المصدر : وزارة إدارة شؤون الدولة، أيار/مايو 2002 .

وتمثل المرأة على صعيد البرلمان 31.2 في المائة من مجموع النواب البرلما نيين، مما يؤك ـــ د الطف ــــ رة الكيفي ــــ ة الت ـــ ي حققها البلد لضمان تكافؤ الفرص و تيسير سبل الانتفاع م ـــ ن مختلف مستوي ـــ ات ومجالات حياتـ ـــ ـه الاقتصادي ـــ ة والسياسية والاجتماعية . وعلى الصعي ـــ د البرلماني ، من ناحية أخـرى، يوجد بين نواب ال رئي ــ س امرأة تنتمي إلى حزب فريليمو الحاكم.

مشاركة المرأة في جهاز القضاء

أما عن الأنشطة الممارسة في محيط السلطة القضائية، فإن مشاركة المرأة ما زالت محدودة فيها وفقا للاتجاهات السائدة في العالم، ولا سيما في بعض بلدان الجنوب. وقد أوضحت الدراسات التي أجريت في البلد منذ عام 1990 زيادة تدريجية في عدد القاضيات في مناصـب القضـاء التي يخليها الرجال.

مشاركة المـرأة في دوائر العـدل

	1994-1997
المؤشـر	العـدد	النسبة بين الإناث : الذكور	الفجوة بين الجنسين (نسبة مئوية)	المصدر
عدد المدعين العامين	79	14 : 86	54	المعهد الوطني للمساعدة القانونية
القضاة المحترفون	116	16 : 100	86	وزارة العد ل

المصدر: وزارة العدل، 2000 .

مشاركة المـرأة في دوائر العـدل

	2000
المؤشـر	العـدد	نسبة الإناث إلى الذكور	الفجوة بين الجنسين (نسبة مئوية)	المصدر
تقسيم العمل في مجال المساعدة القانونية	وزارة العد ل
القضاة المحترفون الفعليون	73	16 : 57	94
الخبراء المتخصصون في الشؤون القانونية	141	32 : 68	36
ال محامــون	86	15 : 85	70

المصدر: وزارة العدل، 2000 .

المرأة في السلطة التشريعية

بالمقارنة مع تمثيل المرأة في البرلمان على الصعيد القاري (باستثناء موريشيوس التي يوجد بها عدد أكبر من النساء أعضاء البرلمان)، وعلى الصعيد الدولي، فإن المرأة الموزامبيقية ممثلة بقدر كبير نسبيا.

وفي الهيئة التشريعية الحالية، زاد عدد النساء في البرلمان بقدر ملحوظ، على النحو التالي:

□ مجموعة حزب فريليمو - هناك 54 امرأة من أصل 133 عضوا في البرلمان؛

□ تحالف رينامو - الاتحاد الانتخابي - 23 من 117 من أعضاء البرلمان هن من النساء.

ويبلغ العدد الإجمالي للنساء الأعضاء المذكورات أعلاه 77 امرأة، بما يمثل 30.8 في المائة من جملة أعضاء البرلمان. وفي الهيئة التشريعية نفسها، عُينت امرأة في منصب نائبة رئيس إحدى المجموعات وعينت امرأتان في اللجنة الدائمة. وتؤكد هذه البيانات أنه يجري بذل قدر من الجهود في البلد لضمان المساواة في الفرص والوصول إلى الخدمات المؤسسية على مختلف المستويات وفي مختلف مجالات الحياة: السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية. ومع ذلك، فإن مشاركة النساء ووجودهن في مراكز السلطة لا يعني دائما وصولهن إلى الموارد وعمليات اتخاذ القرار وسيطرتهن عليها.

انتخابات البلديات لعام 1998: تمثيل كل من الرجال والنساء، حسب المنطقة، في جمعيات البلديات

المنطقة	المجموع	النسبة المئوية	الرجال	النسبة المئوية	النساء	النسبة المئوية
الجنوبية	254	32	175	69	79	31
الوسطى	277	35	197	71	80	29
الشمالية	259	33	183	71	76	29
موزامبيق	790	100	555	70	235	30

وتظهر هذه البيانات نموا ملحوظا فيما يتعلق بمشاركة المرأة وفي جميع مجالات الحياة وما يلي ذلك من نضال من أجل إعمال حقوقهن في التساوي في الفرص مع الرجال. ومع ذلك، يظل الطريق طويلا أمامهن، نظرا إلى محدودية حصولهن على الفرص الأخرى، الأمر الذي يجعلهن في حالة تتسم بعدم المساواة. ويرجع السبب غالبا في ذلك إلى حالات عبء العمل المفرط.

والنسبة المئوية من النساء اللاتي يشغلن مناصب سياسية أو مناصب عامة تظل نسبة دنيا. ولا تزال هناك حالات عدم مساواة في نسبة الرجال إلى النساء في المدن. والعقبات الماثلة أمام مشاركة المرأة عقبات عديدة، نذكر منها ما يلي:

□ القيم الثقافية والتقاليد التي يضطلع الرجل بموجبها بدور متسلط؛

□ تدني المستوى التعليمي؛

□ طابع بعض القوانين مثل القانون التجاري، وقانون الأُبوة ، والقانون الجنائي.

وتجدر الملاحظة هنا بأنه، قبل انتخابات عام 1994، كانت مشاركة المرأة شبه معدومة في مواقع السلطة في مناصب الخدمة العامة ذات الصلة والمناصب السياسية.

المادة 8 : التمثيل والمشاركة الدولية

ينص الدستور على المساواة بين الرجال والنسا ء في الحقوق والفرص. ومع ذلك، لا يوجد مثال واحد على أرض الواقع، وعلى الصعيد الدبلوماسي، ليست هناك سوى امرأة واحدة.

وحاليا، حصلت النساء على القدر الكافي من التعليم الرسمي الذي يؤهلهن لتمثيل البلد في الخارج، بيد أن العدد محدود في هذا المجال. وقد شارك بعض النساء في الاجتماعات الإقليمية للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بهدف تحديد الاستراتيجيات المشتركة لتنفيذ خطة العمل لما بعد مؤتمر بيجينغ وإنشاء آليات التنسيق المحلية.

الممثلون الدبلوماسيون والقنصليون لموزامبيق: التمثيل حسب نوع الجنس

المنصب	الإناث	الذكور	المجموع
قنصل	صفر	4	4
قنصل عام	صفر	1	1
سفير	1	13	14

ورغم أن النساء قد أتيحت لهن الفرصة ليصبحن أعضاء في وفود حكومية عند السفر في بعثات خارج البلد، يبدو أن الحكومة ليس لديها أي برنامج لتشجيع المرأة على العمل في المنظمات الدولية. وبذلت منظمات غير حكومية، وطنية ودولية على السواء، جهدا عظيما لتشجيع المرأة على المشاركة في المنظمات الدولية، وكذلك لتشجيع الحكومة على إيلاء الأولوية للنساء.

المادة 9: الجنسية

في إطار مشروع الدستور المنقح للجمهورية، يمثل موضوع الجنسية مسألة خلافية في موزامبيق. فالقانون في موزامبيق يمنح النساء حقوقا متساوية فيما يتعلق بمنح الجنسية لأطفالهن. بيد أنه لا تزال هناك بعض الثغرات حينما يتعلق الأمر بالزواج. فالمرأة الأجنبية التي تتزوج من رجل موزامبيقي بوسعها الحصول على الجنسية ال موزامبيقية. إلا أن الحق نفسه لا يخول للرجل الأجنبي الذي يتزوج من امرأة موزامبيقية.

المادة 10: التعليم

يتمثل الهدف الرئيسي للسياسة التعليمية الوطنية التي تضع التصور للقطاع التعليمي والأغراض والأولويات الرئيسية لتنميته في توسيع فرص الحصول على التعليم لعدد أكبر من الأطفال وتحسين نوعية الخدمات المقدمة على جميع المستويات التعليمية. ومن ثم جرى وضع خطة تعليمية لتكون بمثابة أداة للتخطيط وتعبئة الموارد على أساس المرتكزات التالية:

□ زيادة فرص الحصول على التعليم وتحقيق الإنصاف في ذلك؛

□ تحسين نوعية التعليم وأهميته؛

□ تعزيز القدرات المؤسسية لوزارة التربية على مختلف المستويات الإدارية.

وأطلقت السياسة الوطنية للتعليم واستراتيجيات التدخل نداء من أجل إشراك الجهات الفاعلة الاجتماعية، بما يشمل المنظمات غير الحكومية، والاتحادات، والتجمعات الدينية، والمجتمع المدني. ويتضمن ذلك توضيحا لدور الدولة في إدارة التعليم ومجال التدخل المتاح لجميع أصحاب المصلحة في العملية. وفي إطار الاختصاصات المخولة للدولة بموجب ولايتها، فإنها تضطلع بدور تعبئة الموارد، واتخاذ المبادرات، ووضع المعايير، وتنظيم المواضيع والتشريع لها، والموافقة على موظفي الدولة، على النحو الذي ينظمه القانون الأساسي. ... وأدت استجابة موظفي الدولة لهذه المسائل بالإضافة إلى عمل الدولة إلى أن يصل مستوى الاستجابة حتى الآن إلى 100 في المائة بالمقارنة مع المؤشرات التي بلغتها موزامبيق في عام 1983، عقب استحداث النظام الوطني للتعليم.

ولا بد من النظر إلى حصول المرأة على التعليم في إطار التعليم في موزامبيق أثناء الحقبة الاستعمارية وكذلك في سياق الصراعات المسلحة. وبالإضافة إلى عامل التمييز الذي اتسم به التعليم الاستعماري في أفريقيا، هناك أيضا عوامل اجتماعية - ثقافية تشمل التعليم التقليدي الذي يسهم في الغالب الأعم في انعدام الحريات وضآلة فرص المرأة في الحصول على التعليم. وتضاف تلك القيود إلى القيود الناجمة عن واقع البلد الذي يواجه مشاكل متعددة من قبيل المشاكل التالية: تشتت شبكة المدارس، والظروف التي تعمل في إطارها المدارس، ومستوى الفقر الذي تعيش فيه غالبية الأسر، على الرغم من مجانية التعليم الابتدائي.

وتشير الإحصاءات المتوافرة عن التعليم في عام 2000 إلى ما يلي:

□ تمثل البنات نسبة 43 في المائة من أعداد طلاب المدارس في المرحلتين الأولى والثانية من التعليم الابتدائي؛

□ تمثل البنات نسبة 28 في المائة من الطلاب المقيدين في المدارس في المرحلة قبل الجامعية؛

□ تمثل الإناث نسبة 25 في المائة من طلاب الجامعات.

وتتمثل واحدة من أكبر المشاكل في حقل التعليم في ارتفاع معدل إعادة الصفوف الدراسية الذي يلاحظ في جميع المراحل التعليمية وفي جميع أنماط التعليم؛ حيث يحدث ذلك في جميع المقاطعات بدون استثناء؛ ويتخذ خصائص متسقة في البيئة الزراعية والحضرية؛ ويتسم ببعد جنساني، ذلك أنه يحدث وسط البنات أكثر من حدوثه وسط الأولاد. وفي المرحلة الأولى من التعليم الابتدائي، شكلت الإعادة وسط الطلاب في الفترة بين عامي 1987 و 1999، نسبة 25 في المائة في المتوسط. وتبلغ أن نسبة من يعيدون الدراسة في الصف نفسه مرة واحدة على الأقل بين الطلاب في المرحلة الأولى من التعليم الابتدائي ما تقديره ، في المتوسط، 30 في المائة. وتتكرر الصورة نفسها مرة أخرى في مرحلة التعليم الثانوي، إلا أن معدلات الإعادة تزيد في هذه المرحلة لتبلغ 46.5 في المائة بين الأولاد، و53.5 بين البنات.

ويزداد عدم المساواة حدة كلما توغلنا في المنطقة الشمالية، خاصة في مقاطعات زامبيزيا، ونياسا، وكابو ديلغادو. وهناك حالات حرجة في دوائر تلك المقاطعات. فمعدل الفشل فيها أكبر.

وتوضح عوامل مختلفة الظاهرة الواردة أعلاه. ويمثل بعض هذه العوامل خصائص ملازمة للنظام نفسه، مثل نوعية التعليم، ومدى توافر المواد التعليمية، ونوعية المدرسين وما يقدمونه من تعليم، وارتفاع نسبة الطلاب إلى المدرسين. وعلى الصعيد العام، يقل عدد البنات اللاتي يتمكن من إكمال مرحلة التعليم الأساسي بنجاح. ونتيجة للصعوبات الملازمة للالتحاق بمرحلة التعليم الثانوي ونتيجة للصعوبات المهنية، من بين البنات اللاتي يكملن تعليمهن فإن القليلات جدا منهن هن اللاتي يتمكن من المضي قدما في دراساتهن إذا لم تعزز الحكومة فعليا تعليم الفتيات.

ويتطلب ذلك التعزيز ما يلي:

□ وجود سياسة محددة بوضوح ومزودة بمؤشرات لتوافر فرص الحصول على التعليم قادرة على تعزيز الإجراءات الحكومية وتوج يهها فيما يتعلق بتعليم البنات.

□ وجود سياسة واضحة تتعلق بعدد المقاعد الشاغرة المخصصة للبنات على أساس تفضيلي، في كل صف أو مرحلة تعليمية. وينبغي أن تكون تلك السياسات واضحة بالقدر نفسه فيما يتصل بإمكانية التوظيف للطالبات الخريجات، أي من حيث فرص العمل الشاغرة.

عدد المدرسين في كل مقاطعة:

التعليم الأساسي

	الإناث	المجموع (الذكور/الإناث)	النسبة المئوية (الإناث)
كابو ديلغادو	164	193 2	7.45
نياسا	180	300 1	13.84
نامبولا	551	768 4	11.55
زامبيزيا	570	765 4	22.01
تيتي	502	280 2	11.55
مانيكا	291	502 1	11.96
سوفالا	-	-	-
إنهامباني	729	170 2	33.59
غازا	928	036 2	45.57
مقاطعة مابوتو	688	464 1	46.99
مدينة مابوتو	264 1	198 2	57.50

التعليقات:

□ كلما توغلنا في المقاطعات الشمالية في موزامبيق ، قل وجود المدرسين في المرحلة الأولى من التعليم الابتدائي.

□ تتضح فورا الأسباب الجذرية لمشاكل الحصول على المرحلة الأولى من التعليم الابتدائي. فالدورات التدريبية للمدرسين للمرحلة الأولى من التعليم ال ابتدائي وضعت على أساس تعيين ال خر ي جين لتوهم من هذه ال مرحلة. وفي هذه المرحلة تتوافر للبنات فرص الالتحاق بالتعليم، بيد أن نسبة التسرب عالية بينهن. وهناك مشاكل متعلقة بالكفاءة في الإدارة. وكل الأدلة تشير إلى الارتباط بين شح الموارد والنجاح في المشاركة في مكان العمل هذا. ومن ناحية أخرى، ليست هناك ضرورة لتوسيع شبكة المدارس في هذه المرحلة التعليمية. ويتمثل أحد السبل لحل المشكلة في تحويل مدارس التعليم الأساسي إلى مدارس مكتملة تشمل الصفوف من الأول إلى السابع.

وثمة جهود تبذل حاليا لعكس اتجاه هذه الحالة. وفي عام 1999، وجدنا النسب المئوية التالية للمدرسين في كل من المرحلتين الابتدائية والثانوية من التعليم:

المرحلة الأولى من التعليم الابتدائي - 24.9 في المائة

المرحل ة الثانية من التعليم الابتدائي - 18.8 في المائة

المرحلة الأولى من التعليم الثانوي العام - 15.6 في المائة

المرحلة ال ثانية من التعليم الثانوي العام - 14.5 في المائة

ويشير تعليق أعم بشأن ضعف مشاركة البنات، والتسرب من المدارس، والأداء، إلى ما يلي: هناك أدلة أكثر من كافية على أن أفضل معدل لمشاركة الأطفال في التعليم الابتدائي يتحقق حينما يكون التعليم على يد مدرسات. وفي سياق محو الأمية، حيث ترتبط الخرافات وغيرها من المحاذير التقليدية عادة بفشل المدارس، من المعقول جدا الاعتقاد بأن وجود مُدرسة من شأنه أن يكون دافعا قويا للحد من حالات التسرب واستعادة التوازن العاطفي والأمن لدى الأسر التي كثيرا ما تتعجل إخراج بناتها من المدارس خشية من حالات الحمل غير المرغوب فيها والانتهاك الجنسي. ومن ثم، يتعين تكملة الجهد الذي يبذل البلد لتعزيز مشاركة البنات في التعليم بتدابير تهدف إلى تشجيع المرأة على المشاركة في الدورات التدريبية للمدرسين، بل والتقدم لشغل وظائف تدريس على أساس عدم التفرغ في النظام المدرسي.

وسيتعين تنفيذ هذه الرغبة عمليا بانتهاج سياسات لتعزيز تعليم البنات تكون مزودة بحوافز، مثل السياسات الموجودة بالفعل في بعض المؤسسات التعليمية، والتي يمكن أن تشمل المنح الدراسية وإعانات الدعم، والمزايا، وتوفير الحماية في السكن الداخلي، فضلا عن تحسين الخدمات الاجتماعية الداخلية المتصلة بالمؤسسات المدرسية.

والحق يقال، تبذل حاليا بعض الجهود لإبقاء الفتيات في المستوى الابتدائي في المدارس، من أجل تقليل معدل الانقطاع عن الدراسة وإبقائهم على الأقل حتى إكمال الصف السابع أو التعليم الأساسي. وتمشيا مع هذا المبدأ، وضعت بعض المشاريع التي تغطي عددا لا بأس به من المقاطعات بالفعل في المحافظات . وهناك توزيع مجاني للمواد الأساسية المدرسية لجميع الأطفال، وتعفى الفتيات من دفع رسوم التسجيل في السنوات الدراسية الأولى من التعليم الابتدائي.

ومن بين الأسباب الداخلية التي تؤثر على تعليم الفتيات بشكل سلبي ، لا بد من ذكر ما يلي:

□ الواقع الاجتماعي - الثقافي والاقتصادي للطلاب ( الصعوبات الاقتصادية والطقوس التلقينية والممارسات الدينية وتوسيع شبكة المدارس).

□ ضعف القدرة على إدارة النظام التعليمي.

□ نقص المدرسين .

□ نقص الموارد المالية والمادية المخصصة للتعليم .

□ ضعف التعامل مع المجتمع المحلي وضعف مشاركته في الحياة المدرسية.

□ انعدام الخدمات المدرسية وخدمات الدعم، بما في ذلك خدمات تقديم المشورة في المدارس والتنسيق مع المجتمعات المحلية.

وسيكون لهذه الخدمات دور هام في الحفاظ على معدلات الانقطاع عن الدراسة ومكافحتها وفي زيادة تحفيز الطلاب والمدرسين. ويمكن أن تقدم هذه الخدمات أيضا توصيات ومقترحات محددة لكل مجتمع محلي بشأن المسائل المتصلة بممارسة التعليم التقليدي الذي يرى ضرورة ا لإ بقاء عليه أو عدم تشجيع مواصلته؛ والجوانب التي ينبغي استعراضها من المنهج الدراسي، با لإ ضافة إلى أن مستوى سياسات الإدارة والتنظيم يمكن أن يقدم مساهمات في التشريعات المتعلقة بكيفية التعامل مع مسألة الحمل في المدرسة. وفي الوقت الحاضر، القواعد التنظيمية غير واضحة تماما، ولا تحدد المعاملة التي ينبغي أن تخص بها الفتاة في حالات كهذه. و مع التنافس القائم بين هذه الخدمات، سيكون من الضروري الموافقة على السياسات التي تزيل التفاوت بين الجنسين في معالجة هذه الحالات وتطويرها.

وفي الوقت الراهن، تعتبر إ مكانية الوصول إلى التعليم الثانوي صعبة. إذ أن شبكة المدارس في هذا المستوى لا تزال ضعيفة. وفيما يتعلق بالتغطية، استوعب التعليم الثانوي في عام 1999، 64 ألف طالب فقط في الدورة الأولى و8 آلاف طالب في الدورة الثانية، أي ما يعادل معدل مواظبة في الدراسة قدره 6 في المائة و1 في المائة على التوالي . وتعني المواظبة على هذا المستوى من التعليم أن الشخص لا بد أن يكون في مدرسة داخلية، وهو شيء غير متاح دائما، بسبب عدم وجود المدارس الداخلية الكافية اللازمة لاستيعاب أعداد كافية من الطلاب في ظروف أداء معقولة.

وبالنظر إلى الصعوبات التي تُصادف في الوصول إلى شبكة المدارس بسبب محدوديتها، وعدم وجود سياسات واضحة بشأن تعزيز المنظور الجنساني وتحقيق العدل، من البديهي افتراض ضخامة العقبات التي يتعين أن تواجهها الفتيات. ولذلك، فان الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال الدعم المادي الذي تقدمه حاليا للفتيات اللاتي يملكن إمكانية الحصول على منح دراسية في ظل ظروف محددة، يجب أن تكمل على نحو عاجل هذا العمل عن طريق تحديد آليات الدعم وإمكانيات الوصول إلى هذا المستوى، بالإضافة إلى تحديد الدعم والترف يع في المستويات الأدنى مباشرة. ويجب أن تأخذ هذه السياسات في الاعتبار الواقع الاجتماعي والثقافي وتوقعات الأسرة وقدراتها.

وعلى الصعيد الوط ني، وعلى جميع مستويات التعليم ( الابتدائي والثانوي والتعليم في الكليات والجامعات)، تدرس الفتيات والأيفاع من الرجال والنساء نفس المواد ويسجلون أو يتابعون المنهج نفسه عندما يواظبون على نفس ال مقرر ال دراسي . والفتيات على علم إلى حد ما بالخيارات المتاحة، إلا أنه من الضروري تشجيع وتثقيف أسرهن والمجتمع بشأن مزايا هذه الفرص التي يتيحها التعليم.

ويعني هذا الوضع أن هذه العملية ستكون عملية طويلة تحتاج إلى جهود ضخمة لتغيير مواقف المجتمع.

نسبة النساء المتخرجات في البلد (الفصل الثاني عشر) 1997

	الفتيات	الصبيان
المرحلة الأولى من التعليم الابتدائي	38.3 %	61.7 %
المرحلة الثانية من التعليم الابتدائي	36.7 %	63.3 %
المرحلة الأولى من التعليم الثانوي العام	34.1 %	65.9 %
المرحلة الثانية من التعليم الثانوي العام	38.4 %	61.6 %

المصدر : وزارة التعليم، 2001.

التعليم المهني للمرأة في البلد

	عدد الطلاب	الفتيات	الصبيان
مستوى الكلية	416	9.4 %	90.6 %
الزراعة	77	16.9 %	83.1 %
الصناعة	236	4.2 %	95.8 %
التجارة	103	15.5 %	84.5 %

المصدر: وزارة التعليم ، 2001 .

وتشير البيانات المتعلقة بعام 1999 إلى أن توزيع فئة الطلاب في التعليم الجامعي العام، حسب نوع الجنس، لا يزال لصالح الذكور، بالرغم من التقدم المحرز في هذا المجال. وعلى الصعيد العالمي، تمثل مشاركة الإناث 52.2 في المائة من المجموع الفعلي. وفيما يتعلق بالتوزيع حسب المقررات الدراسية، هناك تفاوتات واضحة. فإذا أخذت بعض المقررات الدراسية لجامعة إدوارد موندلين كمثال، نجد أن من بين الطلاب المسجلين في مقررات الهندسة والمعمار وعلوم الكمبيوتر، 7 في المائة مقابل 93 في المائة و 10.9 في المائة مقابل 89.1 في المائة و 18.7 في المائة مقابل 81.3 في المائة ل لنساء والرجال على التوالي.

وعموما، هناك عدم توازن واسع النطاق بين الذكور (75.4 في المائة ) والإناث (24.6 في المائة) على التوالي. ولم تتغير هذه العلاقة منذ عام 1992، بعد أن تذبذبت النسبة المئوية للطالبات من 23.5 في المائة إلى 25.8 في المائة. و هناك ضمانات فيما يتعلق بالمنح الدراسية المتاحة وإن كانت لعدد محدود. وفي الوقت الحاضر، الهدف هو مساعدة الطلاب على أن يتم اختيارهم في المستوى ما قبل الجامعي لوجود صعوبة في دفع تكاليف دراستهم.

وقد منحت جامعة إ دواردو موندلين 120 منحة دراس ية كاملة، للعام الأكاديمي 2000-2001 ، لطالبات ووفرت السكن في مقرها ل ـ 72 طالبة أخرى. وتمثل هذه الزيادة أكثر من 100 في المائة مقارنة بسنة 1995/1996، حيث كان عدد الطالبات المقيمات في سكن الجامعة 85 فقط.

المادة 11 : العمالة

إثر موافقة الحكومة على منهاج العمل بعد بيجين، وفي مواجهة التغيير في السياسات الاجتماعية وا لا قتصادية التي أدخلت في البلد عن طريق دستور عام 1990، و أخذ الديناميات التي فرضها خيار نظام اقتصاد السوق في الاعتبار، أصبحت هناك حاجة إلى إجراء تعديلات هيكلية ووظيفية في إدارة العمل حتى تستطيع هذه التعديلات، بالكفاءة والمهنية والفعالية، أن تستجيب إلى الاحتياجات الحديثة لبلد خارج من صراع مسلح طويل.

ويشكل الدور الذي أدته وزارة العمل ولا تزال تؤديه والتجارب التي عاشتها في عملية إعادة ا لإ دماج ا لا قتصادي وا لا جتماعي وإعادة إلحاق القوى العامل ة النشطة من جماعات مشردي الحرب والعائدين من المنفى، عاملا هاما في التفكير الضروري والممكن لإعادة هيكلة النظام الإداري في موزامبيق، بنفس القدر الذي تعتبر فيه الضغوط الاجتماعية الممارسة من أجل إ رساء الديمقراطية في المؤسسات، اختبارا للقدرات الوطنية المتعلقة بإعادة المناخ الملائم ل لإ صلاحات القانونية داخل إطار العمل.

وفيما يتعلق بالكفاءات ونسبيا باستحقاقات العمل و مع أخذ ا لإ طار القانوني للعمل القائم في البلد في الاعتبار، نجد أن حقوق العاملين متساوية عند الذكور والإناث وبالتحديد فيما يتعلق بالاحترام والمعاملة. فالحق في المكافأة يحسب وفقا لحجم ونوعية العمل المضطلع به، والمنافسة للوصول إلى الوظائف العالية الرتب تحسب وفقا للمؤهلات الأكاديمية والخبرة والتي تم الحصول عليها في العمل السابق واحتياجات أصحاب العمل واحتياجات الاقتصاد الوطني. وقد وجدنا، لدى الجنسين، استحقاقات الحماية والأمن والصحة في مكان العمل، والمساعدة الطبية والصحية والتعويض في حالة الحوادث المتصلة بالعمل أو الأمراض المتعلقة بالوظيفة.

وبغية تطبيق بعض قوانين العمل التي تفتقر إلى التفاوض الجماعي، من خلال المرسوم رقم 33/90 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر، أنشأت الحكومة الحق في المساومة الجماعية ، الذي يعتبر أحد المصادر الأساسية للحرية من أجل المشاركة في النقابات ووسائل تعزيز حقوق ومصالح العاملين وأصحاب العمل الهامة. ويشكل هذا الحق بصورة منفردة أو من خلال القوانين المرتبطة به، شكلا مميزا من أشكال تكوين جماعات الاهتمام الاجتماعية هذه وفض النزاعات، التي عارضته، لبعض الوقت، وبالتالي المساهمة في إ نشاء بيئة اجتماعية للرفاه والسلام الاجتماعي .

وفي إطار هذه المؤشرات، سجل قطاع العمل حتى كانون الأول/ديسمبر 1997، الاتجاه ـــ ات التالي ــــ ة حس ــ ب ما سجلتــه مراكز العمل: طلبات التقدم للعمل الواردة من الإناث - 155، والوظائف المعروضة 51.

الفئة العمرية	عدد العاطلين	النسبة المئوية
18-19	334 2	16.51 %
20-24	266 6	36.27 %
25-29	824 4	27.92 %
30-34	703 2	15.64 %
35 أو أكثر	145 1	6.64 %
المجموع		99.96 %

المصدر : وزارة التعليم ، 2001 .

و لا تخضع المرأة للعمل في الليل، أو للعمل غير العادي أو النقل من مكان العمل المعتاد، إلا بناء على طلبها وإذا كان في مصلحتها العليا دون أي تخفيض للدخل. وتملك المرأة الحق في الرضاعة الطبيعية، مرتين في اليوم، نصف ساعة في كل مرة، دون حدوث أي نقصان في الأجر لمدة أقصاها عام واحد، والحق في إجازة أمومة لمدة ستين يوما، تبدأ قبل عشرين يوما من التاريخ المحتمل للوضع.

ومن حق المرأة الموز ا مبيقية المجتهدة أن ت ُ حترم و تُكرم ويحظر على أصحاب العمل فصلها على أساس التمييز أو الاستبعاد الاجتماعي. ويخول للمرأة التي تنتهك حقوقها وواجباتها الحق في تلقي تعويض كبير نحو ضعف مرتبها الأساسي.

وفيما يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، يحدد المرسوم رقم 17/ 88 المؤرخ 27 كانون الأول/ديسمبر ، أسس ترقية وتسجيل العاملين وأصحاب العمل المد رجين في نظام الضمان الاجتماعي. ويجري حاليا توسيع النظام ليشمل جميع السكان المحددين بطريقة قانونية، حسب قدرات النظام وبعد أخذ تكاليف المعيشة في الاعتبار وأخيرا يجري توسيعه ليشمل العاملين المهاجرين.

وفي مجال العمالة ، يجري بذل جهود في مجال السياسات لإيجاد فرص العمل و التدريب للقوى العاملة، والتدريب المهني ودمج الشباب والجنود المُسرحين والنساء والفئات الأخرى التي تُعاني من صعوبات في القوى العاملة.

وفي قطاع تعزيز الوظائف، تم تعيين 358 امرأة حتى نهاية عام 1997، أي ما يعادل 11 في المائة ، وتمت مساعدة 369 ا مرأة أخرى ب إ يجاد مشاريع صغيرة جدا صالحة للمرأة، ويعادل هذا الرقم الأخير 11.8 في المائة .

ولا يزال نظام ” الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة “ سائدا، في نظام الأجور في موزامبيق. وتحدد اللجنة الاستشارية للعمل الحد الأدنى للأجور على طاولة المفاوضات، حيث تمثل الحكومة وأصحاب العمل والنقابات.

ومن ناحية أخرى، تؤدي أطماع مضاعفة الربح والاستثمار ، في كثير من الأحيان، إلى التخلي عن مبادئ حماية المرأة وأسرتها في نظام الضمان الاجتماعي في حالات ال عجز المؤقت أو الدائم للعاملات. وفيما يتعلق باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 150 وتوصيتها رقم 158، (بشأن إدارة العمل)، بالرغم من عدم تصديق البلد عليها بعد، فإ ن موزامبيق بدأت تواجه مشاكل استبعاد اجتماعي تتعلق بالمرأة العاملة لا سيما في قطاع الزراعة والقطاع غير الرسمي؛ ويحدث الشيء نفسه بالنسبة للمعوقات والعاملات المصابات با لإ يدز.

وهذه هي الفئات الاجتماعية التي تشكل محور اهتمام الحكومة في مجال العمل، مع إيلاء اهتمام خاص لجموع المشردين في المراكز الحضرية والمناطق المحيطة بها، بالنظر إلى المخاطر العالية التي يواجهها مستقبل السلام والاستقرار الاجتماعي في البلد. وفي هذا السياق، قامت الحكومة ، إلى جانب الترتيبات التي أجرتها في قانون العمل المقبل، في جملة أمور ، بالمهام التالية:

□ تعزيز البرامج والمبادرات الرامية إلى إعادة إدماج للمشردين والأشخاص المعوقين بدنيا، اجتماعيا ومهنيا؛

□ حشد الموارد لتوعية أصحاب العمل والعاملين والمجتمع بصورة عامة و إ طلاعهم بشأن مسائل المساواة في الحقوق والفرص لتلك الفئات الاجتماعية والقصر الذين ينبغي حمايتهم والأشخاص الذين يواجهون تحديات بدنية والعاملين المصابين بأمراض معدية وتنسيق الأعمال والسبل لزيادة القدرة على مراقبة التدابير التي يجري تطبيقها، بغرض تقليل المشاكل التي تواجهها هذه الفئات في سوق العمل، والبحث عن بدائل يمكن تطبيقها لتحقيق اكتفائهم الذاتي.

العمل الرسمي وغير الرسمي

مع التكريس الواضح للمساواة بين المرأة والرجل أمام القانون في المجالات السياسية وال اقتصادية والثقافية والاجتماعية من خلال المادة 67 من دستور الجمهورية لعام 1990، يحق للمرأة أن تستفيد من الدعم المقدم للوصول إلى مصادر الدخل لزيادة تقيـيـم وضعها في كل مرة.

وفي مجال العمل، تتمركز أهداف القطاع في تعزيز العمل الحر من خلال إصلاح البنية الأساسية ، خاصة في المناطق الريفية والتدريب المهني والضمان الاجتماعي. وفي عام 2000، قام قطاع التدريب في المشاريع الصغيرة جدا بالترويج لدورات تدريبية لمنظ مي المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتركزت الدورة التدريبية على إ دارة الأعمال التجارية وشارك فيها 229 مشارك. من بين هؤلاء المشاركين، 21 في المائة من النساء. وفي تلك السنة نفسها، عينت مراكز العمل 312 2 شخص ا من بينهم 9 في المائة من النساء.

ويوجد جزء كبير وهام من القوى العاملة من النساء في الأعمال التجارية غير الرسمي ة، لا سيما في المناطق الحضرية. ووفقا لتعداد عام 1997، تعمل 65.7 في المائة من النساء في الأعمال الحر ة مقابل 62.8 في المائة من الرجال. وتشكل التجارة الصغيرة في الأسواق أو على الشوارع إلى حد كبير القطاع غير الرسمي الحضري، وهذا يساهم بقدر ضئيل ف ي الناتج المحلي الإجمالي. ويمثل هذا القطاع جزء من الاستراتيجيات الاقتصادية الرامية إلى إي جاد وظائف والحد من وطأة الفقر. ولا يمكن دائما اعتبار هذا النوع من الأعمال التجارية نشاطا غير مشروع، إذ أن أصحابه يدفعون نوعا ما من الرسوم. وإلى جانب التجارة، هناك أنشطة إنتاجية أخرى لا تحصى، مثل ورش عمل أعمال الميكانيكا والنجارة واللحام والأدوات والقوالب، على سبيل المثال لا الحصر ، تتم أيضا في القطاع غير الرسمي. وباختصار، لا يشكل العاطلون الذين يرغبون في الاشتغال بنوع ما من العمل الحر وحدهم القطاع غير الرسمي، بل يملكه أيضا أشخاص من المستخدمين رسميا. ولذلك، هناك الكثير من التوقعات ( التي لم تتحقق بعد) بأنه يمكن وضع تشريع يستطيع أن ينظم ممارسات العمل في هذا القطاع.

مرافق الائتمان

تشارك المرأة أيضا في أنشطة مدرة للدخل من خلال العمل الحر. بيد أ ن هناك قيودا تتعلق بإمكانية الحصول على الائتمان . فمن ناحية، يعزى هذا إلى انعدام المعلومات، ومن ناحية أخرى، إلى أن المؤسسات المالية تطلب ضمانات لا تكون المرأة عادة في وضع يمكنها من الوفاء بها. ويقدم مكتب تشجيع العمل التابع لوزارة العمل من خلال منظمة المنظور العالمي في مجال التعليم - الوكالة الألمانية للتعاون التقني، قروضا في ثلاثة مجالات محددة:

(أ) التجارة، وتتضمن الخيام والأكشاك ومحلات البقالة ؛

(ب) ا لإ نتاج، ويقسم إلى أقسام صغيرة؛ أعمال النجارة وينتج بعضها التوابيت التي تباع بأسعار معقولة ومحلات الخياطة والمخابز ومحلات الم عجنات واليانصيب؛

(ج) تقديم الخدمات، و تشمل هذه على سبيل المثال لا الحصر، محلات تزيين الشعر وورش إصلاح المعدات الكهربائية والماكينات.

وتقسم القروض الممنوحة كما يلي: 99.56 في المائة للتجارة تقديرا و 76.61 في المائة ل لإ نتاج و 3.83 في المائة لتقديم الخدمات. ومن ناحية أخرى، 2.217 قرضا من القروض الممنوحة في مدينة مابوتو، خصصت منها 966 للنساء ويعادل هذا 43.57 في المائة ، وفي مدينة بي ـ را ، أُعطـِـي إلى النساء 725 ( أي 39.76 في المائة ) من إجمالي القروض الممنوحة البالغ عددها 823 1 قرضا .

ومن المهم الإشارة إلى أن المرأة تتمتع بثقة أكبر من الرجل فيا يتعلق بأهلية الحصول على الائتمان لأن بعض الرجال لا يمتثلون التزاماتهم إزاء المؤسسات المالية.

مباشرة الأعمال التجارية الحرة والعمالة الذاتية

بذلت بعض الجهود في سبيل إعداد مباشري الأعمال الحرة على نحو أفضل لمباشرة أعمالهم، وبصفة خاصة النساء. وينبغي أن نأخذ في الاعتبار أن مكتب النهوض بالأعمال التجارية ينظم أيضا دورات تدريبية لصغار مباشري الأعمال الحرة تتضمن ” أعرف شريكك لتنمية عملك التجاري “ .

ويشارك في الوقت الحالي 800 2 شخص في دورات في المحاسبة وحسابات التكاليف والأسعار من بينهم 540 1 امرأة - أي أن نسبة النساء تبلغ 55 في المائة من عدد المشاركين. ويعمل مكتب المرأة التابع لمعهد تنمية الصناعة المحلية على النهوض بالصناعات المحلية وتنميتها في كل أنحاء البلد، ويساعد النساء اللائي يكرسن نشاطهن للأعمال التجارية الصغيرة.

وتهيئ رابطة مباشرات الأعمال الحرة والموظفات التنفيذيات بفضل شبكاتها في بعض المقاطعات، الفرص لعضواتها للمشاركة في العديد من الدورات التدريبية وتقدم أيضا المساعدة القانونية.

المرأة في القطاع التعاوني

ترى أسر كثيرة أن مشكلة حالتها المعيشية قد تحُل بدرجة معقولة حينما تتعاون وتشارك في اجتماعات الرابطات. فبالإضافة إلى احتمالات الحصول على التدريب في مجالات الاهتمام الرئيسية والتوقعات في مجال الأعمال التجارية والأنشطة التعاونية، تنظم أيضا دورات عن إدارة الموارد. وتقدر نسبة عمل المرأة في القطاع التعاوني بأكثر من 55 في المائة. وهذه النسبة في حد ذاتها مرتفعة إلى حد ما مما يعني ضرورة القيام بعمل استباقي لتهيئة المزيد من الفرص للمرأة لاختيار هذا المسار الذي تستطيع أن تحقق فيه بعض الفوائد من حيث التدريب. وأكثر الدورات ذات الطبيعة العملية هي الدورات في مجالات إدارة الأعمال التجارية، وعلوم الحاسوب واللغة ا لا نكليزية.

أما الاتحاد العام للتعاونيات الزراعية الذي أنشئ في موبوتو والذي يبلغ عدد أعضائه 000 10 وتبلغ نسبة النساء فيه 90 في المائة، فيركز نشاطه بصفة خاصة في المناطق الخضراء في موبوتو، ويعمل مع التعاونيات الزراعية الإنتاجية سعيا إلى زيادة حجم الأنشطة الاقتصادية إلى أقصى حد في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني. وتشمل بعض الأنشطة التي طورتها هذه الرابطة التركيز على إنتاج حصص الإعاشة باستخدام التقنيات الحديثة، كما بدأت الرابطة في إنتاج حوالي 000 1 طن في الشهر مقارنة بمقدار 55 طنا في الشهر في السابق؛ وأنشأت مذبحا بطاقة إنتاجية تبلغ 000 8 طائر في اليوم، وطاقة على حفظ 000 150 دجاجة، فضلا عن افتتاح مختبر صغير لتحديث برامج الرعاية الصحية الوقائية للحيوان والوقاية المباشرة من الآفات المحتملة قبل حدوثها.

القوة العاملة

وفقا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء (1998)، فإن حوالي 62 في المائة من سكان موزامبيق الذين تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات فأكثر هم من ذوي النشاط الاقتصادي. وترتفع هذه النسبة بقدر أكبر في الريف مقارنة بالمدن ( 66.6 مقابل 40 في المائة). ويعتبر ما طرأ من تطور على السكان ذوي النشاط الاقتصادي في حد ذاته مظهرا من مظاهر المشاركة النشطة للمرأة بينما تقل مشاركة الذكور بقدر ضئيل حسب معايير النمو السكاني بصورة عامة. وتُعزى هذه النتيجة إلى الواقع في الريف حيث تعمل كل النساء تقريبا في المزارع، بينما تكرس المرأة في المدن وقتها للأنشطة المنزلية أو الدراسات. وفي المناطق الحضرية لا تتجاوز نسبة النساء اللائي يعتبرن ذوات نشاط اقتصادي 32 في المائة مقابل نسبة 69 في المائة في المناطق الريفية.

تقديرات القوة العاملة

(1990-2000)

ذكور / إناث	(مليون)
1980	1991	1995	2000
ذكور وإناث	672 5	090 6	469 8	751 9
ذكور	698 2	986 2	025 4	660 4
إناث	974 2	104 3	444 4	091 5
ذكور: إناث	52:48	51:49	52:48	52:48
الفجوة بين الجنسين (نسبة مئوية)	-4 في المائة	-2 في المائة	-2 في المائة	-2 في المائة

المصدر : MITRAB 2001 .

من الواضح أن يغلب وجود القوة العاملة في بلد زراعي تماما في مجالات النشاط الزراعي. غير أن القوة العاملة من النساء هي عنصر المشاركة الرئيسي في الإنتاج الزراعي.

وهذا الوضع مفهوم بسبب قصور التوسع في الأنشطة السوقية ونظرا إلى تقسيم العمل على أساس نوع الجنس على نحو يحصر مشاركة المرأة في التدبير المنزلي بحيث لا تتسع مشاركتها لتشمل مجالات أخرى سوى مجال الإنتاج الزراعي. وتعزى أيضا قلة مشاركة المرأة في العمل بمرتب إلى مستواها التعليمي الضعيف مما يحد من مشاركتها في الوظائف النظامية. غير أن غالبية القوة العاملة التي تشمل الرجال أو النساء فهي من العمال غير النظاميين (أو القطاع غير المنظم في المجتمع). ووفقا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء تبلغ نسبة الذكور الذين يعملون بأجر حوالي 16 في المائة وتبلغ نسبة النساء حوالي 4 في المائة.

ويبدو عند النظر إلى المناطق الكبيرة الثلاث في البلد، أن العمالة الذاتية هي أكبر مصدر للدخل في جميع المناطق، وبصورة عامة في المناطق الريفية حيث تمثل العمالة الذاتية المصدر لنسبة 60 في المائة من الدخل الكلي. ومصادر الدخل الرئيسية هي: العمالة الذاتية (54 في المائة) التي تشمل بيع المنتجات التي تزرعها أو تجهزها الأسر، والعمل بأجر (19 في المائة) والدخل من الممتلكات (6 في المائة).

المادة 12 : تكافؤ فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية

تنص السياسات الصحية الوطنية صراحة على أن تحسين صحة الأمهات والأطفال هو أولوية رئيسية. وفيما يتعلق تحديدا بخدمات الرعاية الصحية التي تقدمها الخدمات الصحية الوطنية ليس هناك مجال لأي نوع من التمييز ضد المرأة.

وقد استهدفت الحكومة النساء والأطفال بوصفهم أكثر المجموعات السكانية ضعفا، ووضعت برنامج خدمات صحة الأم والطفل الذي تعزز الدولة في إطاره خدمات الرعاية الصحية لهذه المجموعة. ويستفيد من الخدمات في الوقت الحالي أكثر من حوالي 50 في المائة من السكان. ويتضمن هذا البرنامج مجموعة كبيرة من الخدمات التي تهدف إلى تثقيف السكان بشأن عدد من الحالات المرضية وكيفية تجنبها. ويشمل هذا التثقيف تنظيم الأسرة بوصفه شكلا من أشكال تحسين صحة النساء وأطفالهن.

وعلى صعيد المفاهيم الثقافية، فمن الممكن أن تكون هناك بعض العقبات. ومن المعروف أنه في العديد من الحالات المرضية لا يذهب الطفل أو المرأة من الطبقات الاجتماعية الأكثر ضعفا إلى العيادات إلا برفقة رب الأسرة. ولا توجد إحصاءات يمكن أن تساعد على تقدير نسبة النساء اللائي يشكلن جزءا من هذه المجموعة. ولكن من المعروف أن هذا السلوك يرتبط بصورة مباشرة بعدم الالتحاق بالمدارس. فكلما كانت المرأة أكثر تعليما كان من المرجح أكثر أن تسعى إلى الحصول على الخدمات الصحية.

ومن الناحية النظرية تتمتع المرأة بنفس فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية أسوة برصيفها الرجل. ولكن للأسباب المذكورة أعلاه ينبغي استنتاج أن المرأة تحتاج في الواقع إلى فرص أكثر من فرص الرجل في الحصول على خدمات الرعاية الصحية، لا سيما وقد أصبحت خدمات الرعاية الصحية الوقائية مجانية في الوقت الحالي.

وتُقدم خدمات الرعاية الصحية ما قبل الولادة وفي فترة الحمل وبعد الولادة مجانا. وتشمل خدمات الرعاية الصحية ما يلي:

□ الاستشارات الطبية قبل الولادة؛

□ الولادة في وحدات الشبكات الأولى والثانية والثالثة؛

□ الولادة في وحدات الشبكة الرابعة عند الاقتضاء؛

□ الاستشارات اللاحقة للولادة؛

□ تنظيم الأسرة.

ويُوصي برنامج خدمات صحة الأم والطفل عن طريق برامجه للمساعدة بالتغذية الملائمة في فترتي الحمل والرضاعة ويعزز كفالة هذه التغذية. غير أن البرنامج غير قادر على توفير المواد الغذائية التكميلية. أما في حالة بعض السكان الذين يعانون من الفقر المدقع أو الشرائح السكانية الضعيفة بصفة خاصة، فتقتصر مساعدة المعهد الوطني للمشاركة الاجتماعية، وإدارة منع ومكافحة الكوارث الطبيعية، والمنظمات غير الحكومية، والكنائس على تقديم المواد الغذائية التكميلية فقط.

وتخصص جميع وحدات الرعاية الصحية الأولية أكثر من 50 في المائة من مواردها للطب الوقائي. والمرأة هي المستفيد الرئيسي في هذا المجال. وعادة ما تقل هذه النسبة حيثما وجدت خدمات الرعاية الصحية المتخصصة في مجال التشخيص وتقديم العلاج للمرأة في إطار توفير خدمات الرعاية الصحية الأولوية. والرقم القياسي لوفيات الأمهات مرتفع للغاية ويقدر أن حالات الوفاة حوالي 500 1 حالة من كل 000 100 مولود حي.

والأسباب الرئيسية لوفيات الأمهات هي:

□ الن ـ زيف؛

□ والالتهابات؛

□ والتشنج العضلي؛

□ والإجهاض؛

□ وعدم التناسب بين حجم الجنين وحجم الحوض؛

والأسباب الأخرى التي تساهم بصورة غير مباشرة في وفيات الأمهات هي:

□ الملاريا؛

□ والإلتهاب السحائي؛

□ والحمل السابق للأوان.

وفي عام 1999، بلغت نسبة النساء اللائي حصل ن على استشارة طبية واحدة على الأقل قبل الولادة حوالي 84 في المائة من عدد الحوامل. وبلغت نسبة النساء اللائي ولدن في مراكز الأمومة 40 في المائة من هذا العدد، وارتفعت مقارنة بهذه النسبة نسبة النساء اللائي تلقين المساعدة اللاحقة للولادة ارتفاعا طفيفا، إذ بلغت 45 في المائة.

ولا تزال نسبة وفيات الرضع عالية إذ تبلغ 135 حالة وفاة من كل 000 1 مولود حي، ويبلغ الرقم القياسي للوفيات في فترة ما حول الولادة، أي فقدان الجنين في مرحلة متأخرة من فترة الحمل، أو ولادة الجنين ميتا، أو وفاة الجنين في الأسبوع الأول من الولادة 70 حالة وفاة من كل 100 حالة ولادة، بمعنى أن امرأة واحدة من بين كل 13 تفقد جنينها. ويشير مكتب الدراسات الديمغرافية والصحية إلى أن نسبة 50 في المائة من الاحتياجات من وسائل منع الحمل لم تلب في المناطق الزراعية والمراكز الحضرية. وتستخدم نساء كثيرات في المناطق الزراعية طرقا تقليدية، ولا يرغبن في استخدام الطرق الحديثة. وفي المناطق الحضرية توجد وسائل منع حمل توزع عن طريق برنامج خدمات صحة الأم والطفل أو في الصيدليات.

وفي عام 1997،كان توزيع نسبة السكان الذين هم في سن الإنجاب والذين يستخدمون وسائل منع الحمل حسب الجنس على النحو التالي:

نوع الجنس	وسائل منع حمل حديثة	وسائل منع حمل تقليدية	وسائل منع حمل فولكلورية	لا تستخدم وسائل منع حمل
إناث	5.4	0.3	0.4	93.9
ذكور	6.4	2.4	0.6	90.6

المصدر : مكتب الدراسات الدي م غرافية والصحية، 1997 .

وتقدر نسبة من يستخدمون الطب التقليدي في العلاج بحوالي 60 في المائة على الأقل. ولكن عدد المختصين في العلاج بالطب التقليدي غير معروف.

ويكفل القانون حق الحصول على خدمات الرعاية الصحية بغض النظر عن مصدرها. غير أن بعض النساء لا يستطعن عمليا الحصول على هذه الخدمات إلا بإذن الزوج أو أحد الأقرباء (في حالة عدم وجود الزوج). وهذه الممارسة شائعة جدا في أوساط النساء الأقل تعليما، وهن الغالبية في موزامبيق. أما الإجهاض فهو عمل غير مشروع ما لم تستوجبه أسباب طبية. غير أن المرأة تعرف وتستخدم بعض طرق الإجهاض في حالات الحمل غير المرغوب فيه. وإحدى الطرق المستخدمة في المراكز الحضرية هي الشروع في عملية الإجهاض ثم التوجه بعد ذلك إلى المستشفى لإكمال العملية في غرفة العمليات. ولذلك فقد اختارت بعض وحدات الرعاية الصحية ممارسة عمليات الإجهاض للحد من مخاطر التعرض للوفاة والإصابة بالالتهابات والعقم، فضلا عن تقليل فترة الإقامة في المستشفى. وفي هذه الحالة تتحمل المرأة المعنية تكاليف العملية لأن التأمين لا يغطي تكاليف هذه الحالات. ولا يجرى الكشف على الجنين قبل الولادة.

ويوجد برنامج لمكافحة الإيدز والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي يتناول المشاكل المرتبطة بمكافحة هذه الأمراض بصورة عامة. وتقوم مراكز المراقبة بتسجيل حالات الإصابة بهذه الأمراض وكشف الحالات التي شُخصت في وحدات الرعاية الصحية، فضلا عن حالات الإصابة بالإيدز بين الحوامل.

ويجري الكشف عن الإصابة بالإيدز بين الحوامل كل عامين. وقد ارتفع معدل الإصابة بالإيدز بقدر كبير بين هذه الفئة من السكان حسب بيانات مختلف مراكز الرعاية الصحية. ويرتفع معدل الإصابة بالإيدز بشكل خاص في مدينة شيمويو حيث تضاعف تقريبا معدل الإصابة وارتفع من نسبة 10 في المائة في عام 19 94 إلى نسبة 19 في المائة في عام 1996. وارتفع أيضا معدل الإصابة في مدينة بيرا إذ بلغ نسبة 16.5 في المائة في عام 1996. وفي عام 1994، بلغت نسبة الإصابة في مدينة تيتي 18 في المائة، وارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 23.2 في المائة في عام 1996. أما في كويلماني فتتراوح نسبة الإصابة بين 18 و 23 في المائة.

ولم تتخذ أي تدابير من جانب الحكومة لحماية العاملات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز أو كفالة التأمين الصحي لهن. ولكن ظهر عدد من المنظمات التي تعمل بصورة مباشرة في مجال مكافحة الإيدز والتي تشارك فيها المرأة (MONASO وAMODEFA وغيرها). أما المواقف التمييزية ضد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية فلا تلقى غير الشجب. وأنشئت في العاصمة، ومؤخرا في عدد من المدن مراكز لعلاج البغايا من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

وبصورة عامة، يمكن القول بأن الحكومة تعزز بعض التدابير الرامية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما تعزز تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالحصول على خدمات الرعاية الصحية.

الحمل بين المراهقات

على الرغم من عدم وجود بيانات عن معدلات الوفيات والاعتلال في أوساط المراهقين والشباب، فإن احتياجاتهم ومشاكلهم تتعلق بالصحة الجنسية والصحة الإنجابية. وتشمل المخاطر والمشاكل الرئيسية الأكثر شيوعاً التي تواجه الشباب في مجال الصحة الإنجابية انتشار الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، والحمل غير المرغوب فيه (الذي عادة ما يفضي إلى حالات إجهاض غير مشروعة ومشاكل صحية بعد ذلك)، ووفيات الأمهات، والتخلي عن الأطفال حديثي الولادة ووأد البنات.

وبصورة عامة، فإن المجتمع عادة ما يلوم المرأة باعتبارها ” المجرمة “ دون دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث بعض الحالات.

ولما كان المراهقون أقل عرضة للمرض مقارنة ب الأطفال وكبار السن، فقد أهملت المشاكل المحددة التي تعاني منها هذه الفئة العمرية لأمد طويل، حتى وإن كانت بعض الأنماط الحياتية التي يحياها هؤلاء في سن المراهقة ت مس بالفعل حالتهم الصحية.

وبالنظر إلى مختلف الأحوال المقترنة بأنماط حياة المراهقين (السلوك الجنسي، والحمل لدى الفتيات، على سبيل المثال لا الحصر)، فقد قررت وزارة الصحة البدء في تنفيذ برنامج موجه أساسا إلى هذه الفئة المستهدفة. ففي آب/أغسطس 1996، بدأ العمل ببرنامج رعاية الشباب والمراهقين استهدف معالجة ثلاثة مجالات رئيسية هي: السياسات والإطار القانوني فيما يخص قضايا الشباب؛ والتربية من أجل الحياة الأسرية؛ والتربية من أجل الحياة المجتمعية.

ولا يفوتنا أن نذكر أن لجنة مشتركة بين القطاعات قد أنشئت لدعم إنماء المراهقين، شكلتها مؤسسات حكومية وجمعيات أهلية تعمل في هذا المجال.

وافتتحت 4 عيادات للرعاية الصحية في كيليمان و 6 في م ا بوتو. وتقدم هذه العيادات للشباب والمراهقين المعلومات والمشورة والتوجيه في مجال تنظيم الأسرة، وتشخيص الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي و علاجها، في أوقات محددة، عندما يخف تردد المرضى ويكون بالإمكان بوجه عام تقديم خدمات الرعاية الصحية الجيدة في جو من السرية.

ومن الأسباب التي تحمل الفتيات على ترك المدرسة حدوث حمل غير مرغوب فيه والتحرش الجنسي من قبل المعلمين الذين يستغلون سلطتهم للتغرير بالطالبات. ونتيجة لذلك، يعرض الآباء عن إرسال بناتهم إلى المدارس أ و حتى للمدارس الداخلية.

فحمل البنات غير مقبول اجتماعيا بوجه عام وتحمَّل البنت دائما وزر ما وقع. وقد يلجأ الآباء في الكثير من الأحيان إلى إكراه فتاتهم على العيش في بيت الشاب الذي واقعها، بغض النظر عن الظرف الذي حملت فيه البنت، وبالتالي تحميل الشاب مسؤولية إعالة البنت.

ولا توجد إحصائيات عن حالات انقطاع الفتيات عن المدرسة بسبب الحمل، إلا أن المعلومات المتوفرة توحي بضرورة اتباع نهج أعرض في تناول هذه المسألة.

وقد خلصت دراسات بحثية أجرتها وزارة الصحة ومعهد الاتصال الاجتماعي في بعض المقاطعات من البلد (موكوبا وجيلي) إلى بعض ا لنتائج وهي:

□ أن لدى الشباب معلومات صحيحة عن المواقف السليمة إزاء السلوك الجنسي وعن الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، ولكنهم لا يستخدمون هذه المعلومات، كما أن هناك تشويها في المعلومات فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/ا لإ يدز.

□ أن الشباب تنتابهم الكثير من الشكوك بشأن الحياة الجنسية ولا يجدون شريكا للتحاور معه.

□ أن عددا كبيرا من الذي ن جرت مقابلتهم قالوا إ نهم بد أ وا نشاطهم الجنسي في س ن تراوحت بين 12-14 عاما، ولكنهم ذكروا إ ن المفروض أن يكونوا قد بد أ وا في سن 18 إلى 20 عاما؛ وهو ما يعني أنهم مدركون أنهم لم يكونوا مهيئين للشروع في أنشطة جنسية و أنهم عرضوا أنفسهم لأخطار الحمل والإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا (ICS، 1996).

□ أن الحصول على وسائل الاتصال الاجتماعية لا يعني دائما الحصول على المزيد من المعلومات الصحيحة. ومن جهة أخرى، كشفت الدراسة أن الشباب وقادة المجتمع المحلي في مقاطعة واحدة هي جيلي حصلوا على كم أكبر من المعلومات عن الصحة الإنجابية عبر طقوس بدء الحياة الجنسية أكثر مما حصلوا عليه من الرسائل التي ينقلها القطاع الصحي.

وكشفت نتائج البحث أن مواقف الشباب ت ت أثر كثيرا بالأطباء التقليديين، وبالممارسات التقليدية، والجوانب الدينية و من ثم ف لا بد من إشراك هؤلاء الأطباء وتناول هذه الممارسات والجوانب في أي عمل من أي نوع كان إذا ما أريد أن يطرأ تغير على المواقف.

ولقد عملت عدة حكومات ومؤسسات غير حكومية، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف، على استحداث أنشطة تعليمية وإعلامية، ه ي التعليم بشأن ال حياة الأ سرية، ولا يزال البرنامج جاريا في الوقت الحاضر، وهو يشمل التعليم في الجوانب الجنسية وتنظيم الأسرة.

صحة المرأة والطفل

لقد حُدّدت فئتا ” النساء “ و ” الأطفال “ ، منذ عام 1997، على أنهما فئت ا ن ضعيفت ا ن بسبب ارتفاع معدل الاعتلال والوفاة في الفئتين في أغلب الأحوال .

وقد قُدّر معدل الخصوبة الإجمالي في الفترة 1995-2000 بـ 6.1 طفل لكل امرأة في سن الإنجاب، علما بأن سن الإنجاب بات مبكرا للغاية. وتعد فرص ا لحصول على خدمات الصحة الإنجابية ضئيلة جدا. على أنه ومع مراعاة انتشار متلازمة نقص المناعة المكتسب /ا لإ يدز، الذي بات مشكلة كبرى تواجه الصحة العامة والتنمية، ونظرا لانتشار فيروس نقص المناعة البشرية في أوساط البالغين، إذ يقدر معدل هذا الانتشار حاليا بنسبة 15.4 في المائة، فإن توزيع الروافل على الرجال، في عام 1999 وفي سياق أهداف الصحة الإنجابية العامة، قد أخذ يتزايد بشكل كبير في السنوات القلية الماضية، بحيث فاق عددها 000 000 2 في عام 1990، وتجاوز 000 000 10 في عام 1996، ووصل إلى نحو 000 000 15 في عام 1997.

ويوجد حاليا نحو 000 500 يتيم في موزامبيق، ثلثاهم تقريبا تيتموا بسبب ا لإ يدز. ويخشى أن يزيد عددهم ع لى 1.5 مليون في عام 2010. فهؤلاء الأطفال يتأثرون سلبا لأسباب مختلفة . ومن ذلك مثلا أن التجمعات السكانية الفقيرة يزيد فيها عدد اليتامى عن عددهم في التجمعات السكانية الغنية، وهو ما يجر على هذه التجمعات الفقيرة أعباء تكلفة إضافية تتعلق ببقاء هؤلاء اليتامى على قيد الحياة ومن ثم إلى وقوعها في حالة من الفقر المدقع.

ويعاني الأطفال القادمين من أسر فيها المصاب بالمرض أو ب صدمة نفسية من مشاكل عاطفية. وتشير ال دراسات إلى أن هؤلاء فتيات يتحمَّلن مسؤولية إعالة أقاربهن المرضى أو يحللن محل اليد العاملة في الحقول، مم ا يشكل عاملا يساهم بسهولة في تركهن المدرسة ومن ثم زيادة حالة انعدام المساواة بين الجنسين سوءاً.

المرأة والصحة الإنجابية

لقد أدمجت الأنشطة المتعلقة بالصحة الإنجابية للمرأة ضمن أنشطة وزارة الصحة. وعلاوة على وضع البرامج في هذا الصدد، تغطي وزارة الصحة أيضا المساعدة الطبية، والرعاية الصحية الوقائية، والإجراءات التقنية والعلاج، مما يمكن تنفيذه على جميع مستويات الاهتمام، لا سيما على المستويين ا لأولي والثانوي.

وتتمتع وحدات الرعاية الصحية في مختلف مستويات التغطية بالإمكانيات لمراقبة صحة الأمومة. وتتوقف هذه الإمكانيات إلى حد كبير على قدرة البنية الأساسية لمراكز الرعاية الصحية على تقديم الرعاية للسكان. و رغم ذلك، ثمة تفاوت كبير بين المقاطعات من حيث عدد أجنحة الولادة لكل 000 1 امرأة في سن الخصوبة . ولا يزال هذا التفاوت قائما بعد أن تحقق بعض التقدم في الفترة من 1998 إلى 1994.

ويبيّن الجدول التالي صورة واضحة حسب المقاطعات بالنسبة للسنوات المذكورة:

المقاطعة	1994	1997	1998
نياسا	0.4	1.1	1.1
نامبولا	0.3	0.7	0.7
مانيكا	0.5	1.2	1.2
إنهامبان	0.7	1.8	1.7
مابوتو سي د اد	2.4	2.5	2.3

المصدر : معهد الدراسات الإنمائية IDS ، 1997 .

هناك قيود ملموسة تعيق تحقيق تقدم في بعض البرامج الموجهة للصحة الإنجابية للمرأة. ومن هذه القيود أن ثمة شح في الموارد البشرية في القطاع الصحي، وضعف استجابة الخدمات الصحية وقدرتها على التغطية الكافية بسبب تعرض هياكلها الأساسية للتدمير جراء الحرب التي خربت البلد لسنين عديدة، وارتفاع تكلفة الأدوية، وعدم مراعاة الجوانب الثقافية في برامج التدخل القائمة أو المزمع وضعها.

و بالتوازي مع العناية التي توليها المؤسسات للولادة، فإن ال هدف المتوخى من برامج إعادة التدريب والتأهيل الموجهة لأخصائيي أمراض النساء التقليديين هو زيادة التغطية لتوفير الظروف الصحية للولادات في المجتمعات المحلية، وتقليص حالات الولادة المحفوفة بالمخاطر . وفي عام 1997، كانت النسبة المئوية لتوزيع الإناث في سن الإنجاب من السكان لتلقي المساعدة الطبية أثناء الولادة حسب مناطق الإقامة على النحو التالي:

مناطق الإقامة	نسبة الأطباء	أخصائيو أمراض النساء أو ممرضات مبادرة سلامة الأمومة	العاملون التقليديون في حقل أمراض النساء
المناطق الحضرية	7.3	88.5	0.2
الأرياف	0.6	64.1	1.2
المجموع	2.0	69.4	1.0

المصدر : INE; IDS ، 1997 .

مع دل وفيات الأمهات أثناء النفاس في المستشفيات لكل 000 1 ولادة حية في بعض المقاطعات

المقاطعة	1994	1997	1998
نياسا	3.72	1.36	1.61
كابو ديلغادو	4.99	5.92	4.66
زامبيزيا	4.56	1.95	1.98
غزة	2.09	1.98	1.61
مابوتو	0.43	0.52	0.71

المصدر :IDS، 1997.

و كلم ا أتيحت تحليلات على المستوى الوطني، لوحظ وجود اختلالات بين المنطقة الجنوب ية وغيرها من المناطق. ويشمل معدل وفيات الأم أثناء النفاس حالات أخرى، تتعدى بكثير الحالات التي ذكرت و النتائج المرتبطة بها. ومن ذلك الزواج المبكر، والولادات المتعددة، والحمل غير المرغوب فيه، وآخرها الإجهاض السري الذي تلجأ إليه بصورة خاصة بعض صغار السن من النساء في سن الخصوبة.

وخلصت دراسة أجريت في عام 1999 على 90 حالة من وفيات الأم أثناء النفاس حدثت ما بين 1997 و 1998، إلى أحد عوامل الإنجاب التي جرى تحليلها فيما يتعلق بأعمار النساء يظهر أن 23 في المائة من مجموع 87 في المائة من هذه الحالات كن نساء في سن 35 عاما أو أكثر، وأن 6 في المائة كن يبلغن 16 عاما أو دون ذلك. وكانت فئة المراهقات تشكل 32 في المائة فقط. و تبين أن 71 في المائة، من مجموع النساء اللائي استجوبن، أنهين حملهن أثناء فترة الحمل التي تراوحت ما بين 37 و 40 أسبوعا. و بلغت نسبة الولادات المتعددة 30 في المائة من مجموع الحالات التسعين.

وكما ذكر آنفا، يعد الإجهاض عملا غير قانوني في البلد وهو منهي عنه بجميع أشكاله، باستثناء الحالات التي تكون فيها حياة المرأة مهددة أو لصون شرف الشخص المعني (المادة 358 من القانون المدني). على أن وزارة الصحة أصدرت، منذ عام 1980، مرسوما يجيز للمستشفيات إجراء عمليات الإجهاض في حالات الحمل التي يلازمها قصور أو عندما تكون صحة المرأة في خطر بعد طلب الترخيص من لجنة المستشفيات (بوغالو، 1995: 16).

ويجري العمل ببرنامج تنظيم الأسرة، الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من برنامج صحة الأم والطفل، في جميع وحدات الرعاية الصحية في مختلف أنحاء البلد. ويحظى هذا البرنامج بدعم المنظمات غير الحكومية للحصول على موانع الحمل على المستوى الوطني، ووضع مواد إعلامية وتوزيعها، والتثقيف والاتصال عبر مشاريع زراعية متكاملة. وقد كان الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة متميزا في دعمه هذه الأنشطة. ومن المنظمات الأخرى المشتركة في دعم البرنامج صندوق الأمم المتحدة للسكان، وانضمت إلى المشاركين مؤخرا الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وجمعية تنظيم الأسرة في موزامبيق AMODEFA، والمنظمة النسائية في موزامبيق OMM، واتحاد النقابات العمالية في موزامبيقOTM ، ومنظمة الشباب الموزامبيقية. ولا يفوتنا أن نذكر الدور الذي قام به معهد الاتصال الاجتماعي، وهو منظمة تعمل في مجال الإعلام والتثقيف والاتصال، على ما يقوم به في ا لمعالجة المستمرة أو المتواترة للقضايا المتصلة بتنظيم الأسرة. وقد كان النشاط الخاص بالتثقيف من أجل الصحة في هذا البرنامج موجها بصورة رئيسية للنساء، دون الأخذ بمنظور جنساني. ولم يصبح الرجال والشباب مشمولين كفئتين مستهدفتين إلا في الآونة الأخيرة.

التغذية والأمن الغذائي

يعد الأمن الغذائي والتغذية موضوعين متكاملين ينظر إليهما من جوانبهما المختلفة: الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. فمنذ الاستقلال، جرت في موزامبيق عمليتان للتغيير. بدأت الأولى في عام 1987، لدى الانتقال من الاقتصاد الموجّه مركزيا إلى الاقتصاد الحر. أما الأخرى فبدأت في عام 1992، لدى الانتقال من حالة الحرب والطوارئ إلى حالة السلام والمزيد من الاستقرار. وقد كان لهاتين العمليتين أثر على العلاقات بين الجنسين في هذه المناطق.

وفي هذا الفصل، تشير القيود التي تعترض حقوق المرأة إلى انعدام فرص حصول المرأة على الأرض والتحكم فيها، وهو ما يجعل تمتعها بسبل عيش لائقة صعب المنال. وتمارس المرأة نشاط الإنتاج الزراعي الكفافي في حين يكرس الرجال أن ف سهم للنشاط الزراعي التجاري (عباد الشمس والقطن والتبغ). وثمة تفاوت صارخ بين الجنسين في هذا القطاع حيث تفتقر المرأة وهي تضطلع بدورها الثلاثي الجوانب (الإنجاب والإنتاج والإدارة المجتمعية) للوسائل التكنولوجية الضرورية لزيادة نتاج عمل يدها.

وهناك مناطق مثل صيد الأسماك المحارية والأخطبوط أكبر إنتاج للنساء من الغذاء فيها. ويشغِّل برنامج إصلاح الطرقات الفرعية (التابع لوزارة الإسكان والأشغال العمومية) الجاري في المناطق الريفية حاليا ما بين 15 إلى 25 في المائة من النساء في مجموعات، وهو ما يمنحهن قدرا من الحراك المالي . والإنتاج الغذائي غير كاف وقليل التنوع. وللأسر إيرادات منخفضة وهو ما يؤدي إلى عدم توازن نظامها الغذائي. وثمة إنتاج حيواني بكثافة عالية في جنوب موزامبيق فقط ( انظر الخريطة، 1994 ).

وتتسم الحالة الغذائية للسكان في بعض المناطق بالسوء وهي تسوء أكثر في فترات الجفاف والفيضانات. فقد عانت مقاطعتان شماليتان مثلا من أزمات خطيرة في نقص الغذاء تسببت في اعتلالات الأعصاب ا لا ستوائية (الناجمة عن استهلاك المنهوت المر المعالج بطريقة سيئة ) من قبل أناس يعانون من نقص التغذية ، وبالأخص أولئك الذين يعانون من نقص في البروتين. ومن الأمراض الأخرى المرتبطة بالتغذية هناك فقر الدم (مع ما له من انعكاسات على المرأة الحامل) والدراق، في ظروف سوء الأوضاع المناخية، وحالات سوء التغذية عند الأطفال و الكواشيركور، وهي أمراض يصاب بها أفراد الأسر شديدة الفقر. ويزيد سوء الحالة الصحية من حالات الإصابة بأمراض أخرى مثل الإسهال والملاريا. وهذه الأمراض منتشرة ب حدة أكثر عند النساء والأطفال. أما بالنسبة للمرأة الحامل، فإن فقر الدم وسوء التغذية هما من العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع حالات الولادة المبكرة، والوفاة أثناء النفاس، وانخفاض وزن الوليد عند الولادة.

فالحالة الاقتصادية المتردية للأسرة، المقرونة بالمحرمات التقليدية وبانتشار الخرافات من حيث توزيع الخدمات واستعمالها غير السوي، تؤثر سلبا على الحالة التغذوية للنساء والأطفال (MS/MPF، 1997 ). ومن ناحية أخرى، فإن المعرفة المحدودة بالضرورات الغذائية للمرأة والطفل، وانعدام المعرفة بالكيفية المثلى لتلبية هذه الاحتياجات الغذائية، يسهم أيضا في حالة نقص التغذية لدى هاتين الفئتين من الناس. ومما يؤثر أيضا في صحة المرأة مشاركتها الفعلية في الأنشطة الاقتصادية (في الإنتاج الزراعي وفي القطاع غير الرسمي)، والاضطلاع بدورها الإنجابي فضلا عن الافتقار إلى خدمات الرعاية الصحية الاجتماعية المناسبة.

وتنفذ وزارة المرأة وتنسيق الرفاه الاجتماعي برنامجا، عبر نظام الضمان الاجتماعي الحكومي، لتقديم دعم اجتماعي في شكل نقود ل لأسر التي لديها أطفال و ال نساء اللائي ي ع شن في رقة من الحال، من خلال برامج الاستحقاقات الاجتماعية عن العمل والأنشطة المدرة للدخل. ففي عام 2000 وحده، أعال هذا البرنامج 500 2 مستفيد. وقد جرى استيعاب 240 منهم من قبل أرباب العمل الشركاء ووقعوا بالفعل على عقود عمل. وفي نطاق برنامج الإعانات الغذائية التابع لهذه المؤسسة، استفاد من هذه الإعانة، في كانون الأول/ ديسمبر 2000، 505 1 ربة أسرة و 206 حوامل من مختلف أنحاء البلاد.

المادة 13 - الحياة الاجتماعية والفوائد الاقتصادية

تنصب السياسات المعتمدة حاليا على القطاعات الرسمية وعلى بعض المجموعات الضعيفة (المسنون والحوامل والأطفال السيئو التغذية وغيرهم). وعلى الرغم من عدم وجود حالات تمييز واضح في منح القروض المصرفية، فإن العوائق الاجتماعية تجعل من الصعب على بعض النساء الحصول على الائتمان .

والدائرة الخاصة التي يشكلها المحيط الأسري والروابط الاجتماعية بين النساء والرجال تتشكل وتعود لتتشكل من جديد. وفي ظل هذه الظروف، تمثل الأسرة أحد الأركان التي تبنى عليها العلاقات بين الجنسين، كما أنها، في إطار الحياة الأسرية الخصوصية، وعبر علاقة تتمحور حول الرجل، أيا كان نوعها، تنتج علاقة تراتبية بين الرجل والمرأة يقطف الرجل ثمارها. وفي الأسر الممتدة أو الأسر النواة إلى حد ما، وفي الزواج الأحادي الزوجة أو الزواج المتعدد الزوجات ، وفي المدن أو المناطق الريفية، تشغل المرأة في هذه العلاقات كافة موقع التابع وتخضع لمختلف أشكال التمييز تبعا لسن ومستوى الثراء.

ويتماثل طابع الدور الذي يؤديه نوع الجنس في نظام النسب السائد في البلد (النسب إلى الأب والنسب إلى الأم). و قد توجد اختلافات في حالتين وهما: حالة الفرد الذكر في الأسرة الذي يسمح لنظيرته المرأة بالاستفادة من الأراضي (الزوج أو العم)، وحالة تبعية الأطفال إذ أنهم في النظام الذي ينسبون فيه إلى الأب يتبعونه، وفي النظام الذي ينسبون فيه إلى الأم يتبعونها.

ووفقا للقانون العرفي، يستخدم الزواج كوسيلة لتنظيم الإنجاب وامتلاك الأراضي. والمرأة هي الوسيلة التي تستخدم للحصول على أرض وتعزيز التناسل. و رغم أن الزواج الرسمي هو الاتحاد الأسري القانوني الوحيد في البلاد، يلجأ سكان البلاد، في معظمهم، إلى الزواج العرفي بين المرأة والرجل.

وجاءت الحرب الأهلية أيضا لتحدث تغييرا في إدارة الأسر المعيشية، إذ أدت إلى ارتفاع عدد هذه الأسر التي تديرها امرأة.

ويساهم برنامج التأهيل الاقتصادي، الذي ينفذ وفقا لنموذج فريدمان، مساهمة كبيرة في ارتفاع م ج موع الأسر التي تديرها امرأة. وإن موقع الم رأة في إدارة الأسرة المعيشية لا يفضي دوما إلى منحها موقعا نافذا داخل الأسرة؛ ويتضح من الدراسات التي أعدت في إطار مشروع المرأة والقانون في الجنوب الأفريقي (WLSA-Mozambique) أن النساء يضطلعن بجميع مسؤوليات الأطفال والأخوة والأخوات الأصغر منهن سنا والمسنين. وهذه هي الأسر التي ينتشر فيها أكثر ما ينتشر الفقر المدقع. وهذه هي الأسر التي، استنادا إليها، في الوسع تحليل ما يعرف عامة بالوجه الأنثوي للفقر.

النسبة المئوية للنساء والرجال الذين يديرون أسرا بحسب مكان الإقامة

مكان الإقامة	1997
	النساء	الرجال	المجموع الإجمالي
المناطق الحضرية	28.5	71.5	100.0
المناطق الريفية	31.2	68.8	100.0
المجموع	30.5	69.5	100.0

المصدر : الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية، 1997

وإن الأشكال العملية التي تقوم عليها العلاقات بين الجنسين داخل الأسرة تؤثر في المعايير التي تتحكم في السلوك الذي تسلكه المرأة في مجال الخصوبة. وتلجأ المرأة، لأنه ا لا تتحكم في حياتها الجنسية وبعملية التناسل، إلى منح الأمومة تعريفا مختلفا فتعتبرها عنصرا من عناصر هويتها يجعلها تشعر بأنوثتها، كونها أما، وهذا ما يتجسد في ارتفاع معدلات الخصوبة. فقد بلغت معدلات الخصوبة العامة في الأ عوام 1980 و 1997 و 2000 ما قدره 6.4 و 5.9 و 5.7 على التوالي.

وأخيرا، وفي ما يتعلق بالدين الذي يعتبر أحد المكونات الهامة لإقامة علاقات اجتماعية لا سيما في مجال المشاركة الإيديولوجية في إقامة علاقات بين الجنسين داخل الأسرة والمجتمع، يتبين من المعلومات المتوافرة حاليا أن المزيد من النساء يعتنقن كل دين من الأديان في البلد باستثناء الهندوسية. وتم التحقق من هذه الحالة في المناطق الريفية والحضرية على السواء.

ومن جهة أخرى، يتضح من الدراسات المتوافرة حاليا (Loforte 1996) أن الديانتين الصهيونية والأرواحية تنتجان في المناطق المحيطة بمدينة مابوتو علاقات تكون فيها النساء في مركز التابع المسيَّر بينما يشغل نظراؤهن من الرجال مناصب قيادية.

النساء المعوّقات

تتسم مشكلة المعوّقات في موزامبيق بأهمية خاصة لكنها ليست معزولة عن مشكلة أولئك الذين تجعل منهم إعاقتهم مجموعة ذات سمات خاصة، ولا عن أولئك الأشخاص العاديين ضحايا التقلبات الاجتماعية المتمثلة في الفقر والتخلف، الذين يواجهون جميع أنواع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والضغوط الاجتماعية والضغوط الناجمة عن المعتقدات الدينية وقبل كل شيء الضغوط السياسية والموروثة، على سبيل المثال لا الحصر.

والمعوّق هو ضحية حالة من الحرمان، إذ أن عدم تكافؤ الفرص بالنسبة له يغدو واضحا. ومع أن دستور البلاد يعلن أن للمواطنين حقوقا متساوية، يكفي النظر إلى التفاصيل الدقيقة للتحقق من أن الافتقار إلى التسهيلات اللازمة لتيسير دخول المعوقين إلى المباني العامة يمثل مشكلة لهم.

وإذا كانت حال شخص ما معوق على هذا القدر من البؤس، فإن حال المعوّقات حتى أسوأ وذلك ما أن يَعِِِينَ وضعهن ويبدأن في مواجهة ضعفهن وهشاشتهن سعيا منهن لحل مشاكلهن كمنتجات وزوجات وأمهات وحصولهن على نفس الحقوق التي تتمتع بها غيرهن من النساء.

ومن جهة أخرى، يدرك المرء أن النساء المعوقات، بسبب وضعهن، يواجهن حواجز أخرى يفرضها المجتمع تسفر عن وصمهن واستبعادهن اجتماعيا. في ضوء ما سبق، يؤدي الاستبعاد إلى وضع النساء أمام تحديين، فهن معوّقات عاجزات عن المنافسة على قدم المساواة مع أي من المواطنين الآخرين، وهن نساء يعانين من بعض العاهات وعاجزات عن منافسة الرجال المعوقين للإفادة من فرص العمل والتعليم والخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية الأخرى.

ونظرا ل ندرة الدراسات التي تتناول حالة النساء المعوّقات بشكل عام، يصبح وصف هذه الحالات في موزامبيق وصفا دقيقا مهمة شاقة. وهذا يعني أنه لا توجد بيانات مفصلة عن هذا الموضوع.

الأسباب الشائعة للإعاقة

إن أكثر أسباب الإعاقة شيوعا في موزامبيق لا تختلف عن تلك التي يمكن تبيانها في بلدان أخرى ناقصة النمو ، فهي مرتبطة في جوهرها بالفقر. غير أنه في موزامبيق، وعلاوة على أسباب الإعاقة هذه، تشكل الحرب وعواقبها عاملا من عواملها، كما هو حال الألغام الأرضية المضادة للأفراد التي ما زالت في باطن الأرض فتشوه وتقتل بعد أن انتهى الصراع المسلح. والأسباب الأكثر شيوعا للإعاقة لدى النساء هي التالية:

□ العنف المنزلي؛

□ الأمراض المعدية من مثل الحصبة والجذام؛

□ استهلاك الكحول أثناء فترات الحمل وتعاطي المخدرات وأعمال السخرة؛

□ الحوادث المنزلية وحوداث المرور والحوادث المرتبطة بالعمل وغيرها؛

□ التسمم الغذائي أثناء الحمل أو في الأشهر الأولى من نمو الطفلة؛

□ أثر التقاليد الثقافية من مثل تقاليد تحضير الفتاة للحياة الزوجية وعادة الختان في سن مبكرة؛

□ التشوهات الخلقية .

وتشكل الإعاقات الجسدية والصمم والبكم والعمى والعيوب النفسية أكثر أشكال الإعاقة شيوعا التي تؤثر سلبا في حياة النساء في البلاد. والعثور في الجنوب الأفريقي على معلومات تعكس الصورة الدقيقة للمعوقين ليس دوما بالأمر الممكن أو السهل وينسحب ذلك على موزامبيق. وتقدر منظمة الصحة العالمية أن 10 في المائة من سكان البلدان الناقصة النمو يعانون من أحد أشكال الإعاقة.

وإن الدراسات التي تتضمن وصفا للنساء المعوقات ما زالت محدودة إلى حد ما. غير أنه في عام 1999 توصلت دراسة شملت 18 امرأة صماء في مدينة مابوتو وأُعدت في إطار برنامج لغة الإشارات الذي نفذته وزارة تنسيق الرعاية ال اجتماعية آنئذ، إلى استنتاجات لا تختلف كثيرا عن تلك التي يمكن التوصل إليها بالنسبة للنساء اللائي يعانين من إعاقات أخرى، إذ تبين ما يلي:

□ تراوحت أعمار اللائي شملتهن الدراسة بين 18 و22 عاما؛

□ تنتمي النساء المصابات بالصمم إلى أسر لا تعاني من مشاكل في السمع ولدى 47 في المائة منهن أطفال؛

□ نحو 50 في المائة من المشمولات بالدراسة أميات والمتبقيات حصّلن التعليم الابتدائي؛

□ 90 في المائة منهن لم يكن يعرفن وسائل تنظيم الأسرة أو يدركن ضرورة اللجوء إلى الواقيات.

□ إن أعقد المشاكل التي يواجهنها هي العوائق التي تحول بينهن وبين إقامة الاتصالات والتمييز ضدهن ب سبب نوع جنسهن والأجور المنخفضة.

وتتوقف أشكال الوقاية من الإعاقات في موزامبيق على الطبقة الاجتماعية والمستوى التعليمي اللذين بدورهما يرتبطان بنوع العمل والقدرة الشرائية ومدى إمكانية الإفادة من خدمات الرعاية الصحية والتغذية المتوازنة.

زد إلى ذلك جوانب أخرى من بينها مكان الإقامة، إن كان في المناطق الحضرية أو الريفية، والمعتقدات الشخصية. فمستوى الوقاية من سوء التغذية مرتفع في المناطق الحضرية مقارنة بالمناطق الريفية، غير أنه ينتشر فيها المزيد من الأمراض المعدية وحالات الزواج المبكر التي يمكن أن تساهم في وضع الأ مومة في سن مبكرة. كما أن العرض والطلب فيها في مجال خدمات الرعاية الصحية يتجاوزان ما هما عليه في المناطق الريفية.

ومن جهة أخرى، تكاد لا تتغير هذه الحال في الضواحي والمناطق المحيطة حيث أن ندرة خدمات الرعاية الصحية وارتفاع مستويات الفقر يتسببان في إصابة سكانها بسوء التغذية الحاد الذي يزداد حدة في أوساط النساء، لاسيما المُرضعات منهن. كما أن النساء في هذه المناطق يعملن ساعات طويلة في المصانع حيث الوقاية تكاد تكون معدومة.

ويعاني سكان الريف، إضافة إلى الجهل والفقر والافتقار للخدمات الصحية، من آثار المعتقدات الثقافية والموروثة التي تفضي بهم إلى تأدية طقوس معينة لتحضير الفتاة للحياة الزوجية.

وولادة طفل مشوه خلقيا في موزامبيق، كما في معظم البلدان المجاورة والعالم أجمع، تخلق شعورا بالذنب، وتصبح سببا للشجار بين الأزواج وداخل الأسر، وتصبح النساء المتهمات الرئيسيات في هذا الشأن. وتعود أسباب هذه الحالات إلى خيانة المرأة زوجها، والعقاب الذي تلقاه بسبب تمردها أو مخالفتها نوعا معينا من المعايير المعتمدة في الفئة الاجتماعية التي تنتمي إليها.

ونظرا لهذه المعتقدات، ل ي س النساء دون سواهن من يعانين من إهمال أزواجهن لهن عبر هجرهن وطلاقهن واعتداء عليهن جسديا وغير ذلك من أشكال سوء المعاملة، بل إن أطفالهن أيضا يصبحون وحيدين في مواجهة الحياة ومنعزلين بل ويختفون عن الأنظار.

وكثيرا ما يسفر ذلك عن فرض الحجر على الفتيات المعوقات ومنعهن من ارتياد المدرسة، حتى لو لم تكن إعاقتهن خطيرة. وما يؤكد هذا الواقع هو عدد الفتيات المعوقات (43 فتاة) اللائي أعيد تأهيلهن وإلحاقهن بالنظام التعليمي على المستوى الابتدائي، وذلك في إطار البرنامج المعروف بباسم ” برنامج الحضور في المدارس المحلية على المستوى الابتدائي “ الذي ينفذ في موزامبيق منذ عام 1993.

والعدد المذكور (43) ليس ذا شأن إذا ما حُلل في ضوء الظروف الجغرافية والزمنية المحيطة وعدد الأطفال المشمولين بهذا البرنامج. غير أن أهمية هذا العدد تتغير إذا ما نُظر إل ى كبر حجم المحرَّمات المفروضة على تعليم الفتيات وعامل الإعاقة إلى جانب الوقت الطويل الذي يقتضيه تغيير المواقف والتصورات السائدة على المستوى المحلي أو في المجتمع.

ويلزم تحسين خدمات التأهيل الجسدي والنفسي - الاجتماعي على السواء من حيث النوعية والتغطية، وذلك لإتاحة إفادة النساء من المزيد منها ولتحسين مستوى إدماج النساء في المجتمع وإعادة تدريبهن ليصبحن مكتفيات ذاتيا ومستقلات بقرارهن في حياتهن الإنجابية.

ولتبيان الاستبعاد الاجتماعي والوصم، ثمة مثا ل على هذا الوضع يتجسد في وجود 4 مدارس لا غير في موزامبيق مخصصة لتعليم المعوقين، ولا تتجاوز نسبة الفتيات اللائي يرتدنها 15 في المائة في كل فصل من الفصول الدراسية. وتشغل امرأتان لا غير مناصب رفيعة المستوى في المؤسسات الثلاث التي تعنى بالمعوق ين جسديا أو غيرهم من المعوقين ( رابطة الموزامبيقيين المعوقين ورابطة الموزامبيقيين العسكريين المعوقين والرابطة الموزامبيقية للمكفوفين والضعيفي النظر). وإحدى هاتين ا لإ مرأتين تشغل منصب الأمين العام والأخرى نائبة لرئيس أحد الوفود.

وعلى الرغم من وجود عدة قوانين متفرقة تتناول حالة المعوقين بالتحديد، تطبق حاليا في البلاد سياسة معينة تعالج شؤون المعوقين أعدتها وزارة شؤون المرأة والرعاية الاجتماعية. والغرض من هذه السياسة هو تحديد قواعد تدخل الحكومة والمجتمع المدني للمساهمة في مشاركة المعوقين الحيوية في حياة مجتمعاتهم المحلية وفي تنمية المجتمع الموزامبيقي. و تهدف هذه السياسة أ يضا إلى المساهمة في تحديد استراتيجيات تعزيز القدرات من أجل إدماج المعوقين في المجتمع واحترام حقوق الإنسان الخاصة بهم وذلك على النحو الوارد في دستور البلاد.

المادة 14 - النساء الريفيات

يعتمد في موزامبيق نظامان للحق في استغلال الأراضي وهما: نظام ” الحق الرسمي “ الذي أقره دستور عام 1991 والقانون المتعلق بالأراضي الصادر في عام 1997 ، وبموازاته نظام الحق التقليدي الذي يضم طائفة واسعة من القواعد التي تحكم الحق العرفي في الأراضي والملكية. يقوم تعايش هذين النظامين على مبدأين نقيضين إذ أن القانون المعاصر ينص على أن الأرض ملك للدولة يستحيل التصرف بها، في حين أن الأعراف الموروثة تعتبر أن الأرض ملك للجماعة التي تعيش في محيطها ولأسلاف هذه الجماعة.

وفيما يتعلق بقانون الدولة ، ودستور الجمهورية، يقرر القانون رسميا أن الرجل والمرأة متساويان أمام القانون فيما يتعلق ب استخدام الأرض. بيد أن الدراسات التي أجرتها إدارة المرأة والشؤون الجنسانية - مركز الدراسات الأفريقية، تنبه إلى حقيقة أن حقوق المرأة، في الممارسة ا لقانونية ( حيث لا يزال يطبق القانون الاستعماري جزئيا، في غياب قانون أسرة جديد وحديث يستند إلى القوانين الدستورية) قد تضعف بالزواج، حيث ت ُ عتبر ممتلكات الأسرة ملك ا للزوج. و على وجه التحديد، في حالة الأرض في قطاع الأسرة ، يعترف القانون بحق الأسرة ككل في الأرض فيما يتعلق باستخدام الأرض، على أنه لا يمكن أن تسجل الأرض إلا باسم رب الأسرة المعيشية . ومع أن القانون في حد ذاته لا يشكل عائقا رسميا أمام تسجيل الأرض لربات الأسر المعيشية، فإن سلوك الموظفين العموميين، و البيروقراطية المفرطة المتبعة في المعاملة المعنية ، يمكن أن يشكلا عائقا كبيرا يحول دون إضفاء الصفة القانونية على الحقوق في الأرض. وعلى ضوء هذا السيناريو، وضع قانون الأرض لعام 1997 مبدأ أيلولة ملكية ا لأرض للزوجين بصورة مشتركة ، عند تداول سندات ملكية الأرض.

وعلى مستوى القوانين العرفية، فإن الحصول على الأرض يتم في إطار شبكة معقدة من الضمانات الاجتماعية المبنية حول الزواج، كأساس للتحالفات فيما بين الأسر. و تبين دراسة أجريت عام 1990 عن مؤشرات حقوق وراثة الأرض ، وفقا للقانون العرفي، أنها تتوقف على مجموعة متنوعة من العوامل : العمر، ونوع الجنس، والحالة الاجتماعية (القرب من ناحية علاقات القرابة أو العلاقات الأسرية بالملاك الروحيين الأوائل، أول من سكنوا المنطقة. فالانتماء للمجتمع المحلي شرط لا بد من ه ، و يمكن حتى في بعض الحالات، أن تنسب الأرض ، لأفراد مجتمع محلي آخر.

وباعتباره حقا أساسيا ينتمي للمجتمع المحلي يوزع وفقا لاحتياجات الأسرة في مجموعها ، فقد أوردت نفس الدراسة أنه لا يصح تفسير الحق الأساسي في الأرض بأنه يعني ملكية الأرض كنوع من الممتلكات الفردية، لأن المالك لا يمكنه استخدام الأرض عشوائيا، وإنما على أساس ال موافقة المبنية على احتياجات الأسرة.

وفي النظم التقليد ية ، يمكن افتراض العلاقة بين ثنائية النساء /الأرض، أ و المستخدمين الرئيسيين للأرض - أي النساء - والوسائل الرئيسية للإنتاج على النحو التالي: الفترة من مرحلة البلوغ ، هناك شخص ما (الوالد، العم، زعيم المنطقة) ينسب لهن هذه الحقوق لفلاحة الأرض لكسب قوتهن ؛ و بعد الزواج، في شمال موزامبيق (نظام النسب للأم ) ينضم الرجل إلى المرأة في الأرض المخصصة لها، بينما تنتقل المرأة ( في جنوب موزامبيق،حيث يسود نظام النسب إلى الأب ) إلى أرض الزوج حيث يخصص لها أرص لفلاحتها. ويمكن أن يرث الأزواج الجدد الأرض عن طريق أقارب الزوجة، أو أقارب الزوج أو أقارب الاثنين .

ووفقا لدراسات أجريت مؤخرا عن حقوق الميراث ، لا يبدو أن لسندات ملكية الأرض الرسمية أية أهمية ما دام الزواج مستمرا. وفي المجتمعات التي تتبع نسب الأب ، تظهر المشاكل في حالة الطلاق، أو في حالة وفاة الزوج، حيث تكون المرأة معرضة لأن تفقد أرضها وجميع ممتلكاتها لصالح آخرين من أفراد أسرة زوجها المتوفى ، وذلك حتى و لو كانت مسؤولة عن رعاية أبنائها وغيرهم من الأقارب.

ومن الواضح أن القانون الرسمي للأراضي، والقانون العرفي، وفقا للسيناريو الذي تقدم وصفه، يضعان عراقيل كثيرة للغاية ، أمام الذين هم بحاجة إلى استخدام الأرض أو الراغبين في مواصلة ممارسة حقوقهم في استخدام الأرض ، تحول دون ملكيتهم للأرض .

فالتغييرات الكثيرة التي وقعت في العقود القليلة الماضية، وكثرة حركة السكان نتيجة للحروب والكوارث الطبيعية المستمرة، أدت إلى حدوث تغييرات جذرية في الممارسات الاجتماعية. ويمكننا القول إن الأفراد ، و الفئات الاجتماعية ، يستخدمون جميع الوسائل المتاحة لديه م للدفاع عن حقها في استخدام الأرض: فهم يستخدمون القانون الرسمي أو القانوني العرفي ، متى كان ملائما لهم، وعندما يوفر لهم ضمانات أفضل، و يستخدمون الصفة القانونية و البدع المستمرة متى ما ظهرت حالات جديدة. ومن الواضح في مثل هذه الحالات ، فإن الأفراد أو المجموعات الأقوى تملك إمكانيات أوفر للمناورة ، وفي غضون هذه العملية، كثيرا ما تكون المجموعات الضعيفة هي الخاسرة .

وتبين دراسات أجرتها شعبة دراسات الأراضي بجامعة إدواردو موندلان، خلال السنوات القليلة الماضية، أن الصراعات على الأرض شهدت زيادة مطردة في عددها وشدتها في موزامبيق في فترة ما بعد الحرب. فهناك صراع كبير على استخدام الأراضي الأكثر خصوبة من زاوية إ مكاناتها الاجتماعية والاقتصادية ( الأراضي المروية، والأراضي المجاورة للأسواق، والأراضي المربوطة بوسائل النقل أو الخدمات الاجتماعية المتنوعة ، ونحو ذلك). وقد رسم قانون الأراضي لعام 1997، كوسيلة لحماية الأسرة من الصراعات، حدود أراضي المجتمع المحلي في المناطق التي تتجاور فيها الأراضي الزراعية والرعوية، بما في ذلك الأراضي المستخدمة في أغراض اجتماعية أخرى مثل الصيد، وجمع الحطب ، و زراعة الفواكه، بهدف ضمان ملكية الأرض للفئات الأكثر ضعفا في مواجهة قطاع المشروعات الآخذ في الاتساع الكبير.

ومن الناحية الأخرى، فرغم أن عددا كبيرا من السكان المشردين داخليا، أو الذين كانوا يعيشون لاجئين في البلدان المجاورة، قد عادوا إلى مواطنهم الأصلية ، وذلك أمر طيب حيث يؤدي إلى تخفيف الضغط على المناطق التي كانت بها تركيزات سكانية عالية ، لم تكن عودة أولئك إلى أرض المنشأ تتم حتى الآن وفق عملية م ن سقة. وتبين دراسة عن نظم الإنتاج الزراعي والحالة الاجتماعية والاقتصادية في 3 قر ى في البلد، أن الأرض ، كما كان الحال في الماضي، كثيرا ما ت منح للأسر الأكثر نفوذا، ويحظى فيها أقارب قادة المجتمع المحلي بقطع أكبر من الأرض . وفي الوقت الحاضر، تزداد الفوارق الاجتماعية بين المزارعين حدة ، نظرا إلى أن الأسر الأكثر قوة تستغل الأسر الأكثر ضعفا، وهذه تتكون عادة من العائدين ، وهم قوة عاملة رخيصة إلى حد كبير. وحتى عندما يستعيد العائدون ملكيتهم لأراضيهم، فإنهم ، إ ذا لم تكن لديهم أسباب معيشية تكفيهم إلى موسم الحصاد التالي، سيجدون أنفسهم مجبرين على البحث عن عمل في مزارع المقيمين الدائمين، بدلا من العمل في أراضيهم الخاصة. وهكذا، فإنهم يخاطرون بالدخول في دوامة الاعتماد على الغير في الموسم الزراعي التالي، إن لم ي كونوا نفسهم قوة عاملة كافية. وهذا وضع سائد في كل مكان في البلد، وليس هناك ما يدل على خلاف ذلك.

وقد حددت وزارة الزراعة والتنمية الريفية، في سياستها واستراتيجيتها الزراعية، أن هدفها الرئيسي هو كفالة الأمن الغذائي، والتنمية المستدامة، والحد من البطالة و من مستويات الفقر المدقع. ولتنفيذ هذه التدابير أو السياسات، أعدت ال وزارة البرنامج الزراعي المتكامل الذي يضم إدارة الأراضي الزراعية بوصفها أحد المكونات إلى جانب المكونات الأخرى مثل الإرشاد الزراعي، والبحوث ، و ما إلى ذلك.

و ال حقيقة ، فإن النية معقودة ، حسب وثيقة إدارة الأراضي الزراعية للبرنامج الزراعي المتكامل، على استخدام الاستراتيجيات التالية:

□ تقديم الدعم للمجتمعات المحلية والمدن فيما يتعلق ب إدارة الأراضي الزراعية بالتنسيق مع أنشطة الإرشاد و التحقيقات.

□ استقصاء مدى كفاية السياسات والتشريعات، بم ا في ذلك قواعد تنفيذ السياسات الزراعية.

الائتمان الريفي

يعتبر النظام المالي الزراعي واحدا من مكونات البرنامج الزراعي المتكامل الذي يتمثل أحد أهدافه الرئيسية في ضمان تدفق الموارد المالية إلى قطاع الأسر المكونة في غالبيتها من النساء. و ما فتئ مبلغ الائتمان في ازدياد مطرد من 261 مليون دولار في عام 1987 إلى 35 مليون في عام 1995. ويستوعب القطاع الزراعي حاليا 21 في المائة من مجموع القروض التي تم توفيره ا للاقتصاد الموزامبيقي. وتستثمر أغلبية هذه القروض الشحيحة في المجالات ذات العائدات السريعة في تجارة المواد الاستهلاكية أو في الاستغلال التجاري الزراعي. وقد واجهت قطاع الأسر صعوبات في الحصول على القروض نتيجة لقلة الإيرادات والشروط المطلوبة من قبل البنوك التجارية

و من هنا ، فإن المؤسسات الزراعية العاملة في التنمية الريفية، محاولة منها لتيسير التمويل الريفي، دأبت على خلق مصادر بديلة للتمويل من قبيل ما يلي: صندوق التنمية الزراعية والريفية؛ وصندوق تنمية مصائد الأسماك؛ وصندوق تنمية الصناعات الصغيرة؛ وصندوق الائتمان الزراعي والتنمية الريفية، و ما إلى ذلك .

وبالإضافة إلى الصناديق السالف ة ال ذكر، هناك مصادر أخرى لتمويل التنمية الريفية ، هي على وجه التحديد: المشاريع، والمنظمات غير الحكومية والقطاع غير الرسمي وهذه يغلب عليه ا طابع العلاقات بين الأفراد على المستوى الريفي و توفر وتقد م الحوافز للمبادرات الائتمانية.

وهناك تجربة إيجابية في هذا المجال في شمال موزامبيق ، وخصوصا في مقاطعة نامبولا. إذ تقوم ربات الأ سر ال معيشية، بفضل ال مساعدات المقدمة من بعض المنظمات غير ال حكومية، بتنظيم أنفسهن في مجموعات، وتمكن الآن من تشكيل رابطة أسمينها رابطة النساء الريفيات في نامبولا، تقوم بأنشطة مدرة للربح تتيح لهن تحقيق الأرباح اللازمة لجمع بعض المدخرات الضرورية لإنشاء صندوق ائتمان.

وفي جنوب موزامبيق، عملت منظمة غير حكومية سويسرية، بالشراكة مع شبكة إرشاد ية تعمل في بعض مراكز مقاطعة مابوتو، مع مجموعات نسائية في مجال الائتمان العيني (البذور، والأنواع الصغيرة وفي مجال صيد الأسماك) وحققت نتائج إيجابية، حتى بلغت نسبة المبالغ المسددة 50 في المائة).

وفي جنوب موزامبيق أيضا، وفي مقاطعة غزة على وجه التحديد، هناك رابطة معروفة باسم رابطة ماتوبا لرعاة الماشية والمزارعين، تقوم بأنشطة زراعية في أر ا ض مروية، وتحتاج الرابطة حاليا إلى مدخلات لزيادة إيراداتها وتعزيز جدوى المشروع. ولهذا السبب، تنتفع المنتسبات لعضوية الرابطة بالقرض الممول من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة بفضل تجمعهن في رابطة ماتوبا .

وقد ساهمت هذه المشاريع، بغض النظر عن نجاحاتها وإخفاقاتها، في تحسين النظام الائتماني للمجت معات المحلية على مستوى القاعدة.

الخدمات الإرشادية الريفية

أنشئت وحدة الإرشاد الريفي عام 1992 ، في إطار المديرية الوطنية للإرشاد الريفي. وقد كانت الجهود السابقة التي بذلتها المديرية الوطنية للإرشاد الريفي في توصيل الخدمات الإرشادية للنساء الريفيات موجهة نحو الدور الإنجابي للمرأة. وكان التدريب المقدم موج ها بشكل رئيسي نحو حفظ الأغذية ( مثال ذلك : تعليب الطماطم، والبصل والخضروات والفواكه الأخرى) ونحو تخزين الأغذية. وتجري مناقشات حول نوع الإرشاد الذي يتعين إتباعه للنساء من أجل البدء في تقديم الخدمات الإرشادية للنساء.

و تأتي أغلبية العاملين في الإرشاد، والإشراف، والإرشاد الريفي من الذكور، ويعزى ذلك إلى أن فرص الرجال أكثر من فرص النساء في الدورات التدريبية المهنية.

وفيما يتعلق بالمزارعين الذين انتفعوا من برنامج الإرشاد، تشير الأرقام إلى أن الرجال يمثلون أغلبية ساحقة مقارنة بالنساء، ويعزى هذا إلى ارتفاع عدد الرجال العاملين كإخصائي إرشاد زراعي ، فضلا عن ارتفاع معدل الأمية في أوساط النساء الريفيات والشواغل الثقافية ب المجتمعات المحلية.

وفي هذا السياق، فإن التركيز على النساء الريفيات لا يزال منصبا على توعيتهن بحقوقهن كما هي مكرسة في الاتفاقية. وتجدر الإشارة إلى أنه على المستوى الحكومي، هناك خطوات قليلة متخذة من أجل تمكين النساء من معرفة حقوقه ن . بيد أن هناك منظمات غير حكومية ظلت تعمل مع النساء وتقدم الدعم للنساء الريفيات في جميع أنحاء القطر، ومن بين هذه المنظمات الرابطة الموزامبيقية الوطنية لتنمية المرأة الريفية.

وليس للنساء الريفيات تمثيل على مستوى الحكومة، ولا توجد برامج محددة موجهة لتلبية احتياجات هذه الفئة التي تشكل الأغلبية في البلد.

□ في معظم الأوقات، لا تحصل النساء الريفيات على خدمات الرعاية الصحية، ولا على المشورة بشأن مشاكل بعد المسافات التي تفصل النساء عن مراكز الرعاية الصحية.

□ و من المشاكل التي يجب ذكرها في المناطق الريفية مشكلة انعدام الحافز الذي يدفع إلى الاستثمار في الأسواق.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الموزامبيقية عاكفة على إجراء إصلاحات تستند إلى برنامجها لمدة الخمس سنوات (1999-2004) وواردة فيه وت تضمن هذه الإصلاحات إدراج المشاكل الجنسانية على مستوى القطاع الزراعي.

المرأة والبيئة

بلغ معدل النمو السكاني، في موزامبيق، في العقود الأخيرة، نحو 3.3 في المائة ، سببه تكون قطاع كبير من السكان الضعفاء. وتمثل النساء أكثر من 50 في المائة من تلك المجموعة السكانية.

وتشكل ظروف الفقر الشديد الذي تعيش فيها المرأة في المدن والمناطق الريفية السبب الرئيسي للمشاكل البيئية.

ويؤدي القطع العشوائي للأشجار للحصول على الوقود ، و لا سيما في المدن ، م ما يتسبب في إزالة الأحراج في آلاف الهكتارات من الأراضي، إلى ندرة هذه المادة الأمر الذي يحمل المرأة على السفر مسافات طويلة بحثا عن هذا المصدر من الطاقة. وفي أواخر الثمانينات قُدر المعدل السنوي لإزالة الأحراج بـ 0.8 في المائة امتدت على مساحة 120 هكتارا في حين لم ي بلغ معدل زراعة الأحراج سوى 000 4 هكتار تقريبا في السنة. وبلغ إنتاج الوقود النباتي والفحم نحو 022 15 م 3 ، الأمر الذي يعني استهلاكا عاليا جدا من الموارد الحرجية.

ويعمل في القطاع الزراعي بموزامبيق قسم كبير من السكان العاملين التي تشكل المرأة 63 في المائة منهم وهي تعمل في عدد أكبر من القطاعات، داخل الأسر والتعاونيات على حد سواء، وهي مسؤولة عن توفير الغذاء.

وتعمل الزراعة الجوالة وحرائق الغابات معا على تدمير التنوع البيولوجي وتقليصه. ويتسبب النشاط الزراعي في المرتفعات والمناطق المحاذية للأنهار والتلال في تآكل التربة ويخفض خصوبة الأرض الأمر الذي يضر بالمرأة أكثر من غيرها .

كما تشكل الجوانب المتعلقة بالمرافق الصحية الآثار الأكثر جدية المترتبة على عملية التحضر بسبب ما يرافقها من معدلات مرتفعة في تفشي الأمراض المعدية والطفيلية التي تتسبب في نقص المياه وانعدام النظافة العامة. وتعاني المرأة بشكل خاص من هذا الأمر بسبب اضطلاعها بالمسؤولية عن تنظيف البيت وجمع القمامة والتخلص منها، ونقل المياه ورعاية الأطفال.

وفي عام 1995 ، شكل السكان القادرون على الحصول على مياه الشرب 33 في المائة والقادرون على الحصول على خدمات المرافق الصحية 20 في المائة. ومن ناحية أخرى، يبلغ عدد السكان غير القادرين على الحصول على مياه الشرب 10.1 مليون نسمة وغير القادرين على الحصول على خدمات المرافق الصحية 12.1 مليون نسمة. وتشكل المرأة السواد الأعظم من الباعة والمتسوقين في الأسواق غير الرسمية، الأمر الذي جعل منها تلقائيا المسبب والضحية لتدهور النظافة البيئية.

وتُعتبر الصناعات مسؤولة عن التلوث الذي يشكل تهديدا جديا للتوازن الإيكولوجي. وتشكل المرأة في موزامبيق النسبة الأكبر من اليد العاملة في الصناعات الخفيفة وهي تعمل بشكل عام دون أي حماية (أحذية واقية، قفازات، لباس خاص بالعمل، قناع، خوذة) لمنع تعرضها للآثار الضارة الناجمة عن المخلفات الصناعية. كما أن تعرض المرأة العاملة فترات طويلة للملوِّثات يمكن أن يؤدي إلى تدهور حالها الصحية لا سيما الحوامل أو المرضعات.

و تتسبب الكوارث الطبيعية (الجفاف والفيضانات والأعاصير الاستوائية) في التشريد البيئي للأشخاص، و معظمهم من النساء، الذين بدورهم يتسببون في ضغط ديمغرافي متنام على الموارد الطبيعية في المناطق التي ينزحون إليها.

التدابير المتبعة لوقف التدهور البيئي

في عام 1995 اعتُمدت سياسة بيئية تشكل أساس التنمية المستدامة في موزامبيق تهدف إلى القضاء على الفقر وتحسين نوعية حياة المواطنين وخفض الأضرار التي تلحق بالبيئة الطبيعية.

وتولي السياسة البيئية المرأة اهتماما خاصا من خلال الاهتمام ببرامج إدارة الموارد الطبيعية والتعليم البيئي وغير ذلك من البرامج التي تسمح ل لمرأة بتحقيق المساواة في الفرص.

وفي تموز/يوليه 1997، أقر البرلمان قانون الإطار القانوني للبيئة الهادف إلى كفالة تحقيق التنمية المستدامة في البلد وإلى التشديد بشكل خاص على دور المرأة في إدارة البيئة الطبيعية.

وفي عام 1992 أنشئت إدارة الشؤون الجنسانية في وزارة تنسيق الأنشطة البيئة بغية إدراج البعد الجنساني في سياسات الوزارة وبرامجها ومؤتمراتها وأنشطتها.

وسبق لهذه الوزارة أن اضطلعت ببعض الأنشطة التي تعنى بالمرأة والبيئة وهي:

□ إدراج القضايا الجنسانية في عديد من أنشطة وزاراتي التدريب والموارد البشرية، وفي الدراسات القانونيةـ، وإدارة وتخطيط الموارد الطبيعية.

□ إجراء دراسات عن حالات الوصول إلى الموارد الطبيعية وعن استخدامها وضبطها وإدارتها في ما يتعلق بالقضايا الجنسانية في بعض مناطق البلد.

- إنشاء 40 مرحاضا محسَّنا وحفر بئرين بدعم من مشروع المراحيض المنخفضة التكلفة ومشروع المديرية الوطنية للمياه في قرية ماندجادجان في سالامانغا في مقاطعة ماتوتوين في مقاطعة مابوتو.

- تنظيف قناة الصرف بلدة ماتولا بواسطة مجموعة من 150 شخصا معظمهم من النساء، يعملون مقابل طعام عن طريق برنامج الأغذية العالمي (مدينة ماتولا).

□ زراعة الأشجار المثمرة والمظللة لمكافحة تآكل التربة والمساعدة في أنتاج حطب التدفئة في ماراكوين (مقاطعة مابوتو).

□ إنتاج وتوزيع مواد سمعية - بصرية عن القضايا الجنسانية، والمرأة والبيئة، مثل دور المرأة والبيئة في إطار مهرجانات المرأة، والتحرك والتحول، وفي أسبوع البيئة، وإصدار مجلة Life and Woman التي تنقل الحياة اليومية للمرأة وعلاقتها بالموارد الطبيعية.

□ إخضاع العاملين والمرشدين والتقنيين البيئيين في بعض المؤسسات والمنظمات غير الحكومية الناشطة بيئيا لدورات التدريبية.

ونُفذت على مستوى المجتمع المدني بعض برامج الإدارة البيئية بمشاركة شركات خاصة ومنظمات غير حكومية. وتشركُ بعضُ هذه الشركات السكانَ في إدارة الموارد الطبيعية ميدانيا، لا سيما الموارد الحيوانية والنباتية، كما هي الحال في إدارة محميات الحيوانات.

وفي الأوساط المهتمة بالمرأة في أنحاء البلد، تقوم المرأة بإسداء المشورة بشأن كيفية الحفاظ على وقود تصنيع الأفران المنزلية المحسَّنة لما يُعرف بالعلب أو العجائب الاقتصادية؛ كما تقوم بزرع الأشجار ومكافحة تآكل التربة من خلال التشجير وتشييد الحواجز الصخرية والخشبية، وحفر آبار مياه الشرب والاهتمام بها من خلال لجان المرافق الصحية التي تقوم النساء عادة بتنسيق شؤونها؛ وغلي المياه والتخلص من القمامة و/أو إحراقها. وتقوم بعض المنظمات غير الحكومية كالرابطة الموزامبيقية للتنمية الريفية (وهي رابطة زراعية للمعونة المتبادلة) بتقديم الدعم للزراعة عبر توزيع البذور والمجارف وتوفير التعليم في مجال التكنولوجيا المنخفضة التكلفة، للمشاريع المستدامة بيئيا كزراعة المابيرا والميكسويره التي تقاوم الجفاف والتي يمكن زراعتها في المدرجات. ويقوم مشروع التعليم البيئي في مدينة بييرا والفريق العامل البيئي بتوفير التعليم وإجراء البحث وإسداء المشورة في المجال البيئي.

وتعي المنظمات غير الحكومية ضرورة تحسين الظروف البيئية للسكان وهي تقوم بذلك عن طريق المسرح والرقص والأغاني، وما إليها ، مثل رقصة ” الشجرة المقدسة “ التي أدتها الفرقة الوطنية للرقص، ومسرحية ” اليوم الذي توقفت فيه الأرض عن الدوران “ التي مثلتها فرقة نكولو، وغير ذلك من الأمثلة.

المادة 15 - المساواة أمام القانون

مع أن الدستور ينص على مساواة الرجل والمرأة أمام القانون، لا تحظى رسميا المرأة بمعاملة متساوية أمام القانون في ما يتعلق بالقدرة على إبرام العقود والتصرف بالممتلكات لأن القانون الحالي يعتبر الزوج رأس الأسرة. ما يعني أن المرأة لا يمكن أن تمارس حقوقها إلا بموافقة زوجها. فلا يحق للمرأة مثلا إبرام العقود بما فيها تلك المتصلة بالقروض والممتلكات فضلا عن المعاملات التجارية باسمها ، إلا أن العديد من النساء يقمن بذلك بموافقة صريحة من أزواجهن. والأمر سيان بالنسبة إلى الزوج بعد زواجه في ما يتعلق بممتلكات الأسرة: لا يمكنه اتخاذ أي قرار دون موافقة مسبقة من زوجته.

ويصون القانون المدني و لا سيما قانون الأسرة قيم المجتمع على أساس وحدة الأسرة التي يكون الأب رأسها وينظم الزواج. ويخضع قانون الأسرة حاليا لإعادة نظر كما ذُكر سابقا.

واستنادا إلى الأعراف الاجتماعية، للمرأة اليوم مزايا أقل مما كانت تتمتع به سابقا بموجب قانون الأسرة. وهي لا يمكنها استئناف حكم صادر عن المحكمة إلا في المسائل المتصلة بأمومتها متى كان زواجها رسميا أو قانونيا.

ووفقا لقانون الأسرة الحالي لا يمكن للزوجة التصرف في ممتلكات زوجها إلا متى كان معوقا أو غائبا أو إذا نص على ذلك اتفاق سابق للزواج أو اتفاق يحدد الشخص المخول القيام بذلك. ولدى وفاة الزوج تحتل الزوجة المرتبة الرابعة (من حيث العلاقة بالزوج بعد أولاده وأبويه وأخوته) في وراثة الممتلكات. ومع أن القانون ينص على أن للأرمل نصف الممتلكات التي جرى الحصول عليها خلال الزواج، إلا أن المرأة عمليا نادرا ما تكون مدركة لحقوقها أو تطالب بها.

ولم تخطُ موزامبيق خطوات عملاقة نحو تطبيق الالتزامات الواردة في المادة 15 (3) من الاتفاقية التي تطالب باعتبار جميع العقود وغير ذلك من الصكوك التي تحد من الصفات القانونية للمرأة باطلة ولاغية. وتُعامل المرأة رسميا على قدم المساواة مع الرجل في المحاكم، إذ يعتد بإفادتها ولها نفس مكانة الرجل في النظام القضائي. ويتزايد عدد النساء بين القضاة والمحامين والعاملين في القضاء والمحاكم المدنية في موزامبيق. ويمكن القول بشكل عام إنه ثمة بطء في عمل المحاكم بسبب نقص الموظفين المؤهلين. ورغم المساعدة القانونية المقدمة مجانا للرجال والنساء، قلة من النساء يستفدنَ منها ويعزى هذا الأمر في جزء كبير منه إلى الضغوط الاجتماعية والثقافية. فالعديد من النساء لا يعلَم ولا يريد أن يعلم أي شيء عن المساعدة القانونية المقدمة وذلك بسبب الضغوط الثقافية إلى حد كبير. فعندما تلجأ المرأة إلى المحكمة لحل مشاكلها نادرا ما يُنظر إليها نظرة حسنة.

وشُن ال عديد من حملات التوعية لإعلام المرأة باحتياجاتها كما أن عددا من المنظمات يقوم في أغلب الأحيان بتقديم مشورة قانونية مجانية إلا أن معظمها موجود في المدن الأمر الذي يحد من فعاليتها بسبب وجود أغلب النساء في المناطق الريفية.

وللرجل والمرأة الحق في الحصول على التعويض نفسه في الظروف نفسها وهما يخضعان على ما يبدو للأحكام نفسها. بيد أن البحث كشف عن بعض التباين بين المحاكم الرسمية والمحاكم المحلية في تطبيق العدالة. ويتمثل الفارق الرئيسي في أن المحاكم الرسمية تستند إلى القوانين المدونة في حين تستند المحاكم المحلية إلى الأعراف.

ولا توجد مفاهيم قانونية يمكن للمرأة أن تدفع بها في قضايا الدفاع. ففي حالة العنف مثلا تعامَل المرأة التي ارتكبت جريمة دفاعا عن نفسها لدرء عنف مرتكب ضدها على أساس جنساني، بالطريقة نفسها التي يعامَل بها قرينها الذكر. فلا يمكنها ذكر الدفاع عن النفس إلا كوسيلة دفاع خاصة دون الإشارة إلى العنف الناجم عن عدم المساواة بين الجنسين. ويمكن رفع دعوى في المحكمة في حال حصول اغتصاب لكن ما من قانون يعرّف العنف المنزلي على أنه جريمة.

بيد أن جهل المرأة للمساواة في الحقوق يشكل العامل الرئيسي للتمييز ضدها .

المادة 16: المساواة في الزواج وأمام قانون الأسرة

رغم أن دستور جمهورية موزامبيق ينص في المادة 67 منه على ” مساواة الرجل والمرأة أمام القانون ...، لا يزال قانون الأسرة الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من قانون الأحوال المدنية لعام 1966 يتضمن عديدا من العوامل التي تسهم في التمييز ضد المرأة نذكر منها ما يلي:

□ الزوج هو رأس الأسرة.

□ وجوب إقامة الزوجة في مسكن الزوج عند الزواج.

□ ضرورة حصول المرأة على موافقة زوجها لممارسة العمل التجاري.

□ تصرف الرجل في ممتلكات العائلة بما في ذلك الممتلكات الخاصة بالمرأة.

وتعطي هذه العوامل وغيرها مثالا عمليا عن كيفية تمييز قانون الأسرة ضد المرأة وخضوعها للرجل.

وفي موزامبيق طرق عدة متعارف عليها لتكوين الأسرة هي:

□ الزواج التقليدي (المسيحي والمسلم وغير ذلك من الزيجات الدينية) والزواج المدني والمعاشرة.

وفي ما يتعلق بالحق في اختيار الشريك، يمكن القول إن للمرأة فقط الحق في الاختيار. وأحيانا تقوم أسرة المرأة، في المناطق الريفية عموما، باختيار ” الشريك المثالي “ .

وبعد الزواج تُنتهك حقوق المرأة التي اختارت أسرتُها زوجَها لها، وفي هذه الحالات لا إمكانية للدفاع عنها.

أما في ما يتعلق بمسؤوليات الزوجين بعد الزواج، فهي مختلفة أيضا أمام القانون وبموجب الأعراف على حد سواء.

ويشكل تعدد الزوجات ممارسة مقبولة متعارفا عليها في موزامبيق مع أنها ممنوعة قانونا. ولا توجد بيانات إحصائية بهذا الشأن لأن هذه الممارسة غير معترف بها رسميا، إلا أننا نعلم أن هذه الممارسة شائعة عل ى نطاق واسع في المناطق الريفية.

أما في ما يتعلق بالمعاشرة فهذه العلاقة ملزمة للطرفين بشكل متبادل شأنها شأن الزواج الرسمي. ولبُطلان المساكنة آثار تشمل الأطفال القاصرين.

وبالنسبة لرعاية الأطفال القاصرين، تجدر الإشارة إلى أنه تقع على عاتق كلا الأبوين (سواء كانا متزوجين أو لا) مسؤولية تأمين إعالتهم وتعليمهم وكسائهم. ويبقى هذا الالتزام قائما حتى ولو لم يتزوج الطرفان قط وبقيا على هذه الحال فترة طويلة، أو حتى بعد زواجهما.

وبشأن حضانة الأطفال القصر، فإن ذلك يعتمد أيضا على الظروف الخاصة ب كل حالة . ولكن عند التعامل مع الأ طفال حتى سن ست سنوات، فإن أمهاتهم هن اللاتي يقررن الحضانة في العادة، بينما يُلزم الأب بتوفير الطعام اللازم لإعاشتهم. ولا يعتمد تحديد من تسند إليه الحضانة على الحالة الاجتماعية للوالدين .

وفيما يختص بالقرارات التي تؤثر على الأطفال، والتي تشكل جانبا من ممارسة السلطة الأبوية، فيمكننا القول بأنه، في العادة، فإن القرارات التي تخص الطفل أو الأطفال الصغار تتخذ بطريقة مشتركة من كلا الوالدين ، على الرغم من أن قانون الأسرة يعطي للأب في هذا المجال حقوقا أكثر مما يعطيه للأم. وإذا كان الوالدان لا يعيشان معا ، فإن الوالد الذي يعنى بال طفل هو الذي يتخذ معظم القرارات.

وفيما يتعلق بإدارة الأصول المالية ل لزوجين ، فإن القانون يعطي هذا للزوج ، إلا في حالة وجود نظام لفصل الممتلكات المنقولة. ف في هذه الحالة يحق لكل من الوالدين، بدون رضا الآخر تماما، أن يحوز ممتلكات منقولة تخص الاثنين . ولكن التصرف في الممتلكات بالمجان يعتمد في بعض الظروف على رضا كلا الزوجين. ويجب ألا يغرب عن الذهن قط أن الرجل هو رأس الأسرة أمام القانون، وهو الذي يدير الأصول المالية المشتركة. وإذا ا نحل عقد الزواج ، سواء بالطلاق أو الوفاة، فإنه يتم تحديد جزء الأصول المالية الزواجية من ممتلكات الزوجين بحسب مجموعة الممتلكات المنقولة التي تم الحصول عليها أثناء الزواج. وحيث أن هذه المجموعة من الممتلكات المنقولة هي جزء من الحق المشترك ، فإن لكل من الزوجين الحق في نصف هذه الممتلكات أو الأصول المالية . وإذا ا نحل عقد الزواج عن طريق الطلاق في المحكمة ، فيحق للزوج غير المذنب وحده أن يطلب الطعام. وهذا يعني أنه إذا أعلن أن الزوجة مذنبة في حالة ا لطلاق بالمحكمة ، فلا يحق لها أن تطلب الغذاء من زوجها ، حتى ولو كانت في حالة احتياج لذلك. ولكن إذا كان الطلاق مبنيا على الاتفاق المتبادل، فيحق للزوجين أن يقررا من يحق له ، ومن لا يحق له، أن يأخذ أقساط الطع ام وأن يحددا كميات تلك الأقساط.

وبخصوص الأسباب التي تبرر الطلاق، فهي مبينة في المادة 1778 من القانون المدني، ومن بينها الزنا، وهجر منزل الزوجية وأي حقائق أخرى تثبت الاستقامة الجسدية أو الأخلاقية للزوج المدعي . ويحتاج النساء اللاتي يعملن في الزراعة ، وربات البيوت، لأن يتبعن أو يتقيدن بتلك الأحكام. ولكن تقسيم الممتلكات المنقولة يخضع للمعايير التي تحدد مَن مِن الزوجين أسهم بأكبر قدر في تجميع الأصول المشتركة.

وفيما يختص بتنظيم الأسرة ، هناك برنامج صحي وطني يعرف ببرنامج الأم والطفل ، وهو يوفر معلومات وخدمات رعاية طبية للنساء اللاتي في عمر الإنجاب وكذلك للمواليد الجدد.

وفي سياق ذلك البرنامج، تتلقى الأمهات معلومات عن طرق منع الحمل و تنظيم الأسرة الموجودة حاليا لكي يكن قادرات على اتخاذ قرار بشأن الفترات الفاصلة بين أطفالهن.

على أن البرنامج لا يغطي البلاد بكاملها حتى الآن، وما زال هناك العديد من النساء، وبصفة خاصة في الريف، لا يملكن الحرية في اتخاذ قرار بشأن حياتهن الجنسية ولا بشأن الفترات الفاصلة بين أطفالهن. وغالبية هؤلاء النسوة يخضعن لعوائق من العادات والتقاليد. وعليه فمن البديهي أن اتخاذ القرار لدى معظم الأسر المعيشية يكون في يد الرجال - فهم الذين يقررون عدد الأطفال الذين عل ى زوجاتهم إنجابهم ومتى ينجبنهم.

والزوج هو الذي يحدد اسم الأسرة. ولكن إذا كان للزوجين أبناء، فإن أسما ء هم تتشكل من اسم أسرة الأب يتبعه اسم أسرة الأم. ولكن في معظم الأسر فإن الأطفال يتلقون اسم أسرة الأب.

و في موزامبيق فإن سن الرشد لكل من الرجل والمرأة هو 21 سنة. ولكن القانون يحدد الحد الأدنى لسن ا لزواج . وعليه فيمكن للفتاة أن تتزوج في سن 14 سنة ، بينما يتزوج الفتيان في سن 16 سنة. وبالتالي فإن تلك الأعمار هي الحد الأدنى المسموح به لممارسة الجنس كزوجين. وليس هناك استثناء فيما يتعلق بالسن الأدنى للزواج. ولكن في المتوسط فإن الفتيات يتزوجن بين سن 20 و 24 والفتيان يتزوجون بين سن 24 و 30 سنة.

و يمكن أن تشكل ممارسة الجنس مع قاصر جريمة قانونية تؤدي إلى الإدانة. ولكن في العديد من مناطق البلاد ، هناك زيجات تقليدية متكررة تشمل راشدين مع فتيات تقل أعمارهن عن 12 سنة ، ويدخل أولئك الفتيات بالتالي في نشاط جنس ي مبكر بدون جزاءات على مرتكبيه.

ويتم تقليديا دفع ” سعر للعروس “ ، يسمى لوبولو . وهذه الممارسة مقبولة للعموم ، ولكنها ليست ذات اعتبار في نظر القانون ، وبالتالي فهي لا تحدث أي آثار في الزواج. ولكن هذا الثمن هو أحد العوامل الرئيسية التي تقود إلى التمييز ضد المرأة في الزواج، لأنه بمقتضاه يُعلن بعض الأزواج أنهم الأمناء المطلقين على زوجاتهم لأنهم دفعوا لهن ال لوبولو. لذا، فإنه تحت مظلة ال لوبولو تـجري إساءة معاملة معظم النساء بطريقة علنية.

وفيما يتعلق بالميراث، فإنه بحسب التقاليد، لا يحق للنساء أن يرثن. وعلى الرغم من أن القانون يحمي المرأة في هذا الشأن، إلا أنهن لا يستفدن من مثل هذه الحماية أبدا، لأنه، في الممارسة العملية ، لا تستفيد المرأة من الأصول الموروثة إلا في حالة عدم وجود طفل كبير أو عدم وجود أقارب أحياء للمتوفى. وبالتالي فهي في الحقيقة لا تصبح مستفيدة أبدا من أصول زوجها الموروثة .

ولكن، بالنظر لوجود ممارسات تقليدية معينة ، فإن بعض النساء في أقاليم معينة من موزامبيق، يطهرن بعد وفاة أزواجهن. وفيما يتعلق بالأزواج الأرامل، فإنهم يتعرضون لهذه الطقوس بدرجة أخف. وتختلف الدراسة الاجتماعية التي تجرى على الأرامل من الذكور عن تلك التي تجرى على الأرامل من الإناث.

قانون الأســـرة

ليس لدى موزامبيق إلى الآن قانونا للأسرة. وجميع الأمور المتعلقة بقانون الأسرة توجد في الكتاب الرابع - المواد 1576 إلى 2023 من قانون الأسرة البرتغالي لعام 1967، وفي القانون 8/92 ، المؤرخ 6 أيار/مايو 1992، والذي أدخل مواد ا لطلاق ب غير دعاوى قانونية .

ومبدأ سيطرة الزوج كرأس للأسرة المعيشية مكرس في ” قانوننا “ العائلي (القانون المدني ، المادة 1674). ومن هذا المنطلق، من الواضح أن دور المرأة هو دائما دور خاضع. لذا فهي ملزمة بالانتقال إلى أسرة زوجها المعيشية (المادة 1672 من القانون المدني)، وإدارة موجودات الزوجين، بما فيها الممتلكات الخاصة بالمرأة ، ترجع إلى الزوج بحسب القانون ( المادة 1678 رقم 1 من القانون المدني) ، والزوج غير ملزم بالخضوع ل لمساءلة فيما يختص بإدارة تلك الموجودات.

وفيما يتعلق بحل الزواج عن طريق الطلاق، وبصفة خاصة ما يتعلق بالطلاق عن طريق الاتفاق المتبادل، فإنه يبدو أن نفس الأحكام تنطبق على كل من الرجل والمرأة.

وإذا ما نظرنا إلى ما ورد في المادة 5 من القانون 8/92 المؤرخ 6 أيار/مايو 1992، يتضح أنه ، في حالة الطلاق عن طريق القضاء ، يجب على الزوجين الموافقة على ما يلي:

□ تنظيم السلطة الأبوية فيما يتعلق بالأطفال القصر؛

□ تعيين الموجودات والأصول المالية المشتركة؛

□ توفير الغذاء للزوج الأقل حظا في العيش ؛

□ تحديد مآل ما كان يستخدم مسكنا للزوجين.

وفي تطبيق هذه الممارسة القانونية ، تصبح النساء عن طريق الطلاق في موقف أقل حظا بالمقارنة مع نظرائهن من الرجال.

وفي أكثر من نصف حالات الطلاق النزاعي القائمة حاليا، فإن ال سلطة الأبوية فيما يختص بالأطفال القصر تنسب إلى الأمهات ، ويطلع الآباء بمس ؤ ولية توفير معاش غذائي للأطفال القصر، ويتوقع أن تكون كمية هذا المعاش كافية لتلب ية احتياجاتهم المعيشية.

وفيما يختص بالسلطة الأبوية، فإن القانون يعطي الحق لكلا الوالدين، ولكنه يميز بين السلطات المعطاة للآباء وتلك المعطاة للأمهات (المواد 1879 و 1881 و 1882 من القانون المدني).

وإذا أرد أحد أن يحلل القواعد القانونية المذكورة أعلاه، فإنه يخلص إلى أن هناك تمييز ا ضد المرأة ، على الرغم من أنه من الواضح جدا في معظم العائلات أن المرأة هي التي تربي الأطفال وتعنى بهم وحتى بتعليمهم.

ووفقا ل لمادة 1881من القانون المدني، فإن مسئوليات الأب كرأس للعائلة هي :

□ توفير المعيشة والتعليم والتوجيه للقاصر، ذكرا كان أم أنثى؛

□ و تحريره؛

□ و الدفاع عنه وتمثيله، ويشمل ذلك الأطفال الذين لم يولدوا بعد؛

□ و تفويضه لممارسة أفعال معينة ، تتوقف على رضا كلا الوالدين؛

□ و تفويضه لممارسة مهنة أو فن أو حرفة ، والعيش بصفة مستقلة؛

□ و إدارة متاعه.

وفيما يختص بالأم، فإنها تستشار فقط في جميع الأمور المتعلقة بطفلها أو أطفالها كما أن عليها أن تضمن السلامة الجسدية وال أخلاقية والعقلية للأطفال القصر.

لذا فإن الآباء الذين يتمتعون بالتغطية القانونية الكاملة عن ذلك، يتخذون جميع القرارات الها مة بخصوص حياة الطفل أو الأطفال.

حقوق الميراث

إن حقوق الميراث هي مجموعة من الأحكام القانونية التي تعالج نظام نقل الأصول المالية لفرادى الأشخاص، أو ، مجموعة من الأحكام التي تنظم الكيفية التي تنقل بها الأصول المالية ل شخص متوفى إلى أطراف ثالثة. ويتم في الوقت الحالي تغيير حقوق الميراث القائمة في موزامبيق، التي هي أيضا من تركات النظام البرتغالي . وبالنظر إلى الأحكام التي يحويها المجلد الخامس من القانون المدني ، فلا يمكن للمرء أن يقول ببساطة بأن هناك قوانين تمييزية ضد المرأة، لأ ننا نتعامل مع قانون يستفسر عما إذا كان الوريث ، أو المستفيدين المرتقبين ، ذكورا أم إناثا. ولكن تظهر المشكلة عند التطبيق العملي. وفي الحقيقة فإنه، بالنظر إلى القيم الثقافية المختلفة الموروثة عن طريق القانون العرفي ، وبسبب وجود عدة مجموعات عرقية ذات تقاليد مختلفة في موزامبيق ، وبسبب الجهل التام بالقانون القائم حاليا، فإن تطبيق حقوق الم يراث الموجودة حاليا يصبح مشكلة.

ول فهم أصل مشكلة التطبيق العملي للقانون المكتوب بطريقة أفضل، فمن الضروري معرفة ما يقوله القانون العرفي عن الموضوع. فهناك في الأساس أنظمة للميراث مبنية على الأسر المنسوبة إ لى الأب وتلك المنسوبة إلى الأم.

ففي النظام المنسوب إلى الأم ، عندما يموت الزوج، يمكن أن تلزم أرملته بأن تظل، مع أطفالها، في الأسرة النواة للزوج المتوفى، ويكون لها الحق في الاستفادة من الميراث. ولكن حق امتلاك أو وراثة متاع المتوفى يذهب تلقائيا إلى أول الأبناء الذكور المولودين للأسرة، الذي من مس ؤ وليته أن يشرك في تلك الأشياء أخوه الأصغر إن اختار أن يفعل ذلك. ولكن هناك أنظمة منسوبة إلى الأب حيث يتشارك جميع الأبناء في حقوق الميراث ، بينما يكون للابن المولود أولا النصيب الأكبر في الميراث.

والجدير بالذكر في هذا المقام أن الأرملة في كل الأحوال، لا تستلم أي حق من حقوق الميراث، وهذا يتركها دون أي حق في الحصول على الأموال المنقولة التي تركها زوجها المتوفى. وفي ما يتعلق بالنظام المنسوب إلى الأم ، ففي حالة وفاة الزوج، فإن المستفيد يصبح أول ابن أخ/ابن أخت مولود أو اكبر ابن عم/أبن خال للمتوفى. وترث المرأة الكوخ وجميع الأواني المنزلية الموجودة فيه.

وبرغم المعايير العرفية المستخدمة حاليا، فقد ظهرت مؤخرا حالات أبعد ما تكون عن التوافق مع القانون العرفي . وتأتي معظم أنواع السلوك هذه من أسرة الزوج التي تصر، عندما تكون هناك ممتلكات منقولة قيمة، على استعادة ملكيتها مما يترك المرأة الأرملة وأطفالها دون أي شيء على الإطلاق.

وضع المرأة في العلاقات الزواجية

قبل تناول مجالات القانون الأخرى التي تشتمل على تمييز ضد المرأة، هناك حاجة لتحليل وضع النساء المتزوجات لأن القانون الموجود حاليا لم ينظر في ذلك . ولقد جرت، عن طريق مشروع قانون الأسرة ، المنفذ بمرسوم المحكمة العليا رق م 01/82، المؤرخ 27 شباط/فبراير 1982، محاولات لإضفاء تغطية قانونية لحل رباط الزواج بسبب المشاكل الشخصية ومشاكل الأصول المالية التي ظهرت في ذلك الحين. وعلى رغم تمتعه بـ ب ـ عض الفضائل، فإ ن ذلك المشروع أخطأ ب مقارنته رباط الأمر الوا قع برباط الزواج في جميع جوانبه.

والآن ، فإن النساء اللاتي يعشن في ظل رباط الأمر الواقع أو اللاتي تزوجن عرفيا ، لا يتمتعن بأي تغطية قانونية، ويجرى تحليل وضعهن من قبل المحاكم فقط عندما يتعلق الأمر بالأصول المالية وفي ظل نظام سلطة الأب. ويحدث ذلك عندما ينتهي هذا الرباط.

وأثناء الزواج العرفي، تحتفظ المرأة بحالتها الاجتماعية كعازبة ، ولهذا السبب فإنها لا تجبر على اتخاذ اسم شريكها الذكر كم ا أنها لا تلزم بالعيش في مسكنه.

وبخصوص الأصول المالية ، ولأنه ليس هناك أصول مشتركة في هذه الحالة، فإن كل أصل موجود يكون ملكا للمرأة ، ويمكنها أن تتصرف فيه كيفما شاءت . وتنشأ مشاكل كبيرة عندم ا يتوفى الزوج أثناء هذا الرباط.

وفي هذه الحالة، لا ترث المرأة أي شيء ، وليس لها حقوق ميراث حتى ولو كانت قد أسهمت في شراء تلك الأصول المالية.

ثبت ال مراجع

Abreu, A, e Pereira, A (1994). O outro lado da vida fácil: estudo sobre prostituição infantil nas cidades Maputo, Beira e Chimoio. Muleide, Maputo, Mozambique.

Abreu, Almeida e Graça, Ana P.; O outro lado da Vida Fácil, Muleide, Maputo-1994

A António, Victor (1994). Proposta de Plano de acção de treinamento em Género. Maputo, Mozambique.

Addison, T. (Maio, 1994). Poverty Reduction and Economic Recovery Policy Issues for Mozambique. University of Warwick

Addison e McDonald I. (1995) Rural Livelihoods and poverty in Mozambique Maputo

Andrade, Ximena (1994) Informação Primária da Redacção Temática “Mulher, População e Desenvolvimento” Paper apresentado at NGO Fórum 94. Cairo. Egipto

Andrade, Ximena (1997). A mulher Mozambican em números. DEMEG/CEA/UEM. Maputo, Mozambique. (No preto)

Anguilaze, Simão. (1997). A mulher nos medias. Estudo para o Fórum Mulher, Maputo Policopiado

Dr. António Pinto de Abreu – As implicações Macro-economicas das Xitiques (Comunicação ao Seminário sobre a Mulher e o Sector Informal), Maputo, MULEIDE 1994.

Arthur, Maria José (1990). Projecto Mulher Desenvolvimento: Estudo sobre a situação sócio-economic familiar das Women abrangidas pelo Projects, contexto de criação e condições de funcionamento dos pequenos Projectss – Gabinete da Primeira Dama. Maputo,Mozambique.

Arthur, Maria José (1992). A posição da Mulher e a contribuição feminina para a subsistência dos agregados familiares. ARPAC. Maputo.Mozambique.

(1992). A importância do Trabalho feminino na subsistência dos agregados familiares em situação de Urbanização – bairro 25 de Junho, cidade de Chimoio. (Projects ARPAC). MaputoMozambique.

Arthur, Maria José (1993). Os jovens escolares: conhecimentos, atitudes e práticas relativas ao comportamento sexual, ao SIDA, e as DTS. PNC SIDA/DTS (co-autora. Balbina Santos) Maputo.Mozambique.

Arthur, Maria José e Santos, Balbina (1993. Comportamento, atitudes e Práticas entre os jovens escolares: as DTS, o SIDA a vida sexual e efectiva. Relatório de pesquisa, Maputo, Mozambique

Bagnol, Brigite (1997). Diagnóstico do abuso Sexual e Exploração Sexual de crianças em Maputo e Nampula. Maputo

Banco deMozambique (1995). Boletim estatístico Nº.10/ano 3, dez/95, Maputo.Mozambique.

Fórum Mulher (2000). Políticas da Desigualdade. Primeiros elementos para uma avaliaçao das politicas e programas de género do governo e ONG,s após Beijing, 1995-1999. Relatório Final.Mozambique.

INE (1999). II Recenseamento Geral da População 1997- Resultados Definitivos. Maputo.

INE (2000), Women and Men in Mozambique, Maputo

Loforte, Ana (1996). Género e Poder entre os Tsongas do Sul deMozambique. Dissertação de Doutoramento em Antropologia Social. Maputo

PNUD (1999). Relatório Nacional do Desenvolvimento Humano. PNUD-UEM- SARDC.

PNUD (2000).Mozambique: Educação e desenvolvimento humano: Percurso, lições e desafios para o século XXI.Maputo.

SADC (1999). Monitorando a implementação dos compromissos assumidos em Beijing pelos Estados Membros da SADC. Harare: SADC, SARDC.

WLSA- Mozambique- Famílias em Contexto de Mudança. CEA/ UEM. Maputo

المؤسسات المسهمة

وزارة إدارة الدولة

وزارة التعليم

إدارة الصحة

وزارة الزراعة و مصائد الأسما ك

وزارة الشئون الخارجية والتعاون

وزارة الثقافة والشباب والرياضة

وزارة تنسيق البيئة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

وزارة النقل والاتصالات

وزارة العمل

ا لمعهد الوطني للرعاية الاجتماعية

وزارة الداخلية

وزارة العدل

وزارة الإسكان والأشغال العامة

وزارة المرأة وتنسيق الرعاية الاجتماعية

منتدى المرأة

الرابطة الموز ا مبيقية للنساء العاملات في مهنة القانون

المساعدة الفنية

السيدة ماريا مانويلا دالاس فنية

السيدة إيرين خافيير فنية

السيدة كلوتيلد خواو سواريس فنية

السيدة سريفه يوريكو فنية

السيدة ماريا مانويلا دالاس دا كونسيشاو فنية

السيدة روزيتا سلفادور طابعة

السيد فيرجيليو الياس فيرجيليو سالوماو منسق

إسهامات خاصة

دكتوره آنا لوفورتي

دكتوره ليونتينا سارمينتو دوس موشا نغ وس

السيد أرنستو تشامو