكومة تعمل من أجل تمكين المرأة الريفية من تحصيل الفوائد من التنمية الريفية مثلها مثل الرجل.

191- ووضعت الحكومة الخطة الإنمائية الاستراتيجية الوطنية 2006-2010 التي هي عبارة عن وثيقة أساسية توحد وثائق رئيسية أخرى بما فيها الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر والسياسة الوطنية للسكان والخطة الثانية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والاستراتيجيات المتصلة بقطاعات أخرى. وتتطلع الخطة الإنمائية 2006-2010 إلى الحد من الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتشمل الأهداف الإنمائية للألفية في كمبوديا هدفاً آخر أضافته الحكومة ويرتبط بإزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة ومساعدة الضحايا.

192- وبلغ معدل الفقر 34.67 في المائة على نطاق البلد خلال عام 2004. وانخفض هذا المعدل في الفترة 2006-2007 إلى 32 في المائة حسب الاستقصاءات السنوية. وتعجيلاً للحد من الفقر خصصت الحكومة 65 في المائة من ميزانيتها للأرياف و35 في المائة منها للمدن. وركزت الجهود المبذولة للحد من الفقر بالتالي على التنمية الريفية عامة وعلى الأسر الريفية الفقيرة خاصة. ومنحت الحكومة في خطتها للاستثمارات العامة أولوية أكبر لمشاريع التنمية في المناطق الريفية بدلاً من مشاريع التنمية في المناطق الحضرية وفقاً لهذه الاستراتيجية.

الفقرة 2(أ)

193- نفذت حكومة كمبوديا سياسة تحقيق اللامركزية التي تمنح المجتمعات المحلية والريفية ومجالس النواحي الإدارية/وحدات السانغكات السلطة والقدرة على وضع الخطط الإنمائية المحلية وتنفيذها مباشرة. وعلاوة على ذلك، توجد في كل ناحية إدارية/وحدة سانغكات امرأة واحدة على الأقل مكلفة بشؤون المرأة والطفل عبر اللجنة المعنية بشؤون المرأة والطفل ويحق لها المشاركة النشطة في وضع وتنفيذ خطط النواحي الإدارية الإنمائية وخطط النواحي الإدارية الاستثمارية في مجتمعها المحلي.

194- ويمكن للمرأة الريفية عن طريق ممثليها المنتخبين مشاطرة الأفكار والإسهام فيها لتخطيط وتنفيذ خطط النواحي الإدارية الإنمائية وخطط النواحي الإدارية الاستثمارية نظراً إلى إتاحة كل الخطط والمشاريع الإنمائية لعامة الجمهور. وتتمتع المرأة الريفية بفضل ذلك بكامل الحق والقدرة لتقديم التعليقات على التخطيط الإنمائي والمشاركة في تنفيذ هذه الخطط الإنمائية والاستثمارية.

195- وضماناً لمشاركة المرأة في مسار التنمية نظمت وزارة التنمية الريفية سلسلة من الدورات التدريبية بهدف تحسين قدرة لجان تنمية القرى بما في ذلك:

(أ) التعاون مع وزارة الشؤون الداخلية لتنظيم دورات تدريبية بشأن مهارات الإدارة والريادة في مجال الأمن الغذائي وتوسيع البنى التحتية للتنمية الريفية؛

(ب) التعاون مع منظمة الرؤية العالمية لتنظيم دورات تدريبية للريادة والإدارة القائمة على المجتمع بشأن مفاهيم الأمن الغذائي وإدارة سجلات الدخل والإنفاق في القرى؛

(ج) إتاحة دورات تدريبية بشأن أدوار لجان تنمية القرى ومهامها بدعم من مصرف التنمية الآسيوي .

الفقرة 2(ب)

196- بذلت حكومة كمبوديا حسبما ورد ذكره أعلاه جهوداً منسقة لتطوير قطاع الصحة بتشييد مرافق صحية مثل المراكز الصحية والمواقع الصحية المتنقلة وإتاحة دورات تدريبية للأطباء وموظفي قطاع الصحة والقابلات لتوفير الخدمات في المناطق الريفية ما يمكّن المرأة الريفية من الحصول على الخدمات.

197- وقدمت وزارة التنمية الريفية أيضاً خدمات تثقيفية إلى سكان الأرياف. ونهضت بتحسين مجالي الصحة والنظافة الشخصية بتنفيذ أنشطة مثل تعيين 720 5 متطوعاً صحياً في القرى للارتقاء بهذين المجالين وتدريب 600 3 مدرب وتثقيف 700 2 شخص بشأن الصحة المجتمعية و600 21 شخص بشأن الصحة والنظافة الشخصية. كما نظمت الوزارة 500 1 متطوع شاب مقيم في المجتمع سعياً إلى مكافحة فيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز بتشجيعهم على توفير الرعاية للمصابين بذلك المرض وفيروسه. وفضلاً عن ذلك، بنت الوزارة 466 45 مرحاضاً للأسر في العاصمة و17 مقاطعة وشجعت الناس على استخدام هذه المرافق الصحية بدعم من جهات شريكة إنمائية ومنظمات غير حكومية.

198- ونفذت وزارة التخطيط بين عامي 2007 و2008 برنامج تحديد الأسر الفقيرة بتغطية خمس مقاطعات من ضمنها سيم ريب وكراتي وأوتدار مينشي وبري فنغ وبعض المناطق في مقاطعة كمبونغ شام. وتم بفضل ذلك تحديد 109 2 قرى و104 122 أسر فقيرة من بينها 492 40 أسرة فقيرة تعيلها امرأة.

199- وأعدت الوحدة المعنية بصناديق الاستثمار في الأسهم والتابعة لوزارة الصحة استناداً إلى برنامج تحديد الأسر الفقيرة قائمة بالأسر الفقيرة بهدف توفير الخدمات الصحية المجانية لهذه الأسر وخاصة للأسر التي توجد في المناطق الريفية وتعيلها امرأة.

200- ووسّع نطاق تغطية برنامج تحديد الأسر الفقيرة خلال عام 2009 ليشمل 567 3 قرية إضافية في 11 مقاطعة بما فيها كمبونغ توم وكامبوت وكمبونغ شام وبورسات وبنتي مينشي وستنغ ترنغ وسفي رنغ وكوه كونغ ورتناكيري وموندلكيري وبريه فهير. واستخدمت نتائج هذا البرنامج كقياس في تقديم الخدمات إلى الأسر الفقيرة من جانب المؤسسات المعنية مثل وزارة التعليم والشباب والرياضة ووزارة الشؤون الاجتماعية وإعادة تأهيل المحاربين القدماء والشباب واللجنة الوطنية لإدارة الكوارث والصليب الأحمر الكمبودي و مصرف التنمية الآسيوي .

201- وطوّرت حكومة كمبوديا بالاعتماد على وزارة الشؤون الداخلية كأمانة القطاع الإعلامي والسمعي البصري بتوسيع نطاق جميع وسائل الإعلام الحكومية والخاصة وتعزيز جودتها وفعاليتها لإتاحة فرص متكافئة لجميع المواطنين ولا سيما لسكان الأرياف للإطلاع على الأخبار وبرامج التثقيف وترفيه الروح. ويستطيع المواطنون الكمبوديون استخدام هذه القنوات الإعلامية كمحافل لممارسة حقوقهم وحرياتهم وفقاً لما تنص عليه القوانين الوطنية وحسب المبادئ العالمية للديمقراطية وحقوق الإنسان.

الفقرة 2(ج)

202- تتمثل إحدى المهام الرئيسية لوزارة التنمية الريفية في تدريب الموظفين المعنيين بالتنمية في العاصمة والمقاطعات والمناطق في مجال التنمية المجتمعية. وهذا عامل أساسي لتحقيق التنمية المحلية في جميع القطاعات يساعد على تدعيم المجتمعات إذ يحفز السكان على زيادة الإنتاجية الغذائية للأسرة والأسواق ورفع دخل الأسرة. وينطوي ذلك على عدة برامج بما فيها برنامج الأمن الغذائي والتغذية وبرنامج التعليم غير الرسمي المتصل بالصحة ومحو الأمية والبيئة وبرامج ترمي إلى النهوض بالحقوق والديمقراطية. وتوفر هذه البرامج استحقاقات الضمان الاجتماعي التي تمكن المجتمعات الريفية من التطور في كل الميادين.

203- وقد نظمت وزارة التنمية الريفية دورات تدريبية وعززت دور لجان تنمية القرى لتكثيف مشاركة الناس في تنمية المجتمع. وستستفيد المرأة الريفية من برامج الضمان الاجتماعي مباشرة بفضل ذلك.

الفقرة 2(د)

204- أنشأت مملكة كمبوديا مراكز لتطوير المرأة بغية توفير دورات تدريبية وخدمات لاكتساب المهارات المهنية ومعلومات تجارية لدعم أنشطة تنظيم المشاريع وتعزيزها وإيجاد فرص عمل للمرأة في المناطق الريفية. وفي الوقت الحالي، هناك 11 مركزاً لتطوير المرأة في مقاطعات بريه سيهانوك وأوتدار مينشي وكندل وسيم ريب وبنتي مينشي وكب وبيلين وكمبونغ شام وكمبونغ سبوي وكامبوت وكمبونغ شنانغ.

205- وأنشأت هذه المراكز لتطوير المرأة 78 مجموعة لإنتاج الخيزران وحياكة الحصير من أجل تحسين جودة المنتجات وتلبية طلبات السوق و50 مجموعة لتنمية المهارات فيما يتعلق بمنتجات أخرى. وتنظم هذه المراكز أيضاً برامج لتدريب المرأة في مجال تصنيع الأغذية بهدف إيجاد فرص عمل لزيادة دخل المرأة اليومي. وبالإضافة إلى ذلك، تستنهض وزارة الزراعة والغابات ومصائد الأسماك همم النساء الريفيات ليشاركن في التنمية الزراعية. ونتيجة لذلك، بلغت نسبة النساء من المشاركين في مشروع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) القائم على المجتمع حوالي 92 في المائة وفي مشروع برنامج الأمم المتحدة الخاص للأمن الغذائي 58 في المائة وفي مشروع المكافحة المتكاملة للآفات 40 في المائة. وعلاوة على ذلك، بلغت نسبة النساء من المشاركين في تقييم أنشطة الفاو في كمبوديا في الفترة 2002-2007 ما يناهز 39 في المائة وفي أنشطة تنمية تربية الأحياء المائية ما يقارب 30 في المائة بحضور الدورات التدريبية داخل البلد وخارجه.

الفقرة 2 ( ﻫ )

206- تنص المادة 42 من الدستور على الآتي: "يتمتع المواطن الخمير بالحق في تشكيل جمعيات وأحزاب سياسية. ويحدد هذا الحق بموجب القانون". وكان المواطنون الكمبوديون في الأرياف يشكلون تقليدياً مجموعات تضامن أو مجموعات لتبادل العمل ليساعد بعضهم بعضاً في الإنتاج الزراعي كنقل المحاصيل وحصادها مثلاً. وفضلاً عن ذلك، غالباً ما كان الكمبوديون يشكلون مجموعات للإغاثة الاجتماعية في الجنازات لمساعدة بعضهم بعضاً لدى وفاة أحد أفراد المجتمع.

207- وإضافة إلى مجموعات تنمية المهارات المهنية والإنتاج المذكورة أعلاه تتمتع المرأة الريفية بكامل القدرة على المشاركة في مجموعات التضامن ومجموعات الإغاثة الاجتماعية في الجنازات ضمن مجتمعها مما يبين أن المرأة تستطيع المشاركة في كل أنشطة المجتمع.

208- وفي الوقت الحالي، هناك 469 مصيدة أسماك مجتمعية في 21 بلدية/مقاطعة و249 موقعاً لحفظ الأسماك في 18 بلدية/مقاطعة مما يشمل 490 126 أسرة و044 277 فرداً من ضمنهم 538 100 امرأة (36 في المائة). وعلاوة على ذلك، هناك ما مجموعه 112 جماعة معنية بالتنمية الزراعية في 21 بلدية/مقاطعة يضم أفرادها 628 8 امرأة (25 في المائة). وقد أنشأت وزارة التجارة أيضاً جماعات معنية بالتجار ة لمساعدتها على تعزيز الإنتاج ودخول الأسواق المحلية والدولية عبر النهوض بالشركات الصغيرة والمتوسطة مثل جمعية كامبوت لتنمية الفلفل وجمعية كمبونغ سبوي لتنمية سكر النخيل وجمعية تنمية المزارعين في المنطقة الشمالية الغربية وجمعية كمبونغ خلينغ لعجين السمك. وأنشئت كل هذه الجمعيات في المجتمع كمنظمات المساعدة الذاتية التي تشارك المرأة في إطارها مشاركة نشطة في تحسين منتجاتها وزيادة الإنتاج.

209- وفي الوقت نفسه، أنشأت حكومة كمبوديا 82 منطقة مجتمعية محمية تضم ما مجموعه 382 15 أسرة وشكلت لجاناً ضمن هذه المجتمعات الا ثنين والثمانين تتراوح نسبة النساء العضوات فيها بين 20 و30 في المائة.

الفقرة 2(و)

210- وضعت حكومة كمبوديا استراتيجية للنهوض بخدمات الائتمان في الأمدين الطويل والمتوسط بأسعار فائدة منخفضة بهدف تعزيز نمو الائتمانات البالغة الصغر على نحو فعال ومستديم. ومن المتصور أن يضمن توفير الائتمانات البالغة الصغر فعالية دعم المنتجات الزراعية وتطويرها وربط هذه المنتجات بطلبات الأسواق المحلية والدولية.

211- وتعترف الحكومة ضمن استراتيجيتها المذكورة آنفاً بأن الائتمانات الريفية وسيلة أساسية للحد من الفقر. وتنفذ وزارة التنمية الريفية برامج ائتمانية ريفية في ست مقاطعات (كمبونغ شام وتاكيو وبتمبنغ وكامبوت وبورسات وسيم ريب) لتمكين الناس من الحصول على رؤوس المال لتمويل المشاريع التجارية والأنشطة الزراعية. وتنفذ هذه البرامج الائتمانية بدعم من جهات شريكة إنمائية بما فيها التحالف المعني بالصحة الإنجابية وصحة الطفل.

212- ووسعت وزارة التنمية الريفية بناء على هذه التجربة خدماتها الائتمانية باستمرار حسب قدرتها المالية لتمكين عدد أكبر من النساء الريفيات من الحصول على هذه الخدمات بغرض توسيع المشاريع التجارية وزيادة دخل الأسر. وأفرجت الوزارة وجهات شريكة إنمائية في الماضي عن ائتمانات بلغ مجموعها 5.56 مليار ريال لصالح 661 11 شخصاً بمن فيهم 842 8 امرأة في 298 قرية مستهدفة.

213- وأنشأت وزارة الشؤون الاجتماعية وإعادة تأهيل المحاربين القدماء والشباب خلال سنة 2009 الصندوق الائتماني لجمعية قدماء المحاربين الكمبودية الذي يمنح ائتمانات لأعضاء الجمعية الذين ترد أسماؤهم في كشوف المرتبات الشهرية في العاصمة/المقاطعات والمناطق/الخانات. ويشمل ذلك أشخاصاً معوقين أو متقاعدين أو عاجزين عن العمل وأسر المحاربين المتوفين. ويفرض أدنى سعر فائدة ممكن حتى يتسنى دعم الأسر المحرومة وأفراد الأسر المحرومين عبر الائتمانات لاستهلال مشاريع تجارية تدعم حياتهم اليومية.

الفقرة 2(ز)

214- نفذت حكومة كمبوديا خطة الحد من الفقر التي تهدف إلى تحسين ظروف معيشة سكان مملكة كمبوديا ولا سيما في المناطق الريفية عبر الإصلاح السياسي في كل القطاعات.

215- وتمنح الحكومة من خلال برنامج إصلاح إدارة الأراضي الأولوية لتدعيم حق المواطنين المحتاجين إلى الأراضي لأغراض السكن وزراعة الكفاف في ملكية الأراضي. وتفعل ذلك ضمن إطار امتيازات الأراضي الاجتماعية الذي يركز على مبدأ مساعدة الأسر الفقيرة والفئات المستضعفة. وقد نص المرسوم الفرعي بشأن امتيازات الأراضي الاجتماعية على أنه "يجب أن تلبي سياسة الأراضي احتياجات المرأة ولا سيما المرأة التي تعيل أسرتها لضمان تلبية هذه السياسة لاحتياجات جميع المواطنين". ويتمثل أحد المبادئ الرئيسية لهذا العمل في توفير تمليك الأراضي ومواصلة تسجيل الملكية المشتركة للأراضي/الممتلكات بين الزوج والزوجة. وينبغي أيضاً تمثيل المرأة في اللجان التي لها صلة بالأراضي مثل لجنة السجل العقاري وفريق تخطيط استخدام الأراضي القائم على المشاركة.

216- ونفذت الحكومة برنامج تمليك الأراضي بإصدار سندات ملكية الأراضي للمواطنين وأصدرت ثلاثة أرباع السندات في المناطق الريفية. ونتيجة لذلك، وزع هذا البرنامج 1.6 ملايين قطعة أرض بين عامي 2002 و2007 يمثل 70 في المائة منها ممتلكات مشتركة و20 في المائة منها ممتلكات المرأة الخاصة و5 في المائة منها ممتلكات الرجل الخاصة و5 في المائة ممتلكات المعابد الجماعية. وفي سياق قياس حدود الأراضي ومسحها وتحديدها في ظل مشروع تسجيل الأراضي النظامي، عيِّنت النساء كمساعدات وعملت كممثلات لحماية مصالح المرأة القانونية في الحصول على ملكية الأراضي.

217- وفي إطار هذه الاستراتيجية التي تهدف إلى إدارة الأراضي على نحو فعال ومستديم وتيسير احتياجات المرأة في الحصول على الخدمات قرب قريتها ومدينتها/منطقتها/خانها وناحيتها الإدارية/وحدة السانغكات الخاصة بها فتح باب المشاركة في عمليات تخطيط إدارة الأراضي للمواطنين ودعي معظم النساء المعيلات لأسرهن إلى المشاركة وتقديم التعليقات. وأتاحت هذه العملية الفرصة للمرأة لمشاطرة المسؤولية عن وضع وتنفيذ الخطط الإنمائية في مجتمعها.

218- ونفذت الحكومة البرامج الرامية إلى توزيع الأراضي على الأسر المهمشة التي لا تملك الأراضي/تفتقر إلى الأراضي للسكن أو زراعة الكفاف عن طريق برنامج تخصيص امتيازات الأراضي الاجتماعية الذي سيساعد 000 10 أسرة عبر البلد خلال سنة 2010. وتمنح الأولوية للنساء الفقيرات اللواتي لديهن عدة أطفال والأرامل والمعيلات لأسرهن في الحصول على الأراضي في ظل هذا البرنامج الذي يساعد على تخفيف وطأة الفقر من خلال أساليب مثل تنظيم الأراضي وتوطين الأرياف. ونتيجة لذلك، حصلت حوالي 000 27 أسرة بحلول عام 2007 على أراض مجموع مساحتها 000 12 هكتار بفضل هذه السياسة التي بلغت نسبة النساء المعيلات لأسرهن في إطارها 20 في المائة. وسيتيح ذلك للأسر الفقيرة وخاصة للمرأة الريفية ظروف معيشية كريمة وملكية الأراضي القانونية والدعم من البرامج الإنمائية في المجتمع.

219- وفي سياق تنفيذ برامج توزيع الأراضي وإدارتها نشرت الحكومة أيضاً مضمون قانون الأراضي وإجراءات تسجيل الأراضي وتسوية النزاعات بشأن الأراضي خارج نطاق القضاء بإعداد مواد في أشكال عدة وضمان وصول المعلومات إلى المناطق الريفية. وشارك ما بين 45 و60 في المائة من النساء المعيلات لأسرهن في هذه البرامج ولا سيما في مجالات تسجيل الأراضي النظامي في 214 ناحية إدارية/وحدة سانغكات تابعة للعاصمة/المقاطعات البالغ عددها 14. وفضلاً عن ذلك، اضطلعت المرأة بدور رئيسي في استنهاض همم المواطنين للانضمام إلى هذا البرنامج بحشد عدد يتراوح بين 500 1 و000 3 شخص في موقع واحد للبت.

220- وتعتبر الحكومة حماية المياه من أولويات الخطة الإنمائية الاستراتيجية الوطنية من أجل ضمان ظروف معيشية كريمة لمواطنيها إذ يتمثل أحد الأهداف الإنمائية للألفية في كمبوديا في "رفع نسبة سكان الأرياف المزودين بموارد المياه النقية من 24 في المائة خلال عام 1998 إلى 50 في المائة خلال عام 2015".

221- واعتمدت وزارة التنمية الريفية خطة عمل لتشييد آبار آمنة وإصلاحها وصيانتها بهدف رفع نسبة سكان الأرياف المزودين بموارد المياه النقية. وتعاونت الحكومة مع جهات شريكة إنمائية لتوفير إمدادات المياه النقية لزهاء 51 في المائة من السكان الذين يقيم معظمهم في المدن. وهناك نسبة متراوحة بين 80 و85 في المائة من سكان بنوم بنه مزودة حالياً بالمياه النقية. وعلاوة على ذلك، اعتمدت الحكومة سياسة للإعانات تسمح بتوفير إمدادات المياه النقية بشكل منصف للأسر الفقيرة وعلى الخصوص للنساء الأرامل المعيلات لأسرهن بناء على وضع السكن والممتلكات والقدرة على إيجاد دخل والحصول على استحقاقات اجتماعية.

222- ومن ضمن الأهداف الإنمائية للألفية في كمبوديا هدف "رفع نسبة سكان الأرياف المزودين بمرافق صحية محسنة من 8.6 في المائة خلال 1996 إلى 30 في المائة خلال 2015". واعتمدت وزارة التنمية الريفية في إطار تنفيذ هذا الهدف خطة عمل لتوعية المواطنين بشأن الرعاية الصحية الأولية والنظافة الشخصية والوقاية من مرض الإيدز وفيروسه وضمان الأمن الغذائي والتغذية الجيدة في المجتمع وبناء المراحيض.

223- وظلت الحكومة في إطار برنامجها للتنمية الاقتصادية تولي عناية لوضع مشاريع للبنى التحتية المادية الأساسية بما في ذلك منح أولوية قصوى لبناء الطرق في المناطق الريفية وتنفيذ خطة صيانة الطرق المدعّمة للحفاظ على استدامة الطرق المبنية. كما تتصدر أولويات الحكومة مسألة جذب استثمارات القطاع الخاص في توليد الكهرباء وتزويدها ولا سيما في المدن والمناطق الحضرية الرئيسية في المقاطعات من خلال تنفيذ مشروع إمداد الأرياف بالطاقة الكهربائية بتوفير طاقة جيدة بتكاليف ميسورة وفي إطار مشروع الحكومة الرامي إلى الوصل بكابلات نقل الطاقة من البلدان المجاورة. وفي الوقت ذاته، أتاحت الحكومة للمستثمرين تطوير نظام البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية بتشجيع تطوير تكنولوجيا جيدة للمعلومات والاتصالات تتمشى مع المعايير الدولية بأسعار متدنية عبر البلد. ونفذت الحكومة أيضاً سياسة للإعانات تهدف إلى الحيلولة دون ارتفاع سعر الكهرباء من أجل مساعدة الفقراء من الأسر والنساء الذين يكون حصولهم على خدمات كهربائية فعالة أمراً محدوداً.

224- وبناء على التدابير الواردة في برنامج الحكومة السياسي وخطة عملها المشار إليهما أعلاه ستحصل المرأة الريفية تدريجياً على ظروف معيشية كريمة فيما يتعلق بالسكن والإصحاح والمياه وإمداد ا ت الكهرباء والنقل والاتصال.

المادة 15 القانون

225- منحت مملكة كمبوديا المرأة المساواة في الحقوق في جميع مجالات الحياة. وتنص المادة 45 من دستورها على ما يلي: " القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وحظر استغلال المرأة في العمل. وإن المرأة والرجل متساويان في كل الميادين ولا سيما في ميدان الزواج وشؤون الأسرة. ويتم الزواج وفقاً للشروط التي يحددها القانون على أساس مبدأ الموافقة المتبادلة بين الزوج والزوجة".

الفقرة 1

226- تتمتع المرأة بحقوق متساوية مع حقوق الرجل أمام القانون في كل الظروف وكل الأشكال. وتنص المادة 31 من دستور المملكة على أن " جميع المواطنين الخمير متساوون أمام القانون ويتمتعون بالحقوق والحريات نفسها ويؤدون الواجبات ذاتها بغض النظر عن العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو المعتقد الديني أو الميل السياسي أو مكان الولادة أو الوضع الاجتماعي أو مستوى الغنى أو أي وضع آخر". وتنص المادة 38 من الدستور أيضاً على أن " القانون يكفل عدم ارتكاب أي اعتداء بدني على أي فرد" وأن "القانون يصون حياة المواطن وشرفه وكرامته".

227- ويتمتع كلا المرأة والرجل عندما يعتقدان أن حقوقهما قد انتهكت بالحق نفسه في تقديم شكوى للمطالبة بالجبر والتعويض. وهذا أمر مشمول بحماية المادة 39 من دستور المملكة التي تنص على أن "للمواطن الخمير الحق في التبليغ عن أي انتهاك للقانون يرتكبه أي من الدولة والأجهزة المعنية بالشؤون الاجتماعية أو الأعضاء في هذه الأجهزة أثناء أداء مهامه أو في تقديم الشكاوى أو تقديم المطالبات فيما يتعلق بهذا الانتهاك". وعليه، تتمتع المرأة الضحية بحقوق كاملة ومتساوية لتقديم شكوى إلى السلطات المختصة حسبما تنص عليه المادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية: "يجوز لأي شخص يدعي أنه ضحية جريمة أن يقدم شكوى".

228- وإن المرأة والرجل يتمتعان بالسلطة نفسها وفقاً لما تنص عليه المادة 3 من قانون الإجراءات الجزائية: " تنطبق الإجراءات الجنائية على جميع الأشخاص الطبيعيين أو الكيانات الاعتبارية بصرف النظر عن العرق أو الجنسية أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العقيدة أو الدين أو الميل السياسي أو الأصل القومي أو الوضع الاجتماعي أو الموارد أو أي وضع آخر".

229- وفي حالة العنف المنزلي، يمنح القانون الموظفين المعنيين في وزارة شؤون المرأة وضباط الشرطة القضائية السلطة نفسها إذ يصرح لهم بالاضطلاع بدور المدعين باسم الضحايا في الدعاوى القضائية. وعلاوة على ذلك، ينص التشريع الكمبودي على ما يلي:

(أ) النهوض بالحماية القانونية لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة والطفل بما في ذلك العنف المنزلي والاغتصاب والأعمال الفاحشة والاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي واستغلال العمل والهجرة: تؤدي وزارة شؤون المرأة دوراً رئيسياً في إطار أنشطة التوعية بشأن قانون منع العنف المنزلي والقوانين الأخرى ذات الصلة وتعميم هذه القوانين بهدف تكوين معرفة أساسية بالقوانين والسبل الرامية إلى التصدي للمشاكل التي تحدث في المجتمعات المحلية في هذا المجال. ويتحقق ذلك عن طريق حلقات العمل ودورات التوعية والمحافل العامة التي تستهدف الدرك وضباط الشرطة وموظفي الخدمة المدنية على مستوى الدوائر في البلديات/المقاطعات والمنظمات غير الحكومية والمدرسين المتدربين والمؤهلين والطلاب والعاملين في مجال الترفيه والمواطنين على نطاق البلد؛

(ب) إتاحة الخدمات الاجتماعية والصحية لضحايا العنف بمن فيهم ضحايا العنف المنزلي والاغتصاب والاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي واستغلال العمل: تعاونت وزارة شؤون المرأة بخصوص حالات العنف المنزلي والاغتصاب والطلاق والاتجار مع المنظمات غير الحكومية والسلطات المحلية المعنية للحصول على الخدمات القانونية من أجل مساعدة الضحايا والقبض على مرتكبي الجرائم ومحاكمتهم وفقاً للقانون؛

(ج) التعاون الدولي والإقليمي على منع الاتجار بالبشر والقضاء عليه ودعم ضحايا الاتجار والاستغلال الجنسي في صفوف النساء والأطفال: تعاونت وزارة شؤون المرأة مع وزارة الشؤون الاجتماعية وإعادة تأهيل المحاربين القدماء والشباب لإعداد اتفاق بين حكومة كمبوديا وحكومة جمهورية فييت نام ال ا شتراكية بشأن معايير إجراءات ال تشغيل والتعاون فيما يتصل بتحديد ضحايا الاتجار وإعادتهم إلى الوطن. وعلى سبيل المثال، ساعدت وزارة شؤون المرأة على إعادة 17 كمبودياً ضحية الاتجار من ماليزيا إلى الوطن بأمان وستواصل التعاون ومساعدة ضحايا آخرين ؛

(د) ساعد المركز الكمبودي للدراسة والتنمية في مجال الزراعة الأسر المعرضة للاتجار والهجرة غير الآمنة بتوفير التمويل الرامي إلى زيادة موارد دخلها عبر إنشاء مشاريع تجارية حسب مهاراتها.

الفقرة 2

230- إن المرأة والرجل يتمتعان بحقوق متساوية في الشؤون المدنية في مملكة كمبوديا وفقاً لما ينص عليه القانون المدني:

المادة 2: "يجسد هذا القانون بشكل ملموس مفاهيم كرامة الفرد والمساواة بين الجنسين وضمان حقوق الملكية المنصوص عليها في الدستور".

المادة 3: "تكون العلاقات القانونية بين الأشخاص العاديين بما يشمل الشركات متساوية ومتكافئة مع احترام حرية قصد الفرد بموجب هذا القانون".

231- وفي الوقت ذاته، تمنح المرأة حقوقاً متساوية في الشؤون المدنية حتى يتسنى لها ممارسة حقوق مماثلة لحقوق الرجل في إبرام عقد وفي الملكية للحصول على سبل الانتصاف القانونية في المحاكم. وتنص المادة 6 من القانون المدني على أنه "يحق لجميع الأشخاص الطبيعيين التمتع بالحقوق وتأدية الواجبات باسمهم".

232- وللمرأة حقوق قانونية متساوية في إبرام العقود. وتنص المادة 14 من المرسوم رقم 38 بشأن العقود والمسؤوليات الأخرى (1988) على أنه "يجوز لجميع الأشخاص البالغين أكثر من 18 سنة من العمر إبرام العقود في أي وقت باستثناء المحتجزين وفقاً لما ينص عليه القانون".

233- وللمرأة حقوق متساوية في الملكية حسبما تنص عليه المادة 44 من دستور المملكة: "يتمتع جميع الأشخاص على نطاق الفرد أو الجماعة بالحق في الملكية. وبناء على هذا المبدأ من الدستور يتمتع كل النساء بكامل الحق في إدارة ممتلكاتهن".

234- وتتمتع الزوجة في ظل الزواج بحقوق متساوية في ملكية الممتلكات المشتركة حسب أحكام المادة 974 من القانون المدني:

1- "إن الزوج والزوجة متساويان في الحقوق في استخدام الممتلكات المشتركة والاستفادة منها وإدارتها ولكل منهما الحق في استخدام مم تلكاته والاستفادة منها وإدارتها " ؛

2- "يحق للزوج والزوجة استخدام الممتلكات المشتركة بالقدر اللازم لحياتهما اليومية " ؛

3- "يشارك الزوج والزوجة في إدارة الممتلكات المشتركة. ويجوز لأي منهما أن يطلب من الزوج الآخر اتخاذ أي تدابير لازمة لتأمين الم متلكات المشتركة وصيانتها وحفظها " .

235- كما تتمتع المرأة الكمبودية بحقوق وأدوار مماثلة لحقوق الرجل وأدواره في كل جوانب الإجراءات القضائية وفقاً لما تنص عليه المادة 38 من دستور المملكة: " يتمتع كل مواطن بالحق في الدفاع عن النفس باللجوء إلى القضاء". وعملاً بمبادئ الدستور المتعلقة بالشؤون المدنية والقانونية، تتمتع المرأة أيضاً بكامل الحقوق في الوفاء بالالتزامات فيما يتصل بإجراءات المحاكم حسبما تنص عليه المادة 2 من قانون الإجراءات المدنية:

1- "الغرض من الدعاوى المدنية هو تسوية النزاعات المدنية في المحاكم عملاً بالقانون بهدف حماية حقوق الأطراف الخاصة" ؛

2- "يكفل حق جميع الأشخاص في الحصول على محاكمة قضائية في إطار نزاع مدني".

236- ووفقاً لمبدأ المادة 2 من قانون الإجراءات المدنية، تتمتع المرأة الكمبودية بحقوق مماثلة لحقوق الرجل في كل جوانب الإجراءات القضائية. وعلاوة على ذلك، تنص المادة 3 من هذا القانون على أن "لا يحاكم أي طرف دون الاستماع إليه أو استدعائه" وعلى أن "تصون المحكمة في كل الحالات مبدأ التناقض ‘La Contradiction‘" .

الفقرة 3

237- تعترف مملكة كمبوديا بالمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل وتحترمها وتسعى إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة:

المادة 45 من الدستور تنص على " القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ". ويجب أن تلغي كل الوثائق القانونية المعيارية جميع أشكال التمييز ضد المرأة بناء على هذا المبدأ ؛

المادة 158 من الدستور تنص على الآتي: "إن قوانين كمبوديا ووثائقها المعيارية التي تحمي ممتلكات الدولة والحقوق والحريات والممتلكات الخاصة القانونية وتتمشى مع المصلحة الوطنية تظل سارية المفعول إلى أن تعدّل أو تُبطِلها نصوص جديدة باستثناء الأحكام التي تتعارض مع روح هذا الدستور". ولا يمكن بالتالي استخدام كل العقود وكل أنواع الصكوك الخاصة التي تحد من قدرة المرأة القانونية لأنها تتعارض مع روح المادة 45 من الدستور التي تقضي على التمييز ضد المرأة.

238- ويبطل العقد المرتبط بالاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي بصورة تلقائية. وتنص المادة 45 من قانون قمع الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي على ما يلي: "يعتبر العقد المبرم لأغراض بيع/شراء شخص أو تبادله لاستغلاله الجنسي عقداً لاغياً وباطلاً. وإن عقد قرض يبرم فيما يتصل بأعمال بيع/شراء شخص أو تبادله لا ستغلاله الجنسي هو بدوره عقد لاغٍ وباطل".

الفقرة 4

239- للمرأة والرجل في مملكة كمبوديا حقوق وحريات متساوية في السفر والإقامة والاستقرار. وهذا الحق مكفول ومحمي بموجب المادة 40 من دستور المملكة التي تنص على الآتي: "تحترم حرية المواطن في السفر إلى أماكن بعيدة وقريبة وفي الاستقرار القانوني. ويتمتع المواطن الخمير بالحق في السفر والاستقرار في الخارج والعودة إلى البلد". وتتمتع المرأة بكامل الحقوق في السفر ضمن البلد وخارجه وفقاً لمبدأ المادة 40 من الدستور. ويحق لجميع النساء العازبات أو المتزوجات أن يقدمن طلب الحصول على جواز سفر ويحملن جوازاً للسفر ويغادرن كمبوديا ويدخلنها عبر مراكز التفتيش الحدودية.

المادة 16 الزواج والحياة الأسرية

الفقرة 1

240- يحظر القانون في مملكة كمبوديا التمييز ضد المرأة في كل الميادين المتصلة بالزواج وشؤون الأسرة. وتنص المادة 45 من دستور المملكة على " القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وإن المرأة والرجل متساويان في الحقوق في كل الميادين ولا سيما في ميدان الزواج والحياة الأسرية". وعملاً بهذا المبدأ وضماناً لتمتع المرأة بحقوق مماثلة لحقوق الرجل في الزواج والعلاقات الأسرية سنّت حكومة كمبوديا عدداً من القوانين المختلفة كما يرد ذكره أدناه.

الفقرة 1(أ)

241- للمرأة والرجل في مملكة كمبوديا حقوق متساوية في الزواج حسبما يحدده القانون. وتنص المادة 4 من قانون الزواج وشؤون الأسرة على أن " للمرأة والرجل اللذين بلغا السن القانوني الحق في اتخاذ قرار بشأن الزواج. ولا يجوز لأحد الطرفين أن يجبر الطرف الآخر على الزواج ضد رغبته. ولا يجوز إكراه أي شخص على الزواج أو منعه من الزواج ما دام الزواج يمتثل للمعايير المنصوص عليها في هذا القانون."

الفقرة 1(ب)

242- يحق للمرأة التي بلغت السن القانوني أن تختار شريكها وتتزوج برغبتها دون أن يجبرها أي طرف آخر على ذلك وفقاً للمادة 4 المذكورة آنفاً من قانون الزواج وشؤون الأسرة. وتنص المادة 948 من القانون المدني على ما يلي: "لا يجوز الزواج بين رجل وامرأة لم يبلغا السن القانوني. أما إذا كان أحد الطرفين قد بلغ السن القانوني في حين أن الطرف الآخر قاصر يزيد سنه على 16 عاماً فيجوز للطرفين الزواج بالحصول على موافقة شخص ذي نفوذ أو والدي الطرف القاصر المذكور أو ولي أمره".

الفقرة 1(ج)

243- تنص المادة 3 من قانون الزواج وشؤون الأسرة على أن "الزواج عقد رسمي بين المرأة والرجل يبرم بروح الحب وفقاً لأحكام القانون وعلماً بأنه لا يجوز لهما فسخه كما يشاءان". وبناء ً على ذلك، للمرأة والرجل حقوق متساوية في إبرام عقد زواج. والزواج القانوني حسبما تنص عليه المادة 14 من قانون الزواج وشؤون الأسرة هو كالآتي: "لا يعتبر الزواج مشروعاً إلا عندما يقرر رجل وامرأة يختار أحدهما الآخر طوعاً كزوج أو زوجة له أن يشرعان في ترتيبات الزواج أمام أمين السجل في المنطقة القضائية التي تقيم فيها العروس".

244- وإذ تتمتع المرأة بحقوق متساوية في الزواج تتمتع أيضاً بحقوق متساوية مع حقوق الرجل في فسخ الزواج. وتنص المادة 39 من قانون الزواج وشؤون الأسرة على أنه "يجوز للزوج أو الزوجة تقديم شكوى للطلاق إذا كانت هناك أسباب كافية تدل على عدم إمكانية استمرار التعايش بينهما". وإن لم تستطع الزوجة أن تستمر في العيش مع زوجها لسبب وجيه، فيمكنها أن تقدم شكوى للطلاق إلى السلطة المختصة. وتنص المادة 978 من القانون المدني على أنه "يجوز للزوج أو الزوجة رفع دعوى للطلاق في أي من الحالات التالي ذكرها فقط:

(أ) إن خان أحد الزوجين الزوج الآخر؛

(ب) إن هجر أحد الزوجين الآخر دون سبب وجيه؛

(ج) إن لم يعرف أحد الزوجين ما إذا كان الزوج الآخر حياً أو ميتاً لمدة سنة أو أكثر؛

(د) إن عاش أحد الزوجين منفصلاً عن الزوج الآخر مما يتعارض مع روح الزواج لمدة سنة أو أكثر دون انقطاع؛

( ﻫ ) إن انهارت العلاقة الزوجية في أحوال أخرى ولم يكن هناك أي بصيص أمل في المصالحة".

245- وفي الوقت نفسه، يمكن للزوج أو الزوجة في غياب أي من الأسباب المذكورة أعلاه اختيار رفع دعوى للطلاق. وتنص المادة 979 من القانون المدني على أنه "يجوز للطرفين في الزواج التماس المحكمة للطلاق في حال اتفاقهما على الطلاق. ولا يجوز للمحكمة أن تحكم بالطلاق إلا بعد التأكد من رغبتهما الفعلية في حلّ علاقتهما الزوجية". وتنص المادة 39 من قانون الزواج وشؤون الأسرة على أنه "يجوز للزوج أو الزوجة تقديم شكوى للطلاق إذا كانت هناك أسباب كافية تدل على عدم إمكانية استمرار التعايش بينهما. والأسباب التي تبرر الطلاق هي التالية:

(أ) هجر الزوج الآخر دون سبب وجيه ودون إعالة أي طفل؛

(ب) القساوة والضرب والاضطهاد وعدم الاحترام إزاء الزوج الآخر أو إزاء سلسلة نسبه؛

(ج) السلوك اللاأخلاقي والسلوك السي ئ ؛

(د) العجز الجنسي؛

( ﻫ ) الانفصال البدني عن الزوج الآخر لأكثر من سنة واحدة".

246- وتنص المادة 40 من قانون الزواج وشؤون الأسرة على أنه "يجوز للزوج والزوجة الاتفاق على الطلاق بالتراضي".

الفقرة 1(د)

247- للمرأة والرجل في مملكة كمبوديا حقوق وواجبات متساوية لرعاية أطفالهما. ويتعين عليهما بصرف النظر عن حالتهما الزوجية أن يكفلا مراعاة مصالح أطفالهما. وتنص المادة 115 من قانون الزواج وشؤون الأسرة على أنه "من واجب الوالدين محبة أطفالهما وتربيتهم ورعايتهم لتنمية روح حب الوطن وحب الدراسة وحب العمل وروح التعاون الدولي واحترام ممتلكات الدولة وما للآخرين من حقوق وممتلكات لديهم".

248- ويفرض القانون الكمبودي على الزوج والزوجة بصرف النظر عن حالتهما الزوجية أن يفكرا دوماً في مصالح أطفالهما. وتنص المادة 116 من قانون الزواج وشؤون الأسرة على أن "لا يسيء الوالدان معاملة أولادهما أو أربائهما أو أولادهما بالتبني أو أولاد الزوج السابق أو الزوجة السابقة". وفي حال طلاق الزوجين، يفرض القانون الكمبودي على الطرف المطلِّق رعاية الأطفال. وتنص المادة 74 من قانون الزواج وشؤون الأسرة على أنه "يجب على الأب المطلِّق أو الأم المطلِّقة دعم الأطفال ورعايتهم وتربيتهم وتمويل تعليمهم ودراستهم قدر الإمكان". وتنص المادة 75 من القانون نفسه على أنه "يحق للطرف الذي لا يحصل على حضانة الأطفال أن يزور أطفاله. ويجب على الطرف الذي يحصل على الحق في حضانة الأطفال أن ييسر للطرف الآخر زيارة الأطفال".

الفقرة 1( ﻫ )

249- لا يوجد أي قانون في مملكة كمبوديا يحدد عدد الأطفال المسموح به لكل زوجين. وللزوجين الحق والحرية والقرار المتبادل في اختيار إنجاب الأطفال أو عدم إنجابهم أو تحديد عددهم. وتنص المادة 29 من قانون الزواج وشؤون الأسرة على أن "الزوج والزوجة متساويان في جميع جوانب حياة الأسرة" .

الفقرة 1(و)

250- يجب أن يكون هناك اتفاق بين الزوج والزوجة على الاضطلاع بدور ولي أمر طفل أو تبني الأطفال في مملكة كمبوديا. وتنص المادة 111 من قانون الزواج وشؤون الأسرة على أنه "يجب الحصول على موافقة الزوجين في حالات تبني طفل. وفي مثل هذه الحالة، يتولى كلا الزوجين أمر الطفل المتبنى". ولا يمكن للمرأة كزوجة أن تكون ولية أمر طفل أو أن تتبناه إلا بموافقة زوجها. وتنص المادة 1008 من القانون المدني على أنه "لا يجوز لأحد الزوجين تبني طفل ما لم يفعل الزوج الآخر ذلك أيضاً. ولا ينطبق هذا الأمر على حالة تبني أحد الزوجين الطفل الطبيعي للزوج الآخر". والمادة 1022 من القانون نفسه تنص على أنه "يجب على الشخص المتزوج الذي يقدم طلباً لتبني طفل بإجراءات مبسطة أن يحصل على موافقة زوجه".

الفقرة 1(ز)

251- إن المرأة والرجل يتمتعان بعد الزواج بحقوق متساوية في اختيار اسم أسرتهما ويمكنهما استخدام اسم أسرة أي واحد منهما أو يستطيع أن يحافظ كل واحد منهما على اسم أسرته. وتنص المادة 965 من القانون المدني على أنه "يجوز للزوجين أن يستخد ما كنية الزوج أو الزوجة أو أن يستخدم كل واحد منهما كنيته قبل الزواج حسب اتفاقهما عند عقد الزواج". ولا يوجد أي قانون في مملكة كمبوديا يفرض تغيير اسم الأسرة بناء على طلب أحد الزوجين. ويحق لكل من الزوجين اختيار اسم أسرته. وعليه، يمكن للمرأة المتزوجة أن تستخدم اسم أسرتها ولا تحتاج إلى تغييره لتحمل اسم أسرة زوجها.

252- وللزوج والزوجة حقوق متساوية في اختيار المهنة والوظيفة بعد الزواج. وتنص المادة 967 من القانون المدني على أن "الزوج والزوجة يتمتعان بحرية اختيار وظيفتهما والمشاركة المستقلة في الأنشطة السياسية والثقافية والاجتماعية". وتتمتع المرأة بالتالي بعد الزواج بحقوق متساوية في اختيار أي وظيفة تكسب من خلالها رزقها لدعم الأسرة. وعلى الرغم من ذلك، يجب أن يتوافق اختيار المهنة والوظيفة مع غرض المساعدة المتبادلة بين الزوج والزوجة حسبما تنص عليه المادة 966 من القانون المدني: "يتعايش الزوج والزوجة ويتعاونان ويساعد أحدهما الآخر".

الفقرة 1(ح)

253- للزوجين في مملكة كمبوديا حقوق متساوية في إدارة ممتلكات الأسرة المشتركة والإشراف عليها والاستفادة منها واستخدامها. وتنص المادة 974 من القانون المدني على أن "الزوج والزوجة متساويان في الحقوق في استخدام الممتلكات المشتركة والاستفادة منها وإدارتها ولكل منهما الحق في استخدام ممتلكاته والاستفادة منها وإدارتها" . والمادة 976 من القانون نفسه تنص على أنه " لا يجوز بيع الممتلكات المشتركة أو غير ذلك تحويل ملكيتها دون موافقة كلا الزوجين ".

الفقرة 2

254- الزواج في مملكة كمبوديا عبارة عن احتفال تقليدي وعرفي ينظم وفقاً لتقاليد المجتمع الكمبودي وعاداته دون إنفاذ القانون.

255- ولا يعتبر قانون المملكة في هذا الصدد الزواج إلا تعهداً بين رجل وامرأة يختاران العيش سوياً كزوج وزوجة. ولا يحدد القانون سبل ترتيب الزواج إلا أنه يتعين على الزوجين إبرام عقد زواج أمام السلطة المختصة بهدف إضفاء الصبغة القانونية على تعايشهما كزوج وزوجة. ويجب أن يسجل عقد الزواج في سجل عقود الزواج وأن يوقع عليه موظف مسؤول عن التسجيل المدني والزوج والزوجة وشاهدان بلغا السن القانوني.

256- وللمرأة والرجل عند بلوغ ه ما السن القانوني حقوق متساوية في اختيار شريك الحياة الزوجية وفقاً للقانون أعلاه. والسن الأدنى للزواج في المملكة المحدد في القانون حسب القانون المدني هو 18 سنة بالنسبة إلى المرأة والرجل.

المراجع

الوثائق القانونية

القانون المدني (2007)

قانون الإجراءات المدنية (2006)

دستور مملكة كمبوديا (1999)

قانون الإجهاض (1997)

قانون التنظيم الإداري للعاصمة والمقاطعات والمدن والمناطق والخانات (2008)

قانون الزواج وشؤون الأسرة (1989)

قانون الزواج الأحادي (2006)

قانون منع العنف المنزلي وحماية الضحايا (2005)

قانون نظم الضمان الاجتماعي للأشخاص المعرفين في أحكام قانون العمل (2002)

قانون قمع الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي (2008)

قانون قمع خطف الأشخاص والاتجار بهم/بيعهم واستغلالهم (1996)

قانون السياحة (2009)

قانون العقوبات (2009)

المرسوم الملكي رقم 38 KRCH بشأن الاتفاقات والمسؤوليات (28 تشرين الأول/أكتوبر 1998)

المرسوم الملكي رقم NS/RKT/0201/036 بشأن إنشاء المجلس الوطني الكمبودي لشؤون المرأة (14 شباط/فبراير 2001)

المرسوم الملكي رقم NS/RKT/0796/52 بشأن نظ ـ ام التعليم الع ـ ام لمدة 12 عاماً (26 تموز/يولي ه 1996)

المرسوم الفرعي رقم 115 ONKR-BK بش ـ أن تحويل كلي ـ ة الزراعة الملكية إلى المعهد الإداري العام (27 كانون الأول/ ديسمبر 1999)

المرسوم الفرعي رقم 102 RNKRBK بش ـ أن فصل الأموال المخصصة لتنفيذ برنامج الإجراءات ذات الأولوية لوزارة التعليم والشباب والرياضة (3 تشرين الأول/أكتوبر 2002)

المرسوم الفرعي رقم 22 ONKR/BK بش ـ أن تحقيق لامركزية السلطة والأدوار والمهام وتفويض ذلك إلى مجالس النواحي الإدارية/وحدات السانغكات (25 آذار/ مارس 2002)

وثائق وتقارير أخرى

المجلس الوطني الكمبودي لشؤون الطفل (2000)، خطة الخمس سنوات لمكافحة الاتجار بالأطفال واستغلالهم الجنسي 2000-2004 ، بنوم بنه: المجلس الوطني الكمبودي لشؤون الطفل.

مجلس التنمية الاجتماعية (2002)، الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر 2003-2005 ، بنوم بنه: مجلس التنمية الاجتماعية.

وزارة التعليم والشباب والرياضة (2005)، "الإحصاءات والمؤشرات المرتبطة بالتعليم 2004/2005"، بنوم بنه: وزارة التعليم والشباب والرياضة.

وزارة التعليم والشباب والرياضة (2008)، "الإحصاءات والمؤشرات المرتبطة بالتعليم 2007/2008"، بنوم بنه: وزارة التعليم والشباب والرياضة.

وزارة الصحة (2008)، تقرير البلد عن رعاية صحة الأم والطفل والنهوض بها من أجل جيل قادم سليم في كمبوديا ، بنوم بنه: دائرة التخطيط والإعلام الصحي، وزارة الصحة.

وزارة التخطيط (2001)، الخطة الثانية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لمدة خمس سنوات 2001-2005 ، بنوم بنه: وزارة التخطيط.

وزارة موارد المياه والأرصاد الجوية (2008)، "تقرير أداء البرنامج السنوي: برنامج موارد مياه نهر الميكونغ"، بنوم بنه: وزارة موارد المياه والأرصاد الجوية.

وزارة شؤون المرأة (2004)، خطة نيري راتاناك الثانية لمدة خمس سنوات 2004-2008 ، بنوم بنه: وزارة شؤون المرأة.

المعهد الوطني للإحصائيات (1998)، تعداد السكان العام في كمبوديا لسنة 1998 ، بنوم بنه: المعهد الوطني للإحصائيات ، وزارة التخطيط.

المعهد الوطني للإحصائيات (2007)، المحاسبة الوطنية في كمبوديا للفترة 1993-2008 ، بنوم بنه: المعهد الوطني للإحصائيات ، وزارة التخطيط.

المعهد الوطني للإحصائيات (2007)، الاستقصاء الاجتماعي والاقتصادي في كمبوديا لسنة 2007 ، بنوم بنه: المعهد الوطني للإحصائيات ، وزارة التخطيط.

المعهد الوطني للإحصائيات (2008)، تعداد السكان العام في كمبوديا لسنة 2008 ، بنوم بنه: المعهد الوطني للإحصائيات ، وزارة التخطيط.

المعهد الوطني للإحصائيات والمعهد الوطني للصحة العامة ( 200 0)، الاستقصاء الديمغرافي والصحي في كمبوديا لسنة 2000 ، بنوم بنه: المعهد الوطني للإحصائيات في وزارة التخطيط والمعهد الوطني للصحة العامة .

المعهد الوطني للإحصائيات والمعهد الوطني للصحة العامة ( 200 5)، الاستقصاء الديمغرافي والصحي في كمبوديا لسنة 2005 ، بنوم بنه: المعهد الوطني للإحصائيات في وزارة التخطيط والمعهد الوطني للصحة العامة .

حكومة كمبوديا الملكية (2001)، تقرير التنمية البشرية في كمبوديا لسنة 2001 ، بنوم بنه: حكومة كمبوديا الملكية.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2002)، تقرير التنمية البشرية لسنة 2002 ، نيويورك: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.