اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

التقرير الموحَّد الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع المقدَّم من الدول الأطراف

موريشيوس *

المحتويات

الصفحة

قائمة الجداول 3

أولاً - مقدمة 4

ثانياً - تقرير بشأن التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على تقرير موريشيوس الموحَّد الجامع للتقارير الدورية الثالث والرابع والخامس 5

ثالثاً - تدابير محددة من أجل تنفيذ أحكام مواد الاتفاقية 24

المادة 1 - تعريف التمييز ضد المرأة 24

المادة 2 - الالتزام بالقضاء على التمييز 26

المادة 3 - تنمية المرأة والنهوض بها 30

المادة 4 - التعجيل بالمساواة بين الرجل والمرأة 35

المادة 5 - الأدوار والنماذج النمطية للجنسين 37

المادة 6 - استغلال المرأة 45

المادة 7 - الحياة السياسية والعامة 49

المادة 8 - التمثيل والمشاركة الدوليان 52

المادة 9 - الجنسية 54

المادة 10 - التعليم 54

المادة 11 - عمل المرأة 60

المادة 12 - المساواة في الحصول على الرعاية الصحية 66

المادة 13 - الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية 73

المادة 14 - المرأة الريفية 78

المادة 15 - المساواة أمام القانون وفي المسائل المدنية 80

المادة 16 - المساواة في الزواج وقانون الأسرة 81

رابعا ً - الخاتمة 82

قائمة الجداول

الجدول 1 - المرأة في الميدان السياسي

الجدول 2 - المرأة على مستوى صنع القرار في القطاع العام

الجدول 3 - المرأة في المهن القانونية

الجدول 4 - مؤشرات إضافية للتعليم، جمهورية موريشيوس، 2005 - 2007

الجدول 5 - الالتحاق بالتعليم قبل الابتدائي والابتدائي والثانوي والمهني وما بعد الثانوي في جمهورية موريشيوس في الأعوام 1990 و2000 و2005 و2006 و2007

الجدول 6 - النسبة المئوية للعاطلين عن العمل بحسب الفئة العمرية ونوع الجنس في شهري أيلول/سبتمبر وكانون الأول/ديسمبر 2004

الجدول 7 - عدد الباحثين عن عمل

الجدول 8 - ملامح البطالة

الجدول 9 - النسبة المئوية للسكان العاملين بحسب القطاع الصناعي ونوع الجنس في الربع الثالث من عامي 2008 و2009

الجدول 10 - النسبة المئوية للسكان العاملين بحسب المجموعة المهنية ونوع الجنس في الربع الثالث من عامي 2008 و2009

الجدول 11 - النسبة المئوية للسكان العاملين بحسب الوضع الوظيفي ونوع الجنس في الربع الثالث من عامي 2008 و2009

الجدول 12 - عدد الحالات المبلغ عنها في وحدة تنمية الطفل/مكتب دعم الأسرة

الجدول 13 - عدد الحالات المقبولة في المؤسسات الصحية بسبب مضاعفات الإجهاض في الفترة 1986-2006

الجدول 14 - عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

ا لجدول 15 - الميزانية المخصصة لوزارة حقوق المرأة وتنمية الأطفال ورعاية الأسرة

أولاً - مقدمة

1- منذ استقلال البلد في عام 1968، تعهدت الحكومات المتعاقبة بحماية حقوق المرأة في موريشيوس والنهوض بمستوى عيشها وجودة حياتها. وقد أنشئت في عام 1982 وزارة تُعنى بشؤون المرأة، وأُنجزت خلال السنوات الأربعين الماضية طائفة واسعة من الإصلاحات التشريعية ووُضعت سياسات وبرامج عديدة من أجل تمكين المرأة على جميع المستويات وتحقيق سلامة المرأة والأسرة ورفاههما وأمنهما الاقتصادي.

2- وانضمت موريشيوس إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1984، ثم قدمت تقريريها الأولي والدوري الثاني إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في دورتها الرابعة عشرة. وفي آب/أغسطس 2006 نظرت اللجنة في تقرير موريشيوس الموحَّد الجامع لتقارير الدورية الثالث والرابع والخامس (CEDAW/C/MAR/3-5) الذي يغطي الفترة من 1993 إلى 2003. وقد طلبت اللجنة، في دورتها 36 (المعقودة في الفترة من 7 إلى 25 آب/أغسطس 2006) إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها تقريرها الموحَّد الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع في عام 2009.

3- ومثلما ورد في الملاحظات المقدمة من اللجنة إلى الدولة الطرف، ينبغي أن يسترشد التقرير الموحَّد الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع بالملاحظات السابقة للجنة المتعلقة بإعداد التقارير، وأن يعرض ما تحقق من تقدم في مجال تنفيذ الاتفاقية وما تواجهه الدولة الطرف من تحديات في هذا الصدد. والنموذج المستخدَم للإبلاغ يتفق مع المبادئ التوجيهية الخاصة بصكوك الأمم المتحدة الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ( الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2، المؤرخة 5 أيار/مايو 2003) الفرع "هاء" (التقارير الدورية اللاحقة).

4- وقد غطت التقارير الدورية الثالث والرابع والخامس الفترة من 1993 إلى 2003. وتضمن التقرير المقدم من الحكومة إلى الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة (في حزيران/يونيه 2006) في شكل ردود على قائمة المسائل والأسئلة التي وضعتها اللجنة من أجل تناولها في إطار التقرير الموحَّد الجامع للتقارير الدورية الثالث والرابع والخامس، معلومات محدَّثة عن التطور الذي شهده وضع المرأة وعن مختلف القضايا ذات الصلة، وشمل الفترة من 2003 إلى 2005. ويتضمن هذا التقرير تحديثاً للأرقام المقدمة في إطار تناول مختلف مواد الاتفاقية للفترة 2004-2008، ويتطرق إلى التشريعات والسياسات والتدابير الرئيسية المعتمدة منذ عام 2005.

5- ووفقاً للمادة 18 من الاتفاقية وللمبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير والمشار إليها في الفرع أولاً -3، يتضمن هذا التقرير معلومات عن الإجراءات المُتخذة متابعةً للملاحظات الختامية (CEDAW/C/MAR/CO/5) المقدمة من اللجنة في أعقاب نظرها في تقرير موريشيوس الموحَّد الجامع للتقارير الدورية الثالث والرابع والخامس.

6- واعتُمدت المنهجية التالية لصياغة هذا التقرير:

عُقد اجتماع مع جميع الجهات صاحبة المصلحة، بما في ذلك الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، للنظر في ا لتعليقات الختامية للجنة ولإطلاع الجهات صاحبة المصلحة على ما يُتوقع منها من مساهمة لإنجاح صياغة التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بنموذج الإبلاغ الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال ال تمييز ضد المرأة ؛

قدمت الجهات صاحب ة المصلحة مساهمات بحسب اختصاصها ؛

جرى تحليل المساهمات الواردة من الجهات صاحبة المصلحة تحليلاً مفصَّلاً ؛

اتُخذت مجموعة من الإجراءات متابعةً للمساهمات المقدم ة من مختلف الجهات صاحبة المصلحة ؛

عُقدت جلسات عمل مع رؤساء الوحدات في وزارة حقوق المرأة وتنمية الأطفال ورعاية الأسرة لسبر آراء مختلف الجهات المعنية بخصوص تنفيذ مواد ا لاتفاقية وتوضيح القضايا الناشئة ؛

عُمِّم مشروع التقرير على الجهات صاحبة المصلحة، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني؛ وأُدرجت في التقرير الآراء المُعرب عنها والمُتف ق عليها .

ثانياً - تقرير بشأن التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على تقرير موريشيوس الموحَّد الجامع للتقارير الدورية الثالث والرابع والخامس

7- إن حكومة جمهورية موريشيوس مُلتزمة التزاماً تاماً بتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين عملاً بمبدأ "الأولوية لأفراد الشعب".

8- ومنذ تقديم التقرير الأخير لموريشيوس إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الذي نُظر فيه في 11 آب/أغسطس 2006، اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير لتعزيز إجراءاتها الرامية إلى النهوض بالمرأة، وتناولت مختلف الشواغل التي أعربت عنها اللجنة.

9- والآلية الوطنية المعنية بالشؤون الجنسانية، إذ تُدرك مدى وجاهة الشواغل التي أعربت عنها اللجنة، ومتابعةً للتعليقات الختامية للجنة الواردة في الفقرة 9 (CEDAW/C/MAR/CO/5)، قامت بتعميم نُسخ من التعليقات الختامية على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية. وقد نُشرت التعليقات الختامية أيضاً على الموقع الشبكي التابع للآلية.

10- ويقدم هذا الفرع معلومات أساسية عن متابعة القضايا التي أثارتها اللجنة ويُسلِّط الأضواء على ما تحقق من إنجازات ويستعرض المعوقات المعترَضَة وكذلك التحديات المطروحة والسُبل الكفيلة برفع هذه التحديات من أجل تنفيذ أحكام الاتفاقية بالكامل.

التثقيف القانوني في المجالات التي تغطيها الاتفاقية

11- استجابة ً لتعليقات اللجنة الواردة في الفقرة 11، والتي تتضمن التوصية بتنفيذ برامج للتوعية والتدريب تتعلق بالمجالات التي تغطيها الاتفاقية وتستهدف بوجه خاص موظفي جهاز القضاء وموظفي إنفاذ القانون والعاملين في المجال القانوني والجمهور العام، يُشار إلى ما يلي:

الإنجازات

12- استعانت الآلية الوطنية المعنية بالشؤون الجنسانية بخدمات محامٍ من أجل وضع كُتيِّب يتناول أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأعلن رئيس الوزراء صدور الكُتيِّب في 8 آذار/مارس 2006 في سياق الاحتفال باليوم الدولي للمرأة، ووُزِّع على نطاق واسع في صفوف الجهات صاحبة المصلحة ليس فقط من أجل التوعية بمحتوياته وإنما أيضاً من أجل استخدامه كأداة للترويج للاتفاقية وأحكامها.

13- وفي 8 آذار/مارس 2007، صدر كُتيِّب آخر يتضمن معلومات بشأن صكوك حقوق الإنسان ويحمل عنوان "من التعهد إلى الفعل"، ووُزِّع في صفوف جميع شركاء الآلية الوطنية المعنية بالشؤون الجنسانية. ويُسلِّط الكُتيِّب الأضواء على المبادئ المضمَّنة في الاتفاقية ويشير إلى صكوك حقوق الإنسان الأخرى المتصلة بحقوق المرأة.

المعوقات

14- من المعوقات الرئيسية المُعترَضة، عدم كفاية الاعتمادات المُخصصة في الميزانية لبرامج بناء القدرات المتعلقة بتعميم المنظور الجنساني ولإجراء البحوث اللازمة ودراسات تقييم الأثر.

التحديات

15- ترى الحكومة أن من الضروري تنظيم حملات توعية تهدف إلى تغيير الآراء السائدة المتعلقة بدور المرأة وحقوقها.

16- وقررت الآلية الوطنية المعنية بالشؤون الجنسانية وضع برنامج لتدريب المدربين على صكوك حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، يهدف إلى تزويد كبار موظفي الآلية وهيئاتها المكلفة بتنفيذ السياسات بما يلزم من أدوات لنشر المعلومات على مستويي القاعدة الشعبية والمجتمعات المحلية.

قانون الأحوال الشخصية

17- استجابة ً لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرة 13، صادق البرلمان على قانون تكافؤ الفرص، غير أن هذا القانون لم يصدر حتى شهر آب/أغسطس 2009.

الإنجازات

18- وضعت الحكومة في عام 2005 برنامجها المعنون "صياغة وتنفيذ قانون يتعلق بتكافؤ الفرص من أجل نشر ثقافة الجدارة" . وأفضى هذا البرنامج إلى إصدار قانون تكافؤ الفرص في كانون الأول/ديسمبر 2008.

19- وفيما يتعلق بقطاع التعليم، يتضمن قانون تكافؤ الفرص حظراً صريحاً للتمييز في مجال نيل التعليم وينص على أن الحق في التعليم يشمل المرافق والخدمات التي توفرها المؤسسات التعليمية - والتي تهدف جميعاً إلى كسر حلقة "المهن النسائية" ومكافحة الآراء القائمة على أحكام مسبقة فيما يتعلق بالمهن المخصصة للمرأة.

20- وفي السياق نفسه، اعتُمد في آذار/مارس 2008 الإطار الوطني للسياسات العامة المتعلقة بالشؤون الجنسانية من أجل تعزيز قدرة مختلف الوزارات والمؤسسات، بما في ذلك القطاع الخاص ووسائط الإعلام، على تعميم المنظور الجنساني، حيث ينبغي لجميع هذه الجهات أن تعلن عن سياساتها القطاعية الخاصة بالقضايا الجنسانية. وبالتالي فإن هذا الإطار يركز على نتائج وآثار السياسات المتبعة فيما يتعلق بموارد رزق أفراد الشعب بصفتهم أصحاب حقوق.

المعوقات

21- يستوجب تنفيذ سياسة تكافؤ الفرص تنفيذاً كاملاً توافر الموارد اللازمة لاتخاذ إجراءات إيجابية تساعد في تمكين المرأة وتهيئ الظروف المناسبة لتحقيق تكافؤ الفرص وبلوغ الأهداف المنشودة. ويمر تحقيق هذه الأهداف عبر تخصيص الاعتمادات اللازمة وإنفاقها ل تنفيذ البرامج التي توضع من أجل المستفيدين حتى لا يبقى هذا القانون حبراً على ورق.

التحديات

22- ينبغي إشراك جميع المواطنين في حملات التوعية المتعلقة بأحكام هذا القانون - لذلك يجب نشر القانون وتعميمه والترويج له على أوسع نطاق ممكن من أجل ترسيخ ثقافة تكافؤ الفرص في جميع مناحي الحياة.

وينبغي الأخذ بنهج منسق ومتكامل يقوم على أساس مجموعة من الإجراءات المتعددة الجوانب التي تراعي تشابك حقوق الإنسان وترابطها. وينبغي أن يكون هذا القانون أداة في متناول جميع الأفراد ووسيلة تكفل احترام حقوقهم الأساسية.

التدابير الخاصة المؤقتة

23- حققت موريشيوس تقدماً كبيراً نحو الاستجابة لشواغل وتوصيات اللجنة الواردة في ا لفقرتين 14 و15 من ا لتعليقات الختامية التي تطلب فيها اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنظر في مسألة اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة من أجل تعزيز مشاركة المرأة في اتخاذ القرار و في مجال التعليم و ضمان حصولها على ما تحتاجه من فرص اقتصادية.

24- وفيما يتعلق بتنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة، تشدد الدولة الطرف على أن دستور موريشيوس يحظر التمييز القائم على أساس نوع الجنس. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن دستور موريشيوس ينص على حماية حقوق فردية لا حقوق جماعية. فالحقوق الفردية تظل الفلسفة الأساسية التي تقوم عليها الحماية الدستورية للحقوق الأساسية في موريشيوس. وترى الحكومة أن إجراءات التمثيل الرمزي والحصص لا ينبغي أن ينظر إليها كوسيلة لتحقيق غاية. فهي تعتبر أن من الواجب تعميم مبدأ تكافؤ الفرص على جميع المستويات.

الإنجازات

25- وبخصوص مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات، تشهد موريشيوس مشاركة متزايدة للنساء في الخدمة المدنية، وارتفاعاً في عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب صنع القرار العليا. وتشهد على ذلك ال إ حصاءات الواردة فيما يلي.

26- وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في الحياة السياسية، ارتفع عدد النساء اللاتي يشغلن مقاعد في البرلمان الوطني من 5 إلى 17 امرأة، وتنطبق نفس الملاحظة على مستوى الإدارات الحكومية المحلية. وتفيد الأرقام أن نسبة تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار العليا، ولا سيما في صفوف الأمناء العامين وكبار الرؤساء التنفيذيين، ارتفعت من 31 في المائة في عام 2005 إلى 37 في المائة في عام 2008.

27- وفي قطاع التعليم، ساهم تعميم التعليم المجاني في مرحلتيه الابتدائية والثانوية مساهمة ً كبرى في تمكين المرأة والارتقاء بوضعها في المجتمع.

28- ورغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة، اتخذت حكومة موريشيوس تدابير جريئة من أجل تمكين المرأة اقتصادياً. ومن بين هذه التدابير، إنشاء مؤسسات مخصصة ووضع برامج خاصة بتمكين المرأة تهدف في جملة أمور إلى إعادة تأهيل العمال المسرحين، ومعظمهم من النساء، لمساعدتهم على التكيف مع الاحتياجات الناشئة في سوق العمل.

المعوقات

29- تجدر الإشارة إلى أن التدابير الخاصة المؤقتة لم تدرج بعد في القانون الوطني، ذلك أن الفلسفة التي تقوم على أساسها سياسة الحكومة تتمحور حول احترام الحقوق الأساسية للفرد، ولا تستهدف حقوقاً جماعية، وهي بالتالي تشجع نشر ثقافة الجدارة.

التحديات

30- تتمثل التحديات المطروحة فيما يتعلق بمشاركة المرأة في عملية صنع القرار وتمثيلها في قطاع التعليم وتمتعها بالفرص الاقتصادية، في تعزيز حملات الدعوة والضغط من أجل تحقيق المساواة في الحقوق الإنسانية بين الرجل والمرأة. علاوة على ذلك، يجب إنعاش الحركة الاجتماعية/النسائية في موريشيوس بالاعتماد على جيل الشباب وبناء قدراته في مجالات الدعوة.

31- وبخصوص الشواغل التي أعربت عنها اللجنة إزاء القوالب النمطية السائدة فيما يتعلق بدور الرجل كعائل رئيسي للأسرة (الفقرتان 16 و17) يشار إلى أن تحليل الدراسة الاستقصائية التي أجراها مكتب الإحصاءات المركزي في عام 2005 تبين أن الرجل يقضي في المتوسط 6.9 ساعات يومياً في العمل مقابل 5.9 ساعات بالنسبة إلى المرأة. ويبيّن هذا الرقم أن الأسرة المعيشية في موريشيوس تعتمد على الرجل بقدر ما تعتمد على المرأة وأن هذه القوالب النمطية آخذة في الاختفاء.

الإنجازات

32- شهدت سياسة الوزارة تحولاً من نهج " دور المرأة في التنمية" إلى نهج " البعد الجنساني والتنمية". وفي هذا السياق، غُير اسم "الوحدة المعنية بشؤون المرأة" ليصبح، اعتباراً من تموز/يوليه 2008، "الوحدة المعنية بالشؤون الجنسانية". وفي ضوء هذه التغيرات، أسندت إلى الوحدة المعنية بالشؤون الجنسانية مهمة مزدوجة تتمثل في وضع السياسات المتعلقة بتعميم المنظور الجنساني ورصدها، من ناحية أولى، والاضطلاع بما يلز م من أنشطة من أجل تمكين المرأة، من ناحية ثانية.

33- وفي السياق نفسه، يجري في الوقت الراهن إعادة تنظيم الأنشطة التي تضطلع بها وحدة التدبير المنزلي بما يتفق مع نموذج " المسائل الجنسانية والتنمية". ولهذا الغرض، نُظمت صفوف للتدبير المنزلي بغية التكيف مع الاحتياجات المتغيرة لنموذج الأسرة المعيشية الجديد، ويجري في الوقت الراهن تنظيم صفوف ليلية لمختلف الجماعات المستهدفة، بما فيها النساء والرجال. ويتطرق التقرير إلى هذه المسألة بمزيد من التفصيل في إطار تناول المادة 5.

34- وتساهم الوحدة المعنية بالشؤون الجنسانية مساهمةً نشطة في تنظيم حملات للتوعية تتعلق بالمفهوم الجنساني، وذلك بهدف تلقين ثقافة الوعي بالمسائل الجنسانية والتخلي عن القواعد التي تكرس سلطة الرجل. وفي عام 2008 صدر كتيب بعنوان "أتقصد المسائل الجنسانية" (Did You Say Gender) ووزع على نطاق واسع في صفوف الجهات صاحبة المصلحة داخل الآلية الوطنية المعنية بالشؤون الجنسانية وفي المدارس الثانوية.

35- وفي ضوء التوصيات المقدمة من المجلس الوطني للأجور، اتخذت إجراءات عدة من أجل التخلي تدريجياً عن التصنيفات/التسميات المهنية القائمة على أساس نوع الجنس والتي ما زالت ترد في عدد من الأوامر المتعلقة بالأجور.

36- وفي الوقت نفسه، شمل برنامج "الرجال كشركاء" مختلف مناطق البلد، وذلك تجسيداً لسياسة الحكومة الرامية إلى توسيع نطاق برامج التوعية. وأشرفت وحدة رعاية الأسرة وحمايتها على صياغة ورقة سياسة وطنية بشأن الأسرة (2006) تهدف إلى تشكيل هياكل أسرية رسمية يتقاسم فيها الزوج مع زوجته المسؤوليات المتعلقة برعاية الأطفال والتصرف في موارد الأسرة. وفي الإطار نفسه، يتمثل أحد الأهداف الاستراتيجية لخطة العمل الوطنية من أجل مكافحة العنف المنزلي (خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف المنزلي، 2007) في توعية السكان عامةً بضرورة منع أعمال العنف وتغيير العقليات في هذا الصدد.

37- وعملاً بتوصية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بخصوص تعزيز الإعلانات التي لا تميز بين الجنسين، تسعى منظمة رصد وسائط الإعلام، وهي منظمة غير حكومية، بدعم من وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة، كلجنة مراقبة لمنع استخدام النساء كرموز جنسية في وسائط الإعلام المكتوبة وغير المكتوبة وعلى لوحات الإعلانات.

المعوقات

38- إن العقليات والقواعد والقيم السائدة هي نتاج ممارسات متجذرة في المجتمع لا يمكن تغييرها بين عشية وضحاها. وبالتالي يحتاج البلد إلى الوقت الكافي للقضاء على هذه القوالب النمطية السائدة التي تميز بين الجنسين.

التحديات

39- نظراً إلى أن الثقافة التي تكرس سلطة الرجل ما زالت منتشرة داخل مختلف الهياكل، فإنه من الضروري أن تعزز وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة حملاتها التوعوية بشأن القضايا الجنسانية من أجل تغيير العقليات.

40- وتحقيقاً لهذا الغرض، فإن تنفيذ إطار السياسة الوطنية المتعلقة بالشؤون الجنسانية يمثل شرطاً أساسياً ومعياراً لتقييم مستوى تدخلات مختلف الجهات صاحبة المصلحة في مساعيها من أجل إدماج المنظور الجنساني في مختلف مناحي حياة المجتمع.

41- وقد أوصت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (الفقرتان 18 و19) بتكثيف جهود التوعية بمسألة العنف المنزلي. ويلاحظ في هذا الصدد أن الوزارة قد أدرجت هذه المسألة ضمن أولوياتها حرصاً منها على تقديم الرعاية اللازمة إلى الأسرة. وتحقيقاً لذلك، وضعت وحدة رعاية الأسرة وحمايتها في عام 2007 خطة عمل وطنية من أجل مكافحة العنف المنزلي تتضمن مجموعةً من الأهداف الاستراتيجية المحددة تتعلق بمسائل من قبيل (أ) التوعية وتغيير المواقف من أجل منع العنف المنزلي قبل حدوثه ؛ (ب) تشجيع الدعوة الرشيدة والقائمة على الحس بالمسؤولية والتوعية وتوفير منتدى للأخصائيين في الإعلام من أجل تشجيع أفراد المجتمع عامةً على مناقشة مسألة العنف المنزلي؛ (ج) القيام ببحوث ودراسات حول العنف المنزلي وتعزيز أنشطة بناء القدرات وإنشاء آليات ملائمة لرصد وتقييم خطة العمل الوطنية المتعلقة بمكافحة العنف المنزلي من أجل تشجيع أفضل الممارسات في هذا المجال.

الإنجازات

42- ومن التدابير الأخرى المتخذة من أجل تعزيز الحملات الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة، إعداد مواد للإعلام والتثقيف والاتصال؛ وإنشاء نوادي تروج لعدم التسامح المطلق إزاء هذا النوع من العنف وتعمل كهيئات مراقبة من أجل تحرير مناطقها من العنف؛ وتنظيم حملات لمكافحة العنف؛ وعقد حلقات عمل لبناء قدرات الجهات المقدمة للخدمات؛ ووضع برامج لتقديم المشورة قبل الزواج وتثقيف الزوجين؛ وإنشاء خط مباشر يعمل على مدار الساعة لمساعدة ضحايا العنف المنزلي. وتعمل النوادي التي تروج لعدم التسامح أيضاً كجهة وصل بين المجتمع المحلي ووحدة رعاية الأسرة وحمايتها التابعة للوزارة.

43- وقد مكنت تكنولوجيات المعلومات والاتصال من إنشاء خدمة على الإنترنت تتيح إمكانية الإبلاغ عن حالات العنف بسهولة. ويمكن أيضاً استشارة طبيب نفساني من خلال الموقع الشبكي التابع للوزارة.

44- وقد أنشئت ثلاثة ملاجئ، يعمل الملجأ الأول تحت إشراف الوزارة، ويدير الملجأ الثاني صندوق استئماني لمساعدة النساء والأطفال المعرضين للخطر، في حين تدير منظمة غير حكومية (نجدة النساء) الملجأ الثالث. وإضافة إلى ذلك، ت ستعين الناج يات م ن العنف أيضاً بملاجئ مؤقت ة تديرها مؤسسات خيرية أخرى، أو تُخيّرن الاستنجاد بأفراد الأسرة.

45- ويجدر التأكيد أن العدد المحدود للملاجئ يفسره النهج الذي تتبعه الوزارة والمتمثل في منع حدوث العنف أصلاً. علاوة على ذلك، لوحظ أن نساءً بلا مقر إقامة يستنجدن بالملاجئ كحل سريع ويتجهن إليها بسبب مشاكل تافهة. وتقوم فلسفة الوزارة على إعطاء الأولوية لتقديم خدمات المشورة وتشجيع الحوار والوساطة بدلاً من كسر جسور التواصل والتفاهم داخل الأسرة.

46- ويتوقع في إطار خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف المنزلي إنشاء نظام للرصد والتقييم من أجل ضمان تنفيذ الخطة تنفيذاً فعالاً. وقد أنشئت أيضاً لجنة وطنية معنية بالعنف المنزلي داخل الوزارة تتمثل مهمتها في تشجيع واعتماد نهج منسق على المستوى المركزي وضمان توفير الحماية للضحايا بالتعاون والتشاور مع جميع الأطراف المعنية بالتصدي للمشاكل المتصلة بالعنف المنزلي. وتتمثل المهام الرئيسية لهذه اللجنة فيما يلي: (أ) الحد من حالات العنف المنزلي ومنعه؛ (ب) توفير التوجيه الميسور والموثوق والمنسق بشأن حالات العنف المنزلي وضمان حصول الضحايا على المعاملة والرعاية المناسبتين؛ (ج) تعزيز الرعاية المقدمة إلى الأسرة؛ (د) تهيئة بيئة خالية من جميع أشكال العنف داخل الأسرة و في المجتمع المحلي.

47- وستتولى الجهات المختصة في الوقت المناسب القيام باستعراض التقدم المحرز والمعوقات القائمة والدروس المستفادة. وقد و ُ ضعت مؤشرات خط الأساس وأنشئت قاعدة بيانات بشأن العنف المنزلي داخل وحدة رعاية الأسرة وحمايتها. وو ُ ضعت أيضاً مؤشرات لرصد تنفيذ خطة العمل.

المعوقات

48- غالباً ما تحد الاعتمادات المحدودة المخصصة في الميزانية، ولا سيما في السياق الاجتماعي - الاقتصادي الراهن، من نطاق الإجراءات المتخذة. إضافة إلى ذلك، تبين أن الناجيات من العنف يفضلن، بسبب بعض الحوا جز الثقافية وتبعيتهن الاقتصادية، تحمل السلوك التعسفي عن قطع علاقاتهن الأسرية والاستنجاد بالملاجئ.

التحديات

49- تنص خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف المنزلي على أن تكون الاستجابة لحالات العنف المنزلي منسقة وأن تقدم خدمات الدعم إلى الضحايا والأطفال ممن يحتاجون إلى ذلك في الوقت المناسب وبشكل ميسور.

50- و تمثل الملاجئ القائمة في موريشيوس حالياً مجرد حل مؤقت يتيح للنساء ضحايا العنف مكاناً مأموناً.

51- وت وصي اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (الفقرتان 20 و21) الدولة الطرف بأن تتخذ ما يلزم من إجراءات للتصدي للاتجار بالنساء والفتيات عن طريق إصدار التشريعات الملائمة وتوفير بدائل تثقيفية واقتصادية لأنشطة الدعارة وأن تنظم حملات للتوعية بهذه المسألة. وقد استرشدت الحكومة بهذه التوصيات فيما اتخذته من إجراءات لوضع حد لآفة الدعارة.

الإنجازات

52- تجدر الإشارة إلى أن برلمان موريشيوس صادق، في 21 نيسان/أبريل 2009، على القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر. ويهدف هذا القانون إلى إنفاذ بروتوكول الأمم المتحدة لمنع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه؛ ومنع ظاهرة الاتجار بالبشر ومكافحتها؛ وحماية ضحايا الاتجار ومساعدتهم. وينص القانون، في جملة أمور، على إعادة الضحايا إلى بلدانهم وضمان عودة ضحايا الاتجار من أفراد الشعب إلى موريشيوس، وتقديم التعويض للضحايا، كما ينص القانون على العقوبات الواجبة التطبيق.

53- ونظراً لكون موريشيوس مصنفة في المستوى الثاني بقائمة مراقبة ظاهرة الاتجار حسب تقرير الأمم المتحدة بشأن الاتجار بالبشر، اتخذت الحكومة عدة تدابير من أجل التصدي لاستغلال الأطفال في الأنشطة التجارية والجنسية أدت إلى تصنيف موريشيوس في المستوى الثاني عام 2006 قبل أن ترتقي في عام 2009 إلى المستوى الأول. وتشمل هذه التدابير ما يلي:

من المقرر في القريب المنظور إنشاء مركز استقبال في Grand River North West لإعادة تأهيل وإعادة إدماج الأطفال ضحايا الاعتداء والإهمال. ويتفق هذا الإجراء مع المادتين 4 و9 من قانون عام 2009 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، وهما مادتان تنصان على إنشاء مراكز لإيواء الأطفال ضحايا الاتجار ومساعدتهم. ومن المتوقع أن توفِّر مراكز الاستقبال هذه خدمات دعم متخصصة للأطفال ضحايا الاستغلال التجاري والجنسي، حيث إنه لا يمكن إيواء هذه الفئة من الأطفال في نفس الملاجئ التي تؤوي الأطفال ضحايا الأشكال الأخرى من الاعتداءات ؛

إنشاء فرقة لحماية القاصرين داخل إدارة الشرطة بالتعاون مع وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة من أجل حماية الأطفال من جميع أشكال الاعتداء، بما في ذلك استغلالهم في الأنشطة التجارية والجنسية ؛

تنظيم حملات للتوعية العامة بالتعاون مع المجلس الوطني للأطفال عن طريق إقامة حوار مع الوالدين في المدارس الابتدائية والثانوية في المناطق المعرضة للخطر، وعن طريق وسائط الإعلام ؛

تدريب الجهات المقدِمة للخدمات، بما في ذلك موظفو الوزارة والشرطة ودوائر مراقبة السلوك والأخصائيون الاجتماعيون والطبيون والمنظمات غير الحكومية، من أجل تعزيز الخدمات المقدمة إلى الأطفال ضحايا الاستغلال في الأنشطة التجارية والجنسية ؛

ومنذ كانون الثاني/يناير 2008، يقوم موظفو وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة، والمجلس الوطني للأطفال وفرقة حماية القاصرين ومنظمات غير حكومية بعمليات مراقبة شديدة منتظمة للتأكد من أن أطفال المدارس يواظبون على المدرسة وللحيلولة دون ضلوعهم في أنشطة غير مشروعة ووقوعهم ضحايا للاستغلال في الأنشطة التجارية والجنسية.

المعوقات

54- في غياب بيانات محددة بشأن قضية الاتجار بالنساء والفتيات، وفي ظل عدم وجود دراسات ومؤشرات خط الأساس ، يصعب تقييم حجم المشكلة وتحديد مدى استصواب إنشاء آليات الجبر المناسبة.

55- ورغم ما يقدَّم من بدائل اقتصادية وتعليمية، فإن العاملين في الجنس عادةً ما يقعون مجدداً في فخ الدعارة بسبب نقص الدعم والحاجة إلى تأمين مورد رزق يومي.

الإنجازات

56- عقب الانتخابات العامة التي جرت في حزيران/يونيه 2005، ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في الحقل السياسي من 5 في المائة إلى 17.1 في المائة. ويبيِّن هذا الاتجاه أن أنشطة الدعوة والضغط التي تضطلع بها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني ستؤثر في نهاية المطاف تأثيراً إيجابي اً في مسار الانتخابات العامة القادمة المقررة في عام 2010.

57- و نظمت وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة حلقة دراسية في سياق الاحتفال باليوم الدولي للمرأة في عام 2006 تناولت موضوع "المرأة في الحقل السياسي" وأتاحت فرصة لمناقشة سبل زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وقد سلِّمت نسخة من التوصيات المنبثقة من هذه الحلقة إلى رئيس الوزراء في 8 آذار/مارس 2006. وتركِّز التوصيات في جملة أمور على "أن تتعهد الحكومة بتحقيق التوازن بين الجنسين في الهيئات الحكومية وفي الأجهزة الإدارية العامة بوسائل منها وضع أهداف محددة وتنفيذ تدابير من أجل زيادة عدد النساء زيادة كبيرة بما يكفل التمثيل المتساوي للنساء والرجال، باتخاذ إجراءات إيجابية إذا لزم الأمر، في جميع مناصب الحكومة والإدارة العامة".

58- وقد بادر المجلس الوطني لشؤون المرأة بوضع برامج لبناء القدرات تتعلق بتأكيد الذات وبتعزيز المهارات القيادية، وقد بلغ عدد النساء اللاتي شاركن في هذه البرامج حتى الآن 800 امرأة. وبعد الحصول على التدريب، تشارك النساء في نشر المعلومات بما يكفل تعميم الفائدة.

59- وأُسست في الفترة الأخيرة منظمة "Women in Networking"، وهي منظمة من منظمات المجتمع المدني يتمثل أحد أهدافها الرئيسية في ممارسة الضغط من أجل تعزيز مشاركة المرأة في عملية صنع القرار. وتقدِّم المنظمة أيضاً تدريباً في مجال اكتساب المهارات القيادية. ويُتوقع من المشاركات في هذه البرامج أن يقدمن نفس التدريب لدى العودة إلى منظماتهن. وقد أنشأت المنظمة في الفترة الأخيرة منتدى مفتوحاً للحوار سمي "منتدى المرأة في الحقل السياسي".

المعوقات

60- ولما كان الجميع يعتبر أن السياسة هي نادٍ مغلق مخصص للرجال، فإنه من الصعب أن تفتك المرأة مكانتها داخل هذا الهيكل الذي يسيطر عليه الرجال. وسيستلزم تغيير هذه الثقافة السياسية المتجذرة حملات متواصلة ونشطة تهدف إلى تغيير العقليات وتفسح المجال أمام المرأة لاكتساح الهياكل السياسية.

61- ومن العوامل الأخرى التي تثني المرأة عن دخول عالم السياسة، واجب التوفيق بين العمل السياسي والمسؤوليات الأسرية.

التحديات

62- ثمة حاجة إلى تنظيم حملات تثقيفية نشطة ومتواصلة لتشجيع المرأة على مجابهة الثقافة السياسية السائدة. وبناء عليه، ينبغي أن تتغير هذه الثقافة وأن تتاح للمرأة فرصة المشاركة في الحياة السياسية.

63- واستجابة لتوصية اللجنة الواردة في الفقرتين 22 و23 بخصوص ما يلزم اتخاذه من إجراءات لزيادة تمثيل المرأة في الحقل السياسي وفي عملية صنع القرار، أكدت الحكومة، في محافل دولية وإقليمية عديدة، التزامها بتحقيق التمثيل المتساوي بين الرجل والمرأة وتشجيع مشاركة المرأة في هذه الهياكل.

64- وينبغي تنظيم حملات للتثقيف المدني على الصعيد الوطني، تركِّز على ما للمرأة من صفات وإمكانات تؤهلها للاضطلاع بمسؤوليات سياسية.

65- وينبغي أيضاً إنشاء تجمع برلماني يعنى بالمسائل الجنسانية حيث يمكن للنساء والرجال من أعضاء البرلمان مناقشة القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.

66- وبخصوص الشواغل التي أعربت عنها اللجنة المعنية بالتمييز ضد المرأة في الفقرتين 24 و25 فيما يتعلق بارتفاع معدلات الأمية في صفوف النساء والتفاوت بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية، يشار إلى أن الحكومة ما فتئت منذ تعميم التعليم مجاناً في عام 1975، تركز على أهمية نيل التعليم للجميع، بصرف النظر عن المنطقة.

الإنجازات

67- يتولى المجلس الوطني لشؤون المرأة عن طريق برنامج تعليم الكبار الذي انطلق في عام 1986، تعليم النساء المبادئ الأساسية للقراءة والحساب. وهذا البرنامج متاح حالياً في 36 بلدة (بما في ذلك مناطق ريفية) ويشمل في المتوسط 600 امرأة سنوياً.

68- ومنذ أيلول/سبتمبر 2008، أدرج المجلس الوطني لشؤون المرأة وحدة جديدة في المقرر الدراسي الخاص بتعليم الكبار من أجل تنمية روح المبادرة في مجال تنظيم المشاريع. ويهدف هذا الإجراء بوجه خاص إلى تعزيز الاعتداد بالنفس في صفوف النساء اللائي يرغبن في الاضطلاع بعمل منتج، بما في ذلك الأنشطة المدرة للدخل.

المعوقات

69- ويدرك المجلس الوطني لشؤون المرأة أن برامج تعليم الكبار تقدَّم خلال ساعات العمل، وهو ما يفضي إلى استبعاد النساء العاملات اللائي يحتجن إلى تعزيز مهاراتهن الوظيفية في مجالي القراءة والحساب.

التحديات

70- توسيع نطاق برامج تعليم القراءة والحساب في مكان العمل.

وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن أصحاب العمل يهتمون بزيادة الإنتاج أكثر مما يهتمون بتقديم برامج تعزيز المهارات - وهو ما يبرز الحاجة إلى وضع استراتيجيات بشأن تقديم الخدمات.

71- وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء حالة عدم الاستقرار التي تواجهها المرأة في مجال العمل. واستجابة لهذه الشواغل، تسعى المؤسسات المختصة إلى معالجة هذه المسألة.

الإنجازات

72- وعقب الخطاب المتعلق بميزانية 2006-2007، أعلنت الحكومة عن بدء تنفيذ البرنامج التمكيني الذي يهدف إلى ضمان فرص عمل مستدامة وتشجيع روح المبادرة في مجال تنظيم المشاريع وتحسين القدرة التنافسية وتقديم الدعم المؤقت إلى الأسر المعيشية المنخفضة الدخل لمساعدتها على الحصول على السكن وتعزيز التعليم لصالح الأطفال المنتمين إلى الفئات المستضعفة. ويهدف هذا البرنامج إلى مساعدة موريشيوس على المنافسة في عالم يزداد عولمة وإضفاء صبغة الديمقراطية على اقتصاد البلد عن طريق زيادة الفرص المتاحة لكل مواطن وتوفير فرص العمل للنساء والرجال وتعزيز العدالة الاجتماعية.

73- ومن العناصر المكونة للبرنامج التمكيني، البرنامج الخاص بالنساء العاطلات عن العمل الذي يهدف إلى تعبئة النساء العاطلات عن العمل والعاملات المسرحات نتيجة إعادة تنظيم بعض القطاعات الصناعية، ولا سيما قطاعا النسيج والسكر. وفي إطار الأنشطة التي يضطلع بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين وتعميم المنظور الجنساني، ما فتئ البرنامج يقدم الدعم إلى البرنامج الخاص بالنساء العاطلات عن العمل من خلال مشروع "تمكين المرأة عن طريق بناء قدراتها وإعادة تأهيلها وتنظيم المشاريع".

74- وأُنشئت وحدة لإدارة المشاريع من أجل مساعدة النساء في الحصول على عمل وفي تنظيم مشاريع اقتصادية صغرى. ومن الإجراءات الرئيسية التي ساعدت المرأة في تحسين وضعها الاجتماعي والاقتصادي، إقامة شبكات لبناء القدرات وتوفير التدريب في مكان العمل وتحديد وتنفيذ مشاريع اقتصادية صغرى تستوفي مقومات النجاح. وحتى الآن سمح المشروع الذي يُعرف باسم " برنامج تمكين المرأة" بتدريب ما يزيد على 500 امرأة وساهم في استحداث نحو 18 من المشاريع الاقتصادية الصغرى ووفر نحو 60 فرصة عمل في مختلف القطاعات.

75- وفيما يتعلق بتضييق/سد فجوة الأجور بين الرجال والنساء، قام المجلس الوطني للأجور في عام 2008 بتنقيح جداول الأجور الخاصة بعمال قطاعات المحاصيل الحقلية والبستنة وتربية المواشي، وهو ما أدى إلى إلغاء اللوائح السابقة التي تحدد الأجور على أساس نوع الجنس.

76- وبخصوص توصيات اللجنة المتعلقة باستحقاقات الأمومة، يشار إلى أن القانون الجديد المتعلق بحقوق العمال (2008) لا يقصر هذه الاستحقاقات على ثلاث ولادات، شريطة أن تثبت المرأة أنها تعمل بشكل متواصل لحساب نفس صاحب العمل منذ ما لا يقل عن 12 شهراً. وبموجب القانون الجديد، تتمتع المرأة باستحقاقات الأمومة عن جميع الولادات. ويشار أيضاً إلى أن قانون عام 2008 لا ينطبق على العاملات المشمولات بأمر ينظم هذه المسألة. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن النساء اللاتي يعملن بموجب عقود تنظمها أوامر الأجور ينتفعن حالياً بإجازة الأمومة عن جميع الولادات.

77- وبموجب القانون الجديد، يحق للأب أيضاً أن يحصل على إجازة أبوة خالصة الأجر لمدة خمسة أيام عمل شريطة أن يثبت أنه يعمل لحساب نفس صاحب العمل لفترة تزيد على 12 شهراً عند تاريخ الولادة ودون أي تحديد لعدد المواليد. وتنطبق هذه الأحكام على جميع القطاعات، بما فيها القطاعات التي تنظمها أوامر الأجور.

المعوقات

78- وفيما يتعلق ببرامج تعزيز المهارات وإعادة التأهيل، غالباً ما يصعب على المرأة المشاركة في برامج التدريب هذه، باعتبار أن همها الأول هو الحصول على مورد رزق.

79- وتبين دراسة قامت بها وحدة العلاقات الصناعية والعمالة التابعة لوزارة العمل، أن من بين العوامل الأخرى التي تؤثر في قدرة المرأة على الاندماج من جديد في سوق العمل هو تقدمها في السن وضعف مستواها التعليمي.

80- وفيما يتعلق بتضييق فجوة الأجور في القطاع الخاص، يشار إلى أن القطاع الخاص يحدد الأجور وفقاً للوائح المجلس الوطني للأجور، غير أن الأجور المدفوعة في القطاع الخاص لا تكون بالضرورة مطابقة للأجور المدفوعة في القطاع العام.

81- ويشار أيضاً إلى أن إجازة الأبوة التي لا تتجاوز خمسة أيام لا تلبي تماماً الاحتياجات الاستراتيجية للمرأة خلال الأسابيع التي تلي الوضع.

التحديات

82 - وفي ظل الأزمة المالية السائدة وما قد ينجر عنها من فقدان للوظائف، ترى الحكومة أن من الضروري تكثيف حملات توعية المرأة العاملة بضرورة تنويع مهاراتها بحسب احتياجات الأنشطة الاقتصادية واستكشاف فرص عمل جديدة.

83- وينبغي أيضاً إيجاد توافق في الآراء حول مسألة نمو القطاع غير النظامي وما يمكن أن ينجر عن ذلك من آثار.

84- وبخصوص ما أعربت عنه اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (الفقرتان 28 و29) إزاء ضعف إنفاذ قوانين العمل من جانب الشعبة المعنية بالتمييز القائم على أساس الجنس التابعة للجنة حقوق الإنسان، يشار إلى أن التحقيقات التي تجرى في الشكاوى المرفوعة إلى الشعبة المذكورة هي تحقيقات غير رسمية، وتبذل جهود لتشجيع التسويات القائمة على أساس الصلح. غير أنه إذا تعذر التوصل إلى حل يقوم على أساس الصلح وإذ ا تبين أن الشكوى تكشف عن انتهاك واضح لقانون حظر التمييز القائم على أساس الجنس، تحيل الشعبة المسألة إلى مدير النيابة العامة الذي يقرر مدى استصواب إحالة القضية إلى القضاء.

85- وأعربت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن القلق (الفقرتان 30 و31) إزاء ارتفاع عدد حالات الحمل في صفوف المراهقات وما ينجر عنه من مشاكل صحية ومن تأثير على تعليم الفتيات.

الإ نجازات

86- انخفض معدل الخصوبة في صفوف المراهقات في موريشيوس من 107.3 خلال الستينات من القرن الماضي إلى 34.2 في عام 2007، في حين بلغ معدل الخصوبة الإجمالي 1.70 في المائة و1.66 في المائة في عامي 2007 و2008 على التوالي. وكان معدل الوفيات النفاسية 0.37 في عام 2007، وهو ما يقابل ست وفيات.

إحصاءات الوفيات النفاسية (لكل 100 مولود حي، 2006-2008)

	موريشيوس		رودريغيز		جمهورية موريشيوس
السنة	عدد الوفيات النفاسية	نسبة الوفيات النفاسية	عدد الوفيات النفاسية	نسبة الوفيات النفاسية	عدد الوفيات النفاسية	نسبة الوفيات النفاسية
2006	3	0.18	-	-	3	0.18
2007	6	0.37	-	-	6	0.37
2008	6	0.38	-	-	6	0.38

87- تحظر أحكام قانون مكافحة التمييز القائم على أساس الجنس التمييز ضد الحوامل من المراهقات وطردهن من المدرسة بسبب الحمل.

88- والمنظمات غير الحكومية التي تعمل إلى جانب وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة، والتي تنشط بالأساس في هذا المجال، هي رابطة موريشيوس لتنظيم الأسرة ورعايتها، والعمل الأسري، وحركة تقديم المعونة النفاسية. ويجدر بالإشارة إلى أن البرامج يمولها أيضاً صندوق الأمم المتحدة للسكان.

89- تضطلع رابطة موريشيوس لتنظيم الأسرة ورعايتها بأنشطة الدعوة وتتولى تنظيم حملات إعلام وتثقيف واتصال وتُقدم التدريب وتقترح نُهجاً ابتكارية إزاء تنظيم الأسرة ومراقبة النسل وتقوم أيضاً ببحوث في هذه المجالات. وتُدير الرابطة مصَحةً توفِّر للنساء خدمات استشارية مجانية وتزودهن بما يحتجن من حبوب منع الحمل ورفالات وما إلى ذلك مقابل معلوم مُحدد. وتتولى الرابطة أيضاً تنفيذ برامج تُعزز الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال تدابير الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك تثقيف الشباب من الفتيات والفتيان، وتوفّر برامج تثقيف في مجال الحياة الأسرية في المدارس الابتدائية والثانوية وتعقد جلسات تثقيفية للنساء والرجال والشباب في المجتمع المحلي؛ وتوفّر المشورة والمساعدة من خلال خط ساخن؛ وتنظم حلقات دراسية وحلقات عمل وتنفذ برامج للمشورة قبل الزواج.

90- وتأخذ منظمة العمل الأُسري بنهج طبيعي إزاء تنظيم النسل. ولديها خطة عمل تقوم على ثلاثة محاور، هي الاتصال بالجمهور العام وتدريب المدربين وإقامة حوار مع الشباب.

91- وتتمثل أهداف حركة تقديم المعونة النفاسية في تعزيز الحق في الحياة وإذكاء وعي الجمهور العام بالمشاكل المتعلقة بحالات الحمل غير المرغوبة و ضرورة التضامن مع الأمهات. وتنشط الحركة على ثلاثة مستويات من أجل تقديم الدعم إلى أمهات المستقبل خلال الحمل وبعده؛ وتنظم حملات لتثقيف الشباب في مجال منع الحمل المبكر وتقدم أيضاً معلومات عن الممارسات الجنسية المأمونة للشباب؛ وتعمل بالتنسيق مع رابطات مماثلة أخرى. وتقدم الحركة أيضاً تدريباً للمراهقين يهدف إلى تثقيفهم في مجالات تتعلق بالجسد وبالنشاط الجنسي.

92- واستجابة للشواغل التي أعربت عنها اللجنة بخصوص مراجعة قوانين الإجهاض، شُرع في عام 2009 في حوار أفضى إلى عقد مناقشات واسعة النطاق على الصعيد الوطني بشأن شطب الإجهاض من قائمة الجرائم. وترى الحكومة أن هذا الحوار يمثل خطوة أولى نحو المعالجة الشاملة لهذه المسألة.

93- ورداً على تعليقات اللجنة بخصوص توفير خدمات صحية ذات جودة عالية، يُشار إلى أن قسطاً كبيراً من الميزانية الوطنية يُنفق من أجل توفير خدمات صحية بالمجان من خلال شبكة تتألف من ثمانية مستشفيات عامة موزعة عبر مختلف مناطق البلد ومراكز صحية م جتمعية. وتُكمل نظام الصحة العام 12 مصحة خاصة.

94- وبخصوص الشواغل التي أعربت عنها اللجنة فيما يتعلق بالتنفيذ الكامل للخطة الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى مكافحة الأمراض التي تُنقل عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، يُشار إلى أن البرلمان أصدر في عام 2006 قانوناً يتعلق بمكافحة الفيروس/المرض وينص على تدابير تهدف إلى مراقبة انتشار الفيروس والمرض ومنعهما عن طريق توفير اختبارات الكشف عن الفيروس؛ وتسجيل المرافق التي توفر هذه الخدمة ؛ وفحص الدم المُتبرَّع به ؛ وتقديم المشورة إلى الأشخاص المصابين بالفيروس أو المرض؛ وإنشاء نظام للتخلص من المحقنات والإبر المستخدَمة وتقديم بدائل عنها.

95- و في نيسان/أبريل 2009 ، أكد رئيس الوزراء، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإيدز، من جديد التزامه التام بمراقبة تنفيذ الخطة الاستراتيجية. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة مُمثَّلة في اللجنة وتحرص على تعميم مبدأ المساواة بين الجنسين في جميع الإجراءات والبرامج بغية تخفيض معدلات الإصابة في صفوف النساء. وتتمحور الاستراتيجيات التي اعتمدتها الوزارة حول تنظيم حملات إعلام وتثقيف واتصال مستمرة تستهدف بوجه خاص الفتيات والنساء في المجتمعات المحلية، وهي حملات تمكّن النساء والفتيات من الحصول بانتظام على معلومات من خلال الحلقات الدراسية والحوارات والمناقشات.

المعوقات

96- لا تشمل البيانات المصنَّفة بحسب نوع الجنس المتوفرة حالياً سوى حالات الحمل في صفوف المراهقات والإجهاض والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز المُبلغ عنها.

ويمثل انعدام البيانات وغياب أي نهج شامل أحد المعوقات الرئيسية. وإضافة إلى ذلك، تواجه السلطات بعض الصعوبات في تغطية جميع الأفراد العاملين في الجنس.

التحديات

97- تواجه السلطات صعوبة لوضع سياسات مستندة إلى أدلة بسبب عدم توافر بيانات بشأن هذه المسائل الحساسة. وبخصوص شطب الإجهاض من قائمة الجرائم، تحتاج الحكومة إلى سبر آراء جميع الشركاء في المجتمع. وبما أن موريشيوس بلد متعدد الإثنيات، تحتاج الحكومة إلى استشارة المجلس المعني بشؤون الدين وتحديد الاحتياجات العملية والاستراتيجية للنساء والفتيات وسائر أصحاب المصلحة قبل اتخاذ أية قرارات في هذا الصدد.

98- وفي ضوء الوضع الاقتصادي الصعب، تحتاج الحكومة إلى تصنيف ما تتخذه من إجراءات لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز حسب الأولويات.

99- ويُشار إلى أن اللجنة قد أعربت عن ضرورة التعجيل بإنشاء محكمة الأسرة (الفقرتان 32 و33).

الإنجازات

100- منذ عام 2007، يتولى قاضيان في المحكمة العليا النظر في جميع القضايا الأُسرية، بما في ذلك قضايا الطلاق والحضانة.

101- وأُنشئت في عام 2008 محكمة لشؤون الأسرة. وتنظر هذه المحكمة يومياً في القضايا الأُسرية ويرأسها قاضيان مساعدان.

المعوقات

102- ترى موريشيوس أن عدم توفر العدد الكافي من الموظفين المدربين على قضايا الأسرة يمكن أن يحول دون اشتغال المحكمة بشكل جيد.

103- ولا يوجد في موريشيوس محامون أو حقوقيون متخصصون في شؤون الأسرة.

التحديات

104- تحتاج موجة المحامين الشبان إلى التحفيز من أجل التخصص في قانون الأسرة.

ونظراً لارتفاع عدد قضايا الطلاق، تستعين السلطات المعنية بأخصائيين في علم النفس وخبراء آخرين.

105- ويُشار إلى أن حكومة موريشيوس صادقت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في تشرين الأول/أكتوبر 2008.

106- ويتيح البروتوكول الاختياري نافذة تمكّن من رفع الشكاوى الفردية. غير أن النظر في البلاغات المتكررة لا يدخل ضمن نطاق صلاحيات الوكالة الرائدة وحدها. ومع ذلك، تسعى الوكالة جاهدة من أجل تعزيز حقوق المرأة وحمايتها.

107- وأكدت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة على ضرورة تعميم المنظور الجنساني من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بشكل كامل (الفقرة 36).

الإنجازات

108- ومع التحول من نهج " دور المرأة في التنمية" إلى نهج " البعد الجنساني والتنمية " ، في حزيران/يونيه 2008، تغيرت تسمية وحدة شؤون المرأة التابعة لوزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة لتصبح وحدة الشؤون الجنسانية. ومن أهداف هذه الوحدة تمكين المرأة في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية؛ ووضع السياسات العامة ورصد عملية تعميم المنظور الجنساني في جميع البرامج الحكومية.

109- ونُقِّحت السياسة الوطنية للشؤون الجنسانية لعام 2005 لتصبح إطاراً عاماً للسياسات الوطنية المتعلقة بالمسائل الجنسانية. ووُضع الإطار الجديد مع مراعاة البيئة والعمليات السياساتية المتغيرة، والتي تُجسدها عمليات العولمة والتحرير الراهنة التي أدخلت تغييراً كبيراً على نمط الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في موريشيوس فضلاً عن الإصلاحات المؤسسية والسياساتية الواسعة النطاق التي قامت بها الحكومة، والتي تتمثل على سبيل المثال في الميزنة القائمة على أساس البرامج ونظام إدارة الأداء.

110- وبناءً على ذلك، صيغت وثيقة السياسة العامة المنقَّحة على نحو يراعي المنظور الجنساني في مبادرات الميزنة القائمة على أساس البرامج ، وأصبحت الوثيقة تشكِّل إطاراً شاملاً يوفِّر مبادئ توجيهية عامة لواضعي السياسات ويقترح استراتيجيات عملية واسعة النطاق وترتيبات مؤسسية من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين.

111- وينص الإطار الوطني للسياسة الجنسانية على أن تسترشد كل وزارة وإدارة ووكالة بالمبادئ التوجيهية العامة الواردة في الإطار لتحديد سياساتها الجنسانية الخاصة بها ووضع إطارها الاستراتيجي للبرمجة والميزنة.

112- وفي هذا السياق، وكجزء من مبادرات الميزنة الاستراتيجية، حُدِّدت مداخل رئيسية لمراعاة المنظور الجنساني في إطار الميزنة القائمة على أساس البرامج مع وزارات نموذجية. وتشمل هذه المداخل، في جملة أمور، إعداد ال سياسات الخاصة ب كل وزارة وال متعلقة بالشؤون الجنسانية واستراتيجياتها القطاعية وفقاً للإطار الوطني للسياسات الجنسانية والميزنة القائمة على أساس البرامج.

113- وتلقت الوزارات النموذجية خبرات تقنية في مجال الشؤون الجنسانية بهدف توجيهها في عملية مواءمة ميزانياتها حسب الاستراتيجيات القطاعية وذلك في سياق الإطار الوطني للسياسات الجنسانية والتزامات موريشيوس الدولية المتعلقة باتباع نهج إنمائي يقوم على أساس حقوق الإنسان ويراعي المنظور الجنساني.

114- وحتى الآن وضعت الوزارات النموذجية الأربع التالية سياساتها القطاعية المتعلقة بالشؤون الجنسانية بمساعدة تقنية من وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة ومستشار دولي مختص بالشؤون الجنسانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: ‘1‘ وزارة التربية والثقافة والموارد البشرية؛ ‘2‘ وزارة الشباب والرياضة؛ ‘3‘ وزارة العمل والعلاقات الصناعية؛ ‘4‘ الوزارة المعنية بالعمالة.

115- ونظراً للنجاح الذي حققته المرحلة التجريبية الأولى، شمل الدعم التقني والمالي المقدم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أربع وزارات إضافية، هي وزارة المالية والتمكين الاقتصادي؛ ووزارة الضمان الاجتماعي والتضامن الوطني ورعاية المسنين ومؤسسات الإصلاح؛ ووزارة الصناعات الزراعية والإنتاج الغذائي والأمن الغذائي؛ ووزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري.

المعوقات

116- يُعَدُّ انعدام الخبرة في ميدان الميزنة المراعية للمنظور الجنساني من بين المعوقات التي تواجهها موريشيوس.

التحديات

117- يمثل بناء قدرات الموظفين الفنيين التابعين للوكالة الرائدة والوزارات القطاعية إحدى الأولويات من أجل توجيه عملية مراعاة المنظور الجنساني على مستوى السياسات والبرامج. فالتنفيذ الكامل للإطار الوطني للسياسات الجنسانية يقتضي التزاماً من جانب الموظفين السامين.

118- وتعكف الحكومة على دراسة هذه المسألة في ضوء توصية اللجنة بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (الفقرة 37). وتسعى الحكومة جاهدة لضمان احترام حقوق جميع المواطنين والمهاجرين.

المعوقات

119- ترى حكومة موريشيوس، بالنظر إلى الآثار الاجتماعية - الاقتصادية ، أن المسألة تتعلق بقرار سياسي ولا يمكن معالجتها إلا بطريقة شاملة.

التحديات

120- نظراً لعدد العمال المهاجرين المتواجدين في البلد، تحتاج الحكومة إلى الموارد الكافية لضمان إنفاذ اللوائح التنظيمية من جانب أصحاب العمل.

121- وفيما يتصل بتوصيات اللجنة (الفقرة 38) بنشر المواد المتعلقة بحقوق الإنسان على نطاق واسع، تشير موريشيوس إلى أنها أخذت هذه التوصية بعين الاعتبار.

الإنجازات

122- و ُ زعت التعليقات الختامية على جميع الجهات صاحبة المصلحة. وعُممت مواد الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وإعلان ومنهاج عمل بيجين وكذلك نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة في صفوف جميع الجهات صاحبة المصلحة بهدف تعجيل عملية تحقيق المساواة بين الجنسين قانوناً وممارسة ً .

المعوقات

123- يرتبط تنفيذ التوصيات الواردة في التعليقات الختامية ل لجنة برمتها ب قرار سياسي.

التحديات

124- ينب غي إعادة النظر في السياسات الحكومية بهدف الامتثال للمعايير والتوصيات الدولية.

125- ينبغي لوزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة بد ء مناقشات عامة وسبر آراء جميع الجهات صاحبة المصلحة بشأن قضايا من قبيل الإجهاض وقوانين الأحوال الشخصية.

ثالثاً - تدابير محددة من أجل تنفيذ أحكام مواد الاتفاقية

المادة 1 تعريف التمييز ضد المرأة

تعريف التمييز ضد المرأة والالتزام بالقضاء عليه

126- تناولت التقارير الدورية الثالث والرابع والخامس (2004) على النحو المناسب التدابير التي اتخذتها حكومة جمهورية موريشيوس من أجل التصدي للتمييز، بما في ذلك الالتزامات التي أخذتها موريشيوس على نفسها في هذا الصدد. وقد أعربت اللجنة في تعليقاتها الختامية عن تقديرها لما أحرز من تقدم في هذا المجال، وذلك في الفقرة 6 من الوثيقة CEDAW/C/MAR/CO/5. ويعرض هذا الفرع التقدم المحرز فيما يتصل بالمادة 1 منذ النظر في التقارير الدورية الثالث والرابع والخامس لموريشيوس.

الإنجازات

127- تنص المادة 16 من الدستور على أنه لا يجوز أن يتضمن قانون من قوانين البلد أي حكم تمييزي، سواء في حد ذاته أو من حيث أثره. وتعني لفظة "تمييزي" معاملة أشخاص مختلفين معاملة مختلفة لأسباب تتعلق كلياً أو أساساً بالانتماء العرقي للشخص أو انتمائه القبلي أو الطائفي أو منشأه أو رأيه السياسي أو لونه أو عقيدته أو جنسه، حيث تفرض معوقات أو قيود على أشخاص معينين دون غيرهم لسبب من الأسباب المذكورة أو حيث تمنح امتيازات أو أفضليات لأشخاص معينين دون غيرهم لسبب من الأسباب المذكورة. وتنص المادة 17 من الدستور على أنه يجوز لأي مواطن يزعم أن حقه بموجب المادة 16 من الدستور قد انت ُ هك أو هو معرض للانتهاك، أن يلجأ إلى المحكمة العليا من أجل الانتصاف.

إصدار قانون تكافؤ الفرص (2008)

128- أ ُ لغي قانون التمييز الجنسي (2002)، الذي بدأ نفاذه في 8 آذار/مارس 2003 والذي ينص على القضاء على التمييز القائم على أساس نوع الجنس والتحرش الجنسي في مجالات معينة من الأنشطة العامة، وأ ُ درج في قانون تكافؤ الفرص (2008). وينص قانون تكافؤ الفرص على توفير فرص متساوية للجميع، ويتناول مختلف أسباب التمييز المشمولة بالمادتين 3 و16 من الدستور، فضلاً عن العمر والحمل والإعاقة الذهنية والجسدية والميول الجنسي في جميع المجالات المتعلقة بالعمل والتعليم والسكن والحصول على السلع والخدمات والمرافق الأخرى، والرياضة وحيازة الممتلكات الثابتة ودخول النوادي الخاصة والمباني المفتوحة للجمهور العام. وينص القانون أيضاً على إنشاء لجنة تكافؤ الفرص ومحكمة تكافؤ الفرص.

التعديلات التي أ ُ دخلت على قانون الحماية من العنف المنزلي

129- في عام 2004، أدخلت تعديلات معينة على قانون الحماية من العنف المنزلي لعام 1997. وتهدف التعديلات إلى ما يلي:

تغطية حالات العنف المنزلي الذي يرتكبه أي شخص بحق شخص آخر يعيش معه تحت نفس السقف ؛

زيادة المهلة المحددة للإبلاغ من 7 أيام إلى 14 يوماً ؛

تشديد العقوبات المنطبقة في حالة ارتكاب جريمة العنف المنزلي؛ وتوفير المشو رة .

130- وتمشياً مع البرنامج الحكومي للفترة 2005-2010، عُدل قانون الحماية من العنف المنزلي مرة أخرى في كانون الأول/ديسمبر 2007 بهدف تحسين الخدمات المقدمة إلى ضحايا العنف المنزلي وتعزيز آلية إنفاذ القانون.

131- وينص القانون التعديلي على ما يلي:

دفع النفقة ؛

تشديد العقوبة ؛

لزوم تقديم المشورة بموجب أمر من القضاء في حالات استثنائية. وتراعي المحكمة ملابسات القضية وطبيعة الجريمة والميزات الشخصية لمرتكب العنف وسوابقه وحالته العقلية والنفسية وعمره وحالته الصحية وبيئته الأسرية .

132- وتنص المادة 13 من القانون على عقوبات أكثر شدة. غير أنه تجدر الإشارة إلى أن قانون الحماية من العنف المنزلي (القانون التعديلي) (القانون رقم 23 لعام 2007) لم يصدر بعد.

المعوقات

133- رغم إصدار عدد كبير من النصوص القانونية التي تستجيب للشواغل المتعلقة بالمسائل الجنسانية وتهدف إلى إحداث تغيير يشمل كافة المجالات، فإن تغيير المواقف والسلوكات من أجل تنفيذ تلك النصوص القانونية تنفيذاً كاملاً ما زالت تعترضه معوقات كبرى.

التحديات

134- ينبغي إقامة شراكات استراتيجية على مستوى الحكومة والهيئات شبه الحكومية والمؤسسات الإعلامية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني كي تعمل كهيئات رقابة وجهات ميسرة لضمان التنفيذ الكامل للمبادئ المنصوص عليها في التشريعات المتعلقة بمكافحة التمييز ضد المرأة.

ا لمادة 2 الالتزام بالقضاء على التمييز

135- تتعهد الدول الأطراف بما يلي:

(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال الت شريع وغيره من الوسائل المناسبة .

136- أعربت اللجنة في الفقرة 12 من تعليقاتها العامة عن القلق إزاء المادة 16(4)(ج) من الدستور المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية.

قانون الأحوال الشخصية (1981)

137- عقب التعديلات التي أُدخلت على قانون الأحوال الشخصية، أنشئ في عام 1990 المجلس الإسلامي للأسرة بموجب المادة 29 من القانون المعدل. وبموجب المادة 26 من نفس القانون، يكون للزيجات الدينية التي يقرها المجلس أثر مدني. وتنص المادة 30(أ) على إقامة مراسم الزواج وفقاً للشريعة الإسلامية. ومثلما ورد في التقرير الأخير للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة المتعلق بموريشيوس، أنشأت الحكومة لجنةً كُلفت بالنظر في الأحكام القانونية القائمة التي تنظم مسألة الزيجات التي ت ُعقَد وت ُ بطل وفقاً للشريعة الإسلامية، فضلاً عن القضايا المتعلقة بالأطفال وحقوق الخلافة. ونظراً لتعدد المذاهب الفقهية في البلد، يصعب جداً التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه المسائل.

المعوقات

138- يهدف إصلاح قانون الزواج الذي أُجري في عام 1982 في المقام الأول إلى إحداث نظام موحد للزواج يشمل جميع الأشخاص، باستثناء المسلمين الذين يحق لهم الزواج وفقاً للشريعة الإسلامية. وتنطبق أحكام المواد 228-1 إلى 228-10 من قانون نابليون على الزيجات الدينية التي يعقدها مسلمون لا يرغبون في إخضاع عقد زواجهم لأحكام القانون المدني. وفي غياب قانون إسلامي مدون، تخضع الزيجات الدينية التي تعقد بين مسلمين لقواعد الشريعة الإسلامية العرفية. ورغم أن قاضي الأمور المستعجلة مخول النظر في الخلافات التي قد تنشأ بين زوجين مسلمين عقدا زواجاً دينياً، ولا سيما فيما يتعلق بالطلاق، فإن سلطاته لا تخوله إصدار حكم في الموضوع دون استشارة السلطة الدينية المناسبة.

139- ولكن في حال توجه السياسة الحكومية إلى عدم التدخل في المسائل الدينية، سيكون من المستصوب تشكيل لجنة من الفقهاء المسلمين لمعالجة المسائل الناشئة عن الزواج الديني الذي تجرى مراسمه وفق اً لشعائر الإسلام.

التحديات

140- يتعين أن تخضع كل الجماعات الإثنية المقيمة في البلد لنفس الأحكام، كما يتعين السماح لجميع المواطنين ممارسة شعائر معتقداتهم الدينية. ولكن نظر اً لصعوبة التوصل إلى توافق في الآراء بين أفراد الجالية المسلمة نفسها، فلن يكون من السهل التوفيق بين قوانين جمهورية موريشيوس وأحكام الشريعة.

141- ومن أجل الحفاظ على النسيج الاجتماعي وتجنب الاضطرابات الاجتماعية، لا تزال الحكومة تتوخى جانب الحذر بشأن المسائل المتعلقة بالقوانين الدينية، وتسلم الوكالة الرائدة بأنه سيتعين على الحكومة اتخاذ قرارات سياساتية مستنيرة في هذا الخصوص.

(ب) اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغيرها، بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة .

142- يرجى الرجوع إلى التعليقات الواردة في إطار المادة 1.

143- يضم قانون حظر التمييز القائم على أساس نوع الجنس (2002) معظم أحكام الاتفاقية، ع لى نحو ما ورد في التقرير السابق . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ، في الفقرة 19 من ملاحظاتها الختامية، أن تسن تشريعات تنص على تجريم الاغتصاب الزوجي ، و أن تضع آليات ف عالة للرصد والتقييم من أجل كفالة فعالية التدابير المتخذة لمواجهة جميع أشكال العنف ضد المرأة .

144- ولا توجد جريمة محددة بشأن الاغتصاب الزوجي، إلا أن المادة 249 من القانون الجنائي تجرم الاغتصاب. ولكن هناك إشارة صريحة لتلك الجريمة في مشروع قانون الجرائم الجنسية الذي تنظر فيه حالي اً لجنة مختارة في الجمعية الوطنية.

145- وأصدرت وزارة حقوق المرأة وتنمية الأطفال ورعاية الأسرة تكليفات بإعداد ما ي لي:

تقرير لمراجعة ما هو قائم من الخدمات والرعاية المقدمة في مكاتب دعم الأسرة وفي المآوى. ويهدف التقرير أيض اً إلى تناول السياسة العامة لسير عمل المآوى الخاصة بالنساء اللاتي يتعرضن للضرب، وكان موعد صدوره في عام 2009.

دراسة عن طابع العنف المنزلي ونطاقه في البلد. وكان موعد صدورها في عام 2009.

المعوقات

146- نظر اً لوجود جماعات إثنية مختلفة تعيش في البلد مع اً، يلزم إدراج آراء المنظمات الدينية في المسائل الجنسانية من خلال حوار/منتدى مفتوح.

147 - ومن بين المعوقات التي لا تزال قائمة بناء قدرات المنظمات غير الحكومية في مجال معالجة المسائل الحساسة مثل العنف المنزلي.

التحديات

148 - التعاون مع مجلس الأديان وإشراكه ليبذل جهود اً في مجال الدعوة لدى أعضائه بهدف التصدي لمسألة العنف المنزلي. وبالمثل فإن مسألة تمكين المنظمات غير الحكومية لتبذل جهود اً في مجال الدعوة لمكافحة العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي يتعين أن تحظى بالأولوية.

149- إن وجود نظام الرعاية الذي يعزز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لجميع المواطنين تكفله تشريعات مثل قانون التعليم الذي يجعل التعليم إلزامي اً حتى سن السادسة عشرة، وقانون المعونة الاجتماعية الذي ينص على توفير الرعاية للمرأة المحتاجة في حالة الفقر وتوفير الخدمات الصحية المجانية والإسكان المنخفض الكلفة للفقراء. وتعمل الدولة، من خلال مؤسسة التمكين الوطنية، على اتخاذ ترتيبات إضافية من قبيل وضع حزمة حوافز لتلبية احتياجات المرأة (وسيجري تناولها بمزيد من التفصيل لاحقا).

التحديات

150- يتعين أن تقر الجمعية الوطنية قانون حرية الاطلاع على المعلومات، من أجل كفالة حصول الأطراف المتظلمة على المعلومات اللازمة لرفع الدعاوى في إطار قانون تكافؤ الفرص.

(ﻫ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة .

151- فيما يخص التعليق المعني باتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة ، صِيغ إطار للسياسة الجنسانية الوطنية بما يتماشى مع الإصلاحات التي تجريها الحكومة للعمل بالميزنة القائمة على البرامج وبإدارة الأداء، مع التركيز على النتائج المراعية للاعتبارات الجنسانية. ويشكل إطار ا لسياسة الجنسانية الوطنية الإطار التشغيلي والمؤسسي العام لتحقيق المساواة بين الجنسين. وهو يدعو إلى إقامة الشراكات على مختلف الص ُ عد، وتحديد اً مع المؤسسات العامة والخاصة ووسائط الإعلام ومنظمات المجتمع المدني. ومن أجل صياغة السياسات الجنسانية على صعيد القطاعات، يشدد إطار السياسة الجنسانية الوطنية على أهمية التحليل الجنساني الظرفي (وفق الظروف الموضوعية والواقعية) واستخدام المؤشرات المراعية للاعتبارات الجنسانية (تقييم الأثر الجنساني) في قياس التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بين الجنسين.

152- و منذ عام 2005، و بهدف تقييم حالة المساواة بين الرجل والمرأة ، يعد المكتب المركزي للإحصاء بالتعاون مع وزارة حقوق المرأة وتنمية الأطفال ورعاية الأسرة تقرير اً سنوي اً بعنوان " إحصا ء ات في موريشيوس : نهج جنساني". وتتاح بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن الفئات العمرية والمسائل الصحية والتعليم والعمالة والعجز والأطفال والاستحقاقات الاجتماعية ، و كذلك البيانات التي تجمع في مكاتب دعم الأسرة . وإلى جانب نظام المعلومات الجنسانية الذي بدأ تشغيله في تموز/ يولي ه 2009، يوفر ذلك المنشور استكمال اً عن حالة المساواة بين المرأة والرجل في مختلف القضايا.

المعوقات

153 - تعد محدودية القدرة على إجراء التحليل الجنساني للبيانات المصنفة حسب نوع الجنس من بين المعوقات التي لا تزال قائمة.

التحديات

154- يلزم رصد الإجراءات المتخذة من خلال مؤشرات الأداء و عمليات الوكالة والنواتج بهدف متابعة التقدم المحرز نحو تحقيق المخرجات والنتائج.

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييز اً ضد المرأة .

155- يتناول الجزء الخامس من قانون تكافؤ الفرص مسألة التحرش الجنسي أيض اً. وستنشأ بموجب ذلك القانون هيئتان، هما شعبة تكافؤ الفرص ومحكمة تكافؤ الفرص. وسيوفر إنشاء هاتين الدائرتين مسار اً سريع اً للتصدي لحالات التحرش الجنسي في حال أثبت تحقيق ما وقوع ذلك الفعل. وسيكون ذلك ممكن اً، حيث سيكون للشعبة القدرة على إحالة نتائج ما تنفذه من أعمال إلى رئيس النيابة العامة مباشرة.

156- ويشير التقرير الدوري السابق إلى أنه عقب التوصيات الواردة في تقرير فرقة العمل (2001) الذي يحدد مختلف مجالات التمييز بحكم الواقع أو بحكم القانون، سُنّ في عام 2002 مشروع قانون مكافحة التمييز على أساس نوع الجنس.

157- ويجري حالي اً استعراض قانون المعونة القانونية. وفي 1 آب/أغسطس 2009، أحاطت الحكومة علم اً بالمقترحات الواردة في الكتاب الأخضر عن المعونة القانونية في موريشيوس الذي أعدته لجنة عاملة في سياق استعراض نظام المعونة القانونية في البلد. ويتناول الكتاب الأخضر مسائل من بينها المفهوم الجديد للمعونة القانونية، وتنفيذ تلك المعونة، واختبار الأهلية، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة في إطار تلك المعونة وزيادتها، وإنشاء مجلس للمعونة القانونية، والوفاء بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.

158- وصاغت إحدى منظمات المجتمع المدني (منظمة الرصد الإعلامي - منظمة الشؤون الجنسانية والإعلام لجنوب أفريقيا (Media Watch – GEMSA)) خطة عمل للشؤون الجنسانية، تحددت بموجبها مجالات العمل في الآجال القصير والمتوسط والطويل. وبدأ تنفيذ تلك الخطة في مجالس المقاطعات في موريشيوس. وتهدف خطة العمل تلك إلى التواصل مع صناع القرار (المستشارين) على الصعيد الشعبي. كما عقدت حلقة عمل لتدريب المدربين في موريشيوس وجنوب أفريقيا. وتماشي اً مع خطة العمل، عقدت حلقات عمل وحملات توعية في القر ى على الصعيد الشعبي.

المعوقات

159 - لم يجر الإدراج التام لجهات تنسيق الشؤون الجنسانية في الوزارات المعنية بعد، كما يعوق التنقل المهني داخل الوزارات استمرار ما يتخذ من إجراءات.

التحديات

160- لا يزال من التحديات القائمة إضفاء الطابع المؤسسي على آلية جهات تنسيق الشؤون الجنسانية، باعتبارها جزء اً من أفرقة قطاعات الميزانية في الوزارات المعنية بالمسائل القطاعية. ولكن العمل جار لتحقيق ذلك، نظر اً للتحول إلى مراعاة نوع الجنس فيما تجريه الحكومة من أعمال الميزنة القائمة على البرامج.

المادة 3 تنمية المرأة والنهوض بها

161- تعرب حكومة موريشيوس عن التزامها الكامل بقيم المساواة واحترام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية على النحو المكرس في إعلان حقوق الإنسان. ويشهد على التزام موريشيوس بتنمية المرأة والنهوض بها كونها بلد اً موقع اً على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري وغير ذلك من الصكوك الدولية والإقليمية مثل منهاج عمل بيجين والأهداف الإنمائية للألفية.

162- ومع إنشاء وزارة شؤون المرأة في عام 1982، بدأ عهد جديد من الدعوة لحقوق المرأة، ومنذ ذلك الحين، تضطلع وزارة حقوق المرأة وتنمية الأطفال ورعاية الأسرة بدور أساسي في قيادة التدابير المتخذة على صعيدي السياسات والتشريعات.

163- فعلى صعيد السياسات، صيغ في عام 2008 إطار للسياسة الجنسانية الوطنية اتخذ شكل وثيقة عامة للسياسات، وُضعت تماشي اً مع مبادرتي الحكومة المتعلقتين بالميزنة القائمة على البرامج وبإدارة الأداء. ويدعو ذلك الإطار مختلف الكيانات إلى امتلاك عملية تصميم السياسات الجنسانية لكل منها باتباع نهج تشاركي.كما يقدم الاستراتيجيات التشغيلية والترتيبات المؤسسية العامة لتحقيق المساواة بين الجنسين. ويستمر الإطار المذكور في الاسترشاد بمبادئ حقوق الإنسان، والتنمية التي تركز على الإنسان، والشراكة، والمساءلة.

السياسات الجنسانية القطاعية

164- في مسعى لتعميم المنظور الجنساني في السياسات القطاعية، قامت وزارة حقوق المرأة وتنمية الأطفال ورعاية الأسرة، باعتبارها الآلية الوطنية للشؤون الجنسانية، بتقديم المساعدة التقنية للوزارات، وتحديد اً وزارات الشباب والرياضة، والتعليم، والعمل والعلاقات الصناعية، والضمان الاجتماعي، وشؤون الخدمة المدنية، والمالية والتمكين الاقتصادي، والصناعات الزراعية والإنتاج والأمن الغذائيين، من أجل صياغة سياساتها الجنسانية. وتشجع تلك السياسات الوزارات المختلفة على وضع إطار استراتيجي يراعي المسائل والتحديات الإنمائية من منظور جنساني.

165- وفي السياق نفسه، تساعد الآلية الوطنية للشؤون الجنسانية سبع وزارات في مراعاة نوع الجنس في بعض شؤون الميزنة القائمة على البرامج فيها، باستخدام مؤشرات مراعية للاعتبارات الجنسانية لتقييم أثر البرامج على الرجال والنساء على السواء.

تعزيز المساواة بين الجنسين: مراكز رعاية المرأة كمراكز للتمكين

166- يتمثل الدور المحدد لمراكز رعاية المرأة في دعم تمكين المرأة اجتماعي اً واقتصادي اً وسياسي اً. وقد زاد عدد تلك المراكز على مر السنين من مركزين في عام 1982 إلى خمسة عشر مركز اً في الوقت الحاضر. ويتمثل أحدث المفاهيم في أن يضم مركز تمكين المرأة في مجمع واحد مركز اً لرعاية المرأة ومركز اً لتنمية قدرات المرأة في إدارة الأعمال الحرة.

167- وفي الوقت نفسه، يقدم المركز الوطني لتنمية قدرات المرأة الذي أنشئ في عام 2007 مرافق متنوعة للمرأة، وهي تحديدا: مركز تجاري للمشتغلات بالأعمال الحرة لبيع منتجاتهن؛ وعشرة محاضن للأعمال التجارية توفر المكان والدعم التقني والمرافق التسويقية للمركز التجاري. كما يضم المركز الوطني لتنمية قدرات المرأة مركز موارد للاقتصاد المنزلي، وقاعة تدريب، ومركز اً للياقة البدنية، وركن اً لتكنولوجيا المعلومات، ومكتب اً لدعم الأسرة، وكل ذلك يستهدف زيادة تمكين المرأة. وهناك بالمثل مركز لتمكين المرأة يعمل منذ آذار/مارس 2009 في تريوليه، ويضم مركز اً لرعاية المرأة ومركز اً للمشتغلات بالأعمال الحرة، حيث قُدمت مرافق الأعمال التجارية لاثني عشر مشروع اً في المحاضن.

الخدمات/المرافق المقدمة في مراكز رعاية المرأة

168- توفر مراكز رعاية المرأة فرصة للنساء من مختلف الفئات الاجتماعية ولرابطات المرأة لمعرفة ما تقدمه المرافق التدريبية ولبناء المعارف والاستفادة من أنشطة التوعية والأنشطة الثقافية، مع القيام في الوقت نفسه بتعزيز الثقة بالنفس واحترام الذات بهدف التغلب على عوامل التثبيط، والمشاركة في النشاط الاجتماعي والاقتصادي والسياسي العام.

اللجان الاستشارية التشاركية

169- قامت وزارة حقوق المرأة وتنمية الأطفال ورعاية الأسرة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2007، و بدعم من المجلس الوطني للإنتاجية والقدرة التنافسية، بتشكيل لجان استشارية تشاركية في مراكزها الخمسة عشر لرعاية المرأة. وتتمثل الفلسفة التي تسترشد بها تلك اللجان في تمكين المرأة من خلال وضعها في محور التنمية المجتمعية. وتوفر تلك اللجان محفل اً لإقامة الشراكات مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين من أجل تحديد المجالات ذات الأولوية للأنشطة اللازمة للنهوض بوضع المرأة. وتضطلع تلك اللجان بدور حلقة الوصل بين الآلية الوطنية للشؤون الجنسانية والمجتمع من خلال اعتماد نهج منطلق من القاعدة في التنمية، مع مراعاة الاحتياجات العملية والاستراتيجية للمرأة. ولبلوغ تلك الغاية، اعتُمدت عملية تمكين تركز على بناء القدرات حتى يتسنى لأعضاء اللجان المذكورة تدارس مجالات الأنشطة ذات الأولوية. وصيغت خطة عمل (2009-2010) تضم ثمانية مجالات ذات أولوية، وهي تحديدا: التمكين الاقتصادي، والمسائل الاجتماعية والبيئية والقانونية والصحية، والتعليم والتدريب، والأنشطة الرياضية/البدنية. وستشكل تلك المجالات الأساس لتنفيذ المشاريع/الأنشطة الرامية إلى تحسين أسباب المعيشة للمرأة.

التمكين الاقتصادي للمرأة

170- في محاولة لتمكين عدد أكبر من النساء للمشاركة في تنمية مباشرة الأعمال الحرة، كثف المجلس الوطني للمشتغلات بالأعمال الحرة من أنشطته على مدى السنوات الثلاث الماضية. وفيما يلي بعض ما تحقق من إنجازات.

171- شهد المجلس الوطني للمشتغلات بالأعمال الحرة زيادة في عدد أعضائه من 950 عضو اً في عام 2005 إلى 900 1 عضو في الوقت الحاضر. ويضم المجلس في عضويته رابطات وأفراد اً يعملون في مختلف المجالات مثل الحرف اليدوية والنسيج والزراعة والخدمات.

172- وُتنظَّم برامج تنمية قدرات المشتغلات بالأعمال الحرة في 14 منطقة من أجل النهوض بمباشرة المرأة للأعمال الحرة وتحسين القدرة التنافسية للأعمال التجارية المملوكة للنساء. وشملت البرامج التي تدرَّس للمشتغلات بالأعمال الحرة تخطيط الأعمال التجارية، والتسويق، وأساليب الإنتاج، والتمويل، وقوانين العمل. واستفاد من ذلك البرنامج حتى الآن حوالي 800 سيدة.

173- واستفادت 320 سيدة من برامج قصيرة تمتد ليومين لتنمية المهارات في مجالات مثل إدارة الموارد البشرية والتمويل والتسويق، وتستهدف تحسين مهارات المشتغلات بالأعمال الحرة من الناحيتين التشغيلية والإدارية.

174- واستفادت 40 من المشتغلات بالأعمال الحرة العاملات في مجال صناعة المخلل من برنامج تدريبي لتعلم أساليب جديدة تتعلق بمهارات تحسين جودة المنتجات.

175- ونظم المجلس الوطني للمشتغلات بالأعمال الحرة ستة معارض في الفترة من كانون الأول/ديسمبر 2006 إلى كانون الأول/ديسمبر 2008، من أجل الترويج للمنتجات التي تصنعها المشتغلات بالأعمال الحرة وزيادة مبيعاتها. وشاركت في تلك المعارض حوالي 300 منهن.

176- وقُدمت ستة أكرات من الأرض لأربع عشرة من المشتغلات بالأعمال الحرة لإنتاج وتجهيز الخضر، حيث أنشأن جمعية تعاونية في مجال الصناعة الزراعية واستفدن مما يقدمه المجلس بالتعاون مع وحدة البحوث والإرشاد الزراعي من تدريب وتخطيط للأعمال التجارية ودعم سابق لبدء العمل.

برنامج بناء القدرات لأغراض ال قابلية ل لتوظيف

177- أسفرت الأزمة العالمية التي أُغلق من جرائها العديد من المصانع عن تسريح أعداد من النساء، ويمكن أن تؤدي تلك الحالات إلى تأنيث الفقر و/أو دفع النساء للعودة إلى أدوارهن التقليدية. ووضعت حكومة موريشيوس سلسلة من التدابير الرامية إلى التخفيف من آثار الأزمة. وفي هذا السياق، أُنشئ مجلس تنمية الموارد البشرية ومؤسسة التمكين الوطنية، حيث يتمثل أحد أهدافهما الرئيسية في بناء القدرات لأغراض القابلية للتوظيف. وأُنشئ البرنامج الخاص للعاطلات عن العمل كوحدة تابعة لمؤسسة التمكين الوطنية من أجل تعزيز إمكانية الاستفادة من المهارات التقنية، والدعم المقدم لتنمية الأعمال التجارية، والموارد المنتجة (التمويل والمعدات، إلى غير ذلك). ولكن موظفي مؤسسة التمكين الوطنية العاملين على تلبية احتياجات حوالي 000 12 سيدة ممن سُرحن من عملهن لا يتجاوز عددهم أربعة موظفين. ومن ثم تشجع تلك المؤسسة النساء على الاستفادة من جميع فرص التدريب والتوظيف الممكنة. وبالتعاون مع شركاء آخرين على الصعيد الوطني، يجري تشجيع النساء على ممارسة أنشطة في قطاعات غير تقليدية. وفي هذا السياق، تشارك المؤسسة المذكورة بفاعلية في توعية أرباب العمل من أجل قبول النساء في مهام التدريب والتدريب الداخلي. كما تعمل المؤسسة بنشاط على تعزيز عدم التمييز على أساس الجنس في قطاع العمالة.

178- وفضل اً عن ذلك، يجري إنشاء "مجال للأعمال" من أجل إسداء المشورة لجميع العاطلين عن العمل بمن فيهم النساء المسرحات. وفي إطار مؤسسة التمكين الوطنية، أُنشئ أيض اً برنامج "التنسيب للتدريب" بهدف تشجيع أرباب العمل على توفير التدريب والتنسيب أثناء العمل للعاطلات اللاتي تتجاوز أعمارهن الأربعين عام اً، والعاملات المسرحات. ويُردّ لأرباب العمل نسبة 75 في المائة من تكاليف التدريب وأجور المتدربين في هاتين الفئتين، مقارنة بما نسبته 50 في المائة للفئات الأخرى. ويعد ذلك التدبير ضروري اً، حيث يعزف أرباب العمل عن توفير فرص العمل للعاطلات فوق سن الأربعين، أو للمسرحات. وفي إطار برنامج التنسيب للتدريب، يوجد مؤشر خاص لرصد الأداء يتمثل في عدد ونسبة العاطلات التي يجري تنسيبهن وتدريبهن بنجاح. وفي الفترة من كانون الثاني/يناير 2007 إلى نيسان/أبريل 2009، دُربت ونُسّبت 367 2 امرأة من مجموع 196 16. وهناك مجال آخر تعمل فيه مؤسسة التمكين الوطنية وهو توفير فرص بناء القدرات للسجينات. وكانت المرأة تعاني في السابق من التمييز حيث لم يتوفر ذلك الدعم للمحتجزات، مما يقلل من إمكانية اندماجهن الاجتماعي - الاقتصادي بعد قضائهن مدة العقوبة. ورُبط برنامج تجريبي بمدربين محترفين في مجالات تصفيف الشعر والتجميل وتكنولوجيا المعلومات. ودُربت حتى الآن 42 من المحتجزات، ووُفرت قاعات لاستضافة أنشطة التدريب، وزُودت السجينات بمعدات لبناء القدرات. ويُقترح حالي اً تكرار تلك العملية.

179- وفي السياق نفسه، وفرت وزارة حقوق المرأة وتنمية الأطفال ورعاية الأسرة والتدريب لحوالي ستين من العاملات المسرحات بما يمكنهن من تأسيس أنشطة مدرة للدخل. كما زُوّدن بالمعدات ذات الصلة لتحقيق ذلك الغرض.

مشاريع المجلس الوطني للمرأة

180- يكمل المجلس الوطني لشؤون المرأة ما تجريه الوحدة المعنية بالشؤون الجنسانية التابعة لوزارة حقوق المرأة وتنمية الأطفال ورعاية الأسرة من مشاريع وبرامج وأنشطة، ولا سيما من خلال برنامجه للتوعية الذي تستفيد منه عضوات ما يقرب من 200 1 رابطة من رابطات المرأة. ويركز نشاط المجلس الوطني للمرأة على إطلا ع النساء على سياسات وخدمات ومرافق الآلية الوطنية للشؤون الجنسانية، التي يمكنهن الاستفادة منها. ويضطلع الموظفون الميدانيون للمجلس بدور المحفز لرابطات المرأة من أجل كفالة اطّلاع العضوات أول اً بأول على ما يستجد من معلومات.

181- واستفادت 000 8 سيدة من برنامج تعليم الكبار الذي بدأ في عام 1989، من خلال إكسابهن المهارات الأساسية للقراءة والكتابة والحساب. وبدأ العمل ببرنامج جديد بعنوان "تعليم الكبار لتنمية مباشرة الأعمال الحرة" منذ أيلول/سبتمبر 2008، وهو يهدف إلى تزويد من يمكن مباشرتهن للأعمال الحرة بالمهارات ذات الصلة المستخدمة في أنشطتهن اليومية. وتُجرى منذ عام 2006 دورات تدريبية، تعد من الأنشطة المبتكرة، عن مهارات القيادة وإثبات الوجود.

المعوقات

182- رغم إحراز تقدم كبير نحو النهوض بالمرأة وتنمية قدراتها، لا تزال هناك مسائل مختلفة يلزم معالجتها، منها ما يلي:

يلزم التصدي لتأنيث الفقر من خلال نهج متعدد القطاعات. فعلى الرغم من وضع الحكومة آليات/برامج متنوعة لرعاية الفقراء، فإن الأشد فقر اً لا ينظرون بالضرورة في الاستفادة من تلك الأمور لأنهم مشغولون أكثر بتلبية احتياجاتهم اليومية ؛

يحد التمثيل المنخفض للمرأة في مجالي صنع القرار والسياسة من مشاركتها في تلبية احتياجاتها الاستراتيجية ؛

تعمل الآلية الوطنية للشؤون الجنسانية حتى الآن بشكل أوثق مع المرأة على الصعيد الشعبي، بينما تعد أنشطتها الموجهة للمرأة العاملة محدودة ؛

يسهم غياب حركة نسائية نشطة في ألا يكون صوت المرأة مسموع اً في العادة.

التحديات

183- من أجل معالجة الشواغل المذكورة أعلاه، يلزم أن تتمكن الآلية الوطنية للشؤون الجنسانية من توسيع نطاق عملياتها. فعلى سبيل المثال، تعمل الآلية حالي اً على إلغاء قانون المجلس الوطني لشؤون المرأة (لعام 1985) وسن قانون جديد يكون أكثر استجابة للاحتياجات الناشئة للمرأة.

184- ومن بين السمات الرئيسية للقانون الجديد أن تشمل عضوية المجلس الوطني لشؤون المرأة كل المنظمات النسائية التي استُبعدت حتى الآن نظر اً لأن العضوية الحالية للمجلس تضم في تبعيتها إلى الآن النساء على الصعيد الشعبي. ويتمثل الأساس النظري وراء القانون الجديد في تطبيق تحول جوهري من نهج "دور المرأة في التنمية" إلى نهج " البعد الجنساني والتنمية". ويتمثل الهدف العام في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع قطاعات التنمية في جزيرة موريشيوس. وسيحدث القانون الجديد زخم اً يسفر عن حركة نسائية نشطة تدعو إلى تعزيز المساواة بين الجنسين.

المادة 4 التعجيل بالمساواة بين الرجل والمرأة

185- تُظهر مختلف الإنجازات المبينة في سياق المادة 3 الإرادة السياسية لدى الحكومة في مواصلة إجراءاتها الرامية إلى النهوض بوضع المرأة. فقد أحرزت موريشيوس حتى الآن تقدما ً ملحوظ اً في ميدان النهوض بتمكين المرأة.

186- واتخذت الحكومة مبادرات جريئة عن طريق الاستثمار في برامج الصحة والتعليم والآليات المؤسسية والتمكين الاقتصادي وتخفيف حدة الفقر، وهي البرامج التي تضطلع بدور مؤثر في التعجيل بالمساواة بين الرجل والمرأة من أجل كفالة التحول الفعال لجميع الالتزامات الدولية والإقليمية المتعلقة بتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين إلى سياسات وبرامج وألا تظل مجرد إعلان عن النوايا.

الإنجازات

187- تتسم الإنجازات الرئيسية في مجال التعجيل بالمساواة بين الرجل والمرأة بشقين متمثلين في التشريعات والسياسات. فعلى سبيل المثال، تضم العلامات البارزة المتعلقة بسن التشريعات قانون الحماية من العنف المنزلي (1997) وتعديليه التاليين في عامي 2004 و2007، وقانون حظر التمييز القائم على أساس الجنس (2002)، وقانون تكافؤ الفرص (2008)، وقانون حماية الطفل (1994) المعدل في عامي 2005 و2008 على التوالي، والذي يوفر الحماية لفئات من بينها الطفلة.

188- أما على صعيد السياسات، فقد أعيد النظر في السياسة الجنسانية الوطنية لعام 2005 لتكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات القائمة في سياق العولمة وتحرير التجارة.

189- ويوجه إطار السياسة الجنسانية الوطنية الجديد إشارات واضحة إلى جميع أصحاب المصلحة مفادها أن تحقيق المساواة بين الجنسين يعد هدف اً أصيل اً لكل قطاعات النشاط الوطني، بما يتماشى مع القيم الوطنية والالتزامات الدولية بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وهو يوفر الإطار الفلسفي، والمبادئ التوجيهية العامة، والقيم، وقواعد السلوك، والمعايير الواجب وجودها عند اعتماد منظور جنساني من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين. وبهذا المعنى، فإن الإطار يعمل أيض اً بمثابة دليل، ويوفر الأدوات اللازمة لتبرير السياسات وتطبيقها كذلك. وحتى الآن، قامت أربع وزارات بصياغة السياسات الجنسانية لكل منها (وهي وزارات الشباب والرياضة، والعمل والعلاقات الصناعية، والتعليم، والفنون والثقافة، فضل اً عن الوحدات الأربع التابعة لوزارة حقوق المرأة وتنمية الأطفال ورعاية الأسرة).

المعوقات

190- على الرغم من وضع الأطر التشريعية والسياساتية، لا تزال هناك عوامل متنوعة تعوق تحقيق المساواة بين الجنسين، وهي:

ترسخ الطابع الأبوي في مجتمع موريشيوس، حيث تشكل العادات والتقاليد السائدة عائق اً أمام تعزيز المساواة بين الجنسين ؛

نقص المعرفة الفنية والخبرات على الص ُ عد المؤسساتية مما يسفر عن ضعف تنفيذ السياسات والمشاريع والأنشط ة المراعية للاعتبارات الجنسانية ؛

النظر لتعميم مراعاة المنظور الجنساني باعتباره "إضافة" لولايات الوزارات/الإدارات، مما يسفر عن انخفاض أولوية الأنشطة المت علقة به في جداول أعمال الوزارات ؛

وجود معوقات في الميزانيات تحد من الاستثمار في بناء قدرات الموظفين العموميين الأقدم، الإداريين منهم والتقنيين.

التحديات

191- من أجل معالجة الأمور المذكورة أعلاه، ثمة حاجة ماسة للاستثمار في حملات حثيثة للتوعية بالمفهوم الجنساني على الصعيد الوطني، تستهدف الجمهور عموم اً، وترمي إلى كسر الغموض المحيط بذلك المفهوم. وهناك ضرورة ملحة لتوعية كبار صانعي السياسات حتى تُسد كلي اً جميع الثغرات السائدة في المجال الجنساني على صعيد السياسات. ومن بين التحديات الرئيسية أمام تحقيق ذلك إنشاء تجمع برلماني للشؤون الجنسانية على الصعيد الوطني، حيث تعد تلك الآلية ضرورية لدفع جدول أعمال الشؤون الجنسانية قدم اً على أرفع المستويات في البرلمان بما يؤثر بشكل غير مباشر على ما دون ذلك من مستويات القيادة. وسيكون من بين الأهداف الرئيسية لذلك التجمع تحفيز أعضاء الجمعية الوطنية على تبني رؤية استراتيجية للتأثير في الإجراءات التشريعية، وصنع القرار، وقرارات التخطيط، لتكون أكثر مراعاة للاعتبارات الجنسانية.

192- ويتعين أن تراعي مخصصات الميزانية الاعتبارات الجنسانية من أجل كفالة ضخ ما يكفي من الأموال في مجال التصدي للتفاوتات بين الجنسين في كل قطاعات التنمية.

193- كما ينبغي حشد الدعم من الوكالات الدولية المانحة، ويلزم أن تقوم الآلية الوطنية للشؤون الجنسانية بالدعوة لذلك على نحو منهجي.

المادة 5 الأدوار والنماذج النمطية للجنسين

194- كثفت الوكالة الرائدة من حملاتها لتوعية عامة الجمهور، بما يشمل الصعيد الشعبي، بالمسائل الجنسانية. وتُبذل كل الجهود الممكنة مع السلطات المعنية من أجل إزالة الإعلانات المتسمة بالتحيز الجنسي، مثل اللوحات الإعلانية. وبالمثل، في قطاع التعليم، أُزيلت مظاهر القولبة النمطية القائمة على نوع الجنس من الكتب الدراسية. ويعد تعزيز صورة المرأة في القطاعات غير التقليدية مثال اً على إزالة الأدوار النمطية للمرأة والرجل. ولكن يتعين الاستمرار في تنظيم حملات التوعية نظر اً للطابع الأبوي المترسخ بعمق في المجتمع.

تعديلات على قانون الحماية من العنف المنزلي

195- يرجى الرجوع إلى المادة 1 (انظر الفقرة 129).

الآلية المؤسسية

وحدة رعاية الأسرة وحمايتها

196- أنشأت الوزارة وحدة لرعاية الأسرة في تموز/يوليه عام 2003، لديها شبكة من ستة مكاتب إقليمية تعرف باسم مكاتب دعم الأسرة.

الدعم المؤسسي

197- تقدم مكاتب دعم الأسرة الستة الموجودة في أنحاء الجزيرة الخدمات التالية مجان اً للأسر والأطفال في وقت الشدة:

1- الخدمات الاستشارية النفسية والمشورة القانونية؛

2- المساعدة لضحايا العنف المنزلي من البالغين؛

3- المساعدة لضحايا الاعتداء من الأطفال؛

4- المشورة للأفراد والقرناء وبشكل جماعي بشأن جميع المشاكل الأسرية.

198- تقدم الخدمات المذكورة أعلاه بشكل شامل في نفس المكان وبأسلوب لا مركزي بهدف التقليل إلى الحد الأدنى من زيادة تأثير الصدمات التي يعاني منها ضحايا العنف ولتمكين الجمهور من الحصول بسهولة أكبر على مختلف الخدمات.

199- ويقدم أخصائيو الإرشاد الأسري وأخصائيو الرعاية النفسية المشورة للعملاء في سرية تامة. كما يوفر موظفو الموارد القانونية المساعدة في الشؤون القانونية. ويقدم موظفو رعاية الأسرة وحمايتها المساعدة إلى ضحايا العنف المنزلي في تقديم طلبات إصدار أوامر الحماية لدى المحاكم الجزئية. أما موظفو رعاية الطفل، فيقدمون المساعدة لضحايا الاعتداء من الأطفال ويوفرون المشورة للوالدين بشأن المشاكل المتعلقة بإساءة معاملة الأطفال. ويقوم موظفو رعاية الأسرة وحمايتها وموظفو رعاية الطفل بإحالة العملاء إلى أخصائيي الرعاية النفسية لأغراض المشورة.

200- كما تعمل خطوط الاتصال المباشر على مدار الساعة لحل المشاكل الأسرية، ويتدخل الموظفون سريع اً لمساعدة الضحايا الذين يتصلون على تلك الخطوط.

وحدة حماية الأسرة التابعة للشرطة

201 - أُنشئت وحدة حماية الأسرة التابعة للشرطة بتكليف خاص يتمثل في توفير خدمات محددة لفئة تعرف بأنها ضعيفة في المجتمع. وتضم تلك الفئة النساء والأطفال والشيوخ. وهم يعدون فئة ضعيفة لأنهم أقل قدرة على حماية أنفسهم في مواجهة الجريمة وعلى التعامل مع نظام العدالة الجنائية مقارنة بأفراد المجتمع الآخرين. ونظر اً لحالة الضعف تلك، فهم أكثر عرضة من الآخرين لانتهاك حقوقهم، ومن ثم، يلزم اتباع نهج شُرطي خاص تجاههم.

202- ويوجد لدى وحدة حماية الأسرة التابعة للشرطة ركن خاص بالأطفال أُنشئ بمساعدة أحد أخصائيي الرعاية النفسية للطفل. والركن مجهز بما يناسب الأطفال مثل طاولة ومقاعد ملونة وصغيرة الحجم، وألعاب، وسبورة وأقلامها، وأقلام رصاص ملونة، وكتب للرسم، إلى غير ذلك.

ورقة السياسات الوطنية المعنية ب الأسرة

203- لقد شهد اقتصاد موريشيوس تغييرات هيكلية مرت بسرعة غير مسبوقة. وأثرت تلك التغييرات على كيفية كسب الأسر أرزاقها وكيفية معيشتها، مما يشكل تحديات هائلة أمام الأسر التي يتعين عليها التكيف مع الواقع الجديد. وهناك حقائق وتطورات اجتماعية معينة تؤثر أيض اً وبشكل كبير في قدرة الأسر على الاضطلاع بأدوارها التقليدية، وهي تحديدا ً :

(أ) شيخوخة السكان؛

(ب) التغييرات في أدوار المرأة ومهامها؛

(ج) التغييرات في هيكل الأسرة من الأسرة التقليدية الممتدة إلى الأسرة النواة؛

(د) انحدار قيم الأسرة؛

( ﻫ) النزعة الاستهلاكية والعولمة؛

(و) البطالة وفقر الأسر.

204- وقد أثارت تلك التحديات المختلفة الحاجة إلى إعداد ورقة للسياسات تتناول المشاكل التي تواجهها الأسر وتعرض استراتيجيات لتعزيز رفاهها. وفي أيار/مايو 2006، أصدرت الوزارة ورقة السياسات الوطنية المعنية بالأسرة، وتتمثل أهدافها فيما يلي:

تحديد المجالات التي تكتنفها المشاكل وإزالة المعوقات التي تحو ل دون سير شؤون الأسرة كما ينبغي ؛

تعزيز المعرفة والدراية بالحياة الأسر ية بما في ذلك مسؤوليات الوالدين ؛

الحفاظ على سلامة وأمن مؤسسة الأسرة من أجل الأطفال وغيرهم من أفراد الأسرة الضعفاء ؛

كفالة حصول الأسر على ما يلزمها من موارد للوفاء باحتياجات أفرادها ؛

توعية الأسر بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع وفي حماية البيئة ؛

ومن أجل تعزيز الجهو د الرامية إلى تحقيق تلك الأهداف ، حُددت المجالات الأساسية التالية للسياسة العامة:

إنشاء أساس متين للعلاقات الزوجية وتعزيزها ؛

تحقيق التوازن بين الحياة العملية والحياة الأس رية ؛

تعزيز قيم الحياة الأسرية ؛

تمكين الأسر في مجال تربية النشء ؛

توفير خدمات دعم الأسرة، في مجالات مثل الصحة والإسكان والضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية.

205- وأُعدت خطة عمل وطنية معنية بالأسرة في جمهورية موريشيوس من أجل تنفيذ الاستراتيجيات الواردة في ورقة السياسات الوطنية المعنية بالأسرة.

خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف المنزلي

206 - صدرت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 خطة عمل وطنية لمكافحة العنف المنزلي، تعمل باعتبارها خريطة طريق للمؤسسات الحكومية والهيئات غير الحكومية على السواء في كفاحها للحد من العنف المنزلي، وذلك في سياق الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة العنف ضد المرأة. وتحدد خطة العمل الوطنية خمسة أهداف استراتيجية تتناول في المقام الأول الشواغل المتعلقة بمكافحة العنف من خلال نهج متعدد الشراكات يضم الوزارات/الإدارات، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني.

لجنة الشراكة لمكافحة العنف المنزلي

207- أُنشئت لجنة الشراكة لمكافحة العنف المنزلي في عام 2004 بهدف حشد التعاون من جميع أصحاب المصلحة لمكافحة العنف المنزلي على أساس تقاسم التكاليف. وفي هذا الصدد، نُفذ المشروعان التاليان:

إنشاء وحدة دعم الأسرة بالمشورة في مصلحة السجون

208- تتمثل أهداف المشروع في علاج مشاكل الأسرة وترتيب زيارات إضافية لتعزيز الحياة الزوجية، والنهوض بجهود الدعوة لتقوية الروابط الأسرية والقيم المجتمعية.

التوعية بالقيم الأخلاقية وتنمية الشخصية من أجل حياة أسرية أفضل بهدف تجنب العنف المنزلي

209- تتمثل أهداف المشروع في التوعية بكيفية معالجة الأمراض الاجتماعية، والقضاء على العنف المنزلي، وتحقيق الوئام الاجتماعي. ويقود ذلك المشروع مجلس الخدمات الاجتماعية في موريشيوس.

210- وفي تشرين الأول/أكتوبر 2008، صدر نداء جديد لتقديم مقترحات مشاريع، وأُقرت المشاريع التالية:

دورة لتدريب المدربين وحملة للتوعية ينظمهما مجلس الخدمات الاجتماعية في موريشيوس بالتعاون مع رابطة آريان لرعاية المرأة (Aryan Women WelfareAssociation) ؛

حملة توعية عن العنف المنزلي لض باط الشرطة، تنظمها إدارة الشرطة ؛

أُقر أيض اً مشروع عنوانه "برامج توعية الوالدين في المدرسة"، قدمته وزارة التعليم والثقافة والموارد البشرية، وتقرر تنفيذه خلال الفصل الدراسي الأول لعام 2010.

توفير الدعم المالي لتلبية احتياجات ضحايا العنف المنزلي

211- في إطار خطة رعاية الأسر في وقت الشدة، يتاح للنساء من ضحايا العنف المنزلي اللاتي لا يستطعن العودة إلى أماكن إقامتهن السابقة لأسباب مختلفة، الإقامة في مأوى بصفة مؤقتة عقب إصدار أمر حماية مؤقت. وعند خروجهن من المأوى، تُعطى كل منهن منحة لمرة واحدة قدرها 000 3 روبية لتلبية احتياجاتها الفورية. وفي إطار تلك الخطة، تُدفع أيض اً منحة قدرها 000 9 روبية للزوجة التي توفي زوجها في حادث أو واقعة قتل أو غير ذلك من الظروف الأليمة. كما تُدفع منحة قدرها 000 9 روبية للأرامل من الرجال معيلي الأطفال (الذين لا يتجاوز دخلهم 000 6 روبية) ممن كانت زوجاتهم يسهمن في دخل الأسرة. ويتعين أن تكون وفاة الزوجة نتيجة حادث أو واقعة قتل أو غير ذلك من الظروف الأليمة.

212- وتساعد أيض اً وزارة حقوق المرأة وتنمية الأطفال ورعاية الأسرة ضحايا العنف المنزلي من خلال توفير خدمات محامي المرافعات على مستوى المحكمة حسب الحاجة وعند اللزوم. كما تحيل الضحايا إلى وزارة الضمان الاجتماعي للحصول على المعونة الاجتماعية في الحالات التي تتعرض فيها الضحايا للإهمال من أزواجهن وتواجهن مصاعب مالية. وتشمل خدمات الدعم المقدمة للضحايا ما يلي:

المآوى التي توفرها المنظمات غير الحكومية والحكومة ؛

المساعدة القانو نية المجانية المقدمة من الحكومة ؛

المساعدة الطبية من خل ال المستشفيات العامة المجانية ؛

المساعدة من الشرطة من أجل الحماية وإزالة الأغراض من مكان الإقامة ؛

المشورة في شؤون الأسرة ؛

توفير الحضانة للأطفال في حالة عدم قدرة الوالدين على رعايتهم.

إنشاء موقع شبكي عن العنف المنزلي

213- أنشأت الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي موقع اً على شبكة الإنترنت عن العنف المنزلي، بدأ تشغيله في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2007. وتتمثل أهداف ذلك فيما يلي:

إطلاع الجمهور عموم اً على جميع الأنشطة التي ينظمها أصحاب المصلحة وعلى ال بيانات المتاحة عن العنف المنزلي ؛

إنشاء منتدى لأصحاب المصلحة لتب ادل وجهات النظر وتوفير البيانات ؛

توفير صورة للسمات البارزة في التشريعات، وللخدمات المتاحة، ووكالات الإنفاذ، والاتجاهات، وعرض مسرد للمصطلحات وروابط مع المواقع الشبكية الأخرى ذات الصلة والمعنية بالعنف المنزلي.

"عام 2008: عام دون عنف"

214 - أُعلن عام 2008 "عام دون عنف". وأطلقت وزارة حقوق المرأة وتنمية ال أطفال ورعاية الأسرة تلك الحملة في كانون الأول/ديسمبر 2007 من أجل التماس تعاون مختلف أصحاب المصلحة، وتحديد اً المنظمات الاجتماعية - الثقافية والجماعات الدينية والمنظمات غير الحكومية ، في مكافحة العنف. وحتى تستمر الحملة طول العام، أجرت الوزارة، بالتعاون مع مختلف أصحاب المصلحة، محادثات وحلقات عمل على الصعيدين الإقليمي والوطني تستهدف الشباب والنساء والرجال.

بروتوكول المساعدة

215 - دخل بروتوكول مساعدة ضحايا الاعتداء الجنسي حي ز النفاذ منذ آذار/مارس 2006. ويتمثل الهدف من البروتوكول في كفالة توفير المساعدة الفورية في الوقت المناسب لضحايا الاعتداء الجنسي. وبتنفيذ البروتوكول، يمكن للضحايا الآن الاتصال إما بمركز الشرطة في المنطقة التي وقع فيها الحادث (لعرض فحوى الحالة ) أو الاتصال مباشرة بأي من المستشفيات الإقليمية الخمسة. وتحيل الشرطة الضحايا الذين يبلغون عن الحالة في مركز الشرطة إلى أقرب مستشفى إقليمي. وتماشي اً مع أحكام البروتوكول، تبلغ الشرطة وزارة حقوق المرأة وتنمية ال أطفال ورعاية الأسرة بالحالة من خلال خط الاتصال المباشر رقم 119 (العامل على مدار الساعة)، وتُتخذ الترتيبات اللازمة لتقديم المساعدة النفسية والمشورة القانونية للضحايا. ووفق اً لخطورة الحالة، يمكن لأخصائي الرعاية النفسية أيض اً أن يزور الضحايا في المستشفى التي تعالج فيها الحالة، ثم تُكفل إجراءات المتابعة من خلال مكاتب دعم الأسرة التابعة للوزارة.

برامج أخرى

برنامج تدعيم أواصر الزواج، وبرنامج المشورة قبل ا لزواج ، و برنامج الرجال كشركاء

216- تنفذ عدة برامج أخرى مثل "برنامج تدعيم أواصر الزواج" و"برنام ج المشورة قبل الزواج" وبرنامج " الرجال كشركاء". ويهدف "برنامج تدعيم أواصر الزواج" إلى تعزيز وتشجيع التفاهم والاحترام بين الزوجين.

217- أما برنامج المشورة قبل الزواج فهو معد لتهيئة المخطوبَيْن لحياة زوجية وأسرية صحية ومثمرة. ويتمكن المستفيدون من اكتساب فهم عميق قيّم لمسائل من قبيل إدارة الشؤون المالية، ومهارات التواصل، وتسوية الخلافات، ضمن مواضيع أخرى.

218- ويهدف البرنامج إلى تمكين المخطوبَيْن من إقامة علاقات سليمة والحفاظ عليها.

219- وتماشي اً مع هدف وحدة رعاية الأسرة وحمايتها، أُنشئ برنامج تدعيم أواصر الزواج بهدف التواصل مع الزوجين وتعزيز وتشجيع التفاهم والاحترام بينهما.

220- وتجري الوزارة هذين البرنامجين على الصعيدين الإقليمي والوطني لإفادة عدد من المتزوجين والمخطوبين.

221- أما برنامج الرجال كشركاء فيهدف إلى إنشاء منتدى يسمح للرجال بمناقشة المسائل ذات الحساسية الجنسانية بحرية، وزيادة معارفهم عن جميع المسائل المتعلقة برفاه الأسرة وتمكين المرأة، وتهيئة فرص للتغلب على التنميطات الجنسانية، ومعالجة مسائل معينة خاصة بالذكور، وتهيئتهم ليصبحوا شركاء داعمين حتى يتقاسموا المسؤولية مع النساء على نحو بناء في المنزل والعمل والمجتمع.

222- ويُعَّد برنامج الرجال كشركاء برنامج اً مراعي اً للاعتبارات الجنسانية يقوم على مشاركة الرجال ويهدف إلى بناء الشراكة ويعزز الجهد المتضافر لتحقيق أعلى مستويات الوئام والسعادة.

223- ويضم ذلك البرنامج أربعة عناصر هي كالتالي:

1- الجلسة الطبية ؛

2- الجلسة التثقيفية ؛

3- المشورة الفردية/الجماعية ؛

4- الترفيه للتثقيف.

224- ويجري تنفيذ المشروع بالتعاون مع رابطة تنظيم الأسرة ورعايتها في موريشيوس.

رابطة الواحة

225- توفر رابطة الواحة فرصة لضحايا العنف المنزلي للالتقاء كمجموعة وتبادل الخبرات والاضطلاع بأنشطة مساعدة الذات والحصول على الرعاية بهدف بناء الثقة بالنفس. وييسر هذه العملية التدخل المنتظم لأخصائيي الرعاية النفسية من خلال تقديم المشورة والعلاج الجماعي. وعلاوة على العلاج الجماعي، تُنظم أنشطة إضافية (مثل الأنشطة في الهواء الطلق) من أجل تشجيع التفكير الإيجابي والمواقف الإيجابية بما يهدف إلى إعادة تأهيل أولئك الضحايا.

الدورات التدريبية المسائية للرجال والنساء

226- يتسم المجتمع في موريشيوس بالدينامية البالغة، حيث يشهد بمرور الوقت تغيير اً تدريجي اً تتحول من خلاله أدوار الجنسين. فبينما يختار المزيد من النساء الحصول على وظائف مدرة للدخل خارج المنزل، يُطلب من الرجال المساهمة بقدر أكبر في التدبير اليومي لشؤون الأسرة المعيشية بما في ذلك رعاية الأطفال. ومع هذا التحول الجوهري في الأدوار التقليدية الموكلة إلى الرجل والمرأة، فإنهما يمران بمرحلة تمكين لمواجهة تحديات الحياة اليومية.

227- وفي هذا السياق، بدأ قسم الاقتصاد المنزلي في وحدة الشؤون الجنسانية التابعة لوزارة حقوق المرأة وتنمية الأطفال ورعاية الأسرة في آب/أغسطس 2008 في تنظيم دورات تدريبية مسائية للعاملين من الرجال والنساء، في مجالات تناول الغذاء الصحي وإعداد المعجنات والحلويات وتجهيز باقات الورود، يتمثل الهدف الرئيسي منها في تمكين هاتين الفئتين المستهدفتين لتكونا قادرتين على إدارة أسلوب حياتهما بشكل أفضل من خلال التغذية الجيدة وتحسين أساليب التدبير المنزلي. وطُلب إلى المتدربين تنمية مهاراتهم ومعارفهم لتمكينهم من إدارة توازن صحي أكثر بين الحياة العملية والحياة الأسرية. وساعد ذلك البرنامج التدريبي المتدربين بشكل أكبر على كسب دخل إضافي من خلال تنمية المشاريع.

تمكين الأولاد من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين

228- تنظم وحدة الاقتصاد المنزلي برامج توعية تستهدف الأولاد لزيادة وعيهم بمسائل من قبيل التدبير المنزلي وتناول الغذاء الصحي والاستهلاك الرشيد. ويهدف ذلك الإجراء إلى تشكيل طريقة تفكيرهم وإعدادهم للاضطلاع بأدوارهم الجنسانية بفعالية.

المعوقات

229- ثمة آلية لجمع المعلومات من خلال وزارة حقوق المرأة وتنمية ال أطفال ورعاية الأسرة ووحدة حماية الأسرة التابعة للشرطة. ولكن هناك حاجة إلى مواءمة نظام جمع البيانات عبر الوكالات ليتسنى الحصول على معلومات دقيقة عن نطاق العنف المنزلي على الصعيد الوطني. وسيزيل النظام العد المزدوج، فالنساء اللاتي يطلبن المساعدة مرار اً من الوكالات يُحسبن أكثر من مرة. كما رُصد اعتماد في المقترحات المقدمة بشأن الميزانية الخاصة بالوزارة لعام 2012 لإنشاء نظام للمعلومات عن العنف المنزلي.

230- وتتطلب الخدمات وجهود الوقاية في مجال التصدي للعنف المنزلي تدفق اً تمويلي اً متواصل اً، وتشكل الدولة المصدر الرئيسي لذلك التمويل. وعادة ما يكون تمويل الدولة لتلك المبادرات غير كاف، كما أن التمويل الوارد من الجهات المانحة كثير اً ما تحفزه المشاريع ولا يستمر في بعض الأحيان. ومن ثم هناك حاجة إلى التواصل مع الوكالات الممولة مثل صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة من أجل توفير الدعم لمكافحة العنف المنزلي.

التحديات

231- لا يزال طابع العنف المنزلي ومداه قيد البحث، وما لم يُجر ذلك، سيكون من الصعب وضع الإجراءات المناسبة لمواجهة المشكلة.

232- وقد وضع أرباب العمل بروتوكولات في مكان العمل لمساعدة ضحايا العنف المنزلي.

233- ويتعين تنفيذ برنامج مناسب لعلاج الجناة يكون معد اً لإيجاد حلول طويلة الأجل للعنف الجنساني.

234- ولا يزال النهج المتبع في مواجهة العنف ضد المرأة مقتصر اً على العنف داخل الإطار الخاص. وتجري مواجهة ذلك التحدي من خلال وضع سياسة عامة لتمكين الضحية والمعتدي، على النحو المنصوص عليه في خطة العم ل الوطنية لمكافحة العنف المنزلي.

المادة 6 استغلال المرأة

235- أوصت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في الفقرتين 20 و21 من ملاحظاتها الختامية بأن تصدق الدولة الطرف على بروتوكول الاتجار بالأشخاص وقمعه والمعاقبة عليه . وتماشي اً مع تلك التوصية وغيرها من التدابير المقترحة، على النحو الوارد في الجزء 1، أُقر في 21 نيسان/أبريل 2009 قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص.

236- وتضطلع وزارة حقوق المرأة وتنمية الأطفال ورعاية الأسرة بولاية كفالة الحماية للطفل ورعايته ونمائه، ومن ثم أُنشئت في عام 1995 وحدة نماء الطفل. وتضطلع الوحدة بالمسؤولية عن إنفاذ التشريعات المتعلقة بالطفل وعن تنفيذ السياسات والبرامج المتصلة ببقاء الطفل ونمائه وحمايته ومشاركته. وتعمل تلك الوحدة على نحو وثيق مع غيرها من الوكالات مثل إدارة الشرطة، وتوفر خدمة على مدار الساعة من خلال خطوط الاتصال المباشر في ستة مراكز إقليمية، وهي مكاتب دعم الأسرة.

237- وتُقدم المشورة في مجال الرعاية النفسية للأطفال المعرضين للخطر أو في وقت الشدة، وكذلك للوالدين، كما توفر المساعدة القانونية المجانية للأسر عند اللزوم. وبدأ العمل في كانون الأول/ديسمبر 2003 في مركز للرعاية النهارية/دون موعد مسبق بقرية بِل، من أجل مساعدة الأطفال من ضحايا الاعتداء والاستغلال الجنسيين. ويتوفر أيض اً خط للاتصال المباشر، على الرقم 113، ليتسنى للجمهور إحالة الحالات المتعلقة ببغاء الأطفال.

238- وتشمل المجالات الرئيسية للأنشطة التي تضطلع بها وحدة نماء الطفل التشريعات ووضع الآلية المؤسسية، وبناء قدرات الوالدين وموفري الرعاية للأطفال وغيرهم من أصحاب المصلحة مثل الشرطة والأخصائيين الاجتماعيين والعاملين في المجال الطبي، ووضع برامج للإعلام والتعليم والاتصال، وتنظيم أنشطة إنمائية ومشاريع/برامج للأطفال، وكذلك جمع وتصنيف البيانات عن الشواغل المتعلقة بحماية الطفل، مثل الأطفال من ضحايا العنف بما في ذلك الاعتداء والإهمال.

التشريعات

239- ساعد سن قانون حماية الطفل لعام 1994 على وضع المبادئ التوجيهية والإجراءات المتعلقة بحماية الطفل. ووسع التعديل الذي أُدخل على ذلك القانون في كانون الأول/ديسمبر عام 2005 من نطاق العمليات المتعلقة بحالات التخلي عن الأطفال واختطافهم والاتجار بهم، كما نص على عقاب أكثر قسوة لمخالفي القانون. وجرى النص على عقوبات أشد في حالة انتهاك أحكام القانون. ووُضعت أنظمة في إطار قانون حماية الطفل لعام 1994 للنص على تنفيذ مشاريع وبرامج محددة، على النحو التالي:

تنص لوائح مؤسسة رعاية الأطفال وحمايتهم لعام 2000 على تنظيم قطاع النماء في مرحلة الطفولة المبكرة (من 3 أشهر إلى 3 سنوات) بما في ذلك النص على تسجيل مراكز الرعاية النهارية لدى وزارة حقوق المرأة وتنمية الأطفال ورعاية الأسرة ، وعلى رصد خدماتها وأنشطتها؛

وُضعت لوائح قانون حماية الطفل (الكفالة) لعام 2002 حتى يتسنى إلحاق الأطفال من ضحايا الاعتداء/الإهمال/التخلي بأسر كافلة مسجلة، ورصد عملية تسجيل الوالدي ن الكافلين وإلحاق الأطفال لديهم؛

وفق اً للقانون المتعلق ب اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية لاختطاف الأطفال على الصعيد الدولي ، تعمل وزارة حقوق المرأة وتنمية الأطفال ورعاية الأسرة ، باعتبارها السلطة المركزية في تلك المسألة ومن خلال وحدة نماء الطفل، على ضمان الإعادة الفورية للأطفال المحتجزين في دولة أخرى بطريقة غير مشروعة وضمان الاحترام الفعلي لحقوق الحضانة والزيارة والاتصال التي ينص عليها قانون إحدى الدول المتعاقدة؛

سُن قانون أمين المظالم لشؤون الطفل لعام 2003 من أجل كفالة أن تحظى حقوق الأطفال واحتياجاتهم ومصالحهم بالمراعاة الكاملة من الهيئات العامة والجهات الخاصة والأفراد؛

أدخلت وزارة حقوق المرأة وتنمية الأطفال ورعاية الأسرة المزيد من التعديلات على قانون حماية الطفل في كانون الأول/ديسمبر 2008 بهدف تنفيذ خطة توجيه الطفل. وتكفل الخطة أن يكون للمراهقين من ذوي المشاكل السلوكية، الذين قد يصبحوا ضحايا للاستغلال الجنسي والعنف ضد الأطفال، قدوة يتطلعون إليها بمساعدة موجهين بالغين مدربين في علاقة واحد لواح د لإعادة تهيئة الحالة العاطفية؛

في نيسان/أبريل 2009، سُن قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2009، الذي تتمثل أهدافه فيما يلي:

(أ) إدخال بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص وقمعه والمعاقبة عليه ، الصادر عن الأمم المتحدة، حيز النفاذ؛

(ب) منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته؛

(ج) حماية ضحايا الاتجار ومساعدتهم.

مشاريع وبرامج متنوعة تنفذ على مستوى وحدة نماء الطفل

240- وُضع بروتوكول التعاون مع إدارة الشرطة لتوفير المساعدة الفورية حسب الاقتضاء والحماية للأطفال وضحايا الاعتداء، حيث تعمل بعض المنظمات غير الحكومية بالتعاون الوثيق مع وزارة حقوق المرأة وتنمية الأطفال ورعاية الأسرة ومع إدارة الشرطة في عدة مشاريع.

241- التأخر في إعلان المواليد: وُضع نظام سريع المسار في وزارة حقوق المرأة وتنمية الأطفال ورعاية الأسرة ، كما تُتخذ ترتيبات ليكون للطفل اسم وهوية بالتعاون مع أصحاب المصلحة الآخرين مثل مكتب النائب العام، ومصلحة الأحوال المدنية، وإدارة الشرطة، ووزارة الصحة ونوعية الحياة.

242- ويوفر برنامج النماء في مرحلة الطفولة المبكرة نهج اً شامل اً فيما يتعلق بنماء الطفل. وفي هذا الصدد، فإن برنامج التضامن مع المرأة والطفل، الذي أُنشئ بقرار صوت عليه مكتب رئيس الوزراء في العام المالي 2007/2008 بهدف مساعدة المنظمات غير الحكومية على مد يد العون للنساء والأطفال من ضحايا الاعتداء والعنف، يسهم كذلك في حماية هاتين الفئتين.

243- وتُنظَّم برامج الاتصال بصفة مشتركة بين وحدة نماء الطفل والمجلس الوطني للطفولة وغيرهما من أصحاب المصلحة في شكل أنشطة في مجالات الإعلام والتعليم والاتصال، وتنظيم يوم للتوعية بالرياضة وحملة 16 يوم اً - 16 حق اً.

244- وبدأ العمل في البرنامج المجتمعي لحماية الطفل في آب/أغسطس 2007 من أجل كفالة مشاركة المجتمعات المحلية أيض اً في حمايته. وُوضعت آلية للمراقبة كذلك في المناطق المرتفعة المخاطر، كما بدأ العمل ببرنامج لبناء القدرات في أيار/مايو 2008.

245- ويقدم البرنامج الوطني لتمكين الوالدين، الذي بدأ عمله في 30 أيار/مايو 2007، التوجيه للوالدين بشأن التثقيف الجنسي للأطفال.

246- وتوفر وحدة نماء الطفل أيض اً رعاية بديلة للأطفال من ضحايا الاعتداء، حيث يوضع الأطفال المخرجون من مكان إقامتهم وفق أمر حماية طارئ في مكان آمن بموجب قانون حماية الطفل (لعام 1994). ويُتاح أيض اً بموجب لوائح قانون حماية الطفل (الكفالة) لعام 2002 توفير المزيد من الاستقرار والوجود في مكان يتسم بطابع أسري أكثر.

247- "مشروع الخادرة" (Chrysalide)- إعادة تأهيل المشتغلين بالجنس.

248- تقدم وزارة حقوق المرأة وتنمية ال أطفال و رعاية الأسر ة الدعم لمشروع عنوانه " الخادرة " تنفذه حالي اً منظمة "مركز التضامن من أجل حياة جديدة" غير الحكومية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2004، وذلك من خلال منحة سنوية قدرها 1.2 مليون روبية (000 40 دولار من دولارات الولايات المتحدة) تقدم لتغطية النفقات الإدارية.

249- وتشارك منظمة "مركز التضامن من أجل حياة جديدة" فيما يلي:

إعادة تأهيل مدمني المخدرات و/أو الكحول وأسرهم وإدماجهم في المجتمع؛

التوعية والوقاية في كل المناطق المتضررة (المدارس، والنوادي الخاصة، والضواحي، إلى غير ذلك).

250- وتتمثل أهداف المشروع فيما يلي:

امت ناع المتعاطين تمام اً عن المخدرات ؛

توفير المساعدة النفسية للنساء، والدعم العلاجي حسب الأصول، والمراقبة الطبية، والتدريب للتثقيف وللعمل، والتدريب على رعاية الأطفا ل، بهدف تعزيز التغيير في حياتهن ؛

إحداث تغييرات إيجابية فعالة في سلوكيات النساء ومواقفهن وتعليمهن حتى يتمكنّ من الحياة بدون الإدمان على المواد و/أو البغاء ؛

إعادة الإدماج التدريجي في المجتمع بتو فير وظيفة وترتيبات معيشية جديدة .

251- وتتوفر للنساء اللاتي يدخلن المركز معظم احتياجاتهن، ويُمنحن فترة تتراوح بين ستة أشهر وعام واحد من الظروف المعيشية المنظمة على نحو محدد لمساعدتهن قبل اندماجهن في المجتمع.

252- ويتماشى المشروع مع سياسة الوزارة في إعادة تأهيل مدمنات الكحول/المخدرات والمشتغلات بالجنس والمنتهية فترة سجنهن، لتزويدهن بالتدريب والمهارات اللازمة في الأعمال الحرة ومتابعتهن من ناحية المساعدة النفسية حتى يتمكنّ من الاعتماد على النفس.

253- ومن أجل الترويج لموريشيوس باعتبارها مقصد اً آمن اً للعائلات، شرعت وزارة السياحة في حملة للتوعية بأثر الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية . وتوزع الوزارة كتيبات عن ذلك الاستغلال للعاملين في مجال السياحة ممن يتعاملون مع السياح مباشرة، لمساعدتهم على تقديم المعلومات والمشورة بكفاءة للسياح عن رفضنا المشترك للاس تغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية .

254- وفي الوقت نفسه، هناك منظمتان أخريان غير حكوميتين تشاركان بفعالية في برنامج إعادة تأهيل النساء من ضحايا الاستغلال الجنسي.

المعوقات

255- كثير اً ما يرتبط الاعتداء على الأطفال بالأسر المفككة، وكثير اً أيض اً ما تكون النساء المتجر بهن من ضحايا إساءة استعمال المخدرات. ولا يزال وجود آلية على الصعيد المؤسسي غير كاف لتتبع النساء والأطفال المتجر بهم من أجل توفير المساعدة اللازمة لهم.

256- كما أن غياب البيانات ذات الصلة بشأن مسألة الاتجار بالنساء والأطفال يجعل من الصعب على صانعي السياسات وضع سياسات مناسبة لمواجهة تلك المسألة على نحو شامل.

257- وهناك نقص في الموارد المالية والبشرية اللازمة لتمكين الأخصائيين الاجتماعيين المحترفين من الاضطلاع بأعمال تتبع النساء والأطفال.

التحديات

258- لا يزال إنفاذ قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2009 يشكل تحدي اً، ويلزم وضع آلية ملائمة لكفالة التنفيذ المناسب لأحكام ذلك القانون. وبموازاة ذلك، هناك ضرورة ملحة لتنظيم حملات توعية جريئة للجمهور عموما ً .

المادة 7 الحياة السياسية والعامة

المرأة في الحياة السياسية

الحق في التصويت على قدم المساواة مع الرجل

259- إن المرأة في موريشيوس، مثل الرجل، تتمتع منذ سن الثامنة عشرة فما فوق بالحق في التصويت وفي الانتخاب عضو اً بالجمعية التشريعية.

260- ووفق اً للفقرتين 22 و23 من الملاحظات الختامية، تلتزم الحكومة بزيادة عدد النساء في مراكز صنع القرار وفي الحياة السياسية.

261- ويُنشر الالتزام المتعلق بالجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي على الصعيد الوطني. وكانت وزارة حقوق المرأة وتنمية الأطفال ورعاية الأسرة، في سياق اليوم الدولي للمرأة لعام 2006، قد نظمت ندوة مع أصحاب المصلحة عن "المرأة وصنع القرار"، نوقشت فيها على نطاق واسع مسألة زيادة مشاركة المرأة في ميدان السياسة. وسُلمت إلى رئيس الوزراء في 8 آذار/مارس 2006 نسخة من التوصيات المنبثقة عن الندوة.

262- وتدرك فرادى الأحزاب السياسية الالتزام المتعلق بالجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي. وهناك تقدم مطرد في زيادة بذل الجهود الجريئة في مجالي التأثير والدعوة من قبل المنظمات النسائية.

263- ويبين الجدول الوارد أدناه أن المرأة لا تزال ممثلة تمثيل اً ناقص اً في الميدان السياسي. ولكن يمكن ملاحظة بعض التقدم المحرز في الجمعية الوطنية وعلى صعيد مجالس القرى.

الجدول 1 المرأة في الميدان السياسي

أعضاء	سنة 1983	سنة 1987	سنة 1991	سنة 1995	سنة 2000	سنة 2005
الجمعية الوطنية	4 من 70	4 من 70	2 من 66	6 من 66	4 من 70	12 من 70
	سنة 1985	سنة 1988	سنة 1991	سنة 1996	سنة 2001	سنة 2005
المجالس البلدية	7 من 126	8 من 126	7 من 126	11 من 126	17 من 126	16 من 126
	سنة 1986	سنة 1989	سنة 1992	سنة 1997	سنة 2005
مجالس القرى	15 من810	18 من 176 1	14 من 392 1	41 من 476 1	86 من 476 1

المصدر : وحدة الإحصاءات، وزارة حقوق المرأة وتنمية ا لأطفال ورعاية الأسرة.

264- وهناك جدل قائم بشأن الإصلاحات الانتخابية في البلد، كما تشكل كيفية زيادة تمثيل المرأة أحد الشواغل لدى جميع أصحاب المصلحة.

المرأة في القطاع العام

265- فيما يتعلق بالمرأة على مستوى صنع القرار في القطاع العام، حققت موريشيوس بالفعل النسبة المطلوبة، على النحو المبين في الجدول 2 أدناه.

الجدول 2 المرأة على مستوى صنع القرار في القطاع العام

	2005		2006		2007		2008
عدد الإناث	المجموع	نسبة الإناث		عدد الإناث	المجموع	نسبة الإناث		عدد الإناث	المجموع	نسبة الإناث		عدد الإناث	المجموع	نسبة الإناث
رئيس تنفيذي أقدم	١	٤	٢٥		٣	٦	٥٠		٢	٥	٤٠		٢	٣	٦٦ ٫ ٧
أمين عام دائم	١٠	٣١	٣٢ ٫ ٣		١٠	٢٩	٣٤ ٫ ٥		٩	٢٧	٣٣ ٫ ٣		٩	٢٦	٣٤ ٫ ٦
أمين عام مساعد رئيسي	١٨	٥٨	٣١ ٫ ٠		٢٣	٦٠	٣٨ ٫ ٣		٢٣	٥٦	٤١ ٫ ١		٢١	٥٨	٣٦ ٫ ٢
مدير أو رئيس إدارة/وزارة	٦٦	١٩٢	٣٤ ٫ ٤		٨٤	٢٣٤	٣٥ ٫ ٩		٧٣	٢٠٥	٣٥ ٫ ٦		٧٣	٢٠٤	٣٥ ٫ ٧

المصدر : وحدة الإحصاءات، وزارة حقوق المرأة وتنمية ال أطفال ورعاية الأسرة.

266- ونشأت تلك الحالة في سياق أصبحت المرأة بموجبه تتسم بقدر أكبر من الحزم وروح المبادرة. كما زاد استعدادها للتطلع إلى وظائف/مسؤوليات كانت حتى الآن تُعتبر حكر اً على الرجال.

267- ونظر اً للإنجازات الهامة التي حققتها المرأة في أدائها الأكاديمي، والتغييرات في الهيكل الديمغرافي والاقتصادي، مقترنة بعملية التحديث، فإن الجيل الجديد من النساء يواجه معوقات أقل أمام التحاقه بوظائف الإدارة العليا في مجال الخدمة المدنية.

المرأة في سلك القضاء

268- مع استحداث التعليم المجاني في عام 1976، التحق المزيد من الفتيات بالتعليم الثانوي. وأسفر تكافؤ الفرص أمام الفتيات لمواصلة دراستهن عن زيادة في عدد النساء اللاتي يقررن الالتحاق بالدراسات الجامعية بما في ذلك دراسة القانون. ومن ثم زاد عدد النساء في المهن القانونية. ويعرض الجدول الوارد أدناه الحالة الراهنة في المهن القانونية.

الجدول 3 المرأة في المهن القانونية

	2005		2006		2007		2008
عدد الإناث	المجموع	نسبة الإناث		عدد الإناث	المجموع	نسبة الإناث		عدد الإناث	المجموع	نسبة الإناث		عدد الإناث	المجموع	نسبة الإناث
رئيس محكمة	صفر	١	صفر		صفر	١	صفر		صفر	١	صفر		صفر	١
مستشار محكمة أقدم	صفر	١	صفر		صفر	١	صفر		صفر	١	صفر		صفر	١
قاض	٥	١١	٤٥ ٫ ٥		٥	١٢	٤١ ٫ ٧		٤	٩	٤٤ ٫ ٤		٦	١٢	٥٠
رئيس محكمة صناعية	١	١	١٠٠		١	١	١٠٠		١	١	١٠٠		صفر	١
رئيس محكمة ابتدائية	١	٢	٥٠		١	٢	٥٠		١	٢	٥٠		٢	٢	١٠٠
نائب رئيس محكمة صناعية	صفر	صفر	-		صفر	١	صفر		صفر	صفر	صفر		صفر	١
نائب رئيس محكمة ابتدائية	١	٣	٣٣ ٫ ٣		١	٢	٥٠		١	٢	٥٠		١	٢	٥٠
قاض بمحكمة ابتدائية	٥	٧	٧١ ٫ ٤		٦	٨	٧٥		٧	٩	٧٧ ٫ ٨		٥	٦	٨٣ ٫ ٣
قاض أقدم بمحكمة جزئية	٥	٩	٥٥ ٫ ٦		٣	٦	٥٠		٤	٧	٥٧ ٫ ١		٤	١١	٣٦ ٫ ٤
قاض بمحكمة جزئية	٥	١٤	٣٥ ٫ ٧		١٠	٢٣	٤٣ ٫ ٥		١٥	٢٤	٦٢ ٫ ٥		١٦	٢٤	٦٦ ٫ ٧
رئيس أمناء السجل	صفر	١	صفر		صفر	١	صفر		صفر	١	صفر		صفر	١	صفر

المصدر : وحدة الإحصاءات، وزارة حقوق المرأة وتنمية الأطفال ورعاية الأسرة.

9-7 جهود الدعوة التي تبذلها المنظمات النسائية

269- على مدى العامين الماضيين، تأسست حركة نسائية نشطة تحمل اسم شبكة تواصل المرأة. ومن بين أهدافها الرئيسية الدعوة إلى زيادة مشاركة المرأة في ميدان السياسة. وأنشأت تلك الحركة مؤخر اً برنامج المرأة في ميدان السياسة، الذي تُنظم بموجبه برامج لبناء قدرات الراغبات في الانخراط في العمل السياسي.

المعوقات

270- إن الاعتقاد بأن السياسة والحياة العامة تناسب الرجل أكثر من المرأة لا يزال موجود اً.

271- وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن ال آلية الوطنية للشؤون الجنسانية والمجلس الوطني لشؤون المرأة والمنظمات النسائية الأخرى لم تأخذ بزمام المبادرة في مواجهة ذلك التصور. ويشير ذلك إلى أهمية التواصل بين مختلف فئات المرأة على الصعد الوطني والإقليمي والدولي.

التحديات

272- يتعين أن يتخذ كل أصحاب المصلحة التدابير اللازمة لزيادة تشجيع المرأة في ميداني السياسة والحياة العامة.

273- ولا تزال برامج بناء قدرات المرأة من المتطلبات الأساسية لتمكينها من تغيير أسلوب تفكيرها ولحثها على الانخراط في مجال صنع القرار على مختلف الص ُ عد، بدء اً من المؤسسات المجتمعية ووصول اً إلى المؤسسات السياسية.

المادة 8 التمثيل والمشاركة الدوليان

274- أشار التقريران الأخيران المقدمان للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إلى عدم وجود أي أحكام قانونية تحظر أو تقيد مشاركة المرأة في أعمال المنظمات الدولية أو تمثيلها البلد في المؤتمرات والندوات والمنتديات الأخرى الدولية والإقليمية، المعقودة محلي اً أو في الخارج. ولكن تمثيل المرأة لا يزال ناقص اً، كما هو الحال في ميداني السياسة والحياة العامة.

275- وتجدر الإشارة إلى أن المنظمات غير الحكومية النسائية، مثل منظمة الرصد الإعلامي وشبكة تواصل المرأة على وجه التحديد، تعمل بنشاط كبير على الصعيدين الإقليمي والدولي. ويشارك أعضاؤها في العديد من المنتديات الوطنية والدولية. كما يشارك مسؤولون حكوميون في حلقات العمل المنظمة على الصعيدين الوطني والدولي بصرف النظر عن كونهم رجال اً أم نساء. وبالإضافة إلى ذلك، فقد فازت واحدة من السيدات الثلاث اللاتي يشغلن منصب أستاذ في جامعة موريشيوس، ويشاركن بانتظام في المؤتمرات الدولية، بعدة جوائز على الصعيد الدولي، وهي تشغل حالي اً منصب نائب رئيس الجامعة بالنيابة لشؤون التدريس والتعليم.

المعوقات

276- لا تزال قواعد السلطة الأبوية التقليدية التي تميل إلى ربط المرأة بتربية الأطفال قائمة في المجتمع مما يحد من اشتراكها في المحافل الدولية. ونظراً لالتزاماتها الأسرية، لا تميل المرأة إلى القيام ببعثات إلى الخارج.

277- وتؤدي القيود المتعلقة بالميزانية على المستوى الفردي ومستوى الوزارات المختلفة إلى الحد كثيراً من مشاركة المرأة في المحافل الدولية المختلفة التي كانت ستوفر لها المزيد من الدراية بالقضايا المتعلقة بتمكينها.

التحديات

278- ينبغي إقامة آليات على مستوى مكان العمل لدعم وتشجيع المرأة التي تكون في وضع يسمح لها بالمشاركة في المحافل الدولية على القيام بذلك.

279- وينبغي توعية الرؤساء في مختلف الوزارات والإدارات على ضرورة مراعاة التوازن الجنساني فيما يتعلق بمشاركة المرأة في مختلف المحافل الدولية.

280- ولاحظت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي لعام 2005 أنه على الرغم من انضمام البلد إلى عدد من الصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق المرأة فإن من دواعي الأسف أن الهدف الذي وضعته الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، وهو أن لا يقل عدد النساء الأعضاء في الجمعية الوطنية عن ثلاثين في المائة بحلول عام 2005، لم يتحقق بعد.

281- وتفيد الفقرة 111 من تقرير اللجنة بأن "نساء كثيرات غير راغبات في المشاركة في الحياة العامة بسبب التعرض للجمهور واحتمال توجيه انتقادات غير عادلة وغير مرغوب فيها لهن. وينبغي أن تتعهد الأحزاب السياسية بعدم إبداء ملاحظات مبتذلة وشخصية بشأن المرشحين عموما ً وبشأن المرشحات بشكل خاص لأن هذا السلوك يؤدي إلى تخويف النساء ويمنعهن من المشاركة في الحياة السياسة. ويمكن للناشطات أن يفعلن الكثير لتشجيع المرشحات المحتملات على عدم العدول عن الترشيح بسبب السلوك الخسيس لخصومهن".

282- وينبغي اتخاذ قرار سياسي في هذا الشأن. وحثت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دائما ً على تعيين المزيد من النساء في مجالس إدارات الشركات المملوكة للدولة والهيئات النظامية. ويبلغ عدد الهيئات شبه الحكومية التي تقوم النساء برئاستها 12 فقط من أصل 44 هيئة شبه حكومية.

المادة 9 الجنسية

283- كما ذكر في التقارير السابقة المقدمة إلى اللجنة، جرى تعديل جميع جوانب التمييز التي كانت موجودة في القانون بشأن مسألة الجنسية. بيد أنه لا يزال من الواجب توعية المواطنين في موريشيوس بحقوقهم، لا سيما مع ارتفاع معدلات الهجرة وزيادة حركة الأيدي العاملة من بلدان أخرى وإليها.

284- وقبل عام 1995، كان للرجال فقط الحق في نقل جنسية موريشيوس إلى أطفالهم أو زوجاتهم من غير الموريشيات. وقد تم تعديل الدستور في عام 1995 لحصول المرأة الموريشية على نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجال فيما يتعلق بنقل الجنسية.

285- انظر أيضا ً المادة 10- البند 6 من قانون جامعة موريشيوس.

المادة 10 التعليم

286- المساواة في نيل التعليم

(أ) نفس الشروط للتوجيه الوظيفي والمهني، وللوصول إلى الدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية من جميع الفئات، في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء ؛

(ب) الوصول إلى نفس المناهج الدراسية ونفس الامتحانات، وتمتع هيئات التدريس بنفس المستوى من المؤهلات، ونفس النوعية من المباني والأدوات المدرسية ؛

(ج) نفس الفرص للوصول إلى برامج التعليم المتواصل، بما فيها برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفية، لا سيما التي تهدف إلى أن تُضيّق، في أقرب وقت ممكن، أي فجوة قائمة في التعليم بين الرجال والنساء.

287- وفي مجال التعليم، حققت موريشيوس بالفعل غايتها المستهدفة من الأهداف الإنمائية للألفية. ويقدم التعليم في موريشيوس بالمجان على المستويات الابتدائي والثانوي والعالي. وهدف الحكومة الآن هو توفير نوعية عالمية من التعليم، ولذلك، استثمرت الحكومة بكثافة في البنية الأساسية للمدارس الجديدة للبنين والبنات على حد سواء. وتم في السنوات الخمس الأخيرة بناء 34 مدرسة ثانوية جديدة في المناطق الحضرية وكذلك الريفية، وزودت هذه المدارس بأحدث الأدوات.

288- وأُضفي الطابع المؤسسي على مشروع "المناطق التعليمية ذات الأولوية" الذي ينطبق على المدارس الابتدائية التي لم تتجاوز نسبة النجاح فيها 40 في المائة في السنوات الخمس الأخيرة . ويبلغ عدد هذه المدارس إجمالا ً 30 مدرسة، منها مدرستان في أغاليغا ومدرسة واحدة في رودريغيز. والهدف من هذا المشروع هو تحسين أداء التلاميذ الذين يعانون عموما ً من الحرمان الاجتماعي والاقتصادي.

289- وعدّل قانون التعليم في عام 2004 لتوفير التعليم الإلزامي حتى سن 16 سنة. ويجوز للحوامل الذهاب إلى المدرسة، بما في ذلك بعد الوضع. ويسجل التلاميذ الذين لا يتجاوزون مرحلة التعليم الابتدائي أو الذين يبلغون 13 سنة من العمر في المدارس قبل المهنية لدورة مدتها ثلاث سنوات. وعند انتهاء الدورة، يتلقى التلاميذ دورة مدتها سنة واحدة في مجلس التعليم الصناعي والمهني للحصول على شهادة المؤسسة الوطنية للتجارة. ونتيجة لمجانية التعليم الثانوي اعتبارا ً من أيلول/ سبتمبر 2005، أصبح انتقال جميع الأطفال الملتحقين بالمدارس الثانوية والمعاهد العليا بالمجان. وتكفل هذه التدابير المساواة في فرص التعليم بين البنين والبنات. ولا يمارس المدرسون أي نوع من التمييز ويقومون بالتدريس للبنين والبنات على حد سواء.

290- وريثما يتم الانتهاء من وضع إطار وطني للمناهج الدراسية المتعلقة بالمرحلة الثانوية وإعداد المواد التعليمية، توضع الكتب المدرسية المخصصة للتلاميذ والكتب المرجعية المخصصة للمعلمين لما بعد المرحلة الابتدائية دون التمييز إطلاقا ً بين البنين والبنات. ويكافئ عدد البنات الملتحقات بأقسام مثل الكيمياء والبيولوجيا عدد البنين. ولمعالجة التفاوت في أقسام الفيزياء، ستضاف قريبا ً مادة جديدة هي "العلوم في القرن الحادي والعشرين"، وستكون هذه المادة إجبارية في مرحلة الدراسة الثانوية.

(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة على جميع مستويات التعليم وفي جميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد على تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح الكتب الدراسية والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم ؛ و

(د) نفس الفرص للاستفادة من المنح الت عليمية وغيرها من المنح الدراسية .

تشجيع الطلبة في المرحلة الابتدائية

291- تركز وزارة التربية والثقافة والموارد البشرية الآن على دور الأخصائيين والوسطاء الاجتماعيين في مساعدة ودعم آباء وأمهات الأطفال الملتحقين بالمدارس التي تدخل في نطاق المناطق التعليمية ذات الأولوية في الجهود التي يبذلونها لتحسين تربية الأطفال وإيجاد بيئة تعليمية مواتية لهم. وترصد عن كثب حالات الغياب المزمن على مستوى المدارس ويتخذ نظار المدارس بالاشتراك مع الأخصائيين الاجتماعيين التابعين لوزارة التربية والفنون والثقافة الإجراءات اللازمة للاتصال بوالدي هؤلاء الأطفال وتوضيح حاجتهم إلى الرقابة لضمان حضورهم في الفصول الدراسية وتحسين انتظامهم بالمدرسة. وأثيرت هذه المسألة أيضاً في الاجتماعات التي تعقدها جمعيات الآباء والمعلمين.

292- ولا تخل المادة 14 من الدستور، التي تنص على مجانية التعليم للجميع بصرف النظر عن الجنسية أو العرق أو الطبقة الاجتماعية أو الدين أو الأصل أو الرأي السياسي أو اللون أو المعتقد أو نوع الجنس، بحرية إنشاء المدارس الدينية.

293- وينص البند 6 من قانون جامعة موريشيوس المعنون "عدم التمييز" على أنه لا يجوز التمييز بين المرشحين للتدريس أو العمل بالجامعة، أو بين الطلبة الذين يرغبون في الالتحاق بها أو التخرج منها، أو الحصول على أي مزايا أو امتيازات بسبب الجنسية أو العرق أو الطبقة الاجتماعية أو الدين أو الأصل أو الرأي السياسي أو اللون أو المعتقد أو نوع الجنس.

مبادرة النوعية

294 - تسعى تدابير السياسة العامة التي تتوخاها الجهات المعنية بالتعليم في موريشيوس إلى تحقيق ما يلي:

توفير فرصة التعلم للجميع ؛

تحسين أساليب التعليم ؛

مواجهة تحديات المساواة بين الجنسين ؛

تشجيع الدعم المقدم من المجتمع ؛

ومن بين الاستراتيجيات المستخدمة:

استراتيجية محو الأمية وتعليم الحساب التي نفذت اعتبارا ً من عام 2006 ؛

مشروع "سد الفجوة" الذي يضمن الانتقال بسهولة من مرحلة ما قبل ال ابتدائية إلى المرحلة الابتدائية ؛

مجموعة علماء النفس المعنية بتوفير الدعم النفسي للتلاميذ الذين يعانون من مشاكل سلوكية وانخفاض الأداء في المرحلة الثانوية.

الفتيات، والمواضيع غير التقليدية، والتسهيلات الأخرى

295- تلتزم الحكومة أيضاً بتشجيع الفتيات على دراسة موضوعات غير تقليدية بما في ذلك العلوم والتكنولوجيا وكذلك على العمل في ميادين كان يسيطر عليها الذكور حتى الآن. وتقدم الحكومة منحا ً دراسية للبنين والبنات على حد سواء كما تقدم المساعدة المالية للطلبة المحتاجين من أجل شراء الكتب ودفع رسوم الامتحان. وتقدم بعض الشركات الخاصة والهيئات شبه الحكومية أيضاً منحاً دراسية لأبناء العاملين فيها.

296- وتتطلع الحكومة إلى تحويل موريشيوس إلى مركز للمعارف/العلوم الإ لكترونية. ويجري تنفيذ مشروعات تكنولوجيا المعلومات في المدارس الابتدائية لتمكين التلاميذ الصغار من الإلمام بهذه التكنولوجيا كمادة من المواد الدراسية واستخدامها كأداة في المواد الدراسية الأخرى. ويتاح لعامة الناس بمن فيهم النساء والأطفال الوصول إلى الحاسبات الإ لكترونية، ويجري تعميم الإنترنت بتقديم دورات تدريبية للجمهور من خلال قوافل الإ نترنت التي يديرها المجلس الوطني للحاسبات الإ لكترونية.

(و) خفض معدلات التسرب للإناث ووضع برامج للفتيات والنساء اللاتي يتركن الدراسة قبل الأوان .

297- يمكن القول بناء على الجدول أدناه أن معدل التسرب في المرحلة الابتدائية منخفض بالمقارنة بالمرحلة الثانوية.

الجدول 4 مؤشرات إ ضافية للتعليم، جمهورية موريشيوس ، 2005 - 2007

	2005		2006		2007
ذكور	إناث	المجموع		ذكور	إناث	المجموع		ذكور	إناث	المجموع
٪ للأطفال الذين اجتازوا مرحلة التعليم الابتدائي	98	98	98		92	93	93		97	98	98
معدل التسرب
المرحلة الابتدائية	0.1	0.0	0.0		0.1	0.0	0.1		لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
المرحلة الثانوية (للتعليم العام فقط)	6.7	6.5	6.6		7.8	7.0	7.4		لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
معدل الإعادة
المرحلة الابتدائية	5.1	3.5	4.3		4.0	3.0	3.7		لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
المرحلة الثانوية (للتعليم العام فقط)	13.5	11.0	12.0		12.5	10.1	11.3		لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

298- والتعليم في موريشيوس إلزامي حتى سن 16 سنة وتقدم الحكومة في الوقت الحاضر تسهيلات تعليمية للطلبة (بنين وبنات) إلى حين بلوغهم سن الرشد ودخولهم ميدان العمل. وفي المرحلة الأولى، استوعب القطاع قبل المهني حتى عام 2007 نحو 071 9 طالباً من المُستبعدين من التعليم العام بعد المرحلة الابتدائية. ويوفر نظام التعليم قبل المهني بديلا ً للطلبة غير الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية لكفالة المساواة للجميع في الانتفاع بالخدمات التعليمية التي توفرها الدولة والمدارس الخاصة.

299- وفي المرحلة الثانوية، يقدم مجلس التعليم الصناعي والمهني دورات غير أكاديمية لغير الراغبين أو القادرين على إكمال المرحلة الثانوية. وتقدم هذه الدورات مؤسسات تابعة للمجلس أو مؤسسات مسجلة للقطاع الخاص عن طريق التدريب الداخلي أو التدريب المهني وأثناء العمل في حوالي 18 قطاعاً مختلفاً. ويقدم مجلس التعليم الصناعي والمهني مجموعة متنوعة من الدورات التقنية والمهنية. وبلغ عدد الفتيات المشاركات في هذه الدورات في عام 2006 نحو 140 2 فتاة بالمقارنة بنحو 883 5 من الفتيان.

300- وتقدم حكومة موريشيوس، من خلال وزارة حقوق المرأة وتنمية الأطفال ورعاية الأسرة ومجلس التعليم الصناعي والمهني برامج تدريبية مختلفة للنهوض بالنساء والفتيات على جميع المستويات. وتقدم الوزارة مجموعة متنوعة من الدورات من بينها دورات في صنع الملابس، والاقتصاد المنزلي، والحرف اليدوية، ومحو أمية الكبار، وتكنولوجيا المعلومات واستفادت في فترة من 2003 إلى 2007 نحو 000 60 امرأة من البرامج التدريبية المختلفة.

301- وقام المجلس الوطني للمرأة بتوسيع نطاق العمل في وحداته، وهي وحدة محو أمية الكبار ووحدة صنع الملابس والحرف اليدوية ذات الصلة، لتطبيق نهج شامل ومتماسك على تنفيذ الأنشطة والمشاريع المتصلة بمعالجة قضايا المرأة عن طريق ما يلي:

تسهيل مشار كة المرأة في الأنشطة الاقتصادية ؛

تعزيز التنمية الذاتية والقدرة على العمل من خلال محو الأمية ؛

تعزيز القدرات من خل ال التدريب في مجال بناء القدرات ؛

تسهيل وصول المرأة إلى المعلومات .

302- ويقدم الجدول أدناه بيانات عن معدل الالتحاق بالمدارس في النظام التعليمي على مختلف المستويات.

الجدول 5 الالتحاق بالتعليم قبل الابتدائي والابتدائي والثانوي والمهني وما بعد الثانوي في جمهورية م وريشيوس في الأعوام 1990 و2000 و2005 و2006 و2007

الالتحاق (بالآلاف)	١٩٩٠	٢٠٠٠	٢٠٠٥	٢٠٠٦	٢٠٠٧
ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث
قبل المرحلة الابتدائية (بالآلاف)	١٠ ٫ ٩	١٠ ٫ ٥	١٩ ٫ ٧	١٩ ٫ ٦	١٨ ٫ ٩	١٨ ٫ ٤	١٨ ٫ ٧	١٨ ٫ ٤	١٨ ٫ ٤	١٨ ٫ ١
المرحلة الابتدائية (بالآلاف)	٦٩ ٫ ٦	٦٧ ٫ ٩	٦٨ ٫ ٧	٦٦ ٫ ٥	٦٢ ٫ ٧	٦٠ ٫ ٨	٦١ ٫ ٧	٥٩ ٫ ٧	٦٠ ٫ ٦	٥٨ ٫ ٧
المرحلة الثانوية (بالآلاف)	٣٩ ٫ ١	٣٩ ٫ ٠	٤٦ ٫ ٤	٤٩ ٫ ٠	٥٣ ٫ ٠	٥٧ ٫ ٣	٥٥ ٫ ١	٥٩ ٫ ٥	٥٦ ٫ ١	٦٠ ٫ ٦
بعد المرحلة الثانوية (بالآلاف)	١ ٫ ٥	٠ ٫ ٧٥	٥ ٫ ٣	٧ ٫ ١	٧ ٫ ٥	٩ ٫ ٣	٧ ٫ ٩	٨ ٫ ٩	٧ ٫ ٧	١٠ ٫ ٥
قبل التعليم المهني (بالآلاف)	٠ ٫ ١٧	٠ ٫ ٠٨	٣ ٫ ٣	١ ٫ ٣	٦ ٫ ١	٣ ٫ ٧	٦ ٫ ٤	٤ ٫ ٠	٦ ٫ ٠	٣ ٫ ٦
التدريب المهني التقني (بالآلاف)	…	…	٤ ٫ ٧	٠ ٫ ٨	٥ ٫ ٩	١ ٫ ٥	٥ ٫ ٩	٢ ٫ ١	…	…

المصدر : مكتب الإحصاءات المركزي .

303- ويتبين من الجدول أعلاه أن تمثيل الإناث في مرحلتي ما قبل التعليم المهني والتدريب المهني والتقني يقل عن تمثيل الذكور.

(ز) نفس الفرص للمشاركة بنشاط في الألعاب الرياضية والتربية البدنية .

304- تزايد الاهتمام بالاعتبارات الجنسانية عند توفير فرص الوصول إلى المرافق الرياضية والترفيهية بالمدارس وال مجتمعات المحلية :

أدرجت "التربية الصحية والبدنية" والتربية البدنية، على التوالي، في الجداول الدراسية لجميع المدارس الابتدائية والثانوية. ويتضمن التدريب السابق للخدمة للمعلمين في المدارس الابتدائية برنامجا ً نموذجاً للتربية البدنية ؛

تنظم رابطة الألعاب الرياضية في المدارس الثانوية في موريشيوس مسابقات رياضية بين المناطق التعليم ية للفتيان والفتيات على حد سواء ؛

تنظم بعض الأنشطة (جائزة دوق ادنبره، الكشافة، الرائدات، الجولا ت التعليمية، المخيمات الصيفية، إ لخ) بالاشتراك مع وزارات أخرى من أجل التنمية الشاملة للأطفال في موريشيوس، بغض النظر عن جنسهم ؛

ينظم مجلس الرياضة في موريشيوس بالاشتراك مع جهات راعية أخرى احتفالات للرياضيين المتفوقين (جائزة ميلو) لتشجيع تلاميذ المدارس الابتدائية على اتخاذ هؤلاء قدوة لهم.

305- وقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والثقافة والموارد البشرية ووزارة الشباب والرياضة لاستفادة الجمهور من المرافق الرياضة بعد ساعات الدراسة في المدارس الثانوية الحكومية.

(ح) الوصول إلى معلومات تربوية محددة للمساعدة في ضمان صحة ورفاه الأسرة، بما في ذلك المعلومات والمشورة بشأن تنظيم الأسرة .

التربية الصحية

306- أدرج المعهد الصحي في موريشيوس التربية الصحية في "برنامج الصحة البدنية والاجتماعية لتدريب المعلمين". وقد أعيد النظر في المنهج الدراسي السابق وأضيفت التربية الصحية إل التربية البدنية. وتنفذ رابطة الرعاية الاجتماعية وتنظيم الأسرة والمجلس الوطني للطفولة في موريشيوس برامج التوعية المتعلقة بالتثقيف الجنسي وإساءة معاملة الأطفال في المدارس الابتدائية والثانوية. وتنظم وزارة الشباب والرياضة في مراكز الشباب برامج للحياة الجنسية والأسرية للشباب، بما في ذلك للأطفال غير الملتحقين بالمدارس.

البرنامج الوطني لتمكين الوالدين

307- أنشأت وحدة تنمية الطفل التابعة لوزارة حقوق المرأة وتنمية الأطفال ورعاية الأسرة البرنامج الوطني لتمكين الوالدين في عام 2007 من أجل تقديم المشورة للوالدين وأفراد الأسرة الآخرين.

308- والأهداف الرئيسية للبرنامج التعليمي الوطني للوالدين ما يلي:

تجنب النزاعات في المنزل ؛

المساعدة في تعزيز رعاية الأطفا ل من خلال دعم الوالدين وتثقيفهم ؛

تمكين الوالدين م ن ضمان التنمية الشاملة لأطفالهم ؛

تحسين العلاقة بين الوالدين والأبناء.

المعوقات

309- هناك مبادرات مختلفة في البلد من عدة جهات معنية بتعليم البنين والبنات على حد سواء. بيد أن بعض الأفراد الذين يمكنهم الاستفادة منها لا يعلمون على ما يبدو بوجودها أو لا يهتمون بالمشاركة فيها. وعلى الرغم من مجانية التعليم وكونه إلزاميا ً ، فإن بعض الآباء والأمهات يعانون من إدمان المخدرات و/أو يوجدون في السجون، ولا يرسلون أطفالهم إلى المدارس.

التحديات

310- ينبغي توعية الجمهور وتشجيعه من خلال خدمات الدعم على المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالتعليم.

311- وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي توجيه اللوم إلى الآباء والأمهات الذين لا يرسلون أطفالهم إلى المدارس. وينبغي أن تكون جميع الجهات المعنية ذات الصلة قادرة على القيام بدورها بطريقة فعالة.

المادة 11 عمل المرأة

مساواة المرأة في الحق في العمل

312- انظر الجزء الأول، الفقرة 35.

المرأة وظروف العمل والحمل

313- قررت الحكومة، بموجب رسالة تعميمية صادرة عن وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري بتاريخ 1 آذار/مارس 2006 (رقم 6 لعام 2006) أنه يجوز للموظفات اللاتي بلغن الشهر التاسع من الحمل مغادرة المكتب من الآن فصاعدا ً بناء على طلبهن نصف ساعة قبل انتهاء الدوام لتجنب الازدحام في وقت الذروة مع احتساب هذه الفترة من الإ جازة الاعتيادية المستحقة لهن.

314- ويتم أيضا ً حماية العاملات في صناعة السكر عند بلوغهن مرحلة متقدمة من الحمل (الشهر السادس أو السابع) بإسناد أعمال ميدانية خفيفة لهن ومنعهن من رفع الأثقال أو حمل المواد أو المعدات. وفي موسم الزراعات البينية، يكون عدد ساعات العمل في اليوم الواحد للمرأة التي بلغت الشهر السابع من الحمل والتي لا يكون أجرها بالقطعة هو ست ساعات خلاف الوقت المتاح لوجبة الغذاء وأيام السبت والإجازات الرسمية. ولا يجوز إكراه العاملات في صناعة الملح على القيام بعمل يتطلب حمل أثقال يزيد وزنها على 18 كيلوغراما ً .

315- وعلاوة على ذلك ينص قانون حقوق العمل لعام 2008، المعتمد في آب/ أغسطس 2008، والمعمول به اعتبارا ً من 2 شباط/فبراير 2009 على ما يلي:

لا يجوز لصاحب العمل أن يطالب العاملة بالعمل ساعات إضافية أو أثناء الن وبات الليلية قبل شهرين من الوضع ؛

بناء على توصية طبية، لا يجوز مطالبة العاملة الحامل بأداء أعمال تتطلب منها الوقوف باستمر ار أو تضر بصحتها أو بصحة الجنين ؛

لا يجوز لصاحب العمل أن يوجه إلى العاملة أثناء إ جازة الأمومة إشعاراً بإنهاء خدمتها أثناء الأجازة أو في موعد ينتهي قبل انتهاء هذه الإجازة .

المرأة وفرص العمل

316- مواصفات الأشخاص العاطلين عن العمل

الفئة العمرية والجنس

الجدول 6

النسبة المئوية للعاطلين عن العمل بحسب الفئة العمرية ونوع الجنس في شهري أيلول/ سبتمبر وكانون الأول/ديسمبر 2004

الفئة العمرية (بالسنوات)	أيلول/سبتمبر 2004	كانون الأول/ديسمبر 2004
المجموع ( ٪ )	ذكور ( ٪ )	إناث ( ٪ )	المجموع ( ٪ )	ذكور ( ٪ )	إناث ( ٪ )
أقل من 20	١٢ ٫ ٣	١٢ ٫ ٧	١١ ٫ ٩	١٧ ٫ ٨	٢٣ ٫ ٢	١٣ ٫ ١
٢٠ – ٢٤	٣٦ ٫ ٩	٤٣ ٫ ٨	٣١ ٫ ٥	٣١ ٫ ١	٣٨ ٫ ٤	٢٤ ٫ ٨
٢٥ – ٢٩	١٦ ٫ ٧	١٩ ٫ ٧	١٤ ٫ ٢	١٣ ٫ ٨	١٤ ٫ ٠	١٣ ٫ ٦
٣٠ – ٣٩	١٧ ٫ ١	١٠ ٫ ٧	٢٢ ٫ ٣	٢١ ٫ ٧	١٤ ٫ ٤	٢٨ ٫ ٠
٤٠ – ٤٩	١١ ٫ ٣	٧ ٫ ٦	١٤ ٫ ٢	١٢ ٫ ٣	٩ ٫ ٧	١٤ ٫ ٦
50 فأكثر	٥ ٫ ٧	٥ ٫ ٥	٥ ٫ ٩	٣ ٫ ٣	٠ ٫ ٣	٥ ٫ ٩
المجموع	١٠٠ ٫ ٠	١٠٠ ٫ ٠	١٠٠ ٫ ٠	١٠٠ ٫ ٠	١٠٠ ٫ ٠	١٠٠ ٫ ٠

317- ويتبين من الجدول 6 أن العاطلين عن العمل من الذكور أصغر سناً من الإناث. وبلغت نسبة الذكور العاطلين عن العمل الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما ً نحو 62 في المائة مقارنة بنحو 38 في المائة للإناث. ومن ناحية أخرى، بلغت نسبة الذكور العاطلين عن العمل الذين يبلغون 40 عاما ً فأكثر نحو 10 في المائة مقارنة بنحو 20 في المائة للإناث. وكانت السن المتوسطة للبطالة هي 26 سنة للذكور و31 سنة للإناث.

خصائص العاطلين عن العمل

318- كانت الخصائص الرئيسية للعاطلين عن العمل في الربع الثالث من عام 2009 ما يلي:

بلغ مجموع العاطلين عن العمل 100 42 شخصاً، 900 14 منهم من الذكور (35 في المائة) و 200 27 من الإناث (65 في المائة) ؛

كان نحو 800 15 من العاطلين عن العمل (200 7 من الذكور و 6 00 8 من الإناث) أو نحو 37 في المائة من العاطلين عن العمل تقل أعمارهم عن 25 عاما ً ؛

كان نحو 41 في المائة (400 17) من العاطلين عن العمل من غير المتزوجين. وكان معظم الذكور (70 في المائة) من العزاب بينما سبق لمعظم الإناث (75 في المائة)، بما في ذلك الأرامل والمطلقات أو المنفصلات، الزواج ؛

كان نحو 000 8 أو 19 في المائة من العاطلين عن العمل من غير الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية أو ما يعادلها و000 20 (47 في المائة) من غير الحاصلين على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها ؛

كان نحو 600 31 (77 في المائة) يبحثون عن عمل منذ سنة واحدة أو أقل والباقي البالغ قدره 500 10 شخص (23 في المائة) يبحثون عن عمل منذ مدة تزيد على سنة واحدة ؛

كانت لدى 100 28 (67 في المائة) من العاطلين عن العمل خبرة سابقة بالعمل وكان 000 14 (33 في ا لمائة) يبحثون لأول مرة عن العمل ؛

كان نحو 400 15 (37 في المائة) من العاطل ين عن العمل مسجلين بإدارة العمل ؛

كان 500 7 (18 في المائة) من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 سنة والذين يبحثون لأول مرة عن عمل من العزاب. ولم يجتاز 800 2 منهم (37 في المائة) مرحلة الدراسة الثانوية ؛

بلغ عدد الإناث العاطلات عن العمل اللاتي تتراوح أعمارهن بين 25 و44 سنة واللاتي سبق لهن الزواج ( بمن فيهن الأرامل والمطلقات أو المنفصلات) 900 12 امرأة. ولم يجتاز نحو 700 9 منهن (75 في المائة) مرحلة الدراسة الثانوية ؛

كان 200 6 أو 15 في المائة من ا لعاطلين عن العمل من أرباب الأسر ؛

كان 800 4 (11 في المائة) يعيشون في أسر معيشية بها عاطلين آخرين .

319- وفيما يتعلق بفرص العمل، يتبين من الجدول أدناه أن عدد النساء العاطلات يميل إلى الازدياد في سوق العمل.

الجدول 7 عدد الباحثين عن عمل

السنة	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
المجموع	١٨ ٣٠٠	١٩ ٤٠٠	١٣ ٠٠٠	١٨ ٢٠٠	١٩ ١٠٠	١٥ ٦٠٠	١٧ ٢٠٠
الذكور	٩ ٢٠٠	٩ ٠٠٠	٥ ٤٠٠	٧ ٤٠٠	٧ ١٠٠	٤ ٨٠٠	٥ ١٠٠
الإناث	٩ ١٠٠	١٠ ٤٠٠	٧ ٦٠٠	١٠ ٨٠٠	١٢ ٠٠٠	١٠ ٨٠٠	١٢ ١٠٠

ا لمصدر : مكتب الإحصاء المركزي .

320- ومن الجدير بالذكر أن النساء يواجهن المزيد من الصعوبات في الحصول على عمل مقارنة بالرجال، على الرغم من حصولهن على درجات علمية أعلى منهم.

321- ومن الجدير بالذكر أيضا ً أن النساء يبحثن عن وظائف آمنة في القطاع العام. وهناك مجالات عمل جديدة آخذة في الظهور مثل العمليات التجارية بالاستعانة بمصادر خارجية والأنشطة الاقتصادية المستمرة لمدة 24 ساعة في جميع أيام الأسبوع.

الجدول 8 ملامح البطالة

المستوى التعليمي	٢٠٠٥	٢٠٠٦	٢٠٠٧
ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع
أقل من الشهادة الابتدائية	٤ ٦٠٠	٧ ٤٠٠	١٢ ٠٠٠	٦ ٠٠٠	٦ ٧٠٠	١٢ ٧٠٠	٥ ٤٠٠	٥ ٤٠٠	١٠ ٨٠٠
حائز على الشهادة الابتدائية	٢ ٨٠٠	٤ ٤٠٠	٧ ٢٠٠	١ ٩٠٠	٣ ٥٠٠	٥ ٤٠٠	١ ٣٠٠	٣ ٠٠٠	٤ ٣٠٠
أقل من ال شهادة الثانوية	٧ ٠٠٠	٩ ٨٠٠	١٦ ٨٠٠	٦ ٥٠٠	١٠ ٢٠٠	١٦ ٧٠٠	٦ ٣٠٠	٩ ١٠٠	١٥ ٤٠٠
حائز على الشهادة الثانوية	٣ ٤٠٠	٦ ٣٠٠	٩ ٧٠٠	٣ ١٠٠	٦ ٨٠٠	٩ ٩٠٠	٣ ١٠٠	٦ ٦٠٠	٩ ٧٠٠
ح ائز على شهادة المدرسة العليا	١ ٢٠٠	٢ ٢٠٠	٣ ٤٠٠	٧٠٠	٢ ١٠٠	٢ ٨٠٠	١ ٠٠٠	٢ ٧٠٠	٣ ٧٠٠
حائز على شهادة جامعية	١ ٢٠٠	١ ٦٠٠	٢ ٨٠٠	١ ٠٠٠	١ ٣٠٠	٢ ٣٠٠	١ ٥٠٠	١ ٤٠٠	٢ ٩٠٠
المجموع	٢٠ ٢٠٠	٣١ ٧٠٠	٥١ ٩٠٠	١٩ ٢٠٠	٣٠ ٦٠٠	٤٩ ٨٠٠	١٨ ٦٠٠	٢٨ ٢٠٠	٤٦ ٨٠٠

المصدر : مكتب الإحصاء المركزي، التعداد الأسري المتواصل المتعدد الأهداف

322- كذلك، ومع الأزمة المالية، تتعرض النساء في قطاعين من القطاعات التي يعملن فيها بكثافة وهما قطاع الغزل والنسيج وصناعة السياحة للاستغناء عن خدماتهن.

323- وتنفذ الحكومة برنامج العمل للمرأة تحت رعاية الصندوق الوطني للتوظيف. والتحدي الذي يواجه الحكومة الآن هو رفع مستوى و/أو مهارات النساء الزائدات في قطاع تجهيز الصادرات لتمكينهن من الحصول على وظائف بديلة أو بدء مشاريع صغيرة.

324- ويتمثل التركيز الرئيسي للمؤسسة الوطنية للتمكين في عام 2009 في توسيع فرص العمل لنحو 000 3 من الباحثين الإضافيين عن عمل بواسطة مرافق التدريب والتوظيف، وفي مساعدة أولئك الذين تأثرت أعمالهم بالأزمة الاقتصادية العالمية في تأمين وظائفهم.

العمالة

325- بلغ عدد الأشخاص العاملين في الربع الثالث من عام 2009 حسب التقديرات نحو 300 527 شخص، 800 342 منهم من الذكور، و 500 184 من الإناث (الجدول 2). ولا تزال نسبة الذكور إلى الإناث في العمالة هي 2 إلى 1 تقريباً.

العمالة بحسب القطاع الصناعي

326- خلال الربع الثالث من عام 2009، كان يعمل في القطاع الرئيسي الذي يضم الزراعة والتعدين والمحاجر نحو تسعة في المائة من السكان العاملين. وكان يعمل في القطاع الثانوي الذي يضم التصنيع والكهرباء والمياه والبناء نحو 29 في المائة من هؤلاء السكان، وفي قطاع الخدمات الذي يضم التجارة والفنادق والمطاعم والنقل وجميع الصناعات الخدمية الأخرى ا ﻟ 62 في المائة الباقين.

الجدول 9

النسبة المئوية للسكان العاملين بحسب القطاع الصناعي ونوع الجنس في الربع الثالث من عامي 2008 و2009

القطاع الصناعي	الربع الثالث من عام 2008	الربع الثالث من عام 2009
المجموع ٪	ذكور ٪	إناث ٪	المجموع ٪	ذكور ٪	إناث ٪
القطاع الرئيسي	١٠ ٫ ٠	١١ ٫ ٠	٨ ٫ ١	٩ ٫ ٢	٩ ٫ ٨	٨ ٫ ٢
القطاع الثانوي	٢٩ ٫ ٨	٣٣ ٫ ٨	٢١ ٫ ٩	٢٩ ٫ ٣	٣٣ ٫ ٢	٢٢ ٫ ١
منه:
التصنيع	١٧ ٫ ٩	١٦ ٫ ٢	٢١ ٫ ٠	١٧ ٫ ٧	١٥ ٫ ٩	٢١ ٫ ٢
البناء	١١ ٫ ٣	١٦ ٫ ٩	٠ ٫ ٦	١٠ ٫ ٩	١٦ ٫ ٤	٠ ٫ ٨
قطاع الخدمات	٦٠ ٫ ٢	٥٥ ٫ ٢	٧٠ ٫ ٠	٦١ ٫ ٥	٥٧ ٫ ٠	٦٩ ٫ ٧
منه:
تجارة الجملة و التجزئة	١٣ ٫ ٣	١٢ ٫ ٤	١٥ ٫ ٣	١٣ ٫ ٧	١٣ ٫ ٠	١٥ ٫ ٠
الفنادق والمطاعم	٨ ٫ ٥	٨ ٫ ٩	٧ ٫ ٧	٨ ٫ ٧	٨ ٫ ٩	٨ ٫ ٢
النقل والتخزين والاتصالات	٧ ٫ ٠	٨ ٫ ٨	٣ ٫ ٤	٧ ٫ ٥	٩ ٫ ٤	٤ ٫ ١
الإدارة العامة والدفاع	٦ ٫ ٦	٧ ٫ ٣	٥ ٫ ٣	٦ ٫ ٥	٧ ٫ ٦	٤ ٫ ٥
التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية	٨ ٫ ٩	٦ ٫ ٣	١٤ ٫ ١	٨ ٫ ٧	٥ ٫ ٥	١٤ ٫ ٥
المجموع	١٠٠ ٫ ٠	١٠٠ ٫ ٠	١٠٠ ٫ ٠	١٠٠ ٫ ٠	١٠٠ ٫ ٠	١٠٠ ٫ ٠

327- خلال الربع الثالث من عام 2009، كان نحو 35 في المائة من السكان العاملين يعملون بوصفهم "عاملين مهرة في الزراعة ومصايد الأسماك، أو حرفيين، أو في المجالات المتصلة بالتجارة وتشغيل الآلات والتجميع". وكان العاملون في "المهن البسيطة" يشكلون نحو 20 في المائة م ن القوى العاملة، والعاملون في مجال "الخدمات وكذلك المبيعات بالمتاجر والأسواق" نحو 19 في المائة. وتضمنت البقية "أصحاب القرارات، وكبار المسؤولين والمديرين والموظفين والفنيين والموظفين المساعدين" (17 في المائة) و"الموظفين الكتابيين" (9 في المائة).

328- ويتبين من التحليل بحسب نوع الجنس أن 43 في المائة من الذكور كانوا يعملون بوصفهم "عمالا ً ماهرين في الزراعة ومصايد الأسماك، أو حرفيين وفي الأعمال المتصلة بالتجارة وتشغيل الآلات والتجميع" مقارنة بنحو 19 في المائة فقط من النساء. ومن ناحية أخرى، كانت 16 في ا لمائة من الإناث يعملن في المهن الكتابية مقارنة بنحو 6 في المائة من الذكور.

الجدول 10

النسبة المئوية للسكان العاملين بحسب المجموعة المهنية ونوع الجنس في الربع الثالث من عامي 2008 و2009

المجموعة المهنية الرئيسية وفقاً للتصنيف الدولي الموحَّد للمهن (1)		الربع الثالث من عام 2008	الربع الثالث من عام 2009
المجموعة المهنية	المجموع ٪	ذكور ٪	إناث ٪	المجموع ٪	ذكور ٪	إناث ٪
1-3	أصحاب القرارات وكبار المسؤولين و المدير ي ن وال موظفين و الفني ي ن وا لموظفين ا لمساعد ي ن	١٧ ٫ ٠	١٥ ٫ ٦	١٩ ٫ ٧	١٧ ٫ ٢	١٥ ٫ ٣	٢٠ ٫ ٧
4	المهن الكتابية	٩ ٫ ١	٥ ٫ ٧	١٥ ٫ ٧	٩ ٫ ٢	٥ ٫ ٧	١٥ ٫ ٦
5	العاملون في مجال الخدمات والمبيعات بالمتاجر والأسواق	١٩ ٫ ٠	١٧ ٫ ٩	٢١ ٫ ٠	١٨ ٫ ٥	١٧ ٫ ٣	٢٠ ٫ ٥
6-8	العاملون المهرة في الزراعة ومصايد الأسماك أو ال حرف يون أو العاملون في المجالات المتصلة بالتجارة وتشغيل الآلات والتجميع	٣٤ ٫ ٩	٤٤ ٫ ١	١٧ ٫ ٥	٣٤ ٫ ٧	٤٣ ٫ ٣	١٨ ٫ ٩
9	المهن البسيطة	٢٠ ٫ ٠	١٦ ٫ ٧	٢٦ ٫ ١	٢٠ ٫ ٤	١٨ ٫ ٤	٢٤ ٫ ٣
المجموع	١٠٠ ٫ ٠	١٠٠ ٫ ٠	١٠٠ ٫ ٠	١٠٠ ٫ ٠	١٠٠ ٫ ٠	١٠٠ ٫ ٠

(1) ا لتصنيف الدولي الموحَّد للمهن.

المركز الوظيفي

329- في الربع الثالث من عام 2009، كانت أغلبية العاملين أو ما يقرب من 81 في المائة منهم من الموظفين بينما كان الباقون البالغ قدرهم 19 في المائة يعملون لحسابهم الخاص أو في مشاريع أسرية، وكان 17 في المائة من العاملين في المشاريع الأسرية هم أصحاب العمل أو يعمل ون لحسابهم الخاص بينما كان 2 في المائة يساهمون فقط في المشاريع الأسرية (الجدول 11).

الجدول 11

النسبة المئوية للسكان العاملين بحسب الوضع الوظيفي ونوع الجنس في الربع الثالث من عامي 2008 و2009

الوضع الوظيفي	الربع الثالث من عام 2008	الربع الثالث من عام 2009
المجموع ٪	ذكور ٪	المجموع ٪	ذكور ٪	المجموع ٪	ذكور ٪
أصحاب ال عمل	٤ ٫ ١	٥ ٫ ٤	١ ٫ ٥	٤ ٫ ٩	٦ ٫ ٤	٢ ٫ ٢
ال عاملون لحسابهم الخاص	١٣ ٫ ٢	١٥ ٫ ٣	٩ ٫ ١	١٢ ٫ ٧	١٥ ٫ ٠	٨ ٫ ٤
الموظفون	٨٠ ٫ ٨	٧٨ ٫ ٤	٨٥ ٫ ٦	٨٠ ٫ ٥	٧٨ ٫ ٠	٨٥ ٫ ٠
المساهمون في المشاريع الأسرية	١ ٫ ٩	٠ ٫ ٩	٣ ٫ ٨	١ ٫ ٩	٠ ٫ ٦	٤ ٫ ٤
المجموع	١٠٠ ٫ ٠	١٠٠ ٫ ٠	١٠٠ ٫ ٠	١٠٠ ٫ ٠	١٠٠ ٫ ٠	١٠٠ ٫ ٠

330- ويتبين من التحليل بحسب الجنس أن نسبة النساء الموظفات (85 في المائة) تزيد قليلا ً على نسبة الرجال (78 في المائة)، في حين أن نسبة أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص بين الرجال (21 في المائة) تزيد على نسبة النساء (11 في المائة).

المعوقات

331- شهدت السبعينات تدفقا ً للنساء في قطاع مناطق تجهيز الصادرات. وعند إلغاء الاتفاق الخاص بالمنسوجات المتعدد الألياف، اضطرت مصانع الغزل والنسيج إلى الإغلاق، وزاد نتيجة لذلك عدد النساء العاطلات.

التحديات

332- يلزم توعية أصحاب العمل بالآثار السلبية للصور النمطية للمرأة العاملة لتمكينهم من إعادة النظر في معايير التعيين.

ولا يزال تنفيذ قانون تكافؤ الفرص بصورة فعالة يشكل تحديا ً لضمان المساواة بين الجنسين من الناحيتين القانونية والفعلية.

المادة 12 المساواة في الحصول على الرعاية الصحية

333- ترد في الفقرتين 30 و31 من الجزء الأول الإجراءات التي اتخذت لمعالجة شواغل اللجنة بشأن المساواة في الحصول على الرعاية الصحية. وفيما يلي المزيد من التفاصيل بشأن المشاكل الثلاث التي تؤثر حاليا ً على النساء والفتيات في البلد.

الحمل في سن المراهقة

334- من المشاكل التي تثير القلق الحمل في سن المراهقة الذي يحدث للفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 سنة.

الجدول 12 عدد الحالات المبل غ عنها في وحدة تنمية الطفل/ مكتب دعم الأسرة

	٢٠٠٢	٢٠٠٣	٢٠٠٤	٢٠٠٥	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٨
الحمل في سن المراهقة	٦١	٥٣	١١٢	١١٩	٨٠	٤٧	٤٩

335- وكثير من هذه الحالات تنتهي بالإجهاض وتؤثر على تعليم الطفلة وحالتها الصحية. وتعمل وزارة حقوق المرأة وتنمية الأطفال ورعاية الأسرة بالتعاون مع إحدى المنظمات غير الحكومية هي "حركة مساعدة الأمومة" على معالجة هذه الحالة وتركز أنشطتها على منع الحمل.

الإجهاض

336- يُعاقَب كل من يتسبب عن طريق أي طعام أو شراب أو دواء أو عن طريق العنف أو أي وسيلة أخرى في إجهاض ا مرأة، أو يوفر لها الوسائل اللازمة لذلك، برضاها أو بدون رضاها، بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.

337- وتمنع المادة 235 من القانون الجنائي الإجهاض.

338- وعلى الرغم من عدم مشروعية الإجهاض في موريشيوس، فإن ممارسته شائعة جداً بين النساء (انظر الجدول أدناه).

الجدول 13

عدد الحالات المقبولة في المؤسسات الصحية بسبب مضاعفات الإجهاض في الفترة 1986-2006

السنة	المستشفيات الحكومية	العيادات الخاصة	المجموع
١٩٨٦	٢ ١٥٠	٢٧٢	٢ ٤٢٢
١٩٨٧	١ ٦٤٨	٢٤٠	١ ٨٨٨
١٩٨٨	١ ٢٢١	٢٧٦	١ ٤٩٧
١٩٨٩	١ ٢٤٨	٤١١	١ ٦٥٩
١٩٩٠	١ ٢٥٦	٥٨٧	١ ٨٤٣
١٩٩١	١ ٤٠٢	٧٠٩	٢ ١١١
١٩٩٢	١ ٧٢٦	٦٩٢	٢ ٤١٨
١٩٩٣	١ ٧١٧	٦٣٠	٢ ٣٤٧
١٩٩٤	١ ٩٢٢	٥٥٧	٢ ٤٧٩
١٩٩٥	١ ٨٢٩	٦٠٥	٢ ٤٣٤
١٩٩٦	١ ٨٢٦	٧١١	٢ ٥٣٧
١٩٩٧	١ ٨٦٨	٥٧٠	٢ ٤٣٨
١٩٩٨	٢ ١٠٤	٣٦٧	٢ ٤٧١
١٩٩٩	٢ ٢٤٥	٤١٢	٢ ٦٥٧
٢٠٠٠	٢ ٠٤٣	٦١٥	٢ ٦٥٨
٢٠٠١	١ ٨٩١	٧٣٩	٢ ٦٣٠
٢٠٠٢	١ ٨٠٢	٦٤٧	٢ ٤٤٩
٢٠٠٣	١ ٣٤٠	٣٤٦	١ ٨٧٨
٢٠٠٤	١ ٦١٢	٥٧٢	٢ ١٨٤
٢٠٠٥	١ ٣٨٩	٤٤٥	١ ٨٣٤
٢٠٠٦	١ ٢٦٩	٢٧٦	١ ٥٤٥
٢٠٠٧	١ ٣٥٦	٢٧٩	١ ٦٣٥

المصدر : السجلات الطب ية - وزارة الصحة، إدارة الإحصاء .

339- وكما هو مبين في الجزء الأول، هناك الكثير من النقاش في الوقت الحاضر حول ما إذا كان ينبغي عدم تجريم/إباحة الإجهاض أو ينبغي الاستمرار في منعه بموجب القانون.

المعوقات

340- يلزم التوفيق بين جماعات الضغط المعنية بحقوق الطفل والجماعات المؤيدة لحياة الطفل في هذا الشأن.

التحديات

341- نظمت وزارة حقوق المرأة وتنمية الأطفال ورعاية الأسرة اجتماعاً تشاورياً في حزيران/يونيه 2009. وبالنظر إلى حساسية الموضوع من حيث التراث الثقافي والتعاليم الدينية والقيم الأخلاقية والأحكام القانونية، نظمت الوزارة هذا الاجتماع قبل توحيد القوانين المتعلقة بال إجهاض، في إطار العملية الديمقراطية والمشاركة، ليكون بمثابة منتدى للحوار بين الجهات الحكومية المعنية المختلفة والمجتمع المدني، والوقوف على آراء الفئات المختلفة للسكان، وطرح الأفكار بشأن الأسلوب الواجب ا تباعه لإعادة النظر في الإطار القانوني للإجهاض في موريشي وس . وشارك في هذا الاجتماع ممثلون عن المنظمات الدينية، ومجلس الأديان، والمجلس الوطني الإسلامي، والاتحاد الوطني للمرأة، والجمعيات والشبكات النسائية، وجمعية تنظيم ورعاية الأسرة في موريشيوس، والكنيسة الكاثوليكية، وهيئات أخرى. وقدم المشاركون في هذا الاجتماع مدخ لات مختلفة تناولت الحق في الحياة، والحق في الاختيار، والمشاكل الصحية للأم والطفل، والاستجابة المجتمعية للإجهاض والحمل في سن المراهقة، والتفسيرات الدينية للإجهاض، وقضية الإجهاض الآمن الذي يقوم ب ه أصحاب الخبرة، والرأي القائل بالسماح بإنهاء الحمل ضمن إطار قان وني وطبي ونفسي معين، ومعالجة المسألة من منظور حقوق الإنسان.

342- وقد أحيلت التوصيات التي أسفر عنها الاجتماع إلى وزارة الصحة ونوعية الحياة للنظر فيها عند الشروع في وضع القانون الخاص بإنهاء الحمل.

343- وفيما يتعلق بتوفير بيانات عن المعدل الإجمالي للإجهاض، يصعب في الواقع الحصول على بيانات دقيقة لعدم التبليغ عن الإجهاض بسبب مخالفته للقانون. والأرقام الوحيدة المتاحة هي الأرقام التي يمكن الحصول عليها من المستشفيات عن مضاعفات الإجهاض الناشئة عن عمليات ال إجهاض غير المأمون.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

344- اتخذت حكومة موريشيوس منذ عام 2007 عدة خطوات لمنع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ووضعت الحكومة على التوالي خطتين ا ستراتيجيتين وطنيتين لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (2001-2005 و2007-2011) وقامت اللجنة الوطنية لمكافحة الإيدز بتنفيذهم ا . ولتعزيز الأعمال التي تقوم بها هذه اللجنة، أنشئت في عام 2005 الأمانة الوطنية لمكافحة الإيدز التابعة لمكتب رئيس الوزراء لمراقبة تنفيذ الخطة بشكل وثيق. وتتصل الأمانة بالجهات المالية ذات الصلة على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية لضمان توفير الموارد الكا فية لتحقيق الغايات المستهدفة من الخطة. وتساهم عدة وزارات، وإدارة السجون في موريشيوس، والوكالة الوطنية لمعالجة الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات وإعادة تأهيلهم، وعدة منظمات غير حكومية وشركات خاصة خاضعة لنظام المسؤولية الاجتماعية للشركات، ومنظمات دينية في توعية الجمهور ب وباء فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز.

قانون فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لعام 2006

345- صدر قانون فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز في عام 2006 بهدف النص على التدابير اللازمة لمكافحة ال فيروس /المرض ومنع انتشار هما عن طريق ما يلي:

توفير المرافق اللازمة للك شف عن فيروس نقص المناعة البشرية ؛

تسجيل هذه المرافق ؛

اختبارات التبرع بالدم ؛

تقديم المشورة للأشخاص المصابين بفيرو س نقص المناعة البشرية أو الإيدز ؛

تنظيم العم ليات الجراحية وخدمات طب الأسنان ؛

الإ شراف على استبدال المحاقن والإبر .

346- وينص القانون أيضا ً على معاقبة أي شخص يعرّض أشخاصاً آخرين، عن قصد أو إهمال، للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، أو كل من تكون في حوزته محاقن أو إبر أو مواد أخرى بقصد إصابة أشخاص آخرين بهذا الفيروس.

347- واتخذت الحكومة التدابير التالية للحد من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وبوجه خاص للتصدي لتعاطي المخدرات عن طريق الحقن الذي يؤدي إلى انتشار الفيروس بسرعة:

وافقت الحكومة بالفعل على مبدأ استخدام الميثادون كعلاج بديل لإدمان المواد الأفيونية. ويجري وضع "طريقة الاستعمال" لتنفيذ هذه العملية على م ستوى وزارة الصحة ونوعية الحياة ؛

برنامج استبدال الإبر، الذي ثبت أنه حل فعّال للغاية للحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن. و يوصَى بشدة باستخدام هذا الأسلوب ؛

تمشيا ً مع المبادئ التوجيهية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وضع إطار لرصد وتقييم الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ويوضع الآن الإطار النهائي للا ستراتيجية الوطنية لمكافحة هذا الفيروس.

منع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من الأم إلى الطفل

348- أنشئ المشروع الخاص بمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من الأم إلى الطفل في كانون الأول/ديسمبر 1999. ويتم بناء على هذا المشروع اختبار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية لجميع النساء الحوامل اللاتي يترددن على عيادة الرعاية السابقة للولادة في القطاع العام بعد إسداء المشورة لهن بالقيام بذلك. ويقدم هذه المشورة موظفون تابعون للأمانة العامة للإيدز وأعضاء مدربون في هيئة التمريض. وتوافق معظم النساء على هذا الاختبار.

349- ويقدم العلاج الوقائي المضاد لفيروسات النسخ العكسي للنساء الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية خلال الثلث الأخير من الحمل وللمواليد الجدد خلال الأسابيع الستة التالية للولادة بالمجان.

التوعية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

350- تحتل دورات التوعية المخصصة للنساء والفتيات في سن الإنجاب مكانة عالية في البرامج التي تنفذها الحكومة في المراكز النسائية ومراكز الرعاية الاجتماعية والمجتمعية.

351- والهدف من هذه الدورات هو منع تعرض النساء لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وكذلك منع انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل.

تدريب المعلمين من الأقران على المهارات التعليمية للحياة الأسرية وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

352- تقدم وحدة الإيدز في كل عام التدريب للمعلمين من الأقران على المهارات التعليمية للحياة الأسرية وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من خلال أربع إلى ست حلقات عمل وحلقات دراسية تكميلية. وتشمل المواضيع التي يتم تناولها ما يلي: الصحة الإنجابية، والأمراض المنق ولة بالاتصال الجنسي، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والاتصالات، وتصميم المشاريع وإدارتها. وأنشأت الأمانة شبكة من المعلمين للمساعدة على وضع برامج بشأن المسائل المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للأطفال غير الملتحقين بالمدارس.

برامج التوعية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز في المدارس

353- عززت موريشيوس الرفاه الاجتماعي بتوفير التعليم المجاني للجميع من مرحلة ما قبل الابتدائية إلى مرحلة التعليم العالي. وأصبح التعليم بموجب القانون إلزاميا ً حتى سن 16 سنة. وبينما تنفذ برامج التوعية بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز بالمدارس، يجري النظر في إ دراج الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في المناهج الدراسية للأطفال والمراهقين.

حلقات التوعية للعاملين في قطاع منطقة تجهيز الصادرات والموظفين العامين

354- ينظم الموظفون التابعون لأمانة الإيدز دورات تدريبية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للعاملين في قطاع منطقة تجهيز الصادرات. ويحضر هؤلاء الموظفين أيضا ً حلقات النقاش التي تنظمها وزارة العمل والعلاقات الصناعية والتوظيف لقطاع التصنيع.

توفير العلاج الوقائي لضحايا الاغتصاب

355- يقدم منذ كانون الأول/ديسمبر 1999 العلاج الوقائي المضاد لفيروسات النسخ العكسي لضحايا الاغتصاب والإصابات الأخرى بالمجان، من أجل خفض احتمالات العدوى. وجرى تدريب رجال الشرطة على العلاج الوقائي وعلى الإجراءات الواجبة الاتخاذ في حالة الاغتصاب.

356- ويرد في الجدول 10 أدناه عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

الجدول 14 عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

الفترة	موريشيون	غير موريشيي ن
ذكور	إناث	ذكور	إناث
١٩٨٧ - ١٩٩٤	٤٣	١٧	٢٤	٦
1995-2000	١٠٢	٥٩	٢٨	٨
٢٠٠١	٣٤	٢١	١٢	٢
٢٠٠٢	٥٩	٣٩	٣	١
٢٠٠٣	١٦٧	٥٨	١٢	٣
٢٠٠٤	٤٦٤	٦١	٨	٢
٢٠٠٥	٨١٥	١٠٦	٥	٢
٢٠٠٦	٤٥٥	٨٧	٩	٤
٢٠٠٧	٤٥٢	٩٤	١٦	٦

المصدر : تقرير الإحصاءات الصحية لعام 2007 .

357- ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من انخفاض عدد الحالات المبلغ عنها بالمقارنة مع الدول الأخرى، فإن الاتجاه آخذ في الازدياد.

التوعية بالقضايا الصحية على مستوى المراكز النسائية

358- أنشأت وزارة حقوق المرأة وتنمية الأطفال ورعاية الأسرة في المراكز النسائية أندية لتخفيف الوزن من أجل معالجة مشكلة البدانة بين النساء. وتقدم هذه الأندية تمارين اليوغا والتمارين الرياضية وغير ذلك من التمارين لترسيخ ثقافة ممارسة الأنشطة البدنية بين ال نساء . وتلتحق سنوياً نحو 500 من النساء الزائدات في الوزن أو البدينات بهذه النوادي.

359- ويجري أيضا ً التصدي لسرطان الثدي وعنق الرحم باختبار الكشف عن سرطان الرحم وتصوير الثدي بالأشعة السينية. وتقدم للنساء اللاتي يحضرن إلى المراكز النسائية معلومات كافية بشأن تقنيات الفحص الذاتي للثدي.

360- وتساهم الرياضة والأنشطة البدنية إلى حد بعيد في تنمية ورفاه المرأة. ولتعزيز هذه الأنشطة، أنشأت وزارة حقوق المرأة وتنمية الأطفال ورعاية الأسرة في آذار/مارس 2007 اتحادات رياضية للنساء في 14 مركزاً من المراكز النسائية ومركز تمكين المرأة لتشجيعهن على الاشت راك في الرياضات والأنشطة البدنية المختلفة.

361- وتشجع النساء في 15 من المراكز النسائية على المشاركة في أنشطة التبرع بالدم. وكحافز لذلك، تعطى لهن "دفاتر صحية" للقيام بفحص عام بالمجان لمتابعة حالتهن الصحية. ويتم هذا النشاط منذ عام 2004. وقد شاركت 500 2 امرأة في المتوسط في أنشطة التبرع بالدم.

المعوقات

362- لا يزال الحمل في سن المراهقة، والإجهاض، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من المواضيع التي لا يجوز التحدث عنها في البلد، ولا تساعد التقاليد الدينية على تعزيز رفاه المرأة.

التحديات

363- لا تزال حملات التوعية والدعاية المكثفة تمثل تحديا ً وتواصل وزارة الصحة ونوعية الحياة ووزارة حقوق المرأة وتنمية الأطفال ورعاية الأسرة استثمار الموارد في الجانب الوقائي لمسألة تأنيث الإيدز.

364- ولا يزال الاختبار الإلزامي لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للنساء الحوامل يشكل تحديا ً .

365- ويلزم أيضا ً معالجة الترابط بين فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والعنف القائم على نوع الجنس من خلال نهج متعدد الجوانب.

المادة 13 الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية

366- ترد في الجزء ا لأول من هذا التقرير بيانات تفصيلية عن الأعمال التي تقوم بها الحكومة استجابة للفقرتين 36 و37 من الملاحظات الختامية للجنة.

الحق في الاستحقاقات الأسرية

367- فيما يتعلق بالاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية التي تتمتع بها المرأة، يقدم التقرير السابق رؤية شاملة للأحكام القائمة بشأن هذه الاستحقاقات. وينبغي التأكيد هنا على أن المعونة الاجتماعية التي تتكون من سلسلة من التدابير لمساعدة الأفراد وأسرهم معمول بها في موريشيوس منذ عام 1983، وأن الأحكام المتعلقة بمنح المعونة الاجتماعية منصوص عليها في قانون المساعدة الاجتماعية لعام 1983 ولائحة المعونة الاجتماعية لعام 1984. ولم يبين قانون المعونة الاجتماعية بالتحديد الأهداف من المعونة الاجتماعية ولكن يمكن القول ضمنيا ً بأنه ا آلية لدعم فئات معينة من الأشخاص غير القادرين على كسب معيشتهم بصورة ملائمة وليست لديهم القدرة الكافية على إعالة أنفسهم وأسرهم المعيشية. ولذلك، تساعد المعونة الاجتماعية، مثل غيرها من برامج المساعدة، الأفراد والأسر الضعيفة على العيش عندما تواجههم صدمات اقتص ادية وبيئية وصحية.

الأحكام المتعلقة بالمعونة الاجتماعية

368- تعتمد المعونة الاجتماعية أساساً على استطلاع الموارد المالية، النقدية أو العينية، للأشخاص المحتاجين الذين لا يستطيعون توفير خدمات كافية لأنفسهم وأسرهم المعيشية، لأسباب منها ما يلي:

(أ) العاهة البدنية أو العقلية ؛

(ب) مغادرة الزوج لبيت الزوجية بما في ذلك الأمهات غير المتزوجات ؛

(ج) السجن ؛

(د) الفقدان المفاجئ للعمل ؛

( ﻫ ) الدخول بالمستشفى .

369- وتقدم أيضا ً علاوة شهرية خاصة يبلغ قدرها 000 1 روبية للأمهات الوحيدات اللاتي يتلقين بالفعل معونة اجتماعية لكل طفل يتراوح عمره بين ثلاثة أشهر وسبع سنوات.

الحق في الحصول على قروض مصرفية، ورهون عقارية، وغيرها من أشكال الائتمان المالي

مواجهة التسريح المؤقت من العمل

الصندوق الوطني للتمكين

370- أعيد تنظيم برنامج التمكين الذي أنشئ في عام 2007 ليكون المؤسسة الوطنية للتمكين. ويمهد هذا الجهاز الدائم الطريق لحصول النساء العاطلات عن العمل اللاتي يتجاوزن 40 سنة من العمر على دعم مماثل للدعم الذي يحصل عليه الرجال الذين يتجاوزون 50 سنة من العمر. ويهد ف هذا الجهاز أيضا ً إلى سد الفجوة القائمة بين الرجال والنساء بطريقة مواتية للنساء، ويهدف في نفس الوقت إلى التوفيق بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. والنموذج الاقتصادي الجديد وسيلة لتحقيق غاية معينة هي توفير فرص العمل للعاطلين والذين يعاد تدوير أعم الهم والنساء والشباب الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، ولتسهيل الانتقال من صناعة السكر والمنسوجات وغيرها من الأنشطة التي تعاني من الصدمات إلى أنشطة أخرى ليست معرضة لمثل هذه الصدمات.

371- ونظرا ً لتسريح العاملات بسبب الأزمة المالية، أنشأت الحكومة نظاماً (في عام 2009) تتلقى بمقتضاه المرأة التي تفقد عملها عائدا ً شهريا ً خلال فترة زمنية معينة وتدريبا ً خاصا ً لإعادة تأهيلها تحت رعاية المؤسسة الوطنية للتمكين. وقد تناولت المادة 3 أعلاه هذا الموضوع. وتمنح الحكومة أيضاً قروضاً من بنك التنمية في موريشيوس للأشخاص الذين يرغبون في الشروع في أعمال تجارية صغيرة. وتم تبسيط الإجراءات اللازمة للحصول على تسهيلات ائتمانية.

برنامج "الأسرة في أوقات الشدة"

372- وضع في عام 1993 برنامج الأسرة في أوقات الشدة، المعروف في البداية باسم "برنامج النساء والأطفال في أوقات الشدة"، لتوفير الإغاثة المؤقتة والعاجلة للمرأة التي تكون في حاجة إلى مساعدة مالية بسبب الموت المفاجئ لزوجها في ظروف مأساوية. وفي عام 2005، اتسع نطاق هذا البرنامج، الذي وضع أصلا ً للأرامل من النساء، ليشمل أيضا ً الرجال الذين تموت زوجاتهم في ظروف مأساوية.

373- وقامت وزارة حقوق المرأة وتنمية الأطفال ورعاية الأسرة بتوسيع نطاق الدعم النفسي الواجب لأسر الضحايا من أجل تخفيف الكرب والألم الذي تعاني منه هذه الأسر.

374- وعلاوة على ذلك، تقدم للوالدين/الأوصياء الشرعيين في حالة وفاة الطفل فجأة مساعدة مالية تصل قيمتها إلى 100 دولار أمريكي لتغطية تكاليف الجنازة.

البرنامج التعاوني الخاص لدعم النساء والأطفال في أوقات الشدة

375- تنفذ وزارة حقوق المرأة وتنمية الأطفال ورعاية الأسرة "البرنامج التعاوني الخاص لدعم النساء والأطفال في حالات الشدة" بحد أقصي يبلغ 000 100 1 دولار أمريكي.

376- والهدف من هذا البرنامج هو تقديم الدعم المالي للمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية والوكالات العاملة في مجال رفاه النساء والأطفال في أوقات الشدة التي تؤدي إلى الاستبعاد الاجتماعي والاقتصادي.

377- ودعت وزارة حقوق المرأة وتنمية الأطفال ورعاية الأسرة المنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة المعنية إلى تقديم مقترحات لتمويل المشاريع التي تهدف إلى إدماج النساء والأطفال في التنمية.

378- وقد ورد في الجولة الأولى من الدعوة لتقديم المقترحات 97 مقترحا ً وتم الاحتفاظ بعشرين مقترح اً لتمويل المشاريع المتعلقة مثلا ً بالعنف القائم على الجنس، والاعتداء الجنسي، وإساءة معاملة الأطفال، والإزعاج، والأسر المفككة. وتلقت حتى الآن 16 منظمة حكومية دولية، من أصل 20 منظمة، منحا ً لا يتجاوز قدرها 000 66 دولار أمريكي لكل مشروع.

البرنامج الخاص للنساء العاطلات

379- تتضمن ميزانية الفترة 2006/2007 المعتمدة في حزيران/يونيه 2006 برامج خاصة للنساء العاطلات عن العمل في إطار صندوق التمكين الذي تقرر إنشاؤه برصيد يبلغ 750 مليون روبية في السنة المذكورة. وأدى هذا البرنامج المبتكر إلى مزيد من التمكين الاقتصادي للفئات الضعيف ة وتغطية العديد من مجالات الدعم، بما في ذلك الأراضي اللازمة للمساكن الشعبية والتمويل اللازم لأصحاب المشاريع الصغيرة، وبرنامج التدريب وإعادة التأهيل، والبرامج المعنية بالنساء العاطلات عن العمل، ومساعدة أصحاب المشاريع الجديدة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ال حجم .

380- وتمشيا ً مع التدابير التي أعلن عنها في خطاب الميزانية للفترة 2007/2008، أطلقت وزارة حقوق المرأة وتنمية الأطفال ورعاية الأسرة بالتعاون مع وزارة المالية والتنمية الاقتصادية ومجلس التدريب الصناعي والمهني حملة توعية حول فرص العمل في قطاع البناء والتشييد. واست هدفت هذه الحملة 000 1 من النساء، معظمهن من العاملات التي سبق الاستغناء عن خدماتهن. وكان الهدف الرئيسي من الحملة هو تحفيز النساء على الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها المؤسسة الوطنية للتمكين وتشجيعهن على القيام بأعمال غير تقليدية مثل الأعمال الكهربائية، وتر كيب السيراميك، وطلاء المباني، والسباكة، والبستنة، وتشكيل المعادن.

381- وفي وقت لاحق، أعربت نساء كثيرات عن رغبتهن في التدريب في مجالات مختلفة واتخذ مجلس التدريب الصناعي والمهني الإجراءات اللازمة لذلك.

مجلس تنمية الموارد البشرية

382- بدأ مجلس تنمية الموارد البشرية الذي أنشئ بموجب قانون تنمية الموارد البشرية لعام 2003 عَمَله في تشرين الثاني/نوفمبر 2003. ومهمة هذا المجلس هي تجميع الأطر المؤسسية لوضع ا ستراتيجية متكاملة لتنمية الموارد البشرية. ويختص هذا المجلس أيضاً بالبحث عن القوى العاملة التي تستجيب ل متطلبات الاقتصاد السريع النمو وتطويرها.

383- وتشمل الأهداف الرئيسية لهذا المجلس ما يلي:

تعزيز تنمية الموارد البشرية بما يتماشى مع الأهداف الوطنية الاقتصادية والاجتماعية ؛

تشجيع ثقافة التدريب والتعلم مدى الحياة على الأصعدة الفردية والنظامية والوطنية لتعزيز ال قابلية للتوظيف وزيادة الإنتاجية ؛

توفير الزخم اللازم للموارد البشرية للتحول من الاقتصاد القطري إلى اقتصاد المعرفة بنجاح .

384- وتشمل المشاريع التي نفذت حتى الآن ما يلي:

1- التنسيب لطلبة المرحل ة قبل المهنية والصف السادس فأقل ؛

2 - تيسير برامج التدريب لقطاع العمليات ال تجارية بالاستعانة بمصادر خارجية ؛

3- إضفاء الطابع المهني على ا لمجتمع الزراعي وتحسين فرص العمل ؛

4- مشروع تربية أسماك الزينة (استفادت 25 امرأة من التدريب والتسهيلات المقدمة) ؛

5- تدريب مزارعي الشاي ؛

6- مشروع للعاطلين عن العمل الذين لم يجتازوا مرحلة الدراسة الثانوية أو العليا.

واستفاد من هذه المشاريع الرجال والإناث على حد سواء.

حاضنات الأعمال التجارية في تريوليه وفينيكس

385- أنشئ مركزان إقليميان لحاضنات الأعمال التجارية في فينيكس وتريوليه لمساعدة النساء من أصحاب المشاريع التجارية على إنتاج وبيع منتجاتهن. ويقدم المركزان التدريب الشامل والمشورة التجارية وبعض التسهيلات المشتركة أيضاً. ولدى هذين المركزين مساحة كافية لبيع المن تجات التي يتم تصنيعها بالموقع. ويوجد في المركزين أصحاب أعمال يبيعون مجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك منتجات الحرف اليدوية. ويتم تشجيع السياح والفنادق على الشراء من حاضنات الأعمال التجارية.

ميزانية وزارة حقوق المرأة وتنمية الأطفال ورعاية الأسرة

386- زادت ميزانية وزارة حقوق المرأة وتنمية الأطفال ورعاية الأسرة بشكل مطرد لمساعدة النساء اللاتي يتمتعن بمستوى اجتماعي واقتصادي محدود.

ا لجدول 15 الميزانية المخصصة لوزارة حقوق المرأة وتنمية الأطفال ورعاية الأسرة

٪ للزيادة	2007- 2008	٪ للزيادة	2006- 2007	٪ للزيادة	2005- 2006	2002 - 2003	السنة
(٠٠٠’ s )	(٠٠٠’ s )	(٠٠٠’ s )	(٠٠٠’ s )	(٠٠٠’ s )	(٠٠٠’ s )	(٠٠٠’ s )	الميزانية
٥ ٫ ٣	١٤٧ ١٧٢	7.1	١٣٩ ٨١٥	٤٠ ٫ ٨	١٣٠ ٥٦٠	٩٢ ٦٧١	متكررة
٢٧ ٫ ٨	٢٣ ٠٠٠	-33.3	١٨ ٠٠٠	٤٢ ٫ ١	٢٧ ٠٠٠	١٩ ٠٠٠	إضافية
٧ ٫ ٨	١٧٠ ١٧٢	٠ ٫ ١٦	١٥٧ ٨١٥	٤١ ٫ ١	١٥٧ ٥٦٠	١١١ ٦٧١	المجموع

ا لمصدر : تقديرات الميزانية .

المعوقات

387- لا يميز أصحاب المصلحة بين الاحتياجات العملية و الا ستراتيجية للنساء في أنشطة التخطيط وحلقات العمل.

التحديات

388- ينبغي أن تكون المبادرات المتخذة مستدامة وينبغي أن تصل إلى الأشخاص المستهدفين.

389- وفي ضوء السياق الاقتصادي العالمي، يلزم إعادة النظر في السياسات القائمة و/أو تحقيق منافع اجتماعية واقتصادية مناسبة للمرأة.

390- وينبغي النظر إلى الفوارق الجنسية كقضية شاملة وإدخالها بالتالي في السياسات والبرامج الوطنية للتنمية، وتوفير الميزانيات الكافية لها.

المادة 14 المرأة الريفية

391- يقدم التقرير السابق لموريشيوس استعراضا ً شاملا ً للمرأة الريفية. ولا تزال التسهيلات والتدابير المذكورة في هذا التقرير جارية ويقدمها العديد من أصحاب المصلحة المعنيين. وتتاح التدابير الأخرى التي اتخذت في مجال التعليم والصحة والتوظيف والأنشطة المدرة للدخل لج ميع النساء في البلد.

392- وليس هناك فرق كبير بين الخدمات المقدمة للمرأة الريفية والمرأة الحضرية بسبب صغر حجم البلد.

تعزيز الإطار المؤسسي

393- تضطلع وزارة حقوق المرأة وتنمية الأطفال ورعاية الأسرة ببرامج مختلفة للتوعية من خلال دوائرها اللامركزية مثل المراكز النسائية للوصول إلى النساء الريفيات والنساء الحضريات على حد سواء، وهذه المراكز موزعة بطريقة منصفة في المقاطعات التسع للبلد. واستثمرت وزارة حقوق المرأة وتنمية الأطفال ورعاية الأسرة منذ عام 2006 بكثافة لتوفير البنية التحتية الملائمة والحديثة للنساء في كل من المناطق الريفية والمناطق الحضرية، وأنشأت مركز التمكين في بونت لاردييه على مشارف المنطقة الشرقية، ومركز تمكين المرأة في تريوليه في شمال البلد. ويقدم المركزان مجموعة كبيرة من الأنشطة الموجهة نحو التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة.

البرامج التي شرعت اللجان الاستشارية القائمة على المشاركة في تنفيذها

394- إدراكا ً منها بالحاجة إلى وجود محفل لمشاركة النساء (الريفيات والحضريات على حد سواء) بنشاط في القرارات المتعلقة برفاه المرأة وتمكينها، أنشأت وزارة حقوق المرأة وتنمية الأ طفال ورعاية الأسرة لجان اً استشارية قائمة على المشاركة في كل مركز من المراكز النسائية. وتض م هذه اللجان ممثلين لأصحاب المصلحة المختلفين والجهات المحلية والمجتمعية المعنية. وتعمل هذه اللجان أيضاً كجهات وصل بين الآليات الوطنية للشؤون الجنسانية والمجتمع باعتماد نهج صعودي في التنمية الوطنية وأخذ الاحتياجات الا ستراتيجية والعملية للمجتمع الريفي والحضر ي، ولا سيما للنساء، في الاعتبار. ووضعت خطة عمل (2009-2010) لمجالات التنمية المختلفة ذات الأولوية التي حددتها اللجنة الاستشارية القائمة على المشاركة ويجري بالتالي تنفيذها.

تواصل المجلس الوطني ل شؤون ا لمرأة في إنشاء الاتحادات التعاونية النسائية

395- قام المجلس الوطني لشؤون ا لمرأة بدور فعال في إبراز التغييرات التي حدثت في عقلية المرأة ومشاركتها الفعالة في البرامج والأنشطة المختلفة. وتمشيا ً مع الإجراءات التي اتخذتها وزارة حقوق المرأة وتنمية الأطفال ورعاية الأسرة، وضع المجلس برامج مبتكرة مختلفة لتشجيع النساء على الاكتفاء الذاتي اقتصاديا ً ، بما في ذلك على إنشاء اتحادات الائتمان التعاونية. وتم حتى الآن تجميع ما يقرب من 500 من النساء في هذه التعاونيات كما شملت ال توعية بفوائد هذا البرنامج 000 2 م ن النساء .

إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات للنساء في جميع أنحاء الجزيرة

396- إدراكا ً منها بأهمية التكنولوجيات المقبلة، اتخذت وزارة حقوق المرأة وتنمية الأطفال ورعاية الأسرة، بدعم من القطاع الخاص وغيره من الشركاء الرئيسيين، خطوات إضافية لتمكين النساء في المناطق الريفية من الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات، وزودت المراكز النسائية بحوا سيب مختلفة متصلة با لإ نترنت، وبرامج حاسوبية محدثة.

397- ولتسهيل التواصل، يتم أيضاً توفير الخدمات الإلكترونية للنساء بشكل عام من أجل تمكينهن من التسجيل مباشرة في الدورات والأنشطة الأخرى وفقا ً لمصالحهن.

398- وتقدم وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال بانتظام برامج تعليمية للتعريف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال، وتوفر للنساء في المناطق الريفية إمكانية الوصول إلى هذه المعلومات عن طريق القافلة المتجولة التابعة للوزارة.

399- وتقدم المؤسسة الوطنية للتمكين الدعم للمجموعات النسائية القادمة من المناطق الحضرية والمناطق الريفية، بالاعتماد على جهات التنسيق المجتمعية (المنظمات غير الحكومية)، من أجل تعزيز التوعية للفئات الأكثر قابلية للتأثر، فتشمل الفئات المستفيدة من البرنامج الخا ص للنساء العاطلات مثلا ً سكان دوبروي وبامبو وغراند سابل وماهيبورغ (مناطق ريفية). ويتم عند الاقتضاء تشجيع هذه الفئات على إنشاء جمعيات المساعدة الذاتية أو التعاونيات أو الشركات من أجل توفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق المزيد من النجاح لمشاريعها.

المعوقات

400- على الرغم من استثمار الحكومة في دعم البنية التحتية والخدمات اللامركزية وغيرها من برامج بناء القدرات، لا تزال هناك فئة من النساء اللواتي يترددن، بسبب الحواجز الثقافية، في الاستفادة من الفرص المتاحة. وعلاوة على ذلك، يتعذر على بعض النساء، نتيجة لبعد المن اطق التي يعشن بها، الوصول بسهولة إلى الخدمات.

التحديات

401- ينبغي أن تضع الحكومة ا ستراتيجيات ملائمة للخدمات المطلوبة لإدماج النساء الريفيات في جميع برامج التنمية.

402- وينبغي بناء قدرات المنظمات غير الحكومية والموجهين والأفراد الذين يقدمون الدعم لتنفيذ المشاريع من أجل خدمة احتياجات الفئات الضعيفة بما في ذلك المجموعات النسائية بوجه أفضل.

المادة 15 المساواة أمام القانون وفي المسائل المدنية

المادة 3 من الدستور

403- تنص المادة 3 من الدستور على أنه "بموجب هذه المادة، يقر الدستور ويصرح بأن ما يرد أدناه من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، منفردة ومجتمعة، كانت وستظل قائمة في موريشيوس دون تمييز بسبب العرق أو الأصل أو الرأي السياسي أو اللون أو المعتقد أو نوع الجنس رهنا ً ب احترام حقوق الآخرين وحرياتهم ومراعاة المصلحة العامة:

(أ) حق الفرد في الحياة والحرية والأمان على شخصـه والتمتـع بحماية القانون؛

(ب) حرية الضمير والتعبير والتجمـع وتكـوين الجمعيات وحرية إنشاء المدارس؛

(ج) حق الفرد في حماية حرمة منزله وسائر الممتلكات، وحمايته من تجريده من الممتلكات دون تعويض.

وتُنفذ أحكام هذه المادة لغرض حماية تلك الحقوق والحريات وتخضع للقيود المذكورة في تلك الأحكام، وترمي هذه القيود إلى ضمان ألاّ يمسّ أي فرد عندما يتمتع بتلك الحقوق والحريات بحقوق وحريات الآخرين أو المصلحة العامة".

404- انظر المادة 1 ( الفقرتان 126 و127).

405- وتنص المادة 4 من قانون تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتوظيفهم على إنشاء مجلس يعمل على منع ما يتعرض له الأشخاص ذوو الإعاقة من تمييز ناتج أو ناشئ عن إعاقتهم.

الوصول وأماكن انتظار السيارات

406- تنص المادة 15 (ألف) (1) من قانون المباني لعام 2001 (المعدل) على أنه يجوز للسلطة العامة، عند تشييد أحد المباني المفتوحة للجمهور، أو عند إدخال تعديلات واسعة النطاق أو إضافات أو إصلاحات عليها، أن تفرض الشروط التي تراها مناسبة لوصول المعوقين إلى أي جزء من المبني أو أماكن وقوف السيارات أو الفناء واستعمال المرافق التابعة له ذا المبنى. وتنص المادة 15 (ألف) (2) على أنه يجوز للسلطة العامة، فيما يتعلق بالمباني الجديدة، أن تفرض الشروط التي تراها مناسبة لتوفير أماكن لوقوف السيارات.

القرارات المتعلقة بالسياسة العامة

407- يجري النظر في مسألة التصديق على بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا.

التركات

408- تنص المادة 767 من القانون المدني على حق الزوج الباقي على قيد الحياة في الإرث على قدم المساواة مع الطفل عند وفاة الزوج الآخر. ومع ذلك، يجوز بموجب الدستور أن تعالج قوانين الأحوال الشخصية المسائل المتعلقة، في جملة أمور، بأيلولة الممتلكات.

المادة 16 المساواة في الزواج وقانون الأسرة

409- لكل من الزوجين حقوق وواجبات ومسؤوليات متساوية تجاه الآخر.

التعليق العام

410- اتبعت الوكالة الرائدة منهجية مختلفة لتقديم التقرير الموحَّد الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع في عام 2009. وحللت الوكالة الرائدة الإنجازات والمعوقات والتحديات والفرص المتاحة لمعالجة القضايا المتعلقة بقطاعات محددة والمتصلة بتعزيز وحماية المساواة للمرأة في حقوق الإنسان.

411- ومع ذلك، قد لا يكون من المناسب عملياً في أحيان كثيرة أن تقدم الوكالة الرائدة توصيات محددة إذا كان تنفيذها لا يدخل بالضرورة في نطاق اختصاصها لكونها هيئة مختصة برسم السياسات والرصد فحسب. ولذلك حددت الوكالة الفرص المتاحة والتحديات. بيد أن الحكومة ستعزز ا لأنشطة المتعلقة بالدعاية وكسب التأييد لتعميم الجوانب الجنسانية على نحو فعال في جميع برامجها وتنفيذ الميزنة التي تراعي الفوارق بين الجنسين.

رابعا ً - الخاتمة

412- تدفع الأزمة المالية العالم بأكمله إلى الكساد. وبدأت هذه الأزمة في البلدان المتقدمة النمو ووصلت بسرعة إلى البلدان النامية. ومما لا شك فيه أن الشعور بالآثار السلبية للأزمة المالية سيكون متفاوتا ً في البلدان النامية وأقل البلدان نموا ً ، وذلك بسبب الانكماش ال اقتصادي العالمي الشامل، وتأثر أشد الناس فقراً إلى أقصى حد.

413- وسيفرض الكساد الاقتصادي المزيد من الضغوط على أعمال وزارة حقوق المرأة وتنمية الأطفال ورعاية الأسرة، خصوصا ً عندما سيتعلق الأمر بالنساء والأطفال. وفي قطاع العمل، ستكون النساء آخر من يتم تعيينهم وأول من يتم الاستغناء عن خدماتهم. ومع زيادة الفجوة في الأجور بي ن الجنسين، ستزيد التبعية المالية للنساء. وبالنظر إلى دورهن الثلاثي بوصفهن "نساء وأمهات وزوجات"، سيكون تأثير النتائج السلبية للأزمة الاقتصادية عليهن أكبر قدراً ومختلفاً عن الرجال. ومن المتوقع أن تلجأ النساء، من أجل "تلبية احتياجاتهن الأساسية"، إلى زيادة دخو لهن بزيادة المشاركة في القوى العاملة في القطاع غير الرسمي، الذي لا يوفر لهن مزايا الضمان الاجتماعي، وتقل فيه فعالية شبكات الأمان. وستتعرض الأسر المعيشية التي تعولها النساء لمزيد من الأخطار، بسبب قلة مدخراتها، إن وجدت، ومحدودية ممتلكاتها وموجوداتها الأخرى، مقارنة بالرجال.

414- وتؤثر الأزمة تأثيراً كبيراً على المرونة الاقتصادية والاجتماعية للبلد وعلى الأطفال أيضاً، نظرا ً لضعفهم.

415- وستزيد استجابة الحكومة للأزمة العالمية كثيراً وسيلزم معالجة أي تدابير سيتم اتخاذها من منظور مختلف يراعي في طريقة عملها تلبية احتياجات من هم في أشد حاجة إليها وهم المتأثرين مباشرة وعن طريق غير مباشر بالكساد. وينبغي أن تستجيب هذه التدابير أيضا ً للأوضاع ا لاجتماعية والاقتصادية السائدة لتلبية الاحتياجات الناشئة للمرأة.