النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

* يصدر هذا التقرير دون تحرير رسمي.

التقرير الدوري المجمع السادس والسابع للدول الأطراف

أستراليا*

التقرير الدوري المجمع السادس والسابع لأستراليا عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

تموز/يوليه 2003 - تموز/يوليه 2008

المحتويات

تصدير

أتشرف بتقديم التقرير المجمع السادس والسابع لأستراليا إلى الأمم المتحدة عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الاتفاقية).

إن حكومة أستراليا ملتزمة بمساندة المرأة والرجل للمشاركة على قدم المساواة في العمل بأجر، وفي الحياة الأسرية والمجتمعية.

وتريد الحكومة إتاحة أقصى عدد من الفرص أمام المرأة حتى تتمكن من المشاركة بصورة كاملة في بناء أستراليا شاملة، وآمنة، ومنصفة، وموحدة.

ومن المهم أن تكون المرأة الأسترالية آمنة اقتصاديا طيلة حياتها. كما أن إيجاد نظام للعلاقات الأكثر توازنا في مكان العمل، وتحسين المساواة في الأجر، وتوفير الرعاية الأيسر والأفضل للأطفال من شأنه أن يساعد الأمهات الأستراليات وأسرهن على تحقيق قدر أكبر من الأمن والاستقلال الماليين.

ويمثل تأكيد موقف عدم التسامح إطلاقا إزاء العنف ضد المرأة ووضع أول خطة وطنية في تاريخ أستراليا للحد من العنف ضد المرأة وأطفالها جهدا متجددا وحاسما لمعالجة هذه القضية الهامة.

وبعد مرور 25 عاما على انضمام أستراليا إلى الاتفاقية، تفخر الحكومة الأسترالية وحكومات الولايات والأقاليم بسجل هذا البلد فيما يتعلق بقضايا المرأة. ولكننا نعترف بأن هناك تحديات مستمرة تتعلق بالتنفيذ الكامل للاتفاقية، بما في ذلك التصدي للتحديات التي تواجه نساء وفتيات السكان الأصليين. فلا يزال عدم التكافؤ بين الجنسين موجودا في بعض المناطق، ويحد من خيارات المرأة وفرصها.

وقد أوشكت أستراليا على استكمال العملية اللازمة لانضمامنا إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

وبالمشاركة مع الحكومات المحلية وحكومات الولايات والأقاليم، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ستواصل الحكومة الأسترالية عملها من أجل القضاء على التمييز ضد جميع النساء الأستراليات. والحكومة مصممة على ضرورة أن تتصدر أستراليا مرة أخرى عملية التجديد والامتياز في حماية وتعزيز حقوق المرأة.

الأونرابل تانيا بليبرسك، عضو الجمعية التشريعيةالوزيرة المعنية بمركز المرأة

1-مقدمة

تلتزم الحكومة الأسترالية بتحسين وإثراء حياة المرأة لتمكينها من المشاركة على قدم المساواة في كافة نواحي الحياة الأسترالية. وتقدر الحكومة مساهمة المرأة الأسترالية في ميدان العمل، وفي البيت، وفي المجتمع على نطاق البلد، وتعمل لتوفير أقصى عدد من الفرص أمام المرأة حتى تتمكن من المساهمة في بناء أستراليا شاملة، وآمنة، ومنصفة، وموحدة. ومنذ تقرير أستراليا الأخير عن الاتفاقية في عام 2003، اتخذت طائفة من التدابير على مستوى الحكومة الأسترالية وحكومات الولايات والأقاليم ساعدت على تحسين سلامة المرأة ورفاهها، وأمنها الاقتصادي وأمن أسرتها.

التقارير بشأن الاتفاقية

صادقت أستراليا على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة منذ أكثر من 25 عاما في 28 تموز/يوليه 1983. وأستراليا بوصفها طرفا دائما، واصلت تنفيذ سياسات جوهرية وإجراء تغييرات تشريعية، مما يظهر التزام الحكومة الأسترالية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. ويستعين هذا التقرير المجمع السادس والسابع بتقارير سابقة عن الاتفاقية ويحدد التقدم الذي أحرزته أستراليا والتحديات الباقية بالنسبة لتنفيذ الاتفاقية.

ويغطي هذا التقرير التدابير التشريعية الرئيسية وتدابير السياسات والتدابير الأخرى التي اعتمدت أثناء فترة الاستعراض، من أيلول/سبتمبر 2003 إلى حزيران/يونيه 2008. ويتضمن التقرير معلومات مستقاة من الحكومة الأسترالية وحكومات الولايات والأقاليم، وينبغي قراءته بالاقتران مع الوثيقة الأساسية المشتركة لأستراليا، حزيران/يونيه 2006 (HRI/CORE/AUS/2007) والتقرير المجمع الرابع والخامس عن تنفيذ الاتفاقية (CEDAW/C/AUL/4-5) الذي قدمته أستراليا في عام 2003.

ووفقا للمادة 18 من الاتفاقية، يستجيب هذا التقرير، قدر المستطاع، للتعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW/C/AUL/CO/5) عن تقرير أستراليا الدوري المجمع الرابع والخامس. واستجابة لطلب اللجنة الوارد في الفقرة 9، تم توزيع التعليقات الختامية لعام 2006 على جميع وكالات الحكومة الأسترالية ذات الصلة، وعلى جميع حكومات الولايات والأقاليم، وعلى القطاع النسائي الأسترالي من خلال الأمانات الوطنية للمرأة. كما نشرت على الموقع الشبكي الخاص بمكتب الحكومة الأسترالية المعني بالمرأة.

انتخاب حكومة عمالية

بعد الانتخابات الوطنية في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، تغير الحزب الحاكم في أستراليا وأدت حكومة عمالية اليمين الدستورية في 3 كانون الأول/ديسمبر 2007.

وتلتزم الحكومة الأسترالية ببناء أستراليا قوية ومنصفة وآمنة بدرجة أكبر في المستقبل. وعموما، فان أولويات الحكومة على المدى الطويل تشمل الأمن الوطني؛ وبناء أستراليا أقوى في المستقبل من خلال إدارة اقتصادية مسؤولة وإصلاح اقتصادي لتعزيز قدرة البلد التنافسية على المدى الطويل عن طريق إحداث ثورة في التعليم؛ وبناء أستراليا أكثر إنصافا من خلال نظام متوازن ومرن للعلاقات الصناعية؛ وإعداد أستراليا لمواجهة التحديات العالمية والداخلية الكبيرة، عن طريق وضع خطة عمل وطنية بشأن تغير المناخ وإصلاح نظام الصحة الوطنية.

كما تلتزم الحكومة الأسترالية التزاما راسخا بالمساواة، وبمشاركة المرأة على قدم المساواة في جميع نواحي حياتها، مثل العمل، والأسرة، والمجتمع. وبمجرد تعيين رئيس الوزراء الجديد، الأونرابل كيفين رود، أعلن التزامه بمبادئ المساواة وعدم التمييز وتحسين حياة المرأة الأسترالية عندما قال:

"إن مبدأنا التنظيمي الأساسي كحكومة هو تكافؤ الفرص. وللنهوض بالشعب وفرصه في الحياة، فإننا حكومة تلتزم بالسياسات التي تعترف بمصالح المرأة الأسترالية وتدعمها."()

التزام الحكومة تجاه المرأة

منذ مجيء الحكومة الأسترالية إلى السلطة في تشرين الثاني/نوفمبر 2005، أدخلت عددا من التدابير التي تفي بطائفة من الالتزامات الانتخابية والتعهدات الأخرى لصالح المرأة الأسترالية. وتسعى الحكومة إلى توفير الحد الأقصى من الفرص أمام المرأة حتى يمكننا، كبلد، أن نساعد في بناء أستراليا شاملة، وآمنة، ومنصفة، وموحدة.

الأمن الاقتصادي

يعد الأمن الاقتصادي والاستقلال المالي جزءا لا يتجزأ من قدرة الفرد على المشاركة في المجتمع. وتلتزم الحكومة بإتاحة فرص متساوية أمام المرأة للوصول إلى سوق العمل والمشاركة فيها وتمرسها.

ومن المقرر أن يبدأ نظام الحكومة الأسترالية الجديد للعلاقات الثنائية الأكثر توازنا وإنصافا في كانون الثاني/يناير 2010. وسوف يدخل هذا النظام طائفة من التحسينات، من بينها توفير حماية أكبر لعمال أستراليا الأضعف والأقل أجورا (ومعظمهم من النساء) عن طريق كفالة حصولهم مثلا على الحق في حد أدنى منصف من الأجور؛ والحق في طلب ترتيبات عمل مرنة؛ والحصول على نظام منصف لمعدلات الجزاءات ومدفوعات الأجر الإضافي.

واتخذت الحكومة أيضا تدابير لمساعدة الأمهات العاملات، مثلا عن طريق زيادة كبيرة في الأجر الصافي من خلال مجموعة إعفاءات ضريبية بلغت 46.7 بليون دولار أسترالي، تشمل المزيد من المساعدات في مجال رعاية الطفولة.

الأمان

تهتم الحكومة بالحد من العنف ضد المرأة وأطفالها. وتتعرض امرأة واحدة من بين كل ثلاث نساء أستراليات للعنف البدني وتتعرض امرأة واحدة تقريبا من كل خمس نساء للعنف في حياتها. وقد عينت الحكومة المجلس الوطني للحد من العنف ضد المرأة وأطفالها، والذي يقوم بوضع خطة وطنية للحد من العنف ضد المرأة. وفي الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للحد من العنف ضد المرأة وأطفالها المعقودة في 4 حزيران/يونيه 2008، قال رئيس الوزراء: "يجب على الأمة والمجتمع اعتماد موقف عدم التسامح إطلاقا إزاء العنف ضد المرأة والأطفال".

القيادة والمشاركة

تلتزم الحكومة الأسترالية أيضا بتحسين صحة المرأة ودعم مشاركتها وقيادتها في كل مجالات المجتمع الأسترالي. وعلى سبيل المثال، تضع الحكومة سياسات وطنية عن صحة المرأة لضمان إيجاد حلول خاصة بالاحتياجات الصحية للمرأة. وبالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص أكثر من 90 مليون دولار أسترالي على مدى السنوات الأربع القادمة لتوفير المزيد من خدمات الرعاية الصحية للأم والطفل.

وسوف تعمل الحكومة أيضا على النهوض بمشاركة المرأة عن طريق مشروع لإحداث ثورة في التعليم وإنشاء صندوق جديد للاستثمار في التعليم بعدة بلايين من الدولارات، والذي سيعمل من ناحية على زيادة مشاركة المرأة في كافة مستويات التعليم. وبالمثل، يجري العمل بهمة للوفاء بالالتزام الانتخابي للحكومة بتعزيز صوت المرأة الريفية في تشكيل السياسات الريفية والإقليمية كما اتضح من مؤتمر القمة الوطني للمرأة الريفية المعقود في حزيران/يونيه 2008.

وتعد مشاركة المرأة وحقوق المرأة داخليا ودوليا مهمة بالنسبة للحكومة الأسترالية. وتعتقد الحكومة أن إحراز تقدم في المساواة بين الجنسين يعد جزءا لا يتجزأ من تحقيق أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية، ويتضح هذا من مساهمتها بمبلغ 200 مليون دولار للأمم المتحدة لمساعدتها في تحقيق هذه الأهداف.

استعراض قانون التمييز بين الجنسين

أعلنت الحكومة الأسترالية في حزيران/يونيه 2008 عن استعراض لفعالية قانون التمييز بين الجنسين لعام 1984 من جانب لجنة الشؤون القانونية والدستورية التابعة لمجلس الشيوخ. وتشمل النقاط المقر بحثها في الاستعراض نطاق القانون، وطريقة تعريف المصطلحات والمفاهيم الرئيسية. وسينظر الاستعراض أيضا في مدى تنفيذ القانون لالتزامات عدم التمييز الواردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتزامات منظمة العمل الدولية أو تلك الالتزامات المنصوص عليها في صكوك دولية أخرى، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المواد التثقيفية للاتفاقية

استجابة للفقرة 13 من التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، والتي توصي بتنفيذ برامج للتوعية والتدريب بشأن الاتفاقية لفائدة العاملين في الهيئة القضائية والمسؤولين عن إنفاذ القوانين والعاملين في المهن القانونية والجمهور، يقوم مكتب الحكومة الأسترالية المعني بالمرأة بوضع مجموعة مواد تثقيفية عن حقوق الإنسان للمرأة فيما يتعلق بالاتفاقية، وذلك بالمشاركة مع اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان (والتي كانت تعرف من قبل باللجنة المعنية بحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص). فسوف تقدم مجموعة المواد التثقيفية معلومات يسهل فهمها عن الاتفاقية وأهميتها بالنسبة للمرأة الأسترالية.

الانضمام إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية

يتمثل أحد الركائز الثلاث لنهج الحكومة الأسترالية تجاه السياسة الخارجية في تعزيز مشاركتنا مع الأمم المتحدة. ففي سياق الاتفاقية، بدأت الحكومة عملية الانضمام إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية، ومن المحتمل أن يتم الانضمام قبل نهاية عام 2008. وعندما تصبح الحكومة الأسترالية طرفا في البروتوكول الاختياري، فان هذا يظهر تصميمها على مواصلة تعزيز وحماية حقوق المرأة وإصدار بيان قوي بأن التمييز ضد المرأة -في أستراليا وعلى المستوى الدولي- لا يمكن قبوله. وللحصول على مزيد من المعلومات عن البروتوكول الاختياري للاتفاقية، أنظر الفقرتين 2-29 و 2-30.

القيام بأنشطة دولية

قامت أستراليا بدور نشط في المحافل الدولية التي تسعى لمعالجة عدم التكافؤ بين الجنسين. وقد شمل ذلك إرسال وفود للحكومة الأسترالية إلى لجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة على مدى العقد الماضي، والمشاركة في مناقشة موضوعية عن العنف ضد المرأة في اجتماع لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية عام 2008، ومساهمات في جلسات التحاور عن العنف ضد المرأة في مجلس حقوق الإنسان عام 2008، وحضور الاجتماعات التي تعقد كل ثلاث سنوات لوزراء الكومنولث المعنيين بشؤون المرأة.

وشاركت أستراليا في تقديم قرارات عن طريق اللجنة الثالثة للجمعية العامة، ولجنة وضع المرأة، والجمعية العامة، وجمعية الصحة العالمية على مدى السنوات الخمس الماضية. وفي عام 2007، استضافت أستراليا الاجتماع الثاني عشر لشبكة القيادات النسائية للتعاون الاقتصادي بين آسيا والمحيط الهادئ، وشبكة مراكز التنسيق بين الجنسين.

ونظرا لأن ثلثي فقراء العالم (نحو 800 مليون شخص) يقيمون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فان برنامج المعونة الدولية للحكومة الأسترالية يركز على إقليمنا. وتعد المساواة بين الجنسين أحد المبادئ الأساسية لبرنامج المعونة الأسترالي، وتعد في حد ذاتها أيضا هدفا حاسما من الأهداف الإنمائية. وفي إطار برنامج المعونة، تعمل أستراليا في شراكة مع بلدان نامية في آسيا والمحيط الهادئ لتحسين الوضع الاقتصادي للمرأة، وتشجيع مشاركتها على قدم المساواة، وتعزيز المساواة بين الجنسين. ويجري وضع أول استراتيجية للحكومة الأسترالية عن الإعاقة من أجل برنامج معونتها فيما وراء البحار، ومن المقرر أن تستهل في كانون الأول/ديسمبر 2008. وستحدد هذه الاستراتيجية الإجراءات التي ستتخذ عن طريق برنامج المساعدة الإنمائية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي تموز/يوليه 2007، قام مكتب شؤون المرأة بتمويل أمانة منتدى جزر المحيط الهادئ لإصدار مواد إعلامية، من بينها كتيب عن الاتفاقية، لدعم النهوض بتمثيل المرأة والمساواة بين الجنسين في برلمانات المحيط الهادئ. وقد صدرت هذه المواد في أيلول/سبتمبر 2008 ووزعت على النساء في منطقة المحيط الهادئ.

شرح نظام الحكم في أستراليا

بموجب نظام الحكم في أستراليا، توزع السلطات بين:

•الحكومة الوطنية (الحكومة الأسترالية، وأحيانا تسمى الكومنولث)

•ست حكومات للولايات - نيو ساوث ويلز، وفيكتوريا، وكوينز لاند، وجنوب أستراليا، وأستراليا الغربية، وتسمانيا (الولايات)، وحكومات الأقاليم ذات الحكم الذاتي - بما في ذلك إقليم العاصمة الأسترالية والإقليم الشمالي (الأقاليم)

•أكثر من 600 مجلس محلي مع العمد وأعضاء المجالس الذين يتولون الأمور المجتمعية على المستوى المحلي على نطاق البلد.

وقد ساهمت الحكومة الأسترالية وجميع حكومات الولايات وحكومتا الإقليم الشمالي وإقليم العاصمة الأسترالية في إعداد هذا التقرير. وللحصول على مزيد من المعلومات عن نظام الحكم في أستراليا، بما في ذلك الهياكل الدستورية والسياسية والقانونية الأسترالية، أنظر الوثيقة الأساسية المشتركة لأستراليا، حزيران/يونيه 2006، الفقرات 16 إلى 43.

التشاور والتعليقات الواردة من المنظمات غير الحكومية والمجتمع المحلي

أجرت الحكومة الأسترالية في شباط/فبراير 2008 مشاورات مجتمعية في بداية العملية في كل ولاية وفي إقليم العاصمة الأسترالية كجزء من التحضير لإعداد هذا التقرير. واستجابة للتعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في 2006، الفقرات 14 و 15 و 17 و 18 و 26 و 28 و 29 و 30 بأن تقرير أستراليا الأخير عن الاتفاقية عام 2003 لم يقدم معلومات كافية عن المرأة المعاقة، ونساء الشعوب الأصلية، والمهاجرات، واللاجئات، والمرأة الريفية والمرأة في المناطق النائية، عقدت الحكومة الأسترالية أيضا أربع مناقشات مائدة مستديرة في آذار/مارس 2008 للحصول على المزيد من الأفكار والآراء والشواغل لدى هذه الجماعات النسائية. وقد ساعدت القضايا التي نوقشت أثناء المشاورات والموائد المستديرة في توجيه هذا التقرير وتشكيله.

وترحب الحكومة الأسترالية أيضا بالتعليقات التي وردت عن هذا التقرير وتدعو المجتمع المحلي للمساهمة بما قد يكون لديه من تعليقات أو أسئلة بتوجيهها إلى العنوان التالي: cedawfeedback@fahcsia.gov.au.

التقرير الموازي عن الاتفاقية

مولت الحكومة الأسترالية منظمات غير حكومة لإجراء مشاوراتها الخاصة وإعداد تقرير "مواز" لكي تنظر فيه اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. ويمكن للمجتمع المحلي أن يسهم في هذه العملية عن طريق البريد الالكتروني projects@ywca.gov.au.

2-المواد 1 إلى 4: تعريف التمييز ضد المرأة، والالتزامات الرامية للقضاء على التمييز، وكفالة تطور المرأة وتقدمها، والتعجيل بالمساواة بين الرجل والمرأة

تعمل أستراليا بهمة لوضع مؤشرات دولية عن المساواة بين الجنسين. وقد وضع تقرير التنمية البشرية 2007-2008 الذي أصدرته الأمم المتحدة أستراليا في المرتبة الثانية بين دول العالم في مؤشرات التنمية المتعلقة بالمسائل الجنسانية، وفي المرتبة الثامنة بين دول العالم في مقياس تمكين المرأة. ووضع التقرير عن الفجوة الجنسانية العالمية 2007 الذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أستراليا في المرتبة السابعة عشرة بين 128 بلدا في دليل الفجوة الجنسانية. وعلى مدى العام السابق، حسنت أستراليا من نقاطها بشأن المشاركة الاقتصادية، وساعد على ذلك ما أحرز من تقدم في المشاركة في قوة العمل وتخفيض الفجوة في الأجور بين العمال والعاملات.

وتدعم تشريعات وسياسات الحكومة الأسترالية وحكومات الولايات والأقاليم بشأن القضاء على التمييز التزام أستراليا بالمساواة في الحقوق للمرأة وتحترم تعهداتها بموجب الاتفاقية. ولا يزال قانون التمييز بين الجنسين لعام 1984 الذي أصدرته الحكومة الأسترالية يعد التشريع الرئيسي لتحريم التمييز ضد المرأة. وتعبر أهداف القانون عن مضمون الاتفاقية، وأدرجت الاتفاقية بكاملها كمرجع بالنسبة لقانون التمييز بين الجنسين لعام 1984 .

وفي 26 حزيران/يونيه 2008، أحال مجلس الشيوخ الأسترالي "فعالية قانون التمييز بين الجنسين لعام 1984 في القضاء على التمييز وتعزيز المساواة بين الجنسين" إلى لجنة الشؤون القانونية والدستورية التابعة له لإجراء استقصاء بشأنه وتقديم تقرير في موعد غايته 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2008. وسيبحث الاستقصاء، ضمن أمور أخرى، سلطات واختصاصات اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان والمفوضة المعنية بقضايا التمييز بين الجنسين، وهي عضو في اللجنة؛ واتساق القانون مع تشريعات التمييز الأخرى للحكومة الأسترالية وحكومات الولايات والأقاليم؛ والتحرش الجنسي؛ والتمييز على أساس المسؤوليات الأسرية. وسيبحث الاستقصاء على وجه الخصوص مدى تنفيذ قانون التمييز بين الجنسين لعام 1984 لالتزامات عدم التمييز الواردة في الاتفاقية واتفاقيات منظمة العمل الدولية، أو بموجب صكوك دولية أخرى، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الإطار التشريعي

يحظر قانون التمييز بين الجنسين لعام 1984 التمييز على أساس نوع الجنس، أو الحالة الزواجية، والحمل أو الحمل المحتمل في مجالات الحياة العامة، بما في ذلك العمل والتعليم؛ وتوفير السلع والخدمات والتسهيلات، والإقامة، والإسكان؛ وبيع أو شراء الأرض؛ وتطبيق قوانين الحكومة الأسترالية، والبرامج. ويحظر القانون أيضا التمييز على أساس المسؤوليات الأسرية فيما يتعلق بإنهاء العمل.

ويوجد لدى جميع الولايات والأقاليم تشريعات مناهضة للتمييز بالإضافة إلى قانون التمييز بين الجنسين لعام 1984 الذي وضعته الحكومة الأسترالية. ويعد أي قانون أو جزء من القانون في أي ولاية أو إقليم يتعارض مع قانون التمييز بين الجنسين لعام 1984 لاغيا بموجب القسم 109 من الدستور الأسترالي.

ومنذ إصدار تقرير أستراليا الأخير عن الاتفاقية في عام 2003، أصدرت الحكومة الأسترالية قانون التمييز على أساس السن لعام 2004 للقضاء على التمييز بسبب السن. وقد وسع هذا القانون الإطار الشامل بالفعل لتشريعات حقوق الإنسان والقضاء على التمييز. وتعد المفوضة المعنية بقضية التمييز بين الجنسين أيضا المفوضة المسؤولة عن التمييز على أساس السن.

وأعربت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في الفقرة 28 من تعليقاتها الختامية عام 2006 عن قلقها لكون نساء وفتيات المهاجرين واللاجئين والأقليات قد يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز. وتعد اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان مسؤولة عن تطبيق أربعة قوانين للحكومة الأسترالية توفر الحماية لهؤلاء النساء - قانون مكافحة التمييز على أساس السن لعام 2004، وقانون مكافحة التمييز بسبب الإعاقة لعام 1992، وقانون مكافحة التمييز العنصري لعام 1975، وقانون مكافحة التمييز بين الجنسين لعام 1984.

وفي الفترة ما بين 1 تموز/يوليه 2007 و 30 نيسان/أبريل 2008، تلقت اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان 354 شكوى قدمت وفقا لقانون التمييز بين الجنسين لعام 1984 - قدمت النساء 84 في المائة منها والرجال 14 في المائة(). وكانت النسبة الأكبر من الشكاوى تتعلق بالتمييز في مكان العمل (88 في المائة). وكان 17 في المائة منها يتعلق بالتمييز على أساس الجنس و 23 في المائة يتعلق بالتمييز بسبب الحمل.

وللحصول على مزيد من المعلومات عن دعم أستراليا لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، أنظر الفقرات 44 إلى 104 من الوثيقة الأساسية المشتركة لأستراليا، حزيران/يونيه 2006.

تشريعات حكومات الولايات والأقاليم

احتفلت حكومة نيو ساوث ويلز في عام 2007 بالذكرى السنوية الثلاثين لقانون مكافحة التمييز لعام 1977. وقد تلقى المكتب الجديد لمكافحة التمييز في نيو ساوث ويلز والذي يطبق القانون، 240 شكوى تتعلق بالتمييز بين الجنسين (بما في ذلك التحرش الجنسي) في عامي 2006-2007(). كانت معظم الشكاوى تتعلق بالتمييز في مكان العمل().وفي عامي 2006-2007، عقد مجلس مكافحة التمييز 12 جلسة وساطة في ريف نيو ساوث ويلز، كما واصل العمل الذي بدأ في عام 2005 مع ظهور أقليات أفريقية نشأت حديثا في نيو ساوث ويلز، فعقد حلقتين للنساء الليبيريات والأثيوبيات. وفي عام007، تم تعديل قانون مكافحة التمييز لعام 1977 في نيو ساوث ويلز لكي يحظر خصيصا التمييز في الحياة العامة على أساس الرضاعة الطبيعية، والذي يشمل ضخ اللبن من الثدي.

وفي كانون الثاني/يناير 2004، تم تعديل قانون مكافحة التمييز لعام 1998 الذي أصدرته تسمانيا لكي يحظر على أي شخص التمييز ضد شخص آخر على أساس "القرابة". وتعني هذه التغييرات توفير قدر أكبر من الحماية للنساء والرجال الذين يتعرضون للتمييز على أساس صلات القرابة، بما في ذلك اشتهاء الجنس الآخر، واشتهاء نفس الجنس، وعلاقات الرعاية. ومنذ صدور تقرير أستراليا الأخير عن الاتفاقية في عام 2003، منح مكتب المفوض العام المعني بمكافحة التمييز في تسمانيا عددا من الإعفاءات بموجب القانون لتشجيع تكافؤ الفرص بالنسبة للمرأة عن طريق السماح لأشخاص بممارسة سلوك يعد في حالات أخرى تمييزا - مثل السماح لأصحاب العمل بالإعلان عن وظائف أخصائيات اجتماعيات للمنظمات؛ واستهداف وتعيين موجهات للعمل في سجون النساء؛ وتعيين النساء في شركات عقود الكهرباء ومصانع الألومنيوم؛ وإعطاء الأولوية للنساء في قوائم الانتظار الخاصة بهذه الأعمال.

وأصدرت حكومة فكتوريا في عام 2006 ميثاق فيكتوريا لحقوق ومسؤوليات الإنسان. ويحمي هذا الميثاق حقوق الإنسان المصنفة حسب مبادئ الحرية والاحترام والمساواة والكرامة. وبدأ نفاذ معظم أجزاء الميثاق اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2007. وأجرت فيكتوريا استعراضا مستقلا في عام 2007 لقانون تكافؤ الفرص لعام 1995 الخاص بها من أجل تحسين نزاهة القانون وفعاليته وكفاءته. ومن المقرر إصدار التقرير النهائي والتوصيات عن الإصلاح في أواخر عام 2008.

وتواصل لجنة مكافحة التمييز في كوينز لاند تطبيق قانون مكافحة التمييز لعام 1991 الخاص بها . وفي عام 2003، أنشئت وحدة خاصة بالسكان الأصليين في اللجنة لضمان الاهتمام بقضايا السكان الأصليين في جدول أعمالها الخاص بحقوق الإنسان. وفي الفترة من تموز/يوليه 2003 إلى أيار/مايو 2008، تلقت اللجنة 528 شكوى من التمييز على أساس الجنس، و 209 شكاوى من التمييز على أساس الحمل، و 11 شكوى من التمييز على أساس الرضاعة الطبيعية، و 660 شكوى من التحرش الجنسي، و 230 شكوى تتعلق بالتمييز على أساس المسؤوليات الأسرية، و 73 شكوى من التمييز على أساس هوية الجنسين. وقدمت النساء معظم هذه الشكاوى، وكان 78 في المائة منها يتعلق بالعمل.

وتم استعراض قانون مكافحة التمييز لعام 1992 الخاص بحكومة الإقليم الشمالي في عام 2006. وتعرض التوصيات حاليا على المدعي العام للإقليم الشمالي للنظر فيها. وتتراوح التوصيات ما بين تبسيط إجراءات تقديم الشكاوي وتوسيع الولاية القانونية للمفوض.

وكان إقليم العاصمة الأسترالية يمثل السلطة الأولى في أستراليا التي لديها أساس قانوني صريح لاحترام الحقوق المدنية والسياسية وحمايتها وتطبيقها وتعزيزها عندما أصدر الإقليم قانون حقوق الإنسان الخاص به في عام 2004. وقد عُدل هذا القانون في عام 2006 لإنشاء لجنة حقوق الإنسانللإقليم. وأنجزت اللجنة 101 نشاط تثقيفي مجتمعي من أجل 4114 مشاركا في الفترة 2005-2006، وعقدت ثلاثة منتديات مجتمعية عن حقوق الإنسان. وفي عام 2007، تلقت اللجنة 42 شكوى من النساء مقابل 54 شكوى في عام 2006 - وهو يمثل انخفاضا بنسبة 22 في المائة. وفي كلا العامين، كان العدد الأكبر من الشكاوى يتعلق بمجال العمل.

وفي عام 2007، استعرضت أستراليا الغربية قانون تكافؤ الفرص لعام 1984 . وأوصى الاستعراض بأن يتضمن القانون الرضاعة الطبيعية كأساس للتمييز غير القانوني، وأن تبين الإدارات والوكالات الحكومية كيف تحدد الممارسات التمييزية وتقضي عليها وتعزز تكافؤ الفرص للمرأة كموظفة وكمتعاملة معها. وخلال عامي 2006-2007، أجرت اللجنة المعنية بتكافؤ الفرص في أستراليا الغربية تحقيقا في 656 شكوى وحاولت الوساطة فيها. وقدمت المرأة 69.1 في المائة من هذه الشكاوى. وكان 20.1 في المائة من الشكاوى التي قدمتها المرأة يتعلق بالعنصر، و 16.6 في المائة يتعلق بالتحرش الجنسي، و 12.1 في المائة يتعلق بالتمييز على أساس الضعف.

ويواصل إقليم جنوب أستراليا تطبيق قانون تكافؤ الفرص لعام 1984، والذي تم استعراضه. وقد عرض على البرلمان مشروع بتعديل القانون يحظر التمييز على أساس صفات أقارب الشخص، أو احتمال الحمل، أو واجبات الرعاية. وتقدم لجنة تكافؤ الفرص معلومات وتثقيفا يتعلق بتكافؤ الفرص. وتقوم أيضا بدراسة الشكاوى وحلها. وقد قدم ما مجموعه 258 شخصا شكاوى إلى لجنة تكافؤ الفرص في السنة المالية 2007-2008 وكان 29منها يتعلق بأكثر من شكل من أشكال التمييز، وبلغت في مجموعها 287 شكوى. وكان 45 في المائة من مقدمي الشكاوى البالغ عددهم 258 شخصا من النساء، وكان 30 في المائة من الشكاوى يتعلق بالحمل أو التحرش الجنسي أو التمييز على أساس نوع الجنس.

الوكالات الحكومية للرصد والمشورة

تتشاور الحكومة الأسترالية بصورة منتظمة مع المجتمع الأسترالي حول الطريقة الأفضل للاعتراف بحقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها. وكجزء من عملية التشاور، يستضيف مكتب المدعي العام وزارة الشؤون الخارجية والتجارية اجتماعات منتظمة مع المنظمات غير الحكومية للتشاور بشأن نهج الحكومة الداخلي والدولي تجاه حقوق الإنسان. وتعتقد الحكومة أن حماية حقوق ومسؤوليات الإنسان مسألة ذات أهمية وطنية بالنسبة لجميع الأستراليين، ولهذا السبب التزمت الحكومة بإجراء مشاورة على نطاق أستراليا لتحديد أفضل الطرق للاعتراف بحقوق ومسؤوليات الإنسان في أستراليا وحمايتها.

اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان

تسند إلى اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان المسؤولية القانونية عن تعزيز المساواة بين الجنسين في أستراليا. وتستوفي اللجنة، وهي هيئة دستورية مستقلة أنشأها البرلمان الأسترالي، المعايير الخاصة بمؤسسات حقوق الإنسان الواردة في مبادئ باريس . وللجنة ولاية قانونية للتحقيق في الشكاوى الخاصة بانتهاكات قانون التمييز بين الجنسين لعام 1984 ، والقيام بالوساطة فيها عند الاقتضاء. وللحصول على مزيد من المعلومات عن اللجنة، انظر الفقرة 69 في الوثيقة الأساسية المشتركة لأستراليا، حزيران/يونيه 2006.

وفي أيلول/سبتمبر 2007، عينت الحكومة الأسترالية مفوضة جديدة معنية بقضية التمييز بين الجنسين. وفي عام 2008، قامت المفوضة الجديدة بجولة استماع في أنحاء أستراليا لاستقصاء تجارب النساء والرجال في أستراليا فيما يتعلق بالتمييز بين الجنسين والتحرش الجنسي. وفي التقرير المجتمعي لجولة الاستماع ، وجدت المفوضة أن التحرش الجنسي لا يزال يمثل مشكلة كبيرة في مكان العمل؛ وهناك طلب متزايد على وضع ترتيبات مرنة للعمل تسمح للعمال، الذكور والإناث، بالموازنة بين مسؤوليات العمل ومسؤوليات الرعاية؛ ولدى المرأة ضمان اقتصادي أقل بكثير من الرجل عند التقاعد؛ وسيستفيد الأستراليون بدرجة كبيرة من خطة عامة لإجازة الأمومة المدفوعة الأجر.

وفي عام 2007، قدمت اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان تقريرا إلى الحكومة عن القضايا المرتبطة بموازنة العمل بأجر والمسؤوليات الأسرية. ويقدم التقرير، وهو بعنوان حان الوقت بالنسبة للمرأة والرجل للموازنة بين العمل والأسرة ، 45 توصية لأجراء تغييرات في السياسات وتغييرات تشريعية، خاصة في مجالي العمل والعلاقات في مكان العمل. ويقترح التقرير إطارا جديدا للوفاء بمسؤوليات العمل بأجر والمسؤوليات الأسرية والرعاية عن طريق التصدي لثلاثة تحديات رئيسية - تغييرات في احتياجات الرعاية والمسؤوليات طوال دورة الحياة، والمساواة بين الرجل والمرأة في العمل بأجر والعمل بدون أجر، وتقدير الرعاية. وتضمن التقرير أيضا توصية بوضع خطة تمولها الحكومة لإجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 14 أسبوعا على مستوى الحد الأدنى للأجور الاتحادية، وأنه ينبغي إيجاد تشريع جديد يوفر الحماية من التمييز بالنسبة للموظفين الذين يتحملون مسؤوليات أسرية ومسؤوليات الرعاية، والحق في طلب ترتيبات مرنة للعمل. وقد أحالت الحكومة الأسترالية مسألة إجارة الأمومة المدفوعة الأجر إلى لجنة الإنتاجية (انظر الفقرة 9-38 للحصول على مزيد من المعلومات).

الوكالة المعنية بتكافؤ الفرص للمرأة في مكان العمل

الوكالة المعنية بتكافؤ الفرص للمرأة في مكان العمل هي هيئة قانونية ضمن وزارة خدمات الأسرة والإسكان والمجتمعات المحلية وشؤون السكان الأصليين. ودور الوكالة هو تنفيذ قانون تكافؤ الفرص للمرأة في مكان العمل لعام 1999 ، ومن خلال التنظيم والتثقيف، تشجع المنظمات على تحقيق تكافؤ الفرص للمرأة في مكان العمل. وتعمل الوكالة مع أصحاب العمل لتحسين نتائج تكافؤ الفرص بالنسبة للمرأة في مكان العمل عن طريق تقديم حلول عملية، وإقامة شراكات استراتيجية، وقيادة النقاش العام لزيادة معدل التغيير.

ويجري تشجيع ممارسات تكافؤ الفرص لضمان حصول المرأة على فرص متساوية - استنادا إلى الجدارة - في العمل، والترقي، والانتقال، والإجازة الدراسية، والتدريب والتطوير، والواجبات العليا، وهكذا. وفي حين لا تعتمد أستراليا على أرقام مستهدفة أو حصص، فانه يتعين على الهيئات التي تضم أكثر من 100 موظف تقديم تقرير إلى الوكالة المعنية بتكافؤ الفرص للمرأة في مكان العمل عن الالتزام بالقانون. ولهذا لا تؤيد أستراليا اعتماد أهداف أو حصص، على نحو ما أوصت به اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في الفقرتين 16 و 17 من تعليقاتها الختامية عام 2006.

وفي عام 2006، التزم بهذا القانون 99.5 في المائة من المنظمات التي شملها التقرير (2516 من بين 2529). هذا مقارنة بالفترة 2004-2005 عندما التزم بالقانون 99.4 في المائة من المنظمات التي شملها التقرير (2494 من بين 2508). وبلغ عددالمنظمات غير الملتزمة 13 منظمة في عام 2006 (0.5 في المائة) مقابل 14منظمة(0.5 في المائة) في عامي 2004-2005، و 17 منظمة (0.6 في المائة) في عامي 2003-2004.

مكتب الحكومة الأسترالية المعني بالمرأة

بعد تقرير أستراليا الأخير عن الاتفاقية في عام 2003، انتقل المكتب الأسترالي المعني بمركز المرأة من ديوان رئيس الوزراء إلى الوزارة التي تسمى الآن بوزارة خدمات الأسرة والإسكان والمجتمعات المحلية وشؤون السكان الأصليين. ويحتفظ المكتب المعني بالمرأة بالدور الذي تقوم به الحكومة ككل ويستطيع أن يؤثر في برامج السياسات الأخرى ذات الصلة.

ويوجد للمكتب الآن الذي يسمى مكتب الحكومة الأسترالية المعني بالمرأة، وزيرة لديها مسؤوليات وزارية كاملة عن قضايا المرأة - وهي الوزيرة المعنية بمركز المرأة. ويتحمل المكتب أيضا المسؤولية عن رصد تنفيذ أستراليا للاتفاقية وهو مركز المشورة الرئيسي بشأن الطريقة التي يحتمل أن تؤثر بها سياسات الحكومة الأسترالية في المرأة. وتشمل الأولويات بالنسبة للمكتب المعني بالمرأة الحد من العنف ضد المرأة، وزيادة الأمن والاستقلال الاقتصاديين للمرأة، والعمل من أجل مشاركة المرأة على قدم المساواة في كافة مستويات المجتمع الأسترالي.

ويوجد لدى جميع حكومات الولايات والأقاليم مكاتب مسؤولة عن تقديم المشورة في مجال السياسات وتنفيذ البرامج التي تعالج قضايا المرأة().ويجتمع الوزراء المسؤولون عن قضايا المرأة في أستراليا وفي الولايات والأقاليم مع حكومة نيوزيلندا كل عام في المؤتمر الوزاري المعني بمركز المرأة. وهدف المؤتمر هو ضمان التنسيق والتطوير على نطاق السياسات التي تؤثر على مركز المرأة. ويقوم بتيسير العمل بشأن المسائل ذات الاهتمام المتبادل ويحيل القضايا والاستراتيجيات المتفق عليها إلى تجمعات وزارية أخرى. وتمشيا مع توصية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في الفقرة 11 من التعليقات الختامية عام 2006، ينظر المؤتمر الوزاري في تنفيذ أستراليا للاتفاقية.

مكتب العمل والأسرة

أنشأت الحكومة الأسترالية في عام 2008 مكتب العمل والأسرة ضمن ديوان رئيس الوزراء. وتشمل الأولويات بالنسبة لمكتب العمل والأسرة الإشراف على التوجيهات الجديدة بالنسبة لرعاية الطفل والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة؛ والعمل مع إدارة التعليم، والعمالة، وعلاقات العمل للتأكد من أن الإصلاحات الخاصة بعلاقات العمل تراعي قضايا العمل والأسرة؛ وإصدار التقرير السنوي الأول عن الأسر في أستراليا: 2008 ، وتحسين عملية النظر في تأثير المقترحات المقدمة إلى مجلس الوزراء على الأسر().

مجلس الاندماج الاجتماعي

أنشأت الحكومة الأسترالية في عام 2008 مجلس الاندماج الاجتماعي للنظر في الطريقة التي تتيح للسياسات والبرامج على نطاق الوزارات المختلفة ومستويات الحكومة العمل معا لمعالجة السلبيات الاقتصادية والاجتماعية. ويتكون المجلس من قادة الأعمال التجارية والمجتمعات المحلية الذين يتشاورون على نطاق واسع ويقدمون المشورة للحكومة عن كيفية تحديد ومساعدة المجتمعات المحلية المحتاجة، وكيفية إدماج السكان المحرومين في الحياة الاقتصادية والمجتمعية. واجتمع المجلس لأول مرة في أيار/مايو 2008 وسوف يقدم تقريرا كل عام إلى وزير الاندماج الاجتماعي.

الأطر الدولية

البروتوكول الاختياري للاتفاقية والمعاهدات الدولية الأخرى

عملا بالفقرة 30 من التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عام 2006، بدأت أستراليا في أوائل عام 2008 عملية الانضمام إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية. وجرت مشاورات مع حكومات الولايات والأقاليم، ووكالات الحكومة الأسترالية، والمجتمعات المحلية. وأيدت جميع الحكومات والمجتمعات المحلية الانضمام. وسوف تتخذ الحكومة الأسترالية في المستقبل القريب قرارا بالانضمام إلى البروتوكول الاختياري.

وفي 17 تموز/يوليه 2008، صدقت الحكومة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يعزز التزام أستراليا الدائم باحترام وضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد بدأت أيضا عملية بحث إمكانية الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لهذه الاتفاقية. وفضلا عن ذلك، تبحث أستراليا الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. واستجابة للفقرة 36 من التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عام 2006، ستنظر الحكومة الأسترالية في الوقت المناسب في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع عمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وفي عامي 2006 و 2007 على الترتيب، أصبحت الحكومة الأسترالية طرفا في بروتوكولين اختياريين لاتفاقية حقوق الطفل. وفي عام 2006، صدقت الحكومة أيضا على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

كانت أستراليا طوال العقد الماضي ممثلة في لجنة وضع المرأة، باستثناء عام 1997، عندما كانت وظيفة رئيس المكتب السابق المعني بمركز المرأة شاغر.

وعند التحضير لمتابعة مؤتمر بيجين بعد مضي عشر سنوات في عام 2004، قدمت الحكومة الأسترالية ردها على استبيان أولي من شعبة النهوض بالمرأة التابعة للأمم المتحدة. وكانت الحكومة الأسترالية ممثلة أيضا في الاجتماع الإقليمي الحكومي الدولي رفيع المستوي الذي استضافته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ في بانكوك في الفترة من 7 إلى 10 أيلول/سبتمبر 2004.

وعقد المكتب المعني بالمرأة أيضا مشاورات بشأن التنفيذ الداخلي لمنهاج العمل. وشكل هذا الحوار جزءا هاما من إعداد الحكومة الأسترالية لمتابعة مؤتمر بيجين بعد مضي عشر سنوات، وتضمن مساهمات من وكالات حكومية رئيسية، ومن الولايات والأقاليم، ومن القطاع النسائي، وعامة الجمهور. ويتسق هذا العمل مع الفقرة 34 من التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عام 2006. وللحصول على مزيد من المعلومات عن التقدم الذي أحرزته أستراليا بشأن إعلان ومنهاج عمل بيجين، انظر الفقرات 7-22 إلى 7-29.

الأهداف الإنمائية للألفية

أعلنت الحكومة الأسترالية مجموعة مبادرات قيمتها 200 مليون دولار لدفع التقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وستعمل الشراكات المعززة مع سبع وكالات تابعة للأمم المتحدة على تعزيز قدرتها لكي تتصدر الجهود العالمية لتحقيق هذه الأهداف. وسوف تساهم أستراليا مباشرة في جهود الأمم المتحدة بشأن قضايا من قبيل زيادة إلمام الأطفال بالقراءة والكتابة، وتحسين صحة الأم والطفل، وتمكين المرأة.

واتساقا مع الفقرة 35 من التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عام 2006، تعتقد الحكومة الأسترالية أن التقدم بشأن المساواة بين الجنسين جزء لا يتجزأ من تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتعمل أستراليا على تنفيذ أفضل الممارسات الدولية في مجال المساواة بين الجنسين، وتركز على المجالات التي تحقق فيها أقل قدر من التقدم لتضيق الفجوة بين الجنسين، مثل تحسين المركز الاقتصادي للمرأة، وتوسيع مشاركتها في صنع القرار، وتعزيز قيادتها. وتشمل المساعدة الخاصة إجراء تقييم للتدخلات التي تتعامل مع العنف ضد المرأة في خمسة بلدان في الإقليم- فيجي، وفانواتو، وجزر سليمان، وبابوا غينيا الجديدة، وتيمور الشرقية (وللحصول على مزيد من المعلومات، انظر الفقرة 14-85)؛ والنهوض بالمساواة بين الجنسين في نظام الإدارة بالمحيط الهادئ: برنامج أقوى للمواطنين والقادة من النساء؛ وبرنامج صاحبات المشاريع التجارية، الذي يعمل على إدخال إصلاحات لتحسين فرص الأعمال التجارية للمرأة في المحيط الهادئ؛ وبرنامج الإدارة المحلية والبنية التحتية المجتمعية، الذي يدعم الثقة ويطور المهارات القيادية للممثلات القرويات في أتشيه، اندونيسيا.

خطة عمل الكومنولث للمساواة بين الجنسين

شاركت أستراليا في وضع خطة عمل الكومنولث للمساواة بين الجنسين2005-2015. وتعد خطة العمل إطارا تسهم فيه بلدان الكومنولث من أجل تحقيق المزيد من المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين خلال الفترة ما بين عامي 2005 و 2015. وشكلت هذه الخطة جزءا من مساهمة الكومنولث في الاستعراض العالمي لمتابعة مؤتمر بيجين بعد مضي عشر سنوات في 2005. وتركز الخطة على أربعة مجالات حاسمة لعمل الحكومة الأسترالية - العلاقة بين الجنسين، والديمقراطية، والسلام، والنزاعات؛ والعلاقة بين الجنسين، وحقوق الإنسان والقانون؛ والعلاقة بين الجنسين، والقضاء على الفقر، والتمكين الاقتصادي؛ والعلاقة بين الجنسين، ومرض نقص المناعة البشرية/الايدز.

جمع البيانات

نشر المكتب المعني بالمرأة في عام 2007 تقريرا بعنوان المرأة في أستراليا 2007 كجزء من سلسلة تقاريره عن المرأة في أستراليا - وهي متاحة على العنوان: http://www.ofw.facsia.gov.au/publications/wia/index.html. ويقيس التقرير تقدم المرأة على أساس عدة مؤشرات رئيسية للإنصاف بين الجنسين في أستراليا. ويتضمن التقرير بيانات مفصلة حسب نوع الجنس وتحليلا لطائفة واسعة من القضايا التي تؤثر على المرأة، بما في ذلك الخصائص السكانية؛ والأسرة وترتيبات المعيشة؛ والصحة والعمل والموارد الاقتصادية؛ والتعليم والتدريب؛ والأمان والجريمة؛ والقيادة. وتضع الحكومة الأسترالية طريقة لضمان إتاحة هذه البيانات وتحديثها بصورة منتظمة عن طريق نشرها على الموقع الشبكي للمكتب المعني بالمرأة.

وتضع الحكومة الأسترالية حاليا مؤشرات "تقدير" جنسانية لتحديد الثغرات في توافر البيانات المصنفة حسب نوع الجنس وإمكانية الاطلاع عليها، بما في ذلك بيانات عن السكان الأصليين في أستراليا، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص من خلفيات اجتماعية اقتصادية دنيا ومن خلفيات ريفية ومناطق نائية.

تدابير لمنع التمييز ضد نساء السكان الأصليين

اتخذت الحكومة الأسترالية وحكومات الولايات والأقاليم تدابير كثيرة لمنع التمييز ضد نساء السكان الأصليين والقضاء عليه. وتقطع هذه التدابير شوطا نحو الاستجابة للفقرتين 30 و 31 من التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عام 2006 وذلك بأن تعمل أستراليا على تحسين تمتع نساء السكان الأصليين بحقوق الإنسان. وبعض هذه التدابير موضحة أدناه، ويناقش البعض الآخر في إطار المواد ذات الصلة على نطاق هذا التقرير.

سد فجوة الحرمان بين السكان الأصليين

أشارت الحكومة الأسترالية إلى أن سد فجوة الحرمان بين السكان الأصليين يعد أحد الأولويات الوطنية. وقد التزم مجلس الحكومات الأسترالية()بالأهداف التالية لتضييق فجوة حرمان سكان أستراليا الأصليين وغير الأصليين:

•خلال خمس سنوات: سيحصل جميع أطفال السكان الأصليين من سن أربع سنوات في المجتمعات الأصلية على فرص الاستفادة من برنامج التعليم في الطفولة المبكرة.

•خلال عشر سنوات: خفض معدلات وفيات الرضع إلى النصف؛ وتضييق الفجوة إلى النصف في إلمام الشعوب الأصلية بالقراءة والكتابة والحساب؛ وتضييق الفجوة إلى النصف في نتائج توظيف الأستراليات من السكان الأصليين.

•خلال جيل: تضييق الفجوة إلى النصف على الأقل بالنسبة للطلبة من السكان الأصليين في معدلات استكمال 12 سنة في التعليم بالمدارس أو ما يعادلها بحلول عام 2020؛ وسد الفجوة في العمر المتوقع.

وتنطوي هذه الأهداف على تحد وستتطلب جهدا متضافرا على كافة مستويات الحكومة وعلى نطاق جميع القطاعات. وأنشأ مجلس الحكومات الأسترالية عددا من الأفرقة العاملة، من بينها الفريق العامل المعني بإصلاح أحوال السكان الأصليين، من أجل إحراز تقدم في هذا البرنامج. واعتمد المجلس أيضا عددا من البرامج الاستراتيجية أو "اللبنات" التي يلزم وجودها من أجل التصدي بصورة شاملة لحالة الحرمان الحالية - الطفولة المبكرة؛ والتعليم بالمدارس؛ والصحة؛ والمشاركة الاقتصادية؛ والمساكن الصحية؛ والمجتمعات المحلية الآمنة؛ والقيادة والحكم. ويجري استخدام هذه اللبنات للتصدي لأسباب الحرمان، وكذلك من خلال السياسات المتكاملة والتنفيذ. وتقدم الفريق العامل المعني بإصلاح أحوال السكان الأصليين باقتراح للإصلاح بشأن نماء الطفولة المبكرة بين السكان الأصليين، والذي أقره مجلس الحكومات الأسترالية في 3 تموز/يوليه 2008.

ويقوم نهج الحكومة تجاه سد فجوة الحرمان بين السكان الأصليين على فهم سليم للأدلة، وتوضيح مسؤوليات الكومنولث/الدولة، ونهج استراتيجي تجاه الاستثمار وتقديم الخدمات، وآلية مستقلة لرصد التقدم في تحقيق الأهداف والإبلاغ عنه.

خطة الاستجابة للطوارئ في الإقليم الشمالي

أعلنت الحكومة الأسترالية السابقة في تموز/يوليه 2007، خطة للاستجابة للطوارئ في الإقليم الشمالي لحماية أطفال السكان الأصليين من الاعتداء ووضع الأساس لمستقبل أفضل. وكان الدافع لهذه الخطة الواسعة النطاق هو ما ورد من براهين في تقرير بعنوان "الأطفال الصغار خائفون" أعده مجلس التحقيق التابع للإقليم الشمالي لحماية أطفال السكان الأصليين من الاعتداء الجنسي.

وقد أثار تنفيذ خطة الاستجابة للطوارئ هذه آراء متباينة بين السكان الأصليين وفي المجتمع الأسترالي الأوسع. فقد أفاد كثير من نساء السكان الأصليين في مجتمعات الإقليم الشمالي النائية بأنهن يشعرن بأمان أكبر نتيجة لوجود المزيد من رجال الشرطة، وحظر المشروبات الكحولية والصور الإباحية، ونتيجة لتنظيم الدخل. وتنظيم لتنظيم الدخل، تشعر النساء المعرضات للتخويف أو العنف بأنهن يتحكمن بصورة أكبر في أموالهن، وأنهن في وضع أفضل لإعالة أطفالهن.

هذا ما ورد في استعراض شامل ومستقل لخطة الاستجابة للطوارئ في الإقليم الشمالي صدر في تشرين الأول/أكتوبر 2008. وقد وافقت الحكومة الأسترالية على التوصيات الرئيسية الثلاث الواردة في الاستعراض. وهذه التوصيات هي أن تعترف حكومة الكومنولث وحكومة الإقليم الشمالي كمسألة ذات أهمية وطنية عاجلة بالحاجة المستمرة لمعالجة الارتفاع غير المقبول في مستوى الحرمان وعدم الاستقرار الاجتماعي الذي يتعرض له سكان أستراليا الأصليون الذين يعيشون في مجتمعات نائية في جميع أنحاء الإقليم الشمالي. ولتلبية هذه الاحتياجات، اعترفت الحكومتان بضرورة إعادة تنظيم علاقتهما بالسكان الأصليين استنادا إلى تشاور حقيقي، وإلى تعاون وشراكة. وتراعي الإجراءات الحكومية المتعلقة بالمجتمعات الأصلية التزامات أستراليا فيما يتعلق بحقوق الإنسان وتتفق مع قانون مكافحة التمييز العنصر لعام 1975. وستلتزم الحكومة الأسترالية بهذه التوصيات في تقدمها نحو المرحلة التالية من خطة الاستجابة للطوارئ في الإقليم الشمالي. وستواصل التنظيم الإجباري للدخل بسبب ما حققه من منافع للنساء والأطفال، بينما تتشاور مع المجتمعات المحلية لوضع خطة تتوافق مع قانون مكافحة التمييز العنصري .

التجمع النسائي الوطني للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس

كان التجمع النسائي الوطني للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس يعقد سنويا منذ عام 2002. ويعد التجمع آلية رئيسية للنساء من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس لإثارة قضايا مع المؤتمر الوزاري المعني بوضع المرأة، وتقديم توصيات إليه. وتسمح مشاركة النساء أيضا بنقل أفكار وإجراءات من التجمعات إلى مجتمعاتها الخاصة لتنفيذها. وترعى الحكومة الأسترالية وحكومة الإقليم الشمالي مشاركة النساء في التجمع وتقدمان التمويل لأمانة التجمع.

التدابير على مستوى الولايات والأقاليم لمعالجة العنف ضد نساء السكان الأصليين

استضاف مكتب جنوب أستراليا المعني بالمرأة منذ عام 2002، التجمع النسائي للسكان الأصليين - وهو اجتماع لمدة ثلاثة أيام لنساء السكان الأصليين على نطاق الولاية. وقد شارك أكثر من 250 امرأة يمثلن المجتمعات النائية والإقليمية والحضرية. وتضمنت المواضيع أمان المرأة والحلول المجتمعية المحلية للعنف العائلي بين السكان الأصليين، والمرأة والوضع الاقتصادي. وفي كانون الثاني/يناير 2008، عينت حكومة جنوب أستراليا مفوضة معنية بمشاركة المرأة وأنشأت مجلسا استشاريا دائما للسكان الأصليين في جنوب أستراليا (انظر الفقرة 5-41 للحصول على مزيد من المعلومات).

وعقد التجمع النسائي للسكان الأصليين في أستراليا الغربية بمدينة برس لأكثر من ثلاثة أيام في أيار/مايو 2007. ونظرا لأنه أول تجمع من نوعه على نطاق الولاية، فقد التقى فيه أكثر من 200 سيدة من السكان الأصليين على نطاق الولاية للمشاركة في هذه المناسبة. وتركزت العروض، والمعارض المجتمعية المتنقلة، والمناقشات على ثلاثة مجالات رئيسية وهي الأمان والحماية، والاستدامة الاجتماعية والاقتصادية، والقيادة والربط الشبكي. وأسفر هذا التجمع عن صدور 40 توصية بما في ذلك استراتيجيات لمعالجة العنف.

وتقدم حكومة إقليم العاصمة الأسترالية قرابة 2.5 مليون دولار على مدى أربع سنوات بدءا من 2008-2009، لتنفيذ المشروع المتكامل لتقديم الخدمات للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس من أجل مجموعة محددة من الأسر المعرضة بين السكان الأصليين. وقد وضع المشروع لتطوير وتشجيع نهج متكامل ومنسق تجاه تقديم الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والدعم الأسري. ويركز المشروع على أطفال السكان الأصليين المعرضين للخطر وعلى تعليم الشباب وصحتهم ورفاههم. ويهدف إلى تحسين النتائج بالنسبة لهؤلاء الأطفال والشباب ولأسرهم، خاصة وطريق تعزيز انتقال الأطفال من البيت إلى المدرسة وانتقالهم من المدرسة الابتدائية إلى المدرسة العليا.

الخطط الاستراتيجية وبيانات السياسات

نفذت حكومة نيو ساوث ويلز عددا من السياسات والاستراتيجيات منذ عام 2003 من بينها بيان للسياسات بعنوان التزامنا تجاه المرأة ، والذي يعرض طائفة من الخدمات والبرامج الممولة من الحكومة لدعم وتحسين نوعية الحياة للمرأة في الولاية. ويبين المبادرات ذات الأولوية بالنسبة للمستقبل. ويرد شرح للسياسات الأخرى لإقليم نيو ساوث ويلز في المواد ذات الصلة.

وتبين قيادة حكومة فيكتوريا للمرأة في فيكتوريا خلال الفترة 2004-2007 التزام الحكومة بالمواضيع الرئيسية الأربعة وهي: التمثيل والإنصاف؛ والتعليم والعمل والاستقلال الاقتصادي؛ والصحة والرفاه وتعزيز المجتمع المحلي؛ والعدالة والأمان. وفي عام 2008، ستصدر "خطة العمل التطلعية الثالثة للمرأة" التي تحدد الأولويات والنتائج لتحقيق أهداف سياسات الحكومة بالنسبة للمرأة في فيكتوريا. وسيقوم مكتب السياسات المعنية بالمرأة في فيكتوريا برصد تنفيذ الخطة وإصدار تحديثات سنوية عن الانجازات والمبادرات ومقاييس الأداء.

وفي بيان التوجيهات للفترة 2003-2008 احتلت المرأة مكانا مرموقا في الخطة الاستراتيجية الخمسية لحكومة كوينز لاند عن المرأة، وتحدث البيان عن استثمارات كبيرة في طائفة من الاستراتيجيات والمبادرات التي ستسهم في تحسين نوعية الحياة للمرأة في كوينز لاند. ويهدف البيان إلى إيجاد فرص أمام المرأة ومواجهة التحديات في مجالات التمثيل الناقص بدرجة كبيرة، وعدم الإنصاف، والحاجة، مع تحديد خمسة أهداف - تحسين صحة المرأة ورفاهها؛ وتعزيز فرص التوازن بين العمل والأسرة وأسلوب الحياة؛ وتحسين قدرة المرأة على تحقيق الأمن الاقتصادي؛ وتعزيز أمان المرأة؛ وزيادة مشاركة المرأة في القيادة وصنع القرار وبناء المجتمع.

وفي آذار/مارس 2008، استهلت الوزيرة المعنية بسياسات المرأة في الإقليم الشمالي إطارا بعنوان الاستفادة من عناصر قوتنا: إطار للعمل من أجل المرأة في الإقليم الشمالي 2008-2012 . ويحدد الإطار خمسة مجالات رئيسية للعمل - الصحة والرفاه، والأمان، والأمن الاقتصادي، والمشاركة والقيادة، وتوازن الحياة. ويشرف المكتب المعني بسياسات المرأة في الإقليم الشمالي على تطوير وتنفيذ الإطار.

وتضع حكومة أستراليا الغربية سياسات ومشاريع وتتخذ مبادرات لتعزيز وضع المرأة واستدامتها. وحدد التخطيط الاستراتيجي لعام 2009 وما بعده ستة مجالات ذات أولوية للمرأة - الأمن الاقتصادي على مدى الحياة، والحياة الصحية، والعيش بدون عنف واعتداء، وأطفال أمنون من الاعتداء والإهمال، وإسكان ميسر، وما يترتب على ذلك من نتائج بالنسبة لحياة نساء وأطفال السكان الأصليين. وفي عام 20005، نشرت إدارة المجتمعات المحلية التابعة للمكتب المعني بسياسات المرأة في أستراليا الغربية كتيبا بعنوان " التحليل الجنساني: مراعاة السياسات والبرامج والخدمات للمنظور الجنساني ." وقد وزع على نطاق واسع في القطاع العام. ووضعت إدارة المجتمعات المحلية أيضا "إطار الأمن للمرأة في أستراليا الغربية" الذي يتناول أمان المرأة في أستراليا الغربية، بما في ذلك المخاطر التي يتعرض لها نساء وأطفال السكان الأصليين.

3-المادة 5: أدوار الجنسين والقوالب النمطية

يسري التزام أستراليا بتحطيم القوالب النمطية الجنسانية على المستويات الوطنية وعلى مستوى الولايات والأقاليم. وفي السنوات الأخيرة، أدى التركيز على إيجاد توازن أفضل بين العمل والحياة ومزيد من المشاركة من جانب الآباء في الواليدية إلى زيادة وعي المجتمعات المحلية بهذه القضايا وأوجد خيارات أوسع للعمل والحياة بالنسبة لكثير من النساء.

تعديل أنماط السلوك الاجتماعي والثقافي

المسؤوليات المتعلقة بالأسرة

لا يزال عبء رعاية الأطفال، والآباء المسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والقيام بالأعمال المنزلية يقع على عاتق المرأة الأسترالية بصورة غير متناسبة. وللحصول على مزيد من المعلومات عن الرعاية وآثارها على المشاركة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، انظر الفقرات 9-21 إلى 9-30 و 11-4 إلى 11-7.

وقد طُلب من الأستراليين لأول مرة في تعداد عام 2006 أن يذكروا عدد الساعات التي يقضونها كل أسبوع في العمل بدون أجر. وكان الرجل هو الأرجح لأن يقضي أقل من 5 ساعات أسبوعيا في العمل بدون أجر مقارنة بالمرأة، بينما كانت المرأة أرجح من الرجل في العمل 5 ساعات أو أكثر في مهام بدون أجر. وكانت المرأة أرجح 4.5 مرات من الرجل في قضاء 30 ساعة أو أكثر أسبوعيا في العمل بدون أجر(). وفي أستراليا، يؤدي الزواج إلى زيادة الوقت الذي تقضيه المرأة في العمل بدون أجر، ولكن مساهمة الرجل في الأعمال المنزلية تنخفض عندما يتزوج. ويؤدي الإنجاب إلى زيادة الوقت الذي يقضيه الزوجان في العمل بدون أجر، ولكن الأثر يكون أكبر على الأمهات من الآباء().

موازنة المسؤوليات الأسرية

في عام 2004، وافقت وزيرات شؤون المرأة في أستراليا والولايات والأقاليم ونيوزيلندا على وجوب مواصلة إشراك الرجال والأولاد في العمل من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين. ووافقت الوزيرات أيضا على تشجيع الوزارات ذات الصلة على تعزيز مزايا الرعاية الأبوية بالنسبة للرجل ومساعدته على أن يصبح أبا أفضل لأولاده. ومنذ ذلك الوقت، جمع مكتب الحكومة الأسترالية المعني بالمرأة معلومات من جهات الاختصاص عن مبادرات إشراك الآباء في الرعاية الأبوية.

ومن بين هذه المبادرات دعم مكتب نيو ساوث ويلز المعني بالمرأة لإصدار قرص فيديو رقمي (DVD) في عام 2007 بعنوان أنت الآن أصبحت أبا. والهدف من هذا القرص الرقمي هو مساعدة الأمهات والآباء الجدد على تحسين علاقتهم ومهاراتهم في الاتصال لكي يدعموا نماء أطفالهم بصورة أفضل. ويوزع هذا القرص الرقمي عن طريق جميع المستشفيات العامة.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2006، أعدت اللجنة الدائمة لشؤون الأسرة والخدمات الإنسانية التابعة لمجلس النواب تقريرا لبرلمان أستراليا عن الموازنة بين العمل والأسرة().ويعالج التقرير طائفة واسعة من القضايا، بما في ذلك التغير الاجتماعي منذ ستينات القرن الماضي، والنظام الضريبي، ونظام الرعاية، والخصوبة، والعلاقات في مكان العمل، ورعاية الأطفال، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. ويناقش التقرير كيف تؤثر كل من هذه القضايا في الآخرين، ويتضمن 19 توصية، معظمها يركز على رعاية الأطفال.

وفي عام 2007، قدمت اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان تقريرا إلى الحكومة الأسترالية بعنوان حان الوقت: المرأة والرجل والعمل والأسرة . ويتناول هذا التقرير القضايا المرتبطة بموازنة مسؤوليات الأسرة والعمل بأجر. ومن بينها قضايا تتعلق بتحقيق التوازن داخل الأسرة مثل العلاقات الجنسانية التي تقوم عليها حياة الرجل والمرأة، والأطر القانونية وأطر السياسات والمواقف التي تؤثر على طائفة من خيارات الرجل والمرأة. وقدم التقرير 42 توصية لإجراء تغيير في السياسات وتغيير تشريعي، بما في ذلك قيام الحكومة بحملات تثقيف وتوعية بشأن تقاسم أعباء الرعاية والأعمال الأخرى بدون أجر.

كما قامت الولايات والأقاليم بتنفيذ برامج مصممة خصيصا في المناطق الخاضعة لولايتها لتشجيع التوازن بين العمل والحياة - فمثلا، وضع جنوب أستراليا خطة استراتيجية في عام2004 (تم تحديثها في عام 2007) تشمل هدف تحسين نوعية الحياة لجميع السكان في جنوب أستراليا من خلال الحفاظ على توازن سليم بين العمل والحياة. والهدف من ذلك هو توفير الوقت لمزيد من الرجال للقيام بالتزاماتهم الأسرية وتوفير الوقت لمزيد من النساء للمشاركة في العمل بأجر مع موازنة الالتزامات الأسرية بصورة أفضل.

وفي شباط/فبراير 2007، أنشأت ولاية جنوب أستراليا لجنة برلمانية معنية بالاستقصاء في الموازنة بين مسؤوليات العمل والحياة لبحث أفضل معايير العمل، والحجج الاقتصادية المؤيدة للتوازن بين العمل والحياة، وأثر التغييرات التي طرأت على الأستراليين والعلاقات الصناعية الأسترالية. وقدمت اللجنة تقريرها النهائي إلى برلمان جنوب أسترالي في 9 نيسان/أبريل 2008 وسيأتي رد حكومة جنوب أستراليا في أواخر العام.

وتمول الحكومة الأسترالية برنامج خدمات العلاقات الأسرية الذي يتضمن عنصرين رئيسيين لتشجيع الرجل على المشاركة في رعاية أسرته وأطفاله. ويقدم البرنامج المشورة، والتدريب على ثقافة العلاقات والمهارات، وخدمات الدعم وحل النزاعات الأسرية للرجال وأسرهم لمساعدتهم على تحسين علاقاتهم مع شريكاتهم، وشريكاتهم السابقات، وأطفالهم، وأطفال شريكاتهم، وإدارة هذه العلاقات على نحو أفضل. ويعد التدريب على التثقيف في مجال العلاقات والمهارات برنامجا تثقيفيا وقائيا يساعد الرجل والمرأة على تطوير المهارات لإقامة علاقات إيجابية مستقرة مع شركائهم أو أسرهم. واستخدام هذا النهج الوقائي، وهذه الخدمات يعمل أيضا على تعزيز الرعاية الأبوية الايجابية وحل المشاكل بدون عنف.

صورة المرأة في وسائل الإعلام

تتعلق مدونة ممارسات البث التليفزيوني والبث الإذاعي التي وضعتها الحكومة الأسترالية بمسائل جوهرية، بما في ذلك الصور الضارة والسلبية للمرأة في الوسائل الإذاعية. وتعد هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية مسؤولة عن تسجيل مدونات الممارسات وتطبيقها.

وتقدم مدونة ممارسات البث التليفزيوني والبث الإذاعي التي وضعتها الحكومة الأسترالية النصح للمذيعين بتجنب التركيز غير الملائم على نوع الجنس، أو على الخصائص البدنية والصور النمطية عن الجنسين. كما أن مدونة الممارسات للتليفزيون التجاري تشجع المذيعين على محاولة تحقيق توازن أفضل عند استخدام المرأة والرجل "كخبراء" وإعطاء مزيد من التغطية لإنجازات المرأة في مجالات مثل الرياضة.

ويعد برنامج "العيش في تواؤم" البرنامج الرئيسي الذي وضعته الحكومة الأسترالية لمكافحة العنصرية ويهدف إلى معالجة قضايا التعصب الثقافي والعنصري والديني عن طريق تشجيع الاحترام والإنصاف والاندماج وروح الانتماء لدى كل فرد. ويعد البرنامج مبادرة تثقيفية قائمة على المجتمع المحلي تسعى لتعزيز العلاقات المجتمعية من خلال طائفة من استراتيجيات التمويل والإعلام. وتمشيا مع الفقرة 243(ج) من منهاج عمل بيجين، والتي تتعلق بصورة المرأة في وسائل الإعلام، يشجع البرنامج على المعالجة المنصفة والملائمة لقضايا التنوع، بما في ذلك الأدوار المضاعفة التي تقوم بها المرأة عن طريق إنتاج مواد خاصة بمناهج الصحافة في الجامعات والمدارس.

وفي عام 2004، أصدرت حكومة فيكتوريا المبادئ التوجيهية لحكومةفيكتوريا عن تصوير الجنسين . وقد وضعت هذه المبادئ بالتشاور مع مجموعات الصناعات الرئيسية وأصحاب المصلحة، لاستخدامها في وسائل الإعلام الحكومية، والإعلانات، وحملات العلاقات العامة.

وفي عام 2005، اعتمدت كوينز لاند استراتيجية المرأة في ولاية سمارت ، التي تعد إطارا للحكومات كلها، وصممت لزيادة مشاركة المرأة في التعليم والتدريب والعمل، خاصة في مجالات العلوم، والهندسة، والتكنولوجيا حيث تمثل المرأة تمثيلا ناقصا. وتقوم فرقة عمل حاليا بالتركيز على تنفيذ استراتيجية ولاية سمارت: خطة عمل للعلوم والهندسة والتكنولوجيا (2006-2009)، وهو برنامج عمل من 12 نقطة يهدف إلى تعزيز مشاركة الفتيات والنساء في مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا. ومنذ عام 2003، قام مكتب كوينز لاند المعني بالمرأة بتنظيم جوائز سنوية عن المرأة في ولاية سمارت، تعترف بإنجازات المرأة في مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا. وينفذ مكتب كوينز لاند المعني بالمرأة أيضا استراتيجية حكومة كوينز لاند عن المرأة بالخوذة المعدنية، والتي تهدف إلى الترويج للمهن المختلفة والتشجيع على مشاركة المرأة بدرجة أكبر في الأعمال غير التقليدية مثل صناعات التعدين والبناء، وكذلك في مجالات العلوم والتكنولوجيا الناشئة.

تثقيف الرجال والأولاد

تقوم اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان بدور هام في تثقيف المجتمع المحلي عن حقوق ومسؤوليات الإنسان.

ويقوم نظام التعليم في أستراليا أيضا بتشجيع ثقافة حقوق الإنسان عن طريق التربية الوطنية وثقافة المواطنة. وتعترف البيانات الوطنية عن التعليم الوطني والمواطنة والتي وافقت عليها جميع الولايات والأقاليم بأن جوانب التربية الوطنية والمواطنة في المناهج الدراسية بأستراليا تساعد على تعزيز فهم مسؤوليات المواطنة والحياة الوطنية على المستوى المحلي وعلى مستوى الولايات/الأقاليم وعلى المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.

وتنص أهداف التعليم الوطنية المتفق عليها في أستراليا على أنه ينبغي أن يكون التعليم في أستراليا عادلا من الناحية الاجتماعية، حتى تتخلص نتائج تعليم الطلبة من آثار الأشكال السلبية للتمييز القائم على نوع الجنس، أو اللغة، أو الثقافة، أو العرقية، أو الديانة، أو الإعاقة؛ ومن الفروق الناشئة عن الخلفيات الاجتماعية والثقافية للطلبة أو الموطن الجغرافي.

وقد أدرج إقليم العاصمة الأسترالية في المناهج الدراسية المسائل المتعلقة بفرص الوصول والإنصاف، وتقدير مساهمات الفتيات والنساء، وتحليل دقيق للمنظورات المتعلقة بنوع الجنس، والتي تدعمها إستراتيجية المساواة بين الجنسين في المدارس.

وللحصول على مزيد من المعلومات عن ثقافة حقوق الإنسان في أستراليا، انظر الفقرات 91 إلى 94 من الوثيقة الأساسية المشتركة لأستراليا، حزيران/يونيه 2006.

مبادرات الرجال من السكان الأصليين

كجزء من برنامج تطوير نساء السكان الأصليين، والذي وضع في عام 2004، قُدم تمويل من أجل تنظيم حلقات تعليم تفاعلية حيث يناقش الرجال من السكان الأصليين القضايا التي تواجهها أسرهم ومجتمعاتهم، ويضعون استراتيجيات قيادية لربط الرجل بمسؤولياته عن أسرته ومجتمعه المحلي. وقد أدى هذا إلى وضع برنامج قيادي للرجل، يركز ضمن أمور أخرى على القيادة المجتمعية، ومهارات إدارة النزاعات، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتشجيع الوعي المجتمعي عن العنف العائلي.

4-المادة 6: مكافحة استغلال المرأة

تصمم أستراليا على الوفاء بالتزاماتها الدولية لحماية المرأة من الاستغلال وتجريم الاتجار بالأشخاص والقضاء عليه، خاصة الاتجار بالنساء والأطفال. ومنذ تقرير أستراليا الأخيرة عن الاتفاقية في عام 2003، اتخذت الحكومة الأسترالية وحكومات الولايات والأقاليم عددا من الخطوات الهامة لتعزيز الجهود المبذولة على نطاق البلد وفي المنطقة لمحاربة جرائم الاتجار والاستغلال، وتوسيع هذه الجهود وتنسيقها بصورة أفضل.

الاتجار

صادقت أستراليا في عام 2004 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛ وانضمت في عام 2005 إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل للاتفاقية؛ وانضمت في عام 2006 إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية.

وفي عام 2008، شاركت أستراليا واندونيسيا في استضافة مناسبة جانبية أثناء منتدى المبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر؛ وكانت المناسبة عن عملية بالي بشأن تهريب الناس والاتجار بالأشخاص وما يتصل بذلك من جرائم عبر وطنية. وشاركت أستراليا واندونيسيا في رئاسة عملية بالي، وهي المكان الرئيسي للمشاركة الإقليمية بشأن الاتجار بالأشخاص. وعلى سبيل المثال، عقدت حلقات عمل عن وضع تشريعات لمكافحة الاتجار كجزء من عملية بالي، واستخدمت دول آسيا والمحيط الهادئ تشريعها النموذجي لصياغة تشريعاتها الخاصة بمكافحة الاتجار وتهريب الأشخاص.

وأستراليا شريك في مشروع إقليمي آسيوي لمكافحة الاتجار بالأشخاص - وهو نشاط لمدة خمس سنوات ويتكلف 21 مليون دولار بدأ في آب/أغسطس 2006. ويسهم المشروع في منع الاتجار بالأشخاص في الإقليم. ويشجع على إتباع نهج أكثر فعالية وتنسيقا لمعالجة الاتجار بالأشخاص عن طريق نظم العدالة الجنائية للحكومات في إقليم آسيا والمحيط الهادئ. ويضم شركاء المشروع أستراليا، وتايلند، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وكمبوديا، وبورما، واندونيسيا والذين يعملون أيضا بصورة وثيقة مع رابطة أمم جنوب شرق آسيا ويعملون مع البلدان الأعضاء في الرابطة على المستوى الإقليمي.

وتتصدى استراتيجية أستراليا الخاصة بمكافحة الاتجار للدورة الكاملة للاتجار، بدءا من التجنيد حتى إعادة الاندماج، وتعطي اهتماما متساويا للمجالات الحرجة التي تشمل الوقاية، والكشف، والتحقيق، والمحاكمة، ودعم الضحايا.

وتقل فرص الاتجار بالأشخاص في أستراليا لأن أستراليا محاطة بالبحر ولديها ضوابط صارمة للهجرة. وتواصل الحكومة الأسترالية تركيزها على منع أي نشاط للاتجار، ومحاكمة مرتكبيه، وحماية ضحاياه ومساندتهم، حيث بلغ عدد ضحايا الاتجار 107 أشخاص، من بينهم 105 من النساء، ويساندها في ذلك برنامج للحكومة الأسترالية في الفترة ما بين عام 2004 ومنتصف عام 2008 (انظر الفقرة 4-9 للحصول على مزيد من المعلومات عن برنامج الدعم الحكومي).

وتتعامل الحكومة الأسترالية بصورة جدية مع قضية الاتجار بالأشخاص على المستويين المحلي والدولي. ففي عام 2007، أظهرت الحكومة التزامها القوي والمستمر بالإعلان عن مساهمة بمبلغ 38.3 مليون دولار على مدى أربع سنوات لتجديد وتعزيز الاستراتيجية الحكومية الكلية للقضاء على الاتجار بالأشخاص. وبذلك يرتفع الالتزام الكلي للحكومة بمحاربة الاتجار منذ عام 2003 إلى 58.3 مليون دولار.

وقامت أستراليا أيضا بتجريم جميع الأنشطة المتصلة بالاتجار على نحو شامل، وذلك بتوقيع عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 25 سنة. وأجرت الأفرقة عبر الوطنية المعنية بالجرائم الجنسية والاتجار التابعة للشرطة الاتحادية الأسترالية أكثر من 150 تحقيقا ونظرت في الإدعاءات الخاصة بالجرائم المتعلقة بالاتجار منذ كانون الثاني/يناير 2004. وأدت هذه التحقيقات حتى 23 أيار/مايو 2008 إلى اتهام 34 شخصا بارتكاب جرائم تتعلق بالاتجار وإدانة سبعة أشخاص. وكان من بين المذنبين السبعة خمسة أشخاص أدينوا بسبب مسائل تتعلق بالعبودية. وأدين متهمان للقيام بأعمال تنطوي على الاستعباد الجنسي لآخرين. واتهم آخر بمسائل الاستعباد المتعلقة بالاتجار بالعمال. وترتبط بقية مسائل العبودية بالاتجار بالنساء من جنوب شرق آسيا للعمل في صناعة البغاء. وتقدم هذه البيانات استجابة للتعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عام 2006 في الفقرتين 20 و 21.

وتقدم أستراليا طائفة شاملة من خدمات الدعم لضحايا الاتجار الذين يمكنهم المساعدة في التحقيقات أو المحاكمات الجنائية ويبدون استعدادا لذلك. وقد قدم برنامج دعم ضحايا الاتجار الدعم للضحايا الذين جرى الاتجار بهم في أستراليا من أجل صناعة البغاء وأعمال العبودية. وكان معظم الضحايا الذين شاركوا في البرنامج من النساء، إلى جانب رجلين، وغالبيتهم من تايلند.

وعند التأكد من أن شخصا ما كان ضحية للاتجار، فان الإطار الشامل للتأشيرات يعني أن الأشخاص الذين ساعدوا في التحقيقات أو المحاكمات الخاصة بالمتهمين بالاتجار بالأشخاص يمكنهم البقاء في أستراليا بصورة قانونية. وإذا تبين أن أحد الضحايا معرض للخطر بسبب المساعدة التي قدمها، فقد يسمح له بالبقاء بصورة دائمة في أستراليا على أساس تأشيرة "حماية الشهود".

واستجابة للتعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عام 2006 في الفقرتين 20 و 21، فانه عندما يختار أحد الضحايا ألا يساعد سلطات إنفاذ القوانين أو عندما تكون الأدلة التي يقدمها غير كافية لمساعدة التحقيق مع المتاجرين أو مقاضاتهم، فانه يحصل على المساعدة للعودة إلى وطنه، ما لم يثبتوا أحقيتهم في البقاء في أستراليا بموجب فئة أخرى من التأشيرات.

وقد أجرت الحكومة الأسترالية مشاورات مع منظمات غير حكومية ومنظمات حكومية رئيسية كجزء من استعراض فعالية إطار تأشيرات ضحايا الاتجار. وتتراوح الآراء التي أعرب عنها أصحاب المصلحة ما بين التبسيط بما في ذلك إدخال مزيد من المرونة في إطار التأشيرات إلى عدم ربط التأشيرات بأنشطة إنفاذ القوانين. وبينما تنظر الحكومة في التعليقات الناتجة عن هذه المشاورات، فإنها تعتقد أن هناك فرصا لوضع إطار أكثر بساطة ومرونة.

وتقدم أستراليا التمويل لمشروع عودة الضحايا المتاجر بهم لا سيما النساء والأطفال وإعادة إدماجهم في المجتمع (المرحلة الثانية) التابع للمنظمة الدولية للهجرة، والذي بدأ في عام 2004. ويطور المشروع آليات وهياكل دعم مستدامة لتحديد ضحايا الاتجار وإعادتهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم.

وبدأت في عام 2006 عودة ضحايا الاتجار من أستراليا إلى تايلند وإعادة إدماجهم (المشروع التجريبي للعائدين التايلنديين) كمشروع تجريبي للضحايا التايلنديين الذين تم تحديدهم في أستراليا والذين يعودون إلى تايلند. ويتضمن المشروع أنشطة لتشجيع الضحايا على طلب المساعدة لإعادة الإدماج بما في ذلك تعزيز نشر المعلومات وشبكات الدعم النظيرة، وتحسين إدارة القضايا من جانب الحكومة التايلندية والمنظمات غير الحكومية الشريكة. وتحسين فرص الحصول على التدريب المهني والترشيح للوظائف. وإتاحة فرص الوصول إلى الخدمات القانونية، وتقديم دعم محدود لإعادة الإدماج.

ونفذت الحكومة الأسترالية إستراتيجية توعية موجهة لزيادة الوعي عن الاتجار بالأشخاص داخل صناعة البغاء. وتقوم الإستراتيجية بتعريف وتثقيف الأشخاص الذين يعملون في هذه الصناعة والأشخاص الذين هم على صلة بها. وتقدم أيضا معلومات عن كيفية التماس المساعدة أو الإبلاغ عن الاتجار بالأشخاص.

وفي الفقرة 32 من التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عام 2006، أوصت اللجنة أستراليا بزيادة تمويلها للمنظمات غير الحكومية المشاركة في توفير الخدمات الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة، بما فيها المنظمات المهتمة بموضوع الاتجار غير المشروع. وتعمل أستراليا بصورة وثيقة مع المنظمات غير الحكومية - بما في ذلك الهيئة الرئيسية التي تمثل العاملين في صناعة الجنس الأسترالية، وهي "تحالف الداعرات" ومع حكومات أخرى لدعم عدد من مشاريع المعونة في إقليم آسيا. وينصب الاهتمام على التعاون الإقليمي للحد من عدد ضحايا الاتجار وتحسين حماية الضحايا وتأهيلهم وإعادة إدماجهم.

وفي الفقرة 15 من التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عام 2006، أوصت اللجنة بأن تجري الدولة الطرف بانتظام تقييمات لما يترتب على إصلاحاتها التشريعية وعلى برامجها وسياساتها من آثار لضمان أن تفضي التدابير المتخذة إلى تحقيق الأهداف المرجوة، وأن تبلغ اللجنة بنتائج هذه التقييمات في تقريرها القادم. وفي عام 2005، أوصت اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية بلجنة الجريمة الأسترالية بإجراء تقييم لخطة العمل الوطنية للقضاء على الاتجار بالأشخاص بعد ثلاث سنوات من تطبيقها. ووافق المراجع العام بمكتب المراجعة الوطنية الأسترالية في حزيران/يونيه 2007 على القيام بهذه المراجعة. وسيعلن المراجع العام عن نتائج تقييمه في أوائل عام 2009.

البغاء

تنص المادة 6 من الاتفاقية على أن "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة". وتعتقد الحكومة الأسترالية أن بيوت الدعارة القانونية أو التربح من استخدام دعارة المرأة بهذه الطريقة، لا تدخل في حد ذاتها ضمن معنى "الاستغلال في الدعارة". غير أن "الاستغلال الجنسي" ينطبق في الحالات التي تستغل فيها المرأة التي تعمل في البغاء - مثلا عند احتجاز المرأة لغرض العبودية الجنسية، أو عندما يتعلق الأمر ببغاء الأطفال. والواقع أن القوانين التي تشرع وتنظم بيوت الدعارة إنما تساعد في الواقع على حماية العاملين في صناعة الجنس من الاستغلال عن طريق إخضاع هذه الصناعة لضمانات ومعايير لا يمكن فرضها في حالة بيوت الدعارة غير القانونية. وللحصول على مزيد من المعلومات عن تشريعات الحكومة الأسترالية وحكومات الولايات والأقاليم المتعلقة بالبغاء، يمكن الرجوع إلى تقرير أستراليا عام 2003 عن الاتفاقية.

وتعد حكومات الولايات والأقاليم مسؤولة عن تنظيم صناعة الجنس بموجب السلطات التي يكلفها الدستور الأسترالي. والبغاء في الشوارع غير قانوني في جميع المجالات القانونية فيما عدا نيو ساوث ويلز، حيث يحظر بالقرب من الكنائس والمدارس والمستشفيات والأماكن المماثلة. ويكفل التشريع في كل مجال قانوني (بدرجات متفاوتة) رعاية وسلامة المرأة العاملة في البغاء، وحماية الأطفال من الاستغلال المتعلق بالبغاء، ومكان بيوت الدعارة. ويلزم إصدار تراخيص لبيوت الدعارة وهناك شروط صارمة على أصحاب هذه البيوت. وتنظم بيوت الدعارة بما يكفل استيفاء المعايير الدنيا للصحة والأمان.

وعدلت حكومة أستراليا الغربية قوانينها الخاصة بالبغاء في عام 2008. وينص قانون البغاء المعدل لعام 2007 على إطار يتناول تنظيم البغاء بطرق تراعي الصحة العامة، وتحمي العاملين في صناعة الجنس من الاستغلال، وتحمي الأطفال من إشراكهم أو تعرضهم للبغاء.

وتمول حكومة الإقليم الشمالي مشروع رعاية العاملين في صناعة الجنس، الذي ينص على تقديم معلومات عن الصحة المهنية ومعايير السلامة، والتشريع المتعلق بالعمل في مجال الجنس، ويقدم تحديثا للأخبار والمسائل المتعلقة بهذه الصناعة. وكذلك معلومات عن الوقاية من العدوى التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، والفيروسات التي تنتقل عن طريق الدم مثل فيروس نقص المناعة البشرية والالتهاب الكبدي الوبائي باء وجيم.

العبودية الجنسية

تشير بحوث لجنة الجريمة الأسترالية إلى أن كثيرا من العاملات الأجانب في صناعة الجنس في أستراليا لسن من ضحايا الاتجار ويتمتعن بظروف عمل وأجور مماثلة للعاملات الأستراليات في هذه الصناعة. غير أن معظم حكومات الولايات والأقاليم أصدرت تشريعات ضد جريمة العبودية الجنسية. وتقوم شرطة الولايات والأقاليم والشرطة الاتحادية الأسترالية بإنفاذ هذه التشريعات على أساس تعاوني. وعندما تنطوي العبودية الجنسية على الاتجار بالأشخاص، فان الاختصاص القانوني للولاية أو الإقليم يحيل الجرائم/المرتكبين المشتبه فيهم إلى سلطات الحكومة الأسترالية للتحقيق. وللحصول على مزيد من المعلومات عن التشريعات والتعديلات المتعلقة بالعبودية الجنسية، انظر تقرير أستراليا عن الاتفاقية عام 2003.

وقد بدأ قانون جرائم صناعة الجنس لعام 2005 في تسمانيا عام 2006. ويعترف هذا القانون الجديد بظروف التعرض والتهميش للعاملات في صناعة الجنس في المجتمع ويجرم إرغام شخص ما على أن يصبح أن يظل عاملا في صناعة الجنس عن طريق التخويف، أو الاعتداء، أو تقديم المخدرات أو تعاطيها، أو التمثيل الزائف، أو التهديد بتعريض الشخص للترحيل. ولم يتم العثور حتى الآن على أدلة تشير إلى الإبلاغ عن العبودية الجنسية والاتجار بالأشخاص.

وقد وضعت دائرة الشرطة في كوينز لاند إطارا لرصد ومعالجة الاستغلال الجنسي والعبودية الجنسية عن طريق الوقاية، ومساعدة الضحايا، والشراكات، والتدريب والتثقيف، والتنظيم والتشريع، ولديها الموارد اللازمة لذلك. ويتم رصد الإطار على نطاق الولاية عن طريق فرقة عمل متخصصة لتطبيق قانون البغاء، وهي مسؤولة عن مراقبة البغاء في كوينز لاند.

وفي عام 2004، وضعت حكومة ولاية فيكتوريا تشريعا لتجريم العبودية الجنسية للمرأة في إطار " قانون التشريعات القضائية (الجرائم الجنسية ودفع الكفالة) لعام 2004" .

ومنذ عام 2003، كانت قوات الشرطة في نيو ساوث ويلز تعمل من أجل:

•بناء ورعاية المعارف عن مؤشرات الاتجار بالأشخاص لغرض الاستغلال الجنسي فيما بين المحققين الملحقين بالإدارات المحلية في الولاية.

•ضمان مستوى عال من الاستجابة القضائية ورعاية الضحايا في المراحل المبكرة لحالات الاستغلال الجنسي المشتبه فيها.

•استمرار التفاعل المنتظم مع الشرطة الاتحادية الأسترالية فيما يتعلق بتحقيقاتها التي تشمل المشتبه فيهم وأماكنهم في نيو ساوث ويلز.

وفي عام 2006، أعدت شرطة نيو ساوث ويلز مجموعة برامج تثقيفية صممت لتوعية ضباط الشرطة، وخاصة المحققين عن متطلبات التعامل مع حوادث الاتجار بالأشخاص والعبودية الجنسية.

5-المادة 7: الحياة السياسية والعامة

تلتزم الحكومة الأسترالية بتطوير ودعم القيادة النسائية في كافة جوانب المجتمع الأسترالي. ففي الأشهر الاثني عشر الماضية، وصلت أستراليا إلى عدد من المعالم الهامة عن المرأة في الحياة السياسية والعامة. وتشمل هذه المعالم تعيين أول أسترالية نائبة لرئيس الوزراء وأول سيدة في منصب الحاكم العام، وترسيم أول أسقف أنغليكاني من النساء.

وتواصل الحكومة الأسترالية وحكومات الولايات والأقاليم تعزيز صوت المرأة الأسترالية والمشاركة في المنظمات التمثيلية للمرأة لضمان أن تؤثر المناظير الخاصة بالمرأة وتنوع احتياجاتها في وضع السياسات والبرامج في كافة مجالات الحكومة، والأعمال التجارية، والقطاع المجتمعي. وتعني المشاورات الواسعة النطاق والمستمرة مع نساء من كافة دروب الحياة أن لدى المستويات المختلفة للحكم مساهمات قيمة من جانب المرأة في القضايا التي تمس حياتها.

وتعد هذه المشاركة من الأولويات الرئيسية للحكومة الأسترالية. وتتمسك الحكومة بممارسة طرق جديدة للحكم تعد أكثر شفافية وأكثر مساءلة وأكثر انفتاحا على المساهمات من جانب المجتمع بأكمله، بما في ذلك عن طريق المشاركة المتزايدة مع "القطاع الثالث" للمنظمات التي لا تسعى إلى الربح. ويتجلى هذا في دعم الحكومة المستمر والمتزايد للأمانات النسائية الوطنية الأربع، التي تمثل نحو 70 منظمة عضوا وتصل إلى أكثر من 5 ملايين امرأة أسترالية.

المرأة في الحياة السياسية والعامة

تصمم الحكومة الأسترالية على زيادة تمثيل المرأة في برلمان أستراليا وتدعم الجهود المبذولة لزيادة عدد النساء في المستويات العليا بالقطاعين العام والخاص. وهناك دعم مماثل لمشاركة المرأة في السياسة وفي المجالس وهذا يظهر على نطاق حكومات الولايات والأقاليم.

وتتمتع المرأة والرجل بحقوق متساوية في الانتخابات والاستفتاءات العامة الوطنية وعلى مستوى الولايات والأقاليم في أستراليا. وللحصول على مزيد من المعلومات عن التصويت في أستراليا، انظر الفقرة 25 من الوثيقة الأساسية المشتركة لأستراليا، حزيران/يونيه 2006.

المرأة في برلمانات أستراليا

منذ خمسة وثلاثين عاما، كان يوجد في برلمان أستراليا ست نساء فقط في مجلس الشيوخ ولم تكن هناك امرأة واحدة في مجلس النواب. واليوم، يوجد لدى أستراليا أول سيدة تشغل منصب نائب رئيس الوزراء وهناك سبع وزيرات وثلاث سكرتيرات برلمانيات. وتضم الدورة البرلمانية الحالية الثانية والأربعين عددا من النساء أكبر من أي دورة برلمانية سابقة في تاريخ أستراليا. فهناك برلمانية واحدة تقريبا بين كل ثلاثة برلمانيين، مقابل ربع هذا العدد في عام 2003. ومن بين الأعضاء البرلمانيين البالغ عددهم 226 عضوا حتى شباط/فبراير 2008، كان هناك 67 امرأة في برلمان أستراليا().

وتوجد مستويات مماثلة لتمثيل المرأة في برلمانات الولايات والأقاليم، تتراوح ما بين 40 في المائة في الإقليم الشمالي و 29 في المائة في نيو ساوث ويلز. وفي كوينز لاند، توجد سيدة تشغل منصب رئيس وزراء الولاية. وهناك أيضا تمثيل للمرأة على مستوى الحكم المحلي في جميع أنحاء أستراليا. وعلى سبيل المثال، تمثل المرأة في كوينز لاند 35.4 في المائة من أعضاء مجالس الحكومة المحلية و 11 في المائة من العمد. وفي فيكتوريا، تمثل المرأة 30 في المائة من أعضاء المجالس التشريعية المنتخبين و 37 في المائة من العمد.

وتشغل امرأة من السكان الأصليين منصب نائب الوزير الأول في الإقليم الشمالي. ولكن نساء السكان الأصليين عموما ممثلات تمثيلا ناقصا في برلمانات أستراليا. ويوجد في الإقليم الشمالي أعلى نسبة من التمثيل - فمن بين 40 في المائة من البرلمانيات في الإقليم يوجد 12 في المائة من نساء السكان الأصليين.

استراتيجيات لزيادة تمثيل المرأة في البرلمان

يوجد لدى حكومة نيو ساوث ويلز التزام قوي بزيادة تمثيل المرأة في النواحي السياسية وفي أجهزة صنع القرار. ففي نيسان/أبريل 2008، أدخل نظام ساعات الراحة الملائمة للأسرة في برلمان نيو ساوث ويلز، والذي اعتمدته أيضا هيئة الإذاعة الأسترالية على شكل مكان لأغراض الرضاعة الطبيعية أثناء العمل. واستخدمت حكومة نيو ساوث ويلز عددا من الاستراتيجيات قبل انتخابات الحكم المحلي عام 2008 لتسليط الضوء على قيمة المرأة كعضوة في الإدارة العليا وفي المراكز الانتخابية في الحكومة المحلية، بما في ذلك إنشاء المجلس الاستشاري الوزاري المشترك المعني بالمرأة في الحكومة المحلية والذي تشارك في رئاسته وزيرة شؤون المرأة ووزير الحكم المحلي. ويجري تحديث المطبوع المعنون مساندة المرأة في المجلس، دعما لأدوار المرأة في المجالس المحلية.

وفي ولاية فيكتوريا عام 2003، نظم مشروع تشجيع انتخاب المرأة حلقات عمل لتدريب المتطوعات على إدارة اجتماعات للنساء المحليات اللاتي يفكرن في الترشيح لانتخابات الحكم المحلي عام 2005 في 18 بلدية.

وتشرف إدارة أستراليا الغربية للحكم المحلي والتنمية الإقليمية على لجنة استشارية للمرأة في الحكم المحلي، والتي تشجع المرأة على تولي وظائف في الحكومة المحلية. وتمشيا مع استراتيجية أستراليا الغربية للتغيير الثقافي القطاعي والتنظيمي، فإنها تشجع عمليات الاختيار التي تستند إلى الكفاءة والتكافؤ، ولديها مبادئ توجيهية عن التنوع الجنساني واختيار الموظفين في المستويات العليا، وتوفر التعليم والتدريب والتطوير للمرأة التي تسعى إلى تولي وظائف رفيعة المستوى في الحكومة المحلية. ومولت ولاية أستراليا الغربية أيضا الرابطة النسائية التابعة للحكم المحلي الأسترالي لعقد 12 حلقة عمل إعلامية عملية صممت لتشجيع المرأة على الترشح لانتخابات الحكم المحلي عام 2007 وخوض المنافسة بنجاح. وحتى 30 كانون الأول/ديسمبر 2007، كان هناك 1310 عضوا منتخبا في الحكومات المحلية، من بينهم 375 (أو 29.1 في المائة) من النساء. وهذا يمثل زيادة عن النسبة التي بلغت 23.1 في المائة في عام 1997، و 27.6 في المائة في عام 2001، وهذه النسبة مماثلة لنسبة 29 في المائة التي شوهدت في عام 2005.

ووضعت حكومة جنوب أستراليا، كجزء من تحديث عام 2007 لخطتها الاستراتيجية لعام 2004، هدفا لزيادة عدد النساء في البرلمان إلى 50 في المائة بحلول عام 2014. وفي عام 2008، كانت هذه النسبة 33 في المائة، بعد أن كانت 31.9 في المائة في عام 2003. والمرأة في الفريق العامل التابع للحكومة المحلية، والذي أنشئ في تشرين الثاني/نوفمبر 2007، تساعد وزير العلاقات بين الحكومة المحلية وحكومة الولاية ورئيس رابطة الحكم المحلي بالولاية على تحديد القضايا الرئيسية المتعلقة بالتمثيل الناقص للمرأة في الحكومة المحلية، من حيث الموظفين والمناصب الانتخابية على حد سواء.

المرأة في الهيئة القضائية

على مستوى الهيئة القضائية في الحكومة الأسترالية، توجد سيدتان من بين القضاة الستة في المحكمة العليا الأسترالية - وهي أعلى محكمة في البلد - عينتا في عامي 2005 و 2007. وكبير القضاة في المحكمة العليا من الرجال().وفي المحكمة الاتحادية، تبلغ نسبة النساء 13 في المائة من القضاة. وتشكل المرأة 36 في المائة من جميع القضاة في محكمة الأسرة، وتشغل امرأة منصب كبير قضاة محكمة الأسرة. وفي المحاكم الجزئية الاتحادية، تبلغ نسبة النساء 30 في المائة من القضاة الاتحاديين. ولهذا تمثل المرأة 26 في المائة من موظفي الهيئة القضائية على المستوى الوطني في المحاكم الاتحادية الأربع.

وتمثل المرأة أيضا في محاكم الولايات والمقاطعات. وحتى آذار/مارس 2008، كانت هناك سيدة بين كل خمسة من القضاة المعينين في المحكمة العليا في أستراليا. وعلى سبيل المثال، كان هناك في كوينز لاند عام 2008 ثماني نساء (32 في المائة) من بين قضاة المحكمة العليا البالغ عددهم 25 قاضيا، وسبع نساء (17.9 في المائة) من بين قضاة المحكمة الجزئية البالغ عددهم 39 قاضيا، كما أن هناك سيدة تشغل منصب كبير قضاة المحكمة الجزئية. و27 من قضاة المحاكم الجزئية البالغ عددهم 85 قاضيا في كوينز لاند من النساء. وفي فيكتوريا عام 2008، شكلت المرأة 36 في المائة من القضاة (مقابل 27 في المائة في عام 2004)، و 42 في المائة من قضاة المحكمة الفرعية (مقابل 17 في المائة) في عام 2004، و 19 في المائة من قضاة المحكمة العليا (مقابل 7 في المائة) في عام 2004. وفي نيو ساوث ويلز، في الفترة من 2003 إلى 2007، كانت المرأة تمثل قرابة 26 في المائة من التعيينات الجديدة في الوظائف القضائية ووظائف القضاة().

المرأة في الخدمة العامة

في الفترة 2006-2007، كانت المرأة تمثل أكثر من نصف قوة العمل (57 في المائة) في الخدمة العامة الأسترالية. وتشغل المرأة الآن 36 في المائة من الوظائف التنفيذية العليا، بزيادة قدرها 6 في المائة منذ عام 2003، وفي الفترة 2006-2007، كانت المرأة من السكان الأصليين تمثل 2.5 في المائة من الخدمة العامة الأسترالية، مقابل 1.8 في المائة للرجال من السكان الأصليين. وشكلت النساء المعاقات 2.8 في المائة والرجال ذوو الإعاقة 3.9 في المائة. وتشكل المرأة المولودة في الخارج وليست الانكليزية لغتها الأولى 5.8 في المائة في حين يشكل نظراؤها من الرجال 5.6 من الخدمة العامة الأسترالية. وفي الوظائف التنفيذية العليا بالخدمة العامة الأسترالية، تمثل النساء من السكان الأصليين 2.5 في المائة، والنساء المعاقات 2.8 في المائة، والنساء المولودات في الخارج وليست الانكليزية لغتهن الأولى 5.8 في المائة().

والمرأة ممثلة أيضا في المستويات العليا للخدمة العامة في الولايات والأقاليم. ففي نيو ساوث ويلز عام 2007، على سبيل المثال، كانت المرأة تشغل 31 في المائة من الوظائف التنفيذية العليا في القطاع العام، مقابل 16 في المائة عام 1995().وتهدف حكومة نيو ساوث ويلز إلى زيادة نسبة المرأة في المستويات العليا إلى 35 في المائة بحلول عام 2012، بعد أن بلغت هذه النسبة 28 في المائة عام 2007().وفي جنوب أستراليا عام 2006، كانت المرأة تشكل 35.3 في المائة من موظفي الخدمة العامة على المستوى التنفيذي، مقابل 29.4 في المائة في عام 2003. وتلتزم جنوب أستراليا علانية من خلال خطتها الاستراتيجية بأن تشكل المرأة نصف موظفي القطاع العام على المستوى التنفيذي بحلول عام 2014.

المرأة في المجالس الحكومية

قامت الحكومة الأسترالية وحكومات الولايات والأقاليم بمبادرات مختلفة لزيادة تمثيل المرأة في المجالس الحكومية. وتشجع الحكومة الأسترالية وتدعم المرأة لزيادة مشاركتها في المجالس من خلال سجل تعيين المرأة. وهذا السجل هو نظام تسجيل حاسوبي مجاني يتيح فرصا أمام المرأة للتعيين في المجالس الحكومية الأسترالية وأجهزة صنع القرار.

وحتى 30 حزيران/يونيه 2007، ظلت نسبة النساء المعينات في المجالس الحكومية وأجهزة صنع القرار ثابتة عند 34 في المائة. وفي الفترة 2006-2007، كان 36.5 في المائة من جميع التعيينات الجديدة في المجالس الحكومية الأسترالية وأجهزة صنع القرار من النساء بزيادة قدرها 2.9 في المائة عن الفترة 2005-2006.

وأقرت الحكومة الأسترالية أيضا استراتيجية وطنية لزيادة تمثيل المرأة في المجالس، والتي تهدف إلى زيادة تمثيل المرأة في المجالس الحكومية ومجالس القطاع الخاص. وهذا يشمل التعاون مع الولايات والأقاليم، وزيادة الوعي لدى مجموعة النساء الراغبات في عضوية المجالس، والعمل على زيادة الطلب على المرأة في المجالس.

وتمشيا مع الفقرة 192(ج) من إعلان ومنهاج عمل بيجين، فان معايير الاختيار والتعيين في الهيئات الاستشارية التابعة للحكومة الأسترالية والمعنية بالتنوع الثقافي والديني لا تميز على أساس نوع الجنس، أو الهوية الدينية، أو الهوية العرقية. وهذا من أجل ضمان أن يعبر تكوين الهيئات الاستشارية بصورة دقيقة عن المجتمع الأسترالي، وأن أدوار القيادة متوازنة بين الرجل والمرأة.

وفي تموز/يوليه 2006، أقرت حكومة كوينز لاند استراتيجية المرأة في المجالس، والتي تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة وتمثيلها في المجالس الحكومية بولاية كوينز لاند إلى 50 في المائة. وفي الفترة ما بين تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر 2007، كانت المرأة تشكل 44 في المائة من التعيينات الجديدة في المجالس الحكومية بولاية كوينز لاند. مقابل 32 في المائة في نفس الفترة من عام 2006. وحتى نيسان/أبريل 2008، شغلت 1223 امرأة وظائف في المجالس الحكومية في كوينز لاند، وهو ما يمثل 34.3 في المائة من جميع الوظائف في المجالس.

وفي أستراليا الغربية، تدعم إدارة شؤون المجتمعات عشر سيدات لديهن بالفعل المعرفة والخبرة بمجالس قطاع المجتمعات المحلية للالتحاق بدورة مديري الشركات عن طريق المعهد الاستشاري لمديري الشركات. ويهدف البرنامج إلى تزويد المرأة بالمهارات التي تمكنها من أن تكون أكثر قدرة على التنافس للحصول على وظائف في المجالس واللجان الحكومية. وسهلت إدارة شؤون المجتمعات المحلية أيضا مشاركة المرأة في حلقة عمل عن استراتيجية المجالس في تشرين الثاني/نوفمبر 2007، وتقوم حاليا بوضع استراتيجية عامة لزيادة تمثيل المرأة في المجالس. ويحتفظ ديوان رئيس الوزراء في أستراليا الغربية بسجل للأشخاص المهتمين بالعمل في المجالس واللجان الحكومية.

وقد وضعت حكومة جنوب أستراليا أهدافا جنسانية عديدة في خطتها الاستراتيجية. وأحد هذه الأهداف هو زيادة عدد النساء في جميع المجالس واللجان الحكومية في الولاية إلى 50 في المائة من المتوسط؛ وحتى 1 أيلول/سبتمبر 2008، كانت المرأة تشغل 45 في المائة من هذه الوظائف. وهناك أيضا هدف لزيادة عدد النساء اللاتي يرأسن هذه المجالس واللجان إلى 50 في المائة بحلول عام 2010. وحتى 1 حزيران/يونيه 2008، بلغت هذه النسبة 34 في المائة، مقابل 33 في المائة في عام 2004. وتحتفظ حكومة جنوب أستراليا بدليل المرأة الخاص برئيس الوزراء - وهو سجل للنساء المرشحات في المجالس ويتم الرجوع إليه بصورة روتينية عند إجراء تعيينات في المجالس.

وتتجه حكومة نيو ساوث ويلز نحو هدف شغل المرأة لنسبة 50 في المائة من جميع التعيينات الجديدة في المجالس واللجان الحكومية. وتحتفظ الحكومة بسجل للنساء اللاتي يرغبن في التعيين للقيام بهذه الأدوار. وحتى 31 آذار/مارس 2008، كانت المرأة تشغل 36 في المائة من وظائف المجالس الحكومية، مقابل 19 في المائة في عام 1995.

وتتولى حكومة تسمانيا إدارة سجل المرأة في تسمانيا، وهو قاعدة بيانات حاسوبية محمية للنساء الراغبات في المشاركة في المجالس واللجان الحكومية. ويساعد هذا السجل في تحديد النساء المناسبات اللاتي تتوافر لديهن المهارة والخبرة ويرغبن في التعيين.

ويواصل مكتب حكومة الإقليم الشمالي المعني بسياسات المرأة استكشاف طرق لزيادة تمثيل المرأة في أدوار صنع القرار. ويحتفظ المكتب المعني بسياسات المرأة في ديوان الوزير الأول بسجل خاص بالنساء - وهو عبارة عن قائمة بالنساء المرشحات للمجالس واللاتي يمكنهن شغل وظائف فيها.

ويقوم مكتب إقليم العاصمة الأسترالية المعني بالمرأة برصد التعيينات في المجالس واللجان الحكومية من خلال عملية تتم في ديوان رئيس الوزراء. ويُطلب من الهيئات الحكومية التشاور مع مكتب إقليم العاصمة المعني بالمرأة عند إجراء التعيينات، وتحديد ما إذا كان قد نظر في تعيين نساء، وتقديم المشورة بشأن نسبة الأعضاء الذكور والإناث في كل مجلس. وتلتزم حكومة إقليم العاصمة الأسترالية أيضا بزيادة تمثيل المرأة في المجالس واللجان الحكومية والهيئات القانونية إلى 50 في المائة من التمثيل.

المرأة في مجالس القطاع الخاص

منذ تقرير أستراليا عن الاتفاقية عام 2003، أعلنت الوكالة المعنية بتكافؤ الفرص للمرأة في مكان العمل عن التعداد الأسترالي للأعوام 2003 و 2004 و 2006 فيما يتعلق بالمرأة في المناصب القيادية. ويستخدم هذا البحث لقياس وجود المرأة في المجالس وقيامها بأدوار الإدارة التنفيذية في أكبر 200 منظمة من المنظمات المدرجة في بورصة الأوراق المالية الأسترالية. كما أنه يساعد على وضع معايير دولية ويؤدي إلى زيادة التوعية على نطاق المجتمع المحلي والنقاش بشأن وصول المرأة إلى المناصب القيادية. وعند مقارنة التعداد لعامي 2004()و 2006، يتبين أنه كانت هناك تحسينات بشكل عام في تمثيل المرأة في المناصب القيادية في المجال المهني.

وبالنسبة للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية الأسترالية حتى 1 شباط/فبراير 2006، كانت المرأة تمثل 12 في المائة من المديرين التنفيذيين، مقابل 10.2 في المائة في عام 2004؛ و 8.7 في المائة من المديرين بمجالس الإدارة، مقابل 8.6 في المائة في عام 2004؛ و 3 في المائة من كبار الموظفين التنفيذيين، مقابل 2.3 في المائة في عام 2004؛ و 2 في المائة من رؤساء المجالس، مقابل 1.1 في المائة في عام 2004. غير أن نصف الشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية الأسترالية والبالغ عددهما 200 شركة لا يوجد بها إناث في مجالس إدارتها، كما أن عدد الشركات التي لا يوجد بها إناث في هذه المجالس ارتفع بنسبة 2 في المائة على مدى السنوات الخمس الماضية.

عضوية نقابات العمال

تشغل امرأة منصب رئيس المجلس الأسترالي لنقابات العمال. وفي آب/أغسطس 2007، كان 1.7 مليون شخص أعضاء في نقابات العمال. ومن مجموع قوة العمل كان 18 في المائة من النساء عضوات في نقابات العمال و 19 في المائة من الرجال. وهذا يمثل نقصا في عضوية نقابات العمال بالنسبة للمرأة والرجل منذ عام 2003 بنسبة 1 في المائة و 2 في المائة على الترتيب.

المرأة في المنظمات غير الحكومية والمشاركة المجتمعية

العمل مع المرأة في المجتمع المحلي

يعد العمل الفعال مع المرأة مهما بالنسبة لجميع الحكومات في أستراليا. وتعمل الحكومة الأسترالية بدرجة أكبر مع طائفة متنوعة من النساء لضمان المشاركة الفعالة في السياسات الحكومية وصنع القرار. ويجري حاليا وضع خطة وآليات لمشاركة أصحاب المصلحة من أجل توجيه وتحسين المشاركة المباشرة لأصحاب المصلحة.

وتواصل الحكومة الأسترالية تقديم الأموال للأمانات النسائية الوطنية، التي لا تزال السبيل الرئيسي لتشاور الحكومة مع المرأة الأسترالية. وتمثل الأمانات آراء المرأة عن طريق التشاور مع أعضائها، والقطاع النسائي، ومع الأفراد من النساء لتقديم المشورة للحكومة. وتضم الأمانات نحو 70 منظمة عضوا وتصل إلى أكثر من 5 ملايين امرأة أسترالية.

وفي نيو ساوث ويلز، تتيح الاجتماعات الدورية التي تحضرها وزيرة شؤون المرأة في نيو ساوث ويلز وممثلات للمنظمات النسائية الرئيسية، منتدى للقطاع النسائي للمشاركة في صياغة السياسات الحكومية. وتنظم أيضا منتديات إقليمية لتتزامن مع اجتماعات مجلس الوزراء في المناطق الريفية والمراكز الإقليمية حتى يتسنى لوزيرة شؤون المرأة الالتقاء بممثلات من الجماعات النسائية المحلية على نطاق الولاية. ويعمل المجلس المعني بالمرأة التابع لرئيس الوزراء نيو ساوث ويلز كهيئة استشارية رفيعة المستوى مسؤولة أمام رئيس الوزراء فيما يتعلق بطائفة من قضايا السياسات، التي تتضمن تلك القضايا التي تمس النساء المسنات، والتوازن بين العمل والحياة، وترتيبات أماكن العمل بالنسبة للمرأة ذات الأجر المنخفض.

وتعبر أنشطة إشراك المجتمع المحلي التي يقوم بها المكتب المعني بسياسات المرأة في ولاية فيكتوريا عن تصميم حكومة فيكتوريا على زيادة الحوار مع المرأة ومع المنظمات النسائية على نطاق الولاية. وهذا البرنامج الذي يشمل طائفة من المنتديات المخصصة لمواضع محددة، ومناقشات حول مائدة مستديرة، ومناسبات سنوية، يعني أن المكتب المعني بسياسات المرأة يمكنه إدراج آراء المرأة في سياساته وبرامجه.

ويعد مؤتمر القمة السنوي للمرأة الذي يعقده رئيس وزراء فيكتوريا التزاما حكوميا رئيسيا تجاه المرأة في فيكتوريا. ومنذ عام 2003، عقدت خمسة مؤتمرات للقمة، تناولت قضايا بناء المجتمع المحلي، والمرأة والعمل، والشيخوخة، والمالية. ومنذ أواخر عام 2003، عقدت أيضا طائفة من المنتديات بما في ذلك منتديات خاصة باستراتيجية صحة المرأة ورفاهها، والاحتفالات باليوم الدولي للمرأة. وابتداء من عام 2003، عقدت موائد مستديرة للمرأة على نطاق فيكتوريا في جميع مناسبات مجلس وزراء الولاية وهذه المناقشات تتيح للجمهور تقديم آراء للحكومة مباشرة.

وتوجد لدى حكومة فيكتوريا أيضا استراتيجية للنساء ذوات التنوع الثقافي واللغوي لتحديد الإجراءات والأولويات الحكومية الرئيسية من أجل تلبية الاحتياجات الخاصة بالمرأة. وصدر في أواخر عام 2006 تقرير ختامي عن الاستراتيجية، مع عدد من التوصيات. ويحدد التقرير الاحتياجات ذات الأولوية لهذه المجموعة من النساء ويقدم توصيات تغطي ثمانية مواضيع - الصحة، والخدمات اللغوية، ورعاية كبار السن، والعمل، والتعليم، وتعزيز المجتمع المحلي، والعنف العائلي، والرعاية الأبوية.

ويوجد لدى إدارة المجتمعات المحلية في كوينز لاند ثلاثة مجالس استشارية وزارية - مجلس شباب كوينز لاند (13 من الشابات و 7 من الشباب)؛ ومجلس الكبار (13 امرأة ورجلان)؛ والمجلس الاستشاري الوزاري المعني بالعنف المنزلي والعائلي (7 نساء ورجلان). وتضم جميع المجالس الثلاثة نساء من خلفيات متنوعة ثقافيا ولغويا ونساء من جميع دروب الحياة. وتتيح هذه المجالس للمجتمعات الريفية والإقليمية على وجه التحديد التعبير عن شواغلها والمساهمة بآراء في صياغة السياسات الحكومية على المستوى المحلي ومستوى الولاية.

وفي عام 2007، عينت وزيرة مصالح المرأة في أستراليا الغربية شبكة استشارية نسائية في أستراليا الغربية للتشاور على نطاق واسع مع أعضاء منظماتها وعملائها لتحديد القضايا التي تمس المرأة. وتقديم المشورة لحكومة الولاية بشأن قرارات السياسات التي تؤثر على المرأة، وبشأن قضايا عدم التكافؤ بشكل عام.

وعقد المكتب المعني بسياسات المرأة في الإقليم الشمالي منتديات نسائية بالتزامن مع مناسبات لمجلس الوزراء المحلي على نطاق الإقليم. وكانت المنتديات مفتوحة أمام جميع النساء داخل المجتمع وأتاحت للمرأة فرصة الالتقاء برئيسة الوزراء، والوزيرة المعنية بالسياسة العامة بشأن المرأة، ووزيرة خدمات الأسرة والطفولة لمناقشة قضايا تتعلق بهن وبمجتمعاتهن.

وتعين وزيرة شؤون المرأة في إقليم العاصمة الأسترالية المجلس الاستشاري الوزاري المعني بالمرأة. ويقدم المجلس مشورة استراتيجية لحكومة الإقليم بشأن القضايا التي تمس المرأة، ويقيم اتصالات بين الوزيرة والنساء في الإقليم. وقد ضم مؤتمر القمة الافتتاحي للمرأة الذي عقده المجلس في آب/أغسطس 2006، 25 ممثلا من المنظمات المجتمعية والوكالات الحكومية. وتستخدم نتائج المؤتمر للمساعدة في صياغة برنامج سياسات الحكومة في المستقبل.

العمل مع نساء السكان الأصليين

في 2 كانون الثاني/يناير 2008، أنشئ المجلس الاستشاري للسكان الأصليين التابع لجنوب أستراليا كهيئة استشارية مستقلة للسكان الأصليين. ومهمة المجلس هي تقديم المشورة إلى حكومة جنوب أستراليا والحكومة الأسترالية بشأن البرامج والسياسات التي تهم السكان الأصليين. وعينت حكومة جنوب أستراليا أيضا أو مفوضة معنية بمشاركة السكان الأصليين في 25 كانون الثاني/يناير 2008. وتعبر المفوضة عن "صوت" المجتمعات الأصلية في التعامل مع حكومة جنوب أستراليا. وتقدم المفوضة أيضا مشورة مستقلة لوزير شؤون السكان الأصليين والمصالحة في جنوب أستراليا في المسائل المتعلقة بالسكان الأصليين. وتعمل المفوضة إلى جانب المجلس الاستشاري للسكان الأصليين ومفوض الإدماج الاجتماعي للحد من حالات حرمان السكان الأصليين.

ويمكن الرجوع إلى الفقرة 2-46 للحصول على معلومات عن التجمع النسائي للسكان الأصليين الوطنيين وسكان جزر مضيق توريس، والمؤتمر الإداري المعني بمركز المرأة.

بناء القيادة النسائية

في آذار/مارس 2008، أصدرت الحكومة الأسترالية تقريرا بحثيا()بعنوان "تحدي القيادة: المرأة في الإدارة". ويحدد البحث الحواجز التي تقلل من مشاركة المرأة في المستويات العليا لمنظمات القطاع العام والخاص والإقليمي، والعوامل التي تسهم في فقدان القادة المحتملين. ويبين البحث أن التوازن بين العمل والحياة، والثقافة الذكورية للمنظمات تعوق وصول المرأة إلى المناصب التنفيذية العليا. فتستخدم الحكومة الأسترالية هذا البحث لتوجيه السياسات المتعلقة بالقيادة النسائية في المستقبل، والتفرقة المهنية، والفجوة بين أجور الجنسين.

ولا يزال برنامج القيادة النسائية والتنمية الذي وضعته الحكومة الأسترالية يركز على بناء قدرة المرأة الأسترالية والتشاور على نطاق واسع مع المرأة في المجتمع. وكجزء من هذا البرنامج، تذهب منح التمويل إلى المنظمات النسائية الوطنية غير الحكومة من أجل مشاريع تسهم في السياسة العامة و/أو تطوير الخدمات، أو تساعد المنظمات النسائية الوطنية غير الحكومية على أن تصبح أكثر فعالية.

وفي حزيران/يونيه 2008، أُعلن عن منح للبرنامج بمقدار 2.1 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن الجولات السابقة لمخصصات برنامج القيادة النسائية والتنمية. وتمول هذه المنح طائفة من المشاريع التي تهدف إلى تحسين مهارات القيادة النسائية بطرق مختلفة. وعلى سبيل المثال، يهدف أحد المشاريع إلى تطوير واختبار برنامج للتدريب على القيادة والعدالة الاجتماعية من أجل النساء الشابات لإشراكهن في قضايا تشمل العدالة الاجتماعية، وحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين. وهناك مشروع آخر سيساعد النساء من السكان الأصليين في أحد المجتمعات الأسترالية النائية على تعزيز مهاراتهن في مجال القيادة والتفاوض، ومساعدتهن على إعادة تنشيط مجتمعهن؛ ووضع المزيد من الضوابط المجتمعية لحل القضايا المحلية. وحصل صندوق الأمم المتحدة الإنمائي من أجل المرأة الأسترالية أيضا على منحة لتنظيم حلقات عمل تدريبية عن التحليل الجنساني في كل ولاية وإقليم. وهذا يتسق مع التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عام 2006 في الفقرة 32 التي توصي أستراليا بزيادة تمويلها للمنظمات غير الحكومية المشاركة في توفير الخدمات الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة.

وتركز أستراليا على بناء القيادة النسائية في المجتمعات الريفية بمبادرات مثل البرنامج التجريبي للقيادة النسائية الشابة والتوجيه، الذي يقدم التوجيه للشابات ورعاية الجوائز الخاصة بالمرأة الريفية، وإلى جانب ذلك، هناك منح خاصة بالقيادات الرياضية من أجل المرأة في المناطق الريفية والنائية لمساعدة الشابات المقيمات خارج المدن الرئيسية على القيام بأدوار قيادية وأدوار صنع القرار في مجال الرياضة الأسترالية.

وتدعم أستراليا فرص التدريب على القيادة والتقدير الذاتي للمرأة - وهذا يشمل المرأة في المجتمعات العرقية والدينية والشابات - وتشجيعها على تولي مناصب صنع القرار. وفي السنوات الأخيرة، عمل برنامج العيش في تواؤم وخطة العمل الوطنية لتعزيز الترابط الاجتماعي والوئام والأمن مع المرأة في مجموعات مجتمعية لتطوير مهارات القيادة وبناء القدرات. وتعمل هذه المشاريع أيضا على جمع نساء من مختلف أجزاء المجتمع الأسترالي لإقامة روابط وتطوير صداقات تتجاوز الحدود الثقافية والدينية. وهذا يتسق مع منهاج وخطة عمل بيجين، الفقرة 195(أ). وللحصول على المزيد من المعلومات عن خطة العمل الوطنية، انظر الفقرة 7-26.

وتعد مشاركة الفتيات في الرياضة مهمة لصحتهن البدنية والعقلية، وكذلك لتطورهن الاجتماعي ومشاركتهن الكاملة في المجتمع الأسترالي. وتساعد مشاريع برنامج العيش في تواؤم بين الحكومة الأسترالية والأشخاص المعنيين بالمجالات الرياضية الأسترالية الشعبية - مثل الكريكيت والغوص، وكرة القدم - على مساعدة النساء الشابات والفتيات من خلفيات ثقافية ودينية مختلفة للمشاركة بصورة كاملة في الرياضة، مما يدل أيضا على التزام الحكومة الأسترالية بمنهاج وخطة عمل بيجين، الفقرتان 276(د) و 280(د).

وحددت منتديات القيادة النسائية وبرنامج التدريب للمرأة المعاقة في فيكتوريا الاحتياجات القيادية للمرأة المعاقة. وفي الفترة 2005-2006، أنشأت حكومة فيكتوريا خدمة المعلومات الاستشارية الخاصة بشبكة النساء المعاقات في فيكتوريا لحث مقدمي الخدمات ومنظمات المعاقين على أن يصبحوا أكثر وعيا واستجابة للمنظور الجنساني، وأن يدعموا تطوير مهارات القيادة والدعوة بين النساء المعاقات.

وقد أعلن في عام 2001 عن برنامج منح القيادة المجتمعية النسائية في مؤتمر القمة السنوي الثاني للمرأة في فيكتوريا: دعم النساء كقادة للمجتمع. ويهدف برنامج المنح إلى تحقيق الفائدة للنساء من جميع الخلفيات اللاتي يرغبن في تطوير مهارتهن القيادية أو مهارات مجتمعهن. وينصب التركيز العام للبرنامج على مبادرات أولية تؤدي إلى إحداث تغيير ملموس وتطوير القدرات القيادية. وقد قُدمت 130 منحة في الفترة من عام 2002 إلى عام 2006.

وفي عام 2008، ستنفذ حكومة فيكتوريا مشروعا للقيادة من أجل النساء من خلفيات متنوعة ثقافيا ولغويا لتسليط الضوء على هذه المجموعة من النساء في مجالات الحكم المحلي الخاص بهن وزيادة مشاركتهن في صنع القرار.

وتعتزم حكومة تسمانيا عقد منتدى للقيادات الريفية التسمانية في عام 2009. وستشجع المرأة الريفية على الحضور والمشاركة. وإلى جانب مساعدة هؤلاء النساء على إقامة صلات في مجال الصناعة، فان الهدف الأوسع للمنتدى هو زيادة تمثيل المرأة الريفية في المجالس واللجان.

برنامج تنمية قدرات السكان الأصليين على تولي القيادة

يعد برنامج تنمية قدرات السكان الأصليين على تولي القيادة الذي وضعته الحكومة الأسترالية مبادرة مبتكرة ومرنة صممت لبناء القدرات القيادية للسكان الأصليين من الرجال والنساء. ويوفر البرنامج للمشاركين رحلة لاكتشاف الذات وتطويرها من شأنها أن تعزز القدرات القيادية لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعهم ولأمتهم.

والهدف من البرنامج هو إيجاد "كتلة حرجة" من قادة السكان الأصليين الذين يمكنهم توفير القيادة عن طريق تقديم المثل لمجتمعهم. ويقدم البرنامج تدريبا على تطوير القيادة وفرصا متقدمة للتدريب على القيادة في جميع أنحاء أستراليا.

ويتم خلال البرنامج دعم المشاركين للقيام بالتخطيط واتخاذ إجراءات بشأن قضايا تهمهم وتهم مجتمعهم.

ويقدم برنامج النساء من السكان الأصليين منحا لأنشطة في مجتمعات محلية تستجيب للاحتياجات والظروف الخاصة للنساء من السكان الأصليين المحليين. ويعد برنامج النساء من السكان الأصليين برنامجا للمنح يهدف إلى تعزيز قيادة النساء من السكان الأصليين، وتمثيلهن، وسلامتهن، ورفهاههن، ومركزهن الاقتصادي. ويدار هذا البرنامج عن طريق مراكز تنسيق محلية للسكان الأصليين في المناطق الحضرية والريفية والنائية في أستراليا.

وفي عام 2006، نظم مكتب شؤون المرأة في نيو ساوث ويلز مناسبة خاصة عن النساء من السكان الأصليين في مراكز القيادة وجمعت هذه المناسبة مشاركين من قطاع الأعمال وقادة المجتمعات للاحتفال بإنجازات النساء من السكان الأصليين وتشجيع المرأة على الترشح للمجالس واللجان.

وتتيح حكومة إقليم العاصمة الأسترالية فرصا لتطوير القيادة بالنسبة للطالبات من السكان الأصليين عن طريق برنامج قيادة/توجيه السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس.

تكريم المرأة الأسترالية

تواصل الحكومة الأسترالية العمل على تحسين فرص المرأة للحصول على الجوائز السنوية والأوسمة الأسترالية، بتكريم المزيد من النساء على انجازاتهن. غير أن الرجل لا يزال يسيطر على كل من الجوائز والأوسمة. ففي يوم أستراليا لعام 2008، منحت أوسمة أسترالية فاز بها 32.3 في المائة من النساء. ويجري إعداد استراتيجية لزيادة الوعي العام لضمان توعية المنظمات النسائية والمجتمع بعمليات الترشيح للأوسمة.

وفي عام 2005، أنشأ رئيس وزراء نيو ساوث ويلز جائزة سنوية للمرأة في نيو ساوث ويلز لتحسين صورة المرأة وتكريمها على مساهماتها في الحياة المجتمعية والعامة. وحتى الآن، قام أعضاء في البرلمان والمجتمع المحلي بترشيح أكثر من 380 سيدة لهذه الجائزة. وفي عام 2005، نظمت منح للمجالس المحلية في نيو ساوث ويلز لمساعدة المجالس على استضافة وترويج أنشطة ومناسبات في مجتمعاتها بمناسبة اليوم الدولي للمرأة. وفي عام 2008، حصل 122 مجلسا على منح مقابل 52 مجلسا في عام 2005.

وتعد وثيقة تكريم المرأة في فيكتوريا - وهي مبادرة جارية لحكومة فيكتوريا - بمثابة تكريم للمرأة على مساهماتها البارزة لمجتمعها ولحياة نساء أخريات. وفي عام 2003، أضيفت 22 امرأة إلى وثيقة التكريم (22 في عام 2004، و 18 في عام 2005، و 24 في عام 2006، و 30 في عام 2007، و 30 في عام 2008). ويبلغ العدد الكلي للنساء حاليا في وثيقة التكريم 420 امرأة في عام 2008.

6-المادة 8: التمثيل والمشاركة على المستوى الدولي

تعد الحكومة الأسترالية من أشد المؤيدين وأقوى المشاركين في الأنشطة الإيجابية بالمحافل الدولية للتأثير على المناقشات والسياسات والبرامج الدولية من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين على المستوى العالمي. ويعد التقدم في مجال المساواة بين الجنسين جزءا لا يتجزأ من بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. وللحصول على مزيد من المعلومات عن الأهداف الإنمائية للألفية، انظر الفقرتين 2-34 و 2-35.

المشاركة الدولية للمرأة الأسترالية

وزارة الشؤون الخارجية والتجارية

حتى حزيران/يونيه 2008، كانت المرأة تشكل 52.1 في المائة من موظفي وزارة الشؤون الخارجية والتجارية، مقابل 48.1 في المائة في عام 2004. وتشكل المرأة أكثر من 26.6 في المائة من الخدمة التنفيذية العليا للإدارة، مقابل 32.5 في المائة في عام 2004. فهناك أكثر من 43 في المائة من موظفي الوزارة العاملين في الخارج من النساء، وهو ما يمثل زيادة طفيفة عن نسبة 38.9 في المائة في عام 2004. وهناك 22 امرأة من بين الأستراليين العاملين في الخارج كرؤساء بعثات والبالغ عددهم 91 شخصا.

وهناك امرأة من بين الممثلين الدائمين الأستراليين الحاليين الثلاثة في الأمم المتحدة. ولا تتاح في الوقت الحاضر بيانات عن عدد النساء المعينات لتمثيل أستراليا في هيئات الأمم المتحدة.

وشغلت المرأة مراكز رئيسية في مكتب المفاوضات التجارية بوزارة الشؤون الخارجية والتجارية وهي ممثلة تمثيلا جيدا في الوفود المعنية بالمفاوضات، بما في ذلك في منظمة التجارية العالمية. ووقت إعداد هذا التقرير، كانت هناك امرأة تقوم بدور المفاوض الزراعي الرئيسي للوزارة في جولة الدوحة التابعة لمنظمة التجارة العالمية.

الوكالة التجارية التابعة للحكومة الأسترالية - أوستريد

في حزيران/يونيه 2008، كانت المرأة تشكل 19.4 في المائة من كبار الموظفين التنفيذيين بوكالة أوستريد العاملين في الخارج.

الوكالة الأسترالية للتنمية الدولية

في عام 2008، كانت المرأة تشكل 59 في المائة من موظفي الوكالة الأسترالية للتنمية الدولية، مقابل 57.3 في المائة في عام 2004. ومن بين موظفي الوكالة المعينين في الخارج، تمثل عبارة 50.78 في المائة، وهو ما يمثل انخفاضا عن نسبة 61 في المائة في عام 2004. غير أن العدد الكلي للنساء العاملات في الوظائف الخارجية زاد من 38 موظفة في عام 2004 إلى 65 موظفة في عام 2008.

وزارة الهجرة والمواطنة

في الفترة 2007-2008، كانت المرأة تشكل 51 في المائة من ممثلي وزارة الهجرة والمواطنة العاملين في الخارج والبالغ عددهم 160 ممثلا. وهذا يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالفترة 2003-2005 عندما كانت نسبة ممثلات الوزارة في الخارج 42 في المائة.

وزارة الدفاع

تشكل المرأة حاليا ما يصل إلى 13 في المائة من قوات الدفاع الأسترالية الدائمة (حوالي 7000 من بيــن 500 52) و 5 في المائة من الموظفين الموزعين على العمليات العسكرية (حوالي 200 من بين 3500). وتمثل المرأة أيضا 10 في المائة من العاملين في قوات الدفاع الأسترالية (نحو 85 من بين 850)، و 18.5 في المائة من الموظفين المدنيين في وزارة الدفاع (حوالي 25 من بين 135) المكلفين حاليا بالعمل في الخارج. وظلت هذه الأعداد والنسب ثابتة منذ عام 2003.

الشرطة الاتحادية الأسترالية

كانت المرأة حتى أيار/مايو 2007 تمثل 19.3 في المائة من ممثلي الشرطة الاتحادية الأسترالية في الخارج. وهذه النسبة تنخفض قليلا عن نسبة 23.3 في المائة في الفترة 2002-2003.

حفظ السلام

اعترافا بالدور الحيوي لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في حماية المدنيين من العنف، بما في ذلك العنف الجنسي، تلتزم الحكومة الأسترالية بتمثيل المرأة في بعثات حفظ السلام. فقرابة 20 في المائة من أفراد الشرطة الأسترالية المشاركين في بعثات حفظ السلام من النساء. والمرأة الأسترالية لا تشارك فقط في هذه البعثات وإنما تقوم بأدوار رئيسية فيها.

المرأة الأسترالية في المحافل الدولية

تدعم الحكومة الأسترالية وتشجع مشاركة المرأة في المحافل الدولية التي تركز على قضايا المرأة، وخاصة لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، وشبكة القيادات النسائية للتعاون الاقتصادي بين آسيا والمحيط الهادئ.

وترأس المديرة التنفيذية للمكتب المعني بالمرأة بصورة منتظمة وفد الحكومة الأسترالية في لجنة وضع المرأة، وغالبا بمشاركة المفوضة المعنية بقضية التمييز بين الجنسين. وتواصل الحكومة دعم مشاركة ممثلين من المنظمات غير الحكومية في اللجنة، حيث شارك أربعة مندوبين في عام 2008, وفي عام 2009، ستمول الحكومة مشاركة خبيرة غير حكومية ومندوبة عن السكان الأصليين في اللجنة.

وفي عام 2007، استضافت أستراليا الاجتماع الثاني عشر لشبكة القيادات النسائية للتعاون الاقتصادي بين آسيا والمحيط الهادئ، والذي جمع أكثر من 400 شخص من القيادات النسائية التي تمثل الأعمال التجارية، والحكومة، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني. ومثل أستراليا في الاجتماع الثالث عشر للشبكة عدة قيادات نسائية من الحكومة، والهيئة القضائية، والأوساط الأكاديمية، وقطاع الأعمال التجارية.

وتدعم حكومات الولايات والأقاليم أيضا مشاركة المرأة في المحافل الدولية، وعلى سبيل المثال، دعمت حكومة فيكتوريا المرأة لحضور المؤتمرات العالمية السنوية الأربعة المعنية بالمرأة الريفية والمعقودة في جنوب أفريقيا في نيسان/أبريل 2007. وساعد مكتب فيكتوريا المعني بالسياسة العامة للمرأة في تأمين تبرعات خيرية لمساعدة نساء السكان الأصليين على حضور المؤتمر. وهدف المؤتمر هو مناقشة قضايا عالمية وواسعة النطاق تواجه المرأة الريفية وتقاسم تجارب النجاح في معالجة هذه القضايا.

وفي عام 2007، قدمت حكومة الإقليم الشمالي منحا دراسية لتطوير قوة العمل النائية من أجل تزويد الموظفين في المناطق النائية بفرص للحصول على أنشطة التطوير المهني. وقدمت منح دراسية لضابطين من ضباط شرطة المجتمعات الأصلية لحضور المؤتمر الخامس والأربعين للرابطة الدولية للشرطة النسائية المعقود في دنفر، كلورادو. وتستضيف داروين المؤتمر هذا العام، المؤتمر الذي يتوقع أن يجتذب أكثر من 500 عضو من شرطة الولايات والشرطة الدولية والزوار.

7-المادة 9: الجنسية

هناك كثير من الثقافات والديانات المتنوعة التي تشكل المجتمع الأسترالي، وتوضع برامج الحكومة الأسترالية لكي تستجيب للتنوع الثقافي في أستراليا، بالمشاركة مع مستويات أخرى من المنظمات الحكومية والمجتمعية. ولا يميز برنامج الهجرة والبرنامج الإنساني في أستراليا بين الأشخاص بسبب نوع الجنس أو الديانة. وهذا يعني أن باستطاعة أي شخص من أي بلد التقدم بطلب للهجرة أو للإقامة، بصرف النظر عن الأصول العرقية أو نوع الجنس، أو الخلفية اللغوية.

الهجرة

يتكون البرنامج الدائم للهجرة في أستراليا من عنصرين - الهجرة، للمهاجرين المهرة، وأسر المهاجرين والمهاجرين من ذوي المؤهلات الخاصة؛ والهجرة الإنسانية، للاجئين وغيرهم من ذوي الاحتياجات الإنسانية. وتعالج التطورات الأخيرة في سياسات وبرامج الهجرة في أستراليا عددا من التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عام 2006، الفقرات 22، و 23، و 28، و 29، و 34، عن المهاجرين واللاجئين والنساء وفتيات الأقليات.

إنهاء مراكز إصدار التأشيرات الخارجية

بعد انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2007، تحركت الحكومة الأسترالية بسرعة لإنهاء سياسة إحالة ملتمسي اللجوء إلى مراكز إصدار التأشيرات الخارجية في ولاية ناورو ومانوس، في بابوا غينيا الجديدة. واعتبر ملتمسو اللجوء الباقين في هذه المراكز من اللاجئين وأعيد توطينهم في أستراليا في شباط/فبراير 2008.

نهاية نظام تأشيرات الحماية المؤقتة

أعلن وزير الهجرة والمواطنة في 13 أيار/مايو 2008 إنهاء ترتيبات تأشيرات الحماية المؤقتة لصالح الحماية الدائمة. واعترف الوزير صراحة في بيانه بالآثار العكسية لترتيبات تأشيرات الحماية المؤقتة على النساء والأطفال، وخاصة فيما يتعلق بموضوع لم شمل الأسر.

وقد ألغيت ترتيبات تأشيرات الحماية المؤقتة في 9 آب/أغسطس 2008. واعتبارا من هذا التاريخ، سيحصل جميع الأشخاص الذين تثبت أحقيتهم في حماية أستراليا بموجب دستور عام 1951 وبروتوكول عام 1967 المتعلق بحالة اللاجئين، على تأشيرة حماية دائمة. وتحركت الحكومة أيضا لتسوية حالة الأشخاص الذين يحملون حاليا تأشيرة الحماية المؤقتة عن طريق إتاحة فرص الإقامة الدائمة لهم. وسيعطي هذا التغيير لهؤلاء الأشخاص نفس المزايا والاستحقاقات التي يحصل عليها حامل تأشيرة الحماية الدائمة، بما في ذلك لم شمل الأسر والحصول على مجموعة مماثلة من خدمات الدعم التي يحصل عليها المواطنون الأستراليون، دون حاجة إلى إعادة تقييم التزامات الحماية. وتعالج هذه التغييرات في سياسات الحماية الأسترالية الشواغل التي أعربت عنها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في تعليقاتها الختامية عام 2006 في الفقرتين 22 و 23 بشأن حق حاملي تأشيرة الدخول المؤقتة في لم شمل الأسر.

البرنامج الإنساني - العنف المنزلي والسياسة الخاصة بملتمسي اللجوء

يحق للاجئات من ضحايا العنف المنزلي طلب تأشيرة حماية بشكل فردي. ويجوز لأي شخص أدرج اسمه في الطلب التقدم بطلب إضافي للحماية في أي مرحلة من عملية تأشيرة الحماية، بما في ذلك أثناء استعراض الاستحقاق. وهذا يتسق مع الفقرة 23 من التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عام 2006، والتي توصي باتخاذ خطوات لإلغاء أي تأثير سلبي لقانون الهجرة على النساء، بما يكفل حصولهن على الحماية بشكل فرضي في حالات العنف المنزلي.

وتدعم أستراليا إدراج المنظور الجنساني في السياسات والممارسات والتدريب في مجال اللجوء. وتتاح لصانعي القرار في مجال تأشيرة الحماية مبادئ توجيهية عن الاضطهاد المتعلق بنوع الجنس، بما في ذلك العنف المنزلي، لمساعدتهم في التعرف على القضايا الجنسانية وتقييمها بصورة دقيقة وفعالة. وعند تقييم الطلبات المتعلقة بالنواحي الجنسانية، يجري أيضا تشجيع صانعي القرار على مراعاة المعلومات الواردة في وثيقة أستراليا عام 2002 المعنونة الاضطهاد المتعلق بنوع الجنس (المادة 1(ألف)(2)): منظور أسترالي لسلسلة الموائد المستديرة لخبراء مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

ويجوز لمقدمي طلبات الحصول على تأشيرة الحماية الذين رفضت طلباتهم عند استعراض الأحقية أن يطلبوا من وزير الهجرة والمواطنة ممارسة سلطاته التقديرية من أجل الصالح العام لاتخاذ قرار بديل وأكثر مواءمة من أجل الصالح العام. وتشمل الأمور التي يضعها الوزير في الاعتبار عند النظر في هذه الطلبات القضايا الجنسانية والعنف المنزلي.

النساء المعرضات للخطر

تحتفظ أستراليا بفئة التأشيرة الخاصة بالنساء المعرضات للخطر، والتي توفر التوطين في أستراليا للنساء اللاتي يقمن خارج موطنهن بدون آليات للمساندة التقليدية مثل حماية أحد الأقرباء من الذكور، والمعرضات للاستغلال، أو التحرش، أو الاعتداء الخطير بسبب وضعهن كإناث. وتعترف هذه الفئة بالأولوية التي تعطيها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لحماية اللاجئين في حالات التعرض بشكل خاص. ولا تزال الأماكن المخصصة لهذه الفئة الفرعية من التأشيرات عند نسبة 10.5 في المائة من المخصصات للاجئات الأجنبيات، والتي زادت في الفترة 2008-2009 إلى 5006، بعد أن كانت 000 6في الفترة 2007-2008. ومنذ إنشاء هذه الفئة في عام 1989، تم منح أكثر من 000 8تأشيرة.

برنامج الهجرة - أحكام العنف العائلي

تسمح أحكام العنف العائلي في لوائح الهجرة لعام 1994 للأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للإقامة الدائمة في إطار تأشيرات الشريك وفي إطار عدة تأشيرات خاصة بالأقارب المهرة بالاستمرار في تقديم طلباتهم بعد انتهاء علاقاتهم عند حدوث عنف عائلي. وقد أدخلت هذه الأحكام استجابة لشواغل مجتمعية من أن بعض الزوجات والشريكات قد يرغمن على تحمل العلاقات المهينة بدلا من إنهاء هذه العلاقة وإجبارهن على مغادرة أستراليا.

تحسين التأشيرة 457 للعمل المؤقت (الإقامة الطويلة)

تستخدم التأشيرة 457 الخاصة بالعمل المؤقت (الإقامة الطويلة) لأصحاب العمل من أجل استقدام عمال أجانب للعمل في أستراليا بصفة مؤقتة. والخيار الرئيسي بالنسبة لحاملي التأشيرة 457 في الوقت الحاضر اللذين يتعرضون للعنف المنزلي هو تأهلهم للحصول على تأشيرات بشكل فردي أو مغادرة أستراليا عند انتهاء التأشيرة 457 التي يحملونها.

وتلتزم الحكومة الأسترالية بتحسين شروط ومزايا تأشيرات العمل المؤقتة، وذلك بإصدار ورقة مناقشة في حزيران/يونيه 2008 تلتمس تعليقات أصحاب المصلحة على الإصلاحات الخاصة بالتأشيرة 457. من المتوقع تقديم طائفة من التدابير التشريعية المقترحة للبرلمان في أواخر عام 2008.

التوجيه الثقافي والتوجيه بعد الوصول

تسعى الحكومات على جميع المستويات لمنع جميع أشكال التمييز ضد المهاجرات. ففي عام 2004، وضعت اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان مشروع المرأة المسلمة - روح الحياة - بسبب التمييز ضد المرأة العربية والمسلمة التي ترتدي الحجاب.

فالاستقرار في بلد جديد يمكن أن يفرض ضغوطا على العلاقات، خاصة عندما تختلف المعايير الثقافية الأسترالية والتوقعات لدور المرأة عن تجارب المهاجرين السابقة والوافدين لأسباب إنسانية.

ولدى وزارة الهجرة والمواطنة طائفة من المبادرات لتعريف المهاجرين الجدد والوافدين لأسباب إنسانية بحقوقهم في إطار القانون الأسترالي، بما في ذلك الحق في المساواة بين الجنسين. وتشمل المبادرات أيضا تقديم معلومات عن خدمات الدعم إذا احتاجت المهاجرات إلى المساعدة. وهذا يسير في اتجاه معالجة الشواغل التي أشارت إليها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في تعليقاتها الختامية عام 2006 في الفقرتين 28 و 29 عن التمييز ضد نساء وفتيات اللاجئين والمهاجرين والأقليات.

وتقدم الوزارة برنامجا توجيهيا قبل المجيء للمهاجرين والوافدين لأسباب إنسانية الذين يرغبون في الاستقرار في أستراليا. ويعد برنامج التوجيه الثقافي الأسترالي بداية لعملية التوطين. وتشمل المواضيع التي تغطيها الدورة نظرة عامة عن أستراليا، بما في ذلك الحكومة؛ والجغرافيا والمناخ؛ والتكيف الثقافي؛ والسفر إلى أستراليا؛ والإقامة؛ والقانون الأسترالي والقيم والمواطنة؛ والحصول على النصح فيما يتعلق بالصدمات النفسية والتعذيب. وتقدم أيضا دورة خاصة عن الحياة اليومية للأسرة، تشمل القضايا المرتبطة بإعادة التوطين، بما في ذلك التحول في الديناميات الأسرية.

وتشمل خدمات وموارد التوجيه بعد الوصول:

•الاستراتيجية المتكاملة للتوطين لأسباب إنسانية التي تشمل دعم التوطين الأولي والمكثف والتوجيه للوافدين الجدد لأسباب إنسانية.

•وكتيب بدء الحياة في أستراليا - الذي يقدم معلومات عن القانون الأسترالي، والعادات والتقاليد، بما في ذلك الحرية والكرامة والمساواة بين الرجل والمرأة في أستراليا؛ واحترام أسلوب الحياة الديمقراطية؛ والحصول على الخدمات الأساسية. ولدى كل ولاية وإقليم نسخة خاصة بها من الكتيب، وهو متاح باللغة الانكليزية و 37 لغة مجتمعية أخرى.

• أستراليا: وطن جديد وهي اسطوانة فيديو رقمية (DVD) بست لغات أفريقية، أعدت للقادمين الأفريقيين لأسباب إنسانية، وتغطي مواضيع مثل الإقامة، والخدمات الصحية وحالات الطوارئ، والتعليم، والميزنة، والعمل في أستراليا، والقانون والنظام في أستراليا.

•يُتاح دعم للتوطين الطويل الأجل في إطار برنامج منح التوطين - الذي يمول المنظمات المجتمعية لتقديم مساعدة عملية للمهاجرين القادمين حديثا.

•مشروع جديد للشرطة - ويشمل عمل الشرطة مع أصحاب المصلحة الآخرين لتحديد وتشجيع المبادرات التي تدعم العلاقات بين الشرطة والمجتمعات الإنسانية وتعريف القادمين الجدد بالقانون الأسترالي.

ويجري العمل على مستوى الولايات والأقاليم للمساعدة على إعادة توطين اللاجئين في أستراليا. وعلى سبيل المثال، قدمت حكومة فيكتوريا 4.7 مليون دولار في عام 2005 لمدة أربع سنوات من أجل مبادرة خاصة بدعم اللاجئين. وتهدف المبادرة إلى دعم اللاجئين القادمين حديثا إلى فيكتوريا والوافدين لأسباب إنسانية عن طريق إزالة الحواجز أمام الفرص، وتقديم المساعدة للحصول على الخدمات القائمة، وتمكين اللاجئين من زيادة مشاركتهم في المجتمع، وتوفير تنسيق أفضل لتقديم الخدمات للاجئين والوافدين لأسباب إنسانية.

جدع الأعضاء الجنسية للإناث (الختان)

أصدرت جميع حكومات الولايات والأقاليم تشريعات تجرم عملية ختان الإناث لأي فتاة، أو نقل طفلة من الولاية أو الإقليم الذي تعيش فيه لغرض إجراء عملية الختان. ويُطلب من معظم المهنيين الصحيين الإبلاغ عندما يعتقدون أن هناك أطفالا معرضين لإجراء عملية الختان. ولعلم جميع المهنيين الصحيين بهذا المطلب وبأن ختان الإناث في أستراليا غير قانوني.

وقد نفذت الحكومة الأسترالية برنامجا تثقيفيا وطنيا عن ختان الإناث، تقوم وزارة الصحة بتطبيقه في الولايات والأقاليم كل على حدة. وتشمل أهداف البرنامج منع ختان الإناث في أستراليا مع التركيز على الثقافة المجتمعية، والمعلومات، والدعم؛ ومساعدة النساء والفتيات المقيمات في أستراليا والمتأثرات من ختان الإناث أو المعرضات للختان لتدنية الآثار الصحية السلبية والأضرار النفسية.

وشاركت أستراليا في تقديم قرار بشأن إنهاء ممارسة ختان الإناث في الدورة الثانية والخمسين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة في شباط/فبراير 2008. وللحصول على مزيد من المعلومات عن ختان الإناث، انظر الفقرة 10-68.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

تواصل الحكومة الأسترالية مراعاة التزاماتها بموجب إعلان ومنهاج عمل بيجين على النحو الذي اقترحته اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في تعليقاتها الختامية عام 2006، الفقرة 34، واتخذت إجراءات للوفاء بهذه الالتزامات.

إعلان ومنهاج عمل بيجين ، الفقرة 83(ع) - تعتقد أستراليا أن برامج التعليم المدرسية والمجتمعية على حد سواء، والتي تركز على الفهم والاحترام المتبادلين للتنوع الثقافي والديني في أستراليا، تكافح العنصرية والتمييز بشكل فعال. ويهدف برنامج العيش في تواؤم إلى تعزيز الاحترام، والإنصاف، والاندماج، وروح الانتماء لدى كل شخص. ويقدم البرنامج طائفة من الأنشطة التمويلية والإعلامية، يوجه بعضها لتلبية الاحتياجات الخاصةللمرأة. وللحصول على مزيد من المعلومات عن برنامج العيش في تواؤم، انظر الفقرة3-13.

إعلان ومنهاج عمل بيجين، الفقرة 107(أ) - لجميع النساء الأستراليات الحق في برامج التعليم غير النظامي التي تدعمهن وتمكنهن من اكتساب المعارف وتحمل المسؤولية عن صحتهن. وعلى سبيل المثال، هناك مشروع تابع لبرنامج العيش في تواؤم يتصدى للعزلة الاجتماعية التي تؤثر على بعض الأمهات الشابات من اللاجئين ومن خلفيات أخرى. ويجمع المشروع عددا من النساء الشابات للمشاركة في الأنشطة التعليمية والداعمة عن الرعاية الأبوية والصحة الجنسية والقضايا الصحية الأخرى.

إعلان ومنهاج عمل بيجين،الفقرة 124(ز) - توجد استراتيجيات لمساعدة وكالات إنفاذ القوانين على الاستجابة بصورة دقيقة لاحتياجات النساء من الأقليات العرقية والدينية اللاتي يتعرضن للعنف. وتعمل بعض مشاريع برنامج العيش في تواؤم على التقاء النساء من خلفيات ثقافية ودينية مختلفة مع المسؤولين المحليين عن إنفاذ القوانين لإقامة شبكات من التفاهم والاتصال.

إعلان ومنهاج عمل بيجين، الفقرة 124(ك) - من المهم في مجتمع مترابط اجتماعيا ألا تكون لأنماط السلوك الاجتماعي والثقافي للرجل والمرأة أي تحيزات، أو ممارسات عرفية، أو أي ممارسات أخرى قائمة على دونية المرأة أو على أدوار نمطية. وقد قامت شراكة في إطار خطة العمل الوطنية لتعزيز الترابط والانسجام والأمن الاجتماعي بين منظمة رئيسية للمرأة المسلمة والحكومة الأسترالية أعدت مؤخرا مادة مرجعية للتصدي لإساءة فهم وإساءة تطبيق الإسلام. وستوزع هذه المادة المرجعية، عن طريق المدارس، والجامعات، والمكتبات العامة، والإدارات الحكومية، والمسؤولين المنتخبين.

8-المادة 10: التعليم

تلتزم أستراليا بكفالة حصول جميع الطلبة الأستراليين على التعليم المدرسي بصرف النظر عن نوع الجنس، أو العرقية، أو الإعاقة، أو الموقع الجغرافي. وللحصول على معلومات عن نظام التعليم في أستراليا، انظر الفقرات من 556 إلى 581 من الوثيقة الأساسية المشتركة لأستراليا، حزيران/يونيه 2006.

وتوجد لدى أستراليا استراتيجيات على جميع مستويات نظام التعليم تتصدى للتعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عام 2006 في الفقرة 28 بأن بعض الجماعات في أستراليا تتعرض لأشكال متعددة من التمييز. وقد عززت الحكومة الأسترالية مؤخرا التزامها بتوفير فرص متساوية للتعليم عن طريق مجموعة مبادرات لتمويل الثورة التعليمية تبلغ 5.9 بليون دولار على مدى خمس سنوات، وإنشاء صندوق الاستثمار في التعليم بعدة بلايين من الدولارات. والتزمت الحكومة الأسترالية أيضا بمبلغ 535 مليون دولار على مدى خمس سنوات لوضع برامج عامة للتعليم الجيد في مرحلة الطفولة المبكرة بالنسبة لجميع الأطفال في السنة السابقة للدراسة النظامية بحلول عام 2013، و 337 مليون دولار لمواصلة تحسين جودة التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة، خاصة للأطفال المحرومين.

وعلى مدى الأعوام الثلاثين الماضية، زادت مشاركة المرأة في جميع مستويات التعليم وتحقق الفتيات والنساء مستويات أعلى من الأولاد والرجال في الدراسة والتعليم العالي. ومنذ تقرير أستراليا الأخير عن الاتفاقية في عام 2003، أصبحت الإناث الأستراليات أفضل تعليما. وفي أيار/مايو 2003، قيل أن 45.6 في المائة من النساء بين سن 15 و 64 عاما حصلن على مؤهلات خارج المدرسة، وفي أيار/مايو 2007، ارتفعت هذه النسبة إلى 50.6 في المائة().

وفي أيار/مايو 2008، أعلنت الحكومة الأسترالية عن مشروع جديد لرد ضريبة التعليم لمساعدة الأسر العاملة الأسترالية في تكاليف التعليم. وسيكون لنحو 1.3 مليون أسرة (لديها 2.7 مليون طالب) الحق في استرداد ضريبة التعليم، والتي من المتوقع أن تعود بالفائدة على الأسر الأسترالية بأكثر من 1 بليون دولار سنويا.

وتعمل الحكومة الأسترالية أيضا في شراكة مع حكومات الولايات والأقاليم لوضع منهج وطني صارم من الدرجة الأولى لجميع الطلبة الأستراليين بدءا من الحضانة حتى السنة 12 في مجالات التعليم الرئيسية وهي الانكليزية، والرياضيات، والعلوم، والتاريخ. ولمراقبة تطوير هذا المنهج الوطني، ستنشئ الحكومة الأسترالية مجلسا للمنهج الوطني في موعد لا يتجاوز 1 كانون الثاني/يناير 2009. وسيحقق المنهج الوطني اتفاقا واضحا وصريحا على أساسيات المنهج التي ينبغي أن يحصل عليها جميع الشباب الأسترالي، بصرف النظر عن جنسهم أو خلفيتهم الاجتماعية والاقتصادية، أو موقع مدارسهم.

الحصول على التعليم والمشاركة فيه

التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة

سيحصل جميع الأطفال الأستراليين على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة كجزء من التزام الحكومة الأسترالية بضمان حصول جميع الأطفال في العام السابق للدراسة النظامية على برامج تعليمية جيدة في مرحلة الطفولة المبكرة الذي يقدمه مدرسون مؤهلون لهذا النوع من التعليم لمدة 15 ساعة أسبوعيا، و 40 أسبوعا في السنة. والغرض من التمويل أيضا هو دعم تنفيذ البرنامج بطريقة تلبي احتياجات الآباء على نحو أفضل وبتكلفة لا تضع عائقا أمام الحصول على هذا التعليم. ويجري تحديد موعد وآليات تنفيذ هذا البرنامج مع حكومات الولايات والأقاليم تحت رعاية مجلس الحكومات الأسترالية.

وينصب التركيز المباشر على تحسين إمكانية الحصول على التعليم الجيد في مرحلة الطفولة المبكرة ورعاية الطفولة، وبناء وتوفير قوة عمل جيدة للتعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة. وتعطى أولوية خاصة لتحسين فرص الحصول على هذا التعليم بالنسبة لأولئك الأطفال الذين تنخفض معدلات مشاركتهم في الوقت الحاضر، وخاصة أطفال السكان الأصليين. وسيدعم هذا الالتزام عدد من المبادرات، من بينها وضع إطار متسق وطنيا للتعليم في السنوات الأولى، ووضع معايير جودة وطنية لرعاية الأطفال أو قبل سنوات الدراسة في حزيران/يونيه 2009، وإنشاء ما يصل إلى 260 مركزا لتوفير الرعاية للأطفال والتعليم المبكر؛ وتحسين البيانات الوطنية؛ واستراتيجية لقوة العمل الوطنية للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.

التعليم الابتدائي والثانوي

يعتبر الإلحاق بالمدارس في أستراليا إلزاميا حتى سن 15 أو 16 عاما، حسب احتياجات الولاية أو الإقليم. وعموما، فان أول مستوى غير إلزامي للتعليم في أستراليا هو العام الأول من السنتين النهائيتين في المدرسة العليا أو الكلية (السنتان 11 و 12). وللحصول على مزيد من المعلومات عن نظام التعليم في أستراليا، انظر الوثيقة الأساسية المشتركة لأستراليا، حزيران/يونيه 2006، الفقرات 556 إلى 559.

وقد انخفضت معدلات الاستبقاء من المدارس للسنوات 7 و 8 إلى 12 بالنسبة للبنين والبنات بصورة طفيفة منذ عام 2005. غير أن الأرجح هو استمرار البنات أكثر من البنين حتى السنة 12. وفي عام 2007، كان الفرق بين الجنسين في معدل الاستبقاء 11.3 نقطة مئوية (80.1 في المائة للبنات و 68.8 في المائة للبنين)().

ويؤثر الوضع الاجتماعي والاقتصادي أيضا في معدلات الاستكمال، فالبنات والأولاد الذين ينتمون إلى خلفيات اجتماعية اقتصادية منخفضة هم أقل احتمالا من الأطفال الآخرين لاستكمال السنة 12، وتعد معدلات استكمال السنة 12 بالنسبة للبنات والبنين من خلفيات اجتماعية واقتصادية عالية أعلى من المتوسطات الوطنية().وتلتزم الحكومة الأسترالية بضمان استفادة جميع الطلبة من التعليم، خاصة أولئك الذين ينتمون إلى خلفيات محرومة، وتعمل مع حكومات الولايات والأقاليم ومع قطاع التعليم غير الحكومي لوضع استراتيجيات من أجل معالجة القضايا التي تواجهها المجتمعات ذات الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض في مجال التعليم. وتعمل جميع الحكومات الأسترالية أيضا معا لوضع وتنفيذ الإصلاحات الخاصة لقوة العمل في التدريس، بما في ذلك تخصيص المدرسين الملائمين ومديري المدارس للمدارس ذات الاحتياجات المرتفعة.

وكان معدل استبقاء الطلبة من السكان الأصليين حتى السنة 12 في عام 2007 (42.9 في المائة) أقل بدرجة كبيرة من معدل استبقاء الطلبة من غير السكان الأصليين (75.6 في المائة). غير أنه على عكس استبقاء الطلبة غير الأصليين، زادت أعداد الطلبة الأصليين الذين يستمرون حتى السنة 12 منذ عام 2003. وكانت هناك أيضا زيادة في قيدالطلبة الأصليين في السنة 12 من 427 3طالبا في عام 2005 إلى رقم قياسي بلغ 3114طالبا في عام 2007().

وتستثمر الحكومة الأسترالية 99 مليون دولار على مدى خمس سنوات من أجل توفير مدرسين إضافيين للمساعدة على تعليم أطفال الإقليم الشمالي غير المقيدين حاليا في المدارس. وسيقدم 19.1 مليون دولار أخرى في الفترة 2008-2009 لبناء قوة عامل تدريسية جيدة من أجل توفير فصول دراسية إضافية والتوسع في البرامج الحالية لتعليم القراءة والكتابة والحساب. وسيتم أيضا إنشاء كليات داخلية ثانوية جديدة في الإقليم الشمالي بتكلفة تبلغ 29 مليون دولار على مدى أربع سنوات. وسيستمر تمويل برنامج التغذية المدرسية (7.4 مليون دولار في عامي 2008-2009). ويساعد هذا البرنامج على زيادة الانتظام في المدارس ويحسن من تركيز الأطفال ومشاركتهم في التعليم. كما أن الجهود المتضافرة لجميع الحكومات الأسترالية في مجالات الوضع الاجتماعي الاقتصادي المنخفض للمدارس المجتمعية وقوة العمل في التدريس (المشار إليها أعلاه) ستساعد على معالجة نتائج التعليم للسكان الأصليين. وللحصول على معلومات عن سد الفجوة الخاصة بحرمان السكان الأصليين، انظر الفقرات 2-40 إلى 2-42.

وتحدد الخطة الاستراتيجية لجنوب أستراليا أهدافا متنوعة للتعليم، بما في ذلك هدفان يتعلقان بالسكان الأصليين - هما أدراج الدراسات الثقافية للسكان الأصليين في المنهج الدراسي بحلول عام 2014 مع إشراك السكان الأصليين في التصميم والتنفيذ؛ وتحقيق زيادة كل عام في نسبة أطفال السكان الأصليين الذين يلمون بالقراءة في سن ملائم عند نهايات السنة 1.

وفي عام 2007، تم تقييم الطلبة في السنوات 3 و 5 و 7 الذين يستخدمون برامج رصد الإلمام بالقراءة والكتابة والحساب على مستوى الولايات والأقاليم استنادا إلى معايير وطنية للقراءة والكتابة والحساب. وحقق معظم الأطفال في السنوات 3 و 5 و 7 المستويات المعيارية أو أكثر في القراءة والكتابة والحساب. وفي كل عملية تقييم القراءة والكتابة والحساب، لم يصل إلى المستويات المعيارية نحو 7 في المائة من طلبة السنة 3، ونحو 11 في المائة من طلبة السنة 5، وما يصل إلى 20 في المائة من طلبة السنة 7. وكانت نسبة البنات اللاتي حققن المستويات المعيارية أو أكثر أعلى من نسبة البنين في جميع السنوات والولايات والأقاليم. ولم تكن هناك فروق بين الجنسين في نتائج تعلم الحساب().

وفي أيار/مايو 2008، شارك لأول مرة جميع الطلبة في السنوات 3 و 5 و 7 و 9 في جميع الولايات والأقاليم الذين يواظبون على الدراسة في المدارس الحكومية وغير الحكومية، في برنامج وطني للتقييم - اختبارات للإلمام بالقراءة والكتابة والحساب لمعرفة مدى إجادة القراءة والكتابة واللغة (كالهجاء، والقواعد، والترقيم) والحساب.

وتعبر المعايير الدنيا الوطنية التي تحل محل المؤشرات القياسية الوطنية عن مستوى الإنجاز للطلبة حتى يمكنهم إحراز تقدم في المدرسة. ووصل معظم الأطفال في السنوات 3 و 5 و 7 و 9 إلى المستويات الدنيا الوطنية أو ما فوقها. وحقق 93 في المائة من طلبة السنة 3 في المتوسط، و 92 في المائة من طلبة السنة 5، و 93 من طلبة السنة 7، و 91 في المائة من طلبة السنة 9 المعيار الوطني الأدنى أو ما فوقه(). ولا تتاح النتائج المصنفة حسب خصائص خلفية الطلبة حتى يصدر المجلس الوزاري للتعليم والتوظيف والتدريب وشؤون الشباب تقريره (المتوقع في كانون الأول/ديسمبر 2008).

ولا يمكن مقارنة المعايير الدنيا الوطنية للمؤشرات القياسية الوطنية نظرا لأنها وضعت عن طريق نظم تقييم مختلفة وتستخدم منهجيات مختلفة.

وكانت النسبة المئوية للطلبة الأصليين في السنوات 3 و 5 و 7 الذين حققوا مستويات المؤشرات القياسية أو تجاوزوها في القراءة والكتابة والحساب منخفضة بدرجة كبيرة عن نسبة الطلبة غير الأصليين().

وفي ميزانية 2008-2009، خصصت الحكومة الأسترالية 577.4 مليون دولار على مدى أربع سنوات لوضع خطة عمل وطنية للإلمام بالقراءة والكتابة والحساب. وستركز الخطة على الطلبة الأكثر احتياجا للدعم التعليمي، وستوضع بالمشاركة مع الولايات والأقاليم وقطاعات المدارس الكنسية والمستقلة. وكجزء من خطة العمل، خصصت الحكومة الأسترالية 56.4 مليون دولار على مدى أربع سنوات لتنفيذ برامج تعليم القراءة والكتابة والحساب للطلبة الأصليين الذين لم يحققوا المعايير الدنيا ولوضع برامج للتعلم الفردي. وستقوم هذه التدابير بدور كبير في العمل نحو تحقق الهدف الذي أقره مجلس الحكومات الأسترالية لتضييق الفجوة في معرفة القراءة والكتابة والحساب بين الطلبة الأصليين وغير الأصليين إلى النصف خلال العقد القادم.

وأعلنت حكومة نيو ساوث ويلز استراتيجيتها لتعليم البنين والبنات في عام 2008. وتحدد الاستراتيجية طرقا فعالة لكي تلبي بها المدارس احتياجات التعليم المتنوعة للبنين والبنات ووضع استراتيجيات الدعم الاجتماعي اللازمة لضمان تحقيق البنين والبنات لطاقاتهم. وتقدم الخطة أيضا مشورة استراتيجية للمدارس فيما يتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز بين الجنسين والتحرش، بما في ذلك رهاب المثلية. وتدير حكومة جنوب ساوث ويلز مجموعة من المبادرات القائمة على المدرسة التي تدعم التدريس والتعلم بينما تتصدى للأدوار النمطية بين الجنسين، بما في ذلك مشروع خاص بالفتيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي يهدف ضمنا إلى التغلب على الرأي النمطي السائد بأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تخضع في معظمها لسيطرة الرجل.

وتوجد لدى حكومة كوينز لاند سياسة عامة للتعليم الشامل، تستكملها مبادئ توجيهية لقضايا معينة، مثل المساواة بين الجنسين في الرياضة المدرسية ودعم الطالبات الحوامل والأمهات. ويتيح منهج التربية الصحية والبدنية فرصا أمام الطلبة لاستكشاف هوياتهم وعلاقاتهم، بما في ذلك فهم المسائل الجنسية.

ونفذت حكومة تسمانيا برامج لمساعدة الشباب على مواصلة التعليم والتدريب. وفي حين أن معظم البرامج تتعلق بالتعليم المختلط، فان بعضها وضع لكي يلبي الاحتياجات الخاصة للفتيات - مثل مباني الشباب، وهو برنامج ينفذ بالمشاركة مع صناعة الإسكان في أستراليا، ويدير برامج لفتيات الصف العاشر المهتمات بصناعة البناء. وتوفر تسمانيا أيضا التعلم عن بعد للأمهات الشابات لضمان ألا يعرقل الحمل والأمومة تعليمهن بغير داع.

وتهدف استراتيجية المرأة في موقع القيادة لحكومة أستراليا الغربية إلى تشجيع الامتياز في قيادة القطاع العام؛ وإيجاد ثقافة يتقاسم فيها النساء والرجال المسؤولية عن دعم المرأة في التنظيم؛ وتعزيز معرفة المرأة وثقتها في قدرتها في مجال القيادة والإدارة؛ وتشجيع التطور المهني؛ ودعم المرأة في الوظائف القيادية.

التعليم العالي

لا يزال الإنفاق على التعليم العالي في أستراليا دون المستويات في البلدان المتقدمة الأخرى. ففي عام 2007، وجدت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن إجمالي إنفاق أستراليا العام على التعليم العالي بلغ 1.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.3 في المائة في المتوسط للبلدان الأعضاء في هذه المنظمة (استنادا إلى بيانات عام 2004)().

وللمساعدة في معالجة هذه المسألة، يتلقى الصندوق الجديد للاستثمار في التعليم التابع للحكومة الأسترالية مخصصا مبدئيا بمبلغ 11 بليون دولار مرة في الفترة 2007-2008 وفي الفترة 2008-2009. وقد تحققت فوائض في الميزانية، لتنفق على التعليم العالي والتعليم المهني ومرافق التدريب.

ويشارك عدد من النساء أكبر من عدد الرجال في التعليم العالي. ففي عام 2006، كانت المرأة تمثل 54.8 في المائة من جميع طلبة التعليم العالي()وكانت المرأة من السكان الأصليين تمثل 65.8 في المائة من جميع طلبة التعليم العالي الأصليين(). وفي عام 2006، تم قيد عدد من النساء أكبر من الرجال في دورات على مستوى البكالوريوس. وكنسبة من جميع الطلبة، كان تمثيل المرأة (70.2 في المائة) أعلى من تمثيل الرجل (65.5 في المائة). ومن مجموع الطلبة، كانت المرأة التي تشارك في دراسات ما بعد الجامعة تمثل 25.5 في المائة من الطلبة مقابل 29.9 في المائة للرجال().ويحصل الآن عدد النساء أكبر من عدد الرجال على مؤهلات التعليم العالي. وفي عام 2007، كان عدد النساء يتجاوز عدد الرجال بين سن 20 عاما و 54 عاما من بين أولئك الذين كانت درجة البكالوريوس هي أعلى مؤهلاتهم().

والتعليم العالي في أستراليا مقسم حسب نوع الجنس. فدراسة المرأة في التعليم العالي كانت تتركز بصورة تقليدية في ثلاثة مجالات رئيسية - الصحة، والتعليم، والمجتمع والحضارة. ولا تزال هناك فجوة واسعة بين عدد الرجال والنساء المقيدين في مجالات الدراسة هذه. ففي عام 2006، كان عدد المقيدين من النساء ضعف عدد الرجال في دراسات المجتمع والحضارة. وكان عدد النساء المقيدات هي الدراسات الصحية والتعليمية أكبر من عدد الرجال بمعدل يتجاوز 2.5 إلى 1. وفي الدراسات الصحية، كان معظم النساء يتجهن إلى التمريض، وفي مجال التعليم، كانت المرأة ممثلة تمثيلا عاليا في مجال التدريس().وفي عام 2006، زاد عدد الرجال عن عدد النساء في تكنولوجيا المعلومات والدراسات الهندسية بأكثر من 4 إلى 1 و 5.5 إلى 1 على الترتيب.

وقد اعترفت الحكومة الأسترالية مؤخرا بالمرأة على أنها من الفئة المحرومة تعليميا في مجالات الدراسة غير التقليدية وقدمت التمويل في إطار برنامج الإنصاف في التعليم العالمي للمساعدة في التغلب على هذه المشكلة. ووضعت أرقاما مستهدفة للمشاركة وهي 15 في المائة في دراسة الهندسة و 40 في المائة في الدراسات غير التقليدية الأخرى().وقد تم بلوغ هذه الأهداف أو تجاوزها، فيما عدا تكنولوجيا المعلومات والهندسة. وفي تقرير أستراليا الأخير على الاتفاقية عام 2003، حددت أستراليا عددا من الاستراتيجيات لزيادة عدد النساء في صناعة تكنولوجيا المعلومات بعد إصدار وثيقة بعنوان المرأة وتكنولوجيا المعلومات - ما هي الحواجز؟ () وفي حين نقص عدد النساء في دراسات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 44 في المائة في الفترة ما بين عامي 2003 و 2006، نقص أيضا عدد الطلبة بنسبة 31 في المائة().وفي حزيران/يونيه 2006، اعتبرت تكنولوجيا المعلومات مجالا يعاني من نقص المهارات في أستراليا.

وقدم مجلس البحوث الأسترالي التمويل لإجراء دراسة (أعلنت في عام 2008) عن الفوارق القائمة بين نوع الجنس من حيث المشاركة في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والحاسوب، مع استعراض أجري في عام 2004 لمعدلات المشاركة في الجامعة الأسترالية اعتبر المرأة من الفئة المراد إنصافها في هذا المجال. وقد ركز المشروع على تجارب الطلبة وقراراتهم في مرحلة الدراسة الثانوية في ثلاث ولايات لمعرفة السبب في اختيار عدد قليل من الفتيات دراسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحاسوب على المستوى الجامعي، وما هي الاستراتيجيات التي يمكن تنفيذها في المدارس لمعالجة تمثيلهن الناقص.

وفي عام 2007، حصل 85.6 في المائة من الرجال و 83.9 في المائة من النساء على عمل طول الوقت من بين جميع الحاصلين على درجة البكالوريوس الذين كانوا يبحثون عن عمل طول الوقت. كما أن 11.6 في المائة من الحاصلات على درجة البكالوريوس اللاتي كن يبحثن عن عمل طول الوقت قد تم تعيينهن أما في عمل نصف الوقت أو على أساس مؤقت، أما نسبة الـ 4.6 في المائة الباقية فكانت بلا عمل().وللحصول على مزيد من المعلومات عن المرأة في قوة العمل، انظر الفقرات 9-1 إلى 9-65.

وكانت فرص العمل طول الوقت أقل ملائمة بالنسبة للخريجين في مجالات الدراسة التي يرتفع فيها تركيز الخريجات - وهي العلوم الإنسانية، واللغات، والفنون البصرية والتشكيلية، والعلوم الاجتماعية، وعلوم الحياة().

وفي عام 2007، كان متوسط راتب الخريجات عند بدء التعيين 000 42دولار، بعد أن كان 0000 4دولار في عام 2006، وكان متوسط راتب الخريجات يمثل 93.3 في المائة من راتب الخريجين. وقد تقلصت الفجوة بين الجنسين في رواتب بدء التعيين إلى 2.5 في المائة في عام 2005، غير أن بطء الزيادة في رواتب الخريجات عن رواتب الخريجين أدى إلى اتساع الفجوة بصورة طفيفة عما كانت عليه في عام 2003 (95.5 في المائة)(). وللحصول على مزيد من المعلومات عن الفجوة بين أجور الجنسين، انظر الفقرات 9-9 إلى 9-12.

التعليم للجماعات المحرومة

تدرك الحكومة الأسترالية تماما الشواغل التي تساور اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في الفقرة 28 من تعليقاتها الختامية عام 2006 لأن الطالبات من الفئات المحرومة قد يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز. وفي هذا السياق، تستهدف الحكومة على نحو خاص خمس فئات محرومة - الطالبات من السكان الأصليين؛ والطالبات من خلفيات اجتماعية واقتصادية دنيا/منخفضة الدخل؛ والطالبات من المناطق الريفية والمعزولة. والطالبات المعاقات، والطالبات من خلفيات متنوعة ثقافيا ولغويا. ويقدم التمويل لهذه الفئات في إطار برنامج دعم التعليم العالي. ويهدف البرنامج أيضا إلى المساعدة في التغلب على الحرمان التعليمي المرتبط بنوع الجنس.

وفي عام 2003، زادت الحكومة الأسترالية من تمويل برنامج دعم السكان الأصليين بمبلغ 10.1 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات بدءا من عام 2005، لمواصلة تحسين مشاركة ونجاح الطلبة والطالبات من السكان الأصليين في التعليم العالي. وفي عام 2008، خصص للبرنامج مبلغ آخر قدره 34 مليون دولار.

وفي عام 2005، مولت الحكومة الأسترالية أيضا البرنامج الجديد لدعم الطلبة ذوي الإعاقة. ويساعد هذا البرنامج الجهات المستحقة القائمة بخدمات التعليم العالي على الاضطلاع بأنشطة تساعد على إزالة الحواجز التي تعترض الطلبة ذوي الإعاقة.

وقامت حكومة كوينز لاند بتحسين فرص التدريب للنساء المعاقات عن طريق إتاحة وصولهن إلى تكنولوجيات الحاسوب و/أو التكنولوجيات المعاونة/التكيفية. ويحصل الرجال والنساء من ذوي الإعاقة على معدات عن طريق دائرة التعليم والتدريب المهني للمعاقين.

وفي إطار برنامج دعم الإنصاف في التعليم العالي لا يزال النساء والرجال يحصلون على دعم عند استيفائهم لشرط أو أكثر من شروط الإنصاف العام - أي إذا كانوا من السكان الأصليين، أو من خلفية اجتماعية اقتصادية دنيا؛ أو من مناطق إقليمية أونائية؛ أو إذا كان الشخص من خلفية متنوعة ثقافيا أو لغويا؛ أو إذا كانوا من الطلبة ذوي الإعاقة. ويستطيع النساء (والرجال أيضا) الحصول على المساعدة إذا كانت هناك حالات محددة للحرمان من التعليم المرتبط بنوع الجنس، بما في ذلك المشاركة في مجالات الدراسة غير التقليدية.

وتواصل الحكومة الأسترالية تمويل برنامج اللغة الانكليزية ومحو الأمية في مكان العمل، وبرنامج محو الأمية وتعليم الحساب للأشخاص العاطلين. وللحصول على مزيد من المعلومات عن برنامج اللغة ومحو الأمية وتعليم الحساب، انظر الفقرات 8-8 إلى 8-23 تحت عنوان "التعليم الابتدائي والثانوي". ويستهدف برنامج اللغة الانكليزية في مكان العمل العمال الذين قد يتسبب تدني مستوياتهم اللغوية، ومعرفتهم للقراءة والكتابة و/أو الحساب في تعرضهم للفصل من وظائفهم؛ أو تمنعهم هذه المستويات من المشاركة في مزيد من التدريب أو الترقي؛ و/أو تعوقهم عن أداء وظائفهم بصورة فعالة. والعمال الذين يساعدهم هذا البرنامج هم من خلفيات ناطقة بالانكليزية أو غير ناطقة بالانكليزية ومن السكان الأصليين. ومنذ عام 2003، ساعد هذا البرنامج سنويا ما يصل إلى 18000 عامل - منهم 40 في المائة من النساء. ومن بين الإناث المشاركات في البرنامج والبالغ عددهن 0007، يأتي نحو 500 2منهن من خلفيات غير ناطقة بالانكليزية أو من السكان الأصليين.

وتكفل حكومة كوينز لاند حصول اللاجئات والمهاجرات لأسباب إنسانية على فرص متساوية للتدريب على اللغة الانكليزية عن طريق جداول مرنة، ومراعاة الكثافة السكانية والبعد المكاني؛ والتعليم الثنائي اللغة؛ وبرامج المعلمين الخصوصيين والتعلم عن بعد؛ ورعاية الأطفال، مع تقديم المعلومات وترجمتها إلى 17 لغة. وتستهدف البرامج الانتقالية جماعات معينة، من بينها الأمهات المرضعات.

وتدير حكومة نيو ساوث ويلز برامج وضعت خصيصا للجماعات المحرومة من النساء، بما في ذلك حلقة عمل بعنوان "مداواة أخواتنا - بناء مهاراتنا" تركز على التعليم والتدريب المهنيين للنساء من السكان الأصليين ونساء المريضات عقليا والموجودات في دور الرعاية؛ وبرامج للنساء فقط وفصول لتكنولوجيا المعلومات؛ وبرنامج تذوق النجاح لتوجيه الطاهيات الذي صمم لمساعدة المرأة التي تعاني من الحرمان فيما يتعلق بعملها على بدء أعمال تؤهلها للوصول إلى مراكز قيادية عليا في صناعة الضيافة.

التعليم والتدريب المهني

ينصب اهتمام التعليم والتدريب المهني في أستراليا على إتاحة الفرصة للأستراليين لاكتساب المهارات التي يحتاجونها للانضمام لأول مرة إلى قوة العمل، أو العودة إلى قوة العمل، أو التدريب على وظيفة جديدة أو الارتقاء بمهاراتهم في وظيفة قائمة. وفي ميزانية 2008-2009، التزمت الحكومة الأسترالية بمخصصات جديدة بلغت جملتها 1.9 بليون دولار على مدى خمس سنوات للتعليم والتدريب المهني.

والتعليم والتدريب المهني، مثل التعليم العالي، مصنف حسب نوع الجنس، حيث تفضل المرأة الالتحاق بدورات الإدارة والتجارة، والمجتمع، والحضارة، والأغذية، والضيافة، والخدمات الشخصية. ولا تفضل المرأة الالتحاق بمجالات الهندسة والتكنولوجيات المرتبطة بها، والهندسة المعمارية، والبناء().

وفي عام 2007، بلغ عدد النساء الملتحقات بدورات التعليم والتدريب المهني 213794، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 0.2 في المائة عن عام 2006. غير أن المرأة كانت تمثل 47.7 في المائة من طلبة التعليم والتدريب المهني في عام 2007، مقابل 47.5 في المائة في عام 2006().

وفي عام 2007، سجل الطلبة من السكان الأصليين تمثيلا قياسيا في التعليم والتدريب المهني، وكانوا يمثلون 4.3 في المائة من جميع الطلبة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4 في المائة عن عام 2006().في عام 2007، كانت المرأة تمثل 46.6 في المائة من جميع طلبة التعليم والتدريب المهني من السكان الأصليين().ومعدلات الاجتياز آخذة في الازدياد بالنسبة للطلبة من السكان الأصليين، والطلبة ذوي الإعاقة، والطلبة من خلفيات متنوعة ثقافيا ولغويا. ولكن هذه المعدلات لا تزال أقل من معدلات الاجتياز بالنسبة لجميع الطلبة().

والنتائج الوظيفية للتعليم والتدريب المهني متشابهة بالنسبة للرجل والمرأة. فعلى سبيل المثال، وصلت نسبة الحصول على عمل بعد استكمال الدورات التدريبية بين خريجي التعليم والتدريب المهني عام 2006 إلى 7.1 في المائة للذكور و 6.9 في المائة للإناث().ومقارنة بخريجي التعليم والتدريب المهني من غير السكان الأصليين، فان احتمالات حصول خريجي التعليم والتدريب المهني من السكان الأصليين على عمل تبدو أقل وتزداد بينهم احتمالات البطالة أو عدم دخولهم إلى سوق العمل بعد التخرج().

ووضعت حكومة نيو ساوث ويلز استراتيجية للمرأة في مجال التعليم التقني والتكميلي للفترة 2004-2010 لتحسين فرص ومشاركة ونتائج الطالبات في معاهدها الخاصة بالتعليم التقني والتكميلي. ويُطلب من جميع معاهد التعليم التقني والتكميلي في الولاية تنفيذ هذه الاستراتيجية والإبلاغ عن التقدم المحرز كل عام. وفي الفترة من عام 2003 إلى عام 2007، ارتفعت النسبة العامة لقيد الطالبات من 47 في المائة إلى 48 في المائة من جميع الملتحقين بالتعليم التقني والتكميلي في نيو ساوث ويلز. وزاد أيضا التحاق المرأة من معظم الفئات المستحقة للإنصاف - فمثلا، زاد التحاق النساء في سن النضوج (من سن 45 إلى 64 عاما) كنسبة مئوية من جميع النساء الملتحقات، من 18 في المائة إلى 22 في المائة؛ وزادت نسبة النساء من خلفيات متنوعة ثقافيا ولغويا من 21 في المائة إلى 25 في المائة؛ وزادت نسبة النساء المعاقات من 9 في المائة إلى 10 في المائة؛ وزادت نسبة النساء من السكان الأصليين من 4 في المائة إلى 5 في المائة.

وأوجدت حكومة فيكتوريا فرصا للتدريب والتوظيف للنساء من خلال تمويل مركز التدريب والتوظيف، حيث تحصل المرأة على المشورة بشأن احتياجات وفرص التدريب لتشجيعها على العمل في الصناعات الناشئة والصناعات غير التقليدية.

ووضعت حكومة إقليم العاصمة الأسترالية برنامجا للأولويات الاستراتيجية يدار عن طريق التعليم والتدريب المهني، وتشارك الحكومة الأسترالية في تمويله. ومن خلال هذا البرنامج، تستهدف مشاريع التعليم والتدريب المهني النساء من الفئات المحرومة. ويتم تحديد هذه الفئات على المستويين الوطني والمحلي، لمعالجة حالات النقص والشمولية في المهارات الصناعية، واجتذاب العاملات واستبقائهن في قوة العمل. ويمول البرنامج أيضا مبادرات تتيح فرصا للاعتراف رسميا بحصول المرأة على مهاراتها ومعارفها الحالية.

وفي تسمانيا، زاد عدد النساء المقيدات في التعليم والتدريب المهني من 700 15 إلى 000 18()في الفترة من 2003 إلى 2006. وفي عام 2006، كان 43.2 في المائة من المقيدين في هذا التعليم من الإناث مع زيادة عدد الإناث عن عدد الرجال الملتحقين بالتعليم والتدريب المهني للحصول على دبلومات متقدمة وشهادات من المستوى الرابع. وكان عدد الملتحقات من الإناث مماثلا لعدد الرجال في مستوى الدبلوم(). ولا تزال مشاركة النساء من سن 15 إلى 64 عاما في التعليم والتدريب المهني منخفضة بصورة طفيفة عن مشاركة الرجال في الفترة من عام 2003 إلى 2006، بما في ذلك بالنسبة للنساء من السكان الأصليين أو النساء المعاقات. وهناك دورات دراسية تساعد على معالجة هذه الفوارق وتستهدف النساء - خاصة النساء المحرومات، والنساء من السكان الأصليين، والنساء المعاقات.

وفي أستراليا الغربية، تمثل المرأة 46.3 في المائة من المقيدين في التعليم والتدريب المهني، و 49.4 في المائة من المتدربين، و 55.3 في المائة من المقيدين في التعليم العالي. وفي عام 2003، كانت المرأة من السكان الأصليين تشكل ثلثي (66 في المائة) مجموع الطلبة من السكان الأصليين في التعليم العالي. ويوفر التعليم والتدريب المهني في أستراليا الغربية فرصا للقيادة، ومبادرات، وطائفة من المنح لمشاركة المرأة واستبقائها في التعليم التكميلي والتدريب، بما في ذلك مجالات العمل غير التقليدي.

وأصدرت حكومة كوينز لاند خطة مهارات كوينز لاند في عام 2006، وقدمت نماذج للمشاركة في الصناعات الجديدة والمشاركة المجتمعية لتلبية طائفة متنوعة من احتياجات المرأة في مجالات التعليم والتدريب المهني والمهارات. وتم تنفيذ هذه النماذج وهي تشمل تحالفات للمهارات، واستراتيجيات لتكوين المهارات، ومراكز للامتياز، ومنتديات إقليمية وصناعية، وشراكات للمهارات على نطاق الحكومة.

التلمذة الصناعية والمنح التدريبية

تجمع التلمذة الصناعية والمنح التدريبية الأسترالية بين التدريب والممارسة العملية لتوفير مؤهلات معترف بها على المستوى الوطني للعمل في المهن التقليدية وغير التقليدية على حد سواء. وزاد عدد منح التلمذة الصناعية التي استكملتها المرأة من 700 60 في عام 2004 إلى 800 62 في عام 2007. وانخفض العدد الكلي للممهنات الأستراليات في مجال التدريب خلال الفترة ذاتها من 600 134 إلى 600 133().وحتى 30 كانون الأول/ديسمبر 2007، كانت المرأة تشكل ما يصل إلى 33 في المائة من أولئك المتدربين و 43 في المائة من المبتدئين().وتتركز التلمذة الصناعية الأسترالية للمرأة إلى حد كبير على الأعمال المكتبية، والمبيعات، وخدمة جماعات النساء العاملات، كما أن المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا في مجال العمل التجاري والمجالات الأخرى المرتبطة به().

وفي الفترة ما بين كانون الأول/ديسمبر 2000 و 2007، زاد عدد الممهنين الأستراليين من السكان الأصليين من 270 5إلى 910 11، وارتفعت نسبتهم من 1.85 في المائة في عام 2000 إلى 2.94 في عام 2007. وكان 38 في المائة من جميع الممهنين من السكان الأصليين من النساء. ولم يكن هناك فقط اتجاه تصاعدي في عدد الممهنين الأستراليين من السكان الأصليين في الفترة ما بين كانون الأول/ديسمبر 2000 وكانون الأول/ديسمبر 2007، بل تحسن أيضا مستوى المشاركة في المؤهلات الأعلى (التي تؤدي إلى تأهيل أو مهنة). ولكن لا تزال احتمالات التحاق الممهنين الأستراليين من السكان الأصليين بالدراسات ذات المستوى الأعلى أقل من احتمالات الممهنين غير الأصليين().

المنح الدراسية والمنح الأخرى

وضعت الحكومة الأسترالية في عام 2004 برنامج الكومنولث للمنح الدراسية (الذي كان يسمى في السابق برنامج الكومنولث للمنح الدراسية التعليمية) لمساعدة الطلبة من الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية الدنيا، خاصة الطلبة من المناطق الإقليمية والنائية والطلبة من السكان الأصليين، في تكاليف التعليم العالي. واعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2008، ستقدم 000 1منحة دراسية للطلبة من السكان الأصليين الراغبين في الالتحاق بالتعليم العالي، وخاصة الطلبة الذين يحتاجون إلى الانتقال من مناطق إقليمية ونائية للدراسة.

واعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2008، قدمت الحكومة الأسترالية مبلغا إضافيا قدره 91.4 مليون دولار على مدى أربع سنوات لزيادة عدد المنح الدراسية للكومنولث من حوالي 500 8منحة إلى 000 12 منحة كل عام. وتضمنت هذه الزيادة تقديم منح دراسية للطلبة الجامعيين الملتحقين بدورات دراسية بدرجة الزمالة وللطلبة من السكان الأصليين الملتحقين بدراسات تؤهلهم للالتحاق بالتعليم العالي.

وتدير حكومة إقليم العاصمة الأسترالية "برنامج أودري فاغان" للمنح الدراسية، الذي يدعم القيادات النسائية لتقديم مساعدة مهنية لمواصلة الدراسة. والمنح الدراسية مفتوحة للنساء في المناصب القيادية العاملات في مجالات إنفاذ القوانين، أو الرعاية والحماية أو المجال الصحي، أو النساء اللاتي يقدمن دعما مهنيا أو اجتماعيا في مجالات تشمل العنف المنزلي أو مساندة الضحايا.

وأنشأت حكومة كوينز لاند المؤسسة الأسترالية لمجتمع سكان جزر البحر الجنوبي، التي تقدم منحا دراسية للطلبة الأستراليين من سكان جزر البحر الجنوبي لمساعدتهم في دراساتهم الجامعية. وبحلول عام 2008، كان هناك 12 طالبا من بين 24 طالبا حصلوا بنجاح على منح دراسية قدرها 000 15 دولار.

وفي عام 2007، توسعت حكومة الإقليم الشمالي في عدد المنح الدراسية تعبيرا عن احتياجات المرأة في الإقليم. وهناك الآن ثلاث منح دراسية خاصة برئيس الوزراء تمنح للطالبات كل عام - منحة للدراسة العليا للطالبات بمبلغ 000 15 دولار مع حاسوب محمول؛ ومنحتان للتعليم والتدريب المهني بمبلغ 000 2دولار.

دعم دخل الطلبة

تواصل الحكومة الأسترالية تقديم التمويل لمدفوعات دعم الدخل الحكومي في إطار خطة الإعانات الطلابية. ويستطيع طلبة التعليم العالي المستحقون الحصول على دخل عن طريق مشروع AUSTUDY أو مدفوعات إعانة الشباب. ويمكن أن يكون الأستراليين من السكان الأصليين من بين المستحقين لمدفوعات مشروع ABSTUDY. وفي الفترة 2005-2006، كانت المرأة تمثل 55 في المائة من الطلبة المتفرغين البالغ عددهم000 266 طالب والذين حصلوا على إعانة الشباب().وكان 47 في المائة من الطلبة الذين حصلوا على مدفوعات مشروع AUSTUDY من النساء()،وكان 54 في المائة من الطلبة الذين حصلوا على إعانة AUSTUDY من النساء().

وعند طلب الحصول على قرض الطلبة الذي تموله الحكومة، يجب على النساء استيفاء نفس معايير الاستحقاق مثل الرجال. ومنذ تقرير أستراليا الأخير عن الاتفاقية في عام 2003، تغيرت خطة قروض الطلبة. فاعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2005، صنف برنامج قروض التعليم العالي ضمن الخطط السابقة، ووضعت خطة جديدة للقروض لمساعدة الطلبة الجامعيين المحليين المستحقين لمواصلة الدراسة التي تؤهل للتعليم العالي الأسترالي في الخارج. وهناك تدبير آخر أدخل منذ التقرير الأخير وهو برنامج قروض التعليم العالي ورسوم التعليم والتدريب المهني، الذي يقدم قروضا للطلبة الذين يدفعون رسوما من أجل الالتحاق بدراسات الدبلوم والدبلوم المتقدم وتقدم كمنحة لمواصلة التعليم والتدريب المهني. ولهذا البرنامج ترتيبات هامة خاصة بتحويل الائتمان من أجل التعليم العالي.

هيئة التدريس

في عام 2006، كانت المرأة تمثل 79.8 في المائة من جميع مدرسي المدارس الابتدائية و 56.6 في المائة من مدرسي المدارس الثانوية. وفي عام 2007، وبالنسبة لهيئة التدريس الجامعي، كانت المرأة تمثل نحو 23 في المائة من فئة المحاضر فوق الأقدم ونحو 54 في المائة من فئة المحاضر دون الأقدم.

وقد ساهمت الحكومة الأسترالية بمبلغ 000 190 دولار لدعم برنامج عمل لجنة نواب رؤساء الجامعات لصالح المرأة العاملة في الجامعات للفترة 2006-2010. وأهداف خطة العمل هي تشجيع جميع الجامعات على إدماج استراتيجيات الإنصاف ومؤشرات الأداء في خططها المؤسسية؛ وتحسين تمثيل المرأة بدرجة ملموسة في الأدوار القيادية؛ ورصد أنماط دخول المرأة في الأوساط الأكاديمية؛ ومعالجة الحواجز أمام دخولها بصورة مستدامة.

المعلومات التثقيفية عن الصحة الجنسية والإنجابية

تمول الحكومة الأسترالية البرنامج الوطني لتنظيم الأسرة لكي يوفر التثقيف عن (الصحة الجنسية والإنجابية لطلبة المدارس الابتدائية والثانوية، (وكذلك للمدرسين والآباء وموظفي الرعاية الصحية والمجتمع الأوسع). ويقدم البرنامج معلومات عن تأخير النشاط الجنسي حتى يمكن ممارسته في ظروف مأمونة وواعية، ويقدم المشورة عن كافة أشكال منع الحمل. ومن خلال الاتفاقات العامة لتمويل الأنشطة الصحية، تقرر حكومات الولايات والأقاليم وسلطات التعليم غير الحكومية وفرادى المدارس تخطيط المناهج الدراسية، والتدريب، ووضع البرامج المدرسية المدروسة، بما في ذلك تلك التي تتعلق بالتربية والعلاقات الجنسية.

وفضلا عن هذا، مولت الحكومة الأسترالية تطوير وتوزيع عدد من الموارد التعليمية الموجهة للشباب. وعلى سبيل المثال، قدم تمويل لوضع مجموعة مواد تعليمية للمدارس عن "مناقشة الصحة الجنسية"، والتي تستخدم في كثير من المجالات. ويساعد برنامج "مناقشة الصحة الجنسية" الشباب على تنمية معارفهم ومهاراتهم ووضع الاستراتيجيات التي يحتاجونها فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، والفيروسات التي تنتقل عن طريق الدم وذلك في السياق الاجتماعي الذي يعيشون فيه ويتخذون فيه قراراتهم. ويشمل برنامج "مناقشة الصحة الجنسية" جميع الشباب ويتناول أثر الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي على الصحة الإنجابية. وللحصول على مزيد من المعلومات عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، انظر الفقرات 10-54 إلى 10-64.

9-المادة 11: العمل

تحترم الحكومة الأسترالية اختيارات الآباء الأستراليين عند انتهاء قراراتهم بالعمل أو بالبقاء في المنزل لرعاية أفراد الأسرة. وتعتقد الحكومة أنه يجب على أستراليا أن تقدر عمل الرعاية بدون أجر، والذي تقوم به المرأة أساسا، وكذلك دعم الفرص لزيادة مشاركتها في قوة العمل.

وقد سجل عدد الأستراليات في قوة العمل مستويات قياسية خلال السنوات الأخيرة. وبرغم الزيادة في مشاركة المرأة في قوة العمل، تحتل أستراليا المركز العشرين بين 30 بلدا من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي فيما يتعلق بمشاركة المرأة في قوة العمل، بعد الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، ونيوزيلندا. وقياسا على الرجل، تعد مشاركة المرأة في قوة العمل وأجورها أقل من الرجل، خاصة فيما يتعلق بنساء الشعوب الأصلية.

وتبدي الحكومة الأسترالية قلقها لانخفاض معدلات مشاركة المرأة في قوة العمل مقارنة ببلدان أخرى، وتلتزم بتحقيق إصلاحات في المجالات التي تعرقل فرص المرأة في العمل. فينبغي أن توفر ترتيبات العمل المرونة لأصحاب العمل والموظفين، وأجورا وظروفا منصفة، وممارسات عمل منتجة، وتوازنا بين مسؤوليات العمل والأسرة.

وتعد التخفيضات الضريبية التي بدأت في تموز/يوليه 2008، أول خطوة هامة في الإصلاحات الضريبية والاجتماعية على المدى الطويل، والتي ستوفر فرص العمل لمزيد من النساء. وللقضاء على الحواجز أمام المشاركة في قوة العمل والتي تواجه المرأة التي ترعى أطفالها، توفر الحكومة الأسترالية أيضا رعاية جيدة للأطفال تكون ميسرة ويسهل الوصول إليها بصورة أكبر.

ومنذ تقرير أستراليا الأخير عن الاتفاقية في عام 2003، طرأت تغييرات كبيرة على نظام العلاقات في قوة العمل. ففي الفترة الأخيرة، وفي أعقاب الانتخابات الوطنية عام 2007، أعلنت الحكومة الأسترالية عن تغييرات كبيرة في نظام العلاقات في قوة العمل، صممت لتحقيق مزيد من الإنصاف والمرونة لأصحاب العمل والموظفين الأستراليين. ومن المتوقع أن يطبق النظام الجديد بالكامل بحلول عام 2010. ومن بين أمور أخرى، سيتم وضع معايير وطنية للعمل تشمل شبكة أمان للحد الأدنى من ظروف العمل وتوفر إجازة أبوة إضافية بدون أجر، والعمل بحق الآباء في طلب ترتيبات عمل مرنة مثل العمل بعض الوقت والترتيبات للعمل من المنزل حتى يصل أطفالهم إلى سن المدرسة. وهذا من شأنه أن يعمل على تسهيل مشاركة الأمهات في قوة العمل.

مشاركة المرأة في قوة العمل

حتى حزيران/يونيه 2008، كان هناك نحو 4.83 مليون امرأة في قوة العمل، وهو ما يمثل 45.1 في المائة من مجموع قوة العمل في أستراليا().ووصل معدل مشاركة المرأة إلى 58.3 في المائة في حزيران/يونيه 2008، مقابل 55.5 في المائة في تشرين الثاني/نوفمبر 2003().وقد انخفض معدل البطالة بين النساء من 6 في المائة في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 إلى 4.5 في المائة في حزيران/يونيه 2008().وبرغم الزيادة في مشاركة المرأة في قوة العمل، فإنها لا تزال أقل من مشاركة الرجل (72.5 في المائة في حزيران/يونيه 2008). كذلك لا يزال معدل البطالة بين النساء وهو 4.5 في المائة أعلى من معدل البطالة بين الرجال (4 في المائة في حزيران/يونيه 2008)().

توزيع قوة العمل على أساس نوع الجنس

لا تزال قوة العمل في أستراليا موزعة على أساس نوع الجنس. فعلى سبيل المثال، كان الرجل في أيار/مايو 2008 يمثل 86 في المائة من مجموع الوظائف في الصناعات غير الخدمية وهي البناء والتعدين والكهرباء؛ والغاز؛ وإمداد المياه. وفي المقابل، كانت المرأة تمثل قرابة 80 في المائة من مجموع الوظائف في الخدمات الصحية والمجتمعية، و 70 في المائة من مجموع الوظائف في التعليم. ويعمل قرابة 60 في المائة من النساء في الصناعات الخدمية وهي الخدمات الصحية والمجتمعية، وتجارة التجزئة، والممتلكات، والخدمات الخاصة بالأعمال التجارية، والتعليم().

وفي كانون الأول/ديسمبر 2006، أصدر المكتب المعني بالمرأة، بالمشاركة مع مجلس التعدين في أستراليا مطبوعا بعنوان الكشف عن موارد جديدة، وهو مطبوع يتناول الحواجز التي تعترض عمل المرأة في صناعة التعدين ويتضمن استراتيجيات لاجتذاب الموظفات واستبقائهن في الصناعات المعدنية. وعقدت سلسلة من الحلقات الدراسية في مدن العواصم للترويج لنتائج البحث بين شركات التعدين.

فجوة الأجور بين الجنسين

كان متوسط الأجر العادي في أستراليا عن العمل الأسبوعي طول الوقت في شباط/فبراير 2008 يبلغ 202.70 1دولار للرجل 008.10 1دولار للمرأة، وهو ما يمثل فجوة بين الجنسين بنسبة 16.2 في المائة().

وفي كانون الثاني/يناير 2008، أصدرت الوكالة المعنية بتكافؤ الفرص للمرأة في مكان العمل تقريرها الأول بعنوان توزيع الحاصلين على أعلى الأجور حسب نوع الجنس والذي يتناول أعلى خمسة أجور للمديرين التنفيذيين في أكبر 200 شركة مدرجة في بورصة الأوراق المالية الأسترالية. وانتهى التقرير إلى أن المرأة تشغل 7 في المائة من الوظائف التي تخصص لها أعلى الأجور (80 وظيفة من بين 136 1وظيفة). وفي وظائف الرؤساء التنفيذيين، تحصل المرأة على راتب يعادل ثلثي راتب نظرائها من الرجال().

وتلتزم الحكومة الأسترالية بتحقيق الإنصاف في الأجور. فبعد مجيء الحكومة الجديدة إلى السلطة، بدأت على الفور في إنهاء التشريع الحالي للعلاقات في ميدان العمل وقدمت قانون تعديل العلاقات في مكان العمل (الانتقال نحو تحقيق الإنصاف) لعام 2008، باعتباره أول خطوة لتحقيق الإنصاف في الأجور. وطلبت الحكومة الأسترالية من لجنة العلاقات الصناعية الأسترالية إعداد أحكام حديثة توفر حدا أدنى منصف ومرن لشبكة الأمان. وعند إعداد الأحكام الحديثة، طلب من اللجنة أن تولي الاعتبار إلى ضرورة إزالة التمييز، بما في ذلك على أساس نوع الجنس، والحالة الزواجية، والمسؤوليات الأسرية، وأن تعزز مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة.

وفضلا عن هذا، طلبت الحكومة الأسترالية في 26 حزيران/يونيه 2008 من لجنة العمل والعلاقات في ميدان العمل إجراء استقصاء عن المساواة في الأجر والمسائل المرتبطة بها وتقديم تقرير عن ذلك من أجل زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل. وتشمل المسائل التي يتناولها الاستقصاء كفاية البيانات الحالية للقيام برصد يعول عليه للتغييرات في العمل التي قد تؤثر على مسائل المساواة في الأجر؛ والحاجة إلى تثقيف ومعلومات فيما بين أصحاب العمل والموظفين ونقابات العمال فيما يتعلق بمسائل المساواة في الأجر؛ والترتيبات الهيكلية الحالية في التفاوض على الأجور والتي قد تؤثر على المرأة بصورة غير متناسبة؛ والحاجة إلى مزيد من الإصلاحات التشريعية التي تتناول المساواة في الأجور في أستراليا.

انظر أيضا إلى المعلومات عن الوكالة المعنية بتكافؤ الفرص للمرأة في مكان العمل، والتي يمكن العثور عليها في الفقرات 2-21 إلى 2-23.

تحسين مشاركة المرأة في قوة العمل

يوجد لدى الحكومة الأسترالية وحكومات الولايات والأقاليم طائفة من التدابير التي تهدف إلى تحسين مشاركة المرأة في قوة العمل، بما في ذلك برامج تستهدف النساء المحرومات بصفة خاصة. ومنذ تقرير أستراليا الأخير عن الاتفاقية في عام 2003، تم تنفيذ عدد من السياسات والاستراتيجيات لدعم زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل.

فقد بدأ في 1 تموز/يوليه 2006 نفاذ قانون تعديل تشريعات العمل والعلاقات في ميدان العمل (الرعاية أثناء العمل والتدابير الأخرى) لعام 2005،وقانونتعديل تشريعات الخدمات الأسرية والمجتمعية (الرعاية أثناء العمل) لعام 2005 . ويتضمن التشريع متطلبات عمل الآباء بعض الوقت على أساس مدفوعات الوالدية عندما يصل أطفالهم إلى سن السادسة. ومع تخصيص مبلغ 11 مليون دولار على مدى أربع سنوات، تقوم لجنة رفيعة المستوى ومشتركة بين الوزارات، من بينها المديرة التنفيذية للمكتب المعني بالمرأة، بتقييم تدابير الرعاية أثناء العمل. ولكن بناء على تقييم سابق للرعاية أثناء العمل، أصبح في مقدور المزيد من الآباء مقدمي الرعاية العثور على عمل. ويمكن أن يعزى جانب من هذا الأثر إلى الظروف الاقتصادية الجيدة والتغيرات في ظروف المدفوعات، ولكن هناك دليلا قويا على أن إدخال الشروط الجديدة للعمل بعض الوقت كان لها أيضا أثر كبير.

وفي حزيران/يونيه 2008، أنشأت الحكومة الأسترالية فرقة عمل خاصة بالمشاركة لبحث ما إذا كانت هناك وسائل أفضل لموازنة متطلبات المشاركة بالنسبة للآباء مع مسؤولياتهم الأسرية والمجتمعية. وكجزء من هذا البحث، اجتمعت فرقة العمل مع مجموعات من الآباء ونظرت في عدد من القضايا التي آثارها الآباء عن شروط مشاركاتهم. وقدم تقرير إلى الحكومة ويجري حاليا النظر في التوصيات.

وتتعاقد الحكومة الأسترالية مع عدد من مقدمي خدمات العمل الذي يساعدون الباحثين عن وظائف، بمن فيهم النساء اللاتي لديهن أطفال أو بدون أطفال، للحصول على عمل أو لتطوير قدرتهن على القيام بعمل مقابل أجر. ويحدد مستوى الخدمة المقدمة للباحثين عن وظائف طبقا للمستوى النسبي للحرمان في سوق العمل. ويمكن للآباء ومقدمي الرعاية الذين يحصلون عن دعم للدخل الحصول على خدمات إضافية لمساعدتهم على الانتقال إلى العمل بأجر لبعض الوقت. واعتبارا من 1 تموز/يوليه 2009، ستدخل في أستراليا خدمات توظيف جديدة توفر مساعدة أفضل وأنسب للباحثين عن وظائف من الفئات المحرومة وتوجه اهتماما أكبر إلى مساعدة الموظفين على ملء الوظائف الشاغرة.

واستجابة لحالات النقص في المهارات التي يواجهها الاقتصاد الأسترالي، التزمت الحكومة بتوفير 000 330 مكان جديد للتدريب على مدى خمس سنوات في المجالات التي تعاني نقصا في المهارات. ومن مجموع أماكن التعليم والتدريب المهني الإضافية الممولة على مدى السنوات الأربع القادمة، خصص أكثر من 000 238 مكان للأشخاص الموجودين خارج قوة العمل، بمن فيهم الآباء الذين يحصلون على دعم للدخل.

ويوجد لدى حكومات الولايات والأقاليم طائفة من البرامج والمبادرات لمساعدة المرأة التي تعود إلى قوة العمل بعد رعاية أطفالها على أساس العمل طول الوقت. ويساعد برنامج "المنح الخاصة بعودة المرأة إلى العمل" التابع لحكومة إقليم العاصمة الأسترالية على إعداد المرأة لإيجاد وظيفة والاحتفاظ بوظيفتها بعد التفرغ الكامل لمسؤوليات تربية الأطفال. كذلك يتضمن برنامج حكومة فيكتوريا عن "الوظائف من أجل فيكتوريا" مبادرات تساعد المرأة على العودة إلى قوة العمل.

وتقدم حكومة الإقليم الشمالي كل عام، وكجزء من اليوم الدولي للمرأة، منحة قدرها 000 1دولار لكل من أربع نساء في الإقليم ممن تغيبن لفترة طويلة عن قوة العمل، لمساعدتهن على تلقي تدريب معتمد. وتدعم حكومة كوينز لاند فرص التطوير المهني للمرأة من خلال برامج إرشادية، وتشجع ممارسات العمل المرنة للأمهات في مكان العمل.

مسؤوليات الرعاية والمشاركة في قوة العمل

لا تزال مسؤوليات الرعاية تؤثر على مشاركة المرأة في قوة العمل. وتبين من استقصاء عن قوة العمل في عام 2007 أن المرأة تمثل 61.5 في المائة من الأستراليين البالغ عددهم 1.65 مليون الذين يبحثون عن وظيفة أو يفضلون العمل لساعات إضافية. ومن بين هؤلاء النساء اللاتي يرغبن في الحصول على وظيفة أو يفضلن العمل لساعات إضافية، كان 44.1 في المائة منهن غير مستعدات للعمل خلال الأربعة أسابيع التالية. وبالنسبة لأربعين في المائة من هؤلاء النساء، كانت رعاية الأطفال أو البالغين الآخرين من الأسباب الرئيسية لعدم استعدادهن للعمل أو للبحث بصورة جدية عن عمل أو العمل لساعات إضافية().

وتبين من استقصاء آخر أن 38 في المائة من الأستراليات اللاتي كن يعملن قبل الولادة غادرن وظائفهن بعد الولادة. وكان السبب الرئيسي لترك العمل هو "رعاية الطفل"().وتعد السنة الأولى من حياة الرضيع هي الفترة التي تكون فيها الأم أقل استعدادا للعمل. وتوضح البيانات الأخرى المأخوذة من عام 2004 أن أقل من ربع الأمهات اللاتي لديهن أطفال تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أشهر وخمسة أشهر غير عاملات. وزادت هذه النسبة إلى أكثر من نصف جميع الأمهات عندما بلغ الطفل عاما واحدا من العمر. وتعتبر معدلات مشاركة الرجل في قوة العمل مستقلة عن هذه العوامل().

الموازنة بين العمل والأسرة

تعد الموازنة بين مسؤوليات العمل والأسرة قضية رئيسية بالنسبة للمرأة العاملة. فعندما يولد الطفل، تكون احتمالات حصول الأم على إجازة من العمل لرعاية طفلها أكثر من الاحتمالات بالنسبة للرجل. ويحصل معظم الأمهات على إجازة لمدة ستة أشهر أو أكثر. وتبين من استقصاء في عام 2005 أن من بين الآباء الأستراليين الذين لديهم أطفال تصل أعمارهم إلى 12 عاما، أفاد 73 في المائة من الأمهات مقابل 34 في المائة من الآباء عن استخدام أحد ترتيبات العمل المتاحة لتحمل مسؤولية رعاية الطفل. وكانت ساعات العمل المرنة والعمل بعض الوقت من أكثر ترتيبات العمل انتشارا().

والمرأة هي التي يحتمل أن تعمل لبعض الوقت أكثر من الرجل، خاصة عند إعالة الأطفال. ففي نيسان/أبريل 2008، كان 71.1 في المائة من جميع العاملين لبعض الوقت من النساء. وفي الوقت نفسه، كان العمل لبعض الوقت يمثل 44.9 في المائة من جملة العمل بالنسبة للمرأة().وتبين من بحث أجرته الوكالة المعنية بتكافؤ الفرص للمرأة في مكان العمل وأعلن في نيسان/أبريل 2008 أن 45 في المائة من النساء الذين لديهن أطفال دون سن 13 عاما، واللاتي يعملن بعض الوقت، يفضلن العمل لساعات أطول بأجر إذا توفرت لديهن رعاية أفضل للأطفال().وللحصول على مزيد من المعلومات عن التزام الحكومة الأسترالية تجاه رعاية الطفولة، يرجع إلى الفقرات 9-31 إلى 9-35.

وتدعم الحكومة الأسترالية ترتيبات العمل المرنة للآباء العاملين عن طريق عدد من الاستراتيجيات غير التشريعية. وتشمل هذه الاستراتيجيات تمويل المساعدة للأعمال التجارية الصغيرة التي تساعدهم على مواجهة تكاليف ترتيبات العمل الملائمة للأسرة؛ وتقديم معلومات خاصة بالأعمال التجارية التي توفر ترتيبات عمل ملائمة للأسرة؛ وتكريم المنظمات التي تطبق ترتيبات العمل المرنة عن طريق الجوائز الوطنية الخاصة بالعمل والأسرة، وجوائز الإنجاز السنوية الخاصة بالوكالة المعنية بتكافؤ الفرص للمرأة في مكان العمل.

وقد نفذت الولايات والأقاليم برامج لتشجيع التوازن بين العمل والحياة. فالخطة الاستراتيجية لجنوب أستراليا عام 2004 (والتي جددت في عام 2007) تتضمن "هدف" تحسين نوعية الحياة لجميع سكان جنوب أستراليا عن طريق الحفاظ على توازن سليم بين العمل والأسرة، وتمكين عدد أكبر من الرجال من تخصيص وقت للالتزامات الأسرية وتمكين عدد أكبر من النساء للمشاركة في العمل بأجر مع موازنة الالتزامات الأسرية بصورة أفضل. وأنشأت جنوب أستراليا أيضا لجنة الاختيار البرلمانية لاستقصاء التوازن بين مسؤوليات العمل والحياة. وسترد حكومة جنوب أستراليا في نهاية العام على تقرير اللجنة الذي صدر في نيسان/أبريل 2008.

وحدد برنامج عمل حكومة فيكتوريا الذي استهل في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 عن التوازن بين العمل والأسرة مبادرات لتشجيع التوازن بين العمل والأسرة. ويشمل البرنامج دعم الصناعة لاعتماد ممارسات تحقق توازنا أفضل بين العمل والأسرة، واتباع ممارسات جيدة للعمل في القطاع العام بولاية فيكتوريا. وتساعد النتائج المستخلصة من مشروع بحث لحكومة فيكتوريا بعنوان التوازن بين العمل والأسرة في فيكتوريا الإقليمية عن الظروف في ميدان العمل, والفوائد، والتوازن بين مسؤوليات العمل والأسرة، حكومة الولاية والحكومات المحلية على مساعدة الأسر في المناطق الإقليمية بصورة أفضل للموازنة بين مسؤوليات العمل والأسرة. ولتشجيع العمل الجيد لبعض الوقت، أصدرت حكومة فيكتوريا أيضا تقريرا بعنوان " مبادئ توجيهية للعمل الجيد لبعض الوقت " لمساعدة المديرين على تنفيذ هذا النوع من العمل.

وفي عام 2006، عدلت حكومة كوينز لاند قانون العلاقات الصناعية لعام 1999 ليعطي للموظفين "حق مطالبة" صاحب العمل بتمديد إجازة الوالدين بدون أجر من 52 أسبوعا إلى 104 أسابيع، ويسمح للموظف بالعودة من إجازة الوالدين للعمل بعض الوقت حتى يبلغ طفلهما سن الدراسة. ويعني التعديل أيضا أنه يجوز للموظف أن يستخدم كل عام ما يصل إلى عشرة أيام من الإجازة الشخصية، بما في ذلك الإجازة المستحقة، لرعاية أفراد الأسرة المباشرين أو الأفراد المرضى أو الذين يحتاجون إلى الرعاية والدعم.

واتخذت حكومة أستراليا الغربية عددا من المبادرات لتعزيز ودعم التوازن بين العمل والحياة، بما في ذلك تشجيع ترتيبات العمل المرنة بوصفها استراتيجية رئيسية لأصحاب العمل الكبار والصغار لاجتذاب الموظفين واستبقائهم؛ وتوفير المطبوعات والموارد والحلقات الدراسية. وأنشأت وزارة الصحة في أستراليا الغربية اللجنة الاستشارية الصحية المعنية بالتوازن بين العمل والحياة وإيجاد أماكن عمل ملائمة للأسرة. وتقوم اللجنة بوضع إطار للسياسات حتى يؤدي التغير الثقافي في مكان العمل إلى اجتذاب واستبقاء موظفين ملائمين في نظام الرعاية الصحية العامة.

وتشمل الاتفاقات الجماعية على نطاق حكومة إقليم العاصمة الأسترالية طائفة من الأحكام التي تعزز التوازن بين العمل والأسرة. ومن بين هذه الأحكام مضاعفة الأجازة إلي عشرة أيام للشركاء في الأسرة عند ولادة الطفل، وزيادة الإجازة بدون أجر إلى ثلاث سنوات بعد ولادة الطفل، والحق في العمل بعض الوقت لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بعد إجازة الأمومة.

دعم المرأة التي تتحمل مسؤوليات أسرية

رعاية الطفل

تساعد الحكومة الأسترالية الأسر على المشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع عن طريق إعانتها في تكاليف رعاية الطفل من خلال إعانة رعاية الطفل والخصم الضريبي لرعاية الطفل. وإعانة رعاية الطفل هي مبلغ يدفع للأسر لمساعدتها في تكاليف الرعاية المعتمدة أو المسجلة. وفي تموز/يوليه 2008، زاد الخصم الضريبي لرعاية الطفل من 30 في المائة إلى 50 في المائة من المصاريف التي تدفعها الأسر العاملة نظير الرعاية المعتمدة للطفل بحد أقصى 500 7دولار للطفل سنويا.

وتشمل رعاية الطفل في أستراليا عددا من أنواع الرعاية المختلفة بآليات تنظيمية وتمويلية مختلفة. وهناك طائفة من خدمات رعاية الطفل تحصل على تمويل من الحكومة الأسترالية، بما في ذلك الرعاية طول اليوم، والرعاية الأسرية طول اليوم، والرعاية خارج ساعات الدراسة، والخدمات المتنقلة لرعاية الطفل، والخدمات المتعددة الوظائف لأطفال السكان الأصليين.

ولزيادة خدمات رعاية الطفل، التزمت الحكومة بتوفير 260 مركزا للتعليم المبكر والرعاية، ستنشأ في فناء المدارس أو في أراض مجتمعية حيثما أمكن. وبحلول عام 2014، سيتم إنشاء مراكز توفر ما يصل إلى 000 13مكان إضافي طول الوقت.

وتوفر المساعدة في تكاليف رعاية الطفل فيما يتعلق بالوظائف والتعليم والتدريب إعانة إضافية في تكاليف الرعاية المعتمدة لصالح الآباء المستحقين (ومعظمهم من النساء) للقيام بأنشطة من قبيل البحث عن وظيفة، أو العمل، أو الدراسة، أو إعادة التأهيل لمساعدتهم على دخول مكان العمل أو العودة إليه. وسيتم التوسع في تمويل هذه المساعدة من سنة واحدة للدراسة إلى سنتين بالنسبة للدورات الدراسية المتعددة السنوات.

برنامج دعم رعاية الطفل

بالإضافة إلى الدعم الذي يقدم للأسر، يدعم برنامج دعم رعاية الطفل طائفة متنوعة من خدمات رعاية الطفل. ويقدم التمويل لإنشاء خدمات رعاية الطفل في المجتمعات الريفية والإقليمية ومجتمعات السكان الأصليين الأكثر احتياجا، وكذلك لمساعدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

إجازة الأمومة المدفوعة الأجر

ليست الحكومة الأسترالية الآن في وضع يسمح لها باتخاذ التدابير التي تتطلبها المادة 11(2) من الاتفاقية لإدخال نظام "إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو مع التمتع بمزايا اجتماعية مماثلة" على نطاق أستراليا.

وتوجد لدى أستراليا بالفعل ترتيبات خاصة بمكان العمل وشبكة أمان خاصة بالضمان الاجتماعي، وهما يوفران معا نظاما شاملا لدعم الأسرة وقت ولادة الطفل. ويكفلان تقديم الدعم للأسر على نطاق واسع وعملي وطويل الأجل. وعلى وجه التحديد، فان منحة الطفل التي تبلغ 000 5دولار تعترف بالتكاليف الإضافية المرتبطة بولادة الطفل أو تبنيه، بما في ذلك فقدان الدخل أثناء الحصول على إجازة أمومة بدون أجر. وقد استفاد أكثر من مليون أسرة أسترالية من هذه المنحة منذ العمل بها في عام 2004.

وفي عام 2008، طلبت الحكومة من لجنة الإنتاجية أن تنظر في وضع نماذج لتحسين الدعم للآباء في قوة العمل ممن لديهم أطفال ولدوا حديثا. وسينظر الاستقصاء في التكاليف والمزايا الاقتصادية والإنتاجية والاجتماعية لإجازة الأمومة والأبوة وإجازة الوالدين المدفوعة الأجر بالنسبة للآباء وأصحاب العمل والمجتمع. ومن المتوقع صدور تقرير لجنة الإنتاجية في شباط/فبراير 2009. وبعد استكمال الاستقصاء، قد تعيد الحكومة الأسترالية النظر في تحفظات أستراليا على المادة 11(2).

ويتضح من تقرير مكتب الإحصاءات الأسترالي بعنوان " استعراض أشكال العمل في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 " أنه في عام 2007، كان من حق 45.4 في المائة من الموظفات الحصول على استحقاقات إجازة الأمومة المدفوعة الأجر، و 39 في المائة من الموظفين الحصول على استحقاقات إجازة الأبوة المدفوعة الأجر. غير أن هناك 21.3 في المائة من الموظفين الذين لم يعرفوا ما إذا كانوا يستحقون إجازة أمومة أو إجازة أبوة مدفوعة الأجر().وتبين قاعدة بيانات الاتفاقات في مكان العمل التابعة لوزارة التعليم والعمل والعلاقات في مكان العمل فانه حتى آذار/مارس 2008 كان لأكثر من نصف الموظفات بموجب الاتفاقات الجماعية الوطنية الحالية (51.1 في المائة) الحق في إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

وأفادت الوكالة المعنية بتكافؤ الفرص للمرأة في مكان العمل بأنه في عام 2007، حصل 48.9 في المائة من الموظفين الذين شملهم الاستقصاء على إجازة الأمومة أو إجازة الراعي الرئيسي المدفوعة الأجر، مقابل 35.6 في المائة في عام 2003. وفي عام 2007، أفادت الوكالة بأن 38.5 في المائة من المنظمات التي شملها الاستقصاء وفرت إجازة الأبوة أو إجازة الراعي الثانوي المدفوعة الأجر، مقابل 14.7 في المائة في عام 2001().

منع التنمر والتمييز في مكان العمل

في أوائل عام 2008، أعلنت الوكالة المعنية بتكافؤ الفرص للمرأة في مكان العمل عن برنامج تدريب حاسوبي جديد لمنع التنمر والمضايقة. ويمكن لأصحاب العمل تطويع البرنامج حسب أماكن عملهم وسياساتهم، وحماية الموظفين، وخاصة النساء، من التنمر والتمييز في مكان العمل. وفي عام 2006، نشرت لجنة الخدمة العامة الأسترالية كتيبا بعنوان الاحترام: تعزيز ثقافة خالية من المضايقة والتنمر في الخدمة العامة الأسترالية ، وهو دليل لقادة الخدمة العامة والموظفين لإيجاد تفاهم أفضل قائم على الاحترام، بما في ذلك استراتيجيات لمواجهة المضايقات والتنمر.

عمل المرأة من السكان الأصليين

تعترف أستراليا بأن مشاركة السكان الأصليين في العمل منخفضة ولا تستطيع مجتمعات كثيرة الحصول على فرص للعمل. وتمشيا مع التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عام 2006 في الفقرة 30 عن استمرار حالات عدم المساواة التي تعاني منها نساء الشعوب الأصلية، تلتزم الحكومة الأسترالية بسد الفجوة بين الأستراليين من السكان الأصليين وغير الأصليين، وحددت أهدافا من بينها تضييق هذه الفجوة إلى النصف في مجال العمل خلال عقد من الزمن.

وفي عام 2007، كان المعدل التقديري للمشاركة في قوة العمل بالنسبة للنساء من السكان الأصليين من سن 15 فأكثر أقل (47.9 في المائة) من المعدل بالنسبة للرجال (65.1 في المائة)(). وبعد حدوث انخفاض منتظم في معدل مشاركة الرجال والنساء من السكان الأصليين في المناطق النائية بدءا من عام 2002 حتى عام 2005، ارتفع معدل المشاركة بالنسبة لكليهما في عام 2006، خاصة بالنسبة للمرأة (من 39.5 في المائة إلى 45.1 في المائة)، ولكنه انخفض مرة أخرى في عام 2007.

وانخفضت نسبة العمل إلى السكان للنساء من السكان الأصليين في المناطق النائية 17 نقطة مئوية في الفترة ما بين 2002 و 2005، وبعد أن ارتفعت خمس نقاط مئوية في عام 2006، انخفضت بصورة طفيفة إلى 38 في المائة في عام 2007. غير أن معدل المشاركة في قوة العمل للسكان الأصليين بالنسبة للمرأة التي تعيش في مناطق نائية لا يزال أقل من المعدل بالنسبة للمرأة من السكان الأصليين في المدن الكبرى (52 في المائة)، وفي المناطق الإقليمية (49 في المائة)().

وفي عام 2007، كان المعدل التقديري للبطالة بين النساء من السكان الأصليين (14.7 في المائة) أعلى من معدل البطالة بالنسبة للرجال من السكان الأصليين (13.5 في المائة). وفي عام 2003، بلغ معدل البطالة للمرأة من السكان الأصليين 20.2 في المائة، مما يوحي بانخفاض كبير في البطالة بين النساء من السكان الأصليين على مدى أربع سنوات. وعلى الرغم من هذا الاتجاه المواتي، لا يزال معدل البطالة بين النساء من السكان الأصليين يزيد على ثلاثة أمثال معدل البطالة الوطني بين الإناث. وتساعد مشاركة الأستراليين من السكان الأصليين في برنامج مشاريع الحكومة الأسترالية المتعلقة بتوفير فرص عمل لتنمية المجتمعات المحلية على تخفيض مستويات البطالة في مجتمعات السكان الأصليين نظرا لأن المشاركين في البرنامج يصنفون على أنهم موظفون وفقا للإحصاءات الوطنية عن قوة العمل.

وتضع الحكومة الأسترالية استراتيجية جديدة - استراتيجية التنمية الاقتصادية للسكان الأصليين - لوضع الأسس القوية اللازمة للتنمية الاقتصادية المستدامة للسكان الأصليين في جميع أنحاء أستراليا. وبدأت في أيار/مايو 2008 مشاورات على نطاق أستراليا.

ولدى حكومات الولايات والأقاليم أيضا مبادرات لتحسين مشاركة الأستراليين من السكان الأصليين في قوة العمل. وعلى سبيل المثال، تعمل الخطة الاستراتيجية لجنوب أستراليا على تضييق الفجوة بين معدلات البطالة بين السكان الأصليين والسكان غير الأصليين. وحددت حكومة الولاية أيضا أهدافا لزيادة مشاركة السكان الأصليين في القطاع العام بجنوب أستراليا على نطاق جميع التصنيفات والوكالات إلى 2 في المائة بحلول عام 2010. والحفاظ على هذه المستويات أو تحسينها حتى عام 2014.

وتمول الحكومة الأسترالية مشاريع العمل في التنمية المجتمعية لتوفير العمل المدفوع الأجر في المقام الأول للسكان الأصليين العاطلين الذين يعيشون في مناطق نائية وريفية. ويمول هذا المشروع منظمات مجتمعات السكان الأصليين لدفع أجور للمشاركين العاملين في المشاريع المجتمعية().وحتى 30 حزيران/يونيه 2008، كان 7019 امرأة من السكان الأصليين يشاركن في مشاريع العمل الخاصة بالتنمية المجتمعية، مقابل 11555 رجلا من السكان الأصليين.

وقد وضعت الحكومة الأسترالية نموذجا مقترحا لإصلاح برنامج مشاريع العمل في التنمية المجتمعية وبدأت المشاورات في هذا الشأن في تشرين الأول/أكتوبر 2008.

ويبلغ متوسط الدخل الإجمالي في الأسبوع للفرد من السكان الأصليين نحو 59 في المائة من متوسط الدخل الأسبوعي للأستراليين غير الأصليين، وتحصل النساء من السكان الأصليين على دخل أقل مما يحصل عليه الرجال من السكان الأصليين. وتعبر هذه الفوارق بدرجة كبيرة عن تدني دخول الموظفين الأستراليين من السكان الأصليين - خاصة تدني دخول النساء من السكان الأصليين - والقطاع الكبير من السكان الأصليين، وخاصة النساء، والمصنفين ضمن فئة العاطلين أو الموجودين خارج قوة العمل().

مشاركة النساء المعاقات في قوة العمل

ركزت الحكومة الأسترالية على نهج وبرامج وسياسات تضع الأشخاص ذوي الإعاقة في مسار الحياة الاقتصادية والإنتاجية عن طريق تحسين فرصهم في العمل والحصول على الخدمات التدريبية. وتشير البيانات إلى أنه في عام 2003()،شارك أكثر من نصف الأشخاص ذوي الإعاقة في قوة العمل، مقابل 4 من كل خمسة أشخاص من غير ذوي الإعاقة. وكانت معدلات مشاركة الرجال ذوي الإعاقة في قوة العمل (59.3 في المائة) أعلى من معدلات النساء المعاقات (46.9 في المائة). وكانت احتمالات عمل الموظفات المعاقات بعض الوقت أكثر من احتمالات نظرائها من الرجال، الذين يحتمل أن يعملوا طول الوقت أكثر من النساء المعاقات.

وفي كانون الثاني/يناير 2008، أعلنت الحكومة الأسترالية عن استثمار 3.7 بليون دولار على مدى ثلاث سنوات اعتبارا من 1 تموز/يوليه 2009 في جيل جديد من خدمات العمل. ويعني النظام الجديد لخدمات العمل تقديم مزيد من المساعدات الخاصة للباحثين عن وظائف على أساس مستوى حرمانهم؛ كما أنه سيزيد من المساعدة المبكرة للفئة الأكثر حرمانا من بين الباحثين عن وظائف؛ وسيلبي بصورة أفضل احتياجات الموظفين من المهارات. وبموجب استراتيجية الحوافز الخاصة بأصحاب العمل، تقدم الحكومة الأسترالية أيضا عدد من الحوافز لتشجيع أصحاب العمل على تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك مساعدة العمال الصم بتجهيزات خاصة بمكان العمل.

وتضع الحكومة الأسترالية استراتيجية وطنية خاصة بالموظفين ذوي الأمراض العقلية وذوي الإعاقة، وهذه الاستراتيجية ستحدد كيف يمكن للسياسات والبرامج على نطاق الحكومة الأسترالية وحكومات الولايات والأقاليم أن تعمل معا بشكل أفضل لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الأمراض العقلية على إيجاد عمل والبقاء فيه.

وتدير حكومة الإقليم الشمالي برنامج المنح الخاصة بالأستراليين الذين يعملون معا (الذي تموله الحكومة الأسترالية), والذي يقدم الدعم المالي لمشاريع تجريبية لمساعدة الموظفين المحرومين في الإقليم، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، والمهاجرون واللاجئون، والشابات المهددات بالبطالة لفترات طويلة، على إيجاد فرص للتدريب والعمل. وفي عام 2008، كانت المرأة تشارك بنسبة عالية في ستة من البرامج الثمانية الممولة.

وتحدد الخطة الاستراتيجية لجنوب أستراليا أهدافا لمضاعفة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين في القطاع العام بحلول عام 2014.

دعم المرأة من خلفيات متنوعة ثقافيا ولغويا في مجال العمل

يهدف عدد من مبادرات وسياسات حكومات الولايات والأقاليم إلى مساعدة النساء من خلفيات متنوعة ثقافيا ولغويا للحصول على عمل بأجر. ولتنظيم العمال الخارجيين وحمايتهم، خاصة في صناعة الملابس، التي تسيطر عليها نساء من هذه الخلفيات، تم إدخال برامج وتشريعات جديدة. وفي جنوب أستراليا، بدأ نفاذ تشريع العمل المنصف (مدونة ممارسات للعمال الخارجيين في صناعة الملابس) في 1 آذار/مارس 2008، ليحدد معايير لممارسات العمال الخارجيين، وأداة لرصد الممارسات في هذه الولاية. وبدأ القيام بعمل مماثل لتوفير الحماية للعمال الخارجيين في نيو ساوث ويلز في عام 2005، كما يجري عمل مماثل في فيكتوريا، فيما يتعلق بقانون العمال الخارجيين (الحماية المحسنة) لعام 2003 .

ودعم المكتب المعني بالمرأة في نيو ساوث ويلز مؤخرا ثلاثة مشاريع للمشاركة مع منظمات غير حكومية تقدم الموارد لمساعدة النساء المحرومات في قوة العمل، بما في ذلك مشروع مع "المرأة الآسيوية في العمل" الذي يهدف إلى زيادة الوعي بحقوق الموظفين بين جماعات النساء المعرضات من خلفيات آسيوية وناطقة بالعربية.

ويشمل مشروع مشاركة قوة العمل المسلمة التابع لحكومة كوينز لاند برامج تراعي نوع الجنس، مثل برنامج رعاية الطفل المسلم، وأهدافا تحدد المسارات المهنية للمرأة المسلمة. وتقدم حكومة كوينز لاند أيضا من خلال برنامجها المتعدد الثقافات منحا لعدد من المنظمات المجتمعية لدعم مشاريع منها مشروع لتطوير الخبرات القيادية والإدارية لبناء القدرات الإدارية بين النساء المسلمات، وحلقة دراسية للمرأة في كوينز لاند بعنوان "خدمات عمل المرأة للدفاع عن حقها في العمل".

وتشمل الأعمال الأخرى الجارية مشروع بحث تعاوني وتجريبي لحكومة أستراليا الغربية، والممارسة الجيدة في التقييم، وفجوة المهارات في تدريب وتوظيف الممرضات المدربات الأجنبيات عام 2006، والذي يهدف إلى تحسين الاستفادة من الممرضات الماهرات المهاجرات واللاجئات اللاتي ينتمين إلى خلفيات متنوعة ثقافيا ولغويا في قوة العمل، لتيسير الاستقلال الاقتصادي لهذه الجماعات.

تدابير مشاركة المرأة في قوة العمل الخاصة بحكومات الولايات والأقاليم الأخرى

يدعم المكتب المعني بالسياسة العامة للمرأة في نيو ساوث ويلز برنامج لوسي التوجيهي، الذي يساعد النساء الشابات في التعليم العالي عن طريق تقديم المشورة، والشبكات، والخبرات لمساعدتهن على تولي وظائف قيادية ووظائف عليا في القطاعين الخاص والعام. وتشير التقييمات الجارية ودراسة تقييمية ممتدة إلى أن البرنامج كان له أثر إيجابي طويل المدى على المشاركين.

وتقدم حكومة الإقليم الشمالي تمويلا سنويا لمركز المرأة العاملة في الإقليم الشمالي لتقديم معلومات مجانية وسرية، وإسداء المشورة، وتمثيل المرأة في المسائل المتعلقة بالعمل. وأعد مشروع "مسارات المحرومين من العمل" استجابة لتوصيات وردت في تقرير بعنوان إيجاد مسارات فعالة للعمل والتدريب بالنسبة للمحرومين من العمل في الإقليم الشمالي عن كيفية مساعدة مجموعات المحرومين من العمل، بمن فيهم النساء.

المرأة في المناطق الريفية والنائية

للحصول على معلومات عن المرأة والعمل في المناطق الريفية والنائية، انظر الفقرات 12-11 إلى 12-13.

المرأة العاملة في مهام قتالية مباشرة بقوات الدفاع

تبدي الحكومة الأسترالية تحفظا بالنسبة لتطبيق المادة 11 من الاتفاقية، التي تشمل منع المرأة من القيام بأدوار قتالية مباشرة في قوات الدفاع الأسترالية، ويعفي قانون التمييز بين الجنسين لعام 1984 قوات الدفاع الأسترالية من تطبيق القانون فيما يتعلق بحظر قيام المرأة بواجبات قتالية في قوات الدفاع. وتعرف تشريعات التمييز بين الجنسين الواجبات القتالية بأنها "واجبات تتطلب من الشخص الالتزام أو المشاركة بصورة مباشرة في تنفيذ عمل من أعمال العنف ضد أحد الخصوم في وقت الحرب".

وفي عام 2005، استعرضت الحكومة الأسترالية أدوار المرأة في قوات الدفاع الأسترالية وأكدت سياستها الدائمة في هذا الصدد. غير أن الحكومة غيرت سياستها في ذلك العام بشأن توظيف المرأة في أدوار دائمة في وحدات المشاة والمدرعات والمدفعية. وقد وسعت قوات الدفاع الأسترالية لعدة سنوات من أدوار المرأة بصورة منتظمة. والمرأة الآن مؤهلة للعمل في قرابة 90 في المائة من فئات أعمال قوات الدفاع الأسترالية بعد أن كانت 73 في المائة في عام 2003.

وتعد زيادة عدد النساء في قوات الدفاع وطول مدة خدمتهن من الأولويات في إطار خطة قوة العمل الاستراتيجية الدفاعية للفترة 2007-2017. وقد أنشأ قائد قوات الدفاع فريق إحالة خارجي للمرأة لتقديم استراتيجيات بديلة ومبتكرة وخيارات لإزالة الحواجز أمام انضمام المرأة واستمرار عملها في قوات الدفاع الأسترالية. وللحصول على مزيد من المعلومات عن عمل المرأة في قوات الدفاع انظر الفقرة 6-8.

10-المادة 12: الصحة

تعترف الحكومة الأسترالية بأنه عن طريق تحسين صحة جميع الأستراليات، تتحسن صحة المجتمع بأكمله. وفي أستراليا، حققت المرأة بشكل عام نجاحا أكبر مما حققه الرجل في الكثير من مؤشرات الصحة والرفاه، بما في ذلك العمر المتوقع عند الولادة. غير أنه يلزم بذل مزيد من الجهد، خاصة لمواصلة تحسين صحة النساء من السكان الأصليين، والنساء المعاقات، والمسنات، والنساء اللاتي يعشن في مناطق ريفية ونائية.

وتعد المرأة من أكثر المستهلكين في مجال الصحة، وهي تشكل أكبر نسبة من مقدمي الخدمات الصحية ومقدمي الرعاية في المجتمع الأسترالي().وعموما، فان عمر المرأة يزيد على عمر الرجل بمعدل 4.8 سنوات، ولهذا فان المرأة هي التي يحتمل أن تواجه أكثر من الرجل الظروف الصحية المرتبطة بتقدم السن().

وتضع الحكومة الأسترالية سياسات وطنية عن صحة المرأة بالتشاور مع حكومات الولايات والأقاليم ومع قطاعي الصحة والمجتمع. وستلبي هذه السياسات الاحتياجات الصحية الخاصة بالمرأة الأسترالية، والتي تتسق مع توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في الفقرة 27 من تعليقاتها الختامية عام 2006. وستركز السياسات على الوقاية، وستقوم على المبدأ القائل بأن نوع الجنس هو العامل الرئيسي الحاسم في تحديد الحالة الصحية، وأن كون الشخص ذكرا أو أنثى في المجتمع يؤثر في صحة الشعب والطريقة التي تنظم بها.

واعترافا بأهمية الممرضات والقابلات بالنسبة للمجتمع والنظام الصحي، عينت الحكومة الأسترالية رئيسة لخدمات التمريض والتوليد لأستراليا في حزيران/يونيه 2008. وستعمل هذه الموظفة على تحسين صورة الممرضات والقابلات داخل الحكومة وضمان إبقاء الحكومة الأسترالية على علم بقضايا التمريض والتوليد على المستويين الوطني والدولي. وستسهم هذه الموظفة أيضا في "استعراض خدمات الأمومة" الذي تقوم به الحكومة، والذي أعلن في عام 2007.

وقد نفذت حكومات الولايات والأقاليم استراتيجيات وبرامج في نطاق سلطاتها إلى جانب العمل مع الحكومة الأسترالية لتلبية الاحتياجات الصحية الخاصة للمرأة. وتشمل الاستراتيجيات التي وضعت منذ تقرير أستراليا عام 2003، خطة العمل لصحة المرأة في جنوب أستراليا للفترة 2006-2007.

وتقوم نيو ساوث ويلز حاليا بوضع خطة تنفيذ خاصة بصحة المرأة، التي تستند إلى الإطار الاستراتيجي الحالي للنهوض بصحة المرأة، فتوجد لدى فيكتوريا استراتيجيتها الثانية لصحة المرأة ورعايتها للفترة 2006-2010 استكمالا لاستراتيجية صحة المرأة ورعايتها للفترة 2002-2006.

واستجابة لاستعراض عن خدمات الأمومة()،أقامت حكومة كوينز لاند شبكة من العيادات الخاصة بالأمومة وحديثي الولادة ووحدة للأمومة على نطاق الولاية. وستكون الشبكة مسؤولة عن اتخاذ وتنفيذ مبادرات على نطاق الولاية، ووضع مؤشرات سياسية للجودة والسلامة، وتحسين تخطيط الخدمات الطبية. وفي عام 2007، افتتحت حكومة الإقليم الشمالي مركز توليد جديدا في مستشفى دارون الملكي. وتقوم حكومة إقليم العاصمة الأسترالية بإنشاء مستشفى جديدا للنساء والأطفال، سيضم وحدة للرعاية المكثفة لحديثي الولادة، ووحدة لطب الأطفال ووحدة للأمومة. ويتناول إطار السياسات الخاصة بحكومة أستراليا الغربية: "تحسين خدمات الأمومة - العمل معا على نطاق أستراليا الغربية"، خططا لتطوير المزيد من خدمات الرعاية المجتمعية، بما في ذلك إنشاء مراكز توليد جديدة، والتوسع في أماكن الولادة المنزلية التي تمولها الحكومة.

نظام الرعاية الصحية في أستراليا

يوجد في أستراليا نظام للرعاية الصحية يشارك فيه كل من القطاع العام والقطاع الخاص. والسمة الرئيسية لهذا النظام تتمثل في التأمين الصحي العام الممول من الضرائب في إطار خطة الرعاية الطبية (Medicare)()التي تتيح الحصول على الخدمات الطبية والصيدلانية المدعمة للجميع، والعلاج المجاني بالمستشفيات للمرضى من الجمهور. وفي أستراليا يوجد لدى الممارسين الطبيين خياران للمحاسبة على الخدمات الطبية. فبإمكانهم محاسبة المرضى مباشرة، أو بإمكانهم محاسبة خطة الرعاية الطبية بطريقة "الفواتير المجمعة". وإذا وافق الممارس الطبي على طريقة الفواتير المجمعة كأسلوب للمحاسبة نظير خدماته، يقدم المرضى للممارس ما يثبت حقهم في الحصول على مزايا خطة الرعاية الطبية، والذي يوافق على خطة سداد أتعابه بالكامل نظير ما يقدمه من خدمات. ولا يستطيع الممارس (أو أي شخص أو شركة أخرى) فرض أي رسم إضافي نظير هذه الخدمة. ويساعد النظام الصحي الخاص الأشخاص الذين يختارون التأمين الصحي الخاص بما في ذلك العلاج بالمستشفيات كمرضى خصوصيين مع إمكانية الحصول على خدمات علاج الأسنان وخدمات الرعاية الصحية الأولية. وللحصول على مزيد من المعلومات عن نظام الرعاية الصحية في أستراليا، انظر الفقرات 508 إلى 511 في الوثيقة الأساسية المشتركة لأستراليا، حزيران/يونيه 2006.

صحة المرأة في أستراليا

في الفترة ما بين عامي 2000 و 2005، زاد الإنفاق الصحي للفرد في أستراليا بالقيمة الحقيقية بنسبة 4.5 في المائة سنويا في المتوسط، وهو معدل زيادة يقل بدرجة طفيفة عن نسبة 5 في المائة في المتوسط()في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وفي عام 2006، بلغ العمر المتوقع عند الولادة في أستراليا بشكل عام 81.1 سنة، أي بزيادة عامين عن المتوسط في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. ولدى أستراليا رابع أعلى عمر متوقع بين البلدان الأعضاء في هذه المنظمة، بعد اليابان، وسويسرا، وأيسلندا().وكان العمر المتوقع بالنسبة للطفلة المولودة في الفترة من 2004 إلى 2006 يبلغ 83.5 سنة مقابل العمر المتوقع والبالغ 78.7 سنة للأولاد().وزاد العمر المتوقع للإناث بمعدل 2.4 سنوات من عام 1994 إلى عام 1996، بمعدل 9.1 سنوات منذ عام 1976().

وفي الفترة 2004-2005، وصف معظم الأستراليات (84.5 في المائة) صحتهن بأنها ممتازة، أو جيدة جدا، أو جيدة().ومجموعات الأمراض الرئيسية التي تمثل العبء الأكبر من الأمراض لدى الإناث (بصرف النظر عن فقدان الحياة بسبب الوفيات المبكرة أو العيش بصحة معتلة/إعاقة) في عام 2003 هي الأمراض السرطانية، ومرض القلب، والاضطرابات العقلية، واضطراب الجهاز العصبي والجهاز الحسي، والأمراض التنفسية المزمنة، والسكر، والأمراض الهيكلية().ومن المقدر أن امرأة واحدة بين كل خمس أستراليات تعاني من الإعاقة وأن معدلات الإعاقة أعلى بالنسبة للمرأة منها للرجل بعد سن 65 عاما().

وخطر وفيات الأمومة أثناء الحمل وبعد ستة أسابيع من الولادة ضئيل للغاية في أستراليا. ففي الفترة من 2003 إلى 2005 كان عدد وفيات الأمومة على المستوى الوطني لأستراليا 65 وفاة().غير أن معدلات وفيات الأمومة بين السكان الأصليين تزيد مرتين ونصف عنها بالنسبة للنساء الأخريات. وكانت هناك 21.5 وفاة لكل 000 100 من نساء السكان الأصليين أثناء الولادة، مقابل 7.9 في كل 000 100 من النساء الأخريات().

مجموعات النساء المحرومات

النساء من السكان الأصليين

تشارك الحكومة الأسترالية قلق اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والذي أعربت عنه في الفقرة 30 من تعليقاتها الختامة عام 2006 بشأن انخفاض متوسط العمر المتوقع لنساء الشعوب الأصلية. والعمر المتوقع عند الولادة لنساء الشعوب الأصلية هو 64.8 سنة؛ وبالنسبة لرجال الشعوب الأصلية 59.4 سنة().وفي ميزانية 2008-2009، التزمت الحكومة الأسترالية بمبلغ 334.8 مليون دولار لسد فجوة السبعة عشر عاما في العمر المتوقع بين الأستراليين الأصليين وغير الأصليين خلال جيل واحد، بما في ذلك 101.5 مليون دولار إضافية لخدمات صحة الأم والطفل.

وفضلا عن هذا، وافق مجلس الحكومات الأسترالية في 3 تموز/يوليه 2008 على استمرار جميع الحكومات في المشاركة وبذل الجهود خلال العقد القادم وما بعده لتحقيق أهداف سد الفجوات (في الصحة، والإسكان، والتعليم، والعمل) بالنسبة للسكان الأصليين. وكخطوة أولى، وافق مجلس الحكومات الأسترالية من حيث المبدأ على شراكة وطنية بتمويل مشترك يبلغ نحو 547.2 مليون دولار على مدى ست سنوات لتلبية احتياجات أطفال السكان الأصليين في سنواتهم الأولى. وستشمل الشراكة الوطنية المزيد من التمويل لتحسين رعاية ما قبل الولادة للأمهات من السكان الأصليين.

وفي تموز/يوليه 2008، أنشأت الحكومة الأسترالية المجلس الوطني للتكافؤ الصحي للسكان الأصليين، الذي سيقدم المشورة للحكومة بشأن وضع ورصد أهداف تتعلق بالصحة وأهداف صممت للمساعدة على سد الفجوة في العمر المتوقع وخفض المعدلات المرتفعة بصورة غير مقبولة لوفيات الأطفال بين السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس.

وطلبت الحكومة من المجلس، كأولوية أولى، أن ينظر في مسائل تطوير قوة العمل وقدمت توصيات تتعلق بتطوير قوة العمل والاستدامة.

وسيوفر المجلس الوطني للتكافؤ الصحي للسكان الأصليين أيضا قيادة وطنية في الاستجابة لالتزام الحكومة بسد الفجوة الخاصة بحرمان السكان الأصليين عن طريق تقديم المشورة إلى الحكومة للعمل من أجل تقديم خدمات صحية متكافئة ومستدامة للسكان الأصليين في أستراليا.

وفي الفترة 2004-2005، أفاد 26 في المائة من نساء السكان الأصليين بأن صحتهن إما عادية أو هزيلة().وأفاد 85 في المائة من نساء السكان الأصليين عن مواجهة حالة صحية واحدة طويلة الأجل على الأقل، مقابل 77 في المائة من رجال السكان الأصليين. وبالمقارنة مع النساء من غير السكان الأصليين، فان نساء السكان الأصليين يتعرضن أكثر عشر مرات لأمراض الكلى، وأكثر أربع مرات لأمراض السكر وارتفاع مستويات السكر، وأكثر مرتين لمرض الربو من النساء الأخريات.

والمرأة من السكان الأصليين هي التي يحتمل أن تتعرض لمستويات عالية أو بالغة من الاضطرابات النفسية أكثر من الرجل من السكان الأصليين (32 في المائةمقابل 21 في المائة). وبعد التكيف مع العمر، فان المرأة من السكان الأصليين هي التي يحتمل أن تتعرض لمستويات بالغة من الاضطراب النفسي أكثر مرتين من المرأة من غير السكان الأصليين.

وفي 20 آذار/مارس 2008، وقعت الحكومة الأسترالية وممثلون عن السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس بيان نوايا للعمل معا من أجل تحقيق المساواة في الوضع الصحي والعمر المتوقع بين السكان الأصليين والأستراليين من غير السكان الأصليين بحلول عام 2030.

وتشمل المبادرات الصحية الحالية، التي ستساعد على تحسين الوضع الصحي والعمر المتوقع للسكان الأصليين ما يلي:

•برنامج "الصحة من أجل الحياة" - لتحسين جودة وتوافر خدمات الرعاية الصحية للطفل والأم والوقاية من الأمراض المزمنة والكشف عنها ومعالجتها

•برنامج "التوجيهات الجديدة: بداية متكافئة في حياة أطفال السكان الأصليين" - لتحسين صحة وتعليم أطفال السكان الأصليين وأمهاتهم عن طريق الحصول على خدمات شاملة لرعاية الأم والطفل، وبرامج لمعالجة الحمى الروماتيزمية، ومساعدة نساء السكان الأصليين ونساء المناطق النائية المحتاجات للسفر إلى مراكز إقليمية من أجل الولادة

•برنامج "توجيهات جديدة للأمهات والأطفال" - لتحسين فرص حصول نساء السكان الأصليين على الرعاية قبل الولادة وبعدها وتحسين صحة أطفال السكان الأصليين

•برنامج Health@Home Plus- لتحسين صحة ورفاه أطفال السكان الأصليين وأسرهم عن طريق برنامج الزيارات المنزلية التي تقوم بها الممرضات

•استراتيجية الرعاية الاجتماعية والنفسية للفترة 2004-2009 - لمتابعة التحسينات في الصحة العقلية للسكان الأصليين ورعايتهم الاجتماعية والنفسية

•استثمار بمبلغ يزيد عن 19 مليون دولار لخطة وطنية لتدريب قوة عمل في المجال الصحي بين السكان الأصليين - لتشجيع المزيد من السكان الأصليين على العمل في قطاع الصحة.

وقد نفذت حكومات الولايات والأقاليم أيضا الكثير من الخدمات لتلبية الاحتياجات الصحية لنساء السكان الأصليين، مثل:

•نفذت حكومة نيو ساوث ويلز استراتيجية صحية لأمهات وأطفال السكان الأصليين وبرنامج خدمات التوليد البديلة.

•تدير حكومة فيكتوريا برنامج خدمات الأمهات الكوريين().

•نفذت حكومة كوينز لاند مجموعة برامج صحية جديدة للسكان الأصليين، ومبادرة "المرأة الصحية" التي تركز على نساء السكان الأصليين في المناطق الريفية والنائية.

•تقوم حكومة الإقليم الشمالي بتوظيف ممرضات وعاملات صحيات من السكان الأصليين كموجهات صحيات للمرأة، وتدير برنامجا تثقيفيا جديدا ناجحا قبل الولادة بعنوان "مرأة قوية، أطفال أقوياء، ثقافة قوية".

•تقوم حكومة جنوب أستراليا بتطوير خدمات أمومة مناسبة ثقافيا لنساء السكان الأصليين وخدمات تثقيفية قبل الولادة لزيادة الحصول على ثقافة مناسبة ثقافيا قبل الولادة.

•تدير حكومة أستراليا الغربية شبكة بحوث كانونغا لتحسين النتائج بالنسبة لطائفة من القضايا تبدأ من التشوه الجنيني بسبب تعاطي الكحول إلى عزة النفس والاحترام الذاتي للسكان الأصليين. وأجري استقصاء شامل عن صحة أطفال السكان الأصليين في أستراليا الغربية حلل طائفة معقدة من العوامل التي تؤثر على صحة أطفال السكان الأصليين ورعايتهم في الولاية.

المرأة في المناطق الريفية والنائية

كما يزداد التباعد الجغرافي، تزداد أيضا معدلات الوفيات والحالات المرضية بين النساء في أستراليا.

وفي شباط/فبراير 2008، استكملت الحكومة الأسترالية مراجعة أوجه القصور في قوة العمل في قطاع الصحة بالمناطق الريفية والإقليمية في أستراليا. وستستخدم الحكومة نتائج المراجعة لتوجيه طرق تحسين الخدمات الصحية في المناطق الريفية.

ويتصدى برنامج المساعدة الخاص بالتوعية الطبية المتخصصة لعبء المرض الثقيل نسبيا في المجتمعات الريفية والنائية عن طريق تخفيض قوائم انتظار المرضى للحصول على العلاج. ويسافر عدد من الأخصائيين إلى المناطق الريفية والنائية لتقديم الخدمات في مجالات الخصوبة، والصحة الجنسية، والأمراض النسائية العامة، والتوليد. وفي الفترة 2006-2007، خصص أكثر من 000 970 دولار لهذه الأنواع من الخدمات في جميع الولايات وفي الإقليم الشمالي. وقد أتاح هذا التمويل لأكثر من 100 9 امرأة في المناطق الريفية والنائية والمعزولة استشارة أحد الأخصائيين.

وتواصل الحكومة الأسترالية تمويل خدمة الممارسات العامة للمرأة الريفية، وتقدم أكثر من 247 مليون دولار على مدى أربع سنوات من الفترة 2007-2008 إلى 2010-2011 لدائرة أطباء السلاح الجوي الملكي. وتشمل خدمات الرعاية الصحية الأولية والمجتمعية التي تقدمها دائرة أطباء السلاح الجوي الملكي للمرأة الدعم قبل الولادة وبعدها، وفحص عنق الرحم والثدي والجلد، ونصائح تنظيم الأسرة، وخدمات الرعاية الصحية والمشورة وصحة الطفل، مثل برامج التحصين.

وفي عام 2008، حصل مشروع الأخصائيين الصحيين الريفيين في التوليد البديل على زيادة في التمويل بلغت 5.9 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات لحصول المرأة في المناطق الريفية على فرص أكبر للرعاية التوليدية الجيدة.

وتكفل حكومة الإقليم الشمالي للنساء الحوامل في المناطق النائية الحصول على دعم من موظفي الرعاية الصحية الأولية في مجتمعاتهن عن طريق الممارسين الطبيين الزائرين وعدد من القابلات المتخصصات في المناطق النائية. وهناك برامج مثل مشروع مساعدة المرضى عن السفر تسمح للمرضى من المناطق النائية بالحصول على الرعاية الصحية الطارئة والمتخصصة. كما أن التخصص في الطب ومظاهر التقدم المستمرة في المعدات والتكنولوجيا الحديثة أدت إلى وجود مرافق مركزية تعمل من مراكز رئيسية.

ونفذت نيو ساوث ويلز مبادرات في إطار خطة الصحة الريفية لنيو ساوث ويلز التي كان لها أثر ايجابي على حياة كثير من النساء، مع توفير المزيد من الخدمات الآن على مقربة من المناطق التي يعيش فيها السكان، بما في ذلك الخدمات المتخصصة في المراكز الإقليمية التي كانت تتاح في السابق للمدن فقط. ويعد مشروع الرعاية الريفية قبل الولادة مبادرة جديدة للنساء الحوامل اللاتي يعشن في مناطق ريفية ونائية، ويقدم الرعاية المجانية قبل الولادة للنساء الحوامل ضمن ترتيبات رعاية مشتركة بين أطباء التوليد والممارسين العموميين والقابلات.

وتلتزم حكومة كوينز لاند بتحسين فرص الحصول على المعلومات والخدمات الصحية للمرأة الريفية، بما في ذلك نساء السكان الأصليين المقيمات في مجتمعات نائية.

وفي إطار البرنامج الصحي للنساء من المناطق الريفية والنائية، الذي تديره دائرة أطباء السلاح الجوي الملكي، يقدم ممارس عام زائر خدمات للنساء في المناطق الريفية والنائية في كوينز لاند. كما يمكن للنساء في 72 مجتمعا محليا بالمناطق الريفية والنائية في كوينز لاند الوصول إلى العيادات الصحية الخاصة بالمرأة. وتقدم دائرة الممرضات الصحيات المتنقلات طائفة من الخدمات الصحية للمرأة، خاصة فحص عنق الرحم للنساء المقيمات في المناطق الريفية والنائية في كوينز لاند. وتتعلق مجالات العمل الحالية في قطاع الصحة في كوينز لاند بتحسين خدمات الأمومة، بما في ذلك التخطيط لتقديم خدمات توعية متنقلة قبل الولادة وبعدها.

وتقوم دائرة المعلومات النسائية في جنوب أستراليا بزيارات توعية للمناطق الريفية للالتقاء بمقدمي الخدمات والممرضات الصحيات الريفيات، وتصل بين النساء الريفيات ومقدمي الخدمات عن طريق خطها الهاتفي الإعلامي المجاني، وتوفر مراكز إعلامية، وتوزع المعلومات عن محو الأمية المالية والعنف المنزلي والأسري. وتقدم دائرة الإرشاد الهاتفي للمرأة الريفية معلومات سرية، والإحالات، والإرشاد الهاتفي للمرأة التي تعيش خارج المناطق الحضرية.

وتعد دائرة الصحة الريفية في أستراليا الغربية أكبر دائرة صحية محلية في الولاية، وأكبر نظام صحي ريفي في أستراليا. فهي تقوم بخدمة منطقة تبلغ مساحتها نحو 2.55 مليون كيلومتر مربع، تضم 000 454 نسمة من السكان الإقليميين، من بينهم 900 44 من السكان الأصليين.

المرأة المهاجرة

تأتي المهاجرات إلى أستراليا ومعهن مشاكلهن الصحية الفريدة. فقد وجدت البحوث أن معظم المهاجرات يتمتعن بصحة جيدة على الأقل مثل صحة السكان المولودين في أستراليا إن لم تكن أفضل. وغالبا ما تكون لدى السكان المهاجرين معدلات وفيات واعتلال أقل، وكذلك معدلات أقل من حيث الإعاقة وعوامل الخطر المرتبطة بأسلوب الحياة().

وفي عام 2004، وضعت الحكومة الأسترالية برنامج "الشريك المجتمعي"، وهو برنامج لرعاية المسنين في المجتمعات المتنوعة ثقافيا ولغويا في أستراليا، وهو يوفر 23 مليون دولار على مدى أربع سنوات. ويقيم البرنامج صلات بين السكان من المجتمعات المحلية ويساعد مقدمي خدمات الرعاية للمسنين على فهم احتياجات كبار السن في هذه المجتمعات.

وتقدم حكومات الولايات والأقاليم طائفة من البرامج والخدمات الصحية للمهاجرات واللاجئات. وتمول حكومة تسمانيا البرنامج الصحي المجتمعي الثنائي الثقافات، الذي يعالج المشاكل الصحية التي تؤثر على اللاجئين، بما في ذلك ختان الإناث وغيرها من الممارسات التقليدية الضارة. وهناك عيادات للاجئين في شمال وجنوب تسمانيا لدعم الوافدين الجدد، وموظفو اتصال يعملون في المستشفيات الرئيسية. وقامت حكومة تسمانيا أيضا بدعم مشاريع تعليمية لشباب المهاجرين تركز على التعريف بحقوقهم ومسؤولياتهم فيما يتعلق بالصحة والعلاقات الجنسية.

وقدمت حكومة كوينز لاند تمويلا لدائرة صحة اللاجئين في كوينز لاند، والتي ستبدأ في عام 2008 بست عيادات صحية. وستقدم الدائرة خدمات صحية منسقة على مستوى الولاية للاجئين، والوافدين لأسباب إنسانية خاصة، وطالبي اللجوء. وعن طريق برنامج المساعدة المتعددة الثقافات، تقدم حكومة كوينز لاند أيضا منحا لعدد من المنظمات المجتمعية لمشاريع من بينها مشاريع حديثة لتلبية الاحتياجات الصحية للمهاجرات واللاجئات، ودعم أسر اللاجئين الأفريقيين، وحلقات دراسية عن ختان الإناث، وعن العنف ضد المرأة، ووضع كتيب إعلامي للنساء القادمات من كمبوديا وجزر كوك.

وتبين من مراجعة سنوية للخدمات أجرتها حكومة نيو ساوث ويلز في الفترة 2006-2007 أن 45.7 مليون دولار أنفقت على خدمات صحية خاصة موجهة للمجتمعات العرقية. وفي الفترة نفسها، قدمت دائرة الترجمة الشفوية الخاصة بالرعاية الصحية في نيو ساوث ويلز 477 412 فرصة خدمة معظمها للنساء.

المرأة المعاقة

يجري مكتب الإحصاءات الأسترالي مسحا لمقدمي الرعاية في حالات الإعاقة والشيخوخة كل خمس سنوات. وقد أجري آخر استقصاء في عام 2003. ويجمع الاستقصاء معلومات عن الأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين (من سن 60 عاما فأكثر)، والأشخاص الذين يقومون برعاية شخص آخر أو شخص ذي إعاقة().

وبناء على نتائج الاستقصاء، كان لدى 3.9 مليون أسترالي (20 في المائة من السكان) شكل من أشكال الإعاقة في عام 2003. وكانت الحوادث أو الإصابات في مقدمة الأسباب المعروفة للإعاقة بين الذكور (18 في المائة)؛ وكان المرض أو الاعتلال أو الأسباب الوراثية في مقدمة الأسباب بالنسبة للإناث (16 في المائة). وكان الرجال هم الأكثر احتمالا للإصابة بالإعاقة بسبب العمل من الإناث (15 في المائة مقابل 6 في المائة).

المسنات

استجابة لتقدم السكان في السن، تلتزم أستراليا بتحسين صحة المسنين. فعند سن الخامسة والستين، يمكن الآن توقع أن تعيش المرأة الأسترالية حتى سن 86.4 عاما().وأكثر من 90 من المائة من الزيادة في العمر المتوقع للإناث يقدر بأنها ترجع إلى العيش بإعاقة، بما في ذلك 58 في المائة من الزيادة التي تعزى إلى العيش مع حالات عجز شديدة أو خطيرة.

وكانت أمراض الشريان التاجي والأمراض الدماغية (وخاصة السكتة) السببين الرئيسين للوفاة، وتمثل نحو 30 في المائة من جميع الوفيات بين المسنين والمسنات في عام 2005. وتعد هذه الأمراض أيضا من الأسباب الرئيسية للإعاقة بين الأستراليين المسنين().

وتنفق الحكومة الأسترالية كل عام نحو خمسة بلايين دولار لمكافحة الأمراض الدماغية، معظمها عن طريق خطة مزايا الرعاية الطبية وخطة المزايا الصيدلانية، وأيضا من خلال طائفة واسعة من البرامج الأخرى، مثل المجلس الوطني للصحة والبحوث الطبية.

وتمول حكومة إقليم العاصمة الأسترالية برامج مجتمعية لتحسين مشاركة المسنات في النشاط البدني للحد من أخطار المشاكل الصحية.

القضايا الصحية للمرأة الأسترالية

الاكتئاب قبل الولادة وبعدها

تتعرض أسترالية واحدة بين كل عشر أستراليات للاكتئاب أثناء الحمل، وتتعرض له أسترالية واحدة من بين خمسة أستراليات في الأسابيع والشهور التالية للولادة. وتقدم الحكومة الأسترالية بدءا من الفترة 2008-2009 مبلغ 55 مليون دولار على مدى خمس سنوات لتنفيذ خطة وطنية للاكتئاب المصاحب للولادة.

مقدمو الرعاية

توجد لدى أستراليا برامج وطنية لفحص السكان تتعلق بسرطان الثدي وعنق الرحم والأمعاء. وتقدم خدمات الفحص المجانية للنساء من الفئة العمرية المستهدفة (لفحص الثدي) وللرجال والنساء المشاركين في فحص سرطان الأمعاء. وتقدم خطة الرعاية الطبية خصومات للتكاليف المرتبطة بفحص عنق الرحم.

وعدد النساء في أستراليا المصابات بسرطان الثدي آخذ في الازدياد؛ وهو أكثر أشكال السرطان شيوعا بين النساء. غير أن معظم النساء يعشن بهذا المرض. ويعد سرطان الثدي المرض الأكثر شيوعا الذي تتعرض له نساء السكان الأصليين، ولكن معدل الإصابة أقل من معدلها بالنسبة للسكان غير الأصليين().

وكان الكشف المبكر عن طريق الفحص السكاني ومتابعة العلاج بصورة فعالة من العوامل الرئيسية التي تساهم في استمرار الحياة مع سرطان الثدي. وتواصل الحكومة الأسترالية وحكومات الولايات والأقاليم تمويل برنامج "فحص الثدي في أستراليا" (وهوالبرنامج الوطني لفحص الثدي) وتقوم بحملات للتوعية.

وفي ميزانية 2008-2009، التزمت الحكومة الأسترالية بمبلغ 12 مليون دولار على مدى أربع سنوات لتعيين وتدريب وتوظيف 30 ممرضة جديدة لسرطان الثدي في المناطق الريفية والنائية. وخصصت الحكومة أيضا 31 مليون دولار على مدى أربع سنوات لسداد ما يصل إلى 400 دولار عن البديل الجديد للثدي الخارجي بالنسبة للمرأة التي أجري لها استئصال للثدي بسبب السرطان.

وفي أوائل عام 2008، استهلت الحكومة الأسترالية حملة إعلامية لتحذير المرأة من أعراض سرطان المبيض. وكانت هذه الحملة استجابة لاستقصاء أظهر أن كثيرا من النساء يجهلن العلامات التحذيرية لسرطان الأمراض النسائية الذي يعد من أكثر أسباب الوفيات في أستراليا. وفي ميزانية 2008-2009، التزمت الحكومة الأسترالية بمبلغ 5.1 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات للمركز الوطني للسرطانات النسائية.

وتواصل الحكومة الأسترالية وحكومات الولايات والأقاليم تمويل البرنامج الوطني لفحص عنق الرحم. ومنذ بدء هذا البرنامج، انخفض عدد الحالات الجديدة للإصابة بسرطان عنق الرحم، كما انخفض معدل الوفيات. وفي عام 2004، تم الكشف عن 718 حالة جديدة لسرطان عنق الرحم، وتسبب سرطان عنق الرحم في 216 وفاة في عام 2005. وخلال عامي 2005 و 2006، تم تقديم مسحات لحلمة الثدي لنحو 3.5 مليون امرأة بين سن 20 و 69 عاما، يمثلن نحو 61 في المائة من جميع النساء في هذه الفئة العمرية().

وعلى مدى أربع سنوات ابتداء من نيسان/أبريل 2007، تم تخصيص 71 مليون دولار لتمويل تحصين الفتيات من سن 12 إلى 18 عاما بلقاح الغردزيل لفيروس الورم الحيلمي البشري، مع برنامج لاحق يتاح حتى حزيران/يونيه 2009 للنساء من سن 18 إلى 26 عاما. ويحمي هذا اللقاح من أخطر أنواع فيروس الورم الحليمي البشري التي يمكن أن تؤدي إلى سرطان عنق الرحم. وتواصل الحكومة الأسترالية وحكومات الولايات والأقاليم حملة ترويج لأهمية المسحات المنتظمة لحلمة الثدي لضمان الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم وتشوهات عنق الرحم التي تسبق الإصابة بالسرطان().

الصحة العقلية

تعترف الحكومة الأسترالية بأن الصحة العقلية تعد مشكلة رئيسية بالنسبة للمجتمع الأسترالي، وتلتزم بإعادة إصلاح نظام الصحة العقلية. وفي شباط/فبراير 2006، وافق مجلس الحكومات الأسترالية على خطة عمل وطنية بشأن الصحة العقلية. وتقدم الخطة إطارا استراتيجيا يؤكد على التنسيق والتعاون بين الحكومات، ومقدمي الخدمات من القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية لتنفيذ نظام للرعاية أكثر استمرارا وترابطا حتى يتسنى للأشخاص ذوي الأمراض العقلية المشاركة بدرجة أكبر في المجتمع. وللحصول على مزيد من المعلومات عن مبادرات الصحة العقلية للحكومة الأسترالية، انظر الفقرات 552 إلى 555 في الوثيقة الأساسية المشتركة لأستراليا، حزيران/يونيه 2006.

الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي

تشمل الإصابات المعروفة بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي في أستراليا، فيروس نقص المناعة البشرية، والسيلان، والزهري المعدي، والمتدثرة، وعموما، فان معدل الإبلاغ عن هذه الإصابات آخذ في الازدياد.

وخلال الفترة 2001 إلى 2007، كانت هناك زيادة بنسبة 43 في المائة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية في أستراليا، مع استخدام بيانات معدلة عن حالات الإبلاغ المتكرر. ولدى أستراليا معدل إصابة منخفض بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين جميع السكان، بمن فيهم المثليون (الشواذ) واللواطيون، والمتعاطون للمخدرات عن طريق الحقن، والنساء العاملات في صناعة الجنس، مقارنة ببلدان أخرى. ومن بين الحالات الجديدة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والتي بلغت 983 حالة في عام 2007، كانت هناك 140 حالة، أو نحو 17 في المائة بين النساء.

وزاد معدل السكان المصابين بالسيلان بنسبة 29 في المائة خلال الفترة من 2002 إلى 2006، ولكنه انخفض بنسبة 11 في المائة تقريبا بين عامي 2006 و 2007. وكان قرابة 34 في المائة من حالات الإصابة التي أبلغ عنها في عام 2007 والتي بلغت 604 7 حالات بين النساء. وزادت حالات الإصابة بالزهري المعدي بمعدل 3.1 في عام 2004 إلى 6.6 في عام 2007 بين كل 000 100 من السكان. وكان قرابة 11 في المائة من الحالات المسجلة والتي بلغت 379 1 حالة بين النساء. ومن بين النساء، كانت أعلى الحالات المسجلة للإصابة بالسيلان بين النساء من سن 20 إلى 29 عاما.

ويعد مرض المتدثرة من أكثر الأمراض شيوعا في أستراليا في عام 2007، حيث تم الإبلاغ عن 867 51 إصابة. وكان معدل الإصابة 245 لكل 000 100 من السكان، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7 في المائة عن العام السابق. والشباب، والأشخاص النشطون جنسيا هم الأكثر تعرضا للإصابة بهذه الأمراض. ونظرا لأن عدم علاج مرض المتدثرة يمكن أن يؤدي إلى فقدان الخصوبة في النساء المصابات، فان تزايد الإصابة بهذا المرض وانتشاره بين النساء من سن 15 إلى 29 عاما يثير قلقا بالغا().

ويسترشد نهج الحكومة الأسترالية للوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي للفترة 2005-2008. ويجري استعراض هذه الاستراتيجية في عام 2008.

تنظيم الأسرة

تمول الحكومة الأسترالية وحكومات الولايات والأقاليم تنظيم الأسرة وخدمات ما قبل الولادة، التي تقدم بشكل عام نصائح جنسية وإنجابية مجانية. وتعد حكومات الولايات والأقاليم مسؤولة عن التشريع المتعلق بإجراء عمليات الإجهاض. ففي كل حالة توجد تشريعات مختلفة تنظم الظروف التي يمكن عندها إنهاء الحمل. وتحترم الحكومة الأسترالية حق حكومات الولايات والأقاليم في تطبيق تشريعاتها المتصلة باختصاصاتها، ولم تعلن عن أي خطط للتدخل في تشريعات الإجهاض.

والحاجة إلى إنهاء الحمل مسألة ترجع أساسا إلى الرأي الطبي المهني للممارس الطبي المعني، الذي يعمل وفقا لقوانين الولايات والأقاليم. ولدى الأطباء التزام بنصح المرضى عن الآثار البدنية والعقلية المحتملة التي قد تحدث نتيجة لأي إجراء طبي، بما في ذلك إنهاء الحمل. والقرار في النهاية هو قرار المرأة، والذي يتخذ بالتشاور مع ممارسها الطبي المعالج، فيما يتعلق بإنهاء حملها.

وتدرك الحكومة الأسترالية النقاش الحالي عن تجريم الإجهاض في فيكتوريا. ويجري حاليا في فيكتوريا إصلاح قانوني بتجريم الإجهاض وهو مطروح أمام البرلمان. وفي أستراليا الغربية، ألغى تعديل قانون الإجهاض لعام 1998 أربعة أقسام من قانون المدونة الجنائية وأقر قسما جديدا وهو القسم 199 لإلغاء الجرائم المتعلقة بإجراء الإجهاض ووضع تشريعات في قانون الصحة لعام 1911 لتنظيم إجراء الإجهاض. ويسمح هذا التعديل بحالات الإجهاض عندما تكون المرأة قد أعطت موافقة دون معرفة؛ أو إذا كانت المرأة ستعاني من عواقب شخصية أو أسرية أو اجتماعية خطيرة؛ أو سينتج خطر جسيم لصحة المرأة البدنية والعقلية في غير هذه الحالة. وقد ألغى تجريم الإجهاض في إقليم العاصمة الأسترالية.

وتمول الحكومة الأسترالية طائفة من منظمات تخطيط الأسرة والهيئات الوطنية لتعزيز خيارات المرأة وحصولها على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية. وتكفل خطة الرعاية الطبية حصول جميع الأستراليين على العلاج المجاني أو المدعم من جانب الممارسين الصحيين المؤهلين. ولكي يصبح الفرد مستحقا للخصم الذي تمنحه خطة الرعاية الطبية، يجب تقديم النتيجة وفقا لقانون الولاية والإقليم.

ويمكن للمرأة التي تتعرض لحمل غير مقصود، أو التي لا تطمئن بالنسبة لمواصلة الحمل، الحصول على خدمة مدعمة تقدمها "مشورة دعم الحمل" من ممارس عام أو طبيب نفسي مؤهل، أو أخصائي اجتماعي، أو ممرضة للصحة العقلية. ويوفر الخط الهاتفي الوطني لدعم الحوامل النصح المهني وغير الموجه على مدى 24 ساعة يوميا، وسبعة أيام في الأسبوع. وتقدم حكومة أستراليا الغربية أيضا، خدمات مشورة مجانية لحالات الحمل غير المخططة.

وتبين الأرقام الوطنية التقديرية أن عدد حالات الحمل المستحث في أستراليا عام 2003 بلغ نحو 000 84 حالة. وكانت أعلى حالات الإجهاض المستحث بين النساء في 20 و 24 عاما وأدنى الحالات بين الفتيات اللاتي تقل أعمارهن عن 15 عاما. وارتفع المعدل التقديري للإجهاض المستحث إلى 21.9 بين كل 1000 امرأة يتراوح عمرها بين 15 و 45 عاما في عام 1999 وقد انخفض هذا المعدل بصورة منتظمة منذ عام 1996().

وفي عام 2006، كان هناك 552 10 مولودا لأمهات شابات تقل أعمارهن عن 20 عاما، وهو ما يمثل 4 في المائة من جميع المواليد. وانخفضت مواليد الأمهات المراهقات، كنسبة مئوية من مجموع المواليد، منذ عام 2003().وفي عام 2006، كان معدل خصوبة المراهقات من السكان الأصليين أعلى خمس مرات من معدل خصوبة المراهقات من غير السكان الأصليين().

واستجابة لارتفاع معدلات الحمل بين المراهقات مقارنة بمناطق أسترالية أخرى، مولت حكومة تسمانيا مبادرة مشتركة بين عدة وكالات للوقاية من حمل المراهقات، بعنوان "تحديد الخيارات" وتهدف هذه المبادرة إلى زيادة وعي الشابات عن الحمل، والعلاقة، والرعاية الأبوية.

وليس هناك تصريح بتسويق عقار الإجهاض RU 486 في أستراليا، ولكن يمكن للأطباء وصفه وتقديمه. ومنذ نيسان/أبريل 2006، أعطيت الموافقة لنحو 33 طبيبا لاستخدام هذا العقار كوصفات مسموح بها رهنا بقانون الولاية والإقليم وطبقا لشروط صارمة، بما في ذلك مراقبة الترخيص بصورة وثيقة من جانب لجنة الأخلاقيات في المستشفى الذي يعمل فيه الممارس. وقبل أن تتمكن هيئة السلع العلاجية الأسترالية()من تسجيل دواء للاستخدام في عيادة معينة، يجب أن تتلقى طلبا من الشخص المعني وأن تقيم هذا الطلب وتوافق عليه. ولم تتلق الوكالة أي طلبات لتسجيل العقار RU 486 في أستراليا. ولا تستطيع الوكالة إرغام جهة صانعة للأدوية أو طرف آخر لتقديم طلب للتسجيل في أستراليا.

جدع الأعضاء الجنسية للإناث (الختان)

يعد ختان الإناث جريمة في أستراليا. وللحصول على معلومات عن ختان الإناث، انظر الفقرات 7-19 إلى 7-21.

11-المادة 13: المشاركة الاقتصادية والاجتماعية

المرأة في أستراليا لها حرية المشاركة في كافة جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وتحترم الحكومة الأسترالية خيارات الآباء الأستراليين في العمل أو البقاء في المنزل لرعاية أفراد الأسرة - وتقدر أستراليا وتدعم العمل بدون أجر وأدوار الرعاية. وتلتزم الحكومة أيضا بإتاحة الفرصة أمام المرأة لزيادة مشاركتها في قوة العمل. وللحصول على مزيد من المعلومات عن المشاركة الاقتصادية للمرأة، انظر الفقرات 9-1 إلى 9-65.

ولا يزال الرجل والمرأة في أستراليا يتمتعان بحقوق متساوية في الحصول على القروض المصرفية، والرهونات، والأشكال الأخرى للائتمان المالي. ويعتمد الحصول على ما تقدمه الحكومة الأسترالية من دعم للدخل ومساعدة مالية على الظروف الشخصية، وليس على أساس نوع الجنس.

العمل بدون أجر وأثره على المشاركة الاقتصادية والاجتماعية

قام مكتب الإحصاءات الأسترالي مرة أخرى، منذ تقرير أستراليا الأخير عن الاتفاقية في عام 2003، باستخدام الاستقصاء. وأظهرت النتائج أن عدم التكافؤ بين الجنسين في العمل بدون أجر في أستراليا ظل سائدا في عام 2006 وقد تغير مدى عدم التكافؤ بصورة طفيفة للغاية بمرور الوقت().وللحصول على مزيد من المعلومات عن الوقت الذي يقضيه الرجل والمرأة في العمل بدون أجر، انظر الفقرات 3-2 إلى 3-3.

رعاية الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين

لا تزال المرأة تتحمل نصيبا كبيرا من مسؤوليات رعاية الأطفال والبالغين، والتي لا تزال تؤثر على قدرتها للمشاركة في الحياة الاقتصادية بنفس القدر مثل الرجل.

ويقدم نحو 2.6 مليون من الأستراليين الرعاية لآخرين يحتاجون إلى المساعدة بسبب التقدم في السن، أو الإعاقة، أو ظروف صحية. و 71 في المائة من مقدمي الرعاية للأطفال والبالغين الذين يعانون من اضطرابات عقلية ونمائية، والأقارب المسنين هم من النساء().وفي عام 2003، قضى معظم مقدمات الرعاية الأولية (58.2 في المائة) 20 ساعة أسبوعيا أو أكثر لرعاية أحد المسنين أو شخص ذي إعاقة. ومن هذه النسبة، قضى 39.5 في المائة أكثر من 40 ساعة أسبوعية في القيام بدور الرعاية.

ومقارنة بالمرأة التي لا تتحمل مسؤوليات الرعاية، هناك معدل مشاركة منخفض في قوة العمل لمقدمات الرعاية، ودخل مالي أسبوعي منخفض في المتوسط، ويزداد احتمال حصولهن على معاش أو علاوة من الحكومة كمصدر رئيسي لدخلهن().وأصبحت مقدمات الرعاية بشكل متزايد جزءا من "الجيل المحاصر"، إذ يقدمن الرعاية لكل من الأطفال والبالغين، مثل الآباء والأزواج المسنين. وللحصول على مزيد من المعلومات عن أثر الرعاية التي تقدمها المرأة على المشاركة الاقتصادية، انظر الفقرات 9-21 إلى 9-40.

وتشير البحوث إلى أنه مقارنة بالمرأة التي لا تقدم الرعاية، تواجه المرأة التي تقدم الرعاية، فضلا عن أثرها على المشاركة الاقتصادية، نتائج سلبية في مجال الصحة العقلية، وقلة الدعم الاجتماعي، وزيادة الإجهاد، ومزيد من مشاكل الأرق والأعراض البدنية، وزيادة استخدام الخدمات الصحية().

التطوع

تعترف الحكومة الأسترالية بالمساهمة السخية والقيمة التي يقدمها المتطوعون لمجتمعهم. ومنذ عام 2001، قدمت الحكومة أكثر من 62 مليون دولار لنحو 000 29 منظمة مجتمعية لدعم متطوعيها.

وتشارك المرأة في التطوع بدرجة أكبر من الرجل. ففي عام 2006، تطوع 36 في المائة من النساء مقابل 32 في المائة من الرجال المتطوعين. ومع بعض الاستثناءات الضئيلة، لا يزال الاختلاف بين الجنسين سائدا فيما يتعلق بمكان الميلاد، والوضع الأسري، ووضع قوة العمل، أو المناطق التي يعيش فيها الأشخاص. وبلغ متوسط الوقت الذي تقضيه المرأة في العمل التطوعي 60 ساعة أسبوعية مقابل 52 ساعة للرجل. وكانت النساء من سن 35 إلى 44 عاما يمثلن الفئة العمرية التي يحتمل أن تتطوع أكثر من غيرها (48.2 في المائة) وتشمل هذه الفئة العمرية عددا كبيرا من الآباء الذين يعولون أطفالا والذين بلغ معدل تطوعهم 50 في المائة مقابل 32 في المائة للشريكات بدون أطفال معالين().

المساعدة المالية التي تقدمها الحكومة الأسترالية

تعتمد المرأة أكثر من الرجل على خدمات الرعاية الاجتماعية. فمدفوعات الرعاية الأبوية، ومدفوعات مقدمي الرعاية، وعلاوات الشركاء تذهب في معظمها إلى المرأة. ولا تزال هناك زيادة تدريجية في عدد ونسبة المتلقيات للمعاش التقاعدي لدعم الإعاقة. غير أن المرأة تمثل أقل من 44 في المائة من جميع الأشخاص الذي يحصلون على المعاش التقاعدي لدعم الإعاقة.

مزايا الأسرة

تلتزم الحكومة الأسترالية التزاما راسخا بإقامة شبكة أمان اجتماعي قوية للأفراد والأسر، ومن بينهم الأسر التي ترأسها والدة وحيدة. وفي أستراليا، ترأس المرأة قرابة 87 في المائة من أسر الوالد الوحيد، وأكثر من 90 في المائة من المتلقين لدعم الدخل والذين يقدمون الرعاية الأساسية للأطفال هم من النساء. وفي الفترة 2003-2004، كانت المعاشات التقاعدية والعلاوات التي تقدمها الحكومة تمثل مصدر الدخل الرئيسي لنحو 61 في المائة من أسر الوالد الوحيد().

ويوجد لدى أستراليا نظام شامل لمدفوعات الأسر، صمم لتقديم مساعدة مالية كبيرة للأسر. ويدعم النظام أيضا خيارات الأسر بشأن مسؤوليات العمل والأسرة. وتتمثل مدفوعات المساعدة الأسرية الرئيسية في منحة الإعفاء من ضريبة الأسرة، التي تقدم نحو 16 بليون دولار سنويا على شكل مساعدة للأسر (انظر تقرير أستراليا عام 2003 عن الاتفاقية والفقرات 344 إلى 346 من الوثيقة الأساسية المشتركة لأستراليا، حزيران/يونيه 2006). واعترافا بالتكاليف الإضافية وقت الولادة أو تبني أحد الأطفال، تدفع الحكومة للآباء دفعة أجر لمرة واحدة، تعرف باسم منحة الطفل" (انظر الفقرة 9-37). وتدفع الحكومة الأسترالية أيضا مدفوعات الوالدية للآباء والأجداد المستحقين، ومقدمي الرعاية، والوالدين الوحيدين.

المساعدة المالية للأستراليين المسنين

تواصل أستراليا تقديم مساعدة مالية للأستراليين المسنين، ويدفع المعاش التقاعدي كشبكة أمان للمسنين من ذوي الموارد الأخرى الضئيلة ويكمل دخل المسنين بموارد إضافية. وكانت المرأة تمثل أكثر من نصف الأشخاص الذين حصلوا على معاش تقاعدي للفترة 2006-2007، والبالغ عددهم 686 952 1 شخصا.

ومنذ تقرير أستراليا الأخير عن الاتفاقية في عام 2003، حصل المسنون على مزيد من الدعم، بما في ذلك علاوة المرافق لمساعدة الأستراليين المسنين الذين يحصلون على دعم بالدخل في سداد الفواتير العادية، مثل فواتير الغاز والكهرباء.

ويمكن أن يحصل أصحاب المعاشات أيضا على طائفة من العلاوات الإضافية، من بينها علاوة صيدلانية، وعلاوة الهاتف، وعلاوة المنطقة النائية (لمساعدة الأشخاص الذين يعيشون في مناطق نائية). ويحصل أصحاب المعاشات أيضا على طائفة من الامتيازات والإعانات، من بينها امتيازات خاصة بالرعاية الصحية والمستحضرات الصيدلانية، والنقل العام، ورسوم المجالس/البلديات، والكهرباء، وتسجيل السيارات.

المساعدة المالية لمقدمي الرعاية

هناك شكلان رئيسيان من أشكال المساعدة المالية لمقدمي الرعاية - بدل مقدمي الرعاية للأشخاص الذين لا يستطيعون دعم أنفسهم عن طريق المشاركة في قوة العمل بسبب الطلب على دورهم للقيام بالرعاية؛ وعلاوة مقدمي الرعاية، للأشخاص الذين يقدمون الرعاية اليومية في منازل خاصة لأشخاص من ذوي الإعاقة، أو الذين يعاونون من ظروف صحية خطيرة، أو المسنين الضعفاء.

وقد دفعت الحكومة الأسترالية سنويا منذ عام 2004 مبلغا مقطوعا قدره 000 1دولار للمستفيدين من بدل مقدمي الرعاية، و 600 دولار للمستفيدين من علاوة مقدمي الرعاية. واعتبارا من حزيران/يونيه 2008، بدأ المستفيدون من بدل مقدمي الرعاية يحصلون على علاوة مرافق ثانوية قدرها 500 دولار.

المساعدة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة

تقدم الحكومة الأسترالية معاشات تقاعدية لدعم الإعاقة للأشخاص المستحقين بصرف النظر عن نوع الجنس. وابتداء من حزيران/يونيه 2008، بدأ أصحاب المعاشات التقاعدية لدعم الإعاقة يحصلون على علاوة مرافق سنوية قدرها 500 دولار. ويحصل المستحقون من أصحاب المعاشات التقاعدية لدعم الإعاقة، مثل أصحاب المعاشات التقاعدية الآخرين، على طائفة من العلاوات الإضافية، والامتيازات، والإعانات.

المساعدة المالية الأخرى

تقدم الحكومة الأسترالية أنواعا أخرى من المساعدة المالية للأشخاص المستحقين، بما في ذلك معاش تقاعدي لأرامل الحرب، والمعاش التقاعدي للخدمة، ومدفوعات الأزمات (وهو مبلغ يدفع لمرة واحدة لمساعدة الأشخاص الذين يواجهون مصاعب مالية جسيمة). وتدفع مدفوعات الأزمات لضحايا الظروف العصيبة (وهم عادة ضحايا الكوارث الطبيعية)، وضحايا العنف المنزلي، ومؤخرا للسجناء المفرج عنهم والوافدين لأسباب إنسانية.

وتلتزم الحكومة الأسترالية باتخاذ تدابير استقصائية لتعزيز الأمن المالي للمسنين، ولمقدمي الرعاية، وللأشخاص ذوي الإعاقة، ومن ذلك استعراض المعاش التقاعدي، وبدل مقدمي الرعاية، والمعاش التقاعدي لدعم الإعاقة، كجزء من استعراضها للنظام الضريبي لأستراليا في المستقبل. فسيتضمن استعراض المعاش التقاعدي استقصاء مستويات الدخل المناسبة لتقديم الدعم والعلاوات، وتواتر المدفوعات، وهيكل ودفع الامتيازات أو الاستحقاقات الأخرى. وسيستكمل استعراض المعاشات التقاعدية مع نهاية شباط/فبراير 2009. وسيتضمن التقرير عن الاستعراض معلومات عن الاستقصاء الأوسع لنظام أستراليا الضريبي في المستقبل، والذي سينتهي مع نهاية عام 2009.

خدمات الدعم والمساعدة

خدمات الدعم لمقدمي الرعاية

تدعم الحكومة الأسترالية خدمات مقدمي الرعاية للأستراليين المسنين الضعفاء والشباب ذوي الإعاقة عن طريق برنامج مشترك تموله الحكومة الأسترالية وحكومات الولايات والأقاليم للرعاية المنزلية والمجتمعية. ويمول البرنامج عددا من الخدمات، مثل الرعاية المؤقتة، وتقديم المشورة، والدعم، وقد صمم خصيصا لمساعدة مقدمي الرعاية. وفي الفترة 2007-2008، ساهمت الحكومة الأسترالية بأكثر من بليون دولار لخدمات الرعاية المنزلية والمجتمعية على النطاق الوطني.

ويقدم البرنامج الوطني للرعاية المؤقتة الخاص بمقدمي الرعاية والتابع للحكومة الأسترالية دعمه عن طريق وزارة الصحة. وهناك نحو 600 خدمة من خدمات الدعم المؤقتة على نطاق أستراليا تقدم الرعاية المؤقتة والمعلومات وغير ذلك من الدعم لمقدمي الرعاية. ويمول البرنامج أيضا 54 مركزا تساعد مقدمي الرعاية في الحصول على دعم مؤقت في حالات الطوارئ ولفترات قصيرة وتقدم معلومات عن خدمات الدعم المحلية لمقدمي الرعاية. وفي الفترة 2006-2007، حصل نحو 800 129 من مقدمي الرعاية على المساعدة في إطار البرنامج.

وتتاح الرعاية السكنية المؤقتة أيضا لمقدمي الرعاية عن طريق مرافق الرعاية السكنية للمسنين. وفي الفترة 2007-2008، قدمت الحكومة الأسترالية أكثر من 188 مليون دولار لدعم تكاليف المرافق التي تقدم الرعاية المؤقتة لمقدمي الرعاية. وتمول الحكومة أيضا برنامج الدعم المؤقت لمقدمي الرعاية للشباب ذوي الإعاقة الشديدة والمضاعفة. كما أن برنامج خدمات الرعاية المؤقتة والمعلومات لمقدمي الرعاية من الشباب يساعد مقدمي الرعاية حتى سن 25 عاما ممن يحتمل تركهم للدراسة في وقت مبكر.

وتجري اللجنة الدائمة لشؤون الأسرة والخدمات المجتمعية والإسكان والشباب التابعة لمجلس النواب استقصاء عن دعم مقدمي الرعاية. ويهدف هذا الاستقصاء إلى الحصول على فهم أفضل للتحديات التي تواجه مقدمي الرعاية وحاجتهم إلى الدعم. وستقدم اللجنة تقريرها في أوائل عام 2009.

الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة

تعد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة التزاما رئيسيا من الحكومة الأسترالية تشمل بيانا أساسيا عن السياسات وإطارا يحدد الإجراءات ذات الأولوية على النطاق الوطني وبالنسبة لحكومات الولايات والأقاليم. وستلبي الاستراتيجية الاحتياجات المعقدة للأشخاص ذوي الإعاقة والقائمين على رعايتهم ووضع استراتيجيات وابتكارات للانتقال من إدارة الأزمة إلى التدخل المبكر. وستوفر نهجا لكل الحكومات وعلى مدى الحياة تجاه قضايا الإعاقة وستشمل مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وستكون الاستراتيجية الوطنية للإعاقة دعامة هامة لالتزام الحكومة الأسترالية بتعزيز الاندماج الاجتماعي لجميع الأستراليين.

وتعد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة إطارا استراتيجيا لإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في سياسات الحكومة الأسترالية وبرامجها وخدماتها عن طريق إزالة الحواجز. ويجري حاليا استعراض هذه الاستراتيجية استجابة لتوصيات وردت في تقرير تقييم مستقل صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 وسيتواءم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للإعاقة.

وفي عام 2008، أنشأت الحكومة الأسترالية "جماعة الاستثمار في الإعاقة" لاستطلاع آراء مبتكرة للتمويل من جانب القطاع الخاص من شأنها أن تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في الحصول على دعم أكبر وتخطيط مستقبلهم.

تدابير أخرى لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة

ينص قانون مكافحة التمييز بسبب الإعاقة لعام 1992 على أن تتيح جميع المباني العامة إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها، ما لم يتسبب إدخال تغييرات على المبنى لهذا الغرض في صعوبات لا مبرر لها. وفي عام 2006، قدم اقتراح إلى الحكومة الأسترالية عن مستويات الإعاقة فيما يتعلق بالوصول إلى المباني لتقنين شروط البناء بحيث تمتثل لقانون مكافحة التمييز بسبب الإعاقة لعام 1992 من أجل تحسين إتاحة الوصول وتوفير ضمانات أكبر لوصول الأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز. وأنشئ أيضا فريق استشاري في أواخر عام 2007 للنظر في هذا الاقتراح وتقديم توصيات بشأن عدد من القضايا المعلقة. وتنظر الحكومة حاليا في تقرير الفريق الاستشاري ويحتمل أن تتخذ قرارا بشأن الاقتراح في أواخر عام 2008.

ويحدد مستوى الإعاقة بالنسبة لوسائل النقل العام التي يسهل الوصول إليها (مواصفات وسائل النقل) المتطلبات الدنيا لإتاحة الوصول التي يجب أن يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات النقل العام والمباني والبنى التحتية. ويجري حاليا استعراض معايير النقل للتأكد من إزالة التمييز قد المستطاع، وفقا لشروط الامتثال لمواصفات وسائل النقل، وتقدير الحاجة إلى إدخال تعديلات على مواصفات وسائل النقل. وسيتضمن الاستعراض إجراء مشاورات على كافة مستويات الحكومة، بما في ذلك حكومات الولايات والأقاليم، ومع الأشخاص المعنيين.

وتوفر هذه التدابير استجابة لما ورد في التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عام 2006 في الفقرة 27 بشأن إرساء الهياكل الأساسية اللازمة لكفالة تمتع النساء المعاقات بجميع الخدمات الصحية.

مساعدة الإسكان

تعترف الحكومة الأسترالية بأن الحصول على مسكن ميسر ولائق حق أساسي لجميع الأستراليين وبأن المرأة، وخاصة المرأة التي تعول أطفالا، تعد من الفئات المعرضة بشكل خاص.

وسيقدم فريق عامل جديد معني بالإسكان برئاسة وزير الإسكان في الحكومة الأسترالية تقريرا إلى مجلس الحكومات الأسترالية عن تدابير معالجة مشاكل الإسكان الميسر والتشرد. وتنفذ الحكومة الأسترالية طائفة من المبادرات الجديدة، بما في ذلك حسابات الادخار للمسكن الأول، وصندوق الإسكان الميسر، وخطة وطنية للإسكان الميسر.

وتدعم الحكومة الأسترالية النساء والأطفال المشردين أو المعرضين للتشرد بسبب العنف المنزلي عن طريق برنامج المساعدة الخاصة بدعم المأوى. واعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2009، سيتم إدراج التمويل لبرنامج المساعدة الخاصة بدعم المأوى في اتفاق وطني جديد خاص بالإسكان الميسر. وفي إطار المبادرة الجديدة بعنوان "مكان تأوي إليه"، ستستثمر الحكومة 150 مليون دولار على مدى خمس سنوات لتوفير 600 مسكن ووحدة سكنية جديدة للأشخاص المشردين على نطاق البلد. وللحصول على معلومات عن الإسكان والعنف المنزلي، انظر الفقرات 14-71 إلى 14-73.

وفي أواخر عام 2008، ستصدر الحكومة الأسترالية ورقة بيضاء عن التشرد تتضمن خطة عمل وطنية للحد من التشرد خلال العقد القادم.

وتوفر حكومة نيو ساوث ويلز طائفة من برامج الإسكان والمنتجات لمساعدة الأشخاص الأكثر احتياجا، بما في ذلك برنامج "أولوية المساعدة للإسكان العام" الذي يمكن أن يساعد المرأة المهددة بالتشرد. وفي الفترة 2006-2007، كانت المرأة تعول أكثر من 61 في المائة من الأسر في الإسكان العام المدعم في الولاية، وكان أكثر من 34 في المائة من النساء المستحقات لأولوية الإسكان من الهاربات من العنف المنزلي. وكان 60 في المائة تقريبا من مستأجري المساكن العامة القديمة من النساء. وتوفر المبادرات الحالية والمقبلة في إطار "اتفاق خدمات الإسكان والخدمات الإنسانية" مساعدة خاصة بالإسكان ودعما لسجن النساء والشابات غير الحاصلات على الرعاية المنزلية، والآباء الشباب، والنساء المعرضات لخطر التشرد.

تحسين الأمن المالي والمعرفة للمرأة الأسترالية

الإحالة إلى التقاعد

المرأة في أستراليا، مقارنة بالرجل، أقل احتمالا بأن تحصل على معاش تقاعدي وأكثر احتمالا بأن تحصل على مدخرات أقل عند التقاعد.

وفي عام 2003، وضعت الحكومة الأسترالية خطة للمساهمة المشتركة الخاصة بالإحالة للتقاعد لمساعدة الأشخاص ذوي الدخول المنخفضة على الادخار من أجل إحالتهم إلى التقاعد. وفي إطار هذه الخطة، تدفع الحكومة مبلغا مماثلا (بحد أقصى 500 1دولار سنويا) لما يساهم به الأشخاص المستحقون في صندوق المعاشات بعد خصم الضرائب. وقد استفادت المرأة على نحو خاص من هذه المبادرة. وخلال الفترة 2006-2007، كان 59 في المائة من الأشخاص الذين حصلوا على مساهمة مشتركة من النساء().

وفي عام 2004، ألغت الحكومة الأسترالية القيود على المساهمة في صندوق المعاشات للأفراد الذين تقل أعمارهم عن 65 عاما والذين لم يكونوا ضمن قوة العمل. وهذا يعني أن باستطاعة المرأة الآن تقديم مساهمات طوعية لصندوق المعاشات حتى عندما لا تعمل.

الإلمام بالنواحي المالية

تبين من استقصاء أجري في عام 2005 أن تمثيل النساء كان مرتفعا في الفئات التي لديها مستويات أقل في الإلمام بالنواحي المالية في أستراليا، وأن انخفاض مستويات الإلمام بالنواحي المالية يتعلق بانخفاض أرصدة المدخرات عند التقاعد().وفي عام 2005، أنشأت الحكومة الأسترالية "مؤسسة الإلمام بالنواحي المالية" للعمل في شراكة مع الحكومات، والصناعة، والمنظمات المجتمعية لزيادة الإلمام بالنواحي المالية في أستراليا.

واستجابة لتوصية وردت في تقرير لإحدى لجان مجلس النواب()، أصدرت مؤسسة الإلمام بالنواحي المالية والمكتب المعني بالمرأة التابع للحكومة الأسترالية (بالتشاور مع إحدى الأمانات النسائية الوطنية، وهي أمانة "الأمن للمرأة") دليلا مجانيا لمساعدة النساء من جميع الأعمار وجميع مستويات الدخل على تعزيز مهاراتهن في إدارة الأموال. وهذا الدليل الذي يحمل عنوان فهم المرأة للنواحي المالية والذي صدر ووزع في نيسان/أبريل 2008، يتضمن معلومات أساسية وعملية عن المواضيع المالية الهامة بدءا من الميزنة إلى الاستثمار وتحقيق الاستفادة القصوى من الإحالة إلى التقاعد.

وفي عام 2007، أصدر المكتب المعني بالمرأة المعني التابع للحكومة الأسترالية أيضا دليلك للتواصل الفعال بعد الإحالة إلى التقاعد ورسائل المرأة عن الإلمام بالنواحي المالية، وهو دليل مختصر يساعد مقرري السياسات، والمستشارين الماليين، وصناعة الخدمات المالية على التواصل بشكل فعال مع المحالين إلى المعاش ويقدم رسائل للمرأة عن الإلمام بالنواحي المالية أثناء مراحل حياتها الرئيسية.

وتمول حكومة جنوب أستراليا تثقيف المرأة عن ماليتها الشخصية، بما في ذلك دورات عن التقاعد ومجموعة مختلفة من المطبوعات، توزعها دائرة المعلومات النسائية. وعملت هذه الدائرة أيضا مع مكتب شؤون المستهلك والعمالة التجارية التابع للولاية لتوفير ثقافة مجتمعية عن حقوق المستهلك وسلامة المنتج. وتبحث مبادرة الاندماج الاجتماعي لحكومة جنوب أستراليا عن طرق مبتكرة لمعالجة بعض المشاكل الاجتماعية الأكثر صعوبة في الولاية، وتركز بدرجة كبيرة على إتاحة الفرص أمام أكثر أفراد المجتمع تعرضا للمشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للولاية.

وفي عام 2008، استهلت حكومة الإقليم الشمالي خطة بعنوان "الاستفادة من عناصر قوتنا: إطار للعمل من أجل المرأة في الإقليم الشمالي 2008-2012". وتعتبر الخطة المشاركة والقيادة والأمن الاقتصادي مجالات رئيسية بحاجة إلى العمل المستمر وتبين إجراءات الحكومة ذات الأولوية للنهوض بحياة جميع نساء الإقليم.

وقامت حكومة أستراليا الغربية مؤخرا ببحث شامل وعملية تشاور لتحديد القضايا ذات الأولوية التي تواجه المرأة في المجتمع. وبرز موضوع تحقيق الأمن الاقتصادي على مدى الحياة كموضوع رئيسي تريد المرأة معالجته. وصدر كتيب بعنوان المرأة المثالية والتقاعد - تأمين مستقبلك، وهو يهدف إلى مساعدة المرأة على التفكير في أسلوب الحياة الذي تريده بعد التقاعد؛ وحساب الأموال التي ستحتاجها؛ ووضع خطة عمل لمستقبلها المالي. وفضلا عن هذا، أدارت حكومة أستراليا الغربية منذ عام 2003 برنامجا للمنح المجتمعية يقدم التمويل لمجموعات نسائية ومنظمات مجتمعية من أجل مشاريع قصيرة الأجل ويعزز الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمرأة.

ووضعت حكومة فيكتوريا برنامجا تدريبيا عن الإلمام بالنواحي المالية للمرأة وبدأت تنفيذه في أيلول/سبتمبر 2008 لمساعدة المرأة على أن تصبح أكثر أمنا من الناحية المالية طوال حياتها العملية وعند التقاعد. وعلى مدى السنوات الأربع القادمة، من المتوقع أن تحضر أكثر من 500 2امرأة بالغة من مختلف الأعمار - من بينهن نساء من خلفيات متنوعة ثقافيا ولغويا، ونساء من السكان الأصليين، ونساء من المناطق الريفية والإقليمية في فيكتوريا - حضور حلقات العمل عن الإلمام بالنواحي المالية على نطاق الولاية. وستستكمل حلقات العمل بموقع شبكي حاسوبي كأداة تدريبية.

المرأة في الأعمال التجارية الصغيرة

تشجع الحكومة بجميع مستوياتها المرأة وتساعدها في الأعمال التجارية الصغيرة. ففي نيو ساوث ويلز، تمثل المرأة قرابة ثلث العاملين في جميع الأعمال التجارية وهي تشارك في قرابة 60 في المائة من الأعمال التجارية الصغيرة. وتدعم وزارة الدولة والتنمية الإقليمية في نيو ساوث ويلز المرأة العاملة في المجال التجاري من خلال برنامج "إرشاد المرأة في مجال العمل التجاري" وبرامج لحلقات العمل من أجل المشاركات لزيادة مهاراتهن في مجال الأعمال؛ وحلقات عمل عن استراتيجيات النمو لتزويد المرأة صاحبة الأعمال التجارية بفرص الربط الشبكي والمهارات في مجال الأعمال؛ ومبادرة التعلم الالكتروني للمرأة في مجال الأعمال لمساعدة المرأة في الأماكن النائية والإقليمية على بدء أعمالها التجارية.

واستهلت حكومة فيكتوريا برنامجا بعنوان "صورة المرأة في الأعمال التجارية الصغيرة"، والذي يساعد صاحبات الأعمال التجارية الصغيرة على فهم المسائل المالية والحصول على التمويل الخاص بالأعمال التجارية. ويعقد البرنامج حلقات دراسية ويوزع المعلومات عن كيفية الحصول على التمويل. وحتى الآن، ساعد البرنامج أكثر من 0003امرأة في جميع أنحاء فيكتوريا على فهم النواحي المالية بصورة أفضل.

وفي أستراليا الغربية، يوجد نحو 000 196 من المشاريع التجارية الصغيرة تدير المرأة نحو 35 في المائة منها في الوقت الحاضر. وتساعد هيئة تنمية الأعمال التجارية الصغيرة المرأة المشاركة في الأعمال التجارية في الحصول على المعلومات الصحيحة، والوصول إلى الأشخاص الحقيقيين والشبكات الحقيقية. وقد استهلت الهيئة مؤخرا برنامجا حاسوبيا بعنوان "شبكة المرأة في مجال العمل التجاري".

ويعد برنامج الائتمانات الصغيرة للمرأة في مجال العمل التجاري برنامجا تشارك في إدارته حكومة تسمانيا وشبكة خطط الإقراض بدون فوائد في أستراليا. وقد صمم البرنامج لزيادة تخطيط الأعمال التجارية وإدارة المهارات بين النساء وتقديم المساعدة المالية الأولية للناجحات من مقدمي الطلبات. وتقدم حكومة تسمانيا أيضا منحا لتمكين المرأة من المشاركة بصورة أكبر في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك برنامج "المنح الصغيرة لتطوير المرأة" الذي يمول مشاريع لتعزيز تكافؤ الفرص لصالح المرأة.

أنشطة أوقات الفراغ

أظهرت نتائج استقصاء أجري في عام 2006 عن استخدام الوقت في أستراليا أن الرجل لا يزال يقضي وقتا أطول من المرأة في الأنشطة الترفيهية وأنشطة أوقات الفراغ. وفي الفترة ما بين 1997 و 2006، انخفض الوقت الذي يُقضي في الأنشطة الترفيهية وأنشطة أوقات الفراغ بالنسبة للرجل والمرأة، مع أن الانخفاض كان أكبر بالنسبة للمرأة من الرجل. وهذا يعني أن الفجوة الجنسانية في أنشطة أوقات الفراغ قد اتسعت من 29 دقيقة يوميا إلى 32 دقيقة يوميا().

كما يبين بحث لزمالات بحثية عن استخدام الوقت أنه نظرا لأن المرأة تقضي وقتا أطول من الرجل في العمل بدون أجر داخل المنزل، فان المرأة تقضي وقتا أقل في أوقات الفراغ بصرف النظر عن الساعات التي تقضيها في العمل بأجر وعدد أيام الأسبوع().ووجد البحث أيضا أن المرأة تقضي نسبة أعلى من الرجل في أنشطة أوقات الفراغ المرتبطة بالعمل بدون أجر. ومقارنة بالرجل، تعد أنشطة أوقات الفراغ للمرأة أقصر وغالبا ما تتخللها فترات توقف بسبب رعاية الأطفال ومطالب الأسرة().

المشاركة في الأنشطة الرياضية والبدنية

كجزء من الجهود المبذولة لزيادة مشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية وأنشطة أوقات الفراغ، تجاوز دعم الحكومة الأسترالية للمشاريع النسائية والرياضية الخاصة بلجنة الرياضة الأسترالية أربعة ملايين دولار في الفترة من 2003 إلى 2008. وتقدم موارد إضافية في مجالي التدريب والوظائف، والنشاط الرياضي للسكان الأصليين، والمبادرات الخاصة بالنشاط الرياضي للمعاقين وبعد المدرسة، والتي تشمل عناصر تتناول القضايا الجنسانية. ومنذ عام 2005، تولى إطار "بناء رياضة أفضل: ممارسات إدارة أفضل" توجيه العمل لتحديد نموذج محسن للإدارة والتغير الثقافي داخل المنظمات الرياضية للتصدي لعدم التكافؤ بين الجنسين.

وقام برنامج "منح القيادة الرياضية للمرأة" بتوزيع أكثر من مليون دولار على 500 15 امرأة في جميع أنحاء أستراليا منذ عام 2003. وتخصص هذه المنح للقيادات الرياضية المعتمدة والتدريب الرياضي، والوظائف الرياضية، والإدارة الرياضية، والإدارة الرشيدة. وتوجه المنح إلى خمسة مجالات رئيسية - المرأة في أداء التدريب والوظائف، والمرأة من السكان الأصليين، والمرأة في رياضة المعاقات، والمرأة في القيادة الرياضية العامة. وذهب أكثر من نصف الأموال الموزعة إلى المرأة في المناطق الريفية والنائية.

واستجاب برنامج ثقافة الإعاقة لاحتياجات المنظمات الرياضية الوطنية ومنظمات الولايات والأقاليم، والمدربين والمدرسين وقادة المجتمع إلى مواد تدريبية وموارد لمساعدتهم على إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة. ومنذ تموز/يوليه 2003، أكمل التدريب نحو 000 21 شخص على نطاق أستراليا. ويرتبط كثير من المشاركين بقطاعي الإعاقة والتعليم، اللذين يضمان عادة نسبة عالية من التمثيل النسائي. ويقوم برنامج CONNECT الرياضي (مشروع CONNECT سابقا) بإشراك 30 منظمة رياضية وطنية تعمل نحو هدف مشترك وهو استيعاب المزيد من الأشخاص ذوي الإعاقة في المجال الرياضي.

ويهدف برنامج "الرياضة للسكان الأصليين" إلى زيادة عدد الأستراليين من السكان الأصليين المشاركين في برامج رياضية منظمة، وتطوير المهارات التدريبية والتوظيفية للسكان الأصليين. وفي الفترة من تموز/يوليه 2003 إلى آذار/مارس 2008، شارك 566 190 من نساء السكان الأصليين (354 158 فتاة و 212 32 امرأة بالغة) في البرامج الرياضية المنظمة. وأكمل أكثر من 400 1امرأة دورات تدريبية ووظيفية معتمدة وحصلن على دعم مالي لحضور المناسبات الرياضية الوطنية والدولية في إطار "سفريات الصفوة من السكان الأصليين" و "برنامج المساعدة الخاصة بدعم المأوى".

وفي الفترة 2006-2007، أجرت الحكومة الأسترالية بحثا لمعرفة مدى مشاركة المرأة من الخلفيات المتنوعة ثقافيا ولغويا في الأنشطة الرياضية، مثل التدريب، واللعب، والتحكيم، والإدارة. ووجد البحث أن هناك حواجز تعترض مشاركة هذه الفئة من النساء في الأنشطة الرياضية من بينها قضايا اجتماعية ثقافية - وصعوبة الوصول إلى المرافق الملائمة، والافتقار إلى الموارد، والحواجز الشخصية. وستوفر نتائج البحث مدخلات لسياسات الحكومة الأسترالية التي تهدف إلى دعم وتشجيع هؤلاء النساء للمشاركة في الرياضة بدرجة أكبر().

وتوجد لدى حكومات الولايات والأقاليم برامج لتشجيع ودعم المرأة في المجال الرياضي. وعلى سبيل المثال، قدم برنامج زملات القادة الرياضيين من النساء منحا دراسية لأكثر من 400 امرأة منذ عام 1997. وسيتم توسيع البرنامج ليشمل برامج للقادة الرياضيين من نساء السكان الأصليين والخلفيات المتعددة الثقافات. وكان من بين برامج المشاركة المجتمعية للنساء والفتيات برنامج رياضي للفتيات العربيات، ودورات للسباحة خاصة بالنساء من جميع الأعمار ومن خلفيات ثقافية متنوعة، وبرنامج للانزلاق على الماء خاص بالفتيات، وبرنامج بعنوان "Sport in Focus" الذي يهدف إلى زيادة عدد المدربات المؤهلات والموظفات والإداريات. وأنشأت حكومة نيو ساوث ويلز أيضا نواد رياضية بعنوان "تعالي وجربي" لتعريف الفتيات بطائفة جديدة من الرياضات، وإقامة مخيمات رياضية خاصة بالفتيات المعاقات من سن 11 إلى 18 عاما.

ونظمت حكومة كوينز لاند 17 مناسبة ناجحة للنساء والفتيات في عامي 2005 و 2006 بالتعاون مع برنامج "الرياضة النسائية في كوينز لاند" والمجلس الأسترالي للثقافة الصحية والبدنية والترفيه. وتقوم الحكومة حاليا بإنشاء موقع شبكي للنساء والفتيات الناشطات لتقديم مواد إعلامية عملية وملائمة للمستخدم.

وتقدم حكومة الإقليم الشمالي التمويل لإدارة برنامج للأخلاقيات يقدم المشورة والموارد والتدريب لمساعدة المنظمات الرياضية ومنظمات الترفيه على وضع استراتيجيات تتصدى للمضايقات والتمييز داخل منظماتها. وهناك مدونة عامة لمبادئ السلوك في المعهد الرياضي بالإقليم الشمالي يشجع عمل المرأة كمدربة، وهو مجال يسيطر عليه الرجال عادة.

وفي إقليم العاصمة الأسترالية، تعد مشاركة المرأة في النشاط البدني والألعاب الرياضية المنظمة أحد المكونات في مبادرتين جديدتين للفترة 2008-2009. وستقدم حكومة إقليم العاصمة الأسترالية تمويلا إضافيا لخطة قروض الإعانة الرياضية ضمن برنامج المنح الخاصة بالرياضة والترفيه. ويتيح هذا البرنامج فرصا للمنظمات الرياضية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في تمويل تحسينات الأعمال الرئيسية. وتشجع مبادرة القروض على الوصول إلى الخدمات والمرافق لدعم أساليب الحياة النشطة والصحية لجميع أفراد المجتمع عن طريق مرافق رياضية جيدة التصميم والصيانة.

وفي الفترة 2007 و 2007، قدمت حكومة جنوب أستراليا منحا دراسية بلغت قيمتها 000 30 دولار لست مدربات من رياضات مختلفة في إطار برنامج زمالات الأداء الرفيع للتدريب والعمل الخاص بالمرأة في عام 2008.

وركزت حكومة فيكتوريا على إبراز الصورة الإيجابية للمرأة في الرياضة وفي الحياة المجتمعية، خاصة في ألعاب الكومنولث عام 2006 في ملبورن، وكانت تشجع النساء والفتيات على المشاركة في أساليب الحياة الرياضية والنشطة، وصنع القرار، والقيام بأدوار قيادية مثل التدريب، والعمل، وإدارة الألعاب الرياضية.

وتدعم حكومة تسمانيا المرأة في مجال الرياضة عن طريق برامج تمويل موجهة للنساء، بما في ذلك برنامج "كوني نشطة". ويهدف هذا البرنامج الذي بدأ في عام 2004 إلى تحسين صحة ورفاه النساء والفتيات عن طريق النشاط البدني. ويسعى البرنامج بشكل خاص لإشراك النساء والفتيات غير الناشطات بدنيا في الوقت الحاضر واللاتي قد واجهن حواجز تعترض نشاطهن البدني، مثل فقدان الثقة، وصورة الجسم، والقلق على السلامة الشخصية، وتكاليف المشاركة، ومسائل النقل، والأساطير التي تتحدث عن أخطار النشاط البدني. وفي كانون الأول/ديسمبر 2007، استهلت حكومة تسمانيا برنامج منح الترفيه المجتمعي الذي يقدم التمويل لمعالجة الحواجز التي تعترض المشاركة في الرياضة بما في ذلك الحواجز الجنسانية والافتقار إلى هياكل للدعم.

12-المادة 14: المرأة في المناطق الريفية والنائية

يتركز معظم سكان أستراليا في منطقتين ساحليتين متباعدتين - المنطقة الجنوبية الشرقية والشرقية، والمنطقة الجنوبية الغربية. وتعد المنطقة الجنوبية الشرقية والشرقية المنطقة الأكبر مساحة والأكبر سكانا بين المنطقتين. ويتركز سكان هاتين المنطقتين في المراكز الحضرية، وخاصة عواصم الولايات والأقاليم.

وتلتزم أستراليا بتحسين الخدمات والبنية التحتية المتاحة للمناطق الريفية والنائية. ويواجه بعض النساء اللاتي يعشن في هذه المناطق تحديات أكبر مما تواجهه نساء الحضر، بما في ذلك الحواجز التي تعترض العمل. ولدى نساء السكان الأصليين اللاتي يعشن في المناطق الريفية والنائية مستويات غير متناسبة من الحرمان على نطاق واسع من المؤشرات. وللحصول على مزيد من المعلومات عن نساء السكان الأصليين، انظر ما ورد من تفاصيل عن "السكان الأصليين" في إطار المواد التي يعالجها هذا التقرير.

وطبقا لميزانية 2008-2009، خصصت الحكومة الأسترالية 176 مليون دولار لبرنامج تحسين المناطق الذي يهدف إلى توفير بنية تحتية وخدمات مجتمعية هامة لمناطق أستراليا. وستنفق الحكومة أيضا 271 مليون دولار على مدى أربع سنوات لتمويل "التأمين العام الأسترالي" لضمان حصول جميع الأستراليين، خاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق الإقليمية والريفية، على الخدمات العامة بصورة متكافئة.

وتتعرض أجزاء كبيرة من أستراليا للجفاف الذي يؤدي إلى مصاعب كبيرة بالنسبة لكثير من المجتمعات الزراعية في المناطق الريفية والنائية. وإدراكا لذلك، تجري الحكومة الأسترالية استعراضا وطنيا لسياسات الجفاف بهدف دعم المزارعين للاستعداد بصورة أفضل للمناخ المتغير وزيادة الربحية، والاستدامة، والاعتماد الذاتي، بما في ذلك تقدير الآثار الاجتماعية للجفاف، للمساعدة على إعداد المزارعين والمجتمعات المحلية لتغير المناخ. وسيؤدي الاستعراض إلى سياسات محسنة للجفاف بحلول تموز/يوليه 2009.

وفي عام 2006، أعلنت حكومة فيكتوريا عن مبادرة "المرأة الريفية والجفاف وتغير المناخ" التي تعترف بالدور الهام الذي تقوم به المرأة في المجتمعات المحلية المتضررة من الجفاف وتغير المناخ. وفي عام 2007، أنشأت ولاية فيكتوريا المجموعات المرجعية النسائية المعنية بالجفاف وتغير المناخ في خمس مناطق ريفية ويسرت فرصا أمام المرأة الريفية لتقاسم المعلومات وإقامة شبكات داعمة لمعالجة هذه المسائل. وسيعقد في عام 2009، كجزء من المبادرة، مؤتمر على نطاق الولاية له أهمية وطنية عن المرأة التي تتعامل مع الجفاف وتغير المناخ.

وفي جنوب أستراليا، وكجزء من استجابة شاملة عن الجفاف، قدم المكتب المعني بالمرأة التابع للولاية مبادرات خاصة بالمرأة عن الجفاف، تضمنت تنظيم عشرين تجمعا نسائيا في البلدات الريفية لتمكين المرأة من إقامة شبكات والحصول على المعلومات؛ وإنشاء مراكز إعلامية في المناطق الريفية، وتقديم أموال لدعم الشبكات النسائية الريفية الحالية.

توزيع السكان في المناطق الريفية والنائية حسب الفئة العمرية ونوع الجنس

تختلف المناطق الريفية والنائية في أستراليا عن المناطق الحضرية في توزيع السكان من حيث الفئة العمرية ونوع الجنس. فسكان الحضر لديهم عدد أقل نسبيا من الأفراد في فئتين عمريتين - أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و 17 عاما، وأولئك الذين تبلغ أعمارهم 42 عاما فأكثر. وعلى العكس من ذلك، يوجد في مناطق أستراليا الريفية والنائية عدد أقل نسبيا من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 41 عاما. وتوجد أكبر الاختلافات بالنسبة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و 25 عاما. وهذا بسبب انتقال كثير من الشباب إلى المدن الأسترالية لمواصلة تعليمهم، أو البحث عن فرص للعمل، أو لتحقيق الاستقلال، أو لتغيير أسلوب حياتهم. وفي المناطق الحضرية، يوجد عدد من النساء أكبر من عدد الرجال، أما في المناطق الريفية والنائية من أستراليا فان عدد الرجال يتجاوز في المتوسط عدد النساء. غير أن هناك تفاوتا في المعدلات بين الجنسين بالولايات والأقاليم().

المبادرات الخاصة بالمرأة الريفية

مؤتمر القمة الوطني للمرأة الريفية والشبكة الوطنية للمرأة الريفية

في الخطة العمالية للصناعات الأولية، التزمت الحكومة الأسترالية بتعزيز قدرة المرأة الريفية على المشاركة في نقاش السياسات التي تؤثر على مجتمعاتها. وحضر أكثر من 80 امرأة من المناطق الريفية والنائية في أستراليا المؤتمر الوطني للمرأة الريفية الذي استضافته الحكومة الأسترالية في كامبرا، في الفترة 27-28 حزيران/يونيه 2008. وحدد المؤتمر نطاق القضايا التي تؤثر على المرأة الريفية ومجتمعاتها وناقش هذه القضايا، ووضع سلسلة من التوصيات للاستجابة إليها. وستنشئ الحكومة الأسترالية شبكة وطنية للمرأة الريفية في سياق الهياكل التمثيلية القائمة، مع وضع توصيات المؤتمر بشأن دور ونطاق الشبكة في الاعتبار.

التحالف الوطني للمرأة الريفية

يعد التحالف الوطني للمرأة الريفية صوتا وطنيا جماعيا للمرأة التي تعيش في مناطق أستراليا الريفية والنائية، وهو أحد الأمانات النسائية الوطنية. وللحصول على مزيد من المعلومات عن الأمانات النسائية الوطنية، انظر الفقرة 5-32.

المجلس الاستشاري الإقليمي للمرأة

منذ تقرير أستراليا الأخير عن الاتفاقية في عام 2003، واصل المجلس الاستشاري المستقل للمرأة الريفية استرعاء اهتمام الحكومة الأسترالية إلى القضايا التي تؤثر على المرأة الريفية ومجتمعاتها. ويشجع المجلس النقاش الواعي ويؤثر على صنع القرار في سبعة مجالات رئيسية - تشجيع التعلم مدى الحياة، وضمان رعاية صحية ملائمة وميسرة، والحد من العنف العائلي، وتشجيع التنوع والاندماج، وتوسيع تمثيل المرأة، وتشجيع المشاركة المجتمعية في النقاش حول المياه, وتعزيز التنمية الاقتصادية.

المرأة الريفية والعمل

قد لا تكون فرص العمل في المناطق الريفية والنائية متعددة أو متنوعة بسبب الاقتصادات الأصغر حجما والأقل تنوعا. ونتيجة لذلك، فان ظروف عمل المرأة الريفية تختلف كثيرا عن المرأة في المناطق الحضرية.

وأثناء إجراء تعداد عام 2006، كان معدل مشاركة المرأة الريفية بين سن 15 و 64 في قوة العمل 68.4 في المائة، مقابل 79.8 في المائة للرجل في المناطق الريفية. وكان المعدل 69.7 في المائة للمرأة في المناطق الحضرية الرئيسية. وفي عام 2006، وعلى غرار المرأة الحضرية، كانت المرأة العاملة في مناطق أستراليا الريفية تتركز في تجارة التجزئة، والرعاية الصحية، والمساعدة الاجتماعية، والتعليم، والتدريب. غير أنه في المناطق الريفية، كان 19.9 في المائة من النساء العاملات يعملن في الزراعة، والحراجة، والصيد مقابل 0.3 في المائة فقط من النساء العاملات في المناطق الحضرية الرئيسية().

وكانت المرأة التي تعمل لحسابها تمثل 21.5 في المائة من مجموع النساء العاملات في المناطق الريفية عام 2006. وهذه النسبة تزيد عن ضعف النسبة للمرأة في المناطق الحضرية (9.9 في المائة). وهذا يعكس في جانب منه على الأقل حقيقة أن المرأة التي تعمل في المناطق الريفية تتركز في الصناعات الزراعية والحرجية والصيد - أي أن كثيرا منهن قد يعملن لحسابهن في مزارع الأسرة. ويعمل نصف النساء العاملات لحسابهن تقريبا في الصناعة الزراعية().ويبلغ الدخل الذي تحصل عليه المرأة العاملة الريفية في أستراليا حوالي 1.2 بليون دولار سنويا. ومعظم النساء اللاتي تدير هذه الأعمال لديهن مهارات متعددة، وغالبا ما يتحملن عددا من المسؤوليات التي تنطوي على تحد بما في ذلك الحياة الأسرية. ورعاية الأطفال، والمساعدة في المزرعة، وتقديم الدعم التقليدي للأنشطة المجتمعية، والمشاركة في الشبكات، وكذلك إدارة أعمال تجارية متنامية().

زيادة الفرص للنساء في المناطق الإقليمية والريفية والنائية

يهدف برنامج المرأة في مجال التصدير التابع للحكومة الأسترالية إلى ضمان تعريف المرأة في مجال الأعمال بالنطاق الكامل من الخدمات التي تقدمها وكالة أوستريد (وهي وكالة التجارة التابعة للحكومة) والحصول على هذه الخدمات. وهذا يمكن أن يساعد المرأة على تحقيق النجاح والاستمرار في العمل كمصدرات، عن طريق تشجيعها على التصدير، واعتبار النساء المصدرات نماذج للنساء الأخريات، والعمل مع الشبكات النسائية القائمة. وتشمل الأنشطة عقد حلقات دراسية عن المرأة في مجال التصدير في مختلف أنحاء أستراليا، وتشجيع الشبكات النسائية القائمة على التركيز بصورة أكبر على فرص التصدير، وقيادة بعثة الأعمال النسائية في الهند.

وكانت المبادرة السابقة عن النهوض بالزراعة في أستراليا تدعم النساء في المناطق الريفية والنائية بإتاحة فرص لهن عن طريق عدة برامج مثل برنامج النهوض بالصناعات الزراعية، وبرنامج FarmBis. وشملت هذه البرامج التدريب على القيادة، وإدارة الأعمال والموارد الطبيعية؛ وخلال الفترة من 2005 إلى 2008، أكملت 872 6 امرأة 874 11 دورة تدريبية نظمها برنامج FarmBis.

وفي الفترة من 2004 إلى 2008، نظمت حكومة تسمانيا "أسبوع المرأة الإقليمية في الأعمال التجارية" ونشرت كتيبا بعنوان روح العمل التجاري ، وكلاهما يقدم إرشادات للمرأة الريفية في مشروعها التجاري. وفي عام 2008، ساعد برنامج "المرأة في الصناعات الريفية" في تسمانيا على إنشاء موقع شبكي تفاعلي وتقديم التدريب على الانترنت للنساء الريفيات. وأنشأ البرنامج أيضا قاعدة بيانات عامة حتى يمكن للمرأة الريفية الاتصال بالصناعة وتقاسم المعارف، والمهارات، والانجازات، وممارسات الأعمال.

وفي عام 2008، قام برنامج المرأة للتدريب على القيادة التابع لحكومة أستراليا مرة أخرى بتمويل عدد من المشاريع الموجهة للمرأة في المناطق الريفية والنائية. وتضمن هذا البرنامج مشروعا قدم تدريبا على القيادة والتوجيه لأكثر من 45 امرأة من المناطق الريفية، ومشروعا آخر قدم الدعم للنساء الطبيات في المناطق الريفية والنائية لحضور مؤتمر الرابطة الدولية للنساء الطبيات في غرب المحيط الهادئ في تشرين الأول/أكتوبر 2008.

وتقوم شبكة المرأة الريفية التابعة لوزارة الصناعات الأولية في نيو ساوث ويلز بتعزيز القيادة النسائية الريفية عن طريق برنامج للقيادة يستغرق يومين ومنح جوائز سنوية للمرأة الريفية. وتدعم شبكة المرأة الريفية التجمع السنوي للمرأة الريفية وتقدم المعلومات للمرأة الريفية عن طريق رسالة إخبارية ربع سنوية، وتحديثات شهرية بالبريد الالكتروني، وموقع شبكي.

ويهدف مشروع الاستراتيجية الحرجية خلال عشر سنوات التابع لولاية كوينز لاند إلى إيجاد مجتمع ريفي مستدام وملائم للحياة ويسوده الرخاء. وابتداء من عام 2008، وكجزء من الاستراتيجية، ستنسق حكومة كوينز لاند ندوة للمرأة الريفية كل عام لمدة ثلاث سنوات لتحسين الخدمات والبرامج والسياسات الريفية.

وفي شراكة مع المكتب المعني بالسياسة العامة للمرأة في فيكتوريا، قدمت وحدة تنسيق شبكة المرأة الريفية التابعة لحكومة فيكتوريا منحا ريفية وإقليمية في إطار برنامج منح القيادة المجتمعية للمرأة، والذي استمر بين عامي 2002 و 2006 وقدم 129 منحة للقيادات النسائية. وتواصل حكومة فيكتوريا دعم شبكة المرأة الريفية لتشجيع الربط الشبكي بين النساء وإتاحة فرص لتبادل المعلومات والآراء. وتتاح وصلات اتصال رئيسية على نطاق المناطق الريفية في فيكتوريا عن طريق رسالة إخبارية ربع سنوية ومجانية، والموقع الشبكي للمرأة الريفية، والهاتف والبريد.

وتدعم حكومة جنوب أستراليا المكتب الزراعي للمرأة، والتجمعات السنوية للمرأة الريفية وعناصر لجائزة المرأة الريفية.

وتواصل حكومة أستراليا الغربية رعاية شبكة المرأة في المناطق الريفية والنائية والإقليمية، التي تضم أكثر 800 5 عضو على نطاق الولاية. ودور هذه الشبكة هو التقاء النساء من المناطق الريفية والنائية والإقليمية في أستراليا الغربية للتعرف على المساهمة التي يقدمنها لمجتمعهن وتشجيعها وتوسيع نطاقها.

المرأة من السكان الأصليين ونصيبها من التعليم والعمل والصحة

للحصول على معلومات عن المرأة من السكان الأصليين والتعليم، انظر المادة 10، وعن المرأة من السكان الأصليين والعمل، انظر الفقرات 9-42 إلى 9-50، وعن صحة المرأة من السكان الأصليين، انظر الفقرات 10-13 إلى 10-22.

المرأة الريفية ونصيبها من التعليم والصحة

للحصول على معلومات عن تعليم المرأة الريفية، انظر الفقرة 8-33، وعن صحة المرأة الريفية، انظر الفقرات 10-23 إلى 10-33.

13-المادة 15: المساواة أمام القانون

المرأة في أستراليا متساوية أمام القانون، بما في ذلك عندما تدخل في عقود وتحصل على قروض وتدير ممتلكات، وعندما تسافر. وتواصل الحكومة الأسترالية العمل من أجل تحسين الحماية القانونية للمرأة ووصولها إلى النظام القانوني.

التثقيف القضائي والإصلاح

كما أوضح تقرير أستراليا الأخير عن الاتفاقية عام 2003، يستطيع جميع أعضاء الهيئة القضائية في أستراليا الحصول على برامج تثقيفية تزيد من وعيهم عن العلاقة بين الجنسين، والنظام القانوني، وتأثير قراراتهم على المرأة. وتمول الحكومة الأسترالية المعهد الأسترالي للإدارة القضائية والكلية القضائية الوطنية، وكلاهما يقدم برامج لتوسيع معرفة المشاركين بقضايا الجنسين والمساعدة على معالجة التحيز على أساس نوع الجنس في النظام القانوني. ويدير العديد من حكومات الولايات والأقاليم أيضا برامج تدريبية للتوعية عن قضايا الجنسين عن طريق برامجها للتثقيف القضائي. فقد أصدرت حكومة كوينز لاند دليل القضاة للمساواة في المعاملة، الذي يزود القضاة بمعلومات لضمان تسيير إجراءات المحاكم بطريقة منصفة لجميع الخصوم والمشاركين الآخرين، مهما كانت ظروفهم. ويتناول دليل القضاة المساواة بين الجنسين، والتنوع الأخلاقي، والسكان الأصليين. وأصدرت حكومة أستراليا الغربية أيضا في عام2007 دليل القضاة للمساواة في المعاملة لضمان ألا تكون خلفية الشخص الثقافية أو الاجتماعية أو غيرها في غير صالحه أمام المحكمة.

محكمة الأسرة في أستراليا

تواصل محكمة الأسرة في أستراليا تطبيق قانون الأسرة لعام 1975 وبعض المسائل التي تدخل في إطار قوانين أخرى مثل قانون الزواج لعام 1961 والتشريع الخاص بمساندة الطفل.

وتعمل المحاكم على تحسين الطريقة التي يُعالج بها الفصل بين الزوجين وإنهاء الزواج وضمان وضع مصلحة أطفال الزوجين المنفصلين في الاعتبار. وفي عام 2004، بدأت محكمة الأسرة في شراكة مع وزارة الهجرة والمواطنة، مبادرة تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة إلى أصحاب الدعاوى ذوي الخلفيات المتنوعة ثقافيا ولغويا. وكجزء من برنامج "العيش في تواؤم"، تعقد المحكمة دورات إعلامية مجتمعية عن قانون الأسرة لأشخاص من عدد من المجتمعات الناشئة، بمن فيهم القادمون من اريتريا وإثيوبيا والصومال والسودان وأفغانستان والعراق. وتساعد هذه الدورات النساء، وكثير منهم من طالبات اللجوء، في الحصول على خدمات قانون الأسرة التي تقدمها محاكم قانون الأسرة.

تقييم مجموعة إصلاحات قانون الأسرة

يتحمل مكتب المدعي العام ووزارة خدمات الأسرة والإسكان والمجتمعات المحلية وشؤون السكان الأصليين مسؤولية مشتركة عن تنفيذ مجموعة إصلاحات قانون الأسرة وتقييمها. وتشمل مجموعة الإصلاحات تغييرات في القانون، وخدمات جديدة (من بينها مراكز العلاقات الأسرية، وخط المشورة للعلاقات الأسرية، والبرنامج الحاسوبي للعلاقات الأسرية)، والتوسع في خدمات التدخل المبكر، والتوسع في خدمات ما بعد الانفصال.

وفي عام 2006، كلف المعهد الأسترالي لدراسات الأسرة بتقييم مدى فعالية مجموعة الإصلاحات ككل لتحقيق أهداف الإصلاحات. وسيقيس التقييم والبحوث المصاحبة المرتبطة به الآثار الأولية والمستمرة للإصلاحات على الأسر الأسترالية، ومن بينها الأسر التي تعرضت أو تتعرض للعنف الأسري. وتتوقع الحكومة الأسترالية الحصول على تقرير التقييم في أواخر عام 2009.

المحكمة الاتحادية

تواصل المحكمة الاتحادية مساعدة أصحاب الدعاوى على حل طائفة من المسائل القانونية الاتحادية. وتعد المحكمة، على وجه التحديد، منبرا منخفض التكلفة للنساء الباحثات عن إنفاذ قانون مكافحة التمييز وحل النزاعات المتعلقة بقانون الأسرة.

المعونة القانونية

يعد تقديم المعونة القانونية عنصرا أساسيا في تحقيق الوصول إلى العدالة. فهي تسمح لأعضاء المجتمع المحرومين والمحتاجين إلى مساعدة قانونية بالحصول على خدمات قانونية. وتمول الحكومة الأسترالية لجان المعونة القانونية في الولايات والأقاليم على تقديم مساعدة قانونية للأشخاص المحرومين في المسائل التي تنشأ في إطار قانون الكومنولث، ومعظمها عن قانون الأسرة. ولجان المعونة القانونية هي هيئات قانونية مستقلة أنشئت بموجب تشريعات الولايات والأقاليم. وفي الفترة 2007-2008، قدمت اللجان 782 36 منحة مساعدة في المسائل المتعلقة بقانون الكومنولث. وعموما، حصلت المرأة على 62.5 في المائة من هذه المنح. ومن بين المنح البالغ عددها 525 33 في إطار قانون الأسرة، حصلت المرأة على 64.7 في المائة منها.

وفي الفترة 2007-2008، قدمت الحكومة الأسترالية 178 مليون دولار كتمويل للمعونة القانونية. وأنفق من هذا المبلغ 151 مليون دولار على مسائل تتعلق بقانون الأسرة.

وتعبر أولويات ومبادئ الكومنولث للمعونة القانونية عن التزام الحكومة الأسترالية بضمان وصول المرأة على قدم المساواة إلى العدالة والمساعدة القانونية. وإلى جانب طائفة من المسائل الأخرى، مثل تلك التي تتعلق بالأطفال، تعطى أولوية عالية للمرأة المهددة بالعنف.

وتدرك حكومة الكومنولث أن بعض لجان المعونة القانونية تقدم خدمات موجهة لمساعدة المرأة، مثل تدريب الممارسات فيما يتعلق بالعنف المنزلي وخدمات الإعلام المتخصصة.

ويوجد لدى حكومات الولايات والأقاليم في أغلب الأحوال برامج خاصة للمرأة من خلال خدماتها للمعونة القانونية، مثل "الوحدة المتخصصة للمعونة القانونية للمرأة" في كوينز لاند، التي تقدم المشورة القانونية، والمعلومات، والتمثيل، والأعمال الاجتماعية المتخصصة دعما للمرأة، فضلا عن العمل على زيادة فرص حصول المرأة على خدمات المعونة القانونية. وتراقب الوحدة أيضا تطبيق استراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة، وتدير برنامج المساعدة لمحكمة بريسبين، وتوفر التدريب لموظفي المعونة القانونية، والمنظمات غير الحكومية، والممارسين القانونيين الخصوصيين عن أفضل المبادئ العملية للعمل مع المرأة المتضررة من العنف. ونفذت وحدة المعونة القانونية في كوينز لاند أيضا توصيات واردة من تقرير عن مشروع "التوعية القانونية للمرأة الريفية"، مثل توفير المعلومات والتدريب المخصص لخدمات المعونة القانونية للنساء الفلبينيات من ضحايا العنف المنزلي.

ويوجد لدى وكالة المعونة القانونية التابعة لحكومة نيو ساوث ويلز شعبة للقانون المدني تقدم، بالإضافة إلى توفير المساعدة والخدمات القانونية الأساسية، معلومات عن قانون حقوق الإنسان، بما في ذلك التحرش الجنسي، والتمييز على أساس نوع الجنس، والتعويض للضحايا، وديون العلاقات. وتقدم حكومة نيو ساوث ويلز أيضا التمويل لدائرة دعم المرأة في قانون الأسرة - وهو مشروع تشاركي مع القطاع غير الحكومي، وسيقدم دعما إضافيا حاسما للمرأة التي تنفصل عن شريكها وتعرضت للعنف المنزلي.

واستهلت حكومة جنوب أستراليا برنامج دعم محكمة الأسرة التابع لدائرة المعلومات المعنية بالمرأة في عام 2005 لتقديم الدعم والمساندة والمعلومات للمرأة التي تقف أمام محكمة الأسرة، خاصة لضحايا العنف المنزلي والاعتداء.

الخدمات القانونية المجتمعية

تواصل الحكومة الأسترالية تمويل 127 مركزا للخدمات القانونية المجتمعية في أستراليا. ويشمل هذا تمويلا للخدمات القانونية للمرأة، ولمشاريع الخدمات العامة للنساء من السكان الأصليين، وخدمات المحاماة للمرأة الريفية. وفي عامي 2007-2008، بلغ التمويل لهذه الأنواع الثلاثة من الخدمات قرابة خمسة ملايين دولار.

وفي نيسان/أبريل 2008، خصصت زيادة قدرها عشرة ملايين دولار لمرة واحدة من أجل برنامج الخدمات القانونية المقدمة لمجتمعات الكومنولث المحلية، وخاصة لمساعدة المراكز القانونية المجتمعية على تلبية الطلب المتزايد على خدماتها. ويخصص أكثر من أربعة ملايين دولار من هذا التمويل لزيادة الدعم المقدم للعمل في إطار قانون الأسرة بالمراكز القانونية المجتمعية.

وكجزء من الاستجابة للطوارئ في الإقليم الشمالي، خصص مبلغ إضافي قدره 500 574 دولار لثلاث خدمات قانونية للمرأة في الإقليم الشمالي في الفترة 2007-2008، ثم في الفترة 2008-2009. وتقدم الخدمات القانونية المعلومات والمشورة للمرأة في المجتمعات الأصلية، ويمكن في بعض الظروف تقديم المساعدة القانونية للمرأة التي تريد حماية أطفالها.

وفي الفترة 2006-2007، قدمت الخدمات القانونية المجتمعية المساعدة لنحو 311 81 امرأة (59 في المائة من العدد الإجمالي للزبائن). وكنسبة من العدد الكلي للزبائن من النساء، كان لدى 4 في المائة معرفة ضئيلة باللغة الانكليزية، و 4 في المائة من خلفية أصلية، وكان 10 في المائة من ذوي الإعاقة. وكانت المرأة تمثل 2.8 في المائة (264 2) من الزبائن الذين لديهن معرفة ضئيلة باللغة الانكليزية، و 4.5 في المائة (683 3) من الزبائن الذين ينتمون إلى خلفية أصلية، و 8.4 في المائة (821 6) من مجموع الزبائن الإناث المعاقات.

المرأة في نظام العدالة الجنائية

تتحمل حكومات الولايات والأقاليم المسؤولية الأولى عن نظام العدالة الجنائية. وتلتزم الحكومة الأسترالية بالعمل مع الولايات والأقاليم لمعالجة قضايا تشمل التمييز ضد المرأة في السجون، وقضايا تتعلق بالعدالة تخص المرأة من السكان الأصليين ومن خلفيات متنوعة ثقافيا ولغويا.

ويسند قانون التمييز بين الجنسين لعام 1984 إلى اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان مسؤولية التحقيق في التمييز بين الجنسين. وتحاول اللجنة مساعدة الأطراف المعنيين في دعاوى التمييز للوصول إلى حل يوافق عليه الطرفان عن طريق المصالحة. وإذا تعذرت المصالحة، تعد اللجنة مسؤولة عن اتخاذ الإجراءات القانونية عن طريق المحاكم.

وأنشأت حكومة فيكتوريا اللجنة الاستشارية للخدمات الإصلاحية للمرأة لتوفير مصدر مشورة خارجي للحكومة عن تقديم الخدمات الإصلاحية للمرأة. ووضعت حكومة فيكتوريا أيضا استراتيجية "المسارات الأفضل: الاستجابة المتكاملة للمرأة المذنبة والعائدة للجريمة" والتي تهدف إلى التصدي للأعداد المتزايدة من النساء اللاتي يدخلن السجن في فيكتوريا. وتشمل الاستراتيجية 37 مبادرة للحد من جرائم المرأة وعودتها للجريمة، والسجن، والإيذاء.

وفي أيار/مايو 2004، افتتحت حكومة أستراليا الغربية "مركز برونيا للنساء قبل الإفراج"، الذي يدعم السجينات غير الآمنات للإعداد لإعادة إدماجهن في المجتمع، ويقدم أنشطة إعادة التأهيل وفرص عمل تلاءم احتياجات المرأة.

وفي عام 2007، أنشأت حكومة الإقليم الشمالي فريق عمل للسياسة العامة المتعلقة بالسجينات ضمن مركز دارون الإصلاحي. ويضم الفريق موظفي المركز الإصلاحي والإدارة الذين يجتمعون كل شهرين لمناقشة التوصيات التي جاءت في استعراض أمين المظالم بالإقليم الشمالي عام 2006 لعمليات مرفق المرأة التابع للمركز. وقد تم التعامل مع معظم توصيات أمين المظالم (بما في ذلك البنية التحتية المحسنة) وبدأت الخدمات الإصلاحية في تطبيق السياسة العامة المتعلقة بالمرأة في السجن.

وقد وضعت حكومة إقليم العاصمة الأسترالية مؤخرا مشروع قانون للأطفال والشباب عام 2008 يضع في اعتباره التوصيات الواردة من مركز مراجعة حقوق الإنسان لشباب كوامبي المحتجزين، والتي تناولت ضرورة الاعتراف بالاحتياجات الخاصة للنساء المحتجزات. وفي عام 2007، وبغية وضع مؤشرات قياسية لحقوق الإنسان قبل إنشاء مرفق جديد، أجرت لجنة حقوق الإنسان مراجعة لعمل المرافق الإصلاحية في الإقليم. وركزت المراجعة على معاملة المحتجزين المعرضين، مثل السكان الأصليين، والنساء، والأشخاص ذوي الإعاقة (بما في ذلك المرض العقلي)، والأشخاص من خلفيات متنوعة ثقافيا ولغويا، والشواذ، والسحاقيات، ومشتهي الجنسين، ومغايري الهوية الجنسية، والأشخاص ذوي الجنس المزدوج.

النساء من السكان الأصليين

كان هناك 614 امرأة من السكان الأصليين في السجون الأسترالية حتى 30حزيران/يونيه 2007. وعلى الرغم من أن السكان الأصليين في أستراليا يشكلون نحو 2 في المائة من مجموع سكان أستراليا، فان المرأة من السكان الأصليين تشكل 30.9 في المائة من مجموع السجينات. وهذا يمثل زيادة عن النسبة في عام 2006 والتي بلغت 29.6 في المائة. وحتى 30 حزيران/يونيه 2006، كانت احتمالات سجن المرأة من السكان الأصليين أكثر 23.1 مرة من الاحتمالات بالنسبة للمرأة من السكان غير الأصليين. وفي الفترة ما بين 2002 و 2006، زاد معدل السجينات من السكان الأصليين بنسبة 34 في المائة.

ويقدم برنامج المعونة القانونية للأستراليين من السكان الأصليين، خدمات معونة قانونية مهنية تراعي الحساسيات الثقافية للأستراليين من السكان الأصليين. ويمول البرنامج شبكة من مقدمي خدمات المعونة القانونية من السكان الأصليين لتقديم خدمات قانونية في 84 موقعا دائما ودائرة للمحاكم ومركزا للتوعية في المناطق الحضرية والريفية والنائية في أنحاء أستراليا.

وتمول الحكومة الأسترالية أيضا 31 وحدة قانونية لمنع العنف العائلي في فيرجينيا، يقع معظمها في المناطق الإقليمية والنائية. وينصب الاهتمام الرئيسي لهذه الوحدات على تقديم المساعدة الملائمة ثقافيا لضحايا العنف العائلي من البالغين والأطفال من السكان الأصليين، بما في ذلك الاعتداء الجنسي. والمهمة الأولى لهذه الوحدات هي تقديم المساعدة القانونية، والاجتماعية، والمشورة، وخدمات الدعم للمحاكم.

وقد خصصت الحكومة الأسترالية 4.2 مليون دولار لمشاريع الثقافة القانونية المجتمعية المخصصة للسكان الأصليين في المجتمعات الريفية والنائية. وعن طريق توفير المعلومات عن الحقوق القانونية وحقوق الإنسان، بما في ذلك كيفية الحصول على طائفة من خدمات الدعم، تهدف هذه المبادرة إلى تمكين الأستراليين من السكان الأصليين في المجتمعات النائية والريفية من الإبلاغ عن العنف وإيذاء الأطفال والتصدي لهما.

وفي إطار برنامج الخدمات القانونية المقدمة لمجتمعات الكومنولث المحلية، يقدم التمويل لثماني منظمات على نطاق أستراليا لتشغيل مشاريع للنساء من السكان الأصليين تحديدا، وهذه المشاريع تقدم خدمات قانونية للمرأة من السكان الأصليين. كما تقدم المشاريع المساعدة للمرأة من السكان الأصليين في طائفة واسعة من المسائل القانونية من بينها قانون الأسرة، والإيجار، والعنف المنزلي والجنسي، وقانون حقوق المستهلك. وهي تقدم أيضا مجموعة متنوعة من الخدمات الأخرى بما في ذلك التنمية المجتمعية والثقافة القانونية المجتمعية، وخدمات التوعية للمجتمعات الريفية و/أو المجتمعات الحضرية الملاصقة لها. ويمكن أن توفر هذه المشاريع مصدرا بديلا للمساعدة القانونية عندما يكون هناك تضارب في المصالح مع الخدمات القانونية للسكان الأصليين و/أو الخدمات القانونية لمنع العنف العائلي. ويمكن أيضا لمشاريع المرأة من السكان الأصليين مساعدة مقدمي الخدمات الأساسية الآخرين على تقديم خدمات قانونية ملائمة ثقافيا للمرأة من السكان الأصليين.

وفي عام 2007، أعلنت حكومة كوينز لاند عن سياستها العامة للأشخاص المعرضين. وتنص هذه السياسة على التزام حكومة كوينز لاند بتحسين توفير خدمات العدالة لكي تكفل لأولئك الأشخاص المعرضين في نظام العدالة الجنائية، بمن فيهم السكان الأصليين والأشخاص الذين ينتمون إلى خلفيات متنوعة ثقافيا ولغويا، الاحترام، والدعم، والحصول على معاملة متكافئة ومنصفة، بصرف النظر عن ظروفهم أو قدرتهم، وبصرف النظر عما إذا كانوا من الضحايا أو الشهود أو المتهمين. وفضلا عن هذا، ألغيت في عام 2004 قاعدة "الشكوى الحديثة" التي كانت تنص على أنه لا يمكن السماح بتقديم شكوى عن الاعتداء الجنسي إلا إذا كانت الشكوى حديثة، أي أنها قدمت في أول فرصة متاحة.

14-المادة 16: الحياة العائلية، والزواج، والعنف ضد المرأة

تلتزم الحكومة الأسترالية بدعم احتياجات الأسر الأسترالية. وتحتاج الأسر إلى دعم لجهودها من أجل مواجهة ضغوط العمل والحياة الأسرية. وتلتزم الحكومة بتعزيز الحياة الأسرية عن طريق ضمان حصولها على الخدمات الصحية، والفرص التعليمية، والبنية التحتية الحديثة، والخدمات المجتمعية.

وتطبق الحكومة الأسترالية مبدأ عدم التسامح إطلاقا تجاه العنف ضد المرأة، وتدعم المرأة والأطفال المتضررين من العنف، وتقدم الخدمات لمساعدتهم على الخروج من هذه التجارب. وفي عام 2008، أعلنت الحكومة الأسترالية عن تشكيل مجلس وطني مكلف بمسؤولية تقديم المشورة المتخصصة للحكومة عن تدابير الحد من انتشار وتأثير العنف المنزلي والعائلي والاعتداء الجنسي على النساء وأطفالهن. ويقوم المجلس الوطني بوضع خطة وطنية للحد من العنف ضد النساء وأطفالهن تستند إلى ما تم جمعه من أدلة، ومن المتوقع الإعلان عن مشروع هذه الخطة في كانون الأول/ديسمبر 2008.

حماية الحياة الأسرية وتحسينها

تواصل الحكومة الأسترالية دعمها القوي للأسر. وخلال الفترة التي يشملها التقرير، تم تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والضريبية وخدمات الرعاية، والمساعدة الاجتماعية، التي عملت على تحسين مستوى معيشة الأسر. وقد تضمنت ميزانية 2008-2009 مخصصا بمبلغ 55 بليون دولار لمجموعة من المشاريع الخاصة بالأسر العاملة، تتضمن مبادرات هادفة في مجالات الضرائب، ورعاية الأطفال، والتعليم، والإسكان، وغير ذلك من العناصر الرئيسية في ميزانيات الأسر. وللحصول على مزيد من المعلومات عن الدعم المقدم للأسر، انظر الفقرات 9-31 إلى 9-34 و 11-21 إلى 11-35.

ومن بين الأولويات الرئيسية للحكومة، وضع سياسة عامة تحقق التوازن بين زيادة مشاركة قوة العمل والنماء الأمثل للطفل. ففي عام 2007، أنشئ مكتب العمل والأسرة ضمن ديوان رئيس الوزراء للقيام بتحليل السياسات، وإجراء البحوث، وإشراك الجمهور في تحسين النتائج الاقتصادية والاجتماعية للأسر. وللحصول على مزيد من المعلومات عن مكتب العمل والأسرة، انظر الفقرة 2-27.

وتتصدر الحكومة الأسترالية العمل مع حكومات الولايات والأقاليم وقطاع المجتمع المحلي لوضع إطار وطني لحماية أطفال أستراليا، والاعتراف بأن سلامة ورعاية جميع الأطفال الأستراليين مسألة تتطلب الاهتمام على كافة مستويات الحكومة. وسيوضح هذا الإطار، الذي يتوقع أن ينظر فيه مجلس الحكومات الأسترالية في كانون الأول/ديسمبر 2008، الأدوار والمسؤوليات، ومن المحتمل أن يتضمن إجراءات عملية وملموسة تتخذها الحكومات وجماعات المجتمع المحلي لتحسين حماية الأطفال. ومن المحتمل أن يركز الإطار على استراتيجيات قوية للحماية والتدخل المبكر من أجل تحسين الدعم المقدم للمعرضين من الأطفال والأسر. وسيكون من بين الأولويات أيضا قيام تعاون أفضل داخل الحكومات وفيما بينها. ومن المحتمل كذلك أن يتصدى الإطار لقضايا تخص جوانب معينة من مجتمعنا، بما في ذلك الأطفال في مجالات الرعاية خارج المنزل وأطفال السكان الأصليين.

وفي عام 2004، تم تجديد الاستراتيجية الأقوى للأسرة والمجتمعات المحلية، وخصص 490 مليون دولار على مدى أربع سنوات لمواصلة تشجيع الالتزام بإيجاد طرق جديدة لتعزيز الأسر، مع التركيز على نماء الطفولة المبكرة. وحصلت مبادرة "الطفولة المبكرة - استثمر من أجل النمو" على 70 مليون دولار لبرامج الطفولة المبكرة. وفي عام 2005، قدم تمويل إضافي للتوسع في استراتيجية "المجتمعات المحلية والأطفال والحلول المحلية".

وتمول الحكومة الأسترالية المنظمات المجتمعية لتقديم خدمات متخصصة في مجال العنف العائلي، وتدعم هذه المنظمات الأسر المتضررة من العنف العائلي في مختلف مراحل الحياة - قبل الزواج، وأثناء الزواج، وعند الانفصال، والطلاق،وإعادة الزواج، والعودة إلى الشريك، والرعاية الأبوية، والتقاعد. وتوجد هذه الخدمات في كل ولاية وإقليم في طائفة من المواقع الريفية والإقليمية والحضرية. وتشمل الخدمات المقدمة المعلومات والإحالات، والتعليم، والتدريب على المهارات، وتقديم المشورة، والعلاج النفسي للأسرة، وجماعات تغيير السلوك، وغير ذلك من الدعم المقدم للأشخاص المتضررين من العنف العائلي، وكذلك مساعدة مرتكبي العنف أو الاعتداءات على تغيير سلوكهم.

وتعد خطة العمل الوطنية لبناء الترابط الاجتماعي، والتواؤم، والأمن شراكة بين الحكومة الأسترالية وحكومات الولايات والأقاليم، وهي تعالج التهميش وتشجع الحوار فيما بين جميع الأستراليين. وتعترف خطة العمل الوطنية هذه على وجه الخصوص بأهمية دعم المرأة الأسترالية المسلمة لكي تصبح من القيادات المجتمعية القوية والفعالة، وتشمل مشاريع تهدف إلى إشراكها في الحوار عن حقوق الإنسان ومبادئ المسؤولية، والإطار المحلي لتعزيز المساواة العنصرية والدينية والثقافية والمساواة بين الجنسين في أستراليا والعلاج القانون المتاح للتمييز والتحقير.

الحق في الزواج والحقوق أثناء الزواج

لم تحدث تغييرات كبيرة فيما يتعلق بحقوق الزواج منذ تقرير أستراليا الأخير عن الاتفاقية عان 2003. وبالنسبة للمناقشة عن تعريف الزواج، انظر الفقرة 335 من الوثيقة الأساسية المشتركة لأستراليا، حزيران/يونيه 2006.

العلاقات بين الأشخاص من نفس الجنس

تعتقد الحكومة الأسترالية أن الأشخاص لهم الحق في الاحترام، والكرامة، وفرصة المشاركة في المجتمع، والحصول على حماية القانون بصرف النظر عن نوع الجنس، ولكنها لا تؤيد أي تشريع يسخر من الزواج أو يضعف من القوانين القائمة التي تعتبر الزواج رباطا يجمع بين الرجل والمرأة.

وتقوم الحكومة الأسترالية بإزالة التمييز ضد القرناء من نفس الجنس وأطفالهم في قوانين الكومنولث. وبعد هذه الإصلاحات، ستعامل العلاقات بين أشخاص من نفس الجنس بنفس الطريقة التي تعامل بها العلاقات بين جنسين مختلفين بحكم الواقع لغرض استحقاقات وبرامج الكومنولث. وتشمل المجالات العامة للقوانين التي يتناولها الإصلاح الضرائب، والتقاعد، والضمان الاجتماعي، والصحة، ورعاية المسنين، واستحقاقات المحاربين القدماء، وتعويض العمال، واستحقاقات الوظيفة، والهجرة، ومجالات أخرى في إدارة الكومنولث.

وأدخلت الحكومة الأسترالية تشريعا يسمح للزوجين بحكم الواقع، بمن فيهم الزوجان من نفس الجنس، بعرض نزاعاتهما حول الممتلكات عند انهيار العلاقة على نفس المحاكم الاتحادية التي تنظر في هذه القضايا بالنسبة للمتزوجين قانونا. ومن المحتمل أن تستفيد المرأة من ذلك بشكل خاص نظرا لأن القوانين الحالية للولايات والأقاليم لا تعطى نفس الحقوق للزوجين بحكم الواقع كما يفعل قانون الأسرة لعام 1975 للمتزوجين قانونا.

وقد تم تحديد هذه القوانين في التقرير الشهير للجنة الأسترالية لحقوق الإنسان المعنون نفس الجنس: نفس الاستحقاقات ، من خلال مراجعة قام بها مكتب المدعي العام.

ونفذت عدة حكومات للولايات والأقاليم تشريعات تتناول العلاقات بين الأشخاص من نفس الجنس. فقد أصدرت حكومة إقليم العاصمة الأسترالية قانون الشركاء المدنيين لعام 2008 في أيار/مايو 2008. فيمكن للقرنين في إقليم العاصمة الأسترالية، بصرف النظر عن جنس أي من الشخصين، الدخول في علاقة مدنية معترف بها قانونا وأن يعلن كل منهما التزامه تجاه الآخر.

وفي حزيران/يونيه 2008، أصدر برلمان نيو ساوث ويلز قانون التعديلات لقوانين متنوعة (العلاقات بين أشخاص من نفس الجنس) لعام 2008. وهذا القانون الذي بدأ تطبيقه في 22 أيلول/سبتمبر 2008، يعدل أجزاء مختلفة من تشريع نيو ساوث ويلز لإعطاء حقوق متساوية للعلاقات بين أشخاص من نفس الجنس وأطفالهم.

وينص قانون العلاقات لعام 2003 لحكومة تسمانيا على الاعتراف القانوني بالعلاقات الشخصية الرئيسية، بما في ذلك العلاقات بين شخصين من نفس الجنس.

وأصدرت حكومة جنوب أستراليا قانون تعديل النظام الأساسي (الشركاء القانونيون) لعام 2006 الذي يعترف بالقرينين غير المتزوجين على أنهما قرينان لأغراض قانونية. والعلاقات بحكم الواقع بين أشخاص من نفس الجنس يشملها هذا القانون، وكذلك الأشخاص الذين يعيشون معا كرفقاء وثيقي الصلة أو كشركاء مدى الحياة، مهما تكن علاقتهم الجنسية.

وأصدرت حكومة أستراليا الغربية قانون تعديل القوانين (إصلاح قانون المثليات والمثليين) لعام 2001، الذي عدل القانون الجنائي وألغى قانون إصلاح القانون (تجريم اللواط) لعام 1989 الذي يعطي الأشخاص المنجذبين من نفس الجنس اعترافا قانونيا في مجالات تشمل الحماية المناهضة للتمييز، وحقوق الميراث، والإعفاء من ضريبة التمغة، ويتضمن نظاما لتقسيم الممتلكات، والتعويض عن الحوادث وتعويضات العمل، وتقاعد الشريك، والاعتراف بالقرابة من الدرجة الأولى والحصول على التبني، والحصول على التكنولوجيا الإنجابية، والاعتراف بأبوة طفل ليس من نسبه في بعض الحالات.

الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالأطفال

تدير وكالة دعم الأطفال التابعة للحكومة الأسترالية خطة دعم الأطفال التي تساعد الأبوين المنفصلين على تحمل مسؤولية الدعم المالي لأطفالهما.

وفي أعقاب استعراض أجري أخيرا عن السياسة العامة لدعم الأطفال، غيرت أستراليا هذه الخطة لتضمن تطبيقها لما فيه مصلحة الأطفال، ومراعاة ظروف كلا الأبوين، والتركيز على احتياجات الأطفال وتكاليفهم.

وتهدف التغييرات التي أدخلت على الخطة إلى دعم المسؤولية المشتركة بين الأبوين، والحد من التنازع بين الأبوين حول ترتيبات الرعاية الأبوية، وضمان سداد المدفوعات الخاصة بدعم الأطفال بالكامل وفي حينها. وفي إطار هذه التغييرات، يستند الآن المبلغ الذي يدفع لدعم الأطفال إلى:

•بحث مستقل عن تكاليف تربية الأطفال

•مجموع الدخل لكلا الأبوين

•معاملة دخل كلا الأبوين بنفس الطريقة

•النظر في مساهمة كلا الأبوين في تكاليف أطفالهما عن طريق الرعاية والاتصال

•معاملة أطفال الأسرتين الأولى والثانية بصورة أكثر تكافؤا

وفي عام 2006، أدخلت الحكومة الأسترالية تعديلات على قانون الأسرة لعام 1975 ، تضمنت الاهتمام بحق الطفل في معرفة كلا الأبوين وحمايته من الأذى. وتعبر هذه الإصلاحات عن المسؤولية الأبوية المشتركة بعد الانفصال عندما يكون ذلك في مصلحة الطفل. وتشمل هذه التغييرات أيضا شرط التسوية الإلزامية للنزاع قبل عرض مسائل الرعاية الأبوية أمام المحكمة، باستثناء ضمان سلامة جميع الأطراف، خاصة عندما تكون هناك إدعاءات خاصة بالعنف العائلي.

ويتضمن القانون أيضا طائفة من التعديلات على أحكام المشورة وتسوية النزاعات لضمان حصول الأبوين المنفصلين والمطلقين على المشورة العائلية المتكافئة وخدمات تسوية النزاع. وتقوم الحكومة الأسترالية بإعداد قواعد جديدة للتصديق بالنسبة لممارسي تسوية النزاعات الأسرية يبدأ نفاذها اعتبارا من 1 تموز/يوليه 2009. وستتطلب هذه القواعد أن تتوافر لدى الممارسين عناصر الكفاءة للعمل مع الأطراف المعرضة والاستجابة للعنف العائلي والمنزلي.

منع العنف ضد المرأة والحد منه

تلتزم الحكومة الأسترالية بمبدأ عدم التسامح إطلاقا إزاء العنف ضد المرأة وتعطي الأولوية للحد من العنف ضد المرأة بجميع أشكاله. وقد منحت جوائز خاصة بمنع الجريمة والعنف في أستراليا عام 2008، وهي مبادرة مشتركة بين الحكومة الأسترالية وحكومات الولايات والأقاليم، لستة مشاريع كانت تركز على منع العنف المنزلي وجرائم الشباب والجرائم المتعلقة بتعاطي المواد الكحولية.

وفي عام 2005، كلف المكتب المعني بالمرأة التابع للحكومة الأسترالية مكتب الإحصاءات الأسترالي بإجراء دراسة استقصائية عن السلامة الشخصية لجمع معلومات من عينة كبيرة (000 11 امرأة و 500 4رجل) عن تجاربهم مع العنف. وتبين من هذه الدراسة أن نحو امرأة واحدة من بين كل ثلاث أستراليات تتعرض للعنف البدني وأن واحدة على الأقل من بين كل خمس نساء تتعرض للعنف الجنسي في حياتها. ومن المسلم به أيضا أن المرأة من السكان الأصليين يحتمل أن تكون ضحية للعنف المنزلي أكثر أربعين مرة مقارنة بالأستراليات الأخريات. وتقدر الدراسات الدولية أن أكثر من 80 في المائة من النساء المعاقات فكريا قد تعرضن لشكل أو آخر من أشكال الاعتداء الجنسي في حياتهن، وأن النساء المعاقات يتعرضن للهجوم والاغتصاب والاعتداء أكثر مرتين من معدل تعرض النساء الأخريات().

وجاء في دراسة أجرتها مؤسسة Access Economics بعنوان تكلفة العنف المنزلي للاقتصاد الأسترالي، أن العنف المنزلي كلف أستراليا أكثر من 8 بلايين دولار في الفترة 2002-2003 (بما في ذلك التكاليف الاجتماعية والتكاليف بالنسبة للقطاعين العام والخاص)().

وقد قامت اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان من خلال مكتب مفوض العدالة الاجتماعية للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس بأعمال ملموسة لتعزيز حقوق الإنسان للنساء والأطفال الذين يتعرضون للعنف والاعتداء العائلي. ووضعت اللجنة مبادئ خاصة بحقوق الإنسان لمعالجة العنف والاعتداء العائلي في سياق السكان الأصليين، ووفرت ثقافة مجتمعية وتدريبا في جميع أنحاء أستراليا، ونشرت "ممارسات مبشرة" للعمل من أجل التصدي للعنف العائلي من خلال التقرير السنوي لمفوض العدالة الاجتماعية إلى برلمان أستراليا.

العنف ضد المرأة: حملة لا للعنف في أستراليا

بدأت الحكومة الأسترالية في عام 2004 حملة بعنوان "العنف ضد المرأة: لا للعنف في أستراليا". وتضمنت هذه الحملة حملات إعلامية وخطا هاتفيا وطنيا للمساعدة. وتلقى الخط الهاتفي للمساعدة أكثر من 000 85 مكالمة في الفترة ما بين عامي 2004 و 2008.

وفي عام 2005، استهلت الحكومة "برنامج سلامة المرأة" للتعامل مع قضايا العنف المنزلي والاعتداء الجنسي. وتضمن البرنامج تمويلا لتدريب الممرضات والعاملات الصحيات من السكان الأصليين في المناطق الإقليمية والريفية لمساعدتهن على تحديد العنف المنزلي والعائلي والاستجابة لهما، ولتدريب قطاع العدالة الجنائية على الحساسيات المصاحبة لتجارب المرأة مع الاعتداء الجنسي.

وفي الفترة 2006-2007، قدمت الحكومة منحا للمنظمات المجتمعية في إطار العنف المنزلي والعائلي والاعتداء الجنسي لجمع معلومات من أجل وضع سياسات لمكافحة العنف المنزلي والاعتداء الجنسي في أستراليا.

المجلس الوطني للحد من العنف ضد النساء وأطفالهن

في عام 2008، أعلنت الحكومة الأسترالية عن تشكيل مجلس وطني لتقديم المشورة إلى الحكومة عن كيفية الحد من انتشار العنف المنزلي والعائلي والاعتداء الجنسي على النساء وأطفالهن وتأثيراته.

وإلى جانب تنفيذ خطة وطنية قائمة على الأدلة في كانون الأول/ديسمبر 2008، يتصدر المجلس لتوجيه وتنفيذ عناصر رئيسية من الالتزامات الانتخابية للحكومة بتحسين سلامة المرأة. وتشمل هذه الالتزامات:

•أنشطة الدعوة والتثقيف لتعزيز العلاقات غير القائمة على العنف مع المرأة في كافة المجتمعات الإقليمية والريفية.

-استثمرت الحكومة الأسترالية مبلغا إضافيا قدره 000 250 دولار سنويا على مدى أربع سنوات (ابتداء من 2007-2008) لدعم "سفراء الشريط الأبيض" من أجل توسيع نشاطهم ونفوذهم في المجتمعات الإقليمية والريفية.

•العمل مع شباب أستراليا، وخاصة المراهقين، لتعزيز المواقف وأنماط السلوك التي تمكنهم من الاحتفاظ بعلاقات قائمة على الاحترام.

-كانت هناك استثمارات للحكومة الأسترالية في بحوث اجتماعية مع الشباب للمساعدة في وضع برامج تؤثر بصورة ايجابية على مواقف وأنماط سلوك طلبة المدارس العليا، وخاصة الأولاد. وستضع برامج تجريبية ابتداء من عام 2009 عبر طائفة عريضة من السياقات التعليمية والاجتماعية لجمع أدلة عن التدخلات الأكثر فعالية في إحداث تغييرات في المواقف وأنماط السلوك.

•الشراكة مع حكومات الولايات والأقاليم لتحديد أفضل ممارسات قوانين ونظم الاستجابة للعنف المنزلي والاعتداء الجنسي، للعمل على تحقيق أكبر قدر من التواؤم والاتساق في تنفيذ أفضل الممارسات.

-قدمت الحكومة الأسترالية التمويل لمساعد النائب العام لمراجعة قوانين العنف والاعتداء الجنسي وتحديد أفضل الممارسات لكي ينظر فيها المدعي العام في حدود اختصاصاته.

•الاستثمار في البحوث التي تركز على القتل المتعلق بالعنف المنزلي من خلال البرنامج الوطني لرصد القتل، لمساعدة التدخلات التي ستحمي المرأة وأطفالها من العنف.

-زادت الحكومة الأسترالية من تمويلها للمعهد الأسترالي للجريمة لتحسين البرنامج الوطني لرصد القتل. ويجري العمل لتحديد عوامل الخطر الفردية والعوامل المتعلقة بالمواقف والمرتبطة بأعمال القتل المتصلة بالعنف المنزلي وتحديد التدخلات المبكرة والاستراتيجيات الوقائية للأفراد والمجتمعات المعرضة للخطر، بما في ذلك مجتمعات السكان الأصليين.

•إجراء بحوث لتحديد نماذج وبرامج أكثر فعالية في العمل مع مرتكبي العنف، للحد من ميولهم العنيفة وآثارها على المرأة وأطفالها.

-قدم تمويل لمركز تبادل المعلومات عن العنف العائلي والمنزلي في أستراليا للقيام ببحث أولي جديد عن فعالية خيارات الدعم المالي للمرأة التي تهرب من العنف المنزلي.

-قدم تمويل للمركز الأسترالي لدراسة الاعتداء الجنسي لإجراء بحث عن الحياة الزوجية لمرتكبي العنف.

-ويقوم المجلس الوطني أيضا بتصميم برنامج للبحوث وتقديم استنتاجات هادفة لتأكيد فعالية نماذج الممارسة المستخدمة للعمل مع مرتكبي العنف والحد من عنفهم ضد النساء.

وبالإضافة إلى هذه الالتزامات الانتخابية، تقوم الحكومة أيضا بما يلي:

•جمع الأدلة للمساعدة في توفير الإيواء للنساء والأطفال الهاربين من العنف المنزلي والعنف العائلي.

•تمكين مقدمي الخدمات المتخصصة في العنف المنزلي والعنف الجنسي، عن طريق شبكة خدمات المرأة والرابطة الوطنية للخدمات ضد العنف الجنسي، لتجربة وتقييم برامج مبتكرة لمعالجة مرتكبي العنف.

استراتيجيات حكومات الولايات والأقاليم للحد من العنف ضد المرأة

طبقت حكومات الولايات والأقاليم طائفة من الاستراتيجيات والبرامج لمكافحة العنف ضد المرأة في حدود اختصاصاتها.

ونفذت حكومة تسمانيا مبادرة "السلامة في المنزل" التي تشمل خدمات مختلفة تعمل معا لمواجهة الأزمات، وتقديم المشورة والمساعدة القانونية، والدعم في المحاكم، وبرامج تدخل للمرتكبين.

وأعلنت جنوب أستراليا عن استراتيجيتها بشأن سلامة المرأة في عام 2005، وهذه الاستراتيجية يدعمها فريق إحالة على مستوى الحكومة وأفرقة عاملة مستقلة للاستجابة لمجالات معينة من الاحتياجات. وتشمل هذه المجالات العنف العائلي بين السكان الأصليين، وأثر العنف على المرأة والعمل، العنف ضد النساء من خلفيات متنوعة ثقافيا ولغويا. ومولت الاستراتيجية عددا من المشاريع المجتمعية التي تتعامل مع مجموعة متنوعة من النساء في جنوب أستراليا، بمن فيهم المرأة الريفية، والمرأة من السكان الأصليين، والمهاجرات، والمسنات.

وفي كوينز لاند، تحول الآن برنامج الجهود المنسقة للتصدي للعنف ضد المرأة للفترة 2002-2005، والذي أشير إليه في تقرير أستراليا عام 2003، إلى إطار حكومي كلي جديد يسمى "بيان الاتجاهات للمرأة في ولاية سمارت 2003-2005". ويعمل هذا الإطار على تحسين الاستجابات الحالية للنساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف.

وقيمت حكومة فيكتوريا بصورة مستقلة استراتيجيتها لسلامة المرأة للفترة 2002-2007. وأقر التقييم هذا النهج الخاص بالسياسات والذي سيواصل توجيه سلامة المرأة في فيكتوريا في المستقبل. وفضلا عن هذا، تضع فيكتوريا خطة لمنع العنف ضد النساء والأطفال. وستركز هذه الخطة على منع العنف قبل حدوثه. والأمر المهم هو أن الاستجابات للعنف، مثل محاسبة المرتكبين وتوفير الحماية المحسنة للنساء، سترتبط بخطة المنع. وستركز كل من أنشطة المنع والاستجابة للعنف على توجيه رسالة قوية مناهضة للعنف إلى المجتمع. وستواصل فيكتوريا العمل في شراكة مع المنظمات غير الحكومية عن طريق اللجنة التوجيهية العامة للحد من العنف العائلي واللجنة التوجيهية العامة لمنع الاعتداء الجنسي.

وفي شباط/فبراير 2008، أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز عن نهج جديد للتعامل مع العنف، والذي يعتمد على العمل الذي بدأ في إطار استراتيجياتها الخاصة بالعنف ضد المرأة. وتشمل الاستراتيجية الجديدة وحدة تنسيق مركزية لمنع العنف توفر تنسيقا استراتيجيا لمبادرات العنف المنزلي والعنف العائلي على نطاق الولاية، بما في ذلك مشاريع تلبي احتياجات المرأة من السكان الأصليين، والتركيز الإقليمي الأقوى عن طريق تعيين منسقين إقليميين في قوات الشرطة. ففي عام 2004، أنشأت نيو ساوث ويلز فرقة عمل للجرائم الجنسية في إطار العدالة الجنائية لدراسة قضايا الاعتداء الجنسي وكيفية ملاحقته قضائيا. وحتى الآن، نفذت جميع التوصيات التشريعية لفرقة العمل. وتتراوح الإصلاحات ما بين إيجاد تعريف واضح للموافقة، واستراتيجيات للحد من الصدمات النفسية لدى أصحاب الشكاوى عند تقديم أدلة أمام المحكمة. وتبين إحصاءات المحاكم أنه بين عامي 2004 و 2006 زادت نسبة المتهمين بارتكاب جرائم جنسية والذين ثبتت إدانتهم من 35 في المائة إلى 49 في المائة().

وفي أستراليا الغربية، تحدد الخطة الاستراتيجية للولاية بشأن العنف العائلي والمنزلي ثلاثة مجالات ذات أولوية يقوم عليها إطارها الاستراتيجي: المنع، والحماية، والتدخل. ويجري الآن تحديث هذه الخطة، واستكمالا للخطة السابقة، ستقوم الخطة الاستراتيجية للفترة 2009-2013 على ثلاثة مبادئ تعطي الأولوية لسلامة الضحايا ومساءلة المرتكبين. وستركز الخطة على نهج موجه إزاء تكامل تقديم الخدمات التي تدعمها حملة توعية مجتمعية شاملة.

وفي الفترة الأخيرة، وضعت إدارة المجتمعات التابعة للمكتب المعني بالسياسة العامة للمرأة في أستراليا الغربية إطار أستراليا الغربية لسلامة المرأة الذي يتصدى لسلامة المرأة في أستراليا الغربية، ويشمل هذا الإطار المخاطر التي يتعرض لها الرضع، والفتيات، والنساء الشابات، والنساء البالغات، والمسنات، بمن فيهم من النساء والأطفال من السكان الأصليين. والهدف من الإطار هو توفير أساس لكيفية تطوير السياسات الطويلة الأجل والنتائج العملية لإرساء أساس للتعاون على نطاق الوكالات من أجل إدخال تحسينات مستدامة للسلامة.

الإطار القانوني

تتحمل حكومات الولايات والأقاليم المسؤولية عن القوانين المتعلقة بالعنف المنزلي والاعتداء الجنسي، وهناك فروق كبيرة بين القوانين. وقد أوصت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في الفقرة 19 من تعليقاتها الختامية، أستراليا باتخاذ خطوات لتطبيق وإنفاذ القوانين المتعلقة بالعنف ضد المرأة بشكل كامل ومتسق. واعترافا بحاجة القيادة الوطنية لضمان اتساق قوانين الولايات والأقاليم، سيبحث المجلس الوطني للحد من العنف ضد المرأة وأطفالها كيفية مواءمة قوانين الولايات والأقاليم بصورة أفضل. وللحصول على مزيد من المعلومات عن المجلس الوطني، انظر الفقرات 14-31 إلى 14-33.

ومنذ عام 1975، ظلت محكمة الأسرة في أستراليا (وهي محكمة اتحادية) تنظر في القضايا المتعلقة بالعائلات والأطفال. وللحصول على مزيد من المعلومات عن محكمة الأسرة، انظر الفقرات 13-3 إلى 13-4.

وكانت محكمة الأسرة أداة فعالة لتوفير القيادة والاتساق في معالجة قضايا العنف المنزلي والعنف العائلي، وخاصة تأثيرها على الأطفال. وتتصدى استراتيجية العنف العائلي الخاصة بالمحكمة لقضايا من قبيل السلامة والأمن، وتوفير المعلومات، وتدريب الموظفين وتثقيفهم، والنظر في القضايا والوساطة، والشهود من الخبراء.

والتعديلات العديدة لعام 2006 التي أدخلتها الحكومة الأسترالية على قانون الأسرة لعام 1975 تساعد المحاكم عند النظر في دعاوى العنف العائلي. وهي تشمل عمليات أقل إثارة للجدل، ومواعيد محددة للنظر في القضايا عند إثارة قضايا العنف العائلي أو الاعتداء على الأطفال، وإمكانية مطالبة وكالات رعاية الأطفال في الولايات والأقاليم بتقديم تقارير عن دعاوى الاعتداء على الأطفال والعنف العائلي.

وخلال السنوات الخمس الماضية، عملت حكومات الولايات والأقاليم على تعزيز وتحسين تشريعاتها التي تتصدى للعنف ضد المرأة.

وتشمل الأمثلة نيو ساوث ويلز، حيث تم في عام 2003 تعديل قانون الإفراج بالضمان العام لعام 1978 لتوفير حماية إضافية للمرأة التي تواجه حوادث عنف منزلي متكرر -فإذا كان الشخص المتهم "بارتكاب عنف شخصي خطير" قد سبقت إدانته بمثل هذا الاتهام فانه لن يمنح الإفراج بكفالة ما لم تكن هناك ظروف استثنائية. وأصدرت الحكومة أيضا تشريعا جديد يسمح بإدراج جرائم العنف المنزلي في الصحيفة الجنائية للشخص - وهو قانون جرائم (العنف المنزلي والشخصي) لعام 2007.

ويسمح قانون الحماية من العنف العائلي لعام 2008 التابع لحكومة فيكتوريا للمرأة والأطفال بالبقاء في منزل الأسرة بعد وقوع حادث عنف في حين يتعين على المرتكب ترك المنزل. ويقيد القانون أيضا استجواب شهود الضحايا من جانب المتهمين في مسائل العنف العائلي في المحكمة. وفي إطار قانون الجرائم (العنف العائلي) (سلطات إلقاء القبض) لعام 2006، يستطيع رجال الشرطة الآن احتجاز شخص متهم بارتكاب العنف العائلي لمدة تصل إلى ست ساعات. وأقرت حكومة فيكتوريا أيضا قانونين يتصديان للجرائم الجنسية في عام 2006 وبدأت تعمل بقانون تعديل الجرائم (الاغتصاب) لعام 2007. وأدخلت هذه القوانين تعديلات هامة على الأحكام التي تنطبق على الجرائم الجنسية في فيكتوريا وجعلت من الأيسر على الشهود الإدلاء بشهاداتهم في المحاكمات الخاصة بالجرائم الجنسية.

وأصدر برلمان جنوب أستراليا عددا من القوانين في عام 2008، وهي:

• قانون تعديل القانون الجنائي الموحد (الاغتصاب والجرائم الجنسية) لعام 2008 - الذي يدخل إصلاحات على كثير من الجرائم، بما في ذلك الاعتداء الجنسي المتكرر، والاتصال الجنسي غير المشروع، وزنا المحارم، والجرائم الجنسية مع الحيوانات. ويعرف الاغتصاب بطريقة أكثر شمولا، بما في ذلك استمرار الاتصال الجنسي بعد التراجع عن الموافقة. ويتضمن القانون أيضا جريمة جديدة وهي جريمة النشاط الجنسي القسري كما يعرف عدم المبالاة بالموافقة على الأفعال الجنسية، وكذلك الموافقة على النشاط الجنسي.

• قانون تعديل النظام الأساسي (الأدلة) لعام 2008 - الذي يدخل إصلاحات على القوانين المتعلقة بالترتيبات الخاصة التي يمكن اتخاذها بالنسبة للشهود الذين يدلون بأدلة، وخاصة الشهود المعرضين بمهن فيهم الأطفال وضحايا الجرائم الخطيرة. ويصلح القانون الطريقة التي يمكن بها استجواب الشهود، والطريقة التي ينصح بها القضاة هيئة المحلفين أو يوجهونهم بشأن الشهادة التي يدلي بها الأطفال، ويقيد الاطلاع على مواد حساسة يمكن استخدامها كأدلة. ويتيح التعديل أيضا للضحية قراءة بيانات الأثر عن طريق تسجيلها المسبق أو قيام محامي الضحية بقراءتها.

• قانون ضحايا الجرائم لعام 2001 - وينص على تعيين موظف قانوني مستقل، وهو المفوض المعني بحقوق الضحايا - الذي يمكنه مطالبة وكالة عامة أو موظف عمومي بالتشاور معه أو معها بشأن الخطوات التي قد تتخذها الوكالة أو الموظف دفاعا عن مصالح الضحايا. ويجوز للمفوض بعد هذا التشاور أن يوصي الوكالة أو الموظف بتقديم اعتذار كتابي للضحية. ويطلب من المفوض مراعاة رغبات الضحية.

وأدخلت تسمانيا قانون العنف العائلي لعام 2004 الذي يطبق سياسة الحكومة عن الأمان في المنزل من العنف العائلي. وأنشأ القانون، ضمن جملة أمور، أوامر وقائية يمكن أن تصدرها شرطة تسمانيا أو المحكمة، كما تضمن جريمتين جديدتين، وهما جريمة الاعتداء الاقتصادي وجريمة الاعتداء العاطفي أو التخويف. وتعتبر هذه الجرائم إضافة إلى جرائم العنف الشخصي الحالية، وهي الاعتداء، والاعتداء المبرح، والاعتداء بخدش الحياء، والمطاردة، وجرائم الاعتداء الجنسي الأخرى في التشريع. وينص القانون أيضا على برامج لإعادة التأهيل، تتطلب من المعتدين حضور برامج منظمة لمعالجة العنف العائلي. وتقوم تسمانيا حاليا باستعراض قانونها الخاص بالعنف العائلي وسياسات الأمان في المنزل.

وأدخلت حكومة الإقليم الشمالي قانون ضحايا المساعدة الجنائية لعام 2006 لوضع نظام يساعد ضحايا أعمال العنف عن طريق تقديم المشورة والمساعدة المالية. ويعد قانون العنف المنزلي والعائلي في الإقليم الشمالي لعام 2007 (لم يطبق بعد) قانونا ينص على حماية الأشخاص الذين تربطهم علاقات أسرية من العنف. وسيعمل التشريع على تبسيط العمليات المرتبطة بالعنف المنزلي لحماية النساء والأطفال.

وفي أستراليا الغربية، أعلن عن قانون تعديل القوانين (العنف العائلي والمنزلي) لعام 2004 في 1 كانون الأول/ديسمبر 2004. ويعدل القانون ثلاثة جوانب في التشريع: قانون أوامر زجر العنف المنزلي لعام 1997، والقانون الجنائي، وقانون الكفالة لعام 1982 من أجل توفير مزيد من الحماية لضحايا العنف العائلي والمنزلي، مع التركيز بشكل خاص على احتياجات الأطفال وحمايتهم. وتشمل التغييرات الرئيسية تعريف العلاقة العائلية والمنزلية للتمييز بين العنف العائلي والمنزلي وبين العنف الشخصي. ويتضمن القانون السلوك المهين عاطفيا كمبرر لأمر الزجر ويعترف صراحة بخطورة أثر العنف العائلي والمنزلي على الأطفال كضحايا مباشرين وغير مباشرين. وتوفر التعديلات العديدة القائمة على هذا الاعتراف مزيدا من الحماية للأطفال. ويلغي القانون أيضا مبدأ الموافقة كمبرر لمخالفة الأمر، وفي حالات الإدانة بجريمة العنف الشخصي، سيحصل الضحايا بصورة تلقائية على أمر زجر العنف مدى الحياة ضد المعتدين. ويلزم القانون أجهزة الشرطة بالتحقيق في أعمال العنف العائلي والمنزلي ويعطي سلطات أقوى للشرطة بما في ذلك إمكانية تنفيذ أوامر إبعاد المعتدي لمدة تتراوح من 24 إلى 72 ساعة. وقد تم استعراض التشريع وعرض على البرلمان تقرير يتضمن التوصيات.

المساعدة القانونية وتحسين إجراءات المحاكم

تقدم حكومات الولايات والأقاليم مساعدة قانونية لضحايا العنف عن طريق برامج المعونة القانونية الخاصة بها. وأدخلت بعض الحكومات أيضا إجراءات خاصة بالمحاكم للتعجيل بالنظر في الشكاوى عن طريق نظام المحاكم وتقدم دعما أفضل للضحايا.

وتوجد لدى برنامج المعونة القانونية لحكومة كوينز لاند وحدة متخصصة للعنف المنزلي تقدم المعلومات عن العنف المنزلي، وتقدم المشورة ومعظمها للنساء. وفضلا عن هذا، وضع برنامج المعونة القانونية لكوينز لاند برنامج تشاور للعائلات من السكان الأصليين، يهدف إلى تحسين فرص التشاور في إطار قانون الأسرة للعملاء من السكان الأصليين وتحسين حل النزاعات المتعلقة بقانون الأسرة وتجنب التقاضي وإشراك وكالات أخرى في النزاع.

وفي نيو ساوث ويلز، يمول برنامج المعونة القانونية نظام الدفاع الخاص بالعنف المنزلي. ويوفر هذا النظام تمثيلا قانونيا متخصصا لمقدمات طلبات الحصول على قرار بشأن عنف منزلي يخشى منه عن طريق منح معونة قانونية أو على أساس المصلحة العامة. وفي إطار برنامج المعونة القانونية، تضع الحكومة حاليا استراتيجية متكاملة لتقديم الخدمات في مجال القانون الجنائي وقانون الأسرة والقانون المدني بهدف تحسين مستوى ونطاق ونوعية الخدمات القانونية المقدمة للأشخاص الذين يتعرضون للعنف المنزلي. وطبقت نيو ساوث ويلز أيضا نموذج المحكمة المتكاملة للعنف المنزلي والذي صمم لتحسين معالجة شكاوى العنف المنزلي في نظام المحاكم والتعجيل بها. وبعد القيام بعملية تقييم، تعمل حكومة نيو ساوث ويلز على توسيع العناصر الناجحة من هذا النموذج لتشمل مناطق ريفية وإقليمية وحضرية على نطاق الولاية. ويقوم برنامج مساعدة النساء من ضحايا العنف المنزلي أمام المحاكم بتمويل خدمات الدعوى الخاصة بمحكمة العنف المنزلي على نطاق نيو ساوث ويلز. ويساعد هذا البرنامج النساء والأطفال في الحصول على حماية قانونية من العنف المنزلي توفرها المحاكم المحلية عن طريق نظام للتمثيل القانوني، وتقديم المساعدة المتخصصة، والإحالة إلى الخدمات الملائمة لتلبية احتياجات قانونية واجتماعية أخرى. وفي الفترة 2009-2010، ستؤدي زيادة في التمويل بنسبة 64 في المائة إلى تقديم طائفة متكافئة من الخدمات من حيث الوصول الجغرافي والحصول على الخدمات من جانب فئات معينة من العملاء، مثل النساء والأطفال من السكان الأصليين، والنساء والأطفال من خلفيات متنوعة ثقافيا ولغويا.

وقد استثمرت حكومة فيكتوريا 75 مليون دولار منذ عام 2005 لمحاربة العنف ضد المرأة. وخصص من هذا المبلغ 5 ملايين دولار لدعم المبادرات التي تركز على المحاكم، بما في ذلك الخدمات المتخصصة لمكافحة العنف العائلي في أربع مواقع لتزويدها بقضاة متخصصين، وموظفي المحاكم، ومحققي الشرطة؛ واستراتيجية لتطوير قوة العمل، التي تدرب القضاة وموظفي المحاكم على أفضل الممارسات في المسائل المتعلقة بالعنف العائلي. وفي عام 2004، أعلنت حكومة فيكتوريا عن استثمار آخر قدره 34.2 مليون دولار لإصلاح استجابة الولاية للاعتداء الجنسي. والأهداف الرئيسية للإصلاح هي تعزيز وتحسين استجابة نظام العدالة الجنائية لقضايا الاعتداء الجنسي عن طريق نهج التخصص والوقاية والتدخل المبكر إزاء الاعتداء الجنسي، وتحسين الدعم المقدم لتلبية احتياجات ضحايا الاعتداء الجنسي. وخصص مبلغ إضافي قدره 8 ملايين دولار في الفترة 2008-2009 لوحدة إدعاء متخصصة في الاعتداء الجنسي في مدينة إقليمية ومرافق تشاور عن طريق الفيديو في المناطق الإقليمية والريفية الأخرى في فيكتوريا.

وتم تنفيذ عدد من الاستراتيجيات لضمان تعزيز دوائر الشرطة في الولايات والأقاليم من أجل التعامل بصورة أفضل مع العنف ضد المرأة. وعلى سبيل المثال، أدخلت حكومة فيكتوريا مدونة السلوك للتحقيق في العنف العائلي لشرطة فيكتوريا، والتي تقدم خيارات وتوجيهات بشأن كيفية استجابة الشرطة للبلاغات عن العنف العائلي. وفي الفترة من تموز/يوليه 2004 إلى حزيران/يونيه 2005، زاد عدد الاتهامات التي وجهتها الشرطة والناتجة عن أحداث عائلية بنسبة 73.2 في المائة، وزاد عدد بلاغات العنف العائلي بنسبة 5.4 في المائة، وزاد عدد أوامر التدخل من جانب الشرطة بنسبة 72.2 في المائة.

وأنشأت دائرة الشرطة في كوينز لاند وحدة داخلية معنية بالعنف العائلي في تشرين الأول/أكتوبر 2007. وتمت الموافقة لدائرة الشرطة على استراتيجية تجاه العنف المنزلي والعائلي تتخذ نهجا استباقيا في التحقيق في بلاغات العنف المنزلي والعائلي.

وساهمت شرطة جنوب أستراليا في وضع استراتيجية للحد من العنف المنزلي للاستجابة بصورة أكثر فعالية للعنف المنزلي عن طريق بناء شراكات ناجحة تعترف بالتنوع وتعمل مع المجتمع المحلي لمنع العنف المنزلي. وتركز استراتيجية الشرطة على أهمية التدخل، لضمان سلامة الضحايا، وتوفير استجابات فعالة لمنع المزيد من الأذى. ويسعى النهج الاستراتيجي العام إلى إيجاد توازن بين التعليم وإنفاذ القانون ودعم الضحايا.

وأنشئت أول محكمة متخصصة في العنف العائلي في أستراليا الغربية عام 1999 لتتعامل بصورة حصرية مع مسائل العنف العائلي. وتقدم المحكمة خدمات دعم تتعلق بالعنف العائلي لمساعدة الضحايا في المسائل التي تتعلق بالعنف العائلي والمحاكم، وتهدف إلى كسر دائرة العنف عن طريق الاختيار بين برامج تتصدى لسلوك مرتكب العنف قبل إصدار الحكم. وتضم هذه الخدمات أعضاء من إدارة الخدمات الإصلاحية، وشرطة أستراليا الغربية، ووحدة العلاقات في أستراليا، ودائرة دعم الضحايا، وإدارة حماية الطفل. ويدعم فريق متخصص في إدارة القضايا ووحدة التحقيق في العنف المنزلي التابعة للشرطة إجراءات المحكمة. ويجري التوسع في نموذج محكمة العنف العائلي ليشمل ستة مواقع أخرى داخل المنطقة الحضرية.

بيانات عن العنف ضد المرأة

تستجيب الإحصاءات المقدمة في هذا القسم للتعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عام 2006 الواردة في الفقرة 19 والتي تطلب معلومات إحصائية عن العنف ضد المرأة. ويقول مكتب الإحصاءات الأسترالي أن امرأة واحدة تقريبا بين كل ثلاث أستراليات تتعرض للعنف البدني وامرأة واحدة تقريبا بين كل خمس أستراليات تعرضت للعنف الجنسي منذ أن بلغت من العمر 15 عاما. وفي عام 2004، نشرت اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان أول دراسة استقصائية وطنية عن حدوث المضايقات الجنسية في أستراليا. وتبين أن 28 في المائة من النساء واجهن تحرشات جنسية. وفي تموز/يوليه 2008، أعلنت المفوضة المعنية بقضية التمييز بين الجنسين عن بدء دراسة استقصائية وطنية أخرى لتتبع الاتجاهات عن مدى المضايقات الجنسية في أستراليا وسيستخدم البحث في وضع استراتيجية تثقيفية تهدف إلى الحد من المضايقات الجنسية في مكان العمل.

وبدأ المكتب المعني بالمرأة التابع للحكومة الأسترالية تحليلا كاملا عن الوضع في المعهد الأسترالي لعلم الجريمة للعمل بصورة حصرية في مجال الاعتداء الجنسي، خاصة في مجال الإبلاغ "المستتر" وتسجيل الاعتداء الجنسي - أي عند تقديم واقعة الاعتداء الجنسي في جريمة أخرى.

وفي عام 2005، أجرى مكتب الإحصاءات الأسترالي استقصاء عن السلامة الشخصية، جمع بيانات عن تجارب الرجل والمرأة مع الاعتداء البدني والجنسي. وفي عام 2007، بدأت الحكومة الأسترالية في إعداد تقرير عن دراسة استقصائية عن السلامة الشخصية. والإحصاءات التالية مستمدة من البيانات الواردة في هذين المطبوعين.

انتشار العنف وطبيعته

في الاثني عشر شهرا التي سبقت الدراسة الاستقصائية عن السلامة الشخصية، تعرض للعنف 6 في المائة من النساء (800 443) و 11 في المائة من الرجال (300 808). وتعرض 2 في المائة (100 160) من النساء اللاتي شملتهن الدراسة الاستقصائية للعنف البدني أو الجنسي من جانب شركائهن الحاليين، منذ سن الخامسة عشرة، وتعرض 15 في المائة (500 153 1) للعنف من جانب شريك سابق منذ سن 15 عاما. وكان معظم الإصابات الخطيرة التي تعرضت لها المرأة (كسور في العظام، وجروح غائرة، وطعن، وإطلاق رصاص، وإجهاض) بسبب "شخص معروف آخر" أو شريك سابق، بينما تسبب الصديق الحميم/الصديقة الحميمة/المتواعدون، والأجانب والشركاء الحاليون في قرابة 10 إلى 15 في المائة من الإصابات الخطيرة.

الحصول على الخدمات والدعم

تلقت الشرطة بلاغات عن حوادث العنف من 28 في المائة من الرجال و 32 في المائة من النساء ممن تعرضوا للعنف في الاثني عشر شهرا السابقة للدراسة الاستقصائية عن السلامة الشخصية().وعلى الرغم أن هذه الأرقام لا تزال منخفضة، إلا أنها تحسنت بنسبة 17.5 في المائة للاعتداء البدني و 4 في المائة للاعتداء الجنسي منذ عام 1996. والسبب الأكثر شيوعا الذي قدمته المرأة في عام 2005 عن عدم إبلاغ الشرطة بالاعتداء البدني أو الجنسي هو أنها كانت قادرة على التعامل معه بنفسها. وكان السبب هو الآخر الخوف من الشريك.

وقد حصل 10 في المائة من النساء اللاتي تعرضن للعنف من الشريك الحالي، و 25 في المائة ممن تعرضن للعنف من الشريك السابق على أوامر زجر/عدم تعرض ضد الشريك. ومن بين النساء اللاتي تعرضن للعنف من الشريك الحالي وحصولهن على أوامر ضد شركائهن، تعرض 20 في المائة منهن لمزيد من العنف بعد صدور الأمر. ومن بين النساء اللاتي تعرضن للعنف من شريك سابق وحصلن على أمر ضد ذلك الشريك، تعرض 42 منهن لمزيد من الاعتداء بعد صدور الأمر.

وكان الأصدقاء/الجيران من أكثر المساعدين الاجتماعيين للأشخاص الذين تعرضوا للعنف، حيث تحدث 63 في المائة (426 277) من ضحايا العنف من النساء مع أصدقاء/جيران عن آخر حوادث العنف. ولم يتحدث أكثر من 10 في المائة من الرجال والنساء الذين تعرضوا للعنف في الاثني عشر شهرا الأخيرة إلى أي شخص عن ذلك العنف.

وطلب 7 في المائة من الرجال و 19 في المائة من النساء الذين تعرضوا للعنف في الاثني عشر شهرا الأخيرة مساعدة مهنية بعد آخر حادث من حوادث العنف. ولم يحصل نحو 90 في المائة من النساء اللاتي تعرضن للاعتداء الجنسي خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة على الدعم المقدم في الأزمات، ولم يحصل 91 في المائة على المساعدة القانونية، و 91 في المائة على خدمات الدعم الأخرى بما في ذلك خطوط المساعدة الهاتفية. وبالنسبة للنساء اللاتي تعرضن للاعتداء البدني خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة، كانت المساعدة القانونية هي الخدمة الأكثر شيوعا (11 في المائة).

التجربة مع العنف في الأنثى في الاثني عشر شهرا الأخيرة - نوع العنف في معظم الحوادث الأخيرة (1996-2005)	1996	2005
تجربة الإناث مع العنف البدني (بالألف)	404.4 (5.9%)	363.0 (4.7%)
تجربة الذكور مع العنف البدني (بالألف)	لا ينطبق	779.8 (10.4%)
تجربة الإناث مع العنف الجنسي (بالألف)	133.1 (1.9%)	126.1 (1.6%)
تجربة الذكور مع العنف الجنسي (بالألف)	لا ينطبق	46.7 (0.6%)

المصدر: بيانات مأخوذة من الدراسة الاستقصائية عن السلامة الشخصية لمكتب الإحصاءات الأسترالي، الفئة رقم 4906، الجدول 5. واستخلصت بيانات عام 1996 من الدراسة الاستقصائية عن سلامة المرأة، ولم تكن هناك بيانات متاحة عن الرجال.

التجربة مع الاعتداء البدني خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة - من جانب المرتكبين الرجال (2005)	الإناث	الذكور
الأجنبي (بالألف)	35.5 (18.2%)	316.7 (73.7%)
الشريك الحالي (بالألف)	30.7 (15.7%)	-(أ)
الشريك السابق (بالألف)	43.3 (22.2%)	-(أ)
الأسرة أو الأصدقاء	67.1 (34.4%)	93.7 (21.8%)
أشخاص معروفون آخرون (د)	29.3 (15.0%)	93.7 (21.8%)
التجربة مع الاعتداء البدني خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة - من جانب المرتكبات	الإناث	الذكور
الأجنبي (بالألف)	21.9 (32.9%)	13.0 (16.3%)(ب)
الشريك الحالي (بالألف)	-(أ)	5.0 (6.3%)(ج)
الشريك السابق (بالألف)	-(أ)	16.2 (20.4%)(ج)
الأسرة أو الأصدقاء	21.9 (33.0%)	36.0 (45.3%)(ب)
أشخاص معروفون آخرون (د)	25.0 (37.5%)	+ 9.3 (11.7%)(ب)

المصدر:بيانات مأخوذة من الدراسة الاستقصائية عن السلامة الشخصية لمكتب الإحصاءات الأسترالي، الفئة رقم 4906، الجدول 16. واستخلصت بيانات عام 1996 من الدراسة الاستقصائية عن سلامة المرأة، ولم تكن هناك بيانات متاحة عن الرجال.

(أ)لا شيء أو مقربة إلى الصفر (بما في ذلك حالات الأصفار).

(ب)التقدير له خطأ معياري نسبي من 25 في المائة إلى 50 في المائة وينبغي استخدامه بحذر.

(ج)التقدير له خطأ معياري نسبي يزيد عن 50 في المائة ولا يمكن الاعتماد عليه في الاستخدام العام.

(د)يشمل أحد المعارف والجيران، أو المستشار، أو الطبيب النفساني، أو المحلل النفساني، أو الصديق الحميم، أو الصديقة الحميمة، أو الطبيب، أو المدرس، أو الوزير، أو القسيس، أو رجل الدين، أو موظف السجن، وشخصا معروفا آخر.

العنف المنزلي والتشرد

يعد العنف المنزلي أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في التشرد في أستراليا، خاصة بالنسبة للنساء. والنساء والأطفال الذين يهربون من العنف المنزلي هم أحد الفئات الرئيسية التي يستهدفها برنامج المساعدة الخاصة لدعم المأوى الذي تموله الحكومة الأسترالية. وللحصول على مزيد من المعلومات عن برنامج المساعدة الخاصة بدعم المأوى، انظر الفقرة 11-33.

وطبقا لتحليل أجراه معهد الصحة والرعاية الأسترالي في الفترة 2003-2004، أتاح التمويل الذي قدمته الحكومة الأسترالية لنحو 700 32 امرأة استخدام خدمات برنامج المساعدة الخاصة بدعم المرأة عن هروبهن من العنف المنزلي. وفي الفترة 2005-2006، كان 17.1 في المائة من العملاء من السكان الأصليين، وحصل 000 17 عميل من السكان الأصليين على الدعم من خلال خدمات البرنامج. ومن بين الوكالات المشاركة والبالغ عددها 300 1وكالة، كان 167 وكالة تستهدف السكان الأصليين خصيصا، على الرغم من أن هؤلاء العملاء يمكنهم الوصول إلى أي وكالات أخرى. وتواصل الحكومة الأسترالية دعم البرنامج بمبلغ 932 مليون دولار خصص للفترة من 2005 إلى 2010، ويقدم 892مليون دولار من هذا المبلغ بشكل مباشر إلى حكومات الولايات والأقاليم.

مشروع بحث عن المرأة والعنف المنزلي والتشرد

في عام 2008، أجرت الحكومة الأسترالية بحثا عن استراتيجيات منع التشرد الناتج عن العنف المنزلي والعائلي وضمان تزويد النساء الناجيات من العنف المنزلي والعائلي وأطفالهن المصاحبين لهن بخيارات ملائمة خاصة بالمأوى وبدعم شامل متكامل.

ونشر تقرير البحث، وهو بعنوان المرأة والعنف المنزلي والعائلي والتشرد: تقرير تحليلي ، في 30 أيلول/سبتمبر 2008. وسيتم بحث نتائج التقرير في سياق الورقة البيضاء التي تعدها الحكومة الأسترالية عن التشرد والخطة الوطنية للحد من العنف ضد النساء والأطفال.

واتضح من البحث أنه ليس هناك حل جاهز وميسر للتشرد المتعلق بالعنف المنزلي والعائلي. ووجد البحث أن أنواع المساعدة والدعم المطلوبة تتوقف إلى حد كبير على الظروف الشخصية للمرء، مثل الصحة، والخلفية الاجتماعية والثقافية والجغرافية. وهناك عامل آخر وهو الموارد المالية المتاحة للمرأة، وخاصة قدرتها على أن تستقل ماليا.

حماية النساء والأطفال من السكان الأصليين

يتسبب العنف العائلي في قدر كبير من التدمير لنسيج مجتمعات السكان الأصليين. ففي الإقليم الشمالي، حيث يوجد تركيز كبير للسكان الأصليين، تمثل المرأة نسبة عالية من ضحايا جرائم العنف. وتبين إحصاءات عام 2007 أنه من بين جميع الاعتداءات على الإناث، كان 80 في المائة منها بين السكان الأصليين().مع احتمال تعرض النساء من السكان الأصليين للاعتداء أكثر عشر مرات مقارنة بالنساء من غير السكان الأصليين. وكان 72 في المائة من هذه الاعتداءات يتعلق بالعنف المنزلي. و 66 في المائة من الاعتداءات كان بسبب تعاطي الكحوليات. وفي السنوات الأخيرة، اعترف جميع مستويات الحكومة بخطورة هذه المشكلة وأجرت عددا من الاستقصاءات الهامة كما اتخذت مبادرات لمواجهة أثر هذه المشكلة.

الاستجابة للطوارئ في الإقليم الشمالي

استهلت الحكومة الأسترالية استجابة للطوارئ خاصة بالإقليم الشمالي في عام 2007 لحماية أطفال السكان الأصليين من إساءة المعاملة ووضع الأساس لمستقبل أفضل بالنسبة للسكان الأصليين. وللحصول على مزيد من المعلومات عن الاستجابة للطوارئ بما في ذلك استعراضها، انظر الفقرات 2-43 إلى 2-45.

وتشمل الاستجابة طائفة واسعة من التدابير التي صممت لحماية الأطفال، وكفالة سلامة المجتمعات المحلية، وإيجاد مستقبل أفضل للسكان الأصليين في الإقليم الشمالي، بما في ذلك:

•توفيرالمزيد من رجال الشرطة في المجتمعات النائية

•فرض حظر على تعاطي المواد الكحولية وإنتاج المواد الإباحية في المناطق المحددة

•زيادة دوريات الحراسة الليلية

•مساكن مأمونة جديدة وواسعة للعائلات التي تتعرض للعنف

•توفير عدد إضافي من عمال حماية الأطفال وعمال رعاية أسر ومجتمعات السكان الأصليين.

•برامج تحويلية للشباب

مبادرات خاصة بالعنف العائلي بين السكان الأصليين

هناك عدد من البرامج التي تهدف إلى كسر دائرة العنف المنزلي في عائلات السكان الأصليين والحد من مخاطر تعرض النساء للإيذاء البدني. ويوجد لدى برنامج الشركاء ضد العنف العائلي التابع للحكومة الأسترالية 10.3 مليون دولار لتمويل مشاريع كل عام. وتعمل المشاريع على توفير التثقيف والتوعية بشأن العنف العائلي عن طريق خدمات تقدم للضحايا وللمرتكبين. وتشمل هذه المشاريع إقامة مساكن مأمونة، وتوفير دوريات حراسة ليلية، وتقديم المشورة، وبرامج تثقيفية لمرتكبي العنف، وتعيين عمال للدعم.

ويوفر برنامج الأنشطة الإقليمية المتعلقة بالعنف العائلي دعما عمليا ومرنا للمشاريع الشعبية التي تعتبرها مجتمعات السكان الأصليين من الأولويات المحلية للتصدي للعنف العائلي والاعتداء الجنسي وإساءة معاملة الأطفال. ويتخذ البرنامج نهجا شموليا للتعامل مع سلامة النساء والأطفال من السكان الأصليين بطرق ملائمة ثقافيا.

ويمول برنامج التدخل المبكر عددا من المنظمات لتقديم برامج تقلل من انتشار العنف العائلي بين مجتمعات السكان الأصليين أو تقضي عليه. وقد اختارت الحكومة الأسترالية عددا من المواقع كمناطق لها الأولوية في التدخل المبكر، بما في ذلك بناء عزة النفس والاحترام الذاتي، وإعداد نماذج لدور المجتمع المحلي، والتصدي لإساءة معاملة المسنين.

ويعمل برنامج التثقيف المجتمعي في النواحي القانونية على تمكين الأستراليين من السكان الأصليين في المجتمعات النائية والريفية من الإبلاغ عن العنف وإساءة معاملة الأطفال والتصدي لهما عن طريق تقديم معلومات عن حقوقهم القانونية وحقوق الإنسان التي تخصهم، بما في ذلك كيفية الحصول على طائفة من خدمات الدعم. ويهدف البرنامج إلى الحد من العنف العائلي في مجتمعات السكان الأصليين عن طريق ما يلي:

•تقديم ثقافة قانونية معدلة لتلاءم المجتمعات المحلية

•تحسين فهم الأستراليين من السكان الأصليين للقانون الأسترالي

•العمل مع مجتمعات السكان الأصليين لتنظيم العلاقة بين القانون العرفي وحقوق الإنسان

•تثقيف وإرشاد الشباب والنساء من السكان الأصليين

•تشجيع أفراد المجتمع، وخاصة الشباب، والنساء، والمسنين على التحدث بحرية عن العنف العائلي.

وإلى جانب المشاركة في المبادرات المذكورة أعلاه، تدير الولايات والأقاليم بصورة متكررة برامجها الخاصة بتلبية احتياجات النساء من السكان الأصليين في حدود اختصاصاتها - وعلى سبيل المثال، خصصت حكومة فيكتوريا في الفترة 2008-2009 مبلغ 8.4مليون دولار لمدة أربع سنوات في إطار استراتيجيتها الخاصة بالعنف العائلي بين السكان الأصليين من أجل وضع إطار لنهج قائم على مجتمع السكان الأصليين لمنع العنف العائلي في مجتمعات السكان الأصليين والحد منه والتصدي له. وفي إطار استراتيجية جنوب أستراليا الخاصة بسلامة المرأة، أنشئ فريق عامل لوضع استجابات للعنف العائلي بين السكان الأصليين.

النساء المهاجرات

تعمل الحكومة الأسترالية على منع العنف ضد المهاجرات عن طريق مختلف برامج التوجيه والتثقيف الخاص بالتوطين. وللحصول على مزيد من المعلومات عن هذه البرامج، انظر الفقرات 7-13 إلى 7-18.

النساء المعاقات

سيتشاور المجلس الوطني للحد من العنف ضد المرأة وأطفالها بصفة خاصة مع الهيئة غير الحكومية الرئيسية التي تمثل المرأة المعاقة في أستراليا - وهي "الهيئة المعنية بالمرأة المعاقة في أستراليا". وقدمت الحكومة الأسترالية التمويل لهذه المنظمة لمساعدتها على وضع دليل مرجعي عن العنف ضد المرأة المعاقة. وقد نشر هذا الدليل في عام 2007.

نشاط أستراليا الدولي لمنع العنف ضد المرأة

نشطت الحكومة الأسترالية بشكل خاص في المحافل الدولية للتصدي للعنف ضد المرأة، بما في ذلك اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية. وشاركت أستراليا في تقديم عدة قرارات عن القضاء على العنف ضد المرأة، وقدمت معلومات للمقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة عن أنشطة أستراليا للقضاء على العنف ضد المرأة في عام 2002، ومرة أخرى في عام 2008.

ويجري برنامج أستراليا للمعونة الخارجية (هيئة المعونة الدولية الأسترالية) في الوقت الحاضر تقييما للتدخلات التي تتصدى للعنف ضد المرأة في خمسة بلدان في الإقليم - فيجي، وفانواتو، وجزر سليمان، وبابوا غينيا الجديدة، وتيمور الشرقية. ويسعى التقييم إلى "بناء قاعدة من الأدلة تسترشد بها الجهود في التصدي للعنف ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين" - أي ما يعمل وما لا يعمل في البرامج المستخدمة للحد من العنف ضد المرأة في ميلانيزيا وتيمور الشرقية. وسيستخلص التقييم دروسا من الإقليم ويقدم توصيات لتعزيز وزيادة الدعم من أجل التصدي للعنف ضد المرأة. ومن المقرر أن يستكمل التقرير في عام 2008.