اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

تقرير ج ا مع للتقرير ين الدوريين الثالث والرابع

كازاخستان * **

[6 تشرين الأول/أكتوبر 2011]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1- 7 3

ثانياً - معلومات عامة 8-131 4

ألف - الدولة والسكان في الفترة 2004-2010 8 -76 4

باء - الهيكل السياسي العام 77-89 14

جيم - الدعم التشريعي والمؤسسي لحقوق الإنسان في جمهورية كازاخستان 90-93 1 6

دال - حماية حقوق الإنسان عل ى أساس المعاي ي ر الدولية 94-110 1 7

هاء - نشر المعلومات وتعزيز حقوق الإنسان 111-11 5 1 9

واو - التنمية الاجتماعية والاقتصادية 116-131 20

ثالثا ً - معلومات عن تنفيذ الاتفاقية 132-574 23

المادة 1 - 132-139 2 3

المادة 2 - 140-171 2 4

المادة 3- 172-188 2 8

المادة 4- 189-191 30

المادة 5- 192-219 31

المادة 6- 220-265 35

المادة 7- 266-275 41

المادة 8- 276-280 4 3

المادة 9- 281-286 43

المادة 10- 287-328 44

المادة 11- 329-413 50

المادة 12- 414-438 62

المادة 13- 439-451 66

المادة 14 - 452-506 68

المادة 15- 507-525 76

المادة 16 - 526-574 79

رابعا ً - خاتمة 575 -583 85

أولاً - مقدمة

1 - يورد هذا التقرير الوطني الجامع للتقريرين الثالث والرابع، الذي يتناول تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (فيما يلي "الاتفاقية") بيانات تتعلق بالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي حدثت في جمهورية كازاخستان في الفترة من عام 2004 حتى عام 2010، وكذلك بيانات تتعلق بالتقدم الذي أُحرز في الالتزام بالاتفاقية خلال هذه الفترة.

2- ويستند التقرير إلى بيانات تحليلية مقدمة من جميع الوزارات والإدارات ولجان المرأة وسياسة الأسرة والسكان التابعة لحكام الأقاليم ومدن أستانا وألمات ي ، مع مراعاة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتوصياتها الصادرة عقب تقديم كازاخستان تقريرها الدوري الثاني في كانون الثاني/يناير 2007. وشارك في إعداد هذا التقرير منظمات غير حكومية ومنظمات دولية.

3 - ونوقش مشروع التقرير في جلسة عقدتها اللجنة الوطنية للمرأة والأسرة والسياسة الديمغرافية التابعة لرئيس جمهورية كازاخستان بمشاركة ممثلي أجهزة حكومية ومنظمات دولية ومنظمات غير حكومية، ونوقش التقرير أيضا ً في لجان برلمان جمهورية كازاخستان. وروعيت الملاحظات والمقترحات المنبثقة عن تلك المناقشات عند إعداد الصيغة النهائية لهذا التقرير.

4- و يورد الفصل الثاني من التقرير معلومات عامة عن جمهورية كازاخستان، والسكان، والهيكل السياسي، ونظام الأجهزة التشريعية العاملة في مجال حقوق الإنسان، والجهود التي تبذلها الدولة لنشر ثقافة حقوق الإنسان.

5- ويحتوي الفصل الثالث من التقرير على معلومات مبوبة وفق مواد الاتفاقية بشأن التغيرات التي حدثت في التشريعات خلال الفترة المشمولة بالتقرير، والتدابير الإدارية وغيرها من التدابير الرامية إلى تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها كازاخستان وفقا ً للاتفاقية، والتقدم المحرز والعقبات القائمة في هذا الصدد، والخطوات المرسومة لمواصلة تنفيذ الاتفاقية.

6- ونشرت المنظمة الدولية "المنتدى الاقتصادي العالمي" في عام 2010 تقريرها "الفجوة بين الجنسين في دول العالم - 2010". ومنحت المنظمة الدولية المرتبة الحادية والأربعين لجمهورية كازاخستان في ضوء تقييم أجرته في 134 دولة استنادا ً إلى أربعة مؤشرات هي المشاركة والفرص الاقتصادية، والتحصيل العلمي، والحقوق السياسية والصحة، ومتوسط العمر؛ وبذلك تكون جمهورية كازاخستان قد تقدمت على 14 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، منها فرنسا وإيطاليا وهنغاريا.

7- وتعرب حكومة جمهورية كازاخستان عن امتنانها لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإمدادها بالمساعدة التقنية في إعداد هذا التقرير.

ثانيا ً- معلومات عامة

أل ف- الدولة والسكان في الفترة 2004 – 2010 (الخصائص الجنسانية الأساسية)

8- تبلغ مساحة كازاخستان 000 700 2 كيلومتر مربع، وتعد كازاخستان إحدى الدول العشر الكبرى في العالم من حيث المساحة.

9- بلغ عدد سكان كازاخستان 000 400 16 نسمة في 1 كانون الثاني/ يناير 2011، منهم 000 500 8 (52 في المائة) من النساء، و000 900 7 (48 في المائة) من الرجال.

10- بلغ عدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة 000 800 4 طفل ، منهم 000 300 2 (48 في المائة ) من الإناث، و 000 500 2 (52 في المائة) من الذكور.

11- بلغ عدد المتقاعدين في 1 كانون الثاني /يناير2011 000 695 1 متقاعد، أي 10.2 في المائة من العدد الإجمالي للسكان، منهم 000 487 (28.8 في المائة) من الرجال، و 000 208 1 (71.2 في المائة) من النساء. ويلاحظ عدم التناسب الواضح بين الجنسين في سن التقاعد، إذ إن نسبة عدد المتقاعدات النساء إلى عدد المتقاعدين الرجال تعادل 2.5.

12- و بلغت نسبة كبار السن (65 سنة فأكثر) في 1 كانون الثاني / يناير 2011 ما نسبته 6.7 في المائة، أي أن كاز اخستان توجد على مقربة من عتبة اﻟ 7 في المائة والتي يُستند إليها في تعريف البلدان التي لديها مشكلة شيخوخة سكانية.

13 - وتضم التركيبة العرقية لكازاخستان وفقا ً لبيانات التعداد السكاني أكثر من 140 أمة وقومية منها ما يلي: الكازاخ - 000 000 10 نسمة (63 في المائة)، والروس - 000 800 3 نسمة (24 في المائة)، والأوكرانيون - 000 333 نسمة (2.1 في المائة)، واليوغور - 000 225 نسمة (1.4 في المائة)، والتتار - 000 204 نسمة (1.3 في المائة)، والجرمانيون - 000 178 نسمة (1.1 في المائة) وغيرهم.

14- و وفقا ً للتعداد السكاني لعام 2009، بلغ متوسط عدد أفراد الأسرة 3.5 أشخاص. وفئة الأسر الأكثر عددا ً هي الأسرة التي تتكون من فردين (30 في المائة)، وتليها الأسر التي تتكون من ثلاثة أفراد (27 في المائة)، ومن أربعة أفراد (22 في المائة) ومن خمسة أفراد فأكثر (21 في المائة).

15- ويعيش 72 في المائة من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عام اً مع الوالدين، و 15 في المائة يعيشون مع الأم، و 6 في المائة يعيشون مع الأب، بينما يعيش 6 في المائة من الأطفال دون والديهما.

16 - وتضم 000 209 1 أسرة أشخاصاً في عمر 60 عاما ً فأكثر، وتتكون 000 395 أسرة (9.5 في المائة) من أشخاص في عمر 60 عاماً فأكثر فقط، ويعيش في هذه الأسر 000 545 شخص، منهم 000 191 رجل (35 في المائة)، و 000 354 امرأة (65 في المائة).

1 7 - و أوضحت نتائج تعداد الس كان في عام 2009 حدوث تغيرات ديم غرافية في البلد؛ ففي الفترة الفاصلة بين تعدادي 1999 و 2009 ارتفع معدل المواليد، وانخفض معدل الوفيات، وزاد متوسط العمر، ورُصد فرق إيجابي على صعيد الهجرة. ونتيجة لذلك زاد عدد سكان كازاخستان بأكثر من 000 000 1 نسمة.

نطاق العمل والعمالة

18 - في عام 2010 بلغ عدد السكان الناشطين اقتصاديا ً في جمهورية كازاخستان 000 600 8 نسمة. وبلغ عدد العاملين في مجالات الاقتصاد المختلفة 000 100 8 نسمة، وهو ما يزيد بنسبة 13 في المائة عن عددهم في عام 2004.

19 - وبلغت نسبة السكان الذين يعملون بأجر 67 في المائة من العدد الإجمالي للسكان العاملين، بينما بلغت نسبة السكان العاملين لحسابهم الخاص 33 في المائة. وانخفض عدد العاطلين عن العمل خلال المدة المشار إليها بنسبة 25 في المائة ليصل إلى 500 496 عاطل ؛ وفي عام 2010 بلغ معدل البطالة 5.8 في المائة، بينما كان 8.4 في المائة في عام 2004.

20 - وفي عام 2010 بلغ عدد النساء العاملات 3.9 مليون امرأة، أي 49 في المائة، وبلغ عدد النساء العاملات لقاء أجر 2.5 مليون امرأة، أي 65 في المائة من النساء العاملات، بينما بلغ عدد النساء العاملات لحسابهن الخاص 1.4 مليون امرأة أي 35 في المائة.

21 - وتعمل النساء في مجالات اقتصادية مختلفة مثل تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية - 75 في المائة، والتعليم - 73 في المائة، وقطاع الفنادق والمطاعم - 66 في المائة، والقطاع المالي والتأمين - 65 في المائة، والتجارة - 60 في المائة، والزراعة - 47 في المائة، والقطاع العام - 40 في المائة.

22 - ويشتغل الرجال عادة في مجال البناء - 77 في المائة، والنقل والتخزين - 77 في المائة، والصناعة - 66 في المائة.

23 - أما في المناطق الريفية فقد بلغ عدد السكان العاملين 000 900 3 نسمة في عام 2010، منهم 000 800 1 من النساء، أي 47 في المائة. وأكثر من نصف عدد النساء (55 في المائة) من كل سكان القرى يعمل في مجال الزراعة، واقتصاد الغابات، ومصايد الأسماك. وتسود في المناطق الريفية أيضا ً العمالة في المزارع الخاصة، ويبلغ عدد هؤلاء العاملين 000 200 1 نسمة (32 في المائة).

24 - وفي عام 2010 بلغ متوسط الأجور الشهرية الاسمية في البلد 600 77 تنغي، وهو مستوى يمثل زيادة بنسبة 2.7 مرة مقارنة بعام 2004؛ و تلاحظ زيادة الأجور سنويا ً في فروع الاقتصاد المختلفة وفي المناطق المختلفة.

المرأة وصنع القرار

25- تُمثّل المرأة اليوم في أعلى هيئة تشريعية في البلد وهي برلمان كازاخستان، حيث إن نصيبها فيه 21 مقعداً أي ما يعادل 14 في المائة من مجموع مقاعد البرلمان. وبالمقارنة بتشكيلة البرلمان السابق (عام 2004) فقد زاد عدد النائبات في البرلمان بمقدار الضعف تقريباً. واضطلع حزب الشعب الديمقراطي "أوتان نور" بدور حاسم في ذلك عن طريق ترشيح النساء على قائمته الحزبية.

26- وعلى المستوى المحلي بلغت نسبة تمثيل النساء في المجالس المحلية 17 في المائة. وفي كوستاناي، وهو أحد أقاليم كازاخستان، بلغت نسبة تمثيل النساء عتبة 30 في المائة، إذ تتقلد 89 امرأة مناصب نيابية في المجالس المحلية من جميع المستويات في هذا الإقليم.

27- وتضم حكومة كازاخستان المكونة من 19 وزيرا ً 3 سيدات (15 في المائة) يرأسن وزارات رئيسية مثل وزارة العمل والرعاية الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة التكامل الاقتصادي. فضلا ً عن ذلك، عُيّنت 4 من النساء في منصب أمين وزارة (يعينهن رئيس البلد)، وتشغل أربع نساء أخريات منصب نائب وزير.

28- وتشغل 4 نساء منصب نائب حاكم إقليم، وتعمل امرأتان رئيسات لمناطق إدارية، وتبلغ نسبة النساء من نواب رؤساء المناطق 15 في المائة، ومن رؤساء البلديات الريفية ورؤساء بلديات التجمعات السكانية الصغرى 9 في المائة، ويبلغ العدد الإجمالي للنساء العاملات كموظفات في القطاع العام 000 46 امرأة، وهو ما يمثل 53 في المائة من إجمالي عدد الموظفين الحكوميين في البلد.

29- ويبلغ عدد النساء العاملات كقاضيات 958 امرأة (حوالي 45 في المائة) من إجمالي عدد القضاة العاملين في كازاخستان ( 146 2 قاضياً)، ومنهن 10 سيدات (27 في المائة) يعملن قاضيات في المحكمة العليا. وبلغ عدد النساء المدرجات في قائمة المرشحين المختارين لشغل وظيفة رؤساء محاكم الأقاليم والمحاكم المماثلة 5 سيدات، وهو ما يمثل 21 في المائة من عدد المدرجين في القائمة.

30- ويُتوخى من إستراتيجية المساواة بين الجنسين في جمهورية كازاخستان للفترة 2006-2016 بلوغ تمثيل المرأة نسبته 30 في المائة في كافة مستويات صنع القرار. وبتكليف صادر من رئيس الجمهورية أثناء مؤتمر المرأة في كازاخستان (عام 2011)، وضعت خطة عمل حتى عام 2016 تستهدف تعزيز دور المرأة في صنع القرار.

التعليم

31- ورد في التقرير السابق أن التعليم الثانوي العام في كازاخستان يشكل المستوى الأساسي للنظام التعليمي، وهو إلزامي للجميع.

32- وفي بداية العام الدراسي 2010/2011 كانت تعمل في جمهورية كازاخستان 755 7 مدرسة تعليم ثانوي عام، أي ما يمثل 98.5 في المائة، وهي مدارس حكومية يتعلم فيها أكثر من 2.5 مليون تلميذ وتلميذة. وأُنشئت شبكة من المدارس المتخصصة (33 مدرسة) للأطفال الموهوبين، يُدرَّس فيها بثلاث لغات: الكازاخية، والروسية، و الإنكليزية . وتعمل أيضا ً 6 مدارس للتعليم النموذجي. وتمثل الفتيات نسبة 53 في المائة من خريجي المدارس الثانوية.

33- و يشمل نظام التعليم التقني المهني 894 مؤسسة تعليمية منها 309 مدارس مهنية و494 كلية، يتعلم فيها 200 604 من الدارسين في 185 تخصصاً.

34- ومن سمات نظام التعليم الثانوي العام أن أغلبية من المدرسين فيه هم من النساء، وتبلغ نسبتهن 81 في المائة، وتبلغ نسبة النساء اللائي يعملن في إدارة مؤسسات التعليم الثانوي العام 80 في المائة، وتبلغ نسبتهن في مؤسسات التعليم التقني المهني 33 في المائة.

35- والتعليم العالي متاح في 149 مؤسسة تعليمية عليا (9 منها مؤسسات وطنية، ومؤسست ا ن دوليت ا ن، و32 حكومية، و13 غير مدنية، و92 مؤسسة تعليمية خاصة، منها 16 مؤسسة حُولت إلى مؤسسات مساهمة)، يدرس فيها أكثر من 000 620 دارس، كما اُفتتحت مؤسسة تعليمية جامعية ذات مستوى عالمي في مدينة أستانا هي "جامعة نازاربايف".

36- وانضمت كازاخستان إلى إعلان بولو نيا (بشأن المنطقة الأوروبية للتعليم العالي). واعتمد نظام لإعداد المتخصصين يقوم على ثلاثة مستويات: هي البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وتبلغ نسبة النساء أعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي 60 في المائة، وتبلغ نسبة النساء بين الأساتذة 28 في المائة، وبين الأساتذة المساعدين 51 في المائة. وتبلغ نسبة السيدات العاملات في إدارة مؤسسات التعليم العالي 25 في المائة ويوجد بين خريجي الجامعات 60 في المائة من الفتيات والسيدات.

37- ويدرس في الخارج في 27 دولة من دول العالم أكثر من 000 30 مواطن كازاخستاني، منهم حوالي ثلاثة آلاف طالب يتلقون المنحة الدراسية "بالاشاك" المقدمة من رئيس جمهورية كازاخستان؛ ومن ناحية أخرى يدرس أكثر من 000 12 من الرعايا الأجانب في مؤسسات التعليم العالي بجمهورية كازاخستان.

38- ووفقا ً لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2009، تحتل كازاخستان المرتبة الرابعة عشرة في العالم وفقا ً لمؤشر نسبة إلمام السكان بالقراءة والكتابة (99.6 في المائة).

39- ووفقا ً لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "الثروة الحقيقية للشعوب: مسارات إلى التنمية البشرية"، تعد كازاخستان إحدى الدول ذات التنمية البشرية العالية، حيث احتلت في عام 2010 المرتبة 66 من بين 169 دولة.

40- ووفقا ً لبيانات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" لعام 2011، تحتل كازاخستان المرتبة الرابعة بين دول العالم وفقا لمؤشر توفير التعليم للجميع (من أصل 129 دولة).

41- وفي عام 2010 أقيم في كازاخستان الأولمبياد الدولي ا ﻟ 51 في الرياضيات، واحتلت كازاخستان فيه المرتبة الخامسة بين 98 دولة.

42- ويرجع الفضل في الرتبة العالية لتصنيف نظام التعليم في كازاخستان إلى أن الإعداد ما قبل المدرسي والتعليم الثانوي العام والذي يستمر أحد عشر عاما ً إلزاميان ومجانيان في كازاخستان.

43- وشُرع في تنفيذ برنامج حكومي جديد لتطوير التعليم في جمهورية كازاخستان للفترة 2011 - 2020، ويجري كذلك تنفيذ برنامج "بالابان" للتربية والتعليم في الطور ما قبل المدرسي في الفترة 2010 - 2014.

44- والهدف من هذا البرنامج هو تلبية احتياجات المجتمع من خدمات جيدة النوعية توفرها مؤسسات التربية والتعليم في الطور ما قبل المدرسي.

45- وبحلول عام 2015 سوف تصل نسبة تغطية الأطفال بالتعليم ما قبل المدرسي إلى 70 في المائة، وبحلول عام 2020 سوف تصل نسبة التغطية إلى 100 في المائة من الأطفال المحتاجين سواء في المناطق الحضرية أو الريفية. وبلغت نسبة التسجيل 42 في المائة من الأطفال في عام 2010، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2.5 مرة مقارنة بعام 2004.

46 - وابتداء من عام 2015 سيبدأ تنفيذ برنامج التعليم التخصصي في مجالين هما الدراسات الإنسانية والاجتماعية، ودراسة الرياضيات والعلوم الطبيعية في السنوات النهائية بمدارس الثانوي العام (المستوى الحادي عشر والثاني عشر). وسيعتمد في الفترة 2015 - 2020 نظام الإ ثنى عشر عاما ً في جميع مدارس الثانوي العام.

47- ويخطط لاعتماد التعليم الإلكتروني في نصف المؤسسات التعليمية وفي جميع المستويات بحلول عام 2015، على أن تصل التغطية بالتعليم الالكتروني في عام 2020 إلى نسبة 90 في المائة من المؤسسات التعليمية أيا ً كان مستواها. وستُستخدم في مؤسسات التعليم ما قبل المدرسي ألعاب حاسوبية تعليمية، وفي المدارس الثانوية تُستخدم كتب مدرسية إلكترونية، وفي الكليات والمدارس المهنية ستُستخدم أجهزة محاكاة إلكترونية افتراضية، أما في مؤسسات التعليم العالي فسوف تُستخدم مختبرات محوسبة للبحوث العلمية.

48- ومن المقرر زيادة المرتبات والحوافز الحكومية للمدرسين زيادة ملموسة. فبحلول عام 2015 سيقترب متوسط مرتب المعلمين من مستوى الأجور في القطاع الخاص، أما في الوقت الحالي فهو يبلغ حوالي 60 في المائة من متوسط المرتبات في الدولة.

الرعاية الصحية

49- في عام 2010 استُكمل تنفيذ البرنامج الحكومي لإصلاح وتطوير النظام الصحي في جمهورية كازاخستان للفترة 2005 - 2010، الذي اعتمد بموجبه نظام وطني موحد للصحة العامة.

50- ونتيجة لتنفيذ هذا البرنامج الحكومي زاد عدد المواليد بنسبة 25 في المائة، وانخفض عدد الوفيات بنسبة 11 في المائة. وتحسنت كذلك مؤشرات صحة الأم والطفل، إذ انخفضت نسبة وفيات الأمهات بأكثر من النصف (في عام 2004 كانت تبلغ نسبة 39.9 حالة وفاة لكل مائة ألف مولود حي، وفي عام 2010 أصبحت 22.7 حالة وفاة لكل مائة ألف مولود حي. وفي عام 2004 كان معدل وفيات المواليد يبلغ 14.5 وفاة لكل ألف مولود حي، ولكن نتيجة لاعتماد معياري "المولود الحي" و "المولود الميت" اللذين أوصت بهما منظمة الصحة العالمية، أصبح معدل وفيات المواليد في عام 2008 20.4 حالة وفاة لكل ألف مولود حي؛ ونتيجة لاتخاذ تدابير منهجية انخفض هذا المؤشر بنسبة 15 في المائة، وبلغ هذا المؤشر 16.5 حالة وفاة لكل ألف مولود حي في عام 2010.

51- ويُلاحظ انخفاض مطرد للإصابة ببعض الأمراض الهامة اجتماعيا ً . وانخفض معدل الإصابة بالسل بمقدار 1.5 مرة، وانخفض معدل الوفاة بسببه إلى النصف. وانخفض معدل الوفيات الناجمة عن أمراض الدورة الدموية بنسبة 20 في المائة، وبسبب أمراض السرطان بنسبة 11 في المائة، وبسبب الإصابات بنسبة 26 في المائة. ونتيجة لذلك ارتفع متوسط العمر المتوقع في عام 2010 بالمقارنة بعام 2004 بمقدار 2.2 سنة ليصل إلى 68.4 سنة. وارتفع متوسط عمر المرأة بمقدار 1.3 سنة ليصل إلى 73.3 سنة، وأرتفع متوسط عمر الرجال ليبلغ 63.5 سنة.

52- وفي مجال الرعاية الصحية الأولية تجري كل عام فحوص طبية وقائية للنساء اللواتي يستفدن مما تستلزمه حالتهن من متابعة مستمرة ومعالجة. وتجري أيضا ً فحوصات طبية جماعية للنساء لكشف الحالات المرضية المحتملة التسرطن التي تصيب عنق الرحم والثدي. وتعمل في المناطق الريفية النائية في جميع أنحاء البلد وحدات متنقلة مزودة بأجهزة رقمية لتصوير الثدي بالأشعة. وفي عام 2010 فقط فُحصت أكثر من 400 ألف امرأة لكشف سرطان الثدي، وبينت الفحوص إصابة 698 امرأة منهن بهذا المرض، فقدمت لهن جميعا ً الرعاية الطبية المناسبة.

53 - وتحقق تحسن ملحوظ في القاعدة المادية والتقنية لمؤسسات الرعاية الصحية. فقد شُيّد أكثر من 400 مؤسسة، بما فيها مراكز تحاقن الدم، كما أُصلح حوالي 5 آلاف مؤسسة صحية. واُقتنيت أجهزة طبية تبلغ قيمتها ما يزيد عن 000 000 000 75 تنغي مُولّت من موارد ميزانية الدولة فقط. وُوفرت جميع الشروط اللازمة لتقديم الرعاية الصحية وفقا ً للمعايير الدولية.

54 - ومن أجل تقديم الرعاية الصحية في الوقت المناسب لضحايا حوادث الطرق والمواصلات على الطرق السريعة ذات الأهمية في الجمهورية تُقتني سنويا ً سيارات إسعاف مزودة بوحدة إنعاش (في عام 2010 اُقتنيت 14 سيارة، ومن المقرر اقتناء 15 سيارة أخرى في عام 2011). ومن المقرر أيضا ً أن تفتح في عام 2011 6 نقاط إسعافات طبية على الطرق السريعة؛ و 6 نقاط أخرى في عام 2012 تبلغ تكلفتها الإجمالية 000 000 757 تنغي.

55- ووفقا ً للنظام الصحي الموحد، لمتلقي الخدمة الصحية الحق في حرية اختيار الطبيب والمستشفى، كما أتاح هذا النظام الرعاية الصحية التخصصية للمرضى في المناطق. وأصبح توفير قدر مضمون من الرعاية الصحية المجانية لمواطني كازاخستان اتجاها رئيسيا في سياسة الدولة. وتشمل هذه الرعاية معالجة حالات الطوارئ، والرعاية في العيادات الخارجية (الرعاية الصحية الأولية والخدمات الصحية الاستشارية والتشخيصية)، والرعاية الصحية بالمستشفيات، والرعاية الصحية البديلة للرعاية بالمستشفى. كما تحصل النساء الحوامل والأطفال دون سن 5 أعوام على الأدوية اللازمة مجاناً.

56- ويركز البرنامج الحكومي "سالاماتي كازاخستان"، الرامي إلى تطوير النظام الصحي في البلد خلال الفترة 2011 - 2015 على تطوير الرعاية الصحية الأولية، وتطوير ونشر التكنولوجيات الطبية المتقدمة، والتطوير المطرد للرعاية الصحية المقدمة من خلال الهاتف المحمول، والرعاية الصحية عن بعد، والإسعاف الطائر، والاستمرار في تحسين تنظيم وإدارة وتمويل الرعاية الصحية، بما في ذلك استحداث آليات جديدة لدفع مرتبات العاملين في مجال الخدمة الصحية تركز على النتيجة النهائية للخدمة المقدمة.

معدل الجريمة والعنف ضد المرأة

57 - تشير بيانات النيابة العامة إلى ارتكاب 000 132 جريمة في كازاخستان في عام 2010؛ ومن بين هذه الجرائم اُرتكبت 500 42 ضد المرأة (32 في المائة)، منها 400 1 جريمة اغتصاب. وبالمقارنة بعام 2004 (500 143 جريمة) يتضح أن إجمالي عدد الجرائم قد تقلص، بينما زادت الجرائم ضد المرأة زيادة طفيفة (إذ كانت 000 36 جريمة في 2004). ويرجع هذا إلى أنه منذ عام 2007 لم تعد عمليات التسجيل والتحقيق تقتصر على الشكاوى التي يرفعها الضحايا بل أصبحت تشمل أيضاً البلاغات المقدّمة من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين.

58- وفيما يتعلق بتوزي ع فئات الجريمة يلاحظ أن أكبر نسبة من الجرائم هي تلك المرتكبة ضد الممتلكات (66 في المائة): السرقات، والاحتيال، والسرقة بالإكراه. ولوحظ أيضا ً تقلص ملحوظ في الجرائم المتعلقة بالصحة العامة، إذ بلغت نسبتها 7.5 في المائة. ومعظم هذه الجرائم ذات صلة بالمخدرات إلا أن عددها آخذ في التقلص أيضا ً . أما الجرائم التي ترتكب ضد الأمن العام والنظام العام فبلغت نسبتها 6.7 في المائة، وبلغت نسبة الجرائم التي ترتكب ضد الأفراد 5.6 في المائة.

59- ومن أجل مكافحة العنف ضد المرأة تعمل في منظومة وزارة الداخلية، وحتى على مستوى المناطق، وحدات خاصة لحماية النساء من العنف. ويبلغ عدد العاملين في هذه الوحدات 126 موظفا ً . ويدخل ضمن الالتزامات الوظيفية لهؤلاء العاملين تحديد حقائق استخدام العنف ضد المرأة، والتحقيق في الشكاوى والبلاغات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين المتعلقة بانتهاك الحقوق والحريات الدستورية للمرأة.

60 - وفي عام 2010 تقدم بالشكوى لهيئات إن ف اذ القانون أكثر من 000 23 امرأة. وكما ورد في التقرير السابق، يقضي قانون جمهورية كازاخستان بالمسؤولية عن ارتكاب جميع أشكال العنف ضد المرأة - المواد 96، 98، 99، 101-107، 115-117، 120-130 من القانون الجنائي لجمهورية كازاخستان والمادة 79 من قانون المخالفات الإدارية وأقصى عقوبة جنائية هي السجن لمدة تتراوح من 7 إلى 20 عاماً مع مصادرة الممتلكات، وأقصى عقوبة إدارية هي الغرامة أو الاحتجاز الإداري لمدة تصل إلى 15 يوماً (عن جرائم الضرب، وإحداث إصابة متوسطة الخطورة بسبب الإهمال، والأنشطة غير القانونية في محيط العلاقات الأسرية).

61- وتتحدد المسؤولية عن ارتكاب الجرائم ذات الطابع الجنسي في المواد 120، 121، 124 من القانون الجنائي لجمهورية كازاخستان فمثلاً، وفقا للمادة 121، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من 8 إلى 15 عاماً كل من ارتكب اعتداءً جنسياً. وللضحايا في القضايا الجنائية الخاصة بالاغتصاب الحق في الحماية وفقا ً للمادة 100 من قانون الإجراءات الجنائية والمعنونة "إجراءات حماية الضحايا عليهم والشهود والمشتبه بهم والمتهمين وغيرهم من الأشخاص المشمولين بالإجراءات الجنائية".

62- وأُضيفت في عام 2007 المادة 79-5 إلى قانون المخالفات الإدارية لجمهورية كازاخستان المتعلقة ب"الأنشطة غير القانونية في محيط العلاقات الأسرية". وتقضي هذه المادة بفرض غرامات وبالاحتجاز الإداري لمدة تصل إلى 15 يوما ً . وفي الممارسة العملية توقع المحاكم عق وبات في 50 في المائة من هذه القضايا. ولقد أثرت هذه المادة تأثيراً كبيراً على معدل الجرائم المنزلية في البلد؛ فقد اُكتشفت 000 75 جريمة في خلال ثلاث سنوات وزاد عدد الجرائم من 000 16 جريمة في عام 2008، إلى 000 37 جريمة في عام 2010. ونظرت المحاكم 509 قضية أُتهم فيها 516 شخص اً ، من بينها 379 قضية صدرت فيها أحكام ضد 391 شخصاً.

63- ويتم العمل على منع العنف بالتعاون الوثيق مع المنظمات غير الحكومية.

64- ولمساعدة النساء في حماية حقهن في حياة خالية من العنف تقوم 28 من مراكز إدارة الأزمات بتقديم مساعدة حقيقية لهن، ومنها مراكز تمتلك دور استضافة. ويُموّل 20 مركزاً منها من ميزانية الدولة في إطار النظام الاجتماعي للدولة وغيره من البرامج الاجتماعية الهامة، بينما تُمولّ بقية المراكز من خلال المنح المقدمة من المنظمات الدولية. ويعد النشاط الأساسي لستة من هذه المراكز تقديم المساعدة لضحايا الاتجار بالبشر، بينما يعمل 12 مركزاً في مجال مساعدة ضحايا العنف المنزلي، و 10 مراكز لتقديم المشورة بشأن جميع قضايا العنف. وتعمل في جميع مراكز إدارة الأزمات خطوط تليفونية ساخنة، يستخدمها العاملون في هذه المراكز لتقديم المساعدة القانونية والنفسية لأشخاص يصل عددهم إلى 000 20 . وفي الوقت الحالي تقوم الهيئات التنفيذية المحلية بدراسة إمكانية إنشاء مراكز إدارة الأزمات في أربعة أقاليم في الجمهورية ما زال لا يوجد بها مثل هذه المراكز. وفي عام 2010 لجأ إلى مراكز إدارة الأزمات طلباً للمساعدة أكثر من 000 22 شخص، بما في ذلك 500 18 امرأة، واستفاد من خدمات دور الاستضافة أكثر من 000 1 شخص.

65- وفي عام 2010 فقط أُتخذ أكثر من 60 من التدابير الوقائية الرامية إلى منع العنف ضد المرأة. وُوقعت مذكرة تعاون بين لجنة الشرطة الإدارية بوزارة الداخلية في جمهورية كازاخستان و اتحاد مراكز إدارة الأزمات، كما أُعدت خطة عمل لمنع العنف المنزلي.

66- وفي أواخر عام 2009 ُأعتمد في جمهورية كازاخستان قانون "منع العنف المنزلي" (وهكذا نُفذت الفقرة 15 من التوصيات الختامية للجنة). ويمنح هذا القانون الحق لموظفي إنفاذ القانون في تطبيق الأحكام الحمائية ضد الأشخاص الذين ارتكبوا الجرائم، وترمى هذه التدابير الحمائية إلى حماية حقوق الضحايا. ولقد أُضيف قانون إلى قوانين جمهورية كازاخستان للمخالفات الإدارية يقضي بالمسؤولية عن انتهاك الأحكام الحمائية (عام 2010). وبالإضافة إلى ذلك، تحدد المحاكم بناء على طلب من هيئات إنفاذ القانون متطلبات معينة لسلوك المجرمين لمدة تتراوح من 3 شهور حتى عام. ومنذ إقرار هذا القانون أُصدر 000 26 من التدابير الحمائية، وتم احتجاز أكثر من 000 20 شخص بسبب انتهاك الأحكام الحمائية إلى حين صدور قرار المحكمة لمدد تتراوح من 3 ساعات إلى 48 ساعة، كما وُجهت المسؤولية الإدارية إلى 500 شخص.

67- وبفضل التدابير المتخ ذ ة خلال السنوات الستة الماضية حققت كازاخستان انخفاضاً مطرداً في معدل الجريمة في مجال العلاقات الأسرية.

68 - وفي نفس الوقت في عام 2010 رفض المبلغون إقامة دعوى جنائية في حوالي 000 22 بلاغ وشكوى متعلقة بحقائق استخدام العنف المنزلي. ويرجع السبب الرئيسي لهذا الرفض إلى مصالحة الأطراف بعد مرور فترة زمنية معينة والتنازل عن بلاغاتهم الأولية. ومن الأسباب الأخرى للعدول عن إقامة الدعوى الجنائية رفض بعض الضحايا الخضوع للكشف الطبي أو وجود مظاهر المسؤولية الإدارية في أعمال المذنبين، وكذلك اعتبار أفعالهم بها مظاهر الإدعاء الخاص والادعاء العام.

69- وتميل المرأة إلى إخفاء حقيقة أنها أصبحت ضحية للعنف المنزلي من جانب زوجها أو أولادها، وأحيانا يصعب على رجل الشرطة جمع المعلومات اللازمة. ولهذا فإن حقائق استخدام العنف تُعتبر أكثر بكثير في الواقع مما هو معروف للمكلفين بإنفاذ القانون وللعامة.

70- وفي عام 2010 أجرت وزارة الداخلية في جمهورية كازاخستان دراسة استقصائية للنساء في مناطق مختلفة من البلد لاستكشاف أسباب العنف المنزلي. وبلغ مجموع من شملهم الاستطلاع 000 32 شخص، بما في ذلك النساء اللائي لجأن إلى أجهزة وزارة الداخلية في جمهورية كازاخستان أو إلى مراكز إدارة الأزمات طلبا ً للمساعدة أو المشورة؛ وأيضا ً الأشخاص المسجلين كمشاغبين في الأسرة، والأطفال ذوي الآباء المحرومين من حقوق الوالدين. ووفقاً لنتائج الاستطلاع، 34 في المائة من أفراد العينة المشمولة بالاستطلاع ذكروا أن أسباب العنف المنزلي هي نزاعات على الملكية، و26 في المائة - بسبب الغيرة، و25 في المائة - بسبب إدمان الخمر، و12 في المائة - بسبب تدخل الآخرين في شئون الأسرة، و7 في المائة - بسبب اختلاف وجهات النظر.

71- ومن أجل تعزيز عمل هيئات إنفاذ القانون المتعلق ب جنح ارتكاب أعمال العنف المنزلي، أُقيمت في آب/أغسطس 2010 الحملة الجمهورية المعنونة "أسرة بلا عنف" التي استمرت أسبوعاً. وشارك في هذه الحملة أكثر من 000 12 رجل شرطة، وأكثر من 000 4 من ممثلي هيئات التعليم والصحة والعمل والحماية الاجتماعية للسكان، ولجان المرأة والأسرة والسياسة الديمغرافية ، والمنظمات غير الحكومية. وبُحثت حالة أكثر من 000 11 أسرة تعيسة، وأُكتشف ما يزيد على 000 3 من حقائق استخدام العنف ضد الكبار، وحوالي 300 من حقائق استخدام العنف ضد الأطفال، وصدر أكثر من 800 من التدابير الحمائية تجاه ما أُكتشف من حقائق استخدام العنف، كما وُجهت المسؤولية الإدارية لأكثر من 500 1 من مرتكبي هذه المخالفات. وتلقت الهيئات التنفيذية أكثر من 500 1 طلب بالمساعدة من الأسر التعيسة.

72- وفي تشرين الأول/أكتوبر 2010 أُقيمت الحملة الجمهورية "حقك في الحماية" الرامية إلى توعية المواطنين من خلال وسائط الإعلام بالقوانين التي صدرت حديثاً. وعلى مدار أسبوع ُوزع أكثر من 000 500 منشوراً، ولُصق أكثر من 000 120 من الملصقات في أماكن الترفيه العامة. وأُجرى أكثر من 000 10 لقاء في الشركات والمنظمات والمؤسسات.

73- ووفقا ً لنتائج الاستطلاع، أُعدت توصيات لموظفي إنفاذ القانون تتناول كيفية تطوير أشكال وأساليب منع العنف المنزلي والقضاء عليه.

74- وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة تنظم جمهورية كازاخستا ن في الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر حتى 10 كانون الأول/ديسمبر من كل عام حملة "16 يوماً بلا عنف ضد المرأة". ويشارك في هذه الحملة أكثر من 000 25 شخص، من بينهم حوالي 000 17 من رجال الشرطة، وأكثر من 000 8 شخص من ممثلي الهيئات الحكومية المعنية والمنظمات غير الحكومية. وفي أثناء هذه الحملة وُزع على السكان أكثر من 000 240 من الكتيبات و المنشورات و الملصقات، و لُصق أكثر من 6000 من اللوحات ذوات العلامات و اللوحات الإعلانية التي تتناول شرح قوانين جمهورية كازاخستان في مجال منع العنف المنزلي. كما تم زيارة أكثر من 000 41 شقة و منزل، وُزع خلالها أكثر من 000 112 منشور وكتيب عن كيفية منع العنف المنزلي. وقُدم أكثر من 000 3 طلباً إلى هيئات العمل والحماية الاجتماعية للسكان لتشغيل النساء اللاتي لديهن أوضاع معيشية صعبة.

75- وفي إطار هذه الحملة نظمت مراكز إدارة الأزمات "الصديقات" و"الرعاية" في مدينة ألماتي مسيرة في شوارع جيبك جولي وآبلايخان وفورمانوف تأييداً لمكافحة العنف الجنساني، وشارك في هذه المسيرة طلاب من مؤسسات التعليم العالي. وكان من مظاهر هذه المسيرة مظلات ومناطيد مكتوب عليها "نحن نؤيد حياة خالية من العنف". وأُجريت فعاليات مماثلة في مناطق أخرى من البلد.

76- وكان من نتائج هذه الحملة أن عقدت وزارة الداخلية بالتعاون مع اتحاد إدارة الأزمات وبدعم من السفارة الأمريكية واليونيفيم (صندوق الأمم المتحدة لتنمية المرأة) مؤتمراً علمياً في مدينة ألماتي يُسمى "مكافحة العنف المنزلي وحماية حقوق الأطفال: إعداد نهج استراتيجي وتعزيز التعاون".

باء - الهيكل السياسي العام

77- جمهورية كازاخستا ن دولة ديمقراطية علمانية قانونية واجتماعية، القيم العليا فيها هي الإنسان، وحياته وحقوقه وحرياته. وتعد جمهورية كازاخستا ن دولة اتحاد يه ذات نظام حكم رئاسي.

78- وأعلى هيئة تمثيلية في الدولة برلمان جمهورية كازاخستا ن الذي يؤدي مهام تشريعية، بما في ذلك في مجال حقوق الإنسان. ويتكون البرلمان من غرفتين: مجلس الشيوخ - 47 عضوا ً ، ومجلس النواب - 107 أعضاء ( أي ما مجموعه 154 نائباً)، يعملون بصفه دائمة. ومدة عضوية نواب مجلس الشيوخ 6 أعوام، أما مدة عضوية مجلس النواب فهي 5 أعوام.

79- وفي عام 2007 أُدخلت تعديلات على دستور جمهورية كازاخستا ن عززت دور البرلمان والأحزاب السياسية؛ فقد انتقل العديد من صلاحيات الرئيس إلى البرلمان، وعُزز دور هيئات الحكم الذاتي المحلية (Maslikhats).

80- أما السلطة التنفيذية في جمهورية كازاخستا ن فتباشرها الحكومة التي تترأس الهيئات التنفيذية في الدولة، وتقوم بالإشراف على أعمالها. ويشكل الحكومة رئيس جمهورية كازاخستا ن ، وهي مس ؤ ولة أمام الرئيس، وتخضع للمساءلة أمام البرلمان. ويعين رئيس الوزراء من قِبل رئيس الجمهورية بموافقة البرلمان.

81- ويقوم المجلس الدستوري لجمهورية كازاخستا ن بمراجعة القوانين التي اعتمدها البرلمان قبل التصديق عليها من رئيس الجمهورية، والاتفاقيات الدولية قبل التصديق عليها من قبل البرلمان وذلك للتأكد من عدم تعارضها مع أحكام دستور الدولة، كما يقوم بتقديم تفسير رسمي للنصوص الدستورية، وفي حالة وجود خلاف يحسم المجلس الدستوري مدى صحة إجراء الانتخابات الرئاسية والانتخابات النيابية، ومدى صحة إجراء استفتاء جمهور ي، كما أن للمجلس صلاحيات أخرى يح ددها الدستور.

82- وأعلى هيئة قضائية في الدولة هي المحكمة العليا لجمهورية كازاخستا ن . ويُنتخب رئيس وقضاة المحكمة العليا من قِبل مجلس الشيوخ بناءً على اقتراح من رئيس جمهورية كازاخستا ن . وتتكون المحاكم من قضاة دائمين، يكفل استقلال َ هم الدستور والقانون.

83- وتقوم النيابة العامة لجمهورية كازاخستا ن بالرقابة العليا على التطبيق الصارم والموحد للقوانين والمراسيم الرئاسية وغير ذلك من اللوائح القانونية، كما تمثل الدولة في المحاكم، وتقوم بالملاحقة الجنائية في الإطار الذي يحدده القانون.

84- وتعمل أيضاً لجنة حقوق الإنسان التابعة لرئيس جمهورية كازاخستا ن ، كما يعمل مكتب ممثل حقوق الإنسان في جمهورية كازاخستا ن الذي أُنشئ لمساع دة المركز الوطني لحقوق الإنسان، وهو يقوم بتحليل المعلومات والأنشطة التنظيمية وأنشطة الدعم القانوني.

85- أما تنسيق أنشطة الهيئات الحكومية المتعلقة بتعزيز المساواة بين الجنسين فتقوم به اللجنة الوطنية للمرأة والأسرة والسياسة الديمغرافية التابعة لرئيس جمهورية كازاخستا ن . ومن أجل دعم هذه الآلية الوطنية المعنية بتحقيق المساواة بين الجنسين نُقِلت أمانتها من مكتب رئيس الوزراء إلى إدارة رئيس الدولة.

86- ويقوم بالحكم المحلي أجهزة تمثيلية وتنفيذية محلية تكون مس ؤ ولة عن الأوضاع على أراضي الإقليم الذي تمثله.

87- وتُنتخب الهيئات التمثيلية المحلية "Maslikhats" من قِبل المواطنين عن طريق الاقتراع العام المتساوي والمباشر لمدة 5 سنوات. ويدخل في اختصاصات هذه الهيئات التصديق على خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم، والتصديق على الميزانية المحلية والتقارير التي تتناول تنفيذها؛ وحسم قضايا التقسيم الإداري للإقليم ؛ والنظر في التقارير المقدمة من رؤساء الهيئات التنفيذية المحلية حول المسائل التي تدخل ضمن اختصاصات "Maslikhats" ؛ وغير ذلك من الصلاحيات المتعلقة بضمان حقوق المواطنين ومصالحهم المشروعة.

88- وتعد الهيئات التنفيذية المحلية أحد أركان النظام الموحد للهيئات التنفيذية في جمهورية كازاخستا ن ، وهي تمكن من تنفيذ السياسة العامة للدولة على أراضي الإقليم.

89- وحتى 1 نسيان/ أبريل 2011 سُجلت في جمهورية كازاخستا ن 10 أحزاب سياسية. والحزب الرئيسي الذي فاز في الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2007 هو حزب الشعب الديمقراطي "نور أوتان" ويضم هذا الحزب أكثر من 00 896 عضوا ً ، من بينهم أكثر من 000 491 امرأة، أي ما يقرب من 59 في المائة.

جيم - الدعم التشريعي والمؤسسي لحقوق الإنسان في جمهورية كازاخستا ن

90 - كما ورد في التقرير السابق، دست ور جمهورية كازاخستان يضمن لجميع المواطنين الحقوق والحريات الأساسية (القسم الثاني). والدستور يمثل أعلى قوة قانونية، وجميع القوانين واللوائح إن يتم إقرارها يجب أن تتفق مع أحكام الدستور، وإلا اُعتبرت باطلة وتستوجب الإلغاء.

91- وتسهر السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية على حماية حقوق وحريات الإنسان .

92- وفي السنوات الأخيرة عُززت حماية حقوق المواطنين بصورة كبيرة في النظام القضائي، وعُزز استقلال السلطة القضائية. ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 2007 اُعتمدت في كازاخستان المحاكمات أمام هيئة محلفين ومعهد قضاء الأحداث. ووفقاً للقانون الصادر في عام 2008، يقوم المجلس الأعلى للقضاء الذي يتكون من نواب برلمانيين وكبار القضاة وكبار السياسيين بترشيح القضاة الذي ن يتم تعيينهم من قِبل رئيس الجمهورية.

93- وبخلاف الحماية القضائية لكل مواطن الحق في اللجوء, إلى ممثل حقوق الإنسان التابع لرئيس جمهورية كازاخستان ، واللجنة الوطنية للمرأة والأسرة والسياسة الديمغرافية المسؤو لة أمام رئيس جمهورية كازاخستان، ولجنة حماية ورعاية حقوق الطفل بوزارة التعليم والعلم في جمهورية كازاخستان. ومن أجل النظر في شكاوي المواطنين في الوقت المناسب المتعلقة بانتهاك الحقوق الدستورية وحرياتهم ومصالحهم فضلاً عن حمايتهم تعمل مواقع الويب الشخصية لرئيس الوزراء والوزراء ورؤساء الإدارات.

دال - حماية حقوق الإنسان على أساس المعايير الدولية

94- في عام 2005 صدقّت كازاخستان على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كما صدقّت في عام 2009 على البروتوكول الاختياري الملحق به، ويسمح هذا البروتوكول لمواطني كازاخستان بالتقدم بشكاوي شخصية إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وفي عام 2008 انضمت كازاخستان إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب؛ أما الاتفاقية نفسها فقد صدقّت عليها كازاخستان، كما تمت الإشارة إليه في التقارير السابقة، في عام 1998.

95- وللمعاهدات الدولية التي صدقّت عليها كازاخستان الأسبقية على قوانين الجمهورية ويتم تطبيقها مباشرةً، باستثناء الحالات التي يُنص في المعاهدة الدولية على أن تطبيقها يتطلب إصدار قانون.

96- وجميع القوانين والمعاهدات الدولية التي تكون جمهورية كازاخستان طرفاً فيها تنشر في وسائل الإعلام الرسمية. وهذا شرط ضروري مسبق لتطبيقها.

97 - وهكذا، نشرت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على الفور بعد التصديق عليها في الصحيفة الوطنية الرئيسية "كازخستانسكايا برافدا" (العدد 126 لعام 1998)، وكذلك في مجلة "فيداماستي بارلامنتار سيوبلكي كازاخستان " (العدد 11-12 لعام 1998 ).

98- ولتنفيذ الفقرة 8 من توصيات اللجنة أُرسلت التعليقات الختامية على التقرير الدوري الثاني لكازاخستان بعد استلامها إلى جميع الهيئات الحكومية المركزية والمحلية، فضلا عن البرلمان. ولإزالة أوجه النقص الواردة بالتعليقات أُعدت خطة عمل خاصة للقانون الإنساني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان (بروتوكول رقم 5 الصادر في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007)، وصُدق عليها من قِبل اللجنة المشتركة بين الإدارات. كما أُجرى رصد سنوي للتقديم المحرز في تنفيذ هذه الخطة ونوقشت النتائج في جلسات اللجنة المشتركة بين الإدارا ت .

99- فضلا ً عن ذلك، فإن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري لها والتقارير الدورية لكازاخستان عن التقديم المحرز في تنفيذ الاتفاقية وكذلك التعليقات الختامية للجنة متاحة على الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية (www.ncgp.kz).

100- والنص الكامل للاتفاقية ولقانون جمهورية كازاخستان المتعلق بانضمامها إلى هذه الاتفاقية، وكذلك نصوص تقارير حكومة كازاخستان المرسلة إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أصبحت متاحة على قاعدة المعلومات "zakon" التابعة للمركز الجمهوري للمعلومات القانونية. وقاعدة المعلومات "zakon" متاحة في مراكز خدمة المواطنين (التي يلجأ إليها المواطنون للحصول على الخدمات الحكومية المتعلقة بتوثيق وتسجيل العقارات والمعاملات ذات الصلة)، كما توجد في المكتبات والمؤسسات التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وكذلك على الموقع الإ لكتروني لوزارة العدل. والدخول إلى موقع "zakon" مجاني ومتاح لجميع المواطنين. ويستطيع أي مواطن في مراكز خدمة المواطنين أن يطلب طباعة نص أي قانون أو لائحة.

101- وفي نفس الوقت، من أجل تعزيز الدراسة الواسعة لأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة اتخذت المحكمة العليا عدة تدابير إضافية. فعلى وجه الخصوص، في عام 2007 نُشر ووُزع في المحاكم المحلية وعلى موقع المحكمة العامة مجلد يتضمن الوثائق القانونية لمنظمة الأمم المتحدة المتعلقة بمسائل المساواة بين الرجل والمرأة. ويتضمن هذا المجلد أيضًا التعليقات الختامية للجنة في عام 2007، والوثائق القانونية لجمهورية كازاخستان المتعلقة بقضايا المساواة بين الجنسين وما إلى ذلك. كما أُجريت في كل مكان حلقات دراسية مع القضاة حول دراسة وتطبيق أحكام هذه الاتفاقية.

102- ولا يجب تقييم انعدام الإشارة في الممارسات القضائية إلى أحكام الاتفاقية بأنه بسبب محدودية انتشارها. فنظرًا إلى أن تشريعات كازاخستان تتوافق مع أحكام الاتفاقية، فإن المحاكم عند الدفاع عن حقوق المرأة، كقاعدة عامة، تستشهد بنصوص التشريع الوطني.

103- ويرجع ذلك إلى حد ما إلى النهج الراسخة والتقليدية لتفسير الأحكام القضائية. فالمحاكم تفضل تطبيق نصوص قوانين معنية، وهو ما لا يعد انتهاكاً للمتطلبات الإجرائية. فعلى سبيل المثال، من النادر جدا ً أن يُشار في الممارسات القضائية دستور إلى جمهورية كازاخستان الذي يمثل بحكم الفقرة 2 من المادة 4 أعلى قوة قانونية وله سريان مباشر على جميع أراضي الجمهورية. وهذا لا يعد عاملاً يدل على عدم كفاية انتشاره أو عدم كفاية دراسته.

104- وفي نفس الوقت، ومراعاةً لتوصيات اللجنة، اتخذت المملكة العليا تدابير ذات طابع تنظيمي لتعزيز التطبيق المباشر للاتفاقيات الدولية من قِبل المحاكم عند الفصل في القضايا.

105- وعلى وجه الخصوص، اُ عتمد في عام 2008 المرسوم التشريعي "تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية التي تعد كازاخستان طرفا ً فيها". وفي عام 2010 أُنشئ بنك قرارات المحاكم الذي تُجمع فيه قرارات المحاكم التي تتضمن إشارة مباشرة إلى أحكام الاتفاقيات الدولية، بما فيها الاتفاقية المذكورة.

106- ولقد ساهمت التدابير المتخذة في هذا الصدد إلى حد ما في تغير المنهج التقليدي لتفسير قرارات المحاكم؛ كما يتضح من قرارات المحاكم التي صدرت في الآونة الأخيرة. فحتى يومنا هذا يوجد على قاعدة معلومات المحكمة العليا لجمهورية كازاخستان 14 حكم قضائي يتضمن إشارات مباشرة إلي أحكام الاتفاقيات الدولية.

107- ومن أجل تحسين الكفاءة المهنية للموظفين العموميين في مجال السياسة الجنائية تقوم أكاديمية الإدارة العامة المسؤولة أمام رئيس جمهورية كازاخستان بصورة دائمة بتنظيم ودورات وحلقات دراسية في موضوعات: "شرح أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" و"التوازن بين الجنسين في نظام الخدمة العامة" و"السياسة الجنسانية والمشاكل الراهنة للعلاقات الاجتماعية".

108- وفي الوقت الحالي تُنفد نظرية السياسة القانونية لجمهورية كازاخستان للفترة 2010-2020 وخطة العمل الوطنية في مجال حقوق الإنسان في جمهورية كازاخستان للفترة 2009- 2012 اللتان تعدان برنامجاً منهجياً محدداً لتحسين دعم حقوق الإنسان في كازاخستان.

109- ومن بين الآليات المؤسسية لحماية حقوق الإنسان اعترفت كازاخستان باختصاص لجنة حقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب ولجنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة المعينة بالقضاء على التمييز ضد المرأة في تلقي الشكاوي الفردية من المواطنين.

110- وانطلاقاً مما سبق عرضه يمكن القول إنه يُبذل في كازاخستان جهد معين يرمي إلى تنفيذ ملاحظات اللجنة (الفقرتان 9، 10) فيما يتعلق بعدم كفاية معرفة المواطنين بأحكام الاتفاقية، وعدم كفاية معرفة الموظفين الحكوميين وأعضاء الهيئات القضائية والرأي العام بنظرية المساواة الواقعية بين الجنسين التي تتضمنها الاتفاقية، وعدم الإشارة إلى أحكام الاتفاقية في الممارسات القضائية.

هاء - نشر المعلومات وتعزيز حقوق الإنسان

111- وفقا ً لقرار حكومة جمهورية كازاخستان رقم 1116 المؤرخ في تشرين الثاني/ نوفمبر 2008 ُصدق على برنامج التوعية القانونية ورفع مستوى الثقافة القانونية والتعليم القانوني والتربية القانونية لدى المواطنين للفترة 2009-2011، ويُنفذ هذا البرنامج منذ ذلك الحين.

112- ويقضي البرنامج بإعداد المقترحات المتعلقة بإدخال تعديلات وإضافات على النظم القانونية التي تنظم قضايا التوعية القانونية للهيئات الحكومية، والمسؤولين، وإعداد وإدخال المنظمة للتثقيف القانوني للسكان، وإلزامية محو الأمية القانونية لفئات معينة من السكان، وغير ذلك من التدابير الرامية إلى تشكيل الاحترام لحقوق الإنسان.

113- وفي إطار هذا البرنامج أُقيمت ندوتان بالفيديو، ونُظمت دورات تدريبية لرفع كفاءة مدرس العلوم القانونية في مدن أستانا وألماتي وأكتوبي، كما فُتحت في وسائل الإعلام المطبوعة أربعة عناوين، وأُعد 5 أفلام فيديو وفيلمان وثائقيان تتناول نشاط مركز الاتصال بوزارة العدل ومراكز خدمة المواطنين المتنقلة وجوازات السفر البيومترية وتسجيل حقوق ملكية العقارات وتم بث هذه الأفلام على شاشات التلفزيون. وبغرض الدعم الإعلامي لأنشطة الهيئات القضائية اُعتمدت خطط إعلامية تقضي بإجراء حوالي 50 تدبيرًا.

114- و بدأت المكتبة الرقمية التابعة للجنة حقوق الإنسان التابعة لرئيس جمهورية كازاخستا ن نشاطها منذ عام 2006 في مدنية أستانا. و هذه المكتبة ثمرة الجهود المتضافرة ل لجنة حقوق الإنسان الملحقة برئاسة الجمهورية ، و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في كازاخستان ومكتب مجموعة اليونسكو في ألماتي . وتتلقى المكتبة الرقمية دعماً من المكتبة الأكاديمية الوطنية لجمهورية كازاخستان.

115- والوصول إلى المعلومات القانونية تتاح لجميع المواطنين. فالوثائق باللغات الكازاخية والروسية متاحة على موقع http://hrc.nabrk.kz. وواجهة المكتبة منفذه باللغات الكازاخية والروسية و الإنكليزية والفرنسية. وهي تتوجه بالدرجة الأولى إلى المجتمعات الريفية والفئات المستضعفة، أي المعوقون والمتقاعدون والنساء والأطفال ومحدودو الدخل. وخُصص لهم قسم في المكتبة يُسمى"لا طرق" يحتوي على أكثر من 70 قسماً مفهوماً لهم تنظم المعرفة في مجال حقوق الإنسان. وفي معظم هذه الأقسام تعرض أكثر الأسئلة تكراراً. وتعد المكتبة الرقمية آلية تثقيفية فعالة تسهم في رفع مستوى وعي المواطنين بحقوق الإنسان.

واو - التنمية الاجتماعية والاقتصا دية في الدولة خلال الفترة 2004- 2010

116- خلال الفترة 2004-2006 تطور اقتصاد البلد بمعدلات عالية، فقد تجاوز متوسط معدل النمو نسبة 10 في المائة. ومنذ النصف الثاني من عام 2007 تعرض اقتصاد كازاخستا ن للتأثير السلبي للأزمة الاقتصادية العالمية. فانخفض قليلاً معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ولكن بفضل التدابير المتخذة لمجابهة الأزمة، بلغ هذا المعدل 8.9 في المائة. إلا أن التدهور في البيئة الخارجية أصبح أحد الأسباب الرئيسية لمزيد من التباطؤ في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ ونتيجة لذلك انخفضت هذه المعدلات لتصل في عام 2008 إلى 3.3 في المائة، ثم واصلت انخفاضها لتصل في عام 2009 إلى 1.2 في المائة.

117- وبالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة أمكن الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في البلد. فقد نفذت الحكومة جميع التزاماتها الاجتماعية بصورة كاملة.

118- وفي عام 2010 نتيجة للنجاح في تنفيذ البرنامج المناهض للأزمة ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعام 2009، بنسبة 7 في المائة.

119- وإجمالاً خلال الفترة 2005-2010 نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 47.9 في المائة، أي أنت متوسط المعدل السنوي للنمو بلغ نسبة 6.7 في المائة.

120- وفي عام 2010 بلغ نصيب الفرد من النتاج المحلي الإجمالي 000 9 دولار أمريكي، وهو مستوى يمثل زيادة نسبة 3 مرات مقارنة بعام 2004. ومن المعترف به أن كازاخستا ن دولة مستوى دخل الفرد فيها أعلى من المستوى المتوسط ( 200 3 دولار أمريكي).

الناتج المحلي الإجمالي (GDP) خلال الفترة 2004-2010

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
GDP مليار تنغي	870 5	591 7	214 10	850 12	053 16	008 17	648 21
مليار دولار أمريكي	43.2	57.1	81.0	104.9	133.4	115.3	146.9
مؤشر حجم GDP مقارنةً بالعام السابق	109.6	109.7	110.7	108.9	103.3	101.2	107.0
مؤشر حجم GDP 2004 =100 في المائة	100.0	109.7	121.4	132.2	136.6	138.2	147.9
مؤشر حجم GDP 2005 =100 في المائة	91.2	100.0	110.7	120.6	124.6	126.1	134.9
متوسط معدل نمو GDP خلال الفترة 2004-2010 : 107.1 في المائة
متوسط معدل نمو GDP خلال الفترة 2005-2010 : 106.7 في المائة
نصيب الفرد من GDP ألف تنغي	391	501	667	830	1024	1068	1327
دولار أمريكي	2874	3771	5292	6772	8514	7241	9004

121- انخفضت النسبة المئوية للبطالة في البلد من 8.4 عام 2004 لتصل إلى 5.8 في عام 2005، بما في ذلك البطالة بين النساء - من 9.8 في المائة إلى 6.6 في المائة.

122- اعتباراً من عام 2010 احتلت كازاخستان الخمسين في التصنيف العالمي للثروة الوطنية، متقدمة في ذلك على جميع بلدان رابطة الدول المستقلة.

البرامج المنفذة والجاري تطويرها بهدف تحسين مستوى رفاهية السكان، بما فيهم النساء

123- بصدور مرسوم رئيس جمهورية كازاخستان في عام 2010 اُعتمدت الخطة الاستراتيجية لتنمية جمهورية كازاخستان حتى عام 2020. وتقضي هذه الخطة بتحقيق المؤشرات الأساسية التالية: زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمقدار الثلث على الأقل مقارنة بعام 2009؛ وخفض النسبة المئوية للسكان الذين تقل دخولهم عن مستوى الكفاف لتصل إلى 8 في المائة؛ وخفض النسبة المئوية لبطالة لتصبح 5 في المائة على الأكثر؛ وخفض معدل الوفيات بنسبة 30 في المائة؛ وزيادة متوسط العمر المتوقع للسكان من 68 إلى 72 عامًا.

124- ولتنفيذ الخطة الاستراتيجية حتى عام 2020 أُعتمد ويُنفذ البرنامج الحكومي للإسراع بالتطوير الصناعي والتجديدي لجمهورية كازاخستان للفترة 2010 - 2014. وتتضمن خريطة التصنيع في كازاخستان تنفيذ 469 مشروعاً تتكلف أكثر من 8.3 تريليون تنغي، يشارك في تنفيذها أكثر من 000 160 كازاخستاني. وتخلق المشروعات الجديدة 000 140 فرصة عمل دائمة.

125 - وسوف تتحقق المؤشرات الاجتماعية للخطة الاستراتيجية لتطوير كازاخستان من خلال تنفيذ البرنامج الحكومي لتطوير التعليم في جمهورية كازاخستان للفترة 2011-2020، والبرنامج الحكومي "سالاماتي كازاخستان" لتطوير النظام الصحي للفترة 2011-2015، وبرنامج العمالة حتى عام 2020 والعديد من البرامج الأخرى.

126- فعلى سبيل المثال، يقضي البرنامج الحكومي "سالاماتي كازاخستان" لتطوير النظام الصحي بخفض نسبة حدوث فقر الدم بسبب تقصي الحديد إلى نسبة 221 2 حالة حدوث مرض لكل 000 100 نسمة بحلول عام 2013 وإلى نسبة 082 2 حالة حدوث مرض لكل 000 100 نسمة بحلول عام 2015 (في عام 2009 بلغت هذه النسبة 314 2 )؛ وخفض عدد وفيات الأمهات ليصل إلى نسبة 28.1 حالة وفاة لكل 000 100 مولود بحلول عام 2013 وإلى نسبة 24.5 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حي بحلول عام 2015 (في عام 2009-36.9)

127- ويهدف برنامج العمالة حتى عام 2020 إلى زيادة دخل السكان من خلال تشجيع العمالة المستديمة والإنتاجية. وفي إطار هذا البرنامج ستتخذ تدابير تستهدف جذب المواطنين الذين يعملون لحسابهم الخاص، والعاطلين عن العمل، ومحدودي الدخل إلى الانخراط في النشاط الاقتصادي المنتج، وتطوير الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ برنامج الإسراع بالتطوير الصناعي والتجديدي، وتطوير نظام تقديم الإعانات الاجتماعية المستهدفة.

128- ويستهدف برنامج العمالة، في المقام الأول، تدريب الكوادر وإلحاقهم بالعمل، والمساعدة في تعزيز أعمالهم التجارية الخاصة في مجتمعاتهم، وفي حالة عدم وجود تلك الإمكانيات، تشجيعهم على الانتقال الطوعي للعمل في المناطق ذات النمو الاقتصادي.

129- وسوف يُبرم عقد اجتماعي مع كل مشترك في هذا البرنامج يسمح له بالتأهيل (إعادة التأهيل)، وتوفير فرصة عمل له، وتقديم سكن له بالإيجار، مع تأجيل دفع الإيجار، في حالة الضرورة، لمدة عامين، ثم يصبح المسكن ملكه في نهاية المطاف. وتُخصص موارد مالية كبيرة لتنمية الأقاليم الصناعية مثل كراغندي و كازاخستان الشرقية و بافلودار حيث تُوفر فرص عمل جديدة ومن يرغب في إقامة نشاط خاص يمكنه الحصول على قرض.

130- و ستصبح العمالة المنتجة و الدائمة أساس زيادة دخل السكان. و سوف تنخفض نسبة السكان الذين يقل متوسط دخلهم على مستوى الكفاف من 8.2 في المائة في عام 2010 إلى 6 في المائة في عام 2020.

131- وهكذا، سيساعد تنفيذ كل هذه البرامج على زيادة الرفاهية للسكان، بما فيهم النساء.

ثالثا ً - معلومات عن تنفيذ ال اتفاقية

المادة 1

132- كما ورد في التقارير السابقة، وفقاً لدستور جمهورية كازاخستان ، "يحظر تعريض أي فرد لأي نوع من التمييز على أساس الأصل أو المركز الاجتماعي أو المركز الوظيفي أو المركز المادي أو الجنس أو العرق أو القومية أو اللغة أو الدين أو المعتقدات أو محل الإقامة أو على أي أساسي آخر".

133- انضمت كازاخستان إلى الاتفاقية في عام 1998، ومنذ ذلك الحين يُستخدم في الممارسة القانونية مفهوم "التمييز" الذي تم تحديده في المادة 1 من هذه الاتفاقية. ولفظة "تمييز" ذ اتها مستخدمة على نطاق واسع في نصوص الدستور والقوانين واللوائح التي تم إصدارها.

134- وفي عا م 2009 صدر في جمهورية كازاخستان قانون "الضمانات الحكومية لتحقيق حقوق وفرص متكافئة للرجل والمرأة". وفي هذا القانون يُحدد مفهوم "التمييز بسبب الجنس" على أنه "أي تقييد أو انتقاص لحقوق وحريات الإنسان، أو امتهان لكرامته الإنسانية بسبب الجنس" (المادة 1، الفقرة 3) وهذا المفهوم للتمييز على أساس الجنس له طابع شامل ولا يتعارض مع الاتفاقية.

135- وفيما يتعلق بقلق اللجنة بشأن: " عدم فهم الدولة الطرف في الاتفاقية فهماً كاملاً لمفهومي المساواة الرسمية والفعلية للنساء وخطر التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة الواردين في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (الفقرة11).

136- لا تقيد الاتفاقية الدولة الطرف بانتهاج سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة على أساس الجنس بإصدار قانون واحد فقط. فضلاً عن ذلك، فإنه وفقاً للمادة 2 من الاتفاقية، تتخذ الدولة الطرف التدابير و التشريعات المناسبة وغيرها من التدابير، بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من جزاءات. ولقد اختارت كازاخستان لنفسها طريق الدعم القانوني لآليات القضاء على التمييز المباشر وغير المباشر مع مراعاة خصائص كل إقليم.

137- فعلى سبيل المثال، يحظر قانون الإجراءات القانونية في جمهورية كازاخستان أي نوع من التمييز في القضايا الجنائية على أساس الأصل أو المركز الاجتماعي أو المركز الوظيفي أو المركز المادي أو الجنس أو العرق أو القومية أو اللغة أو الدين أو المعتقدات أو محل الإقامة أو على أي أساس آخر. وتنص المادة 141 بالمسؤولية الجنائية عن أي تقييد مباشر أو غير مباشر للحقوق والحريات لأي سبب من الأسباب المذكورة، بما في ذلك استغلال رئيس مؤسسة عامة لمركزه الوظيفي.

138- وهذه المواد يتضمنها القانون الدستوري لجمهورية كازاخستان "ال انتخابات في جمهورية كازاخستان " وقانون "الزواج والأسرة" و"قانون التعليم" وغيرها من القوانين. وهذا يسمح بالتصدي الفعال والمناسب لمظاهر التمييز في جميع ميادين العلاقات الاجتماعية. فضلاً عن ذلك، فإن المشرع الوطني لم يتقيد عند وضعه قانون جمهورية كازاخستان "الضمانات الحكومية للمساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص للرجل والمرأة" بتحديد التمييز ضد المرأة فقط، بل حدد مفهوم التمييز بصفة عامة على أساس الجنس، انطلاقاً من تكافؤ الحقوق والفرص لحماية كلٍ من الرجل والمرأة.

139- ولذلك فإن كازاخستا ن تعتبر أن توصية اللجنة (الفقرة 12) قد نُفذت وذلك في جزئية كفالة مطابقة تعريف التمييز على أساس الجنس في قانون "الضمانات الحكومية للمساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء" للمادة 1 من الاتفاقية.

المادة 2 الفقرة الفرعية ( أ)

140- أُدخل مبدأ المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في دستور جمهورية كازاخستان وجميع القوانين السارية فيها.

141- فعلى سبيل المثال، تنص الفقرة 1 من المادة 35 من قانون "الضمانات الحكومية للمساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء" على أنه من مهام سياسة الدولة ضمان حقوق متساوية وفرص متكافئة للرجل والمرأة في جميع ميادين النشاط الحكومية والاجتماعية (المادة 3، الفقرة 1).

142- وفقاً لقانون جمهورية كازاخستان "صحة الشعب ونظام الرعاية الصحية" ، يملك النساء والرجال "3) حقوق متساوية للحصول على الرعاية الصحية" و "8) حرية الاختيار الإنجابي، ورعاية الصحة الإنجابية والمحافظة على الحقوق الإنجابية" (المادة 87).

143- وتقضي الماد ة 29 من قانون جمهورية كازاخستان "الزواج والأسرة" بالمساواة بين الزوجين في الأسرة، كما تقضي المادة 60 من هذا القانون بالمساواة في الحقوق والواجبات بين الوالدين.

144- أعدت حكومة جمهورية كازاخستان واعتمدت دليل لإجراء التحليل الجنساني للتشريعات.

145- وفي الوقت الحالي يجرى تحليل جنساني لجميع مشروعات القوانين في جمهورية كازاخستان .

146- ولقد طُرحت للبحث مسألة إجراء تحليل جنساني للقوانين واللوائح وذلك في مجلس السياسة القانونية المسؤول أمام رئيس جمهورية كازاخستان والمجلس الأصلي للقضاء لجمهورية كازاخستان. وتم تكليف وزير العدل في جمهورية كازاخستان بإجراء تحليل للفحص العلمي لمشروعات القوانين الذي أُجري في عام 2009، 2010 من حيث امتثاله للمتطلبات الموضوعة. وفي الوقت الحالي اُعتمدت خطة لإجراء التحليل القانوني الجنساني للتشريعات السارية حالياً للفترة 2011-2013 (أمر مدير معهد القانون رقم 7-ب المؤرخ في 14 شباط/فبراير 2011).

147- ووفقاً لقانون "الضمانات الحكومية للمساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء"، الأجهزة الحكومية التي تعمل في مجال تحقيق المساواة بين في الحقوق وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء هي حكومة جمهورية كازاخستان ، والهيئات التنفيذية المركزية والمحلية كلٍ في حدود اختصاصه. وهكذا، وفقاً للقانون الساري، كل جهاز حكومي مسؤول عن تنفيذ السياسة السكانية في مجال نشاطه.

148- ولقد تقرر أن تكون وزارة العمل والحماية والاجتماعية للسكان هي الجهاز الحكومي الذي يقوم بالتنسيق.

149- وهكذا، يُجرى تنفيذ توصيات اللجنة بشأن تحقيق المساواة القانونية (الرسمية) بين الرجال والنساء، أما المساواة الفعلية (الملموسة) فهي في مرحلة التنفيذ النشط (الفقرة 12).

المادة 2 الفقرة الفرعية ( ب)

150- ورد بالتقارير السابقة أن التمييز بين المواطنين في جمهورية كازاخستان يعد فعلاً يُعاقب عليه جنائياً وذلك بموجب مواد القانون الجنائي لجمهورية كازاخستان وهي المادة 141 "انتهاك المساواة في الحقوق بين المواطنين"، والمادة 160 "الإبادة الجماعية للبشرية"، والمادة 164 "إثارة العداوة الاجتماعية والقومية والقبلية والعرقية والدينية". وهذه الجرائم آخذه في التقلص؛ ففي عام 2006 اُرتكبت 42 جريمة من هذا النوع، وتناقص عدد الجرائم ليصل إلى 26 جريمة فقط في عام 2010.

151- وفقاً لبيانات النظام الأتوماتي الموحد لتحليل المعلومات بالأجهزة القضائية في جمهورية كازاخستان، أقامت النساء في عام 2008 في المحاكم 000 154 دعوى ومحضر بطلب إصدار أوامر قضائية، وهو ما يمثل 55 في المائة من العدد الإجمالي للقضايا والمحاضر. وفي عام 2009 بلغ عدد هذه الدعاوى والمحاضر 000 174 (وهو ما يمثل 56 في المائة)؛ وفي عام 2010 بلغ عددها 000 168 دعوى ومحضر (وهو ما يمثل 53 في المائة). وترفع النساء دعاوى في المحاكم، غالباً، لطلب حماية حقوقهن المتعلقة بالعمل والمسكن. ولم يكن بين تلك الدعاوى والمحاضر ما يتعلق بالتمييز على أساس الجنس.

152- وفي الوقت الحالي أُدخلت في الخطط الاستراتيجية للوزارات الفنية وفي برامج تنمية الأقاليم مؤشرات تحقيق المرأة في عام 2015 لنسبة 30 في المائة لتمثيل النساء في مستويات اتخاذ القرار، ووصول متوسط أجرها إلى نسبة 70 في المائة من متوسط أجر الرجل.

153- وهكذا، تُنفذ توصيات اللجنة (الفقرتان 21، 22) بشأن تطبيق مبادئ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في التشريعات والمؤسسات السياسية والبرامج مع إعداد المؤشرات الأساسية والأهداف الكمية والمدد اللازمة لتنفيذها.

المادة 2 الفقرة الفرعية ( ج)

154- يكفل دستور جمهورية كازاخستان لكل مواطن في جمهورية كازاخستان حقوق متساوية في الاعتراف بكيانه القانوني والحق في الدفاع عن حقوقه وحرياته بكل الوسائل التي لا تتعارض مع القانون، بما في ذلك الدفاع القانوني عن النفس. ويتمتع كل فرد بالحق في الحماية القضائية لحقوقه وحرياته. كما يتمتع كل فرد بالحق في الحصول على المساعدة القانونية المتخصصة. وفي الحالات التي يحددها القانون تُقدم هذه المساعدة مجاناً. وكل الأفراد متساوون أمام القانون والمحاكم.

155- وبموجب المادة 8 من قانون الإجراءات المدنية لجمهورية كازاخستان، من حق كل فرد اللجوء إلى القضاء من أجل الدفاع عن حقوقه الدستورية التي اُنتهكت أو يثور بشأنها الجدل، وأيضاً حرياته ومصالح التي يحميها القانون. ويتمتع الرجال والنساء بحقوق وواجبات متساوية عند اللجوء إلى القضاء، بما في ذلك التزاماتهم بدفع نفس الرسوم الحكومية.

156- وتدل الممارسة على أنه ليس لدى النساء انتقاص في حقوقهن الإجرائية عند اللجوء إلى المحاكم لطلب حماية حقوقهن المدنية أو الأسرية أو في مجال العمل، وغيرها من الحقوق.

157- ولم ترد أي شكاوى إلى المحكمة العليا أو المحاكم الإقليمية بشأن إعاقة شخص عن اللجوء إلى القضاء بناءً على التفرقة على أساس الجنس سواء من النساء أو الرجال. ولم تُرفع أيضاً أي قضايا مبنية على انتهاك الحقوق بسبب الانتماء إلى جنس النساء.

المادة 2 الفقرة الفرعية ( د)

158- وفقاً لدستور جمهورية كازاخستان، الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والمسؤولون ووسائل الإعلام ملزمون بتمكين كل مواطن من الاطلاع على الوثائق والقرارات ومصادر المعلومات التي تمس حقوقه.

المادة 2 الفقرة الفرعية ( ﻫ )

159- ورد بالتقارير السابقة أنه بموجب الفقرة 5 من المادة 12 من دستور جمهورية كازاخستان، تحقيق حقوق وحريات إنسان ومواطن لا يجب أن ينتهك حقوق وحريات غيره من الأشخاص. وفي حالة انتهاك شخص للحقوق والحريات الدستورية وغيرها من حقوق وحريات الإنسان والمواطن يتعرض للمسؤولية الجنائية بموجب العديد من مواد القانون الجنائي لجمهورية كازاخستان.

160- فعلى سبيل المثال، المادة 142 - انتهاك حرمة الحياة الخاصة، والمادة 146 - الإعاقة عن ممارسة الحقوق الانتخابية أو إعاقة عمل اللجنة الانتخابية، والمادة 148 - انتهاك قانون العمل، والمادة 149 - إعاقة ممارسة حق وحرية العقيدة والمعتقدات الدينية، والمادة 154 - حجب المعلومات عن المواطن، وغيرها من المواد.

161- وفي عام 2010 رُفعت 159 قضية في المحاكم تتعلق بارتكاب جرائم تنتهك حقوق الإنسان (المواد 141-151، 153-155 من القانون الجنائي)، وتم البت في 62 قضية منها وأُصدرت فيها أحكام.

162 - فعلى سبيل المثال، صدر حكم من المحكمة رقم 2 بمدينة بافلودار ضد دافيدف آ.ل.، رئيس شركة "زابسيب الكترامانتاج" ذات المسؤولية المحدودة. وحُكم فيها، وفقاً للمادة 148، جزء 3، بغرامة مقدارها 700 ضعف المؤشر الحسابي الشهري، أي 000 907 تنغي عقاباً له على تعمد عدم دفع أجور العاملين بالشركة في المواعيد المحددة بسبب صرف هذه الأموال على أغراض أخرى؛ مما نتج عنه خرق قانون العمل وحقوق المواطنين ومصالحهم المشروعة.

163- وينظم القانون المدني لـجمهورية كازاخستان حماية العلاقات الشخصية المادية وغير المادية بين المواطنين. فعلى سبيل المثال، تقضي المادة 144 من هذا القانون بالحق في حماية أسرار الحياة الخاصة، وتقضي المادة 146 بحرمة المسكن. ولم تُسجل في عام 2010 أية جرائم وفقاً للمادة 144، بينما اُرتكبت 566 جريمة، بما في ذلك 351 جريمة ضد النساء، يُعاقب عليها بموجب المادة 146.

المادة 2 الفقرة الفرعية (و )

164- وعلى المستوى التشريعي لا يوجد تمييز ضد المرأة بوصفه متعارضاً مع دستور جمهورية كازاخستان وقانون "الضمانات الحكومية لتحقيق المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء".

165- ويُعرض التميز، أياً كان الأساس المبني عليه، صاحبه للمسؤولية المنصوص عليها في القانون الجنائي والقانون الإداري.

166- فقانون المخالفات الإدارية في جمهورية كازاخستان يقضي بالمسؤولية الإدارية عن انتهاك حقوق الإنسان في ميدان الرعاية الصحية، وحماية السكان من الأمراض الوقائية، وفي مجال العمل وحماية البيئة، ومجال الأخلاق العامة، ومجال الملكية، والنظام العام والأمن.

المادة 2 الفقرة الفرعية ( ز)

167- تتحقق المساواة في الحقوق بين الجنسين عند نظر القضايا عن طريق تنفيذ المبادئ الأساسية للمحاكمة وهي الالتزام الدقيق بمتطلبات القوانين، سواء بالنسبة إلى النساء أو الرجال؛ ونظر القرارات والأفعال المهنية للشرف أو التي تنتقص من كرامة الأشخاص المشاركين في القضية؛ والمساواة بين الجميع أمام القانون والمحكمة؛ واستقلالية الأطراف والمساواة بينهم في الحقوق؛ وإتاحة حضور المحاكمات للجميع وعلنية المحاكمات وشفافيتها؛ وتوفير الأمن للمشاركين في المحاكمة.

168- إلى جانب ذلك، وكما ورد في التقرير السابق، تتضمن المحاكمات الإدارية والجنائية قواعد تدعم وضع المرأة في القضية.

169- فعلى سبيل المثال، وفقاً للمادة 55 من قانون المخالفات الإدار ة لجم هورية كازاخستان ، لا يجوز القبض على المرأة الحامل أو المرأة التي لديها أطفال في عمر دون الأربعة عشر عاماً. وبموجب المادة 61 من نفس القانون، ارتكاب امرأة حامل أو امرأة لديها طفل دون الثالثة من العمر لمخالفة إدارية يعتبر من الظروف المخففة للعقوبة.

170- ووفقاً للمواد 48، 49 من القانون الجنائي، أشد عقوبة في قانون العقوبات، مثل السجن المؤبد والإعداد لا يحكم بها على المرأة. وفي عام 2003 أعلن رئيس الدولة تعليق تطبيق عقوبة الإعدام إلى أجل غير مسمى حتى يتم حسم مسألة إلغائها الكامل. ويُقضى بعقوبة الإعدام، وفقا ً للقانون الجنائي، فقط في حالة ارتكاب جرائم مرتبطة بالإرهاب أدت إلى هلاك العديد من البشر، وكذلك الجرائم العسكرية الخطيرة. وفي عام 2006 في أثناء الدورة الحادية والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة انضمت كازاخستان إلى إعلان ال اتحاد الأوروبي لإلغاء عقوبة الإعدام.

171- وتتحقق القواعد التي تدعم مركز المرأة (بالمقارنة بالرجل) في أثناء إجراءات المحاكمات بحتمية التطبيق القانوني لها في الممارسة القضائية. ولتحقيق ضمانات الحقوق والحريات الأساسية للمرأة أثناء المحاكمات يقضي القانون بإمكانية الشكوى من إجراءات المحاكمة أمام محاكم الدرجة الأعلى.

المادة 3

172 - حددت إستراتيجية المساواة بين الجنسين في جمهورية كازاخستان للفترة 2006-2016، المعتمدة بموجب مرسوم رئيس الدولة، الاتجاهات الرئيسية للسياسة الجنسانية. وتقضي هذه الاستراتيجية بتعزيز الوضع السياسي والاقتصادي للمرأة، والمحافظة على الصحة الإنجابية للمرأة والرجل، ومكافحة العنف ضد المرأة، وتحقيق المساواة الجنسانية في الحقوق في محيط الأسرة، وغير ذلك.

173- وتضع حكومة جمهورية كازاخستان كل ثلاثة أعوام خطة تدابير ترمي إلى تنفيذ هذه الاستراتيجية . وت ُم ول هذه الخطة من موارد الميزانية المركزية والميزانيات المحلية، ويشارك في التمويل منظمات غير حكومية ومنظمات دولية. ولقد رُصد مبلغ 38.4 مليون تنغي من موارد الميزانية العامة للدولة لتمويل تنفيذ خطة التدابير الحكومية للفترة 2009-2011.

174- وتصدر نشرة إحصائية سنوية تس مى "النساء والرجال في كازاخستان ". كما أُنشئت إدارة مستقلة في وكالة الإحصاء في جمهورية كازاخستان هي إدارة الإحصاءات الجنسانية ومؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية.

175- وهكذا تُنفذ بصورة كاملة توصيات اللجنة (الفقرة 12) بشأن الرصد المنتظم للتقدم المحرز ونتائج الأنشطة المضطلع بها من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين.

176- ومن إحدى مهام الاستراتيجية الوصول إلى نسبة ا ﻟ 30 في المائة لتمثيل المرأة في مستويات صنع القرار في أجهزة السلطة التنفيذية والتمثيلية، وفي الهيكل الإداري في جميع مجالات النشاط في مجتمعنا.

177- ولتدريب وإعداد النساء للعمل في مجال السياسة أُنشئت وتمارس عملها حالياً شبكة جمهورية من مدارس القيادة النسائية تتكون من 65 منظمة غير حكومية من جميع مناطق البلاد. وفي مدن آستانا وألماتي والمراكز الإقليمية تمارس أندية النساء السياسيات عملها.

178- ويجري العمل مع الأحزاب السياسية والحركات الاجتماعية لحثها على مراعاة التوازن الجنساني أثناء إعداد القوائم الحزبية عند تقديم مرشحيها للمناصب القيادية وللأجهزة المنتجة.

179- ووقعت اللجنة الوطنية للمرأة والأسرة والسياسة الديمغرافية المسؤولة أمام رئيس جمهورية كازاخستان مذكرة مع الحزب السياسي الحاكم "نور أوتان" بشأن تعميم المنظور الجنساني في البلد. وكانت إحدى نتائج هذا الحدث هي خلق كوادر احتياطية على المستوى المركزي من النساء ذوات الكفاءة العالية لترشيحهن للعمل في المناصب القيادية.

180- وفي عام 2009 وبمبادرة من حزب "نور أوتان" أُنشئ اتحاد المنظمات النسائية الكازاخستانية، الذي يضم 18 منظمة غير حكومية كبرى، منها رابطة سيدات أعمال كازاخستا ن ، و اتحاد مراكز إدارة الأزمات في جمهورية كازاخستان، و اتحاد السيدات اللاتي يمارسن عملاً ذهنياً، وغيرها. وإحدى المهام الرئيسية لهذا ال اتحاد هي إعداد قائمة بين المرشحات المختارات للعمل في المجال السياسي وفي الخدمة العامة.

181- ويجري نشاط كبير لإعداد المرأة للعمل في المجال السياسي تقوم به لجان المرأة والأسرة والسياسة الديمغرافية في الأقاليم بالاشتراك مع منظمات غير حكومية. وخلال الفترة من 2005-2009 تم عقد حوالي 000 2 مؤتمراً ودورة تدريبية وحلقات مناقشة، اشترك فيها أكثر من 000 72 شخص.

182- وتقضي الاستراتيجية بالتعليم الجنساني والتثقيف الجنساني للسكان، ودعم التوجه الجنساني في عملية إعداد موازنات جميع المستويات وعند إعداد برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

183- وفي عام 2006 وبمساعدة صندوق الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة (اليونيفيم) نُفذ مشروع "المجلس الاجتماعي من أجل الميزانية الجنسانية" الذي جرت في إطاره في 5 مدن بالجمهورية حلقات عمل تدريبية، وأُجرى تحليل جنساني للبرامج الاجتماعية الإقليمية، وأُعدت أول مناهج علمية لوضع الميزانية الجنسانية.

184- وابتداءً من عام 2009 وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ينفذ مشروع "دعم اللجنة الوطنية للمرأة والأسرة والسياسة الديمغرافية لتطوير التدابير الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في جمهورية كازاخستان".

185- وبحلول الذكرى الثلاثين لإصدار الاتفاقية أُجريت سلسلة من التدابير الرامية إلى زيادة الوعي بشأن التقدم المحرز في قضايا المساواة بين الجنسين في الحقوق. ففي المناطق الإدارية أُنشئت مجموعات توعية لشرح أحكام الاتفاقية، فضلاً عن الج وانب الإيجابية لقيادة كازاخستان لمنطقة الأمن والتعاون الأوروبي لمواصلة تعزيز السياسة الجنسانية. وعُقد 86 مؤتمراً ومائدة مستديرة، و178 من حلقات العمل التدريبية و415 محاضرة وندوة، وأُجريت 15 مسابقة، وأُقيم 4 معارض وما إلى ذلك. وفي عام 2010 في مدينة بافلودار أُقيم المعرض الجمهوري لأفكار النساء والسلع التي تصنعها النساء. ونُفذ في إطار هذا المعرض 38 من الندوات والموائد المستديرة والدورات التدريبية وورش العمل. وزار المعرض أكثر من 000 4 شخص.

186- وهكذا، تُنفذ بنجاح توصيات اللجنة بشأن اتخاذ تدابير للتوعية بأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة.

187- وللعام الثالث على التوالي بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة (اليونفبا) تُنفذ مشاريع سكانية. فقد أُجريت دراسة اجتماعية لأوضاع كبار السن في كازاخستان. ونُفذت برامج تدريبية في مسألة شيخوخ ة السكان بمشاركة خبراء من اليونفبا.

188- وفي أواخر عام 2010 وُقعت مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والصندوق الاجتماعي الدولي "الحوار الأوروبي الآسيوي" مذكرة تعاون تهدف إلى التعاون في ميدان السياسة الجنسانية والسياسات الأسرية الديمغرافية .

المادة 4 الفقرة 1

189- تهدف جميع تشريعات جمهورية كازاخستان إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة، إذ تتضمن هذه التشريعات تدابير خاصة تهدف إلى حماية الأمومة والطفولة والأبوة؛ وحماية المرأة أثناء فترة الحمل وأثناء الولادة؛ وزيادة متوسط العمر المتوقع للرجال؛ وحماية المرأة في القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات الجنائية.

المادة 4 الفقرة 2

190- وبموجب المادة 4 من قانون "الضمانات الحكومية لتحقيق المساواة في الحقوق والفرص بين الرجال والنساء"، لا تعد التدابير الخاصة التي تستهدف حماية الأمومة إجراءً تميزياً على أساس الجنس.

191- ولا تعد تمييزاً أيضًا الفوارق والاستثناءات والمعادلة التفضيلية والقيود التي تقتضيها متطلبات وظيفة معينة أو تقتضيها العناية الخاصة التي تمنحها الدولة للأشخاص الذين يحتاجون إلى المزيد من الحماية القانونية والاجتماعية.

المادة 5 الفقرة الفرعية ( أ)

192- ومن أجل خلق الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجال والنساء القائمة على فكرة المساواة بين الجنسين أُقيمت في الفترة من 2004-2010 كجزء من عقود الدولة الاجتماعية أكثر من 600 حملة نوعية شملت تنظيم مشورات قانونية ومحاضرات وندوات ومعارض ومسابقات ومهرجانات ومعارض بيع وأنشطة مختلفة ومؤتمرات واستطلاعات رأي اجتماعية. واشترك في هذه الأنشطة ما يتجاوز 000 700 امرأة في جميع أنحاء البلد.

193- كما نُشر في وسائط الإعلام حوالي 200 منشور ومقالة حول القضايا الراهنة للسياسة الجنسانية.

194- وبموجب قانون جمهورية كازاخستان "وسائط الإعلام" يحظر أن تُبث عبر البرامج الإذاعية والتلفزيونية أفلام ومواد مرئية مثيرة أو إباحية.

195- وتقضي التشريعات الوطنية عن المسؤولية الإدارية والجنائية عن تصنيع المواد الإعلامية أو أي أشياء أخرى تحتوي على العنف والإباحية وتخزينها واستيرادها ونقلها ونشرها.

196- وتحظر المادة السادسة من قانون جمهورية كازاخستان "الإعلان" استخدام الإعلانات للترويج للمواد الإباحية. كما تحظر المادة 339 من قانون المخالفات الإدارية بيع المواد المثيرة ونشرها والدعاية لها في غير الأماكن المخصصة لهذا الغرض. كما تقضي المادة 273 من القانون الجنائي بالمسؤولية الجنائية عن التصنيع غير المشروع بغرض النشر أو الإعلان عن المواد والأشياء الإباحية، فضلاً عن الاتجار غير المشروع في المطبوعات والأفلام السينمائية والمواد المرئية والصور وغيرها من الأشياء الإباحية.

197- وبموجب هذه المادة رُفعت 41 قضية جنائية في عام 2010، نظرت المحاكم منها 23 قضية وأصدرت فيها أحكام، وُسحب من التداول من السوق أكثر من 000 3 مواد مرئية ممنوعة من التداول.

198- فعلى سبيل المثال، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 أصدرت المحكمة رقم 2 بمدينة كوستناي عقوبة جنائية بالسجن 6 أشهر (مع وقف التنفيذ) على ديوسينوفو د.م. لبيعه أفلام فيديو إباحية لأربعة من العملاء.

199- ولا توجد في كازاخستا ن أية ممارسات ثقافية أو تقاليد سلبية أو أنماط حياة يمكن أن تعوق تقدم المرأة في المجتمع. كما لا توجد أيضاً أي عادات عرفية أو عادات دينية تعوق النهوض بالمرأة.

200- وفي عام 2008 أجرى مركز دراسة الرأي العام (مدينة ألماتي) بدعم من منحة مقدمة من وزارة الثقافة في جمهورية كازاخستان دراسة استقصائية اجتماعية تُسمى "المساواة بين الجنسين في كازاخستان". وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن النساء أكثر عرضه من الرجال المواجهة وقائع التمييز على أساس الجنس، ولا سيما عند الالتحاق بالعمل وعند الترقي في السلم الوظيفي. إلا أن الرغبات الطموحة من سمات الرجال والنساء على حد سواء. إذ يريد ثلثا الرجال وحوالي نصف النساء أن يشغلوا مناصب قيادية في العمل، والغالبية تريد الترقي في السلم الوظيفي ورفع درجة تأهيلهم. وبصفة عامة، يعتبر معظم من شملهم الاستطلاع أنه ينبغي ممارسة سياسة حكومة منطقية ثابتة تهدف إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين في البلد.

المادة 5 الفقرة الفرعية ( ب)

201- ورد بالتقرير السابق أنه بموجب دستور كازاخستان، رعاية الأطفال وتربيتهم هي حق طبيعي ومسؤولية للوالدين.

202- وفي قانون جمهورية كازاخستان "الزواج والأسرة" خُصص فصل مستقل هو الفصل -9 "حقوق الطفل" لتربية الأسرة للأطفال. ووفقاً للمادة 52 "للطفل الحق في التنشئة من قِبل والديه وضمان مصالحه والتنمية الشاملة له، واحترام كرامته الإنسانية". وتنص المادة 62 على: "2- الوالدان المربيان للطفل يتحملان المسؤولية الأساسية عن توفير ظروف المعيشة اللازمة للنمو البدني والعقلي والأخلاقي والروحي للطفل، وذلك في حدود قدراتهما وإمكانياتهما المادية"؛ "3- الوالدان ملزمان بحصول أبنائهما على التعليم الثانوي" و"4- جميع المسائل المتعلقة بتربية وتعليم الأطفال يقررها الوالدان بالاتفاق فيما بينهما، لما فيه من مصلحة الأطفال، مع أخذ رأي الأطفال بعين الاعتبار".

203- وحقوق الطفل في الأسرة منصوص عليها أيضاً في قانون جمهورية كازاخستان "حقوق الطفل في جمهورية كازاخستان" الذي ينص على أن لكل طفل الحق في مستوى من المعيشة والظروف المعيشية اللازمة لتحقيق نموه الكامل الجسماني والعقل والأخلاقي والروحي.

204- وتتفق أحكام هذا القانون مع اتفاقية الأمم المتحدة "حقوق الطفل". وكانت هذه الاتفاقية من أول الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها كازاخستا ن بعد حصولها على استقلالها.

205- وتكفل الدولة الحصانة الشخصية للطفل، إذ تضمن حمايته من التعرض للعنف البدني والنفسي والمعاملة القاسية والفظة والمهينة للكرامة الإنسانية والاعتداء الجنسي وإشراكه في النشاط الإجرامي، ودفعه لارتكاب أنشطة معادية للمجتمع وغيرها من الأفعال التي تنتقص من حقوق وحريات الإنسان والمواطن التي ينص عليها الدستور. وبالتالي تكفل الدولة عدم انتهاك حرمة الطفل من جراء تعرضه للعنف.

206- أما الطفل الذي أُصيب إصابة بدنية أو نفسية نتيجة لجريمة أو عنف أو أي فعل من الأفعال غير المشروعة الأخرى تقدم له الدولة المساعدة اللازمة لإعادة تأهيلية صحياً واجتماعياً.

207- ويقضى قانون جمهورية كازاخستان "الزواج والأسرة" بأنه في حالة المعاملة القاسية للطفل، بما في ذلك استخدام العنف البدني أو النفسي ضد الأطفال، والاعتداء على حرمة الأعضاء الجنسية للطفل، قد يتم حرمان الوالدين من الحقوق الأبوية.

208- ويقدم نظام التعليم مساعدة كبيرة للأسرة في تربية الأطفال، إذ إن مبادئ القيم الإنسانية العامة، بما في ذلك مبادئ الأسرة، تتشكل على جميع مستويات التعليم، ابتداءً من الطور ما قبل المدرسي.

209- وي ُ خصص لتربية القيم الأسرية والأخلاقية للطفل نسبة 40 في المائة من محتوى المواد الدراسية للمرحلة الابتدائية [كتاب "تهج"، "اللغة الأم"، "أنا: Tili" وغيرها].

210- وفي محتوى مادة "معرفة العالم" تُدرس موضوعات "الأسرة"، و"أنا ونحن"، و"مالي ومالنا". وفي هذه الدروس يفهم التلاميذ الصغار أن الأسرة هي أغلى وأقرب ما يملكه الإنسان، وأن تماسك الأسرة هو أساس التوفيق.

211- وفي الكتب الدراسية "Kazak hili" و""adebiet للمستويات 5-9 تم تضمين دراسة خصائص الأسرة الكازاخستاني ة وأهمية التربية الأسرية، أما برنامج المادة الدراسية "الإنسان ، المجتمع ، القانون" فيتضمن موضوعات "الأسرة"، و"الزواج"، و"مبادئ تكوين الأسرة"، و"الوالدان"، و"الأطفال" و"الالتزامات". وتُخصص نسبة أكثر من 25 في المائة من مضمون الكتب الدراسية الحالية وبرامج نظام التعليم الثانوي للقيم الأخلاقية الأسرية.

212- ولقد أُدخل في جميع مستويات التعليم ابتداءً من العام الدراسي 2010/2011 برنامج التربية الأخلاقية والروحية "معرفة الذات". وهذا البرنامج القائم على القيم الروحية للإنسانية العامة يهدف إلى تعزيز مكانة الأسرة في تنشئة الطفل. ومحتوى المادة الدراسية "معرفة الذات" هو طابع تكاملي إذ أُدمجت فيه معارف مستمدة من العلوم الاجتماعية والإنسانية (الأخلاق، علم النفس، الفلسفة، علم الاجتماع، القانون).

213- وفي المستويات 1-4 في فصل "تعلم التواصل" تُدرس موضوعات: "الإنسان - أحد أفراد الأسرة"، "العلاقات في الأسرة، والمجتمع"، و"منزلي"، و"أسرة الإنسان"، و"أساس العلاقات في الأسرة"، و"المسؤوليات الأسرية"، و"قيم الأسرة المتماسكة"، و"التقاليد الأسرية"، و"الاحترام في الأسرة"، و "التفاهم المتبادل كشرط لتحقيق السعادة الأسرية"، و"العمل الأسري"، و"السعادة الأسرية".

214- وفي المستويات 5-9 يحتوي برنامج "معرفة الذات" على فصل "ماذا يعني أن تكون إنساناً"، وموضوع "عالم الأسرة" حيث ينظر إلى الأسرة باعتبارها شرطاً ضرورياً لتحقيق سعادة الإنسان.

215- وفي المستويين 10-11 وفي فصل "الإنسان والمجتمع" يُولي اهتمام خاص لقضايا بناء الأسرة والتوعية بأهميتها كأساس للمجتمع البشري. ويُناقش بالتفصيل وضع الإنسان في الأسرة ودوره كأب وأم، وابن وابنة، وزوج وزوجة.

216- ومن أجل توفير المساعدة القانونية والنفسية للوالدين، والتلاميذ، والطلاب، الذين لديهم أوضاع معيشة صعبة، تعمل في أماكن معيشتهم خطوط تليفونية ساخنة تابعة لإدارة حماية حقوق الأطفال. ويعمل أيضاً الخط الساخن للأطفال التابع ل اتحاد مراكز إدارة الأزمات (رقم التليفون هو 150).

217- وتقضي المادة 64 من قانون "الزواج والأسرة" بأن "حقوق الوالدين لا يمكن أن تتعارض ممارستها مع مصالح الأطفال، فمصالح الأطفال يجب أن تكون الشاغل الأساسي لوالديهم".

218- وعند ممارسة الآباء لحقوق الوالدين فإنه ليس من حقهم التسبب في ضرر بدني أو نفسي للأطفال أو ضرر للنمو الأخلاقي لهم. ويجب أن يُستثنى من طرق تنشئة الأطفال المعاملة باحتقار والمعاملة باحتقار والمعاملة الفظة، والمعاملة المهينة للكرامة الإنسانية، وإهانة أو استغلال الأطفال.

219- ويتحمل الآباء الذين يمارسون حقوق الأبوة بصورة تنتقص من الأطفال المسؤولية عن أفعالهم طبقاً للقانون المقرر. ووفقاً لبيانات النظام الآلي الموحد للمعلومات التحليلية بالهيئات القضائية لجمهورية كازاخستان في عام 2010 فقط لُبيت 439 1 من المطالبات المتعلقة بتقليص حقوق الوالدين أو الحرمان منها.

المادة 6

220- تعمل كازاخستان بجدية على قمع جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة . والدعارة في كازاخستان محرمة قانوناً.

221- ورد بالتقارير السابقة أن القانون الجنائي لجمهورية كازاخستان يفرض عقوبات على الاتجار بالبشر. والجرائم ذات الصلة بالاتجار بالبشر تصل إلى السجن لمدة 15 سنة مع مصادرة الممتلكات.

222 - وصدر في عام 2006 قانون جمهورية كازاخستان بشأن إدخال تعديلات وإضافات على بعض تشريعات جمهورية كازاخستان المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر. ونتيجة لذلك تم توسيع نطاق تطبيق القانون وتشديد العقوبات على الاتجار بالبشر، والآن تشمل المسؤولية عن هذا النوع من الجرائم ليس فقط تجنيد وتصدير الأفراد والعبور غير القانوني للأفراد لاستغلالهم، ولكن يُعاقب أيضاً على معاملات أو أعمال أخرى تُرتكب بغرض استغلال البشر.

223- فضلاً عن ذلك، أُدخلت في عام 2007 إضافات على قانون جمهورية كازاخستان "النشاط السياحي في جمهورية كازاخستان" تحظر الأنشطة السياحية غير القانونية بغرض تنظيم المغادرة غير القانونية لمواطني كازاخستان للإقامة الدائمة بالخارج وتدبير عمل لهم بالخارج، وكذلك استقدام عمالة أجنبية إلى كازاخستان، تخالف الحصة المقررة قانوناً.

224- وفي عام 2008 صدقّت كازاخستان على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية والبروتوكول الإضافي المكمل لها بشأن منع وقمع الاتجار بالبشر، وخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليها، وكذلك البروتوكول المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وبروتوكول مكافحة التصنيع غير القانوني للأسلحة النارية والاتجار غير المشروع فيها أو في أجزائها أو مكوناتها، وكذلك الذخيرة الخاصة بها.

225- وأُدخلت تعديلات على مرسوم رئيس جمهورية كازاخستان "الوضع القانوني للمواطنين الأجانب" فيما يتعلق بالوضع القانوني للمواطنين الأجانب نتيجة لاعتبارهم ضحايا جرائم من هذه الفئة. وتُوفر إقامة مؤقتة لضحايا الاتجار ويُعفون من مسؤولية انتهاكهم لقواعد دخول كازاخستا ن والإقامة بها.

226- وفي عام 2010 أُضيفت مادتان جديدتان إلى القانون الجنائي: المادة 132-1 "تحريض القصر على ممارسة الدعارة" والمادة 273-1 "تصنيع وتداول مواد وأشياء تحتوي على صور إباحية للقصر أو تعريض القصر على المشاركة في فعاليات ترفيهية إباحية".

227- ويتهم تنسيق أنشطة الأجهزة الحكومية المعنية بمنع الاتجار بالمرأة والقصر وفقاً لخطة عمل حكومة جمهورية كازاخستان للفترة 2009-2011 المعنية بمكافحة الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر ومنعها والوقاية منها.

228- وتعمل في البلد داران للاستضافة (بمدينة ألماتي، ومدينة كوكشيتاو) ومركز واحد لتأهيل ضحايا الاتجار بالبشر "بمدينة آستانا"، وهي تقدم المساندة والمساعدة القانونية والطبية والنفسية وغيرها لضحايا الاتجار.

229- وتُنقل المعلومات التي ترد من خلال الخط الساخن فوراً إلى لجنة الشرطة الجنائية التي تقوم بدورها ببحث كل معلومة على حدة.

230- ويحتوي موقع وزارة الداخلية أيضاً على خطوط اتصال تليفونية لوحدات مكافحة الاتجار بالبشر مخصصة للمناطق الإدارية ويمكن الاتصال بها والإبلاغ عن الحقائق المعلومة.

231- ومنذ عام 2011 دخل حيز التنفيذ في جمهورية كازاخستان قانون "حماية الدولة للأشخاص المشاركين في المحكمة الجنائية"، والذي يتم بمقتضاه توفير الأمن لضحايا الاتجار بالبشر أيضاً أثناء التحقيق وأثناء نظر المحكمة للقضايا الجنائية.

232- ووفقاً للتعديلات التي أُدخلت في عام 2009، فإن توفير حماية الأشخاص يتم منذ الفترة التي تسبق إقامة الدعوى الجنائية.

233- ولتوفير إجراءات الأمن خُصص في عام 2009 أكثر من 28.280 مليون تنغي من موارد الموازنة العامة للدولة، من بينهم 3.857 مليون تنغى أُنفقت على تنظيم حماية ضحايا الاتجار بالبشر.

234- وفي عام 2009 في مجال القضايا الجنائية المتعلقة بالبشر والجرائم ذات الصلة بها، تم تأمين 45 من المشاركين في المحاكمة الجنائية.

235- وفي عام 2010 خُصص مبلغ 24.51 مليون تنغي، منهم 1.281 مليون تنغي أُنفقت على توفير الحماية لضحايا الاتجار بالبشر.

236- وفي عام 2010 في مجال القضايا الجنائية المتعلقة بالاتجار بالبشر والجرائم ذات الصلة بها قُدمت المساعدة لعشرين من الضحايا، من بينهم 5 من المواطنين الأجانب.

237- وقُدم مسكن آمن للضحايا بالإيجار، وُوفرت لهم الحماية المادية بواسطة قوات الشرطة الخاصة، وقدمت لهم أيضاً وسائل حماية خاصة.

238- ومن أجل إكساب السكان مناعة ضد الاستغلال الجنسي والاستعباد في العمل، تعاونت وزارة الداخلية ب جمهورية كازاخستان مع شركة "R&D Media" في تصوير فيلم وثائقي حول مكافحة الاتجار بالبشر.

239- ويجرى بانتظام تحليل للإعلانات المنشورة في وسائل الإعلام (الصحف، والتلفزيون، والإذاعة، والمجلات) للكشف عن أي طرق خفية لتجنيد الفتيات للعمل بالدعارة بالخارج. كما يجرى تطوير عملية الكشف عن الإعلانات المنشورة بالصحف المتعلقة بتقديم خدمات جنسية.

240- وفي عام 2007 أصدرت المحكمة العليا حكماً بشأن "بعض مسائل تصنيف الجرائم المتعلقة بالاغتصاب وغيره من الاعتداءات الجنسية العنيفة". ووفقاً لهذا الحكم عن تصنيف الاغتصاب وغيره من الاعتداءات الجنسية العنيفة فإن الصفات الأخلاقية، والمركز الاجتماعي، وسلوك الضحية، والعلاقات السابقة بين الجاني والضحية لا صلة لها بالموضوع؛ وبذلك فإن المادة 120 من القانون الجنائي والتي تحدد المسؤولية الجنائية عن الاغتصاب يتم تطبيقها في حالات الاغتصاب في إطار الزواج.

241- وللضحايا في قضايا الاغتصاب الجنائية الحق في الحماية طبقاً لأحكام المادة 100 من قانون الإجراءات الجنائية "إجراءات تأمين الضحايا، والشهود، والمشتبه فيهم، والمتهمين وغيرهم من الأشخاص المشاركين في العملية الجنائية". إذ يُقدم لهم سكن آمن بالإيجار، وتُوفر لهم الحماية الجسدية، وُطبقت هذه الإجراءات مع 8 نساء من ضحايا الاغتصاب في عام 2009، و4 نساء في عام 2010.

242 - وتوخياً لمنع الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر تُتخذ كل ربع سنة تدابير وقائية فعالة تسمى "أوقفوا الاتجار". وتُنشر في وسائل الإعلام المطبوعة والالكترونية مواد إعلامية عن نتائج التفتيش على الشقق، وأماكن الترفيه، والفنادق، ومجمعات الحمامات للكشف عن حالات التوسط في اقتراف الدعارة وامتلاك أوكار والتحريض على الدعارة. وفي عام 2010 فقط نشرت أجهزة إنفاذ القانون و 129 مادة إعلامية وُبثت بالتلفزيون 46 مواد مرئية.

243- والإطار التشريعي لتحديد العقوبة هو القانون الجنائي الذي يقضى بعقوبات جنائية على الاتجار بالبشر (المادة 128 من القانون الجنائي) والاتجار بالقصر (المادة 133 من القانون الجنائي). ويقضى القانون الجنائي بالعقوبة أيضاً على الجرائم التي لا تحتوي على عناصر الاستغلال: الإرغام على نزع أعضاء الإنسان وأنسجته لنقلها إلى إنسان آخر، (المادة 113 من القانون الجنائي تقضي بالسجن لمدة تصل إلى 10 أعوام)، واختطاف شخص (الجزء 3 من المادة 125 من القانون الجنائي يقضى بالسجن من 5 إلى 10 سنوات)، والعبور المتعمد غير القانوني لحدود جمهورية كازاخستان (المادة 330 من القانون الجنائي)، والتزوير، وتحرير أو ترويج وثائق مزورة (المادة 325 من القانون الجنائي).

244- ومن الجدير بالذكر أنه قد أ ُ دخلت تعديلات على قانون جمهورية كازاخستان للمخالفات الإدارية تقضي بالإعفاء من الترحيل للمواطنين الذين انتهكوا نظام الهجرة في حال وقوعهم ضحايا للاتجار بالبشر وذلك طوال مدة التحقيق.

254- ولا تعد جرائم الاتجار بالبشر شائعة مقارنة بغيرها من الجرائم ضد الفرد، وحقوقه وحرياته. وفي هذا الصدد، يُرتكب معظم الجرائم ضد مواطني كازاخستا ن . وغالباً هي جرائم تُرتكب بهدف الاستغلال الجنسي أو الاستغلال في العمل.

246- وتوجه المسؤولية الجنائية للأشخاص المتهمين بناء على مجموعة الأدلة المقدمة.

247- ولقد سُجِلّت في عام 2006 في جمهورية كازاخستان 16 جريمة من هذا النوع، وهو ما يزيد بنسبة 77.8 في المائة على عدد الجرائم المسجلة في 2005 (9 جرائم).

248- وفي عام 2007 نظرت أجهزة التحقيق 18 قضية اتجار بالبشر (وفقاً للمادة 128 من القانون الجنائي) و6 قضايا اتجار بالقصر (وفقاً للمادة 133 من القانون الجنائي).

249- أما في عام 2009 فقد زاد عدد جرائم الاتجار بالبشر ليصل إلى 44 جريمة.

250- وفي عام 2009 رُفعت 229 قضية جنائية تتعلق بالاتجار بالبشر.

251- وخلال الأشهر الاثنى عشر من عام 2010 نظرت المحاكم الابتدائية 193 قضية جنائية.

252- وتعمل للسنة الثانية تحت إشراف حكومة جمهورية كازاخستان اللجنة المشتركة بين الإدارات المعنية بمكافحة ته ر يب الأفراد إلى خارج البلاد والدخول غير المشروع إلى البلاد والاتجار بالبشر، كما تعمل لجان أخرى مماثلة على مستوى الأقاليم المحلية، وتتبع الأجهزة التنفيذية المحلية (akimat) للأقاليم ومدن ألماتي وأستانا. وبناءً على توصيات هذه اللجنة الحكومية، تُوضع وتُنفذ كل أربع سنوات خطة العمل المشتركة بين الإدارات، ويتم تضمين تدريب الموظفين المكلفين باتخاذ القانون والقضاة بشكل دائم في هذه الخطة.

253- وفي عام 2011 اعتمد المجلس التنسيقي للنواب العموميي ن للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة خطة عمل مشتركة لمكافحة الاتجار بالبشر.

254- وتُنفذ تدابير التدريب المهني لموظفي أجهزة إنفاذ القانون وموظفي مصالح الهجرة، والنيابة العامة لتعليمهم كيفية الكشف عن جرائم الاتجار بال بشر وقمعها والبت فيها. ومن أجل ا تباع نهج موحد لتنظيم هذه الدورات، اعتمدت وزارة الداخلية بمساعدة مفوضية المنظمة الدولية للهجرة في كازاخستا ن توصيات منهجية للتحقيق في جرائم الاتجار بالبشر.

255- ومن أجل التعرف على التجربة الدولية يُدعى الخبراء الدوليون إلى الدورات التدريبية. فعلى سبيل المثال، بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ورابطة مكافحة الاتجار بالبشر في آسيا الوسطى نُفذ في الفترة من أيلول/سبتمبر 2009 حتى آذار/ مارس 2010 مشروع تثقيفي في 9 أقاليم شارك فيه 900 من مفتشي دوائر الشرطة. وكان الهدف من هذا المشروع زيادة وعي مفتشي دوائر الشرطة بمشكلة الاتجار بالبشر وحالات الاتجار بالبشر. وتُنظم ورش عمل لأعضاء النيابة العامة والقضاة من قِبل مكتب المدعي العام والمحكمة العليا.

256- ومنذ عام 2008 بدعم مادي وتقني من معهد كارغاندا للقانون المسمى باسم ب. بيسنوفا والتابع لوزارة الداخلية يعمل بنجاح المركز التعليمي المعنى بمكافحة الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر (فيما يلي - المركز التعليمي).

257- ويتم تلقي مساعدة كبيرة في تنفيذ مثل هذا التدريب من ا لمنظمة الدولية للهجرة والصندوق الاجتماعي "ميثاق من أجل حقوق الإنسان" وغيرها من المنظمات الكازاخستاني ة غير الحكومية. وفي أثناء الندوات تُبحث القضايا العملية والخلافية في مجال تسليم المجرمين، وحالات الترحيل في جرائم الاتجار بالبشر وتهريب الأفراد غير المشروع والدخول غير المشروع إلى البلاد وعبور المهاجرين ومقصدهم في بلدان المنشأ، وكذلك سبل التغلب عليها. ويتم كل عام في المركز التعليمي رفع كفاءة ما يزيد على 70 موظفا ً من موظفي أجهزة إنفاذ القانون (موظفي شرطة الهجرة، وحدات مكافحة الاتجار بالبشر)، ومن بينهم المحققون الذين يقومون بالتحقيق في القضايا الجنائية المتعلقة بالاتجار بالبشر، ومفتشو دوائر الشرطة ورجال الشرطة المناوبين.

258- و في إطار رابطة الدول المستقلة (فيما يلي - CIS) اُعتمد برنامج للتعاون بين الدول الأعضاء في هذه الرابطة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2011-2013.

259- ومع الأخذ في الاعتبار فئات معينة من الجرائم المدرجة بفصول الجزء الخاص من القانون الجنائي، وخاصة الجرائم ضد الأفراد، وضد الأسرة والقصر، والجرائم المتعلقة بالصحة العامة والجرائم الأخلاقية، وضِّع نموذج لتقرير إحصائي للإدارات رقم 1- M.

260- ووفقاً للتقرير للمشار إليه تُسجل الجرائم وفقاً للمادة 113 من القانون الجنائي "الإزالة القسرية أو غير المشروعة للأعضاء والأنسجة البشرية"، ووفقًا للمادة 125 من القانون الجنائي "اختطاف شخص"، ووفقاً للمادة 126 من القانون الجنائي "الاحتجاز غير القانوني لشخص"، وللمادة 128 من القانون الجنائي "الاتجار بالقصر"، وللمادة 270 من القانون الجنائي "ممارسة الدعارة"، وللمادة 271 من القانون الجنائي "تشغيل أو امتلك أوكار لممارس ة الدعارة أو للتوسط في اقتراف الدعارة".

261- وفي عام 2005 سُجل 7 محاضر وبلاغات عن الاتجار بالبشر (المادة 133 من القانون الجنائي)، وفي عام 2006 سُجل 11 محضراً وبلاغاً، وفي عام 2007-6، وفي عام 2008-14، وفي عام 2009-31، وفي عام 2010-31، وفي عام 2010-31، وفي الربع الأول من عام 2011-12.

262- ومنذ عام 2005 حتى عام 2011 لم يتم إثبات تورط المسؤولين عن إنفاذ القانون في جريمة الاتجار بالبشر.

263- وتقدم البيانات الإحصائية التالية المتعلقة بالأشخاص المتورطين في الاتجار بالبشر وفقاً للمادة 128 من القانون الجنائي "الاتجار بالبشر"، والمادة 133 من القانون الجنائي "الاتجار بالقصر".

264- ويعاقب جنائياً عن جرائم الإبعاد القسري أو الإزالة غير القانونية للأعضاء والأنسجة البشرية (المادة 113 من القانون الجنائي)، اختطاف شخص (المادة 125 من القانون الجنائي)، والاحتجاز غير القانوني للأشخاص (المادة 126 من القانون الجنائي)، والاتجار بالبشر (المادة 128 من القانون الجنائي، والاتجار بالقصر (المادة 133 من القانون الجنائي)، وممارسة الدعارة (المادة 270 من القانون الجنائي)، وتنظيم أو امتلاك أوكار لأغراض الدعارة والتوسط في اقتراف الدعارة (المادة 271 من القانون الجنائي)، والإزالة غير القانونية للأعضاء والأنسجة من جثث الموتى (المادة 275 - 1 من القانون الجنائي).

وهكذا، أدانت محاكم الجمهورية:

265- في عام 2005، وفقاً للمادة 128 من القانون الجنائي- 5 أشخاص، من بينهم امرأة واحدة.

وفي عام 2009، وفقاً للمادة 128 من القانون الجنائي - 7 أشخاص، من بينهم ثلاث نساء؛ سن المدانين: يتراوح من 21-29 عاماً -4 أشخاص، ومن 30-39 عاماً - شخصان، ومن 40-49 عاماً شخص واحد؛ من بينهم تم الحكم على شخصين مع وقف التنفيذ، وتم تعليق تنفيذ الحكم بالنسبة إلى شخص واحد (وفقاً للمادة 72 من القانون الجنائي)، وحكم على ثلاثة أشخاص بالسجن لمدة 5 سنوات، وعلى شخص واحد بالسجن لمدة ثلاث سنوات؛ وبموجب المادة 133 أُدين 9 أشخاص، من بينهم 5 نساء؛ سن المدانين: من 40-49 عاماً - 4 أشخاص، ومن 50-59 عاماً - شخص واحد، ومن 21-29 عاماً - 3 أشخاص، ومن 18-20 عاماً- شخص واحد؛ وُحكم بالسجن لمدة 5 سنوات على شخصين، ولمدة 7 سنوات على 3 أشخاص، ولمدة 8 سنوات على 3 أشخاص، وبوقف تنفيذ الحكم بالنسبة لشخص واحد؛

وفي عام 2010 وبموجب المادة 128 من القانون الجنائي - تم إدانة 5 أشخاص، من بينهم اثنان من النساء؛ سن المدانين: من 18-20 عاماً - شخص واحد، ومن 21-29 عاماً - شخص واحد، ومن 30-39 عاماً- شخصين، ومن 40-49 عاماً - شخص واحد؛ العقوبة- تم وقف تنفيذ الحكم بالنسبة لشخص واحد، وبالسجن لمدة 5 سنوات على شخصين، وبالسجن لمدة 6 سنوات على شخص واحد، وبالسجن لمدة 7 سنوات على شخص واحد؛ وبموجب المادة 133 من القانون الجنائي - 5 أشخاص، من بينهم امرأتان؛ سن المدانين: من 21-29 عاماً - 4 أشخاص، ومن 30-39 عاماً - شخص واحد؛ العقوبة: تم وقف تنفيذ الحكم بالنسبة إلى شخص واحد، وتم تأجيل تنفيذ العقوبة بالنسبة إلى شخص واحد (بموجب المادة 72 من القانون الجنائي)، وعُوقب شخصان بالسجن لمدة 7 سنوات، وشخص واحد بالسجن لمدة 8 سنوات؛

وفي الربع الأول من عام 2011 وبموجب المادة 133 من القانون الجنائي، تم معاقبة شخص واحد ويتراوح عمر المحكوم عليه من 21-29 عاماً، وعُوقب بالسجن لمدة 7 سنوات.

المادة 7 الفقرة الفرعية ( أ)

266 - ورد بالتقرير السابق أنه طبقاً للمادة 33 من دستور جمهورية كازاخستان ، يتمتع مواطنو جمهورية كازاخستان بالحق في الانتخاب وحق الترشح للأجهزة الحكومية وأجهزة الحكم الذاتي المحلية، وأيضاً المشاركة في الاستفتاءات الوطنية. ولا يملك هذه الحقوق المواطنون فاقدو الأهلية بحكم قضائي، وكذلك المواطنون الذين يتواجدون بالسجن بحكم قضائي.

267- ومشاركة المواطنين في الانتخابات طوعية. فلا يستطيع أحد إرغام مواطن على المشاركة أو عدم المشاركة في الانتخابات، أو الحد من إعراب مواطن عن إرادته.

268- وتعتبر انتخابات مجلس الشيوخ قانونية إذا ما شارك في التصويت أكثر من 50 في المائة من الناخبين.

269- وفي مجلس النواب "Majilis" البرلمان يتم انتخاب 98 نائباً من مجموع 107 من ممثلي الأحزاب السياسية على القوائم الحزبية تحت دائرة انتخابية وطنية واحدة على أساس الاقتراع العام المتساوي المباشر بالتصويت السري، وما تبقى من تسعة أعضاء تنتخبهم جمعية الشعب الكازاخستان ي .

270- بناء على توصية اللجنة (الفقرة 21) بزيادة عدد النساء في الهيئات التمثيلية للسلطة، تقوم اللجنة الوطنية للمرأة والأسرة والسياسة الديمغرافية التابعة لرئيس جمهورية كازاخستان بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية وبدعم من المنظمات الدولية بعقد ندوات ودورات تدريبية في جميع أنحاء البلاد تتناول كيفية الارتقاء بالمهارات القيادية للمرأة. ونتيجة لذلك ازداد عدد النساء المرشحات سواء في البرلمان أو في الهيئات التمثيلية المحلية "Maslikhats". ففي الانتخابات البرلمانية الأخيرة (عام 2007) زاد عدد النساء المُدرجات في القوائم الحزبية بنسبة 1.7 مرة، وبنسبة 1.5 مرة في الدوائر الانتخابية ذات المقعد الواحد، وبنسبة 1.2 مرة في الهيئات التمثيلية المحلية "Maslikhats" (عام 2007).

المادة 7 الفقرة الفرعية ( ب)

271- انظر قسم "دور المرأة في صنع القرار".

المادة 7 الفقرة الفرعية ( ج)

272- ومن أجل تهيئة الظروف المناسبة للتنمية المستدامة للمنظمات غير الحكومية ودعم دورها في حل المشاكل الاجتماعية الهامة، اُعتمد ونُفذ برنامج دعم الدولة للمنظمات غير الحكومية للفترة 2003-2005.

273- وفي عام 2005 صدر قانون جمهورية كازاخستان "عقود الدولة الاجتماعية" الذي يقضي بتشجيع المنظمات غير الحكومية على المشاركة في تنفيذ المشروعات الاجتماعية الكبرى عن طريق منح تعاقدية. وتشكل نظرية تطوير المجتمع المدني في جمهورية كازاخستان للفترة 2006-2011 التي اعتمدت بموجب مرسوم رئيس جمهورية كازاخستان أساساً لتعزيز المصالح المشتركة والتعاون المشترك بين الدول والقطاع غير الهادف للربح.

274- وتعمل بنشاط في كازاخستا ن حوالي 500 2 منظمة غير حكومية، من بينهم المنظمات المعنية بمشاكل تسحين وضع المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.

275 - وتنفذ المنظمات غير الحكومية العقود الاجتماعية التي تمنحها الدولة للمشاريع الهامة اجتماعياً والتي تُمّول من الميزانية. ففي عام 2010، خُصص لهذه الأغراض مبلغ 000 000 400 1 تنغي، من بينهم 000 000 34 تنغي خُصصت لتنفيذ المشاري ع المعنية بمسائل المساواة في الحقوق والفرص للرجال والنساء، وهو يتجاوز ما أُنفق في عام 2004 بنسبة 163 مرة و26 مرة على التوالي.

‌ الأموال المخصصة من الموازنة العامة للدولة للمشتريات الحكومية للخدمات المتعلقة بتنفيذ المشاريع الهامة اجتماعياً التي تنفذها المنظمات غير الحكومية

(مليون تنغي)

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	إجمالي
9.4	59.7	316.9	424.1	926.4	1202.9	1474.4	1041.2	5455.0

الأموال المخصصة من الموازنة العامة للدولة لتنفيذ المشاريع الهامة اجتماعياً المتعلقة بقضايا المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والفرص في إطار العقد الاجتماعي

(مليون تنغي)

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	إجمالي
1.35	4.07	10.21	15.31	14.11	25.31	34.6	22.6	125.56

المادة 8

276- وفقاً للفقرة 1 من المادة 7 من قانون العمل في جمهورية كازاخستان "بشأن حظر التمييز في ميدان العمل"، للنساء نفس الحقوق والفرص لتمثيل بلدها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية على قدم المساواة مع الرجال.

277- وفي الوقت الحالي تمثل النساء نسبة حوالي 33 في المائة من العاملين في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية، وكانت نسبتهم في عام 2004 هي 26 في المائة. وتمثل 5 سيدات كازاخستا ن في الخارج، من بينهم أيتموفا ب. س. التي تشغل منصب الممثل الدائم لكازاخستا ن لدى الأمم المتحدة، ومورزاما ديفا م. س.، سفيرة كازاخستا ن لدى هولندا، وايسبولا توفا ر. ك. التي تشغل منصب القنصل العام في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة، وبيسيفا ج. ك. التي تشغل منصب القنصل في بون بألمانيا، وكنجيبا يفا أ. ك. التي تشغل منصب قنصل كازاخستا ن في سلوفاكيا.

278- ووفقاً للفقرتين 1 و 2 من المادة 15 لقانون جمهورية كازاخستان"بشأن الخدمة الدبلوماسية في جمهورية كازاخستان"، فإن تناوب الموظفين يتم وفقاً لمتطلبات الكفاءة، التي يشترط توافرها في موظفي الحكومة الإداريين، بصرف النظر عن نوع الجنس.

279- وتشارك النساء بصورة منتظمة في تشكيل الوفود الحكومية أو يرأسّن الوفود ويمثّلن البلد على المستوى الدولي. ولا توجد حالات حُرمت فيها النساء، بسبب جنسهن، من تمثيل البلد أو الاشتراك في المحافل الدولية.

280 - وفي آذار/مارس 2010 شارك وفد جمهورية كازاخستان برئاسة دجاربوسينافوي م. ب.، السفير المتجول في الدورة الرابعة والخمسين للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة في مدينة نيويورك، والتي كانت مكرسة للذكرى الخامسة عشرة لمنهاج عمل بيجين للنهوض بالمرأة.

المادة 9 الفقرة ( 1)

281- وّرد بالتقرير السابق أنه وفقاً لقانون جمهورية كازاخستان"جنسية جمهورية كازاخستان"، زواج مواطن أو مواطنة جمهورية كازاخستان من شخص ليس من مواطني جمهورية كازاخستان ، وأيضاً فسخ هذا الزواج لا يؤدي إلى تغيير الجنسية.

282- ووفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن جنسية المرأة المتزوجة والتي صدقّت عليها كازاخستا ن ، فإن النسا ء الأجنبيات المتزوجات من مواطني كازاخستان يتمتعن بتسهيلات عند طلب الحصول على جنسية جمهورية كازاخستان والحصول على حق الإقامة الدائمة بها. أما في الحالات الأخرى، فإن للنساء حقوق متساوية مع الرجال.

28 3 - وهكذا، فإن للنساء في كازاخستان، بغض النظر عن وضعهن الأسري (متزوجات وغير متزوجات)، حقوق متساوية مع الرجال في اكتساب جنسيتهن أو تغييرها أو الاحتفاظ بها.

المادة 9 الفقرة 2

284- وفقاً لتشريعات جمهورية كازاخستان، عند تحديد جنسية الطفل دون سن الرابعة عشرة، يُنظر في جنسية كل من الوالدين (الأب والأم) على قدم المساواة. إذا كان الأبوان ينتميان إلى جنسيات مختلفة وكان أحدهما عند ولادة الطفل من مواطني جمهورية كازاخستان يعتبر الطفل من مواطني جمهورية كازاخستان، إذا وُلدَّ: ( 1) في جمهورية كازاخستان؛ ( ب) خارج جمهورية كازاخستان، ولكن الأبوان أو أحدهما في ذلك الو قت يقيمان إقامة دائمة في كازاخستان. أما جنسية الطفل دون سن 16 عاماً فتحددها شهادة ميلاده وهويته أحد والديه.

285- للوالدين (الأم أو الأب) نفس الحق في السفر إلى الخارج بمصاحبة أولادهم القصر. ويلزم لسفر الطفل إلى الخارج لأي سبب الحصول على موافقة كل من الوالدين.

286- وفقاً للفقرة 2 من الإرشادات المتعلقة بتطبيق الهيئات القضائية لقواعد توثيق وتسجيل سكان جمهورية كازاخستان التي تم اعتمادها بقرار وزير العدل (عام 2005)، يصدر جواز السفر لمواطن جمهورية كازاخستان بناءً على طلب المواطن بغض النظر عن العمر، أي أن الأطفال يمكنهم الحصول على جواز سفر مواطن جمهورية كازاخستان.

المادة 1 0 الفقرة الفرعية ( أ )

287- بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من قانون "التعليم في جمهورية كازاخستان" الذي اُعتمد في عام 2007، المبادئ الأساسية لسياسة الدولة في ميدان التعليم هي المساواة في الحقوق بين جميع المواطنين في الحصول على تعليم جيد النوعية وفي الوصول إلى التعليم على جميع المستويات للجميع استناداً إلى النمو العقلي والسمات النفسية والفيزيولوجية والشخصية واحترام حقوق وحريات الإنسان.

288- استناداً إلى المعايير الواردة على المستوى التشريعي تُكفل المساواة بين الرجل والمرأة في الحصول على التعليم وهو ما يطبق في الممارسة العملية بصورة كاملة.

289- وفقاً للمادة 47 (الفقرة 3) من قانون التعليم، تُكفل في جميع مدارس التعليم العام فرص متكافئة للفتيات والفتيان في الحصول على تعليم جيد النوعية طبقاً للمعاير الحكومية الملزمة للجميع.

290- وفي العام الدراسي 2010/2011 بلغ عدد الدارسات من الصبايا والفتيات في مدارس التعليم العام 1.2 مليون تلميذة، أي 49 في المائة من إجمالي عدد التلاميذ، بينما بلغ عددهن في مؤسسات التعليم التقني والمهني 000 275 تلميذة، أي 46 في المائة، وهذا يرجع إلى أن عدد الفتيان دون سن 18 عاماً أكثر من عدد الفتيات. وتبلغ نسبة عدد الطالبات في مؤسسات التعليم العالي 58 في المائة من العدد الإجمالي للطلبة. وتدرس في تخصص "العلوم التقنية والتكنولوجيات" 000 49 امرأة، وهو ما يمثل 26 في المائة من إجمالي الدارسين.

291- وينص قرار وزير التعليم والعلم في جمهورية كازاخستان(عام 2009) "بشأن قائمة أنواع المؤسسات التعليمية وأشكالها" بإتاحة التعليم لمن تركوا قبل الأوان تعليمهم الأساسي أو الثانوي وذلك في المدارس المسائية أو المدارس ذات الدوام الجزئي. وفي عام 2010 كانت تعمل في جمهورية كازاخستان 78 مدرسة تعليم عام مسائية يدرس بها 644 20 تلميذ. وتتم الدراسة بهذه المدارس وفقاً للبرامج الدراسية للتعليم الثانوي العام ومعاييره. وهكذا، لا تُخصص برامج إضافية خاصة للفتيات والسيدات اللائي تركن التعليم قبل الأوان.

المادة 1 0 الفقرة الفرعية ( ب)

292- وفي جميع مدارس التعليم العام في كازاخستان يدرس الفتيات والفتيان كتب وبرامج دراسية موحدة، ويُدّرِس لهم نفس المدرسين.

293- ويمكن للتلاميذ بصرف النظر عن الجنس أن يستخدموا مجاناً مصادر المعلومات، والقاعات الرياضية، وقاعات القراءة، وقاعات الاحتفالات، ومكتبات المؤسسات التعليمية.

المادة 1 0 الفقرة الفرعية ( ج)

294- وفي مدارس التعليم العام في كازاخستان بتعليم الفتيات والفتيان، في الأغلب، معاً.

295- ومنذ عام 2007 تدخل في قائمة الكتب الدراسية ومجمعات طرق التدريس وكتب المذكرات وكتب الأطفال المعتمدة من ق ِ بل وزارة التعليم والعلم لجمهورية كازاخستان لاستخدامها في مؤسسات التعليم قبل المدرسي ومدارس التعليم العام - الوسائل التعليمية الآتية للتلاميذ، والمدرسين، والأخصائيي ن النفسانيين في المدرسة: "أنا فتاة، أنا فتى"، و"الطور ما قبل المدرسي"، و"مبادئ الجنسانية "، و"قواعد اللغة الجنسا نية" (مجمع طرق تدريس للمستويات) ، و"مبادئ التعليم الجنساني" لتلاميذ المستويات 9-11.

296- ويتم تضمين المنظور الجنساني في محتوى المعايير الحكومية للتعليم الثانوي العام ذي المستويات الأنثى عشر وبحلول عام 2004 يُخطط لإدخال المكون الجنساني في أكثر من 40 في المائة من البرامج الدراسية.

297- أمّا في مؤسسات التعليم العالي فإن الطالب يختار أحد العلوم الجنسانية من كل تخصص.

298- فعلى سبيل المثال، في إطار تخصص "علم النفس" تُدّرس العلوم الآتية: "علم النفس الجنساني"، و"النصح الأسري ومساعدة الأطفال"، و"المشورة النفسية الأسرية والعلاج النفسي"؛ وفي إطار تخصص "العمل الاجتماعي" تُدّرس علوم "علم النفس الجنساني"، و"قانون الأسرة"، و"العمل الاجتماعي لمنع العنف المنزلي"، و"علم الاجتماع الأسري" (جامعة قازاخ الوطنية المسماة باسم الفارابي، الجامعة الوطنية للمنطقة الأوروبية الآسيوية المسماة باسم جوميليفا ل.ن.، جامعة قازاخ الوطنية التربوية المسماة باسم آباي وغيرهم).

299- ويُناقش انعكاس القضايا الجنسانية في القوانين واللوائح في برامج الموارد الدراسية في تخصصات "القانون" و"القانون الدولي " ، و"العلاقات الدولية"، و"علم السياسة"، و"علم الاجتماع".

300- وفي جامعة التربية القازاخية الحكومية النسائية يُدّرِس منذ العام الدراسي 2006/2007 في المستويات الأولى لجميع التخصصات المقرر الدراسي الخاص "الجنسانية " في إطار اعتماد واحد (45 ساعة)، وفي المستوى الثاني يُدّرِس المقرر الدراسي الخاص "القازاق aruy" في حدود اعتمادين (90 ساعة).

301- كما تدخل القضايا الجنسانية في برامج إعادة تأهيل المدرسين وأعضاء هيئة التدريس للمعهد الجمهوري بهدف الارتقاء بكفاءة الكوادر الإدارية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في ميدان التعليم.

302- أمّا المناهج العلمية لتنفيذ السياسة الجنسانية فيضعها معهد بحوث الدراسات الاجتماعية الجنسانية للتابع لجامعة التربية الحكومية القازاخية للمرأة ومركز التعليم الجنساني في جامعة قازاخ الوطنية المسماة باسم الفارابي.

303- ويقوم معهد البحوث العلمية بوضع البرامج الاجتماعية والتعليمية مستخدماّ المؤشرات الجنسانية، والدراسات الجنسانية، وإدخال التعليم الجنساني الدائم في نظام التعليم. ولقد تم إعداد مجمع طرق تدريس "الجنسانية" الذي يتضمن كتب طرق تدريس لمدرسي المدرسة الابتدائية هي "مبادئ الجنسانية"، و"قواعد اللغة الجنسانية" (للمستويات 5-8)، و"مبادئ التعليم الجنساني" (المستويات 9-11). كما أُعدت كتب دراسية باللغة الوطنية وكتاب "السياسة الجنسانية لجمهورية كازاخستان: الخبرة الدولية والنموذج الوطني"، وبرامج دراسية لطلبة الماجستير "علم اللغة الجنساني".

304- إحدى المهام الرئيسية لمركز التعليم الجنساني التابع لجامعة قازاخ الوطنية المسماة باسم الفارابي هو تشكيل ثقافة جنسانية بين المدرسين والطلبة، فضلاً عن إعداد تقارير تحليلية، ومواد دراسية مؤلفة، وبرامج للتعليم عن بعد، وموقع مت خصص على الويب وأيضاً مواد مرئية و مسموعة ومصورة بشأن القضايا الجنسانية.

305- ومن أجل تعزيز وتنسيق العمل المتعلق بالتحليل الجنساني للكتب الدراسية وكتب طرق التدريس على جميع مستويات التعليم، أُقيمت ورشة عمل. وستدخل التغييرات والتعديلات المناسبة في القواعد المنظمة للأعمال المتعلقة بإعداد وفحص ونشر الكتب الدراسية، وكتب طرق التدريس والكتب الدراسية المساعدة.

306- وهكذا يجرى بنجاح تنفيذ توصيات اللجنة (الفقرتين 13 و14) بشأن تنقيح المقررات الدراسية للقضاء على القوالب النمطية المتعلقة بأدوار كلٍ من الجنسين، وتشجيع حرية اختيار الفتيان والفتيات للمواد الدراسية، وبشأن تدريب المدرسين في مجال المساواة بين الجنسين، وإنشاء مقررات دراسية في مؤسسات التعليم العالي عن القضايا الجنسانية في كازاخستان.

المادة 1 0 الفقرة الفرعية ( د)

307- وتخصص في كازاخستان كل عام منح دراسية للحصول على التعليم العالي. وبخلاف ذلك يحصل الطلاب على منح من رؤساء الجامعات، والشركات الوطنية، ورؤساء الأقاليم.

308- وتٌُمنح المنح وفقاً لنتائج الاختبار الوطني الموحد(ENT) للملتحقين الذين حصلوا على أعلى النقاط.

309- ويدرس الآن 000 14 طالب، من بينهم 500 8 فتاة (61 في المائة) في مؤسسات التعليم العالي، لحصولهم على منح دراسية.

310- ويحصل على المنحة التعليمية الحكومية جميع الطلبة المجتهدين (الطلبة الذين ليس لديهم متأخرات في مواد وفقاً لنتائج الامتحانات أو تقديرات غير مرضية وفقاً لنتائج التقييم المرحلي)، ويحصل عليها أيضاً الأيتام والأطفال المحرمون من الرعاية الأبوية، وطلاب التعليم العالي، وطلاب الماجستير، والطلاب الداخليون في مؤسسات التعليم العالي، وكذلك تلاميذ المدارس الابتدائية والمدارس الثانوية المهنية.

المادة 1 0 الفقرة الفرعية ( ﻫ )

311- وفقاً للقانون الساري حالياً تُكفل لجميع المواطنين، بصرف النظر عن الجنس، حقوق وفرص متساوية في الحصول على التعليم.

312- ومؤشر الوصول إلى التعليم في كازاخستان بالنسبة إلى المرأة (0.980) أعلى منه بالنسبة إلى الرجل (0.952)، ويبلغ في المتوسط (0.967). وُيقدر المؤشر بنسبة إلمام السكان بالقراءة والكتابة في الفئة العمرية 15 عاماً فما فوق، وأيضاً وفقا ً لمؤشر توفير التعليم للسكان.

313- ومن الملاحظ تحقيق نمو كبير في محو الأمية المعلوماتية إذ إن 34 في المائة من السكان في عمر 15 عاماً فأكثر لديهم مهارات العمل على الحاسوب الآلي، و20 في المائة يستخدمون الإنترنت، و12 في المائة يتقنون اللغة الإنكليزية .

المادة 1 0 الفقرة الفرعية ( و)

314- يبين الواقع إن الحالات النادرة لترك التعليم المدرسي قبل الأوان تحدث غالباً لأسباب اقتصادية واجتماعية، وليس لها علاقة بالانتماء إلي جنس معين.

المادة 1 0 الفقرة الفرعية ( ز)

315- وفقاً لقانون جمهورية كازاخستان بشأن التربية البدنية والرياضة، تهدف السياسة الحكومية إلى توفير نمط حياة صحي للسكان، ويتم تطوير التربية البدنية والرياضية على أساس مبادئ الطواعية، والمساواة وسهولة وصول جميع المواطنين إليها.

316- لا تو جد في كازاخستان قواعد أو لوائح تحد من مشاركة الفتيات والنساء في الرياضة والتربية البدنية، ولا توجد أيضاً أية قواعد خاصة بالملابس التي لا تسمح للنساء بالمشاركة الكاملة في الرياضة. وللنساء والرجال فرص متكافئة في استخدام المرافق والأجهزة الرياضية.

المادة 1 0 الفقرة الفرعية ( ح)

317- يقوم المركز الوطني لقضايا تشكيل نمط حياة صحي التابع لوزارة الصحة في جمهورية كازاخستان - بنشر معلومات تربوية معينة تساعد على كفالة صحة ورفاهية الأسر. ويمتلك المركز فروع له بالأقاليم (14 مركزاً)، وفي المدن (15 مركزاً)، وفي المناطق الإدارية (69 مركزاً)، بالإضافة إلى 196 مركزًا صحياً، و557 مكتباً.

318- ويُنفذ هذا العمل في المجالات الآتية: التربية البدنية، والتغذية الصحية، والوقاية من تدخين الطباق، والإفراط في استهلاك الكحوليات وتعاطي المخدرات، والوقاية من السُل، والأمراض المعدية والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وفيروس نقص المناعة البشري (الإيدز)، والصحة الإنجابية، بما فيها تخطيط الأسرة.

319- كما يقوم المركز بإصدار ونشر المعلومات التربوية في مختلف جوانب نمط الحياة الصحي. ويضم الفهرس أكثر من 120 مسمى من المطبوعات.

320- وتصدر مجلة علمية عملية فصلية تسمى "القضايا الراهنة لتشكيل نمط حياة صحي، والوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة".

321- وأُعد ويجرى حالياً إدخال البرنامج التكاملي "الصحة والمهارات الحياتية" الذي يقوم على أساليب التدريس التفاعلية.

322- ويتبع المركز الوطني مكتبة ومطبعة ومركز معلومات، كما أُنشئت وتتطور موارد للمعلومات على الإنترنت (http://www.zhas.kzوhttp://www.hls.kz(.

323- وفي إطار التدابير الرامية إلى تحقيق نمط حياة صحي للفترة 2011-2013 خُططت تدابير لتوعية السكان بقضايا حماية الصحة الإنجابية وخدمات تخطيط الأسرة بتكاليف إجمالية بلغت 9 مليون تنغي، وأُنفق 21.4 مليون تنغي على إعداد مواد مسموعة ومرئية.

32 4 - ويخطط لإبرام عقود اجتماعية من المنظمات غير الحكومية في مجال الصحة الإنجابية وفقاً لمشروع "الأسرة المعافية" الذي يتكلف مبلغ 10 مليون تنغي، وأيضاً لتطوير مراكز الشباب بتكلفة مقدارها 3 مليون تنغي.

32 5 - وفي عام 2010 فقط نُشر في وسائط الإعلام 000 11 مقالة، وصدر 000 1 منشور، وعُرضت أفلام دعائية اجتماعية، وشُرع في إصدار مجلة خاصة تُسمى "Otbasym" معنية بتوعية المواطنين بالسياسة الجنسانية. وأُقيمت أيضاً مسابقة لعمل لوحات إعلانية للتوعية بالقيم الأسرية والمساواة بين الجنسين في الأسرة، وأُنشئ موقع على الويب للجنة الوطنية للمرأة والأسرة والسياسة الديمغرافية المسؤولة أمام رئيس جمهورية كازاخستان (www.ncgz.kz)، وأُنشأت أيضاً مكتبة الكترونية.

32 6 - وبدعم من صندوق رعاية الطفولة للأمم المتحدة ( اليونيسي ف ) أُنشأت في مدينة أستانا أول مصلحة خدمية "المركز الصحي للشباب Demeu" وتعمل في الوقت الحالي مراكز أخرى مماثلة في مدن ألماتي وسيميي وطالديكورجان و تاراز وشيمكنت وأورالسك. وفي هذا المركز يستطيع المراهقون والشباب الحصول على المشورة المتخصصة في مجال الصحة الإنجابية وتخطيط الأسرة، والوقاية من الأمراض المعدية المنقولة بالاتصال الجنسي، والصحة النفسية وفيروس نقص المناعة البشري ، والوقاية من إدمان الكحوليات وإدمان المخدرات وتدخين الطباق، وقضايا التغذية السليمة، والوقاية من التوتر وحالات الاكتئاب والحوادث والإصابات ومشاكل القسوة والعنف. وبالإضافة إلى ذلك يقدم المركز المشورة القانونية.

32 7 - وعلى مدى الأعوام الست الماضية من عمل مركز Demeu قدم أخصائيو المركز ما يزيد على 000 10 مشورة شخصية للمراهقين والشباب، ونظموا حوالي 500 دورة تدريبية وحلقة دراسية، شارك فيها 000 7 تلميذاً وطالباً من الدارسين في المدارس الثانوية ومؤسسات التعليم العالي. وكانت المشاكل الرئيسية التي لجأ بسببها الدارسون إلى الأخصائي النفسي هي التفكير في الانتحار وطلاق الوالدين والعلاقات بين الآباء والأبناء. ويستخدم المركز في عمله تقنيات فعالة ترمي إلى المحافظة على الصحة، والحد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر بين المراهقين، والدعم الاجتماعي، وحماية حقوقهم على أساس مبادئ حسن النية والإتاحة والإدارة الحرة والثقة والسرية.

32 8 - وتعمل في المركز شبكة من المتطوعين من المراهقين والشباب الذين يشاركون جنباً إلى جنب مع موظفي المركز في تنظيم دورات تدريبية لأقرانهم. فضلاً عن ذلك تعمل في المركز دائرة المعالجة عن طريق الفن، و هي متاحة لجميع الراغبين.

المادة 11 الفقرة 1 ( أ)

32 9 - تنص المادة 6 من قانون العمل لجمهورية كازاخستان الذي اُعتمد في عام 2007 على أنه "لكل مواطن الحق في حرية العمل وحرية الموافقة عليه بدون أي تمييز وبدون إكراه، وله الحق في التصرف في قدراته على العمل وفي اختيار المهنة والعمل".

330- وتنص المادة 7 على أن: "1- يتمتع كل المواطنين بفرص متساوية في ممارسة حقوقهم وحرياتهم في مجال العمل" و"2- لا يجوز إخضاع أحد لأي تمييز عند ممارسة حقوقه في ميدان العمل على أساس الجنس أو العمر أو العيوب الجسمانية أو العرق أو القومية أو اللغة أو المركز المادي أو المركز الاجتماعي أو المركز الوظيفي أو مكان الإقامة أو الدين أو المعتقدات السياسية أو الانتماء إلى عشيرة أو طبقة أو كيانات اجتماعية".

331- يحق للأشخاص الذين يعتبرون أنهم قد تعرضوا للتمييز في مجال العمل أن يلجأوا إلى القضاء أو إلى أي سلطات أخرى وفقاً للإجراءات التي تحدده ا قوانين جمهورية كازاخستان (المواد 5-7).

المادة 11 الفقرة 1 ( ب)

332- تنص المادة 25 من قانون العمل على ما يلي : "يُحظر انتهاك المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص عند إبرام عقد العمل".

333- وفي الفترة 2004-2010 ازداد عدد السكان الناشطين اقتصادياً في كازاخستا ن من 000 800 7 إلى 000 600 8 نسمة، ومن بينهم النساء اللائي زاد عددهن من 000 800 3 إلى 000 200 4 امرأة. وزاد أيضًا عدد السكان العاملين من 000 200 7 إلى 000 100 8 شخص، ومن بينهم النساء اللائي زاد عددهن من 000 500 3 إلى 000 000 4 امرأة.

334- وزاد مستوى عمالة السكان في نفس الفترة من 31.6 في المائة إلى 94.2 في المائة، ومن بينهم النساء اللائي زاد مستوى عمالتهن من 90.2 في المائة إلى 93.4 في المائة.

335- ووفقاً لبيانات وكالة الإحصاء تغلب في مجال العمل حصة النساء العاملات لقاء أجر. فضلاً عن ذلك، يتزايد عددهن من سنة إلى أخرى. فمثلاً، في عام 2004 كانت تعمل لقاء أجر 000 100 2 امرأة، أي 60 في المائة من العدد الإجمالي للنساء العاملات، أما في نهاية عام 2010 فقد بلغ عددهن 000 600 2 امرأة أي (65 في المائة). وفي المناطق الريفية يُلاحظ أيضاً تزايد عدد النساء العاملات مقابل أجر، فقد زاد عددهن من 000 604 امرأة في عام 2004 ليصل إلى 000 862 امرأة في عام 2010.

336- ووفقاً لقانون جمهورية كازاخستان المتعلق بالخدمة العامة يتم الالتحاق بالعمل في القطاع العام على أساس التنافس. ووفقاً للفقرة الفرعية 3 من الفقرة 1 من المادة 13 من هذا القانون، يجب على من يلتحق بالعمل في القطاع العام أن يكون حاصلاً على التعليم المطلوب للوظيفة والمستوى اللازم من الاستعداد المهني وأن تتوافر لديه متطلبات التأهيل المعمول بها.

337- وفي نفس الوقت، وفقًا للفقرة 4 من المادة 12، يحظر عند الالتحاق بالعمل في القطاع العام وضع أي قيود مباشرة أو غير مباشرة على أساس الجنس أو العرق أو القومية أو اللغة أو الأصل الاجتماعي أو المركز المادي أو مكان المعيشة أو الدين أو المعتقدات أو الانتماء إلى كيانات اجتماعية أو على أي أساس آخر.

338- ويقوم برصد الامتثال للقوانين في مجال الخدمة في القطاع العام المجالس التأديبية لوكالة الخدمة في القطاع العام في جمهورية كازاخستان.

339 - يحُق للنساء في جمهورية كازاخستان، على قدم المساواة مع الرجال، الالتحاق بالخدمة العسكرية بموجب عقد. ففي عام 2010 بلغت نسبة النساء من الضباط 4.2 في المائة، وفي وظائف رقيب ومجند بلغت 30 في المائة من العدد الإجمالي للعسكريين العاملين بعقد.

المادة 11 الفقرة 1 ( ج)

340- ورد بالتقرير السابق أنه، وفقاً لدستور جمهورية كازاخستان، " (1) لكل مواطن الحق في حرية العمل، وحرية اختيار نوع المهنة والوظيفة. ويسمح بالعمل القسري بحكم قضائي أو في حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية. (2) لكل مواطن الحق في اختيار ظروف العمل التي تتفق مع متطلبات السلامة والنظافة، وله الحق في الحصول على أجر عن عمله دون أي تمييز، وله الحق في الحماية الاجتماعية من البطالة. (3) لكل مواطن الحق في الراحة. ويُكفل للعاملين بموجب عقد عمل الحقوق التي ينص عليها القانون مثل ساعات العمل القانونية، عطلات نهاية الأسبوع والأعياد، إجازة سنوية مدفوعة الأجر".

341- وبموجب المادة 28 (الفقرة الفرعية 6 من الفقرة 1) من قانون العمل، ساعات العمل العادية لا يجب أن تتجاوز 40 ساعة في الأسبوع.

342- وللعاملين في الأعمال الشاقة أو أعمال تجرى في ظروف ضارة (شديدة الضرر) و (أو) أعمال خطيرة (شديدة الخطر) تحديد ساعات عمل أقل.

343- ويجوز لأطراف عقد العمل الاتفاق على دوام جزئي في العمل، بما في ذلك، خفض عدد ساعات يوم العمل، وعدد ساعات العمل في الأسبوع، والتقليص المتزامن لعدد ساعات يوم العمل (وردية العمل) وعدد أيام العمل في الأسبوع.

344- ولا يترتب على العمل بدوام جزئي أي قيود بالنسبة للعامل فيما يتعلق بمدة الإجازة السنوية المدفوعة الأجر التي ينص عليها قانون العمل وعقود واتفاقيات العمل الجماعية.

345- وبغرض المواءمة بين الالتزامات الأسرية والاجتماعية والشخصية وبين مسؤوليات العمل يمكن وضع نظام مرن لمدة العمل (المادة 85 من قانون العمل) ومدة العمل الثابتة، ومدة العمل المرنة (المتغيرة)، ومدة العمل التي يُحسب على أساسها الأجر في نظام مدة العمل المرنة كل ذلك يُحدد في عقود العمل واتفاقيات العمل. وتجرى في الوقت الحالي تعديلات على قانون العمل بشأن إدخال مفهوم العمل عن بعد.

346- وتنص المادة 143 من قانون العمل على أن: "1- للعاملين الحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، ورفع الكفاءة المهنية. فضلاً عن ذلك تعلم مهن وتخصصات جديدة".

347- وفي عام 2010 فقط أرسلت مصلحة العمل 000 20 امرأة لتلقي التدريب المهني، من بينهم 400 7 امرأة حصلن على إعادة التدريب المهني، 500 12 امرأة حصلن على التدريب للمرة الأولى، واستوعبن المهن ذات الصلة بتخصصاتهم ورفعن من كفاءتهن المهنية. وتدريب النساء في التخصصات المطلوبة في سوق العمل مثل الخياطة والترزية والمحاسبة والجصاصة النقاشة وغيرها.

المادة 11 الفقرة 1 ( د)

348- ينص دستور جمهورية كازاخستان على حق المواطنين في الاستحقاقات مقابل العمل بدون تمييز على أساس الجنس. وهذه القاعدة القانونية تؤكدها أيضاً المادة 22 من قانون العمل، والتي بموجبها، للموظف الحق في المساواة في الأجر عن العمل المتعادل القيمة بدون أي تمييز.

349- وتحدد شروط الاتفاقية الجماعية وعقد العمل و / أو الأوامر التي يصدرها صاحب العمل - نظام الأجور والحوافز. ولتعزيز اهتمام العاملين برفع كفاءة العمل وجودة العمل المُنجز يمكن لصاحب العمل أن يضع نظاماً لمنح المكافآت وغيرها من أشكال التحفيز على العمل (قانون العمل، المادة 126).

350- ووفقاً لقانون العمل يتحدد مقدار الأجر الشهري للعامل عن طريق المفاضلة استناداً إلى مؤهلات العامل ودرجة صعوبة العمل وكميته وجودته وظروف العمل (قانون العمل، المادة 121، الفقرة 1). وهكذا، معايير تحديد مستوى الأجور هي كمية العمل المُنجز وجودته وصعوبته وظروف العمل.

351- وأهم مبادئ قانون العمل هي كفالة حق العامل في أجر عادل عن العمل لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.

352- وبفضل وجود أساس تشريعي في كازاخستا ن يحكم قضايا تحديد مستوى الأجور ودفعها والامتثال لمتطلباتها صدقّت كازاخستا ن على اتفاقية منظمة العمل الدولية "المساواة في الأجور بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة".

353- وبصفة عامة، يبلغ متوسط أجر المرأة 66 في المائة من متوسط أجر الرجل. ويرجع هذا إلى أن عمل النساء يتركز في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، وهي قطاعات تُمول من ميزانية الدولة. وفي كلمته إلى شعب كازاخستا ن عام 2011 حدد الرئيس هدف رفع مستوى أجور موظفي القطاع العام الذين يتلقون مرتباتهم من ميزانية الدولة بحلول عام 2012 إلى الضعف مقارنة بعام 2008.

354- وإحدى مهام برنامج الدولة لتطوير التعليم في جمهورية كازاخستان للفترة 2011-2020 هي رفع هيبة مهنة التدريس عن طريق تحقيق متوسط أجور للمدرسين يصل إلى مستوى الأجور في القطاع الخاص بحلول عام 2015.

355- وبغرض تنفيذ الفقرة 20 من المادة 16 من قانون العمل في جمهورية كازاخستان أعدت واعتمدت وزارة العمل والحماية الاجتماعية في جمهورية كازاخستان في 31 تموز/ يوليه 2007 الأمر رقم 186-ب "اعتماد قائمة الأعمال التي يُحظر تشغيل المرأة فيها، والحد الأقصى المسموح به للوزن الذي يمكن للمرأة رفعه وحمله".

356- وتحدد أحكام هذا الأمر قائمة الأعمال التي يُحظر تشغيل النساء فيها، ويحدد أيضاً الحد الأقصى المسموح به للوزن الذي يمكن للمرأة رفعه وحمله، وهو ما يتفق مع مبادئ وأحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية.

المادة 11 الفقرة 1 (ﻫ)

357- وفقاً لقانون جمهورية كازاخستان "الدعم بالمعاشات التقاعدية في جمهورية كازاخستان"، سن التقاعد للرجال هو 63 عاماً، وللنساء 58 عاماً، أي أنه يحق للنساء التقاعد مبكراً عن الرجال بخمسة أعوام.

358- وقبل هذه السن يحق التقاعد لفئتين من المواطنين: ( 1 ) للمواطنين ضحايا التجارب النووية في موقع سيميبالاتينسك للتجارب (الرجل عند بلوغه عمر 50 عاماً إذا كان مجموع سنوات خدمته 25 سنة على الأقل، والمرأة عند بلوغها سن45 عاماً إذا كان مجموع سنوات خدمتها 20 عاماً على الأقل)، و ( 2 ) المرأة عند بلوغها 53 عاماً إذا ما ولدت 5 أطفال أو أكثر، وقامت بتربيتهم حتى سن الثامنة.

359- وتتزايد المعاشات بشكل مطرد، نفي عام 2011 بلغ متوسط المعاشات 200 36 تنغي، وهو ما يقدر بأربعة أضعاف ما كان في عام 2004. ووفقاً للخطة الاستراتيجية لتنمية جمهورية كازاخستان حتى عام 2020، سوف يصل مقدار المعاش الأساسي في عام 2015 إلى نسبة 60 في المائة، وبحلول عام 2020 سوف يصل إلى 75 في المائة من قيمة الحد الأدنى لمستوى الكفاف.

360- وتتحدد قيمة اشتراكات التقاعد الإلزامية التي يتعين تسديدها لصناديق المعاشات القائمة على تراكم رأس المال بالنسبة إلى جميع العاملين، بصرف النظر عن نوع الجنس، بنسبة 10 في المائة من الدخل الشهري للموظف.

361- ووفقاً للمادة 11 من قانون المعاشات التقاعدية في جمهورية كازاخستان، عند حساب مدة الخدمة لتحديد قيمة معاش النساء يحتسب، بخلاف مدة العمل ومدة الدراسة وغيرها من أنواع النشاط، ما يلي: (أ) الوقت الذي قضته الأم، وهي لا تعمل، في رعاية الأطفال الصغار، ولكن حتى بلوغ الطفل سن الثالثة فقط، في حدود 12 عاماً كمجموع مدة الرعاية؛ (ب) فترة إقامة الزوجة (الزوج) في الخارج من موظفي المؤسسات السوفيتية السابقة ومؤسسات جمهورية كازاخستان والمنظمات الدولية، ولكن بحد أقصى 10 سنوات كمجموع؛ (ج) فترة إقامة زوجات الضباط وزوجات الملازمين الثواني وزوجات ضباط الصف البحري وزوجات العسكريين العاملين بعقد والعسكريين العاملين لفترة أطول من المقررة - مع أزواجهن في الأماكن التي لا توجد فيها إمكانية لالتحاقهن بعمل وفقاً لتخصصهن، ولكن لمدة لا تزيد على 10 سنوات.

36 2 - بالإضافة إلى ذلك، عند تقدير قيمة المعاش يُحسب أيضاً: (أ) الفترة التي قُضيت في رعاية الشخص ذي الإعاقة من الدرجة الأولى والدرجة الثانية، والمتقاعد ببلوغ السن القانونية الذي يحتاج إلى مساعدة الغير، وأيضاً كبار السن الذين بلغوا 80 عاماً؛ (ب) الفترة المنقضية في رعاية المعاق دون سن 16 عاماً ضحية التجارب الذرية والكوارث البيئية أو الذي انتقلت إليه عدوى فيروس نقص المناعة أو المرضى بالإيدز.

363- ووفقاً للمادة 159 من قانون العمل، يُلزم صاحب العمل بأن يدفع من موارده الخاصة إعانة اجتماعية للعاملين الذين لديهم عجز مؤقت عن العمل. وأساس هذه القاعدة القانونية هو مستندات الإجازة المرضية التي مُنحت للعامل بسبب عجزه عن العمل وفقاً للنظام القانوني المنصوص عليه. وتُدفع الإعانات منذ اليوم الأول للعجز عن العمل حتى يوم استعادة العامل لمقدرته على العمل أو حتى صدور تقرير باعتبار العامل معاقاً، وتُقدر الإعانة استناداً إلى متوسط أجر العامل.

364- ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 2005 تدفع من صندوق التأمين الاجتماعي الحكومي إعانات خاصة في حالات العجز عن العمل وفقد المعيل وفقد العمل. وابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 2008 أُضيف إلى التأمين الاجتماعي الإلزامي نوعان من المخاطر الاجتماعية للنساء العاملات وهما فقد الدخل بسبب الحمل والأمومة، وتبني طفل (طفلة) أو أطفال حديثي الولادة، وأيضاً في حالة فقد الدخل بسبب رعاية الطفل حتى بلوغه عمر سنة واحدة. وفي عام 2010 بلغ عدد المستفيدين من الإعانات الاجتماعية 000 467 شخص حصلوا على 000 000 800 55 تنغي، وهو ما يعد أكثر بعدة مرات مما كان عليه في عام 2005 (800 1 عامل حصلوا على 000 200 10 تنغي).

365- تنص المادة 8 من قانون جمهورية كازاخستان "الإعانات الاجتماعية الحكومية في حالة الإعاقة وفي حالة فقد المعيل والتقاعد لبلوغ السن القانونية في جمهورية كازاخستان" بأن إعانات الإعاقة تُدفع منذ بدء الإعاقة بصرف النظر عن انقطاع العامل عن العمل قبل طلب الإعانة أو استمراره في العمل. وتتراوح قيمة الإعانات من 0.74 حتى 2.09 ضعف مقدار الحد الأدنى لمستوى الكفاف.

366- ووفقاً للمادة 100 من قانون العمل، يُمنح العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر تقدر ﺑ 24 يوماً تقويمياً، ما لم تكن تقضي بأكثر من ذلك أية نظم قانونية أخرى، وعقد العمل الشخصي وعقد العمل الجماعي وأوامر يصدرها صاحب العمل. فبمقتضى عقود العمل الجماعية يجوز منح العامل إجازات سنوية إضافية مدفوعة الأجر ذات طابع تشجيعي مقابل العمل المتواصل طويل المدة، ومقابل تنفيذ أعمال هامة ومعقدة وعاجلة، وأيضاً أي أعمال ذات طابع آخر. ويجوز بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل تقسيم الإجازة السنوية المدفوعة الأجر إلى أجزاء.

367- ويحصل العاملون الذين يدرسون في المؤسسات التعليمية على إجازات دراسة للاستعداد للامتحانات المرحلية والامتحانات النهائية وتأديتها، ولتأدية الأنشطة المعملية، ولإعداد أطروحة الدبلوم (المشروع) والدفاع عنها. ويحدد الأجر خلال إجازة الدراسة عقد العمل الشخصي وعقد العمل الجماعي وعقد الدراسة.

المادة 11 الفقرة 1(و )

368- وفقاً للمادة 186 من قانون العمل، يُحظر تشغيل المرأة في ال أعمال الشاقة والأعمال التي تُؤدى في ظروف ضارة (شديدة الضرر) وخطيرة (شديدة الخطر).

369- قائمة الأعمال والورش والمهن والوظائف وقائمة الأعمال الشاقة والأعمال الخطيرة والأعمال التي تُؤدي في ظروف ضارة (شديدة الضرر) وخطيرة (شديدة الخطر)، والأعمال التي تمنح العامل الحق في ساعات عمل قليلة وعلى الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر، والتعليمات المتعلقة بتطبيق هذه القائمة - اُعتمدت بالأمر الصادر من وزير العمل والحماية الاجتماعية.

370- وقائمة الأعمال التي يُحظر تشغيل النساء فيها، والحد الأقصى المسموح به للوزن الذي تقوم المرأة برفعه وحمله أُعتمد أيضاً بأمر وزير العمل والحماية الاجتماعية (عام 2007). وتتضمن القائمة 299 نوعاً من المهن والتخصصات المحظور على المرأة العمل فيها ومنها أعمال تصنيع المعادن وأعمال التجميع وأعمال البناء والإصلاح وأعمال التعدين وأعمال التعدين الرئيسية وأعمال المسح الجيولوجي وأعمال المسح الجيوديسي الطبوغرافي.

371- وبموجب المادة 193 من قانون العمل تُمنح المرأة إجازات حمل وأمومة مدتها 70 يوماً تقويمياً قبل الولادة و 56 يوماً تقويمياً بعد الولادة ( وفي حالة الولادة المتعثرة أو ولادة طفلين أو أكثر تكون مدة الإجازة بعد الولادة 70 يوماً).

372- أما بالنسبة للنساء الذين يعشن في مناطق تعرضت لتأثير التجارب النووية فإن الإجازة المرضية التي تفيد عجزها عن العمل بسبب الحمل أو الأمومة منذ إتمامها للأسبوع ا ﻟ 27 من الحمل تبلغ مدتها 170 يوماً تقويمياً عند الولادة الطبيعية، 184 يوماً عند الولادة المتعثرة أو ولادة طفلين أو أكثر.

373- ويتحمل الأشخاص المتهمون بانتهاك قانون الحمل المسؤولية وفقاً لقوانين جمهورية كازاخستان.

374- وانطلاقاً مما تم استعراضه يمكن القول أن كازاخستا ن تقوم في الأساس بتنفيذ توصيات اللجنة (الفقرتين 23 و24) المتعلقة بالحد من التمييز الوظيفي وتضييق الفجوة في الأجور بين النساء والرجال، وتساوي الأجور لقاء العمل المتساوي القيمة، وهيكل الاستحقاقات الاجتماعية، وإعادة النظر في التشريعات الحمائية والتدابير المتخذة لخلق فرص متكافئة للنساء والرجال في سوق العمل.

المادة 11 الفقرة 2 ( أ)

375- يحدد قانون العمل خصائص تنظيم عمل المرأة الحامل. فبموجب المادة 185 يُحظر على صاحب العمل إلغاء العقود المبرمة مع المرأة الحامل، أو المرأة التي لديها أطفال تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات، وكذلك المرأة التي تعيش بمفردها وتربى طفل دون سن الرابعة عشرة (أو طفل معاق دون الثامنة عشرة من العمر)، وكذلك عقد العمل المبرم مع أي أشخاص آخرين يقومون بتربية الفئات آنفة الذكر من الأطفال بدون أم.

376- وإذا ما قدمت المرأة الحامل في آ خر يوم من مدة عقد العمل تقريراً طبياً يفيد بأنها حامل منذ 12 أسبوعاً أو أكثر، يلزم صاحب العمل، بناءً على طلب خطى من المرأة، بتمديد عقد العمل حتى آخر يوم من إجازة رعاية الطفل حتى بلوغه سن الثالثة.

377- الرفض غير المبرر لإبرام عقد عمل مع امرأة، أو الفسخ غير المبرر لعقد العمل مع امرأة سبب الحمل، أو الرفض غير المبرر لإبرام عقد عمل أو الإنهاء غير المبرر لعقد العمل مع امرأة تعول أطفال دون الثالثة من العمر، لهذه الأسباب، ويتساوى في ذلك الرفض غير المبرر لإبرام عقد عمل أو الإنهاء غير المبرر لعقد العمل مع شخص معاق بسبب الإعاقة، أو مع شخص قاصر بسبب عدم بلوغه سن الرشد يُعاقب عليه: (أ) بغرامة تتراوح من 200 إلى 500 ضعف المؤشر الحسابي الشهري، أو بغرامة تعادل مرتب أو أي دخل للمحكوم عليه لفترة تتراوح من شهرين إلى خمسة شهور؛ (ب) أو بحرمانه من حق تولي مناصب معينة لمدة تصل إلى 5 أعوام؛ (ج) و بتأدية أعمال إصلاحية لمدة تصل إلى عامين.

378- في حالة الفصل غير القانوني لامرأة حامل يجب على صاحب العمل أن يعيدها إلى عملها. ووفقاً لقواعد قانون العمل، يجب أن يُدفع للموظف الذي أُعيد إلى عمله السابق متوسط أجره عن فترة انقطاعه الإجباري عن العمل (الفصل من العمل)، أو يُدفع له الفرق بين مرتبه الذي حصل عليه مقابل تأديته لعمل آخر أقل أجراً ومرتبة من عمله السابق خلال هذه الفترة، على ألاّ تزيد على 6 شهور.

379 - ويوجد في القانون الجنائي مادة أُعدت خصيصاً لحماية هذه الفئة من العاملات. فوفقاً للمادة 148 (الجزء 2)، الرفض غير المبرر لإبرام عقد عمل مع امرأة، أو الإنهاء غير المبرر لعقد العمل مع امرأة بسبب الحمل، أو الرفض غير المبرر لإبرام عقد عمل، أو الإنهاء غير المبرر لعقد العمل مع امرأة لديها أطفال دون الثالثة من العمر، لهذه الأسباب، وأيضاً الرفض غير المبرر لإبرام عقد عمل أو الإنهاء غير المبرر لعقد العمل مع معاق بسبب الإعاقة أو مع قاصر بسبب عدم بلوغه سن الرشد يُعاقب عليه: (أ) بغرامة تتراوح من 200 إلى 500 ضعف المؤشر الحسابي الشهري، أو تُقدر بقيمة مرتب أو دخل الشخص المدان لفترة تتراوح من شهرين إلى 5 شهور؛ (ب) أو بحرمانه من الحق في تولي مناصب معينة لمدى تصل إلى 5 سنوات؛ (ج) أو بتأدية أعمال إصلاحية لمدة تصل إلى عامين.

380- ويمكن الطعن على الفصل التعسفي في المحكمة.

381- فعلى سبيل المثال، أقامت السيدة نوزدرينا ي.ف.، وهي تشغل وظيفة فني ميكانيكي، دعوى قضائية ضد شركة "Semser Security" ذات المسؤولية ا لمحدودة بسبب فصلها من العمل نظر ا ً لتقليص عدد الموظفين في الشركة. وصدر قرار محكمة مدينة آكتوبي في 9 حزيران/يوني ه 2010 الذي أيدته محكمة الاستئناف لإقليم آكتوبي بتاريخ 13 آب/ أغسطس 2010 بإعادة نوزدينا ي. ف. إلى وظيفتها واسترداد أجرها من صاحب العمل عن فترة الغياب القسري عن العمل وبدفع تعويض لها عن الضرر المعنوي الذي أصابها مع تحمل صاحب العمل للمصروفات القضائية. واتضح في أثناء نظر هذه القضية أن المدعية عند فصلها كانت حاملاً لمدة 6-7 أسابيع. وبموجب الفقرة 1 من المادة 185 من قانون العمل، يُحظر على صاحب العمل فسخ العقد المبرم مع امرأة حامل.

المادة 11 الفقرة 2 ( ب)

382- ومنذ عام 2008 أُعتمد الضمان الاجتماعي الإلزامي للنساء العاملات في حالة الحمل والولادة والأمومة. وتتقاضى النساء العاملات مستحقات اجتماعية من الصندوق الحكومي للضمان الاجتماعي في جمهورية كازاخستان في حدود متوسط الأجر الشهري عن جميع أيام إجازة الحمل والأمومة، بخلاف استحقاقات اجتماعية لرعاية الطفل حتى بلوغه سنة واحدة تُقدر قيمتها ﺑ 40 في المائة من متوسط الدخل الشهري (المادة 23-2).

383- ويُخصم من الاستحقاقات الاجتماعية المقررة في حالة فقدان الدخل بسبب الحمل أو الأمومة، أو تبني طفل (طفلة) حديث الولادة (أطفال) ورعاية الطفل حتى بلوغه سنة واحدة من العمر - الاشتراكات الإلزامية للتقاعد وتُرسل إلى صندوق المعاشات التقاعدية التراكمية للموظف (المادة 26).

384- ووفقاً للمادة 192 من قانون العمل، تحصل المرأة، بناءً على رغبتها، على الإجازة السنوية المدفوعة الأجر قبيل إجازة الحمل والأمومة أو بعدها مباشرةً أو بعد انتهاء إجازة رعاية الطفل.

385 - وعلاوةً على ذلك، وبموجب المادة 195 من قانون العمل، يلزم صاحب العمل بمنح إجازة بدون مرتب للموظفة لرعاية الطفل حتى بلوغه سن الثالثة: (أ) وفقاً لاختيار الوالدين - إما لأم الطفل أو لأبيه؛ (ب) لأحد الوالدين- من يقوم بتربية الطفل؛ (ج) للجدة أو الجد، لأي قريب أو ولي الأمر الذي يقوم فعلاً بتربية الطفل؛ (د) للموظف المتبني لطفل (لطفلة) حديث الولادة (لأطفال).

386- ويمكن الاستفادة من الإجازة غير المدفوعة الأجر لرعاية الطفل حتى بلوغه سن الثالثة كاملة أو مجزأة بناءً على طلب مكتوب من الموظف وفقاً لاختياره.

387- وفقاً للمادة 195 من قانون العمل، يحتفظ الموظف بعمله (بوظيفته) خلال فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر لرعاية الطفل حتى بلوغه سن الثالثة.

388 - و يتم احتساب الإجازة غير مدفوعة الأجر لرعاية الطفل حتى بلوغه سن الثالثة ضمن المدة الإجمالية للخدمة وضمن مدة الخدمة وفقاً للتخصص، ما لم يُنص على خلاف ذلك في قوانين جمهورية كازاخستان.

المادة 11 الفقرة 2 ( ج)

389- يتضمن قانون العمل فصلاً خاصاً هو "خصائص تنظيم عمل المرأة وغيرها من الأشخاص ذوي المس ؤ وليات الأسرية" ويحدد هذا الفصل الأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها، وخصائص نظام عمل وراحة المرأة وغيرها من الأشخاص من ذوي المس ؤ وليات الأسرية، والحد من حالات فسخ صاحب العمل لعقد العمل المبرم مع المرأة الحامل.

390- وفقاً للمادة 187 من قانون العمل: (أ) لا يحق لصاحب العمل تشغيل المرأة الحامل في عمل ليلي وفي عمل أثناء أيام العطلات الأسبوعية والعطلات الرسمية، وأي عمل إضافي، ويُحظر أيضاً إرسال المرأة في مهمة، واستدعائها من إجازتها السنوية مدفوعة الأجر؛ (ب) لا يحق لصاحب العمل تشغيل في عمل ليلى وعمل إضافي، وإرسال في مهمة أو تشغيل في عمل بنظام الوردية بدون موافقة خطية كل من: (1) المرأة التي لديها أطفال دون سن السابعة وغيرها من الأشخاص الذين يقومون بتربية أطفال دون سن السابعة بدون أم؛ (2) العاملين الذين يقومون برعاية أفراد الأسرة المرضى أو تربية أطفال معاقين، إذا كان الأطفال دون الثالثة من العمر، والأطفال المعاقين أو أفراد الأسرة المرضى يحتاجون إلى رعاية مستمرة استناداً إلى تقرير طبي.

391- ووفقا ً للمادة 188 من قانون العمل، بخلاف الانقطاعات عن العمل للراحة ولتناول وجبات الطعام، والانقطاع لتغيير الوردية والانقطاعات الخاصة، فإن المرأة التي لديها أطفال يقل عمرهم عن عام ونصف العام، والأب الذي يتبنى طفل (طفلة)، أو يرب ي أطفال يقل عمرهم عن عام ونصف العام وبدون الأم يحصلون على انقطاعات إضافية عن العمل لإرضاع الطفل (الأطفال) لا يقل عن ثلاث ساعات للفترات الآتية:

(أ) الذين لديهم طفل واحد - كل انقطاع عن العمل لا يقل عن ثلاثين دقيقة؛

(ب) الذين لديهم طفلان أو أكثر - كل انقطاع لا يقل عن ساعة واحدة.

والانقطاعات عن العمل لإرضاع الطفل (الأطفال) يُحسب ضمن وقت العمل، وتحتفظ الأم (الأب، المتبني لطفل) بمتوسط الأجر عن فترة الانقطاعات عن العمل.

392- وفقاً للمادة 76 من قانون العمل، وقت العمل يمكن أن يكون عادياً أو مختصراً. وكامل و غير كامل (يوم عمل غير كامل، أسبوع غير كامل، تخفيض متزامن لعدد ساعات العمل اليومي (نوبة العمل) ولعدد أيام العمل في الأسبوع).

393 - و وفقاً لأحكام المواد 188-190 من قانون العمل، ف إ نه يحق للموظفين الذين لديهم أطفال دون سن الثالثة من العمر أن يعملوا في ظل برنامج زمني مرن للعمل، والنساء اللائي لديهن أطفال يقل عمرهم عن عام و نصف العام يُقدم لهن راحة قصيرة لإرضاع الطفل.

394- وبموجب المادة 189 من قانون العمل، يسمح صاحب العمل، بناءً على تقرير طبي، بدوام جزئي للمرأة الحامل التي لديها طفل (أطفال) دون سن الثالثة، والأب المتبني لطفل أو طفلة و يقوم بتربية أطفال دون سن الثالثة بدون الأم، و كذلك العامل الذي يقوم برعاية عضو مريض في الأسرة بناءّ على تقرير طبي.

395- والعمل في ظل الدوام الجزئي لا يستتبع أية قيود بالنسبة للموظف فيما يتعلق بطول الإجازة السنوية مدفوعة الأجر التي ينص عليها في عقود العمل الشخصية و اتفاقيات العمل الجماعية.

396- ومع ذلك، فان شروط عقد العمل الشخصي و عقد العمل الجماعي (أو) أوامر صاحب العمل يمكن أن تنص على أجر بالساعة عن العمل الفعلي في ظل الدوام الجزئي أو في ظل العمل المخّفف و أيضاً عن الأعمال المؤقتة أو التي تحدث لمرة واحدة (المادة 123 من قانون العمل).

397- وبموجب المادة 192 من قانون العمل، قبيل إجازة الحمل أو الأمومة أو بعدها مباشرة أو بانتهاء إجازة رعاية الطفل يمكن للمرأة، بناءً على رغبتها، أن تحصل على الإجازة السنوية مدفوعة الأجر.

398- ويحظر الاستدعاء من الإجازة السنوية للموظف دون الثامنة عشر من العمر، والنساء الحوامل، والعاملين الذين يؤدون أعمالاً شاقة، و الذين يعملو ن في ظل ظروف ضارة (شديدة الضرر) ، خطرة (شديدة الخطر).

399- وبموجب المادة 195، يلزم صاحب العمل بإعطاء إجازة بدون أجر للموظف لرعاية الطفل دون الثالثة من العمر: ( أ) وفقاً لاختيار الوالدين - إما لأم الطفل أو لأبيه؛ ( ب) لأحد الوالدين - من يقوم بتربية الطفل؛ ( ج) للجدة، للجد، لأي قريب أخر أو ولي الأمر، الذي يقوم فعلاً بتربية الطفل؛ ( د) للموظف المتبني لطفل (لطفلة) حديث الولادة (لأطفال).

400- وخلال مدة الإجازة غير مدفوعة الأجر لرعاية الطفل دون الثالثة من العمر يحتفظ الموظف بعمله (وظيفته).

401- ويتم احتساب الإجازة غير مدفوعة الأجر لرعاية الطفل حتى بلوغه سن الثالثة من العمر ضمن المدة الإجمالية للخدمة، و ضمن مدة الخدمة التي عمل فيها الموظف وفقاً لتخصصه، ما لم ينص على خلاف ذلك في قوانين جمهورية كازاخستان.

402- وفي عام 2010 ا رتاد رياضة الأطفال قبل المدرسية 000 446 طفل، وبلغت تغطية هذه المؤسسات للأطفال نسبة 41.6 في المائة، وهو ما يمثل 2.5 مرة أكثر مما كانت عليه في عام 2004.

المادة 11 الفقرة 2(د)

403- ويلزم صاحب العمل، بناءً على تقرير طبي، بنقل المرأة الحامل عالي عمل آخر ي حميها من التعرض لظروف عمل ضارة أو خطيرة، مع احتفاظها بمتوسط أجرها (المادة 191 من قانون العمل).

المادة 11 الفقرة 3

404- ويقضي قانون جمهورية كازاخستان "العمل" الذي اُعتمد في عام 2004 بحظر فصل الإدارة للمرأة الحامل، وأيضا ً المرأة التي لديها طفل لم يكمل العام ونصف العام، باستثناء حالات تصفية أعمال المؤسسة والانتهاك الفظ من قِبل الموظف لواجبات العمل، وفقد الثقة، وإعادة الموظف الذي كان يؤدي هذا العمل من قبل وفقاً لحكم قضائي، وغير ذلك من الظروف الموضوعية.

405- أما في قانون العمل الذي بدأ سريانه في 1 كانون الثاني/يناير 2008، فإن هذه القاعدة القانونية قد اتسع نطاقها إلى حد كبير لمصلحة النساء. فالمادة 185 (الفقرة 1) تقضي بأنه يحظر على صاحب العمل فسخ عقد العمل المبرم مع النساء الحوامل، والنساء اللائي لديهن أطفال دون الثالثة من العمر، وليس دون العام ونصف العام. ويحظر أيضاً فصل الأمهات الوحيدات اللائي يربين طفلاً دون الرابعة عشرة من العمر (طفلاً ذي إعاقة دون الثامنة عشرة من العمر) وغيرهم من الأشخاص الذين يقومون بتربية الفئة آنفة الذكر من الأطفال بدون الأم. وكل ذلك لم يكن متاحاً في قانون عام 2004، "بشأن العمل".

406- وتُحمى بصورة فعالة حقوق المرأة العاملة في الدعاوى المدنية.

407- فعلى سبيل المثال، في عام 2009 رفعت كينجينا ر.ك. دعوى على شركة (TOO) "JPA International Aodit- Grant" ذات المس ؤ ولية المحدودة في المحكمة الإقليمية بمدينة أستانا تطلب إعادتها إلى عملها. ويرجع سبب فصلها من العمل عالي غيابها عن العمل، على حد قول صاحب العمل، دون سبب وجيه (المغادرة الطوعية في إجازة). واتضح أن مسألة الإجازة كان قد تم الاتفاق عليها مع إدارة الشركة، وأن طلب المدعية بالموافقة على قيامها بالإجازة السنوية الدورية كان مسجلاً في دفتر أحوال الشركة واتضح أن قيام كينجينا ر.ك. بإجازة كان ضرورياً لظروف عائلية (بسبب زفافها)، فضلاً عن ذلك، كانت المدعية حاملاً ولقد تم قبول الدعوى، واعتبر الأمر الصادر بفسخ عقد العمل الشخصي المبرم معها غير قانوني وأُعيدت كينجينا ر.ك. إلى وظيفتها لتمثيل (TOO) "JPA International Aodit- Grant" في مدينة آستانا. واستردت المدعية أجرها عن فترة الغياب القسري (5 شهور) من صاحب العمل، كما حصلت فيه على تعويض عن الضرر المعنوي الذي أصابها، ودفع صاحب العمل المصروفات القضائية.

408- ويجرى التفتيش على تنفيذ التشريعات في مجال العمل والعمالة من قبل مفتشية العمل الحكومية، ولم تتوافر أية حقائق بشأن التمييز في ميدان العمل على أساس نوع الجنس.

409- كما يمنح قانون العمل الصلاحيات اللازمة والضمانات لنقابات العمال، وخلق الإ طار القانوني لم مارسة مهامهم لحماية حقوق ومصالح العمال.

410 - ووفقاً لبيانات اتحاد نقابات العمال بلغ العدد الإجمالي لأعمال النقابات في 1 كانون الثاني/يناير 2011 000 210 شخص، من بينهم 000 95 امرأة (وهو ما يمثل 45 في المائة).

411- وحتى وقتنا هذا، عقدت النقابات 22 اتفاقية قطاعية ، و16 اتفاقية إقليمية، و 800 52 عقود جماعية. وتكمن مهمة تلك النقابات في التوصل إلى اتفاق بين جميع الشركاء - أصحاب العمل، والموظفين الذين يعملون لدى الغير، والدولة في المجالات الرئيسية للسياسة الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق توازن المهام الاقتصادية والمتطلبات الاجتماعية.

412- وحتى 1 كانون الثاني/يناير 2011 وُقعِت أكثر من 900 7 مذكرة تتعلق بتنفيذ مشاريع اجتماعية بتكلفة تزيد على 000 000 000 423 تنغي، و411 8 مذكرة حول التعاون المتبادل من أجل تحقيق الاستقرار في عمليات الإنتاج، والحماية الاجتماعية، والتعاون في توفير الحقوق والضمانات في ميدان العمل للعاملين في المصانع التي يزيد عدد موظفيها على 000 950 موظف.

413- ويعزز حماية حقوق النساء في ميدان العمل - القانون الذي أُصدر في عام 2009 "الضمانات الحكومية للمساواة في الحقوق والفرص بين الرجال والنساء". إذ تقضي المادة 10 بأن الأشخاص الذين يعتقدون أنهم تعرضوا لتمييز في ميدان العمل يمكنهم أن يلجئوا إلى الهيئات والمنظمات التي تعمل في مجال توفير المساواة في الحقوق والفرص بين الرجال والنساء. وعند ذلك لا يحق لصاحب العمل أن يضع العقبات أمام الموظف الذي تقدم بشكوى عن وقائع التمييز بسبب نوع الجنس إلى الهيئات المختصة.

المادة 12 الفقرة 1

414- تستند سياسة الدولة في مجال الرعاية الصحية إلى مبادئ المساواة في حق المواطنين في الحصول على رعاية صحية مأمونة وفعالة وجيدة، وسهولة الوصول إليها، والتوجه الاجتماعي للرعاية الصحية، واعتبار صحة السكان وأمان وفعالية وجودة الأدوية عاملاً من عوامل الأمن القومي. ويُحظى مبدأ رعاية الأمومة والطفولة بأهمية خاصة (قانون صحة الشعب ونظام الرعاية الصحية في جمهورية كازاخستا ن ، المادة 4).

415 - ووفقا ً للمادة 96 من القانون آنف الذكر، لموطني كازاخستا ن الحق في حرية الخيارات الإنجابية؛ وفي الحصول على خدمات الصحة الإنجابية وتخطيط الأسرة، والحصول على معلومات موثقة وكاملة عن حالة صحتهم الإنجابية؛ والحق في معالجة العقم، بما في ذلك باستخدام الأساليب والتقنيات الحديثة المساعدة على الإنجاب المسموح بها في كازاخستا ن ؛ والحق في التبرع بالخلايا التناسلية؛ والحق في استخدام وسائل منع الحمل وحرية اختيار الوسيلة المناسبة، والحق في التعقيم الجراحي؛ والحق في الإنهاء العمدي للحمل؛ والحق في حماية حقوقهم الإنجابية.

416- وتُمارس في الجمهورية سياسة موحدة لتوفير خدمات تخطيط الأسرة لكل من المرأة الحضرية والمرأة الريفية.

417 - ووفقا ً للفقرة 2 من المادة 88 من القانون المشار إليه "للمرأة الحق في حسم مسألة الأمومة ولها حرية اختيار الوسائل الحديثة لمنع الحمل غير المرغوب فيه من أجل تخطيط الأسرة ورعاية صحتها".

418 - وتنظم المادة 96 من القانون آنف الذكر حرية اتخاذ القرار المتعلق بعدد الأطفال في الأسرة وتوقيت إنجابهم في إطار الزواج أو خارج إطار الزواج، وفترات الراحة بين إنجاب طفل وآخر اللازمة للحفاظ على صحة الأم والطفل.

419 - وللمواطنين الحق في اختيار أساليب ووسائل منع الحمل، بما في ذالك الطبية منها، ولهم الحق في رفضها أيضا ً ، وتقدم الرعاية الطبية للمواطنين وفقا ً لاختيارهم الشخصي لطرائق ووسائل مقبولة لمنع الحمل مع مراعاة الحالة الصحية والسمات الشخصية (المادة 102 من القانون المذكور).

420- ووفقا ً للمادة 104 من قانون جمهورية كازاخستا ن "صحة الشعب ونظام الرعاية الصحية":

(أ) للمرأة الحق في الإنهاء العمدي للحمل. ومن أجل تفادي الإنهاء العمدي للحمل يجب على الأطباء إجراء مشورة مع المرأة تهدف إلى توعيتها بالآثار السلبية الأخلاقية والنفسية والفسيولوجية للإنهاء العمدي للحمل، والمضاعفات المحتملة؛

(ب) يُجرى الإنهاء العمدي للحمل بموافقة المرأة إذا كانت مدة الحمل لا تتجاوز 12 أسبوعاً، وينهي الحمل لدواع اجتماعية إذا كانت مدة الحمل لا تتجاوز 22 أسبوعاً، أما في حالة وجود دلائل طبية تهدد حياة الحامل و / أ و الجنين (عند الإصابة بأمراض وراثية أحادية الجين، وفي حالة وجود تشوهات خلقية في النمو لا يمكن إصلاحها وحالة الجنين غير متوافقة مع الحياة)، بغض النظر عن مدة الحمل؛

(ج) يجرى الإنهاء العمدي للحمل بالنسبة إلى الفتاة القاصر بموافقة والديها أو غيرهما من الممثلين القانونين لهما؛

(د) ويُجرى في مؤسسات الرعاية الصحية، وبناءً على طلب المرأة، مشورة طبية اجتماعية قبل وبعد الإنهاء العمدي للحمل، بما في ذلك بشأن الاختيار الشخصي لطرائق ووسائل منع الحمل.

421- ويجرى الإنهاء العمدي للحمل مجاناً في جميع المؤسسات الطبية التي تقدم الرعاية الطبية في تخصص أمراض النساء والتوليد، بغض النظر عن نوع ملكيتها، بناءً على طلب المرأة وموافقة خطية مستنيرة منها (أو من الممثل القانوني لها).

422- ويجري التعقيم الجراحي الطوعي فقط بناء على موافقة خطية من المواطن (نساء ورجال) من قبل مؤسسات الرعاية الصحية، ومن ق ِ بل الأشخاص الطبيعيين المزاولين للممارسة الطبية الخاصة الذين لديهم ترخيص بممارسة هذا النوع من النشاط، شريطة الإخطار المسبق للعميل من عدم إمكانية الرجوع في هذه العملية. ولا يوجد في كازاخستا ن تشريعات أو سياسات ترغم على إجراء التعقيم.

423- وتقضى تدابير تخطيط الأسرة في نظام الرعاية الصحية بما يلي:

توفير وسائل منع الحمل للنساء في سن الإنجاب اللاتي لديهن أمراض خارج الأعضاء التناسلية وللمراهقات؛

فتح مكاتب لتخطيط الأسرة في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية لتثقيف وتوعية المرأة بمسائل الأمومة الآمنة (الفحص، الاستعداد للحمل، وسائل منع الحمل، اختيار أمثل فترة للراحة بين إنجاب طفل وآخر)؛

كفالة وصول السكان إلى خدمات وأساليب تخطيط الأسرة؛

تنظيم حلقات دراسية حول الحفاظ على الصحة الإنجابية للصبايا (للفتيات) والصبيان (الشباب)؛

إعداد وعرض مواد إعلامية مسموعة ومرئية وبثها عن طريق الإذاعة وعلى شاشات التلفزيون تتناول مسائل الأمومة الآمنة وإعلام المرأة بشأن الأمراض التي تعد موانع للحمل؛

المراجعة المنتظمة للبروتوكولات (للمعايير) الإكلينيكية لتخطيط الأسرة ومواءمتها؛

الدعم التقني من قبل المنظمات الدولية العاملة في قضايا المراهقين والشباب.

424- فضلاً عن ذلك، أُدخلت منذ عام 2010 في قائمة القدر المجاني والمكفول من الرعاية الطبية المجانية خدمات التقنيات المساعدة على الإنجاب، بما فيها التلقيح الصناعي.

425- وتنفيذ هذه الحقوق هو جزء من البرنامج الحكومي "سالاماتي كازاخستا ن " الرامي إلى تطوير النظام الصحي في البلد خلال الفترة 2011 - 2015، الذي خصص لتنفيذه 000 000 000 216 تن غ ي من ميزانية الدولة للفترة 2011 - 2013.

426- وسوف يتوسع نطاق قائمة القدر المجاني والمكفول من الرعاية الصحية والمستحضرات الدوائية. وسُيجرى فحص طبي جماعي للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم. ومن المقرر في عام 2012 أن يتم توفير منع الحمل داخل الرحم للنساء في سن الإنجاب اللاتي لديهن موانع مطلقة ونسبية للإنجاب بمبلغ يتجاوز 94 مليون تنغي، وللنساء في سن الإنجاب متكررات الولادة بمبلغ 24 مليون تنغي. ومن المقرر أن يتم في عام 2013 توفير وسائل منع الحمل الهرمونية للفتيات في سن المراهقة بمبلغ يتجاوز 105 مليون تنغي.

427- وفي السنوات الأخيرة يوجد اتجاه لانخفاض معدل الإجهاض في كازاخستا ن . ومع ذلك يظل الإجهاض أحد الوسائل الأساسية المنظمة لمعدل المواليد وأحد أهم الأسباب الرئيسية لوفاة الأمهات. وقد سُجل أكبر عدد من حالات الإجهاض في عام 2010 في الفئة العمرية 19 – 34 سنة بنسبة 79.9 في المائة، وبين المراهقات في الفئة العمرية 15 - 18 سنة بنسبة 3.3 في المائة.، وانخفض عدد الولادات بين الفتيات في سن المراهقة، ولكن ليس بنسبة كبيرة، ففي عام 2010 انخفض بنسبة 3.4 في المائة مقارنة بالعام السابق. وتبلغ نسبة الولادات بين الفتيات في سن المراهقة حوالي 1.2 في المائة من مجموع الولادات.

428- وفي عام 2009 استخدمت حوالي 000 700 1 امرأة وسائل منع الحمل، منها 52 في المائة وسائل داخل الرحم، 23 في المائة وسائل هرمونية، 20.5 في المائة عازل طب ي، 4.6 في المائة مبيد النطاف . وتتوفر موارد في الميزانيات المحلية لشراء وسائل منع الحمل.

429- ويستطيع المراهقون والشباب الحصول على الخدمات الشاملة للصحة النفسية والاجتماعية، بما في ذلك خدمات الصحة الإنجابية والجنسية، وخدمات تخطيط الأسرة في المراكز الصحية للشباب التي يبلغ عددها في البلد 17 مركزاً، وبحلول عام 2020 سوف تغطي هذه المراكز بخدماتها 25 في المائة من الشباب في الفئة العمرية من 15 - 18 سنة فما فوق.

المادة 12 الفقرة 2

430 - يتوفر حق المواطنين في رعاية الأمومة بما يلي: ( 1) بإجراء الفحوصات الطبية في إطار القدر المجاني والمكفول من الرعاية الطبية، والمتابعة المستمرة والمعالجة للنساء في سن الإنجاب، ( 2) وبعلاج الأمراض الأساسية التي لها تأثير مباشر على الصحة الإنجابية للمرأة وصحة الطفل في حالة وجود دلائل طبية عليها في أثناء وجود الأم في المستشفى لرعاية طفلها المريض.

431- وُيدخل في كازاخستا ن في الوقت الحالي برنامج الفحوصات الجماعية الحكومي الذي يهدف إلى الكشف المبكر عن الأ مراض، مع التغطية الشاملة للمجموعات المستهدفة من السكان، ويقضي هذا البرنامج بتطوير برامج الفحص الجماعي لتشخيص الأمراض الخلقية الوراثية للجنين وحديثي الولادة باستخدام التكنولوجيات الحديثة.

432- وعلى مستوى المستشفيات يتواصل العمل الرامي إلى إدخال التقنيات الفعالة الموصى بها من منظمة الصحة العالمية، وكذلك برنامج "الأمومة الآمنة" للأطفال والمراهقين. كما أُنشئ سجل للنساء الحوامل يسمح بإحصاء كل امرأة حامل منذ لحظة تسجيلها حتى نهاية الحمل.

433- ووفقا ً لقرار حكومة جمهورية كازاخستا ن رقم 2316 المؤرخ في 15 كانون الأول / ديسمبر 2009 "بشأن اعتماد قائمة القدر المجاني والمكفول من الرعاية الطبية"، تقدم الرعاية الطبية للنساء أثناء فترة الحمل، وفترة الولادة، وفترة ما بعد الولادة مجاناً، فضلا ً عن ذلك يشمل القدر المجاني المكفول من الرعاية الطبية التي تقدم في المستشفى "توفير الرعاية المناسبة والتغذية للأم المرضعة لطفل لا يتجاوز عمره سنة واحدة طوال فترة إقامتها في المؤسسة الطبية لرعاية الطفل". ومنذ عام 2005 تقدم لجميع النساء الحوامل مجانا ً مستحضرات الحديد واليود بهدف الوقاية والعلاج من فقر الدم.

434- وتناقش حاليا ً قضية التغذية المخصوصة للحوامل والنساء المرضعات وذلك بالتعاون مع الشركة المساهمة المغلقة "الأكاديمية الكازاخستاني ة للتغذية".

435- ولقد حُددت احتياجات مؤ سسات التوليد والأطفال من الأجهزة الطبية اللازمة لتوفير خدمات الرعاية المركزة لحديثي الولادة، بما فيهم حديثو الولادة ناقصو الوزن، طبقا ً لمعايير (مواصفات) الحد الأدنى للتزود بالتقنيات الطبية وغيرها من المستلزمات الطبية اللازمة لمؤسسات التوليد والأطفال في جمهورية كازاخستا ن .

436- وعند تلبية طلبات المناطق الإدارية تعطى الأولوية لتزويدها بأجهزة طبية حديثة لتقديم المساعدة الطبية لحالات الطوارئ والمساعدة الطبية العاجلة للمرأة الحامل، وللمرأة الماخض، والمرأة النفساء، والمرأة المريضة بأحد أمراض النساء، وأيضا ً لحديثي الولادة والأطفال.

437- وفي عام 2010 خُصص مبلغ 3.1 مليار تنغي لشراء تجهيزات مؤسسات التوليد والأطفال، وهو ما يزيد بمقدار 1.2 مرة عما أُنفق في عام 2005 .

438- وتتخذ في كازاخستا ن تدابير ملموسة لتنفيذ توصيات اللجنة (الفقرتين 25، 26) بشأن رعاية صحة المرأة، وتوسيع نطاق حصولهن على الخدمات الصحية، بما في ذلك وسائل تخطيط الأسرة.

المادة 13 الفقرة الفرعية ( أ)

439- مكن الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة من تطوير نظام الدولة للدعم الحكومي للأسر ذوات الأطفال.

440- ووفقا ً لقانون جمهورية كازاخستان "بشأن العلاوات الحكومية للأسر ذوات الأطفال"، الذي أُعتمد في عام 2006، تدفع الدولة من موارد ميزانيتها العلاوات الآتية للأسر ذوات الأطفال:

علاوة تدفع لمرة واحدة عند ولادة الطفل تُقدر ﺑ 30 ضعف المؤشر الحسابي الشهري؛

علاوة شهرية متباينة لرعاية الطفل حتى بلوغه العام الأول من عمره؛

علاوة شهرية للأسر محدودة الدخل لرعاية الأطفال حتى بلوغهم سن 18 سنة مقدارها للطفل الواحد يعادل قيمة المؤشر الحسابي الشهري؛

ومنذ عام 2010 زادت العلاوات كما يلي:

زادت العلاوة التي تدفع لمرة واحدة عند ولادة الطفل الرابع واللاحقين له من 30 إلى 50 ضعف المؤشر الحسابي الشهري؛

زادت قيمة العلاوة الشهرية لرعاية الطفل حتى بلوغه العام الأول من عمرة كما يلي: للطفل الأول - من 5.0 إلى 5.5 ضعف المؤشر الحسابي الشهري ، للطفل الثاني - من 5.5 إلى 6.5 ضعف المؤشر الحسابي الشهري ، للطفل الثالث - من 5.6 إلى 7.5 ضعف المؤشر الحسابي الشهري ، للطفل الرابع واللاحقين له - من 6.5 إلى 8.5 ضعف المؤشر الحسابي الشهري.

441- وفي عام 2010 استحدثت علاوة مقدارها يعادل قيمة الحد الأدنى للأجور (في عام 2010 - 999 15 تنغي) للأشخاص الذين يقومون بتربية طفل ذي إعاقة.

442 - وفضلا ً عن ذلك، تحصل الأسر الكبيرة التي لديها أربعة أطفال قصر أو أكثر يعيشون معا ً على علاوة حكومية من الميزانية يبلغ مقدارها 3.9 ضعف المؤشر الحسابي الشهري، أما الأمهات اللاتي لديهن أطفال كثيرة اللاتي مُنحن وسام "Altyn alka" ووسام "Komis alka"، أو اللاتي حصلن من قبل على لقب "الأم البطلة"، وكذلك الأمهات اللاتي مُنحن أوسمة "مجد الأمهات" من الدرجة الأولى والدرجة الثانية فيحصلن على علاوة حكومية خاصة مقدارها يعادل 6 أضعاف المؤشر الحسابي الشهري.

443- وأثناء ذلك في عام 2010 أُجريت تعديلات على التشريعات، يمنح بمقتضاها وسام "Altyn alka" للأمهات ذوات 7 أطفال فما فوق (سابقا ً - 10 أطفال فما فوق)؛ أما وسام "Komis alka" فيُمنح للأمهات ذوات 6 أطفال (سابقا ً - 8 - 9 أطفال).

444- وفي عام 2011 استحدثت علاوة شهرية لأولياء الأمور (القيمين) لإعالة الطفل (الأطفال) المحروم من رعاية الوالدين مقدارها 10 أضعاف المؤشر الحسابي الشهري.

445- ووفقا ً لقانون جمهورية كازاخستان "بشأن العلاوة الاجتماعية الحكومية الهادفة" تحصل الأسر محدودة الدخل على علاوة اجتماعية هادفة مقدارها يعادل الفرق بين متوسط دخل الفرد والحد الأدنى لمستوى الفقر. ونظراً لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلد فان عدد المستفيدين من هذه العلاوة آخذ في الانخفاض. ففي كانون الثاني / يناير 2011 بلغ عدد المستفيدين من هذه العلاوة 500 194 شخص، وهو ما يقل بنسبة 2.5 مرة مقارنة بعام 2004.

446- والحق في التقدم بطلب للحصول على هذه العلاوات كما تقضي بذلك التشريعات القائمة لا يقترن بالتمييز على أساس نوع الجنس، بل هو مكفول في نفس الوقت للنساء والرجال، وهو حق مكفول أيضا للنساء المتزوجات والنساء غير المتزوجات.

المادة 13 الفقرة الفرعية ( ب)

447- يتمتع جميع مواطني جمهورية كازاخستا ن ، بغض النظر عن نوع الجنس، بالحق في الحصول على القروض المصرفية والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي.

448- وهكذا، تقدم المصارف قروضا ً للبناء (بما في ذلك حيازة الأراضي) وشراء مسكن، وإجراء إصلاحات وتحديث للمسكن، وأداء الدفعة المقدمة للحصول على قرض عقاري إسكاني. وتقدم القروض الإسكانية للعملاء شريطة توفيرهم خلال فترة 3-15 عاماً الحد الأدنى من المبلغ المطلوب الذي يُحدد وفقا ً لاتفاقية مدخرات الإسكان.

المادة 13 الفقرة الفرعية ( ج)

449- وفقا ً لقانون جمهورية كازاخستان "بشأن التربية البدنية والرياضة"، تهدف سياسة الدولة في ميدان التربية البدنية والرياضة إلى توفير نمط حياة صحي للسكان، وتطوير التربية البدنية و الرياضة، ويتم ذلك استنادا ً إلى مبادئ الطواعية، والمساواة وإتاحة ممارسة التربية البدنية والرياضة لجميع المواطنين.

450- ولا توجد في كازاخستان أي قواعد ولوائح تحظر مشاركة الفتيات والنساء في الرياضة والتربية البدنية. ولا توجد أي قيود تتعلق بالملابس التي يمكن أن تعوق النساء عن المشاركة في الرياضة بصورة كاملة. كما أن الأجهزة والمرافق الرياضية متاحة للنساء والرجال على قدم المساواة.

451- ولا يوجد موانع قانونية واجتماعية واقتصادية وثقافية تحول دون مشاركة المرأة في الفعاليات الرياضة والترويحية والثقافية من أي نوع.

المادة 14 الفقرة 1

452- في 1 كانون الثاني / يناير 2011 كان يعيش في المناطق الريفية 7.45 مليون نسمة، أي 45 في المائة من إجمالي عدد السكان في البلد، من بينهم 3.47 مليون نسمة من النساء (50 في المائة) و 3.71 مليون نسمة من الرجال (50 في المائة).

453- وفي عام 2010 كان يبلغ عدد العاملين في المناطق الريفية 3.9 مليون شخص، من بينهم 1.8 مليون امرأة، أي 47 في المائة.

454- وفي عام 2010 ا ستكمل تنفيذ برنامج الدولة لتنمية المناطق الريفية في جمهورية كازاخستان للفترة 2 004 - 2010. وجرى تنفيذ البرنامج في أربعة اتجاهات: تطوير البنية التحتية الاجتماعية والهندسية، واتخاذ تدابير لتصميم نماذج الاستيطان الريفي وتأمين فرص العمل للأفراد، واتخاذ تدابير لزيادة دخل سكان الريف، والتخفيف من حدة الفقر.

455- وبلغ إجمالي ما تم تخصيصه لتنفيذ هذا البرنامج من جميع مصادر التمويل 000 000 000 976 تنغي، من بينهم 000 000 000 480 تنغي خصصت لتطوير القطاع الاجتماعي ، و 000 000 000 493 تنغي لتطوير البنية الأساسية الهندسية.

456- ونتيجة لتنفيذ البرنامج الحكومي للتنمية الريفية زادت دخول السكان القرويين بنسبة 3.5 مرة، ويعيش في كازاخستان اليوم 56 في المائة من السكان في المناطق الريفية ذات الإمكانيات الإنمائية العالية.

457- وبحسب تقييم الخبراء الدوليين "القدرة التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي" وفقا ً لمؤشر "تكلفة السياسة الزراعية" احتلت كازاخستان المرتبة الثانية والستين، بعد أن تحسنت رتبتها بمقدار 31 نقطة مقارنة بالتقرير السابق.

458- وفيما يتعلق بالمجالات غير السلعية في القرية يعد قطاع الخدمات النشاط الرئيسي للمرأة. إذ إن صالونات تصفيف الشعر وصالونات التجميل، وورش الحياكة، ومحلات تقديم الطعام (المقاهي، والمطاعم الفاخرة والمقاصف)، والمرافق التجارية والسياحية، والعيادات الطبية وعيادات طب الأسنان، والصيدليات تعتبر مرافق "نسائية" بحتة. ويتكون الهيكل الرئيسي للعاملين وقيادات هذه المؤسسات على جميع المستويات من النساء بنسبة تصل إلى أكثر من 90 في المائة.

المادة 14 الفقرة 2( أ)

459- وتشارك النساء الريفيات بنشاط في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي لقراهم، إذ يعملن في جميع قطاعات الاقتصاد. وتشغل 265 امرأة ما نسبته 11 في المائة من العدد الإجمالي لمناصب حكام المناطق الإدارية الريفية والمناطق الإدارية الحضرية، والتجمعات السكانية الصغرى والقرى والبلديات الريفية.

460 - وُتتخذ تدابير لتدريب المتخصصين اللازمين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الفعالة للقرية. إذ صدر قرار الحكومة رقم 296 المؤرخ في 28 آذار / مارس 2008 "بشأن تحديد حصص القبول للدراسة في المؤسسات التعليمية التي تطبق برامج التدريب المهني للتعليم التقني والمهني، والتعليم ما بعد الثانوي والتعليم العالي" محدداً حصة 30 في المائة لشباب الريف عند الالتحاق بالمؤسسات التعليمية على جميع المستويات في التخصصات الزراعية والهندسية وغيرها .

4 61- ويُرسل خريجو المؤسسات التعليمية الطبية والتربوية الذين حصلوا على التعليم وفقا ً لنظام الحصة إلى المناطق الريفية للعمل فيها.

4 62- ويقضي البرنامج الجديد لعمالة السكان باتخاذ تدابير لتحسين انتقال الأيدي العاملة من خلال تشجيع المواطنين على الانتقال الطوعي من المناطق السكنية ذات الإمكانيات الاقتصادية الضعيفة إلى مراكز النمو الاقتصادي.

463- ويقدم لهم في هذه الحالة أنواع الدعم التالية:

(أ) إعانة الانتقال؛

(ب) مسكن نمطي بإيجار مع الحق في شرائه؛

(ج) تنظيم دورة تدريبية لإعادة التأهيل وتوفير فرص الالتحاق بعمل في مكان الإقامة الجديدة؛

(د) التأهيل النفسي.

464- ولشباب الريف حق الأولوية في الحصول على هذا الدعم.

المادة 14 الفقرة 2 ( ب)

465- تنفذ مجموعة متكاملة من التدابير الرامية إلى ضمان سهولة وصول الرعاية الطبية إلى سكان الريف، الذين يعيشون في المناطق النائية التي يتعذر الوصول إليها لذلك أُدخل على نطاق واسع نظام التطبيب عن بعد، إذ تجري مشورات عن بعد من ق ِ بل أخصائيين مؤهلين تأهيلا عالياً للمرضى في المناطق النائية. ومنذ عام 2011 يعمل 150 مركزاً للتطبيب عن بعد تسمح بإجراء أكثر من 000 10 مشورة طبية عن بعد في السنة. ومن أجل توسيع أوجه الرعاية الطبية في المناطق الريفية أُطلق في عام 2010 مشروع اجتماعي جديد عبارة عن 20 قطار للتشخيص والعلاج "Densaulyk" مزودة بأجهزة طبية حديثة، ويعمل بها فريق كامل من الأطباء، تجوب باستمرار كافة أنحاء البلاد. وبهذا فُحص وعُولج عشرات الآلاف من سكان القرى النائية للغاية.

466- ومن المقرر في عام 2011 اقتناء 13 مجمعاً رقمياً من المستشفيات الثابتة والمتنقلة لعيادات المناطق الإدارية والعيادات الحضرية، و 50 مجمع طبي متنقل مزود بأجهزة تشخيص وظيفي (ماسح ضوئي متنقل للفحص بالموجات فوق الصوتية، جهاز رسم كهرباء القلب، وحدة متنقلة لتصوير الثدي بالأشعة وغيرها)، ووحدة للتشخيص المختبري، ووحدة صيدلة، وعيادات متخصصة لأطباء التوليد وأمراض النساء والجراح، وطبيب العيون، وطبيب الأنف والأذن والحنجرة، وطبيب الأ سنان، كلها لخدمة سكان المناطق الريفية النائية، ويسمح طاقم المتخصصين والإمكانيات من التجهيزات الطبية بإجراء فحوصات جماعية شاملة لسكان الريف، وكذلك يوصف العلاج المناسب.

467 - وفي عام 2008 أُعتمد قانون جمهورية كازاخستان "بشأن إدخال تعديلات وإضافات على بعض التشريعات المتعلقة بقضايا الدعم الاجتماعي للعاملين في المجال الاجتماعي في المناطق الريفية وتحفيزهم". ويقضي هذا القانون بتقديم حزمة من التدابير المضمونة للدعم الاجتماعي للعاملين في مجال الرعاية الصحية، والتعليم، والضمان الاجتماعي، والثقافة والرياضة الذين انتقلوا إلى القرية للعمل. ويتمثل هذا الدعم في منحهم علاوة انتقال تصرف لمرة واحدة، مقدارها يعادل 70 ضعف المؤشر الحسابي الشهري 500 10 تنغي، وقرض ميسر من موارد الميزانية لشراء مسكن مقداره يعادل 630 ضعف المؤشر الحسابي الشهري (200 95 تنغي)، بفائدة قدرها 0.01 في المائة سنويا ً ، لمدة 15 عاماً. وتدرس حاليا ً إمكانية زيادة قيمة هذا القرض، الذي يمنح من موارد الميزانية، لتصل إلى 500 1 ضعف المؤشر الحسابي الشهري، كما تبحث مسألة توفير الدعم التشريعي الذي يسمح باستخدام هذا القرض لبناء مسكن شريطة ضمانة بملكية أخرى.

469- وتُقدم هذه الحزمة من تدابير الدعم في إطار المشروع الاجتماعي "إلى القرية بالدبلوم". ومنذ بداية تنفيذ هذا المشروع انتقل إلى المناطق الريفية أكثر من 700 12 من العاملين في المجال الاجتماعي ممن كانوا يعملون في المناطق الحضرية، من بينهم ما نسبته 78 في المائة من النساء.

470- بالإضافة إلى ذلك، يتم تعيين العاملين المذكورين أعلاه في المؤسسات الحكومية بأجور ومعدلات تعريفية تزيد بنسبة لا تقل عن 25 في المائة عن الأجور والمعدلات التعريفية لنظرائهم الذين يعملون في البيئات الحضرية. ووفقاً لقرار الهيئات التمثيلية المحلية (Maslikhats)، يقدم لهم أيضا ً علاوة خاصة من موارد الميزانية للحصول على الوقود.

471- ووفقا ً للبرنامج الحكومي "سلاماتي كازاخستا ن " الرامي إلى تطوير النظام الصحي في جمهورية كازاخستان خلال الفترة 2011 - 2015 يُخطط لاقتناء 16 طائرة هليكوبتر وكذلك تجهيز الخدمات الطبية وخدمات الإنقاذ.

472- وهكذا، تُتخذ في كازاخستان تدابير ترمى إلى تحسين فرص حصول النساء في القرى على الرعاية الصحية (توصيات اللجنة، الفقرتان 25، 26).

المادة 14 الفقرة 2 (ج )

473- تغطي جميع برامج الضمان الاجتماعي الحالية في كازاخستان سكان المناطق الريفية، بما فيهم النساء (أنظر المادة 11، الفقرة " ﻫ ")

المادة 14 الفقرة 2 ( د)

474 - ينفذ في كازاخستان البرنامج الممول من الميزانية "توفير المعلومات لكيانات مجمع الصناعات الزراعية بلا مقابل". وتعمل مراكز ريفية لتقديم المعلومات والمشورات، قدم العاملون بها خلال العاميين الماضيين فقط مساعدة لحوالي 000 30 مواطن، من بينهم 13 في المائة من النساء. وتقدم هذه الخدمات على أساس المساواة، لجميع كيانات مجمع الصناعات الزراعية بصرف النظر عن نوع الجنس.

475- وتصدر النشرة الإخبارية الشهرية "دليل المزارع" وفيها يسلط الضوء على قضايا دعم الدولة لكيانات مجمع الصناعات الزراعية، وخصوصاً الإعانات المالية أو العينية، والإعانات المالية، والقروض الميسرة، وأيضاً المقدرات المادية والسلعية المدعمة من ميزانية الجمهورية أو من الميزانيات المحلية، وحالة فروع مجمع الصناعات الغذائية والاتجاهات المستقبلية لتطويره، وأسعار المنتجات الزراعية والمأكولات الغذائية، وقطعان الماشية الحية والأعلاف ومواد التشحيم والتزييت والمواد القابلة للاحتراق وغيرها من القضايا. وتوزع هذه النشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وتصل إلى كيانات مجمع الصناعات الغذائية شهرياً حسب العنوان.

476- وفي عام 2010 وُقعت اتفاقيات مع 000 5 من كيانات مجمع الصناعات الزراعية ترمي إلى توفير خدمات "الخدمة الشخصية" وفقاً للمعايير المعتمدة.

المادة 14 الفقرة 2 ( ﻫ )

477- وتنشأ تعاونيات المواطنين و / أو تعاونيات الكيانات القانونية في القرية وفقاً لقانون جمهورية كازاخستان "المجمعات الاستهلاكية الريفية في جمهورية كازاخستان". ويتمتع كل مواطن، بما في ذلك النساء، قادر على دفع اشتراك الملكية (السهم) بالحق في عضوية الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الريفية، والمشاركة في نشاطها، فضلاً عن الحق في رئاستها.

478- ووفقاً لبيانات الإحصاء الزراعي (عام 2010) يعمل في البلد أكثر من 000 194 مزرعة فلاحين (مزارعين) و 000 200 2 مزرعة سكان، منها 000 400 1 مزرعة توجد في المناطق الريفية. وتعمل هذه المزارع في مجالات زراعة النباتات وتربية الماشية وزراعة البساتين وزراعة الخضروات.

479- وتؤثر التعاونيات تأثيراً كبيراً على الوضع الغذائي في البلد، إذ تنتج أكثر من 90 في المائة من المنتجات الحيوانية، وما يصل إلى 60 في المائة من المنتجات النباتية. وينتج قطاع الأسر والأفراد 95 في المائة من الألبان والبطاطس والخضروات، و 45 في المائة من البيض.

480- وفي 31 آذار /مارس 2011 اعتمدت الحكومة برنامجًا جديدًا هو "برنامج العمالة" 2020".

481- وأحد اتجاهات هذا البرنامج هو تشجيع الأعمال التجارية الحرة من خلال تنظيم المشاريع الخاصة عن طريق تقديم ائتمانات صغيرة.

482- وسوف تعمل في مجال منح الائتمانات الصغيرة شركات الائتمان التي ينشئها المشاركون المحتملون في البرنامج بجانب مؤسسات منح الائتمانات الصغيرة.

483- وبذلك يكون لدى المشترك الإمكانية ليس فقط لبدء نشاط تجاري مستقل خاص به، ولكن أيضاً لإنشاء شركات ائتمان مع غيره من المشاركين لزيادة حجم التمويل للمشاريع التجارية.

المادة 14 الفقرة 2( و)

484- ولدى النساء الريفيات في كازاخستان الحق والفرصة في المشاركة في جميع أنواع الأنشطة المجتمعية. وهن تعملن في إنتاج الخبز والمخبوزات، وفي تعليب اللحم والفاكهة والخضروات؛ وفي إصلاح وحياكة الملابس؛ كما يمارسن مختلف أنواع الحرف الفنية واليدوية مثل الخياطة وتطريز الملابس الوطنية وغيرها من المنتجات الوطنية وشغل الشالات الصوفية، ونسج السجاد، وصنع الأواني الوطنية والحلي، وما شابه ذلك.

485- وفقاً لقانون الأراضي في جمهورية كازاخستان يتمتع جميع المواطنين، سواء كانوا رجالاً أم نساءً، ممن لديهم معارف زراعية متخصصة، ومن لديهم خبرة العمل في الزراعة بحق الحصول على قطعة أرض لإقامة مزرعة فلاح (مزارع) عليها (المادة 101، الفقرة 1).

486- وتحدد التشريعات ثلاثة أنواع من مزارع الفلاحين (المزارعين): (أ) مزرعة ينفذ النشاط التجاري فيها في صورة نشاط أسري يقوم على أساس الملكية المشتركة؛ (ب) مزرعة تقوم على تنفيذ النشاط التجاري الشخصي؛ (ج) مزرعة في شكل شركة بسيطة.

487- وفي الوقت الحالي ترأس النساء أكثر من 11 في المائة من مزارع الفلاحين والمزارعين، ومصانع المعالجة التحويلية. وتشغل النساء منصب رئيسي أكثر من 000 24 من الوحدات الزراعية، أو ما يمثل 20 في المائة من العدد الإجمالي لهذه الوحدات.

المادة 14 الفقرة 2 ( ز)

488- تنفذ برامج منح الائتمانات للجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومنح الائتمانات لتطوير النشاط التجاري غير الزراعي من خلال الشركة المساهمة "مؤسسة الإقراض الزراعي". وتقوم شركات الائتمان الريفية بإقراض المشاركين فيها بشروط أكثر تيسيراً من شروط المصارف التجارية، إذ لا تزيد نسبة الفائدة على 9 في المائة سنوياً لمدة 7 سنوات. أما منح الائتمانات المخصصة لتطوير الأنشطة غير الزراعية في القرية (نشاط السياحة ونشاط الفنادق، والخدمات التي تُقدم على جوانب الطرق وغيرها من أنواع النشاط) فتمنح بفائدة تشجيعية لا تزيد على 15 في المائة سنوياً، وهي أيضاً أقل بكثير من فوائد المصارف التجارية.

489- وفي عام 2010 ومن خلال الشركات الفرعية التابعة للشركة المساهمة "الشركة الوطنية القابضة "KazAgro" منحت ائتمانات لحوالي 300 6 وحدة زراعية تقدر قيمتها 000 500 98 تنغي، بما في ذلك 000 2 مزرعة ترأسها النساء (32 في المائة).

490- ويعد منح الائتمانات الصغيرة إحدى الآليات الأساسية لتنمية المشاريع الصغيرة والحد من الفقر في الريف. وتقدم الشركة المساهمة "صندوق الدعم المالي للزراعة" ائتمانات صغيرة (في السابق 0 0 0 400 تنغي، ومنذ عام 2011 أصبحت تصل إلى 000 100 تنغي) بفائدة معتدلة (9.5 في المائة). وتمثل هذه الائتمانات لكثير من القرويين نقطة البداية في تشكيل رأس المال الأولى وتنظيم مشاريعه م الخاصة.

491- وبلغ إجمالي ما منحته هذه الائتمانات من خلال فروع مؤسسات الائتمانات الصغيرة، ا لتي أُن شئت بالتعاون مع الصندوق، خلال الفترة 2005-2010 لسكان الريف 000 71 ائتمان صغير بمبلغ إجمالي قدره 000 000 200 16 تنغي، منهم حوالي 000 24 ائتمان منح للنساء بمبلغ يزيد على 000 000 000 5 تنغي، وهو ما يمثل ثلث المبلغ الإجمالي. ومن بين 51 مؤسسة ائتمان صغيرة 16 مؤسسة، أي ما يمثل ثلث المؤسسات، ترأسها النساء.

492- ومنذ عام 2005 تعلّم 000 99 من سكان الريف، من بينهم 000 28 امرأة (28 في المائة)، أساسيات الن شاط التجاري والاستخدام الكفء للا ئتمانات الصغيرة. ويجرى رصد مستمر بشأن هذه المسألة.

493- ومن أجل تنفيذ المهمة التي حددها رئيس البلاد المتعلقة بتطوير قطاع تربية الماشية المنتجة للحوم. أُطلق منذ عام 2011 برنامج "Sybafa" لمنح ائتمانات لكيانات مجمع الصناعات الزراعية لاقتناء إناث الماشية والثيران الفحول القادرة على التلقيح لإنتاج سلالة من صغار الماشية المنتجة للحوم. ورُصد لتنفيذ هذا البرنامج 000 000 000 15 تنغي من ميزانية الجمهورية لعام 2011 بفائدة قدرها 6 في المائدة في السنة لمدة 7 سنوات.

494- وابتداء من عام 2011 سوف تُمنح الائتمانات الصغيرة، التي لا تزيد على 000 000 3 تنغي تُسدد خلال 5 سنوات، من خلال برنامج العمالة الجديد حتى عام 2020. وتحقيقاً لهذا الغرض سوف يُقدم للهيئات التنفيذية المحلية ائتمان ممول من الميزانية لمدة 5 سنوات بفائدة تشجيعية مقدارها صفر.

495- ومن أجل دعم الدولة لتطوير المصانع العاملة في تصنيع المنتجات الزراعية يُنفذ البرنامج الممول من الميزانية "التعويض عن أسعار الفائدة التشجيعي ة على الائتمانات المخصصة لدعم الزراعة".

496- ويجرى دعم القطاعات الفرعية ذات الأولوية لمعالجة المواد الزراعية الأولية وإنتاج المواد الغذائية حيث الحصة المرتفعة للواردات والحصة المنخفضة للمعالجة. ومن أمثلة هذه القطاعات الفرعية تصنيع اللحوم والجلد الخام والصوف واللبن الحليب وثمار الأشجار والثمار الصغيرة ومحاصيل الحبوب، والقطن الخام، وإنتاج الأسماك، وتصنيع منتجات الزيوت والدهون، والخبز ومنتجات الخبز والمعكرونة، ولحوم الطيور والبيض والسكر الأبيض والحلويات والفواكه والخضروات المعلبة وأغذية الأطفال، والأعلاف الحيوانية المركبة.

497- ويشارك في تنفيذ جميع هذه البرامج كل من الرجال والنساء على قدم المساواة.

498- وبالإضافة إلى ذلك، يُنفذ في كازاخستان برنامج يهدف إلى منح ائتمانات صغيرة للنساء العاملات في النشاط التجاري للفترة 2009-2015. واعتباراً من 1كانون الثاني/ يناير 2001 مولت البنوك الشركاء مشاريع بمبلغ إجمالي يزيد على 000 000 400 1 تنغي، وبلغ متوسط حجم الائتمان 000 800 3 تنغي. وفي عامي 2011، 2012 سيبلغ حجم تمويل البرنامج 000 000 200 2 تنغي سنويا ً .

المادة 14 الفقرة 2( ح)

499- نتيجة لتنفيذ برنامج الدولة للتنمية الريفية في جمهورية كازاخستان للفترة 2004-2010 تحسنت بصورة ملحوظة القاعدة التقنية والمادية لمشاريع البنية الأساسية الاجتماعية والهندسية.

500- فقد زادت نسبة المناطق السكنية الريفية التي تصل إليها الإمدادات المركزية بالمياه من 29 في المائة إلى 71 في المائة، حيث أصبح سكان الريف يحصلون على مياه صالحة للشرب. وتقلص عدد سكان الريف الذين يستخدمون مياه منقولة بنسبة 4.5 مرة ليصل إلى 000 68 نسمة (1 في المائة من إجمالي سكان الريف في البلد).

501- وأُعد برنامج جديد يسمى "Ak-bolak" حتى عام 2020 يختلف عن سابقه بوضع حل متكامل لمشكلة الإمداد بمياه الشرب. ففي عام 2010 تم إدخال تعديل في قوانين وقواعد البناء "الإمداد بالمياه والصرف الصحي" في جزئية توصيل شبكات مواسير إمدادات المياه إلى حدود المنازل السكنية، وبذلك يُستبعد تركيب صنابير المياه الرئيسية، وهو ما يحسِن إلى حد كبير من ظروف المعيشة في القرية، وبخاصة بالنسبة للنساء.

502- وفي إطار خارطة الطريق حُددت في عام 2009-2010 الشبكات والمرافق الهندسية في 565 منطقة سكنية ريفية، وشُيدت شبكات ومرافق هندسية أخرى في 161 منطقة ريفية، وأُجريت تجديدات وإعادة بناء لأكثر من 000 1 كم من شبكات المياه، 320 كم من شبكات الصرف الصحي، 79 كم من أنظمة التدفئة، 371 كم من شبكات التغذية بالطاقة الكهربية، 550 كم من شبكات الإمداد بالغاز. وبالإضافة إلى ذلك، نُفذ 106 مشروعاً للتزود بأسباب الراحة في 92 من المناطق السكنية الريفية.

503- وتقلص عدد القرى التي لا تصل إليها إمدادات الطاقة الكهربية المركزية من 225 إلى 95 قرية. ويستعمل مكان الريف الطاقة الكهربية بتعريفة مخفضّة. ويتم توفير احتياجات سكان القرى من الوقود بالكامل وفقاً للقواعد الموضوعة.

504- وفي الوقت الحالي ينفذ البرنامج القطاعي لتحديث المرافق العامة للفترة 2011-2020. والأهداف الرئيسية لهذا البرنامج هي تطوير أنظمة التدفئة والتزود بالطاقة الكهربية، والتزود بالغاز والصرف الصحي وإدخال التكنولوجيات الموفرة للطاقة والتكنولوجيات الموفرة للموارد وإدخال آليات لتمويل مؤسسات قطاع المرافق من موارد الميزانية على أساس إعادة هذه الأموال فيما بعد. ونتيجة لتطبيق نهج منظم من المتوقع الانتهاء من الإصلاحات وإعادة البناء للشبكات والمنشآت الهندسية المتداعية بحلول عام 2020.

505- وخلال الفترة 2004-2008 شُيد وجُدد 850 مؤسسة تعليمية وأُجري ترميم أساسي شامل ﻟ 745 3 مؤسسة تعليمية أخرى، وعلى التوالي 567 و 974 2 مؤسسة رعاية صحية، و 362 و 994 مؤسسة ثقافية وسياحية ورياضية، و053 1 و661 كم من الطرق ذات الأهمية المحلية. وفي المؤسسات الريفية العاملة في المجال الاجتماعي أقُتضى أحد الأجهزة العصرية لتقديم خدمات عالية الجودة لسكان الريف من موارد ميزانية الجمهورية والميزانيات المحلية.

506- وقبل نهاية عام 2013 سيكون لدى جميع سكان المناطق الريفية إمكانية النفاذ واسع النطاق إلى الإنترنت.

المادة 15 الفقرة 1

507- ورد في التقرير السابق أن المادة 14 من دستور جمهورية كازاخستان تنص على أن "الجميع متساوون أمام القانون المحاكم".

508- تهدف جميع التشريعات (القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وقانون المخالفات الإدارية، وغيرها من النصوص المعيارية القانونية إلى تنفيذ هذا الحكم الدستور).

المادة 15 الفقرة 2

509- يتمتع النساء والرجال بحقوق والتزامات متساوية سواء في إدارة أو تملك الممتلكات. ولا توجد أي قيود تتعلق بنوع الجنس. "1- لمواطني جمهورية كازاخستان الحق في أن يكون لديهم ملكية خاصة لأي ممتلكات اُكتسبت بطريقة قانونية". " 3 - لا يمكن نزع الملكية من أي شخص إلا بحكم المحكمة". " 4 - لكل مواطن الحق في حرية استخدام ممتلكاته في أي نشاط تجاري مشروع" (المادة 26 من الدستور).

510- توفر المادة 9 من القانون المدني لـجمهورية كازاخستان سبل الانتصاف المدنية، ولا تتضمن أي قيود بسبب نوع الجنس، ولا وجود لهذه القيود في الممارسة القضائية أيضاً.

511- ووفقاً للجزء 2 من المادة 14 من القانون الجنائي، الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم متساوون أمام القانون بصرف النظر عن الأصل، أو المركز الاجتماعي أو المركز الوظيفي، أو المركز المادي، أو الجنس أو غيره من العوامل. وتحصل النساء على قدم المساواة مع الرجال، على نفس الأحكام ونفس التعويضات عن الأضرار في الظروف المماثلة.

512- إلا أنه، وفقاً للمادتين 53، 72 من القانون الجنائي، ارتكاب القصر والنساء الحوامل لجرائم ينتمي إلى الظروف المخفضّة للمس ؤ ولية الجنائية والعقاب. فعند تطبيق قانون العقوبات على النساء الحوامل المدانات، والنساء اللاتي لديهن طفلاً دون الرابعة عشرة من عمره، يجوز للمحكمة تأجيل قضاء العقوبة حتى يصل الطفل إلى عمر سنة واحدة، وحتى يصل عمر الطفل إلى سن الرابعة عشرة على التوالي، ما عدا المذنبات المحكوم عليهن بالسجن لمدة تزيد على 5 سنوات لارتكابهن جرائم خطيرة أو جرائم شديدة الخطورة ضد الأفراد.

513- وتبين الممارسة القضائية أن النساء يعرفن حقوقهن ويستخدمنها.

514- وفي عام 2009 صدر قانون جمهورية كازاخستان "إدخال تعديلات وإضافات في بعض التشريعات لجمهورية كازاخستان المتعلقة بتوفير المساعدة القانونية المتخصصة" الذي حدد دائرة الأشخاص الذين لديهم الحق في الاستعانة المجانية بمحام. وينتمي إلى هؤلاء الأشخاص المواطنون الذين يلجئون إلى القضاء لطلب الحصول على النفقة، وللحصول على معاش وإعانة وإعادة التأهيل، أو الحصول على وضع لاجئ أو "Oralman"، وكذلك القصر المحرومين من رعاية الوالدين. وفي حالة الضرورة يحرر المحامون مستندات ذات طابع قانوني لهؤلاء الأشخاص بتمويل من الميزانية. ويتمتع بالحقوق المذكورة جميع المواطنين سواء كانوا رجالاً أم نساءً.

515- ويكفل قانون العقوبات للمدانين الحصول على المساعدة القانونية من المحامين أو غيرهم من الأشخاص الذين لهم الحق في تقديم مثل هذه المساعدة.

516- ويقوم المستشارون القانونيون للمؤسسات الإصلاحية دائماً باتخاذ تدابير تستهدف التوعية القانونية للمحبوسين والمحتجزين في شكل محاضرات وندوات ودورات تثقيفية ومناقشات ومشورات. ويتم ذلك بالتعاون الوثيق مع السلطات القضائية والمحامين ومكاتب التوثيق.

517- فمثلاً، أُجري في عام 2010 حوالي 000 26 من تدابير التوعية القانونية للمحتجزين والمسجونين، ومن بينهم أكثر من 600 1 من النساء. ويُفسر الفارق الكبير في الأرقام بأن عدد المحتجزات والمدانات من النساء يقل كثيراً عن عدد الرجال.

518- ووفقاً للمادة 1 من القانون الدستوري لجمهورية كازاخستان "النظام القضائي ووضع القضاة في جمهورية كازاخستان" (المادة 1)، يُكفل لكل شخص الحماية القضائية من قرارات غير قانونية وأي إجراءات للهيئات الحكومية والمنظمات والمس ؤ ولين وغيرهم من الأشخاص تنتقص أو تحد من الحقوق والحريات والمصالح المشروعة.

519- ويمنع التشريع الكازاخستان ي التمييز أو تقييد الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين على أساس الجنس، إذ إن مبدأ المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء هو مبدأ أساسي في هذا التشريع.

المادة 15 الفقرة 3

520- للنساء على قدم المساواة مع الرجال نفس الوضع فيما يتعلق بالحماية القانونية والأهلية في إجراءات التقاضي. وهذا الحق مكفول وفقاً للمادة 13 من دستور جمهورية كازاخستان التي تنص على أن لكل شخص الحق في أن يُعترف بكيانه القانوني وحقه في الدفاع عن حقوق وحرياته بجميع الوسائل القانونية، بما في ذلك الدفاع اللازم عن النفس.

521- وتطبق هذه المادة الدستورية في قوانين البلد.

522- فوفقاً للمادة 48 من قانون الإجراءات المدنية لجمهورية كازاخستان، المدعون هم المواطنون والكيانات القانونية الذين أقاموا دعوى لحماية مصالحهم أو المواطنون والكيانات القانونية التي أُقيمت الدعوى من أجلهم من قِبل طرف ثالث. ولا توجد في القانون أي قيود تفرض على أساس الجنس للجوء إلى المحاكم لإقامة دعوى، إذ إن النساء يتمتعن بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجال.

523- ويوفر نفس هذا القانون، وأيضاً قانون العقوبات لجمهورية كازاخستان، وقانون المخالفات الإدارية القواعد التي تنظم الوضع القانوني للأطراف المعنية في القضية. ولا توجد في هذه القوانين أي أوضاع يمكن أن تؤثر على وزن الأدلة على أساس انتماء الشاهد إلى جنس معين. كما أن القانون الإجرائي الحالي وأيضاً قانون جمهورية كازاخستان "المحاماة" لا يحتويان على أي قيود مفروضة على تمثيل المرأة لصالح طرف ثالث.

524- ووفقاً لقانون جمهورية كازاخستان الذي اُعتمد في عام 2006 "هيئة المحلفين" تحظر أي قيود على أساس الأصل أو المركز الاجتماعي أو المركز الوظيفي أو المركز المادي أو النوع أو الفرق أو القومية أو اللغة أو الدين أو المعتقدات أو محل الإقامة، أو على أساس أي عوامل أخرى عند اختيار المرشحين لعضوية هيئة المحلفين (المادة 15، الفقرة 2). ويبين تحليل الأحكام الصادرة بعد نظر القضايا الجنائية بمشاركة هيئة المحلفين أن النساء شاركن في إجراءات هذه القضايا على قدم المساواة مع الرجال.

المادة 15 الفقرة 4

525- تنص المادة 21 من دستور جمهورية كازاخستان على أن:"1- لكل شخص موجود بصورة قانونية في جمهورية كازاخستان الحق في حرية الحركة داخل أراضيها، وحرية اختيار محل إقامته، ما عدا الحالات التي يحددها القانون". " 2- لكل شخص الحق في مغادرة الجمهورية، ويتمتع مواطنو الجمهورية بالحق في العودة إليها دون أي عوائق".

المادة 16 الفقرة 1( أ)

526- ورد بالتقارير السابقة أنه وفقاً لقانون "الزواج والأسرة في جمهورية كازاخستان"، لإبرام عقد الزواج لابد من إعراب الرجل والمرأة الراغبين في الزواج عن قبولهما الاختياري، وأن يكون قد بلغا السن المحددة للزواج.

527- سن الزواج للرجل والمرأة واحدة وهي 18 عاماً. ويمكن لسلطات السجل المدني في حالة وجود دواعي مقبولة، خفض سن الزواج بما لا يزيد عن عامين. وفي جميع الأحوال لا يسمح بخفض سن الزواج إلا بموافقة الراغبين في الزواج. ولا يسمح بزواج الأشخاص الذين لم يبلغوا بعد سن الزواج إلا بموافقة والديها أو الوليان عليهما (المادة 10).

528- وفي الوقت الحالي يبلغ متوسط سن الزواج في كازاخستان 24 عاماً بالنسبة للمرأة و27 عاماً بالنسبة للرجل.

529- وهكذا، تنفذ في كازاخستان، على المستوى التشريعي والممارسة العملية، توصيات اللجنة (الفقرتان 29، 30) المتعلقة بتحديد سن زواج موحد للمرأة والرجل.

530- يحظر تعدد الزوجات والأزواج في كازاخستان. "يحظر إبرام عقد زواج بين شخصين يكون أحدها على الأقل مرتبطاً بزواج آخر مسجل".

المادة 16 الفقرة 1 ( ب)

531- بموجب قانون جمهورية كازاخستان "الزواج والأسرة"، الزواج هو اتحاد متكافئ الحقوق بين رجل وامرأة، تم إبرامه شريطة الموافقة الحرة الكاملة لطرفيه وفقاً للقانون، بهدف إنشاء أسرة، بما ينتج عن هذا الاتحاد من علاقات ملكية وعلاقات شخصية لا مادية بين الزوجين (المادة 1).

532- ويعترف فقط بالزواج المبرم في الهيئات الحكومية المختصة فيما يتعلق بعلاقات تلك الهيئات بالمواطنين (فرض الضرائب والتخليص الجمركي والضمان الاجتماعي). إلا أن القانون لا يحظر إبرام الزواج الديني أو العرفي. ويرتبط هذا بأنه يعيش في كازاخستان ممثلي ما يتجاوز 140 قومية وحوالي 000 4 من الكيانات والجماعات الدينية.

533- ولا تقضي التشريعات عن المس ؤ ولية عن زواج الأخ بأرملة أخيه، إلا أن هذه المس ؤ ولية يمكن أن تبدأ بتوافر عدد من الظروف المشددة الأخرى المصنفة في القانون الجنائي لـجمهورية كازاخستان (المادة 107 "التعذيب" والمادة 112 "التهديد" والمادة 120 "الاغتصاب" والمادة 121 "الاعتداء الجنسي" والمادة 123 "الإكراه على الجماع الجنسي واللواط والسحاق وغير ذلك من الأفعال ذات الطابع الجنسي" والمادة 125 "الاختطاف" والمادة 126 "الحرمان غير المشروع من الحرية" والمادة 130 "الإهانة" وما إلى ذلك).

534- لا يعاقب القانون الجنائي على الإرغام على الزواج والإرغام على مواصلة المعاشرة الجنسية بدون زواج شرعي، وأيضاً لا يعاقب على إعاقة المرأة عن الزواج بمحض اختيارها.

المادة 16 الفقرة 1 ( ج)

535- وتنشأ حقوق وواجبات الزوجين من تاريخ تسجيل عقد الزواج في سجلات مكتب السجل المدني (قانون جمهورية كازاخستان "الزواج والأسرة").

536 - ويتمتع الزوجان بحقوق متساوية ويضطلعان بمس ؤ وليات متساوية. ولكلٍ من الزوجين الحرية في اختيار المهنة ونوع العمل ومكان الإقامة. ويشترك الزوجان في تسوية مسائل الأمومة والأبوة وتنشئة الأطفال وتعليمهم وغيرها من أمور الحياة الأسرية. والزوجان ملزمان ببناء العلاقات الأسرية فيما بينهما على أساس الاحترام المتبادل والمساعدة المتبادلة، وأن يعملا معاً على تعزيز وتوفيق الأسرة وتقويتها، وأن يهتما بصحة أطفالهما ونموهم ورفاهم (المادة 28).

537- ويناقش حالياً في البرلمان مشروع قانون جمهورية كازاخستان "الزواج والأسرة" الذي يتضمن أحكاماً جديدة تتعلق بحماية حقوق ومصالح النساء والأطفال. فعلى سبيل المثال، من المقترح أن ينص القانون على عدم مساواة الزواج المُبرم وفقاً للقواعد الدينية بالزواج المُسجل في أحد مكاتب الدولة للسجل المدني، ولا يترتب عليه الآثار القانونية المترتبة على الزواج الرسمي.

538- ويمكن ف سخ عقد الزواج بين الزوجين في الهيئات القضائية بناءً على رغبة كلا الطرفين شريطة عدم وجود أطفال قصر. وفي حالة وجود خلافات مادية وكذلك أطفال مشتركين لم يبلغوا سن 18 عاماً فإن الزواج يُفسخ في المحكمة. ويمكن فسخ الزواج بناء على طلب أحد الزوجين إذا ما كان الطرف الآخر في عداد المفقودين بقرار من المحكمة؛ أو فاقد للأهلية بقرار من المحكمة؛ أو محكوم عليه لارتكابه جريمة بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام (المادة 16).

المادة 16 الفقرة 1 ( د)

539- وفقاً للفقرة 10 من قانون "الزواج و الأسرة"، يتمتع الوالدان بحقوق متساوية و يتحملان مس ؤ وليات متساوية تجاه أطفالهما (حقوق الوالدين). و يتحمل الوالدان القائمان بتربية الطفل المس ؤ ولية الرئيسية في حدود قدراتهما و بقدر إمكانياتهما المادية على توفير الظروف المعيشية اللازمة للنماء البدني و العقلي و الأخلاقي و الروحي للأطفال (المادة 62، الفقرة 2).

540- ويشترك الوالدان في تسوية جميع المسائل المتعلقة بتنشئة و تعليم الأطفال، لما فيه مصلحة الأطفال، مع أخذ رأيهم بعين الاعتبار. ويحق للوالدين (أو أحدهما) عند وجود اختلاف في وجهات النظر بينهما اللجوء إلى سلطة الولاية و القوامة أو إلى المحكمة لحل هذا الخلاف (المادة 62، الفقرة 4).

541- بموجب المادة 124 من القانون آنف الذكر، الوالدان ملزمان بإعالة أطفالهما القصر. و إذا لم يقم الوالدان بإعالة أطفالهما القصر، فإن النفقة الشرعية لإعالة الأطفال تُفرض عليهما بقرار من المحكمة.

542- و فضلاً عن ذلك، و كما ورد في التقرير السابق، يقضي قانون "الزواج و الأسرة" بالنفقة من الأزواج والأزواج السابقين، وفيها حق الزوجة أو الزوجة السابقة (بعد فسخ الزواج) في فترة الحمل أو في غضون ثلاثة أعوام من تاريخ ولادة طفلها المشترك، وكذلك حق الزوجة المحتاجة القائمة برعاية طفلاً معوقاً من الزواج السابق في المطالبة بالحصول على نفقة من الزوج الساب ق القادر على الدفع (المادة 133).

543- الوالدان هما الممثلان القانونيان لأطفالهما ويقومان بحماية حقوقهم ومصالحهم في علاقتهم بأي أشخاص طبيعيين أو كيانات قانونية، بما في ذلك في المحاكم، بدون الحاجة إلى تفويض خاص.

المادة 16 الفقرة 1 ( ﻫ )

544- بموجب قانون جمهورية كازاخستان "صحة الشعب ونظام الرعاية الصحية" للنساء والرجالّ الحق في حرية الاختيار الإنجابي، ويحمي القانون الحقوق الإنجابية للنساء، وللمرأة نفسها حري ة تقرير مسألة الأمومة والإنهاء ا لعمدي للحمل (المادة 96).

المادة 16 الفقرة 1 ( و)

545- بموجب المادة 65 من قانون جمهورية كازاخستان "الزواج والأسرة" في حالة الإقامة المنفصلة للوالدين فإن محل إقامة الأطفال يتم تحديده بالاتفاق بينهما، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق يسوى النزاع في المحكمة، استناداً إلى مصالح الأطفال ومع أخذ رأيهم بعين الاعتبار، بمشاركة سلطة الولاية والقوامة بناءً على طلب من الوالدين (أو من أحدهما).

546- ولا يترتب على وفاة الزوج نشوء قيود على حقوق الوالدين لأم الأطفال، ولا تفقد المرأة حقوق ولايتها على أطفالها سواء عند إبرام الزواج أو في حالة فسخه. وللمرأة حقوق متساوية مع الرجل فيما يتعلق بالولاية والقوامة على الأطفال وتبنيهم.

547- في حالة فسخ الزواج بحكم المحكمة يمكن للزوجين أن يقدما إلى المحكمة اتفاقهما حول مكان إقامة الأطفال القصر، وإجراءات دفع نفقة الأطفال و /أو نفقة الزوجة العاجزة عن العمل، وقيمة هذه المدفوعات، أو تقسيم الممتلكات المشتركة بينهما، وفي حالة اختلاف الزوجين، وأيضاً في حالة إذا ما ثبت للمحكمة أن هذا الاتفاق ينتهك مصالح الأطفال أو أحد الزوجين وجب على المحكمة تسوية هذه المسائل.

548- ولا ينعكس زواج المرأة بآخر على حقوق الوالدين وفقاً للتشريع القائم.

549- ويمارس حق الأم الوحيدة أو الأب الوحيد في تلقي دعم للأطفال من جانب الزوج الآخر بشكل فعال للغاية في الممارسة العملية.

550- ووفقاً للمادة 140 من قانون الإجراءات المدنية في جمهورية كازاخستان، تبت المحاكم في قضايا الحصول على النفقة كقاعدة عامة، كدعوى مستعجلة، وفي حالة وجود نزاع تحل هذه المسألة في إطار إجراءات الدعوى.

عدد قضايا النفقة في الفترة 2004-2010

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
إجمالي القضايا المنظورة	001 28	336 28	879 29	096 27	292 31	765 35	123 37
عدد القضايا التي سويت بصدور أمر المحكمة المستعجل	114 22	831 21	145 23	707 20	900 23	357 27	377 28

551- ويبين الواقع أن غالبية الدعاوى يرفعها الأمهات على الآباء، لأنه، كقاعدة عامة، في حالة فسخ الزواج يبقى الأطفال الصغار مع الأم.

552- و لسلطات الولاية والقوامة أيضاً الحق في إقامة دعوى على الوالدين (أحدهما) للحصول على نفقة للأطفال القصر، ونفس هذا الحق الإجرائي بإقامة الدعوى لصالح الأطفال القصر يمتلكه المدعي العام.

553- أما بالنسبة للأطفال المحرومين من رعاية الوالدين، فإن من يطالب بنفقتهم وتدفع له النفقة هم الولي على الأطفال (القيم عليهم) أو المربي الراعي لهم (قانون جمهورية كازاخستان للزواج والأسرة، المادة 128).

554- والنفقات التي تم الحصول عليها من الوالدين للأطفال الذين يعيشون في مؤسسات رعاية الأطفال والمؤسسات التعليمية والصحية وغيرها من المؤسسات يجب أن تقيد في حسابات هذه المؤسسات حيث تحسب لكل طفل بشكل منفصل. ولهذه المؤسسات الحق في وضع هذه المبالغ في البنوك. وينفق 50 في المائة من دخل توظيف قيمة النفقة المودعة بالبنوك علي إعالة الطفل في المؤسسات المشار إليها. وفي حالة ترك الطفل للمؤسسة فإن قيمة النفقة التي حصلت عليها المؤسسة لحسابه، بالإضافة إلى 50 في المائة من دخل توظيف هذه المبالغ يحول إلى حساب باسم الطفل في بنك معتمد (قانون الزواج والأسرة، المادة 128).

555- وبالإضافة إلى ذلك، في الحالات التي يحددها القانون يمكن أن تحكم على كل من الوالدين بدفع نفقات إضافية بسبب مرض شديد، أو عاهة أصابت الطفل القاصر أو الطفل بالغ الرشد المحتاج العاجز عن العمل، أو الحاجة لدفع تكاليف الرعاية التمريضية للطفل وغير ذلك من الظروف، ويحق للمحكمة أن ترغم الوالدين على المشاركة سواء في التكاليف الإضافية التي يتكبدها الطفل فعلاً أو التكاليف الإضافية التي يجب الوفاء بها في المستقبل لإعالة الأطفال.

556- والوالدان ملزمان أيضاً بإعالة أطفالهم بالغي الرشد العاجزين عن العمل والمحتاجين إلى رعاية (قانون جمهورية كازاخستان" بشأن الزواج والأسرة" المادة 124).

المادة 16 الفقرة 1 ( ز)

557- وفقاً للمادة 30 من قانون الزواج والأسرة عند إبرام عقد الزواج يختار الزوجان، بناءً على رغبتهما، اسم الأسرة لأحدهما، ليكون اسما مشتركا للعائلة، أو يحتفظ كل منهما باسم الأسرة الذي كان يحمله قبل الزواج، أو يضم اسم الأسرة للطرف الآخر إلى اسم أسرته، ولكن يحظر ضم اسمي الأسرة إذا كان اسم الأسرة ولو لأحد الزوجين مزدوجا.

558- تغيير أحد الزوجين لاسم الأسرة لا يترتب عليه تغيير اسم الأسرة للطرف الآخر.

559- وفي حالة فسخ الزواج يحق للزوجين الاحتفاظ باسم الأسرة المشترك أو استعادة اسم الأسرة قبل الزواج.

560- أكثر من 50 في المائة من الزيجات تفضل اختيار اسم الأسرة للزوج كاسم أسرة مشترك للعائلة وحوالي 10 في المائة من الأزواج يفضلون ضم اسم الأسرة للطرف الآخر إلى اسم أسرتهم.

561- يكفل دستور جمهورية كازاخستان (المادة 24) حق المرأة في اختيار المهنة والعمل، وعند الزواج لا تفقد المرأة أية حقوق أو حريات "2- حقوق وحريات الإنسان تخص كل شخص منذ مولده، وتعتبر مطلقة، ولا تصادر، وتحدد مضمون تطبيق القوانين (المادة 12 وغيرها من النصوص المعيارية القانونية) " .

562- وفقاً للمادة 223 من القانون المدني، الممتلكات التي حازها الزوجان في أثناء فترة الزواج تعتبر ممتلكات مشتركة بينهما، ما لم يحدد العقد المبرم بينهما نصيب كل منهما من هذه الممتلكات أو أنها تخص أحدهما فقط أو أن الأجزاء ذات الصلة تقسم فيما بينهما وفقاً لحق الملكية.

563- أما الأشياء المخصصة للاستخدام الشخصي (الملابس، الأحذية، وما إلى ذلك)، باستثناء المجوهرات وغيرها من وسائل الترف، بالرغم من أنها قد اقتنيت في أثناء فترة الزواج من الأموال المشتركة للزوجين، إلا إنها تعتبر ملكاً للزوج الذي كان يستخدمها. وتتطلب إدارة أو بيع الممتلكات المشتركة موافقة الزوج الآخر.

564- النتائج المترتبة على خرق هذا الحكم، وفقاً لقانون جمهورية كازاخستان "الزواج والأسرة"، هي بطلان الصفة المبرمة بشأن الممتلكات، أو حق أحد الزوجين في مطالبة الطرف الآخر (المادة 33).

565- وتطبق قواعد القانون هذه على نطاق واسع من الناحية العملية، فعلى سبيل المثال، صدر قرار المحكمة رقم 2 لمنطقة آلمالينسكي بمدينة ألماتي بتاريخ 5 آذار/مارس 2010 بقبول الدعوى التي رفعتها دوسيمخانوفا أ . أ على زوجها كوجانيازوف ب. أ .، وإلغاء عقد شراء وبيع شقة من ثلاث غرف.

566- وقد تبين للمحكمة أنه في 8 كانون الثاني/يناير 2007 أبرم كوجانيازوف ب. أ. عقد شراء وبيع ابتدائي مع شركة "GCK- Invest- 1" ذات المس ؤ ولية المحدودة بشأن اقتناء شقة ذات ثلاث غرف في مدينة ألماتي، وحصل على ائتمان مصرفي لهذا الغرض.

567- وفي 25 حزيران/يوني ه 2008 تم إبرام عقد بين شركة "GCK- Invest- 1" ذات المس ؤ ولية المحدودة وكوجانيازوف ب. أ. ووالدته كوجانيازوفا ج.، لتحل محل المشتري، ووفقاً لهذا العقد آلت كل الحقوق والالتزامات والمس ؤ ولية والمخاطر التي تخص كوجانيازوف ب. أ إلى والدته، وفي 18 تموز/ يوليه 2008 أبرمت كوجانيازوفا ج. مع شركة " GCK- Invest- 1" ذات المس ؤ ولية المحدودة عقد شراء وبيع الشقة. وقد نُفذت المعاملات المذكورة أعلاه دون موافقة دوسيمخانوفا أ. أ.

568- إعمالاً للمادتين 32 و 33 من قانون جمهورية كازاخستان "الزواج والأسرة" ومع الأخذ بعين الاعتبار أن الممتلكات المتنازع عليها كانت قد اقتنيت في أثناء فترة زواج وكوجانيازوف ب. أ . ودوسمخانوفا أ. أ.، أيدت المحكمة دعواها ببطلان هذه المعاملات، على اعتبار أنه قد تم حيازة هذه الممتلكات خلال فترة الزواج، مع تحديد حصتها منها.

569- ويمكن تقسيم الممتلكات المشتركة للزوجين بينهما سواء في أثناء فترة الزواج، أو بعد فسخه بناءً على طلب أحد الزوجين، وكذلك في حالة تقدم أحد الدائنين بطلب لتقسيم الممتلكات المشتركة للزوجين لكي يستطيع المطالبة بالحجز على نصيب أحد الزوجين في الممتلكات المشتركة، وفي حالة النزاع، تتولى المحكمة تقسيم الممتلكات المشتركة بين الزوجين وتحديد نصيب كل منهما.

570- أما الأشياء التي اقتنيت لتلبية احتياجات الأطفال القصر (الملابس والأحذية والأدوات المدرسية والرياضية، والآلات الموسيقية، ومكتبة الأطفال وغيرها) فلا تخضع للتقسيم، وتؤول دون تعويض للزوج الذي سيعيش معه الأطفال.

571- بالنسبة للأموال التي أودعها الزوجان من الممتلكات المشتركة بينهما باسم أطفالهما المشتركين القصر، فتعتبر ملكاً خاصاً لهؤلاء الأطفال وليست مدرجة في الممتلكات المشتركة الخاضعة للتقسيم.

572- طبقاً للمادة 188 من القانون المدني، للمالك حق حيازة واستخدام ممتلكاته والتصرف في أصولها. وحق التملك هو حق معترف ب ه وتحميه التشريعات، فللشخص الحق في امتلاك واستخدام الممتلكات الخاصة به والتصرف فيها وفقاً لسلطته التقديرية. وهذا الحكم له نفس الأثر القانوني ونفس التطبيق العملي بالنسبة للنساء والرجال على حد سواء، فبموجب قانون "الزواج والأسرة" لا يحد عقد الزواج من الأهلية القانونية للزوجين وقدراتهما القانونية، ولا من حقهما في اللجوء إلى المحاكم لحماية حقوقهما.

573- وقضايا الميراث تنظمها القواعد الواردة في القسم 6 من القانون المدني، والتي تقضي بعدم وجود أي قيود على أساس الجنس عند ممارسة المواطنين لحقهم في الميراث، فالمرأة لها نفس حق الرجل في وراثة أي ممتلكات.

المادة 16 الفقرة 2

574- لا يعترف بخطوبة الطفل في التشريع الوطني فهي تتعارض مع قانون جمهورية كازاخستان "الزواج والأسرة" ولم تسجل حالات الخطوبة للأطفال في كازاخستان.

رابعا ً- خاتمة

575- تتخذ في كازاخستان تدابير ملموسة لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

576- اعتمدت إستراتيجية المساواة بين الجنسين في جمهورية كازاخستان للفترة 2006-2016، كما اعتمد قانونان جنسا نيا ن جديدان لجمهورية كازاخستان "الضمانات الحكومية للحقوق والفرص المتساوية للرجال والنساء، و"منع العنف المنزلي". واعتمد أيضاً دليل إرشادات لإجراء التحليل الجنساني لمشروعات النصوص المعيارية القانونية، وتصدر نشرة إحصائية سنوية تسمى "النساء والرجال في كازاخستان. وبصفة عامة، تهدف جميع التشريعات الوطنية في جمهورية كازاخستان إلى تحقيق المساواة الاجتماعية الفعلية بين الرجال والنساء.

577- خلال الفترة المشمولة بالتقرير زاد تمثيل النساء في البرلمان، ففي الوقت الحالي، يبلغ عدد النساء 14 في المائة من العدد الإجمالي للنواب، وهو ما يزيد بمقدار الضعف عن عددهن في تشكيلة البرلمان السابق (عام 2004). وفي المجالس التمثيلية المحلية "Maslikhats" بلغت نسبة تمثيل النساء 17 في المائة. وفي كوستاناي، وهو أحد أقاليم كازاخستان، بلغت نسبة تمثيل النساء عتبة 30 في المائة. وفي الحكومة تشغل ثلاث نساء منصب وزير (15 في المائة)، وتبلغ نسبة عدد النساء العاملات في القطاع العام 53 في المائة. وفي نطاق العمالة بلغت نسبة النساء العاملات 49 في المائة. وبتكليف صادر من رئيس الجمهورية، توضع خطة عمل حتى عام 2016 تستهدف تعزيز دور المرأة في صنع القرار.

578- ويجرى العمل الرامي إلى التعليم الجنساني للسكان. فمنذ عام 2007 أدخلت في نظم التعليم قبل المدرسي والثانوي والعالي البرامج المناسبة المتعلقة بالقضايا الجنسانية وأدخل المنظور الجنساني في مضمون المعايير الحكومية للتعليم الثانوي العام ذي الإثنى عشر عاما ً .

579- ونتيجة لتنفيذ البرنامج الحكومي لإصلاح وتطوير نظام الرعاية الصحية في جمهورية كازاخستان للفترة 2005-2010 زاد عدد المواليد بنسبة 25 في المائة، وانخفض عدد الوفيات بنسبة 11 في المائة كما تحسنت مؤشرات صحة الأمم والطفل، إذا انخفضت نسبة وفيات الأمهات بأكثر من النصف، ونسبة وفيات المواليد بنسبة 15 في المائة، وارتفع متوسط العمر المتوقع بالمقارنة عام 2004 بمقدار 2.2 سنة ليصل إلى 68.4 سنة، وارتفع متوسط عمر المرأة بمقدار 1.3 سنة ليصل إلى 73.3 سنة، وارتفع متوسط عمر الرجل بمقدار 2.9 سنة ليصل إلى 63.5 سنة. وفي مجال الرعاية الصحية الأولية تجرى كل عام فحوص طبية وقائية للنساء اللواتي يستفدن مما تستلزمه حالتهن من متابعة مستمرة ومعالجة. وتجرى أيضاً فحوصات طبية جماعية للنساء لكشف الحالات المرضية المحتملة التسرطن التي تصيب عنق الرحم والثدي. وتعمل في المناطق الريفية النائية في جميع أنحاء البلاد وحدات متنقلة مزودة بأجهزة رقمية لتصوير الثدي بالأشعة. كما تحصل النساء الحوامل والأطفال دون سن 5 أعوام على الأدوية اللازمة مجانا.

580- وتتاح الحماية القانونية للنساء من ضحايا العنف المنزلي. إذ تعمل في البلد مراكز إدارة الأزمات لخدمة ضحايا العنف. وموظفو إنفاذ القانون والقضاة والعاملون في المجال الطبي والاجتماعي على بينة من التشريع الحالي، وهم يقومون باتخاذ تدابير تستهدف مكافحة العنف ضد المرأة.

581 - وبشكل عام، يجرى في كازاخستان تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فضلاً عن توصيات اللجنة (عام 2007) المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية.

582- ومع ذلك، ما زال يوجد تمييز في سوق العمل ضد المرأة على أساس مهني، فبرغم زيادة الأجور، إلا أن متوسط أجر المرأة يقل عن متوسط أجر الرجل بمقدار الثلث، وما زال مؤشر صحة المرأة منخفضاً، إذ يبلغ الفرق بين متوسطي العمر المتوقع للرجل والمرأة 9.8 سنوات، وهو ما يزيد بمقدار 1.4- 2 مرة عن مؤشرات الدول المتقدمة ولم يتم بعد التغلب على العنف ضد المرأة واستغلالها جنسيا ً .

583- وسوف تواصل حكومة كازاخستان اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى تنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.