(40) الشكل 6-1 : حالات البغاء المبلّغ عنها

جرائم البغاء المبلّغ عنها في 20051050 1 3 5 7 9 11الشهر: 2005 جرائم البغاءجرائم البغاء

الجدول 6-2 حالات البغاء المبلغ عنها في 2005

حالات البغاء المبلغ عنها في 2005
كانون الثاني/يناير	شباط/فبراير	آذار/مارس	نيسان/أبريل	أيار/مايو	حزيران/يونيه	تموز/يوليه	آب/أغسطس	أيلول/سبتمبر	تشرين الأول/ أكتوبر	تشرين الثاني/ نوفمبر	كانون الأول/ ديسمبر
1	4	3	3	4	5	2	8	2	5	6	3

(41)

الجدول 6-3 حالات البغاء المبلغ عنها في 2006

حالات البغاء المبلغ عنها في 200 6
كانون الثاني/يناير	شباط/فبراير	آذار/مارس	نيسان/أبريل	أيار/ مايو	حزيران/يونيه	تموز /يوليه	آب/أغسطس
5	-	3	4	4	4	2	5

--- البيانات غير متوفرة.

(42)

الجزء الثاني:

المادة 7: الحياة السياسية والعامة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأو في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:

(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، وأهلية الانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛

(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية؛

(ج) المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد.

7-1 حق المرأة في التصويت والترشيح في الانتخابات

عند بداية القرن الحادي والعشرين مُنح أكثر من 95 في المائة من جميع الأمم في العالم أهم حقين من الحقوق الديمقراطية الأساسية: الحق في التصويت والحق في الترشيح في الانتخابات. ومنحت مالطة هذين الحقين للمرأة في 5 أيلول/سبتمبر 1947.

وبعد نيل مالطة للاستقلال في 1964، حينما كفت عن كونها مستعمرة، أُدخِلت الحقوق والحريات الأساسية في الدستور الذي هو القانون السيادي في البلد.

إن انتخابات الأعضاء في مجلس النواب لا تجرى بعد أكثر من كل خمس سنوات. وتُجرَى الانتخابات على أساس التمثيل النسبي بصوت واحد قابل للتحويل.

وفي 1993 نشأت اللامركزية عن طريق إنشاء المجالس المحلية. شكلت هذه خطوة إيجابية صوب ممارسة السياسة القائمة على المشاركة. والمجالس المحلية هي بمثابة جهات وسيطة بين الحكومة والشعب. إنها وسيلة لصون احتياجات مجتمعاتها المحلية. وكل سنة تُجرى الانتخابات لثلث من المجالس المحلية، التي طول فترة ولايتها ثلاث سنوات. وتشمل السجلات الانتخابية كل مواطني مالطة الذين يفون بشروط الدستور. وتتمتع مالطة بنسبة عالية من السكان المشاركين مشاركة كاملة في الانتخاب على كل من المستوى المحلي والمستوى الوطني للسياسة الديمقراطية.

تلتزم مالطة بصون المساواة بين الجنسين عن طريق نصين دستوريين:

1 - النص المحدد على المساواة بين الجنسين - القسم 14.

2 - بند متعلق بالتدابير النشيطة من قِبل الدول/العمل الإيجابي لتعزيز المساواة - القسم 45.11.

7-2- دور المرأة في المجال السياسي

في السنوات القليلة الماضية زادت مشاركة المرأة في الحياة السياسية، ولكن الخطوات المتخذة تبلغ من البطء والتدرج ما يحول دون تحقيق المجتمع المالطي للتقدم الكبير في تحرير المرأة في المجال السياسي. تبين الأرقام التالية عدد النساء في البرلمان من 1990 حتى 2006.

الجدول 7-1 المقاعد المشغولة من قِبل النساء في البرلمان الوطني بالنسبة المئوية

المقاعد التي شغلتها النساء في البرلمان الوطني بالنسبة المئوية
البلد	1990	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
مالطة	2,9	5,8	5,8	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2

تبين هذه الأرقام أنه منذ 1999 لم تحدث زيادة في عدد النساء في الأعضاء في البرلمان، باستثناء حقيقة أن اثنتين من النساء اللواتي يشغلن مقاعد في البرلمان وزيرتان حاليا. من الوزراء الأربعة عشر الحاليين مرأتان تشكلان ما مجموعه 14.28% من الوزراء. وهما الأونرابل غيوفانا ديبونو، الوزيرة عن غوزو منذ 1998، والأونرابل دولوريس كريستينا، وزيرة الأسرة والتضامن الاجتماعي منذ 2004. وثمة عضو بارز في مجلس إدارة هيئة القانون في النظام السياسي الحالي وهي السيدة هيلين داماتو، أمينة الشؤون البرلمانية في وزارة الصحة والمسنين والمجتمع المحلي. وعدد البرلمانيات ست من مجموع 65، ما يعادل9.2%.

إن انتخابات المجالس المحلية خشبة قفز للحياة السياسية. وعلى الرغم من ذلك فإن عدد الإناث الأعضاء في البرلمان الوطني ينعكس أيضا في المجالس المحلية حيث يبلغ معدل النساء اللواتي يشغلن منصب رئيس البلدية 8.8% بعدد ست رئيسات للبلدية من مجموع 68 مجلسا. وتشكل النساء 20 في المائة من أعضاء المجالس (2006).

والأحزاب السياسية أدوات ضرورية للمساواة الديمقراطية، وهذه الأحزاب وسيلة للتطوير والمساواة وإقامة العدالة. ونظام للديمقراطية دون النساء لم يعد من الممكن اعتباره نظاما للديمقراطية لأن المؤسسات الديمقراطية التي لا تتجذر فيها المساواة بين الجنسين لا تحترم مبدأ حقوق الإنسان احتراما كاملا.

تستعمل الأحزاب السياسية الثلاثة الرئيسية العمل الإيجابي لاجتذاب مزيد من النساء إلى المجال السياسي. ولا يتقيد الحزب المتولي للسلطة، الحزب الوطني، بمبدأ الحصص ولكنه ينفذ مبدأ التمثيل. ويشارك الحزب الوطني مشاركة نشطة في إعمال مبدأ دمج نوع الجنس في أوجه النشاط الرئيسية. ويشارك الحزب في تنفيذ برنامج العمل الإيجابي الذي اعتمده في المسائل المتعلقة بنوع الجنس، وهو بمثابة جهة مراقبة للتيقن من تحقيق المساواة وللحض على تحقيق مزيد من التطورات.

ويعتقد حزب العمل لمالطة أن الحصص أداة فعالة لتحقيق المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة. يبين نص النظام الأساسي أن 20 في المائة من وفود الحزب في مؤتمره العام يجب أن يكونوا من الإناث. وفيما بعد زيدت هذه النسبة لكفالة حد أدنى من تمثيل الإناث ايضا في الهيئة التنفيذية الوطنية لحزب العمل؛ والهيئة التنفيذية الوطنية هي الهيئة العليا التي تلي المؤتمر العام في هيكل التسلسل الهرمي الدستوري للحزب. وفي الوقت الحالي فإن الحصص على مستوى المؤتمر العام و المستوى التنفيذي الوطني تبلغ 40 في المائة .

يتمسك حزب البديل الديمقراطي بمبدأ الذي مفاده أن الحصص آلية فعالة لتحقيق المساواة الفعلية والتمثيل على قدم المساواة في الحياة السياسية والاجتماعية والعامة. تستلزم الديمقراطية تمثيل جميع السكان والمراعاة الدقيقة لجميع الاحتياجات. وبغية جعل ذلك ممكنا لا يمكن إخماد صوت المرأة.

7-3 دور المرأة في الحياة العامة

إن منجزات المرأة في مجال التعليم الجامعي لا تنعكس طبقا لذلك في حياتها السياسية، وفي الوظائف الإدارية الرفيعة. شكلت النساء ثلث المدراء تقريبا في الاتحاد الأوروبي (32 في المائة ومرتبة مالطة من بين الأخفض، إذ تبلغ 14.5 في المائة. والنقص في تمثيل النساء في شغل المناصب الرئيسية يقوض القيم الديمقراطية في المجتمع.

ويجب القضاء على الفصل العمودي في الجزر المالطية بغية الحد من الغياب البادي للعيان للمرأة في مواقع صنع القرار. وسيكون إلغاء الحواجز غير المرئية طريقة إيجابية وأساسية للانتصاف بسبب نقص عدد النساء في شغل مناصب صنع القرار.

في مالطة حاليا 19 قاضيا، منهم قاضيتان عُينتا في 2006. كان ذلك خطوة هامة إلى الأمام فيما يتعلق بتناول مسائل المرأة والمساواة في التمثيل . والقاضيتان المعينتان مؤخرا لم تصلحا لشغل المنصبين بسبب التمييز الجنساني الإيجابي ولكن لأ نهما لبيتا المعايير اللازم توفرها لشغل هذين المنصبين. في مالطة، عُينت عدة قاضيات للصلح طيلة بضع سنوات، وقد برأن أنفسهن مهنيا. وعُيِّنت أيضا مرأة قاضية في الدرجة الأولى في لكسمبرغ. ولكنها ليست عضوا في نظام القضاء بمقتضى الدستور المالطي.

وقطاع القضاء خدمة عامة هامة، على الرغم من الظروف العسيرة المتعلقة بالموارد. والخدمة التي يقدمها خدمة ضرورية في مجتمع ديمقراطي يقوم على أساس سيادة القانون. وتعيين قاضيتين، الدكتورة ابيغيل لوفارو والدكتور آنا فليس، كان إجراء صوب ردم الفجوة بين الجنسين في مواقع صنع القرار. وحاليا يوجد 17 قاضي صلح في مالطة، منهم أربع نساء. وبعد انضمام مالطة إلى الاتحاد الأوروبي، عُيِّنت الدكتورة إينا كريمونا، المحامية الأقدم المزاولة للمهنة، قاضية في محكمة العدل للاتحاد الأوروبي في لكسمبرغ. وهذه التعيينات شهادة بأن النزاهة في تحقيق المساواة تتحرك بوتيرة مستقرة. لقد أثبتت حكومة مالطة بهذه التعيينات أن قدرات النساء على خدمة بلدهن والتزاماتهن بهذه الخدمة في مناصب رفيعة حساسة ومرهقة حقيقة واقعة.

ولذلك تبين الأرقام أن للمجتمع المالطي حتى الآن في القطاع القضائي قاضيتين وأربع قاضيات للصلح + قاضية صلح واحدة في محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي. ويضم القطاع التشريعي، مجلس النواب، ست نساء.

7-4 العضوية في نقابات العمال

في مالطة يشكل الذكور نسبة كبيرة من العمال المنتمين إلى النقابات (73 في المائة). وذلك يتفق مع معدل مشاركة الإناث في سوق العمل (33.6 في المائة) بيد أن نسبة العاملات المنتميات إلى نقابات العمال أقل قليلا من نسبة العمال المنتمين إليها. ومن النقابات الأكبر القائمة محليا، فإن نسبة العاملات هي الأعلى في نقابة مالطة للقابلات والممرضات ونقابة المدرسين في مالطة.

الجدول 7-2 نسبة الإناث الأعضاء المسجلات في نقابات العمال

نسبة الإناث الأعضاء المسجلات في نقابات العمال
اسم نقابة العمال	الأعضاء المسجلون	نسبة الإناث الأعضاء في المجموع
النقابة العامة للعمال	46 156	18,4
نقابة العمال المتحدين	26 129	31
نقاة المدرسين في مالطة	6 830	68,7
اتحاد مالطة لموظفي المصارف	3 027 *	--
اتحاد مالطة للقابلات والممرضات	466 2	70,9
غيرها	1 658	19,8
المجموع	83 239	28

( المصدر : الشبكة الدولية للهيئة الأوروبية لمراقبة العلاقات الصناعية) .

• عن 2004/2005.

-- البيانات غير متوفرة.

7-5 قانون الانتخابات العامة

قانون الانتخابات العامة (كما عُدل في 1996) لا يشمل أي نص على كفالة ضمان المساواة بين الجنسين في قوائم المرشحين. للأحزاب السياسية أن تقرر الطرق التي تعتمدها للانتخابات ولاختيار المرشحين الذين تريدهم للمنافسة في الانتخابات باسمها. ولكن ليس ثمة ما يستبعد المرشحين المستقلين أو غيرهم عن المنافسة في الانتخابات العامة.

7-6 المواطنة/الجنسية

لا تزال مالطة دولة الجنسية الواحدة طوال 25 سنة، أي من الاستقلال في 1964 حتى 1989 حينما عُدلت التشريعات المتعلقة بالجنسية لإدخال المواطنة المزدوجة أول مرة، الموجهة في معظم الحالات صوب المهاجرين المالطيين.

أصبحت مالطة دولة مستقلة في 21 أيلول/سبتمبر 1964. وبالتالي، فإن دستور مالطة وضعه مرسوم استقلال مالطة لعام 1964، والفصل الثالث من الدستور المذكور مكرس للمواطنة. ينص الدستور على أن من ولد في مالطة قبل 21 أيلول/سبتمبر 1964، وكان أحد والديه قد وُلد أيضا في مالطة، يصبح بصفة تلقائية من مواطني مالطة في 21 أيلول/سبتمبر 1964 (قانون مسقط الرأس/قانون الدم). ونص كذلك على أن من ُولد في مالطة بعد الاستقلال أصبح من مواطني مالطة بمجرد الولادة في مالطة (قانون مسقط الرأس).

ثم تقرر أيضا مبدأ عدم حصول المواطن المالطي على أية جنسية أخرى وأنه إذا حصل مواطن من مالطة على أية جنسية أخرى وهو قاصر، فعليه أن يقرر الاحتفاظ بإحداهما بين عيد ميلاده الثامن عشر والتاسع عشر. وفضلا عن ذلك، تسقط جنسية مالطة التلقائية عن مواطني مالطة البالغين الذين يحصلون على جنسية أي بلد آخر. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على الأجانب الحاصلين على جنسية مالطة بالتسجيل أو بالتجنس أن يتنازلوا في ظرف ستة أو ثلاثة أشهر وفقا لكل حالة على حدة عن أية جنسية أخرى كانوا يحملونها. إن الإجراءات التي كانت بمثابة تجربة مذلة، على الرغم من أنها كانت تُعتَبرأنها تحمي مفهوم الجنسية، كانت أيضا أحيانا مصدرا للمشاكل الأُسرية.

ومن الواجب الإشارة إلى أنه أُدخِل في 1965 عدد من التعديلات التشريعية ذات الصلة، عند سَنّ قانون المواطنة المالطية، وفي 1970، عندما سُنَّ قانون الهجرة، وفي 1974، حينما أصبحت مالطة جمهورية. ولكن، حتى 1989، فإن الحالة بمقتضى قانون المواطنة المالطية، بمقدار ما يتعلق الأمر بالمواطنة المزدوجة، بقيت دون تغيير نسبيا. ولم يكن من اليسير تحقيق هذه الخطوة الأولى لان الشخص المعني في البداية كان يتوجب عليه الوفاء بعدد من المعايير. وفضلا عن ذلك، فإن موافقة البلد الآخر كان قبولها واجبا، وإلا فإن من العبث استعادة المواطنة المالطية ثم فقد مواطنة بلد الهجرة. وعلى الرغم من أن البعض اعتبر هذه الشروط صارمة، فقد تكون كذلك؛ وعلى الرغم من ذلك، فإن كثيرا من مواطني مالطة السابقين تتوافر فيهم الصفات الأهلية القانونية اللازمة لأن يستعيدوا المواطنة في مالطة.

إن التغييرات الكبيرة في تشريعات المواطنة المالطية، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالجنسية المزدوجة، قد نُفّذت في شباط/فبراير 2000. عن طريق أحكام جديدة في قانون المواطنة المالطية، جُعِلت الجنسية المزدوجة بل الجنسيات المتعددة الحكم وليس الاستثناء كما كان سابقا. قررت الحكومة في الواقع أن الوقت قد حان لإجراء تغييرات كبيرة وأكثر ليبرالية في تشريعاتنا المتعلقة بالمواطنة وللسماح للمواطنين المالطيين بحمل جنسية أخرى أو جنسيات أخرى. أثر هذا التدبير في المركز الوطني لآلاف من المالطيين من الجيل الأول، الذين وُلدوا خارج مالطة لمهاجرين مالطيين يمكن أن يوجدوا في بلدان تسمح بالمواطنة المزدوجة - أغلبيتهم تقيم في أستراليا والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة الأمريكية. وينبغي أن يلاحظ أيضا أن المواطنين غير المالطيين المسجلين أو المتجنسين بوصفهم مواطني مالطة ليس من المطلوب منهم، منذ سنة 2000، أن يتخلوا عن أي مواطنة أخرى يحملونها، كما كانت الحالة سابقا. وبالتالي، يمكن لهؤلاء الأشخاص أن يحملوا أيضا جنسية مزدوجة أو متعددة.

آثار التعديلات المدخلة على المواطنة المزدوجة

1 - ينص القسم 7 من القانون في صيغته المعدلة على أنه:

” يكون من المشروع لأي شخص أن يصبح مواطنا مالطيا ومواطنا لأي بلد آخر في نفس الوقت “ .

وهذا يعني أنه إذا حصل مواطن مالطي على جنسية أخرى في 10 شباط/قبراير 2000، أو بعد ذلك التاريخ، يجوز لهذا الشخص أن يحتفظ بالجنسية الأخرى مع جنسية مالطة.

وهذا يعني أيضا أن القصر الحاصلين على جنسية مالطة وجنسية أجنبية أخرى، وأيضا الأشخاص الحاصلين على جنسيتين، على سبيل المثال هم مالطيون بالأصل وكنديون لأنهم وُلدوا في كندا وكانوا قد تعدوا سن 18 سنة ولكن لم يبلغوا سن 19 سنة في 10 شباط/فبراير 2000، لهم أن يحتفظوا بالجنسيتين إلى أجل غير مسمى. ( وكما كان القانون قبل 10 شباط/فبراير 2000 كان على أولئك الأشخاص أن يختاروا الجنسية التي يحتفظون بها بين سن الثامنة عشرة والتاسعة عشرة. ولم تعد هذه هي الحالة).

2 - ينص القسم 9 من القانون في صيغته المعدلة على أن:

” أي شخص يولد في مالطة أو في الخارج ويكون مواطنا مالطيا بالمولد أو بالأصل ويكون قد أقام خارج مالطة مدة ست سنوات على الأقل وحصل على جنسية بلد آخر أو احتفظ بها، يعتبر دوما مو اطنا مالطيا “ .

ولتوضيح ذلك عن طريق المثال، لنقل إن مواطنة لمالطة هاجرت إلى أستراليا ومكثت هناك مدة ثلاث سنوات، عادت بعدها إلى مالطة. بعد أربع سنوات في مالطة رجعت إلى أستراليا حيث مكثت مدة خمس سنوات، وخلال تلك الفترة حصلت على الجنسية الأسترالية. نظرا إلى أنها:

• كانت مواطنة لمالطة؛

• وأقامت خارج مالطة مدة ثماني سنوات؛

• وحصلت على الجنسية الأسترالية، تلبي، لذلك، متطلبات نص القانون المذكور أعلاه وتستوفي تلقائيا شروط الحصول على الجنسية المزدوجة.

ومن الملاحظ أنه لو كان الشخص المذكور قد ها جر إلى بلد غير أستراليا لكان لا يزال قد استوفى شروط الحصول على الجنسية المزدوجة.

3 - ينص القسم 8 من القانون في صيغته المعدلة على أن:

” الشخص الذي لم يعد مواطنا مالطيا قبل 10 شباط/فبراير 2000، لأن جنسيته المالطية سقطت بحصوله على جنسية أجنبية أو لأنه لم يرفض التجنس بجنسية أجنبية في حدود الوقت الذي حدده القانون، يكون له الحق في استعادة ج نسيته المالطية عن طريق التسجيل “ .

وذلك يعني في الواقع أن مواطني مالطة السابقين الذين حصلوا على جنسية مالطة في 21 أيلول/سبتمبر 1964 أو عند الولادة ولكنهم لم يقيم وا في الخارج ست سنوات على الأقل، والأشخاص الذين كانوا مواطنين مالطيين عن طريق التسجيل أو التجنس ثم فقدوا جنسيتهم، يحق لهم الآن التسجيل بوصفهم من مواطني مالطة.

أي أن هؤلاء الأشخاص يحق لهم أن يتقدموا بطلب تسجيلهم بوصفهم مواطنين مالطيين، مع دخول ذلك حيز النفاذ فورا، دون أن يكون عليهم استيفاء أي شروط للإقامة وبغض النظر عن مكان إقامتهم حاليا (في مالطة أو في الخارج).

بيد أنه تجدر ملاحظة أن مواطني مالطة السابقين الذين اكتسبوا جنسية مالطة عن طريق التسجيل أو التجنس لن يمنحوا جنسية مالطة إلا إذا اقتنع الوزير المسؤول عن الشؤون المتعلقة بالجنسية أن ذلك لا يتعارض مع الصالح العام.

4 - اكتساب الجنسية نتيجة عن الزواج.

لا يمكن للزوجة الأجنبية أن تتقدم بطلب التسجيل بوصفها مواطنة لمالطة إلا إذا كانت متزوجة من مواطن مالطي لمدة خمس سنوات على الأقل، ولا تزال مقيمة مع زوج مالطي وقت تقديم طلب التجنس. وعند اكتساب الجنسية المالطية يجوز لها أن تحتفظ أيضا بجنسية الأصل.

والشخص الذي تنقطع الصلة بينه وبين زوجه يمكنه أن يتقدم أيضا بطلب للحصول على جنسية مالطة ما دام أقام مع زوجه مدة خمس سنوات بعد الزواج.

ويمكن للمرملة/المرمل أن تتقدم بطلب للحصول على الجنسية المالطية بعد انقضاء خمس سنوات على الأقل من عقد الزواج.

1 5 - اكتساب الأطفال الذين كانت أمهم مواطنة مالطة لجنسية مالطة

عُدّل القانون أيضا لتمكين الأطفال الذين وُلدوا لأم ما لطية في 21 أيلول/سبتمبر 1964 أو بعد ذلك وقبل 1 آب/أغسطس 1989 (التاريخ الذي أصبح من الممكن فيه اكتساب المواطنة المالطية تلقائيا إذا كانت الأم مواطنة مالطة) من اكتساب جنسية مالطة عن طريق التسجيل.

وذلك يعني أن الأشخاص الذين بلغوا أو تجاوزوا الآن سن الثانتة عشرة، بغض النظر عما إذا كانوا مقيمين في مالطة أو في الخارج، يمكنهم الآن التقدم بطلب الحصول على جنسية مالطة عن طريق التسجيل وأن يحتفظوا بالجنسية المالطية مع الجنسية الأجنبية. وفي حالة الأطفال القُصر، يمكن لأمهم أن تتقدم بطلب باسمهم للحصول على جنسية مالطة عن طريق التجنس.

التعديلات التي أدخلت عام 1989 على الفصل الثالث من الدستور

’ 1 ‘ ازدواج الجنسية

عُدل القسم 27 (3) من الدستور لتمكين المهاجرين المالطيين من حمل الجنسية المزدوجة. وليس ذلك، طبعا، ممكنا إلا إذا اعترف البلد الذي هم مواطنون فيه بمفهوم ازدواج الجنسية.

إذا استوفي شخص جميع المتطلبات الضرورية يعتبر أنه لم يتوقف عن كونه من مواطني مالطة عندما حصل على جنسية البلد الذي هاجر إليه. فمثلا، إذا أصبح شخص مواطنا كنديا في 20 آب/أغسطس 1987 (وبمقتضى القانون الساري في ذلك الوقت، توقف عن كونه مواطن مالطة في ذلك التاريخ) يعتبر أنه لم يتوقف عن كونه من مواطني مالطة منذ ذلك التاريخ.

’ 2 ‘ آثار ازدواج الجنسية على الأطفال الذين ولدوا في الخارج بعد أن أصبح والدهم من مواطني البلد الذي هاجر إليه

قبل 1 آب/أغسطس 1989، لم يكن الطفل يعتبر من مواطني مالطة وقت ميلاده إذا وُلد في الخارج لمواطن مالطي سابق (أي لشخص كان من مواطني مالطة ثم تنازل عن جنسيته المالطية بعد الحصول على جنسية بلد هاجر إليه).

ومع ذلك، حيث أنه منذ 1 آب/أغسطس 1989 أعيد للأب وضعه السابق بوصفه مواطنا مالطيا من التاريخ الذي حصل فيه على الجنسية الأجنبية، فإن هذا الطفل يحصل كذلك على الجنسية المالطية من تاريخ ميلاده، حيث أن الأب يعتبر أنه كان من مواطني مالطة وقت ميلاد الطفل.

2 - اكتساب جنسية مالطة بالميلاد في مالطة

قبل 1 آب/أغسطس 1989، كان الشخص المولود في مالطة يعتبر مواطنا في مالطة تلقائيا، أي بمجرد ولادته في بلدنا. وعُدل الدستور ليحد من ذلك. فمنذ 1 آب/اغسطس 1989، لا يصبح الشخص المولود في مالطة مواطنا إلا إذا كان أحد أبويه:

’1‘ من مواطني مالطة؛

’2‘ أو ولد في مالطة ثم هاجر وأصبح الآن من مواطني بلد آخر.

3 - اكتساب جنسية مالطة للأشخاص المولودين في الخارج

قبل آب/أغسطس 1989، كان الشخص المولود في الخارج يكتسب جنسية مالطة إذا كان والده - وقت ولادته - من مواطني مالطة، سواء كان قد ولد في مالطة أو اكتسب جنسية مالطة عن طريق التسجيل أو التجنس.

اعتبارا من 1 آب/أغسطس 1989، يصبح الشخص المولود في الخارج من مواطني مالطة إذا كان أحد أبويه من مواطني مالطة على ا لنحو الموضح في الفقرة السابقة، أ ي أنه منذ ذلك التاريخ فإن أي طفل يولد في الخارج لمواطنة مالطية يصبح مواطنا مالطيا أيضا بحكم الأصل.

4 - اكتساب جنسية مالطة عن طريق الزواج

قبل آب/أغسطس 1989، كان يحق للمرأة الأجن بية التي تتزوج مواطنا مالطيا أو شخصا أصبح مواطنا مالطيا أن تصبح مواطنة مالطية عن طريق التسجيل.

اعتبارا من 1 آب/أغسطس 1989، منح هذا الامتياز أيضا للأجنبي الذي يتزوج مواطنة مالطية.

يُمنَح هذا الامتياز أيضا لأرملة أو أرمل:

’1‘ شخص كان سيصبح مواطنا مالطيا في 21 أيلول/سبتمبر 1964 إن لم يكن قد توفي قبل ذلك التاريخ؛ أو

’2‘ شخص كان مواطنا مالطيا وقت وفاته.

ومع ذلك، في كل حالة يجب أن يكون الوزير المسؤول عن الشؤون المتعلقة بجنسية مالطة مقتنعا بأم منح الجنسية لذلك الشخص لا يتعارض مع الصالح العام.

5 - اكتساب جنسية مالطة عن طريق التبني

قبل كانون الثاني/يناير 1977، كان الشخص الذي يتبناه مواطنون مالطيون يصبح مواطنا مالطيا بالتبني. ولكن منذ ذلك التاريخ لم يعد من الممكن اكتساب جنسية مالطة عن طريق التبني.

وعُدل الدستور مرة أخرى فأصبح ينص على اكتساب الجنسية عن طريق التبني. وابتداء من آب/أغسطس 1989، يصبح الطفل مواطنا مالطيا عن طريق التبني إذا كان دون سن العاشرة وقت تبنيه.

التعديلات التي أُدخلت عام 1989 على قانون جنسية مالطة (الفصل 188)

6 - اكتسا ب جنسية مالطة عن طريق التجنس

قبل 1 آب/أغسطس 1989 أمكن للشخص الراغب في أن يصبح مواطن مالطة أن يفعل ذلك إذا استوفى شرط:

’1‘ أ ن يكون مسجلا بوصفه مواطنا لمالطة إذا أقام في مالطة فترة خمس سنوات على الأقل في حالة مواطني الكومن ولث أو المواطنين الآيرلنديين أو الأشخاص تحت الحماية البريطانية - القسم 3 (1) من القانون؛ أو

’ 2 ‘ أن يكون متجنسا بوصفه مواطنا في مالطة إذا أقام في مالطة فترة ست سنوات على الأقل في حالة الأجانب (أي ألا يكون شخصا مشارا إليه في (1) أعلاه) - القسم 6 من القانون.

اعتبارا من 1 آب/أغسطس 1989، يمكن لأي شخص أن يتجنس بجنسية مالطة إذا أقام في مالطة خمس سنوات على الأقل.

7 - منح جنسية مالطة لمن يمكنه أن يثبت أنه من أصل شخص وُلد في مالطة وأنه من مواطني بلد يقَيَّد الوصول إليه - في حالته.

هناك حكم جديد في القانون - القسم 3 (4) - يجعل من الممكن لعدد من الأشخاص، يقيم معظمهم في الخارج، أن يتقدموا بطلب للحصول على جنسية مالطة:

’1‘ إذا كانوا من مواطني بلد غير البلد الذي يقيمون فيه؛

’2‘ وكان وصولهم إلى البلد الذي يتمتعون بجنسيته مقيدا؛

’3‘ واستطاعوا أن يثبتوا أنهم من أصل شخص وُلد في مالطة.

ومع ذلك، يجب أن يكون الوزير المسؤول عن الشؤون المتعلقة بجنسية مالطة مقتنعا بأن منح الجنسية لهؤلاء الأشخاص لا يتعارض مع الصالح العام.

التعديلات التي أدخلت عام 2000 على تشريع الجنسية

1 - التعديلات على الفصل الثالث من الدستور

عُدل الفصل الثالث من الدستور بالقانون الث الث لعام 2000 بحيث لا يتضمن إلا المبادئ العامة التي تتعلق بجنسية مالطة. وأدرجت جميع الأحكام التفصيلية المتعلقة بالجنسية ضمن قانون جنسية مالطة (الفصل 188).

وحل ما يلي محل القسم 22 من الدستور:

22 - (1) ينظم القانون الحصول على جنسية مالطة والاحتفاظ بها والتخلي عنها وفقدها؛

(2) يسمح بازدواج الجنسية أو بتعددها، بموجب أي قانون سار في مالطة في ذلك الوقت.

جرى إبطال الأقسام 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 30 و 31 من الدستور.

وأُعطِي القسمان 28 و 29 الرقمين 23 و 24 على التوالي.

2 - التعديلات التي أُدخِلت على قانون جنسية مالطة (الفصل 188)

ازدواج الجنسية أو تعددها

أُدخل القانون الرابع لعام 2000 تعديلات على قانون جنسية مالطة لإعمال الأحكام الجديدة المتعلقة بازدواج الجنسية أو تعددها:

يقدم القسم 7 المبدأ الأساسي الجديد، وهو أنه:

يكون من المشروع لأي شخص أن يصبح مواطنا مالطيا ومواطنا لبلد آخر في نفس الوقت.

وهذا يعني أنه إذا حصل مواطن مالطي على جنسية أخرى في 10 شباط/فبراير 2000 - تاريخ سريان جميع أحكام القانون الجديد - أو بعد ذلك التاريخ، يجوز لهذا الشخص أن يحتفظ بالجنسية الأخرى مع جنسية مالطة.

وهذا يعني أيضا أن القصر الحاصلين على جنسية مالطة وجنسية أجنبية أخرى، بالإضافة إلى من كانوا قد تعدوا سن 18 سنة ولكن لم يبلغوا سن 19 سنة في 10 شباط/فبراير 2000 وكان لديهم جنسيتان، جنسية مالطة، على سبيل المثال، التي اكتسبوها عن طريق أصلهم، وجنسية أخرى اكتسبوها بالميلاد في بلد أجنبي، لهم أن يحتفظوا بالجنسيتين إلى أجل غير مسمى.

وينص القسم 9 من القانون على أن أي شخص يولد في مالطة أو في الخارج ويكون مواطنا مالطيا بالمولد أو بالأصل ويكون قد أقام خارج مالطة مدة ست سنوات على الأقل وحصل على أو احتفظ بجنسية بلد آخر يعتبر دائما مواطنا مالطيا.

وهذا يعني على سبيل المثال أن الأطفال الذين يولدون في الخارج لمهاجرين مالطيين، ويكونون قد تعدوا سن 19 سنة في 10 شباط/فبراير 2000 وأقاموا دائما في بلد ولادتهم، يكتسبون جنسية مالطة مرة أخرى تلقائيا (أي أنه لا يجب عليهم أن يفعلوا أي شيء لهذا الاكتساب ولكن يكتسبون مرة أخرى جنسية مالطة عن طريق إجراء غير طوعي).

وينص القسم 8 من القانون على أن الشخص ا لذي لم يعد مواطنا مالطيا قبل 10 شباط/فبراير 2000 لأن جنسيته المالطية سقطت بحص وله على جنسية أجنبية أو لأنه لم يرفض التجنس بجنسية أجنبية في حدود الوقت الذي حدده القانون، يكون له الحق في استعادة جنسيته المالطية عن طريق التسجيل.

وهذا يعني، في الواقع، أن مواطني مالطة السابقين الذين حصلوا على جنسية مالطة في 21 أيلول/سبتمبر 1964 أو عند الولادة، ولكنهم لم يقيموا في الخارج ست سنوات على الأقل، والأشخاص الذين كانوا مواطنين مالطيين عن طريق التسجيل أو التجنس ثم فقدوا جنسيتهم، يحق لهم الآن التسجيل بوصفهم من مواطني مالطة، أي أن هؤلاء الأشخاص لهم أن يتقدموا بطلب لتسجيلهم بوصفهم مواطنين مالطيين دون أن يكون عليهم استيفاء أي شروط للإقامة وبغض النظر عن مكان إقامتهم حاليا. (سواء في مالطة أو في الخارج). بيد أنه تجدر ملاحظة أن مواطني مالطة السابقين الذين اكتسبوا جنسية مالطة عن طريق التسجيل أو التجنس لن يمنحوا جنسية مالطة إلا إذا اقتنع الوزير المسؤول عن الشؤون المتعلقة بالجنسية بأن ذلك لا يتعارض مع الصالح العام.

وفي جميع الحالات التي تستوجب أن يتقدم المواطن الأجنبي بطلب للحصول على جنسية مالطة (اي حيثما يجري الحصول على الجنسية بإجراء طوعي) من المهم أن يتحقق مقدم الطلب من فقدان جنسية البلد الأصلي بسبب هذا الإجراء الطوعي.

3 - اكتساب جنسية مالطة عن طريق الزواج

قبل 10 شباط/فبراير 2000، كان للزوجة الأجنبية لمواطن مالطي أن تتقدم بعد الزواج مباشرة بطلب للتسجيل بوصفها مواطنة مالطية. ولكن الحالة لم تعد كذلك الآن. فبعد التعديلات التي أُدخِلت على القانون، لا يمكن للزوجة الأجنبية أن تتقدم بطلب للحصول على جنسية مالطة إلا إذا كانت متزوجة من مواطن مالطي لمدة خمس سنوات على الأقل، ولا تزال مقيمة مع زوج مالطي وقت تقديم طلب التجنس (القسمان 4 و 6 من القانون).

والشخص الأجنبي الذي تتوفى زوجته المالطية قبل السنة الخامسة من الزواج، يحق له أن يتقدم بطلب للحصول على جنسية مالطة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الزواج وبشرط أن يكون الزوج الأجنبي لا يزال مقيما مع زوجته المالطية وقت وفاتها.

وقد عدل القانون بحيث يمكن للأجانب المنفصلين قانونا أو فعلا عن زوجاتهم المالطيات أن يحصلوا على الجنسية طالما حدث الانفصال بعد السنة الخامسة من الزواج وأقام الزوجان معا خلال فترة الخمس سنوات.

4 - اكتساب الأطفال الذين كانت أمهم مواطنة مالطية وقت الولادة لجنسية مالطة

كانت الجنسية لا تنقل إلى الأطفال إلا عن طريق الأب. ووفقا لتطور قوانين الجنسية في بلدان أخرى، واعتبارا من ا آب/أغسطس 1989، سمحت مالطة بانتقال جنسية مالطة عن طريق الأم، ومنذ ذلك الوقت اكتسب تلقائيا جميع الأطفال الذين ولدوا في الخارج لأم مالطية الجنسية جنسية مالطة.

وعُدل القانون الآن مرة أخرى لكي يتيح الفرصة لجميع مَ ن ولدوا في 21 أيلول/سبتمبر 1964 أو بعد ذلك وقبل 1 آب/أغسطس 1989 اكتساب جنسية مالطة عن طريق التسجيل. ويمكنهم أن يتقدموا بطلب التسجيل بوصفهم مواطنين مالطيين وأن يحتفظوا بهذه الجنسية بالإضافة إلى جنسيتهم الحالية، وذلك بغض النظر عما إذا كان هؤلاء الأشخاص مقيمين في مالطة أو في الخارج، ودون أن يكون عليهم استيفاء أي شرط من شروط الإقامة.

في جميع هذه الحالات عندما يتقدم مواطن أجنبي بطلب اكتساب جنسية مالطة (أي حيث تُكتسب الجنسية بإجراء طوعي) من المهم أن يتحقق مقدم الطلب مما إذا كان قد يفقد جنسية بلده بسبب هذا الإجراء الطوعي.

5 - أي طفل حديث الولادة يوجد متخلى عنه في مالطة يُعتبر مواطنا مالطيا

قبل إدخال التعديلات مؤخرا على القانون، كان أي طفل حديث الولادة يوجد متخلى عنه في مالطة يُعتبر أنه وُلد في مالطة. ولكن لم يكن في إمكانه أن يصبح مواطنا في مالطة حيث أنه كان من غير المعروف، لأسباب واضحة، ما إذا كان أحد والديه على الأقل من واطني مالطة، وهو شرط مسبق لأن يكتسب أي طقل وُلد في مالطة جنسية مالطة عند ولادته. ولهذا، كان هذا الطفل عديم الجنسية.

أما الآن فقد عُدل هذا القانون بما يقضي باعتبار الطفل المذكور مواطنا مالطيا إلى أن يثبت حقه في أي جنسية أخرى.

ملاحظات عامة

1 - من المشروع أن يكون أي شخص مواطنا في مالطة وأن يكون في نفس الوقت مواطنا في بلد آخر.

2 - لا تقوم القوانين المالطية بأي تمييز بين الذكور والإناث فيما يتعلق باكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها.

3 - لا يتعين على أي شخص، ذكر أو أنثى، يكتسب الجنسية المالطية أن يتخلى عن جنسية أخرى يحملها أو تحملها.

4 - يتمتع الزوج/ة الأجنبي/ة لمواطن/ة في مالطة بالحق في البقاء والعمل في مالطة (على أساس الزواج). ويمكن للزوج المذكور أيضا أن يكتسب الجنسية المالطية بعد الزواج ولكن لا يحق له أن يفعل ذلك إلا بعد خمس سنوات من الزواج وما دام يعيش مع زوجته المالطية.

5 - في حالة الزواج المختلط يمكن للأطفال أن يكتسبوا جنسية الوالدين.

6 - يمكن لأي شخص أن يتقدم بطلب للحصول على المواطنة في مالطة عن طريق التجنس بعد الإقامة لفترة خمس سنوات على الأقل في مالطة.

7 - بمقتضى المبادىء التوجيهية الحالية المتعلقة بالجنسية فإن:

’1‘ جميع الطلبات للحصول على الجنسية من:

’2‘ مواطنين سابقين في مالطة،

’3‘ أطفال المهاجرين العائدين أو الوالدين المالطيين المقيمين في مالطة،

أطفال وُلدوا لأشخاص لم يكونوا مالطيين ولكنهم اكتسبوا لاحقا الجنسية المالطية،

’4‘ أشخاص وُلدوا في الخارج ولكنهم من أصل مالطي،

يُنظَر فيها على نحو إيجابي.

ب - الطلبات من أشخاص لا ينتمون إلى فئة من الفئات الواردة أعلاه لا يُنظر فيها على نحو إيجابي إلا إذا انطوت على جوانب إنسانية.

المادة 8: التمثيل

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

8-1 المشاركة في الاجتماعات/المؤتمرات الدولية

ليس ثمة شكل قانوني للتمييز يحظر على المرأة تم ثيل مالطة على المستوى الوطني أو الدولي. تُعطى

المرأة حقوقا متساوية وفرصا متكافئة لحضور المؤتمرات وللمشاركة في أعمال المنظمات الدولية.

ويحضر الاجتماعات الدولية كثير من الموظفين الحكوميين، وعلى وجه الخصوص منذ عضوية مالطة في الاتحاد الأوروبي. معظم الاجتماعات الدولية يحضرها كبار الموظفين في الوزارة ذات الصلة. ومع ذلك تضم تلك الوفود في أغلب الأحيان موظفين على مستوى أدنى.

وعلى الرغم من أن مشاركة المرأة زادت على نحو تدريجي في الحياة السياسية والعامة فلا يزال اختلال كبير واضح في التوازن قائما في المساواة من ناحيتي الكم والنوعية. وهذه الظاهرة أشد بروزا في مجال العلاقات الدولية، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالمناصب الرفيعة.

في البرلمان الأوروبي ثمة نقص بارز في النساء المالطيات، حيث تقع مالطة في أسفل القائمة دون أن يكون لهن تمثيل بين الأعضاء الخمسة الذين يمثلون بلدنا. ولكن توجد ممثلات دوليات داخل:

• مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

• الأمم المتحدة.

• السفارات.

• مجلس أوروبا.

عُينت الدكتورة جوانا دريك لرئاسة تمثيل اللجنة الأوروبية في مالطة في 2005. وأصبحت الدكتورة إينا كريمونا قاضية في المحكمة الابتدائية للجماعات الأوروبية بعد انضمام مالطة إلى الاتحاد الأوروبي في أيار/مايو 2004، عقب الإقرار الرسمي لتعيينها من قِبل مجلس الاتحاد الأوروبي. وستنتهي مدة خدمة الدكتورة كريمونا في 31 آب/أغسطس 2007. ويبلغ مجموع الموظفين عن مالطة في الأمانة ال عامة للأمم المتحدة اعتبارا من 1 تموز/يوليه 2006 أحد عشر: سبعة رجال وأربع نساء. وتشغل السيدة مرغريتا أموديو منصب رئيسة في إدارة العمليات في كوت ديفوار. والسيدة أنابيل بورغ موظفة معاونة لشؤون التوظيف في قسم التوظيف والتنسيب. والسيدة ميريلين ماريا كرميلا ميكاليف مسجلة في البعثة في كوسوفو، والسيدة ريتشيل ريكو تشغل منصب موظفة معاونة لشؤون حقوق الإنسان في إدارة الدعم للإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان. وتعمل أيضا ثلاث ممثلات مالطيات لدى مجلس أوروبا والمؤسسات التابعة له.

8-2 المشاركة في أعمال المنظمات الدولية

فيما يتعلق بدور المرأة في حل الصراعات وتوطيد السلام على المسرح الدولي تزايد الاهتمام بالمشاركة في ذلك. إن الدبلوماسيات المالطيات اللواتي يعملن في بعثات معتمدة لدى المنظمات الدولية يتشاطرن الحقوق والالتزامات على قدم المساواة مع الرجال.

إن السياسات التي تضعها الحكومة المالطية تضمن مبدأ دمج نوع الجنس في أوجه النشاط الرئيسية ليس على المستوى الوطني فقط ولكن على المستوى الدولي. ويجري التأكيد على تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية بالاقتران بالديمقراطية والمشاركة وعدم التمييز.

وشاركت اللجنة الوطنية لتعزيز المساواة، منذ إنشائها، في التعاون الدولي الموجه صوب تعزيز تعميم منظور المرأة في جميع مجالات الحياة العامة والمدنية. وتعميم منظور المساواة ينطوي على بدئه على المستوى الشعبي، وتجاوز ما هو مقبول تقليديا بوصفه القاعدة في تناوُل العوامل التي تمس بالنهوض بالمرأة في بضعة مجالات من التمثيل.

8-3 الخدمة الدبلوماسية

إن نسبة الذكور إلى الإناث في الخدمة الدبلوماسية تقل بمرور الوقت. وفيما يلي توزيع للموظفين الدبلوماسيين في وزارة الخارجية في الجزر المالطية للفترة الواقعة بين كانون الأول/ديسمبر وأيلول/سبتمبر 2006.

الجدول 8-1 الخدمة الدبلوماسية

كانون الأول/ديسمبر 2000

المرتبة	الذكور	الإناث
سفراء*	30	صفر
مستشار رفيع المستوى	صفر	صفر
مستشار أول	3	صفر
مستشار	11	3
أمين أول	15	11
أمين ثان	2	7
المجموع	61	21

كانون الأول/ديسمبر 2003

المرتبة	الذكور	الإناث
سفراء*	35	2
مستشار رفيع المستوى	2	صفر
مستشار أول	1	صفر
مستشار	11	2
أمين أول	20	22
أمين ثان	13	20
المجموع	82	46

أيلول/سبتمبر 2006

المرتبة	الذكور	الإناث
سفراء*	34	2
مستشار رفيع المستوى	1	صفر
مستشار أول	9	3
مستشار	6	4
أمين أول	29	34
أمين ثان	8	7
المجموع	87	51

* يشير إلى كل من السفراء المقيمين وغير المقيمين.

المصدر: وزارة الخارجية، مالطة.

المادة 9: الجنسية

1 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.

9-1 المبادئ والأحكام الرئيسية

حصلت مالطة على الاستقلال من الحكم البريطاني عام 1964. ووضع دستور مالطة بموجب أمر استقلال مالطة عام 1964، ويكرس الفصل الثالث من الدستور للجنسية. ولم تُغير القوانين واللوائح التي تخص الجنسية فيما يتعلق بالمسائل الجنسانية منذ تقديم التقرير الأخير.

9-2 الأجانب في الجزر المالطية

الجدول 9-1 الرعايا والأجانب في مالطة في 1990 و 2004

العام	الرعايا ( 000 1 )	الأجانب ( 000 1 )	الأجانب %
1990	352	6	1.6
2004	389	11	2.8

المصدر: Eurostat: Statistics in Focus-population and Social Conditions-8/2006.

تأتي الجماعة الكبرى من الأجانب في مالطة من المملكة المتحدة، الأمر الذي يعكس بقوة خلفيتنا التاريخية.

الجدول 9-2 الأجانب المقيمون في مالطة الذين تتراوح سنهم بين 16 و 24 ويحملون ترخيصا بالعمل في 2005

السن	الذكور	الإناث	المجموع (في المائة)	مجموع حاملي الترخيص بالعمل
16	-	-	-	-
17	-	-	-	-
18	1	-	1	0.0
19	3	4	7	0.2
20	7	8	15	0.4
21	12	14	26	0.8
22	24	20	44	1.3
23	28	32	60	1.7
24	46	30	76	2.2
المجموع	121	108	76	2.2

المصدر: النشرة الإخبارية لمكتب الإحصاء الوطني 179/2006 - اليوم الدولي للشباب.

تزداد سنة بعد أخرى أهمية موقف الدولة المالطية في تجارب ملتمسي اللجوء. الموقع الجغرافي لمالطة يجعلها وُجهة طيبة لعدد من المهاجرين غير القانونيين للوصول إلى الشواطئ المالطية. في 2005 سُجّل أن 48 قاربا دخلت مياه البحر المالطية، جالبة مهاجرين غير قانونيين بلغ عددهم 882 1 إلى مالطة. وعند إجراء تحليل مقارن بالسنة السابقة يعني ذلك زيادة في عدد المهاجرين غير القانونيين تبلغ 434. وفي الأشهر الستة الأولى من 2006 بلغ مجموع عدد القوارب التي وصلت إلى مالطة تسعة، ما يعادل 378 مهاجرا غير قانوني (43) .

إن ارتفاع عدد الواصلين إلى الشواطئ المالطية ينعكس أيضا في زيادة عدد الطلبات المقدمة للجوء. وبلغ العدد الإجمالي للطلبات التي تلقاها مكتب مفوض شؤون اللاجئين خلال 2004 ، 997، بينما بلغ عدد المسجلين في 2005 ، 1199. ويشكل الفارق زيادة تبلغ 20 في المائة على الأرقام المحسوبة في 2004. وعدد الطلبات المسجلة في الأشهر الخمسة الأولى من 2006 بلغ 557، ما يومئ إلى أن اتجاه الزيادة الكبيرة سيستم ر في 2006 (44) .

ولوحظ تسجسل زيادة أيضا في عدد المهاجرين الذين أعيدوا إلى أوطانهم من 709 في 2004 إلى 954 في 2005. وفي الأشهر الأربعة الأولى من 2006 بلغ عدد الأشخاص الذين أعيدوا إلى أوطانهم 349. وتشمل أرقام الأشخاص الذين أعيدوا إلى أوطانهم جميع الأجانب الذين أُخرِجوا من البلد لسبب من الأسباب. واشتملت هذه على إعادة أشخاص إلى أوطانهم يدخلون البلد على نحو قانوني ولكنهم يمكثون فترة تتجاوز فترة المكوث المرخص بها، وأشخاص يصلون إلى مالطة دون ان تتوفر لديهم الوثائق اللازمة وأفراد آخرين يصلون إلى مالطة على نحو غير مشر وع (45) .

في 2005 بلغ العدد الإجمالي للقرارات التي اتخذها مكتب مفوض شؤون اللاجئين بشأن ملتمسي اللجوء 1102. ونسبة 49.3 منها كانت قرارات إيجابية مُنح بموجبها مركز اللاجئ والحماية الإنسانية ل 36 فردا و 510 أفراد على التوالي. ونسبة ال ـ 50.5 في المائة المتبقية من القرارات المتخذة كانت بالرفض. وبخلاف السنتين الماضيتين، اتسمت 2005 بحقيقة أن نسبة قرارات الرفض تجاوزت نسبة القرارات بمنح الإعانة الإنسانية. وفي الفترة الواقعة بين 2002 و 2005 مُنح أشخاص بلغ مجموعهم 160 مركز اللاجئين، وأعطي 1509 أفراد الحماية الإنسانية ورُفِضت طلبات 1288 شخصا (46) .

الجزء الثالث:

المادة 10: التعليم

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل للمرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس تساوي الرجل والمرأة:

(أ) نفس الظروف للتوجيه الوظيفي والمهني، وللوصول إلى الدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية من جميع الفئات، في المناطق الريفية والحضرية على السواء؛ وتكون هذه المساواة مكفولة في المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛

(ب) توفّر نفس المناهج الدراسية، ونفس الامتحانات وهيئات تدريسية تتمتع بمؤهلات من نفس المستوى ومبان ومعدات مدرسية من نفس النوعية؛

(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة على جميع مستويات التعليم وفي جميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛

(د) نفس الفرص للاستفادة من المنح التعليمية وغيرها من المنح الدراسية؛

(ه ـ ) نفس الفرص للوصول إلى برامج التعليم المتواصل، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفية، ولا سيما التي تهدف إلى أن تضيق، في أقرب وقت ممكن، أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛

(و) خفض معدلات ترك المدرسة، قبل الأوان بين الطالبات وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان؛

(ز) نفس الفرص للمشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛

(ح) الوصول إلى معلومات تربوية محددة للمساعدة في ضمان صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والنصح عن تخطيط الأسرة.

10-1 التعليم

تعتقد حكومة مالطة اعتقادا قويا بأن المفتاح لتأمين مستقبل مستدام يكمن في التعليم. الاستثمار في التعليم ضمان لإتاحة الفرص للأطفال. والتعليم هو الأداة التي تحقق النجاح للطفل بوصفه فردا وللبلد.

ويصف دستور مالطة وقانون التعليم لعام 1988 (القانون الرابع والعشرون لعام 1988)، بما في ذلك التعديلات المدخلة من 2006 أغراض وأهداف النظام التعليمي المالطي. يفرض التعليم الالتزامات التالية على الدولة:

• توفير التعليم الإلزامي.

• توفير التعليم الابتدائي الإلزامي، وهو مجاني في جميع المدارس الحكومية.

الفصل الثاني، المادة 10: ” التعليم الابتدائي إلزامي والتعليم في المدارس الحكومية مجاني “ .

• توفير المنح الدراسية والمساعدات المالية ضمانا لحق الفرد في مواصلة الدراسة والحصول على أعلى مستوى من المنجزات الدراسية.

الفصل الثاني، المادة 11 (1): ” يحق للطلاب ذوي القدرة والاستحقاق، حتى بدون موارد مالية، بلوغ أعلى درجات التعليم “ .

الفصل الثاني، المادة 11 (2): ” تحقق الدولة هذا المبدأ عن طريق المنح الدراسية والمساهمات لأُسَر الطلاب ومخصصات أخرى على أساس امتحانات تنافسية “ .

• تطوير الأبحاث الثقافية والعلمية والتكنولوجية.

الفصل الثاني، المادة 8: ” تنهض الدولة بتطوير الأ بحاث الثقافية والعلمية والتقنية “ .

• تطوير التدريب المهني والحرفي.

الفصل الثاني، المادة 12 (2): ” تقدم الدعم للتدريب المهني أو الحرفي والنهوض بالع املين “ .

الفصل الثاني، المادة 17 (3): ” يحق للأشخاص المعوقين والأشخاص العاجزين عن العمل التعليم والتدريب الحِرَفي “ .

والقانون المنظم للتعليم في مالطة (القانون الرابع والعشرون لعام 1988) هو الصك القانوني الرئيسي الذي يحكم توفير التعليم في مالطة. إنه يُعَرِّف حقوق والتزامات الطلاب والوالدين والمؤسسات التعليمية التي لها مصلحة في مجال التعليم.

يوفر قانون التعليم (1988) الإطار القانوني الذي يشكل أساس توفير التعليم في مالطة، وحظر التمييز على أساس نوع الجنس فيما يتعلق بالوصول إلى جميع أنواع الإرشاد المهني والتدريب وإعادة التدريب المهنيين. وهذه العقبة تنطبق على جميع المؤسسات التعليمية أو أي كيان آخر يضع أحكاما تتعلق بالتدريب أو الإرشاد المهني. وفيما يلي المجالات التي تخضع للتدقيق:

تبين حكومة مالطة أن:

” المؤسسات والكيانات التعليمية التي توفر التدريب المهني تكفل، ضمن حدود اختصاصها، ألا تنشر المناهج والكتب المدرسية التمييز وأن تفي بالتزامها بقمع التحرش الجنساني (كما تنص عليه المادة الفرعية (2) من المادة 9) “ .

10-2 الحد الأدنى للمناهج الوطنية

تعتقد جكومة مالطة بأن تعليم جميع الأفراد يشغل الأولوية العامة لرعاية وتطوير كل مواطن والمجتمع برمته. ويساعد الحد الأدنى للمناهج الوطنية في إيجاد بيئات تعلُّم محفزة يكون فيها لجميع الطلاب الفرصة لتحقيق إمكانهم الدراسي الكامل. وهذه الوثيقة محاولة شاملة ترمي إلى وضع التعليم في صميم أولويات الدولة.

والسياسات في مجال التعليم والتدريب أدوات هامة للمساواة بين الجنسين.

والأساس القانوني للحد الأدنى للمناهج الوطنية المالطية يرد في قانون التع ليم (الباب 327). في ” الأحكام العامة “ الواردة في الجزء 1 من قانون التعليم يرد استحقاق التعليم:

” من حق كل مواطن في جمهورية مالطة أن يتلقى التدريس والتعليم دون أي تمييز فيما يتعلق بالسن أو نوع الجنس أو المعتقد أو القدرة الاقتصادية “ .

الحد الأدنى للمناهج الوطنية: خلق المستقبل معا (2000) ينطبق على جميع المدارس الحكومية والكنسية والمستقلة. تشكل هذه الوثيقة أساسا ملزما لوضع مناهج منفصلة، على ثلاثة مستويات مختلفة للتعليم تشمل نظام التعليم قبل الابتدائي والابتدائي والثانوي. يُقرّ الحد الأدنى للمناهج الوطنية بأن:

” كل فرد، في المجتمع الديمقراطي، ينبغي أن يكون محترما. ولذلك، ينبغي للأوساط التعليمية أن تعارض بنشاط كل أشكال التمييز عن طريق تعزيز ال مواقف المقابلة والاستعداد للعمل “ .

(الحد الأدنى للمناهج الوطنية: خلق المستقبل معا )

إن الحد الأدنى للمناهج الوطنية ينطبق على جميع الجهات القائمة بالتعليم في مالطة فيما يتعلق بتدريس الأشخاص الذين تبلغ سنهم 5 إلى 16 سنة، وهي سن الالتحاق الالزامي المحدد بالمدرسة. وتتقيد المناهج بمبدأ العدالة الاجتماعية والإدماج الاجتماعي. وإحدى سياسات الحد الأدنى للمناهج الوطنية هي جعل التعلُّم في متناول يد الجميع:

” يجب على الأوساط التعليمية أن تكفل المساواة في الوصول إلى النظام التعليمي دون التمييز على أساس القدرة أو نوع الجنس أو الديانة أو العنصر أو الخلفية الاجتماعية - الثقافية والاقتصادية “ .

(الحد الأدنى للمناهج الوطنية: خلق المستقبل معا)

الحد الأدنى للمناهج الوطنية ملتزم بتعزيز التزام المجتمع الوطني بضمان تكافؤ الفرص لكل شخص، بغض النظر عن نوع الجنس. وأحد المبادئ المبينة بخطوط عامة في الحد الأدنى للمناهج الوطنية هو تعزيز المساواة بين الجنسين.

وتسند المناهج، الناشئة عن التزام المجتمع بمبدأ المساواة بين الجنسين، إلى الأوساط التربوية المسؤوليات االمتمثلة في أن الفتيان والفتيات:

• يتبعون نفس المناهج؛

• تجري مراعاتهم بطريقة تكفل المساواة في الوصول إلى نفس فرص العمل؛

• يمرون بنفس التجارب التعليمية؛

• لديهم الفرصة لأن يختاروا بفعالية المواضيع التي يريدون دراستها على أساس الاختيار المستنير.

المبدأ 11: المساواة بين الجنسين (الحد الأدنى للمناهج الوطنية خلق المستقبل معا)

يؤكد الحد الأدنى للمناهج الوطنية على أهمية عدم معالجة المساواة بين الجنسين بمعزل عن المدارس أو في المدارس فقط.

” المساواة بين الجنسين ليست موضوعا ينبغي أن تعالجه المدرسة بمعزل عن عوامل أخرى، أو خلال تدريس موضوع خاص. ينبغي أن تكون المساواة موضوعا متعدد التخصصات يمكن للمعلمين أن يطوروه في سياق موضوعهم الخاص وهم يواجهون التحيز ويعززون البدائل الأكثر إدماجا للمنظور الجنساني “ .

(الحد الأدنى للمناهج الوطنية: خلق المستقبل معا )

المدرسة مؤسسة مؤثرة جدا لتشكيل المعتقدات والمواقف. ومن ثَمّ فالمدارس بحاجة إلى كفالة الا تقوض بأي شكل من الأشكال الموارد التي تتيحها الأوساط التربوية مبدأ المساواة. باختيار وإنتاج الموارد ينبغي للمدارس أن تدرس وتضع بفعالية النصوص والعروض البصرية التي تعزز مبدأ المساواة بين الجنسين. ووفقا للحد الأدنى للمناهج الوطنية، ينبغي أن يكمَّل التغيير الهيكلي بتجديد مستمر لأصول التدريس من قِبل المعلمين. في البيئات المدرسية ذات التعليم المشترك، ينبغي للمعلمين أن يركزوا على:

• التفاعل بين الجنسين خلال الأنشطة الجماعية؛

• مقدار الانتباه المخصص للناس من جنس مختلف؛

• التوقعات المتعلقة بالناس من جنس مختلف؛

• المسؤوليات المسندة إلى الناس من جنس مختلف.

والهدف 5 من الحد الأدنى للمناهج الوطنية هو ” تعزيز المساواة بين الجنسين “ . وفقا لهذا الهدف، لدى إكمال شخص للتعليم في مدرسة مالطية، ينبغي له أن يعتبر الرجل والمرأة متساويين. يحتاج الطلاب إلى اكتساب:

• المعرفة والمعلومات بالقوانين المتعلقة بالمساواة بين الجنسين؛

• المهارات بما في ذلك تقدير وقبول الاختلاف بين الجنسين، واكتساب التفكير التحليلي، والقدرة على نقد المواقف التمييزية والحالات المنطوية على التمييز؛

• المواقف بما في ذلك الإيمان بالعدالة الاجتماعية التي تشمل المبدأ الأساسي، وهو مبدأ المساواة بين المرأة والرجل.

والحد الأدنى للمناهج الوطنية مصدر طيب للإرشاد. بيد أنه ليس كافيا بحد ذاته. ستبلغ هذه الوثيقة ذروتها حينما تُنفذ في المدارس، وحينما تُحقَّق النتائج. ووضعت اللجنة القيادية الوطنية خطة استراتيجية في 2001، وهي أداة لعملية التنفيذ للمناهج على المستويين المدرسي والمركزي. وتمثل هذه الخطة المتطلبات الدنيا التي تُجعَل ملزِمة قانونا لجميع المدارس الحكومية وغير الحكومية في صالح تنفيذ الحد الأدنى للمناهج الوطنية. ووفقا للخطة الاستراتيجية (2001) يشمل نوع الجنس في الحد الأدنى للمناهج الوطنية:

أ لف - السياسات:

1 - إعداد تشريع لضمان تحقيق العدل بين الجنسين؛

2 - ضمان مراعاة المساواة بين الجنسين في توزيع الموظفين الإداريين والمدرسين؛

3 - مطالبة المدارس بأن تكون لديها سياسة داخلية لتحقيق العدالة بين الجنسين؛

4 - أن يكون هناك بيان كتابي بسياسة تعنى بتكافؤ الفرص بين الجنسين؛

5 - إنشاء إطار يكفل نشر العدالة بين الجنسين في جميع برامج الحد الأدنى للمنهج الوطني.

باء - هياكل تشمل إنشاء:

1 - منصب لمسؤول إقامة العدالة بين الجنسين؛

2 - لجنة تعليم معنية بإقامة العدالة بين الجنسين؛

3 - لجنة معنية بالرصد.

جيم- العملية

1 - تنظيم تدريب داخلي بشأن نوع الجنس؛

2 - وضع برنامج مشترك يشمل الدراسات المتباينة؛

3 - تنظيم برنامج للتوعية لأعضاء مجلس المدرسة.

10-3 المؤسسات التعليمية

تشمل المؤسسات التعليمية المالطية المدارس الحكومية والخاصة والدينية. يوفر نظام التعليم في مالطة التعليم الإلزامي في جميع المدارس العامة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات و 16 سنة. ويوفر التعليم مجانا في جميع المدارس العامة من رياض الأطفال (ثلاث سنوات) حتى التعليم الجامعي. تقدم الحكومة الإعانة الكبيرة للمدارس الكنسية والتعليم مجاني.

في 2003، بلغ عدد الأطفال في سن التعليم الإلزامي حوالي 550 62 (16.1 في المائة من السكان). ومن هؤلاء، 64 في المائة تلقوا التعليم المتفرغ في المدارس الحكومية، بينما حضر القطاع غير الحكومي نسبة ال ـ 36 في المائة المتبقية (47) وعلى الرغم من أن رياض الأطفال لا تقع في فئة التعليم الإلزامي فإن 98 في المائة من الجماعة التي يبلغ سن أفرادها من ثلاث إلى أر بع سنوات يحضرون هذه المراكز (48) .

تقع المدارس الابتدائية الحكومية في كل مدينة وقرية في الجزر المالطية. ويوجه النظام المدرسي الثانوي الحكومي الى المعاهاد الصغيرة والمدارس الثانوية. يمكن للطلاب أن يختاروا مدرسة تجارية بعد إكمال ثلاث سنوات من التعليم على المستوى الثانوي. بيد أن معظم الطلاب يواصلون دراساتهم صوب حيازة شهادة التعليم الثانوي.

10-4 التعليم الجامعي

ثمة ترابط وثيق بين التطور الاقتصادي والاجتماعي لبلد والإنجاز الدراسي لشعبه على المستوى الجامعي. تقدم جامعة مالطة عددا من الدورات في مختلف مجالات الدراسة. ويتجلى البُعد الدولي في الجامعة في مؤسسة الدراسات الدولية التي تنظم مؤتمرات دولية بشأن مجموعة واسعة من المواضيع. وتدعم المؤسسة أيضا بضعة مشاريع لها علاقات شبكية على النطاق العالمي عن طريق معهد البيئة الدولي التابع لها. وتُنفَّذ هذه المشاريع تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلم والتربية ومجلس أوروبا. وفضلا عن ذلك، تقدم دورات في السياحة الثقافية والدراسات الدبلوماسية تضع التأكيد على المفهوم الانثروبولوجي الابتكاري.

في 1998 افتُتح تحت رعاية الأمم المتحدة المعهد الدولي المعني بالمسنين. يتجذر في مهام المعهد تعزيز التدريب والأبحاث مع تبادل المعلومات والمعرفة ليكون بمثابة أداة لتشكيل وتنفيذ السياسات والإجراءات الاجتماعية. يقدم المعهد الدولي المعني بالمسنين التعليم المتعدد التخصصات والتدريب في مختلف المجالات المتعلقة بالمسنين، وهو بمثابة أداة حفز على تبادل المعلومات عن أمور تتعلق بالمسنين.

وللجامعات دور محوري في توليد التحول الاجتماعي جماعيا بالتغيير الاقتصادي والسياسي. ويتزايد عدد الطلاب على المستوى الجامعي. هذه سمة مشتركة في الدول الأعضاء ال 25 في الاتحاد الأوروبي ومالطة غير مستثناة من ذلك. في الفترة الواقعة بين 1943 و 1964 كان مجموع الإناث الملتحقات بجامعة مالطة أقل من 100. وحتى قبل عقدين كانت نسبة الطالبات الجامعيات من البلد 20 في المائة فقط. وفي السنة الدراسية 2003-2004 شكلت النساء 55.8 في المائة من الملتحقين بالجامعة (49) . وفي نفس السنة الأكاديمية كانت نسبة الخريجات 57.1 في المائة . وفي الوقت الراهن تتقدم الخريجات على الخريجين بسبع نقاط مئوية (50) .

يحتوي المرفق رسما بيانيا يكشف صورة الاتجاهات في عدد النساء لكل 100 رجل في التعليم الجامعي للسنوات الأكاديمية من 1997-1998 إلى 2003-2004.

في مالطة للرجال السيطرة في الدورات التقنية على مستوى ما بعد التعليم الثانوي، ولكن هذا الاتجاه في هبوط، وبذلك يمهد السبيل ببطء إلى توازن نسبي في المهن التقنية. نسبة الإناث بين الطلاب في كلية مالطة للفنون والعلوم والتكنولوجيا تبلغ مرأة واحدة لكل رجلين، وهي نسبة منخفضة نسبيا. ولكن، منذ إنشائها في 2000 يتزايد معدل قيد النساء.

ولا تزال النساء على النطاق العالمي مستبعدات من ميادين العلوم والتكنولوجيا، على وجه الخصوص في مناصب اتخاذ القرار والمراتب العليا في الميادين. تختار النساء بعدد أقل من عدد الرجال الوظيفة العلمية، وإذا اخترنها كان تقدمهن المهني أبطأ.

في مالطة كانت نسبة الطلاب/الطالبات الذين تخرجوا في العلوم في 2004 ، 2:4 ؛ بينما كان التفاوت في تكنولوجيا المعلومات أوسع بنسبة 1:3. وارتؤي أن ثمة حاجة إلى اتباع سياسات شعبية واضحة تعالج نقص تمثيل النساء في ميادين العلوم والتكنولوجيا. وهذه الاختلافات بين الجنسين في اختيارات المهنة التعليمية تتبع الأنماط المقولبة التي يشهدها سوق العمل كله. تشير الأبحاث إلى أن لدى النساء اتجاها قويا صوب مجالات محددة، أي الدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية والتعليم والصحة والميادين الطبية، بينما ينخفض عددهن في الدورات الهندسية والدورات المستندة إلى العلوم.

ويورد الجدول التالي بخطوط عامة عدد الخريجين من الجامعات في 2003 في ميادين العلوم والدراسات الإنسانية والحساب الالكتروني والهندسة والصناعة التحويلية والتشييد؛ والتغير (في المائة) منذ 1998 والنسبة المئوية للخريجات في 1998 و 2003 في مالطة.

الجدول 10-1 خريجو الجامعات في مواضيع مختارة

	عدد الخريجين	نسبة التغير	نسبة الإناث	نسبة الإناث
	2003	منذ 1998	1998	2003
جميع ميادين التعليم	048 2	53 , 1	53 , 7	54 , 7
العلوم والرياضيات والحساب ا لإ لكتروني	84	200 , 0	32 , 1	35 , 7
الهندسة والصناعة التحويلية والتشييد	98	157 , 9	2 , 6	18 , 4

المصدر : المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية، الإحصاءات المتعلقة بالتعليم كما وردت في Statistics in Focus، 19/2005.

تشير هذه الأرقام إلى أن عدد الخريجين في العلوم تضاعف أكثر من مرتين في مالطة.

في الهندسة كانت مالطة البلد الوحيد الذي سجل زيادة تبلغ الضعفين في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 25 بلدا، ما يشير إلى أنه وُجِد عدد قليل جدا في الميدانين في السنوات القليلة الماضية على المستوى المحلي.

في مالطة في 2006/2007 تكون القيد في الجامعات لكل ميدان كما يلي:

• 30.7% - العلوم الاجتماعية والأعمال التجارية والقانون؛

• 16.0% - التعليم؛

• 14.2% - الصحة والرفاهة؛

• 12.3% - الدراسات الإنسانية والفنون؛

• 7.8% - الهندسة والصناعة التحويلية والتشييد؛

• 10.7% - العلوم ولرياضيات والحساب الالكتروني؛

• 5.87% - الخدمات؛

• 0.6% - الزراعة والبيطرة.

في المرفق بهذه الوثيقة يرد جدول ينقل صورة الإحصاءات الطلابية حسب الكلية للسنة الأكاديمية 2005/2006.

الخريجون في 2006 في مالطة:

• التعليم - 76.9% من الإناث مقابل 23.1% من الذكور؛

• درجات في القانون - 61.5% من الإناث مقابل 38.5% من الذكور؛

• الصيدلة - 73.9% من الإناث مقابل 26.1% من الذكور؛

• المحاسبة - 63.2% من الإناث مقابل 36.8% من الذكور؛

• كتبة العدل - 65.3 % من الإناث مقابل 34.7% من الذكور؛

• الدكتوراة في الطب - 41.7% من الإناث مقابل 58.3% من الذكور؛

• الدكتوراة في القانون - 48.9% من الإناث مقابل 51.1% من الذكور؛

• طب الأسنان - 25.0 من الإناث مقابل 75.0% من الذكور؛

• فن العمارة - 46.4% من الإناث مقابل 44.1% من الذكور؛

• الهندسة - 19.4% من الإناث مقابل 80.6% من الذكور.

المصدر: جامعة مالطة.

10-5 الطلاب الذين يتركون المدرسة في وقت مبكر

يبين الجدول التالي بخطوط عامة النسبة المئوية للذين يتركون المدرسة موزعين حسب نوع الجنس. ونسبة الطلاب الذين يتركون المدرسة في وقت مبكر محسوبة على أساس أنها النسبة المئوية للأشخاص الذين تتراوح سنهم بين 18 و 24 سنة والذين بلغوا مستوى التعليم الثانوي المنخفض أو أقل من ذلك، وليس في التعليم أو التدريب على أساس أنها النسبة المئوية لجميع الأشخاص الذين تتراوح سنهم بين 18 و 24 سنة.

الجدول 10-2 ا لتاركون للمدرسة في وقت مبكر

	نوع الجنس
	الذكور	الإناث	المجموع
السنة	في المائة
2002	53.0	50.9	52.0
2003	51.7	48.2	50.0
2004	45.2	39.9	42.6
2005	41.2	34.6	38.1

يشكّل التاركون للمدرسة في وقت مبكر النسبة المئوية للأشخاص الذين تتراوح سنهم بين 18 و 24 سنة والذين بلغوا مستوى التعليم الثانوي المنخفض أو أقل من ذلك، وليس النسبة المئوية في التعليم أو التدريب لجميع الأ شخاص الذين تتراوح سنهم بين 18 و 24 سنة.

10-6 جامعة المرحلة الثالثة

أُنشئت جامعة المرحلة الثالثة في 1993 بهدف تنفيذ برامج مصممة لأن تكون مصدرا للمعلومات والثراء الفكري والثقافي. وتخدم هذه المؤسسة الأفراد البالغين من العمر أكثر من 60 سنة. لقد سجلت جامعة المرحلة الثالثة زيادة في عدد المشاركين، الأمر الذي أدى إلى إعادة توجيه الاتجاه النزولي في المشاركة المسجلة في السنوات الأكاديمية الثلاث الأخيرة قبل 2006. وارتفعت مشاركة الإناث، وبلغت نسبة الذكور إلى الإناث واحدا لكل ثلاث مشاركات في جامعة المرحلة الثالثة.

وفئتا العمر اللتان استبقيتا الجزء الأكبر من الأعضاء هما فئة ال 70-74 سنة وفئة ال ـ  65-69 سنة على التوالي. وكانت ل 40.9 في المائة من المشاركين الملتحقين بجامعة المرحلة الثالثة سيرة مهنية قبل الإحالة على التقاعد.

10-7 تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة

يستلزم المجتمع المعاصر الساعي إلى تأمين الوصول الكامل إلى الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية متطلبات من التعليم والتدريب. ولتأمين ذلك يتعين على الأفراد مواصلة التعلم ليس في المراحل الاكثر تبكيرا من حياتهم فقط ولكن طوال الحياة. تقبل النساء بصفة خاصة على الصفوف الدراسية الصباحية والمسائية لتعليم الكبار. وأصبح التعلم مدى الحياة هدفا رئيسيا في الخطة السياسية الوطنية. ومنذ انضمام مالطة إلى الاتحاد الأوروبي، تعزز بنشاط مفهوم التعلم مدى الحياة وتشارك في برامج بادرت إليها اللجنة الأوروبية في 1996.

وكانت سن العدد الأكبر من المشتركين في دورات تعليم الكبار أو الدورات المسائية 40 سنة فما فوق. ومثل اشتراك الإناث أغلبية المشتركين، مشكّلة 52.5 في المائة من مجموع المشتركين.

10-8 نفقات التعليم

الجدول 10-3 النفقات على كل طالب في المؤسسات الجامعية (بمعيار القوة الشرائية باليورو بالمقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لكل فرد)

البلد	معيار القوة الشرائية باليورو	بالمقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لكل فرد
الاتحاد الأوروبي 25	945.9 7	37.1
مالطة	048.0 7	45.1

المصدر: المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية، الإحصاءات المتعلقة بالتعليم كنا وردت في Statistics in Focus، 18/2005.

ينقل الجدول أعلاه صورة الحالة الراهنة في نفقات التعليم. تستثمر مالطة أكثر كثيرا من متوسط الاتحاد الأوروبي 25 بفارق 8 في المائة . في مالطة يُنفق 45.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للفرد عن كل طالب على مستوى التعليم الجامعي. والمبلغ النقدي المنفق فعليا عن كل طالب أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي على الرغم من أنه أعلى بوصفه نسبة مئوية. وذلك يعني أنه على الرغم من أن المبلغ المنفق فعليا عن كل طالب على مستوى التعليم الجامعي يزداد في العادة بارتفاع مستوى ثروة بلد ما، تستثمر الحكومة المالطية، كنسبة مئوية للناتج المحلي الإجمالي، أكثر من متوسط استثمار الاتحاد الأوروبي 25.

في الميزانية لسنة 2007، أعلنت الحكومة أن أكبر استثمار في يوم من الأيام يجري تنفيذه على جميع مستويات التعليم. في الوقت الحاضر من كل 100 ليرة مالطية تُنتَج، تُنفَق 6 ليرات مالطية على التعليم (51) .

حقق الاستثمار في التعليم بضع نتائج. في السنوات الخمس الماضية، انخفض عدد التاركين للمدرسة في وقت مبكر بنسبة 10 في المائة . والنسبة المئوية للطلاب المتسربين من نظام التعليم بعد الدراسة الثانوية انخفضت باطراد، من 48 في المائة تقريبا إلى 37 في المائة . وارتفع عدد الشباب الذين يحضرون دورات ما بعد الدراسة الثانوية أو الدورات المهنية بنسبة 26 في المائة بينما اشترك 000 20 شاب في مختلف الميادين ومستويات التعليم المتقدم والعالي (52) .

المادة 11: العمل

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:

(أ) الحق في العمل بوصفه حقا غير قابل للتصرف لكل البشر؛

(ب) الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف، بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها في شؤون التوظيف؛

(ج) الحق في حرية اختيار المهنة والعمل، والحق في الترقي والأمن الوظيفي، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الصناعية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر؛

(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعل بالعمل المتعادل القيمة، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛

(ه ـ ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد، والبطالة، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وأي شكل آخر من أشكال عدم القدرة على العمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛

(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.

2 - توخّيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ولضمان حقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التادبير المناسبة:

(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛

(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو مع التمتع بمزايا اجتماعية مماثلة دون أن تفقد المرأة الوظيفة التي تشغلها أو أقدميتها أو العلاوات الاجتماعية؛

(ج) لتشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية السائدة لتمكين الوالدين من الجمع بين التزاماتهما الأسرية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛

(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

3 - يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.

11-1 توظيف المرأة

أصبح نمو التوظيف في مالطة إيجابيا في 2004 و 2005، عقب اتجاه سلبي في السنتين السابقتين. ويُعزى هذا الهبوط إلى صناعة تحويلية متدهورة وقطاع عام متضائل. لقد سجل التوظيف في الجزر المالطية في 2006 نموا بنسبة 0.6 في المائة (53) .

ينقل الجدولان أدناه صورة وضع العمل في مالطة كما كانت في كانون الثاني/يناير 2006، وفي الفترة بين تموز/يوليه وأيلول/سبتمبر 2006، موزع حسب نوع الجنس.

الجدول 11-1: وضع العمل كانون الثاني/يناير 2006

			نوع الجنس		المجموع
		ال ذكور	الإ ناث
وضع العمل	العدد	في المائة	العدد	في المائة	العدد	في المائة
		كانون الثاني/يناير 2006
عاملون	212 103	64.8	694 44	27.0	907 147	45.5
باطلون عن العمل	606 7	4.8	623 4	2.8	229 12	3.8
متوقفون عن العمل	431 48	30.4	136 116	70.2	566 164	50.7
المجموع	249 159	100.0	453 165	100.0	702 324	100.0
		كانون الثاني/يناير 2005
عاملون	100 103	65.4	295 46	28.2	395 149	46.1
باطلون عن العمل	740 6	4.2	256 4	2.6	996 10	3.7
متوقفون عن العمل	878 47	30.4	715 113	69.2	594 161	50.2
المجموع	719 157	100.0	266 164	100.0	985 321	100.0

المصدر : مكتب الإحصاء الوطني: المسح الإحصائي للقوة العاملة، كانون الثاني/يناير 2006، 83/2006.

الجدول 11-2: وضع العمل تموز/يوليه - أيلول/سبتمبر 2006

			نوع الجنس
		الذكور		الإناث	المجموع
وضع العمل	العدد	في المائة	العدد	في المائة	العدد	في المائة
		تموز/يوليه - أيلول/سبتمبر 200 6
عاملون	809 103	65.0	883 49	30.1	692 153	47.2
باطلون عن العمل	730 6	4.2	399 4	2.6	129 11	3.4
متوقفون عن العمل	254 49	30.8	488 111	67.3	742 160	49.4
المجموع	793 159	100.0	770 165	100.0	563 325	100.0
		تموز/يوليه - أيلول/سبتمبر 2005 (منقح)
عاملون	608 102	64. 4	043 47	28.7	651 149	46.3
باطلون عن العمل	010 7	4.4	494 4	2.7	504 11	3.5
متوقفون عن العمل	794 49	31.2	583 112	68.6	377 162	50.2
المجموع	412 159	100.0	120 164	100.0	532 323	100.0

التغيرات المطلقة بين مسح إحصائي ومسح إحصائي آخر، أقل من 800 1، قد تعزى إلى خطأ عند تحديد العينات.

الأرقام عن وضع العمل الموزع حسب العاملين والباطلين والمتوقفي ن عن العمل قد لا تنقل الحالة الفعلية، نظرا إلى أن العدد الكبير نسبيا للنساء المتوقفات عن العمل يمكن أن يشير إلى قدر أكبر من مشاركة النساء في الاقتصاد غير الرسمي.

يوضح الجدول أدناه توزع القوة العاملة عن الفترة من تموز/يوليه إلى أيلول/سبتمبر 2006.

الجدول 11-3: توزع القوة العاملة تموز/يوليه - أيلول/سبتمبر 2006

			نوع الجنس
		الرجال		النساء		المجموع
وضع العمل	العدد	في المائة	العدد	في المائة	العدد	في المائة
		تموز/يوليه - أيلول/سبتمبر 2006
عاملون	809 103	93.9	883 49	91.9	692 153	93.2
باطلون عن العمل	730 6	6.1	399 4	8.1	129 11	6.8
المجموع	539 110	100.0	292 54	100.0	921 164	100.0
		تموز/يوليه - أيلول/سبتمبر 200 5 (منقح)
العاملون	608 102	93.6	043 47	91.3	651 149	92.9
الفعلي	010 7	6.4	494 4	8.7	504 11	7.1
المجموع	618 109	100.0	537 51	100.0	155 161	100.0

التغيرات المطلقة بين مسح إحصائي ومسح إحصائي آخر، أقل من 800 1، قد تعزى إلى خطأ عند تحديد العينات.

المصدر : مكتب الإحصاء الوطني: مؤشرات رئيسية في سوق العمل ، تموز/يوليه - أيلول/سبتمبر 2006، 001/2007.

يبين الجدول أدناه معدل العمالة للذكور والإناث لشهر كانون الثاني/يناير 2005 وكانون الثاني/يناير 2006. تبين الأرقام أنه سُجِّل انخفاض قليل في 2006 في معدل عمالة النساء، على الرغم من أن تحليل هذه الظاهرة يبين أن ثمة منحنى مستقرا، يمر بمرحلة من الهبوط والارتفاع مرة أخرى.

الجدول 11-4: معدلات العمالة في كانون الثاني/يناير 2005 وكانون الثاني/يناير 2006

	ذكور	إناث	المجموع
كانون الثاني/يناير 2006	74.0	32.6	53.4
كانون الثاني/يناير/2005	74.3	34.0	54.3

المصدر: مكتب الإحصاء الوطني: المسح الإحصائي للقوة العاملة، كانون الثاني/يناير 2006، 83/2006.

كما يصف الجدول أدناه، معدل عمالة الإناث للفترة من تموز/يوليه إلى أيلول/سبتمبر 2006 ارتفع من الرقم المسجل في كانون الثاني/يناير 2006 الذي بلغ 32.6 في المائة . وفي المدى الزمني من تموز/يوليه إلى أيلول/سبتمبر 2006 بلغ المعدل المسجل لعمالة الإناث 36.5 في المائة . وقد يُعزى ارتفاع الأرقام إلى عوامل موسمية حيث يخرج في فترة الصيف عدد أكبر من الناس للعمل. بيد أنه لوحظ أيضا ارتفاع قليل من السنة السابقة حيث بلغ معدل عمالة الإناث للفترة من تموز/يوليه إلى أيلول/سبتمبر 2005 ، 34.5 في المائة .

الجدول 11-5: معدل التوظيف حسب الفئات العمرية للفترة من تموز/يوليه - أ يلول/سبتمبر 2005 وتموز/يوليه - أيلول/سبتمبر 2006

	نوع الجنس
	رجال	نساء	المجموع
الفئة العمرية	في المائة	في المائة	في المائة
	تموز/يوليه - أيلول/سبتمبر 200 6
15-24	42.3	44.1	45.8
25-54	89.3	40.1	65.0
55-64	51.1	11.4	30.4
المجموع	74.3	36.5	55.5
	تموز/يوليه - أيلول/سبتمبر 2005 (منقح)
15-24	46.7	45.5	46.1
25-54	89.0	36.4	63.0
55-64	49.0	12.1	29.8
المجموع	74.3	34.5	54.2

ا لأشخاص الذين يعملون (15-64 سنة) بوصفهم نسبة مئوية من السكان في سن العمل (15-64 سنة).

المصدر : مكتب الإحصاء الوطني: المسح الإحصائي للقوة العاملة، نيسان/أبريل - حزيران/يونيه 2006، 001/2007.

11-2 معدلات التوظيف حسب الفئات العمرية

لعمالة الإناث بنظام التفرغ الكامل السيطرة في فترة السن البينية البالغة عشرين سنة ثم تنخفض. إن هبوط النشاط الاقتصادي للإناث يعزز القوالب النمطية التي مفادها أن الأعمال المنزلية بما في ذلك الإنجاب هي المسؤولية الرئيسية للمرأة.

تبين البيانات الإحصائية أن الإناث يتوقفن أحيانا كثيرة عن العمل خلال الفترة التي يكنَّ فيها أكثر عرضة للإنجاب. ومعدل عمالة الإناث محليا أعلى نسبيا حتى سن الإنجاب، وينخفض بعد ذلك.

في 2003 كان معدل العمالة للنساء البالغات سن 20-49 دون أن يكون لهن أطفال دون ال ـ 12 سنة في الاتحاد الأوروبي 25 ، 75 في المائة، مقارنة ب ـ 60 في المائة للنساء اللواتي لهن أطفال دون سن ال ـ 12. ويلاحظ العكس بالنسبة إلى الرجال حيث يرتفع معدل العمالة من 86 في المائة بالنسبة إلى الرجال البالغين سن ال ـ 20-49 دون أن يكون لهم أطفال دون سن ال ـ 12 إلى 91 في المائة بالنسبة إل ى الرجال الذين لهم أطفال دون سن ال ـ 12.

في مالطة يبلغ معدل التوظيف الإجمالي للنساء البالغات سن ال ـ 20-49 (54) دون أطفال دون سن ال ـ 12 ، 37.5 في المائة منها 8.6 في المائة على أساس العمل بدوام جزئي، وبالنسبة إلى النساء اللواتي لهن أطفال دون سن ال ـ 12، يبلغ المعدل 26.7 في المائة منها 8.4 في المائة يعملن بدوام جزئي. وبالنسبة إلى الذكور الذين ليس لديهم أطفال دون سن ال ـ 12 تبين الأرقام أن 87.0 في المائة هم في القوة العاملة. والزيادة الملاحظة في الاتحاد الأوروبي 25 للرجال الذين لهم أطفال دون سن ال ـ 12 تم التحقق منها أيضا محليا بمعدل 90.6 في المائة. ولذلك تشير هذه الأرقام إلى أنه بإنجاب وتربية الأطفال يهبط معدل عمالة الإناث بينما يرتفع معدل عمالة الذكور. ويزداد هذا النمط تعززا بهبوط إضافي في معدل عمالة الإناث حينما يزداد عدد الأطفال، وارتفاع في الأرقام لمعدل عمالة الذكور من الطفل الأول إلى الطفل الثاني، وهبوط قليل عند إنجاب الطفل الثالث. في الاتحاد الأوروبي 25 هبطت معدلات العمالة للنساء البالغات سن ال ـ 20 إلى 49 من 65 في المائة في حالة امتلاك طفل واحد دون سن ال 12 إلى 58 في المائة بامتلاك طفلين وإلى 41 في المائة بامتلاك ثلاثة أطفال أو أكثر. وبالنسبة إلى الرجال، بلغت معدلات العمالة 91 في المائة في حالة امتلاك الطفل الأول، و 92 في المائة بامتلاك الطفل الثاني و 86 في المائة بامتلاك الطفل الثالث أو أكثر. في مالطة هبطت معدلات العمالة للإناث بامتلاك الطفل الأول والطفل الثاني من 29.9 في المائة إلى 23.8 في المائة على التوالي بينما تبين الأرقام بالنسبة إلى الرجال معدل عمالة يبلغ 90.4 في المائة بامتلاك الطفل الأول و 95.3 في المائة بامتلاك الطفل الثاني وهبوطا بالنسبة إلى الرجال الذين لهم ثلاثة أطفا ل أو أكثر، حيث يبلغ المعدل 93.6 في المائة (55) .

تبين دراسات أن معدل توظيف الإناث يقل ببلوغ سن الإنطلاق في فئة السن 25-34 ثم يهبط (56) . وتشير الأبحاث أيضا إلى أن الفجوات بين معدلات توظيف الذكور والإناث أوسع بين الذين/اللواتي لهم/لهن مستوى أخفض من التحصيل التعليمي. وتضيق الفجوة حينما يرتفع مستوى التعليم.

11-3 البطالة

بلغت نسبة الأشخاص الباطلين عن العمل في كانون الثاني/يناير 2006 7.6 في المائة ، فيها نسبة الذكور 6.9 في المائة ونسبة الإناث 9.4 في المائة .

الجدول 11-6: معدلات البطالة كانون الثاني/يناير 2005 وكانون الثاني/يناير 2006

	الذكور	الإناث	المجموع
كانون الثاني/يناير 2006	6.9	9.4	7.6
كانون الثاني/يناير/2005	6.1	8.4	6.9

المصدر: مكتب الإحصاء الوطني: المسح الإحصائي للقوة العاملة، كانون الثاني/يناير 2006، 83/2006.

الجدول 11-7: معدلات البطالة حسب الفئات العمرية

			نوع الجنس
		الرجال		النساء
الفئة العمرية	العدد	في المائة	العدد	في المائة	العدد	في المائة
		تموز/يوليه - أيلول/سبتمبر 200 6
15-24	252 2	33.5	519 2	57.3	771 4	42.9
25-34	062 1 ن	15.6	561 ن	12.7	613 1 ن	14.5
35-44	190 1 ن	17.7	549 ن	12.5	739 1 ن	15.8
45-54	888 1 ن	27.7	663 ن	15.1	529 2	22.7
56-64	370 ن	5.5	107 ن	2.4	477 ن	4.3
المجموع	730 6	100.0	399 4	100.0	129 11	100.0
		تموز/يوليه - أيلول/سبتمبر 2005 (منقح)
15-24	671 2	36.1	771 2	61.7	442 5	47.3
25-34	302 1 ن	18.6	512 ن	11.4	814 1	15.8
35-44	464 1 ن	20.9	526 ن	11.7	990 1	17.3
45-54	339 1 ن	19.1	685 ن	15.2	024 2	17.6
5 5 -64	234 ن	3.3			234ن	2.0
المجموع	010 7	100.0	494 4	100.0	504 11	100.0

ن = نقص في التمثيل.

التغيرات المطلقة بين مسح إحصائي ومسح إحصائي آخر، أقل من 800 1 ، قد تُعزى إلى خطأ في تحديد العينات.

المصدر: مكتب الإحصاء الوطني: المسح الإحصائي للقوة العاملة، تموز/يوليه - أيلول/سبتمبر 2006، 001/2007.

إحدى الاستراتيجيات المعتمدة لمكافحة البطالة هي توفير الإرشاد والتدريب الوظيفيين. تقدم شركة التوظيف والتدريب عددا من الدورات الدراسية التي تتناول على وجه خاص جزء السكان الباطلين عن العمل. وهذه الدورات الدراسية متاحة أيضا للجمهور العام الذي يرغب في تحسين خبرته أو اختيار سبيل آخر للكفاءة في الاستكشاف. وكلما زاد ارتفاع مستوى التعليم لكل من الرجال والنساء وكلما ازدادت مهاراتهم تنوعا، زاد احتمال تخفيض البطالة إلى الحد الأدنى.

الجدول 11-8 معدلات البطالة حسب الفئات العمرية للفترة من تموز/يوليه - أيلول/سبتمبر 2005 وتموز/يوليه - أيلول/سبتمبر 2006

	نوع الجنس
	الرجال	ال نساء	المجموع
الفئة العمرية	في المائة	في المائة	في المائة
	تموز/يوليه - أيلول/سبتمبر 200 6
15-24	13.1	16.1	14.5
25+	4.8	4.9	4.8
المجموع	6.1	8.1	6.8
	تموز/يوليه - أيلول/سبتمبر 2005 (منقح)
15-24	15.1	17.3	16.1
25+	4.7	4.9	4.8
المجموع	6.4	8.7	7.1

الأشخاص الباطلون عن العمل بوصفهم نسبة مئوية من القوة العاملة.

الأشخاص المسجلون لدى شركة التوظيف والتدريب في مالطة بوصفهم باطلين عن العمل يمكنهم أن يفعلوا ذلك إما بوصفهم مسجلين في الجزء الأول أو الجزء الثاني. وللأشخاص أهلية لسجل الجزء الأول إذا أصبحوا عاطلين عن العمل بسبب:

1 - الازدواجية من قِبل رب عمل بقطع النظر عن طول الخدمة.

2 - تصفية أو إيقاف التشغيل لرب عمل.

3 - عدم الملاءمة خلال فترة للاختبار تعاقدية محددة مسبقا أو المعيار الوطني ل ـ 13 أسبوعا، أيهما أكبر.

4 - أسباب طبية أكدها طبيب عينته شركة التوظيف والتدريب.

5 - سبب مبرَّر يمكن أن تثبته دلائل موثقة ووافق عليه وأكده كتابة مدير خدمات التوظيف.

يمكن للأشخاص أيضا أن يكونوا مؤهلين للإدراج في سجل الجزء الأول إذا:

1 - دعمت سلطة التوظيف الوطنية حالة طعن.

2 - انتهت فترة المعاقبة بعد إجراء الشطب.

3 - قام مدير خدمات التوظيف أو موظف تنفيذي كبير بالتحقيق في الحالة وأتيحت النتائج المكتوبة للتحقيق في سجلات حسب الأصول. تستحق هذه الحالات التحقيق إذا أتيحت معلومات إضافية لتعزيز إثبات الادعاء بالأهلية للجزء الأول.

4 - قُدِّم وقُبِل الدليل الموثق الذي طلبته شركة التوظيف والتدريب.

ويمكن أيضا أن يُعتبر الأشخاص فيما يلي مؤهلين للإدراج في سجل الجزء الأول:

1 - تاركو المدرسة الرسميون؛

2 - لا يسمح للشباب الذين يقع عيد ميلادهم السادس عشر ضمن نفس السنة الأكاديمية بالتسجيل في الجزء الأول إلا بعد تاريخ ترك المدرسة الرسمي (16 تموز/يوليه). وينطبق هذا الشرط سواء بلغوا فعلا سن ال ـ 16 و/أو يمتلكون شهادة إعفاء من الالتحاق بالمدرسة؛

3 - المهاجرون العائدون؛

4 - الأجانب/الأجنبيات المتزوجون/المتزوجات بمواطنات/مواطنين من مالطة عند إبراز دلائل مدعمة موثقة؛

5 - الأشخاص الغائبون عن سوق العمل والراغبون في العودة إلى العمل بالدوام الكامل (العائدات)؛

6 - رعايا الاتحاد الأوروبي.

يتكون سجل الجزء الثاني من أشخاص غير مؤهلين للجزء الأول، أي أشخاص:

• يُنهون توظيفهم دون سبب وجيه.

• يفقدون التوظيف نتيجة عن سوء السلوك.

• يعاقَبون على رفضهم فرصة للتوظيف أو التدريب.

• يعاقَبون على العمل والتسجيل وهم في الجزء الأول.

• لم تدعم سلطة التوظيف الوطنية قضيتهم.

• لم يؤكد الطبيب المعين من قِبل شركة التوظيف والتدريب سببهم الطبي في ترك التوظيف.

• لم يبرزوا كل الوثائق اللازمة التي طلبتها شركة التوظيف والتدريب.

يبين الجدولان أدناه أن عدد الذكور والإناث المسجلين بوصفهم باطلين عن العمل لدى شركة التوظيف والتدريب في مالطة حسب مستوى التعليم.

الجدول 11-9: الباطلون عن العمل حسب مستوى التعليم

الباطلون عن العمل في الجزء الأول حسب مستوى التعليم

اعتبارا من نهاية أيلول/سبتمبر 2006

	الوصف/أكاديمي/الحرفة	الذكور			الإناث			المجموع
المستوى	ملمون بالقراءة والكتابة	أُميون	المجموع	ملمون بالقراءة والكتابة	أُميون	المجموع	ملمون بالقراءة والكتابة	أُميون	المجموع
1	المعرفة العملية/مُشغّل	1 084	522	1 606	202	39	241	1 286	561	1 847
3	مُشغّل كفؤ/ماهر	2 288	392	2 680	674	27	701	2 962	419	3 381
5	المستوى العادي/المدينة والنقابات	438	صفر	438	394	صفر	394	832	صفر	832
6	الوسيط	48	صفر	48	19	صفر	19	67	صفر	67
7	المستوى الأول/مهندس بالتجربة	98	صفر	98	94	صفر	94	192	صفر	192
8	دبلوم	75	صفر	75	48	صفر	48	123	صفر	123
9	خريج/مهندس خريج	39	صفر	39	41	صفر	41	80	صفر	80
	المجموع	4 070	914	4 984	1 472	66	1 538	5 542	980	6 522

الجدول 11-10: الباطلون عن العمل حسب مستوى التعليم

الباطلون عن العمل في الجزء الثاني حسب مستوى التعليم

اعتبارا من نهاية أيلول/سبتمبر 2006

		الرجال			النساء			المجموع
المستوى	الوصف/أكاديمي/الحرفة	ملمون بالقراءة والكتابة	أُميون	المجموع	ملمون بالقراءة والكتابة	أُميون	المجموع	ملمون بالقراءة والكتابة	أُميون	المجموع
1	المعرفة العملية/مُشغّل	120	50	170	37	5	42	157	55	212
3	مُشغّل كفؤ/ماهر	204	14	218	61	1	62	265	15	280
5	المستوى العادي/المدينة والنقابات	67	صفر	67	43	صفر	43	110	صفر	110
6	الوسيط	1	صفر	1	1	صفر	1	2	صفر	2
7	المستوى الأول/مهندس بالتجربة	13	صفر	13	10	صفر	10	23	صفر	23
8	دبلوم	12	صفر	12	4	صفر	4	16	صفر	16
9	خريج/مهندس خريج	7	صفر	7	12	صفر	12	19	صفر	19
	المجموع	424	64	488	168	6	174	592	70	662

11-4 المهن موزعة حسب نوع الجنس

تضيق الفجوة بين الجنسين في المهن نظرا إلى أن النساء يخترن مهنا أكثر كان مرة يُعتقد بأنها مهن الرجال تقليديا، على الرغم من أن هذا التوزيع لا يزال قائما إلى حد معين.

الجدول 11-11 المهن الرئيسية لمجموع الأشخاص الموظفين في تموز/يوليه - أيلول/سبتمبر 2006

	نوع الجنس
	الرجال	النساء	المجموع
الفئة المهنية	العدد	في المائة	العدد	في المائة	العدد	في المائة
القوات المسلحة	861.1	1.8	-	-	861 1	1.2
المشرعون وكبار المسؤولين والمدراء	812 10	10.4	280 2	4.6	092 13	8.5
المهنيون	941 9	9.6	619 7	15.3	560 17	11.4
الفنيون والمهنيون المشاركون	935 13	13.4	396 10	20.8	331 24	15.8
الكتبة	313 8	8.0	912 9	19.9	225 18	11.9
العاملون في الخدمات والعاملون في الورش والمبيعات	171 14	13.6	182 10	20.4	353 24	15.8
العمال المهرة في الزراعة ومصائد الأسماك	286 2	2.2	137	0.3	413 2	1.6
عمال الحرف والمهن ذات الصلة	594 19	18.9	611	1.2	205 20	13.2
مُشغِّلو ومُجمّعو المصانع والآلات	267 8	8.0	589 4	9.2	856 12	8.4
مهن حالات الطوارئ	639 14	14.1	157 4	8.3	796 18	12.2
المجموع	809 103	100.0	883 49	100.0	692 153	100.0

ن= نقص التمثيل.

المصدر: مكتب الإحصاء الوطني: المسح الإحصائي للقوة العاملة، تموز/يوليه - أيلول/سبتمبر 2006، 001/2007.

يبين الجدول أدناه أن أغلبية الأشخاص كانوا في 2006 موظفين في القطاع الخاص، بلغ عدد الذكور منهم 70.7 في المائة وعدد الإناث 69.3 في المائة .

الجدول 11-12: مجموع الأشخاص الموظفين المصنفين حسب القطاع الاقتصادي

			نوع الجنس
القطاع الاقتصادي		الرجال		النساء
	العدد	في المائة	العدد	في المائة	العدد	في المائة
		تموز/يوليه - أيلول/سبتمبر 200 6
خاص	386 73	70.7	568 34	69.3	954 107	70.2
عام الأغلبية	878 1	1.8	892	1.8	770 2	1.8
هيئات قانونية مستقلة	512 8	8.2	222 2	4.4	734 10	7.0
وزارات وإدارات حكومية	033 20	19.3	201 12	24.6	234 32	21.0
المجموع	809 103	100.0	883 49	100.0	692 153	100.0

		تموز/يوليه - أيلول/سبتمبر 2005 (منقح)
خاص	729 70	69.0	546 31	67.1	275 102	68.3
عام الأغلبية	929 3	3.8	006 1	2.1	935 4	3.3
هيئات قانونية مستقلة	042 9	8.8	867 1	4.0	909 10	7.3
وزارات وإدارات حكومية	908 18	18.4	624 12	26.8	632 31	21.1
المجموع	608 102	100.0	043 47	100.0	651 149	100.0

ن = نقص التمثيل.

التغيرات المطلقة بين مسح إحصائي ومسح إحصائي آخر، أقل من 1800، قد تُعزى إلى خطأ في تحديد العينات.

المصدر: مكتب الإحصاء الوطني: المسح الإحصائي للقوة العاملة، تموز/يوليه-أيلول/سبتمبر 2006، 001/2007.

نسبة النساء اللواتي لديهن عقود محددة المدة، ولذلك حقوق واستحقاقات توظيف محدودة، أعلى من نسبة الرجال، على الرغم من أن الاختلاف قليل نسبيا.

الجدول 11-13: موظفون بموجب عقود محددة المدة بوصفهم نسبة من مجموع الموظفين

		نوع الجنس
	الذكور	الإناث	المجموع
السنة		في المائة
2002	2.7	4.6	3.3
2003	1.7 (ن)	4.6	2.6
2004	4.2	7.1	5.1
2005	3.9	5.3	4.3

ن = نقص التمثيل.

المصدر: مكتب الإحصاء الوطني: المسح الإحصائي للقوة العاملة، تموز/يوليه 2006، 147/2006.

11-5 الفجوة في الأجور بين الجنسين

على الرغم من أن الاتفاقات الجماعية وقوانين الأجور الدنيا محايدة من ناحية المبدأ بالنسبة إلى الجنسين، فإن النساء ما يزلن يحصلن في نهاية المطاف على دخل أقل من دخل الرجال. ووفقا ل ـ ” تطورات الأجور - 2005 “ تتمتع مالطة بأضيق فجوة في الأجر عن الساعة، تبلغ 4 في المائة ، ما يدل على أن المرأة تكسب في المتوسط 96 في المائة من مرتب الرجل. ولكن دراسة أجرتها اللجنة الوطنية لتعزيز المساواة، واستعملت أدوات مختلفة للقياس، كشفت عما يغاير ذلك.

لقد حددت اللجنة الأوروبية أن ” المنافع العامة العالمية “ تقيس الاختلاف في متوسط المداخيل الإجمالية في الساعة بين الرجال والنساء (الب الغين 15-64 سنة الذين يعملون 15 ساعة على الأقل في الأسبوع) عبر كل الاقتصاد وجميع المؤسسات.

بيد أن اللجنة الوطنية لتعزيز المساواة حددت القيود التالية في جمع البيانات الأوروبية، ما يمكن أن تكون العوامل المسؤولة عن الأرقام المرفقة:

• عمال يعملون أكثر من 15 ساعة أسبوعيا؛

• عوامل الموسمية، وعلى وجه الخصوص العمل بدوام جزئي؛

• عدم وجود مقارنات ” الأعمال المتكافئة القيمة “ ؛

• المقارنة بين نفس المهن عبر القطاعين الخاص/العام وصناعات مختلفة؛

• نقص التمثيل لبعض القطاعات.

من العينة التي دُرِست في 2006 بينت اللجنة الوطنية لتعزيز المساواة أن الأجر الأساسي المتوسط كان 419 ليرة مالطية شهريا حيث بلغ دخل الرجل 444.15 ليرة مالطية شهريا وبلغ دخل المرأة 374.28 ليرة مالطية شهريا. تبين هذه الأرقام أن الفجوة في الأجور بين الجنسين التي قيست بهذه الطريقة تعادل فارق 15.7 في المائة .

وتزداد الفجوة اتساعا عند حصر المدفوعات التكميلية التي تتجاوز الأجر الأساسي، والتي تشمل العمولات والعلاوات. وذلك يعني أنه حينما يكن متوسط الأجر الإجمالي المرجح 557.31 ليرة مالطية شهريا، يكن دخل الرجل 608.92 ليرة مالطية شهريا ويكن دخل المرأة 467.33 ليرة مالطية شهريا. وهكذا تشير الأبحاث إلى أن الفجوة في الأجور بين الجنسين تبلغ بهذا الق ياس فارق 23.2 في المائة .

كشفت هذه الدراسة إلى أن دخل النساء أقل من دخل نظرائهن من الرجال. عند حساب الأجر الكلي الإجمالي عن الساعة، بما في ذلك المدفوعات التكميلية، بالنسبة إلى الساعات التي أنفقت على العمل، يتضح أن دخل الرجل 3.26 ليرة مالطية عن الساعة، بينما يبلغ دخل المرأة 2.79 ليرة مالط ية عن الساعة، ما يبلغ فارق 14.4 في المائة . ويعود ذلك إلى حقيقة أن الرجل يعمل ما مجموعه 267 ساعة سنويا أكثر من الساعات التي تنفقها المرأة على العمل، نظرا إلى أن المسؤوليات الأُسرية والأعمال المنزلية لا تزال الشاغل الرئيسي للإناث في المجتمع المالطي.

الجدول 11-14: المرتب السنوي الإجمالي المتوسط للموظفين حسب المهنة الرئيسية في نيسان/أبريل - حزيران/يونيه 2006

	نوع الجنس
	الرجال	النساء		المجموع
الفئة المهنية	العدد	متوسط ل م	العدد متوسط ل م	العدد	متوسط ل م
القوات المسلحة	861 1	363.06 5	-	-	861 1	363.06 5
ا المشرعون وكبار المسؤولين والمدراء	797 6	387.58 9	407 1 (ن)	138.61 7 (ن)	204 8	001.88 9
مهنيون	412 8	561.05 7	538 7	512.95 6	950 15	065.72 7
فنيون ومهنيون مشاركون	791 12	226.76 6	165 10	414.95 5	956 22	867.29 5
كتبة	088 8	262.31 5	912 9	735.86 4	000 18	972.41 49
عمال الخدمات وعمال الورش والمبيعات	446 11	384.73 43	162 9	925.06 3	608 20	180.37 4
العمال المهرة في الزراعة ومصائد الأسماك	592 (ن)	543.93 4 (ن)	-	-	592 (ن)	543.93 4 (ن)
عمال الحرف والمهن ذات الصلة	827 13	925.89 49	539 (ن)	191.01 5 (ن)	366 14	935.84 49
مُشغّلو ومجمعو المصانع والآلات	269 7	823.26 4	589 4	540.70 4	858 11	713.91 4
المهن الأولية	420 14	501.15 4	097 4	468.78 3	517 18	272.73 4
المجموع	503 85	620.32 5	409 47	955.43 4	912 132	383.16 5

ل م= ليرة مالطية.

ن= نقص التمثيل.

المصدر: مكتب الإحصاء الوطني: المسح الإحصائي للقوة العاملة، تموز/يوليه-أيلول/سبتمبر 2006، 001/2007.

تبين البيانات عن الفوارق في الأجور بين الرجل والمرأة أن الفجوة لا تزال واسعة، إذ أجور النساء أقل من أجور نظرائهن من الرجال في وظائف مماثلة.

11-6 العمل بدوام كامل ودوام جزئي

الفجوة بين الجنسين في العمل بدوام كامل والعمل بدوام جزئي واسعة في الجزر المالطية. وبينما بلغ عدد المسجلين من العاملين بدوام كامل للذكور لسنة 2005 ، 72.7 في المائة بلغ للإناث نسبة هزيلة هي 29.3 في المائة .

من الناحية الأخرى، بالإشارة إلى الجدول أدناه، بلغ معدل العمل بدوام جزئي لسنة 2005 للذكور 5.1 في المائة ، بينما كان للنساء مساويا ل ـ 21.4 في المائة . العمل بدوام جزئي ظاهرة ميزت دخول المرأة مرة أخرى في سوق العمل. وعدد الساعات التي أنفقت على العمل شجع النساء ذوات الالتزامات الأُسرية على المشاركة في القوة العاملة المدفوعة الأجر. تميل النساء إلى اختيار العمل بدوام جزئي بدلا من العمل على أساس الدوام الكامل. 71 في المائة من العاملين الذين يعملون على أساس الدوام الجزئي فقط من النساء. تشير هذه الدراسة إلى أن اختيار النساء للعمل على أساس الدوام الجزئي بوصفه نشاط عمل رئيسيا قد تسارع بما يزيد عن خمسة أضعاف في العقدين الماضيين (57) . ويبين ذلك أن الأسرة والمسؤوليات المنزلية لا تزال من نصيب النساء إلى حد بعيد.

الجدول 11-15: معدل التوظيف في النظائر بدوام كامل

	نوع الجنس
	الذكور	الإناث		الفجوة في التوظيف بين الجنسين في النظائر بدوام كامل
السنة		في المائة	المجموع
2002	72.9	31.5	52.3	41.5
2003	72.1	30.5	51.4	41.6
2004	73.1	30.1	51.7	43.0
2005	72.7	29.3	51.2	43.4

يُعرَّف معدل التوظيف في النظائر بدوام كامل بأنه مجموع الساعات المنفقة على العمل مقسمة على متوسط العدد السنوي للساعات المنفقة على الوظيفة بدوام كامل، محسوب بوصفه نسبة مجموع السكان في الفئة العمرية 15-64.

فجوة التوظيف بين الجنسين في النظائر بدوام كامل هي الفارق بين النساء والرجال في نقاط النسبة المئوية.

المصدر: مكتب الإحصاء الوطني: مؤشرات رئيسية في سوق العمل، تموز/يوليه 2006، 147/2006.

الجدول 11-16: موظفون بدوام جزئي بصفتهم % في مجموع الموظفين

	نوع الجنس
	الذكور	الإناث
السنة		في المائة	المجموع
2002	4.4	18.9	9.4
2003	3.5	19.1	8.7
2004	3.9	20.5	9.4
2005	5.1	21.4	10.5

المصدر: مكتب الإحصاء الوطني: مؤشرات رئيسية في سوق العمل، تموز/يوليه 2006، 147/2006.

11-7 المرأة وتنظيم المشاريع

ينعكس تنظيم المشاريع والمواقف والمهارات اللازمة لبناء إطار ذهني لتنظيم المشاريع في جدول الأعمال الوطني في مجال السياسات. في 2004 شكلت المشاريع الصغيرة التي تُشغّل أقل من تسعة أشخاص المصدر الأكبر للعمالة في الجزر المالطية. وأرباب العمل الرئيسيون في مالطة هم الكثيرون الذين يُشغِّلون القلائل. تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في مالطة وغوزو العمود الفقري للاقتصاد المالطي.

يجري تشجيع منظِّمات المشاريع على أداء دور فعال في هذا الميدان. في الوقت الراهن يشكل الرجال في أوروبا نسبة أكبر من الموظفين. ومالطة في هذا الاتجاه. بيد أن حكومتنا تسعى إلى اتخاذ إجراءات لتضييق الفجوة عن طريق المبادرات المتخذة في إصلاح وضع الميزانية، وعن طريق مختلف الشبكات بين الكيانات المختلفة. تنظيم المشاريع هو مسؤولية جميع الوزارات التي تؤثر بطريقتها الخاصة بها في البيئة التي يقوم فيها منظم المشاريع بعمله. والمبادرة التي اقترحتها الحكومة تمكن الرجال والنساء العاملين في عمل تجاري للأُسرة من التسجيل بوصفهم موظفين في نفس العمل التجاري الأُسري للأغراض المالية. وذلك يعني أن أي رجل أو مرأة ستكون لها فرصة التمتع بجميع الاستحقاقات الاجتماعية بينما تستحق أيضا المعاش التقاعدي في حالة دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي. ويتضمن ذلك أن أفراد الأُسرة المعنيين يُعترَف بالعمل الذي أنجزوه ويستفيدون في نفس الوقت من تخفيض ضريبي. في 2005 شكلت النساء 13.5 في المائة من العاملين لحسابهم الخاص. وبالتدابير المتخذة في 2006 من المتوقع أن يزيد هذا الرقم. وفضلا عن ذلك، تُقدَّم مجموعات من الترتيبات المالية للنساء المالطيات في العمل التجاري، وقد تم تحديد العقبات التي يواجهها النساء لدى الدخول في صناعة تنظيم المشاريع ويجري التصدي لهذه العقبات.

والحكومة ملتزمة بوضع بِنى تتيح لمنظمي المشاريع في المستقبل الفرصة للمشاركة في برامج التدريب وإعادة التدريب المتخصص وتقديم المشورة بشأن إعداد خطة للعمل التجاري ومرافق الائتمان البالغ الصغر. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم في الوقت الراهن مؤسسات تعليمية للطلاب فرص إدماج مهارات تنظيم المشاريع في مشاريعهم.

الجدول 11-17: العاملون لحسابهم الخاص بوصفهم نسبة مئوية في مجموع العمالة

		نوع الجنس
	الذكور	الإناث
السنة		في المائة	المجموع
2002	17.8	5.4	14.0
2003	17.2	8.0	14.3
2004	17.1	6.2	13.8
2005	17.3	4.3	13.3

عنصر العاملين لحسابهم الخاص يتكون من الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص بدون عاملين والعاملين لحسابهم الخاص مع عاملين.

المصدر : مكتب الإحصاء الوطني: مؤشرات رئيسية في سوق العمل، تموز/يوليه 2006، 147/2006.

في 2005 بلغ مجموع الأشخاص العاملين لحسابهم الخاص (مع أو بدون العاملين) 380 20 . ويعادل ذلك 13.7 في المائة من القوة الع املة، التي كانت 86.5 في المائة و 13.5 في المائة من الذكور والإناث على التوالي. وسُجِّلت زيادة في العاملين لحسابهم الخاص بلغت 11.2 في المائة بين 2000 و 2005، وهي زيادة 10.8 في المائة من الذكور و 5.2 في المائة من الإناث.

11-8 المرأة في أعمال الإدارة

ما زال تمثيل المرأة في صنع القرار وعلى مستوى الإدارة منخفضا جدا في الجزر المالطية. بيد أن من المتوخى أن تكون النساء بعدد أكبر مستعدات، خلال سنوات قليلة، إذ انهن يشكلن فعلا أكثر من نصف الأشخاص ذوي التعليم الجامعي، وازدياد عدد الإناث اللواتي هن على مساراتهن المهنية، لتولي مناصبهن الإدارية. في الوقت الراهن، تحتل مالطة أسفل قائمة الإناث اللواتي يشغلن مناصب إدارية في الاتحاد الأوروبي 25 بنسبة تبلغ 14.5 في المائة (58) .

يزيد عدد النساء في التعليم الجامعي عن عدد الرجال. تعكس هذه الحالة النسبة الكمية بين الرجال والنساء، نظرا إلى أن النساء يشكلن أغلبية السكان. وعلى الرغم من ذلك فإن هذه النتيجة لا تنعكس في اقتصاد العمالة، والقفزة الكمية المنجزة في التعليم ليست ترجمة إلى قفزة نوعية في الميدان الاقتصادي.

إن نسبة التأنيث التي تشير إلى عدد النساء لكل مئة رجل في فئة محددة منخفضة بالنسبة إلى النساء اللواتي يشغلن مناصب عالية في صنع القرار. والنسبة المئوية للنساء في الدرجات العليا وكبار الموظفين الأكاديميين في التعليم الجامعي لم تتجاوز أبدا ثلث الرجال. ومحليا ثمة وعي قوي بمستوى التباين العمودي بين الباحثين والأفراد الفنيين.

الجدول 11-18 اللجان والمجالس والهيئات والمحاكم

تمثيل الذكور والإناث

2006

الأعضاء

	الأعضاء
	الرجال	النساء	% من الرجال	% من النساء
	368 1	342	80.0	20.0
المجموع	710 1		100

الرؤساء

	الأعضاء
	الرجال	النساء	% من الرجال	% من النساء
	185	22	89.4	10.6
المجموع		207	100

السنة	عدد الرئيسات المعَيَّنات من قِبل الحكومة
2000	11
2002	25
2003	27
2004	26
2005	23
آذار/مارس 2006	22

يقوض نقص تمثيل المرأة في الوظائف الرئيسية القيم الديمقراطية للمجتمع. الأحزاب السياسية أدوات ضرورية للمساواة الديمقراطية، وهي أداة التنمية والمساواة والعدالة. تتبنى حكومة مالطة المبدأ الذي مفاده أن الديمقراطية دون المرأة لا يمكن أن تعتبر ديمقراطية لأن المؤسسات الديمقراطية التي لا تترسخ فيها جذور المساواة بين الجنسين لا تحترم احتراما كاملا مبدأ حقوق الإنسان. بيد أن التقدم الذي شوهد طوال السنين لم يعوض عن وجوه الضعف الذي تواجهه سوق العمل المالطية. ولهذه الغاية يجري العمل على تعزيز التدريب والتعليم، مع تحفيز المرأة في نفس الوقت عن طريق مختلف التدابير على العمل على نحو مدر للدخل وبالتالي المشاركة في الاقتصاد المالطي.

ويجب القضاء على الفصل العمودي بغية الحد من الغياب الصارخ للمرأة في مواقع صنع القرار. وإزالة الحواجز غير المرئية ستكون طريقة إيجابية وأساسية لإنصاف النساء اللواتي يعانين من النقص في شغل مناصب صنع القرار. هذه الحواجز المصطنعة التي أوجدتها التحيزات المصطنعة والتنظيمية تمنع النساء من بلوغ مراكز رفيعة. وهذه الإعاقة انعكاس للتباين الاجتماعي والاقتصادي بين الجنسين. تدرك حكومة مالطة أن المساواة بين الجنسين تزيد الإنتاجية والنمو الاقتصادي. والمساواة هي مصدر تحسين رفاهة الأسرة. ويوضح الجدول التالي ” تقرير الحكومة اليومي عن حالة القوة العاملة “ موزعة حسب نوع الجنس كما كانت الحالة في 2006:

الجدول 11-19: ” تقرير الحكو مة اليومي عن حالة القوة العاملة “

	الذكور	الإناث	المجموع
الخدمة العامة	622 1	084 2	706 3
السُّعاة	213	64	277
الطبية	511	272	783
المهنية (غير الطبية)	287	196	483
التمريض/المساعدة الطبية	831 1	221 2	052 4
التعليمية	682 1	559 3	241 5
الشرطة	504 1	259	763 1
إدارات أخرى (مثلا الجمارك والطباعة وما إلى ذلك)	1721	420	141 2
تقنية وإشرافية	729 2	48	777 2
المجموعة الصناعية 1	581	43	624
المجموعة الصناعية 2	915 2	458	373 3
المجموعة الصناعية 3	762	26	788
المجموعة الصناعية 4	561	14	575
رتب صناعية أخرى	492	17	509
عاملون بدوام جزئي	28	290	318
عاملون مؤقتون	212	975	187 1
عاملون بعقود	467	283	750
متدربون	3	1	4
المجموع الكلي	121 18	230 11	351 29

المصدر: مكتب الموظفين والإدارة: إدارة السياسة والتخطيط - فرع التخطيط والتحليل للقوى العاملة.

يبين الشكل أعلاه الحالة الراهنة في القوى العاملة الحكومية حيث يوجد شعور على نطاق واسع بأن الوظائف المنفصلة جنسانيا لا تزال قائمة. ومن الجلي وجود تباين كبير في الأدوار التقنية والإشرافية، حيث يبلغ عدد الرجال الذين يؤدون هذه الوظيفة 2729، مقابل 48 مرأة فقط. ويمكن إدراك سمة أخرى وهي التفريق بين العاملين بدوام جزئي، ما يظهر 28 رجلا بالمقارنة ب 290 مرأة، والعاملين المؤقتين حيث يوجد 212 رجلا و 976 مرأة.

وفي المرفق بهذه الوثيقة يمكن إلقاء نظرة على جدول يبين العاملين في الخدمة العامة اعتبارا من كانون الأول/ديسمبر 2006 وهم موزعون حسب نوع الجنس والرتبة وجدول المرتبات. وخدمة لغرض هذا التقرير أخذت الجداول الخمسة الأولى في الحسبان ليحدد بخطوط عامة الاختلاف في الوظائف الإدارية العليا بين الرجال والنساء.

11-9 التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمهنية

حكومة مالطة ملتزمة بتشجيع مشاركة الإناث في سوق العمل وتحقيق توازن بين المسؤوليات الأسرية والمهنية. في 2006 أضافت وعززت الحكومة بضع استراتيجيات ترمي إلى التوفيق بين مسؤوليات الأسرة والعمل بينما عززت الفرد بوصفه جهة التنسيق في المجتمع.

وكما قال رئيس الوزراء، الأونرابل الدكتور لورينس غونزي، يمثل الفرد المرجع الأول والأخير لجميع جهود البلد. وبينما تعمل الحكومة على تقليص التحديات التي يواجهها الاقتصاد المالطي، تضمن الاحتياجات التي يسعى الرجال والنساء إلى تلبيتها. ويبرز مخطط العمل هذا من المبادرات والتدابير التي اتخذت في السنوات المنصرمة.

وإحدى أولويات الحكومة المالطية في جدول الأعمال الوطني دور المرأة في المجتمع. تعتقد جميع الأحزاب السياسية في المجال المحلي بأنه ينبغي لكل مرأة أن يكون لها الحق في العمل، بمعزل عما إذا كانت أم لم تكن لديها ضرورة اقتصادية. وماليا تعترف الدولة بوجود حاجة إلى أن يسهم عدد أكبر من النساء في سوق العمل. وتتولى حكومة مالطة المسؤولية عن كفالة أن يستثمر البلد في تعليم المرأة على كل مستوى بما في ذلك التعليم الجامعي.

وأدخلت الحكومة تدبيرا في الخطة الاستراتيجية، وهو إنشاء هياكل فعالة تخدم التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمهنية لكل من الرجال والنساء. وعلى الرغم من أن دور المرأة لا يزال دور الموفرة الرئيسية للرعاية مع إمكانية تربية الأطفال، يُولَى مزيد من الاهتمام لدور الأب في المسؤولية الأسرية.

وتدرك الحكومة أن النساء يمررن بمراحل مختلفة خلال سنوات حياتهن. ولذلك توجه السياسات الحالية نحو إدخال هياكل نظامية تتصدى لتلبية احتياجات المرأة تتراوح من السنوات المبكرة من حياتها إلى الأمومة وفترة النضج من الحياة. لقد افتُتِحت مرافق ” الطفل الجديد “ للرعاية النهارية لتقليص ثقافة التبعية التي تقع عادة على كتفي المرأة. والوالدون الذين يرسلون أطفاهم دون سن الثالثة إلى مرافق رعاية الأطفال المسجلة لدى إدارة معايير الرفاهة الاجتماعية يُمنحون إعفاءات ضريبية. وفي السنة التالية ستُفتتح مزيد من مرافق لرعاية الأطفال لتقديم الخدمات الضرورية اللازمة للأوقات المتغيرة والاحتياجات المتغيرة المقابِلة.

وفي تموز/يوليه 2006 نشرت الحكومة معايير مرافق رعاية الأطفال النهارية وخصصت أيضا أموالا على وجه التحديد لمساعدة المرافق القائمة على تحسين مبانيها لبلوغ المعايير المحددة.

11-10 التحرش الجنسي

التحرش الجنسي شكل محظور من التمييز بين الجنسين، يُعرَّف بأنه ” سلوك جنسي غير مرغوب فيه “ . وهو غير مشروع بموجب:

• الباب 456 من قانون المساواة بين الرجل والمرأة لعام 2003؛

• الباب 452 من قانون التوظيف والعلاقات الصناعية لعام 2002.

وضعت اللجنة الوطنية لتعزيز المساواة التحرش الجنسي: مدونة للممارسات، تقوم بنشر المعلومات عن طبيعة التحرش الجنسي. ويتاح هذا الدليل لجميع أفراد الجمهور والمنظمات الخاصة وشبه الحكومية، حتى يصبح أرباب العمل والعاملون على جميع المستويات واعين بما ينطوي عليه التحرش الجنسي.

ويختلف التحرش الجنسي عن التحرش العام أو التسلط غير الجنسي بطبيعته. والتحرش الجنسي محظور في مكان العمل والمرافق التعليمية وخلال ساعات العمل وفي الأنشطة المتعلقة بالعمل أو الدراسة مثل الدورات التدريبية والمؤتمرات والرحلات الميدانية ووظائف العمل وحفلات المكتب. وهو محظور أيضا من قِبَل جميع المشاركين في مكان العمل وجميع الأشخاص الآخرين الحاضرين في مكان العمل وبينهم. التحرش الجنسي محظور بقطع النظر عن نوع جنس الشخص. ولذلك، يمكن لشخص ما أن يقدم شكوى إذا تحرش به/بها شخص ما من نفس نوع الجنس. وحيثما قام إثبات للتحرش الجنسي يكن المتهم مسؤولا بموجب القانون المدني أو الجنائي، رهنا بطبيعة الحالة الفردية.

ويمكن لرب العمل أن يتحمل المسؤولية وأن يواجه جزاءات قانونية إذا سمح بالتحرش الجنسي في مكان العمل. وتقع على رب العمل مسؤولية اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمنع حدوث التحرش الجنسي في مكان العمل. والأشخاص المسؤولون عن أي مكان للعمل أو مؤسسات تعليمية أو كيان يوفر التدريب التعليمي لمؤسسات أخرى توفر السلع أو الخدمات أو مرافق السكن لا يسمحون بأن يعاني أشخاص آخرون لهم حق الوجود في هذه المرافق أو استخدام هذه السلع أو الخدمات من التحرش الجنسي.

يجب على أرباب العمل أن يكفلوا أنه حيث وُجِدت ادعاءات بالتحرش الجنسي تُعالج هذه بطريقة سرية. الإيذاء شكل من أشكال التمييز، وبالتالي يجب تفادي ذلك. والمتحرش المدعى عليه يجب أن يخضع لإجراءات تأديبية، ولكن رب العمل يجب أن يتعامل مع هذا الفرد بطريقة بناءة حتى ينتهي التحرش بأثر فوري، وأيضا حتى تتاح للمتهم، إن أمكن ذلك، الفرصة لأن يبين حدوث تحسين في السلوك. ومن اللازم المعالجة الجدية لحالات الشكاوى التافهة، باتخاذ تدابير تأديبية صارمة. ويمكن لرب العمل أن يختار فرض جزاءات مختلفة، رهنا بحدة الحالة. ويمكن أن تتراوح الإجراءات التأديبية من توبيخ مكتوب إلى الفصل.

وفي حالات الفعل الإجرامي، يكون الشخص المتهم بذلك التحرش الجنسي (دون النيل من أي مسؤولية كبرى بموجب أي قانون آخر) ملزما عند الإدانة بدفع غ رامة لا تتجاوز 000 1 ليرة مالطية ]329.3 2 يورو[ أو بالسجن لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أو بكليهما.

المادة 12: الصحة

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة.

2 - بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، وتوفر لها الخدمات المجانية عند الاقتضاء، وكذلك التغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة.

12-1 اتجاهات ديم غ راطية

يتمتع السكان المالطيون بمستوى مرتفع من المعيشة وفقا لمعايير الاتحاد الأوروبي. وتتاح لهم جميعا الرعاية الصحية، والقوة العاملة في القطاع الصحي على مستوى رفيع من التدريب والتأهيل.

وسكان مالطة في تزايد، حيث نسبة عدد الإناث أعلى قليلا من نسبة عدد الذكور. ومعدل الخصوبة يتدهور، ويبلغ معدل الولادة 11.6 ولادة لكل 000 1 من السكان. ويبين الشكل التالي معدل الخصوبة المتدهور.

الشكل 12-1: معدل الخصوبة الكلي من 1957 إلى 2005 في مالطة

معدّل الخصوبة الكلي

المصدر: مكتب الإحصاء الوطني: اليوم العالمي للسكان لعا م 2005

ونسبة الإعالة بالنسبة إلى مالطة، وهي النسبة التي تُحسَب باعتبار مجموع الأشخاص دون سنة ال ـ 15 مع الأشخاص الذين تبلغ سنهم 65 فأكثر، بوصفها نسبة السكان في سن العمل بين 15 و 64 سنة، بلغت 44.5 في المائة في 2005. وسُجِّل في مدة عشر سنوات هبوط بلغ 5.9 في المائة . ويُفسَّر هذا الانخفاض بهبوط ملحوظ في عدد الأشخاص دون سن ال ـ 15 سنة بوصفهم نسبة مئوية من السكان في سن العمل. ومعدل الخصوبة المنحدر من المتوقع أن يسبب تخفيضات أخرى في نسبة الإعالة في السنوات القادمة. وعدد السكان دون سن ال ـ 15 سنة قد هبط من 33.2 في المائة في 1995 إلى 24.7 في المائة في 2005.

وتسجل مالطة، عند مقارنتها بدول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي، نسبةَ إعالة أخفض في فئة المسنين. وعلى مستوى محلي، تبلغ نسبة الأشخاص الذين تبلغ سنهم 65 سنة فأكثر وهم مقسمون على السكان في سن العمل 19.8 في المائة . بيد أنه لوحظ ارتفاع كبير بلغ 2.6 في المائة منذ 1995، ما يبين أن السكان المسنين ظاهرة يجب الالتفات إليها (59) .

12-2- معدل العمر المتوقع

يزداد باطراد معدل العمر المتوقع لكل من الذكور والإناث. في 2004 بلغ معدل العمر المتوقع للذكور 76.7 سنوات، بينما بلغ 80.5 سنوات للإناث. وبلغ معدل العمر المتوقع الصحي للذكور عند الولادة 70 سنة بينما بلغ 72 سنة للنساء. لا يأخذ معدل العمر المتوقع الصحي في الحسبان معدلات الوفيات فقط ولكنه يأخذ أيضا السنوات المفقودة بسوء الحالة الصحية.

12-3 احتمال الوفاة

يبلغ احتمال الوفاة المحسوب لكل 000 1 من السكان 7 وفيات لكل 000 1 من السكان للأولاد دون سن الخامسة؛ و 6 وفيات لكل 000 1 من السكان للبنات دون سن الخامسة؛ و 87 وفاة لكل 000 1 من السكان للذكور الذين تتراوح سنهم بين 15 و 60 سنة؛ و 51 وفاة لكل 000 1 من السكان للإناث اللواتي تتراوح سنهن بين 15 و 60 سنة (60) .

12-4 أمراض القلب والأوعية الدموية

الأمراض المتعلقة بالدورة الدموية في المجتمع المالطي هي السبب الرئيسي للوفاة، إذ انها مسؤولة عن 46 في المائة من جميع الوفيات و 8 في المائة من جميع حالات الدخول إلى المستشفيات. والمرضان القاتلان الرئيسيان اللذان يقعان في هذه الفئة هما مرض القلب بسبب احتباس الدم المسؤول عن 25 في المائة من جميع الوفيات و 7 في المائة من معدل الإصابة بالمرض، والأمراض الدماغية الوعائية المسؤولة عن 11 في المائة من جميع الوفيات و 5 في المائة من معدل الإصابة بالمرض (61) .

12-5 السرطان

السرطان هو ثاني أكثر أسباب الوفاة شيوعا، إذ يمثل 24 في المائة من مجموع الوفيات، بينما يشكل أيضا ثالث أكثر الأمراض إسهاما في معدل الإصابة بالأمراض، إذ يبلغ 16.5 في المائة . تعزى 17 في المائة من جميع وفيات السرطان إلى سرطان الرئة، و 13 في المائة إلى سرطان الثدي. وكل سنة يُسجل زهاء 331 2 حالة جديدة من السرطان، ثلثاها بين الرجال. ومن الحالات الجديدة المسجلة، 12 في المائة من سرطان الجلد غير الخلوي السحامي، و 9 في المائة من سرطان الثدي، و 6 في المائة من سرطان الرئة، حيث احتمال معاناة الرجال من هذا المرض ستة أضعاف احتمال معاناة النساء، و 9 في المائة من سرطان القولون والمستقيم (62) .

12-6 اضطرابات عصبية نفسية

الانتحار والضرر الذي يصيب الشخص به نفسه هما السبب في 6 وفيات لكل 000 100 من السكان في الجزر المالطية (63) .

12-7 أمراض الجهاز التنفسي

تُحدث أمراض الجهاز التنفسي 68 حالة إصابة لكل 000 100 من السكان في الجزر المالطية. (64)

12-8 مرض السكر

مرض السكر شائع في جزر البحر الأبيض المتوسط، ومالطة ليست بمأمن من ذلك النمط. إن 10 في المائة من السكان البالغين الذين تجاوزوا سن ال 35 سنة مصابون بمرض السكر، بينما كان لدى 13 في المائة آخرين اضطراب في عملية تحويل الجلوكوز (65) .

12-9 استهلاك الكحوليات

يتزايد استهلاك الكحوليات بين البنات والأولاد. من دراسة أجرتها مؤسسة ” تعزيز الصحة “ ، ” دراسة سلوك الأطفال في سن ا لمدرسة المتعلق بالصحة لعام 2006 “ اتضح حدوث زيادة كبيرة في عدد الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 11 و 13 و 15 سنة الذين يطلقون العنان لأنفسهم في تناول الكحول، بالمقارنة بدراسة مماثلة في 2002. وقبل إجراء الدراسة الاستقصائية بشهر كان مجموع 21.5 في المائة و 15.3 في المائة من الفتيان والفتيات في سن 13 سنة على التوالي في حالة السكْر. وبينما كا نت النسبة المئوية للأطفال في سن 11 سنة في حالة السكْر في الثلاثين يوما الأخيرة قبل الدراسة الاستقصائية غير متوفرة ارتفعت النسبة في 2006 إلى 9.6 في المائة للفتيان و 4.9 في المائة للفتيات.

تشير الأبحاث إلى أن 29 في المائة من الفتيان و 15.2 في المائة من الفتيات الذين بلغوا سن ال ـ 15 سنة كانوا في حالة السُّكْر في الشهر محل الدراسة. تبين هذه الدراسة الاستقصائية معدلا عاليا إلى حد يبعث على القلق من استهلاك المواد الكحولية. وتلتزم الحكومة بأن ترى أن المشكلة المتدهورة التي تعاني منها الفتيات والفتيان على حد سواء في إجراء التجارب وفي ما يتجاوز استهلاك الكحول لا تتصدى لها الحملات التعليمية فقط. يجب على المشرعين أن يبذلوا جهودا متضافرة وينبغي أن ترى هيئاتٌ إنفاذَ القانون.

لقد سُنّ قانون جديد يجعل من غير المشروع أن يستهلك أي شخص دون سن ال ـ 16 سنة الكحول أو أن تقدم له أو أن يمتلكها. والحالة كما هي قائمة الآن هي أن من غير المشروع بيع المواد الكحولية لأشخاص دون سن ال ـ 16 سنة، ولكن ليس من غير المشروع أن يشرب شخص دون تلك السن المواد الكحولية. يسعى هذا القانون إلى القضاء على عقلية الشره المرضي التي تسود بين المراهقين، بينما توضع المسؤولية على كاهل جميع أصحاب المصلحة المعنيين، ومنهم جميع الذين يبيعون الكحول، والوالدون والأشخاص الآخرون الذين يعطون الكحول للاشخاص دون السن القانونية وأفراد دون سن السادسة عشرة.

في 2006 أنشأت الحكومة فريقا للتنسيق دائما مشتركا بين الوزارات بهدف رعاية الحملات المعنية بشرب الأطفال دون السن القانونية للكحول. وعلاوة على ذلك، تضع حاليا اللجنة الوطنية المعنية بمكافحة إساءة استخدام العقاقير والكحوليات والمواد المخدرة الأخرى، وأيضا تحت رعاية وزارة الأسرة والضمان الاجتماعي، اللمسات الأخيرة على السياسة الوطنية المتعلقة بالكحوليات التي ستستمر أيضا في تناول شرب الكحوليات دون السن القانونية، من بين أمور أخرى ذات صلة.

12-10 السمنة

السمنة ظاهرة مروعة تصيب الجزر المالطية. تبين الإحصاءات التي جمعتها في سنة 2002 منظمة الصحة العالمية عن الأطفال الذين يبلغون سن ال ـ 11 و 13 و 15 سنة أن مالطة تتصدر قائمة الأطفال الذين يعانون من السمنة بنسبة تبلغ 7.9 في المائة (66) . وبعد سن الخامسة، يعاني من السمنة 13 في المائة من الفتيان و 11 في المائة من الفتيات. وفي سن العاشرة ترتفع الأرقام إلى 19 في المائة و 24 في المائة على التوالي (67) . وبالمثل سُجِّل في مالطة أكبر شيوع للزيادة في الوزن بين الشباب بنسبة 25.4 في المائة من الشباب يدرجون في هذه الفئة (68) .

12-11 الاضطرابات التغذوية

تكشف دراسات عن أن المراهقين ينتابهم القلق الشديد فيما يتعلق بصورة أجسامهم. تبين دراسة حول ” السلوك المتعلق بالصحة للأطفال في سن الالتحاق بالمدرسة “ أجريت في المدارس المالطية بين أطفال تتراوح سنهم بين 11 و 15 سنة، أن أكثر من نصف الأطفال، وخصوصا البنات، يودون أن يغيروا شيئا ما في مظهرهم. وأكثر من رُبع المراهقين المستجوَبين قالوا إنهم سمان، وقال 13 في المائة إنهم غير جذابين (69) .

تبَلِّغ حاليا عدة مدارس ووالدين عن حالات الاضطرابات التغذوية الشديدة الانتشار بين الشابات. تكشف دراسة استقصائية أجرتها إدارة تعزيز الصحة بين الأطباء عن أنه في مدة ستة أشهر واجهوا 77 حالة من حالات الاضطرابات التغذوية أو الحالات المشتبه في كونها اضطرابات تغذوية. وأكثر من نصف الحالات المبلغ عنها كانت من الاهتياج العصبي لفقدان الشهية بينما كان نصف منها من الاهتياج العصبي للشره المرضي، و 88 في المائة من الحالات تعلقت بالإناث وتراوحت سن نصفهن بين 18 و 29 سنة، بينما كان أكثر من ربعهن دون سن ال ـ 17 سنة (70) .

12-12 الموارد البشرية

ا لقطاع الصحي أحد أكبر أصحاب العمل في مالطة، إذ يوظف حوالي 7 في المائة من مجموع القوة العاملة. ثمة اندماج قوي بين القطاع العام والقطاع الخاص في الرعاية الصحية. في ميدان الصحة تتصرف الحكومة بوصفها القائمة بالدفع والمزودة للخدمات. في قطاع الرعاية الصحية العامة فإن المهنيين في مجال الصحة وموظفي الدعم موظفون عموميون. ولكل 000 100 تقريبا من السكان يوجد 260 طبيبا، و 400 طبيب أسنان، و 550 ممرضة، و 200 صيدلي (7 1 ) .

12-13 الإنفاق على الصحة

نظام الرعاية الصحية ممول من الحكومة وهو مجاني في مواقع تقديم الرعاية. يزداد الإنفاق في مجال الرعاية الصحية في الجزر المالطية ازديادا مطردا. والطلب على خدمات الرعاية الصحية واسع النطاق، ولكن نظام الرعاية الصحية يحاول تلبية هذا الطلب عن طريق توفير التغطية الشاملة وتعزيز الإنصاف. ويشكل الإنفاق على الرعاية الصحية ممول من الحكومة بنسبة 70 في المائة ومن القطاع الخاص بنسبة 30 في المائة (72) .

12-14 خطة العمل الوطني

خطة العمل الوطني المعنية بالصحة والرعاية الطويلة الأمد المقدمة من قِبل وزارة الصحة والمسنين والرعاية المجتمعية قد حددت بخطوط عامة ثلاثة أهداف رئيسية للسياسة، وهي النوعية وإمكانية الوصول والاستدامة.

ويرمي التقرير إلى تعزيز سبل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية عن طريق التصدي للتحديات التي يواجهها قطاع الصحة، وتحديد هوية الحلول. إن تعزيز الخدمات ذات النوعية للرعاية الصحية يحظى بالأولوية في السنوات القادمة، وضمان استدامة مستخدمي الخدمات والنظام الصحي في مجموعه جزء من جدول الأعمال الوطني. ورؤية هذا التقرير ترسم بخطوط عريضة الحاجة إلى إذكاء وعي مجتمعي بالإدماج وإنشاء المشاريع على الشبكات، ما من شأنه أن يفيد مستعمل الخدمات والبنية الصحية والمجتمع برمته.

المادة 13: الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:

(أ) الحق في الاستحقاقات الأسرية؛

(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي؛

(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.

13-1 الاستحقاقات الأسرية

إن إصلاح الميزانية الذي اعتمدته الحكومة المالطية في 2006 كان خطوة إيجابية صوب التوفيق بي ن المسؤوليات الأسرية والمهنية بمنح نفس الحقوق والالتزامات المنطبقة على كل الخدمة المدنية للقطاع العام برمته. وتشمل هذه التدابير امتلاك نفس الحق في الإجازة الوالدية، وتخفيض عدد ساعات العمل، وفترات انقطاع عن العمل، ومرونة ساعات العمل، والعمل عن بُعد. وباعتماد هذه التدابير تكون الحكومة ركن التغيير صوب ثقافة تعزز المشاركة النشطة للمرأة في الحياة العامة والاجتماعية.

إن القطاع الخاص ينظمه قانون التوظيف والعلاقات الصناعية، وفي الحالات التي توجد فيها اتفاقات جماعية فإنها تؤدي دورا هاما ما دامت الشروط ليست دون الشروط التي ينص القانون عليها. تضع هذه الاتفاقات الجماعية مقاييس ومعايير لإصدار استحقاقات صديقة للأسرة فيما يتجاوز تلك التي ينص عليها القانون. وتشير الأبحاث إلى أنه حيث يعتمد أرباب العمل تدابير صديقة للأسرة في منظماتهم يصبح الموظفون أكثر إخلاصا، ونتيجة عن ذلك تزيد الإنتاجية والارتياح.

ومن سمات المجتمع في الوقت الحاضر الحاجة المتزايدة باستمرار إلى التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمهنية. إن التدابير الصديقة للأسرة، وهي التدابير التي كانت متاحة لموظفي الخدمة العامة، مدِّدت هذه السنة إلى جميع موظفي القطاع العام، بالغة بذلك 000 13 أسرة. وإصلاح الميزانية هذا شهادة بتحقيق تغير رئيسي في الأهمية التي تولى لتوفيق مسؤوليات الأسرة دون إعاقة فرص التطور المهني. وهذه التدابير، في نفس الوقت، إثبات دامغ أن ثمة شعورا بالحاجة، اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى تشاطر الأبوين الأدوار الثنائية التي تتطلبها الأسرة والمهنة. تخلق هذه التدابير ثقافة نشيطة ومستجيبة تلبي احتياجات الأجيال المعاصرة والمستقبلة.

وتدرك الحكومة أن نساء بأعداد متزايدة يخترن السعي إلى الحصول على العمل. وهذا الاختيار يوجد تحديات جديدة للأسرة التي يجب عليها أن تقوم بواجباتها بوصفها أسرة بينما توازن هذه الواجبات مع مسؤوليات العمل.

في ميزانية 2007 اتخذت الحكومة عددا من التدابير التي تساعد الأسرة في الاضطلاع بمسؤولياتها. وفيما يلي التدابير الصديقة للأسرة المتخذة في الوقت الحاضر في الجزر المالطية في الخدمة العامة وهي تنطبق أيضا على القطاع العام وفقا لخطاب الميزانية لعام 2007:

• إجازة الأمومة - يحق للموظفات العموميات بدوام كامل إجازة مدفوعة الأجر مدتها 13 أسبوعا وإجازة غير مدفوعة الأجر مدتها أسبوع واحد، منها يُحصَل على ستة أسابيع إلزاميا بعد المخاض.

- والموظفات بموجب عقود والمؤقتات وبدوام جزئي اللواتي يعملن على الأقل 20 ساعة في الأسبوع يحق لهن أيضا إجازة أمومة، محسوبة بالتناسب بالساعات ولكن تؤخذ بالأيام على نفس شروط الموظفات بدوام كامل.

• إجازة الأمومة الخاصة - إن الموظفة التي ليس في استطاعتها، وقد أجيزت إجازة الأمومة، أن تستأنف واجباتها لدى انتهاء إجازة الأمومة، بسبب أعراض مرَضية ناشئة عن المخاض، يحق لها الغياب مدة خمسة أسابيع من إجازتها المرضية.

التزام العمل مدة ستة أشهر - من اللازم أن تعمل موظفة أجيزت إجازة أمومة مدفوعة الأجر فترة متواصلة طولها ستة أشهر بعد انتهاء فترة إجازة الأمومة، أو بعد استئنافها لعملها بعد الإجازة الوالدية.

• إجازة الولادة - يحق للموظفين بدوام كامل إجازة مدفوعة الأجر مدتها يوما عمل، تئخذ خلال 15 يوما من حدوث ولادة طفلهما.

• إجازة التبني - يمكن للأم المتبنية أو الأب المتبني أن يتيح نفسه لإجازة تبن مدفوعة الأجر أقصاها خمسة أسابيع، تبدأ من اليوم الذي تنقل فيه الوصاية على الطفل إليهما. ويمكن لهذه الإجازة أ ن يتشاطرها الوالدان مرة واحدة إذا كانا موظفين عموميين، شريطة ألا يأخذا إجازة التبني في نفس الوقت وألا يتجاوزا حد الخمسة أسابيع المنصوص عليه.

• الالتزام بعمل لفترة ثلاثة أشهر - يجب العمل لفترة ثلاثة أشهر من الخدمة المتواصلة بعد إجازة التبني المدفوعة الأجر التي مدتها خمسة أسابيع محسوبة بالتناسب إذا تقاسم الوالدان إجازة التبني، يكون فيها كل من الوالدين متقيدا بفترة خدمته.

• حالات التبين الأجنبي - يولَى الاهتمام الخاص ل فترات متباعدة إضافية للإجازة لا تتجاوز في مجملها ثلاثة أشهر في حالات التبني الدولي التي تنطوي على المعالجة المطولة في الخارج.

• إجازة كفالة الطفل - يمكن للموظفين العموميين أن يحصلوا على إجازة خاصة غير مدفوعة الأجر لفترة أقصاها سنة واحدة لكفالة طفل.

- إذا سنحت الفرصة لكفالة أخرى، يمكن السماح بإجازة إضافية غير مدفوعة الأجر شريطة ألا يُحصَل على إجازة خاصة غير مدفوعة الأجر أقصاها سنة واحدة في كل فترة من اربع سنوات.

• الإجازة الوالدية - الوالدون، بمن في ذلك الوالدون المتبنون، الذين هم موظفون عموميون والذين هم في التوظيف الحكومي مدة سنة على الأقل، يسمح لهم بالحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر مدتها سنة واحدة لرعاية كل من أطفالهم دون سن السادسة.

- يمكن للوالدين أن يختاروا الانتفاع من 3 أو 6 أو 9 أشهر ب دلا من 12 شهرا. ولا يمكن التمتع بالإجازة الوالدية إلا في فترة واحدة. وتُفقَد أي إجازة والدية غير متمتع بها (من استحقاق السنة الواحدة) ولا يمكن الحصول عليها في تاريخ لاحق.

- إن الإجازة الوالدية يمكن للأب أو للأم الحصول عليها أو أن يتقاسمها الوالدان إذا كان الاثنان موظفين عموميين. يجب على الوالدين أن يعلنا عن خيارهما مقدما حينما يتقدمان بطلب الإجازة الوالدية.

• الاستئناف خلال الجدول الصيفي - إذا استأنف موظفون واجباتهم خلال الجدول الصيفي، سيكون الأجر المدفوع بساعات مخفضة إذا حدث أي نقصان في ساعات العمل السنوي.

• رتب التدريس - يُسمح لموظفين في رتب التدريس باستئناف واجباتهم بنهاية شباط/فبراير، أو في أيلول/سبتمبر من العام الدراسي، بما في ذلك العطل الصيفية حتى إذا لم يحصلوا على إجازة غير مدفوعة الأجر مدتها 12 شهرا.

- تُفقَد أي فترة غير مستغلة من الإجازة الوالدية التي طولها 12 شهرا. ويُقصَد بذلك تقليل تعطيل الصفوف الدراسية إلى الحد الأدنى بقدر الإمكان.

• الانقطاع المهني - يُسمح للموظفين العموميين أن يتيحوا أنفسهم لانقطاع مهني مدته 5 سنوات، يُمنح مرة واحدة فقط، لرعاية الأطفال دون سن السادسة.

- يجب الحصول على الانقطاع المهني كفترة زمنية واحدة. ويمكن أن تقسم إلى أقسام كل منها ثلاثة أشهر ويمكن أن يتشاطرها مرة واحدة الوالدان كلاهما.

- يمكن أن تتاح إي إجازة غير مستغلة من الانقطاع المهني لرعاية طفل آخر/أطفال آخرين دون سن السادسة.

• تعيين موظفين عموميين هم في إجازة الأمومة والإجازة الوالدية - يُمنَح الموظفون المؤهلون للتعيين خلال إجازة الأمومة والإجازة الو الدية تعيينهم الواجب حتى إذا لم يكن في استطاعتهم استئناف واجباتهم خلال سريان صلاحية التعيين.

• الإجازة الخاصة لمصاحبة زوج في الخارج - يمكن أن تُمنَح إجازة غير مدفوعة الأجر مدة سنة، قابلة للتجديد سنويا عند تقديم الطلب لمدة أقصاها أربع سنوات، للموظفين العموميين لمصاحبة أزواجهم في الخ ارج للاشتراك في دورات دراسية أو مهام برعاية الحكومة. ويمكن أن تُستغَل هذه السنوات الأربع على نحو موصول أو متقطع حسب فترات استئناف واجبات العمل.

• إجازة الحِداد - يحق لجميع الموظفين بدوام كامل إجازة مدفوعة الأجر عن يومَي عمل بمناسبة وفاة أقارب مقربين، أي الزوج أو الزوجة، والأم أو الأب (أو الشخص الذي كان في ذلك الوقت بمثابة الأم أو الأب)، أو الإ بن أو الإبنة، أو الأخ أو الأخت. وفي حالة وفاة قريب مقرب في الخارج يمكن أن تُمنَح إجازة مدفوعة الأجر إضافية بناء على تفويض من رئيس الإدارة.

• إجازة الزواج - يحق لجميع الموظفين بدوام كامل إجازة مدفوعة الأجر مدتها ثلاثة أيام عمل بمناسبة زواجهم، لا تبدأ بعد يوم العمل الأول التالي للحدث.

• ساعات عمل مخفضة - يمكن للموظفين العموميين بدوام كامل الذين هم في الخدمة سنة واحدة على الأقل أن يُسمح لهم بالعمل وفقا لجدول زمني مخفض الساعات مكون من 20 أو 25 أو 30 ساعة من أجل العناية بالأطفال دون سن ال ـ  12، ورعاية الوالدين المعالين أو الأطفال أو الأزواج، أو لأسباب طبية أو أسباب إنسانية وأسرية خطيرة، إذا كانت سنهم تتجاوز الخمسين.

• عدم الأهلية - أفراد القوات المسلحة في مالطة المرتدون للزي العسكري، أو الموظفون العموميون الأطراف في اتفاق للأداء أو موظفون يعملون بمقتضى عقد خاضع لشروط سبق تحديدها ليسوا مؤهلين للعمل بساعات عمل مخفضة.

• إجازة المسؤولية - يمكن أن تُتاح إجازة المسؤولية غير مدفوعة الأجر لموظفين عموميين بدوام كامل في العمل الحكومي مدة سنة واحدة على الأقل من أجل رعاية والديهم المسنين المعالين أو أطفالهم أو أزواجهم. ويجب ألا يكون للوالد المسن أو الطفل أو الزوج أي شخص مسؤول آخر يعيش معه خلال اليوم. ويجب أن يقدم متخصص طبي شهادة بأن الوالد المسن أو الطفل أو الزوج بحاجة إلى الرعاية. وإذا كان الوالدان المسنان على قيد الحياة يجب أن تقدم شهادة بأنهما معتمدان على الرعاية.

- تُمنح هذه الإجازة لفترات طول كل واحدة منها سنة واحدة ولكنها قابلة للتجديد.

- في الحالات التي تتطلب رعاية الأطفال يمكن لهذه الإجازة غير المدفوعة الأجر أن يحصل عليها الأب أو الأم ويمكن أن يجري تشاطرها كما تشاطَر الإجازة الوالدية، شريطة الا يتجاوز اثناهما معا الحد المنصوص عليه والا يحصلا على إجازة المسؤولية في نفس الوقت.

- وإذا لم يعد سبب الموافقة على إجازة المسؤولية ساريا يُسمح للموظف بأن يستأنف واجباته بشرط تقديم إشعار مسبق بشهر واحد.

• الإجازة الأسرية العاجلة - يمكن للموظفين بدوام كامل استغلال إجازة مدتها أربعة أنصاف ايام عمل من استحقاق الإجازة السنوية لغرض الإجازة الأسرية العاجلة. العاملون المؤقتون/بدوام جزئي والموظفون بساعات عمل مخفضة يمكن أن يُسمح لهم باستغلال إجازة مدتها أربعة أيام لهذا الغرض. وتُمنح الإجازة الأسرية العاجلة في الظروف التالية، حينما تكون الأسرة المباشرة متورطة في:

1 - حوادث؛

2 - مرض أو داء مفاجئ يتطلب مساعدة أو حضور العاملين؛

3 - حالات تتطلب حضورهم خلال الولادات والوفيات.

- يُفهم من الأسرة المباشرة أنها تعني الزوج والأطفال والوالدين والإخوة والأخوات.

• الإجازة غير المدفوعة الأجر مدتها ثلاثون يوما - قد تُمنح هذه لأي سبب وجيه. ويجب أن تتخذ مسبقا ترتيبات وافية بالغرض مع صاحب العمل.

• الحد الأقصى من سنوات الإجازة غير المدفوعة الأجر المتاحة - أي من هذه الأنواع من الإجازة غير المدفوعة الأجر يمكن أن يليه آخر، رهنا بأي حد إجمالي كلي للإجازة غير المدفوعة الأجر التي مدتها ثماني سنوات. ويمكن أن تتاح هذه الإجازة على نحو متواصل أو مقسمة إلى فترات استئناف الاضطلاع بالواجبات.

• التدرج الوظيفي والترقية - هذه الإجازة غير مدفوعة الأجر تُعتبر خدمة في الرتبة، شريطة ألا يتجاوز المجموع 365 يوما في أي فترة من أربع سنوات تسبق مباشرة التدرج الوظيفي أو الترقية.

- يجب أن تكون التجربة، بوصفها مختلفة عن ” الخدمة في الرتبة “ ، متعلقة مباشرة بواجبات المنصب. بيد أن من المسموح به أن تعتبر الاستثناءات التالية تجربة:

1 - إجازة الأمومة؛

2- إجازة مرَضية مدفوعة الأجر الكامل أو نصف الأجر؛

3 - إجازة أخرى مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة الأجر.

- إن الاستثناءات في (أ) و (ب) و (ج) مسموح بها شريطة الا تتجاوز سنة واحدة و أ لا تتجاوز 10% من التجربة اللازمة.

- الخدمة بجدول زمني مخفض ساعات العمل تُحسب كاملة لأغراض الزيادة الدورية في المرتب.

- الخدمة بجدول زمني مخفض ساعات العمل تُحسب كاملة للشهور ا لإ ثني عشر الأولى ولكنها تُحسب بالتناسب للفترات التالية بساعات عمل مخفضة لأغراض التدرج الوظيفي والترقية.

- إن أقدمية الموظفين وفرص التدريب والأهلية لتقديم طلب للتعيين لا ينال منها العمل بساعات مخفضة.

• الموظفون المؤقتون/بدوام جزئي الذين يعملون عشرين ساعة أو أكثر تحق لهم أيضا إجازة الأمومة وإجازة الولادة (للذكور من الموظفين) وإجازة الحِداد وإجازة الزواج. وجميع استحقاقات الإجازة للموظفين المؤقتين والموظفين بدوام جزئي تُحسب بالساعات على أساس تناسبي كجزء من مجموع عدد الساعات من استحقاق الإجازة لموظفين بدوام كامل مماثلين، وتؤخذ بالأيام.

تعلق تغيير آخر اقتُرح في 2006 بجميع الموظفين بدوام جزئي الذين يعملون ما مجموعه ثماني ساعات في الأسبوع أو أكثر. ويُقصَد بذلك أن يكون تقدما كبيرا بالنسبة إلى النساء اللواتي هن أغلبية الأفراد الذين يختارون أداء وظيفة بدوام جزئي بصفتها المصدر الرئيسي لدخلهم المالي. وحتى ” الميزانية الوطنية “ التي عقدت في تشرين الأول/أكتوبر 2006، اعتاد جميع العاملين على أساس دوام جزئي بقطع النظر عن ساعات العمل على دفع مبلغ إجمالي قدره 5.79 ليرة مالطية يشكل 10 في المائة من الحد الأدنى من الأجور. والآن صودق على دفع اشتراك وطني يبلغ 10 في المائة من الأجور الكاملة للموظف بدوام جزئي؛ وذلك يُحسب على أساس تناسبي.

والأشخاص الذين يتشاطرون العمل التجاري الأسري، حيث يُسجَّل شريك بوصفه الشخص المعني بالعمل التجاري، بينما يساهم الآخر في إدارة المؤسسة دون أن يكون مسجَّلا في سجلات الشركة، لديهم الآن إمكانية أن تكون لهم شراكة كاملة في العمل التجاري الأسري. ويستتبع ذلك توفر ميزة التمتع بجميع الاستحقاقات الاجتماعية وفي نفس الوقت أيضا استحقاق المعاش التقاعدي لدى دفع اشتراكاتهم للضمان الاجتماعي. وبالنسبة إلى جميع العائلات التي لديها مصلحة في هذا الإصلاح، لن يكون ذلك انتقالا إلى اعتراف أفضل بعملهم فحسب ولكنه سيعني أن العمل التجاري الأسري سيستفيد أيضا من التخفيض الضريبي.

اتخذت حكومة مالطة قرارا بالتعويض عن الحالة التي تعاني المرملات والمرملون منها. اعتبارا من كانون الثاني/يناير من السنة القادمة (2007) سيبقى من حق الأرامل ذكورا وإناثا الحصول على معدل ثابت من المعاش التقاعدي حينما يحصلون على دخل أكبر من العتبة الدنيا وخلال السنوات الخمس من زواجهم مرة أخرى.

13-2 الإنفاق الحكومي

في 2006 كانت الميزانية المخصصة للإنفاق الحكومي العام كما يلي:

• السياسة الاجتماعية - 29.8%؛

• الصحة - 13.1%؛

• التعليم - 10.8%؛

• البيئة والبنية التحتية والطرق - 8.4%؛

• المبادرات الاقتصادية - 7.9%؛

• الحُكم المحلي والنظام العام - 4.7%؛

• مدفوعات الفوائد على الاستلاف للاستثمار - 8%؛

• غير ذلك - 17.3%.

المجموع - 976.1 مليون من الليرات المالطية

تبين هذه الأرقام أن الحكومة تخصص أموالا أكثر للسياسة الاجتماعية التي تشمل المعاشات التقاعدية والإسكان الاجتماعي والاستحقاقات الاجتماعية وغيرها. والتدخل الحكومي في الحالة المالطية كبير بتوزيع الموارد التي تلبي احتياجات الجمهور. بيد أن الطلب على الخدمات الاجتماعية عال بسخاء دولة الرفاهة التي يتمتع المجتمع المالطي بها، ويقلل إلى الحد الأدنى الاستبعاد الاجتماعي والفقر، ويجري النهوض بالنوعية الجيدة للحياة.

الشكل 13-1: الإنفاق الحكومي العام لعام 2006

السياسة الاجتماعيةالصحةالتعليمالبيئة والبنية التحتية والطرقالمبادرات الاقتصاديةالحُكم المحلي والنظام العاممدفوعات الفوائد على الاستلاف للاستثمارغير ذلكالإنفاق الحكومي العام لعام 2006

.“Partecipazzjoni u Diskuzzjoni biex Int Tghix Ahjar”- .المصدر: وزارة المالية، ميزانية مالطة 2006

13-2 الحصول على الائتمان المالي

تحصل النساء، بقطع النظر عما إذا كُنّ متزوجات أو غير متزوجات، على القروض والقروض العقارية وأشكال أخرى من الائتمان المالي. يمكن للإناث أن يدرن شؤون الممتلكات التي في حوزتهن قبل الزواج. إن الممتلكات المشتركة يديرها على نحو مشترك الزوجان ويشمل جميع الممتلكات التي في حوزة الزوج والزوجة من تاريخ الزواج حتى نهايته.

ترى مصارف مالطة أن بيان رسالتها يكرس إدارة الشعب وأن من اللازم لذلك اتخاذ سياسة للتنويع خالية من التمييز، يشكل فيها الإنصاف بين الجنسين جزءا هاما.

حينما يطلب شخص يحتمل أن يكون زبونا حسابا مصرفيا فلا يُطلَب لهذا الغرض بيان الوضع المادي لذلك الشخص. في حالة طلب قرض ينبغي أن يُحدد الوضع المادي نظرا إلى حقيقة أن القرض يُعتبر إجراء من إجراءات الإدارة غير العادية وفقا للقانون المدني وأنه ينبغي للمصرف أن يحافظ على موقفه في حالة التخلف عن الدفع. وعلاوة على ذلك، من الضروري الحصول على معلومات تتعلق بحرفة المتقدم بالطلب أو مهنته أو عمله، والأصول التي يمتلكها ومسؤولياته وإيراداته ونفقاته من أجل تقييم الجدارة الائتمانية للمتقدم بالطلب. وحينما يكون المتقدم بطلب القرض شخصا واحدا لا يؤخذ نوع الجنس في الحسبان لغرض منح القرض أو ما سوى ذلك (73) .

11-4 الرياضة

في قطاع الألعاب الرياضية تستثمر الحكومة 1.1 مليون ليرة مالطية. تستثمر الحكومة في مرافق الألعاب الرياضية. وعلى الرغم من أن المدارس الحكومية هي مكان هذه المرافق فإن القصد هو استعمالها بعد ساعات التدريس أيضا من قِبل منظمات رياضية والذين لديهم اهتمام قوي بالألعاب الرياضية. والهدف هو جعل الشعب من بين أكثر الشعوب تعليما وتدريبا في العالم.

ينص قانون الرياضة (الفصل 455) على أن التربية البدنية والرياضة ستُدرّسان وتمارَسان في جميع المدارس الابتدائية والثانوية. وعلاوة على ذلك ينص القانون على عدم السماح بالتمييز على أساس نوع الجنس أو العنصر أو اللون أو الديانة أو الرأي السياسي أو الإقامة في الأماكن المختلفة في مالطة في الوصول إلى المرافق الرياضية أو إلى النشاطات الرياضية.

تُحدد لجنة مالطة للألعاب الأولمبية أنها ستكون القوة المقاومة لأي نوع من الضغوط وتلتزم باتخاذ إجراءات ضد أي شكل من أشكال التمييز والعنف في الرياضة.

يبين الجدول التالي عدد الإناث الأعضاء في منظمات الألعاب الرياضية حسب السنة ونوع الرياضة .

الجدول 13-1: الإناث الأعضاء في منظمات الألعاب الرياضية حسب نوع الرياضة

	2001	2002	2003	2004
نوع الرياضة	العدد	المجموع %	العدد	المجموع %	العدد	المجموع %	العدد	المجموع %
ألعاب القوى	375	2.5	405	2.7	210	1.1	227	1.1
كرة السلة	630	4.3	673	4.4	516	2.6	620	2.9
ضرب إيطالي من لعبة البولنغ (البوتشي)	26	0.2	26	0.2	42	0.2	44	0.2
لعبة السهام المريشة	31	0.2	25	0.2	27	0.1	28	0.1
الغوص	571	3.0	561	3.7	448 1	7.3	763 1	8.3
كرة القدم	473	3.2	538	3.6	576	2.9	635	3.0
الجمباز	080 2	14.0	242 2	14.8	83	0.4	281	1.3
الجمنازيوم	212 4	28.4	043 4	26.7	100 3	15.9	726 3	17.6
كرة اليد	105	0.7	218	1.4	161	0.8	175	0.8
الهوكي	34	0.2	49	0.3	26	0.1	43	0.2
الفنون القتالية	738	5.0	771	5.1	617	3.1	663	3.1
كرة الشبكة	200	1.4	201	1.3	205	1.0	200	0.9
الإبحار	246	1.7	264	1.7	290	1.5	288	1.4
مراكز الألعاب الرياضية	274 2	15.4	200 2	14.5	883 8	44.8	799 8	41.5
تنس الطاولة	19	0.1	27	0.2	33	0.2	33	0.2
التنس	077 1	7.3	158 1	7.7	643	3.2	674	3.2
الكرة الطائرة	414	2.8	412	2.7	326	1.6	326	1.5
البولو المائي	178	1.2	151	1.0	526 1	7.7	583 1	7.5
أنواع أخرى*	139 1	7.6	179 1	7.7	048 1	5.3	085 1	5.2
المجموع**	822 14	100.0	143 15	100.0	820 19	100.0	203 21	100.0

* من المنظمات الأخرى منظمات الرماية ولعبة البليارد، ولعبة طاولة البليارد المثقوبة بكراتها الواحدة والعشرين (السنوكار)، ولعبة البردج، ومسابقات زوارق الكانو، والشطرنج ولعبة الكريكت ولعبة الضاما وصيد الأسماك والغولف والكرّارة وسباق الحمام ولعبة البولو وسباق الزوارق والركبي وإطلاق النار، واللعبة التي تجمع عناصر التنس وكرة اليد، والسباحة، والترايثلون (مسابقة رياضية تتكون من ثلاثة أحداث متتالية، في العادة السباحة وركوب الدراجة الهوائية والعدْو لمسافات طويلة)، والبولينغ بعشر قارورات، والمصارعة.

** لا يمثل هذا المجموع بالضرورة العدد الإجمالي لفرادى الأشخاص. من الممكن أن يكون نفس الشخص عضوا في منظمات مختلفة كثيرة.

المصدر: مكتب الإحصاء الوطني، الإحصاءات المتعلقة بالثقافة لعام 2004.

المادة 14: المرأة الريفية

1 - تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في تأمين أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس التساوي مع الرجل، المشاركة في التنمية الريفية والاستفادة منها، وتكفل للمرأة بوجه خاص الحق في:

(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات؛

(ب) نيل تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة؛

(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي؛

(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفية، والحصول كذلك، في جملة أمور، على فوائد كافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقق زيادة كفاءتها التقنية؛

(ه ـ ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص؛

(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية؛

(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي؛

(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والإصحاح والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والاتصالات.

14-1 التضاريس الطبيعية

نظرا إلى الحجم الصغير لمالطة البالغ 315 كم مربعا وما يرتبط بذلك من الكثافة السكانية العالية لا يتوفر تعريف دولي للصبغة الريفية ينطبق على الحالة المحددة للجزر. يظهر الواقع الطبيعي أن جميع المناطق تشكل سلسلة متصلة من المناطق المدينية إلى المناطق الريفية حيث يُعتبر تقليديا النشاط الزراعي والاستجمام الريفي والمحافظة على الطبيعة ريفية.

قُدِّر مجموع السكان في الجزر المالطية في 2005 ب ـ 404039. ومنذ إجراء تعداد السكان الأول في 1842 تضاعف السكان ثلاث مرات ونصف المرة، مسجلين 499 114 في 1842 وارتفع العدد إلى 039 404 في 2005. وفضلا عن ذلك، زاد عدد السكان أكثر من ضعفين بين بداية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين (1901-2005). بيد أنه سُجّل تباطؤ في النمو السكاني . فبينما بلغ النمو السكاني في 1995 9.5 في المائة ، هبط ذلك النمو في 2005 إلى 6.9 في المائة . واعتبارا من 2005 ضاقت الفجوة بين الجنسين من السكان، منهم كان 715 200 مقيما من الذكور، مشكلين 49.7 في المائة ، و 324 203 مقيما من الإناث، شكّلن 50.3 في المائة (74) .

ومالطة أكثر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كثافة بالسكان بنسبة 1282 مقيما في الكيلو متر المربع الواحد. وعلى مستوى وطني فإن مالطة أكثر كثافة إلى حد بعيد بالسكان من الجزيرتين الأخريين غوزو وكومينو. فبينما تسجّل الجزيرة السابقة 513 1 مقيما في كل كيلومتر مربع واحد، في الجزيرة الثانية كثافة سكانية تبلغ 452 مقيما لكل كيلو متر مربع (75) .

14-2 النقص في توافر الموارد

طوال قرون كان الإمداد بالمياه في الجزر المالطية، على غرار بلدان أخرى في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مصدر تقييد. ببلوغ السكان إلى 000 400 ونيف وبتدفق السياح الذين يزورون الجزر كل سنة، تزايد الطلب على المياه إلى حد كبير. وعلاوة على ذلك، بسبب الحجم الصغير للبلد وكثافة السكان العالية اللذين يسمان الحالة الجغرافية والديموغرافية المالطية، فإن عدد مخازن المياه العذبة محدود.

وبسبب هذه القيود شرعت الحكومة في بناء محطات تحلية المياه التي تشكل نسبة مئوية متنامية من الإمداد منذ أواخر الثمانينيات من القرن العشرين على الرغم من التكلفة الباهظة التي ينطوي عليها هذا البناء. وفي الوقت الحاضر يُلبَّى نصف الطلب الكلي عن طريق استعمال هذه المشاريع، بينما تلبي مياه الأمطار والاستخراج من الآبار المحفورة البقية. ومالطة

هي محدودة الموارد الزراعية، نظرا لعدم خصوبة التربة ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة ونقص المياه. والقيود على الأراضي والمياه حملت الأشخاص الذين يقومون بالأنشطة الزراعية على زراعة المحاصيل في الدفيئات بدلا من الحقول المكشوفة، والمزارعين على تربية الحيوانات في الزراعة المركزة. إن الكثافة السكانية العالية مع الطفرة في التشييد التي ظهرت في مالطة في السنوات المنصرمة قد وضعتا بضعة قيود على حسن الإدارة الاقتصادية.

14-3 الزراعة في مالطة

حتى قبل عقود قليلة كانت الزراعة أحد الأركان الرئيسية في الاقتصاد المالطي. بيد أن التجدد الحضري الذي تردد صداه في الجزر المالطية قد أدى إلى هبوط في النشاط الزراعي.

إن القيود الملاحظة في مالطة على الموارد الطبيعية تقيد الأبعاد الزراعية. فوجوه النقص الحاد في المياه والمغالاة في تجزئة الأراضي ومحدودية الاستثمار والأبحاث - كل هذه عوامل تؤكد هبوط النشاط الزراعي. إن العمل في الزراعة ومصايد الأسماك تشكل 1.6% من العمالة الكلية، وهي تتبع اتجاها نحو الهبوط، على الرغم من أن العمل بدوام جزئي في هذا القطاع لا يزال مهما (76) .

ويسلط الجدول التالي الضوء على التحليل القطاعي والجنساني والإقليمي والتحليل الإقليمي للتوظيف بدوام كامل للأنشطة الزراعية والمتعلقة بصيد الأسماك لشهر آب/أغسطس 2005 وآب/أغسطس 2006.

الجدول 14-1: الأنشطة الزراعية والمتعلقة بصيد الأسماك

الأنشطة الاقتصادية	آب/أغسطس 2005	آب/أغسطس 2006
الزراعة والصيد وأنشطة خدمات ذات صلة	3 067	2 995
القطاع الخاص	1 632	1 606
القطاع العام	1 435	1 389
الرجال	2 724	2 655
النساء	343	340
العاملون لحسابهم	1 264	1 255
الموظفون	1 803	1 740
مالطة	2 653	2 580
غوزو	414	415
صيد الأسماك وتربية الأسماك وأنشطة خدمات ذات صلة	435	461
القطاع الخاص	435	461
القطاع العام	-	-
الرجال	418	443
النساء	17	18
العاملون لحسابهم	327	317
الموظفون	108	144
مالطة	329	354
غوزو	106	107

المصدر: مكتب الإحصا ء الوطني، نشرة أنباء: السكان المشتغلون بشغل مدر للدخل: أب/أغسطس 2006، 4/2007.

يبين الجدول التالي التوزيع القطاعي للتوظيف بدوام جزئي في النشاطات الزراعية والمتعلقة بصيد الأسماك لآب/أغسطس 2005 وآب/أغسطس 2006.

الجدول 14-2: العمل بدوام جزئي في الأنشطة الزراعية والمتعلقة بصيد الأسماك

النشاط الاقتصادي	آب/أغسطس 2005	آب/أغسطس 2006
الزراعة والصيد وأنشطة خدمات ذات صلة	358 1	396 1
العاملون بدوام جزئي الذين يؤدون أيضا وظيفة بدوام كامل	856	841
الرجال	830	816
النساء	26	25
الوظيفة بدوام جزئي بوصفها وظيفة رئيسية	502	555
الرجال	422	469
النساء	80	86
صيد وتربية الأسماك وأنشطة خدمات ذات صلة	279	423
العاملون بدوام جزئي الذين يؤدون أيضا وظيفة بدوام كامل	173	269
الرجال	171	265
النساء	2	4
الوظيفة بدوام جزئي بوصفها وظيفة رئيسية	106	154
الرجال	90	131
النساء	16	23

على أساس بيانات متاحة فإن حضور المرأة في الصناعة الزراعية والمتعلقة بصيد الأسماك قليل نسبيا. بيد أن الصورة التي تنقلها هذه الأرقام قد تكون خادعة نظرا إلى أن النساء يعملن احيانا كثيرة مع الأزواج أو الشركاء وبالتالي يسهمن في الصناعة على الرغم من عدم تسجيلهن بوصفهن موظفات.

التزمت حكومة مالطة بتقديم المساعدة المالية إلى القطاع الزراعي بغية مساعدته في إعادة الهيكلة لينفتح على المنافسة. وضعت ميزانية 2007 بخطوط عامة تدبيرا يُتوقع أن يشجع العاملات على الإعلان عن مركزهن الوظيفي إذا أدرن العمل التجاري الأسري مع شركائهن. الفردان اللذان يتشاطران عملا تجاريا أسريا، حيث يُسجَّل شريك واحد بوصفه صاحب العمل التجاري، بينما يسهم الآخر في إدارة المشروع دون أن يكون مسجلا في وثائق الشركة، لديهما الآن إمكانية أن يكونا كاملي الشراكة في العمل التجاري الأسري. وذلك يعطي الفردين الحق في التمتع بجميع الاستحقاقات الاجتماعية بينما يحق لهما أيضا المعاش التقاعدي عن دفع اشتراكاتهما في الضمان الاجتماعي. وبالنسبة إلى جميع الأُسَر التي ستتأثر بهذا الإصلاح فإن ذلك لن يترجم إلى اعتراف أفضل بعملها، ولكنه سيشير أيضا إلى أن الأعمال التجارية الأُسرية ستستفيد من التخفيض الضريبي.

إن حجم تربية الأسماك يزداد أهمية نظرا إلى أن الإفراط في صيد الأسماك والتلوث في البحر الأبيض المتوسط يؤثران على نحو سلبي في الصناعة. والانتاج الكلي من المزارع السمكية نما إلى ما يتجاوز 200 2 طن، تُصدَّر على نحو رئيسي إلى إيطاليا واليابان. وذلك أكثر من ضعف الكمية البالغة 908 أطنان من مصايد الأسماك البرية. وكتدبير لمنع مزيد من استنفاد الأرصدة وحماية صناعة صيد الأسماك المحلية، أمَّنت مالطة عدم التقيد بقواعد الاتحاد الأوروبي، ما يسمح لها بالاحتفاظ بمنطقة حفظ لمصايد الأسماك بطول 25 ميلا بحريا (77) .

يبين الجدول التالي بخطوط عامة الإنتاج الزراعي للفترة 1998 إلى 2002.

الجدول 14-3: الإنتاج الزراعي

	الإنتاج الزراعي
	(بآلاف الأطنان)
	1998	1999	2000	2001	2002
الخضروات	67.7	65.4	64.5	66.9	72.2
الفاكهة	11.0	8.2	7.7	7.2	7.7
اللحوم	18.5	18.6	17.7	18.5	18.5

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.

14-4 التدريب في الزراعة

على المستوى الجامعي يوفر معهد الزراعة في جامعة مالطة الفرصة للطلاب للاشتراك في عدد من الدورات الدراسية عن المسائل الزراعية. وللسنة الدراسية 2005/2006، كانت إحصاءات الطلاب حسب الدورة الدراسية كما يلي:

الجدول 14-4 معهد الزراعة، جامعة مالطة

الدورة الدراسية	السنة	الإناث	الذكور	المجموع
بكالوريوس (بدرجة الشرف) في إدارة النظم الإيكولوجية - الزراعية الطبية	1	6	21	27
دبلوم في إدارة العمليات المائية	2	11	30	41
ماجستير في الصيدلة الزراعية والحيوانية	2	صفر	1	1
ماجستير في العلوم الزراعية	2	صفر	1	1
	3	صفر	1	1
دورات دراسية تحضيرية للحصول على	1	2	10	12
مجموع طلاب الكلية/المعهد		19	65	84

المصدر: إحصاءات جامعة مالطة.

الجزء الرابع:

المادة 15: القانون

1 - تمنح الدول الأطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون.

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة في الشؤون المدنية أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، ونفس فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية.

3 - توافق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني يستهدف تقييد الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.

4 - تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

15-1- المساواة أمام القانون

يرتكز قانون المساواة في مالطة على ثلاثة أحك ام دستورية، أي المواد 14 و 32 و 45 من دستور مالطة. ينص القسم 14 من الدستور، الواردة في إطار ” إعلان المبادئ “ ، على أن ” تعزز الدولة مساواة الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، وتحقيقا لهذا الغرض تتخذ التدابير الواجبة للقضاء على جميع أشكال التمييز بين الجنسين من جانب أي شخص أو منظمة أو هيئة. وتهدف الدولة بصفة خاصة إلى ضمان تمتع المرأة العاملة بحقوق مساوية للرجل وبنفس الأجور لنفس العمل الذي يؤديه الرجل “ .

يضمن القسم 32 من دستور مالطة المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحريات والحقوق الأساسية للفرد.

المادة 45 من الدستور، التي تشكل جزءا من الفصل الرابع المذكور المعنون ” الحقوق والحريات الأساسية للفرد “ ، تنص في المادة الفرعية 45 (1) على أنه ” ... لا يضع أي قانون حكما يكون تمييزيا إما بحد ذاته أو بأثره “ .

في 1993 أدخِل تعديل رئيسي على القانون المدني (قوانين مالطة، الفصل 16)، في الأحكام التي تتناول قانون الأسرة لكشف الظلم المتمثل في الممارسات التمييزية ضد المرأة المتزوجة.

بموجب التعديلات النسبية، للشريكين حقوق ومسؤوليات متساوية في الزواج، ومسؤولية مشتركة عن أطفالهما. والممتلكات المكتسبة خلال الزواج تدار على نحو مشترك. قبل 1993، كانت المرأة المتزوجة قانونا دون الزوج نظرا إلى أن القانون المدني اعتاد على الاعتراف بالزوج بوصفه الرئيس الوحيد للأسرة، يتمتع بالسلطة على الأطفال وفي إدارة أملاك الزوجين.

إن التعديل المدخل على التشريعات في 1996 انتصف مرة أخرى للمرأة المتزوجة من التمييز الممارس ضدها الذي تخلل قانون الضمان الاجتماعي، 1987، وقانون ضريبة الدخل، 1949.

تعلق تعديل قانون الضمان الاجتماعي بتعريف ” رئيس الأسرة المعيشية “ . فبينما كان الزوج قبل التعديل يعتبر الرئيس الوحيد للأسرة المعيشية، فإن الأحكام الجديدة تعرّف رئيس الأسرة المعيشية كما يلي: إنه الشخص الذي يرى مدير الضمان الاجتماعي أن يكون رئيس الأسرة المعيشية.

عن طريق القانون العشرين لعام 1996 أجريت بضعة تعديلات على قانون ضريبة الدخل لعام 1949، االذي اعتبر سابقا الزوج مسؤولا عن استكمال تقرير ضريبة الدخل وعن دفع ضريبة الدخل عن كسبه وكسب زوجته. وأجريت مجموعة أولى من التعديلات عام 1990 كان من نتائجها إيجاد حالة قد يختار فيها الزوج والزوجة إجراء حساب منفصل لكسب كل منهما. وعنى هذا على صعيد الواقع العملي أن الزوج والزوجة يدفعان ضريبة دخل أقل. ومع ذلك ظل الزوج مسؤولا عن تعبئة تقارير الضرائب ودفع الضرائب. ولكن بعد سن القانون العشرين لعام 1996، أُ تيحت للمرأة فرصة التوقيع على تقارير ضريبة الدخل مع زوجها. وأتاح هذا القانون أيضا للزوجة إمكانية موافقة الزوجين على جعلها المسؤولة عن الضريبة على الدخل الذي تدفع عنه ضرائب. ورغم أن تقارير ضريبة الدخل قد يوقع عليها أحد الزوجين فقط، بوصفه الزوج المسؤول، فإن الزوجين مسؤولان على نحو مشترك في جميع الحالات عن دفع الضريبة المستحقة. وهكذا يعطي القانون الفرصة لأن يختار الزوجان إما الحساب المشترك أو الحساب الواحد.

عندما عدل الفصل 16 من القانون المدني في عام 1993 بالقانون الحادي والعشرين، اكتسبت المرأة المتزوجة الحق في المشاركة في السلطة الوالدية مع زوجها. وبينما كان القانون المدني يتحدث فيما سبق عن ” السلطة الأبوية “ ، تغير هذا المفهوم الآن فأصبح ” السلطة الوالدية “ التي تجري ممارستها بالموافقة المشتركة من الوالدين. ومع ذلك، إذا توفي أحد الوالدين، يمارس السلطة الوالد الباقي على قيد الحياة. وفي حالة أي خلاف بين الوالدين في الشؤون ذات الأهمية الخاصة، يتيح القانون المدني إمكانية الالتجاء إلى محكمة الاختصاص القانوني الطوعي. وتقتصر المحكمة على اقتراح الحل الذي تعتبره أفضل حل لصالح الطفل والأسرة. ومع ذلك، إذا استمر الخلاف بين الوالدين وكان للأمر أهمية أساسية، قد يقوم القاضي الذي يرأس المحكمة - بناء على طلب الزوجين معا - بالفصل في المسألة بنفسه على أفضل نحو يحفظ مصالح الأسرة والحياة الأسرية.

وفضلا عن ذلك، تمتد السلطة الوالدية إلى التمثيل المشترك للأطفال في المسائل المدنية والإدارة المشتركة لممتلكات الأطفال.

وكانت التعليمات الجديدة لجوازات السفر، التي تكمل قانون جوازات السفر لعام 1928، قد وضعت أيضا لإنفاذ أحكام القانون المدني فيما يتعلق بالحقوق المشتركة للوالدية. وتوقيع كل من الوالدين مطلوب الآن لإصدار جواز سفر باسم القاصر. ويمكن للقصر أن يسافروا بجواز سفر أي من الوالدين، ما دامت موافقة كل من الوالدين قد حصل عليها مسبقا عند إصداره. ومن 1 نيسان/أبريل 2001 لم يعد من الممكن إدراج القصر في جوازات سفر والديهم ولا على جوازات السفر الجديدة الصادرة بعد هذا التاريخ.

ويضمن قانون المساواة بين الرجل والمرأة لعام 2004 أيضا تنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في التوظيف والمهنة والتعليم والتدريب المهني، وتوفر سبل الحصول على المال فيما يتعلق بالأنشطة التجارية ونقل صورة الجنسين في وسائط الإعلام.

وبغض النظر عن الحالة الاجتماعية، تتاح للمرأة فرص الحصول على القروض والائتمانات، وحيازة عقد ملكية الأرض، وتوقيع العقود المتعلقة بالائتمان والعقارات، وإجراء المعاملات التجارية. وفي سياق الزواج، يتعين على الزوجين الدخول في عقود على نحو مشترك عند حيازة ممتلكات غير منقولة أو التصرف فيها، نظرا إلى أن الشراكة في العقارات المشتراة تبقى بين الزوجين. بيد أن الزوجين يحق لهما قانونا أن يختارا نظام زوجية مختلفا، مثل الفصل بين الممتلكات، والشراكة في الفائض بإدارة منفصلة.

لقد أزال إجراء التعديلات على قانون الأسرة جميع وجوه التمييز السابق الذي واجهته المرأة المتزوجة في المجال الحيوي، وهو مجال المعاملات المصرفية والتمويل. وعلاوة على ذلك، فإن الحصول على الائتمان والتمويل في سياق المعاملات التجارية تحميه المادة 6 من قانون المساواة بين الرجل والمرأة الذي ينص على أنه : ” لا يقوم مصرف أو مؤسسة مالية أو شركة تأمين بالتمييز ضد أي شخص في منح أي تسهيل فيما يتعلق بإنشاء أي عمل تجاري أو بتجهيزه أو في إطلاقه أو توسيعه أو إطلاق أو توسيع نطاق أي شكل من أشكال العمل الحر أو تأمين ذلك العمل التجاري أو الشخص في العمل الحر “ .

بيد أن الحصول على المال ليس يسيرا على المرأة وتبقى ترتيبات الائتمان مع المصارف صعبة. تنبغي زيادة تحسين الحالة بتبني توجيه المجلس 2004/113/EC المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2004 الذي ينفذ مبدأ المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في الوصول إلى السلع والخدمات وتزويدها، وهو ما يجري حاليا. ومن شأن تبني هذا التوجيه أن تكون له آثار منها توسيع نطاق المادة 6 المقتبسة أعلاه المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة في تناول حالات تتجاوز سياق المعاملات التجارية.

ومنذ تنفيذ التعديلات التي أدخلت على القانون المدني في عام 1993 بمقتضى القانون الحادي والعشرين، أصبح للمرأة المتزوجة الحق في أن تدير الممتلكات التي حصلت عليها قبل الزواج (الممتلكات الشخصية المتنوعة)، وفي أن تدير بالاشتراك مع زوجها جميع الممتلكات التي جرى الحصول عليها أثناء الزواج. والخطوة الهامة الأولى صوب القضاء على التمييز ضد المرأة المتزوجة في مالطة تعود إلى سن القانون السادس والأربعين لعام 1973، الذي نص، ضمن جملة أمور، على السماح للمرأة المتزوجة بأن تتعاقد باسمها وتمثل نفسها في الإجراءات القضائية دون موافقة أو مساعدة من زوجها. وذلك أنهى حالة لم يكن للمرأة المتزوجة فيها - بالفعل - أية قدرة قانونية.

ونتيجة للتعديلات التي أدخلت عام 1993 على القانون المدني، حصلت المرأة على الحق في أن تدير الممتلكات التي كانت لها قبل الزواج (الممتلكات الشخصية المتنوعة)، وفي أن تدير أيضا - بالاشتراك مع الزوج - التركة التي اقتناها كل من الزوجين أثناء الزواج. وبينما جرت المحافظة على مفهوم الفصل القضائي للممتلكات، فإنه بمقتضى القسم 1332 من القانون المدني ينص القانون الآن على فصل الممتلكات لحماية مصالح كل من الزوجين فقط.

وفضلا عن ذلك، تنص المادة 3 من قانون التعليم (الفصل 327 من قوانين مالطة) على أنه ” من حق كل مواطن من مواطني جمهورية مالطة أن يتلقى التعليم والتوجيه دون أي تمييز فيما يتعلق بالسن أو نوع الجنس أو المعتقدات أو الموارد الاقتصادية “ .

وبالمثل تنص المادة الفرعية (2) من المادة 3 من قانون الرياضة (القسم من قوانين مالطة) على أن ” الدولة تعترف بأنه ينبغي عدم السماح للتمييز بسبب نوع الجنس أو العنصر أو اللون أو الديانة أو الرأي السياسي أو الإقامة ضمن أماكن مختلفة من مالطة في إمكانية الوصول إلى المرافق ا لرياضية أو إلى الأنشطة الرياضية “ . وتواصل المادة الفرعية (3) من نفس المادة النص على أن ” الدولة تعترف بأنه ينبغي لكل شخص أن تتاح له الفرصة للمشاركة في الرياضة، وبأنه تتخذ، إذا اقتضى الأمر ذلك، تدابير إضافية ترمي إلى تمكين النساء والشباب الموهوبين، وأيضا الأشخاص المحرومين والمعوقين أو جماعات محرومة ومعوقة من أولئك الأشخاص، من الاستفادة على نحو فعال من تلك الفرص، وإلى تشجيعهم على تلك الاستفادة “ .

ينص الجدول الثالث من قانون الإذاعة (القسم 350 من قوانين مالطة) - قانون الإعلانات والتبضع عن بُعد والتبرعات - على أن ” الإعلان والتبضع عن بُعد لا يشملان، في جملة أمور، أي تمييز على اساس الع نصر أو نوع الجنس أو الجنسية ... “ .

15-2 اختيار محل الإقامة

بموجب تعديلات 1993 التي جعلت الرجل والمرأة شريكين متساويين في الزواج يقرر الزوجان على نحو مشترك مكان إنشاء منزل الزوجية ومكان الإقامة خلال الزواج. وخارج إطار الزواج، أو بعد انفصال شخصي، لهما الحرية في اختيار مكان إقامتهما.

15- 3 حرية الحركة

يعرف الدستور حرية الحركة بأنها الحق في التحرك بحرية في جميع أنحاء مالطة، والحق في الإقامة في أي جزء من مالطة، والحق في الخروج من مالطة والدخول إليها. وبالتالي، فإن أي شخص يسمح له بحرية الحركة يعتبر شخصا مستثن ى بمقتضى أحكام قانون الهجرة ولا يطلب منه تصريح بالإقامة.

وأحد معايير الحصول على حرية الحركة في مالطة، بمقتضى أحكام الدستور، هو أنه إذا كان الشخص زوجة غير مالطية لمواطن مالطي حصل عل ى جنسية مالطة بالميلاد فيها، أو لشخص يتمتع بحرية الحركة، فإنها تحصل على حرية الحركة طالما كانت تعيش بالفعل مع زوجها. وفي عام 1989، عدل قانون الهجرة لعام 1970 لكي يعتبر الزوج غير المالطي لمواطنة مالطية شخصيا مستثنى لأغراض الإقامة والعمل في مالطة. وفضلا عن ذلك، تستمر الأرملة أو الأرمل غير المالطي لمواطن أو مواطنة مالطية في التمتع بامتيازات الإقامة والعمل هذه بعد وفاة الزوج الآخر.

وإذا أراد أجنبي أن يعمل في مالطة قبل الزواج لكي يتعرف على أحوال العمل المحلية، يجب على صاحب العمل المقبل أن يقدم تصريح عمل بالنيابة عنه. وإذا قدمت وثائق تكفي لإثبات أن الزواج سيعقد في خلال ستة أشهر، يجري إصدار ترخيص عمل صالح لمدة الستة أشهر السابقة لتاريخ الزواج. وليس هناك داع لترخيص العمل بعد عقد الزواج.

15-4 الجنسية

قبل إدخال تعديلات عام 1989، كانت مالطة دولة ذات جنسية وحيدة. ولم يكن المواطن المالطي يستطيع الاحتفاظ بأية جنسية أخرى. وجاء الاستثناء الوحيد من هذه القاعدة بعد تعديل دستوري أجري في نفس السنة نتيجة للمعدل المرتفع للهجرة من مالطة ولرجوع المهاجرين إليها.

وبالتالي، تمكن المهاجرون من مالطة من الاحتفاظ بكل من جنسيتهم المالطية وأيضا جنسية البلد الذي هاجروا إليه، على أن تسمح قوانين ذلك البلد بذلك. وإن لم يكن الأمر كذلك، يفقد المهاجر جنسية مالطة بمجرد حصوله على جنسية البلد الذي هاجر إليه.

يكون مقدم الطلب أهلا للحصول على جنسية مزدوجة إذا كان مهاجرا من مالطة ويحمل جنسية أجنبية حصل عليها بعد الهجرة إلى بلد معين ونتيجة لهذه الهجرة. وفضلا عن ذلك، يجب أن يكون قد ولد في مالطة قبل استقلالها في 21 أيلول/سبتمبر 1964، وأن يكون أحد والديه على الأقل من مواليد مالطة أيضا، أو من مواليد مالطة في هذا التاريخ أو بعده ولكن قبل 1 آب/أغسطس 1989، ويجب أن يكون قد أقام في البلد الذي هاجر غليه، والذي حصل على جنسيته، لمدة ست سنوات على ال أقل لم يقم خلالها بأية زيارة أو زيارات إلى مالطة استغرقت أكثر من ثلاثة أشهر في عام واحد أو 12 شهرا في مجموعها.

ومن يولد في مالطة بعد 1 آب/اغسطس 1989 يمكنه أن يحصل أيضا على جنسية مزدوجة، إلا أنه يخضع لشروط مختلفة. ونتيجة للقانون الرابع لعام 2000، من الممكن الآن أيضا للمواطن المالطي أن يحصل على تعدد الجنسية. وتنص المادة 7 من قانون الجنسية المالطي على ما يلي:

يكون من حق أي شخص أن يكون مواطنا مالطيا ومواطنا لبلد آخر في نفس الوقت.

وبالتالي، فيما يتعلق بشخص ولد في أو بعد 198 9، يمكن أن تمنح الجنسية لأمّ أو أب لقاصر. وفيما يتعلق بأشخاص ولدوا قبل 1989، لا تمكن حيازة الجنسية المالطية إلا عن طريق الأب وليس عن طريق الأم.

المادة 16: الزواج والحياة الأسرية

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور انمتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن، على أساس تساوي الرجل والمرأة:

(أ) نفس الحق في عقد الزواج؛

(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛

(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛

(د) نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة، بغض النظر عن حالتها الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالها؛ وفي جميع الأحوال، تكون مصالح الأطفال هي الراجحة؛

(ه ـ ) نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛

(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأنظمة المؤسسية الاجتماعية، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني؛ وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة؛

(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة، والمهنة، والوظيفة؛

(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات، والإشراف عليها، وإدارتها، والتمتع بها، والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة.

2 - لا يمكن لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما فيها التشريع، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.

16-1 الإطار القانوني

توفر المادة 45 من الدستور المالطي الحماية من التمييز لأسباب عدة، منها سبب نوع الجنس. وبالتالي، للرجل والمرأة حرية متساوية في عقد الزواج مع شخص من اختيارهما. إنه خاضع لبعض القيود المفروضة خدمة لمصلحة الجمهور. وبالتالي، فإن الزواج المعقود بين:

(أ) مَنْ هو من أصله أو متحدر منه في خط مباشر؛ أو

(ب) أخ وأخت سواء كانا لنفس الوالدين أو لأب فقط أو لأم فقط؛ أو

(ج) شخصين يرتبطان بقرابة في الخط المباشر؛ أو

(د) المتبني والشخص المتبنى أو متحدر، أو الزوج أو الزوجة للشخص المتبنَّى،

يكون باطلا، سواء تنبع العلاقة المذكورة أعلاه من نسب مشروع أو غير مشروع.

وفي هذا الصدد، فإن علاقة شخص متبنّى تُعتبر باقية فيما يتعلق بعائلته الطبيعية أو المتبنِّية. إن محكمة الاختصاص الطوعي التي يقيم أي من الزوجين في منطقة اختصاصها يمكنها، فضلا عن ذلك، استنادا إلى سبب وجيه مبيَّن أن يتجاوز الحكمين (ج) و (د) من المادة الفرعية (1).

وفضلا عن ذلك، فإن الزواج الذي يعقد بين شخصين أي منهما مقيد بعقد زواج سابق باطل. والزواج باطل أيضا إذا عقده شخص دون سنة ال 16 وإذا عُقد بين سخصين أي منهما عاجز عن العقد بسبب العته العقلي، سواء كان أو لم يكن محجورا عليه.

والزواج في مالطة ينظمه قانون الزواج لعام 1975 كما هو معدل بعد ذلك في 1996، وعدد من الأحكام الأخرى في القانون المدني المالطي. ولا يكون الزواج صحيحا إلا إذا اتخذت علو نحو واف بالغرض الإجراءات ذات الصلة.

وينص القانون المالطي أيضا على كفالة الا يعقد شخص الزواج إلا بموافقته الحرة والكاملة. وكما هو موضح أعلاه ينص القانون المالطي على نحو خاص على سن دُنيا تبلغ 18 سنة ليكون في إمكان شخص عقد الزواج. وقانون الزواج (المادة 3) ينص في الواقع على أن الزواج الذي يُعقد بين شخصين أي منهما دون سن ال ـ 16 سنة باطل؛ وأيضا على أن أي شخص لا يزال تحت السلطة الوالدية (أي، دون سن ال ـ 18 سنة) لا يمكنه أن يعقد الزواج بصورة قانونية دون موافقة الشخص الذي يمارس تلك السلطة، أو المرشد، حسب الحالة. وبالتالي، يسعى القانون المالطي إلى كفالة الا يعقد شخص الزواج دون الفهم الكامل لآثاره.

والزواج باطل أيضا إذا عقده شخص عاجز عن إبرام العقد بسبب عته العقل، سواء ك ان أو لم يكن محجورا عليه.

وفي هذا الصدد ينص القانون المالطي أيضا على إمكانية فسخ الزواج في احتمال أن الموافقة على هذا الزواج يبطلها سبب أو آخر:

(أ) إذا ابتزت موافقة أي من الطرفين با لعنف، إما الجسدي أو المعنوي، أو بالتخويف؛

(ب) إذا استبعدت موافقة أي من الطرفين خطأ من هوية الطرف الآخر؛

(ج) إذا ابتُزّت موافقة أي من الطرفين بالاحتيال فيما يتعلق بخاصية ما من خصائص الطرف الآخر، ما يمكن بطبيعته أن يقوض الحياة الزوجية تقويضا خطيرا؛

(د) إذا أفسد موافقةَ أي طرف من الطرفين عيب خطير في تقدير الحياة الزوجية أو حقوقها وواجباتها الأساسية، أو حالة شاذة نفسية خطيرة تجعل من غير الممكن أن يفي ذلك الطرف بالتزامات الزواج الأساسية؛

(هـ) إذا كان أي من الطرفين عقيما، سواء كان ذلك كاملا أو نسبيا، ولكن شريطة أن يكون ذلك العقم سابقا للزواج؛

( و ) إذا كانت موافقة أي من الطرفين قد أبطلها الاستبعاد الإيجابي للزواج نفسه، أو أي عنصر أو أكثر من العناصر الأساسية للحياة الزوجية، أو للحق في إجراء زوجي؛

(ز) إذا جعل أي من الطرفين موافقته أو موافقتها خاضعة لشرط يشير إلى المستقبل؛

(ح) إذا لم يمتلك أي من الطرفين، على الرغم من أنه غير محجور عليه أو غير معتوه عقليا، عند عقد الزواج، حتى لو كان ذلك بسبب عابر، قدرات فكرية أو إرادة تكفي للحصول على الموافقة الزوجية؛

ما ينص عليه القانون المدني هو أن ” الزوجين لهما حقوق متساوية وعليهما مسؤوليات متساوية أثناء الزواج. والواحد منهما مدين للآخر بالوفاء والدعم المعنوي والمادي “ . وينبني على ذلك أنه يجب اشتراك الزوجين في اتخاذ القرارات، على الأقل فيما يتعلق بالمسائل الهامة. وتتعلق المسؤولية المشتركة بثلاثة مجالات رئيسية هي:

• إ دارة الأملاك؛

• اختيار منزل الزوجية؛

• ممارسة السلطة الوالدية.

الطلاق غير مصرح به بموجب القانون المالطي. ومع ذلك، فالطلاق الذي يحدث في بلد آخر يعترف به لجميع أغراض القانون في مالطة على شرط أن يصدر القرارعن محكمة مختصة في البلد الذي يحدث فيه الطلاق والذي يكون الزوج أو الزوجة من مواطنيه أو من المقيمين فيه. ومع ذلك فالقانون المالطي يتيح الانفصال الشخصي للمتزوجين كما تصرح به المحكمة المختصة. ولا يؤدي الانفصال الشخصي القانوني إلى الطلاق.

يظل الزواج مستمرا ولكن يصبح الزوجان غير ملزمين بالواجبات التي يتطلبها عقد الزواح, ولا يعود الزوجان ملتزمين بواجب التعايش. وتنظم الواجبات الأخرى، مثل واجب إعالة كلا الزوجين للآخر في حكم الانفصال أو في العقد العام في حالة الانفصال المتفق عليه.

16-2 إد ارة الأملاك

(أ) الملكية المشتركة

ينظم الزواج في مالطة عن طريق الملكية المشتركة، وهي النظام السائد لإدارة الأصول التي يمتلكها الزوجان. وتشتمل الملكية المشتركة على جميع الدخول التي تم كسبها وجميع الممتلكات التي اقتناها (بالشراء أو بالإيجار) الزوج أو الزوجة من تاريخ الزواج إلى انتهائه، كما تشمل كل الدخل الناتج عن هذه الممتلكات. ويطبق مبدأ الملكية المشتركة أيضا في حالات الزواج الذي يعقد في الخارج بين شخصين يستقران فيما بعد في مالطة فيما يتعلق بأية ممتلكات يقتنيانها بعد وصولهما إلى مالطة.

والملكية المشتركة مبدأ يساوي الشراكة بين الزوجين في جميع الممتلكات التي يقتنونها، سواء معا أو منفصلين، كما أنهما يمتلكان بالتساوي ما يدره عملهما أو مدخراتهما من الدخل أثناء الزواج.

ونتيجة للتعديلات التي أدخلت على القانون المدني في عام 1993، جرى الاحتفاظ بوضع الملكية المشتركة، وإن كان قد تغير تغيرا جذريا. ونتيجة لهذه التعديلات، وضع الزوج والزوجة على قدم المساواة. وللزوج أو الزوجة الحق في الإدارة العادية للممتلكات والحق في التقاضي أو الخضوع للمحاكمة بشأن هذه الإدارة الاعتيادية؛ بينما يكون للزوج والزوجة - مشتركين - الحق في الإدارة غير الاعتيادية والحق في التقاضي أو الخضوع للمحاكمة بشأن هذه الإدارة، أو الدخول في أية تسوية تتعلق بأي إجراء مهما كان. ويتضمن القانون المدني قائمة تشمل جميع الإجراءات التي تعتبر من إجراءات الإدارة غير الاعتيادية، وبالتالي فإن أي إجراء غير وارد في هذا القانون يعتبر من إجراءات الإدارة الاعتيادية. ومع ذلك، يجب في الحالات المشكوك فيها أن يجري النظر في كل حالة بحسب ظروفها. وينص القانون أيضا على الحالات التي يمارس فيها أحد الزوجين بنفسه إجراءات الإدارة غير الاعتيادية. والحالة الأولى التي يكون ذلك ممكنا فيها هي عندما يعين أحد الزوجين الزوج الآخر وكيلا له بموجب سند عام أو وثيقة خطية خاصة (مصدق عليها بموجب القسم 634 من قانون التنظيم والإجراءات المدنية). وهناك حالة أخرى، وهي أنه إذا كان أحد الزوجين خارج مالطة أو إذا كانت هناك أية عقبة أخرى يواجهها ذلك الزوج، مع عدم وجود هذا التفويض، فإنه يمكن للزوج الآخر أن يمارس بمفرده الإجراءات الضرورية للإدارة غير الاعتيادية للممتلكات، بعد الحصول على تصريح بذلك من محكمة الاختصاص القانوني الطوعي. ومع ذلك، قد لا تصرح المحكمة في هذه الحالات بممارسة إجراءات الإدارة غير الاعتيادية بشكل عام بل تقصرها على إجراء معين. وإذا أسفر هذا الإجراء عن نقل ملكية أي حق صحيح في الممتلكات غير المنقولة أو عن إعطاء رهن عام أو خاص، وجب أن يسجل ذلك باسم الزوج الغائب أو غير القادر كما لو كان هذا الزوج طرفا في سند نقل الملكية أو الرهن. وفي حالة عدم الحضور إلى المحكمة، فإن التسجيل المتعلق بالأطراف الثالثة لا يكون ساريا إلا على الزوج الذي جرى التسجيل باسمه.

وينص القانون المدني أيضا على الحالة التي لا يوافق فيها أحد الزوجين على إجراء الإدارة غير الاعتيادية. وفي هذه الحالة، إذا كان الإجراء لازما لمصلحة الأسرة، أمكن للزوج الآخر أن يتقدم بطلب للمحكمة المختصة بأن تصرح له بالقيام بالإجراء المطلوب.

ورغم أن القاعدة العامة هي أن يدير الزوجان ممتلكاتهما معا، فإن القانون المدني ينص على الحالات التي يستبعد فيها أحد الزوجين عن إدارة الملكية المشتركة. وفي هذه الحالة فإن المحكمة المختصة - بناء على طلب أحد الزوجين - قد تستبعد الزوج الآخر، إما بصفة عامة أو يشكل محدود لأغراض أو إجراءات معينة، عن إدارة الملكية المشتركة إذا كان الزوج الآخر ليس مؤهلا للإدارة أو إذا كان قد أساء إدارة الملكية المشتركة. وفي هذه الحالة تصبح إدارة الملكية المشتركة في يد الزوج الذي لم يستبعد بمقدار ما استبعد بشأنه الزوج الآخر. وتسري هذه الآثار أيضا إذا حرم أحد الزوجين أو كان عاجزا وواصل السعي إلى أن يتوقف هذا التحريم أو العجز.

وفي حالة قيام أحد الزوجين بإجراء يتطلب موافقة الزوجين، دون الحصول على الموافقة اللازمة من الزوج الآخر، قد يجري إبطال هذا الإجراء بناء على طلبه إذا كان ذلك الإجراء يتعلق بنقل أو تأسيس حق واقعي أو شخصي في ممتلكات غير منقولة. أما في حالة الممتلكات المنقولة، لا يمكن إبطال الإجراء إلا إذا وهبت الحقوق فيها عن طريق صك دون مقابل. ولا يمكن اتخاذ إحراء الإبطال هذا إلا بواسطة الزوج الذي كانت موافقته مطلوبة وخلال فترة الثلاث سنوات الملزمة من تاريخ علم هذا الزوج بالإجراء، أو من تاريخ التسجيل إذا كان هذا الإجراء يتطلب التسجيل، أو من تاريخ إنهاء الملكية المشتركة، أيها جاء أولا. ومع ذلك، يسقط هذا الحق بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي يسلم فيه إعلان الإجراء إلى هذا الزوج بحكم قضائي، ما لم تقم دعوى خلال فترة الأشهر الثلاثة هذه.

( ب ) فصل الممتلكات

قد يعلن الشريكان قبل الزواج، أو في أي وقت بعد الزواج، أنهما يريدان اختيار الفصل الكامل بين ممتلكاتهما، بحيث يملكان ويديران ممتلكاتهما بشكل منفصل، بدلا من اختيار الملكية المشتركة. وهذا الفصل الكامل ينطوي على فصل كامل بين ممتلكات كل منهما (التي اقتنياها أثناء الزواج)، ومن شأن كل منهما أن يدير ممتلكاته دون تدخل من الآخر.

وحتى في حالات الزواج التي تنظمها الملكية المشتركة، ينص القانون على أن أيا من الزوجين يمكنه أن يطلب فصل الممتلكات إذا كان الزوج الآخر، ضمن جملة أمور، يدير شؤونه على نحو مشوش أو على أسس أخرى حددها القانون، مثل منع أحد الزوجين أو تعجيزه.

(ج) الملكية المشتركة للفائض في إطار الإدارة المنفصلة

الملكية المشتركة للفائض في إطار الإدارة المنفصلة مفهوم يقوم على أساس النظام الألماني للملكية المشتركة للأرباح المكتسبة، وهو مفهوم جديد نصت عليه التعديلات التي أدخلت على القانون المدني ينظم علاقات الإرث بين الزوجين. ويسفر ذلك عن حالة يستبعد فيها الزوجان - بمقتضى عقد الزواج - تطبيق الملكية المشتركة ويختاران نظاما يجري فيه حفظ وإدارة جميع الممتلكات التي يقتنيانها أثناء الزواج عن طريق الزوج الذي يقوم باقتناء هذه الممتلكات. وفيما يتعلق بالأطراف الثالثة، يكون لهذا الزوج حرية التصرف في الممتلكات بوصفه المالك الوحيد لها. ومن المسلم به أن هذا النظام يشكل موقعا متوسطا بين نظام الملكية المشتركة ونظام الفصل القضائي للملكية. وتكون لكل من الزوجين الحرية أثناء الزواج في اقتناء الممتلكات باسمه وفي إدارة هذه الممتلكات والتصرف فيها دون موافقة الزوج الآخر. ولكن، عند حل الزواج، فإن جميع الممتلكات التي اقتناها كلا الزوجين والتي ما زالا يمتلكانها، تقسم بينهما بالتساوي. والممتلكات التي تخضع لهذا النظام هي تلك التي تشكل جزءا من الملكية المشتركة. وبالنسبة للممتلكات التي اشترك في اقتنائها زوجان اختارا هذا النظام، فإنها تدار إدارة مشتركة. ولا ينقل نصيب أي زوج في هذه الملكية إلا إلى شخص حي آخر وبموافقة الزوج الآخر؛ وإذا جرى الامتناع عن هذه الموافقة دون سبب معقول، فإن هذا النصيب ينقل عن طريق سلطة محكمة الاختصاص القضائي الطوعي أو عن طريق بيع قضائي بالمزاد بناء على طلب أي دائن لهذا الزوج.

ومن الجدير بالذكر أنه لن يسمح لأي من الزوجين بنقل أية ممتلكات شخصية مجانا إلا بموافقة الزوج الآخر. ولا ينطبق ذلك على الهبات المعتدلة القيمة، مع مراعاة حالة الأطراف وجميع الظروف المحيطة الأخرى. وفي حالة المخالفة، يقيم الزوج الذي تطلب موافقته دعوى لإبطال إجراء نقل الممتلكات خلال فترة سنة واحدة لا تقبل التمديد من تاريخ معرفة الزوج بالإجراء، أو من تاريخ التسجيل إذا كان من الواجب تسجيل هذا الإجراء، أو من تاريخ إنهاء الملكية المشتركة للفائض في إطار إدارة منفصلة، أيها جاء أولا.

16- 3 بيت الزوجية

أدخلت ثلاثة تعديلات هامة أخرى على القانون المدني وتتعلق بما يلي:

(أ) بيت الزوجية؛

(ب) اسم عائلة الزوجة؛

(ج) تعليق الحق في النفقة.

كان موقف قانون الأسرة سابقا بالنسبة لبيت الزوجية هو أن الزوجة كانت ملزمة بأن تعيش مع زوجها وأن تتبعه إلى أي مكان يرى أنه يصلح لإقامة دار للزوجية. وبالتالي، فإنه من الناحية النظرية لم يكن للزوجة رأي في مكان إقامتها. ولكن التعديلات التي أدخلت على القانون المدني عام 1993 أحدثت تغييرا جذريا في تلك الحالة، إذ تنص على إقامة بيت الزوجية في المكان الذي يقرره الزوجان باتفاقهما المشترك طبقا لاحتياجات كلا الزوجين وللمصلحة الغالبة للأسرة نفسها.

ورغم أن أحد الزوجين قد يكون قد اقتنى بيت الزوجية قبل الزواج، وبالتالي فإنه يشكل جزءا من الممتلكات المتنوعة لهذا الزوج، فإن كونه بيت الزوجية يفرض بعض الواجبات على هذا الزوج. ولا يحق لهذا الزوج أن ينقل حقه في بيت الزوجية إلى شخص حي آخر عن طريق صك إلا:

أ - بموافقة الزوج الآخر؛

ب - أو إذا جرى الامتناع عن هذه الموافقة دون سبب معقول، عن طريق سلطة محكمة الاختصاص القضائي الطوعي؛

ج - أو عن طريق بيع قضائي بالمزاد بناء على طلب أي دائن لهذا الزوج.

16- 4 لقب العائلة

طبقا للتعديلات التي أدخلت على القانون المدني، يظل لقب العائلة هو لقب الزوج. ومع ذلك، أعطيت المرأة المتزوجة الحق في أن تختار اتخاذ لقب عائلة زوجها، أو الاحتفاظ بلقب عائلتها قبل الزواج، أو إضافة لقب عائلة زوجها إلى لقب عائلتها. ويجب أن يتخذ الأطفال من هذا الزوج لقب عائلة الوالد، ويمكنهم أن يضيفوا إليه لقب عائلة والدتهم. وفضلا عن ذلك، كان للمرأة التي تزوجت قبل كانون الأول/ديسمبر 1993 أن تتقدم بطلب في ظرف ستة أشهر إلى السجل العام بأن تتحول إلى لقب عائلتها قبل الزواج.

16- 5 نفقة الزوجين

الزوج الذي صدر حكم ضده بالانفصال لا يعفي من الالتزام بدفع نفقة للزوج الآخر. ولا يتحمل الزوج وحده بعد الآن عبء نفقة الأسرة، بل يتحمله الزوجان معا. وينص القانون المدني على أن يقوم الزوجان بالإنفاق، كل منهما على الآخر، وأن يسهما في الوفاء باحتياجات الأسرة، كل منهما بما يتناسب مع احتياجاته ومع قدرته على العمل، سواء داخل البيت أو خارجه، وفقا لما تتطلبه مصلحة الأسرة. وفي حالة الانفصال الشخصي، يلتزم الزوج الذي تسبب في هذا الانفصال بإعالة الزوج الآخر.

وعند إعلان الانفصال الشخصي للزوجين، قد تقضي المحكمة بأن تدفع النفقة دفعة واحدة بدلا من دفعها على أقساط دورية كل أسبوع أو كل شهر على سبيل المثال. ويمكن أن يطبق ذلك في حالة الزوج الذي يتطلب تدريبا أو توظي فا في المجال المهني أو الفني أو التجاري. ويمكن أن يستثمر الزوج هذه الدفعة الواحدة أيضا في نشاط يدر الدخل. ويجري ذلك لكي يصبح الزوج الذي يستحق النفقة مستقلا من الناحية المالية ع ن الزوج الآخر أو أقل اعتمادا عليه، حسبما كانت الحالة. وفيما يتعلق بالنفقة، يكون للزوج الحق فيها قبل الوالدين والأقارب الآخرين.

16- 6 السلطة الوالدية

يفرض الزواج على الزوجين واجب العناية بالأطفال وإعالتهم وإرشادهم وتعليمهم. وعرف القانون مفهوم ” الرعاية “ تعريفا واسع النطاق ليشمل ” التوجيه والتعليم “ اللذين يتعديان مجرد الرعاية البدنية. والزوجان مسؤولان معا عن رعاية أطفالهما وعن مفهوم سلطة الأب (السلطة الأبوية). وتوجه كل الإشارات التي كانت معنية قبلا بالسلطة الأبوية إلى السلطة الوالدية. ويجب ممارسة السلطة الوالدية من خلال الإتفاق المشترك.

وفي حالة حدوث خلاف يتيح القانون إمكانية اللجوء إلى محكمة الاختصاص القضائي الطوعي. ويجري هذا اللجوء بصفة غير رسمية عن طريق أحد الوالدين الذي يجب أن يشير في الطلب إلى أفضل حل يرغب فيه في هذه الظروف. وفي هذه الحالة قد تقرر المحكمة أحد الخيارين التاليين:

أ - إذا كانت مسألة لا تستطيع معها المحكمة أن تحل سلطتها محل سلطة الوالدين تقرر المحكمة من تعتبره أنسب الوالدين لاتخاذ هذا القرار المعين؛

ب - أو قد تفرض المحكمة سلطتها لتقرر السلطة الفائضة التي ستستمر لمصلحة الطفل، حتى بالرغم من اتفاق كلا الوالدين بخصوص مسألة معينة، عندما يكون ذلك واضح الضرر برفاهة الأطفال.

وفي هذه الإجراءات قد تقوم المحكمة أيضا بسماع آراء الأطفال البالغين 14 عاما في الأمور التي تهمهم بشكل مباشر. ويقوم الزوجان معا بإدارة أملاك الطفل، ويجوز لأحدهما فتح حساب مصرفي باسمه للقاصر ونيابة عنه. وللوالدين حق الانتفاع بجميع الأملاك التي يكتسبها الطفل عن طريق الإرث أو المنحة أو تحت أية حقوق شرعية مجانية أخرى. وفي حالة الطفل غير الشرعي يتمتع الوالد الذي يعترف به بجميع حقوق السلطة الوالدية بخصوصه فيما عدا حق الانتفاع القانوني.

وفضلا عن ذلك، يكون الأب ملزما أيضا بإعالة الطفل وتعليمه وفقا لقدراته ومواصلة إعالته في حالة الاحتياج حتى بعد بلوغ الأخير سن الرشد شريطة ألا يكون له/لها زوج/زوجة أو خلف في وضع يسمح لهم بتقديم تلك الإعالة. ويمتد واجب الأب هذا ليشمل أيضا الخلف الشرعيين للابن المتوفى أولا أو البنت المتوفاة أولا إذا كان والدوهم الباقون على قيد الحياة أو أجدادهم الشرعيون غير قادرين على إعالتهم.

ويجوز لأي من الوالدين أن يمتنع عن الإعالة لو رفض الطفل، يدون سبب مشروع، اتباع تعليماته/تعليماتها المعنية بسلوكه أو تعليمه، أو لو رفض الطفل العيش في المنزل الذي اختاره الوالد ووافقت عليه المحكمة لهذا الغرض، وأيضا في أية حالة أخرى يكون فيها لدى الوالد وفقا للقانون أسباب كافية لرفض إعالة طفل شرعي.

ويجوز منح الأطفال غير الشرعيين صفة البنوة ا لشرعية عن طريق الزواج اللاحق أو من خلال قرار صادر عن محكمة الاختصاص القضائي الطوعي، وفي هذه الحالات يكون للوالدين والطفل الذي منح صفة البنوة الشرعية نفس حالة الوالد والطفل الشرعي. ومع ذلك فالطفل لا يكتسب أي حق آخر ينشأ عن قرابة الرحم.

ولا يمكن القيام بالتبني إلا عن طريق تصريح من محكمة الاختصاص القضائي الطوعي بقرار معني بطلب شخص من أي من الجنسين. وفي حالة المتزوجين قد يصدر قرار بشأن طلب مقدم من الزوجين اللذين يشترط أن يكونا متزوجين ومقيمين معا لمدة لا تقل عن خمس سنوات. ويجب أن يقدم الزوجان معا الطلب. ولا تنطبق هذه الشروط عندما يكون أحد الزوجين الوالد الطبيعي للطفل.

ولا يمكن إصدار قرار بالتبني إلا إذا توافرت الشروط التالية في مقدم الطلب أو في أحد مقدمي الطلب في حالة الطلب المشترك:

- يكون قد بلغ 30 عاما ولكنه لم يبلغ 60 عاما، ويكون أكبر من الشخص المراد تبنيه ب ـ 21 عاما على الأقل؛

- أو أن يكون والد أو والدة الشخص المراد تبنيه بالغ سن الرشد.

ولا يمكن إصدار مرسوم بالتبني:

أ - فيما يتعلق بالشخص البالغ من العمر 18 عاما، إلا لصالح المقدم الوحيد للطلب الذي يكون والد أو تكون والدة الشخص المراد تبنيه؛

ب - إذا كان الشخص المراد تبنيه أنثى ويكون المقدم الوحيد للطلب ذكرا، إلا إذا رأت المحكمة أن هناك ظروفا خاصة تبرر قرارات التبني؛

ج - إذا كان الشخص المطلوب تبنيه في الكهنوت أو ملتزما بعهود دينية مقدسة؛

د - لصالح الوصي فيما يتعلق بشخص كان تحت وصايته إلا بعد تقديم حساب معني بإدارته أو إعطاء ضمان كاف بتقديم هذا الحساب.

وفي حالة تبني شخص غير شرعي تلزم موافقة الأم إذا كانت لا تزال على قيد الحياة ويؤخذ في الاعتبار أيضا الأب الطبيعي إذا ما اعترف بالشخص المراد تبنيه بوصفه إبنا له أو إذا رأت المحكمة أنه قام بلإسهام في إعالته/إعالتها أو أظهر اهتماما حقيقيا مستمرا به/بها.

وفي حالة التبني يحصل الطفل على نفس حقوق الملكية التي لدى الطفل المولود في إطار الزواج الشرعي.

المرافق

المادة 1: تعريف التمييز ضد المرأة

تشتمل مهمة اللجنة المعنية بالعنف المنزلي على ما يلي:

أ - زيادة وعي وفهم العنف المنزلي والتحرش ونتائجهما وطرق ووسائل الحد من حدوثهما؛

ب - مجالات العنف المنزلي التي من الضروري أو المرغوب فيه إجراء الأبحاث عنها؛

ج - استراتيجيات لفضح العنف المنزلي ولتيسير تدخل الوكالات والكيانات العامة والخاصة فيما يتعلق بضحايا ذلك العنف ومرتكبيه؛

د - تثقيف الجمهور بشأن جميع جوانب العنف المنزلي؛

ه ـ - طرق تيسير الاتصالات بين الوكالات والكيانات العامة والخاصة المشاركة في العمل ضد العنف المنزلي؛

و - معايير مرافق الرعاية لضحايا ومرتكبي العنف المنزلي، بما في ذلك خدمات أو مرافق الالتجاء العامة أو الخاصة؛

ز - معايير وبروتوكولات الممارسين؛

ح - إجراءات التنسيق الفعال على مستوى وطني لأنشطة الوكالات والكيانات العامة والخاصة العاملة في تقديم خدمات تتعلق بمسائل العنف المنزلي، بما في ذلك خدمات الدعم؛

ط - خطة شاملة ومنسقة لجمع البيانات المتعلقة بالعنف المنزلي للاستعمال من قِبل المحاكم والمدعين العامين وموظفي إنفاذ القانون وممارسي الرعاية الصحية والأخصائيين الاجتماعيين ووكالات وكيانات أخرى بطريقة تحمي هوية ضحايا العنف المنزلي؛

ي - وضع خطة شاملة لنهج متعدد التخصصات للوقاية النشيطة والتدخل المبكر؛

ك - التدريب المتخصص للجماعات المهنية المشاركة؛

ل - استشارة كيانات وطنية ودولية أخرى ذات صلة وإقامة علاقات شبكية معها.

المادة 2: التدابير المتعلقة بالسياسات

إلى اللجنة الوطنية لتعزيز المساواة أسندت بضع مهام، منها:

أ - تحديد جميع السياسات ووضعها واستكمالها المتعلقة على نحو مباشر أو غير مباشر بمسائل المساواة بين الرجل والمرأة؛

ب - تحديد احتياجات الأشخاص المحرومين لأسباب متعلقة بنوع الجنس واتخاذ الخطوات الواقعة ضمن سلطتها واقتراح تدابير مناسبة بغية تلبية تلك الاحتياجات بأوسع طريقة ممكنة؛

ج - رصد تنفيذ السياسات الوطنية فيما يتعلق بتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة؛

د - إقامة الاتصال بالإدارات الحكومية ووكالات أخرى، وكفالة التنسيق الضروري بينها، في تنفيذ التدابير أو الخدمات أو المبادرات المقترحة من قِبل الحكومة أو اللجنة بين الحين والآخر؛

ه ـ - المحافظة على الاتصال المباشر والمستمر بالهيئات المحلية والأجنبية العاملة في مجال مسائل المساواة، وبجماعات أو وكالات أخرى أو أفراد آخرين، حسب الاقتضاء؛

و - العمل على القضاء على التمييز بين الرجل والمرأة؛

ز - إجراء تحقيقات عامة بغية تقرير ما إذا كانت أحكام هذا القانون ممتثلا لها؛

ح - التحقيق في شكاوى ذات طابع خاص أو فردي أقوى لتحديد ما إذا كانت أحكام هذا القانون متعارضة فيما يتعلق بمقدم الشكوى، والتوفيق، حيث اعتُبِر ذلك مناسبا، فيما يتعلق بتلك الشكاوى؛

ط - التحقيق في أي أمر يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة في حالة إحالته إليها من قِبل الوزير وتقديم المشورة أو التوصية بشأن ذلك الأمر؛

ي - تقديم المساعدة، حسب الاقتضاء، إلى أشخاص يعانون من التمييز في إحقاق حقوقهم بمقتضى هذا القانون؛

ك - مواصلة استعراض تنفيذ هذا القانون والقيام، حيث اعتُبر لازما، بناء على طلب من الوزير أو سواه، بتقديم اقتراحات بتعديله أو استبداله؛

ل - أداء وظائف أخرى كما قد يخصصها هذا القانون أو أي قانون آخر أو وظائف أخرى كما قد يخصصها الوزير.

المادة 5: قولبة أدوار الجنسين والتحيز

ما يلي بعض النتائج التي نشأت عن مقابلات نوعية أجريت لغرض مشروع ” تيسير المساواة عن طريق التعليم “ .

مَنْ يقوم بالطبخ ؟

الأم فقط - 43.6%

الأم عادة/ الأب أحيانا - 38.8%

بين الأم والأب - 10.0%

الأب عادة/الأب أحيانا - 3.0%

الأب فقط - 0.8%

غير ذلك - 3.8%

مَنْ يغسل عادة أرض الحجرات ؟

الأم فقط - 64.6%

الأم عادة/الأب أحيانا - 10.4%

بين الأم والأب - 7.2%

الأب عادة/الأب أحيانا - 0.6%

الأب فقط - 1.4%

غير ذلك - 15.8%

مَن يغسل عادة الملابس ؟

الأم فقط - 80.0%

الأم عادة/الأب أحيانا - 8.8%

بين الأم والأب - 5.6%

الأب عادة/الأب أحيانا - 0.6%

الأب فقط - 0.6%

غير ذلك - 4.4%

الأم فقط

الأم على الأغلب

متقاسم

الأب على الأغلب

الأب فقط

• التصليح والصيانة

• تكليف العمال

• إدارة ميزانية الأسرة

• الطبخ • المكوث في المنزل مع طفل مريض • الاتصال بطبيب • التبضع للأسرة

• غسل الملابس • الكي • غسل أرض الحجرات • شراء الملابس • ترتيب الأسّرة

المادة 8: التمثيل

الجدول 8-1 : الخدمة الدبلوماسية

كانون الأول/ديسمبر 2000

الرتبة	الذكور	الإناث
سفراء*	30	صفر
مستشار رفيع المستوى	صفر	صفر
مستشار أول	3	صفر
مستشار	11	3
أمين أول	15	11
أمين ثان	2	7
المجموع	61	21

كانون الأول/ديسمبر 2001

الرتبة	الذكور	الإناث
سفراء*	31	1
مستشار رفيع المستوى	صفر	صفر
مستشار أول	1	صفر
مستشار	12	2
أمين أول	13	13
أمين ثان	4	12
المجموع	61	21

كانون الأول/ديسمبر 2002

الرتبة	الذكور	الإناث
سفراء*	32	2
مستشار رفيع المستوى	صفر	صفر
مستشار أول	1	صفر
مستشار	11	2
أمين أول	16	17
أمين ثان	4	8
المجموع	64	29

كانون الأول/ديسمبر 2003

الرتبة	الذكور	الإناث
سفراء*	35	2
مستشار رفيع المستوى	2	صفر
مستشار أول	1	صفر
مستشار	11	2
أمين أول	20	22
أمين ثان	13	20
المجموع	82	46

كانون الأول/ديسمبر 2004

الرتبة	الذكور	الإناث
سفراء*	41	1
مستشار رفيع المستوى	1	صفر
مستشار أول	8	3
مستشار	3	صفر
أمين أول	19	23
أمين ثان	22	21
المجموع	94	48

كانون الأول/ديسمبر 2005

الرتبة	الذكور	الإناث
سفراء*	39	3
مستشار رفيع المستوى	1	صفر
مستشار أول	7	3
مستشار	3	صفر
أمين أول	29	36
أمين ثان	13	11
المجموع	92	53

أيلول/سبتمبر 2006

الرتبة	الذكور	الإناث
سفراء*	34	2
مستشار رفيع المستوى	1	صفر
مستشار أول	9	3
مستشار	6	4
أمين أول	29	34
أمين ثان	8	7
المجموع	87	51

تشير إلى السفراء المقيمين وغير المقيمين

المصدر: وزارة الخارجية، مالطة

المادة 10: التعليم

الشكل 10-1: التعليم الجامعي

اتجاهات في عدد النساء لكل 100 رجل في

التعليم الجامعي من 1997-1998 ومن 2003-2004

\s

المصدر: إحصاءات التعليم لعام 2004، مكتب الإحصاء الوطني

الجدول 10-2 إحصاءات طلابية

الكلية/المعهد	الإناث	الذكور	المجموع
مجلس الدراسات لتكنولوجيا المعلومات	35	151	186
مركز تكنولوجيا الاتصالات	159	101	260
مركز دراسات العمل	35	38	73
حفظ وإدارة التراث الثقافي	9	3	12
معهدة إدوارد دي بونو لتصميم وتطوير التفكير	13	11	24
المركز الأوروبي-المتوسطي للبحوث التربوية	8	3	11
المركز الأوروبي للشيخوخة	8	1	9
المركز الأوروبي للتوثيق والبحوث	47	21	68
كلية العمارة والهندسة المدنية	70	84	154
كلية الفنون	385	250	635
كلية جراحة الأسنان	14	19	33
كلية الإقتصاد والإدارة والمحاسبة	864	652	1516
كلية التربية	900	274	174 1
كلية الهندسة	77	312	389
كلية القانون	381	253	634
كلية الطب والجراحة	227	150	377
كلية العلوم	103	96	199
كلية علوم اللاهوت	79	102	181
برنامج الدراسات التابع للمؤسسات	18	22	40
معهد الدول الجزرية والصغيرة	13	13	26
معهد بحوث البناء والتشييد	1	3	4
معهد التربية البدنية والرياضة	7	6	13
معهد الزراعة	19	65	84
معهد دراسات الطب الشرعي	3	11	14
معهد الرعاية الصحية	324	106	430
المعهد الدولي للدراسات الباروكية	3	17	20
أكاديمية البحر الأبيض المتوسط للدراسات الدبلوماسية	11	17	28
	813 3	781 2	594 6

المصدر: جامعة مالطة .

المادة 11: العمل

الجدول 11-1 عاملون في الخدمة المدنية موزعون حسب نوع الجنس والمرتبة والدرجة

المرتبة 1	ذكر	أنثى
مد ير عام	1	-
قاض	-	2

المرتبة 2	ذكر	أنثى
رئيس الشرطة	1	-

المرتبة 3	ذكر	أنثى
رئيس (الصحة)	12	-
نائب المدعي العام	1	-
نائب رئيس الشرطة	1	-
مدير (إكلينيكي)	3	-
قاض	13	4
موظف بالدرجة 3	7	-

المرتبة 4	ذكر	أنثى
مساعد المدعي العام	1	-
مساعد رئيس الشرطة	9	-
رئيس المهندسين المعماريين والمدنيين	8	-
مهندس رئيسي	1	-
رئيس الموظفين العلميين	3	-
مستشار	122	19
مدير معمل الطب الشرعي	1	-
مدير الخدمات الصيدلية	-	2
موظف بالدرجة 4	35	2
مستشار رفيع المستوى	1	-
مستشار رفيع المستوى	2	1

المرتبة 5	ذكر	أُنثى
مدير مساعد التعليم	6	4
مسجل مساعد (المحاكم)	4	1
مسجل مساعد	1	1
مدير مساعد (الخدمات الصيدلية)	-	1
رئيس المهندسين المعماريين والمدنيين	5	-
القيم الرئيسي	1	-
رئيس المهندسين	3	-
المساح الكمي الرئيسي	1	-
رئيس الموظفين العلميين	3	-
نائب مدير، معهد الدراسات السياحية	1	-
مستشار رفيع المستوى	9	4
مفتش (علمي 8/7)	1	-
مدير خدمات التمريض	1	-
موظف بالدرجة 5	241	46
موظف طبي رئيسي	4	8
موظف علمي رئيسي	-	1
موظف رئيسي للنظافة العامة	2	-
مدير المشاريع	1	-
موظف رفيع المستوى لإدارة المرور الجوي	1	-
مساعد الكاتب الرفيع المستوى	-	1
مستشار رفيع المستوى	3	2
مسجل رفيع المستوى	35	17
موظف الرياضة الأول	1	-
موظف الرياضة الثاني	3	-
رئيس الشرطة	23	3

المصدر: مكتب الإدارة والأفراد؛ إدارة السياسة والتخطيط، فرع التخطيط والتحليل للقوة العاملة.

المادة 12: الصحة

الجدول 12-1: العمر المتوقع حسب نوع الجنس

السنة	الذكور	الإناث
1870	44.7	47.4
1890	41.2	42.8
1910	43.4	44.7
1920	45.9	45.2
1930	41.3	43.5
1948	55.7	57. 7
1957	65.7	68.9
1967	67.5	71.6
1985	70.8	76.0
1995	74.9	79.5
2004	76.7	80.5

المصدر: مكتب الإحصاء الوطني: الإحصاءات الديمغرافية 2004.

____________

المادة 1 تعريف التمييز ضد المرأة

( 1 ) إلول، ت. موجز مالطة التنفيذي للتقرير القطري عن تدابير مكافحة التمييز، مالطة.

(2)Government online، دستور مالطة، المادة 14.

(3) لجنة النهوض بالمرأة - مالطة (2001).

(4) لجنة النهوض بالمرأة - مالطة (2001)، التعميم رقم 66 لعام 1991 الصادر عن مكتب رئيس الوزراء.

(5) لجنة النهوض بالمرأة - مالطة (2001)، التعميم رقم 37 لعام 1990 الصادر عن مكتب رئيس الوزراء.

(6) إلول، ت. موجز مالطة التنفيذي للتقرير القطري عن تدابير مكافحة التمييز، مالطة.

(7) نفس المرجع.

(8) نفس المرجع.

(9) نفس المرجع.

(10) منظمة العفو الدولية - تقرير 2006؛ أوروبا وآسيا الوسطى - مالطة.

(11) نفس المرجع.

(12)Government of Malta on-line.

(13) نفس المرجع.

(14) نفس المرجع.

(15) إلول، ت. موجز مالطة التنفيذي للتقرير القطري عن تدابير مكافحة التمييز، مالطة.

المادة 2 التدابير المتعلقة بالسياسات

(16) إلول، ت. موجز مالطة التنفيذي للتقرير القطري عن تدابير مكافحة التمييز، مالطة.

(17) لجنة النهوض بالمرأة - مالطة (2001). التعميم رقم 7 لعام 1996 الصادر عن مكتب رئيس الوزراء، ص 13.

(18)Government of Malta on-line، قانون المساواة بين الرجل والمرأة، الفصل 456.

(19)MPO/255/2002.

(20)MPO/250/2003

(21)MPO/68/81/III.

(22)MPO/118/1983.

(23)MPO/242/1990.

(24)MPO/278/2005.

(25)MPO/175/1995/III.

(26) التعميم رقم 21 لعام 2006 الصادر عن مكتب رئيس الوزراء.

(27) مكتب رئيس الوزراء/262/00.

(28) مكتب رئيس الوزراء/262/2000.

(29) إلول، ت. مرجع سبق ذكره.

(30) نفس المرجع.

المادة 3 ضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية

(31)COM/2006/0092 نهائي.

(32) إلول، ت. موجز مالطة التنفيذي للتقرير القطري عن تدابير مكافحة التمييز، مالطة.

(33) مكتب رئيس الوزراء 24/2000.

(34) الفقر والاستبعاد الاجتماعي 2004-2006، خطة العمل الوطني.

المادة 4 تدابير خاصة

(35) ميزانية 2007: تأمين مستقبل أطفالنا.

المادة 5 قولبة أدوار الجنسين والتحيز

لا شيء.

المادة 6 البغاء

(36) تقرير عن الاتجار بالأشخاص: نشره مكتب رصد ومكافحة الاتجار بالأشخاص؛ 3 حزيران/يونيه 2005 في www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2005/46617.htm

(37) المادة 6 (2).

(38) المادة 11.

(39) سنّه المرسوم الثامن في 1930، كما عدلته القوانين في 1933 و 1955 و 1965 و 1974 و 1976 و 1981 و 1983 و 1989 و 1994 و 2006.

(40)www.pq.gov.mt

(41) نفس المرجع.

(42) نفس المرجع.

المادة 7 الحياة السياسية والعامة

لا شيء.

المادة 8 التمثيل

لا شيء.

المادة 9 الجنسية

(43) نشرة الأنباء 135/2006، مكتب الإحصاء الوطني؛ اليوم العالمي للاجئين.

(44) نفس المرجع.

(45) نفس المرجع.

(46) نفس المرجع.

المادة 10 التعليم

( 47 )Eurydice June، 2005، National Summary Sheets on Education Systems in Europe and Ongoing Reforms -Malta.

( 48 ) نفس المرجع.

( 49 ) إحصاءات التعليم 2004، مكتب الإحصاء الوطني.

( 50 ) خطاب الوزير في مؤتمر رابطة مالطة للمرأة في الأعمال التجارية - ” الممارسات الجيدة في المشاريع التجارية بقيادة الأنثى “ ، 19 أيار/مايو 2006.

( 51 ) ميزانية 2007 (19 تشرين الأول/أكتوبر 2006). ميزانية لمستقبل سليم. The Times، صص 1- 16.

( 52 ) نفس المرجع.

المادة 11 العمل

( 53 ) النشرة الاقتصادية نشرتها الوحدة الاقتصادية لمجلس مالطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حزيرن/يونيه 2006.

( 54 ) (ملاحظة: التحليل مقتصر على هذه الفئة العمرية بغية استبعاد الأسر المعيشية الأقل تأثرا بالحاجة إلى التوفيق بين العمل وحياة الأسرة).

( 55 ) المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية 2005 - التوفيق بين العمل والحياة الأسرية في الاتحاد الأوروبي 25 في 2003.

( 56 ) مسح القوة العاملة للكانون الأول/ديسمبر 2005، مكتب الإحصاء الوطني.

( 57 ) دراسة بحثية 2004، ETC.

( 58 ) نشرة أنباء، المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية، آذار/مارس 2006؛ 29/2006.

المادة 12 الصحة

( 59 ) المرجع نفسه.

( 60 ) التقرير القطري لمالطة: الصحة: عشر مسائل صحية.

( 61 ) نفس المرجع

( 62 ) نفس المرجع.

(63) نفس المرجع.

( 64 ) نفس المرجع.

( 65 ) نفس المرجع.

( 66 ) www.medicalnewstoday.com

( 67 ) التقرير القطري لمالطة، الصحة: عشر مسائل صحية.

( 68 ) www.medicalnewstoday.com

( 69 ) www.exploremalta.com/health/

( 70 ) نفس المرجع.

( 71 ) التقرير القطري لمالطة، الصحة: عشر مسائل صحية.

( 72 ) نفس المرجع.

المادة 13 الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية

( 73 ) مصرف فاليتا؛ وحدة الامتثال، إدارة رصد المخاطر.

المادة 14 المرأة الريفية

( 74 ) تعداد السكان والإسكان 2005: تقرير أولي ، مكتب الإحصاء الوطني 2006.

( 75 ) نفس المرجع.

( 76 ) لمحة إجمالية عن البلد، مالطة ، التقرير الرئيسي 2003؛ عرض عام إقليمي: العضوية في المنظمات الإقليمية.

( 77 ) نفس المرجع.

المادة 15 القانون

لا شيء.

المادة 16 الزواج والحياة الأسرية

لا شيء.